شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

ج ٣ · ص ٤٤

AUTO الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

[588] ذكر عن إبراهيم، انهكان يجيب في النكاح، ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم.

لان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاب في النكاح، فانه زيف بعض الخطاب، وزكى البعض في الحديث المعروف، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- في الشهود مثل ذلك، فاقتدى إبراهيم به.

[589] ذكر حديث ابي جمرة [انه] قال:

قلت للشعبي: اسأل عن الرجل لا ارضاه، فأي شيء اقول؟ قال: قل الله أعلم.

لانه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي [فيكون] قد هتك عليه ستره، وقد امر بالستر على المسلم، وذلك بان يقول: الله أعلم، ولا يزيد على هذا.

ج ٣ · ص ٤٥

وكانعمر -رضي الله عنه- لا يكتفي بهذا.

ولكن اليوم القضاة اكتفوا بهذا.

فلهذا لا يزيد على قوله: الله أعلم.

[590] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه كانإذاانعم ان يمدح الرجل قال: ما علمنا الا خيرا.

لان الإنسان لا يعرف غيره الا من حيث الظاهر، فلا ينبغي له انيقول انه عدل.

لكن من هذا لو قال: انه عدل، جاز ايضا.

لان القاضي انما سأله ليخبره عن حاله بما لم يكن معلوما له، فمتى قال: ما علمنا الا خيرا، فانما اعتمد على ظاهر حاله، والقاضي يعرف هذا المقدار منه بدون السؤال؛ لان الاسلام يدل على عدالته من حيث الظاهر، فينبغي لذلك الإنسانان يخبر بشيء لا يكون معلوما للقاضي، فمتى قال: هو عدل الان [فقد] اخبره بشيء لم يكن معلوما عند القاضي، فيقبل منه، لكن الاول احوط.

ونظير هذا شهود الميراث إذا شهدوا ان هذا وارث فلان لا نعلم له

ج ٣ · ص ٤٦

# وارثا غيره جاز.

ولو قال: هذا وارثه لا وارث له غيره جاز ايضا، والاول احوط.

[وكذا شهود الجرح إذا شهدوا، وقالوا: جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز].

ولو قالوا: انه مات من تلك الجراحة جاز ايضا، والاول احوط.

[591]

ذكر عن ابن المبارك [انه] قال:

من غلبت حسناته على سيئاته قبلت شهادته.

لان من لا يكون معصوما لا يخلو عن قليل الفساد، وان كان مصلحا؛ لان الجواد قد يعثر، فلا يمكن اشتراط التحرز عن جميع المعاصي في عدالة الشهود، فيعتبر الغالب.

[592] [قال]:

وقال اصحابنا: لا ينبغي للرجل ان يعدل الرجل إذا لم يختبره، ولم يعرف اموره.

لما روي ان رجلا عدل رجلا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:

ج ٣ · ص ٤٧

«اكنت شاركته، او عاملته، او سافرت معه؟ ».

فقال الذي عدله: لا.

فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:

«لم زكيته؟ ».

شرط الاختبار، ومعرفة امور الشهود حتى يسعه ان يعدل.

وان كان المسؤول عن الشهود عرفه وخبر أموره، فسئل عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:

ان عرفه بعدالة فلا ينبغي له ان يمسك عن الاخبار بما فيه.

لانه لو أمسك [عن ذلك فربما يمسك] غيره، فتعطل أمر التعديل، وامضاء الحكم.

قالوا: هذا إذا كان القاضي عالما عدلا، فأما إذا كان جائرا [او] جاهلا، فلا بأس بان يمسك؛ لانه لو عدله ربما يقضى بجور وجهل. فأماإذا أمسك بهذا التأويل لم يكن به بأس.

وان عرفه بغير ذلك مما تسقط به شهادته، فهذا على وجهين:

فان عرف انه لو لم يخبر القاضي بما فيه يخبر غيره، أمسك عن هتك ستره وعرض في أمره وقال الله أعلم به.

وان عرف انه لو لم يخبر هو لعدله غيره فيقضى به القاضي

ج ٣ · ص ٤٨

# [فانه] لا يسعه ان يمسك، بل عليه ان يخبر القاضي بما يعرف منه؛ لانه يؤدي الى الخطأ، وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.

[593] قال:

وقال أبو يوسف [رحمه الله]: ان كانأكثر امور الإنسان حسنة فهو عدل، إذا كان الذي يكون منه من القبيح ليس من الكبائر.

وهذا موافق لما روينا عن ابن المبارك [رحمه الله] قال:

العدل كان ملازما للجماعة.

[594] وأعلمان للعدالة شرائط:

منها: ان يكون ملازما للجماعة؛ لانه المخلص انما يتميز من المنافق بالمحافظة على الجماعة، فكذا العدل [يتميز] من غير العدل.

ومنها: ان يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم؛ لان الرجل انما يعرف بالدينار والدرهم.

قال عمر -رضي الله عنه-:

لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا الى حاله عند درهمه وديناره.

ج ٣ · ص ٤٩

ومنها: ان يكون مؤديا للأمانة؛ لان الشهادة عند الشاهد أمانة، فان كان معروفا باداء سائر الأمانات [فانه] يستدل [به] على انه يؤدي هذه الامانة على وجهها.

ومنها: ان يكون صدوق اللسان على ما قلنا من قبل.

قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني:

ومنها: ان يقل لغوه.

ج ٣ · ص ٥٠

قال في الكتاب:

ومنها: ان لا يكون معاقرا للنبيذ، ينادم عليه.

وقوله: معاقرا، يعني: مداوما.

وقوله: ينادم عليه، يعني: لا يشرب وحده، ولكن يجمع الناس الى نفسه، فأما إذا كان يشرب وحده لاستمراء الطعام [فانه] لا تسقط عدالته.

ومنها: ان لا يكون صاحب لهو.

ومنها: ان لا يكون مجربا عليه الكذب.

ومنها: ان لا يكون قاذفا للمحصنات؛ لان قاذف المحصنات ملعون؛ قال الله تعالى:

﴿ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾.

ومن يكون ملعونا في الدنيا والآخرة كيف يكون مقبول الشهادة؟

[595] قال:

والامور التي تسقط بها العدالة كثيرة يطول تعدادها.

ج ٣ · ص ٥١

والاصل فيه ما قلنا في الباب المتقدم.

[596] قال:

ولو ان رجلا نزل بين ظهراني قوم لم يعرفوه قبل ذلك، فأقام بين اظهرهم، لم يظهروا منه الا على خير، قال أبو يوسف اولا إذا أقام كذلك ستة أشهر، وسعهم ان يعدلوه، ثم رجع، وقال: إذا مكث سنة ولم يعرفوا منه الا خيرا، جاز لهم ان يعدلوه.

وجه قول الاول: ان الحاجة وقعت الى تبيين حال هذا الرجل، وحال الرجل انما تتبين لستة أشهر؛ الا ترى انا [قد] ذكرنا قبل هذا ان الشهود إذا عدلوا ثم شهدوا في حادثة أخرى، ان كان المتخلل قريبا لا يعدلهم ثانيا، وان كان بعيدا يعدلهم ثانيا، وقدروا تلك المدة بستة أشهر.

وجه قوله الآخر: ان الوقوف على حال الإنسانانما يكون بالتجربة، والمدة التي تصلح للتجربة سنة كما في العنين.

وهذا لان من الفرائض مالا يجب على الإنسان الا بعد كمال السنة؛ كالزكاة، فلابد من ان يمكث سنة حتى يعرفوا انه هل يمنع الزكاة، او يؤديها، فلهذا قدرنا بالسنة.

ج ٣ · ص ٥٢

[597] قال:

ولو ان رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز، عدلا رجلا عند رجل، ومع ذلك الرجل ان يعدل هذا الرجل الذي عدله الرجلان عنده إذا وقع في قلبه ان الأمر على ما قالا، لانهما لو عدلاه بين يدي المزكي يثبت المزكي التزكية ويبعث به الى القاضي، والقاضي يقضي به.

وكذا لو عدلاه بين يدي القاضي، فان القاضي يقضي به، ويقبل قولهما، ويسعه ان يقول: هو عدل، وان يعدله لو سأل [عنه] قاض آخر، اوإنسان، فجاز له ان يعدله أيضا.

لكن هذا ما لم يتقادم العهد.

وحده ما قلناه.

هذا إذاعدله [عنده] رجلان.

وكذلك إذا عدله عنده رجل وامرأتان جاز له ان يعدله؛ لما قلنا.

[598] [قال]:

ولا ينبغي [له] ان يسأل عن النساء أحدا من الشهود

ج ٣ · ص ٥٣

# الا امرأة برزة تخالط الناس، وتعاملهم، وتخبر أمورهم.

لأنهاإذا كانت مخدرة غير برزة، لا يكون لها خبرة، فلا تعرف أحوال الناس إلا حال زوجها وولدها، فلا يكون تعديلها معتبرا، فلا يفيد السؤال [منها].

أماإذا كانت برزة تخالط الناس، فان لها خبرة، فيفيد السؤال، والتعديل من أمور الدين، فيستوي فيه الرجل والمرأة؛ كرواية الأخبار، ورؤية الهلال في رمضان، خصوصا في تعديل النسوان [في ما] إذا شهد رجل وامرأتان.

لان أحوال النساء في بيوتهن، انما يعرفها النساء حقيقة، فالقاضي متى رجع في تعديلهن الى النساء وقف على مالا يقف عليه لو رجعالى الرجال.

[599] قال:

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: من سئل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانى لا أقبل [قولهم فيه] حتى يقولوا: سمعناه يشتم.

لان مجرد التهمة ظن، وبمجرد الظن لا يظهر الفسق، فإذا قالوا

ج ٣ · ص ٥٤

# سمعناه يشتم، فقد ظهر فسقه.

وفرق بين هذا وبين ما إذا قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن ذلك به، فانى أقبل ذلك، ولا أجير شهادته.

والفرق: انهم متى قالوا: نتهمه بالفسق فما عدلوه بشيء البتة، وكان هذا جرحا.

أما في الوجه الاول [فانهم] عدلوه في سائر الخصال، إلا انه تمكنت التهمة والظن في حق الشتم، ومجرد التهمة والظن لا يكون معتبرا، فلا يكون جرحا.

والله تعالىأعلم