AUTO الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد
[524] الحجر على الحر العاقل البالغ باطل لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا على [ثلاثة] المتطيب الجاهل الذي يسقي الناس السم وعنده انه دواء والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس. الحيل والمخارج، والثالث المكاري المفلس.
لأن الأول يفسد النفس.
والثاني: يفسد الدين.
والثالث: يفسد المال. وفيه ضرر فاحش عام.
ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة - رحمه الله-. فأما في ظاهر [المذهب] فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين.
وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يجوز، كلن عند أبي يوسف ومحمد يجوز بثلاثة أسباب، وعند الشافعي بأربعة
# أسباب.
أما الثلاثة:
فأحدها: الدين.
وقدر ذكرنا ذلك في الباب المتقدم.
والثاني: السفه والتبذير؛ فإن السفيه المبذر المسرف في المال ممن يحجر عليه عندهما.
والثالث: الغفلة، وهو أن لا يكون مفسدا، لكن يكون مغفلا، سليم القلب، لا يهتدي إلى التصرفات، ولا يصبر عنها، فيقع في الغبن، فإن القاضي يحجر على هذا الرجل.
وأما الرابع: الفسق، فإنه إذا كان مفسدا في دينه مرتكبا للمعاصي، لكن لا يبذر، ولا يسرف [فإنه] لا يجوز الحجر عليه عندهما أيضا، نص عليه في آخر الباب، وعند الشافعي -رحمه الله- يجوز [الحجر عليه]؛ فإن الفسق من أسباب الحجر عنده.
ثم اختلف أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- فيما بينهما في من بلغ سفيها:
قال أبو يوسف: يبلغ مطلقا، ولا ينحجر إلا بحجر القاضي.
وقال محمد: يبلغ محجورا.
وكذا إذا بلغ رشيدا حتى بلغ مطلقا، ثم صار سفيها، قال أبو يوسف: لا ينحجر إلا بحجر القاضي.
وقال محمد: ينحجر.
فأبو يوسف: جعل الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر بسبب الدين، وذلك لا يثبت إلا بقضاء القاضي.
ومحمد جعل قياس الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر سبب (؟ ) والجنون، وذلك يثبت من غير قضاء القاضي.
وإذا انحجر عنده من غير قضاء القاضي، فمتى تصرف تصرفا قبل أن يحجر عليه القاضي عنده، أو بعد ما حجر عليه عندهما، نظر القاضي في ذلك:
إن كان النظر في إمضائه، أجازة، وأمضاه.
وإن كان النظر في رده وإبطاله، رده، وأبطله، كما لو باع إنسان مال يتيم، نظر [فيه] الوصي، وفعل ما قلنا، كذلك ههنا.
ثم يمنع المال عن السفيه بالإجماع مالم يبلغ خمسا وعشرين سنة.
فإذا بلغ، قال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يمنع، بل يدفع إليه ماله.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المنع دائم مادام السفه.
والحجج في هذه المسائل تعرف في المختلف.
[525] قال:
والمفسد لماله، والذي لم يبلغ سواء، إلا في أشياء:
منها: أن هذا المفسد يخرج من ولاية الوصي عليه، حتى لا يجوز أمر الوصي عليه في شيء، وهذا دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- على محمد -رحمه الله-؛ فإنه لولا حدوث الولاية له في ماله وإلا لكان لا تزول ولاية غيره عنه، كما لو بلغ مجنونا.
ومنها: أنه إذا أعتق مملوكا جاز عتقه؛ لأن الحجر بسبب السفه عندهما أنما يؤثر فيما فيه الهزل؛ لأن السفيه في معنى الهازل؛ لان الهازل يخرج كلامه على نهج الصبيان، ولا يقصد به الحكم، بل السخرية واللعب، والسفيه كذلك، والاعتاق مما لا يؤثر فيه الهزل، فكذا السفه.
وإذا نفذ العتق وجب على العبد أن يسعى في قيمته له، هكذا ذكر
# ههنا.
وروي عن محمد أنه لا يجب عليه السعاية.
وموضعها كتاب الحجر.
ومنها: إذا دبر [عبدا أو أمة] جاز تدبيره؛ لأن التدبير لا يؤثر فيه الهزل، فلا يؤثر فيه السفيه، فإذا مات السفيه، ولم يؤنس منه الرشد عتق المدبر؛ لأن العتق بالموت وقد وجد، فصار الاعتاق بعد الموت قياس الاعتاق قبل الموت، ثم الاعتاق قبل الموت من السفيه نافذ، وتجب السعاية على العبد، فكذا الاعتاق منه بعد الموت، لكن يسعى في قيمته مدبرا؛ لأنه ملك نفسه مدبرا.
أطلق الجواب في المدبر أنه يسعى.
[526] وذكر بعد هذا أن السفيه المحجور إذا مرض فأوصى بوصايا فمات [فإنه] ينظر فيه:
إن كانت وصيته موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح؛ نحو الوصية بحجج، أو للمساكين، أو لقرابته، أو لشيء من أبواب البر الذي يتقرب به إلى الله تعالى، جاز استحسانا.
وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح تبطل.
وإنما كان [ذلك] لأن بين العلماء اختلافا في جواز
# وصية صبي لم يبلغ:
فإن عمر -رضي الله- عنه أجاز وصية غلام.
وشريح أجاز وصية صبي لم يحتلم.
وهو مذهب أهل المدينة.
لأن في جواز وصيته نظرا، وهو إزالة المال إلى خلف في الآخرة، وهو الثواب، في حال لو لم يزل لزال من غير خلف.
فإن كان في وصية الصبي اختلاف العلماء كانت وصية السفيه (؟ ) عن الاختلاف فتصح.
وإذا ثبت أن وصيته صحيحة، والتدبير وصية فلماذا أوجب السعاية؟
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: لا تجب السعاية على المدبر، وسووا بين التدبير وبين سائر الوصايا.
ومنهم من قال: تجب، وفرقوا.
وجه الفرق: أن التدبير قد لزم في الحال، ألا ترى أنه خرج من ان يكون قابلا للبيع، وفي الحال هو محتاج إلى المال، ومستحق للنظر، فيثبت الحجر للحال، فتجب السعاية إذا مات، وعتق المدبر لهذا.
فأما سائر الوصايا فمضافة إلى ما بعد الموت، فكان أوان وجوبها ما بعد الموت. وما بعد الموت هو مستغن عن المال، فلا يستحق النظر في ماله، بل النظر في تنفيذ الوصايا.
[527] قال:
ولو كانت له جارية، فجاءت بولد، فأدعاه، يثبت النسب.
لأن هذا من حوائجه الأصلية، حتى لا يضيع ماؤه ونسله، وحاجته مقدمة على حق الغريم، فيثبت النسب، وصارت الجارية أو ولد له.
فإن مات ولم يؤنس منه الرشد عتقت الجارية، ولا سعاية عليها، بخلاف المدبر.
والفرق، أن الاستيلاد من الحوائج الأصلية، وحاجته مقدمة على
# كل شيء، وأما التدبير فليس من الحوائج الأصلية، فتجب السعاية، وصار هو بمنزلة المريض إذا كان عليه دين، فاستولد جارية، ثم مات، تعتق الجارية، ولا سعاية عليها، ول دبر عتق، وعليه السعاية كذا ههنا.
[528] قال:
وكذا لو كان له غلام ولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، ولا سعاية عليه.
لأن هذا إقرار بالنبوة.
ولو كان له غلام لم يولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، وسعى له في قيمته.
وهو بمنزلة المريض إذا وهب له ابنه، ثم مات وعليه دين فغن الابن يسعى في جميع قيمته، فيدفع إلى الغرماء.
وهذه المسألة مذكورة في كتاب الدعوى، ولها فروع.
[529] قال:
ولو تزوج السفيه المحجور امرأة جاز النكاح.
لأن الهزل لا يؤثر في النكاح، فكذلك الحجر بسبب السفه،
# إلا أنه إذا كان رد على مهر مثلها بطلب الزيادة.
لأن الزيادة على مهر المثل لو وجبت، وجبت بالتزامه، لأنا حكمنا بصحة النكاح، ولا يجوز أن تجب بالتزامه، لأنه محجور عن التزام المال.
[530] قال:
ولو طلق وقع الطلاق على امرأته.
لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه.
[531] قال:
ولو حنث في يمينه أجزأه الصيام، ولم يكن له أن يكفر من ماله.
لأنه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلا بتسليم الطعام إلى الفقراء، ويده قاصرة، فلا يمكنه التسليم.
[532] قال:
وإن أراد التكفير بالاعتاق، فإذا اعتق تجب على العبد السعاية، فيصير اعتاقا بعوض، والاعتاق بعوض لا تتأدى به الكفارة.
وكذا لو ظاهر كان عليه الصوم.
لما قلنا.
فإنه اعتق مملوكا له عن ظهاره جاز العتق، وكان على المعتق أن
# ولم يجز في كفارة الظهار، وكذا كفارة القتل هو بمنزلة هذا، لما قلنا.
[533] قال:
وأما زكاة المال فتجب عليه.
لأن الحجر بسبب السفه لا يؤثر فيه؛ لأن الحجر شرع نظرا به، إبقاء لماله على ملكه، والإبقاء إنما يحصل بإخراج فدر الزكاة، قال الله تعالى:
﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴾
.
فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة من ماله.
[534] قال:
وأما حجة الإسلام فتجب عليه إن استطاع إليه سبيلا.
لكن المال الذي يحتاج إليه في الطريق لا يدفع إليه، فغنه يسرف فيه ويبذر، لكن يدفع إلى رجل ثقة ممن يحج معه،
# فينفق عليه في الطريق [بقدر حاجته].
وما لزمه في حجة من كفارة في شيء يصنعه في حجة أو إحصاره، فكل موضع شرع فيه الصوم كان هو في ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بأمر مولاه.
وفي هدي الإحصار الصوم غير مشروع، وهو محتاج إلى التحلل عن الإحرام، فليزمه الهدي.
[535] قال:
والمرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل.
فإن اختلعت نفسها من زوجها، أو قبلت الطلاق على مال من الزوج بعد ما حجر عليها القاضي، فإن الطلاق يقع، ولا يلزمها المال.
أما عدم لزوم المال فلأن الهزل يمنع التزام المال، فكذا الحجر بسبب السفه.
وأما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المقرون بمال يعتمد وقوعه وجود
# القبول لا وجود المقبول، كما إذا طلق امرأته الصغيرة على مال وقبلت وقع الطلاق ولم يلزمها المال، كذا هنا.
ثم ينظر:
إن كان الواقع بصريح لفظ الطلاق [فإنه] يكون رجعيا.
وإن كان الطلاق بلفظ الخلع [فإنه] يكون بائنا.
[536] قال:
ولو حجر القاضي على سفيه، ثم أذن له أن يبيع شيئا من ماله، ويشتري شيئا، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: إذا أذن له في أن يبيع شيئا من ماله، ويشتري شيئا، فباع، واشترى، وقبض الثمن، جاز جميع ما صنع، وكان أمر القاضي أخراجا له من الحجر.
لأن الحجر إنما شرع؛ نظرا له؛ إبقاء لماله، فإذ أذن له القاضي فالظاهر أنه رأى النظر في الإطلاق، فغن وهب، أو تصدق، لم يجز ذلك لأن القاضي إنما أذن له في التجارات، والإطلاق في التجارات لا يوجب ارتفاع الحجر في التبرعات؛ كالمولى، إذا أذن لمبده في التجارة، والوصي إذا أذن للصبي في التجارة [فأنهما] لا يملكان التبرعات؛ كذا هنا.
والثاني: لو أمره القاضي ببيع عبد بعينه، أو [بشراء] شيء
# بعينه، لم يكن هذا إخراجا له من الحجر؛ كالمولى، إذا أمر عبده أن يبيع شيئا بعينه، أو يشتري شيئا بعينه، لا يكون إذنا له في التجارة، ويكون هذا استخداما. فإذا وجد من القاضي لا يكون إطلاقا له عن الحجر أيضا.
والثالث: إذا أذن له في شراء البز خاصة كان هذا إطلاقا له من الحجر؛ كما في المولى مع العبد، والوصي مع الصبي.
[537] قال:
ولو قال القاضي بمحضر من أهل سوقه: قد أذنت له في التجارة، ولا أجيز عليه من ذلك إلا ما كان ببينة، أو بمعاينة من الشهود، فأما ما كان بإقرار، فلم أجزه، فهو كما قال.
فرق بينه، وبين العبد والصبي، فإنه لا يعمل هذا الاستثناء في حقهما، ويجب الدين عليهما سواء كان بمعاينة من الشهود أو الإقرار.
والفرق: أن حجر العبد عن التصرفات إنما كان لحق المولي، فإذا أذن له المولى فقد أسقط حق نفسه، فلا يعمل فيه الاستثناء.
وكذا حجر الصبي كان لنقصان رأيه، فإذا انضم رأي المولى إلى رأيه كمل رأيه تقديرا، والتحق بالبالغ في حق ذلك التصرف، فلا يعمل فيه الاستثناء.
وأما ههنا فالحجر إنما يثبت بطريق النظر، وربما يكون النظر في أصل الأذن دون الوصف، فكان النظر في تقييد الأذن لا في الإطلاق فعمل هذا التقييد والاستثناء.
[538] قال:
ولو أن قاضيا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره، وأجاز ما صنع، كان إطلاقه جائزا.
وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه عنه، وبعد إطلاقه عنه [فإنه] يجوز لوجهين:
أحدهما: أن الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه، بل هو فتوى منه، فكان للثاني أن لا يعمل به ويطلق.
والثاني: إن كان قضاء فنفس القضاء مجتهد فيه، فلا يكون حجة تامة، بل يتوقف على إمضاء قاض آخر.
فإن إمضاء نفذ، وصار قول القاضي الآخر بيانا في محل مجتهد فيه، والبيان من الثاني في محل مجتهد [فيه قد] يكون بمنزلة القضاء في محل مجتهد [فيه]، واو قضى في محل مجتهد [فيه] ينفذ
# قضاؤه، فلا يكون للثاني أن ينقضه، فكذا إذا بين في محل مجتهد فيه لا يكون لثالث أن يرده.
فإن رد القاضي الثاني القضاء الأول بطل، فلا يكون للثالث أن ينفذه، وصار نظير هذا القاضي إذا قضى في حادثه، وهو محدد في قذف، فإن هذا القضاء لا يكون حجة حتى يتصل به الإمضاء من [القاضي] الثاني.
[539] قال:
فإن رفع شيء من بيوعه إلى القاضي الذي حجر عليه فنقضها، وأبطلها، فعلى القاضي الثاني أن ينفذ قضاء الأول. فإن لم يفعل ذلك وأجاز أمر المحجور عليه، ثم رفع إلى قاضي آخر، فإنه ينبغي لهذا القاضي الثالث أن ينفذ ما صنع الأول، ورد ما فعل الثاني.
أما على الوجه الأول فلأن القاضي الأول لما نقض بيوعه، كان هذا قضاء؛ لوجود المقضى له والمقضي عليه، فنفذ، فليس للثاني أن يبطله.
وعلى الوجه الثاني لم يكن فسخ البيع مختلفا فيه، فإذا قضى نفذ قضاؤه، فليس للقاضي الثاني أن يبطله.
[540] قال:
وهذا المفسد لماله لا يجوز بيعه.
وإن باع شيئا من ماله وقبض ثمنه لم يكن للذي دفع إليه المال أن يرجع عليه بماله.
أطلق صاحب الكتاب جواب هذه المسألة.
ومحمد -رحمه الله- في كتاب الحجر قسم الجواب تقسيما فقال: أما أن يكون بيع رغبة، أراد به أن يكون فيه توفير النظر والمنفعة على المحجور عليه، أو لم يكن بيع رغبة، أراد به أن يكون في جانب السفيه محاباة.
فإن كان بيع رغبة، فالقاضي ينفذ ذلك البيع؛ لأن الحجر عليه إنما كان نظرا له، فإذا كان النظر في تنفيذ التصرفات، وجب على القاضي تنفيذ.
وإن كان فيه محاباة، رد البيع وأبطله.
فبعد ذلك، أما إن كان الثمن قائما، أو هالكا، هلك في يده، أو ستهلكه.
فغن كان قائما، وجب عليه أن يرده إلى البائع؛ لأن سلامة الثمن باعتبار العقد، وقد بطل العقد، فلا يسلم له الثمن.
وإن كان هالكا، فلا ضمان عليه.
لأن المقبوض إنما يصير مضمونا [عليه] إما بالعقد أو
# بالقبض. والعقد قد انفسخ من الأصل، فلا يكون مضمونا عليه بالعقد، والقبض حصل بإذن المالك، فلا يكون مضمونا بالقبض.
وإذا استهلكه: فإن [كان] أنفقه في ما يحتاج إليه؛ بأن حج حجة الإسلام، وما أشبه ذلك [فإنه] يضمن المثل للدافع؛ لأن الحجر لا يؤثر ف الإنفاق على نفسه بالمعروف.
وإن استهلكه في ما لا يحتاج إليه، وصرفه إلى وجوه القبيح قال أبو يوسف: يضمن المثل.
وقال محمد: لا يضمن.
بناء على مسألة استقراض الصبي، والعبد المحجور إذا استقراضا مالا واستهلكناه.
عن أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: لا يجب الضمان على الصبي أصلا، ولا يجب على العبد حتى يعتق.
وعند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان عليهما في الحال.
إلا أن الخلاف في مسألة السفيه لا يتحقق على قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأن السفيه عنده كالرشيد في حق التصرفات، وإنما بتحقيق الخلاف بينهما؛ عند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان،
# وعند محمد -رحمه الله-: لا يجب الضمان.
إلا أنه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة العبد إذا استقرض واستهلك، فإن ثمة قال: يضمن بعد العتق، وههنا قال: لا يضمن وإن زال الفسق؛ لأن الامتناع ثمة كان لحق المولى وقد زال، وههنا لمعنى النظر.
وهذا المعنى لا يوجب الفرق بين الحالتين، فصار السفيه عنده في هذا الحكم بمنزلة الصبي.
[541] قال:
المحجور عليه إذا زوج ابنته أو أخته، وهما صغيرتان، فتزويجه باطل، ولا أراه وليا.
فرق بين هذا وببن ما إذا تزوج بنفسه.
والفرق أن التزويج بنفسه محتاج إليه، وحاجته مستثناه عما يتناوله الحجر، أما ههنا فغير محتاج إلى تزويج الصغير، فلا
# يصير مستثنى عما يتناوله الحجر، فبقى داخلا تحت الحجر.
[542] قال:
ولو أن رجلا كان صالحا، ثم فسد بعد ذلك، فحجر عليه القاضي، وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فاختلف المحجور عليه، والمشترى منه، فقال المشترى: اشتريته منك في حال صلاحك قبل الحجر عليك، وقال المحجور عليه: بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه.
لأن الشراء حادث، والحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات في الشراء حالة الحجر.
فإن أقاما جميعا البينة، فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.
لأنه يدعي الصحة، والآخر يدعي الفساد، فكانت بينة مدعي الصحة أولى.
لأنه اثبت (؟ ) بالبينة، فكانت بينته أولى.
ولو أطلق عنه القاضي، ثم اختلفا، فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك الحجر، وقال المحجور عليه، بل اشتريته مني في
# حالة الحجر، فالقول قول المشتري.
لما قلنا من المعنى.
قال صاحب الكتاب: وفي هذه المسألة نظر.
فكأنه أشار إلى مسألة معروفة في الكتب وهي: أنه إذا وقع الاختلاف بين الصبي وبين امرأته، أو أمته، أو المشتري منه، فقالت المرأة: طلقتني بعد ما بلغت، وقالت الأمة: اعتقتني بعد ما بلغت، وقال المشتري: اشتريت منك بعد ما بلغت، وقال الصبي: كان ذلك مني في حالة الصبا، فإن القول في هذه الفصول الثلاثة قول الصبي.
لأنه لما أضاف التصرف إلى حالة معهودة تنافي تلك الحالة جواز التصرف، يكون انكارا، فينبغي أن يكون القول ههنا قوله أيضا.
لكن جعل في الكتاب القول قول المشتري.
والفرق: أن الحجر في حق الصبي مطلق غير مقيد، فإذا أضاف التصرف إلى تلك الحالة وهي منافية صحة التصرف على الإطلاق جعل إنكارا، فكان القول قوله.
أما الحجر في حق السفيه [فهو] غير مطلق، بل هو مقيد بالنظر، فلم يكن مضيفا للتصرف إلى حالة منافية للتصرف على الإطلاق، فلا يمكن أن يجعل هذا إنكارا.
والله أعلم بالصواب
* * *