AUTO الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين
[508] ذكر عن الزهري أن معاد بن جبل -رضي الله عنه- كان عليه دين فأخرجه النبي -صلى الله عليه وسلم- من ماله لغرمائه.
هكذا ذكر في الكتاب.
وفي بعض الروايات: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع على معاذ -رضي الله عنه- عنه ماله وصرف ثمنه إلى الغرماء.
فأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- احتجا بهذه الرواية.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: في الروايات تعارض، والحديث حكاية حالا لا عموم، فوقع الشك في كونه حجة. على انه إن كانت الرواية هذا فتأويله أنه باع برضاه وبالتماسه.
[509] ذكر عن كعب بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه)).
فأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- احتجا بهذا الحديث في مسألتين:
أحدهما: جواز الحجر على الحر.
والثانية: بيع مال المديون.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: المراد بالحجر النهي عن التصرف في ذلك المال، لا إسقاط تصرفه، والبيع كان برضاه.
[510] ذكره عن شريح أنه كان يبيع ما فوق الازار.
فالحديث حجة لهما في جواز الحجر على الحر وبيع مال المديون.
ثم القضاة الذين يرون ذلك مختلفون في هذا.
منهم من قال: لا يبيع مسكنه وخادمه، وبه كان يأخذ عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.
ذكر صاحب الكتاب بعد هذا: لأن هذا من أصول حوائجه وحاجته مقدمة على الدين، ويبيع ما سوى ذلك.
ومنهم من قال: يبيع ما فوق الازار.
لأن الضرورة وهي ضرورة ستر العورة تندفع به؛ فإن كان موضع برد يترك ما يدفع به ضرر البرد، ويبيع ما سوى ذلك.
فإن لم يكن موضع برد يبيع ما فوق الازار. ألا ترى أن شريحا لما كان في الحجاز، وفي حر الحجاز الرجل يكتفي بازار واحد -باع ما فوق الازار؟ .
وقال بعضهم: يترك دستا من الثياب، ويبيع ما سوى ذلك، وهو مختار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني.
وقال بعضهم: [يمسك به] دستين [من الثياب] لأن الحاجة تتحقق في دستين؛ لأنه إذا غسل أحدهما يحتاج إلى الآخر، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي.
[511] ذكر عن عبد الله بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال:
كان رجل يغالي بالرواحل يسبق الحاج، حتى أفلس. قال فخطب عمر-رضي الله عنه- فقال:
أما بعد فإن الاسيفع اسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه ان يقال سبق الحاج فادان معرضا، فأصبح وقد رين به،
# فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى يقسم ماله بينهم.
قوله: فادان معرضا، معناه: استدان فوق الطاقة.
وقوله: فأصبح وقد رين به، معناه: وقد غلبه الدين، قال الله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم﴾
أي غلبهم.
ثم الحديث حجة لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- على أبي حنيفة -رحمه الله- في جواز الحجر وبيع مال المديون.
وأبو حنيفة-رحمه الله- يقول: يحتمل أن ماله كان من جنس الدين، فلا يكون هذا حجرا. والثاني: إن كان حجرا فلأنه كان مكاري الحج، والحجر على المكاري المفلس يجوزه أبو حنيفة -رحمه الله-، فلا يكون حجه عليه.
[512] ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وأجره. لأن الإجارة انفع له.
لأنه متى أجره توصل إلى قضاء الدين بالأجرة، وأبقى الأعيان على ملكه، ومتى باع الأعيان تزول الأعيان عن ملكه ولا تبقى المنفعة.
وعلماؤنا -رحمهم الله- لم يأخذونا بهذا؛ لأن الدين لم يتعلق بمنافع بدنه؛ لأن الدين إنما يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه.
وإنما يمكن الاستيفاء من المال، وإنما يعطي المنافع حكم المال
# عند الضرورة، وههنا لا ضرورة، فلا يؤاجره القاضي.
[513] ذكر عن شريح انه كان إذا فلس رجلا جعل ما بقى بين غرمائه.
لأنه إذا فلسه فقد حجر عليه في التصرف في ماله، فيتعلق حق الغرماء به، كما في المريض، فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم.
[514] ذكر عن عبد الله بن جعفر أنه اشترى دارا بأربعين
# ألفا، فأراد علي-رضي الله عنه- أن يحجر عليه، وكان جعفر أوصى إلى علي -رضي الله عنه-، فأتى عثمان -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين: إني اشتريت دارا بأربعين ألفا، وإن عمي يريد أن يحجر علي، فقال عثمان -رضي الله عنه-: أنا شريكك، فبلغ ذلك عليا -رضي الله عنه- فقال: كيف احجر على رجل شريكه أمير المؤمنين.
هكذا روى صاحب الكتاب هذا الحديث.
وروى في بعض الروايات أنه اشترى دارا بأربعة آلاف دينار، ولا تعارض بين الراويتين< لأن عندهم كانت قيمة الدينار عشرة دراهم.
وأهل الحديث يروون: اشترى دارا بأربعين ألفا وطلب علي -رضي الله عنه- من عثمان -رضي الله عنه- أن يحجر عليه، فلما علم به عبد الله بن جعفر شارك الزبير بن العوام، فلما بلغ ذلك عثمان - رضي الله عنه- قال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟ !
والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله-.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: إنما طلب علي -رضي الله عنه- الحجر من عثمان -رضي الله عنه-، وجوز عثمان -رضي الله عنه- الحجر لأنه كان يخاف فيه الضرر العام، وهو العداوة بين العشيرة، وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف فيه الضرر العام، ولهذا جاز الحجر على المتطبب الجاهل، والمفتي الماجن، الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس، على ما يبين في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.
[515] ذكر عن مجاهد قال:
لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، حتى يؤنس منه الرشيد.
فالحديث بظاهره حجة [لأبي يوسف وحمد -رحمهما الله-] على أبي حنيفة -رحمه الله- في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة:
عند أبي حنيفة يدفع إليه ماله.
وعندهما لا يدفع [إليه ماله] وإن صار شيخا مالم يؤنس
# منه الرشيد، عملا بظاهر الحديث.
وأبو حنيفة يقول:
إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يؤنس منه نوع رشد، وإن لم يؤنس منه جميع أنواع الرشد؛ لأنه بلغ مبلغا يصلح أن يكون جدا، فيزول السفه، أو يقل، فيثبت نوع رشد، والله تعالى شرط نوع رشد لدفع ماله إليه بقوله:
﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾
.
ذكر الرشيد منكرا، فيتناول نوع رشد، وقد طهر.
[516] قال صاحب الكتاب:
قال أصحابنا -رحمهم الله-:
ولو أن رجلا ثبت له على رجل دين أما ببينه، أو بإقرار عد القاضي، فقال الطالب للقاضي: احجر عليه قبل أن يحبسه بالدين الذي ثبت عليه، أو بعد ما حبسه، فإن القاضي لا يحجر عليه في قول أبي حنيفة وفي قولهما يحجر عليه.
فإذا حجر عليه يشهد على ذلك ويقول:
قد حجرت على فلان بن فلان هذا بعلة الدين الذي عليه لفلان بن فلان.
أما الأشهاد: فلأن الحجر حكم من القاضي، ويتعلق بهذا الحكم أحكام، ربما يقع فيه التجاحد، فيحتاج إلى إثباته، فقلنا بأنه يشهد.
وأما بيان العلة، وهو الدين فلأن على قول من يرى الحجر جائزا يختلف الحجر باختلاف سببه؛ فإن الحجر بسبب السفه يعم الأحوال والأموال الموجودة في الحال، وما يحدث بعد ذلك. والحجر بسبب الدين يعمل في الأموال الموجودة في الحال، فأما ما يظهر في يده من المال بالكسب ونحوه [فإنه] لا يعمل فيه، فنفذ تصرفه فيه كما قيل الحجر، فلابد من أن يبين العلة.
فإذا حجر لا تصح منه التبرعات؛ لأنه لما صار محجورا صار بمنزلة المريض مرض الموت، ويصح بيعه شيئا من ماله بمثل القيمة.
وما ذكر صاحب الكتاب: لا أجيز بيعه وشراءه، أراد به إلا بمثل القمة.
لأن المديون إنما صار محجورا عن تصرف مبطل لحق الغرماء، وليس في البيع بمثل القيمة إبطال حق الغرماء، فلا يصير محجورا؛ كالمريض مرض الموت.
وأن أقر بعد هذا الحجر لإنسان بدين لا يصح هذا الإقرار في حق الغرماء الأولين.
لأنه لما صار محجوزا، تعلق حق الغرماء بماله، فصار بمنزلة المريض مرض الموت، لكن إذا زال دين الأولين صح الإقرار الثاني.
لأن الإقرار الثاني في حق نفسه صحيح.
وإنما لم يصح في حق الغرباء الأولين، فإذا زال حقهم ظهر صحة الإقرار الثاني، بمنزلة المريض مرض الموت إذا أقر بالدين لا يصح في حق غرماء الصحة، فإذا قضى دين غرماء الصحة صح الإقرار الثاني كذا ههنا.
فإن اكتسب مالا بعد هذا الحجر نفذ إقراره، والتصرفات في هذا المال.
لأن هذا الحجر لم يؤثر فيه، لأن الحجر إنما يظهر في ما في يده وقت الحجر، فأما ما لم يكن في يده يومئذ، فلا يؤثر فيه الحجر.
لأن الحجر إنما كان ضرورة صيانة محل قضاء حق الغرماء، ومحل حق الغرماء المال القائم في يده، لأن ما يحدث لا يكون محل القضاء للحال، فصار وجود الحجر وعدمه في حق ما يحدث
# من الماء سواء.
[517] قال:
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ولو أن رجلا ثبت لإنسان عليه دراهم، فامتنع من دفعها إليه، وهل دنانير، بعت دنانيره بدراهم، ودفعت إلى صحاب الدراهم حقه.
وهذا استحسان.
والقياس أن لا يباع.
وقد مرت المسألة.
[518] قال:
وإذا ثبت لرجل على رجل مال بمحضر منه أما بالإقرار أو ببينة قامت عليه بحضرته، ثم غاب المطلوب عن خصمه، وامتنع من الحضور معه، فالقاضي على قول أبي يوسف ينصب عنه وكيلا، ويحكم عليه بالمال، إن سأل الخصم ذلك، وإن سأل الحجر عليه حجر له عليه على ما وصفت لك.
لأنا قد ذكرنا في الباب الثلاثين أن المدعي عليه إذا امتنع عن الحضور، أو توارى، واختفى في بيته، فالقاضي على قول أبي يوسف
# -رحمه الله-ينصب عنه وكيلا، ويسمع البينة عليه، ويقضي له عليه بالحق، ويكون الذي نصيه القاضي بمنزلة الوكيل الذي اختاره المطلوب بنفسه إذا سأل الخصم ذلك، فكذلك في حق الحكم والحجر ينصب عنه وكيلا ويقضي عليه بالمال، ويحجر عليه إن سأل الخصم ذلك.
[519] قال:
وإن باع المطلوب بعد ما حجر عليه القاضي بسبب دين فلان، ضيعه لفلان، أو عقارا، أو عرضا من عروضه، بدينه الذي حجر عليه بذلك الدين [فإنه] يجوز.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-:
هذا إذا كان الغريم واحدا.
لأن الغريم إذا كان واحدا كان الحجر لحقه خاصة؛ صيانة لحقه عن الأبطال، فإذا باع منه لم يكن فيه أبطال حقه، فلا يظهر الحجر عن هذا التصرف.
والدليل عليه أنه لو قضى دينه يصح، ولم يحتج إلى استئذان القاضي، ولم يكن محجورا عليه.
فإذا باع العقار منه ليجعل الثمن قصاصا بالدين الذي عليه يصح أيضا، ولا يكون محجورا عنه، ولم يحتج إلى استئذان القاضي.
فأما إذا كان الغريم اثنين، وحجر لدينهما، فبيع العقار إنما يصح من أحدهما إذا كان بمثل القسمة كما لو باع من الأجنبي.
فإذا صح بمثل القسمة، لا يصير الثمن قصاصا بالدين الذي للمشتري عليه؛ لأن فيه إيثار بعض الغراء على البعض، وهو محجور عنه.
ألا ترى أنه لو قضى دين أحدهما من غير استئذان القاضي لا يسلم له، وكان للآخر أن يشاركه، كذا هنا.
[520] قال:
ولو أن هذا المحجور استهلك مالا لإنسان بمعاينة من الشهود لزمه ذلك، وحاص صاحب المال الغرماء الذين حجر عليه القاضي لهم، فيما كان في يده من ماله، فيكون أسوتهم في ذلك.
لأن الحجر إنما يؤثر في التصرفات الشرعية لا في الأفعال الحسية فيكون الحجر في حق الأفعال الحسية وجوده وعدمه بمنزلة.
[521] قال:
وإن حبسه القاضي بالدين الذي ثبت عليه، وكان يسرف في الحبس لاتخاذ الطعام، ويتحمل من ذلك بما فيه سرف، امسك عليه القاضي، وأمره أن يدخل عليه من ذلك شيئا بالمعروف، وليس بالضيق، وكذلك الكسوة يقتصد فيها.
لأن الإسراف يمنع عنه غير المحبوس وغير المحجور، فلأن يمنع المحبوس والمحجور كان أولى، لكن لا يمنع ما كان قدر حاجته؛ لأن حاجته مقدمة على حق الغرماء.
[522] قال:
وإن تزوج امرأة في الحبس، فزاد على مهر مثلها، كان لها أن نحاص الغرماء الذين حجر عليه [القاضي] لهم بمقدار مهر مثلها، وأما الفضل على ذلك فيلزمه فيما يستفيد من المال، ولا يلزمه في هذا المال الذي في يده.
لأن أصل النكاح من جملة حوائجه، وحاجته مقدمة على حق الغرماء، فصح النكاح، وإذا صح النكاح، فمقدار مهر المثل إنما يجب حكما لصحة النكاح لا بالتزامه؛ لأنه لو لو يسم [لها مهرا]
# لوجب مقدار مهر المثل.
فأما الزيادة على مهر المثل فإنما وجبت بالتزامه، وفي ذلك إبطال حق الغرماء، فلا يصح في حق ذلك المال الموجود، وأما في حق ما يستفيده من المال بعد ذلك، فصح التزامه؛ لأن الحجر لا يؤثر فيه.
وكذلك لو اشترى هذا المحجور عليه جارية بمعاينة من الشهود بأكثر من القيمة، فإن البائع يحاص الغرماء بمقدار قيمتها، وما زاد على القيمة يأخذه من المال الذي يستفيده [بعد ذلك] لما قلنا.
وهو في هذا بمنزلة المريض مرض الموت، إن كان عليه دين.
والجواب في نكاح المريض بالزيادة على مهر مثلها، وشراء الجارية بالزيادة على قيمتها، هكذا، فكذا ههنا.
[523] قال:
وقال فيرجل ركبه دين فاختفى، فقال أصحاب المال للقاضي: نخاف أن يلجئ ماله، فاحجر عليه، قال محمد -رحمه الله-: إن كانت أموالهم قد ثبتت عند القاضي حجر عليه، وإن لم يكونوا أثبتوا ذلك لم يحجر عليه. ذكر قول محمد، ولم يذكر قول أبي يوسف.
وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- بنصب عنه وكيلا فيحجر عليه.
أما على قول أبي يوسف فلا يشكل؛ لأن القضاء على الغائب إذا
# كان عنه خصم حاضر بجوز، وإذا نصب عنه وكيلا صار عنه خصما حاضرا.
وأما على قول محمد -رحمه الله-[فأنه] يشكل؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز بالاتفاق بين أصحابنا، إذا لم يكن عنه خصم حاضر، وليس ههنا عنه خصم حاضر، لكن هذا ليس بقضاء على الغائب بشيء، لكن هذا نوع نظر للحاضر لمنزلة من غاب، واحتاجت امرأته إلى النفقة، فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في مال الزوج نظرا لها، فلا يكون ذلك فصاء على الغائب بشيء كذا ههنا.
لكن إنما يحجر عليه عند محمد -رحمه الله-، أو ينصب عنه وكيلا ويحجر عليه عند أبي يوسف إذا ثبت الدين عند القاضي بالبينة، أو بالإقرار؛ لأن الحجر إنما كان نظرا لهم، وإنما يستحقون النظر إذا ثبت دينهم.
فشرط ثبوت دينهم عند القاضي لهذا.
والله أعلم بالصواب
* * *