شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين

ج ٢ · ص ٣٤٣

AUTO الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين

AUTO (دليل مشروعية الحبس)

(485) ذكر عن سلام بن مسكين أنه قال:

سمعت الحسن يقول:

ان اناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا، فبعث اليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحبسهم.

أورد الحديث ليبين ان الحبس بالتهمة مشروع.

وهذا موافق لما روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلا بالتهمة».

ج ٢ · ص ٣٤٤

وكما أن الحبس بالتهمة مشروع، فالحبس بالدين مشروع، نبت ذلك بأخبار أوردها صاحب الكتاب في الباب، إلا أن في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمن ابي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-، لم يكن سجن وكان يحبس في المسجد، أو في الدهليز، حيث أمكن.

ج ٢ · ص ٣٤٥

ولما كان زمن علي -رضي الله عنه- أحدث السجن، فكان أول من أحدث السجن في الاسلام، وسمى السجن نافعا، ولم يكن حصينا، فأنفلت الناس منه، ثم بنى سجنا آخر وسماه مخيسا، وقال فيه شعرا أورده صاحب الكتاب ههنا، وأورده محمد رحمه الله في كتاب الكفالة، لكن بين اللفظين تفاوت:

اما الذي أورده صاحب الكتاب ههنا (فانه) قال:

بنيت، وفي بعض النسخ بذلت.

ج ٢ · ص ٣٤٦

بعد نافع مخيسا

بابا سديدا وأميرا كيسا

الا تراني كيسا مكيسا

واما الذي أورده محمد في كتاب الكفالة فقال:

الا تراني كيسا مكيسا

بنيت بعد نافع مخيسا

حصنا حصينا وأميرا كيسا

ج ٢ · ص ٣٤٧

# ونافع ومخيس اسم تعريف لذلك الموضع.

وهذا كان من عادتهم، انه كان لأملاكهم وعقاراتهم أسماء تعريف.

ج ٢ · ص ٣٤٨

(486) ذكر عن (ابي) مجلز أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلا من جهينة اعتق شقصا له في مملوك حتى باع فيه غنيمة له -تصغير الغنم-.

دل الحديث على أن الحبس بالدين مشروع؛ فانه لما عتق نصيبه صار ضامنا لنصيب صاحبه فصار مديونا.

(487) ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلا أتاه وهو

ج ٢ · ص ٣٤٩

# بالجابية، يا أمير المؤمنين، عبدي وجدته على امرأتي.

فقال: ابصر ما تقول؛ فانك مؤاخذ بما تقول.

فأعاد الرجل.

فأمر عمر -رضي الله عنه- ابا واقد، فقال: خذ بيده، فأثبته عندك، حتى تغدو أنت وهو عليها (فانظر) أحق ما يقول ام باطل. فغدوا (عليها)، وقد حفرت حفيرة، وتهيأت وتحنطت، فقال لها أبو واقد: ان هذا جاءنا عنك بأمر منكر، فان كان كاذبا فلا تصدقيه، رجاء ان تتوب.

فقالت: صدق، لا والله لا أتحملها مرتين.

ج ٢ · ص ٣٥٠

فأمر بها عمر -رضي الله عنه- فرجمت.

فالحديث بظاهره حجة للشافعي -رضي الله عنه- علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).

وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.

وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.

AUTO (هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟ )

(488) ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة -رضي الله عنه- بغريم له قال: احبسه لي.

فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟

قال: لا.

ج ٢ · ص ٣٥١

قال: فهل تعلم له عقارا نكسره؟

قال: لا.

قال: فما تريد منه؟

قال: احبسه

قال: لا، ولكن دعه ليطلب لك ولنفسه ولعياله.

وقوله: (هل) تعلم له عين مال نأخذه، أراد به المال النقد؛ لأن العين تتناول العرض والنقد، لكن عند الاطلاق تتناول النقد.

وقوله: عقارا نكسره، أراد به نبيعه بثمن وكس. لان البائع

ج ٢ · ص ٣٥٢

# اذا كان مضطرا لا يشتري (متاعه) بقيمته.

فيه دليل على أن المديون اذا كان له عقار يحبس ليبيع، فيقضي الدين، وان (كان لا) يشتري ذلك منه (الا) بثمن وكس.

ثم سأل ابو هريرة -رضي الله عنه- صاحب الدين: هل تعلم له عين مال؟

وهذا مذهبه. وللقضاء في هذا مذاهب.

والمذهب عندنا أن القاضي لا يسأل المدعي حتى يسأل المدعي عليه من القاضي أن يسأل المدعي على ما يأتي بيانه.

ثم (لما) قال الرجل: لا، قال ابو هريرة -رضي الله عنه-: دعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.

لأن المقصود من الحبس أن يضجر قلبه، فيشتغل بقضاء الدين، فإذا لم يكن له شيء، فلا يفيد الحبس.

(489) ذكر عن طلق بن معاوية قال:

ج ٢ · ص ٣٥٣

كان لي على رجل ثلاثمائة درهم، فخاصمته إلى شريح، فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي، فقال شريح: ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وأمر بحبسه، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهم.

[فقد] حبسه شريح من غير سؤال المدعي.

وهذا مذهبه.

وللقضاة مذاهب في هذا.

ج ٢ · ص ٣٥٤

والمذهب عندنا: أن المال إذا ثبت لا يحسبه مالم يسأل المدعي ذلك.

ثم قال شريح: ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾.

أطلق اسم الأمانة على الدين.

والناس تكلموا في قوله تعالى ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾.

قال بعضهم: هو أداء الودائع والعواري.

وقال بعضهم: هو رد مفتاح الكعبة على بني شيبة.

وقال بعضهم: هي الديون.

ج ٢ · ص ٣٥٥

قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعا.

ومذهب شريح هو القول الرابع.

قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.

لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.

[490] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.

ج ٢ · ص ٣٥٦

لأن الناس متى علموا أن القاضي لا يحبس في الدين [فأنهم] لا يتسارعون إلى قضاء الدين، فيتوى حق الإنسان، فيكون القاضي هو المتوى لحقه.

[491] ذكر عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه-، أن كان إذا أتاه الرجل بالرجل، وقال أن لي عليه دينا، فقال: أله مال؟ فإن كان له مال أخذناه لك، فإن قال: قد لجأة قال: أقم بينة أن لجأة، وإلا حلفه بالله ما لجأه. فإن قال: احبسه، قال: لا اعينك على ظلمه، فإن قال: فأنني ألزمه، قال: إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.

[فهو قد] سأل المدعي: أله مال؟

ج ٢ · ص ٣٥٧

وهذا مذهبه، كما هو مذهب أبي هريرة.

والمذهب عندنا أنه لا يسأل.

قال: فإن قال المدعي: نعم قد لجأه، أراد به عقد التلجئة. وصورته ما عرف في كتاب الإكراه.

فقال: أقم بينه أنه قد لجأه، وإلا حلفه بالله ما لجأه، لأنه بدعي عليه معنى، فيكلفه إقامة البينة، وعلى الآخر اليمين.

قال: فإن قال: احسبه لي، قال: لا اعينك على ظلمه؛ لأنه متى حلف لم يثبت له اليسار، فيكون حبسه ظلما.

قال: فإن قال: فإني ألزمه، قال: فإن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.

[492] ههنا مسألتان لم يذكرهما صاحب الكتاب.

أحدهما: أن المدعي عليه إذا لم يكن له مال فإن أقر المدعي بذلك حتى لم يحبسه القاضي، هل يمنع المدعي من ملازمته؟

ج ٢ · ص ٣٥٨

قال عامة العلماء: لا [يمنع].

وقال إسماعيل بن حماد: يمنع.

هو احتج بقوله علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما، ولأنه معسر، والمعسر مستحق للنظرة إلى الميسرة، فصار كما لو استحق النظرة بالتأجيل، ولو أجله صاحب الدين لا يمكنه الملازمة كذا هذا.

وعامة العلماء احتجوا بحديث أبي بن كعب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رآه لازم غريم له عند سارية، فلم ينكر عليه.

ج ٢ · ص ٣٥٩

وقال عليه الصلاة والسلام:

(لصاحب الحق اليد واللسان).

وأراد باليد الملازمة.

وأراد باللسان التقاضي.

واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: ولا أحول بينك وبينه.

ولأنه ربما يظهر له مال فيظفر به متى لازمه.

والثانية: إذا كان للمدعي الملازمة، فمتى لازمة في هذا هل يأثم؟

قال بعض العلماء: يأثم؛ لحديث علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما.

ج ٢ · ص ٣٦٠

وقال أكثرهم: لا [يأثم]؛ لحديث أبي بن كعب، وكذا حديث علي -رضي الله عنه-، فإنه لم يمنعه، ولو كان يصير به آثما لمنعه.

[493] قال:

فإذا قدم رجل رجلا إلى القاضي فثبت له عليه مال، إما بإقرار، أو ببينة، فالقاضي لا يحبسه، مالم يطلب المدعي حبسه عندنا.

وقال شريح: يحبسه.

وقد مرت المسألة.

فإذا طلب المدعي حبسه، فغن القاضي يتأنى في حبسه، ولا يعجل، ويأمره بالخروج إليه من حقه.

فإذا لم يفعل، وعاد إليه يريد حبسه، فإن القاضي يحبسه.

صاحب الكتاب سوى بين الدين الثابت بالإقرار، وبين الدين الثابت بالبينة، وقال: لا يحبسه في أول وهلة.

وهذا رأيه.

والمذهب عندنا: أن في الإقرار لا يحبسه في أول وهلة، وفي البينة: بحبسه.

والفرق: أن الحبس إنما يجب باعتبار مماطلة الغني بالنص.

ج ٢ · ص ٣٦١

فإذا أقر لم تظهر منه مماطلة، لأن من حجة المقر أن يقول: ظننت أنك تمهلني، فغن أبيت أوفيك حقك.

أما إذا جحد الدين حتى اثبت بالبينة، فقد وجدت المماطلة، فإذا جاء أوان الحبس لا يسأله المدعي عليه ألك مال ..

وقال صاحب الكتاب:

الصواب عندي أنه لا يحبس حتى يسأله: ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن مالا حبسه، وإن قال: لا مال لي قال للطالب: تثبت أن له مالا حتى أحبسه.

وهو مذهب بعض القضاة.

وكذا روي في النوادر عن أصحابنا: أنه يسأل المدعي عليه: ألك مال؟ ، ولا يسأل المدعي أله مال.

وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: يسأل.

وهو مذهب بعض القضاة.

وإن طلب الديون من القاضي أن يسأل المدعي عن ذلك يسأله القاضي بالإجماع.

ج ٢ · ص ٣٦٢

فإن سأل المديون وسأل القاضي عن المدعي فقال إنه موسر، وزعم المديون أنه معسر، يجعل القول قول من؟

اختلفت الأقوال فيه.

قال صاحب الكتاب: القول قول المديون؛ لأن العسرة أصل في بني آدم، والمديون متمسك بالأصل، وصاحب الدين يدعي أمرا عارضا، فيكون القول قول المديون.

وقال بعضهم: إن كان الدين وجب بدلا عما هو مال؛ كثمن متاع، أو بدل قرض، يكون القول قول المدعي، وإن كان الدين وجب بدلا عما ليس بمال، يكون القول قول المدعي عليه.

لأنه إذا وجب بدلا عما هو مال، فقد عرفت قدرته على قضاء الدين بما دخل في ملكه، وزوال ذلك محتمل فإذا وجب بدلا عما ليس بمال، لم تعرف قدرته على قضاء الدين، فبقى متمسكا بالأصل أنه معسر.

والذي يؤكد هذا الأصل مسألتان:

أحدهما: نص في كتاب النكاح أن المرأة إذا أدعت على

ج ٢ · ص ٣٦٣

# زوجها انه موسر، وادعت عليه نفقة الموسرين، وأدعى الزوج أنه معسر، وعليه نفقة المعسرين، يجعل القول قول الزوج.

لأن السبب الذي وجبت به النفقة دينا في ذمته، لم يدخل في ملكه شيئا يصير به قادرا على قضاء الدين، فبقى متمسكا بالأصل.

والثانية: نص في كتاب العتاق: أن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك، وزعم أنه معسر كان القول قوله؛ لأن هذا الضمان وجب بسبب لم يدخل في ملكه شيئا بذلك السبب.

ثم صاحب الكتاب نسب هذا القول إلى أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والقاضي المنتسب إلى اسبيحاب نسبه إلى الفقيه أبي جعفر الهنداوني.

ج ٢ · ص ٣٦٤

وقال بعضهم: إن كان الدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي، وإن كان الدين لزمه حكما لا بمباشرته

ج ٢ · ص ٣٦٥

# عقدا فالقول قول المديون؛ لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يشرع في أمر لا يقدر عليه، وأن لا يلتزم بما لا وفاء به.

وهذا القول يوجب التسوية بينهما إذا ثبت ذلك بدلا عما هو مال، ولم يكن بدلا عما هو مال.

وفرق هذا القائل بأن مسألة النفقة وبين مسألة العتق، وبين غيرهما، وقال: ذلك ليس بدين، بل هو صلة؛ فإن النفقة تسقط بالموت، وضمان العتق كذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله.

ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني.

وقال بعضهم: يحكم فيه الزي؛ إن كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون، وإن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي.

لأن ذلك علامة الغني، إلا في حق العلوية والفقهاء.

ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا القول إلى أبي جعفر الهنداوني.

فعلى قول هذا القائل إن كان على المديون زي الفقراء، وأدعى المدعي أنه غير زيه، وقد كان عليه زي الأغنياء، قبل أن يحضر مجلس القاضي، فإن القاضي يسأله البينة، فإن أقام البينة على ذلك

ج ٢ · ص ٣٦٦

# سمع القاضي وجعل القول قوله، وإن لم يمكنه الإقامة يحكم زيه للحال، ويجعل القول قول المديون.

AUTO [كتابة اسم المحبوس وتدوين المعلومات الكافية عنه]

[494] ثم متى توجه الحبس على المديون، وحبسه القاضي يكتب اسمه ونسبه في ديوانه [ثم يكتب اسم من حبس لأجله] ويكتب مقدار الحق الذي حبس به، ويكتب التاريخ، فيكتب:

حبس فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا وكذا درهما، يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا.

وإنما يكتب اسم المحبوس ونسبه؛ لأن الطالب ربما يطالب القاضي بتسليم المحبوس إليه، فلابد من أن يعرف القاضي اسمه ونسبه، حتى يطالب السجان بتسليم ذلك إليه، والتعريف إنما يحصل بالاسم والنسب.

وإنما يكتب من جبس لأجله؛ لأنه لو لم يكتب ربما يجيء إنسان آخر ويدعي أنه حبس لأجله في دينه ويخرجه، فيهرب من القاضي،

ج ٢ · ص ٣٦٧

# والخصم الذي حبس لأجله غيره.

وإنما يكتب مقدار الحق؛ لأنه ربما يجيء المحبوس بمال قليل، ويقول للقاضي: حبستني بهذا القدر من المال، فيدفعه إلى القاضي ويهرب.

وإنما يكتب التاريخ؛ لأنه ربما يحتاج أن يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع [البينة] بعد مدة فلا [بد أن] يعرف هل انقضت تلك المدة، وإنما يعرف بالتاريخ.

AUTO [البينة على الإفلاس بعد الحبس]

[495] ثم البينة على الإفلاس بعد الحبس مقبولة بالإجماع.

وإنما اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في أن القاضي هل يقضي عليه بالإفلاس وبالحجر؟

قال أبو حنيفة: لا يقضي عليه بالإفلاس، ولا يحجر عليه.

وعندهما: يقضي، ويحجر عليه. لكن إنما تقبل البينة على الإفلاس بعد مضي مدة على حبسه.

واختلفوا في تقدير تلك المدة:

فروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة [في كتاب الحوالة والكفالة إنها تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة ما بين أربعة أشهر] إلى ستة أشهر.

ج ٢ · ص ٣٦٨

وذكر الطحاوي شهرا.

قال شمس الأئمة الحلواني: مال قاله الطحاوي أوفق الأقاويل في هذا الباب.

وهذا لأن ما زاد على الشهر في حكم الآجل، وما دون الشهر في حكم العاجل، فصار الشهر أدنى الآجل، والأقصى لا غاية له.

والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم، بل هو مفوض إلى رأي القاضي؛ فإن مضت ستة أشهر، ووقع عنده أنه متعنت [فإنه] يديم الحبس، وإن مضى شهر أو دونه، ووقع عنده أنه عاجز أطلقه، هذا معنى قول محمد في آخر الباب بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل عليه أمره، يعني أفقير أم غني، فإما إذا لم يشكل أمره سألت عنه عاجلا.

يعني إذا كان ظاهر الفقر [فإني] أقبل البينة على الإفلاس واخلي سبيله.

وهذا إذا ثبت أنه معسر ثبت له النظرة إلى الميسرة.

ج ٢ · ص ٣٦٩

ولو استدام الحبس كان ذلك ظلما.

وإن لم يقع للقاضي شيء، وكان حاله مشكلا فالقاضي ينظر: إن كان الرجل لينا، أو صحاب عيال، ويشكو عياله إلى القاضي، يحبس شهرا ثم يسأل عن حاله، ويسمع البينة على إفلاسه.

وإن كان وقحا عند جواب الخصم، يحبسه إلى ستة أشهر، ثم يسأل عن حاله، ويقبل البينة على إفلاسه.

AUTO [البينة على الإفلاس قبل الحبس]

[496] قال:

فإن قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل تقبل؟ وفيه روايتان: في إحدى الروايتين: تقبل، وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري، وكان يقول: له رواية في كتاب الكفالة ستذكر في أول الكفالة.

وفي رواية: لا تقبل، نص عليه صاحب الكتاب في آخر الباب، وبه كان يفتي عامة المشايخ، وهو الصحيح.

ج ٢ · ص ٣٧٠

AUTO [البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة المقررة]

[497] فإن احضر المدعي عليه بينة بعد الحبس، قبل هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم، فشهدوا بذلك عند القاضي، قال صاحب الكتاب: قبل القاضي ذلك، وأخرجه من الحبس، وفلسه.

وهذا لا يشكل على إحدى الروايتين.

أما الرواية الثانية [فقد] قال مشايخنا هذا إذا لم يكن حال الرجل مشكلا، أما إذا كان [مشكلا] فلا تقبل [البينة] قبل مضي تلك المدة. فإذا مضت تلك المدة، واحتاج القاضي إلى معرفة حاله، رجع إلى من له معرفه بحاله، وعلم بحاله.

واعلم الناس بحاله جيرانه وأهل محلته، فيسأل الثقات من جيرانه، وأصدقائه، وأهل سوقه؛ لأن الفساق يكذبون عسى.

فإن قال هؤلاء: أنا لا نعرف له مالا فلسه القاضي، وأخرجه من الحبس، ولا يحول بين المدعي وبين ملازمته عند عامة العلماء.

وعلى قول إسماعيل بن حماد: يحول.

وليس للمدعي أن يلازمه في الابتداء، لكن يأخذ المدعي من

ج ٢ · ص ٣٧١

# الخصم كفيلا، فإن أعطى الكفيل فقد انتهى الكلام، فإن أبى فحينئذ يلازمه.

والمسألة قد مرت.

[498] فإن قامت البينة على أنه مفلس، والمدعي أقام البينة على أنه موسر، فالقاضي يقبل بينه المدعي؛ لأن بينته مثبته، وبينة المدعي عليه نافية، والبينات شرعت للإثبات لا للنفي.

AUTO [حبس الشخص الممتنع عن الأداء وله أموال]

[499] قال:

وإن حبسه القاضي، وله أموال، فامتنع من قضاء الدين، فإن كان له من جنس ما عليه من الدين؛ بأن كان الدين عليه دراهم، وله دراهم، فإن القاضي يقضي من ماله الدين.

لأن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه [كان] له أن يأخذ، وكان للقاضي أن يعينه على ذلك.

فإن كان عليه دراهم، وماله دنانير، أو على العكس فالقياس على قول أبي حنيفة -رحمه الله- أن لا تصرف الدراهم بالدنانير، ولا يقضى دينه؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يمد يده ويأخذ الدنانير إذا كان دينه دراهم، أو على العكس.

ج ٢ · ص ٣٧٢

وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه؛ جنسان مختلفان من حيث الصورة والعين، لكنهما جنس واحد في المالية، وحق صاحب الدين في العين، ومن حيث العين هما جنسان مختلفان، وولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية، وفي حق المالية هما جنس واحد، فلا يثبت لصاحب الدين ولاية أخذ الدنانير مكان الدراهم، وتثبت للقاضي ولاية صرف الدنانير بالدراهم.

[500] وإن كان له عروض، فعند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يبيع القاضي في دينه لكنه يستديم الحبس، إلى أن يبيع بنفسه، ويقضي الدين.

وعندهما يبيع رواية واحدة.

فإن كان عقارا، فعند أبي حنيفة لا يبيع.

وعندهما روايتان.

وإلا ظهر أنه يبيع.

ج ٢ · ص ٣٧٣

وموضع المسألة كتاب الكفالة والحوالة وكتاب الحجر.

ثم عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] إذا ثبت للقاضي ولاية البيع يبدأ بالعروض أولا.

فإذا لم يف ثمن العروض بالدين يشتغل ببيع العقار حينئذ.

وترتيب الأموال في قضاء الدين ذكرناه في زكاة الجامع الكبير.

[أخذ الكفالة من المفلس إذا ظهر إفلاسه بعد غياب المدعي]

[501] قال:

ولو أن رجلا حبس غريما له، ثم غاب، فسأل القاضي عن المحبوس فوجده معدما، قال: يأخذ منه كفيلا، ويخلي سبيله.

يريد به إذا مضت المدة، وسأل القاضي عن حاله، فوجده مفلسا.

أما يخلي سبيله فلأنه ربما يغيب الطالب، ويخفي نفسه، ويريد به أن يطول حبسه، فيتضرر.

وأما يأخذ منه كفيلا فلأنه لو كان المدعي حاضرا كان له حق لملازمة بعد ما خلى القاضي سبيله، نظرا للمدعي.

فإن كان غائبا يأخذ منه كفيلا أيضا، نظرا للمدعي.

AUTO [طلب المديون الحبس دون الملازمة]

[502] قال:

وإذا كان الغريم مقرا بما عليه، وأراد المدعي أن يلازمه بما عليه،

ج ٢ · ص ٣٧٤

# وقال المديون: احبسني، كان الرأي لصاحب الدين، وله أن يلازمه.

لأن الحبس والملازمة كل واحد منهما شرع لإيصال المدعي إلى حقه، وطباع الناس في هذا مختلفة؛ رب إنسان يختار الحبس، ورب إنسان يختار الملازمة، فكان للمدعي أن يختار أيمهما رآه انظر له.

AUTO [عودة إلى إقامة البينة على الإفلاس قبل الحبس]

[503] قال:

وإذا حضر المطلوب ومعه الطالب إلى القاضي، وهو مقر بالدين، لكن زعم انه مفلس، فقال: معي بينة تشهد على إفلاسي، قال: لا تسمع هذه البينة.

لأن وقت إقامة البينة على الإفلاس في أصح الروايتين بعد الحبس، فلا تقبل قبل الحبس.

AUTO [حبس المريض]

[504] قال:

والمطلوب إذا مرض في الحبس مرضا أضناه فإن كان له خادم يخدمه، لم يخرج من الحبس.

لأن الحبس شرع ليضجر قلبه، فيتسارع إلى قضاء الدين،

ج ٢ · ص ٣٧٥

# وبسبب المرض يزداد الضجر، فيتسارع إلى قضاء الدين، وليس في عدم الإخراج خوف الهلاك عليه؛ لأن المعالجة في السجن وفي منزله سواء.

وأما إذا لم يكن له من يخدمه [فإنه] يخرج من السجن؛ لأنه لو لم يخرج، يخاف عليه الهلاك، والمستحق قضاء الدين، لا الهلاك.

AUTO [هل يحق للرجل ملازمة المرأة]

[505] قال:

وإذا كان الحق لرجل على امرأة، فإن المدعي لا يلازمها.

لأن تفسير ملازمتها أن يدور معها أيما دارت، ولا يحبسها في موضع، فإذا كان كذلك فيخلو بها، والخلوة بالأجنبية حرام، لكن يبعث معها أمينا من أمنائه من النساء جارية أو امرأة، حتى تلازمها، فتدور معها حيث ما دارت.

AUTO [تحويل المحبوس إلى سجن اللصوص]

[506] قال:

وإذا خاف القاضي على الرجال المحبوس في السجن أن يفر من حبسه، حوله إلى حبس اللصوص، إن كان لا يخاف عليه منهم.

لأن القاضي محتاج إلى حفظه، فإذا كان يخاف منه الفرار من

ج ٢ · ص ٣٧٦

# السجن حوله إلى سجن اللصوص، ألا ترى أن في الابتداء لما أحتاج إلى إحضاره مجلسه، فمتى تعذر عليه الإحضار برجالته، يستعين عليه في إحضاره بالوالي، كذا هنا.

لكن هذا إذا كان لا يخاف عليه الهلاك منهم.

أما إذا كان يخاف، لما أن بينه وبين اللصوص عداوة، وعرف أنه لو حوله إليهم لقصدوه [فإنه] لا يحوله.

لأن فيه إهلاكه، وما استحق عليه الهلاك.

AUTO [ما للمحبوس من الحقوق]

[507] قال:

والمحبوس في السجن لا تمنه جاريته من أن تدخل عليه في السجن فيطأها، إن كان له هناك موضع.

لأن الوطء اقتضاء شهوة الفرج، وهو غير ممنوع من اقتضاء

ج ٢ · ص ٣٧٧

# شهوة البطن، فكذا لا يمنع عن اقتضاء شهوة الفرج.

لكن هذا إذا كان له هناك موضع الخلوة.

أما إذا لم يكن [فإنه] لا يمكنه أن يجامعها بين الرجال المحبوسين في السجن.

والله أعلم بالصواب.

* * *