AUTO ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
AUTO الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾
[1426] قال:
وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعا.
وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة.
وهي مسألة أوردها محمد رحمه الله في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع:
إحداها: النسب.
والثانية: الموت.
والثالثة: النكاح.
والرابعة: القضاء.
والخامسة: اختلفوا فيهال وهي الولاء، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز.
وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابا، وقد أورد هذا الباب آثارا لبيان أن الشهادة بالتسامع جائزة على النسب فقال:
ألا ترى أنا نشهد أن علي بن أبي طالب، وان عمر بن الخطاب، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولم ندرك هؤلاء، فكذا الغلام منا إذا بلغ، فرأى رجل ينتسب إلى أبيه، ويقال: فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبا له، فيشهد أن هذا فلان بن فلان، بعد أن يكون ذلك مشهورا بالأخبار المتواترة، وجب أن يجوز.
وهذا لأن النسب ينبني على الوطء، أو على النكاح.
فإن كان ينبني على الوطء، فالوطء مما لا يمكن الوقوف عليه.
وإن كان ينبني على النكاح، فالنكاح مما يثبت بالتسامع، لما نبين، فكذا ما ينبني عليه.
[1427] قال:
ولو أن رجل أتى رجل، فقال: ؛ أنا فلان بن فلان الفلاني، لم يسع الذي سمع هذا أن يشهد على نسبه.
لأنه لو وسع هذا أن يشهد لوسع للقاضي أن يقضي بقوله أني فلان بن فلان [بن فلان الفلاني]، ولا يقضي، فكذا لا يشهد على نسبه بقوله ما لم يثبت ذلك بالدليل، والدليل هو الاشتهار، لكن الاشتهار في النسب يثبت بطريقين.
أحدهما: حقيقي.
والآخر: حكمي.
أما الحقيقي [فهو] ما قال في الكتاب وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، فتشيع الأخبار وتشتهر.
وأما الحكمي فأن يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة.
لكن هذا إذا شهدوا عنده من غير استشهاد هذا الرجل، فإنه ذكر محمد رحمه الله في كتاب الشهادات أنه إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه، وعرفا حاله وسعه أن يشهد، ولو
# أقام [هذا] الرجل شاهدين شهدا عنده على نسبه لم يسعه أن يشهد.
لأنه لما لم يعتمد قوله في شهادته لم يعتمد على قول من اعتمد هذا الرجل على قوله.
[1428] قال:
ولو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم، وهم لا يعرفونه، وقال: أنا فلان بن فلان، لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.
قال في الكتاب:
وجه ذلك عندي أن يقيم معهم سنة، وأن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه؛ لأن السنة الواحد لا بلاء العذر سحن، كما عرف في كثير من المسائل.
وروى عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر.
فالمقصود من هذا صدقه وكذبه.
فصاحب الكتاب قدر ذلك بسنة، وأبو يوسف قدره بستة أشهر. وقال محمد. لا يسعه أن يشهد على نسبقه، حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين، فيشهدان عنده على نسبه.
قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: وهو الصحيح.
والحاصل أنه لا يشهد على النسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي.
فصاحب الكتاب قدر الاشتهار ههنا بسنة. قال:
لأن الظاهر أنه يشتهر في هذه المدة.
وأبو يوسف قدر بستة أشهر.
ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي.
لأن الظاهر عدم الاشتهار الحقيقي في حق هذا الرجل.
[1429] قال:
ولو مات رجل فأقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني ابن عمه يلققون إلى أب كذا، وانه وارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، فإنه يقضي له بميراثه.
لأنه ثبت بالبينة كونه وارثا.
فإن جاء رجل آخر فأقام شاهدين: أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره، فالميراث له.
لأن الابن يتقدم عليه، ولا تنافي بين الثاني والأول؛ فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن عم، وله ابن أيضا.
[1430] قال:
ولو أقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الذي نسبه إليه الأول، وأنه هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى، وانه عصبته ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره، لم أقبل هذا، ولم أحول النسب من ومن فخذ، إلى أب وفخذ آخر.
لأنه لما ثبت نسبه من الأول خرج من أن يكون محلا لإثباته من إنسان [آخر]، فالبينة الثانية قامت في غير محلها، فلا تقبل.
ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في مولود، فأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالولد، ثم أقام الآخر البينة لا تقبل بينة الثاني.
وكذا لو تنازعا في نكاح امرأة، وأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالنكاح، ثم أقام الآخر البينة، لم تقبل بينة الثاني، لما قلنا، كذا هذا.
[1431] قال:
ولا يكلف الشهود أن يشهدوا انه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير فلان هذا، وهو ابن أو أخ، أو من يجوز الميراث أجزت ذلك.
وهذا مذهبنا.
وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك.
وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: جازت شهادتهم.
وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير فلان هذا.
وحق المساكين كتاب الدعوى.
[1432] قال:
ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان.
قال في الكتاب:
وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة.
وهذا اشتهار حقيقي.
وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر.
[1433] قال:
ولو أن رجلا لم يعرف نسبه، إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل [يقولون]: هذا فلان بن فلان [الفلاني]، واشتهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان [الفلاني].
وكذلك إن سمع من السقاء، والبقال، والخادم، ومن العوام، فكانت أخبارا على غير تواطؤ، جاز أن يشهد.
لأنه ما يثبت بالشهرة الحقيقية لا تشترط فيه العدالة، إنما يشترط أن لا يتواطؤوا على الكذب.
وإنما خص البقال والسقاء؛ لأنهم يخالطون الناس أكثر، ويعرفون أنسابهم غالبا.
[1434] قال:
وأما الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة يشهد لها بوكالة، أو بأمر من الأمور الذي يحتاج [فيه] أن يقول: أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا، قال صاحب الكتاب:
ينبغي أن يدخل عليها، وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الجل، فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟
فإذا قلن: نعم، وقلن إنها هي، تركها أياما، ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخرى، فيصنع مثل ذلك.
وكذلك يتردد إليها مرارا شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه يقول رجال ونساء، ومن أمكنه، شهد عليها بذلك.
وهذا شيء اختص به صاحب الكتاب، وضيق الأمر؛ لخفاء أمرهن.
والله أعلم بالصواب.
* * *
AUTO الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾
[1435] قال:
ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه، وعلى موت من لم يحضر وفاته، إذا كان مشهورا ظاهرا عند الناس.
ألا ترى أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم ندركهم، ولم نحضرهم.
وكذا نشهد على موت السلف، وإن لم ندركهم ولم حضرهم.
وهذا، لأن وإن أدرك [ذلك] الوقت وحضرهم، لا يستفيد العلم أكثر من ذلك؛ فإنه [قد] يأتي باب إنسان، فيخرج
# إنسان فيخبر أن فلانا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره.
والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة.
[1436] قال:
وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين:
إما أن شهدا ولم يفسرا سببا.
أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته.
وكل وجه على قسمين:
إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورا.
أو لم يكن.
فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعا.
وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح.
وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا
# أطلق الشاهد جاز، وإذا بين السبب لم يجز كذا ههنا.
[1437] قال:
وإن شهدا أنه مات فلان، وقالا: نحن دفناه، أو شهد أنه مات فلان، وقالا: شهدنا جنازته، فشهادتهما جائزة لوجهين:
أحدهما: أن المشهود به الموت، لا الدفن، ولا شهود الجنازة.
والثاني: أن هذا معاينة الموت معنى، إذ معاينة [الموت] لإنسان عادة، إنما تكون بأن يشهد دفنه أو جنازته.
[1438] قال:
وإذا أخبر الرجل الثقة، والمرأة الثقة، رجلا بموت رجل، وقال المخبر بذلك: أنا عاينته، فالمخبر في سعة أن يشهد على موته. فرق بين الموت والنسب والنكاح، فإن ثمة لا يسعه أن يشهد، ما لم يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان.
لأن في اشتراط العدد في الموت حرجا؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه، من الغسل، وغير ذلك إلا رجل واحد. أو
# امرأة واحدة، ولو شرطنا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لأدى ذلك إلى الحرج، فاكتفى بخبر الواحد، وليس في اشتراط العدد في النكاح والنسب حرج فشرطناه.
[1439] قال:
وإذا نعي الرجل من أرض إلى أرض، وصنع أهله ما يصنع بالميت، فإنه لا يسع أحدا أن يشهد على موته إلا من شهد موته، أو يخبر بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة.
لأن المصائب قد تتقدم على الموت، أما خطأ، أو غلطا، أو حيلة؛ لقسمة المال، فلا تسمع الشهادة عليه، ما لم يثبت الموت، والثبوت بأحد معان ثلاثة: إما أن يشهد موته، أو يخيره بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة.
والله أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾
[1440] قال:
ويجوز للرجل أن يشهد للمرأة، وإن لم يحضر عقد نكاحها، وقد عرف أنها فلانة بنت فلان الفلاني، وأنها امرأة فلان بن فلان [الفلاني] إن احتاجت إلى ذلك.
[1441] قال:
ويجوز أن يشهد الزوج على المرأة أنها امرأته إن احتاج الزوج إلى ذلك أو اشتهر أمرهما، ألا ترى أنا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله عنه وإن لم تحضر عقدها. وألا ترى أن النائب إذا قدم فقيل له: إن جارك فلانا تزوج فلانة بنت فلان، وجرى الأمر على هذا، وتواترت الأخبار، ومضى على ذلك سنون
# [فإنه] يجوز لهذا القادم أن يشهد: أن فلانة امرأة فلان إذا احتيج إلى شهادته.
وألا ترى أن الصغير إ ذا كبر فقيل له: أن فلانة امرأة فلان، ولعلها عجوز مثل أمه، أو أكبر، جاز له أن يشهد عليها.
وألا ترى أنه لو كان بينهما ولد ينسب إليهما، وسع للجيران أن يشهدوا أنه ابنهما، وإن لم يعاينوا الولادة.
هذا إذا ثبتت الشهرة الحقيقية.
وكذا إذا رآهما يسكنان في منزل واحد، وينبسط كل واحد منهما إلى صاحبه، كما يكون بين الأزواج، وسعه أن يشهد لهما بالنكاح.
لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة بملك اليمين، فإنه إذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد بملك ذلك الشيء، فهذا أولى، وأما الشهرة الحكمية فما قلنا في النسب.
هذا هو الكلام في الشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع.
وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز أيضا كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب.
لأن هذا أمر يشتهر، وتتعلق به أحكام مشهورة، من النسب، والمهر. والعدة، وثبوت الأحصان، بخلاف الزنى، فإنه فاحشة، لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع: لأن الشهادة بالتسامع، إنما كانت إحياء لحقوق الناس، لأن الذين عاينوا لو ماتوا ومضى عليهم قرن بعد قرن، لو لم تجز الشهادة بالتسامع لأدى إلى إبطال حقوق الناس، والفاحشة لا يحتال إلى إثباتها.
[1442] قال:
وإن ادعى رجلان نكاح امرأة، فإن أقرت لأحدهما فهي امرأته.
لأن النكاح ثبت بتصادقهما.
فإن أقام الآخر بينة أنها امرأته قضيت له [بها].
لأن البينة أقوى من الإقرار، فيكون الثاني أولى.
فإن أقام كل واحد منهما البينة انهار امرأته فهذا على وجهين:
إما أن وقتا.
أو لم يوقتا.
فإن وقتا فالوقت الأولى أولى.
وإن لم يوقتا، وزكيت بينة أحدهما، فهي أولى، وإن زكيت البينتان جميعا لم أحكم بها لواحد منهما.
لأن المرأة الواحدة لا تصلح أن تكون لكل واحد منهما، ولا مشتركة بينهما.
[1443] قال:
ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة، وهي تجحد، فأقام بينة أنها امرأته قضيت له بها، وجعلتها امرأته.
وإن جاء آخر، وأقام البينة على مثل ذلك، لم احكم له بها.
لأن القضاء الأول صح ظاهرا، فلا ينتقض إلا إذا ظهر الخطأ بيقين، وذلك أن يوقت شهود الثاني وقتا قبل وقت الأول.
وقد مر شرح هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي.
والله أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾
[1444] قال:
لا تجوز الشهادة على العتق والطلاق إلا بسماع الرجل يطلق امرأته، أو يقر عنده الزوج بذلك، وكذلك العتق.
لأن القياس يأبى جواز الشهادة في جميع الحوادث إلا بوقوع العلم للشاهد؛ إما بالمعاينة، أو بالإقرار العري عن التهمة، لكنا تركنا القياس في بعض الحوادث التي تشتهر وقوعا ودواما، والطلاق والعتاق مما لا يشتهران وقوعا، فبقى الطلاق والعتاق كسائر الحقوق، فلا تجوز الشهادة فيهما بالتسامع.
[1445] قال:
وكذلك الشهادة على الولاء بالتسامع لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف تجوز.
ذكر صاحب الكتاب الخلاف في الولاء.
وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أن الخلاف ثابت أيضا في العتق، فإن العتق يثبت الولاء، والشهادة على الولاء شهادة على العتق، لكن صاحب الكتاب لم يذكره.
وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب أن الشهادة على العتق بالتسامع لا تقبل بالإجماع، إنما الخلاف في الشهادة بالتسامع على الولاء كما كذر صاحب الكتاب.
ثم صاحب الكتاب شرط لسماع الشهادة بالتسامع على الولاء عند أبي يوسف شرطا لم يشترطه محمد رحمه الله في المبسوط، فقال:
إنما تقبل إذا كان العتق مشهورا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في ال"إسلام. ضيق، ومحمد وسع.
والمسألة في المبسوط.
[1446] قال:
ولو أن رجلين ادعى كل واحد منهما ولاء رجل ميت، وأقاما بينة، أن فلانا الميت كان عبدا له، وأنه أعتقه، وأنه مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، قضيت بالولاء والميراث بينهما نصفين.
لأن الولاء مما يحتمل الاشتراك، فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين.
[1447] قال:
ولو جاء أحدهما وادعى ولاءه، وأقام بينة على ما قلنا، وقضيت بالولاء والميراث له، ثم جاء آخر بعد ذلك، وأقام البينة على مثل ذلك، لم أقبل بينته.
لأن القاضي قضى بكل الولاء للأول، فبينة الثاني قامت على إبطال قضاء الأول، فلا تسمع، فصار كالنسب والنكاح، إذا ادعى أحدهما، وأقام البينة، وقضى القاضي له، ثم أقام الآخر البينة، لم اسمع بينته، كذا هذا.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾
[1448] قال:
الشهادة على ملك اليمين لا تحل، ولا تصح بالتسامع، إلا في صورة ذكرها صاحب الكتاب، لما نبين.
وإنما تحل وتصح إذا عاين سبب الملك أو دليل الملك.
وسبب الملك الشراء من مالكه أو الإرث من مالكه، أو غيرهما، فيحيل لمن عاين السبب أن يشهد بالملك للثاني.
وأما دليل الملك [فقد] قال أصحابنا: اليد، فإن محمدا رحمه الله ذكر في المبسوط: لو رأى شيئا في يد إنسان حل له أن يشهد له بالملك.
وقال الشافعي رحمه الله: اليد مع التصرف.
وبه أخذ الخصاف، لكنه شرط شرطا آخر، وهو أن يقال فيها بين الناس: أن هذا ملكه، فإنه قال:
إنما يشهد على الإملاء، إذا رآه في الدار يرمها، أو يبني فيها ويسكنها، ويؤاجرها، ويحدث فيها شيئا، لا يضرب أحد على يده في ذلك، ويقال: هي داره.
وهذا الشرط الزائد لم يشترطه أحد.
وقال أبو يوسف، ذكر في آخر الباب، إذا رآه في يده إنما يحل له أن يشهد إذا وقع في قلبه أنه ملكه، أما إذا لم يقع [في قلبه فلا يحل له أن يشهد].
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ويجوز أن يكون هذا قولهم جميعا، حتى أنه إذا كان في يده شيء، والناس يقولون: أنه ملكه، وهو يتصرف فيه، لكن وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره، وهو يتصرف بأمره، لا يحل له أن يشهد بالملك له، فصار دليل الملك اليد، مع الوقوع في قلبه أنه ملكه.
وبه نأخذ.
ثم مسائل [هذا] الباب مشتملة على أربعة أوجه:
أما أن يكون عاين الملك والملك جميعا.
أو لم يعاين الملك والملك جميعا.
أو عاين المالك دون الملك.
أو عاين الملك دون المالك.
أما إذا عاينهما، الملك بحدوده، والمالك بوجهه، أو عرفه بنسبة الملك إليه، واشتهرت النسبة، حل له أن يشهد، أنه ملكه، إذا وقع في قلبه أن الأمر كما نسب.
لأنه [لما] عاينهما، ونسب الملك إليه، فقد عرفه في يده، فإذا وقع في قلبه أنه ملكه تحقق دليل الملك في المعلوم.
وإذا لم يعاينهما، نحو إن قيل لفلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولم يعرفه بنسبة ملك، بقرية كذا، بحدود كذا، وهو لم يعاينه، لم يحل له أن يشهد بالملك له.
وإن عاين المالك دون الملك، لم يحل له أن يشهد بالملك له.
وإن عاين الملك دون المالك؛ بأن عاين ملكا بحدوده، ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولا يعرفه بنسبه، ففيه قياس واستحسان، والقياس أن لا يحل، وفي الاستحسان يحل.
وجه القياس: أن هذه الشهادة بالملك للمالك، ثم الجهالة في المشهود به تمنع حل الشهادة، والجهالة في المشهود له أيضا وجب أن تمنع.
وجه الاستحسان: أن النسب مما يثب بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والشهرة، والملك معروف، فترتفع الجهالة.
لكن إنما تقبل الشهادة على الملك في الموضع الذي تقبل إذا لم يفسر الشاهد عند القاضي، وأطلق.
أما إذا فسره فلا، كما قلنا في الشهادة على الموت بالتسامع
إذا ثبت هذا قال:
وإذا شهد من أدرك الملك، ولم يعاين المالك، والمالك كذلك كانت امرأة لا تخرج، ولا يراها الرجال، فإن كان ذلك مشهورا عند العوام والناس، فالشهادة على ذلك جائزة.
يريد به إذا عاين الملك، ووقع في قلبه أن الأمر كما اشتهر.
لأن هذا هو صورة من عاين الملك، ولم يعاين المالك، وهي الصورة التي أشرنا إليها في صدر الباب.
[1449] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كانت الدار، أو الدابة أو العبد، أو الثوب، في يدي رجل، وسعك أن تشهد أن ذلك له، وإن لم تكن رأيته قبل تلك الساعة.
وقال محمد في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: إذا رأيت شيئا في يدك سوى العبد والأمة، وسعني أن أشهد بذلك [لك].
والقول الأول رواه أبو يوسف في الآمالي.
وأما ما سوى العبد والأمة فقد مر الكلام فيه.
وأما العبد والأمة ففيهما روايتان عن أبي حنيفة:
على رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:
يحل [له] أن يشهد له.
وعلى رواية الجامع الصغير عن محمد عن أبي حنيفة: لا يحل أن يشهد.
وجه رواية أبي يوسف: إن يد المولى ثابتة على العبد [والأمة] فصار كغيرها من الأموال.
وجه رواية محمد: أن العبد والأمة في يد أنفسهما، فلا تثبت اليد عليهما حقيقة، فلا تكون وصرة اليد حجة.
وهذا الاختلاف فيما إذا كان العبد والأمة يعبران عن أنفسهما، أما إذا كانا لا يعبران [عن أنفسهما] فهما والثياب سواء.
قال أبو يوسف: لا يشهد على ذلك حتى تقع معرفة ذلك في قلبه.
ويجوز أن يكون هذا قول الكل.
وبه نأخذ.
والله تعالى أعلم بالصواب.
* * *
AUTO الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾
[1450] ذكر عن الشعبي أنه قيل له:
أرى نقش خاتمي في الصك، ولا أذكر الشهادة، قال: لا تشهد إلا بما تعرف؛ فإن الناس ينقشون على الخواتم.
وهذا لأن الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، والخط قد يزور، والخاتم قد يفتعل.
[1451] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارا كثيرة [في] أن الشاهد على الصك إذا رأى خطه ولم يتذكر [الواقعة] لا تجوز.
وقال صاحب الكتاب: وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا: لا ينبغي لرجل أن يشهد على صك وأن كان اسمه وخاتمه وخطه فيه، ولم يذكر الشهادة.
وروى ابن رستم في نوادره عن محمد أنه يسعه أن يشهد وإن لم يذكر الشهادة، ذكره شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب.
وإن شهد على ذلك وعلم القاضي لم يجز شهادته، ولم ينفذها.
[1452] قال:
فإن ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة وتذكر أنه كتب أسمه في الصك وختم عليه، ولم يذكر أنه شهد على ذلك فلا يشهد عليه. وكذلك إن لم يذكر أنه أشهد على ذلك المال لم يسعه أن يشهد عليه.
وكذلك إن قال قوم ممن يثق بهم: إنا قد شهدنا عليها نحن وأنت، وهو لا يذكر، فإنه لا ينبغي أن يشهد بذلك.
صاحب الكتاب لم يذكر الخلاف. فكأنه لم يحفظه، والكلام في هذه المسألة على سبيل الاستقصاء ذكرناه في باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه.
والله أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
وذكر بعده:
﴿باب شهادة الوالد لولده والوالد لوالده والزوج والمرأة﴾
وبعده:
﴿باب شهادة الظنين ودافع المغرم وجار المغنم﴾
﴿وأصحاب الصناعات والشريك والخصم﴾
﴿[وبائع الأكفان]﴾
AUTO [شهادة الأخ لأخيه]
[1453] ذكر في الباب الأول أثارا لبيان أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.
ومن العلماء من قال: لا تقبل.
قيل هو قول إبراهيم.
وذكر في بعض النسخ: فعلى قياس قوله: كل قرابة تمنع النكاح تمنع قبول الشهادة.
والصحيح ما شهدت به الآثار، وأخذ به عامة العلماء: أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.
[وكذا شهادة الأخ على أخيه]؛ لأن التهمة قد انتفت بينهما من كل وجه؛ لظهور العداوة، والتحاسد بينهما.
AUTO [شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]
[1454] وذكر في الباب الثاني آثارا [تدل على] أن شهادة
# [الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.
ومن العلماء من قال: تقبل.
AUTO [شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
[1455] وذكر أثارا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.
ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،
وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.
وقال الشافعي:
شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.
وقال أصحابنا: كل ذلك لا يقبل؛ فإنه قال الخصاف:
بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز شهادة الأب لأبنه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا لغير سيده، ولا السيد لعبده، ولا المكاتب والمدير، ولا [لا] أم لولده، ولا شهادة أحد من هؤلاء له.
وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وأن سفلوا، أو لأمه، أو لأجداده، وكذلك شهادتهم له لا تجوز.
وهذه الجملة معروفة في المختلف.
AUTO [شهادة الخصم والظنين]
[1456] وذكر في الباب الثالث عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أنه قال:
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"
أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.
وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.
واختلفوا في تهمته:
قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرا وجد له.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهما بالفسق.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهما بالرشوة.
وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.
AUTO [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]
[1457] ذكر عن شريح أنه قال:
لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا
# العبد لسيده.
أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى.
وأما شهادة المريب، فهو المتهم.
وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانا عن نفسه.
وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما.
AUTO [شهادة النخاسين]
[1458] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين.
والمراد منه الدلالون.
وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك.
فأما من كان عدلا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.
AUTO [شهادة العشار]
[1459] ذكر عن الحسن قال:
لا تجوز شهادة العشار.
أراد به الذي يأخذ بغير حق.
لأن الأخذ بغير حق يكون ظلما، فيكون فسقا.
AUTO [شهادة تارك الجمعة]
[1460] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:
لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.
لأنه ترك الغرض فصار فاسقا، فترد الشهادة.
ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث
# أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية.
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة.
وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]:
من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة.
ولم يقدر بالثلاث.
وهذا كله إذا تركها اختيارا.
فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته.
لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلا في التعاطي.
وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا.
وقد مر هذا من قبل.
AUTO [شهادة من لم يؤد زكاته]
[1461] ذكر عن الضحاك قال:
من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته.
لأنه يمنع الزكاة صار فاسقا.
AUTO [شهادة الإعرابي على القروي]
[1462] ذكر عن يونس عن ابن شهاب قال:
شهادة الإعرابي علي القروي جائزة إذا لم يكن متهما في الدين.
ومن العلماء من قال غير جائزة لقوله تعالى:
﴿الإعراب أشد كفرا ونفاقا﴾
.
فالله تعالى وصفهم بالجهل، وقلة العلم. وعن ذلك قال بعض العلماء: لا تجوز شهادة القروي، وتجوز شهادة أهل الأمصار.
وقال عامة العلماء:
تجوز شهادة الإعرابي إذا كان عدلا لقوله تعالى:
﴿ومن الإعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾
الآية.
فالله تعالى مدحهم، والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة، فإذا تركوا الهجرة فقد تركوا الفريضة، فصاروا فسقة، ثم انتسخت الهجرة بعد ذلك، فبترك الهجرة لا يصير فاسقا:
AUTO [شهادة ذوي الصناعات]
[1463] قال:
وأما الصناعات، فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولا جائزة.
وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الإيمان الفاجرة بينهم.
وقال عامة العلماء: تجوز.
لأن المجوز العدالة، وقد وجدت.
AUTO [شهادة بائع الأكفان]
[1464] قال:
وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.
قال شمس الأئمة الحلواني:
إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون.
أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.
والله أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
﴿باب من لا يجوز شهادة الأقلف﴾
وذكر بعده
﴿باب من يقبل شهادة الأقلف﴾
وذكر بعده
﴿باب شهادة ولد الزنى﴾
AUTO [شهادة الخصي]
[1465] ذكر في الباب الأول عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن
# مظعون.
في الحديث دليل على أن شهادة الخصي مقبولة.
وبه نقول: إن شهادة الخصي إذا كان عدلا جائزة في الدماء، والقصاص، وحد الزنى، وجميع الحقوق.
لأنه رجل عدل، أكثر ما في الباب أنه قطع عضوه، وقطع سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة، فكذا قطع هذا العضو.
AUTO [شهادة الأقلف]
[1466] وذكر في الباب الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
الأقلف لا تقبل شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته.
وهذا مذهبه.
وعندنا تجوز شهادته، وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه الختان رغبة عن السنة.
نص على قول أصحابنا صاحب الكتاب في الباب الثالث.
وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان؛ لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السنة، وترك السنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السنة، وإباحة الذبيحة تعتمد [على] ملة التوحيد، وقد وجدت.
أما إذا ترك الختان بعد الكبر فلا تسقط عدالته؛ لأنه ما ترك رغبة عن السنة، بل صيانة لمهجته.
[1467] ذكر عن أمية بنت أبي بردة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأقلف يحج بيت الله تعالى قال: "لا، حتى يختتن".
يحتمل أنه إنما قال ليتطهر، فيكون أطهر عند الطواف.
[1468] ذكر عن شداد بن أوس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة".
قال شمس الأئمة الحلواني:
في الختان ثلاثة أقاويل:
قال بعضهم: سنة.
وقال بعضهم: واجب.
وقال بعضهم: فريضة.
وتأيد القول الأول بهذا الحديث.
فأما [كونه] للنساء مكرمة [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: [كانت] النساء تختتن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مكرمة؛ لأنها ألذ للرجال عند المواقعة.
[1469] وذكر في الباب الثالث آثارا تدل على أن شهادة الأقلف مقبولة.
وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن السنة.
AUTO [شهادة ولد الزنى]
[1470] وذكر في الباب الرابع أن رجلا شهد عند عمر بن عبد العزيز فقال المشهود عليه: أنه لا تقبل شهادته، فقال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه، فقال: ائتني بشاهدين سوى هذا.
فاختلف العلماء في شهادة ولد الزنى:
قال بعضهم: لا تقبل مطلقا.
وقال بعضهم: تقبل في كل شئ إلا في الزنى، قيل: وهو قول مالك.
وقال بعضهم: تقبل إذا كان عدلا، وبه أخذ أصحابنا.
لأن الشهادة تعتمد العدالة [والولاية] وقد وجدت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾
[1471] ذكر عن الشعبي وعن إبراهيم رحمهما الله قالا:
شهادة السمع جائزة.
يريد به: أنه إذا سمع إنسان إقرارا إنسان لإنسان بحق، أو سمع بيعا، أو طلاقا، أو عتقا، أو قذفا، جاز له أن يشهد، وأن لم يأمره بذلك.
وبه نأخذ.
ومن العلماء من قال: لا يجوز حتى يشهد على ذلك.
والصحيح ما قلنا.
وعلى هذا الأئمة من السلف.
لأن الشهادة تعتمد العلم وقد وجد.
وهذا إذا سمع من الرجل يقر بهذه الأشياء ويعاينه.
أما إذا سمع [من] وراء حجاب، فلا يجوز له أن يشهد، ولو شهد وفسر للقاضي، فالقاضي لا يقبل.
لأن العلم لم يحصل وإنما حصل الظن؛ لأن النغمة تشبه النغمة، فإذا دخل في بيت، وعلم أنه ليس في البيت غير واحد، ثم خرج وقعد على باب البيت، وليس للبيت مسلك إلا هذا الباب، فأقر الرجل الذي داخل البيت بشئ، والرجل الجالس على باب البيت لا يراه، فالآن وسعه أن يشهد عليه بما أقر.
هكذا قال صاحب الكتاب.
لأنه حصل له العلم، فصار شرط الشهادة على السمع أحد شيئين:
أن يسمع منه ويعانيه.
أو يسمع منه على هذا الوجه الذي ذكرنا آنفا.
[1472] قال:
ولو أن رجلا أشهد رجلا على نفسه بحق لرجل، فسمع ذلك رجل آخر وسعه أن يشهد عليه بذلك الحق.
وكذا القاضي إذا أشهد قوما: أنه قضى لرجل بشيء على رجل، وقوم آخرون يسمعون ذلك، ولم يشهدهم القاضي على قضائه، ومعهم أن يشهدوا بذلك.
وإن فسروا ذلك للقاضي الذي شهدوا عنده أجاز شهادتهم.
وكذا تزويج امرأة بحضرة قوم جمعوا لذلك فزوجها الولي، والقوم حضور يسمعون ذلك، وسعهم أن يشهدوا على النكاح.
فرق بين هذا كله وبين من اشهد أنسانا على شهادته، فسمع آخر لا يسعه أن يشهد.
والفرق: أن الإقرار والقضاء والنكاح موجب نفسه، فكان حجة بنفسه. فإذا عاين الحجة حصل له العلم. فأما الشهادة فليست بموجبة، وليست بحجة بنفسها، وإنما تصير موجبة وتصير حجة بالنقل إلى مجلس القضاء، فصار الفرع نائبا عن الأصل في نقل شهادته، والنيابة لا تثبت إلا بالإنابة.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
وذكر بعده:
﴿باب شهادة المختفي﴾
وذكر بعده:
﴿باب شهادة الوصي﴾
وذكر بعده:
﴿باب شهادة العبد﴾
AUTO [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]
[1473 ذكر في الباب الأول عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدخل بين رجلين، فيقولان: [لا تشهد علينا، ويقولان أن رأيت منكرا قمت ثمة.
وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:
لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.
[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:
لا يحل له أن يشهد.
لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.
وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.
وبه أخذ علماؤنا.
لأنه حصل له العلم.
فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتما للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثما.
[1474] ذكر عن الحسن أنه قال:
أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ
# فاشهد عليه، وأن كان قال قد كان ذلك على فقضيت فلا تشهد عليه.
لأنه كما سمع الإقرار سمع القضاء.
وعندنا يحل له أن يشهد، لكن إنما يشهد على نحو ما سمع، فإن رأي القاضي أن يجعل ذلك إقرارا وكلفه البينة على القضاء فعل.
[1475] ذكر عن ابن سيرين: أنه سئل عن رجل قال لرجل، أو قال له قوم لا تشهد علينا بشئ، فسمع من بعضهم اعترافا بأمر، قال ابن سيرين: قال الله تعالى:
﴿وأقيموا الشهادة لله﴾
.
وقوله عز وجل:
﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
الآية.
ولم يزده على ذلك.
إنما لم يزده لأن الجواب قد حصل بتلاوة القرآن، وفهم السائل فلم يحتج إلى الزيادة.
AUTO [شهادة المختفي]
[1476] وذكر في الباب الثاني عن الشعبي أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختفي [و] قال: هكذا يفعل بالخائن والظالم والفاجر.
وصورة شهادة المختفي: إذا كان للرجل على آخر حق فيقر في السر، ويجحد في العلانية وصاحب الحق يعجز عن الوصول إلى حقه، فاحتال [على] ذلك، وأخفى قوما من العدول في بيته، ثم استحضر من عليه الحق فأقر بذلك سرا، وخرج فسمع الشهود، حل لهم أن يشهدوا.
ومن العلماء من قال: لا يحل، منهم شريح، والشعبي، وإبراهيم.
لأن فيه تدليسا وغرورا.
وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل [لهم ذلك].
وبه أخذ أصحابنا.
لأن العلم قد حصل، فتجوز له الشهادة.
لكن إنما تجوز إذا كان الشهود يرون وجهه، ويعرفونه ويفهمون كلامه.
وإن كان في موضع لا يرون وجهه، لكن يسمعون كلامه، لا يحل لهم أن يشهدوا.
وإن شهدوا، وفسروا للقاضي، لم يجز القاضي شهادتهم.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
لكن هذا إذا لم يحيطوا علما به.
أما إذا أحاطوا [به علما فأنه] يحل؛ بأن رأوه دخل بيتا، وعلموا أنه ليس في هذا البيت غيره، وليس في هذا البيت مسلك آخر، وسمعوا أقراره، بحيث لا يشتبه عليهم حاله، حل لهم أن يشهدوا، وإن لم يروا وجهه وقت الإقرار، كما ذكرنا في باب شهادة السمع.
AUTO [شهادة الوصي]
[1477] وذكر في الباب الثالث عن عامر الشعبي قال:
الوصي خصم لا شهادة له.
وبه أخذ سفيان.
وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله.
لأن الوصي قائم مقام الميت، والميت حال حياته لو شهد لنفسه لا تجوز شهادته، فكذا الوصي.
[1478] وذكر عن ابن شهاب قال:
لا تجوز شهادة ولي يتيم يخاصم له .. الحديث إلى قوله:
ولا متهم في الدين.
أراد به المتهم في الدين بفتح الدال، لا المتهم في الدين بكسر الدال؛ لأن المتهم في الدين صاحب الهوى، وقد ذكرنا أن شهادة أهل الأهواء تقبل. فكان المراد منه المتهم في الدين؛ بأن كان منفعة تلك الشهادة راجعة إليه.
قال صاحب الكتاب:
وقال أصحابنا: لا تجوز شهادة الوصي للميت، ولا لليتيم في شئ.
واعتل في الكتاب [فقال]:
لأنه خصم في ذلك.
[1479] قال:
والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].
لأنه كان خصما فيه.
وإن لم يخاصم فكذلك.
فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.
AUTO [شهادة العبد]
[1480] وذكر في الباب الرابع قال:
لا تجوز شهادة العبد.
وبه نقول؛ لقوله تعالى:
﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.
[1781] وذكر صاحب الكتاب آثارا كبيرة في هذا الباب قال:
ولو شهد العبد في حادثة، فرد القاضي شهادته بعلة الرق، ثم اعتق، فشهد بتلك بعد العتق، فالقاضي يقبل ويمضيها.
فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد، فرد القاضي شهادته بعلة الفسق، ثم تاب، وأعاد تلك الشهادة حيث لا تقبل.
والفرق: ما أشار إليه صاحب الكتاب فقال:
لأن القاضي لم يرد شهادة العبد للتهمة.
وتمام هذا الفرق في كتاب الشهادات.
والله تعالى اعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
وذكر بعده
باب شهادة المقطوع في السرقة
وذكر بعده
باب شهادة المحدود في القذف
AUTO [شهادة الأعمى]
[1482] ذكر في الباب الأول عن الأسود بن قيس، أن أبا نصير شهد عند علي رضي الله عنه وكان أعمى فرد شهادته.
[1483] وذكر صاحب [الكتاب] آثارا كثيرة في هذا الباب.
والجملة في هذا أن نقول:
للشهادة ثلاثة أحوال:
حال التحمل.
وحال الأداء.
وحال القضاء.
فإذا وجد العمى في أحد هذه الأحوال الثلاثة منع صحة القضاء عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف: أن وجد في حالة التحمل منع، وإن وجد في حالة الأداء أو في حالة القضاء لا يمنع.
وأجمعوا أن الموت إذا وجد بعد الأداء قبل القضاء لا يمنع القضاء.
وأجمعوا أن الخرس والفسق والجنون وغير ذلك من أسباب الجرح تمنع القضاء.
وروى عن أبي حنيفة في هذا الباب روايتان غير ظاهر الرواية ذكرهما شمس الأئمة الحلواني:
أحداهما: أن شهادة الأعمى تقبل في ما يصح تحمل الشهادة بالشهرة والتسامح، كالنكاح والموت والنسب.
والثانية: أن شهادة الأعمى تقبل إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين، مشهورين، ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما، فشهد لأحدهما على الآخر، وبين لمن شهد وعلى من شهد.
وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الشهادات.
[1484] ثم قال صاحب الكتاب في شهادة الأعمى أشياء، وميز بين ما يحتاج فيه إلى الإشارة وبين ما لا يحتاج.
وهذا كله قوله.
إنما المذهب عندنا ما ذكرناه.
AUTO [شهادة المجنون]
[1485] قال:
ولو أن رجلا يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حال صحته، تقبل شهادته.
لأن ذلك بمنزلة الإغماء، لأنه لا تثبت للغير عليه ولاية، والإغماء لا يمنع.
ثم يقدر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب [ذلك] بيوم، أو يومين، فقال:
إذا كان جنونه يوما، أو يومين، أو أقل من ذلك، ثم يفيق هكذا، فشهادته جائزة في حالة الصحة.
AUTO [شهادة المقطوع في السرقة]
[1486] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلا سرق بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.
وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.
فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.
والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.
[1487] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:
رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب
# رضي الله عنه، ما أراه إلا قد ظلمك. قال: لا والله ما ظلمني، فأجاز شهادته.
إنما قال له ما أراه إلا قد ظلمك امتحانا، واختبارا له، أنه هل صحت توبته أم لا.
لأنه لو أقر أنه ظلمه علي رضي الله عنه لا تكون توبته صحيحة عنده؛ لأنه يكون ذلك تفسيقا لعلي رضي الله عنه إذ نسبه إلى الظلم، فيصير هو فاسقا في نفسه، فلا تقبل شهادته، فلما قال: والله ما ظلمني فقد أقر أنه صحت توبته عنده فلم يصر فاسقا.
[1488] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارا على قبول شهادة السارق بعد القطع.
AUTO [شهادة المحدود في القذف]
[1489] وذكر في الباب الثالث أثارا تدل على أن شهادة المحدود في القذف لا تقل.
وبه نقول.
فرق بينه وبين المحدود في الزني وفي سائر الكبائر إذا تاب حيث تقبل شهادته.
والفرق ما ذكرنا من قبل.
والله تعالى اعلم بالصواب
AUTO الباب الثاني عشر والمائة ﴿[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد﴾
[1490] ذكر عن الحسن قال:
إذا أقيم الحد علي نصراني، أو على عبد، فأعتق العبد، واسلم النصراني، أنه كان يرى شهادتهما جائزة، ويراهما بمنزلة المسلم المحدود في القذف.
وهكذا ذكر عن إبراهيم.
وهو مذهبهما.
وما عندنا النصراني إذا حد حد القذف، ثم أسلم، فإن شهادته جائزة، والعبد إذا حد حد القذف، ثم أعتق، فإن شهادته غير جائزة.
والفرق أن رد الشهادة موجب القذف، وأنه من تمام الحد، والنصراني حال ما قذف كان له شهادة فردت تتميما للحد،
# وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى، لم تكن، فأما العبد فحال ما قذف لم تكن له شهادة فتوقف القذف موجبا رد الشهادة على حدوث الشهادة.
وأشار صاحب الكتاب إلى فرق آخر.
والفرق الصحيح ما ذكرنا.
[1491] قال:
وإن قذف النصراني، فضرب الحد، ثم اسلم، فضرب تمام الحد، فأنه تقبل شهادته.
وكذا لو ضرب سوطا واحدا وهو كافر، ثم اسلم، ثم ضرب الباقي، فإن شهادته تقبل.
لأن رد الشهادة من تمام الحد، فتكون صفة الحد، والمقام بعد الإسلام ليس بحد؛ لأنه بعض الحد ورد الشهادة لا يصلح تتمة له.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
وذكر بعده
﴿باب العبد والذمي تكون عندهما الشهادة﴾
﴿فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان﴾
وذكر بعده
﴿باب شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم﴾
وذكر بعده
﴿[باب] ما جاء في شاهد ويمين﴾
وذكر بعده
﴿باب شهادة الشاهد على شهادة الشاهد﴾
AUTO [1 - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]
[1492] ذكر في الباب الأول آثارا لبيان أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة. وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
قال بعضهم: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمجوسي مع المجوسي، أو اختلفت، إلا أن يكونا من دارين مختلفين، بأن شهد رومي على هندي، أو هندي على رومي.
وبه أخذ علماؤنا.
وقال بعضهم غير مقبولة سواء اتفقت مللهم أو اختلفت.
وبه أخذ الشافعي.
وقال بعضهم: [هي] مقبولة إذا اتفقت مللهم، وأن اختلفت لا [تقبل].
وقال بعضهم: شهادة أهل الكتاب كالنصراني واليهودي مقبولة على غيرهم من المجوس وأهل الوثن، وشهادة المجوسي والوثني على أهل الكتاب غير مقبولة.
والحجج تعرف في الشهادات من المبسوط.
[1493] قال:
وكل شهادة شهد بها ذمي، فلم ينفذ الحاكم الشهادة، ولم يحكم، حتى اسلم المشهود عليه، فإن الشهادة تبطل.
لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء عليها، وعند اتصال القضاء بها الشاهد كافر، والمشهود عليه مسلم، فلا تصير حجة.
وأن اسلم المشهود عليه بعد الحكم، فالحكم ماض عليه، ويؤخذ بالحقوق كلها إلا في أشياء بعضها متفق [عليه] وبعضها مختلف [فيه]:
أما المتفق [عليه] فالحدود لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء، فصار الإسلام قبل الإمضاء كالإسلام قبل القضاء.
وأما المختلف [فيه] فالقصاص في النفس، وفي ما دون النفس:
فالقياس أن ينفذه القاضي.
وفي الاستحسان لا ينفذه.
وذكر صاحب الكتاب بعد هذا:
وكان الذي يجب عليه عندي أن أمضيه عليه، وهذا قياس.
أما في الاستحسان فلا ينفذ.
ومتى لم ينفذ استحسانا، فهل تجب عليه الدية؟
ذكر صاحب الكتاب أن عند أبي يوسف تجب.
واختلف المتأخرون في شروحهم في هذه المسألة:
قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول أبي يوسف خاصة، كما ذكر صاحب الكتاب؛ فأن القياس أن لا يجب عند الكل، وإنما استفدنا خلاف أبي يوسف من صاحب الكتاب.
وقال القاضي الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله: هذا قول الكل، وأن خص صاحب الكتاب قول أبي يوسف.
وقال شمس الأئمة السرخسي: يجب أن يكون هذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنكول: عند أبي حنيفة رحمه الله ينفذ القاضي القضاء بالنكول في القصاص في ما دون النفس، ولا يقضي بشئ في النفس.
وعندهما: يقضي بالدية فيهما.
ووجه الإلحاق: أن تعذر استيفاء القصاص ههنا إنما جاء لمعنى في المدعي عليه، فصار نظير النكول. إلا أن صاحب الكتاب نص على أنه لا ينفذ القاضي القضاء في النفس وفي ما دون النفس مطلقا.
فالظاهر أن المسألة في النفس وفي ما دون النفس على القياس والاستحسان، كما ذكرنا في الدية:
عندهما: يقضي بالدية في النفس وفي ما دون النفس.
وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا.
ولا يرجع المشهود عليه في هذا الباب على الشاهدين؛ لأن القصاص لم يسقط بفعل الشاهدين، وإنما سقط بإسلام المشهود عليه.
وأما في السرقة فإذا أسلم السارق بعد القضاء قبل القطع فالقاضي يضمنه المال، ويدرأ عنه القطع؛ لأن السرقة اشتملت على حكمين [مختلفين]، فيعمل بإسلامه في حق كل
# واحد من الحكمين، كما لو انفرد ذلك الحكم.
[1494] قال:
وأن اسلم المشهود عليه، ثم اسلم الشاهدان، أو اسلم الشاهدان، ثم اسلم المشهود عليه، إن لم يجدد الشهادة لم يقض بها في جميع الحقوق.
لأن تلك الشهادة المؤداة بطلت بإسلام المشهود عليه، قبل أن تصير حجة؛ لأنها شهادة الكافر، فصار وجودها وعدمها سواء.
وإن جددا في الوجه الأول بعد إسلامهما، وفي الوجه الثاني بعد إسلام المشهود عليه، قضى بها في الأموال والقصاص وحد القذف، وهو المراد من الحد الذي ذكره صاحب الكتاب ولم يقض بها في الحدود الخالصة لله تعالى.
والفرق: أن هذه الشهادة غير مردودة حقيقة بإسلام المشهود عليه، لكن القاضي لما لم ينفذها، عليه بعد إسلامه تصورت بصورة المردود، فأورثت شبهة، والشبهة وإن
# قلت كفت لدرء الحدود الخالصة لله تعالى.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
وهذه المسألة لا توجد في المبسوط، إنما استفدناها من صاحب الكتاب.
[1495] قال:
ولو أن قوما من أهل الكفر شهدوا على ذمي شهادة، فرد القاضي شهادتهم لعلة التهمة، ثم اسلموا بعد ذلك فجددوا الشهادة عليه بعد ما أسلموا، فإن شهادتهم لا تقبل.
علل في الكتاب [وقال]:
لأن القاضي إنما ردها للتهمة.
أراد به تهمة الفسق، والقاضي متى رد الشهادة بتهمة الفسق لا تقبل بعد ذلك أبدا؛ لاحتمال بقاء الفسق.
AUTO [2 - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]
[1496] قال:
ولو كانت عند الذمي شهادة على مسلم، فأسلم الذمي، وشهد على المسلم، فشهادته جائزة.
لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء، فيراعى وقت الأداء، وقد وجد.
[1497] وذكر في الباب الثاني أن الذمي إذا شهد أو العبد، أو الصبي، فرج القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصبا، ثم زالت هذه الأسباب، فأعادوا تلك الشهادة، فالقاضي يقبل شهادتهم.
[لأن القاضي لم يرد شهادتهم] لتهمة الفسق، وإنما رد لعله الكفر والرق والصبا، وقد زالت هذه العلة بيقين.
AUTO [3 - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]
[1498] وذكر في الباب الثالث عن الحسن في قوله تعالى:
﴿وآخران من غيركم﴾
.
قال: من غير العشيرة.
وقال مجاهد، وقتادة، وابن عباس رضي الله عنهم: من غير المؤمنين.
وهو الأظهر، وبه نأخذ.
فظاهر الآية يقتضي جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين.
و[في] جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين دليل على جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار إلا أن جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين قد انتسخ، فبقي جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار.
فصارت الآية حجة لنا على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على من يخالفنا.
AUTO [4 - القضاء بالشاهد واليمين]
[1499] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.
والآثار مطعونة.
وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.
ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.
وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.
AUTO [5 - الشهادة على الشهادة]
[1500] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.
وبه أخذ علماؤنا.
وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين.
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1501] قال:
ولو أن عشرة شهدوا على شهادة واحد تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر.
لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد.
وكذا لو شهدوا على شهادة نسوة [فأنها] تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد رجل آخر.
لأن الثابت بشهادتهم [شهادة] شاهد واحد.
لأن النسوة وأن كثرن يقمن مقام شاهد واحد.
وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل، لكن لا يقضي حتى تشهد امرأة ورجل آخر.
[1502] قال:
ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك، وحكم به الحاكم.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي [رحمه الله]: شهادة كل واحد من الشاهدين الأصليين إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع.
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1503] قال:
ولو أن عشر نسوة شهدن على شهادة رجل، أو على شهادة امرأتين، أو على شهادة امرأة، لم يقبل الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل.
لأن هذا شطر الشهادة، فلا يثبت به شئ من الشهود به، وهو شهادة الأصول.
[1504] قال:
ولو أن رجلا أشهد رجلا على شهادته، ورجل آخر يسمع ذلك، ولم يشهده، ولم يقل له أشهد على شهادتي، لم يسع لهذا الرجل أن يشهد على شهادته، فإن شهد، وفسر ذلك للقاضي لم تجز شهادته.
فرق بين هذا، وبين الإقرار والقضاء والتزويج.
والفرق قد مر في باب شهادة السمع.
[1505] قال:
وإذا شهد الرجلان على شهادة رجل عند الحاكم، فينبغي أن يسألهما: كيف يشهدان.
فهذا كيفية أداء الشهادة على الشهادة.
وصاحب الكتاب طول. وما ذكر هو أبلغ [ما] في الباب.
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1506] قال:
وإن قال الأصل: أشهد أني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا درهما، فأن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يقبل ذلك. وهذا جواب ظاهر الرواية.
وقال أبو يوسف في الإملاء: يقبل.
وجه ظاهر الرواية أنه وعد أن يشهد، وأمرهما أن يشهدا أنه وعد أن يشهد، فلا يكون هذا أشهادا على شهادته.
وجه قول أبي يوسف: أن المقصود من هذا الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود لصح تصرفهما، ولو اعتبرنا الحقيقة لبطل تصرفهما، وتصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن.
[1507] قال:
وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل، وصححا
# الشهادة، فينبغي للقاضي أن يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
ولم يشترط محمد في المبسوط هذا، وهو أن يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، وإنما عرف هذا من صاحب الكتاب.
فإن قالا: هو عدل أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضر.
فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة تثبت عدالة الأصل.
وإن لم يعرفهما بالعدالة سأل عنهما:
فإن عدلا ثبتت عدالة الأصل.
هكذا ذكر في ظاهر الرواية.
وروى عن محمد أن تعديلهما للأصل لا يكون صحيحا.
والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.
لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي.
فإذا نقل انتهى حكم النيابة، فصار هذا بمنزلة الأجانب، فصح التعديل.
[1508] قال:
فإن قولا: لا نخبرك، فالقاضي لم يقبل شهادتهما على شهادته.
وإن قال المدعي للقاضي: سل عن الأصل فإنه عدل، أو قال أتيك بمن يعدله، فالقاضي لم يقبل ذلك. وهو قول محمد.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وهو جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنهما إذا قالا: لا نخبرك، فالقاضي يقبل، ويسأل عن الأصل، ولو قالا: لا نعرفه أعدل [هو] أم لا مكان قولهما لا نخبرك، فكذا الجواب.
كذا ذكر القاضي الأمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي في شرح هذا الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب: أن القاضي يقبل شهادتهما، ويسأل عن الأصل.
وهو الصحيح.
لأن الأصل بقى مستورا.
وجه ظاهر الرواية: أن هذا جرح في شهادة الأصول، فصار كما لو حضر الأصول، وشهادتهم مجروحة.
ثم استشهد في الكتاب وقال:
ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا: أنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما، فكذا إذا قالا: لا نخبرك بشئ، أو قالا: لا نعرفه.
وجه رواية أبي يوسف: أن هذا ليس بجرح في شهادة الأصول؛ لأن ها أمر محتمل [يحتمل] أنه جرح في شهادة الأصول، ويحتمل أنه توقف في حالهم، فلا يثبت الجرح بالشك [والاحتمال].
[1509] قال:
وإن شهد رجلان على شهادة رجل مريض في المصر لا يقدر أنه يحضر القاضي، فالشهادة جائزة.
لأنه عجز عن الحضور بنفسه لأداء الشهادة فيلزمه الحضور بنائبه.
[1510] قال:
فإن شهد على شهادة رجل غائب عن المصر [فقد] ذكر في المبسوط، وشرط أن يكون بين الأصل وبين المصر مسيرة السفر، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان بحال لو غدا [إلى] المصر، فشهد وراح إلى منزله، لا يجوز أن يشهد على شهادته، وإن كان بحال لا يروح إلى منزله يجوز أن يشهد على شهادته.
وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير. وتمامها يأتي في كتاب الشهادات.
[1511] قال:
وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل لرجل [على رجل] فإن كان الشاهد الذي أشهدهما على شهادته أوقفهما على الطالب والمطلوب [فقال]: أشهد أن فلان بن فلان هذا أقر عندي أن لفلان
# هذا عليه كذا وكذا، وعرفهما إياهما، وكان أشهاده إياهما بحضرتهما، فالشهادة جائزة.
وإن لم يكونا حاضرين، أو كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا أو ميتا، فينبغي أن ينسب الغائب أو الميت منهما إلى أبيه وجده وقبيلته وإلى من يعرف به.
لأن هذا أداء الشهادة عند الشاهد؛ ليحتمل الشاهد، فكان بمنزلة أداء الشهادة عند القاضي فيقضي بها، فكما يشترط في الشهادة عند القاضي الإعلام بأقصى ما يمكن، فكذا يشترط في الشهادة عند الشاهد بأقصى ما يمكن، إلا أن المشهود عليه إذا كان غائبا يكتفي بذكر الاسم والنسب للإشهاد، ولا يكتفي للقضاء.
لأن القضاء إلزام، وإلزام الغائب لا يتحقق، والإشهاد ليس بالإلزام، فيتحقق في حق الغائب.
[1512] قال:
ولو أن رجلين شهدا على شهادة أبيهما بحق لرجل على رجل، جاز ذلك.
وإن شهدا على قضية أبيهما، أنه قضى لرجل على رجل [بحق من الحقوق، وكان أبوهما قاضيا] لم يجز ذلك.
والفرق ما أشار إليه صاحب الكتاب رحمه الله تعالى:
لأن القضية فعل أبيهما، فلا يجوز.
بيان هذا: أن الابن قائم مقام الأب في الشهادة، والأب لو شهد على الحق تقبل [شهادته]، فكذا إذا قام الابن مقامه في الشهادة، فأما الأب إذا شهد على فعلى نفسه فلا تقبل، فكذا إذا قام الابن مقامة في الشهادة لا تقبل أيضا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي:
المذكور في الكتاب قول أبي يوسف رحمه الله. فأما قول محمد رحمه الله: فتقبل هذه الشهادة في الوجهين؛ لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة.
[1513] قال:
ولو أن رجلين شهدا عند قاض على شهادة رجلين، فقالا للقاضي: نشهد أن رجلين نعرفهما، أشهد أنا على شهادتهما، أنهما
# يشهدان بكذا وكذا، وقالا للقاضي لا نسميهما لك، أو قالا لا نعرف أسميهما، لم يقبل القاضي شهادتهما حتى يسميا من يشهدان على شهادتهما.
لأنه تبين أنهما تحملا الشهادة عن مجازفة، لا عن معرفة فلا يكون صحيحا.
والله أعلم بالصواب
* * *
AUTO الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
AUTO [حد الزنى وحكمة مشروعيته]
[1514] ذكر عن عطاء أنه سئل عن قوله تعالى:
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...﴾
الآية قال:
ذلك أن لا يضيعوا حدود الله، ويقيموها.
واختلفوا في تأويل هذه الآية:
قال بعضهم هذا.
وقال بعضهم: أي لا تنقصوا عن الحد المقدر.
وقال بعضهم: أي لا تخففوا الضرب.
وبه نقول: أنه لا يمتنع من الإقامة ومن التكميل عددا ووصفا شفقة عليه.
لأنه لا يخلو:
أما أن يكون تائبا، أو مصرا:
فإن كان تائبا كان إقامة الحد المقدر تطهيرا له، فلا يمنع من التطهير بسبب شفقته.
وإن كان مصرا كان إقامة الحد المقدر تنكيلا له. فلا يمنع من الإقامة بسبب شفقته عليه.
AUTO [إقامة الحد على ملأ من الناس]
[1515] ذكر عن مجاهد في قوله تعالى:
﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
قال: الطائفة الواحد [إلى الألف].
إلا أن السنة في إقامة حد الزنى أن يقام بملأ من الناس.
لأن النص به نطق.
ثم اختلفوا في قوله عز وجل:
﴿طائفة من المؤمنين﴾
قال مجاهد وقتادة الواحد فصاعدا، حتى إذا أقام الحد بمحضر من الواحد يكفي.
وقال بعضهم الثلاثة فصاعدا.
وقال بعضهم: هي الجماعة الكثير ة.
واختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة.
وكذا [على] هذا الاختلاف في قوله تعالى:
﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾
AUTO [التقادم في الحدود]
[1516] ذكر عن عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه [أنه] قال:
أيما قوم شهدوا على رجل بحد لم يشهدوا به حين يصيبه، فإنما شهدوا على ضغن.
أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في كتاب الحدود.
وقد بينا الكلام فيه ثمة.
AUTO [الرجم والمبالغة في التثبيت فيه]
[1517] قال:
ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهدوا عند الحاكم أنه رأوه زنى بامرأة رأوها، وقالوا: رأينا ذكره في فرجها قد غاب كما يغيب الميل في المكحلة، وسألهم الحاكم عن الموضع الذي زنى فيه، فإذا وصفوا يقيم عليه الحد: إن كان محصنا رجمه، وإن لم يكن محصنا جلده مائة جلده.
لأن المبالغة في هذا الباب شرط، والمبالغة إنما تكون على هذا الوجه، فإذا بالغوا، أقام عليه الحد إذا شهدوا قبل أن يتقادم العهد والأمر.
فأما إذا تقادم الأمر [والعهد] لا يقيم.
وهذا إذا كان التقادم بغير غدر.
أما إذا كان بغدر: بأن لم يكن في البلدة قاص: أو جاء الشهود من مصر أخر لا يمتنع القبول؛ لمكان التقادم؛ الحديث المغيرة، كما ذكر صاحب الكتاب.
وتكلموا في حد التقادم.
وقدره صاحب الكتاب بالشهر فما فوقه.
وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الحدود.
AUTO [تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
[1518] قال:
وإن شهدوا عند القاضي: أنهم تعمدوا النظر إليه، وهو يجامعها، ليشهدوا عليه بالزنى، فشهادتهم عليه جائزة، لأن هذا النظر لإقامة الحسبة، فلا يصيرون به فسقة.
AUTO [اجتماع الشهود في حد الزنى]
[1519] قال:
فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسا واحدا وشهدوا جملة تمت الشهادة.
لأنهم شهود.
وإن جاءوا متفرقين- يريد به في مجالس متفرقة- وشهد كل واحد في مجلس، لم تتم الشهادة.
لأنهم قذفه. فيحدون حد القذف، ولا يجب الحد على المشهود عليه بشهادتهم.
[1520] قال:
فإن كان القاضي يدعو بهم واحدا واحدا. حتى توافى الأربعة، فشهدوا جميعا تمت الشهادة.
يريد به إذا كان يدعو بهم واحدا واحدا ويشهد كل واحد قبل مجئ الآخر.
لأن الاجتماع في المجلس الواحد شرط؛ لأن المجلس الواحد جامع، وقد وجد.
[1521] قال:
وإذا حضر الثلاثة، وشهد كل واحد منهم، وتخلف واحد من الأربعة، فإن دعي ثلاث مرات، فلم يجب ضرب الثلاثة الحد.
لأن الامتناع من الرابع قد تحقق، فصار الثلاثة قذفه.
ثم شرط أن يدعوه القاضي ثلاث مرات، لأن الامتناع من الرابع لا يتحقق ما لم يدع به القاضي ثلاث مرات؛ كالامتناع عن اليمين، لا يتحقق إلا بعرض اليمين عليه ثلاث مرات.
فإن قيل: هذا الدعاء ثلاث مرات احتيال لا يجاب الحد على المشهور عليه. والحدود يحتال في درئها لا لإيجابها.
قيل له: لو لم يدع هذا الواحد لوجب حد القذف على هؤلاء الثلاثة، ولو دعي، وجب حد الزنى على هذا الواحد. وإنما يستحسن لدرء الحد إذا لم يكن في أحد الجانبين إيجاب، أما إذا كان فلا يستحسن.
[1522] قال:
وإن كان القاضي لما دعا هذا الواحد فلم يجب حتى قضى على الثلاثة بالحد للمشهود عليه، ثم جاء بعد ذلك هذا الرابع وشهد، فإنه يقام الحد عليه أيضا معهم.
لأن القاضي لما قضى بالحد عليهم انقلبت شهادتهم قذفا، فبعد ذلك لا تعود شهادتهم بقول هذا الرابع، فصار هذا الرابع أيضا قاذفا.
[1523] قال:
وكذلك إن كان القاضي قضى عليهم بالحد، وضرب بعضهم
# أو لم يضربهم حتى جاء هذا الرابع، وشهد، فإنهم يحدون جميعا.
لما قلنا.
AUTO [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]
[1523] قال:
وإن شهدوا عليه جميعا بالزنى، فشهد اثنان: أنه زنى بالكوفة، وشهد آخران أنه زنى بالبصرة، درئ عنه وعنهم الحد.
أما عنه، فلأنه لم يجتمع الأربعة على الزنى الواحد؛ لأن الزنى فعل، والفعل بالكوفة غير الفعل بالبصرة.
وأما عنهم، فلأن الأربعة متفقون على أنه زان، فلم يبق محصنا، وقذف غير المحصن لا يوجب الحد.
[1525] قال:
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى [بها] يوم الجمعة وشهد اثنان أنه زنى بها يوم السبت، درئ الحد عنه وعنهم.
لما قلنا.
وكذلك أن شهد شاهدان. أنه زنى في هذه الدار [وشهد آخران: أنه زنى في] الدار الأخرى، درئ الحد عنه وعنهم.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى في هذه الدار في العلو، وشهد اثنان: أنه زنى بها في هذه الدار في السفل، درئ الحد عنه وعنهم.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها [في هذا البيت] في هذه الدار، وشهد اثنان: أنه زنى بها في هذا البيت في هذه الدار، وهو بين آخر، درئ الحد عنه وعنهم.
هذا مذهب علمائنا الثلاثة.
وقال زفر رحمه الله: لا يدرأ الحد عنهم.
والمسألة بتمامها في كتاب الحدود.
[1526] [قال]:
وإن اجتمعوا جميعا على بيت واحد، فقال اثنان: عن يمين البيت، وقال الآخران: عن يسار البيت، فإنه يقام على الرجل الحد.
وهو استحسان.
والقياس أن لا يقام الحد عليه، ويقام على الشهود.
وحق المسألة كتاب الحدود.
[1527] قال:
فإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة حبيشة، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة خراسانية، أو قال اثنان: كوفية، وقال اثنان: بصرية، فهذا على وجهين.
أما إن كانت المرأتين غائبتين، أو حاضرتين.
ففي الوجه الأول يدرأ الحد عن الشهود وعنه:
أما عنه، فلأن الفعل مختلف، ولم يقم على كل فعل إلا شهادة شاهدين، والزنى لا يثبت بشهادة شاهدين.
وأما عن الشهود، فلأنه لو وجب [الحد] على الشهود، فإنما يجب [عليهم] للرجل بدعواه، والشهود منفقون على أنه زان وأنه غير محصن.
وأما في الوجه الثاني، [فإن] لكل واحدة منهما أن تقيم على الشاهدين اللذين شهدا عليها الحد.
وكذلك في الوجه الأول إذا حضرتا.
لأنه شهد بالزنى على كل واحد منهما اثنان، فكان قذفا.
[1528] قال:
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بحرة، وشهد آخران: أنه زنى بأمة.
ففي [الوجه] الأول درئ الحد عنهم وعنه.
وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذ حضرتا كان للحرة إن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنهما قذفا المحصنة.
وليس للأمة ذلك.
لأنها غير محصنة.
[1529] قال:
وكذلك إن قال اثنان: أنه زنى بامرأة بالغة، وقال الآخران: أنه زنى بجارية لم تبلغ.
ففي الوجه الأول درئ الحد عنه وعنهم.
وفي الوجه [الثاني والوجه] الأول [إذا حضرتا] كان للبالغة أن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنها محصنة.
وليس للصغيرة ذلك.
لأنها غير محصنة.
[1530] قال:
وإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة سوداء، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة بيضاء، ففي الوجه الأول يدرأ عنهم وعنه الحد.
لأن اللونين لا يتشابهان، فصار كما لو شهد اثنان: أنه زنى بامرأة، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة أخرى.
وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذا حضرتا كان لكل واحدة منهما أن تقيم الحد على اللذين شهدا عليها [بذلك].
[1531] قال:
وإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة بيضاء، وشهد اثنان: أنه زنى بامرأة سمراء، تقبل الشهادة ويجب الحد على المشهود عليه، إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن الجلد.
لأن اللونين يتشابهان، فلم يكن هذا اختلافا في الشهادة فتقبل.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أصفر.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنها بها وعليها ثوب أسود.
لأنه يحتمل أن يكون عليها ثوبان. أحدهما أحمر. والأخر أصفر، أو أسود فأحد الفريقين وقف على أحد الثوبين والفريق الثاني وقف على الثوب الآخر. فلم يكن هذا اختلافا في الشهادة.
وهذا قول علمائنا الثلاثة.
وعلى قول زفر: هذا اختلاف في زوايا البيت.
والمسألة مرت.
[1532] قال:
وكذا إذا اختلفوا في الطول والقصر، أو في السمن والهزال؛ بأن شهد اثنان: أنها كانت قصيرة، وشهد اثنان: أنها كانت طويلة، أو شهد اثنان: أنها كانت سمينة، وشهد اثنان أنها كانت مهزولة، فهذا ليس باختلاف، ويقام على الرجل الحد.
لما قلنا.
AUTO [السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
[1533] قال:
وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.
ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].
فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.
AUTO [كيفية الرجم]
[1534] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:
يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.
[1535] قال:
ولا تحفر له حفرة إن كان رجلا، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.
والفرق [1319] مذكور في كتاب الحدود.
AUTO [يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
[1533] قال:
وإن أبى الشهود أن يرجموا، أو كانوا موتى، أو غيبا، أو أبى ذلك بعضهم، لم يرجم الإمام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجم الإمام.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي:
المحفوظ عن أبي يوسف والمشهور عنه أن في الموت والغيبة الإمام يرجمه، أما إذا كانوا حضورا، فلا يرجمه الإمام.
فعلى هذا هو فرق بين الموت والغيبة، وبين الامتناع.
والفرق لهم: أنهم إذا كانوا حضورا فأبوا كان هذا رجوعا منهم عن الشهادة. فأما إذا ماتوا أو غابوا فلا.
AUTO [يصنع بالمرجوم ما يصنع بالموت]
[1533] قال:
وإذا مات المرجوم غسل وكفن وحنط، وصلى عليه، ودفن، ويصنع به ما يصنع بالموتى.
لما روي أن ماعزا لما رجم جاء عمه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أن ماعزا قتل كما يقتل الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام.
"لا تقل هذا، فلقد تاب توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، اذهب، فغسله، وكفنه، وصل عليه، وادفنه".
هذا إذا ثبت الزنى على الرجل. وإن ثبت الزنى على
# المرأة وهي محصنة، حفر لها حفرة إلى موضع الثدي.
والكلام في كيفية الحفر للمرأة مر في كتاب الحدود.
AUTO [بم يصير المرء محصنا]
[1534] ثم ذكر صاحب الكتاب بعد هذا أن المرء لا يصير محصنا بالدخول بالأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة، والصبية، والذمية، سواء كان بالنكاح أو بغيره.
وهذا يرجع إلى معرفة شرائط الإحصان.
وموضع المعرفة كتاب الحدود.
[1535] قال:
وإذا ثبت الزنى ولا يعلم القاضي أهو محصن أم لا [فإنه] لا يقيم عليه الحد حتى يتبين أمره لما قلنا.
فإن أقر هو أنه محصن سأل عن إحصانه كيف هو؟
لأن الإحصان مجمل، والمجمل يستفسر.
فإذا فسره على الوجه الذي ذكرنا، فحينئذ يقضي عليه بالرجم.
ومن جملة شرائط الإحصان الدخول، والدخول كما يثبت بالإقرار، يثبت بولد تأتي به امرأته؛ لأنه شاهد على الدخول.
AUTO [الجلد لغير المحصن]
[1536] قال:
هذا إذا ثبت الرجم، فإن ثبت الجلد فالقاضي يقضي عليه بالجلد.
AUTO [كيفية الجلد]
[1537] ثم كيفية الجلد ما ذكره صاحب الكتاب في الكتاب فقال:
إذا قضى عليه بجلد مائة سوط يخرجه من المسجد فيجرده، ويفرق الضرب على أعضائه، إلا أعضاء مخصوصة.
والكلام [فيه] طويل.
هذا في الرجل.
فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.
والكلام [فيه] طويل أيضا، وموضعه كتاب الحدود.
AUTO [الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟ ]
[1538] [قال]:
والإقرار لا يبطله تقادم العهد.
فرق بين الإقرار وبين البينة.
والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.
فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.
وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه
# يطرده في كل مرة، حتى يتوارى عنه، ثم يجيء في ذلك المجلس، فيقر حتى تتم أربع مرات فإنه يقيم عليه [الحد].
لإن الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس شرط لظهور الزنى الموجب للحد عندنا. لكن الشرط اختلاف مجالس المقر لا مجالس القاضي.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل إقرار ما عز بالزنى وهو في مكانه، لكن إنما اختلفت مجالس ماعز قبل، كذا هنا.
وإن أقر أربع مرات في أربعة مواطن بينهما شهر أو سنة أو أكثر من ذلك فإنه يؤخذ بذلك.
لأنه لو لم يؤخذ فإنما لم يؤخذ لمكان التقادم، وقد بينا أن التقادم لا يمنع صحة الإقرار.
AUTO [زنى العبد والأمة والذمي]
[1539] قال:
وإن كانت الشهادة في الزنى على عبد أو أمة، أو ذمي، فلا رجم على واحد من هؤلاء.
لأن هؤلاء غير محصنين، فلا يجب عليهم الرجم، لكن يجب عليهم الجلد، فبعد ذلك ينظر، إن كان رقيقا يجلد خمسين جلدة، وإن كان حرا ذميا يجلد مائة جلدة.
لأن الرق متصف للعقوبة.
هذا حد الزنى.
وكذا حد القذف على الحر المسلم أو الذمي ثمانون جلدة. وعلى العبد اربعون سوطا؛ لأن الرق منصف.
AUTO [هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟ ]
[1540] قال:
ويضربه في حد القذف على الحالة التي كان عليها حين قذف، إلا أن يكون عليه فرو، أو حشو، فينزع ذلك عنه.
يريد به أنه لا يجرد في حد القذف.
فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وشرب الخمر والتعزيز فإنه يجرد.
وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود.
AUTO [نوع الضرب في حد القذف]
[1541] قال:
ويضربه ضربا بين الضربين.
يريد به في حد القذف لا يشدد، ولا يخفف، فيكون في ما بين ذلك.
AUTO [لا تقام الحدود في المساجد]
[1542] قال:
ولا يضرب في المسجد.
ولا تقام الحدود في المساجد لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم".
ولأن ألم الضرب متى وصل إلى الحدود فربما ينفصل منه شيء، وقد نهينا عن تلويث المسجد.
وإن كان القاضي في المسجد، وهو يضرب خارج المسجد، وفلا بأس به.
لأن ماعزا أقر بين بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، ثم أخرج عن المسجد وأقيم عليه الحد.
AUTO [هل يمد المضروب بين العقابين؟ ]
[1543] [قال]:
ولا يمد، إلا أن يغلبهم، ولا يلبث المضرب فيمد.
وتكلموا في قوله: ولا يمد.
منهم من قال: أراد به: لا يمد السوط، يعني كما وقع السوط على العضو يرفع ولا يمد.
ومنهم من قال: لا يمد بين العقابين، ألا ترى أنه قال في الكتاب: إلا أن يغلبهم، يدفع السوط عن نفسه هربا فلا يلبث للضرب، فحينئذ يمد بين العقابين.
AUTO [أشد الضرب في الحدود]
[1544] قال:
وأشد الضرب [ضرب] التعزير، ثم حد الزنى، ثم