# حد الشرب، ثم حد القذف.
والكلام في معرفة هذه المراتب موضعه كتاب الحدود.
AUTO [حد المريض]
[1545] قال:
وإن كان الذي يقام عليه الحد مريضا، فهذا على وجهين:
فإن كان الحد مما يأتي على نفسه؛ مثل الرجم في الزنى، والقتل في الردة، يقيمه الإمام، ولا ينتظر برءه.
لأن الخوف من المرض لصيانة النفس عن الإتلاف، والمستحق هنا الإتلاف.
وإن كان مما لا يأتي على نفسه: كالضرب، لا يقيم الإمام عليه، وينتظر برءه، صيانة للنفس عن الإتلاف.
ونظير هذا زمان الحر، وزمان البرد، فإن الحد إذا كان قتلا لا يصير عذرا، وإن كان قطعا يصير عذرا.
AUTO [التقادم في حد القذف]
[1546] قال:
وحد القذف أن تقادم أو لم يتقادم فهو سواء، وصاحبه مأخوذ به إن كان بإقرار أو ببينة، فرق بين حد القذف وبين حد
# الزنى وحد السرقة وحد شرب الخمر إذا ثبت بالبينة، فإن التقادم يمنع.
وموضع الفرق كتاب الحدود.
وحد التقادم في سائر الحدود سوى حد الخمر مقدر بالزمان بالإجماع، وإن كان في تقدير الزمان كلام.
وفي حد الخمر اختلفوا:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقدر بانقطاع الرائحة.
وقال محمد رحمه الله: مقدر بالزمان، كسائر الحدود.
ثم في سائر الحدود سوى حد القذف فرق بين البيئة وبين الإقرار، فإن التقادم يمنع البينة، ولا يمنع الإقرار.
والفرق قد مر من قبل، لكن مع هذا قيام الرائحة شرط لإقامة حد الخمر بالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وعند محمد رحمه الله: لا [يشترط].
وموضع هذا الفرق كتاب الحدود.
وقد ذكرنا طرفا منه في شرح الجامع الصغير.
AUTO [حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]
[1547] قال:
وإن شهد عليه رجلان يقذف رجل، والقاضي لا يعرف الشهود، فإنه يحبسه القاضي، ويعجل المسألة عنهما.
أما الحبس فلأن القاذف صار متهما، وحبس المتهم مشهور مشروع.
وأما التعجيل في المسألة فلأن الرجل محبوس، والحبس عقوبة، فينبغي أن يعجل المسألة؛ لأنهما ربما يجرحان، فلا يثبت الحد عليه، فيكون معاقبا بغير حجة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
شرط تعجيل المسألة في مواضع:
منها هذا.
ومنها عند الحيلولة بسبب الطلاق والعتاق.
[1548] قال:
وإن شهد عليه شاهد واحد بالقذف، وعرفه القاضي بالعدالة، وقال الخصم: شاهدي الآخر حاضر أحضره. فإن القاضي يستحلف الطالب أن الذي تطلبه به حق واجب لك عليه.
فإذا حلف حبسه حتى يحضر شاهده الآخر.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع، وإنما استفيد من صاحب الكتاب.
واختلف أصحابنا فيه:
منهم من قال: هذا شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه، لا مرويا عن أبي حنيفة على ما هو الأصل عندنا: أن القضاء بشاهد ويمين في الأموال لا يجوز، ففي الحدود أولى.
ومنهم من صحح هذا، وقال:
هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحبس عقوبة المتهم، فإذا انضمت اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والطالب يحلف في مواضع:
منهما: هذا.
والثاني: أن المديون المحبوس إذا ادعى أنه معدم، وطلب يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم، فإن القاضي يحلفه.
فإن حلف أيد الحبس.
وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار.
ومنها: في فصل الاستعداء [فإنه] ذكر في باب العدوي: إنه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم، وهو خارج المصر، فإن القاضي يحلفه بالله: إنك محق في دعواك [عليه]. قال: فإن حلف استجاب اعداءه.
[حد المرأة]
[1549] قال:
والمرأة لا يقام عليها حد رجم, ولا ضرب، وهي حامل حتى تضع.
أما الرجم فلأن في قتلها قتل الولد، ولا جناية من الولد.
وأما الضرب فلأنه متى انضم [ألم الضرب] إلى ألم الحمل والطلق، فربما يأتي على النفس، وإتلاف النفس غير مستحق.
فإذا وضعت الحمل: فإن كان الحد رجما رجمت، لكن بشرط ذكره في آخر الباب على ما نبين إن شاء الله تعالى.
وإن كان جلدا ينتظر حتى تطهر من نفاسها.
لأن النفاق نوع مرض، فيعتبر بسائر أنواع الأمراض.
فرق بين النفاس والحيض، فإنها إذا كانت حائضا لا ينتظر طهرها، لأن الحيض ليس بمرض، فأما النفاس فمرض، لأن النفاس أثر الولادة، والولادة تمرضها.
AUTO [شهادة النساء في الحدود]
[1550] قال:
ولا يقبل في شيء من الحدود شهادة النساء.
لما روي عن الزهري أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص.
AUTO [التعزير]
[1551] قال:
ولو أن رجلا قال لرجل: يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا ابن الفاسق، أو يا ابن الفاجر، أو يا ابن الفاسقة، أو يا ابن الفاجرة، والذي قيل له لا يعرف بفسق وهو صالح عفيف، فإنه يعزر القائل.
لأنه ألحق به الشين بمقالته، فيقام عليه التعزير. والتعزير في هذا الباب يفوض إلى رأي الحاكم، لكن ما بينه وبين
# أربعين سوطا، على قدر القائل والذي قيل له.
ولا يبلغ أربعين سوطا في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمد: ما بينه وبين خمسة وسبعين سوطا على قدر القائل والذي قيل له. لا يبلغ خمسة وسبعين سوطا.
وحق المسألة كتاب الحدود.
وقد ذكرنا طرفا منها في شرح الجامع الصغير.
[1552] قال:
والتعزير أيضا يقام على صاحبه خارج المسجد.
لأن الحد إنما لا يقام في المسجد تحرزا عن تلويث المسجد، [و] هذا المعنى موجود ههنا.
AUTO [الإقرار في الحدود]
[1553 ي -قال:
وإن أقر رجل بالسرقة مرة واحدة ...
الحدود على ثلاثة أقسام:
قسم يجب بالإقرار مرة، وهو حد القذف والقصاص بالإجماع.
وقسم لا يجب بالإقرار مرة، وهو حد الزنى.
وقسم اختلفوا فيه، وهو حد السرقة، وحد الشرب.
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجب بالإقرار مرة.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجب، ما لم يقر مرتين في موطنين.
وحق المسألة كتاب السرقة.
AUTO [حد الشرب]
[1554] قال:
وحد الخمر ثمانون جلدة [للحر]، وللعبد أربعون جلدة.
لأن حد الخمر كان في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكذلك في صدر خلافة عمر -رضي الله عنه-، ثم اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن حد الخمر ثمانون.
AUTO [لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
[1555] قال:
ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.
لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.
AUTO [لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]
[1556] قال:
ولو أن امرأة حاملا أقرت عند القاضي بالزنى أربع
# مرات. في أربعة مواطن، فإن القاضي لا يحبسها، ولكنه يخلي عنها. حتى تضع حملها. فإن عادت إليه بعدما وضعت حملها أقام الحد عليها، إذا كان للولد من يرضعه.
لأن الحبس كان لخوف الهرب، ولو هربت لكان الهرب دليل الرجوع. ولو رجعت لصح رجوعها فلا تحبس.
فرق بين هذا وبين ما إذا ثبت الزنى عليها بالبينة، فإنها تحبس، إلى أن تضع ما في بطنها.
هكذا ذكر في آخر الباب.
والفرق: أن الحبس كان لخوف الهرب، والهرب دليل الرجوع، وثمة لو رجعت لصح رجوعها، وههنا لا يصح فلا بد من الحبس ليتمكن القاضي من إقامة الحد عند وضع الحمل.
فإذا وضعت الحمل في الوجهين جميعا: إن كان الحد جلدا ينتظر الإمام طهارتها عن النفاس، وإن كان رجما، فهذا على وجهين:
إما إن كان للولد من يرضعه، ويقوم بمصالحه.
أو لم يكن.
ففي الوجه الأول: يرجمها.
وفي الوجه الثاني: ينتظر فطام الولد.
هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغامدية، حين اعترفت بالزنى وهي حامل.
وكان ذلك محمولا على أنه لم يكن هناك أخرى ترضع الولد وتقوم بمصالح الولد.
وهذا التقادم لا يمنع الإفامة،
لأنه كان بعذر.
والله تعالى أعلم
AUTO الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]
[1557] ذكر عن الشعبي في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم أن أحدهما رجع عين شهادته، وتزوج الآخر امرأة، قال الشعبي: هذا حكم لا يرد.
يريد بهذا: أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرا.
[1558] ذكر عن الشعبي: أن رجلين أتيا عليا -رضي الله عنه- برجل، فشهدا عليه أنه سرق فقطع علي -رضي الله عنه- يده، ثم جاءا بعد ذلك يأخر، وقالا: غلطنا في الأول، إنما كان هذا الذي سرق، فأبطل علي -رضي الله عنه- شهادتهما على
# الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء.
ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول.
وقد افتتح محمد -رحمه الله- كتاب الرجوع عن الشهادة
# بهذا الحديث. وذكر ثمة: وأغرمكما دية الأول.
فكانت الدية المذكورة ههنا محتملة: تحتمل دية اليد: بأن اقتصر القطع. وتحتمل دية النفس؛ بأن سرى القطع، لكن لما نص محمد ثمة على دية اليد علم أن المراد ههنا دية اليد.
[1559] وذكر عن الحسن في أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم، قال: يقتل الراجع، ويضرب الثلاثة الحد، ويغرمون ثلاثة أرباع الدية.
وبهذا الحديث أخذ الشافعي -رحمه الله- حتى قال: أن شهود
# القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون.
ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا.
وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق.
وحق المسألة كتاب الديات.
ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون.
وحق المسألة كتاب الحدود.
[1560] وذكر بعد هذا آثارا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية.
وبه نآخذ.
وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟
يريد به الضرب.
عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].
وعندهما: يعزر.
وأصل المسألة على أن شاهد الزور هل يعزر؟
عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].
وعددهما: يعزر.
وحق المسألة كتاب الشهادات وكتاب الرجوع عن الشهادات.
[1561] قال أحمد بن عمرو [صاحب الكتاب]:
قال أصحابنا: ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل، فقضى به القاضي عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يرد الحاكم ذلك، لكن القاضي يغرم الشاهدين المال الذي حكم به على المشهود عليه، ويدفعه إلى المشهود عليه.
أما عدم انتفاض القضاء، فلأرجوعهما بعد القضاء لم يصح في حق إبطال القضاء.
وأما ضمانها، فلأنهما [نقلا] ملكه عنه إلى غيره بقولهما بغير حق بزعمهما، ولو نقلاه بيدهما ضمنا، كذا هذا.
[1562] قال:
وإن كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة باطلة.
لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء بها، وقيل اتصال القضاء بها لم تكن حجة، فصح الرجوع مطلقا، فظهر كذب الشهود مطلقا.
هذا إذا رجعا.
أما إذا رجع أحدهما ففي الوجه الأول يغرم الراجع نصف ذلك المال.
لأن الثابت بشهادته نصف الحق، فعند الرجوع ظهر أنه نقل نصف ملكه إلى غيره بغير حق، فيضمن ذلك القدر.
وفي الوجه الثاني بطلت شهادته، وكانت شهادة الآخر على حالها.
هذا إذا شهد اثنان.
وإن شهد جماعة، فرجع القوم جميعا بعد القضاء إلا اثنين، فليس على من رجع منهم شيء.
لأنه بقي من يثبت بشهادته جميع الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئا من ملكه.
فإن رجعوا جميعا إلا واحدا، فعلى الراجعين جميعا نصف المال.
لأنه بقي من يثبت بشهادته نصف الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئا من ملكه إلا نصفه.
وكذا الرجوع عن الشهادة في سائر الأموال والعقارات تجب على الشاهد إذا رجع عن الشهادة ما ألزم المشهود عليه بشهادته.
[1563] قال:
وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بحق، فقضى القاضي به، ثم رجعت امرأة عن الشهادة. فعليها ربع المال.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال.
[1564] قال:
وإن شهد رجل وعشر نسوة على رجل بحق فقضى القاضي
# بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن.
لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق.
فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق.
[1565] قال:
فإن رجع النسوة جميعا، كان عليهن النصف.
لما قلنا.
[1566] قال:
وإن رجع الرجل والنسوة جميعا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه.
وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف.
وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات.
[1567] قال:
وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل
# نصف الحق، ولا شيء على النسوة، وإن كثرن.
لأنهن يقمن مقام رجل واحد، وقد بقي من النساء من يثبت بشهادتهما نصف الحق، فتجعل اللاتي رجعن كأنهن لم يشهدن.
والله تعالى أعلم بالصواب
AUTO الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]
[1568] قال:
ولو أن رجلا أقام شاهدين على رجل، أن له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم، وأتى بصك باسمه، وباسم الغائب على هذا المدعى عليه بذلك المال، وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة -رحمه الله- تقبل هذه البينة في نصيب الحاضر خاصة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلفه إعادة البينة، فإن أحضرهم، وشهدوا له، حكمت له، وإلا فلا.
وقال أبو يوسف رحمه الله: تقبل البينة في نصيب الحاضر والغائب.
وقول محمد رحمه الله مثل قول أبي حنيفة.
وذكر هذه المسألة في المبسوط، وقال:
لا تقبل في نصيب الغائب، ولم يحك خلافا، وإنما عرف الخلاف في هذه وهي دعوى الدين من صاحب الكتاب.
وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء، إذا ادعى أنه وفلانا الغائب اشتريا منه هذه الدار بألف درهم.
وكذا الصلح، وجميع العقود حتى قالوا: الوصية على هذا الخلاف، وهو أن الرجل إذا أقام البينة على رجل أن مورثه أوصى له بثلث ماله ولفلان الغائب.
وحق المسألة في المبسوط.
ثم فرع في الكتاب فقال:
على قول أبي حنيفة -رحمه الله-: لما لم تقبل بينته في حق الغائب، ففي دعوى العين لا ينتزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لما قبلت، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب، وأما في دعوى العين فينتزع ويوضع على يدي عدل.
واختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: هذا أصله، إذا وصل الثمن إلى البائع، وأما إذا لم يصل فلا ينتزع نصيب الغائب.
وأكثرهم قالوا: لا بل ينتزع؛ لأن هذا ليس بدفع إلى المشتري، بل وضما على يدي عدل، وتكون يد العدل في حق الحبس كيد البائع، فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا حضر ربما يدعي رد الشراء أما بسبب الإقالة أو بسبب آخر، فيحتاج إلى رد النصف إلى البائع، فيحتاج إلى نقض القسمة.
هذا إذا كانت الدعوى في الشراء، أو في الصلح، أو في الوصية.
فإن [كانت] الدعوى في الرهن فكذلك [عند أبي يوسف -رحمه الله-].
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته.
لأنها لو سمعت وقبلت، إنما تسمع وتقبل في حق الحاضر، فيصير رهنا مشاعا، ورهن المشاع لا يجوز.
وإن كانت الدعوى في الصدقة والهبة، فهذا على وجهين:
أما إن كان الشيء غير محتمل القسمة.
أو محتمل القسمة.
ففي الوجه الأول: المسألة كمسألة الشراء.
وفي الوجه الثاني: كمسألة الرهن.
[1569] قال:
ولو أقام الحاضر البينة أنه وحده اشترى من هذا الرجل ومن فلان الغائب هذه الدار، أو العبد، أو الأرض، أو الأمة، وعدل الشهود، فإن القاضي لا يقضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إلا على الحاضر في حصته، ولا يقضي بنصيب الغائب إذا كان الحاضر مقرا بنصيب الغائب، [بأن] كانت الدار ميراثا، أو شراء في أيديهما فهو سواء.
فأبو حنيفة -رحمه الله- سوى بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى.
وأبو يوسف فرق.
والفرق: أن في المسألة الأولى القضاء للحاضر بنصيبه يتعدى إلى نصيب الغائب؛ لأنه إذا حضر الغائب كان له أن يأخذ منه
# نصف ما أخذ الحاضر، فلهذا لا يقتصر القضاء على نصيب الحاضر، وهذا المعنى معدوم ههنا.
[1570] قال:
فإن جحد الحاضر نصيب الغائب، فأقام المشتري البينة أنه اشتراها من الحاضر والغائب جميعا بكذا وكذا درهما ونقده الثمن، فإنه يقضي له بالدار كلها.
لأن الحاضر لما ادعى لنفسه صار خصما في الكل، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه لما أقر بالشركة لم يصر خصما في الكل.
واستدل في الكتاب لبيان أنه يجوز أن يدعي البيع على غير ذي اليد، ويقضي على ذي اليد، فقال:
هو كرجل في يده دار يدعيها لنفسه، وأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا وكذا، ونقده الثمن، وسلم هذا الذي في يده المبيع، فإنه يقضي على الذي هي في يديه بالدار كلها، فكذا ههنا، جاز أن يكون كذلك.
[1570] قال:
ولو كان الذي في يديه [الدار] مقرا بأنها للغائب،
# ولم يقر بالبيع، فلا خصومة بينهما.
لأن المدعي لما ادعى شراء الكل من الغائب، وذو اليد أقر أنها للغائب، فقد اتفقا أنه ليس بخصم، فلا يكون بينهما خصومة.
[1571] قال:
ولو أقام البينة على صدقة من هذا الحاضر والغائب، أو على هبة منهما وعلى القبض، أو على رهن منهما، وعلى القبض، والدار في يدي هذا الحاضر، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يجوز في الرهن.
لأنه لما لم يسمع البينة على الغائب بقي هذا رهن المشاع.
وأما في الصدقة والهبة، فإن كان شيئا يحتمل القسمة كالدار والأرض فكذلك، وإن كانت لا تحتمل القسمة كالعبد والأمة، فتقبل في نصيب الحاضر.
وأما على قول أبي يوسف -رحمه الله- في الرهن فكذلك وفي
# الصدقة والهبة إن كانت تحتمل القسمة، فقد ذكر صاحب الكتاب أنه يقضي بنصف الدار غير مقسوم.
وهذا يدل على [أن] الشيوع لا يمنع صحة الصدقة والهبة. وهذا خلاف مذهب أبي يوسف -رحمه الله-.
أما إذا كانت لا تحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة.
[1572] قال:
ولو ادعى رجل على رجلين مالا في صك، وأحدهما حاضر، وجحد، والآخر غائب، فأقام البينة على ذلك، فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب.
وعلى قياس المسائل المتقدمة ينبغي أن يقضي على الشاهد ولا يقضي على الغائب.
لكن تشوشت الروايات في هذه المسائل:
فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة
# مثل قول أبي يوسف.
وذكر في بعضها ما يدل على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة.
وإنما عرف هذا التشويش من صاحب الكتاب.
فأما المذكور في المبسوط فالجواب على نسق واحد:
عند أبي حنيفة: تقبل في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب.
وعند أبي يوسف: تقبل في حقهما في المسائل كلها فكأن صاحب الكتاب لم يحك المذكور في المبسوط.
[1573] قال:
وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه، وكذلك لو كان الحاضر كفيلا عن الغائب.
يريد به [أنه] يدعي المدعي على الحاضر أنه كفيل عن الغائب بأمره فإنه ههنا يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعا.
وهذا قول الكل.
وهكذا ذكر في المبسوط.
لأنه ينتصب الحاضر ههنا خصما عن الغائب، فيتعدى القضاء إلى الغائب.
[1574] قال:
و[كذلك] لو كان الحاضر أصيلا والغائب كفيلا، فإن القضاء يقتصر على الحاضر.
وهذا قول الكل.
ذكر قول أبي يوسف في الإملاء.
لأنه لا حاجة إلى التعدي، فلا يتعدى القضاء.
[1575] قال:
ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل، فقالا: نشهد أن قاضيا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل
# على هذا الرجل بألف درهم، أو بحق من الحقوق وسمياه، أو قالا: نشهد أن قاضي الكوفة أشهدنا بذلك، ولم يسميا القاضي، لم ينفذ القاضي هذه الشهادة، حتى يسميا القاضي الذي حكم، وينسباه.
لأن القضاء عقد من العقود، فإذا شهدا بعقد ولم يسميا العاقد [فإنه] لا يصير معلوما، فلا تقبل.
وليس هذا في هذا الموضع وحده، بل في جميع الأفاعيل، إذا شهدا على فعل ولم يسميا الفاعل، لم تقبل.
وقال محمد رحمه الله في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى عليه وعلى رجل غائب ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، وأقام على ذلك بينة، فإنه يحكم له على الحاضر بألف درهم، فإن قدم الغائب قبل أن يؤديها الحاضر لم يأخذه إلا بخمسمائة درهم.
لأن الحاضر لما قضى عليه بألف درهم كان هو في نصفها أصيلا، وفي نصفها كفيلا، ففيما كان كفيلا كان القضاء عليه قضاء على الأصيل، وفيما كان أصيلا لم يكن القضاء عليه قضاء على الكفيل لما قلنا من قبل.
فاستدل في الكتاب بمسألة فقال:
ألا ترى [إنه] لو حضر رجل فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا كفيل بها، وأقام بينة على ذلك، أنه يحكم له بألف درهم على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل.
لكن هذا كله إذا كانت الكفالة بأمره.
أما إذا كانت بغير أمره فلا يكون قضاء على الغائب.
وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب الكفالة في [شرح] الجامع الصغير.
ولو حضر الذي عليه الأصل، فأقام عليه بينة: أن له عليه ألف درهم، وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف درهم، ولم يكن ذلك حكما على الكفيل.
لما قلنا من قبل.
[1576] قال:
ولو أحضر رجلا فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا ورجل غائب يقال له فلان كفيلان لي بها عنه، على أن كل واحد منهما [كفيل] ضامن عن صاحبه بذلك، فإنه يحكم له على هذا بألف درهم. فإن حضر الكفيل الغائب كان
# ذلك حكما عليه أيضا بالألف كلها، كما قال في الكتاب: أن الحاضر كفيل بها عن صاحبه الأصيل، وعن الكفيل الغائب بأمرهما. والكفالة [كلها] إذا كانت بأمره القضاء على الكفيل يكون قضاء على الأصيل أيضا.
يريد بهذا إذا ادعى أن هذا الحاضر، وفلانا الغائب كفل كل واحد منهما عن فلان بألف درهم [بأمره]، على أن كل واحد منهما كفيل، فإذا كان هكذا كان القضاء عليه بألف درهم بحكم الكفالة عن الكفيل الغائب بأمره قضاء على الغائب.
وهذه المسألة مستقصاة في شرح الجامع الكبير.
والله أعلم بالصواب
AUTO الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة]
[1577] قال:
ولو أن شاهدين شهدا على شهادة شاهدين لرجل بحق على رجل، فقضى له القاضي، ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي عن الشهادة، ضمنهما القاضي الحق الذي كانا شهدا به.
لأنهما شهدا بكلام موجب، وهو شهادة الأولين، والقاضي إنما قضى بشهادتهما، فإذا رجعا ضمنا؛ كما إذا شهدا على إقرار الرجل بالمال، ثم رجعا بعد القضاء.
[1578] قال:
ولو رجع أحدهما يضمن النصف.
لأنهما لو كانا أصلين يضمن الراجع النصف، فكذا ههنا].
[1579] قال:
وإن لم يرجع هذان، ولكن رجع المشهود على شهادتهما، [فقد] ذكر في كتاب الرجوع: أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يضمنان، وعلى قول محمد -رحمه الله- يضمنان.
وما ذكر صاحب الكتاب أن محمدا -رحمه الله- روى عن أصحابنا أنه لا شيء عليهما.
أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا قول نفسه.
وحق المسألة المبسوط.
وذكر صاحب الكتاب وقال:
روي عن أبي يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قسم الجواب فقال.
أن قالا -يعني الأصول- أشهدنا هذين الشاهدين
# اللذين شهدا عندك على هذه الشهادة، وقد رجعنا عنها ضمنهما ذلك الحق.
لأنه تحقق الرجوع.
وهذا موافق لقول محمد -رحمه الله-.
وأن قالا: لم نشدهما على هذه الشهادة، وقد شهد عندك الشاهدان على باطل، لم يكن عليهما ضمان.
لأنهما لما يجحدا الإشهاد، فقد جحدا الرجوع عن الشهادة، فلا يضمنان.
وإن قال الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي: قد أشهدنا الرجلان اللذان شهدنا على شهادتهما هذه الشهادة التي شهدنا عندك عليهما، ولكنهما قد كذبا عندنا في هذه الشهادة، وشهدا على الباطل، وهذا القول بعد القضاء بشهادتهما، فإن القاضي لا يلتفت إلى هذا، ولا يلزمهما بذلك ضمانا.
لأنهما يشهدان على الأصلين أنهما كذبا، فلا تسمع هذه الشهادة، فلا يوجد منهما الرجوع، فإنهما لم يرجعا عن شهادتهما، فلا ينقضي القضاء الذي [قضى به].
ثم قال:
وإن قالا للقاضي: قد كانا أشهدانا على شهادتهما هذه،
# ولكنهما قد رجعا عن هذه الشهادة، أو قالا: قد أخبرانا بأنهما رجعا عن شهادتهما، فلا ضمان عليهما في شيء من هذا.
لأنهما يشهدان على رجوع باطل. لأن الرجوع عند غير القاضي لا يصح.
[1580] قال:
وإن قالا للقاضي: لم يشهدنا الرجلان على شهادتهما، لكنا غلطنا، أو قالا: تعمدنا فذلك سواء، ويضمنهما القاضي ذلك الحق الذي شهدا للمشهود عليه.
لأن هذا أبلغ جهات الرجوع، فصار متلفين.
[1581] قال:
وإن رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي والمشهود على شهادتهما جميعا عند القاضي، فهذا على وجهين:
أما أن قال اللذان شهدا عند القاضي: لم يشهدنا هذان على شهادتهما، ولكنا غلطنا، وقال الأولان: صدقا، لم نشهدهما على هذه الشهادة، أو قال الأولان: بل كنا أشهدناهما على هذه الشهادة، وقد رجعنا، وذلك [أنا] قد أوهمنا فيها. ففي الوجهين ليس على الشاهدين الأولين شيء، والضمان في ذلك على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي.
قال في الكتاب:
لأن الحكم كان من الحاكم بشهادتهما، أما في الوجه الأول، فلا يشك، لأنهم اتفقوا [على] أن الحكم من الحاكم كان بشهادتهما. وأما في الوجه الثاني، فقد ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذه المسألة تؤيد ما ذكر محمد -رحمه الله- في المبسوط أن القضاء يقع بشهادة الفروع، حتى إذا رجعوا جميعا، فلا ضمان على الأصول.
[1582] قال:
وإن قال اللذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما، وقال الأولان: لم تشهدهما على شهادتهما هذه، ولكن نحن نشهد بها، وهو حق ثابت على المشهود عليه، فالضمان على اللذين شهدا عند القاضي.
لأن الأصول جحدوا الإشهاد، فتبين أن القضاء واقع بشهادة الفروع.
والله أعلم بالصواب
AUTO الباب الثامن عشر والمائة (في البراءة والشهادة عليها)
[1583] قال:
وإذا ادعى رجل على رجل ملا، فأنكر ذلك المدعى عليه وأقام الطالب البينة على المال، فجاء المطلوب بالبينة على البراءة، فالبراء جائزة.
وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: ان قال المدعى عليه: ليس على شيء، ثم أقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثاني: ان قال في الابتداء: ما كان لك على شيء قط، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثالث: ان قال في الابتداء: ما [كان] لك علي
# شيءقط، ولا اعرفك، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
اما في الوجه الأول: فتقبل بينتهبالاتفاق؛ لوضوح التوفيق؛ فإنه يقول: ليس لك علي شيء، لاني قد قضيتك، أو لانك أبرأتني.
أما في الوجه الثاني: فكذلك عندنا خلافا لزفر وابن ابي ليلى؛ لوضوح التوفيق، فلعله قضاه دفعا لخصومته، مع أنه لم يكن عليه [شيء]، فتوجد صورة القضاء. ألا ترى أنه يقال: قضى بحق، وقضى بباطل.
ودلت المسألة [المبينة] على أن التوفيق إذا كان ممكنا بين الكلامين، يجب القول بالتوفيق، ويجب قبول البينة من غير دعوى التوفيق، وفي بعض المواضع شرط دعوى التوفيق.
وأما في الوجه الثالث: فلاتقبلبينته على القضاء؛
# لانه لا يتحمل التوفيق؛ لانه لا يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء، ولا يعرف أحدهما صاحبه.
وذكر القدوري عن أصحابنا في هذه المسألة أن بينته على القضاء تقبل ايضا.
لان الرجل يدعي على رجل محتجب، أو امرأة محتجبة، فيؤذيه بالشغب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن يعطيه ما يرضيه، فيكون قد قضاه وهو لا يعلم، ثم علم به من بعد.
ثم استدل في الكتاب في الوجه الثاني على أن ابن ابي ليلى يفصل بين دعوى القصاص ودعوى الرق، فقال:
ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دم عمد [فجحده] فلما اثبت عليه القتل أقام المدعى عليه البينة أنه مشي اليه بقوم فأبرأه من ذلك، أو عفا عنه، أو صالحه عن ذلك على مال، فإنه تقبل.
وكذلك رجل ادعى رقبة جارية، فانكرت فاقام البينة على رقمها، فاقامت هي البينة أنه اعتقها، أو كاتبها على ألف درهم،
# وأنها ادت إليه [الالف] فإنه يجوز ذلك، كذلك ههنا.
[1584] قال:
ولو ادعى شراء جارية من رجل، فأراد ردها بعيب، فجحد البائع، وقال: لم ابعك، فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه وهي عوراء، قأقام البائع البينة أنه قد برئ إليه من العور، فإن على قول ابي حنيفة -رحمه الله- لا تقبل البينة على هذا الدفع.
وعلى قول ابي يوسف -رحمه الله- تقبل.
هكذا [ذكر ههنا].
وذكر في الجامع الصغير مطلقا: انها لا تقبل فابو يوسف -رحمه الله- سوى بين هذا وبين الدين.
وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق.
والفرق له: أن التوفيق ههنا غير ممكن؛ لأن البراءة عن العيب تغيير بصيغة العقد عن اقتضاء السلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصور بلا بيع، فإذا بطل التوفيق لزم التناقض.
والله أعلم بالصواب
AUTO باب
(من دعوى الرجلين)
[1585] قال:
ولو أن رجلين تنازعا في أرض، أو دار، أو شيء من العقارات، فقال كل واحد منهما: هذا الشيء لي، وفي يدي، فإن القاضي يأمر كل واحد منهما أن يحضر البينة على أن ذلك في يده.
لأن كل واحد منهما يدعي لنفسه يدا، والمدعى به لا يثبت إلا بالبينة.
فإن أتيا جميعا بالبينة، فشهد شهود كل واحد منهما أنه في يده، فإن القاضي يقر ذلك في ايديهما على ما شهدت به الشهود.
لانه ثبت المشهود به.
وإن اقام أحدهما البينة أن ذلك فييده، ولم يقم الآخر، جعلته في يدي الذي أقام البينة.
لأنه ثبت المشهود به [له] وامتنع الآخر منه، كما لو ثبت اليد عيانا.
وإن لم يقم واحد منها البينة على دعواه لم يتعرض القاضي لذلك وتركهما.
لأنه لم تقم حجة القضاء، فيتركهما كما كان قبل الدعوى.
فإن أقام أحدهما البينة أنه في يده، وأقام الآخر أنه له وفي ملكه، فهو لصاحب الملك دون صاحب اليد.
لأن يده لا تمنع القضاء بالملك للآخر.
ثم تكلموا: [أن] كله له يكون على وجه القضاء، أو نصفه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك؟
قال مشايخنا: نصفه على وجه القضاء، ونصفه على وجه الترك؛ لأن الشيء في يدهما جميعا، والبينة لا تقبل فيما في يده.
لكن الظاهر أن كله يكون على وجه القضاء.
لأن الشيء كله ثبت في يد الآخر بالبينة، فيكونهذا خارجا في الكل.
[1586] قال:
وإن شهد شهود أحدهما: أنه كان في يده منذ شهر، أو منذ جمعة، أو أمس، وشهد شهود الأخر: أنه في يده الساعة، أقره القاضي في يد الذي [هو] في يديه الساعة.
لأن شهود أحدهما شهدوا بيد منتقضة، وشهود الأخر شهدوا بيد ثابتة، فكان هذا أولى.
وعلى قياس ما روى عن ابي يوسف أن الشهود إذا شهدوا: أنهكان في يد المدعي، يقضي به له، ينبغي أن يكون بينهما نصفين.
هو يقيس هذا على الملك، فيقول: لو ادعى كل واحد منهما الملك، فشهد شهود أحدهما: أنها له، وشهد شهود الآخر: انها كانت له، فإنه يقضي بينهما نصفين.
وكذلك إذا ادعى شيئا لنفسه، فشهد [به] الشاهدان: احدهما: أنه له وفي ملكه، وشهد الآخر: انه كان له، وملكه، فانه تقبل هذه الشهادة.
وكذا في اليد. لكن الفرق بين اليد والملك قد ذكرناه في شرح الجامع الصغير.
[1587] قال:
ولو أقام احدهما البينة: أنها كانت في يده منذ شهر وأقام الآخر البينة: انها كانت في يده منذ جمعة، فان القاضي يقرها في يد صاحب الجمعة.
لان يده أقرب، ويجعل كأنهما كانا جميعا في يد الاول، ثم انتقل الي يد هذا.
[1588] قال:
وقال ابو حنيفة في رجل في يديه دار ادعاها رجل واقام شاهدين انها كانت في يديه: انى لا أقبل ذلك. وعن ابي يوسف:
انها لا تقبل. فان أقر المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعى يجبر على دفعها اليه بالاجماع.
وكذلك ان اقام المدعي شاهدين على أقرار المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعي قبلت ذلك بالاجماع.
فابو يوسف سوى بين البينة على الاقرار، وبين البينة على اليد.
والفرق بينهما ما ذكرنا في [شرح] الجامع الصغير.
والله اعلم بالصواب
AUTO الباب التاسع عشر والمائة (في شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم)
[1589] قال:
ولو أن رجلا مات وترك مالا فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين الف درهم، وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين الف درهم، فالشهادة باطلة.
هكذا ذكر ههنا.
وذكر في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير: أن الشهادة جائزة.
وروى صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انهم جاءوا جميعا، وشهدوا، فالشهادة باطلة، وان شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما، ثم ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بالف درهم، فشهد لهما الغريمان الاولان، فشهادتهما جائزة.
فصار في المسألة ثلاث روايات.
وجه ما ذكر ههنا: أن الدين اذا ثبت على الميت حل في التركة، فتصير التركة مشتركة بين الغرماء فما يقبضه احد الفريقين يشاركه الآخر فيه، فكان كل فريق شاهدا على شيء لهما فيه شركة.
وجه رواية الجامعين: أن الشهادة انما قامت على الميت بالدين، والدين يثبت في ذمة الميت ثم يتحول الى التركة
# لا تحول القرار؛ فان الوارث لو اراد أن يقضي الدين من ماله، ويخلص التركة لنفسه له ذلك، فيصير كأنهم شهدوا عليه في حياته.
وجه رواية الحسن: انهم لو جاءوا معا كان ذلك بمعنى المعاوضة، فتتفاحش التهمة.
ثم استدل في الكتاب للرواية الاولى بدلائل على كيفية الشركة فقال:
ألا ترى أن الميت لو لم يترك الا الف درهم، فانهم يتحاصون فيها، فتكون بينهم، والا ترى لو أن احد الفريقين حضروا فاعطاهم القاضي نصف الالف التي ترك الميت، ووقف النصف الآخر للغريم الآخر، فضاع هذا النصف، ثم جاء الغريمان الآخران، لهم أن يشاركوا اولئك فيما قبضوا، فيدل هذا على أن التركة تصير شركة بينهم.
[1590] قال:
ولو لم يكن الامر على هذا، ولكن رجلان ادعيا دارا أو عبدا في يدي ورثة الميت، انه غصبها الميت ذلك فشهد لهما رجلان بملك ذلك، ثم شهد المشهود لهما بذلك للشاهدين على الميت بألف درهم، فان هذه الشهادة جائزة في الروايات كلها.
لانه لا يتمكن في هذه الشهادة معنى الشركة؛ لان الملك في تلك العين اذا ثبت للمشهود لهما لا يشاركهما الغرماء [فيه].
[1591] قال:
وكذلك لو لم يدعيا الغصب، ولكن ادعيا أن الميت باعهما ذلك بالف درهم، وقبض الثمن فشهد لهما شاهدان بذلك، ثم شهدا هما للشاهدين على الميت بالف درهم، فان هذه الشهادة جائزة ايضا باتفاق الروايات.
لما قلنا.
ثم استشهد في الكتاب فقال:
ألا ترى ان هؤلاء لو ادعوا دارا من تركة الميت، أن الميت باعهم اياها بالف درهم، وقبض الثمن، فادعى هؤلاء عبدا من تركة الميت، أنه باعهم اياها، وقبض الثمن، فشهد هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، ان الشهادة جائزة.
لما قلنا.
[1592] [قال]:
ولو أن رجلين ادعيا على رجل حي الف درهم، وهو يجحد ذلك، فشهد بذلك لهما عليه رجلان، ثم شهد المشهود لهما للشاهدين على رجل بالف درهم، وهما يدعيان ذلك، وهو يجحد، فان هذه الشهادة جائزة.
لان الشركة لا تثبت. الا ترى انه لو قبض احد الفريقين دينه، وتوي مال الفريق الآخر، ليس للفريق الآخر أن يشاركهم فيما قبضوا.
ثم اكد ابو يوسف هذا الفرق بعد هذا، والكل يرجع الى نفي الشركة.
[1593] قال:
ولو أن رجلا مات فادعى رجلان انه اوصى لهما بالثلث، واقاما على ذلك [بينة] شاهدين، وادعى الشاهدان أيضا ان الميت اوصلى لهما بالثلث، فشهد لهما بذلك الرجلان الآخران اللذان شهد هذان لهما، فهذا باطل على اتفاق الروايات.
لان الشركة ههنا متحققة؛ لانه اذا ثبتت الوصايا، يشتركون كلهم في الثلث، ويثبت الحق لهم في الثلث على سبيل القرار، حتى لو اراد الوارث استخلاص التركة كلها لنفسه باعطاء البدل لا يقدر [على ذلك].
[1594] قال:
وكذلك لو ادعى احد الفريقين وصية بالثلث، فادعى
# الفريق الآخر وصية بالسدس، او ادعى وصية بدر اهم مسماة [او] بعين عينها، فشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا، وشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا، فان الشهادة كلها باطلة باتفاق الروايات.
لان الشركة متحققة؛ ألا ترى انه يشارك بعضهم بعضا فيما يقبض.
[1595] قال:
وان كانت الوصية لهذين بشيء بعينه، مثل ان كانت الوصية بثوب أو جارية، ولهذين بشيء بعينه، مثل دابة، أو عرض، فشهد هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء فان شهادتهم جائزة.
لانه لا يتحقق معنى الشركة.
فرق بين هذا وبين ما اذا كانت الوصية لهذين بشيء بعينه، ولهذين بالثلث، فان شهادتهم لا تجوز.
والفرق: أنه يتحقق ههنا معنى الشركة، فان لصاحب الثلث أن يشارك الآخر في الشيء بعينه، فيتحقق معنى الشركة، بخلاف المسألة الاولى.
[1596] قال:
ولو أن رجلين ادعيا على ميت الف درهم، فشهد لهما بذلك رجلان، وحكم لهما الحاكم بالالف، أو لم يحكم، حتى ادعى رجلان آخران غير الشاهدين على الميت بألف درهم، فشهد لهما الغريمان اللذان قد اقاما بينة ان لهما على الميت الف درهم، فان شهادتهما جائزة.
لما قال في الكتاب: انهما لم يشهدا لهما، وانما شهدا لغير من شهدا له.
وأصل هذا: أن كل حق ثبت للشاهدين بشهادة غير من شهدا له فهو جائز، وكل حق ثبت للشاهدين بشهادة من شهدا له فهو على وجهين:
ان كان يقع في شيء من الشهادة شركة في مال الميت فالشهادة كلها باطلة.
وان كان لا يقع فالشهادة جائزة.
[1597] قال:
ولو أن رجلين شهدا لرجل انه ابن الميت. ثم شهد الابن ورجل آخر للشاهدين على الميت بدين الف درهم، فان ابا حنيفة وابا يوسف قالا: الشهادة باطلة.
لان حق الغريم ثبت في التركة كما ثبت حق الوارث، فتتمكن فيه تهمة، لمعنى الشركة.
قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني:
هذه المسألة لا توجد في المبسوط. ولا تجعل فيها روايتان. بل تجعل على الاتفاق.
والله تعالى اعلم بالصواب
AUTO الباب العشرون والمائة (في شاهدي الزور وما يصنع بهما)
[1598] ذكر عن عامر بن ربيعة قال:
شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في ازار يبكت نفسه، اي يلوم نفسه، ويقول: هذا جزاء من شهد بزور.
وهذا اللفظ يستمل عند الضرب، فيكون هذا حجة لابي يوسف ومحمد على أبي حنيفة: أن شاهد الزور يعزر كما هو مذهبنا.
وفي الباب احاديث متعارضة بعضها يدل على أنه يعزر كما هو مذهبهما.
وبعضها يدل على أنه لا يعزر، بل يشهر، وهو أن يبعث به الى السوق ان كان سوقيا، أو الى مجلته ان لم يكن، فيقال لهم: ان القاضي يقول: انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، وحذروا الناس منه.
وكيفية التعزير عندهما موضعها المبسوط.
ثم عندهما اذا كان يعزر هل يشهر ايضا مع التعزير أم لا؟ .
ذكر في المبسوط ان عندهما يعزر ولم يذكر التشهير بالنفي والاثبات.
وذكر ههنا صاحب الكتاب انه يشهر.
قال الشيخ شمس الائمة الحلواني رحمه الله:
لولا تنصيص صاحب الكتاب رحمه الله على هذا والا لكان مشكلا.
ثم بين صاحب الكتاب المعنى انه لاي معنى يعزر الشاهد؟ فقال: لكي يتعظ به غيره، فلا يشهد بالزور.
والله اعلم بالصواب
AUTO باب
(المرأة تخاصم زوجها في ولدها)
[1599] قال:
ولو أن امرأة معها ولد صغير، فقدمت رجلا الى القاضي فقالت: ان هذا كان زوجي، وانه طلقني، وهذا ابني منه، فمره بالنفقة عليه. فقال الزوج: انها [قد] تزوجت، وأنا أحق بالولد منها، وانكرت هي أن يكون لها زوج فالقول قولها.
لانها تنكر ما يدعي من بطلان حقها في الحضانة [والتربية]، فيكون القول قولها مع يمينها.
فان حلفت اخذت منه النفقة.
وان نكلت فلا نفقة لها.
لانه أقرت بما يدعيه.
واذا بطل حق الام كانت الجدة اولى [به] على الترتيب الذي عرف قبل هذا.
[1600] قال:
فان قالت: كان تزوجني، وطلقني، أو مات عني، كان القول قولها.
لانه أقرت بالنكاح لمجهول لا يتوهم تصديقه، فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار.
فرق بين هذا وبين ما اذا سمت ذلك الرجل، فان هناك لا يكون القول قولها.
والفرق انها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح لمعلوم، والتصديق من المقر له موهوم، فيثبت النكاح، فلا تقع الفرقة الا بتصديق ذلك الزوج.
مثال هذا: المرأة اذا كانت تحت زوج فقالت: انك تزوجت اختي قبلي، وهي تحتك، ونكاحي غير صحيح. وقال الزوج: فارقتها منذ سنين، كان القول قول الزوج. لأن نكاح هذه المرأة صحيح ظاهرا، وهي تدعي شيئا يفسد هذا النكاح فلا تصدق.
[1601] قال:
فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها.
لان من له الحق قد أقر بابطال حقه، فارتفع النكاح في حقها بتصادقهما، فكان حق الحضانة لها دون الاب.
والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب
واليه المرجع والمآب
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين على كل حال.