شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب المائة {في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما}

ج ٤ · ص ٣٦٨

AUTO الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾

[1419] ذكر عن عامر قال:

خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة رضي الله عنه؛ وكان تكلم فيها جعفر، وعلي، وزيد بن حارثة، فاختارت خالقها، فجعلها [298 ب]

ج ٤ · ص ٣٦٩

# عندها.

وقصة الحديث: أن زيد بن حارثة لما قدم بابنة حمزة من

ج ٤ · ص ٣٧٠

# مكة. تكلم فيها علي، وجعفر، وزيد:

فقال علي:

أنا أحق بكونها في بيتي؛ [فإنها بنت عمي].

وقال زيد:

أنا أحق بكونها في بيتي] فإني قدمت بها، وكمان أبوها أخا لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى [بيننا]، أي عقد عقد المؤاخاة بين حمزة وزيد بن حارثة.

فقال جعفر: أنا أحق بكونها في بيتي، وخالتها عندي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:

"أنت مني بمنزلة هارون من موسى".

وقال لزيد بن حارثة:

"أنت مولانا".

فإن زيدا كان مولاه لما تبين سبب ذلك، وأن مولي القوم من أنفسهم.

ج ٤ · ص ٣٧١

وقال لجعفر:

"أنت أشبه الناس بي خلقا [وخلقا] ".

وقضى بها بأن تكون عنده؛ لأن خالتها [كانت] عنده.

فظاهر الحديث حجة للشافعي في تخيير الولد.

وأنا نقول:

الحديث محمول على شيئين:

أحدهما: أنها كانت كبيرة، فخيرها فاختارت خالتها، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندها.

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالصواب فقال: "اللهم أرشدها" فيبركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت ما هو إلا نظر لها.

[1420] وذكر عن ابن عباس أنه قال:

كان زيد بن حارثة لخديجة بنت خويلد اشتراه لها غلامها ميسرة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه، فقدم أبواه على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبا زيدا فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ج ٤ · ص ٣٧٢

"اختر، فإن شئت فاختر أبويك، وإن شئت فاخترني".

فقال أبواه: قد أنصفتنا.

يعني حيث خيرته.

[1421] وذكر بعد هذا أخبارا ظاهرها حجة للخصم، لكن تأويل الأخبار على الوجهين اللذين ذكرناهما. .

[1422] قال:

وإذا بلغ مبلغ الرجال خير من أبويه، فأيهما اختار

ج ٤ · ص ٣٧٣

# يكون معه، فله أن يقيم معه، وإن كره ذلك وأراد التفرد والكون وحده فله ذلك، ولا يجبر على أن يصير مع أحدهما.

لأن بالبلوغ زالت الولاية عنه.

[1423] قال:

فإن كان فاسدا، أو غير مأمون، ممن يحتاج إلى الأدب؛ بأن كان الأب يخشى أن يجنى عليه فيلحقه الضمان، أو يرتكب فاحشة، فيلحق الأب عار، فللأب أن يأخذه ويضمه إليه.

لأن معرة الصبا فيه باقية، ويجوز أن يكون للأب عليه يد. وحق المنع، وإن زالت ولايته، كما قال أبو حنيفة: أن الغلام إذا بلغ فاسدا كان للأب أن يمنع المال عنه، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وإن زالت ولايته عن الأب بالبلوغ. كذا ههنا.

[1424] قال:

وأما الجارية إذا أدركت، فالأب أولى بتحصينها وحفظها

ج ٤ · ص ٣٧٤

# لأنه أقدر على تحصينها وحفظها من الأم. وهي محتاجة إلى الحفظ والتحصين؛ لأنها لم تمارس الرجال. فتكون سريعة الانخداع. فلا تؤمن من أن تفعل شيئا يلحق العار بالأب، ولا يتركها لتنفرد [بنفسها].

[1425] قال:

فإن كانت ثيبا، وكانت مأمونة على نفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه. وأبت ذلك، فليس لأبيها عليها سبيل.

لأن بالبلوغ زالت ولاية الأب. وقد مارست الرجال، فيقع الأمن من الانخداع غالبا.

وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة، فللأب أن يضمها إليه، ويحفظها.

والجد أبو الأب في هذا كالأب عند عدمه.

فرق بين الأب والجد وبين غيرهما؛ مثل الأخ والعم؛ حيث لا يكون لهم ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبا غير مأمونة.

والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء

ج ٤ · ص ٣٧٥

# حالها، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما.

أما إذا لم تكن مأمونة فأما غير الأب والجد فليس لهم حق الحجر في ابتداء حالها، فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضا، لكن يترافعوا إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين.

لأن للقاضي ولاية على الناس، وهو لو لم يترافعوا ربما يرتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من الضمان، وغير ذلك.

وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب أن أراد الأخ والعم أن يضمها إليه، ويسكنها معه، فأبت ذلك، فإنها لا تجبر على الكون معهم، كما لا تجبر على الكون مع الأب إذا كانت مأمونة [على نفسها].

والله أعلم بالصواب

* * *