مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

CHECK (8) أحكام القهقهة

ج ١ · ص ٣٠٧

CHECK (8) أحكام القهقهة

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

[8]

أحكام القهقهة

تأليف

العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي

المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -

ج ١ · ص ٣٠٩

CHECK بداية الرسالة

(8) أحكام القهقهة

قال - رحمه الله -:

إنه قد رفع إلي سؤال، صورته:

ما الجواب رضي الله عنكم، وأدام النفع بكم بمحمد وآله، عن ما نقله الإمام الزركشي في حواشيه على الرافعي فقال:

سؤال على الحنفية وهو: أن حديث القهقهة ورد في صلاة الفرض، فقاسوا عليه النفل دون الجنازة.

فإما أن يكون ذلك تعبدا، فكيف يقاس عليه النفل.

وإما أن يكون معللا، فكيف لم يقس عليه الجنازة، وعليه جواب صورته:

الحمد لله المنعم بالصواب.

نقول ذلك تعبدا، وإلحاق الصلاة النافلة بطريق الدلالة لا القياس؛ لأنها صلاة حقيقة حيث كانت أركانها أركان الصلاة وغير ذلك، بخلاف صلاة الجنازة، فهي ليست بصلاة حقيقة، أو قاصرة، فلا يلحق بالفرض.

وقال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: إن الصلاة النافلة بمجرد الشروع فيها تصير واجبة لازمة، فتعامل معاملة الفرض دون غيرها. والحالة هذه.

ج ١ · ص ٣١٠

وكتبت:

الحمد لله. رب زدني علما.

الجواب: إنه تعبد ولم يقس النفل، وإنما عملنا بعموم لفظ الصلاة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ضحك في الصلاة قهقهة، فليعد الوضوء والصلاة" (¬1).

كما هي رواية ابن عدي (¬2)، وغيره. ونحوها من الروايات، ولم تدخل الجنازة؛ لأنها ليست بمطلقة.

ولا يتصور: أن يكون النفل ملحقا بطريق الدلالة؛ لأن النص الذي يكون له الدلالة نص يفهم المعنى الذي لأجله الحكم المذكور فيه على الوجه المصرح به في الأصول.

وحديث القهقهة (¬3): اتفق على أنه يقصر على فهم المعنى الذي لأجله

ج ١ · ص ٣١١

# الحكم المذكور فيه لكل مجتهد. وكان العهد قد بعد بدلالة النص، فيذكر بها من بعض مختصراتنا.

فنقول: قال الشيخ الإمام نظام الدين في كتابه: وأما دلالة النص، فهي ما علم علة الحكم المنصوص عليه لغة، لا اجتهادا واستنباطا.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ [الإسراء: 23].

فإن للتأفيف صورة معلومة، ومعنى لأجله ثبت الحكم، وهو الأذى المعلوم بالنص لغة يفهمه كل من فهم اللغة.

ج ١ · ص ٣١٢

وعلى هذا: أوجبنا حد قطاع الطريق على الرد بدلالة النص؛ لأن العادة المجازية، وصورة ذلك بمباشرة القتال.

ومعناها لغة: نهي العدو، والتخويف على جهة ينقطع بها الطريق. وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة.

والرد مباشر كذلك كالمقاتل.

ولهذا: اشتركوا في الغنيمة، فيقام الحد على الرد بدلالة النص من هذه الوجوه.

وحاصله أمران:

التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالشيء على ما يساويه.

أما على الأعلى:

فنوعان:

قطعي جلي إن اتفق على طريق تعين مناطه.

وظني خفي، إن اختلف فيه.

أما القطعي:

فمن أمثلة ما فهم من حرمة التأفيف، حرمة الضرب، كما مر. وهما معلومان لغة صورة ومعنى.

وصورة التأفيف: التصويت بالشفتين عند الكراهة.

ومعناه: المقصود الأدنى المتحقق.

ومثله: ما فهم من قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

ج ١ · ص ٣١٣

# يره} [الزلزلة: 7]. جزاء ما فوقها. ومن ﴿بقنطار يؤده إليك﴾ [آل عمران: 75]. بأدائه ما دونه.

وأما الظني:

فكما في إيجاب الكفارة على المفطر في رمضان بالأكل والشرب خلافا للشافعي، بدلالة سؤال الأعرابي بقوله: واقعت امرأتي في نهار رمضان عامدا، مرتبا عليه قوله: هلكت وأهلكت (¬1).

عن الجناية على الصوم، بتفويت ركعة التي هي معنى الموافقة، لا عن الوقاع من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الجناية لوجوب التطابق خصوصا عن أفصح الناس، والوقوع إليها متحققة فيها، بل أولى لكون خوض الصائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع الصوم. وفيهما الغالب، وكونه وجاء. فالظن من اختلافهم: أن طريق فهم المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة.

ج ١ · ص ٣١٤

وأما على المساوي، فكإيجاب الكفارة على المراد، لتحقق الجناية. وكونه معنى مطردا منقولا لغة. وكإثبات حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب والوقاع بمعنى كونه مساويا محمولا عليه طبعا، وذا مفهومه لغة. وميل الطبع إليها مساو. وكان نظيرهما وشمول كل منهما قصورا، وكمالا، فلهما مزية في أسباب الدعوة، وقصور في حالهما، إذ لا يغلبان البشر، وهو بالعكس، تحقق المساواة. ومن هنا لم يمكن الجماع ناسيا في الصوم كالأكل ناسيا في الصلاة. فإن قيل: اشتبه الفهم في هذه المسائل على فقيه تبرز في طرق الفقه بعد أن بلغه الأدلة. فكيف يكون مفهوما لغويا ومناطا قطعيا صالحا لإثبات ما يندرئ بالشبهات.

أجيب: بأن معنى لغويته عدم توقف فهم مناطه على مقدمة شرعية من تأثير نوع أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه شرعا بخلاف القياس؛ لا فهم كل أحد المعنى. ومعنى قطعيته: قطعية مفهوميته بالمعنى المذكور كالجناية من سؤال الأعرابي، لا قطعية دليل مناطيته ولا قطعية تعدي الحكم إلى الملحق، ولا قطعية كونه أجلى أو مساويا.

*

AUTO تتمة

:

قال بعض الأصوليين: ليس للأدلة عموم؛ لأن معنى النص إذا ثبت علة لا يحتمل أن لا يكون علة، والإشارة تصلح له.

ومعناه: أن العلة لا تخصص؛ لأنها مدار الحكم وملزومه، فلو وجد دليل العرض عليها لجاز نسخا لا تخصيصا. وكذا الإشارة عند بعض.

منهم: أبو زيد، لما لم يسق الكلام. والأصح: أنها قد تخصص. كما

ج ١ · ص ٣١٥

CHECK مسألة شراء الصابون

CHECK فائدة في التوكيل في النكاح

مال الإمام الشافعي بتخصيص إشارة قوله تعالى في حق الشهداء: ﴿بل أحياء عند ربهم﴾ [آل عمران: 169]. إلى أن لا يصلي عليهم في حق حمزة حيث صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - حين استشهد سبعين مرة. وألحق هنا الفرق على أن العموم للمنطوق لا للمفهوم. وعليه: قبول التخصيص. والله أعلم.

* فائدة:

في التوكيل في النكاح، وفيما لا يضاف إليه، ليس للوكيل أن يضيف القبول فيه إلى نفسه؛ لأنه متى أضافه إلى نفسه انعقد له؛ لأنه عقد لازم، لا يقبل الانتقال، ولا يتخلف الحكم عن سببه، فيلزمه إذا جميع ما يترتب عليه ذلك من الحقوق. والمخلص من هذا، والطريق الصحيح: أن يقول: زوجت موكلتي نفسها من موكلك فلان الفلاني على صداق مبلغه. كذا حالا أو مؤجلا. فيقول الوكيل: قبل موكلي هذا النكاح بهذا الصداق على حكمه ورضي به.

وسئل - رحمه الله - عن رجل، اشترى من آخر صابونا، وقد أحضر البائع عينا، أي: أنموذجا. فابتاع منه مقدارا.

فأجاب: إن كان أشار إلى الصابون صح في قدره. وإن لم يكن أشار إليه، فإن عين مكانا من الأمكنة به صابون. صح.

وللمشتري خيار الرؤية وإن لم يكن كذلك، فالبيع باطل. والله أعلم.

* * *