CHECK (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
[7]
الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
تأليف
العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي
المولود سنة 802 ه والمتوفى سنة 879 ه - رحمه الله تعالى -
CHECK بداية الرسالة
(7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
قال - رحمه الله تعالى - بعد البسملة والحمدلة:
أما بعد:
فقد قال في كتاب الوقاية (¬1) فيمن اشتبهت عليه القبلة:
وإن شرع بلا تحري لم تجز وإن أصاب (¬2).
وقال في شرحها: لأن قبلته جهة تحريه (¬3)،. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولم يوجد (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال في البداية مختصر الوقاية: ولم يعد مخطئ النوازل لو صلى بلا تحري، لا يجوز لتركه الواجب عليه. وهو التحري وإن أصاب. وفيه خلاف أبي يوسف. انتهى بالحروف من كل منهما.
قلت: المفهوم من هذه العبارات: ما هو الظاهر منها. وهو: أن من اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحري، ثم علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة، لم تجز صلاته، وعليه الإعادة.
قيل: هذه العبارات إنما هي فيما إذا شرع بلا تحر علم في أثناء صلاته: أنه أصاب؛ لأن صاحب الوقاية قال: قيل ذلك، فإنه جهلها وعدم من يساله تحر، ولم يعد أن أخطأ وإن علم به مصليا أو تحول رأيه إلى أخرى استدار.
وإن شرع بلا تحر إلخ؛ لأنه قال في الكافي: وإن شرع بلا تحر، علم أنه أصاب.
قال أبو يوسف: يمضي فيها. وقالا؛ يستأنف.
وقال في الاختيار (¬1) وكثير من المصنفات: من صلى بغير اجتهاد، ثم علم (¬2) بعد الفراغ: أنه أصاب، فلا إعادة لوجود التوجه إلى القبلة، إذ التحري فرض. هو وسيلة. فإذا حصل المقصود به، فلا يضر عدمه كالسعي إلى الجمعة.
قلت: ليس في عبارة الوقاية دلالة على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات.
ولو كان فرض هذه المسألة فيما علم بالإصابة والخطأ في أثناء الصلاة، للزم التكرار في بعض نظر، حيث قال:
وإن علم به مصليا أو تحول رأيه إلى أخرى استدار وهو بعيد من مثل برهان الشريعة.
وإن قيل: إن قوله يصيب، لم يتحر مسألة برأسها. فليكن قوله: وإن شرع بلا تحر مسألة برأسها أيضا. وإن كان تقدم قوله:
وإن تحول رأيه استدار، دليل على أنه فيمن علم بحاله في أثناء صلاته، فليكن بآخره في عبارات النقاية دليلا على خلافه.
وبالجملة: فليس هذا الاستدلال بظاهر.
وأما ما كان في الكافي فهي مسألة أخرى لا دلالة على أن لا خلاف فيه عندنا، إلا هي. وهي نفسها قد اختلف الوضع فيها فذكرها في المختصر كما في الكافي. وذكرها في الإيضاح كما في المجمع، وهي: أنه لو تحرى وعدل عن جهة تحريه.
وقال صاحب المجمع: وما في الحصر فرع على ما في الإيضاح؛ لأن هذه تستلزم تلك. وتلك لا تستلزم هذه. فلا بد أنه ليس في المذهب غيرها.
وأما ما في الاختيار من التصريح بخلاف ما في الوقاية، وإن ذكر في كتب ظاهر الرواية، لكن دليله المذكور مشكل بالنظر إلى دليل قولهما.
وصورة الخلافية: ما إذا تحرى وعدل عن جهة تحريه أو شرع بلا تحر وعلم في أثناء صلاته أنه أصاب.
قال أبو يوسف: يمضي. وقالا: يستأنف.
قال شارح المجمع: في هذه الصورة لأبي يوسف: أنه أتى بما وجب عليه وهو: استقبال القبلة. فأفاد هذا: أن المقصود هو الاستقبال، وقد وجد، وإذا حصل المقصود فلا يضر عدم ما هو وسيلة إليه.
واستدل لهما: أنه مأمور بالتحري لا بالإصابة؛ لأنها ليست في وسعه، فلم يأت بما أمر به، فلم يخرج عن العهدة.
ففي قوله: إنه مأمور بالتحري إلى آخره.
أفاده: أن المفروض في حالة الاشتباه: التحري ولم يأت به. ومن كان كذلك، لم يخرج عن العهدة، ومن لم يخرج عن العهدة تلزمه الإعادة للخروج عن العهدة.
وفي قوله: لا بالإصابة. أفاده: أنه ما أتى به في هذه الحالة ليس هو المفروض عليه، فلا يكفيه في الخروج عن العهدة. وفيه: نفي لقول أبي يوسف: أنه أتى بما وجب عليه.
وهذا إطناب مني في هذا المقام، وإلا فلا يخفى هذا على محصل.
ونحو هذا: ما ذكره الزوزني (¬1) في شرح بيت المنظومة حيث قال: ولهما أن شرط انعقاد ما أتى به جزء لفرض الوقت قد فات فلا ينعقد جزاء له، لاستحالة وجود المشروط بدون شرطه، فكيف يبني عليه ويتمه فرضا. وهذا لأن التوجه إلى جهة يقع إليها تحريه شرط وقوع ما أتى به جزء الفرض الوقت. لانعقاد الإجماع على وجوب التوجه إلى ما يقع تحريه إليه. انتهى.
فنقول في مسألتنا: شرط انعقاد ما أتى به فرض الوقت قد فات، فلا ينعقد ما أتى به فرضا. إلخ. إن شرط جزء الصلاة شرط كلها، إلا أنه إنما ذكره في صورة ما إذا علمها لإصابة في أثناء صلاته.
وقال شيخنا العلامة كمال الدين في شرح الهداية فيما ذكر في الاختيار وغيره (¬2): إنه مشكل على قولهما فيما إذا علم بالإصابة في أثناء
# الصلاة، حيث قالا: يستأنف؛ لأن تعليلهما في هذه الخلافية هو: أن القبلة في حقه جهة التحري، وقد تركها. يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك التحري؛ لأن ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهم في تلك، بأن ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه. انتهى.
قلت: لكن الأقوى: دليل الخلافية للتصريح فيه، بأن الإصابة ليست بفرض حالة الاشتباه. . . إلخ.
وما يقال من أن [من] (¬1) تحرى وعدل عن جهة تحريه، ففي اعتقاده: أنه صلى إلى غير القبلة. ومن كان كذلك لم تجز صلاته بخلاف من شك، ولم يتحر وصلى، فإنه لم يجزم بأنه إلى غير القبلة، لكن لا يحكم بالجواز ابتداء لاشتباه أمره على الشك، وإذا ظهر الخطأ أو الصواب تيقن ثبت حكمه، ويبطل حكم الشك.
يقال عليه: إن الحكم إن كان تابعا لما عنده فقط من غير أن يكون لظهور صوابه أثر فيلزم: أن ما أداه بالشك لا يصح؛ لأن الفرض ثابت في ذمته بيقين، فلا يسقط بالشك على أن عبارتهم تقتضي تأثير ظهور صوابه وخطأه فيما إذا شرع بالشك، وأتم، ثم ظهر صوابه حيث صرح في الاختيار بأنه لا إعادة عليه لوجود التوجه ونحو ذلك.
وشرح في البدائع (¬2) أيضا: أنه لو ظهر خطؤه بعد الفراغ أعاد، وصرحوا
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيما إذا شرع بلا تحر، ثم ظهر في أثناء الصلاة: أنه أصاب بلزوم الإعادة؛ لأنه قوى حاله. ونبأ القوي على الضعيف لا يجوز، ولم يقتصروا في هذه المسائل على ما في خاطر المصلي مع النظر في عدم كونه مستقبلا القبلة موجودة في صورة الشك، ولا يخلص إلا بادعاء: أن الحكم ما يتبع ما عنده، غير أنه إن كان عن دليل شرعي، فلا تأثير لظهور صوابه وخطئه فيما مضى مبنيا على ذلك، وإن لم يكن عن دليل أثر. وها أنا بأساطير الضراعة والمسكنة إلى أستاذي وإخواني الفضلاء في الوقوف على هذه الرقوم، وتحريرها إسعافا إلي، واغتنام أجر ودعاء، وهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.
وهذه صورة ما كتبه الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين ابن الهمام - تغمده الله برحمته -:
الحمد لله الفتاح العليم، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.
لا ريب في أن مؤدى اللفظ المنقول، من المواضع الثلاثة: لزوم الإعادة عند عدم التحري في الاشتباه بعد تبين الآية، أعم من كون ذلك في الصلاة أو بعدها. وفهم ذلك فهم مدلول اللفظ قطعا، لا ينسب لفاهمه تقصير فلا يخطئه. وإنما الذي ينسب إليهم التقصير إن لم يعن بهم المسطرون لهذا الحكم في الكتب، على أنه المذهب، فإنهم بصدد التضعيف في مذهب أبي حنيفة. فكل ما أطلقوه من الأحكام ساكتين عن إفادة أنها اختيار المشايخ على خلاف قول أهل المذهب - أعني: الثلاثة -، لم يفهم منه إلا أنه بيان لمذهبهم، ولا شك أن كلام أهل المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد المنقول من لفظ محمد في هذه المسألة عدم الإعادة عند ظهور الإصابة بعد الفراغ، كما
# هو المذكور في الأصل وغيره من غير حكاية الخلاف.
وقد عرف قول محمد لهم: إنه ما لم يجد فيه خلافا، فهو قولهم جميعا.
قال الحاكم أبو الفضل في الكافي الذي هو مجموع كلام محمد في جميع كتبه، على ما ذكره في أوله، ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة. شك. فلم يدر أين القبلة، فلم يتحر حتى صلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا أكبر رأي. فعليه: أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى للقبلة، إلا أن ذلك إنما كان بعد دخوله في صلاته، لم تجز تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأن الواجب كان عليه أن يتحرى، ثم يفتتح. فهذا نص محمد في الأصل الذي هو شرح المبسوط، عدم الإعادة من غير خلاف. فإطلاق بعض المصنفين: لزوم الإعادة، إفادة بغير ما يتم بصدده من إفادة مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فأمر دائر بين أمور، إما قصدهم يؤدي ظاهر عبارتهم، فيحكم عليهم بالخطأ، إذ ليس ذلك قول أهل المذهب المقتدى بهم. وإما إرادتهم كان ذلك فيما إذا ظهر الخطأ في الصلاة، فيحكم بخطئهم بالتعبير إذا كان لفظهم أعم من مرادهم، فيوقع في التجهيل لا التعليم.
وأما اطلاعهم عن بعض روايات عنهم في ذلك، فيحكم عليهم بأخف من ذلك الخطأ، فإن إطلاق ذلك من غير بيان: أنها شذوذ من الروايات، اختاروها وتركوا المعروف عنهم. يعطي أنه المذهب المعروف، والفرض أن الظاهر عنهم خلاف ذلك، فكان الواجب: بيان كون ذلك خلاف الظاهر لا إرساله هكذا في مقام كتابة مذهب الأئمة. والله أعلم.
وأما بمقام الاستدلال على لزوم الإعادة في ظهور الخطأ في الصلاة دون
# ما بعدها مع لزومها بعد ظهور الصواب في صورة التحري، ثم العدول من جهته شيء آخر. وقد استودعناه في موضع آخر. والله الموفق.
قال ذلك وكتبه محمد بن همام الدين. والله أعلم بالصواب.
وهذه
AUTO صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
(¬1): الحمد لله رب العالمين، الميسر لكل عسير، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ظاهر عبارة الكتب الثلاثة: الإطلاق.
ومفهومه: عدم الصحة، ولزوم الإعادة عند وجود الاشتباه. وعدم التحري عند الشروع، ظهر إصابة الشارع في الصلاة حال كونه فيها، أو بعد
# الفراغ منها، أو لم يظهر. وإن كان ذلك مخالفا لما ذكره صاحب الاختيار، والبعض ممن تقدمه من عدم الإعادة عند العلم بعد الفراغ. ففيه اختلاف الروايتين، ويكون مختار صاحب الوقاية.
ومن أطلق أحد الروايتين وما ذكره من الاستدلالات والمنقول والأبحاث فيها، فأفاد وأجاد في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قاله يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي عفى الله عنه.