فصل [الأغسال المندوبة]
وسن للزمان كالجمعة من الفجر إلى الزوال، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، ولو تمكن فيه، أعاده، ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا.
وليالي فرادى رمضان، ووقته جملة الليل، ويومي العيدين جملة النهار، وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة، والغدير، والمباهلة، والمولد، والمبعث، والتروية، والنيروز، وهو أول يوم تكون الشمس فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها. (1)
قوله (رحمه الله): (وسن للزمان كالجمعة من الفجر إلى الزوال، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، ولو تمكن فيه، أعاده، ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا. وليالي فرادى رمضان، ووقته جملة الليل، ويومي العيدين جملة النهار، وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة، والغدير، والمباهلة، والمولد، والمبعث، والتروية، والنيروز، وهو أول يوم تكون الشمس فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها).
(1) أقول: الأغسال المندوبة إما تستحب للزمان أو للمكان أو للفعل،
[1- الأغسال الزمانية]
فالأول أقسام:
الأول: غسل الجمعة، والمشهور استحبابه، لقوله (عليه السلام): «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (1).
وقول الكاظم (عليه السلام): «إنه سنة وليس بفريضة» (2).
وقال ابن بابويه: هو واجب (3)، لما ورد عن الرضا (عليه السلام) من «أنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد» (4).
وحملت على تأكد الاستحباب.
ووقته للمختار من الفجر إلى الزوال، لقول الصادق (عليه السلام): «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة» (5).
..........
وكلما قرب من الزوال كان أفضل، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.
ولا يشترط استصحابه، فلو أحدث بعده، لم يبطل غسله، لأنه أتى بالمأمور، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل، والحدث لا يضاده.
ولا بد فيه من النية، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب.
وهو مستحب لمن حضر الجمعة ومن غاب عنها للنساء والرجال والعبيد والأحرار، حضرا وسفرا.
قوله: (ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت) ظاهره: لو تركه اختيارا، فاته الفضل ولا قضاء.
وهو من بعد زوال الجمعة إلى آخر السبت قضاء. وأول السبت للقاضي أفضل من آخره، وآخر الخميس للمعجل أفضل من أوله.
ولا بد من نية التعجيل للمعجل، ونية القضاء للقاضي.
الثاني: فرادى رمضان، ومراده: كل ليلة فرد منه من أول الشهر إلى آخره.
قال الشيخ في (المصباح الكبير): وإن اغتسل ليالي الأفراد كلها خاصة ليلة النصف، كان فيه فضل كثير (1).
وقال الشهيد في (دروسه) و(بيانه): وفرادى شهر رمضان، ويتأكد أول ليلة، والنصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين،
..........
وثلاث وعشرين (1).
ووقته من أول الليل إلى آخره، وأوله أفضل.
الثالث: غسل يومي العيدين، لرواية علي بن يقطين(رحمه الله) عن الرضا (عليه السلام)، قال: «الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة» (2).
وعن أهل الظاهر الوجوب (3)، لقول الصادق (عليه السلام): «اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر» (4).
الرابع: ليلة الفطر.
الخامس: ليلتي نصف رجب وشعبان.
السادس: يوم عرفة.
السابع: يوم الغدير.
الثامن: يوم المباهلة.
التاسع: يوم المولود.
العاشر: يوم المبعث.
الحادي عشر: يوم التروية.
وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) قبلها، ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه، لا ما سبق وإن كان أكبر. (1)
وللفعل كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها. وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق
الثاني عشر: يوم نيروز الفرس، لشرف هذه الأوقات، وللروايات الواردة باستحباب الغسل فيها.
وجميع هذه الأغسال- وهي أغسال الزمان- يجامع الحدث، بمعنى جواز فعلها لمن عليه حدث أصغر أو أكبر، ولا ينقضها في أثنائها ولا بعد الفراغ منها.
[2- الأغسال المكانية]
قوله (رحمه الله): (وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) قبلها، ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه، لا ما سبق وإن كان أكبر)
(1) أقول: يستحب الغسل لدخول هذه الأماكن، لشرفها، وللروايات.
ولو أحدث في أثناء الغسل وبعده قبل دخول هذه الأمكنة، بطل، واستحب إعادته.
[3- الأغسال المستحبة للفعل]
قوله (رحمه الله): (وللفعل كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها. وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق
وإن كان أكبر، ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن كفر وفسق بعدها. ولا ينقضها الحدث، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها، وجبت لا مطلقا، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة، ولا يقضي مع الفوات، ولا تبدل عدا الإحرام. (1)
وإن كان أكبر، ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن كفر وفسق بعدها. ولا ينقضها الحدث، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها، وجبت لا مطلقا، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا، ولا يقضي مع الفوات، ولا تبدل عدا الإحرام).
(1) أقول: الأغسال المستحبة للفعل على قسمين:
أحدهما: يستحب الغسل قبله، كالإحرام والطواف وزيارة المعصوم دون غيره، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء وقضاء الكسوف مع استيعاب القرص والترك تعمدا. هذه السبعة الأغسال يستحب الغسل قبل الفعل.
ولو أحدث بعد الغسل وقبل الفعل، انتقض غسله، واستحب إعادته.
ولو كان عليه حدث أكبر، كان خيرا بين البدأة به، أو بالمستحب، ثم يأتي بعده بالواجب.
وقال ابن أبي عقيل: غسل الإحرام واجب (1).
..........
والمشهور: الاستحباب.
وقال سلار بوجوب غسل قاضي صلاة الكسوف مع استيعاب الاحتراق والترك متعمدا (1).
والمشهور: الاستحباب، والدليل: الروايات.
الثاني: يستحب الغسل بعد الفعل، وهو: غسل قتل الوزغة.
قال ابن بابويه في كتابه: وروي: «من قتل وزغة فعليه الغسل» (2).
قال: وقال بعض مشايخنا: العلة: أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها (3).
قال نجم الدين في (المعتبر): وما ذكره المعلل ليس طائلا، لأنه لو صحت علته، لما اختص بالوزغة (4).
ومن قصد إلى مصلوب الشرع بعد ثلاثة أيام لينظر إليه، اغتسل بعد ذلك عقوبة.
وقال ابن بابويه بوجوب الغسل هنا (5).
والمشهور: الاستحباب.
ومن تاب عن فسق أو كفر، استحب له الغسل بعد التوبة ولا يجوز
..........
قبلها، سواء كان عن فسق أو كفر، لأن التوبة واجب مضيق.
ومن ذلك غسل المولود، ولم يذكره المصنف.
وقيل (1) بوجوبه.
والمشهور: الاستحباب، للأصل.
قال المصنف: (ولا تتداخل) يعني: الأغسال المندوبة لو اجتمعت، فلكل سبب غسل بانفراده [1]، ولا يكفي الغسل الواحد عن الجميع.
واكتفى به نجم الدين في (المعتبر) (2) واستقربه العلامة في (النهاية) (3) والشهيد في (البيان) خصوصا مع انضمام الواجب (4).
قوله: (ولا تبدل عدا الإحرام) أي: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزئ الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل تسقط، لأن الأمر يتناول الغسل، فلا يتعدى إلى غيره.
وقال الشيخ باستحباب التيمم عند فقد الماء في غسل الإحرام (5).
واختاره المصنف.
الثالث: التيمم
وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة، يمينا وشمالا وقداما، لا خلفا سلكه، إلا أن يتجدد ظن. (1)
[وجوب التيمم عند فقد الماء]
قوله (رحمه الله): (الثالث: التيمم: وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة، يمينا وشمالا وقداما، لا خلفا سلكه، إلا أن يتجدد ظن).
(1) أقول: التيمم واجب عند فقد الماء، لقوله تعالى 06 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (1).
وإنما يجوز بأسباب، منها: فقد الماء الفاضل عن عطش حيوان محترم، وهو: غير الكافر والمرتد والكلب والخنزير، فخائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم، ولا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد، لوجود المقتضي.
ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه، فالوجه: جواز التيمم، لأن الأصل عدمه، فقد لا يجده وحفظ النفس مقدم على العبادة، وكذا حفظ المال.
بنفسه وبثقة، ويجزئ عن آمره وإن كثر، لا إن أخبره. (1)
والمراد بالنفس: كل نفس محترمة من آدمي وغيره، بخلاف غير المحترمة، كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير.
ولو وجد عطشانا يخاف تلفه، وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه، وتيمم حراسة للنفس، ولهذا أمروا بقطع الصلاة لإنقاذ الغريق والحريق والمتردي وإن فاتت.
وإذا فقد الماء الفاضل عن قدر ما ذكرناه، وجب طلبه.
[كيفية طلب الماء]
وكيفية الطلب أن يبدأ برحله فيعتبره، لأنه أقرب الأشياء إليه، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء، قصده، وإن وجد من له خبرة بالماء، سأله، فإن دل على ماء، لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت، فإن تعذر ذلك كله، فليطلب من الجوانب الأربع غلوة سهم أو سهمين، كما ذكره المصنف.
قوله (رحمه الله): (بنفسه وبثقة، ويجزئ عن آمره وإن كثر، لا إن أخبره).
(1) أقول: يجوز الطلب بنفسه أو بغيره ممن يثق به.
وإن بعث الركب واحدا لطلب الماء، أجزأ عنهم، وهو معنى قوله:
(وإن كثر) أي: وإن كثر الآمرون.
قوله: (لا إن أخبره) أي: لو أخبره غير المأمور بالطلب بعدم الماء، فإنه لا يجزئ، لعدم الامتثال، وهو الطلب بنفسه أو بمن يأمره.
ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه. (1)
ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا، ومظانه، كالركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة، والأمن نفسا ومالا ورفيقا. (2)
[فيما إذا طلب الماء في وقت صلاة وحضر وقت اخرى]
قوله (رحمه الله): (ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه).
(1) أقول: إذا طلب في وقت صلاة وحضر وقت أخرى، فإن ظن وجود الماء، وجب الطلب، وإلا فلا، ولو علم عدمه، فلا طلب، لكونه عبثا، وكذا لو ضاق الوقت عن الطلب.
قوله (رحمه الله): (ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا، ومظانه، كالركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة، والأمن نفسا ومالا ورفيقا).
(2) أقول: قد تقدم أن كيفية الطلب أن يبدأ برحله أولا، إلى آخر البحث.
قوله: (وأصحابه مستوعبا) بأن يسأل كل واحد واحد.
قال العلامة: ولو كان في رفقة، وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت عن قدر تلك الصلاة، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة (1).
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه، عصى ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت. (1)
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، وهو أولى
[فيما إذا فرط بترك الطلب حتى ضاق الوقت وتيمم]
قوله (رحمه الله): (ولو فرط بتركه حتى عجز عنه، عصى ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت).
(1) أقول: إذا فرط بترك الطلب حتى ضاق الوقت وتيمم، قال الشيخ:
لا يصح تيممه، ويلزمه إعادة ما صلاه بذلك التيمم (1).
وقال المصنف: عصى ولا إعادة. وهو المعتمد، لأن مع الضيق يسقط الطلب، ويجب التيمم وإن أخل بالطلب في حالة السعة، لأنه يكون مؤديا فريضة، وهو مذهب العلامة.
قال: نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه، أعاد الصلاة (2). وهذا هو المعتمد.
واعلم أن حكم المار بالماء أول الوقت مع علمه بفقده آخر الوقت [كذلك] [1]، فإنه مع تفريطه يحتمل عدم صحة التيمم، ويحتمل الصحة وعدم الإعادة وإن عصى بالتفريط.
[فيما إذا كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء]
قوله (رحمه الله): (وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، وهو أولى
من الوضوء، ولو خالف، أثم وأجزأ. (1)
ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره، حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه
من الوضوء، ولو خالف، أثم وأجزأ).
(1) أقول: إذا كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء، أزالها، وتيمم بدلا عن الوضوء، لأن للوضوء بدلا هو التيمم، ولا بدل لإزالة النجاسة.
وكذا لو كان عليه حدث وعلى ثوبه نجاسة، أزال النجاسة وتيمم، لأن إزالة النجاسة بالماء واجب، ولا بدل لإزالتها.
قوله: (ولو خالف، أثم وأجزأ) أي: لو صرف الماء في الوضوء دون إزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه، أثم وأجزأ.
وقال العلامة في (التذكرة): ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت، وإلا فلا (1).
وهو المعتمد، لأن مع عدم تجويز المزيل في الوقت يكون فاعلا غير الواجب، لأن الواجب صرف الماء في إزالة النجاسة، فإذا صرفه في الوضوء، كان منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
[فيما لو دخل الوقت على طهارته ثم فقده وعلم استمراره]
قوله (رحمه الله): (ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره، حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه
بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه. (1)
ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان. (2)
بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه).
(1) أقول: هذا ظاهر، أما وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا:
فلتفريطه، وأما دخول الجنب غير المسجدين: فلوجوب تحصيله.
وإنما خص غير المسجدين، لأن المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما ولا للاجتياز فيهما، بخلاف غير المسجدين فإنه يجوز الدخول للأخذ منها والاجتياز فيها.
قوله (رحمه الله): (ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان).
[حكم بيع الماء وهبته في الوقت لغير حاجة]
(2) أقول: لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة [1]، جاز بيعه، ويتيمم.
وحكم الهبة حكم البيع، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتهب،
..........
جاز، وإلا فلا، ومع عدم الجواز لا تصح طهارة من صار إليه الماء به ولا تيممه ولا تيمم من صار عنه إلا بعد تلف الماء، ويجب على البائع والواهب الاسترجاع مع القدرة، أما البيع والهبة قبل دخول الوقت فلا مانع منهما، سواء كان لحاجة أو غير حاجة، لأنه مالك نافذ التصرف، ولا فرض عليه ما لم يدخل الوقت.
ولو علم استمرار فقد الماء، أمكن إلحاقه بالوقت، ويحتمل العدم، إذ لا تكليف قبل الوقت، ولا يعلم حياته إلى الوقت.
وحكم الإراقة والشرب لغير حاجة حكم البيع والهبة لغير حاجة في وجوب القضاء مع الفوات، ومع وجوب القضاء يقضي الفريضة التي فوت الماء في وقتها.
ويحتمل أغلب ما يؤديه بوضوء واحد، قاله العلامة في (النهاية) (1).
والأول هو المعتمد.
[فيما لو وجد عطشانا يخاف تلفه]
ولا يؤثر غير المالك بالماء، سوى العطشان، فلو وجد عطشانا يخاف تلفه، وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه، وتيمم، لأن حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من الصلاة، بدليل جواز قطعها لحفظ الإنسان من الغرق والحرق وإن فات وقتها، والطهارة لها بدل، والنفس لا استدراك لفائتها.
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته. (1)
[وجوب شراء الماء لأجل الوضوء]
قوله (رحمه الله): (ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه (ونفقته) [1] ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته).
(1) أقول: هذا الكلام ظاهر. وإنما يجب قبول هبة الماء دون ثمنه، لعدم المنة في الماء، وحصولها في الثمن [2]، وكذلك الآلة لا يجب قبول هبتها، للمنة، ويجب قبول إعارتها، لضعف المنة في الإعارة.
وقال ابن الجنيد: لا يجب الشراء بأزيد [3] من ثمن المثل وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز التيمم لحفظ المال، فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل، لأنه تضييع للمال، والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجب الدفع عنه (1).
والمشهور: الوجوب بالشروط المذكورة.
ويشترى للميت من تركته كالكفن. (1)
ومخوف مرض وشين وبطء برئه يظنه حسا، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا، لا إن تألم خاصة. ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين. ومثله خوف اللص والسبع وحوادث الليل وإن كان جبنا، والمرأة على بضعها. (2)
[وجوب شراء الماء لغسل الميت من تركته]
قوله (رحمه الله): (ويشترى للميت من تركته كالكفن).
(1) أقول: لأن ماء الغسل من مئونة التجهيز، ومئونة التجهيز من أصل التركة مقدمة على الديون والوصايا.
[بيان الأسباب المسوغة للتيمم]
قوله (رحمه الله): (ومخوف مرض وشين وبطء برئه يظنه حسا، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا، لا إن تألم خاصة.
ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين. ومثله خوف اللص والسبع وحوادث الليل وإن كان جبنا، والمرأة على بضعها).
(2) أقول: ومن الأسباب المسوغة للتيمم: الخوف على النفس أو المال، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. وقد ذكر المصنف أسباب الخوف، وهي ظاهرة لا تحتاج إلى شرح.
أما قوله: (وحوادث الليل وإن كان جبنا) هذا هو المشهور.
قال العلامة في (النهاية): ولو خاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف، فالأقرب [1] أنه كالخائف لسبب (1). ومثله قوله في (التذكرة) (2)
..........
وقول نجم الدين في (المعتبر) (1).
وقال العلامة في (التحرير): ولو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل وليس هناك ما يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين (2). واختاره الشهيد في (بيانه) (3).
ولا يباح التيمم بمجرد التألم ما لم يتعقبه ضرر.
قال نجم الدين في (المعتبر): يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا، ولا يستبيحه مع المرض اليسير، كوجع الرأس والضرس (4). انتهى كلامه.
والمعتمد: الاستباحة أيضا، لقوله تعالى 07 ما جعل عليكم في الدين من حرج (5) ووجع الرأس والضرس من أعظم الحرج، وللضرر المنفي بالآية والرواية (6).
والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب، والمجنب في السفر حلالا، والمحبوس بظلم أو حق عجز عنه، ولو كان قادرا، أعاد، كسفر المعصية. (1)
قوله (رحمه الله): (والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب، والمجنب في السفر حلالا، والمحبوس بظلم أو حق عجز عنه، ولو كان قادرا، أعاد، كسفر المعصية).
(1) أقول: ومن الأسباب المسوغة للتيمم تعذر الاستعمال، وله أسباب ذكر المصنف بعضها:
الأول: من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام من الخروج، تيمم وصلى ولا إعادة، لأن وقت الجمعة ضيق، والتقدير أنه غير متمكن من الخروج ولا من الماء، فيجزئه التيمم.
وقال الشيخ وابن الجنيد: يعيد (1)، لرواية السكوني (2).
وهو ضعيف. قال ابن بابويه: لا أعمل بما ينفرد به السكوني (3).
الثاني: حكم الزحام في عرفة حكم الزحام في الجمعة.
الثالث: لو تنازع الواردون على الماء وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا
..........
بعد خروج الوقت، تيمم وصلى ولا إعادة.
الرابع: لو تناوب العراة على ثوب وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات [1] الوقت، تيمم وصلى عاريا ولا إعادة، رعاية لحرمة الوقت.
الخامس: قوله: (والمجنب في السفر حلالا) اختلف الأصحاب في متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء، والمشهور:
التيمم والصلاة ولا إعادة، وبه قال ابن إدريس (1) ومن تأخر عنه.
وقال الشيخ في (النهاية): إذا وجد الماء، اغتسل وأعاد الصلاة [2].
وقال المفيد: إذا أجنب مختارا، وجب عليه الغسل وإن خاف على نفسه، ولم يجزئه التيمم، بهذا جاء الأثر عن آل محمد (عليهم السلام)(2).
وأكثر الفتاوى مطلقة، وظاهر المصنف التقييد بالسفر وبالحلال، لقوله: (والمجنب في السفر حلالا).
قال نجم الدين في (المعتبر): المسافر إذا جامع زوجته ومعه ما يغسل به فرجه، غسله بما معه، وتيمم لصلاته، ولا إعادة، وهو إجماع أهل العلم، ولو لم يكن معه ماء، أو كان معه ماء لا يكفي غسل فرجه، تيمم وصلى، وكذا المرأة.
ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو
وهل يعيدان؟ تردد في المبسوط، وقال في (الخلاف): الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة. وهو أشبه القولين، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزئة (1). انتهى كلامه.
وفي هذا الكلام نص على المسافر، وظاهره التقييد بالحلال، لتقييده [1] الجماع بالزوجة، ولأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، فيقيد [2] ذلك بالحلال.
والظاهر الإجزاء مطلقا، لعموم الآية (2).
السادس: المحبوس بظلم أو حق عجز عنه. ولو كان قادرا على أداء الحق، لم يكن عذرا.
السابع: سفر المعصية ليس عذرا، لأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.
والمعتمد: عدم الإعادة، لعموم 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا (3).
[فيما إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
قوله (رحمه الله): (ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو
الأحوج، والمسبل، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته، وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ. (1)
الأحوج، والمسبل، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته، وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ).
(1) أقول: إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختص به.
ويجب بذله للعطشان خاصة مع استغنائه عن شربه وإن احتاج إليه للطهارة. ولا يجوز بذله لغير العطشان مع حاجة مالكه إلى الطهارة به.
وإن لم يكن ملكا لأحدهم، بل كان مبذولا أو موصى به للأحق [1] أو كان مسبلا أو مباحا، أثبتوا أيديهم عليه دفعة ولا يكفي غير واحد، فالعطشان أولى ثم مزيل النجاسة ولو عن الميت أولى، إذ لا بدل لها.
وأما الجنب والميت والمحدث، قال الشيخ في (الخلاف): يتخيرون في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت، وليس البعض [2] أولى من بعض، فتعين التخيير.
ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فيها، فتحمل على
..........
التخيير:
ففي رواية الكاظم (عليه السلام): اختصاص الجنب (1)، وفي أخرى:
اختصاص الميت (2)، فتعين التخيير (3).
وله قول آخر باختصاص الجنب (4)، لأنه مكلف بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت.
وقال ابن إدريس: يختص [1] الميت (5)، لأن القصد من غسل الميت (6) تنظيفه، وهو لا يحصل بالتيمم.
قال المصنف: (ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ).
مراده بالأول المباح، وبالأخير المسبل دون المبذول للأحق والأحوج، فإن ظاهره عدم الصحة، ولم يفرق غيره.
قال العلامة في (التذكرة): ولو تغلب المرجوح، أساء وأجزأ، لأن
..........
الآخر لم يملكه (1).
ومراده: المبذول للأحق أو الأحوج، لأنه قال في موضع آخر: فإن كان مباحا، فالسابق أولى، فإن توافوا دفعة، فهم شركاء، ولو تمانعوا، فالمانع آثم، ويملكه القاهر، لأنه سابق (2). ومثله كلام نجم الدين في (المعتبر) (3).
وفيه دلالة على عدم الفرق، بل تصح طهارة المتغلب في الجميع وإن كان آثما.
ووجه الفرق الذي أومأ إليه المصنف: أن المبذول للأحق والأحوج غير مبذول [1] لغيره، فإذا تغلب الغير عليه، كان غاصبا.
وفيه نظر، لأن الأحق والأحوج غير متحقق يقينا، ولهذا حكم الشيخ بالتخيير (4)، لعدم الرجحان، ولو حصل الرجحان في نظر المجتهد، فهو رجحان يحتمل النقيض، وكل ما يحتمل النقيض فهو غير متحقق، بل يجوز الرجوع عنه إلى نقيضه، ولهذا يفتي الواحد منهم بشيء ثم يرجع عنه في الحال أو فيما بعد الحال، فلهذا تصح طهارة المتغلب، لعدم تحقق كونه غاصبا، والمبذول صار مباحا، والأولوية لا تفيد ملكا، فهو كالعشب النابت في ملك الغير، فهو أولى به، ولو تغلب عليه متغلب، أخطأ، وملكه، دون من هو في ملكه وإن كان أولى.
بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك. (1)
[فيما يصح التيمم به]
قوله (رحمه الله): (بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك).
(1) أقول: كل ما يطلق عليه اسم التراب يصح التيمم به، سواء كان أعفر، وهو الذي لا يخلص بياضه، أو أسود أو أصفر أو أحمر. ومنه الأرمني، وهو الذي يتداوى به، أو أبيض، وهو الذي يؤكل سفها.
ويجوز بالبطحاء، وهو التراب اللين في مسيل الماء، وبالسبخ على كراهية، وهو الذي لا ينبت. ومنعه ابن الجنيد (1). وبالمدر، وهو الذي يتفتت.
ويجوز بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويا.
ومنع ابن الجنيد من المشوي، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض (2).
واشترط الشيخ في (النهاية) عدم التراب في جواز التيمم
..........
بالأحجار (1). واختاره ابن إدريس (2).
وأطلق في (الخلاف) و(المبسوط) الجواز (3)، واختاره العلامة (4) والمصنف.
وقال الشيخان: يجوز التيمم بأرض الجص والنورة (5).
وقال علم الهدى: يجوز بالجص والنورة (6). واختاره العلامة في (التذكرة) (7) لصدق اسم الأرض عليه، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج باللون وحده.
ويجوز التيمم بتراب القبر مع خلوه من الصديد وإن تكرر نبشه، لأنه طاهر.
وقال الشافعي: لا يجوز إذا تكرر نبشه (8).
ويجوز بالتراب المستعمل، وهو المنفوض عن اليدين [1] بعد الضرب على الأرض. وليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه.
لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف، ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، وإلا ضرب عليه. (1)
قوله: (وإن مزج بمستهلك) أي: وإن مزج التراب بشيء، كالأشنان وغيره إذا استهلكه التراب، صح التيمم به، فالمستهلك مفعول وليس بفاعل، إذا لو كان فاعلا، لما صح التيمم به.
[فيما لا يجوز التيمم به]
قوله (رحمه الله): (لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف، ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، وإلا ضرب عليه).
(1) أقول: لما ذكر ما يجوز التيمم به أتبعه بما لا يجوز التيمم به، وهو أقسام:
الأول: عدم الجواز بأن يكون معدنا، كالكحل والزرنيخ وجميع أنواع المعادن، خلافا لابن أبي عقيل (1).
..........
واستحسن نجم الدين في (المعتبر) (1) مذهب ابن أبي عقيل، والمعتمد:
الأول [1].
الثاني: لا يجوز أن يكون نجسا ولا مغصوبا، لقوله تعالى:
03 فتيمموا صعيدا طيبا (2) والطيب: الحلال الطاهر.
الثالث: لا يجوز أن يكون سحاقة نبات، كالأشنان وغيره وإن كان تراب أرضه، وهي دويبة تعرض للكتب والخشب فيقع منها نحت كالتراب وليس بتراب [2]، فلا يجوز التيمم به.
الرابع: لا يجوز برماد الشجر ويجوز برماد الأرض، فلو احترق التراب حتى صار رمادا، جاز التيمم به عند المصنف من غير قيد.
وقال العلامة في (التذكرة): إن خرج عن اسم الأرض، لم يصح التيمم به (3).
قوله: (لا رماد الأرض، فغبار ثوب) إلى آخره، استثناء مما لا يجوز، فإنه يجوز برماد الأرض- كما ذكرناه- وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، فينفضه على ثوب أو آنية ثم يضرب عليه، فإن أمكن ذلك، جاز فعله اختيارا، وإن خاف أن يتلاشى مع النفض- أي: يتمرق ولا يجتمع منه شيء يصح الضرب عليه- ضرب على الثوب أو اللبد أو
..........
العرف عند تعذر التراب والحجر. ويتحرى أكثرها غبارا فيضرب عليه.
ولو فقد ذلك كله ووجد الوحل، تيمم به عند علمائنا، لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.
ولما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: «يتيمم به فإنه الصعيد» (1).
إذا عرفت هذا، ففي كيفية التيمم بالوحل قولان:
قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به (2).
وقال آخرون: يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به.
وهو مروي عن ابن عباس (3).
ولا شك أن مع إمكان ذلك قبل فوات الوقت فهو واجب، لحصول الغبار عند جفاف الوحل، وإن لم يمكن أو خاف فوات الوقت، عمل بقول الشيخ.
ولو لم يجد إلا الثلج، قال المرتضى: يتيمم بنداوته (4).
وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن (5).
قال المفيد (رحمه الله): ومن كان في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له إلى
..........
التراب، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن. وقال الشيخ مثله.
قال نجم الدين في (المعتبر): والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا، فإنه يكون مقدما على التراب، بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال.
وإن قصر عن ذلك، لم يكف في حصول الطهارة، وكان التراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب أو مع وجوده، لم تحصل به طهارة، لأن الثلج ليس أرضا، فلا يجوز التيمم به.
ثم قال: وبالجملة فإنا نطالب المرتضى والشيخ- رحمهما الله- بدليل ما ادعياه (1).
وقال العلامة في (التذكرة): وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن.
قال: والتحقيق أنه إن سمي غسلا، وجب الوضوء أو الغسل قطعا، وإلا فالأقوى الدهن به، لأنه أشبه بالوضوء.
ثم قال: فإن وجده مع التراب، فإن أمكن الغسل به، وجب، وإلا فالتراب، لأنه بدل عن الغسل.
ثم قال: إذا عرفت هذا، فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن، أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا (2).
فمذهب نجم الدين والعلامة في (التذكرة) و(النهاية) (3) عدم جواز
ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبا، تطهر منه، إلا أن يظن وضعه للشرب، أو قصوره عن شرب الواردين. ولو كان كثيرا، جاز، كالمستقى بالآلة المغصوبة، وعليه الأجرة. (1)
التيمم بالثلج، ومذهبه في (القواعد) و(التحرير) (1) جواز التيمم به عند تعذر النداوة التي يسمى بها غاسلا.
واختاره الشهيد في (بيانه) (2)، والمصنف هنا.
قوله (رحمه الله): (ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع، ولو وجد كوز ماء في مفازة أو حبا، تطهر منه، إلا أن يظن وضعه للشرب، أو قصوره عن شرب الواردين. ولو كان كثيرا، جاز، كالمستقى بالآلة المغصوبة، وعليه الأجرة).
[جواز التيمم بجدار الغير وأرضه]
(1) أقول: إنما جاز التيمم بجدار الغير وأرضه، لأن شاهد الحال عدم الكراهية، إذ لا ضرر عليه في ذلك. ولو غلب على ظنه المنع، لم يجز.
وكذلك واجد الماء في الفلاة في كوز أو حب، فإن شاهد الحال وضعه لاستعمال الواردين، فلا يجوز له التيمم مع وجود ذلك، لأنه واجد للماء مع كونه كثيرا يفضل عن شرب الواردين. ولو كان قليلا لم يفضل عن شربهم، تيمم. ولو غلب على ظنه وضعه للشرب لا غير، لم يجز له الوضوء حينئذ ولو كان كثيرا.
ويجب القصد إليه لا نقله، فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه. (1)
[فيما لو استقى الماء بآلة مغصوبة]
ولو استقى الماء بآلة مغصوبة، فعل حراما، وملك الماء، وصحت الطهارة به، وعليه أجرة الآلة.
[وجوب القصد إلى الصعيد لا نقل الصعيد إليه]
قوله (رحمه الله): (ويجب القصد إليه لا نقله، فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه).
(1) أقول: يجب القصد إلى الصعيد، لأن التيمم في اللغة هو القصد (1)، قال الله تعالى 03 فتيمموا صعيدا طيبا (2) أي: اقصدوا.
وقال رؤبة:
ميمم البيت كريم السنخ
أي: قاصد البيت وقال امرؤ القيس:
تيممت العين التي دون ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي (3)
أي: قصدت العين.
إذا عرفت هذا، قال المصنف: (ويجب القصد إليه لا نقله) وهو مذهب نجم الدين في (المعتبر).
قال: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم، قاله
..........
علم الهدى في (شرح الرسالة).
وقال: لا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، فالأولى أن لا يكون به اعتبار. واعتبره الشافعي.
لنا: قوله تعالى 03 فتيمموا صعيدا طيبا (1) وقد بينا أن الصعيد وجه الأرض ولم يشترط النقل، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه من التراب، ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يديه، لأنه تعريض لإزالته.
احتج الشافعي بقوله تعالى 05 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (2) و«من» هنا للتبعيض، ولأنه ممسوح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به، كمسح الرأس في الوضوء.
والجواب: كما يحتمل أن تكون «من» هنا للتبعيض يحتمل أن تكون للابتداء، كأنه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تخلل.
وجواب قياسه: الفرق بين طهارة الماء والتيمم، لأن المراد بالمائية إزالة الحدث، وليس كذلك التيمم (3). انتهى كلام نجم الدين (رحمه الله)، وتابعه العلامة في (التذكرة) (4).
..........
واختار ابن الجنيد (1) مذهب الشافعي، فأوجب المسح بالتراب المرتفع على اليدين.
وأوجب العلامة في (القواعد) و(التحرير) و(النهاية) نقل التراب (2).
وقال الشهيد في (دروسه): ولا يجب علوق الغبار باليدين، خلافا لابن الجنيد (3).
قال المصنف: (فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه) أي: لو تعرض لمهب الريح فسفت عليه التراب فردده على وجهه وأعضائه، لم يجزئ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو.
قال الشهيد في (الذكرى): لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد، والصعيد هنا بصورة القاصد (4).
قولنا: سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، بيانه: سواء نوى عند وقوفه للتعرض أو عند المسح.
قال الشهيد: ومن أوقع النية عند المسح يمكن على قوله الجواز،
وطهارة محله خاصة، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب،
لأن الضرب غير مقصود لنفسه (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
ولأنه لم ينقل التراب عند الشافعي، ولا ضرب عندنا، فهو باطل على المذهبين.
قال العلامة في (التذكرة): ولو أخذه منه ورده إليه، جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. ولو نقله من عضو غير ممسوح، أجزأ عنده. ولو كان من ممسوح، كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس، فوجهان. والكل عندنا باطل (2). انتهى كلامه.
قال في (النهاية): ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجزئ، إذ لا نقل، أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه.
ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا (3).
انتهى كلامه في (النهاية) وهو خلاف كلامه في (التذكرة) لأنه حكم فيها بالبطلان، وحكم في (النهاية) بالصحة.
[اشتراط طهارة أعضاء التيمم]
قوله (رحمه الله): (وطهارة محله خاصة، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب،
جاز. ومعه إن استوعب، سقط، وإلا فالطاهر، فلو كان الجبهة خاصة، معكها ناويا، ومع إحدى اليدين يقارن بها، ثم يمسح الجبهة، ثم يمسحها بالأرض، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحداهما، وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما. (1)
جاز. ومعه إن استوعب، سقط، وإلا فالطاهر، فلو كان الجبهة خاصة، معكها ناويا، ومع إحدى اليدين يقارن بها، ثم يمسح الجبهة، ثم يمسحها بالأرض، وهما خاصة يقتصر عليهما كاقتصاره على إحداهما، وينوي عند ضربه بباطنهما ماعكا بظاهرهما).
(1) أقول: لا شك في اشتراط طهارة أعضاء التيمم، فلو تعذر، استقرب الشهيد الصحة مع عدم التعدي إلى التراب (1)، وهو فتوى المصنف.
ومع التعدي إن استوعبت النجاسة أعضاء التيمم كلها، سقط التيمم، وإن كانت النجاسة في البعض، مسح الطاهر خاصة.
فلو كان الطاهر الجبهة، معكها ناويا عند معكها، وسقط [1] مسح اليدين، وإن تنجست الجبهة خاصة، ضرب الأرض بباطن يديه، ومسح ظاهرهما، وسقط مسح الجبهة، وإن تنجست الجبهة مع إحدى اليدين، ضرب الأرض بباطن الطاهرة ناويا، ومعك ظاهرها، ولو كان الطاهر الجبهة مع إحدى اليدين، ضرب بباطن الطاهرة ناويا، ثم يمسح الجبهة بها، ثم
ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع والبدلية، مستديما مواليا مطلقا. (1)
يمعك ظاهرها في الأرض.
[وجوب نزع الحائل من العضو الممسوح]
قوله (رحمه الله): (ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع والبدلية، مستديما مواليا مطلقا).
(1) أقول: لا بد من نزع الحائل من العضو الممسوح، كالخاتم وشبهه، ليعم المسح جميع محل الفرض.
ولو كان على محل الفرض جبائر، نزعها إن أمكن، وإلا مسح عليها، للضرورة، كالماء.
[وجوب النية المقارنة للضرب على الأرض]
وتجب النية المقارنة للضرب على الأرض، ولا يجوز تقديمها على الضرب ولا تأخيرها عنه، خلافا (للتذكرة) لأنه قال فيها: ويجوز أن يقارن ابتداء المسح والضرب (1).
وينوي الاستباحة لا رفع الحدث، لبقائه، ويستديمها حكما.
[وجوب نية البدلية للوضوء أو الغسل]
ولا بد من نية البدلية للوضوء أو الغسل، والموالاة مطلقا، أي سواء كان للوضوء أو الغسل، لقوله تعالى 03 فتيمموا صعيدا طيبا (2) والفاء للتعقيب، ولأنه لا يصح إلا في آخر الوقت، فتكون الموالاة من ضرورياته.
[كيفية التيمم]
ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى، فاليسرى كذلك. (1)
مرة في الوضوء، واثنتين في الغسل لوجهه ويديه، ولو اجتمعا، فتيممان. (2)
قوله (رحمه الله): (ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى، فاليسرى كذلك).
(1) أقول: هذا صورة مسح الوجه واليدين، ولا بد فيه من الترتيب كما وصف، وهو أن يبدأ بمسح الوجه بباطن كفيه معا، ثم ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
قوله (رحمه الله): (مرة في الوضوء، واثنتين في الغسل لوجهه ويديه، ولو اجتمعا، فتيممان).
(2) أقول: في عدد الضربات أقوال:
قال الشيخان: ضربة للوضوء وضربتان للغسل (1). واختاره المتأخرون.
وقال علي بن بابويه: ضربتان فيهما (2).
ولو كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما، كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا، ولا بد من تيمم آخر مطلقا. (1)
وقال علم الهدى: ضربة واحدة فيهما (1).
وقال بعض أصحابنا: ثلاث ضربات (2)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه (3).
واستدل الجميع بالروايات.
[وجوب التيممين فيما لو اجتمع الوضوء والغسل]
ولو اجتمع الوضوء والغسل، كالحيض، فتيممان: أحدهما للغسل، والآخر للوضوء.
[فيما إذا كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما]
قوله (رحمه الله): (ولو كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما، كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا، ولا بد من آخر عن الوضوء مطلقا).
(1) أقول: إذا كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما، كفى عن الآخر، سواء كانا متساويين، كالحيض والمس، أو كان أحدهما أقوى، كالحيض والجنابة.
في آخر الوقت لراجي المبدل فيه، لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها. (1)
ولا بد من تيمم آخر عن الوضوء مطلقا، أي: سواء نوى بالتيمم عن الغسل الأقوى، وهو الجنابة، أو الأضعف، وهو الحيض.
ولا يقال: إنه إذا تيمم عن الجنابة، أجزأ عن غيره وعن الوضوء، كالغسل.
لأنا نقول: الأغسال متساوية في التيمم، وليس أحدها أقوى من الآخر، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فالتيمم عن أحد الأغسال يجزئ عن الغسل الآخر، لتساوي الأغسال، ولا يجزئ عن الوضوء، لبقاء الحدث، فلا بد من التيمم عن الوضوء أيضا.
[كفاية التيمم عن الجنابة عن التيمم عن الوضوء]
ويكفي التيمم عن الجنابة عن التيمم عن الوضوء إذا لم يكن عليه غير غسل الجناية، لأن غسل الجنابة لا وضوء فيه، فكذا لا وضوء في التيمم عنها إذا لم يجامعها غيرها من الأغسال، فإن جامعها، فلا بد من التيمم عن الوضوء أيضا.
[هل يصح التيمم بعد دخول الوقت في حال السعة قبل التضيق؟]
قوله (رحمه الله): (في آخر الوقت لراجي المبدل فيه، لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها).
(1) أقول: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، وهل يصح بعد دخول الوقت في حال السعة قبل التضيق؟
قال الصدوق: نعم (1)، لقوله تعالى 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا (2).
..........
وقوله (عليه السلام): «أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» (1).
وقال أكثر علمائنا (2) بوجوب التأخير إلى آخر الوقت، لأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت.
وقال ابن الجنيد: إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت- كالمرض والجرح- جاز حال السعة، وإن كان العذر يمكن زواله- كعوز الماء وفقد الآلة والثمن- وجب التأخير إلى آخره (3). واختاره العلامة (4).
والمصنف قال: (والأجود تقديمها) أي: الآيس. وهو المعتمد.
وإذا تيمم في آخر الوقت لفريضة، ثم دخل وقت اخرى، جاز أن يصليها أول الوقت.
وتردد نجم الدين في (المعتبر) (5) والعلامة في (التذكرة) (6) من احتمال وجوب التأخير، لوجود المقتضي، وهو: احتمال وجود الماء.
وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل. (1)
ولما روي عن علي (عليه السلام) في الجنب: «يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم» (1) والتلوم: الانتظار والتمكث (2).
ومن احتمال عدم وجوب التأخير، لأنه متيمم، فيجوز له أن يصلي ولا يجب التأخير. وهو المعتمد.
ولو أوجبنا التأخير، لم نوجب إعادة التيمم ما لم يحدث.
[يتيمم للفائتة عند ذكرها وللعيد بخوف وقته وللاستسقاء]
قوله (رحمه الله): (وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل).
(1) أقول: يتيمم للفائتة عند ذكرها، لأنه وقتها وإن لم يكن وقت حاضرة، لقوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها» (3).
وللعيد بخوف فوته، وإنما يفوت بزوال الشمس، فإذا بقي من الزوال مقدار التيمم والصلاة، تيمم وصلى. وللاستسقاء بالاجتماع
..........
بالصحراء، لأن ذلك وقتها. وكذلك الجنازة بعد حضورها. وللنافلة الموقتة عند تضيق وقتها. وذات الفعل، كصلاة الإحرام والزيارة والاستخارة وأمثال ذلك عند إرادة الفعل.
ومراده بالمطلقة: المبتدأة التي ليست من ذوات الأوقات ولا ذوات الأسباب، كمن أراد أن يتنفل بركعتين فصاعدا من غير سبب.
[هل يجوز التيمم للنوافل المبتدأة في الأوقات المنهي عنها؟]
وهل يجوز التيمم لها في الأوقات المنهي عنها، وهي التي تكره ابتداء النوافل فيها؟ منع منه نجم الدين في (المعتبر) (1) والعلامة في (التذكرة) (2).
وتردد في (النهاية) (3) من أنه ليس وقتا لها، ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله، ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.
قوله: (ويدخل به في الفرض على التفصيل).
التفصيل: إن كان العذر يرجى زواله، لا يدخل به في الفرض، لأنه يحتاج إلى الطلب لصلاة الفرض، لوجوب الطلب لكل صلاة مع ظن الوجود، وإن كان لا يرجى زواله، دخل به في الفرض، لعدم وجوب الطلب، فلا يجب التأخير ولا إعادة التيمم.
ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا. (1)
ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا إن تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء. (2)
[فيما إذا ظن شغل ذمته بفائتة فنوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمته]
قوله (رحمه الله): (ولو ظن شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثم ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا).
(1) أقول: قد تقدم أنه يتيمم للفائتة عند ذكرها وإن لم يكن وقت حاضرة، فإذا ظن شغل ذمته بفائتة فعزم، أي: نوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمته، بطل التيمم، لظهور فساد ظنه، بخلاف ما لو نوى في تيممه استباحة فائتة ظهر، أو ظهر أن التي عليه فائتة العصر، فإن تيممه لا يبطل، لأن التعيين غير لازم، فلا يضر الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة، ولهذا لو كان تيممه في الصلاة الاولى في وقت حاضرة، لم يبطل تيممه عند ظهور عدم الفائتة، لأنه تيمم في وقت وجوب صلاة عليه، وهي الحاضرة، ولا يضره تعيينه للفائتة، لأن التعيين غير لازم. ومع وجوب مطلق الصلاة لا يضره الخطأ في التعيين.
[نواقض التيمم نواقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من الاستعمال]
قوله (رحمه الله): (ونواقضه كالمبدل والتمكن منه، لا إن تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء).
(2) أقول: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله، لقوله (عليه السلام): «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر
..........
حجج ما لم يحدث أو يجد الماء» (1).
فإذا وجد الماء خارج الصلاة مع التمكن من استعماله، بطل تيممه إجماعا.
ولو وجده بعد التلبس بالصلاة ولو بتكبيرة الإحرام، لم يلتفت، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء، كمتعمد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة، أو لم تكن، قاله العلامة في (نهايته) (2) لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيتمها محافظة على حرمتها، ثم يتوضأ ويعيد.
فإن فقد الماء، لم يتيمم للإعادة، بل ينتظر وجود الماء- قاله العلامة (3)- وإن خرج الوقت.
قال: ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها (4).
وقال الشهيد في (دروسه): ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به، فالأقرب انقطاع الصلاة (5). واختاره المصنف.
ووجهه: أن وجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء يقتضي وجوب الإعادة عند وجوده في الأثناء.
هذا بحث غير المغنية عن القضاء، أما المغنية عنه فوجوب إتمامها أولى، لأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس بالمقصود، وهو البدل، ووجود
ولو فقده بعدها، أعاده. (1)
المبدل بعد التلبس بالبدل لا يبطل حكم البدل، كما لو تلبس بالصيام ثم وجد الرقبة، فإنه لا يلتفت، فكذا إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة المغنية عن القضاء.
[فيما إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة ثم فقده بعد إتمامها وقبل التمكن من استعماله]
قوله (رحمه الله): (ولو فقده بعدها، أعاده).
(1) أقول: إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة، وجب إتمامها، فإذا فقده بعد إتمامها وقبل التمكن من استعماله، هل يجب عليه إعادة التيمم؟ قال الشيخ: نعم (1). واختاره فخر الدين (2) والمصنف.
واختار نجم الدين في (المعتبر) والشهيد في (دروسه) عدم الإعادة (3).
وتردد العلامة في كتبه (4)، ولم يختر شيئا.
ووجه اختيار الشيخ- وهو الإعادة- أنه متمكن عقلا من استعمال الماء، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن العقلي، لأن التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي الشرعي، والحكم معلق على التمكن.
ووجه اختيار الشهيد ونجم الدين: أنه غير متمكن من استعمال
وتعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا خروج الوقت، بل يؤخره إن رجي التمكن فيه. (1)
الماء شرعا، فإن الشرع نهاه عن إبطال الصلاة.
فنقول: تيممه إما أن ينتقض عند وجود الماء أو لا، والأول باطل، وإلا لوجب عليه إعادة الصلاة من رأس، والثاني هو المطلوب.
قال العلامة في (المختلف): وبالجملة نحن في هذه المسألة من المتوقفين (1).
قوله (رحمه الله): (وتعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا بخروج الوقت، بل يؤخره إن رجي التمكن فيه).
(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:
[فيما إذا وجد جماعة متيممون ماء يكفي أحدهم]
الأولى: إذا وجد جماعة ماء يكفي أحدهم، انتقض تيمم الجميع، لصدق وجدان الماء على كل واحد منهم.
هذا إذا كان مباحا، وكذا لو كان ملكا لأجنبي أو لأحدهم فأباحه لمن شاء منهم، مثل أن يقول: من شاء منكم أن يتطهر بهذا الماء فليفعل.
أما لو وهب للجميع أو أباحهم على الجمع، لم ينتقض تيممهم، لعدم كفاية الجميع، ولو أباحه لواحد بعينه، انتقض تيممه.
[خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم]
الثانية: لا ينقضه خروج وقت الصلاة، لقوله (عليه السلام): «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» (2).
..........
ولما رواه حريز، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: «نعم ما لم يحدث أو يصب الماء» (1).
وقال أحمد بن حنبل: ينقضه خروج وقت الصلاة، لأنها طهارة ضرورية، فتتقيد بالوقت، كطهارة المستحاضة (2).
والجواب: أنا نسلم أنها طهارة ضرورية ولكن لا نسلم تقييدها بالوقت.
وقياسه على المستحاضة ضعيف، لأن دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا فحالا، ومن شأن الحدث النقض، وليس كذلك الاستباحة بالتيمم، لأنه لم يتعقبها ناقض.
[فيما لو دخل عليه وقت اخرى هل يستبيح أداؤها في أول الوقت؟]
الثالثة: قوله: (بل يؤخره إن رجي التمكن فيه) أي: على المذهب الصحيح، وهو: (أن التيمم لا ينقضه خروج الوقت) (3) فلو دخل عليه وقت اخرى، هل يستبيح أداؤها في أول الوقت؟ قيل: لا، لأن التيمم المبتدأ لا يبيح الصلاة في أول الوقت، فكذا الباقي. وقيل: نعم، لأنه متطهر دخل عليه وقت الصلاة، فساغ له الدخول فيها.
ويبيح كمبدله. (1)
والمصنف اختار وجوب التأخير مع رجاء التمكن من الماء، والعدم مع العدم، كما هو المختار في الابتداء.
[يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية]
قوله (رحمه الله): (ويبيح كمبدله).
(1) أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولم أجد فيه مخالفا غير فخر الدين، فإنه قال: لا يبيح [1] للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد، لقوله تعالى 08 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1) فجعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمم، لكانت النهاية أحد الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال، ولا يبيح مس كتابة القرآن، لعدم فرق الأمة بينهما هنا (2). انتهى كلامه (رحمه الله)، ولم أجد له موافقا من أصحابنا على هذه الفتوى.
قال الشهيد في (الذكرى): يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف) بعبارة تشمل ذلك، والفاضلان، لقوله تعالى:
04 ولكن يريد ليطهركم (3).
ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما. (1)
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): «وطهورا» (1).
ولقوله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» (2).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (3)(4) انتهى كلامه (رحمه الله).
وإنما طول الكلام في ذلك، ليثبت بطلان كلام فخر الدين، رحمهما الله جميعا.
[عدم وجوب أداء الصلاة على فاقد المطهرين]
قوله (رحمه الله): (ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، وتبطل بتمكنه من أحدهما).
(1) أقول: المشهور: عدم وجوب الأداء على فاقد المطهرين، لعدم شرط الصحة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي ممتنعة، فيمتنع التكليف بالمشروط، وإلا لزم التكليف بالعبادة الفاسدة، وهو قبيح.
[وجوب قضاء الصلاة على فاقد المطهرين]
والمشهور: وجوب القضاء.
ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد، لا إن دفن، إلا مع القلع. (1)
واختار العلامة وابنه سقوط الصلاة أداء وقضاء (1).
وقال الشيخ في (المبسوط): وإذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمم به، فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي وكان عليه الإعادة، لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم (2).
قال المصنف: (ولو ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين) يعني ما قاله الشيخ في (المبسوط) من قوله: أو يصلي وعليه الإعادة، فعلى هذا القول لا يباح له غير وظيفة الوقت، وهي الفريضة التي قد دخل وقتها، ولا يجوز له أن يصلي غيرها قضاء ولا نافلة، وإذا وجد الماء في أثنائها، بطلت قطعا.
والمعتمد: أن فاقد المطهرين يجب عليه أن يذكر الله تعالى بقدر زمان صلاته، فإن لم يفعل، وجب القضاء.
[فيما إذا يمم الميت ثم وجد الماء]
قوله (رحمه الله): (ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد، لا إن دفن، إلا مع القلع).
(1) أقول: إذا يمم الميت ثم وجد الماء، انتقض تيممه، ووجب
ولا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر
تغسيله، كما لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة.
[فيما إذا صلي على الميت الميمم ثم وجد الماء]
وإذا صلي على الميت الميمم ثم وجد الماء قبل الدفن، هل يعاد الغسل أم لا؟
يحتمل عدم الإعادة، لأن التيمم طهارة مشروعة وقد ترتب عليها أثرها، فلا تجب إعادتها، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ويحتمل الإعادة، لأنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن منه قبل الدفن، فوجب تطهيره به. واختاره العلامة وابنه (1) والمصنف. وهو المعتمد.
وهل تعاد الصلاة أيضا؟ اختار فخر الدين عدم الإعادة.
قال: لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن، والأول قد حصل، فيبقى الثاني [1]، فيطهر له (2).
واختار المصنف إعادة الصلاة أيضا، لأن إيجاب إعادة الغسل يستلزم إعادة ما بعده قبل الدفن، لأنها أفعال مترتبة، وإنما حرم بعد الدفن، لتحريم النبش.
ولو قلع، أعيد الجميع، لوجود المقتضي وعدم المانع.
قوله (رحمه الله): (ولا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر بأصغر).
بأصغر. (1)
(1) أقول: التيمم لا يرفع الحدث بإجماع العلماء، لأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، ولولا بقاؤه لما وجبت الطهارة إلا بحدث جديد، لأن وجود الماء ليس بحدث بالإجماع.
وإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث، فإذا أحدث حدثا أصغر، انتقض تيممه إجماعا.
فإن كان تيممه عن أكبر، أعاد التيمم عن أكبر أيضا، لبقاء الحدث الأكبر.
ولو وجد من الماء ما يكفي الأصغر، فإنه لا يتوضأ به، ويتيمم عن الأكبر ويصلي بغير وضوء. وهو المشهور.
وقال السيد المرتضى: بل يتوضأ به (1).
والأول هو المعتمد.