كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

فصل [غسل مس الميت]

ج ١ · ص ٣١٥

فصل [غسل مس الميت]

ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو تيمم، أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا، ومثله السقط لأربعة، وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا. (1)

[وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل]

قوله (رحمه الله): (ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو تيمم، أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا، ومثله السقط لأربعة، وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا.

(1) أقول: يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، خلافا للسيد المرتضى، فإنه لم يوجب غسل المس بل هو مستحب عنده (1)، للأصل، كاستحبابه عند العامة (2).

والمعتمد: الوجوب، لقوله (عليه السلام): «من غسل ميتا فليغتسل» (3).

ومثله عن الصادق (4)(عليه السلام).

ج ١ · ص ٣١٦

..........

ولا فرق بين الميت المسلم والكافر، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته، وللعموم.

وكذا يجب الغسل بمس الميمم، لتقييد التطهير في النص بالغسل.

وكذا يجب الغسل بمس من غسله كافر عند فقد المماثل على القول به.

والغسل الفاسد كلا غسل.

ويجب بمس السقط لأربعة أشهر، لولوج الروح، وصدق الموت بعدها.

ويجب بمس قطعة ذات عظم- وإن أبينت من حي- بعد سنة، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء، والكل ليس مقصودا، فالانفصال لا يغير حكما.

وظاهر ابن الجنيد: لو مس القطعة ذات العظم بعد سنة، لم يجب الغسل (1).

والمعتمد: الوجوب مطلقا.

ولو خلت من العظم، لم يجب الغسل بمسها، بل غسل اليد، وكذا السقط لدون الأربعة، لأنه لا يسمى ميتا، لعدم سبق الحياة.

ولو كمل غسل عضو فمسه قبل كمال الغسل، لم يجب الغسل، وهو معنى قوله: (لا صحيحا وإن كان بعضا) أي: لو صح غسل بعض الميت ثم مسه ماس، فلا غسل عليه.

ج ١ · ص ٣١٧

ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا. ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل. (1)

قال الشهيد في (بيانه): بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل إن غلبنا جانب التعبد (1).

ويجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، ولا يجب بمس السن متصلة ومنفصلة، قاله المصنف والشهيد في (دروسه) (2) دون (بيانه) ولا يجب بمسه سخنا.

قوله (رحمه الله): (ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا. ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل).

(1) أقول: البحث هنا في موضعين:

[حكم مس الميت سخنا]

الأول: في مسه سخنا، وقد حكم المصنف بعدم التنجيس سواء كان رطبا أو يابسا، وهو ظاهر العلامة في (النهاية) (3) واختاره الشهيد في

ج ١ · ص ٣١٨

..........

(دروسه) قال: ولو مسه قبل برده، فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع (1).

ولم يذكر في (بيانه) التنجيس مع مسه سخنا بنفي ولا إثبات.

وأوجب العلامة في (قواعده) غسل اليد مع مسه سخنا، ولم يشترط الرطوبة (2).

قال الشهيد في (الذكرى): والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد محتجا بأن الميت نجس. قال: وجوابه: إنما يقطع بالموت بعد البرد (3). انتهى كلامه.

ولم أقف للعلامة في غير (القواعد) على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات. وكذلك لم أقف لنجم الدين على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات.

وقال الشيخ: لو مسه قبل البرد، لم يجب الغسل، ويغسل يده (4).

قال العلامة في (النهاية) بعد إيراد كلام الشيخ: وفي وجوبه نظر (5).

أي: في وجوب غسل اليد.

[نجاسة ملاقي الميت رطبا ويابسا بعد برده]

الثاني: في مسه بعد البرد، والمشهور: نجاسة ملاقية رطبا لا أعلم

ج ١ · ص ٣١٩

..........

في ذلك خلافا بين الأصحاب، والمشهور نجاسة ملاقية يابسا أيضا، لعموم الفتاوي والروايات.

قال المفيد: وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميت قبل أن يطهر بالغسل، نجسه، ووجب تطهيره بالماء (1).

وقال الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» (2).

وكذلك رواية الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله (3)(عليه السلام).

فالفتاوى والروايات عامة غير مقيدة بالرطوبة.

وقال العلامة في (نهايته): وإذا مس الميت رطبا، نجس نجاسة عينية، لأن الميت عندنا نجس. وإن مسه يابسا، فظاهر كلام الأصحاب ذلك (4).

قال الشهيد في (بيانه): والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط، فتتعدى مع اليبوسة، ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث، وغسل البدن كسائر الأحداث (5).

ج ١ · ص ٣٢٠

..........

فهذه الفتاوي بعضها مطلق، وبعضها مصرح بعدم اشتراط الرطوبة، والمصنف نفى النجاسة مع اليبوسة، ولم أقف لغيره على فتوى صريحة بالنفي.

ولو مس قطعة خالية من العظم أو السقط لدون أربعة أشهر، نجست يده مع الرطوبة عند المصنف، وعند غيره تنجس مطلقا.

وكذا لو مس البهيمة، نجست يده مطلقا مع الرطوبة، وعدمها عند المصنف والعلامة في (النهاية) و(القواعد) (1).

واستقرب في (التذكرة) اشتراط الرطوبة في مس الميت من غير الناس (2)، وكذا الشهيد في (البيان) استقرب اشتراط الرطوبة (3) أيضا.

وأما وجوب الغسل بمس عظم في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، وعدم الوجوب لو مسه في مقبرة المسلمين أو فيما اشترك فيه الفريقان، فهو شيء قاله الشهيد في (دروسه) (4) وتابعه المصنف عليه، ولا بأس به.

[تحقيق حول أن نجاسة الميت هل هي عينية أو حكمية؟]

تنبيه: اعلم أن نجاسة الميت أشكل مسألة في الشرع، ولقد خبط فيها علماء السنة والشيعة خبط عشواء [1]، تارة يقولون: هي عينية

ج ١ · ص ٣٢١

..........

ولا يحتاج غسلها إلى نية، وتارة يقولون: هي حكمية ويحتاج غسلها إلى نية، وتارة يقولون: لا عينية ولا حكمية بل هو طاهر، ويجب الغسل تعبدا لا لنجاسة، وتارة يقولون: ينجس ملاقيه حارا وباردا، رطبا ويابسا، وتارة يقولون: ينجس باردا لا حارا، ورطبا لا يابسا، ولم يقف واحد منهم على قول من هذه الأقوال ولا جزم بشيء من غير تردد ولا إشكال، بل لو جزم بشيء في باب أو كتاب نقضه في غير ذلك الباب أو غير ذلك الكتاب، وأنا أورد لك بعض أقوالهم ليظهر لك ما خفي عليك من أحوالهم، وليكن ذلك في فصلين:

الأول: في أقوال السنة:

قال أبو حنيفة بنجاسة الميت (1) مثل قول أصحابنا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه ينجس كقولنا وقول أبي حنيفة، واختاره الأنماطي وأبو العباس من أصحابه. والثاني: أنه طاهر، واختاره أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه (2).

والقائل منهم بالطهارة يقول بوجوب الغسل تعبدا لا لنجاسة.

واختلفوا في وجوب النية، فمن قال بوجوبها في الطهارة المائية- كالشافعي وغيره- له في هذه المسألة قولان: أحدهما: الوجوب، كغسل

ج ١ · ص ٣٢٢

..........

الجنابة، والآخر: العدم، كإزالة النجاسة (1).

ومن قال بعدم وجوب النية في الطهارة المائية- كأبي حنيفة- فإنه لا يوجب النية هنا بطريق أولى.

الثاني: في أقوال الشيعة:

والمشهور عندهم النجاسة، ولا أعرف قائلا منهم بالطهارة جزما، وإنما اختلفوا في صفتها هل هي عينية أو حكمية؟ وهل تتعدى مع الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، أو في حال البرودة دون الحرارة وحال الرطوبة دون اليوبسة؟

وقد تقدم في تضاعيف هذا الشرح أكثر أقوالهم، وتقدم في المسألة التي قبل هذا التنبيه ذكر بعض اختلافهم في التعدي حال الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، فلا نعيده هنا. ولكن نذكر مزيد بحث يكشف عن حقيقة حالهم وعدم وقوفهم على شيء من أقوالهم.

قال نجم الدين(رحمه الله) في أول باب غسل الأموات من كتاب (المعتبر): (الثاني: الغسل: الواجب) [1] أمامه إزالة النجاسة عن بدنه، لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه، فوجوب إزالة العينية أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها (2). وهذا الكلام بعينه قاله العلامة في

ج ١ · ص ٣٢٣

..........

(التذكرة) و(النهاية) (1).

فقد نص نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (التذكرة) و(النهاية) على كون نجاسة الميت حكمية، بدليل قولهما: وإذا وجب إزالة الحكمية عنه، فوجوب إزالة العينية أولى. وقولهما: ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولا شك أن الماء ينجس بملاقاة العينية دون الحكمية، ولو كانت نجاسة الميت عينية، لنجس الماء بملاقاتها، وبطل التعليل بقولهما:

ولئلا ينجس الماء بملاقاتها، لحصول نجاسته بملاقاة الميت وإن زال غيرها من النجاسات العينية، فثبت من قولهما وتعليلهما كون النجاسة [1] حكمية.

وقال ابن إدريس: إذا لاقى جسد الميت إناء، وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا، لم ينجس المائع، لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات (2).

فقد أفتى ابن إدريس بأن نجاسات الأموات حكميات وليست عينيات، وقد حكم أولا بكونها عينية، لحكمه بغسل ملاقي جسد الميت ولا يجب غسله إلا من النجاسة العينية، ثم حكم بعد ذلك بعدم نجاسة

ج ١ · ص ٣٢٤

..........

المائع الملاقي لما أوجب [1] غسله، لملاقاة جسد الميت، قال: لأن نجاسة الميت حكمية وليست عينية. وهو رجوع عما قاله أولا.

ثم قال نجم الدين في آخر باب غسل الأموات من كتابه (المعتبر):

نجاسة الميت نجاسة عينية لكنها تزول بالغسل، أما أنها عينية: فلأنها تتعدى إلى ما يلاقيها، وأما زوالها بالغسل: فعليه إجماع أهل العلم (1).

فقد رجع عما قاله في أول الباب من الكلام الدال على كونها حكمية.

ثم قال: وخبط بعض المتأخرين. ثم حكى كلام ابن إدريس، ثم قال: والجواب عما ذكره أن نقول: لا نسلم أن الإناء النجس بملاقاة الميت أو اليد اللامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعا، لم ينجس.

قوله: لأن الحكم بنجاسة المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت.

قلنا: هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه، بل يصلح جوابا لمن يستدل على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع، لكن أحدا لم يستدل بذلك، بل نقول: لما أجمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة، لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد، فإذا ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا.

ج ١ · ص ٣٢٥

..........

ثم قال: اللهم إلا أن يقول: إن الميت ليس بنجس، وإنما يجب الغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي، لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر (رحمه الله)، فإنه ذكر أنه نجس بإجماع الفرقة، وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ما يلاقي بدنه.

ولو قال: أنا أوجب غسل ما يلاقي بدنه ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي، قلنا: فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة، والطهارة به لو كان ماء.

ثم يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا، وحينئذ يلزم أن تكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا وغسلا، وغير مؤثرة في الماء القليل، وهو باطل (1). انتهى كلامه(رحمه الله) وتبعه العلامة في (التذكرة) (2).

وفيه نظر من وجوه:

الأول: في قوله: ونجاسة الميت عينية، فإنه مناقض لما قاله أولا من كونها حكمية، لقوله: وإذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى.

واستدلاله على كونها عينية بتعديها إلى الملاقي، لكون التعدي من أحكام العينية، فهو منقوض بمخالفتها لها من سبعة وجوه:

الأول: افتقارها إلى النية، بخلاف العينية.

الثاني: افتقارها إلى الخليط، بخلاف العينية.

ج ١ · ص ٣٢٦

..........

الثالث: أنها توجب غسل جميع البدن، بخلاف العينية، فإنها لا توجب غير غسل موضع الملاقاة خاصة.

الرابع: أنها توجب الغسل على لامسها، بخلاف العينية.

الخامس: أنها تتعدى مع اليبوسة عند أكثر الأصحاب، كما عرفت من الكلام السابق، بخلاف العينية.

السادس: ليس لها عين محسوسة، بخلاف العينية.

السابع: الحكم بالنجاسة من غير ملاقاة عين خارجية، بخلاف العينية.

هذه سبعة وجوه قد خالفت العينية بها، ووافقتها بوجه واحد، وهو:

التعدي إلى الملاقي. ووافقت الحكمية بأربعة وجوه:

الأول: افتقارها إلى النية، كالحكمية.

الثاني: وجوب غسل جميع البدن، كالحكمية.

الثالث: كونها غير محسوسة، كالحكمية.

الرابع: الحكم بالنجاسة من غير ملاقاة عين خارجية، كالحكمية.

هذه أربعة وجوه قد وافقت الحكمية فيها، وخالفتها في وجهين:

الأول: افتقارها إلى الخليط دون الحكمية.

الثاني: تعديها إلى المباشر بما يوجب غسلا وغسلا، بخلاف الحكمية.

فقد شابهت العينية من وجه واحد، وشابهت الحكمية من أربعة

ج ١ · ص ٣٢٧

..........

وجوه، وخالفت العينية من سبعة وجوه، وخالفت الحكمية من وجهين.

فلما ثبتت نجاسة الميت وكانت النجاسة منحصرة في العينية والحكمية، ولم يحصل النص القاطع بكونها عينية ولا حكمية، (فالذي تقتضيه صحة النظر) [1] إلحاقها بأكثرهما مشابهة وأقلهما مخالفة، وهي الحكمية.

(وتخصيص ابن إدريس بالخبط ترجيح من غير مرجح، لحصول الخبط من الجميع، لأن) [2] نجم الدين والعلامة أفتيا في أول الباب بكونها حكمية كما عرفت، ثم رجعا في آخر الباب إلى كونها عينية.

ولم يتعرض الشهيد في (دروسه) و(بيانه) لذكر الحكمية ولا العينية، لعدم وضوح الحكم في إحداهما.

النظر الثاني: في استدلاله على بطلان كلام ابن إدريس بقوله: لما أجمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة، لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع.

فلقائل أن يقول: إنما ينجس المائع بالإجماع مع ملاقاة النجاسة العينية وابن إدريس لم يقل بأن نجاسة اليد الملاقية للميت عينية، بل يقول: هي حكمية، والنجاسة الحكمية لا تتعدى إلى ملاقيها، فدليلك غير مبطل

ج ١ · ص ٣٢٨

..........

لحجة ابن إدريس إلا مع ثبوت الإجماع على كون نجاسة اليد الملاقية للميت عينية ولا إجماع على ذلك، والروايات غير دالة إلا على وجوب الغسل:

روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» (1).

وعن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: «إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (2).

وقال ابن بابويه: ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (3).

وقال المفيد: وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميت قبل أن يطهر بالغسل، نجسه، ووجب تطهيره بالماء (4).

فالروايات وفتوى ابن بابويه ليس فيهما غير ذكر الغسل من غير ذكر التنجيس، ووجوب الغسل أعم من أن يكون من نجاسة عينية أو حكمية

ج ١ · ص ٣٢٩

..........

أو للتعبد لا للنجاسة، وفتوى المفيد فيها ذكر النجاسة من غير قيد بكونها عينية ولا حكمية.

وقال العلامة في (النهاية): وإذا مس الميت رطبا، نجس نجاسة عينية، لأن الميت عندنا نجس، وإن مسه يابسا، فظاهر كلام الأصحاب ذلك، مع احتمال كون النجاسة حكمية، فلو لاقى بيده بعد ملاقاة الميت رطبا، لم يؤثر في تنجيسه، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس (1).

انتهى كلامه.

وهذا الاحتمال هو مذهب ابن إدريس، ودليله الذي استدل به هو دليل ابن إدريس، فأين الإجماع على بطلان مذهب ابن إدريس؟

ومذهب ابن إدريس موافق لأصله، لأنه لما ثبت عنده كون نجاسة الميت حكمية، وثبت أن الحكمية لا تتعدى إلى ملاقيها، وثبت بالأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب غسل ملاقي جسد الميت، حكم بوجوب غسل الملاقي، لقيام الدليل عليه، وحكم بعدم تعدي نجاسة الملاقي إلى غيره، لدلالة الأصل عليه، لأن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.

النظر الثالث: في قوله: اللهم إلا أن يقول: إن الميت ليس بنجس، وإنما يجب الغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي، لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر، فإنه ذكر أنه نجس بإجماع الفرقة، وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ما يلاقي بدنه.

ج ١ · ص ٣٣٠

..........

فلقائل أن يقول: كلام ابن إدريس غير مخالف لكلام الشيخ، وغير وارد عليه اعتراض المعترض.

أما أنه غير مخالف لكلام الشيخ: فلأن الشيخ قال: الميت نجس (1)، ولم ينص على كون النجاسة عينية ولا حكمية، وابن إدريس نص على كونها حكمية بقوله: لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، وتخصيص العموم غير مناقض له.

وأما أن اعتراض المعترض غير وارد عليه: فلأن قول المعترض:

وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ملاقية، مراده: تسليم النجاسة العينية التي يدعي المعترض إثباتها، وابن إدريس لم يسلم النجاسة العينية، لأن كلامه الذي حكاه عنه المعترض ليس فيه تسليم النجاسة العينية، وهذا كلامه الذي حكاه عنه:

وخبط بعض المتأخرين، فقال: إذا لاقى جسد الميت إناء، وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا، لم ينجس المائع، لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات (2). انتهى كلامه.

فهل في هذا تسليم للنجاسة العينية؟ وقوله: وجب غسله، لا يدل على النجاسة العينية، لأن الغسل قد يكون من العينية وقد يكون من

ج ١ · ص ٣٣١

..........

الحكمية وقد يكون تعبدا لا لنجاسة عينية ولا حكمية، مع أنه نص على كونها حكمية بقوله: لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، فمن ادعى تسليم العينية ادعى تسليم ما لم يسلمه، بل نفاه صريحا بقوله:

وليست عينيات.

النظر الرابع: في قوله: ولو قال: أنا أوجب غسل ما لاقى بدنه، ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي، قلنا: فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة، والطهارة به لو كان ماء، ثم يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا، وحينئذ يلزمك أن تكون ملاقاته مؤثرة في الثوب وغير مؤثرة في الماء القليل، وهو باطل.

فلقائل أن يقول: أما أنه يوجب غسل ما لاقى بدنه، فهو قد نص على ذلك، وأما أنه لا يحكم بنجاسة ذلك الملاقي، فهو محتمل، لأصالة الطهارة، وعدم دلالة الروايات على غير الغسل، ويكون الغسل تعبدا.

وإن قال بالنجاسة، فهو يقول: إنها حكمية لا تتعدى إلى ملاقيها.

وإلزامه جواز استصحابه في الصلاة، فهو غير لازم، لأنه إذا وجب غسله تعبدا، فلا يجوز استصحابه في الصلاة قبل غسله وإن كان طاهرا، كما لا يجوز فعل الصلاة لمن وجب عليه الاستنجاء بالثالثة تعبدا عند حصول النقاء بما دونها قبل فعل الاستنجاء بالثالثة بعد الحكم بطهارة المحل، لحصول النقاء قبلها.

وكذا لا يلزمه جواز الطهارة بالماء الملاقي لجسد الميت وإن كان طاهرا، لأن الشيخ حكم في التهذيب بطهارة البئر بعد ملاقاة النجاسة ما

ج ١ · ص ٣٣٢

..........

لم يتغير الماء، وأوجب النزح تعبدا، ومنع من استعمالها قبل التطهير بالنزح تعبدا (1).

وأما قوله: ثم يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا، إلى آخره، فابن إدريس يلتزم بوجوب غسل ما لاقى جسد الميت، لنجاسته نجاسة حكمية غير متعدية إلى الملاقي لها، ولا يلزمه جواز التطهير به، لأن كل ما يجب تطهيره لا يجوز استعماله قبل تطهيره، سواء كانت نجاسته حكمية أو عينية.

مع أن قول المعترض في أول باب غسل الأموات- وهو قوله:

ويبدأ بإزالة النجاسة العينية، إلى قوله: ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها- يدل على عدم نجاسة ماء الغسل بملاقاة الميت، وإلا لم يكن لتعليله فائدة.

وأيضا فتاوى الأصحاب ورواياتهم المجمع عليها بصحة التغسيل من وراء الثياب ووجوب ستر عورة الميت بثوبه أو بخرقة غير الثوب، من غير ذكر غسل الثوب ولا عصره بعد الفراغ، تدل على طهارة ماء الغسل، إذ لو كان نجسا، لنجس الثوب بملاقاته، وتعدت نجاسة الثوب إلى الميت على مذهب المعترض، وهو: تعدي نجاسة ملاقي الميت إلى غيره، كسائر النجاسات العينية، وحينئذ لا يحكم بطهارة الميت ما دام الثوب الساتر له على جسده، ولو كان الأمر كذلك، لما سكت الشارع عنه، لأن ذلك مما يعم به البلوى، وكان يجب بيانه وإظهاره.

ج ١ · ص ٣٣٣

..........

ولا مخرج للمعترض من هذا الإلزام إلا بأحد وجهين: إما بالتزامه بمذهب ابن إدريس، وهو: أن نجاسة الميت حكمية لا تتعدى إلى الملاقي وإن وجب غسله. وإما أن يقول: إنه مع الحكم بطهارة الميت يحكم بطهارة ثوبه الذي على جسده قبل عصره، وهو مشكل، لأنهم أوجبوا العصر من جميع النجاسات.

ومذهب ابن إدريس أقرب إلى ما تقتضيه أصول المذهب.

وإنما طولنا البحث في هذه المسألة، ليظهر للعالم اللبيب بعض إشكالها، وينكشف للعارف الأريب اختلاف أحوالها، وللوقوف على اعتراضاتهم فيها، وللاطلاع على اختلاف عباراتهم الموجب لاختلاف معانيها. ونسأل الله الهداية إلى الصواب، إنه الكريم الوهاب.

[تحقيق حول ماء غسل الميت]

تنبيه آخر: اعلم أن ماء غسل الميت على القول بأن نجاسته حكمية فهو طاهر في الأغسال الثلاثة، كماء غسل الجنابة، وعلى القول بأن نجاسته عينية فهو كمزيل الخبث عن الثوب والبدن، فيجيء فيه الخلاف المذكور.

فعلى قول المرتضى ومن تابعه، فهو طاهر أيضا، كطهارة مزيل الخبث عندهم.

وعلى قول ابن حمزة وابن أبي عقيل: إن مزيل الخبث كرافع الأكبر، فهو طاهر أيضا.

وعلى القول بنجاسة- كمذهب نجم الدين وجمال الدين- يكون حكمه حكم المحل قبل الغسل، فيكون نجسا في الغسلتين الأولتين

ج ١ · ص ٣٣٤

ويجب الوضوء وليس جزءا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما، استعمله وتيمم عن الآخر، وينوي في كل منهما الاستباحة أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما أو في أثناء الوضوء، توضأ، وفي أثناء الغسل يلغى. (1)

واجبهما ومستحبهما، لأنه يستحب تثليث كل غسلة، ونجسا في الواجب من الغسل الثالث وطاهرا فيما زاد عليه.

والضابط: حكمه حكم مزيل الخبث في جميع أحكامه وأقسامه، والله أعلم.

[كيفية غسل مس الميت مثل كيفية غسل الحيض]

قوله (رحمه الله): (ويجب الوضوء وليس جزءا منه، فلو وجد ما [1] يكفي أحدهما، استعمله وتيمم عن الآخر، وينوي في كل منهما الاستباحة أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما أو في أثناء الوضوء، توضأ، وفي أثناء الغسل يلغى).

(1) أقول: كيفية غسل مس الميت مثل كيفية غسل الحيض [2]، بمعنى وجوب الوضوء قبله أو بعده، لأن كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا غسل الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الموت كاف عن وجوبه.

وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلا يضر الحدث بينهما.

ولو أحدث في أثناء الوضوء، استأنفه. ولو أحدث في أثناء الغسل، لغى الحدث، وتوضأ بعد تمام الغسل، فإن كان قدمه، أعاده.

وإذا قدم الوضوء، قال ابن إدريس: ينوي به استباحة الصلاة،

ج ١ · ص ٣٣٥

ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف. (1)

ولا ينوي رفع الحدث، لأن الحدث الأكبر باق، وهو الغسل [1].

وقال ابن حمزة: ينوي بالغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة (1). واختاره العلامة في (المختلف) [2] والمصنف هنا، لأن الحدث لا يرتفع إلا بمجموعهما. ويكون حكم كل واحد من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة الواحدة، قاله العلامة [3].

وفيه نظر، لأن جميع الأبعاض أجزاء الطهارة، والوضوء هنا ليس جزءا منها، كما قاله المصنف.

[حكم دخول المسجد واستيطانه قبل الغسل من مس الميت]

قوله (رحمه الله): (ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف).

(1) أقول: الضمير في (قبله) عائد إلى غسل المس لا إلى الوضوء.

قال الشهيد في (دروسه): ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد، حرم الدخول، وإلا فلا (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

وهو يدل على جواز دخول المسجد واستيطانه قبل الغسل من مس الميت، وهو مذهب ابن إدريس (3).

ج ١ · ص ٣٣٦

..........

وأنكر ذلك نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (التذكرة).

قال صاحب (المعتبر) حاكيا عن ابن إدريس، قال: ولا خلاف بين الأمة كافة أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية، وقد أجمعنا بغير خلاف بيننا أن من مس [1] ميتا له أن يدخل المسجد ويجلس فيه، فلو كان نجس العين، لما جاز ذلك. انتهى ما حكاه عن ابن إدريس في هذا المعنى.

ثم قال معترضا عليه: قوله: ولا خلاف أن لمن لمس ميتا أن يدخل المسجد ويستوطنه، قلنا: هذه دعوى عرية عن برهان، ونحن نطالبك بتحقق الإجماع على هذه الدعوى، ونطالبك أين وجدتها؟ فإنا لا نوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان، كما نمنع من على جسده نجاسة، ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (1). انتهى اعتراضه.

وتابعه العلامة في (التذكرة) على المنع من جواز الاستيطان (2)، ولم أقف له على فتوى في غير (التذكرة) بالمنع ولا بالجواز.

والمصنف والشهيد تابعا ابن إدريس على جواز الاستيطان مع الأمن من سريان نجاسة العضو اللامس إلى المسجد، قاله الشهيد، والمصنف أطلق الجواز من غير قيد. والله أعلم بالصواب.