الباب الثالث: في تابعها
ومباحثه ثلاثة: (1)
الأول: أصناف النجاسات عشرة:
البول والغائط من غير المأكول ولو عرض، أو كان طيرا، أو بول رضيع، أو منه (عليه السلام)، لا حب خرج بصلابته، فينبت لو زرع ويحل أكله، بل يغسل إن كان من غير مأكول،.
قوله (رحمه الله): (الباب الثالث: في توابعها، ومباحثه ثلاثة).
(1) أقول: في توابع الطهارة ثلاثة مباحث: أنواع النجاسة وإزالتها وأحكامها.
وإنما كانت هذه توابع، لأن الحكم بالطهارة يستتبع معرفة ما يتطهر منه، وهي النجاسات، وكيفية الطهارة، وهي الإزالة، وما يجب في ذلك ويستحب أو يحرم ويكره، وهو الأحكام.
قوله (رحمه الله): (الأول: أصناف النجاسات عشرة: البول والغائط من غير المأكول ولو عرض، أو كان طيرا، أو بول رضيع، أو منه (عليه السلام)، لا حب خرج بصلابته، فينبت لو زرع ويحل أكله، بل يغسل إن كان من غير مأكول، وإلا فرجيع).
وإلا فرجيع (1)
(1) أقول: الأشياء كلها على أصل الطهارة إلا عشرة أشياء حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
[1 و2- البول والغائط من كل ذي نفس سائلة]
الأول والثاني: البول والغائط من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم أصليا، كالسباع، أو عارضا، كالجلال، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (1).
وللإجماع.
ولا فرق بين بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، ولا بين بول الآدمي ورجيعه وإن كان من النبي (صلى الله عليه وآله)، للعموم.
وروي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر، وقال: «إذن لا تلج النار بطنك» (2).
والمصنف والعلامة على التنجيس (3).
وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإذا زال الجلل، زالت النجاسة.
واستثنى الشيخ بول الطيور كلها عدا الخفاش (4)، لقول الصادق (عليه السلام):
والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة، أو منه (عليه السلام)، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في موضعه، لا ما انتقل واستقر في جوفه، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا، ومغلظا أو عفوا، فالرخصة (1) فيهما.
«كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه» (1).
والمشهور: الأول، وهو المعتمد.
ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه صحيحا وصلابته باقية بحيث لو زرع لنبت، لم يكن نجس العين، وحل أكله بعد غسل ظاهره، لعدم تغيره إلى فساد، وصار كما لو ابتلع نواة.
ولو زالت صلابته، صار رجيعا نجسا، وهو معنى قول المصنف:
(وإلا فرجيع).
[3 و4- المني والدم]
قوله (رحمه الله): (والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة، أو منه (عليه السلام)، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه، لا ما انتقل واستقر في جوفه، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا، ومغلظا أو عفوا، فالرخصة).
(1) أقول: الثالث والرابع: المني والدم، فهنا مسألتان:
الأولى: في المني، وهو نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، آدمي وغيره، سواء كان مما لا يؤكل لحمه أو يؤكل، عند علمائنا كافة.
..........
وخالف الشافعي في مني الإنسان، لأنه بدء خلق آدمي، فيكون طاهرا (1).
ولا فرق بين الذكر والأنثى. والدليل: الروايات.
ومني ما لا نفس له سائلة: الأقرب فيه الطهارة، لطهارة ميتته، ولأن المني أصله دم، ودم ما لا نفس له طاهر، فيكون منيه طاهرا.
ويحتمل نجاسته، للعموم.
الثانية: الدم المسفوح من كل ذي نفس سائلة، أي: يكون خارجا بدفع من عرق، وهو نجس إجماعا، لأنه (عليه السلام) عده مما يغسل الثوب منه (2).
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره، ولا بين مأكول اللحم وغيره.
والأقرب أن دم النبي (عليه السلام) كذلك، للعموم، وروي أن أبا طيبة (3) الحاجم شربه فلم ينكر عليه (4)، وروي أنه (عليه السلام) قال: «لا تعد، الدم كله
والميتة منه، وجزؤه البائن، والمشيمة، والبيض قبل الأعلى، واللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور
حرام» (1).
ودم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته.
والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة، لأنها دم.
والصديد- وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة- والقيح- وهو المدة- طاهران عند الشيخ (2)(رحمه الله)، للأصل.
والوجه: أن القيح الذي لا يخالطه دم طاهر، وأما الصديد: فإن مازجه دم خالص، فهو نجس، وإلا فهو طاهر أيضا.
وأما الدم المتخلف في الذبيحة المستقر في موضعه- لا ما انتقل من موضعه واستقر في جوف الذبيحة- فهو طاهر مباح، لعدم وصفه بكونه مسفوحا.
ولو رأى على ثوبه أو جسده أو غير ذلك دما واشتبه هل هو طاهر أو نجس، أو هل هو مغلظ أو عفو؟ فالأصل الطهارة والعفو حتى يعلم النجاسة والتغليظ، كدم الحيض وأخويه.
[5- الميتة من ذي النفس السائلة]
قوله (رحمه الله): (والميتة منه، وجزؤه البائن، والمشيمة، والبيض قبل الأعلى، واللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره، وعفي عن منفصل البثور والثالول).
والثالول. (1)
(1) أقول: الخامس: الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا.
قال المحقق في (المعتبر): والخلاف في الآدمي، وعلماؤنا مطبقون على نجاسته عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة.
والأصح عند الشافعي أنه طاهر تكرمة له، ولأنه لو كان نجس العين، لما طهر بالغسل.
ونحن لا نسلم أن تكرمته توجب طهارته بعد الموت، بل لم لا يكفي في كرامته طهارته بالغسل ومجازاته بالإحسان في الآخرة؟
ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل، كما لا استبعاد في طهارة عين الخمر النجسة بالانقلاب، لأن التطهير من النجاسة يختلف بحسب دلالة الشرع، كما طهر هو الجنابة بالفرك، ولم يطهر العذرة ولا الدم (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
وفيه نظر من وجوه:
الأول: في قوله: وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية، مع أن ابن إدريس قال: إنها حكمية (2)، وقال العلامة في (القواعد): والظاهر أن النجاسة هنا حكمية (3)، وقال هو في باب تغسيل الميت من (المعتبر):
ويبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عنه، لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فإزالة العينية
..........
أولى (1). وهو نص منه على أنها حكمية.
ومال السيد المرتضى إلى عدم التنجيس، وأوجب الغسل تعبدا لا لنجاسته، وغسل المس عنده مستحب غير واجب (2)، فأين إطباق علمائنا على النجاسة العينية؟
ولقد استوفينا البحث في هذه المسألة في باب غسل المس من هذا الشرح (3).
الوجه الثاني من النظر: قوله: لا استبعاد في طهارة عينه بالغسل (كما لا استبعاد في طهارة) [1] عين الخمر النجسة بالانقلاب.
ووجه النظر: أنهم عدوا الأسباب المطهرة للأعيان النجسة، وذكروا منها انقلاب الخمر خلا، ولم يذكروا الغسل من مطهرات الأعيان النجسة، بل نصوا على عدم التطهير به.
قال العلامة في (نهايته): النجس إما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا أو بانقلاب صورته على إشكال (4).
فقد نفي تطهير الأعيان النجسة بالغسل، فالجمع بين النجاسة العينية
..........
والتطهير بالغسل مشكل قوي.
قال الشهيد: ولو قلنا بالنجاسة الحكمية فلا إشكال (1).
قلت: والقول بما لا إشكال فيه أولى مما فيه الإشكال.
الوجه الثالث من النظر: قوله: كما طهر هو الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم، فهذا الاعتراض ساقط عند الشافعي، لأن الشافعي لم ينجس الجنابة حتى يطهرها بالفرك، بل هي عنده طاهرة.
واحتج على الطهارة برواية عن عائشة، قالت: كنت أفرك المني عن ثوب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيصلي فيه (2)، ولو كان نجسا لما أجزأ الفرك.
هكذا نقله عنه صاحب (المعتبر) (3) وإذا نقل عنه الاستدلال بالفرك على عدم النجاسة كيف يعترض عليه بتطهيرها بالفرك!؟ هذا سهو القلم.
واستدل الشهيد في (الذكرى) على تنجيس ميت الآدمي: بالأمر بغسله، والاغتسال من مسه، والأمر بغسل الثوب الملاقي له (4).
قلت: أما الأمر بغسله فلا يدل على النجاسة العينية، لأن الحكمية توجب الغسل.
واشتراط النية يقوي الحكمية، لأن غسل العينية لا نية فيه.
والاغتسال من مسه لا يدل على النجاسة العينية، لأنه لم يرد وجوب
..........
الغسل بمس شيء من النجاسات العينية، فلم يبق دليل غير رواية إبراهيم ابن ميمون عن الصادق (عليه السلام)، المتضمنة للأمر بغسل الثوب الملاقي له (1).
قال الشهيد: والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل معارضة بأنه لو كان طاهرا لما أمر بغسله (2).
قلت: هذه معارضة ضعيفة، لأن الأمر بالغسل أعم من أن يكون للعينية والحكمية، ولا دلالة للعام على الخاص.
ثم قال: وإن قلنا بنجاسته حكما، فلا إشكال (3).
قلت: إنما نشأ الإشكال والاختلاف من القول بالنجاسة العينية، وعلى القول بالنجاسة الحكمية يرتفع الإشكال وينتفى الاختلاف [1].
وإنما طولنا البحث هنا، لكونها من المطالب المهمة، ولا مستزاد على ما ذكرناه في باب غسل المس.
ويلحق بالميتة ما أبين من أجزائها وأجزاء الحي ذي النفس السائلة، لقوله (عليه السلام): «ما أبين من حي فهو ميت» (4).
..........
والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة، لانفصالها عن الحي.
والبيضة من الدجاجة الميتة طاهرة إذا اكتست الجلد الأعلى الصلب، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة، فلم تؤثر فيها، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا اكتست الجلد الغليظ فلا بأس» (1).
وبيض الجلال وما لا يؤكل لحمه: قال العلامة: الأقوى فيه النجاسة، قال: ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا، فهو طاهر (2).
ولبن الميتة نجس، لملاقاته نجاسة الميتة.
والإنفحة طاهرة، وهي لبن مستحيل في كرش السخلة. ويغسل ظاهرها، لملاقاتها النجاسة.
والمسك طاهر- وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالإنفحة، ولم تنجس بنجاسة الظرف، قاله العلامة (3)- لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتطيب به (4).
وعند المصنف أن فأرته طاهرة أيضا، لدفع الحرج.
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا (1).
هذا إذا أخذت من الميتة، أما إذا انفصلت من الظبية الحية أو المذكاة فهي طاهرة قطعا.
وما ينفصل من البثور والثالول وشبهه من الأجزاء الصغيرة طاهر، لعدم إمكان التحرز منه.
وجميع ما لا تحله الحياة من الشعر والظفر والقرن والعظم فهو طاهر من ميتة غير نجس العين، إذ لا حياة فيه. ولأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة (عليهما السلام)(1).
[6 و7- نجاسة الكلب والخنزير وأجزائهما]
قوله (رحمه الله): (والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا).
(1) أقول: السادس والسابع: الكلب والخنزير نجسان، لأنه (عليه السلام) دعي إلى دار فأجاب، وإلى دار فامتنع، فطلب منه العلة، فقال: «إن في دار فلان كلبا» قيل: وفي دار فلان هرة، قال: «إن الهرة ليست نجسة» (2).
والكافر ولو مرتدا أو حكما وإلحاقا. (1)
ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامده كالحشيشة وإن عرض ميعانها. (2)
وقوله تعالى 05 أو لحم خنزير فإنه رجس (1).
وجميع أجزائهما نجسة، سواء حلتها الحياة أو لا، وسواء انفصلت من حي أو ميت.
[8- نجاسة الكفار وأطفالهم]
قوله (رحمه الله): (والكافر ولو مرتدا أو حكما وإلحاقا).
(1) أقول: الثامن: الكافر نجس، سواء كان أصليا أو مرتدا، وكذا من كان في حكم الكافر ولا حق له، كأطفال الكفار، لقوله تعالى 03 إنما المشركون نجس (2).
[9- نجاسة المائع المسكر]
قوله (رحمه الله): (ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامده كالحشيشة وإن عرض ميعانها).
(2) أقول: التاسع: مائع المسكر، لأن الله تعالى سماها رجسا (3)، والرجس هو النجس.
وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا: ليست نجسة. وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة (4).
والمسكرات الجامدة من طبيعتها- كالحشيشة وإن ميعت بالماء-
والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف.
والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة. (1)
فهي طاهرة، كما أن المائعة نجسة وإن جمدت.
[10- نجاسة الفقاع وتحريمه]
قوله (رحمه الله): (والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف. والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة).
(1) أقول: العاشر من النجاسات: الفقاع، وحكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم عند علمائنا أجمع، لقول الصادق (عليه السلام): «إنه خمر مجهول» (1).
[فيما استثني من النجاسات]
وجميع ما استثناه المصنف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى،
..........
فلا نطول الكتاب بشرحه، وإن كان في بعضه خلاف، فهو متروك لا عمل عليه، فللشيخ قول بنجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة (1).
فعلى القول به لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الإنزال وعدمه، ولا بين الفاعل والمفعول.
والأقرب: اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص مع أصالة الطهارة.
وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مس البدن الخالي من العرق رطبا، كان طاهرا، لاختصاص النص بالعرق.
وللشيخ قول بنجاسة المسوخ وسؤرها (2).
[تنبيه في معرفة المسوخ]
تنبيه: في معرفة المسوخ:
روى محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: «الفيل كان ملكا زناء، والذئب كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها، ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي
..........
الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ، والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» (1).
وعن الصادق (عليه السلام): «الغراب فاسق» (2) هكذا ذكره العلامة في (نهايته) (3).
وقال الشهيد في الذكرى: وروى الصدوق في (الخصال) بإسناده إلى مغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «المسوخ من بني إسرائيل ثلاثة عشر صنفا:
القردة، والخنازير، والخفاش، والضب، والدب، والفيل، والدعموص، والجريث، والعقرب، وسهيل، والزهرة، والعنكبوت، والقنفذ».
وذكر في القردة والخنازير ما ذكره صاحب (النهاية) في الرواية عن الرضا (عليه السلام).
وذكر في الخفاش: أنها امرأة سحرت ضرتها، والضب أعرابي يقتل كل من مر به، والفيل كان ناكح البهائم، والدعموص زان- وهو: دويبة تغوص في الماء، جمعه: دعاميص- والجريث نمام، والعقرب هماز، والدب سارق الحاج، وسهيل عشار صاحب مكس، والزهرة امرأة افتتن بها الملكان، والعنكبوت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها، والقنفذ: رجل
..........
سيء الخلق.
وذكر بسند آخر إلى النبي (صلى الله عليه وآله): «أن الفيل لوطي لا يدع رطبا ولا يابسا، والدب مخنث، والجريث ديوث يدعو إلى زوجته، والضب أعرابي يسرق الحاج بمحجنه [1]، والوطواط سارق الثمار من رؤوس النخل، والدعموص نمام يفرق بين الأحبة، والعقرب لداغ لا يسلم من لسانه أحد، والعنكبوت امرأة خانت زوجها، والأرنب امرأة لا تتطهر من حيض ولا غيره، وسهيل عشار في اليمن، والزهرة نصرانية افتتن بها المكان واسمها ناهيك».
قال الشهيد: قال الصدوق: والزهرة وسهيل دابتان في البحر وليستا نجمين، ولكن يسمى بهما النجمان، كالحمل والثور.
قال: والمسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام، ثم ماتت ولم تتوالد، وهذه الحيوانات هي على صورها، وسميت مسوخا استعارة (1). انتهى ما نقله الشهيد عن الصدوق رحمهما الله.
الثاني: الإزالة
وتجب عما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد، كفاية. (1)
وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه. (2)
[وجوب إزالة النجاسة عن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد]
قوله (رحمه الله): (الثاني: الإزالة، وتجب عما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد، كفاية).
(1) أقول: إزالة النجاسة عن المصحف والضرائح المقدسة- وهي ضرائح المعصومين (عليهم السلام)- وعن المساجد تجب على الكفاية وجوبا مطلقا عند وجود النجاسة، لتعظيم المحل، ووجوب تنزيهه عن النجاسات، بخلاف الإزالة عن غيرها، فإن وجوبه مشروط بإرادة استعمال الأشياء المذكورة في المتن على الأعيان.
[وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطوائف]
قوله (رحمه الله): (وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه).
(2) أقول: تجب الإزالة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف، لقوله
..........
تعالى 03 وثيابك فطهر (1) قال المفسرون: هو الغسل بالماء (2) للصلاة والطواف، إذ لا يصحان مع النجاسة في الاختيار. ولدخول المساجد مع التلويث، لقوله (عليه السلام): «جنبوا مساجدكم النجاسة» (3). وعن الأواني لاستعمالها، فلا يجوز استعمال الآنية النجسة فيما تتعدى النجاسة إليه قبل تطهيرها. وعن مسجد الجبهة، سواء تعدت النجاسة إلى الجبهة أم لم تتعد، بخلاف باقي المساجد، فإنه لا تجب الإزالة إلا مع التعدي. وهذا الوجوب على الأعيان.
ولا بد في الإزالة من إزالة العين وأوصافها، ولو بقي الطعم، لم تطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا، لسهولة إزالة الطعم.
ولو بقي اللون منفردا، فإن سهل زواله، وجب، وإن عسر- كدم الحيض- لم يجب.
واستحب صبغه بمشق، وهو: المغرة [1] وشبهه كالزعفران، لأن نسوة النبي (صلى الله عليه وآله) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن أنه له لونا يبقى، فقال: «الطخنه بزعفران» (4).
وإنما يطهر بالعددي ما تنفصل الغسالة عنه، كالثوب، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس، لا المائعات والقرطاس والطين والصابون، بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتخلله. والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير، ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت. (1)
وعن الصادق (عليه السلام): «اصبغيه بمشق» (1).
ولو بقيت الرائحة العسرة الإزالة، كرائحة الخمر فإنها عسرة الإزالة، فإنه يطهر، كما لو بقي اللون لمشقة الإزالة.
[فيما يطهر بالماء غير الكثير والكثير]
قوله (رحمه الله): (وإنما يطهر بالعددي ما تنفصل الغسالة عنه، كالثوب، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس، لا المائعات والقرطاس والطين والصابون، بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتخلله. والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير، ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت).
(1) أقول: (إنما يطهر بالعددي) أي: القليل ما يمكن انفصال الغسالة عنه، لأن القليل ينجس بملاقاة النجاسة، فإذا لم ينفصل الماء عن المحل لا يطهر المحل، لبقاء الغسالة النجسة فيه.
..........
قال: (كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس).
عنده أن حكم السمسم والحنطة حكم الثوب في الطهارة بغير الكثير، لعطف السمسم والحنطة على الثوب.
وهو ظاهر العلامة في (النهاية) لأنه قال: أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في النجس، فالأقوى قبولهما الطهارة، وكذا اللحم إذا نجست مرقته (1). انتهى كلامه، ولم يذكر المطبوخ بالماء النجس.
ثم قال المصنف: (والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير).
وهذا ظاهر الشهيد في (الذكرى)، قال: والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه- مما طبخ بالماء النجس- بالكثير إذا علم التخلل (2).
ولم يذكر المنتقع بالماء النجس.
والظاهر عدم الفرق، لحصول التشرب بالنجاسة في المطبوخ والمنقوع إلا مع العلم بعدم تشرب المنقوع.
والعجين إذا رقق وتخلله الكثير، فإنه يطهر.
قال الشهيد: وفي صحاح ابن أبي عمير- المرسلة- عن الصادق (عليه السلام): «طهره بالخبز والبيع والدفن» (3). وهي مشعرة بسد باب
بغسلتين من البول، ويعصر. ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين، ويسقط فيما يعسر، كالبسط والحشايا والجلود، ويكفي التقليب والدق.
ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد. (1)
طهارته بالماء إلا أن يقيد بالمعهود بالقليل (1).
[جواز إطعام الخبز النجس الدواب]
ويجوز إطعام الخبز النجس الدواب وإن أريد ذبحها أو حلبها في الحال، لأن العلف النجس أو الحرام لا يؤثر في تحريم اللحم ولا اللبن ولا ينجسهما.
[تثنية الغسل والعصر من نجاسة البول]
قوله (رحمه الله): (بغسلتين من البول، ويعصر. ويكفي الصب من [1] بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين، ويسقط فيما يعسر، كالبسط والحشايا والجلود، ويكفي التقليب والدق. ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد).
(1) أقول: تجب [2] تثنية الغسل من نجاسة البول، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب [3] يصيبه البول: «اغسله مرتين» (2) الأولى للإزالة والثانية للإنقاء.
ومن غيره مرة مع زوال العين. (1)
ويعصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فتجب إزالتها، والباقي معفو عنه، للحرج.
[كيفية تطهير البسط والحشايا والجلود]
والبسط والحشايا والجلود التي يعسر عصرها إن تنجس ظاهرها، ذلك باليد، قاله العلامة (1)، وإلا كفى الدق والتقليب عن العصر.
[كفاية صب الماء على المتنجس ببول صبي لم يأكل الطعام]
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء عليه، لخفة نجاسته. أما بول الصبية فلا بد فيه من الغسل، ولا يكفي الصب، بل لا بد من الغسل، اقتصارا على مورد الرخصة، لأن الحسين (عليه السلام) بال في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت لبابة بنت الحارث: البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر» (2).
وللفرق بين بول الصبي والصبية، لأن بول الصبي كالماء، وبول الصبية أصفر ثخين، وطبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل.
[كفاية غسل المتنجس بغير البول مرة واحدة]
قوله (رحمه الله): (ومن غيره مرة مع زوال العين).
(1) أقول: يعني غير البول يكفي غسله مرة واحدة، للامتثال وزوال مقتضي التنجيس.
قال الشهيد: لقول النبي (عليه السلام) في دم الحيض: «حتيه ثم اغسليه» (3).
وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه. (1)
قال: وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما البول فتجب تثنيته.
ثم قال: ولو قيل في الباقي كذلك، كان أولى، لمفهوم الموافقة، لأن نجاسة غير البول أشد (1).
وقال في (الدروس): وتكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه (2).
واختار نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (النهاية) و(المختلف) الاكتفاء بالمرة في غير البول بعد زوال العين، لأن الأمر المطلق لا يقتضي غير المرة (3).
[استحباب تثليث الغسلات في جميع النجاسات]
قوله (رحمه الله): (وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه).
(1) أقول: ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات، ويجب في
..........
الفأرة إذا ماتت في الإناء، حكاه الشيخ في (المبسوط) رواية (1).
وقال في (النهاية): يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا، ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرات وجوبا أيضا (2).
وقال المفيد: ويغسل من الولوغ ثلاث مرات، الوسطى بالتراب، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهريق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء (3).
ولم يفرق المفيد بين الولوغ وبين الملاقاة بالأعضاء في وجوب التراب.
والمعتمد: اختصاص التراب بالولوغ دون الملاقاة بالأعضاء، لأن المقتضي للتراب وجود الأجزاء الرطبة من الولوغ، وهي معدومة في الأعضاء.
والمعتمد: الاكتفاء بالتراب بحتا، أي: وحده من غير مخالطة الماء، خلافا لابن إدريس، لأنه يوجب مزج التراب بالماء (4).
ومع فقد التراب ووجود ما يقوم مقامه يجب استعماله.
وخير ابن الجنيد بين التراب وما يقوم مقامه (5).
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث أفضل. (1)
واستقرب العلامة في (المختلف) مع فقد التراب وما يقوم مقامه الاكتفاء بالغسل مرتين (1).
ولا يسقط التراب مع غسله بالكثير.
ويكفي بعد غسله بالتراب غمسه في الكثير مرة واحدة.
[حكم الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو وقع فيه الخمر]
قوله (رحمه الله): (والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث أفضل).
(1) أقول: ألحق الشيخ الخنزير بالكلب (2).
قال العلامة: وليس بجيد، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
«يغسل سبع مرات» (3)(4) واختاره المصنف.
والمحقق حمل الرواية على الاستحباب (5)، وحكمه عنده كسائر النجاسات التي تجزي فيها المرة الواحدة بعد زوال العين (6).
..........
وأوجب المصنف غسل الإناء من الخمر سبع مرات، ومن غير ذلك مرة واحدة.
قال العلامة: وللشيخ قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات، وله قول آخر: ثلاث مرات.
قال: والأقرب ما تقدم، لزوال المقتضي، ولقول الصادق (عليه السلام) عن الدن [1] فيه الخمر: «إذا غسل فلا بأس» (1) ولم يعتبر العدد. وحمل العدد على الاستحباب.
وكذا يستحب في موت الجرذ سبع مرات، وكذا الفأرة. ويستحب الثلاث من باقي النجاسات (2).
فالمحقق والعلامة اختلفا في الخمر، فالمحقق أوجب ثلاثا (3)، وهو مذهب الشيخ في (التهذيب) (4) والعلامة اكتفى بالمرة (5)، والمصنف أوجب السبع، وهو مذهب المفيد والشيخ في (المبسوط) و(الجمل) (6).
يصب فيه الماء، ثم يحرك، ويفرغ، وهكذا. ولو ملئ ماء، كفى إفراغه عن تحريكه، ولو كان مثبتا وشق قلعه، ملئ ماء، وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله. (1)
ودليل الجميع الروايات.
ولا فرق بين كون آنية الخمر صلبة، كالصفر والرصاص والمغضور، أو غير صلبة، كالخشب والقرع، فإن الجميع يطهر بالغسل.
وقال ابن الجنيد: الخشب والقرع وغير المغضور من الخزف لا يطهر، لأن للخمر حدة ونفوذا، فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلا ينالها الماء (1).
وأجيب: بأن كل ما تسري إليه أجزاء الخمر تسري إليه أجزاء الماء، فتطهره.
[كيفية تطهير الأواني المثبتة التي يشق قلعها]
قوله (رحمه الله): (يصب فيه الماء، ثم يحرك [1]، ويفرغ، وهكذا. ولو ملئ ماء، كفى إفراغه عن تحريكه، ولو كان مثبتا وشق قلعه، ملئ ماء، وأخرج بما لا يتكرر إلا بعد غسله).
(1) أقول: هذه صفة تطهير الأواني.
وإذا تنجس المثبت الذي يشق قلعه- كالخابية المثبتة المبني عليها
ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور. (1)
وبرمة [1] الهراس المبني عليها والتنور وحوض الدبس وأشباه ذلك- ملئ ماء وأخرج بآنية طاهرة، ولا يردها فيه إلا بعد تطهيرها في كل مرة.
وإذا بقي من الماء ما لا تخرجه الآنية، أخرجه بخرقة طاهرة، ولا يردها في المنجس إلا بعد تطهيرها، كالآنية.
[اعتبار العصر والعدد مع الغسل بالقليل دون الغمس في الكثير]
قوله (رحمه الله): (ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور).
(1) أقول: إنما يعتبر العصر والعدد مع الغسل بالقليل، أما مع الغمس في الكثير، فإن كانت النجاسة حكمية لا عين لها، طهر المحل بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كانت عينية، فبعد زوال العين من غير اعتبار عدد ولا عصر.
[كيفية تطهير ما لا يمكن عصره]
وما لا يمكن عصره- كالجسد والجسم الصلب، كالسيف وشبهه- إذا غسل بالقليل، اعتبر التقدير في العدد.
وأوجب العلامة الدلك باليد (1).
وقيل: لا يعتبر (2)، بل يكفي مجرد الصب. والدلك أحوط.
وماء كل غسلة كمغسولها قبلها. (1)
ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مطروفا [1]، ومثله
[حكم ماء الغسالة]
قوله (رحمه الله): (وماء كل غسلة كمغسولها قبلها).
(1) أقول: سبق البحث في هذه المسألة مستوفى (1)، وهو: أن مذهب المرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل طهارة الغسالة مطلقا، وقواه الشيخ في (المبسوط).
ومذهب الشيخ في (الخلاف) نجاسة الأولى وطهارة الثانية، فيكون حكمها حكم المغسول بعدها، فما يجب غسله مرتين- كالبول- كانت غسالة الثانية- وهي الغسلة المطهرة- طاهرة، وما يجب غسله ثلاثا- كالفأرة والولوغ- كانت الثالثة طاهرة، وسابعة الخمر والخنزير طاهرة، وما قبل الغسلة المطهرة فهو نجس.
ومذهب نجم الدين والعلامة والشهيد نجاسة غسالة الغسلة المطهرة أيضا، كثانية البول وثالثة الفأرة والولوغ وسابعة الخمر، وطهارة ما زاد على ذلك، فيكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها، فغسالة الطاهر طاهرة، وغسالة النجس نجسة.
ومذهب المرتضى ومتابعيه لا يخلو من قوة.
[تطهير المائعات فيما إذا امتزجت بالكثير]
قوله (رحمه الله): (ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مظروفا، ومثله الدبس إذا علم تخلله).
الدبس إذا علم تخلله. (1)
ولو اجتمع موجب التعدد، تداخل، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر. (2)
(1) أقول: جميع المائعات إذا امتزجت بالكثير بحيث علم تخلل الكثير لجميع الأجزاء، فإنها تطهر حتى الدهن عند العلامة في (نهايته) و(تذكرته) (1).
ومنع من طهارة الدهن في (قواعده) [1] (2) جزما.
[فيما إذا اجتمع موجب تعدد الغسل]
قوله (رحمه الله): (ولو اجتمع موجب التعدد، تداخل، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر).
(2) أقول: إذا اجتمع موجب التعدد، كولوغ الكلب والخنزير، دخل الأقل تحت الأكثر.
ولا بد من التراب في ولوغ الكلب، فيغسله أولا بالتراب، ثم سبعا بالماء.
ولو تكرر الولوغ، كفت الثلاث، سواء اتحد الكلب أو تعدد، لأن جنس النجاسة واحد. ولا فرق بين قليلها وكثيرها.
ولو وقع فيه نجاسة بعد غسل بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي، كفى الباقي، وإن كانت أكثر من الباقي، تداخلت في الباقي، وغسل الزائد.
ولو غسله بالتراب مرة ومرة بالماء ثم ولغ ثانيا، وجب الاستئناف، وإن كانت الثانية غير الولوغ، وجب من مقدرها ما زاد على الباقي إن كانت ذات مقدر زائد، وإلا كفى الباقي.
ويطهر الماء كما عرفت. والشمس ما أشرقت عليه وجف من الأرض ومتصلا بها ولو ثمرة، والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتدا، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة، لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه، لا ما جف بحراتها أو بالرياح. (1)
قوله (رحمه الله): (ويطهر الماء كما عرفت. والشمس ما أشرقت عليه وجف من الأرض ومتصلا بها ولو ثمرة، والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتدا، ومثله السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة، لا منقولا وإن كان حجارة الاستنجاء عدا البارية والحصر من البول والخمر مع زوال عينه، لا ما جف بحراتها أو بالرياح).
[المطهرات]
(1) أقول: المطهرات عشرة:
[1- الماء]
الأول، وقد مر (1) بيانه.
[2- الشمس]
الثاني: الشمس، والمشهور: تطهيرها الأرض والحصر والبواري.
واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة.
ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة» (2)(3).
..........
وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (1).
وقال الراوندي وصاحب (الوسيلة): لا تطهر، ويجوز الصلاة عليها (2).
وجوده المحقق في (المعتبر) وقال: وفي استدلال الشيخ في الروايات إشكال، لأن غايتها جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة (3).
وعد المصنف ما اتصل بالأرض ولو ثمرة، فعنده أن الثمرة في الأشجار تطهرها الشمس.
ومنع من ذلك العلامة في (النهاية) قال: كالنبات والبناء دون الثمرة في الأشجار (4).
وتردد المحقق في طهارة ما عدا الأرض مما لا ينقل (5).
ومنع المصنف من طهارة حجر الاستنجاء بالشمس.
وقطع الشيخ في (المبسوط) بطهارته (6)، واختاره العلامة في (منتهى
..........
المطلب) (1).
وقال الشيخ في (المبسوط): ولو وقع مائع غير البول- كالخمر- لم تطهره الشمس، لأن حمله على البول قياس (2).
وظاهر المحقق والعلامة: المساواة [1] (3)، واختاره المصنف.
والمعتمد: طهارة جميع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، ولا يطهر من المنقولات غير الحصر والبواري خاصة.
ولا يطهر منهما ومن غير المنقول إلا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جف بحرارتها من غير المنقول إلا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جف بحرارتها من غير ملاقاة بالجرم، ولا ما جف بالرياح.
وقال الشيخ في موضع من (الخلاف): ولو طلعت الشمس على الأرض وهبت عليها الرياح، طهرت (4).
واستشكله المحقق في (المعتبر) قال: لأنه إن اشترط الأمرين، طولب بالدلالة، وإن جعل الريح مطهرا بانفراده، كان أشد إشكالا (5).
والمعتمد: قول الشيخ، لعموم قول الباقر (عليه السلام): «ما أشرقت عليه
والأرض مع جمودها وطهارتها باطن النعل، والقدم، والخف، والحافر، والظلف، والصنادل، مع زوال العين ولو معكا [1] (1).
الشمس فقد طهر» (1) وهذا قد أشرقت عليه الشمس.
ويطهر الظاهر والباطن، للعموم.
[3- الأرض الجامدة الطاهرة]
قوله (رحمه الله): (والأرض مع جمودها وطهارتها باطن النعل، والقدم، والخف، والحافر، والظلف، والصنادل، مع زوال العين ولو معكا).
(1) أقول: الثالث من المطهرات: الأرض الجامدة غير الرطبة والطاهرة غير النجسة، وهي تطهر باطن النعل وباطن القدم وباطن الخف.
قال العلامة في (النهاية): دون غيرها. قال: والأقرب عدم التخطي إلى ظاهر الشمشك وجوانبه، للاقتصار بالرخص على مواردها (2).
وذكر المصنف الحافر والظلف، ولم أجد ذاكرا لهما غيره، ولا فائدة في تخصيصهما بالذكر هنا، لأن نجاسة الحيوان غير الآدمي تطهر بزوال عينها بأي جزء كانت من أجزائه، وبأي سبب زالت، سواء كانت في الظلف أو الحافر أو في غيره، وسواء زالت بملاقاة الأرض أو غيرها.
وذكر الصنادل، وهي: القباقيب، وذكرها الشهيد في (الذكرى) قال:
والنار ما أحالته دخانا أو رمادا. (1)
حكمها حكم النعل، لأنها مما ينتعل به (1).
ولا فرق بين المشي والمعك من غير مشي.
ولا تقدير في المشي، بل المعتبر زوال العين.
وقدره ابن الجنيد بخمسة عشر ذراعا (2)، وهو مروي عن الصادق (3)(عليه السلام).
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة (4)، والدليل: الروايات.
[4- النار]
قوله (رحمه الله): (والنار ما أحالته دخانا أو رمادا).
(1) أقول: الرابع من المطهرات: النار، وهي تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا، هذا هو المشهور عند الأصحاب.
وفي تطهيرها لما أحالته آجرا أو خزفا خلاف.
قال الشيخ: إنه يطهر (5). واختاره العلامة (6).
وظاهر المحقق: عدمه، لأنه قال: إذا أحالت النار الأعيان النجسة
..........
رمادا، قال الشيخ: تطهر. واستدل بإجماع الفرقة.
وبما رواه الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ويسجد عليه، فكتب بخطه: «إن الماء والنار قد طهراه» (1).
قال: وفي استدلال الشيخ إشكال:
أما الإجماع: فهو أعرف به، ونحن فلا نعلمه هنا.
وأما الرواية: فمن المعلوم أن الماء الذي يمازج الجص هو ما يجبل به، وذاك لا يطهر إجماعا، والنار لا تصيره رمادا، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا، وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر بطهارته.
قال: ويمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة، لتورعوا منه.
قال: ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ في (الخلاف) قال: إذا طبخ حتى صار خزفا وآجرا، طهر، نظرا إلى كونه محترقا، فجرى مجرى الرماد عنده (2). انتهى كلام المحقق.
والمعتمد: طهارة الدخان والرماد دون الآجر والخزف مع نجاسة
والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، والكلب والخنزير ملحا وترابا، والعذرة دودا ونباتا، والدم قيحا. (1)
الطين، وهو اختيار فخر الدين (1).
[5- الاستحالة]
قوله (رحمه الله): (والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، والكلب والخنزير ملحا وترابا، والعذرة دودا ونباتا، والدم قيحا).
(1) أقول: الخامس من المطهرات: الاستحالة، ولا خلاف في طهارة النطفة والعلقة بصيرورتهما حيوانا.
وأما الكلب والخنزير إذا صار ملحا أو ترابا: ففي التطهير إشكال:
من قيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات، والأجزاء باقية، فتبقى النجاسة، ومن أن الشارع قد علق النجاسة على الاسم وقد زال، فتزول النجاسة، واختاره فخر الدين (2) والمصنف والشهيد (3).
والعلامة فرق بين الاستحالة ملحا والاستحالة ترابا، وحكم في (النهاية) و(التحرير) بعدم الطهارة مع الصيرورة ملحا (4).
واستقرب في (النهاية) الطهارة مع الصيرورة ترابا، لقوله (عليه السلام):
«جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (5)(6).
والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا، وتبعا لذي يد مستقلة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة. (1)
واستشكله في (التحرير) (1) ولم يرجح شيئا.
وحكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب والخنزير إذا صارا ترابا.
وقال المحقق في (المعتبر): وإن استهلكت النجاسة العينية في التراب، لم يطهر إلا بإزالته (2).
وتردد في موضع آخر منه، ثم رجح الطهارة (3).
ولا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا، ولا مع صيرورة الدم قيحا، وهو: المدة البيضاء الخالية من الدم.
[6- إسلام الكافر الأصلي والمرتد عن ملة]
قوله (رحمه الله): (والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا، وتبعا لذي يد مستقلة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة).
(1) أقول: السادس من المطهرات: إسلام الكافر الأصلي والمرتد عن ملة، فإن بدنه يطهر دون ثيابه ودون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه.
وهل يطهر المرتد عن فطرة؟ استشكله العلامة في (النهاية) (4) واختاره في (التحرير) (5) أيضا.
ووجه الإشكال: من أن توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من
والاستبراء للجلال. (1)
وجوب القتل وتحريم الزوجة وخروج أمواله، فلا تسقط النجاسة الحاصلة بالارتداد. ومن أن توبته مقبولة بينه وبين ربه، وقبول توبته يتضمن قبول عبادته، ولا يتم إلا بطهارته. وهو المعتمد.
قوله: (ولو حكما) يعني أن الطفل حكمه حكم أبويه، فهو نجس مع كفرهما، ويطهر بإسلام أحدهما.
قوله: (وتبعا لذي يد مستقلة) يعني لو سباه مسلم منفردا عن أبويه، تبع السابي في الطهارة وإن لم يتبعه في الإسلام.
واستقلال اليد عليه بانفراده عن أبويه، ولو كانا معه أو أحدهما، لم تستقل يد السابي عليه، وكان حكمه حكمهما.
[7- استبراء الجلال]
قوله (رحمه الله): (والاستبراء للجلال).
(1) أقول: السابع من المطهرات: استبراء الجلال، والجلال هو الذي يتغذى [1] عذرة الإنسان محضا.
وكم القدر الذي يصير به الحيوان جلالا؟ هل هو أيام متعددة، أو يوم واحد، أو أكله واحدة؟ كتب الأصحاب ورواياتهم خالية عن التحديد.
نعم ذكر الشيخ في كتابي الفروع أن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة (1).
وهذا يقتضي حصول الجلل مع الخلط دون المحض، ويبطل
والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه وما القي فيه من طاهر ولو مائعا بعلاج، لا إن باشره كافر، دون النبيذ والمزر [1] كباقي المسكرات. (1)
قولهم: الذي يتغذى [2] عذرة الإنسان محضا.
وكلام الشيخ يتمشى على القول بالكراهية لا على القول بالتحريم.
ونقل المصنف عن المحقق أنه قال: وحيث لا تقدير في ذلك، فالذي يتغلب أن يخلو من العلف الطاهر، ويصير ما تناوله من العذرة مالئا لآلات الغذاء بحيث تتحقق استحالة الذي تناوله إلى شبه الأعضاء، إذ لا يتحقق التمحض في الغذاء إلا على هذا الوجه (1). انتهى كلامه. وهو جيد.
والذي يزول به حكم الجلل- وهو الاستبراء- يختلف باختلاف الحيوان، ليس [3] هذا موضع ذكره، وإنما موضعه كتاب الأطعمة والأشربة.
[8- الانقلاب]
قوله (رحمه الله): (والانقلاب للخمر والعصير خلا بدنه [4] وما القي فيه من طاهر ولو مائعا بعلاج، لا إن باشره كافر، دون النبيذ والمزر كباقي المسكرات).
(1) أقول: الثامن من المطهرات: الانقلاب، فانقلاب الخمر خلا مطهر لها.
والنقص للعصير ولو بالشمس والسمائم [1]، وإنائه وما وصل إليه من الزبد، وآلة عولج بها. (1)
والعصير إذا غلا واشتد، لحقه حكم التنجيس، ويطهر بانقلابه خلا، أو ذهاب ثلثيه.
وأما النبيذ وغيره من المسكرات غير الخمر هل تطهر بانقلابها خلا؟
فيه إشكال: من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار. ومن عدم النص عليه بالخصوصية.
والمعتمد: عدم التطهير.
ولو لاقت الخمر نجاسة من غيره، كمباشرة الكافر أو غير ذلك من النجاسات، لم تطهر بالانقلاب.
[9- النقص للعصير]
قوله (رحمه الله): (والنقص للعصير ولو بالشمس والسمائم، وإنائه وما وصل إليه من الزبد، وآلة عولج بها).
(1) أقول: التاسع من المطهرات: النقض للعصير، لأنه إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وانقلب أعلاه أسفله بالغليان، تنجس، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان، طهر، سواء غلى بالنار أو بالشمس حتى نقص، أو نقص بالسمائم.
وتطهر إناؤه التي غلى فيها، ويطهر ما وصل إليه الزبد والمغرفة وجميع الآلات التي يعالج بها.
وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل [1] طاهران. (1)
ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه. (2)
[10- الانتقال]
قوله (رحمه الله): (وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران).
(1) أقول: العاشر من المطهرات: الانتقال، فالدم يطهر بانتقاله إلى البعوض والبرغوث [2]، لسرعة استحالته إلى دمهما.
وتطهر البواطن كلها بزوال العين، فدمع المكتحل بالنجس وبصاق شارب الخمر طاهران ما لم يتغيرا بالنجاسة، فإذا تغيرا، فهما نجسان.
[فيما إذا أراد الصلاة وفي فيه درهم نجس]
قوله (رحمه الله): (ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه).
(2) أقول: إذا أراد الصلاة وفي فيه درهم نجس أو غير الدرهم، وجب إخراجه حالة الصلاة، لأنه لا يجوز له الصلاة وهو حامل لشيء نجس، ولا يجب تطهيره إلا مع إرادة حمله في الصلاة.
[فيما لو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم]
ولو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم، نجس الطاهر
ويحكم بطهارة حيوان تنجس إذا غاب زمانا يمكن طهره مطلقا، ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث. (1)
بملاقاته للنجس، ولا ينجس الفم، وهو معنى قوله: (دونه) أي: دون الفم.
[طهارة الحيوان المتنجس بدنه فيما إذا غاب زمانا يمكن طهره]
قوله (رحمه الله): (ويحكم بطهارة حيوان تنجس إذا غاب زمانا يمكن طهره مطلقا، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث).
(1) أقول: في هذا الكلام بحثان:
الأول: في قوله: (ويحكم بطهارة حيوان تنجس إذا غاب زمانا يمكن طهره مطلقا).
والمراد بالإطلاق سواء كان آدميا أو غيره من الحيوانات، فإذا تنجس بدنه ثم غاب مع بقاء عين النجاسة ثم عاد وقد زالت عين النجاسة، فإنه يحكم بطهارته، وإذا زالت عين النجاسة عن غير الآدمي، حكم بطهارته وإن لم يغب، لقوله: (ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب مع عدم التلويث).
الثاني: قوله: (وما علم المالك المتحرز نجاسته، ثم شوهد مستعملا).
مراده إذا تنجس شيء من الثياب أو الأواني وعلم المكلف المتحرز من النجاسة بنجاسة ثم شوهد مستعملا لذلك الشيء، فإنه يحكم
..........
بطهارته، لظاهر تنزه ذلك المكلف عن النجاسة، فلا يستعمل إلا ما كان طاهرا.
فالمصنف فرق بين نجاسة البدن ونجاسة غيره، واكتفى بالغيبة في نجاسة الحيوان مطلقا، سواء كان آدميا أو غيره، ومراده البدن. ولم يذكر العلم ولا عدمه، واشترط العلم في نجاسة غير البدن، واكتفى بمشاهدة الاستعمال، ولم يشترط العلم بالطهارة. هذا تقرير ما ذكره المصنف.
[تنبيه في أن الشهيد (رحمه الله) نفى كون الغيبة من المطهرات]
تنبيه: اعلم أن الشهيد(رحمه الله) نفى كون الغيبة من المطهرات في (الذكرى) وفي (الألفية).
قال في (الذكرى) بعد أن عدد المطهرات: أما الغيبة فلا، نعم لو علم المكلف بالنجاسة ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة (1). انتهى كلامه.
فقد نفى كون الغيبة من المطهرات، وجعل المطهر مع الغيبة التي يمكن فيها التطهير هو ظاهر تنزه المسلم عن النجاسة مع العلم بها.
ولم يذكر الحيوان ولا غيره، وظاهره العموم، لعموم دليله، وهو:
ظاهر تنزه المسلم عن النجاسة، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو آنيته.
ولا يحكم بطهارة غير الحيوان مع الغيبة إلا مع مشاهدة الاستعمال كما قاله المصنف.
واعلم أن مذهب المصنف موافق (للذكرى) وهو: عدم كون الغيبة
..........
من المطهرات، ولكن يحكم بالطهارة بعد الغيبة زمانا يمكن فيه التطهير، لما قاله الشهيد من ظاهر حال المسلم، ولهذا قال المصنف: (ويحكم بطهارة حيوان تنجس إذا غاب زمانا يمكن طهره) فإنه قال: (ويحكم بطهارة حيوان) ولا قال: ويطهر حيوان، فهو مثل قول الشهيد: نعم لو علم المكلف بالنجاسة ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة. فمذهبهما واحد في أن الحكم بالطهارة لظاهر التنزه لا للغيبة، فاعلم ذلك فهو دقيق.
وأما عبارة الشهيد في (الألفية) فإنه قال: وقد تطهر الأرض والشمس والنار والاستحالة والانتقال والنقص، لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا (1). انتهى كلامه.
فقد نفى كون الغيبة من المطهرات في الحيوان، كما نفاه في (الذكرى) واكتفى بزوال العين في غير الآدمي مطلقا، أي: سواء غاب أو لم يغب، وهذا لا شك فيه، وإنما الشك في الآدمي.
وظاهر العبارة هنا عدم الاكتفاء بزوال العين في الآدمي، سواء غاب أو لم يغب أيضا، لأنه نفى تطهير الغيبة للحيوان، وهو يعم الآدمي وغيره، واكتفى بزوال العين في غير الآدمي مطلقا، فيبقى الآدمي على النفي مطلقا أيضا، ولا ينفى الحكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة، كما قاله في (الذكرى) فمذهب (الألفية) و(الذكرى) واحد لا اختلاف بينهما. فافهم
..........
ذلك، فهو معنى دقيق لم نسبق إلى تحقيقه.
لا يقال: نفي تطهير الغيبة للحيوان يختص بغير الآدمي.
لأنا نقول: ذلك باطل لوجوه:
الأول: أن لفظ الحيوان يعم الآدمي وغيره.
الثاني: أنه استثنى الآدمي مما أثبت فيه الاكتفاء بزوال العين، والاستثناء هو ما لولاه لدخل المستثنى فيما استثني منه، فلو لم يدخل الآدمي في نفي تطهير الحيوان بالغيبة، لما جاز أن يستثنيه من الاكتفاء بزوال العين، لعدم جواز استثناء ما ليس بداخل.
الثالث: أنه موافق لمذهبه في (الذكرى) من نفي تطهير الغيبة للحيوان في الآدمي وغيره، فمذهبه في الكتابين واحد، ومثله مذهب المصنف هنا. وهو المعتمد.
[تنبيه آخر في أن الغيبة ليست من المطهرات]
تنبيه آخر: اعلم أن الغيبة ليست من المطهرات حقيقة، ولهذا لم يذكرها أكثر الأصحاب بنفي ولا إثبات، والشهيد نفاها من المطهرات في الكتابين المذكورين ولم يذكرها في (الدروس).
فالمطهرات الحقيقية هي العشرة المذكورة، وليست الغيبة منها، وإن ذكرت في بعض المصنفات بالإثبات، فهو على سبيل المجاز، تسمية للسبب باسم المسبب، لأن الغيبة مع زوال العين سبب الحكم بالطهارة، لظاهر حال المسلم من التنزه عن النجاسات، كما قرره الشهيد في (الذكرى).
دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل، والذنوب [1] للأرض، بل الغيث والكثير واقتلاع ما تنجس منها، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فتلقى وما يكتنفها مع التلويث. (1)
قوله (رحمه الله): (دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل، والذنوب للأرض، بل الغيث والكثير واقتلاع ما تنجس منها، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فتلقى وما يكتنفها مع التلويث).
(1) أقول: هنا أربع مسائل اختلف الأصحاب فيها:
[عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
الاولى: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان من طاهر العين أو نجس العين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (1).
وقول الباقر (عليه السلام): «ولو دبغ سبعين مرة» (2) وغير ذلك من الأخبار.
وقال ابن الجنيد: يطهر بالدبغ ما كان طاهرا حال الحياة (3)، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» (4).
..........
وعن الصادق (عليه السلام): «جلد الميتة يدبغ ويتوضأ [1] منه ولا يصلى فيه» (1).
والمعتمد: الأول.
[حكم غسل الدم بالبصاق]
الثانية: روي عن علي (عليه السلام): «لا بأس بغسل الدم بالبصاق» (2) وعمل بها ابن الجنيد (3).
وحمل على دم طاهر.
قال الشهيد: نعم لو جعل الماء في فيه وغسل به، جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام)(4)(5).
[هل يطهر الجسم الصقيل بالمسح؟]
الثالثة: الجسم الصقيل- كالسيف والسكين والمرآة والقارورة- إذا أصابه نجاسة، قال السيد المرتضى: يطهر بالمسح (6)، لصلابته، فلا يدخله شيء من النجاسة.
..........
ومنع منه الشيخ والمتأخرون، لعدم ورود الشرع به (1)، وهو المعتمد.
[هل تطهر الأرض المتنجسة بالبول بإلقاء ذنوب من ماء عليها؟]
الرابعة: قال الشيخ: إذا بال إنسان على الأرض، فطهره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فيحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي يصل إليه ذلك الماء، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بذنوب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (2)، والنبي لا يأمر إلا بما يطهر المسجد لا بما يزيده نجاسة (3).
واختاره ابن إدريس (4). ومنع منه العلامة والمحقق (5).
وهما على أصلهما من نجاسة المنفصل من الغسالة، وابن إدريس على أصله من طهارة الغسالة.
فكل قائل بطهارة الغسالة مطلقا- كالسيد وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل (6)- يلزمه القول بطهارة الأرض بإلقاء الذنوب عليها، وكل قائل بنجاسة الغسالة- كالمحقق والعلامة ومن تابعهما (7)- يلزمه القول بعدم طهارة الأرض.
ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجاسة، لم تتعد إلى داخله. (1) كملاقي النجاسة مع اليبس، إلا في الميت. (2)
[كيفية تطهير الأرض النجسة]
وإذا لم تطهر بالذنوب فبم تطهر؟ ذكر المصنف طهرها بثلاثة أشياء:
الأول: الغيث بشرط أن يستهلك النجاسة.
الثاني: بالماء الكثير بشرط أن يجري عليها أو يلقى عليها دفعة.
الثالث: اقتلاع التراب النجس وكل ما تعدى إليه رطوبة النجاسة، وهو معنى قوله: (وما لاقاها بنداوة تعدت).
ولو كانت النجاسة جامدة، ألقيت وما يكتنفها، وهو معنى قوله: (لا مع اليبس والجمود فتلقى وما يكتنفها مع التلويث).
وتطهر بالشمس أيضا، ولم يذكره المصنف هنا.
[عدم تعدي النجاسة إلى داخل الإناء الكثير الرشح]
قوله (رحمه الله): (ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجاسة، لم تتعد إلى داخله).
(1) أقول: وجه عدم التعدي: أن الماء يرشح من داخل الإناء إلى خارجه ولا يتعدى من خارجه إلى داخله شيء، ولا يلزم من تنجس الخارج تنجس الداخل، كما لو تنجس القليل الجاري لا عن مادة، فإنه ينجس السافل دون العالي، فكذا هنا.
[عدم تعدي النجاسة العينية الملاقية للمحل الطاهر اليابس]
قوله (رحمه الله): (كملاقي النجاسة مع اليبس، إلا في الميت).
(2) أقول: كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا يابسا، لم تتعد إليه، لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال، واستثني من ذلك الميت، فإن ملاقيه
ورخص في حامل النجاسة لمربي الصبي ومربيته وإن أكل، ذات الواحد، بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ الصب فيه.
وتؤدي الفرض والنفل أداء وقضاء. (1)
ينجس وإن كان يابسا عنده.
وأطلق القول في الميت، ولم يفصل بين الآدمي وغيره، وظاهره هنا العموم، كما هو اختيار العلامة في (نهايته) (1).
وظاهر المصنف هنا الرجوع عما فصله في باب غسل مس الميت، فإنه حكم فيه بعدم نجاسة ملاقي ميت الآدمي مع اليبس، ونجاسة ملاقي ميت البهيمة مطلقا (2).
واستقرب الشهيد في (بيانه) اشتراط الرطوبة في غير الآدمي (3) أيضا، وقد سبق (4) البحث في هذه المسألة مستوفى.
[جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم والليلة مرة واحدة لمربي الصبي ومربيته]
قوله (رحمه الله): (ورخص في حامل النجاسة لمربي الصبي ومربيته وإن أكل، ذات الواحد، بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ الصب فيه. وتؤدي فيه الفرض والنفل أداء وقضاء).
(1) أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع على تركه، فمن ذلك
..........
جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم والليلة مرة واحدة لمربي الصبي ومربيته، لوجود المشقة فيهما، وذلك بشروط.
الأول: أن لا يكون لها غير ثوب واحد، فلو كان لها أكثر، لم تكتف بالغسلة الواحدة، بل لا بد من طهارة الثوب في جميع الصلوات، لاختصاص الرخصة بذات الثوب الواحد، والرخص مقصورة على مواردها.
والغسلة تكون آخر وقت الظهر بحيث تصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، والمغرب والعشاء في أول وقتهما بحيث لا يطول الزمان بين الصلوات، وذلك على سبيل الندب دون الوجوب.
الثاني: أن تكون النجاسة من بول الصبي خاصة دون غائطه وبول غيره، لكثرة الأول دون الثاني.
الثالث: لا بد من الغسل، ولا يكفي الصب وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام. ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يطعم الطعام أو لم يطعم.
الرابع: الاكتفاء بالغسلة إنما هو في بول الصبي دون الصبية، اقتصارا بالرخصة على موردها، وللفرق بين بول الصبي والصبية، لأن بول الصبي كالماء، وبول الصبية أصفر ثخين، وطبعها أحر، فهو ألصق بالمحل.
كخصي يتقاطر بوله، وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم تتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة، ومثله الخاتم والدملج والسير وإن تعددت. لا كالدراهم، والقارورة وإن صمت، أو السيف والسكين إلا لمحارب. (1)
وظاهر الشهيد: عدم الفرق (1)، لحصول المشقة فيهما.
[موارد عفو الشارع عن النجاسة في الصلاة]
قوله (رحمه الله): (كخصي يتقاطر بوله، وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم تتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة، ومثله الدملج والخاتم والسير [1] وإن تعددت، لا كالدراهم، والقارورة وإن صمت، والسيف والسكين إلا لمحارب).
(1) أقول: شبه الخصي الذي يتقاطر بوله بالمربي والمربية، فإنه يكتفي بغسله في اليوم مرة واحدة إذا لم يكن غيره، ووجه الشبه [2] حصول المشقة.
وكذلك من لا يتمكن من تطهير ثوبه فقد عفي عنه، ويتخير بين الصلاة فيه مع نجاسته وبين الصلاة عاريا، لتعارض الشرطين: ستر العورة وطهارة الثوب، فيتخير.
..........
وقال الشيخ: يصلي عاريا (1).
وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والنعل، فإنه تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل: أيصلى في الخف الذي أصابه القذر؟ فقال: «إن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس» (2).
وهو يتناول الرخصة عن هذه الأصناف المذكورة وأشباهها، كالخاتم والسوار والدملج والسير، لأنها مما لا تتم الصلاة بها، فتدخل في عموم النص وإن تعددت هذه الأشياء.
ولا فرق بين المغلظة، كالحيض والمني، وغير المغلظة، كدم الفصد، بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون من الملابس، فما ليس منها لا تتعلق به الرخصة، لانتفاء الحاجة، فلو كان معه دراهم نجسة أو قارورة فيها خمر أو نجاسة وإن صم رأسها أو سيف نجس أو سكين نجسة، فإنه لا تصح صلاته، لعدم النص، وعدم الحاجة، أما السيف والسكين فتجوز الصلاة فيهما مع نجاستهما في الحرب خاصة.
..........
الثاني: أن تكون في محالها، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره.
ويحتمل عدم اشتراط كونها في محالها، لقول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل التكة والقلنسوة والخفين والنعل وما أشبه ذلك» (1).
والأول أحوط، وهو اختيار العلامة (2).
ولو كان مما لا تتم به الصلاة من جلود الميتة، فإنه لا يجوز، لقول الصادق (عليه السلام) في الميتة: «لا تصل بشيء منه ولا بشسع» (3).
الثالث: أن لا تتعدى نجاسة ما لا تتم الصلاة به إلى غيره، فلو تعدت، لم يعف عنها.
وأضاف ابن بابويه العمامة إلى ما لا تتم الصلاة به (4).
قال الراوندي من أصحابنا: تحمل على عمامة صغيرة، كالعصابة،
وحامل حيوان حي غير مأكول، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال باطنها دما. (1)
لأنها لا يمكن ستر العورة بها (1). وهو جيد.
[عدم بطلان الصلاة بحمل حيوان غير مأكول اللحم]
قوله (رحمه الله): (وحامل حيوان حي غير مأكول، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال باطنها دما).
(1) أقول: قوله: (وحامل حيوان) معطوف على الترخص في حامل النجاسة، فإنه لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم، لم تبطل صلاته، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) ركبا ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سجوده (2).
ولو كان الحيوان مذبوحا، لم يترخص وإن غسل مذبحه، لأن ما في جوفه نجس، فهو كالقارورة المشتملة على النجاسة.
قال الشهيد في (الذكرى): ولو كان مذبوحا، فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت (3).
قلت: وفي هذا التعليل نظر، لأن الظاهر طاهر بعد التذكية، كحالة الحياة، والباطن نجس في الحالين، فالفرق بين الحي والمذبوح غير حاصل إلا على القول بعدم وقوع الذكاة على غير المأكول.
ولم يفرق المحقق في (المعتبر) بين حامل الحيوان وحامل
أو حبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر
القارورة، قال: لأن الدليل على الجواز أنه محمول على ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فيجوز استصحابه في الصلاة، لما قدمناه من الخبر (1).
ومراده بالخبر: ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر» (2).
وهذا الخبر عام، سواء كان من الملابس أو غيرها، وسواء كانت الملابس في محالها أولا.
فالمحقق حمله على عمومه، والعلامة خصه بالملابس في محالها، فالرخصة في حمل الحيوان وغيره مما لا تتم الصلاة فيه عند المحقق، لهذا الخبر، وعند العلامة في الحيوان، للعفو عن نجاسة البواطن، ولركوب الحسين (عليه السلام) على ظهر جده وهو ساجد.
وظاهر الشهيد موافقة المحقق على العموم، لأنه قال: واشترط بعضهم كونها ملابس، وآخرون كونها في محالها، والخبر عام (3).
وحكم البيضة التي استحال باطنها دما حكم الحيوان المذبوح في المنع عند المصنف والعلامة، وفي الجواز عند المحقق.
قوله (رحمه الله): (وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر
محمولة. ومثله ما كان في البواطن، كداخل الأنف والفم، ودم مات تحت الجلد، ولو انقشر عنه أو عن بعضه، أزال ما انكشف.
لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا، لا ألما خاصة، ويقلعه السلطان، لا إن مات. (1)
محمولة. ومثله ما كان في البواطن، كداخل الأنف والفم، ودم مات تحت الجلد، ولو انقشر عنه أو عن بعضه، أزال ما انكشف، لا إن جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا، لا ألما خاصة، ويقلعه السلطان، لا إن مات).
(1) أقول: في هذا الكلام ثلاث مسائل:
[فيما لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر نجس أو مشدودا في نجاسة]
الاولى: لو كان وسطه مشدودا بطف حبل طرفه الآخر نجس، أو مشدودا في نجاسة، صحت صلاته وإن تحركت بحركته، لأنه ليس حاملا للنجاسة.
وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام، كطرف العمامة إذا كان على الأرض، لخروجه عن حد الساتر.
[ما كان في البواطن لا يقبل النجاسة وإن أمكن غسلها]
الثانية: ما كان في البواطن لا يقبل النجاسة وإن أمكن غسلها، كداخل الأنف والفم والعين، للمشقة، فرطوبات هذه طاهرة وإن لاقت نجاسة في الباطن ما لم تتلوث بها.
ويلحق بالبواطن الدم الميت تحت الجلد، وتجب إزالة ما انكشف منه، لعدم المشقة في إزالة المنكشف، والمشقة في إزالة ما تحت الجلد.
[فيما إذا جبر عظمه بعظم نجس العين]
الثالثة: أن يجبر عظمه بعظم نجس العين، كالكلب والخنزير، فإن
وبقاء الميتة والخمر، لا النجس. (1)
تمكن من نزعه من غير خوف تلف وشين، وجب وإن تألم، وإن لم يفعل، بطلت صلاته، وإن لم يتمكن من قلعه خوف التلف والشين، لنبات اللحم عليه، لم يجب قلعه، وصحت صلاته، لقوله تعالى 07 ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).
ولو لم يقلعه مع المكنة، قلعه السلطان، فإن مات قبل القلع، لم يقلع، لسقوط التكليف.
[هل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟]
قوله (رحمه الله): (وبقاء الخمر والميتة، لا النجس).
(1) أقول: قال العلامة في (النهاية): وهل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال (2).
والشهيد لم يفرق بين الخمر والميتة والنجس، قال: ولو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، وجب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وأنه نجاسة لا لضرورة، ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.
قال: وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها وإمكان الإزالة.
قال: وعلى قول المحقق في (المعتبر) تنسحب الصحة في الجميع (3).
وفي الحال عن دم غير الثلاثة، ونجس العين، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن. وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله، لم يجب. ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدد الثوب، أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعدى، أو لاقته مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. وتكفي إزالة ما ينقصه، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا، فواحدة مطلقا. (1)
قوله (رحمه الله): (وفي الحال عن دم غير الثلاثة، ونجس العين، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن. وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله، لم يجب. ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدد الثوب، أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعدى، أو لاقته مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. وتكفي إزالة ما ينقصه، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا، فواحدة).
(1) أقول: اعلم أن المصنف قسم المعفو عنه إلى ما يتعلق بالمحل، أي: محل النجاسة، كثوب المربي، وما لا تتم الصلاة فيه وحده، وما تقدم ذكره من قوله: (ورخص في حامل النجاسة) إلى قوله: (وفي الحال) وإلى ما يتعلق بالحال، وهو النجاسة الحاصلة في المحل.
..........
والفرق: أن ما يتعلق بالمحل لا فرق فيه بين قليل النجاسة وكثيرها، ولا بين المغلظة وغيرها، لأن العفو عن المحل لا عن الحال، وما يتعلق بالحال يحصل فيه الفرق بين القليل والكثير، كالناقص عن الدرهم والزائد عليه، وبين المغلظة وغيرها، فاعلم ذلك.
واعلم أن المصنف جعل العفو المتعلق في الحال عن دم غير الثلاثة ونجس العين وفي القروح والجروح غير الراقية وعما نقص عن الدرهم في غيرها، فظاهر كلامه العفو عن ثلاثة أشياء، لأنه أطلق العفو عن دم غير الثلاثة ونجس العين، ثم عطف عليه القروح والجروح، ثم عطف على ذلك ما نقص عن الدرهم، جعل دم غير الثلاثة قسما، ودم الثلاثة ونجس العين قسما، ودم القروح والجروح قسما، وما نقص عن الدرهم قسما آخر، فيلزم من كلامه أن الدماء النجسة أربعة أقسام:
[أقسام الدماء النجسة]
الأول: دم الثلاثة ونجس العين، ولم يعف عن شيء منه قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: دم غير الثلاثة ونجس العين. ويلزم من كلامه العفو عن قليله وكثيرة، لأنه أطلق العفو عنه ولم يقيد بقليل ولا كثير.
الثالث: دم القروح والجروح غير الراقية.
الرابع: الناقص عن الدرهم.
جعل دم غير الثلاثة ونجس العين وغير القروح والجروح قسمين، وأطلق العفو عن أحدهما، وقيد الآخر بالنقص عن الدرهم.
..........
وهذا غلط، لأنهم قسموا الدماء النجسة ثلاثة أقسام، وهو: ما تجب إزالة قليلة وكثيره، كدم الحيض وشبهه، وما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، كدم القروح والجروح التي لا ترقأ، وما تجب إزالة ما زاد عن الدرهم دون ما نقص عنه، وهو: ما عدا الدمين المذكورين من الدماء المسفوحة، كدم الفصادة والذبيحة، وهو قسم واحد، ولم يقل أحد بالعفو عما زاد منه على الدرهم.
وتصحيح [1] كلام المصنف بحذف واو العطف من قوله: (وفي القروح والجروح) ويصير كلامه: (وفي الحال عن دم غير الثلاثة ونجس العين في القروح والجروح) فعلى هذا يستقيم الكلام، وتصير الأقسام ثلاثة.
إذا عرفت هذا، نرجع إلى تفسير كلام المصنف على الوجه الصحيح، فنقول: الدماء النجسة ثلاثة أقسام:
[1- ما تجب إزالة قليله وكثيره]
الأول: ما تجب إزالة قليله وكثيره، وهو: دم الحيض، قاله ابن بابويه والمرتضى والشيخان (1) وأتباعهما (2).
..........
وألحق الشيخ دم الاستحاضة والنفاس (1).
قال المحقق: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل، واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة (2).
وألحق قطب الدين الراوندي وابن حمزة دم نجس العين (3).
قال المحقق: ولعله نظر إلى ملاقاة جسده، ونجاسة جسده غير معفو عنها (4).
وأنكره ابن إدريس، وادعى أنه خلاف إجماع الإمامية (5).
والمعتمد: قول القطب.
[2- ما لا تجب إزالة قليله وكثيره]
الثاني: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو: ما يشق إزالته، وهو: دم القروح الدامية والجروح اللازمة في البدن والثوب معا، لقول الباقر (عليه السلام): «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (6).
..........
ويستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في اليوم مرة، كالمربية، لما فيه من التطهير مع عدم المشقة.
قال المصنف: (ولو تمكن من إبداله، لم يجب).
واستقرب العلامة في (النهاية) وجوب الإبدال [1] مع المكنة، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص (1).
والمعتمد: عدم الوجوب، لأن التقدير عدم انقطاع الدم، فلا فائدة في الإبدال.
أما لو حصل فترة بقدر زمان الصلاة وأمكن الإبدال أو الغسل، فإن الظاهر [2] وجوبه.
والعفو إنما هو عن دم الجرح خاصة وعما يصل إليه، لا عن غيره، فلو حصلت نجاسة غيره، لم يعف عنها.
[3- ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح]
الثالث: ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح غير الدمين المذكورين، كدم الذبيحة ودم الفصد وغيره لا تجب إزالته عن الثوب والبدن معا إجماعا منا.
وما بلغ الدرهم فيه روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، وعليها أكثر الأصحاب.
..........
وذهب المرتضى [1] إلى عدم الوجوب، وجعله نصاب العفو (1).
والأول أحوط.
والمراد بالدرهم البغلي- بإسكان الغين- منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق.
والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمان عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق.
وهذه التسمية ذكرها ابن دريد (2).
وقيل: منسوب إلى بغل قرية في الجامعين كان يوجد فيها دراهم، تقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدم الدراهم على الإسلام (3).
قال الشهيد: لا ريب في تقدمها، وإنما التسمية حادثة (4).
وتجوز الصلاة في الثياب المتعددة مع نجاسة الجميع مع نقص كل واحدة عن الدرهم.
ولو لاقاه مائع طاهر ولم يتعد عن محله، فالعفو باق، ويسقط العفو مع التعدي.
..........
ولو زالت العين بغير مطهر، فالعفو باق، هو أولى من العفو مع بقاء العين.
ولو لاقته مغلظة، سقط العفو وإن لم تتعد.
ولو أزال من الزائد عن الدرهم ما نقص الباقي عن الدرهم، فالباقي عفو.
ولو بلغ المتفرق درهما، هل تجب إزالته؟ قال في (النهاية):
لا تجب إلا أن يتفاحش (1).
وقوى في (المبسوط) وجوب الإزالة (2). وهو المشهور عند الأصحاب.
وهو المعتمد، لظاهر الخبر الدال على عدم العفو عما بلغ الدرهم (3)، وهو عام في المجتمع والمتفرق.
ولو ظهر من وجهي الثوب واتصل لرقة الثوب، فواحدة، ولو لم يتصل، فمتعددة.
الثالث: الأحكام
لو علم سبقها وإن نسي متمكنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلي فيه أو عاريا. (1)
قوله (رحمه الله): (الثالث: الأحكام. لو علم سبقها وإن نسي متمكنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلي فيه أو عاريا).
[فيما لو صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه]
(1) أقول: من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه، لم تجب الإعادة، لاحتمال تجددها والأصل عدمها في الصلاة. وهو إجماع.
أما لو تيقن أنها كانت حاصلة في ثوبه أو بدنه، ففيه ثلاث مسائل:
[فيما لو سبق العلم بالنجاسة وصلى ذاكرا لها]
الاولى: سبق العلم بالنجاسة وصلى ذاكرا لها، وجبت الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه. وهو إجماع أيضا.
[فيما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن سبقها]
الثانية: لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن سبقها، للشيخ قولان: أحدهما: لا إعادة في الوقت ولا خارجه (1). وهو المعتمد.
والآخر: الإعادة في الوقت خاصة (2).
[فيما إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى]
الثالثة: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر، المشهور:
ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر. (1)
وجوب الإعادة في الوقت وخارجه، لكونه مفرطا.
ولقول أبي عبد الله (عليه السلام): «يعيد عقوبة لنسيانه ليهتم» (1).
وروي عدم الإعادة (2).
ولقوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (3).
ولو لم يجد غير النجس، صلى فيه أو عاريا.
وقيل: يصلي عاريا ولا يصلي فيه [1].
والمعتمد: الأول، لأن الستر شرط والطهارة شرط، ومع عدم إمكان الجمع بينهما يتخير في ترك أحدهما.
[فيما إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول]
قوله (رحمه الله): (ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر).
(1) أقول: إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول، تحتم الصلاة في الآخر، لاحتمال كونه الطاهر، ولا تجوز الصلاة عاريا.