فصل: في الموت:
لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات، يغادر [1] الاولى والثانية بسدر وكافور بمسماه، لا إن كثر فإضافة، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع غسلة فالسدر، وتيممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير. (1)
قوله (رحمه الله): (فصل: والموت لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات، يغادر الاولى والثانية بسدر وكافور بمسماه، لا إن كثر فإضافة، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع غسلة فالسدر، وتيممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير).
[وجوب تغسيل الميت]
(1) أقول: من الأغسال الواجبة غسل الموت للآدمي بعد برده بالموت، لأنه قبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية.
والمشهور: تغسيل الميت ثلاث مرات: أولاهن بالسدر والثانية بالكافور والثالثة بالقراح.
وقال سلار: الواجب مرة واحدة بالقراح، والباقي مستحب (1).
والدليل: الروايات.
..........
ولا يكون السدر والكافور كثيرا بحيث يخرج الماء عن الإطلاق، فلا يصح حينئذ، لصيرورته مضافا غير مطهر.
[فيما لو تعذر السدر والكافور فهل تسقط الغسلة؟]
ولو تعذر السدر والكافور، سقط، ولا تسقط الغسلة، بل تجب بدلا من السدر ومن الكافور.
وقيل: تسقط الغسلة (1). واختاره أبو القاسم في (المعتبر) و(المختصر) (2).
قال: ولو تعذر السدر والكافور، كفت المرة بالقراح، للأصل، ولأن المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن، وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وتعرض الهوام، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء (3). انتهى كلامه.
والمعتمد: الأول.
[فيما لو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة]
ولو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة، تعينت للسدر، وييمم للكافور والقراح، وهذا مراده بقوله: (ومع غسلة فالسدر وتيممان).
[وجوب غسل الميت بعد إزالة النجاسة عن بدنه]
قوله: (بعد زوال الخبث) لأن الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا.
قال أبو القاسم في (معتبرة) والعلامة في (نهايته) و(تذكرته): لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينية أولى،
..........
وليكون ماء الغسل طاهرا (1).
وفي كلامهما تصريح بأن نجاسة الميت حكمية، بدليل قولهما: وإذا وجب إزالة الحكمية، وقولهما: وليكون ماء الغسل طاهرا، ولا يكون طاهرا إلا مع كون النجاسة حكمية، كماء غسل الجنب مع خلوه من العينية.
وفيه دلالة على أن ماء الغسل لا ينفعل بملاقاة الميت، وإنما ينفعل بملاقاة نجاسة عينية غير نجاسة الميت.
وقال في (القواعد): والظاهر أن النجاسة هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا، لم ينجس (2).
قال فخر الدين: والحق أن الحكمية تطلق على ثلاثة معان:
الأول: طاهر العين إذا وجب عليه الغسل، كالجنب.
الثاني: النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال النجاسة به إذا لم تكن محسوسة، كالبول اليابس على الثوب.
الثالث: ما يقبل التطهير، والعينية على ما يقابل ذلك، والميت نجس بهذا المعنى (3). انتهى كلامه (رحمه الله).
ومراده أن نجاسة الميت حكمية بالمعنى الثالث، وهو ما يقبل التطهير، بدليل قوله بعد ذكر المعنى الثالث: والميت نجس بهذا المعنى.
والتحقيق أنها حكمية بالمعاني الثلاثة.
..........
أما الأول: فلأنها تفتقر إلى النية، كالجنابة.
وأما الثاني: فلأنها غير محسوسة مع انفعال الملاقي لها برطوبة، كالبول اليابس.
وأما الثالث: فلقبولها التطهير، لكونها غير ذاتية. ومع ذلك فهي تقارن المعاني الثلاثة.
أما الأول: فلعدم انفعال الملاقي لجسم الجنب برطوبة، بخلاف الميت.
وأما الثاني: فلعدم احتياج الإزالة إلى نية، بخلاف الميت.
وأما الثالث: فلأن كل نجاسة قابلة للتطهير، وينفعل الملاقي لها برطوبة، لا تفتقر إزالتها إلى نية بخلاف الميت، فإن نجاسته قابلة للتطهير، وينفعل الملاقي لها برطوبة، وتفتقر إزالتها إلى نية، فقد وافقت الحكمية بالمعاني الثلاثة من وجه، ووافقت العينية من وجه- وهو انفعال الملاقي لها برطوبة- في المعاني الثلاثة، فهي حينئذ لها حكم بانفرادها.
[هل يجب الترتيب في غسل الميت بماء السدر أولا ثم بماء الكافور؟]
قوله: (مرتبا، لا إن غمس في كثير) المشهور: وجوب الترتيب في غسل الميت بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بماء القراح.
وعده ابن حمزة من المستحب (1).
والمعتمد: الوجوب.
ولو غمسه في الكثير، أجزأ، وسقط الترتيب.
نعم يشترط الخليط مع وجوده.
وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث، لم ينقض. (1)
ويحتمل أنه أراد بالترتيب غسل رأسه أولا ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر، كغسل الجنابة إلا مع الغمس في الكثير، وهذا ظاهر لا خلاف فيه.
والظاهر إرادة الأول.
قال الشهيد في (الذكرى): يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر ثم الكافور ثم القراح. ثم قال: والترتيب في هذه المياه واجب (1).
ويلوح من كلام ابن حمزة: استحباب الترتيب (2).
ولا منافاة بين المعنيين أيهما أراده كان صحيحا.
[حكم تقديم الوضوء للميت]
قوله (رحمه الله): (وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث، لم ينقض).
(1) أقول: ظاهر سلار: وجوب تقديم الوضوء للميت (3).
وقال المفيد: ثم يوضي الميت، فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه (4). ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب.
وقال الشيخ في (الاستبصار): يستحب (5)، لما رواه حريز، قال:
أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام)، قال: «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ
..........
وضوء الصلاة» (1).
وقال في (المبسوط): وقيل: يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (2).
والمشهور: الاستحباب.
[عدم جواز المضمضة والاستنشاق]
ولا خلاف عند أصحابنا في عدم جواز المضمضة والاستنشاق، خلافا للشافعي (3).
[استحباب غمز بطن الميت في الغسلتين الأولتين]
ويستحب غمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا، لخروج ما لعله بقي مع الميت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤدي إلى تلويث الكفن.
أما الحامل فلا يغمز بطنها، خوفا من خروج الولد.
ولو خرج شيء من الحدث، لم ينقض الغسل، خلافا لابن أبي عقيل (4).
[وجوب ستر عورة الميت عند الغسل]
تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميت عند الغسل، لأن النظر إلى العورة حرام.
نعم لو كان الغاسل غير مبصر أو يثق من نفسه يقينا كف بصره عن
..........
العورة، لم يجب الستر، مع كونه أحوط، ليحصل الأمن من زلل الطبع والغفلة، وحينئذ فهو مخير بين أن يغسله بقميصه مع خلوه من النجاسة العينية، لروايتي الصادق (1) والكاظم (2)(عليهما السلام)، الدالتين على ذلك، فيدخل يده من تحت القميص ويصب الماء من فوقه، وبين أن يفتق جيب القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه، فيصير كالعاري، عدا العورة، لرواية يونس (3)، الدالة على ذلك.
والأولى نزع القميص وستر عورته بغيره.
قال العلامة في (التذكرة): يستحب تجريد الميت من قميصه بأن يفتق جيبه وينزع من تحته، لئلا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه، فإن هذه الحال مظنة النجاسة، لأن المريض شأنه ذلك خصوصا عند الموت.
وتستر عورته بمئزر، لأن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره.
ولأن الحي إذا اغتسل تجرد، فالميت أولى.
ولأنه إذا غسل في ثوبه، ينجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فينجس الميت به (4).
تنبيه آخر: اعلم أن قول العلامة: ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس
مع تيقنه. (1)
وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته،
الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فيه دلالة على أن ثوب الميت إنما ينجس بما يخرج من الميت، ولا ينجس بملاقاة الميت رطبا، لأنه لو نجس بملاقاة الميت، لم يكن لتخصيص النجاسة بما يخرج فائدة، مع أنهم قالوا بنجاسة ما لاقى الميت برطوبة.
ويمكن الجمع مع فائدة التخصيص بأن نقول: على القول بنجاسة الثوب عند ملاقاة الميت رطبا، فإنه يطهر بصب الماء عليه بغير عصر بحيث إذا حكمنا بطهارة الميت، حكمنا بطهارة الثوب، بخلاف نجاسة الثوب بما يخرج من الميت، لاحتمال عدم زوال العين بصب الماء المطهر للميت، فلا تطهر النجاسة، ومع بقائها فلا يطهر الميت، ولهذا قال: وقد لا يطهر بصب الماء عليه.
ويشكل طهارة الثوب بغير عصر، لأنهم أوجبوا العصر من جميع النجاسات، والله أعلم بالصواب.
[وجوب غسل الميت مع تيقن الموت]
قوله (رحمه الله): (مع تيقنه).
(1) أقول: أي: مع تيقن الموت، وهو راجع إلى أصل الباب، وتقدير الكلام: والموت لآدمي برد مع تيقن الموت.
قوله (رحمه الله): (وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته، أو مضي ثلاثة).
أو مضي ثلاثة. (1)
[استحباب التعجيل بالميت مع تحقق الموت]
(1) أقول: المستحب مع تحقق موته تعجيله بإجماع العلماء، لأنه أحفظ له أن يتغير.
ولقوله (عليه السلام): «كرامة الميت تعجيله» (1).
وقال (عليه السلام): «عجلوا بهم إلى مضاجعهم» (2).
[عدم جواز التعجيل بالميت مع الاشتباه]
أما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم به أو تمضي ثلاثة أيام. وهو إجماع.
ولقول الصادق (عليه السلام): «خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن» (3).
وفي رواية ابن أبي حمزة: «يتربص بالغريق والمصعوق ثلاثا، إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته» قلت له: كأنك تخبرني بأنه دفن ناس كثير أحياء، قال: «نعم، دفن [ناس] [1] كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم» (4).
قال العلامة في (نهايته): دفن جماعة أحياء اشتبه موتهم على
ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو خوف تناثر لحمه يمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، وفي الحي بيد العاجز،
أهلهم وخرج بعضهم وشاهدت واحدا منهم في لسانه وقفة سألته عن سببها، فقال: مرضت مرضا شديدا، فاشتبه الموت فغسلت ودفنت في أزج [1]، ولنا عادة إذا مات شخص فتح باب الأزج بعد ليلة أو ليلتين إما زوجته أو أمه أو أخته أو بنته، فتنوح عنده ساعة، ثم تطبق عليه هكذا يومين أو ثلاثا، ففتح علي فعطست، فجاءت أمي بأصحابي، فأخذوني من الأزج، وذلك منذ سبع عشر سنة (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
وقال العلامة أيضا في (التذكرة): والميت فجأة- كالمصعوق والخائف من الحرب أو السبع أو المتردي من جبل- ينتظر به علامات الموت، كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهة وانخساف صدغيه (2).
قوله (رحمه الله): (ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو خوف تناثر لحمه ييمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، وفي الحي بيد العاجز،
ولو أمكن الصب فيه، اكتفي به عن الدلك.
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة. وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا، والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله، أعاد، لا إن تقدما ثم عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. وكذا لو مات أو قتل ظلما، لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه وإن سقط بالموت.
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها،
ولو أمكن الصب فيه، اكتفي به عن الدلك. وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة. وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا، والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله، أعاد، لا إن تقدما ثم عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. وكذا لو مات أو قتل ظلما.
لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه وإن سقط بالموت. وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها،
وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ، فلو لم يكن غيرها، كفن كما لو جرد.
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء وإن قاربوه فضلا. (1)
[بيان الأسباب المسقطة للغسل]
وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ، فلو لم يكن غيرها، كفن كما لو جرد.
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء وإن قاربوه فضلا).
(1) أقول: ذكر جميع الأسباب المسقطة للغسل:
أ: الكفر، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام، كالخارجي والغالي- والناصب خارجي- لأنهم أنجاس حال الحياة، فلا يطهرون بالغسل بعد الموت.
وقال المفيد: ولا يغسل المخالف، ولا يصلي عليه إلا لضرورة (1).
والمشهور: كراهية تغسيله، كمعتقده.
..........
ب: فقد الغاسل المماثل من المسلمين والكفار، وفقد المحارم من النساء، فإنه يدفن بغير غسل، ولا يقربه أجنبي غير مماثل وإن كان مسلما.
ولو وجد المماثل من الكفار وغير المماثل من المسلمين، قيل: يأمر غير المماثل من المسلمين المماثل من الكفار بالاغتسال إما تعبدا أو لزوال النجاسة الطارئة، ويعلمه غسل المسلمين، ثم يغسل الميت، لقول الصادق (عليه السلام) في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من محارمه، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات: «يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر» (1).
ولو لم يكن معه أحد من الكفار، دفن من غير غسل ولا تيمم، لأن نظر الأجانب إليه حرام.
والعمل بهذه الرواية مشهورة عند أصحابنا.
وقال نجم الدين في (المعتبر) بعد إيراد هذه الرواية: وعندي في هذا توقف.
قال: والأقرب دفنه من غير غسل، لأن غسل الميت يفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه نية القربة (2). انتهى كلامه.
وقال الشهيد في (الذكرى) بعد إيراد الرواية: لا أعرف مخالفا لهذا
..........
الخبر من الأصحاب غير [1] المحقق في (المعتبر) محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.
وجوابه: منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف: العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه، وابني بابويه وابن الجنيد والصهرشتي وابن حمزة، وكذا المحقق في غير (المعتبر) وابن عمه نجيب الدين ابن سعيد.
نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في (الخلاف) وللتوقف فيه مجال، لنجاسة الكافر، فكيف يفيد غيره الطهارة!؟ (1). انتهى كلامه.
والعمل بمضمون الرواية أحوط.
وظاهر المصنف: وجوب التيمم هنا، لقوله: (ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو خوف تناثر لحمه ييمم) فإن قوله: (ييمم) خبر عن جميع الجمل المتقدمة من قوله: (ومع فقد الغاسل- إلى قوله-:
تناثر لحمه).
ولا شك في وجوب التيمم مع عجز الغاسل المماثل عن التغسيل لعذر في الغاسل أو لعذر في الميت يمنع من صب الماء عليه، أو خوف تناثر لحمه عند صب الماء، كالمحروق والمجدور.
..........
وأما وجوب التيمم عند فقد المماثل: فلم أقف فيه لأصحابنا على فتوى صريحة غير فتوى الشهيد في (دروسه).
قال: ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور، يمم ثلاثا كل بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم (1).
وفتاوى الأصحاب مع فقد الغاسل المماثل: يدفن بغير غسل ولا تيمم.
قال الشهيد في (الذكرى): يظهر من قول الفاضل: القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم، كما سلف في رواية، وهي متروكة، وظاهر المذهب: عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت كما يأتي إن شاء الله تعالى (2). انتهى كلامه. وهو مخالف لفتوى (الدروس).
قال صاحب (المعتبر): إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة: ييممها الرجال، لأن الغسل تعذر، فصار كعدم الماء.
ولأصحابنا فيه روايات:
إحداها: «يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب» روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3)، وعمرو بن شمر عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).
..........
واستحبه الشيخ في (التهذيب) و(الاستبصار) (1) جمعا بين الأخبار.
والثانية: «يغسلون ما يجب عليه التيمم: الوجه والكفين» (2) وفي رواية: «يغسلون مواضع الوضوء» (3).
والروايات ضعيفة. واحتجاج أبي حنيفة ضعيف، لأن نظر الأجنبي محرم، فالمانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل، لكن النظر محرم قليله وكثيره (4). انتهى كلامه (رحمه الله). وليس [1] فيه شيء يدل على وجوب التيمم.
وقال الشهيد في (بيانه): وقيل: مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين، ولا بأس به كما ذكرناه في (الذكرى) وقيل: يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة. والسند ضعيف (5). انتهى كلامه. وليس [2] فيه ذكر التيمم.
..........
وقال العلامة في (نهايته): ولو ماتت امرأة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء، دفنت بثيابها، ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها، لتحريم النظر واللمس (1). وهو نص على المنع من التيمم.
وإذا وجب تيمم الميت، كان بيد الفاعل، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من ماء السدر، لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لضرب يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت، ثم يضرب ضربة أخرى، ويمسح بهما يديه. وأما الحي العاجز فالضرب والمسح بيد العاجز لا بيد الفاعل.
وييمم الميت ثلاثا عن كل غسل مرة.
وقيل: تكفي المرة، لاتحاد غسل الميت.
ج: يسقط الغسل في الجنين غير المنفصل وإن خرج بعضه وزاد عن الأربعة، وعن المنفصل لدون الأربعة، وعن القطعة الخالية من العظم.
ويلفان في خرقة ويدفنان. ولا يجب على لامسها غسل، بل يغسل يده خاصة.
د: يسقط عمن قدم غسله ثم قتله الشارع قصاصا أو حدا، لقول الصادق (عليه السلام): «المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ويصلى عليهما» (2).
..........
والمراد بالصلاة هنا بعد الموت. والغسل قبل الموت كهيئة الغسل بعده.
ولو مات أو قتل بغير سبب ما اغتسل له، بطل غسله، ووجب تغسيله.
ولو عفي عن السبب الذي اغتسل له ثم تجدد مثله فقتل به، وجب تغسيله، لبطلان الغسل الأول، للعفو عن سببه.
ولو اغتسل للقصاص عن اثنين، ثم عفا أحد الوليين بعد الغسل، واقتص الآخر، فإن الغسل الأول لا يبطل بعفو أحد الوليين، وكذا لا يبطل بالحدث وإن كان أكبر، ولا تسقط الجنابة المتقدمة على الغسل ولا المتأخرة عنه بطريق أولى [1].
ه: يسقط عن الشهيد إذا مات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه، عند جميع العلماء، لقوله (عليه السلام): «زملوهم بثيابهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك» (1) [2].
ولو نقل من المعركة وبه رمق أو انقضت الحرب وبه رمق، غسل وكفن وصلي عليه، لقول الصادق (عليه السلام): «الذي يقتل في سبيل الله يدفن
..........
في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط» (1).
ويمنع الولي من إبدالها. وينزع عنه الحديد [1] وإن تلطخ بالدم. ولو لم يكن عليه غير الحديد والجلد، نزعا وكفن، ولو جرد، كفن أيضا.
ولا فرق بين الكبير والصغير والحر والعبد والمرأة والرجل، للعموم، ولأنه كان في قتلي بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص (2)، ولم ينقل أن النبي (صلى الله عليه وآله) غسلهم. وفي الطف قتل رضيع الحسين (عليه السلام) ولم يغسله.
ولو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل، فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن، لأن عليا (عليه السلام) لم يغسل من قتل معه. وأوصى عمار أن لا يغسل، وقال: ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم (3).
وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه (4).
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال، فقد يجب القتال في حال الغيبة،
والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره. (1)
بأن يدهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام- وهي أصله ومجتمعة- فإنه يجب على كل أحد دفعه. وهو اختيار الشهيد (1) والمصنف.
ولو قتل ظلما دون نفسه وأهله وماله، وجب تغسيله [1] وتكفينه وإن ساغ القتال، عند جميع علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» (2).
وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء.
وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
[الأولى بالغسل الأولى بالميراث]
قوله (رحمه الله): (والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره).
(1) أقول: الأولى بالغسل الأولى بالميراث، والأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والمحرمية والملك.
[هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا؟]
أما الزوجية: فيجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا،
..........
وهو اختيار [1] علم الهدى في (شرح الرسالة) (1) والشيخ في (الخلاف) (2) واختاره المتأخرون، لأن عليا (عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام) بوصيتها إليه وإلى أسماء بنت عميس (3)، وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس (4).
وللشيخ قول: إنه لا يجوز إلا مع عدم المماثل من وراء الثياب (5).
والأول هو المعتمد.
وقول المصنف: (والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره) يتقدر تغسيلها بعد نكاح أختها، كما لو عقد على أختها بعد موتها وقبل تغسيلها، فإن نكاح أختها لا يمنع من تغسيلها، ويتقدر تغسيله وإن نكحت غيره، كما لو كانت حاملا ثم وضعت بعد موته وانقضت عدتها بالوضع من غير اعتبار الشهور، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله، لم يمنع ذلك من غسله.
قال أبو القاسم في (المعتبر): فإن المرأة الحامل يموت زوجها
..........
فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله (1).
والمطلقة رجعيا كالزوجة، والبائن كالأجنبية.
ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمدخول بها وغير المدخول بها، والدائم والمنقطع مع بقاء المدة، لوجود المقتضي وهو الزوجية، وجواز النظر حال الحياة، فيستصحب بعد الوفاة.
قال الشهيد في (الذكرى): ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الزوجية. قال: ويشكل الفرض، فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام)، المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند عدم النساء (2)، فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج. كذا قاله بعضهم.
والنية هنا مغتفرة، كاغتفارها عند تغسيل الكافر المسلم (3). انتهى كلامه (رحمه الله).
قلت: مع العمل بمضمون الخبر لا فرق بين الزوجة وغيرها من محارم النساء وأم الولد عند عدم غير المرتدة.
[جواز تغسيل الرجل أو المرأة محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والمماثل]
وأما المحرمية: فلكل من الرجل والمرأة تغسيل محارمه من وراء
..........
الثياب عند عدم الزوج والمماثل- ونعني بالمحارم من لا يحل وطؤها بالنسب أو الرضاع. والتي يحل وطؤها كالأجنبية. والضابط تسويغ النظر في الحياة وتحريمه- لقول الصادق (عليه السلام): في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ قال: «تغسله امرأته أو ذات محرم، وتصب الماء عليه صبا من فوق الثياب» (1).
[جواز تغسيل السيد أمته ومدبرته وأم ولده]
وأما الملك: فيجوز للسيد تغسيل أمته ومدبرته وأم ولده، لأنهن في معنى الزوجة في النظر واللمس والاستمتاع، فكذلك الغسل.
[هل للسيد تغسيل الأمة المزوجة والمعتدة وبالعكس؟]
وأما الأمة المزوجة والمعتدة فليس للسيد تغسيلها، ولا لها تغسيله، لتحريم النظر. هذا هو المشهور.
وقال أبو القاسم في (المعتبر): إذا لم تكن المملوكة أم ولد، فالأقرب أنها لا تغسله، لأن ملكه قد انتقل عنه إلى غيره، فحرم عليها النظر إليه (2).
واختاره الشهيد في (دروسه)، لأنه قيد الجواز بأم الولد (3). وأطلقه في (بيانه) (4).
..........
ولم يذكر المصنف حكم المحرمية ولا حكم الملك.
[هل تجب النية على الغاسل للميت؟]
تنبيه: جزم الشيخ في (الخلاف) بوجوب النية على الغاسل، وادعى عليه الإجماع (1).
وتردد أبو القاسم في (المعتبر) (2)، لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت، فهو كإزالة النجاسة عن الثوب، ومن أنه كغسل الجنابة وهو عبادة، فتجب فيه النية.
وهو المعتمد. وتكفي نية الذي يصب الماء وحده ونية الآخر وحده.
قال الشهيد في (الذكرى): وعلى عدم النية يجزئ في المكان المغصوب وبالماء المغصوب (3).
واستقرب العلامة في (التذكرة) الجواز في المكان المغصوب (4)، لأنه إزالة نجاسة. ولم يقيد بوجوب النية ولا عدمها، مع كونه قائلا بوجوب النية (5).
والمعتمد: عدم الجواز في المكان المغصوب والماء المغصوب، لأنه عبادة مشروطة بالنية، كغسل الجنابة.
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج. (1)
[وجوب التكفين مع القدرة في ثلاثة أثواب]
قوله (رحمه الله): (ويدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج).
(1) أقول: الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجال.
واجتزأ سلار باللفافة الواحدة (1). وهو متروك.
ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة.
[عدم جواز التكفين بالحرير والجلود]
ولا يجوز بالحرير، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأنه إتلاف مال لم يؤذن فيه، ولأن الصحابة لم يفعلوه.
ولا يجوز بالجلود، لأن الثوب لا يطلق في العرف إلا على المنسوج، أما الجلود فلا.
[اشتراط طهارة الكفن]
ويشترط كونها طاهرة، وهو إجماع، لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين، وجب إزالتها.
قال الشهيد في (الذكرى): لو خرجت من الميت نجاسة، غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة النجاسة، وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض. قاله الصدوقان وابن إدريس.
وأطلق الشيخ قرضها، لصحيحة الكاهلي عن الصادق (2)(عليه السلام)،
..........
ومرسل ابن أبي عمير عنه (1).
قال الصدوق: وإذا قرضت، مد أحد الثوبين على الآخر. قال: وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع، عولج بطين الحر، فإنه ينقطع.
قلت: لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن، لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط، للحرج (2). انتهى كلام الشهيد.
وإذا وجب التطهير بعد التكفين، فقبل التكفين أولى.
[استحباب القطن الأبيض وكراهة الكتان والممتزج]
ويستحب القطن الأبيض، ويكره الكتان والممتزج.
أما الكتان: فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن بالقطن (3).
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله)» (4).
وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير أو ذهب نساجة أو تطريزا، وخامسة، وعمامة، وحنك، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها، ونمط، وهو ثوب يجعل فوق الحبرة،
وعنه (عليه السلام): «لا يكفن الميت في كتان» (1).
وأما الممتزج: فلما رواه الحسين بن راشد [1]، قال: سألته عن ثياب تعمل في البصرة على عمل العصب اليماني من قز [2] وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: «إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس» (2).
قال نجم الدين في (المعتبر): والرواية وإن كان المسؤول فيها مجهولا، فإن عمل الأصحاب على مضمونها.
والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك، لأنه يصبغ بالعصب، وهو نبت باليمن (3).
قوله (رحمه الله): (وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير أو ذهب نساجة أو تطريزا، وخامسة، وعمامة، وحنك، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها، ونمط، وهو ثوب يجعل فوق الحبرة).
فلفائفها ثلاث. (1)
[استحباب زيادة حبرة يمنية]
(1) أقول: تستحب زيادة حبرة يمنية- منسوبة إلى اليمن- عبرية- منسوبة إلى العبر، وهو جانب الوادي- غير مطرزة بالذهب.
وقال صاحب (المعتبر): الحبرة من التحبير، وهو التحسين والتزيين (1).
هذا مذهب علمائنا، وأنكر الحبرة من عداهم من الجمهور (2).
استدل أصحابنا بما رواه أبو مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أبواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين، وكفن الحسن بن علي (عليهما السلام) أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وأن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة» (3).
واستدل الجمهور بقول عائشة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتي بالبرد ولكن لم يكفن فيه (4).
[استحباب زيادة خرقة لشد فخذي الميت]
ويزاد خرقة لشد فخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض
..........
شبر إلى شبر ونصف، وتسمى الخامسة، يلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير، ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ثم يغمزها في الموضع الذي شدها فيه. هكذا قاله صاحب (المعتبر) (1) وصاحب (التذكرة) (2) وقاله الكليني في (الكافي) وفيه بيان لفها على الفخذين وبيان شد طرفيها على الحقوين.
قال: «وخذ خرقة طويلة عرضها شبر، فشدها على حقويه وضم فخذيه ضما شديدا، ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، وأعرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة، تلف فخذيه من حقويه إلى منكبيه لفا شديدا» (3). انتهى كلامه.
ومنه يعلم كيفية لف الفخذين وجعل الطرفين على الحقوين.
أما عبارة (الشرائع) و(البيان) (4) وغيرهما- وهي قولهم: ويشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه- فالمفهوم منها: شد الطرفين ابتداء على الحقوين، وليس المراد، بل المراد ما ذكره الكليني وصاحب (المعتبر) و(التذكرة).
[استحباب العمامة]
وتستحب العمامة، قال الصادق (عليه السلام): «وإذا عممته فلا تعممه عمة
..........
الأعرابي بغير حنك، خذ العمامة من وسطها وأثنها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره» (1).
ولم يستحبها الجمهور.
قال الأصحاب: وليست العمامة من الكفن، فلو سرقها النباش، لم يقطع بسرقتها وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز للكفن دون غيره.
وقال الشهيد في (بيانه): وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب، ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب، فيزول تفريع عدم القطع بسرقتها (2). انتهى كلامه.
وبيانه: أن الحكم بعدم القطع بسرقتها فرع على عدم كونها من الكفن الواجب ولا المندوب، لأن سارق الكفن يقطع مع بلوغه [1] النصاب، سواء كان واجبا، كأحد الثلاثة، أو مندوبا، كالحبرة والخامسة، وإذا ثبت كونها من المندوب ثبت القطع بسرقتها، وزال التفريع.
فللرجل خمسة غير العمامة، الواجب منها ثلاثة. وللمرأة هذه الخمسة وتزاد خرقة لثدييها، تضمهما إلى الصدر وتشد إلى ظهرها، وتزاد أيضا نمطا، وهو: ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، وهي: الطرائق، فلفائفها ثلاث: الإزار والحبرة والنمط. وتعوض عن العمامة قناعا.
ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما. (1)
فالواجب والمستحب لها سبعة غير القناع.
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه.
[وجوب التحنيط]
قوله (رحمه الله): (ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما).
(1) أقول: التحنيط- وهو: مسح مساجده السبعة بأقل ما يقع عليه اسم الكافور- واجب، لأنها مواضع شريفة. وأقل الفضل درهم، وآكده أربعة، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث، لأن جبرئيل (عليه السلام) نزل بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي (صلى الله عليه وآله) بينه وبين علي وفاطمة (عليهم السلام) أثلاثا (1).
وهل كافور الغسل منه؟ فيه قولان. واختار المصنف أنه منه.
والمشهور أنه من غيره، وهو اختيار ابن بابويه (2) وسلار والمفيد وابن إدريس والشهيد في (بيانه) (3).
ويحنط المعتكف والمعتدة دون المحرم، لتحريمه عليه.
وسن جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب، تجعلان مع ترقوتيه، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة والعمامة: اسمه وشهادتاه وأئمته. (1)
ويلزم السيد، وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومئونة التجهيز، وفي تركتها لو أعسر، ولا يحسب عليه. (2)
ولا يقوم غير الكافور مقامه، فلو تعذر الكافور، سقط الحنوط.
[استحباب جريدتين رطبتين]
قوله (رحمه الله): (وسن جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب، تجعلان مع ترقوتيه، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة والعمامة: اسمه وشهادتاه وأئمته).
(1) أقول: هذا الكلام ظاهر لا يحتاج إلى شرح.
[كفن المملوك على سيده]
قوله (رحمه الله): (ويلزم السيد، وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومئونة التجهيز، وفي تركتها لو أعسر، ولا يحسب عليه).
(2) أقول: كفن المملوك على سيده بالإجماع، لاستمرار رقه الى حين الموت،
[كفن الزوجة الدائمة الممكنة على الزوج]
وكفن الزوجة الدائمة الممكنة على الزوج وإن كانت موسرة، لقول علي (عليه السلام): «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» (1).
وكذلك مئونة التجهيز من الكافور والماء والسدر.
ويختص به لو، مات بعدها قبل درجها، ولو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها. ولو كان
قال الشهيد في الذكرى: لبقاء أثر الزوجية. قال: ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها، ولأنها زوجة، لآية الإرث (1)، فتجب مئونتها، لأنها من أحكام الزوجية.
قال: ولا فرق بين الحرة والأمة، وكذا المطلقة الرجعية.
[هل يلزم الزوج كفن الناشز؟]
قال: وأما الناشز فالتعليل بالاتفاق ينفي وجوب الكفن، والخبر يشمله، وكذا المستمتع بها (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
والمعتمد: أنه لا يلزمه كفن الناشز، لكونه من المئونة ولا مئونة لها، وكذلك غير الدائمة، ولا واجب النفقة، لأن نفقة القريب لسد الخلة ولا خلة بعد الموت، ولأصالة البراءة.
ولو كان الزوج معسرا عن الكفن وهي موسرة، كان كفنها في تركتها، ولا يحسب عليه من حصته من الميراث.
ولو أوصت الزوجة به من مالها، سقط عن الزوج أيضا.
ولا فرق بين الزوجة الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، ولا بين الحرة والأمة إذا لزمته نفقتها بأن يرسلها مولاها إليه ليلا ونهارا.
قوله (رحمه الله): (ويختص به لو مات بعدها قبل درجها، ولو عاد بعد اليأس، أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها. ولو كان
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرعا، عاد إلى أهله. ومن ناذر: فإن عين، سقط، وعاد إليه، والأفضل التصدق به. وإن أطلق، صرف إلى غيره. (1)
[فيما إذا مات الزوج بعد موت الزوجة وليس معه غير كفن واحد]
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرعا، عاد إلى أهله. ومن ناذر: فإن عين، سقط، وعاد إليه، والأفضل التصدق به. وإن أطلق، صرف إلى غيره).
(1) أقول: إذا ماتا معا، قال الشهيد في (الذكرى): الظاهر سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف (1).
وإذا مات الزوج بعد موت الزوجة وليس معه غير كفن واحد، اختص به دونها ما لم تدرج فيه قبل موته، لأن مئونته مقدمة حال الحياة.
ويحتمل اختصاصها، لسبق التعلق.
وهو ضعيف، لعدم تعلقه بالعين.
ولو أوصت بالكفن، فهو من الثلث، لعدم وجوبه في مالها.
ولو عاد الكفن بعد اليأس من الزوج بأن أخذه السيل أو أكله السبع ووجد الكفن، أعيد على الزوجة ما لم تدفن، فإن دفنت، كان ميراثا لورثة الزوج دون ورثتها.
ولو كان من غير مال الميت، بل من الصدقات أو الوقوفات، عاد إلى أصله.
ولو كان من ناذر، فإن عين المنذور له، عاد إلى الناذر، وإن أطلق
ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعين، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره. (1)
بأن نذر أن يكفن ميتا، صرف إلى غيره، وإذا عاد إليه لتعين المنذور له، فالأفضل الصدقة به.
[يقدم الكفن على الديون والوصايا]
قوله (رحمه الله): (ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعين، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره).
(1) أقول: يقدم الكفن على الديون والوصايا، لقول الصادق (عليه السلام):
«يقدم الكفن على جميع الديون والوصايا» (1).
ولو ضاقت التركة، قدم الكفن وضاع الدين.
ولو كان الكفن أو قدره مرهونا، استقرب الشهيد في (البيان) تقديم الكفن، لأن استيفاء الدين مما يفضل عن الكفن (2).
واختار المصنف تقديم الدين، لسبق تعلقه به.
أما العبد الجاني: فالجناية مقدمة عندهما (3)، لسبق تعلق الجناية.
..........
ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن إلا منه، تعارض سبق تعلق الكفن ولحوق تعلق الجناية.
[فيما استثناه المصنف فيما نحن فيه]
واستثنى المصنف أشياء غير الرهن والجناية لم نقف عليها من غير كتابه:
الأول: إذا كان مبيعا تلف ثمنه المعين قبل قبضه.
مراده: إذا اشترى عينا بثمن معين وتلف الثمن بعد قبضها ثم مات، فالبائع أحق بها، لبطلان البيع بتلف الثمن المعين.
وإنما يتوجه ذلك مع تلف الثمن بعد الموت بحيث يموت والعين في ملكه، أما لو تلف وهو حي وبطل البيع حال حياته وخرجت عن ملكه، لم تتصور المسألة، لأن الفرض أن يموت عن مال مملوك له يجب صرفه في الكفن لولا تعلق حق الغير، فكان ينبغي أن يقيد تلف الثمن بما بعد الموت.
الثاني: أن يشتري عينا بثمن في الذمة ثم يموت مفلسا، فإن صاحب العين أحق بها من الكفن، لأن من وجد عين ماله فهو أحق بها.
الثالث: إذا اشترى عينا ومات قبل قبضها ولم يخلف شيئا، فالبائع أحق بها، لسبق حقه على الكفن.
الرابع: أن يشتري عينا ومضت له ثلاثة أيام ولم يقبضها ولا قبض ثمنها ثم مات، فالبائع أحق بالعين، لثبوت الخيار له بمضي الثلاثة.
الخامس: أن تكون له عين قد حبسها خياط أو غيره على أجرتها،
وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه. (1)
فهو أحق بها، لسبق حقه على الكفن إذا لم يفضل منها قدر الكفن، ولو فضل قدره، بيعت ودفعت إليه أجرته، وكفن بالباقي.
والضابط عند المصنف: أن كل شيء تعلق به حق الغير قبل الموت فهو مقدم على الكفن. ولا بأس به.
قوله (رحمه الله): (وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه).
(1) أقول: هنا مسألتان:
[استحباب التربيع في حمل الجنازة]
الأولى: الحمل. والواجب حمل الجنازة كيف كان، والمستحب عند علمائنا التربيع، وهو: حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال، ويستحب لخامس أن يحمل اليد اليمنى من السرير- وهي التي إلى جانب الميت الأيمن مما يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثم الرجل اليمنى من السرير- وهي التي إلى جانب الميت الأيمن مما يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثم الرجل اليمنى من السرير- وهي التي تلي رجل الميت اليمنى- على كتفه اليمنى أيضا، ثم يدور إلى رجل السرير اليسرى- وهي التي
..........
تلي رجل الميت اليسرى- فيحملها على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى يد السرير اليسرى- وهي التي تلي يد الميت اليسرى- فيحملها على الكتف الأيسر.
وظاهر عبارة المصنف- وهو قوله: (والتربيع لخامس)- يدل على تربيع الخامس مع بقاء الأربعة، وإلا لم يكن خامسا.
وليس في عبارات الأصحاب ذكر الخامس. والظاهر أنه سماه خامسا، لأنه يأخذ من أحد الأربعة، فسماه خامسا، لا أنه يحمل مع الأربعة، لكن عبارته موهمة.
[أفضلية مشي المشيع وراء الجنازة أو إلى جنبيها من تقدمها]
الثانية: مشي المشيع وراء الجنازة أو إلى جنبيها أفضل من تقدمها، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي ومالك وأحمد: المشي أمامها أفضل (2).
استدل أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بقول علي (عليه السلام) لأبي سعيد الخدري: «فضل خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع» (3).
ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا. (1)
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» (1).
وعن أبي جعفر (عليه السلام): من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» [1].
[وجوب الصلاة على الميت كفاية]
قوله (رحمه الله): (ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا أو ناصبا أو غاليا).
(1) أقول: تجب الصلاة- على الكفاية- على كل مسلم ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة. ولا تجب على من نقص سنه عن ذلك، للأصل، ولأن الصلاة على الميت شفاعة واستغفار، ولا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.
[هل تجب الصلاة على المستهل؟]
وقال ابن الجنيد: يصلى على المستهل [2] (2).
وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى عليه ما لم يبلغ، لأنه لا يحتاج قبل
ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية. ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم
البلوغ إلى الدعاء والاستغفار (1).
واستدل الباقون بالروايات.
[حكم الصلاة على غير المؤمن]
ومنع المفيد وابن إدريس وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن (2)، لقوله تعالى 08 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (3) وغير المؤمن كافر.
وأوجبها الشيخ (4)، لقوله (عليه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (5).
[عدم جواز الصلاة على الخارجي والناصب والغالي]
أما الخارجي والناصب والغالي فإنهم كفار، فلا يصلى عليهم.
[أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث]
قوله (رحمه الله): (ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية.
ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم
مقدم المكتوبة، فالقرعة. (1)
مقدم المكتوبة، فالقرعة).
(1) أقول: أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى 06 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) وهو أولى بالتقدم من وصي الميت بالصلاة، للآية (2).
وابن الجنيد جعل الموصى إليه أولى (3)، لقوله تعالى 010 فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (4).
ولأنه ما أوصى إليه إلا لوثوقه به.
[أولوية إمام الأصل للصلاة من كل أحد]
نعم إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، لقول علي (عليه السلام): «إذا حضر سلطان الله جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو عاص [1]» (5).
ولو لم يقدمه الولي، تقدم، لأن له من الولاية ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله)، وقال تعالى 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (6).
والذكر أولى من الأنثى، والأب أولى من الجد، لأن الإرث له دونه،
بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا،
ومن الولد وإن شاركه، لأنه أشفق عليه، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة.
والزوج أولى من كل أحد [1]، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة تموت، من أحق بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت: زوجها أحق من الأب والولد؟ قال: «نعم» (1).
وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.
[فيما لو كان الولي خنثى]
ولو كان الولي خنثى، قدم غيره إن كان في المأمومين خنثى أو رجل.
[ناقص الحكم- كالطفل والمجنون- كالمعدوم]
وناقص الحكم- كالطفل والمجنون- كالمعدوم، فيقدم الحاكم إن كان، وإلا قدم المأمومون من اختاروه، كما لو لم يكن له ولي.
[فيما لو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم]
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض، فإن تساويا، فالقرعة.
ولو أراد كل ولي إفراد ميته بصلاة، جاز إجماعا.
[كيفية صلاة الميت]
قوله (رحمه الله): (بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة).
وينصرف عليه بالرابعة. (1)
(1) أقول: الواجب في صلاة الميت أن ينوي، ثم يكبر خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية، عند علمائنا أجمع.
قال الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا لهم، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف» (1).
وروى الصدوق في (العلل): «إن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة» (2).
وفي اخرى: «إن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض:
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة» (3).
وينصرف عن المنافق عقيب الرابعة.
قال الصادق (عليه السلام): «صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازة فكبر خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الاولى، ودعا في الثانية للنبي وآله، وفي الثالثة للمؤمنين، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، والتي كبر عليها أربعا كبر وحمد الله ومجده،
مستقبلا، مستور العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها كذات الركوع غير الحدث والخبث، فيعيد القاعد ناسيا،
ودعا في الثانية لنفسه وأهله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وانصرف في الرابعة ولم يدع له، لأنه كان منافقا» (1).
ويدعو المصلي بما شاء، لقول الباقر (عليه السلام): «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك» (2).
ويدعو للميت واجبا إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا.
ويقرأ: «ربنا اغفر 09 للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » إن كان مستضعفا، وإن جهله، سأل الله أن يحشره مع من يتولاه.
والطفل يسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.
ولا تسليم فيها، خلافا للعامة (3) ولابن الجنيد (4) منا.
[فيما يجب في صلاة الميت]
قوله (رحمه الله): (مستقبلا، مستور العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها كذات الركوع غير الحدث والخبث، فيعيد القاعد ناسيا، لا إن زاد تكبيرة سهوا).
لا إن زاد تكبيرة سهوا. (1)
ولو فات المأموم بعضها، أتم وحده، فإن رفعت، والى التكبير. (2)
(1) أقول: يجب في صلاة الميت: القيام والاستقبال وستر العورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (1).
ويجب أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على قفاه، فلو كان رأسه إلى يسار المصلي أو كان مكبوبا على وجهه أو على أحد جنبيه، لم يصح.
ويجب المحاذاة وغير التباعد كثيرا يخرج عن العادة، ويبطلها ما يبطل اليومية عدا الحدث والخبث، ويكره فيها ما يكره في اليومية.
ولا يعيد لو زاد تكبيرة سهوا، لتمام الصلاة بالخامسة، فالزائد لا عبرة به.
[فيما إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام]
قوله (رحمه الله): (ولو فات المأموم بعضها، أتمها وحده، فإن رفعت، والى التكبير).
(2) أقول: إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام وأدركه بين تكبيرتين، كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر في اللاحقة، خلافا لابن حنبل وأبي حنيفة (2).
وإذا تمت الصلاة قضى ما فات مع الإمام، لقول علي (3)(عليه السلام):
..........
«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (1).
وقول الصادق (عليه السلام) لما سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: «يتم ما بقي» (2).
ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
فإن تمكن في القضاء من الأدعية فعل، وإن ضاق الوقت- خوف رفع الجنازة- تابع التكبير ولاء من غير أدعية، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين على الميت فليقض ما بقي متتابعا» (3).
فلو رفعت الجنازة قبل إتمامه، أتم وهو على أيدي الرجال، ولو دفنت، أتم على القبر، لقول الباقر (عليه السلام): «يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر» (4).
قال الشهيد في (الذكرى): وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو
وسنت على من نقص عن ست ولد حيا لا إن سقط وإن تحرك، والتحفي، ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاءه، متطهرا، فإن خشي المعاجلة، تيمم. ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها وإن اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل، فالعبد، فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، ولو وجبت له، قدم على العبد. (1)
والى، لم يبلغ الحال إلى الدفن (1).
قوله (رحمه الله): (وسنت على من نقص عن ست ولد حيا لا إن سقط وإن تحرك، والتحفي، ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاءه، متطهرا، فإن خشي المعاجلة، تيمم. ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها وإن اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل، فالعبد، فالخنثى، فالمرأة، فالصبي، ولو وجبت له، قدم على العبد).
(1) أقول: ذكر أشياء مسنونة غير واجبة:
[استحباب الصلاة على من نقص سنه عن ست سنين]
الأول: الصلاة على من نقص سنه عن ست سنين، لقول الكاظم (عليه السلام): «يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام» (2).
[استحباب التحفي في الصلاة]
الثاني: التحفي إن كان عليه نعل، لما فيه من الاتعاظ والخشوع.
ولقوله (عليه السلام): «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار» (3).
[استحباب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة]
الثالث: يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إجماعا، واختلف في البواقي، والمشهور أنها كذلك، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرفع يديه في كل تكبيرة (1).
[استحباب الإسرار في الدعاء]
الرابع: يستحب الإسرار في الدعاء، لأن السر أقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء.
[استحباب الطهارة في الصلاة على الميت]
الخامس: تستحب الطهارة، وليست شرطا عند أصحابنا، بل يجوز للجنب والحائض والمحدث الصلاة على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها من غير وضوء؟ قال: «نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء» (2) لكن يستحب، لقوله (عليه السلام): «تكون على طهارة أحب إلي» (3).
ويجوز التيمم مع وجود الماء، وهو أقل فضلا من الطهارة.
ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات المندوبة والمكتوبة.
[استحباب وقوف المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة]
السادس: يستحب أن يقف المصلي عند وسط الرجل وصدر
ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمولا قامة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا، ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا،
المرأة، لقول علي (عليه السلام): «من صلى على المرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه» (1).
ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
ولو اجتمع الرجل والمرأة، جعل صدر المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة منهما، وهو معنى قوله: (وإن اجتمعا).
ولو اجتمع رجال ونساء، صف الرجال صفا والنساء خلفهم صفا، صدر أول امرأة عند وسط آخر رجل، وقام الإمام مقابل وسط آخر رجل المقابل لصدر أول امرأة.
[فيما لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة]
السابع: لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة، استحب جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي إن وجبت الصلاة عليه- ببلوغ ست سنين- وإلا أخر عن المرأة، وجعل العبد وراء الرجل، والخنثى وراء العبد، والمرأة وراء الخنثى، والصبي وراء الجميع.
(1) قوله (رحمه الله): (ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمقا قامة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا، ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا،
وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته. (1)
وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته).
[وجوب دفن الميت المسلم موجها إلى القبلة]
(1) أقول: دفن الميت المسلم واجب على الكفاية عند جميع علماء الإسلام، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر به وفعله مع كل ميت.
والواجب هو دفنه في حفيرة [1] تحرسه عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، موجها إلى القبلة على جانبه الأيمن.
وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الجانب الأيمن، بل هو مستحب عنده (1).
والمعتمد: ما قلناه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة فعلوه، فيجب اتباعهم.
وباقي أفعال الدفن كلها مستحبة ذكر المصنف بعضها:
[استحباب اللحد]
الأول: استحباب اللحد، ومعناه: إذا وصل الحافر أرض القبر، حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهو أفضل من الشق- ومعناه: أن يحفر في قعر القبر شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء- وبه قال أصحابنا والشافعي (2)، لقوله (عليه السلام): «اللحد لنا والشق لغيرنا» (3).
..........
وقول الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري» (1).
وقال أبو حنيفة: الشق بكل حال (2).
[استحباب توسيع اللحد قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس]
الثاني: يستحب توسيع اللحد قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس، لقول الصادق (عليه السلام): «وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس» (3).
[استحباب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة]
الثالث: يستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، لقول الصادق (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع» (4).
وقال الشافعي: قدر أربعة أذرع ونصف (5).
[استحباب تلقين الميت بعد وضعه في القبر]
الرابع: يستحب تلقينه بعد وضعه في القبر محركا عضده الأيسر تحريكا عنيفا.
قال الصادق (عليه السلام): «تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه
..........
تحريكا شديدا، ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي وعلي إمامي ثم تذكر باقي الأئمة (عليهم السلام)» (1) وهو التلقين الثاني.
[استحباب إشراج اللحد باللبن والطين]
الخامس: إشراج اللحد باللبن والطين، لقول الصادق (عليه السلام): «ثم تشرج اللحد بالطين واللبن، ثم تخرج من قبل الرجلين» (2).
[استحباب إهالة التراب عليه بظهور الأكف]
السادس: يهيل عليه الحاضرون التراب بظهور الأكف قائلين: 06 إنا لله وإنا إليه راجعون .
[استحباب تسوية القبر مربعا]
السابع: تسوية القبر مربعا بأن يرفعه مقدار أربع أصابع ويربعه بأن يجعله مسطحا بأربع قرن (3)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سطح قبر ابنه إبراهيم (4).
[استحباب تلقين الولي للميت بعد انصراف الناس عنه]
الثامن: يلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته، وهو التلقين الثالث، وهو مذهب أصحابنا، وأنكره الجمهور (5).
لنا: ما رواه يحيى بن عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
«ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير» قلت:
..........
كيف نصنع؟ قال: «إذا أفرد الميت يتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو: يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين، وأن ما جاء به محمد حق، وأن الموت والبعث حق، وأن الله يبعث من في القبور، فيقول منكر ونكير [1]: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته» (1).
[تحقيق حول جعل الميت ملاصقا لجدار القبر الذي يلي دبر القبلة]
تنبيه: اعلم أن المستحب في الدفن جعل الميت ملاصقا لجدار القبر الذي يلي القبلة، سواء كان في لحد أو شق.
ورأيت أهل البحرين يلصقونه إلى الجدار الذي يلي دبر القبلة، ويقولون: لا يكون إلى جانب القبلة إلا في اللحد دون الشق.
وهو فرق من غير فارق، والدليل على عدم الفرق من وجوه:
الأول: عموم استحباب إدناء الميت من الحائط، لئلا ينكب على وجهه، وعموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب، لئلا يستلقي على قفاه.
قال العلامة في (نهايته): يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح أو شيء مرتفع كما يصنع بالحي، ويدنى من الحائط لئلا ينكب،
..........
ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. قال الصادق (عليه السلام): «يجعل للميت وسادة من تراب ويجعل من خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي» (1)(2). انتهى كلامه (رحمه الله).
ومثله كلامه في (التذكرة) (3) وكلام نجم الدين في (المعتبر) (4).
فقد ثبت عموم استحباب إدناء الميت إلى الحائط لئلا ينكب، وعموم إسناد ظهره لئلا يستلقي، ولا يتصور ذلك إلا إذا كان الميت في الجانب الذي يلي القبلة، فيكون ذلك عاما في كل ميت، سواء دفن في لحد أو شق، فمن ادعى التخصيص فعليه إيراد المخصص ولا مخصص.
وإذا جعل ملاصقا للجدار الذي يلي دبر القبلة، بطل قول أصحابنا:
ويدنى من الجدار لئلا ينكب على وجهه، ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، لأن ذلك لا يتصور إلا مع كونه ملاصقا للجدار الذي يلي القبلة.
الثاني: قال ابن بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه): روى سالم ابن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «يجعل له وسادة من تراب ويجعل من خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن
..........
وجهه ويدعو له ويقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه وقه شر منكر ونكير» (1) انتهى كلامه (رحمه الله).
وفيه دلالة على استحباب جعل الميت في الجانب الذي يلي القبلة، لأنه قال: «ويحل عقد كفنه ويكشف عن وجهه ويدعو له» ولا شك في استحباب ذلك لكل ميت سواء دفن في لحد أو شق.
ولا شك في عود الضمير الذي في «حل عقد كفنه» و«كشف وجهه» و«الدعاء له» إلى الميت الذي يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، فدل على كون الميت من جانب القبلة، إذ لا يتصور جعل الوسادة خلف الظهر مع جعل الظهر إلى الجدار الذي يلي دبر القبلة، فتعين ما قلناه.
الثالث: أنهم عللوا كون اللحد في جهة القبلة، لكونها أشرف ليكون الميت في الجهة الشريفة، ولو لا ذلك لم يجعلوا اللحد في جهة القبلة، وشرف الجهة لا يختلف باختلاف اللحد والشق، إذ لا دليل عليه عقلا ولا شرعا، فلا يختلف استحباب كونه في جهة القبلة باختلاف اللحد والشق، كما ذهب إليه أهل البحرين، وإنما أوجب علينا هذا البحث عملهم بغير المستحب مع اعتقادهم كونه مستحبا وكون المسألة مما يعم به
وكره المشي عليها، والضحك بينها، والتغوط، وتجديدها لا رمها.
ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة. (1)
البلوى، فالعمل بها ينبغي أن يكون على الوجه المشروع، واعتقاد استحباب غير المستحب غير مشروع، فيكون بدعة حراما.
قوله (رحمه الله): (ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة).
[حرمة نبش القبور]
(1) أقول: يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنه منكر وهتك لحرمة الميت،
[فيما استثني من حرمة نبش القبور]
إلا في مواضع:
الأول: إذا كان في أزج وضع لدفن جماعة، فإنه يجوز.
وكرهه العلامة في (النهاية) (1).
الثاني: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.
..........
ولا فرق بين الكثير والقليل، لكنه يكره في القليل عند عدم الضرورة إليه.
الثالث: إذا دفن في أرض مغصوبة أو كان الكفن مغصوبا، ينبش، لوجوب دفن الحق إلى أهله وإزالة العدوان.
الرابع: ليشهد على عينه. قاله المصنف والشهيد في (بيانه) (1).
الخامس: ليدفن في أحد المشاهد المشرفة.
ومنعه الشهيد في (البيان) (2) والعلامة في (النهاية) (3)، لإطلاق تحريم النبش.
قوله: (لا ليغسل أو يكفن) اختار الشهيد في (بيانه) النبش لذلك ما لم يؤد إلى المثلة فيحرم (4)، وهو مذهب العلامة في (النهاية) (5).
وقول المصنف مذهب الشيخ في (الخلاف) (6) واختاره نجم الدين في (المعتبر) (7) لأن النبش مثلة، فلا يستدرك الغسل بالمثلة، والكفن أغنى عنه القبر [1]، لحصول الستر به.
[استحباب تعزية أهل الميت]
وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية. (1)
قوله (رحمه الله): (وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية).
(1) أقول: يستحب تعزية أهل الميت إجماعا، لقوله (عليه السلام): «من عزى مصابا فله مثل أجره» (1).
وقال (عليه السلام): «التعزية تورث الجنة» (2).
والمراد منها تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم وإطفاء نار الحزن عنهم وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، ويذكرهم الثواب على الصبر وللحاق بالميت.
ويجوز قبل الدفن وبعده.
ويجوز تعزية الكفار، فيقول: أخلف الله عليك، وفي تعزية المسلم بالكافر يقول: أعظم الله أجرك وأخلف عليك.
وليس في التعزية شيء موظف، ويكفي أن يراه صاحب المصيبة.
قال الصادق (عليه السلام): «كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة» (3).
وقال الشيخ: يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة إجماعا (4).
وزيارة المقابر، والسلام عليها، وما يهدى له من القربات يصله. (1)
وأنكره ابن إدريس، لأنه تزاور مستحب (1).
[استحباب زيارة قبور المؤمنين]
قوله (رحمه الله): (وزيارة المقابر، والسلام عليها، وما يهدى له من القربات يصله).
(1) أقول: يستحب زيارة قبور المؤمنين، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الموت» (2).
وقال الرضا (عليه السلام): «من أتى قبر أخيه من أي ناحية فوضع يده وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأكبر» (3).
والأخبار في ذلك كثيرة.
وكل ما يفعل من القرب والطاعات ويهدى ثوابه للميت [1] فإنه يصله وينفعه.
قال الله تعالى 08 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (4).
وقال 07 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات (5).
..........
وقال الصادق (عليه السلام): «يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت» (1).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «من دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف عنهم، وكان له بعدد من فيها حسنات» (2).
والأخبار في ذلك كثيرة.