كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

فصل: والنفاس:

ج ١ · ص ٢٤٧

فصل: والنفاس:

[تعريف النفاس]

وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل، فلو انقطع مع الانفصال، بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها. (1)

قوله (رحمه الله): (فصل النفاس: وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل، فلو انقطع مع الانفصال، بطل الصوم واغتسلت، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها).

(1) أقول: لا خلاف في أن الدم الخارج عقيب الولادة نفاس، والمتقدم ليس بنفاس وإن كان عقيب [1] الطلق قبل خروج بعض الولد، والخلاف في المقارن، وهو الخارج بعد خروج بعض الولد وقبل انفصاله.

فالشيخ نص على أنه نفاس (1)، وهو المشهور عند الأصحاب، لأنه خارج بسبب الولادة، فصار كالمتعقب.

وقال المرتضى: النفاس هو الدم الذي تراه عقيب [2] الولادة (2).

ج ١ · ص ٢٤٨

وأكثر كالحيض للمبتدأة، والمضطربة مع العبور. ولو استمر شهورا فبعد الأول، كالحيض، وللمستقيمة عادتها إن عبر. (1)

وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس، فيلحق حينئذ بما قبل الولادة، لأنها قبل انفصال جميع الولد في حكم الحامل، ولهذا جاز للزوج مراجعتها.

وعلى الأول يجب الغسل وإن انقطع حين الانفصال، ويبطل صومها.

وعلى الثاني لا يبطل الصوم ولا يجب الغسل، وكذا لا يجب الغسل، ولا يبطل الصوم مع عدم رؤية الدم وإن ولدت تاما.

وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي.

[حد أكثر النفاس]

قوله (رحمه الله): (وأكثر كالحيض للمبتدأة، والمضطربة مع العبور.

ولو استمر شهورا فبعد الأول، كالحيض، وللمستقيمة عادتها إن عبر).

(1) أقول: ليس لأقل النفاس حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة عند علمائنا أجمع، فإذا انقطع عقيب لحظة، كانت بحكم الطاهر بقية اليوم وما بعده ما لم يعاود قبل مضي عشرة، فإن عاود، كان الجميع نفاسا، وإن عاد بعد العاشر بشروط الحيض، كان حيضا، وإلا استحاضة.

واختلفوا في أكثره، والمشهور: أكثر الحيض، فمع العبور تصبر المبتدأة والمضطربة عشرة، وهي بعدها مستحاضة، فإن استمر شهورا،

ج ١ · ص ٢٤٩

ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر، ولو رأتهما، فهما وما بينهما. (1)

ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة، فالغاية. (2)

رجعتا بعد الشهر الأول إلى أحكامها في الحيض، وتجعل القدر الذي ترد إليه في الحيض نفاسا، والقدر الذي ترد إليه في الطهر استحاضة.

وأما ذات العادة المستقيمة فإنها ترجع مع العبور إلى عادتها في الحيض، تجعلها نفاسا، وما بعدها استحاضة.

[فيما لو رأت النفساء الدم في اليوم الأول خاصة أو الأول والعاشر]

قوله (رحمه الله): (ولو رأت الأول خاصة، فهو كالعاشر، ولو رأتهما، فهما وما بينهما).

(1) أقول: لو رأت الدم في اليوم الأول خاصة، فهو النفاس لا غير، وكذا لو رأت العاشر خاصة، فهو النفاس لا غير، ولو رأت الأول والعاشر، فهما وما بينهما من النقاء نفاس، لعدم تخلل النقاء أقل الطهر.

[فيما لو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر]

قوله (رحمه الله): (ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة، وبثمانية فهي نهايته، وإن كانت مبتدأة، فالغاية).

(2) أقول: قد ثبت أن مع العبور ترد ذات العادة في الحيض إلى عادتها، والمبتدأة إلى الغاية، وهي العشرة، وثبت أن جميع ما تراه ظرف العشرة نفاس، وإن تخلله النقاء، فالنقاء نفاس أيضا، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة.

ج ١ · ص ٢٥٠

والتوأمان نفاسان. (1)

قال الشهيد: ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة، فهما وما بينهما نفاس (1).

وقال صاحب (المعتبر): إذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة، فهو نفاس. فإن انقطع، اغتسلت وصلت. ولو عاد قبل العاشر أو فيه، كان العائد نفاسا، وما بينهما من النقاء نفاس أيضا (2). وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.

وإذا ثبت أن مع العبور ترد ذات العادة في الحيض إليها، وثبت أن النقاء المتخلل بين الدمين في ظرف العشرة نفاس كيف يقول المصنف:

(ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة)!؟ ولم لا يردها إلى عادتها وهي الستة؟ وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلل النقاء في ظرف العشرة؟ مع حكمهم بأن ذلك النقاء نفاس، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة.

ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدل على كلامه، وهو أعلم بما قال.

[التوأمان نفاسان]

قوله (رحمه الله): (والتوأمان نفاسان).

(1) أقول: التوأمان نفاسان، سواء كان بينهما عشرة أو أكثر، وسواء تخلل النقاء بينهما عشرة أو أقل أو أكثر، لكن مع عدم تخلل النقاء عشرة فابتداء النفاس من الأول وعدد الأكثر من الثاني، ومع تخلل النقاء عشرة

ج ١ · ص ٢٥١

..........

يكون ابتداء النفاس وآخره لكل واحد منهما على انفراده. هذا هو المعول [1] عليه عند أصحابنا، لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى، وكل واحدة منهما سبب في إثبات حكم النفاس، لأنه الدم المتعقب للولادة، وهو صادق على ولادة كل واحد من التوأمين.

ويحتمل أن يكون النفاس هو الدم الذي تراه بعد الثاني دون الذي تراه بعد الأول، لأن الخارج بعد الأول وقبل الثاني دم خرج قبل انفصال الحمل، فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة، والخارج قبل الولادة ليس بنفاس فكذا الخارج عقيب الأول وقبل الثاني، لأنها قبله حامل يجوز الرجوع فيها، وتطلق بغير استبراء.

وهذا الاحتمال أحد أقوال الشافعية (1).

وقال أبو القاسم في (المعتبر): ولو ولدت توأمين، فما بعد الثاني تستوفى العدة منه، لأنه دم تعقب ولادة، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد، منشؤه أنها حامل، ولا حيض ولا نفاس مع حمل.

والأشبه أنه نفاس أيضا، لحصول مسمى النفاس، وهو تنفس الرحم به بعد الولادة، فيكون لها نفاسان، فإن استمر الثاني، قعدت عشرة ولو كان بين الولادتين عشرة أو أكثر (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

ج ١ · ص ٢٥٢

ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء. (1)

وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا،

[حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين]

قوله (رحمه الله): (ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء).

(1) أقول: حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين فصاعدا، فدم كل عضو نفاس على حدته.

والاحتمال الوارد في التوأمين من كون النفاس هو الأخير دون الأول وارد في خروج الأعضاء.

وهي بين التوأمين تستحق النذر والوقف للحوامل، لأنها حامل ما لم ينفصل جميع الحمل.

[حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وغيرهما إلا فيما استثني]

قوله (رحمه الله): (وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة).

ج ١ · ص ٢٥٣

وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة. (1)

(1) أقول: حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات وما يجب عليها ويسقط عنها إلا في تسعة أشياء استثناها المصنف:

الأول: في الأقل، إذ لا حد لأقل النفاس، بخلاف الحيض.

الثاني: عدم رجوع النفساء إلى التمييز عند العبور، بخلاف الحائض.

الثالث: تخلل النقاء، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون بين النفاسين أقل الطهر، كما في التوأمين، بخلاف الحيض فإنه يشترط أن يتخلل بين الحيضتين أقل الطهر.

الرابع: إبطاله لما قبله من الحيض، فلو قلنا: إن الحيض يجامع الحمل [1] ثم رأته في أيام عادتها، وحكمنا بكونه حيضا، ثم ولدت قبل تخلل النقاء عشرة، حكمنا ببطلان ذلك الحيض، وكونه استحاضة، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس.

الخامس: عدم الخروج به من العدة، بل بالولادة، بخلاف الحيض، فإنه علة في الخروج.

السادس: عدم رجوع المبتدأة إلى أهلها مع العبور، بل تجعله عشرة، بخلاف الحيض.

ج ١ · ص ٢٥٤

..........

السابع: عدم رجوع المعتادة إلى عادتها فيه، بل إلى عادتها في الحيض.

الثامن: ثبوت الحكم له مع تجاوز العشرة، كما في التوأمين، بخلاف الحيض.

التاسع: إمكان الكفارات الثلاث بوطء واحد، بخلاف الحيض، فإنه لا يمكن اتفاق الثلاث وإن أمكن اثنتان.