فصل: والاستحاضة:
[تعريف دم الاستحاضة]
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء. (1)
قوله (رحمه الله): (فصل: والاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء).
(1) أقول: إنما قال: (في الأغلب) لأنه قد يتفق بهذه الصفات [1]، وهو حيض، كما لو جاء في أيام عادتها بهذه الصفة، فإنه يكون حيضا.
قوله: (وقبل التسع) فإن الذي تراه المرأة قبل التسع لا يوجب الأحكام عليها في الحال، لعدم تكليفها، لكن يوجب الغسل أو الوضوء بعد التكليف، ويوجب الأحكام على الغير، كما لو وقع في البئر، فإنه يجب نزحها وإن كان قبل التسع.
قوله: (وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة) ظاهر.
قوله: (وإن تفرقت) أي: تفرقت الثلاثة في ظرف العشرة، فالمشهور: أنه استحاضة، وقيل: حيض (1).
وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل، ومعه تضيف إبدال الخرقة، وتغتسل للصبح قبله صائمة ومنتفلة، وإلا بعده. ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشاءين جمعا بلا نفل، وتشرع عقيبه. فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت، جددت الأفعال، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة، توضأت وإن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده. والاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه، لا إن علم عوده. (1)
قوله: (أو ولدت بعده قبل نقاء) أي: على القول بحيض الحامل، لو رأته حال حملها وحكمنا بكونه حيضا ثم ولدت بعده قبل نقاء عشرة أيام، حكمنا بكون الأول استحاضة، وقضت ما تركت من العبادة.
قوله (رحمه الله): (وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل، ومعه تضيف إبدال الخرقة، وتغتسل للصبح قبله صائمة ومنتفلة، وإلا بعده. ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشاءين جمعا بلا نفل، وتشرع عقيبه. فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت، جددت الأفعال، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة، توضأت وإن كان كثيرا، لا إن علمت قرب عوده. والاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه، لا إن علم عوده).
(1) أقول: هنا مسائل:
[حكم المستحاضة القليلة]
الأولى: (دم الاستحاضة إذا كان قليلا) [1] وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة، لأنها نجسة، والوضوء لكل صلاة، وهو المشهور عند علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «المستحاضة إذا لم يثقب دمها الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء» (1).
وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2).
[حكم المستحاضة المتوسطة]
الثانية: إذا كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، فإن كانت صائمة أو منتقلة، اغتسلت قبل الصبح بما يسع النافلة، وإلا اغتسلت بعده. ويجب تغيير القطنة والخرقة، لنجاستهما، ذهب إليه أكثر علمائنا (3)، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن لم يجز الكرسف، فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة» (4).
..........
وقال ابن أبي عقيل: عليها ثلاثة أغسال (1)، لرواية وردت عن الصادق (عليه السلام)(2)، وحملت على السيلان.
[حكم المستحاضة الكثيرة]
الثالثة: لو سال الدم، لزمها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتقدم العصر، وغسل للمغرب والعشاء كذلك، وغسل للغداة، فإن كانت منتفلة أو صائمة، اغتسلت قبل الطلوع وإلا بعده، وهذا إجماع من علمائنا. ويجب مع ذلك تغيير القطنة والخرقة.
ثم اختلفوا، فقال المفيد (رحمه الله): تصلي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وكذا في صلاة الليل والغداة (3).
واقتصر الشيخ على الأغسال [1] (4)، وكذا المرتضى (5) وابنا بابويه (6).
وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة (7)، واختاره العلامة والشهيد
..........
والمصنف ونجم الدين في (الشرائع) (1).
وقال في (المعتبر): وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا.
وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ(رحمه الله) في (المبسوط) و(الخلاف) أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء، فظن انسحابه على موضعها.
وليس على ما ظن، بل ذلك يختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.
والذي اختاره المفيد(رحمه الله) هو الوجه، وهو لازم للشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، لأن عنده كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة، لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء.
أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لأن عنده أن الغسل يكفي عن الوضوء، فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا (2). انتهى كلامه(رحمه الله) في (المعتبر).
..........
ومراده بالغالط ابن إدريس، ومن العجب تغليطه ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكل صلاة، وقوله: ولم يقل به أحد من طائفتنا، مع كونه قائلا به في (الشرائع) و(المختصر) (1).
[المستحاضة إذا توضأت للفرض فهل يجوز لها أن تصلي به ما شاءت من النوافل؟]
الرابعة: قال الشيخ في (المبسوط): إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي به ما شاءت من النوافل (2).
ومنعه المصنف والعلامة، لأن الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه، وهو الصلاة الواحدة (3).
ولقول الصادق (عليه السلام): «توضأت وصلت كل صلاة بوضوء» (4).
وأوجب المصنف الشروع بالصلاة عقيب الطهارة، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس (5)، واستحسنه الشهيد في (دروسه) (6).
قال الشيخ: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (7). وهو يعطي المقارنة.
واستقرب العلامة في (المختلف) جواز وضوئها في أول الوقت
..........
وصلاتها في آخره، قال: للعموم الدال على تجويز فعل الطهارة أول الوقت، والعموم الدال على توسعة الوقت (1).
والمعتمد: مذهب الشيخ.
قال الشهيد: ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة (2).
وبه قال العلامة في (النهاية) (3) والمصنف في (اللمعة) (4).
وظاهره هنا: عدم الجواز، وهو ظاهر الشيخ في (الخلاف) (5) حكاه الشهيد في (الذكرى).
قال: نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة، كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة، قاله الفاضل، وظاهر الخلاف المنع من ذلك، أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (6).
انتهى كلام الشهيد(رحمه الله) في (الذكرى).
وظاهر المصنف هنا: عدم جواز الأذان والإقامة أيضا، لأنه قال:
(وتشرع عقيبه، فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت، جددت الأفعال).
وهو ظاهر الشيخ، لأنه أوجب مقارنة الصلاة للطهارة في
..........
(الخلاف).
قال: ومع مقارنة الصلاة تخرج من العهدة بيقين، ومع التأخير لا تخرج من العهدة (1).
والمقارنة تقتضي عدم جواز الاشتغال بغيرها، وهو أحوط.
[فيما لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها ولو في أثناء الصلاة]
الخامسة: لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها ولو في أثناء الصلاة، توضأت بعد غسل الدم وتغيير القطنة والخرقة، لأن عليها نجاسة، وقد تجدد منها حدث ناقض، لأن انقطاع دم المستحاضة للبرء حدث يوجب الوضوء ما لم تعلم قرب عوده، فلا يكون للبرء.
وقال الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف): إذا انقطع في أثناء الصلاة، لا يجب الاستيناف، لأنها دخلت دخولا مشروعا (2).
والمعتمد: الأول، لأنها طهارة ضرورية، وقد زالت الضرورة، فتستأنف الطهارة لما يتجدد من الصلاة.
وقول المصنف: (ولو كان كثيرا) خلافا للشهيد في (دروسه) لأنه قال: ولو برئت، وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل (3). فعنده أن انقطاعه للبرء يوجب الغسل إذا كان كثيرا يجب به الغسل قبل الانقطاع.
والمعتمد: وجوب الوضوء خاصة.
[اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة]
السادسة: اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة، فلو انتقلت ذات
وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق، وبترك الوضوء الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار الصوم، ولا كفارة كالحائض. (1)
الكثير إلى القليل، انتقل حكمها وبالعكس، إلا أن تعلم عود الأول من طريق العادة قبل خروج وقت الصلاة، فلا ينتقل حكمها.
قال الشهيد في (الذكرى): فلو كانت الكثرة بعد الصبح، اغتسلت للظهرين، وهل تتوقف عليه صحة الصوم؟ نظر: من سبق انعقاده، ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الاغتسال، وجعلها شرطا في صحة الصوم، وهو أقرب (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
[هل يشترط في صحة صوم المستحاضة غسل العشائين]
قوله (رحمه الله): (وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق، وبترك الوضوء الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار الصوم، ولا كفارة كالحائض).
(1) أقول: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير القطنة والخرقة، صارت بحكم الطاهر، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
ويجوز لها استباحة جميع ما تستبيحه الطاهر، وحل وطؤها. ولو لم تفعل، كان حدثها باقيا. ولا تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة.
وتقضي العبادتين: الصوم والصلاة، وبترك الوضوء خاصة تقضي الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار تقضي الصوم.
وأما غسل العشاءين: فلم يشترطه المصنف والشهيد في صحة الصوم.
..........
واستشكله العلامة في (النهاية) (1).
وقال في (التذكرة): لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين، بطلت الصلاة، والوجه: صحة الصوم، لوقوعه قبل تجدد وقت وجوب الغسل (2).
أما الطلاق فيصح وإن لم تفعل، لأصالة الصحة، وعدم المانع، وهو الحيض.
وأما الوطء مع الإخلال بالأفعال فهو مكروه وإن كان ظاهر الأصحاب المنع.
قال العلامة في (التذكرة): وأما الوطء: فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته، قالوا: يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ثم استقرب الكراهية (3).
وكذلك صاحب (المعتبر) استقرب الكراهية المغلظة (4). وهو المعتمد.
ولو صامت مع الإخلال بالأفعال، فلا كفارة وإن وجب القضاء، كما لو صامت الحائض بعد الطهر قبل الغسل، فلا كفارة مع وجوب القضاء، وإليه أشار بقوله: (ولا كفارة كالحائض).
وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان. (1)
[تعدد الوضوء للطواف وصلاته وبتعدد النوافل]
قوله (رحمه الله): (وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان).
(1) أقول: تعدده للطواف وصلاته، لكونهما عبادتين مختلفتين.
وتعدده بتعدد النوافل، لقول الصادق (عليه السلام): «كل صلاة بوضوء» (1).
خلافا للشيخ في (المبسوط) (2) وقد تقدم (3).
وإنما تؤدى الواجبة وأجزاؤها بالوضوء الواحد، لأن الأجزاء كالتشهد المنسي والسجدة المنسية من تمام الاولى. وكذا الاحتياط.
والمعتمد: استئناف الوضوء له، لأنه صلاة منفردة، ولا تبطل بالحدث بينهما.
وأما الاستدراك: فلعدم تعدد الصلاة، فلا يتعدد الوضوء.
والمرغمتان ليستا بصلاة، وإنما يتعدد الوضوء بتعدد الصلاة.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة]
تتمة: يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة
..........
حالة الصلاة، فتغسل الفرج قبل الوضوء، وتحشوه بقطنة أو خرقة، فإن احتبس، وإلا تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها، وتشدهما بالتكة، ويجب ذلك إلا مع الضرر (بحبس الدم، أما الجرح) [1] الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شده، بل تصلي وإن كان سائلا. ونقل الشيخ فيه الإجماع (1).
ولو خرج دم الاستحاضة [2] بعد الغسل والوضوء قبل الصلاة، إعادتهما إن كان لتقصير [3] في الاستظهار، وإن كان لغلبة الدم، فلا، للحرج.
وهذا الاستظهار يمتد إلى الفراغ من الصلاة.
وإن كانت صائمة، جزم العلامة بوجوبه جميع النهار (2)، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بأن خروج الدم له أثر في الفساد، وهو اختيار الشهيد في (الذكرى) (3).