فصل: والحيض:
وهو: دم له تعلق بالعدة. (1) وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا. (2)
[تعريف الحيض]
قوله (رحمه الله): (فصل: والحيض، وهو: دم له تعلق بالعدة).
(1) أقول: هذا تعريف الشيخ في (المبسوط) قال: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إما بظهوره أو بانقطاعه (1).
يريد بظهوره على مذهب من يرى الاعتداد بالطهر، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بظهور الحيضة الثالثة.
ويريد بانقطاعه على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فلهذا كان للحيض تعلق بانقضاء العدة.
واختلاف المذهبين نشأ من الاختلاف في تفسير القرء، فمنهم من فسره بالطهر، ومنهم من فسره بالحيض (2).
[انقضاء عدة الحامل من الزنا بالأقراء لا بالوضع]
قوله (رحمه الله): (وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا).
(2) أقول: الحامل من الزنا لا تنقضي عدتها بالوضع، وإنما تنقضي
وفي الأغلب أسود غليظ، بحرارة ودفع. (1)
ولا بد من بلوغها تسعا، لم تصل إلى ستين قرشية ونبطية، وخمسين غيرهما ولو حاملا. (2)
بالأقراء، وتحتسب دم النفاس حيضة وإن كان لحظة، لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما احتبس مدة الحمل، لانصرافه إلى تغذية الولد، فلهذا شارك الحيض في المطلقة الحامل من الزنا.
[وصف دم الحيض]
قوله (رحمه الله): (وفي الأغلب أسود غليظ، بحرارة ودفع).
(1) أقول: إنما قيده بالأغلب، لأنه قد يكون حيضا وهو على غير هذه الصفة.
قال العلامة في (نهايته): ألوان الدم ستة: السواد الخالص، وهو حيض إجماعا، والبياض، وليس بحيض إجماعا، والحمرة والخضرة والصفرة والكدرة، وهي حيض إن صادفت أيامه، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها (1).
[لا حيض مع صغر السن وبيان حد الصغر]
قوله (رحمه الله): (ولا بد من بلوغها تسعا لم تبلغ إلى ستين قرشية ونبطية، وخمسين غيرهما ولو حاملا).
(2) أقول: لا حيض مع الصغر إجماعا، لقوله تعالى 04 واللائي لم يحضن (2).
وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، فإذا أكملت تسعا، أمكن
..........
الحيض.
[لا حيض مع سن اليأس وحده]
ولا حيض أيضا مع سن اليأس، لقوله تعالى 05 واللائي يئسن من المحيض (1).
وهو بلوغ خمسين في غير القرشية والنبطية، وفيهما بلوغ ستين سنة، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» (2).
قال العلامة في (التذكرة): ورويت روايتان مطلقتان: إحداهما بخمسين، والأخرى بستين، وهما محمولتان على هذا التفصيل (3).
تنبيه: اعلم أن الشيخ في (النهاية) وأبا القاسم في (المختصر) و(الشرائع) جعلا بلوغ اليأس خمسين سنة (4) من غير تفصيل.
وجنح العلامة في (المختلف) إلى تحديده بستين مطلقا (5) من غير تفصيل أيضا، واختاره في (منتهى المطلب) (6).
والتفصيل بين القرشية وغيرها رواه ابن بابويه في كتابه (7)، واختاره
..........
العلامة في أكثر كتبه (1).
وأما النبطية: فلم تذكر في الروايات، وإنما ألحقها الشيخ في أكثر كتبه بالقرشية [1]، وتابعه المتأخرون.
واختلفوا في النبط، قيل: هم سواد العراق.
وقيل: هم قوم يسكنون البطائح بين العراقين (2): البصرة والكوفة، وسموا نبطا، لأنهم يستنبطون المياه من الآبار.
وقيل: هم عرب استعجموا، كقوم النعمان بن المنذر، وعجم استعربوا، كأهل البحرين (3) وقوم شيث.
وقيل: من كان أبوها عربيا وأمها عجمية وبالعكس.
والمحقق عند أهل العلم من هذه الأقوال أنهم سواد العراق، وأهل البطائح منهم.
وتخرج النبطية عن حكمها إذا خرجت من بلدها قبل بلوغها وأقامت في غير سواد العراق.
وكذا حكم غير النبطية إذا خرجت من بلدها قبل بلوغها وسكنت
متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر. (1)
سواد العراق.
وأما القرشية- وهي المنتسبة إلى قريش، وهو النضر بن كنانة- فهي على حكمها في أي بلد كانت.
[هل تحيض الحامل؟]
وأما الحامل: فقد قال المرتضى وابن بابويه والعلامة في (المختلف) و(النهاية) و(التذكرة) وأكثر كتبه: إنها تحيض (1).
وقال المفيد وابن الجنيد وابن إدريس: لا تحيض (2).
وقال الشيخ في (الخلاف): تحيض قبل أن يستبين حملها، ولا تحيض بعد ذلك (3).
والمعتمد: الأول، وهو اختيار المصنف.
[هل يشترط في الحيض توالي ثلاثة أيام بلياليها؟]
قوله (رحمه الله): (متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر).
(1) أقول: اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (الجمل) (4) وبه قال
أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها. (1)
ابنا بابويه (1)، واختاره المتأخرون.
وعدم اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (النهاية) فإنه اكتفى بحصول الثلاثة في جملة عشرة (2)، وقواه في (المبسوط) [1] والأول هو المعتمد.
[أقل أيام الحيض]
قوله: (كأقل الطهر) أي: كما أن أقل الطهر عشرة متتالية بلياليها كذلك الحيض أقله ثلاثة متتالية بلياليها.
[الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة]
قوله (رحمه الله): (أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها).
(1) أقول: هذا معطوف على قوله: (لا إن عبر عشرة) لأن الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة فكذلك الدم المسبوق بحيض أو نفاس ولم يتخلله أقل الطهر فهو استحاضة.
[فيما لو لحق دم الحيض نفاس قبل مضي العشرة]
وكذا لو لحق الدم نفاس قبل مضي العشرة، كان الدم الذي قبل النفاس [2] استحاضة، وتقضي ما تركته فيه من صيام وصلاة [3]، وهذا
وتتميز عنه العذرة بتطوقها، والقرح بالأيمن. (1)
وما بين الأقل والأكثر حيض إن وقف عليه، لا إن كمل فيه. (2)
على القول بمجامعة الحيض الحمل [1].
[فيما إذا اشتبه الحيض بدم العذرة]
قوله (رحمه الله): (وتتميز عنه العذرة بتطوقها، والقرح بالأيمن).
(1) أقول: إذا اشتبه الحيض بدم العذرة، قال الباقر (عليه السلام): «أدخلت المرأة قطنة، فإن خرجت مطوقة بالدم فهو لعذرة، وإن خرجت منغمسة فهو الطمث» (1).
فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر، فهو حيض، وهو الأصح.
وروى الكليني: «أن كا خارجا من الأيمن فهو من الحيض» (2).
والأول رواه ابن بابويه (3)، وعليه الأكثر.
[ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض إن انقطع قبل تجاوز العشرة]
قوله (رحمه الله): (وما بين الأقل والأكثر حيض إن وقف عليه، لا إن كمل فيه).
(2) أقول: ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض إن انقطع قبل تجاوز العشرة.
قوله: (لا إن كمل فيه) أي: لا إن كمل الأقل- وهو الثلاثة- في
وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز. (1)
الأكثر- وهو العشرة- خلافا (للنهاية) وقد تقدم (1).
[استقرار العادة بمرتين متساويتين]
قوله (رحمه الله): (وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز).
(1) أقول: ذهب علماؤنا إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا.
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في آخر خمسة مرتين، استقرت العادة.
وكذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أول الشهر ثم في أوسط الثاني خمسة، استقرت عادتها عددا.
ولا يشترط تعدد الشهر، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.
وإذا اتفق العدد والوقت، استقرت العادة عددا ووقتا، وإذا اتفق العدد خاصة، استقرت العادة [1] عددا خاصة، وإذا اتفق الوقت خاصة، بأن رأت المبتدأة خمسة من أول الشهر الأول ورأت في الثاني عشرة من أوله، صارت الخمسة عادة، لتكررها.
وكذا لو انعكس بأن ترى في الأول عشرة وفي الثاني خمسة.
ويحتمل عدم العادة فيهما، لأنه لم يوجد لها أيام سواء.
ولو رأت خمسة في أول الشهر وخمسة وخمسين طهرا ثم خمسة
وقد تتعدد، فإن استحيضت، أخذت بالنوبة، فإن جهلت وكانت متسقة، أخذت بأقلها دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، وإن تيقنت تجاوز الأقل، أخذت بأقربها ثم الأقل، وتعود إلى الأولى بعد نوبتين إن كانت النوب ثلاثا ولا متسقة تأخذ بالأقل دائما. فإن تيقنت تجاوزه، أخذت بما قاربه، ثم الأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة،
في أول الثالث ثم خمسة وخمسين طهرا، استقرت عادتها بخمسة حيضا، وبخمسة وخمسين طهرا.
[حصول العادة من التمييز]
وقد تحصل العادة من التمييز، كما لو رأت المبتدأة خمسة سوادا وخمسة وعشرين حمرة، هكذا مرارا، ثم استمر [1] السواد و[2] الحمرة في بعض الشهور، فقد عرفنا بما سبق أن حيضها خمسة من أول كل شهر، وصار ذلك عادة، فنردها إليها، والباقي نحكم بكونه استحاضة.
[أقسام العادة وأحكامها]
قوله (رحمه الله): (وقد تتعدد، فإن استحيضت، أخذت بالنوبة، فإن جهلت وكانت متسقة، أخذت بأقلها دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، وإن تيقنت تجاوز الأقل، أخذت بأقربها ثم الأقل، وتعود إلى الأولى بعد نوبتين إن كانت النوب ثلاثا ولا متسقة تأخذ بالأقل دائما. فإن تيقنت تجاوزه، أخذت بما قاربه، ثم الأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، وتقضي صوم القصوى).
وتقضي صوم القصوى. (1)
(1) أقول: العادة قسمان: متفقة، أي: متحدة، وهي التي ترى أياما متساوية في شهرين، كخمسة من كل شهر، فإن [1] تجاوز العشرة بعد ذلك، ردت إلى الخمسة.
وقد تكون مختلفة، أي: متعددة إما مترتبة وهي المتسقة، أو غير مترتبة.
فالمترتبة: كما لو رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة لازمة ترتيبها الأول، فيستقر لها ثلاث عادات، فإذا استمر لها في شهر، تحيضت بنوبته ثم بتاليه على العادة.
فإن جهلت نوبته، أخذت بالأقل دائما، لأنه المتيقن، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع آخر كل نوبة، لاحتمال الانقطاع عندها، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشهر.
وإن تيقنت تجاوز الأقل، بأن قالت: أعلم أنه ليس نوبة الأقل- وهي الثلاثة- لكن لا أدري هل هو نوبة الأربعة أو نوبة الخمسة، أخذت بأقربها إلى الثلاثة، وهي نوبة الأربعة، لأن حكمها الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن، والأربعة متيقنة، سواء كان نوبة الأربعة أو نوبة الخمسة، فالأربعة حيض بيقين، والشك إنما هو في الخامس.
فإذا جاء الشهر الثاني، تحيضت بثلاثة، لأن الأول إن كان نوبة
..........
الأربعة، فالثاني نوبة الخمسة، فإن كان نوبة الخمسة، فالثاني نوبة الثلاثة، فالثاني متردد بين الخمسة والثلاثة، فتعمل على الأقل، وهو الأقل، لأنه المتيقن.
فإذا جاء الشهر الثالث، عملت على الثلاثة أيضا، لأن الشهر الأول إن كان نوبة الأربعة، فالثاني نوبة الخمسة، والثالث نوبة الثلاثة، وإن كان الأول نوبة الخمسة، فالثاني نوبة الثلاثة والثالث نوبة الأربعة، فهو متردد بين الثلاثة والأربعة، وحكمها الأخذ بالأقل، وهو الثلاثة، لأنها متيقنة.
فإذا جاء الشهر الرابع، أخذت بالأربعة، لأن الأول إن كان نوبة الأربعة، فالثاني نوبة الخمسة، والثالث نوبة الثلاثة، والرابع نوبة الأربعة، وإن كان الأول نوبة الخمسة، فالثاني نوبة الثلاثة، والثالث نوبة الأربعة، والرابع نوبة الخمسة، فهو متردد بين الأربعة والخمسة، فتعمل على الأربعة، لأنها الأقل، وهي متيقنة، ثم ترد إلى الثلاثة في شهرين وفي الثالث أربعة وهكذا حتى تذكر، وهو معنى قوله: (وتعود [1] إلى الأولى بعد نوبتين) لأن مراده بالأولى نوبة الأربعة التي أخذت بها أولا، فهي ترد [2] إليها بعد نوبتين ثلاثة ثلاثة.
هذا حكم المتسقة، وهي المترتبة، وأما غير المتسقة- وهي غير المترتبة- كالتي ترى في الأول ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة،
ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره وقتها، فإن نقص، قضت، وإن عبر، تحيضت بها. (1)
فهذه إذا استحيضت في شهر، فإن عرفت النوبة على وجه يمكن ضبطه، فهو كالمتفق [1]، وإلا أخذت بالأقل دائما، لأنه المتيقن.
وهو معنى قوله: (ولا متسقة تأخذ بالأقل دائما).
فإن تيقنت تجاوز الأقل، أخذت بما قاربه وهو الأربعة، لأنه المتيقن، ثم بالأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، لاحتمال انقطاع الدم عندها، وتقضي صوم النوبة القصوى في فرضنا هذا.
ولا تتحيض بالنوبة القصوى مع الشك، سواء كانت متسقة أو غير متسقة، لأن فرضها الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن، والقصوى مشكوك فيها، فلا تتحيض إلا مع العلم بنوبة كل شهر.
[ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم]
قوله (رحمه الله): (ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره فيها، فإن نقص، قضت، وإن عبر، تحيضت بها).
(1) أقول: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء، لأن المعتاد كالمتيقن.
ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: «لا تصلي حتى تنقضي أيامها» (1).
وتميزت المبتدأة والمتحيرة. (1)
ومثل ذلك رواية يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
فإن نقص عن ثلاثة، قضت ما تركته من صلاة وصيام، وإن عبر العشرة، تحيضت بالعادة، وما عداه استحاضة.
[هل المبتدأة والمتحيرة تتركان العبادة برؤية الدم؟]
قوله (رحمه الله): (وتميزت المبتدأة والمتحيرة).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: أن المبتدأة- وهي التي تبتدئ رؤية الدم- والمضطربة- وهي التي لا تستقر لها عادة عددا ولا وقتا،
وتسمى المتحيرة، لأنها لا تعرف زمان حيضها من طهرها، فهي متحيرة، وتسمى المختلطة أيضا، لاختلاط حيضها باستحاضتها. وقال العلامة في (المختلف): إنها ذات عادة، واضطربت عادتها عددا ووقتا ونسيتها (2). ومعنى عباراتهم في تعريفاتهم واحد- قيل: إنهما تتركان العبادة برؤية الدم، كالمعتادة- واختاره العلامة في (نهايته) و(مختلفه) (3)- فإن انقطع قبل الثلاثة، قضت ما تركته من صلاة وصيام (4).
وقيل: تحتاط للعبادة ثلاثة أيام (5). وهو أشهر.
وشروطه اختلاف الدم، ولا يتجاوز قوية الأكثر ولا يقصر عن الأقل، وبلوغ الضعيف أقل النقاء. وتعتبر القوة والضعف بثلاث:
اللون، فالأسود قوي للأحمر، وهو للأشقر، وهو للأصفر، وهو للأكدر. والرائحة، فالمنتن قوي العادم. والقوام، فالثخين
الثانية: في حكمهما مع تجاوز الدم العشرة،
وحكمهما الرجوع إلى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط، وما شابه دم الاستحاضة فليس بحيض، لما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد» (1).
ولا يشترط في التمييز التكرار، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة والباقي مبهما، فإن ما تراه بصفة الحيض في كل شهر فهو حيض، والباقي استحاضة.
ولو رأته مستويا في شهرين ثم اختلف باقي الأشهر، رجعت إلى عادتها في الشهرين، ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.
قوله (رحمه الله): (وشروطه اختلاف الدم، ولا يتجاوز قوية الأكثر ولا يقصر عن الأقل، وبلوغ الضعيف أقل النقاء، وتعتبر القوة والضعف بثلاث: اللون، فالأسود قوي للأحمر، وهو للأشقر، وهو للأصفر، وهو للأكدر. الرائحة، فالمنتن قوي العادم. والقوام، فالثخين
قوي الرقيق. ولو اتصف أحدهما بواحدة والآخر باثنتين، فهو أقوى. وذو الثلاث أقوى منه، ولو اتحدا، فلا تمييز، فالمبتدأة أهلها، كالأم والعمة والخالة، ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها، فالروايات، كالمتحيرة، ستة في كل شهر أوله، وهو أولى، أو آخره وذلك فيما بعد الأول. (1)
[شروط التمييز]
قوي الرقيق. ولو اتصف أحدهما بواحدة والآخر باثنتين، فهو أقوى.
وذو الثلاث أقوى منه، ولو اتحدا، فلا تمييز، فالمبتدأة أهلها، كالأم والعمة والخالة، ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها، فالروايات، كالمتحيرة، ستة في كل شهر أوله، وهو أولى، أو آخره وذلك فيما بعد الأول).
(1) أقول: ذكر شروط التمييز بكلام واضح لا يحتاج إلى شرح.
قوله: (ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها فالروايات كالمتحيرة) التشبيه بالمتحيرة في الرجوع إلى الروايات دون الرجوع إلى الأهل والأقران، لأن المتحيرة ترجع إلى الروايات عند عدم التمييز، ولا ترجع إلى الأهل ولا الأقران، نص عليه العلامة في (نهايته) (1).
قوله: (وذلك فيما بعد الأول) ليس على إطلاقه بحيث يعم المبتدأة والمتحيرة، بل هو راجع إلى المبتدأة دون المتحيرة.
قال صاحب (الدروس): أما المبتدأة، فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإن تجاوز، اعتبرت التمييز فيما مضى.
..........
ثم قال: فإن كان، قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز، جعلت عادة نسائها- إن اتفقن أو أقرانها من بلدها- حيضا، وفعلت ما قلناه في التمييز، فإن فقدن، رجعت إلى الروايات، وأشهرها: ستة أو سبعة من كل شهر أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني، اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك. أما المضطربة، فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
وفيه دلالة على أن قول المصنف: (وذلك فيما بعد الأول) راجع إلى المبتدأة دون المتحيرة.
وتوضيح ذلك: أن المبتدأة إذا رأت في الدور الأول القوي أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف، لا تتعبد بانقلاب الدم، لإمكان انقطاع المجموع على العشرة، فيكون الضعيف حيضا، فلا بد من التربص إلى تمام العشرة، فإذا تجاوز المجموع العشرة، عرفت أن الحيض هو القوي، وأن الضعيف استحاضة، فتقضي ما تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف.
ويحتمل تعبدها بانقلاب الدم لغلبة الظن [على] [1] أنه استحاضة، ولهذا جعله الشارع دلالة على الاستحاضة، مع أنه أحوط للعبادة.
وذاكرة العدد خاصة تتحيض به مخيرة وإن منع زوجها. (1)
وأما الشهر الثاني وما بعده فإنها تتعبد بانقلابه إلى الضعيف من غير تربص.
وإذا اتفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار، فالضعيف مع القوي حيض.
وإذا حصل التمييز للمتحيرة، انتفى التحير كالمبتدأة ذات التمييز، وإنما يحصل التحير عند نسيان العادة وعدم التمييز.
وتسمى متحيرة، لتحيرها في أمرها، ومحيرة، لأنها تحير الفقيه في شأنها.
[حكم المضطربة مع ذكر العدد خاصة]
قوله (رحمه الله): (وذاكرة العدد خاصة تتحيض به مخيرة وإن منع زوجها).
(1) أقول: لما ذكر حكم المضطربة المتحيرة، وهي ناسية العدد والوقت مع فقد التمييز، ذكر حكمها مع ذكر العدد خاصة دون الوقت.
والذي ذكره مذهب العلامة.
قال في (القواعد): لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين (1).
ونحوه عبارة (المختلف) و(التحرير) (2).
فيكون حكمها حكم ناسية الوقت والعدد، إذا عملت بالروايات، لأنها تتخير في تخصيص الستة أو السبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من
وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول. (1)
آخر، فكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت تتخير في تخصيص العدد بأي وقت شاءت من محل الاشتباه، فتجعله حيضا، وتعمل فيما عداه عمل المستحاضة. ولا تأثير لمنع الزوجة التخصيص.
وقال الشيخ: تعمل في الزمان كله عمل المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع (1).
فتغتسل هذه آخر العدد عند كل صلاة إلى آخر الشهر إلا ان تعلم الانقطاع في وقت بعينه، فتكرر غسل الانقطاع عنده أخذا بالاحتياط، وتقضي صوم العدد.
[فيما إذا حصرت العدد في وقت تيقنته]
قوله (رحمه الله): (وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول).
(1) أقول: إذا حصرت العدد في وقت تيقنته، مثل أن قالت: أعلم يقينا أن حيضي في العشرة الأولى، فإن زاد العدد على نصف الوقت الذي حصرت العدد فيه، مثل أن زاد عن الخمسة في فرضنا هذا، فالزائد وضعفه حيض.
فإذا قالت: حيضي ستة أيام في العشرة الأولى، فالخامس والسادس
ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض. (1) ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين،
حيض بيقين، لاندراجهما تحت تقديم الحيض وتأخره وتوسطه، لأن أول الحيض إن كان من أول العشرة، فآخره السادس، وإن كان من ثاني العشرة، فآخره السابع، ومن الثالث آخره الثامن، ومن الرابع آخره التاسع، ومن الخامس آخره العاشر، فالخامس والسادس حيض بيقين على جميع التقادير.
ولو قالت: حيضي سبعة، فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى، فالخامس حيض بيقين. ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة، فلا حيض بيقين، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة، لجواز انقطاع الدم عندها.
[فيما إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى وأول يوم من العشرة طهر بيقين]
قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض).
(1) أقول: إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى وأول يوم من العشرة طهر بيقين، كان السادس حيضا بيقين، لأنه لا يخلو من كونه أولا أو آخرا أو سطا.
[فيما لو تيقنت أن حيضها خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث]
قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين، والباقي مجهول).
والباقي مجهول. (1)
ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة. (2)
ولو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين، وهكذا، كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف، وهكذا. (3)
(1) أقول: هذه ليس لها حيض بيقين، وإنما كان الباقي مجهولا، لأن على تقدير كون الخامس حيضا، فإن كان أوله، فالتاسع آخره، وإن كان آخره، فأول الشهر أوله، فالتسعة الاولى مشكوك فيها.
وعلى تقدير كون الخامس والعشرين حيضا، فإن كان أوله، فالتاسع والعشرون آخره، وإن كان آخره، فالحادي والعشرون أوله، فمن الحادي والعشرين إلى التاسع والعشرين مشكوك فيه، وباقي الشهر طهر بيقين.
وتعمل في المشكوك فيه عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع عند كل صلاة من آخر الخامس إلى العاشر، ومن آخر الخامس والعشرين إلى الثلاثين.
[فيما إذا تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس عشر أو الخامس والعشرين طمث]
قوله (رحمه الله): (ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة).
(2) أقول: إذا تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس عشر أو الخامس والعشرين طمث، فالطهر الأعشار خاصة، وهي يوم العاشر والعشرين والثلاثين، وما عدا ذلك مشكوك فيه، وبيانه معلوم من المسألة الأولى.
[فيما لو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم]
قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين، وهكذا، كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف، وهكذا).
(3) أقول: إنما كان أول الشهر وآخره طهرا، لأن أول الحيض إما يوم الثاني، فالحادي عشر آخره، أو يوم العاشر، فالتاسع عشر آخره، أو
..........
الحادي عشر، فالحادي والعشرون [1] آخره، أو العشرون، فالتاسع والعشرون آخره، فالأول والآخر طهر بيقين، والباقي مشكوك فيه، فتعمل فيه ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين، لاحتمال الانقطاع، ولا حيض لها بيقين، لقصور عدد أيامها- وهي عشرة- عن نصف الزمان، وهو ما بين الأول والآخر، وتقضي صوم عشرة خاصة.
ولو مزجت بيومين، فالأولان والأخيران طهر قطعا، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين للانقطاع.
[فيما لو قالت: حيضي تسعة وأخلط إحدى العشرات بيوم]
قوله: (كتسعة والخلط بيوم) أي: لو قالت: حيضي تسعة، وأخلط إحدى العشرات بيوم، فيومان من أوله ويومان من آخره طهر، لأن أوله أما الثالث فآخره الحادي عشر، أو العاشر فآخره الثامن عشر، أو الحادي عشر، فآخره التاسع عشر، [2] أو العشرون فآخره الثامن والعشرون، فيومان من أوله وآخره طهر بيقين، وتعمل في الباقي عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت تحتمله، وهو آخر الحادي عشر والثامن
ولو قالت: خمسة والمزج بيوم، فالستة الاولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر. (1)
ولو تيقنت عشرة، ومزج النصف الأول والثاني بيوم كامل، فالستة الاولى والأخيرة طهر،
عشر والتاسع عشر والثامن والعشرين، والضابط كل وقت تحتمل أنه آخر الحيض.
[فيما لو قالت: حيضي خمسة والمزج بيوم]
قوله: (وهكذا) أي: كلما زاد المزج يوما زاد الطهر يوما من الطرفين.
قوله (رحمه الله): (ولو قالت: خمسة والمزج بيوم، فالستة الاولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر).
(1) أقول: إنما كان ذلك طهرا، لأن أول الحيض إما يوم السابع، فالحادي عشر آخره، أو يوم العاشر، فالرابع عشر آخره، أو يوم السابع عشر، فالحادي والعشرون آخره، أو يوم العشرين، فالرابع والعشرون آخره، بقي الستة الاولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين، والباقي مشكوك فيه، تعمل فيه عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت تحتمله، وهو آخر الحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرين، والضابط كل وقت تحتمل أن يكون آخره.
[فيما لو تيقنت عشرة ومزج النصف الأول والثاني بيوم]
قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت عشرة ومزج النصف الأول والثاني بيوم، فالستة الاولى والأخيرة طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض).
والخامس عشر والسادس عشر حيض. (1)
ولو تيقنت تسعة ونصفا، ومزج أحد النصفين بالآخر بيوم والكسر من أوله، فهو من نصف السابع ومن آخره، فمن أول الشهر إلى آخر الرابع عشر، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر. (2)
(1) أقول: إنما كانت الستة الاولى والأخيرة طهرا، لأنه يحتمل أن يكون ابتداء حيضها من السابع، ونهايته السادس عشر، ومن الخامس عشر، ونهايته الرابع والعشرون، فالستة الاولى والأخيرة طهر بيقين، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين، لزيادة عدد أيامها- وهي عشرة- على نصفه المشكوك فيه بيوم، لأن المشكوك فيه ثمانية عشر يوما، وهو ما بين السادس والخامس والعشرين، فيكون الزائد وضعفه حيضا، فتعمل في الخامس عشر والسادس عشر عمل الحائض، وفي باقي المشكوك فيه عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع آخر السادس عشر والرابع والعشرين، لاحتمال الانقطاع فيهما.
[فيما لو تيقنت تسعة ونصفا ومزج أحد النصفين بالآخر بيوم]
قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت تسعة ونصفا، ومزج أحد النصفين بالآخر بيوم والكسر من أوله، فهو من نصف السابع ومن آخره، فمن أول الشهر إلى آخر الرابع عشر، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر).
(2) أقول: هذه لها حيض بيقين، وطهر بيقين من غير اشتباه شيء، لأن الكسر إذا كان من أول الحيض، كان من أول الشهر إلى نصف السابع طهر بيقين، ومن نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين.
ولو اشتبه الكسر فيهما، فستة ونصف من الأول ومن الآخر طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول. (1)
وناسية العدد ذاكرة أوله تكمله ثلاثة، وآخره تجعله نهايتها، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير، وتغتسل للانقطاع
وإذا كان الكسر من آخر الحيض، كان من أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طهر بيقين، ومن الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض بيقين، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين.
[فيما إذا اشتبه الكسر فلا تدري هل هو من أول الحيض أو من آخره]
قوله (رحمه الله): (ولو اشتبه الكسر فيهما، فستة ونصف من الأول ومن الأخير طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول).
(1) أقول: إذا اشتبه الكسر، فلا تدري هل هو من أول الحيض أو من آخره، فعلى تقدير كون الكسر من أوله، فأول الحيض من نصف السابع، وآخره آخر السادس عشر، وعلى تقدير كون الكسر من آخره، فأول الحيض من أول الخامس عشر وآخره نصف الرابع والعشرين، فعلى التقديرين ستة ونصف من الأول ومن الأخير طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول تعمل فيه عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع آخر السادس عشر ونصف الرابع والعشرين.
[حكم ناسية العدد ذاكرة أوله أو آخره أو أوسطه]
قوله (رحمه الله): (وناسية العدد ذاكرة أوله تكمله ثلاثة، وآخره تجعله نهايتها، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير، وتغتسل للانقطاع حيث يمكن).
حيث يمكن. (1)
(1) أقول: ناسية العدد دون الوقت، فإن ذكرت أول الحيض، بأن تيقنت أن أول حيضها كان أول الشهر مثلا، فثلاثة أيام حيض بيقين، لأنه أقله، وبعد الثالث يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى آخر العاشر، فتعمل عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع عند كل فريضة، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض من الاستمتاع ودخول المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك، وتقضي صوم عشرة، ومن بعد العاشر إلى آخر الشهر طهر بيقين.
والمراد بالشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها، لا الشهر الهلالي. قاله العلامة في (النهاية) (1).
ولو ذكرت آخره، بأن تيقنت انقطاعه آخر كل شهر، فمن أول الشهر إلى آخر العشرين طهر بيقين، لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من ليلة الحادي والعشرين، وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع والعشرين، ومن ليلة الثامن والعشرين إلى نهاية الثلاثين حيض بيقين.
ولو لم تذكر الأول ولا الآخر بل يوما منه، فهو الحيض بيقين، فيحتمل أن يكون أوله وآخره وما بينهما، فتعمل في المتقدم ما تعمله المستحاضة، وتغتسل فيه عند كل صلاة، وكذا في المتأخر، لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل. هكذا قاله في (التحرير) (2).
..........
وهي عبارة موهمة، لأن مراده بالغسل المتقدم على اليوم المذكور غسل المستحاضة، لعدم احتمال الانقطاع قبله، ومراده بالغسل المتأخر غسل الانقطاع، لاحتماله كما ذكره.
[فيما إذا لم تذكر الأول ولا الأخير وإنما ذكرت الوقت خاصة]
تنبيه: إذا لم تذكر الأول ولا الأخير وإنما ذكرت الوقت خاصة، فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه، فإن لم يزد على أقل الحيض، فحيضها معلوم، كما لو قالت: أعلم أني كنت ثالث الشهر حائضا وباقيه طاهرا، فعلم أن حيضها الثلاثة الأولى، لعلمها بطهارة الباقي.
وإن زاد الوقت الذي عرفت حيضها فيه على أقل زمان الحيض من غير تداخل، كما لو قالت: كنت حائضا يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر، قل في (التذكرة): فالزمان مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة.
قال: فإن تداخل، كما لو قالت: كنت حائضا يوم الثالث وطاهرا يوم السادس، فالمتداخل حيض بيقين، وهو الثالث، وما عداه مشكوك فيه، فيحتمل جعل الثالث آخر الحيض وأوله وأوسطه (1).
وعبارة (المعتبر) ك(التذكرة) وهي هذه: قال: فإن لم تكن ذاكرة أول حيضها ولا آخره، فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد على أقل الحيض، فحيضها معلوم، وإن زاد من غير تداخل، فالزمان مشكوك فيه، تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، وإن تداخل، فالمتداخل حيض بيقين، وما عداه مشكوك فيه (2). انتهى كلامه.
..........
وهو موافق (للتذكرة) وإن كان في عبارة (التذكرة) نظر، لذكر المثال الذي لم يذكره صاحب (المعتبر) فالمتداخل هو الذي يجوز أن يكون أولا وآخرا ووسطا، وهو الثالث من الخمسة، وغير المتداخل ما زاد على ذلك.
وفي عبارة (التذكرة) نظر، لأنها إذا قالت: كنت في الخامس حائضا وفي العاشر طاهرا، كيف يكون الوقت مشكوكا فيه، مع تيقن الحيض في الخامس!؟ وقد قال في (التحرير): ولو لم تذكر الأول ولا الآخر بل يوما منه، فهو الحيض (1).
فعلى هذا لا يكون الخامس مشكوكا فيه، بل هو حيض بيقين، كما قاله صاحب (التحرير) وقاله المصنف هنا، وإنما يكون مشكوكا فيه على عبارة (المعتبر) لأنه لم يذكر تيقنها الحيض في يوم من الوقت، بل قال:
وإن زاد من غير تداخل، فالزمان مشكوك فيه، ولم يقل: إنها تيقنت الحيض في الخامس ولا في غيره، وتقدير كلامه: وإن زاد الوقت الذي تيقنت حيضها فيه على أقل العدد، كالستة فصاعدا من أول الشهر مثلا، فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد، لاحتمال كونه جميع الستة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة، فالزمان كله مشكوك فيه، فتعمل فيه عمل المستحاضة، وتغتسل بعد الثالث للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الستة مثلا، ثم تعمل بعده عمل المستحاضة إلى آخر الشهر، فعبارة (المعتبر) صحيحة لا اعتراض عليها، بخلاف عبارة (التذكرة) والله أعلم.
[حكم ناسية العدد والوقت (المتحيرة)]
وناسيتهما كالمبتدأة، أو تحتاط بثمانية: الغسل بعد الثالث عند كل، ومنع الوطء ولا كفارة إلا أن يعم الشهر، فالثلاث، ولو أبقى يومين فالدنيا، والمساجد، والعزائم، وتأتي بالخمس، ورمضان، وتجزئها منه تسعة، وتقضي ثلاثة عن يوم: أول وثاني عشر، وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر. وعن يومين ستة:
أول، وثانيه، وثالثه، وحادي عشر، وثاني عشر، وثالث عشر، وعن ثلاثة أربعة ولاء، ثم مثلها من أول الحادي عشر. وعن أربعة خمسة، وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس، ومن الحادي عشر إلى السادس عشر، وهكذا. ولو كانت عشرة، ضاعفتها وزادت ثلاثة. (1)
قوله (رحمه الله): (وناسيتهما كالمبتدأة، أو تحتاط بثمانية: الغسل بعد الثالث عند كل، ومنع الوطء ولا كفارة إلا أن يعم الشهر، فالثلاث، وإن أبقى يومين فالدنيا، والمساجد، والعزائم، وتأتي بالخمس، ورمضان، وتجزئها منه تسعة، وتقضي ثلاثة عن يوم: أول وثاني عشر، وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر. وعن يومين ستة: أول، وثانيه، وثالثه، وحادي عشر، وثاني عشر، وثالث عشر، وعن ثلاثة أربعة ولاء، ثم مثلها من أول الحادي عشر. وعن أربعة خمسة، وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس، ومن الحادي عشر إلى السادس عشر، وهكذا. ولو كانت عشرة، ضاعفتها وزادت يومين).
(1) أقول: ناسية العدد والوقت معا تسمى متحيرة، لتحيرها في أمرها، ومحيرة، لأنها تحير الفقيه في شأنها.
..........
قوله: (كالمبتدأة) أي: حكمها حكم المبتدأة، لأن العادة المنسية لا يمكن الرد [1] إليها، لعدم إمكان استفادة الحكم منها، فهي كالمعدومة.
وتشبيهها بالمبتدأة في عدد الأيام التي تضمنتها الروايات، وهي الستة أو السبعة أو الثلاثة من شهر والعشرة من آخر، لا في الرجوع إلى النساء والأقران، فإن ردت إلى المبتدأة، عملت بالروايات المذكورة، وإن أخذت بالاحتياط- كما هو بعض أقوال الشيخ (1)- ردت إليه في أمور ثمانية:
الأول: أنها تفعل [2] من أول الشهر إلى آخره ما تفعله [3] المستحاضة، وتغتسل بعد الثالث عند كل صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع.
الثاني: منع الزوج والمالك من الوطء، لاحتمال كل زمان أن يكون حيضا، فإن فعل، عصى، ولا كفارة، لعدم العلم، وأصالة البراءة، وعليها الغسل من الجنابة، فإن استوعب الشهر بالوطء، فعليه ثلاث كفارات، فإن أبقى يومين، فعليه الكفارة الدنيا، وهي الأولى، ولو أبقى يوما، كان عليه الاولى [4] والوسطى.
الثالث: المنع من اللبث في المساجد.
..........
الرابع: المنع من قراءة العزائم.
الخامس: تأتي بالصلوات الخمس في جميع الزمان.
السادس: تصوم رمضان كله، لاحتمال أن تكون طاهرا فيه أجمع، وتجزئها منه تسعة، لاحتمال ابتداء الحيض في أثناء نهار، ويمتد عشرة، فينقطع في أثنائها، فيبطل صوم اليومين المبعضين.
السابع: قضاء أحد وعشرين يوما عن رمضان، لاحتمال حيضها عشرين يوما منه وبعض العشرين ملفقا من يومين، فبطل صوم أحد وعشرين.
أما قضاء الصلاة التي فعلتها فلا يجب، للحرج، بخلاف الصوم.
ولأنها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة، أجزأها ما فعلت، وإن كانت حائضا، فلا صلاة عليها، لأن الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم، والفرق بينهما عظم المشقة بقضاء الصلاة، وخفتها بقضاء الصوم.
ولأن أمر الصلاة لم يبن على التأخير بالأعذار ثم تقضى بعد زوال العذر، بل إما لا تجب أصلا، أو تجب بحيث لا يجوز تأخيرها للأعذار، بل تفعل على كل حال، بخلاف الصوم، فإنه يترك لعذر السفر والمرض ثم يقضى، فكذا يترك للحيض ثم يقضى، فهذا هو الفرق بينهما.
الثامن: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يوما وثاني عشر ذلك اليوم ويوما بينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر، لأنها إما طاهر في اليوم
وتستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة، والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، وتقضي المستظهر،
الأول، فيحصل الغرض بصومه، وإما حائض في جميعه أو بعضه.
فإن كانت حائضا في جميعه، فإما أول الحيض أو آخره أو بينهما، فإن كان أوله، صح الثاني عشر، وإن كان آخره، صح المتخلل بعد الثاني وقبل الحادي عشر، وإن كان بين الأول والآخر، فإن انقطع قبل المتخلل، صح المتخلل، وإن انقطع بعده، صح الثاني عشر.
وإن كانت حائضا في بعضه، أي: بعض الأول، فإن كان في أوله وانقطع فيه، صح المتخلل، وإن كان في آخره، فغايته أول الحادي عشر، فيصح الثاني عشر، فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر.
ولو أرادت قضاء يومين، ضعفت ما عليها، وزادت يومين، فيكون عن اليومين ستة، وعن الثلاثة ثمانية وعن الأربعة عشرة، وهكذا، فيكون نصف العدد من الأول إلى حين ينتهي النصف ولاء، والنصف من الحادي عشر إلى حيث ينتهي عدد النصف ولاء.
ولو كان عشرة، قضت عشرين، وزادت يومين.
[وجوب الاستظهار وبيان قدره]
قوله (رحمه الله): (وتستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة، والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، وتقضي المستظهر، لا إن وقف فتقضي المتعبد).
لا إن وقف فتقضي المتعبد. (1)
(1) أقول: ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بترك العبادة بعد عادتها مع استمرار الدم وقصور العادة عن العشرة، ومع كون العادة عشرة فلا استظهار، إذ لا حيض بعد العشرة.
واختلفوا في قدر الاستظهار.
قال في (النهاية): تستظهر بيوم أو يومين (1). وبه قال ابن بابويه (2).
وقال الشيخ في (الجمل): تصبر حتى تنقى (3).
وقال المرتضى: تصبر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام (4).
والمشهور عند متأخري الأصحاب مذهب (النهاية).
ومع النقاء فلا استظهار وإن علمت عوده قبل العشرة.
وهل الاستظهار على الوجوب أو الاستحباب؟ قال نجم الدين في (المعتبر): ظاهر كلام الشيخ وعلم الهدى: الوجوب، والأقرب عندي الجواز (5). أو على ما يتغلب عند المرأة في حيضها؟ ودليل الجميع الروايات.
فإن انقطع على العشرة، قضت ما صامت منه، وإن تجاوز العشرة، أجزأها ما تعبدت وقضت المستظهر.
[وظيفة المبتدأة والمضطربة في الدور الأول]
وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثم تميز.
ولو حصل للمعتادة، الغي، ويتقدم ويتأخر، فيلغيان لو جامعا العبور. (1)
ويحرم وطؤها قبلا فيعزر، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة- ولو على واحد- في أوله، ونصفه أوسطه، وربعه آخره. وتتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد
قوله (رحمه الله): (وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثم تميز. ولو حصل للمعتادة، الغي، ويتقدم ويتأخر، فيلغيان لو جامعا العبور).
(1) أقول: المبتدأة والمضطربة تصبران في الدور الأول حتى تعبر العشرة، فترجعان إلى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، فتقضيان ما شابه دم الاستحاضة من العشرة، هذا مع حصول التمييز.
وفي الشهر الثاني تتعبدان بما شابه الاستحاضة في ظرف العشرة.
وقد تقدم البحث في ذلك.
ولو حصل التمييز للمعتادة بأن رأت في عادتها بصفة الاستحاضة وفي غير عادتها بصفة الحيض، الغي التمييز وتحيضت بالعادة.
ولو رأت الدم في العادة وقبلها وبعدها وعبر الجميع، فالحيض العادة لا غير، وإن انقطع على العشرة، فالجميع حيض.
قوله (رحمه الله): (ويحرم وطؤها قبلا فيعزر، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة- ولو على واحد- في أوله، ونصفه أوسطه، وربعه آخره. وتتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة. ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما.
ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت. (1)
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة.
ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما. ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت).
(1) أقول: هنا مسائل:
[حرمة الجماع في قبل الحائض]
الأولى: أجمع علماء الإسلام على تحريم الجماع في قبل الحائض، لقوله تعالى 04 فاعتزلوا النساء في المحيض (1) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة.
[فيما لو وطأ الحائض مستحلا]
الثانية: لو وطأ مستحلا، فهو مرتد، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، وغير مستحل يعزر، ويكفر ندبا عند المصنف والعلامة (2) والشيخ
..........
في (النهاية) (1) ووجوبا عند المرتضى (2) والشيخ في (الجمل) (3) واختاره ابن إدريس (4) وصاحب (الشرائع) (5) للاحتياط.
والكفارة دينار قيمته عشرة دراهم شرعية، أو ما قيمته دينار، ويصرف إلى أهل الإيمان وإن كان واحدا.
وإنما يجب الدينار في أول الحيض، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره، فإن عجز، تصدق بما استطاع، فإن عجز، استغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.
والأول والأوسط والآخر مختلف باعتبار طول الزمان وقصره، فالثاني وسط لذات الثلاثة، والأول وثلث الثاني أول لذات الأربعة، وثلثا الثاني وثلثا الثالث أوسط لها، والباقي آخر، والثالث والرابع أوسط لذات الستة.
ولو تكرر الوطء، تكررت الكفارة مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير، وإلا فلا.
قوله: (وتتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد الوطء) إنما يتصور اختلاف الكفارة ووجوب الثلاث مع اتحاد الوطء في النفساء دون الحائض، إذ لا حد لأقل النفاس، لجواز كونه لحظة واحدة، فيمكن الابتداء
..........
في أوله والنزع في آخره، فيجب الثلاث، أما الحيض فأقله ثلاثة أيام، فلا يمكن اختلاف الكفارة بالنسبة إلى الأول والأوسط والآخر بوطء واحد، فلا يمكن وجوب الثلاث بوطء واحد في الحيض وإن أمكن وجوب كفارتين بوطء واحد، بأن يبتدئ في آخر الأول وينزع في أول الأوسط، أو يبتدئ في آخر الأوسط وينزع في أول الآخر.
ويتصور تكرر الكفارة بوطء واحد مع سبق التكفير وإن اتحد الزمان، كما لو كفر بعد الإيلاج قبل النزع ثم تراخى بعد التكفير عن النزع، فإنه تجب كفارة أخرى، وتتعدد الكفارة بتعدد التكفير واللبث بعده، لأن الكفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد.
[لا فرق في وجوب التكفير أو استحبابه بين الزوجة الحرة والأمة]
الثالثة: لا فرق في وجوب التكفير أو استحبابه بين الزوجة الحرة والأمة، ولا بين العقد الدائم والمنقطع، أما ملك اليمين فعليه ثلاثة أمداد من طعام.
(وجزم الشهيد في (الذكرى) بعدم الفرق بين الزوجة والأجنبية، قال: ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم والإطلاق) (1).
وظاهر العلامة في (النهاية) ثبوت الحكم بوطء الأجنبية للشبهة أو للزنا (2)، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
ويحتمل التخصيص بمورد النص، لاحتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا تتعدى إلى الأعلى، لعدم إسقاط الذنب بالتكفير عن
..........
الحيض.
[فيما إذا أخبرته بالحيض]
الرابعة: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة، وجب الامتناع، لقوله تعالى 011 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن، وإن اتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق الحيض.
[عدم وجوب الكفارة على المرأة وإن غرت زوجها]
الخامسة: لا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها، لأصالة البراءة، وعدم النص، وعصمة المال، ولا كفارة على الرجل مع جهله بالحيض، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه، فلا شيء عليهما.
[فيما لو نذرت العزيمة أو الصوم في وقت معين فاتفق الحيض في ذلك الوقت]
السادسة: لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معين، فاتفق الحيض في ذلك الوقت، قضتهما.
وتقضي صلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدر فعلها وفعل شروطها المفقودة.
ولو كانت الشروط من الطهارة والستر ومعرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت، لم يشترط في وجوب القضاء مضي قدر وقت الشروط، بل قدر وقت الصلاة لا غير.
ولا بد من مضي قدر جميع الركعات بالحمد والسورة.
ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة ولو بالحمد، وجب الأداء، ومع الترك يجب القضاء.