وتعيده. (1)
وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد أو صائرة، وثقبة في الذكر أو الأنثيين. (2)
[عدم صحة نية الغسل إلا من مسلم]
(1) أقول: لا تصح نية الغسل إلا من مسلم، وتصح من الذمية تحت المسلم إذا طهرت من الحيض ومنعناه من الوطء قبل الغسل، فإنه يصح حال كفرها لوطئه.
ولو أسلمت، وجب عليها إعادة الغسل لتصح عبادتها، ولا يكفي ما [1] فعلته حال كفرها، وإنما أباح [2] الوطء لا غير.
[موجب الجنابة]
قوله (رحمه الله): (وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائرة، وثقبة في الذكر أو الأنثيين).
(2) أقول: تحصل الجنابة بأمرين:
أحدهما: إنزال الماء الدافق
وهو المني الذي يخلق منه الولد- من الموضع المعتاد.
قوله: (من معتاد وصائرة) أي لو خرج المني من غير الموضع المعتاد وصار معتادا، لحقه حكم الجنابة.
قوله: (وثقبة في الذكر أو الأنثيين) كلام غير مستقيم، لأنه لا يجوز أن يكون تفسيرا لقوله: (وصائرة) لأنه لو كان تفسيرا، لقال: كثقبة في الذكر أو الأنثيين، كقول العلامة في (نهايته).
قال: ولو خرج من غير الموضع المعتاد كثقبة في الصلب أو في
..........
الذكر أو الخصية، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة [به] [1] لعموم «الماء من الماء» (1)(2).
وإذا فسد كونه تفسيرا، وجب كونه عطفا، ولا يجوز أن يكون عطفا، على قوله: (وصائرة)، إذ لا معنى للعطف عليه، فوجب أن يكون عطفا على قوله: (من معتاد) فيكون تقديره: بخروج مني من معتاد وثقبة في الذكر أو الأنثيين، فيصير حكم خروج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين حكم خروجه من المعتاد، فلا يفتقر إلى العادة، بل يجب الغسل بأول مرة.
ويرجع قوله: (وصائرة) إلى غير هذين المخرجين، ولم يذكر غيرهما بحيث ينصرف قوله: (وصائرة) إليه.
وأضاف العلامة في (تذكرته) و(نهايته) (3) إليهما الصلب.
قال في (التذكرة): ولو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب، وجب الغسل (4). ولم يشترط الاعتياد في البعض ولا في الجميع.
وقال الشهيد في (بيانه): ولو خرج من غير المعتاد، فكالحدث
ووجوده في مختص ثوب وفراش. (1)
وخواصه: التدفق في غير المريض، والتلذذ،
الأصغر في اعتبار العادة وعدمها (1). وظاهره اعتبار العادة من غير فرق.
وعبارة المصنف مخالفة لعبارات الأصحاب، وهو أعلم بما قال.
قوله (رحمه الله): (ووجوده في مختص ثوب وفراش).
(1) أقول: إذا وجد المني على ثوبه أو فراشه المختص به، وجب عليه الغسل، عملا بالظاهر، وهو الاستناد إليه، ويعيد الصلاة من آخر نومة، إلا أن تدل أمارة على القبلية، فيعيد من أدنى نومة.
ويحتمل إضافته إليها، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت مشروعة، فلا تبطل بالتجويز المتجدد.
ولو شاركه غيره في الثوب والفراش، فلا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما متيقن الطهارة، شاك في الحدث.
وليس لأحدهما الائتمام بصاحبه ولا دخولهما المسجد دفعة، لأن أحدهما جنب بيقين.
ويحتمل ذلك، لسقوط حكم هذه الجنابة. والأول أحوط.
قوله (رحمه الله): (وخواصه: التدفق في غير المريض، والتلذذ، ورائحة الكش).
ورائحة الكش [1]. (1)
ويشترط ظهوره من فرج المرأة، ولا يكفي تلذذها بانتقاله، كما لو حبسه الرجل، ويجنب لو تعقب متكاسلا. (2)
(1) أقول: للمني ثلاث خواص يعتبر بها عند الاشتباه:
الاولى: التدفق بدفعات، لقوله تعالى 02 ماء دافق (1).
هذا في غير المريض، أما المريض: فيعتبر بالشهوة وفتور الجسد، دون التدفق، لضعف قوته عن التدفق.
الثانية: التلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه ويفتر الجسد.
الثالثة: أن تكون رائحته رائحة الكش ما دام رطبا، وكرائحة بياض البيض إذا جف.
ومني الرجل غالبا ثخين أبيض، ويشاركه الوذي في البياض والثخن، ومني المرأة غالبا رقيق أصفر، ويشاركه المذي في الرقة.
قوله (رحمه الله): (ويشترط ظهوره من فرج المرأة، ولا يكفي تلذذها بانتقاله، كما لو حبسه الرجل، ويجنب لو تعقب متكاسلا).
(2) أقول: حكم نزول المني مشترك بين المرأة والرجل، كالجماع، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، إذا [2] رأت الماء» (2).
وغيبة الحشفة، أو باقيها، وبقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا، أو ميتا، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.
ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه. (1)
إذا عرفت هذا، فلا يجب عليها الغسل إلا إذا انتقل من باطن فرجها إلى ظاهره، ولا يكفي تلذذها بانتقاله إلى باطن الفرج، كما لو أحس الرجل بانتقال الماء إلى ذكره وأمسك ذكره فلم يخرج، فإنه لا غسل عليه.
ولو خرج بعد ذلك متكاسلا، أي: متثاقلا من غير دفق، وجب الغسل، لتحقق كونه منيا، وعند تحقق خروج المني يجب الغسل على كل حال اتفق خروجه.
[2- غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها]
قوله (رحمه الله): (وغيبة الحشفة، أو باقيها، وبقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا، أو ميتا، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى، بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل. ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه).
(1) أقول: هذا هو الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة، وهو: غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها، لما رواه
..........
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي (عليه السلام): إذا التقى الختانان وجب الغسل» قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم» [1].
ومعنى الالتقاء: المحاذاة، لا مماسة أحدهما الآخر، لأن ختان المرأة فوق مخرج البول منها، ومدخل الذكر أسفل من مخرج البول، وهو مخرج الولد والحيض.
قوله: (في فرج آدمي) احترازا من فرج البهيمة، فإن فيه خلافا، والمشهور: عدم الوجوب مع عدم الإنزال.
قوله: (ولو دبرا مطلقا) أي: يجب الغسل بالإيلاج في الدبر مطلقا فاعلا أو مفعولا ذكرا أو أنثى، خلافا (للنهاية) فيهما (1)، و(للمعتبر) في الذكر [2].
قوله: (أو ميتا ولا ينقض غسله) أي: يجب الغسل بالإيلاج في
..........
فرج الميت، لصدق التقاء الختانين، ولا ينتقض غسل الميت.
قوله: (لا في قبل الخنثى بل في دبره) أي: لا يجب الغسل بالإيلاج في قبل الخنثى، لاحتمال كونه ذكرا، ويجب الغسل بالإيلاج في دبره، لوجوبه في دبر الذكر والأنثى.
قوله: (كموطوئه) أي: ويجب الغسل على الخنثى الموطوء في دبره، لوجوب الغسل على الموطوء في دبره، سواء كان ذكرا أو أنثى.
ولو وطأ الخنثى مثله أو أنثى، لم يجب الغسل، لجواز كون الواطئ أنثى.
ويجب الغسل على الخنثى بإنزاله من الفرجين، لأنه لا يخلو عن كونه ذكرا أو أنثى، وهما يجب عليهما الغسل.
وكذا لو وطأ أنثى ووطأه رجل، لأنه إذا كان رجلا، لزمه الغسل بوطئه الأنثى، وإن كان أنثى، لزمه الغسل بوطء الرجل له.
ولو وطأ الكافر وناقص الحكم، كالطفل والمجنون، تعلقت بهم أحكام الجنابة.
ويمنع الصبي والصبية والمجنون من مس كتابة القرآن ومن المساجد والصلاة تطوعا إلا مع الغسل، ولا يجب قبل البلوغ، لعدم التكليف، فلو فعله قبله، أباح الممنوع منه، وأعاده بعد البلوغ.
وكذلك الكافر يعيده بعد الإسلام لو فعله حال كفره، لعدم صحته حال الكفر، لاشتراط النية.
[فيما يستحب فعله للمنزل]
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد، فلا يلتفت إلى بلل يعقبه، وبدونهما يعيد، ويترك الأخير الوضوء، ويترك الأول الغسل إن أمكنه، وإلا فلا شيء، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها. والوضوء لنومه كجماع محتلم. وغسله بصاع. (1)
قوله (رحمه الله): (وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد، فلا يلتفت إلى بلل يعقبه، وبدونهما يعيد، ويترك الأخير الوضوء، ويترك الأول الغسل إن أمكنه، وإلا فلا شيء، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها. والوضوء لنومه كجماع محتلم. وغسله بصاع).
(1) أقول: ذكر للمنزل أربعة أشياء مسنونة:
الأول: الاستبراء بالبول، لاشتماله على استخراج بقايا المني، والاجتهاد: وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا.
ولا استبراء بالجماع من غير إنزال. والاستبراء إنما هو على الرجل لا على المرأة، لاختلاف المخرجين.
ومع الاستبراء بالبول أو الاجتهاد لا يلتف إلى ما يجده من البلل مشتبها، وبدونهما يعيد الغسل.
وإن بال ولم يجتهد ورأى بللا مشتبها، أعاد الوضوء، وإن اجتهد ولم يبل، فلا شيء عليه إن لم يمكنه البول، وإن تركه مع إمكانه، أعاد الغسل.
ولو خرج مني الرجل منها غير مستصحب لمنيها، فلا غسل عليها.
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما. وأبيح سبع آيات، وكره ما زاد، وأكل وشرب. (1)
الثاني: يستحب الوضوء لنوم الجنب، ولا يختص بالمنزل، بل لو جامع من غير إنزال، استحب [1] الوضوء لنومه.
الثالث: يستحب الوضوء لجماع المحتلم، وهو يختص بالمنزل.
الرابع: استحباب الغسل بصاع من الماء، اتباعا لفعله (1)(عليه السلام)، وليس واجبا، بل الواجب الغسل بما يحصل مسماه من غير تقدير.
قوله (رحمه الله): (وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا [2]، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما. وأبيح سبع آيات، وكره ما زاد، وأكل وشرب).
(1) أقول: هذا الكلام مشتمل على بحثين:
الأول: ما يحرم على الجنب،
وهو قراءة العزائم الأربع، وهي: حم السجدة، والنجم، و[سجدة] لقمان [3]، واقرأ باسم ربك، وهو إجماع الشيعة.
وتحرم أبعاض العزائم حتى البسملة إذا نواها منها.
..........
ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وعليه الإجماع، لقوله تعالى:
04 لا يمسه إلا المطهرون (1).
ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى على أي شيء كان، تعظيما لشعائر الله.
قال الشيخان: ويحرم أيضا مس أسماء أنبيائه تعالى وأئمته (2)، تعظيما لهم إذا قصد حال الكتابة اسم النبي أو الإمام. وإليه أشار المصنف بقوله: (مقصودا)، لأنه لو كتب محمدا أو عليا، ولم يقصد به رسول الله ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، لم يحرم المس.
ويحرم عليه دخول المسجدين: مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما، أي: يستلزم الدخول والاستيطان، فلو وضع شيئا لا يستلزم الدخول ولا الاستيطان- كما لو رماه في المسجد من خارج، أو رماه في حال جوازه في غير المسجدين- لم يحرم، صرح المصنف به في (المقتصر) و(المهذب) (3) وأشار إليه هنا بقوله: (ووضع شيء يستلزمهما).
الثاني: ما يكره للجنب،
وأبيح له سبع آيات من غير كراهية، وكره له ما زاد على السبع، ويتأكد ما زاد على السبعين.
..........
وقال الشافعي: الحائض والجنب لا يقرءان شيئا من القرآن (1)، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك (2)، لأن عبد الله بن رواحة الأنصاري رأته امرأته مع جاريته، فذهبت لتأخذ سكينا، فقال لها: ما رأيتني أليس نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت: اقرأ، فقال:
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا
فقالت: صدق الله وكذب بصري، فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فأخبره فضحك النبي (عليه السلام) حتى بدت نواجذه [1] (3).
وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.
والنهي محمول على الكراهة عند أصحابنا.
ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق.
[عدم وجوب الموالاة في الغسل]
ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس، والعورة والسرة بعده متى شاء. (1)
قوله (رحمه الله): (ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس، والعورة والسرة بعده متى شاء).
(1) أقول: الموالاة في الغسل ليست واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها.
والموالاة أولى، لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة.
وإذا فرق، افتقر كل عضو إلى نية ليتميز عن غيره، قال العلامة في (نهايته) (1).
وتغسل الرقبة مع الرأس، ويتخير في المتوسطات- كالعورة والسرة وخرز الظهر [1]- بين غسلها بعد الرأس، أو بعد الجانبين، أو مع أحد الجانبين، أو معهما، والمعتبر في ذلك القصد.