الباب الثاني: في حقيقتها
وأقسامها ثلاثة:
الأول: الوضوء
[فيما يجب الوضوء منه]
ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة، لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل، ونوم غلب الحاستين، وقليل الاستحاضة. (1)
قوله (رحمه الله): (الباب الثاني في حقيقتها، وأقسامها ثلاثة: الأول:
الوضوء، ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة، لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل، ونوم غالب الحاستين، وقليل الاستحاضة).
(1) أقول: الباب الثاني من الطهارة في حقيقتها، وأقسامها ثلاثة:
الوضوء والغسل والتيمم.
أما البحث في حقيقة الطهارة واختلاف الأصحاب في تعريفها فقد مضى [1] في الباب الأول، وعرفت أكثر أقوال الأصحاب في ذلك.
..........
وكان ينبغي من المصنف أن يذكر في تعريف حقيقتها شيئا، أو لا يذكر حقيقتها، وكيف يذكر حقيقتها ولا يعرفها بشيء! وذكر أن الوضوء يجب من ستة أشياء: البول والغائط والريح من المعتاد، وهذا إجماع من علماء الإسلام، لقوله تعالى 06 أو جاء أحد منكم من الغائط (1).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا» (2).
ولرواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها» (3).
وأما النوم الغالب على حاستي السمع والبصر فهو ناقض عند جميع الشيعة كيف اتفق نائما أو قاعدا، عدا ابن بابويه، فإنه قال: إذا نام الرجل وهو قاعد فلا وضوء عليه (4). وهو متروك.
وحكم جميع ما يزيل العقل حكم النوم.
وأما الاستحاضة القليلة فهي ناقضة عند جميع علمائنا عدا ابن أبي عقيل (5)، فإنها لا تنقض عنده.
..........
وإنما خص الوضوء بقليل الاستحاضة وإن كان واجبا مع الكثرة، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا عن الغسل.
بقي هنا ثلاث مسائل:
[هل ينقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير المعتاد؟]
الأولى: إذا خرج البول والغائط من غير المعتاد، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة، نقض إجماعا وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره، لأنه مخرج قد أنعم الله به عليه.
وإن لم ينسد الأول، بل انفتح آخر وصار معتادا بأن يخرج من هذا مرة ومن هذا أخرى، أو يخرج منهما جميعا، فإنه يساوي المعتاد في النقض. فإن خرج نادرا، فإنه لا ينقض.
وظاهر بعض الأصحاب: النقض مطلقا، للعموم (1).
وقال الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف): إن خرج البول والغائط مما دون المعدة، نقض، ومن فوقها أو محاذيها لا ينقض (2)، لأنه ليس مما أحالته الطبيعة، لأن ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل، وما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقيء.
والمعتمد: النقض مع العادة، للعموم.
[هل ينقض الوضوء بخروج المقعدة ملوثة ولم ينفصل عنها شيء؟]
الثانية: إذا خرجت المقعدة ملونة ولم [1] ينفصل عنها شيء هل
ويجتنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر. (1)
ينقض الوضوء؟ فيه إشكال: من صدق اسم الخروج، ومن عدم الانفصال، وهو المعتمد.
[ناقضية خروج الريح من فرج المرأة للوضوء]
الثالثة: إذا خرجت الريح من قبل الرجل، لا ينقض، لأنه لا منفذ إلى الجوف، أما خروجه من فرج المرأة فهو ينقض، لأن له منفذا إلى الجوف، فيكون خروج الريح من المعدة إليه.
[حرمة استقبال القبلة واستدبارها على المتخلي]
قوله (رحمه الله): (ويجتنب القبلة وعكسها حالة الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها، وهو المشهور بين الأصحاب، ولا فرق بين الصحاري والبنيان.
وذهب ابن الجنيد إلى الكراهية مطلقا في الصحاري والأبنية (1).
وذهب المفيد إلى التحريم في الصحاري دون الأبنية (2).
وتمسك الجميع بالروايات.
وإنما قال: (بالفرج) ولم يقل بالبول، لأن التحريم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه وميل إحليله إلى غير القبلة وبال- كما يفعله بعض الجهلة [1]- لم يجز، إذا لا فرق بين أصل الفرج وطرفه.
وندب جميع البدن، والتسمية داخلا بيساره، عكس المسجد، واعتمادها خارجا بيمينه، داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا، ويتحول فيه عن موضعه. (1)
[وجوب سترة العورة عن الناظر]
الثانية: وجوب ستر العورة عن الناظر، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» (1).
[مندوبات التخلي]
قوله (رحمه الله): (وندب جميع البدن، والتسمية داخلا بيساره، عكس المسجد، واعتمادها خارجا بيمينه، داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا، ويتحول فيه عن موضعه).
(1) أقول: ذكر عشرة أشياء مستحبة:
الأول: ستر جميع البدن، لأنه أنسب بالاحتشام [1]، ولما فيه من التأسي بالنبي (2)(صلى الله عليه وآله وسلم).
الثاني: التسمية عند الدخول، لأن الصادق (عليه السلام) كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: «بسم الله وبالله» (3).
الثالث: تقديم اليسرى عند دخوله عكس المسجد، فإنه يقدم اليمنى، لأنه يقدم العضو الأدنى إلى المكان الأدنى والأشرف إلى المكان الأشرف.
..........
الرابع: الاعتماد على اليسرى عند فعل الحاجة، لأنه (عليه السلام) علم أصحابه الاتكاء على اليسرى (1).
الخامس: تقديم اليمنى عند الخروج عكس المسجد أيضا.
وهل يختص ذلك بالبنيان؟ الأقرب: عدمه، فيقدم اليسرى عند بلوغه موضع جلوسه في الصحراء، وإذا فرغ، قدم اليمنى.
السادس: الدعاء عند الدخول والخروج.
قال الصادق (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عني الأذى» (2).
السابع: الدعاء عند فعل الحاجة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا تزحر [1].
يقول: «اللهم كما أطعمتني إياه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية» (3).
الثامن: الدعاء عند نظرها.
وكره مواجهة النيرين، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، وآية الكرسي، وطول الجلوس، وفي النادي والملاعن، وتحت المثمرة، والبول قائما، وفي جحرة، وصلب، ومهب، وماء مطلقا. (1)
قال ابن بابويه: وكان [علي] [1] (عليه السلام) يقول: «ما من عبد إلا وبه ملك مؤكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثم يقول له الملك: يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار، فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول: اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام» (1).
التاسع: الدعاء عند الاستنجاء، فيقول: اللهم أذهب عني الأذى والقذى، واجعلني من المتطهرين.
العاشر: أن يتحول في الاستنجاء عن موضع الحاجة، لئلا يصيبه شيء من المتقاطر على الحدث.
[مكروهات التخلي]
قوله (رحمه الله): (وكره مواجهة النيرين، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، وآية الكرسي، وطول الجلوس، وفي النادي والملاعن وتحت المثمرة، والبول قائما وفي جحرة وصلب، ومهب، وماء مطلقا).
(1) أقول: ذكر الكراهة في أحد عشر شيئا:
الأول: مواجهة النيرين: الشمس والقمر، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن
..........
استقبالهما في البول (1).
ولا فرق بين ظهورهما وسترهما بالكنيف، ولو فعل ذلك محاذيا لهما وبينهما حائل، لم يكره. ولا يكره استدبارهما.
الثاني: الكلام على الخلاء. واستثني من الكلام ذكر الله.
روي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام)، قال موسى: يا رب أفبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، قال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال (2).
ولا يكره حالة الضرورة، كفوات غريم وتردي طفل، وحكاية الأذان، والصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، لعموم الأمر بذلك.
وقراءة آية الكرسي.
قيل: إنها تدفع البواسير.
ولقول الصادق (عليه السلام): «لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية» (3).
الثالث من المكروه: طول الجلوس، لقول الصادق (عليه السلام): «إنه
..........
يورث الباسور» (1).
الرابع: الحدث في النادي، وهو مجتمع الناس.
الخامس: في الملاعن، وهي أبواب الدور، لقول زين العابدين (عليه السلام):
«تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن» قيل: وأين مواضع اللعن؟ قال: «أبواب الدور» (2).
السادس: تحت الأشجار المثمرة، للرواية المذكورة. ويضمن مع التلويث بالنجاسة.
السابع: البول قائما- إلا لضرورة- لئلا يرجع إليه.
ولقوله (عليه السلام): «البول قائما من غير علة من الجفاء» (3).
ولو كانت به علة، زالت الكراهية.
قال العلامة في (نهايته): والأقرب: أن العلة التوقي من البول، فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه- كالحمام- زالت الكراهية (4).
الثامن: البول في حجر الحيوان، لأنه لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه، أو ترد عليه النجاسة.
التاسع: البول في الأرض الصلبة، لئلا ترده إليه.
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى، وفي غيره وإن جف- لا إن مازجه اخرى- ثلاث
قال الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول» (1).
العاشر: البول في استقبال مهب الريح، لئلا يرده عليه.
الحادي عشر: البول في الماء جاريا وواقفا، وهو أشد كراهية، لقوله (عليه السلام): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» (2).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة» وقال «إن للماء أهلا» (3) وعن الصادق ع «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد» (4).
ولأنه إن كان قليلا، أفسده وبطل فوائده.
[فيما يستنجى عنه]
قوله (رحمه الله): (ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى، وفي غيره وإن جف- لا إن مازجه اخرى- ثلاث مسحات).
مسحات. (1)
بجامد طاهر، وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب، ولو كان نجسا بغائطه، لم يحسب، وبغيره يتعين الماء، قالع لا ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث، أو حرم، كالعظم والروث. ولو لم يقلع، زادها،
(1) أقول: البحث في الاستنجاء يقع في موضعين:
الأول: فيما يستنجى عنه، وهو البول والغائط لا غير.
أما البول: فلا يجزئ فيه غير الماء عند علمائنا أجمع، لأن الأصل بقاء النجاسة الشرعية حتى يحصل المزيل شرعا.
وأما الغائط: فإن تعدى المخرج- وهو حاشية الدبر- وإن لم يبلغ الأليتين، فإنه يتعين الماء أيضا، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء، لينقى المحل من العين والأثر، خرج من ذلك جواز الاستجمار فيما لا يتعدى رخصة، للمشقة الحاصلة بتكرر الغسل مع تكرر النجاسة، فيبقى الباقي على الأصل.
وأما غير المتعدي: فيكفي ثلاث مسحات بجامد طاهر، فإن مازج نجاسة الغائط نجاسة أخرى- كالدم ورشاش البول- يتعين الماء، ولا تكفي الأحجار.
[فيما يستنجى به وشرائطه]
قوله (رحمه الله): (بجامد طاهر، وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب، ولو كان نجسا بغائطه، لم يحسب، وبغيره يتعين الماء، قالع لا ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث، أو حرم، كالعظم والروث. ولو لم يقلع، زادها، ولا يكفي).
ولا يكفي. (1)
(1) أقول: هذا هو البحث الثاني، وهو ما يستنجى به غير الماء، وله شروط:
الأول: كونه جامدا، فلا يجوز بالمائع غير الماء، ولا بالرطب، لأنه لا ينشف.
ولأن البلل الذي عليه ينجس بملاقاة النجاسة وتعود منه إلى محل النجو، فتحصل عليه نجاسة أجنبية، وإذا حصلت النجاسة الأجنبية، وجب الماء.
الثاني: الطهارة، لأن النجاسة لا تزال بالنجس.
ولا فرق بين النجاسة الأصلية والعرضية [1].
قوله: (وإن استعمل بعد غسله) أي: وإن استعمل الحجر النجس، فلا يستعمله إلا بعد غسله.
وكان يجب أن يقول: فبعد غسله، لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط لا يكون إلا بالفاء، أو بالفعل، أو ب«إذا» وهذا محل الفاء، فيجب الإتيان بها.
قوله: (أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب) أي: لو نقي المحل بالأول ثم استعمل الثاني والثالث وجوبا، فإنه يجوز استعمالهما مرة أخرى له ولغيره، لطهارتهما، لأنهما لم يلاقيا نجاسة، ووجوب استعمالهما يكون تعبدا، لا لنجاسة المحل قبل استعمالهما.
..........
ولو كان الحجر المستعمل نجسا بغائطه، لم يحسب من العدد، ووجب ثلاثة غيره، وبغائط غيره يتعين الماء.
الثالث: أن يكون قالعا للنجاسة، فلا يجزئ غير القالع، كالأملس، والرخو الذي تنتثر أجزاؤه، كالفحم، فإن استعمل ذلك، تعين الماء إن نقل النجاسة إلى محل آخر، وإلا كفى الأحجار.
الرابع: أن لا يكون محترما، أي له حرمة، كالأشياء التي عددها المصنف. ولا يكون محرما، أي يكون منهيا عن استعماله، لأنه (عليه السلام) نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: «إنه زاد إخوانكم [من] [1] الجن» (1).
فإن فعل، أثم وطهر على المشهور عند أصحابنا.
وقال الشيخ في (المبسوط): ينبغي أنه لا يجزئ (2). واختاره ابن إدريس (3).
وهو أحد وجهي الشافعي، قال: لأن استعمال الحجر رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي (4).
قوله: (ولو لم يقلع، زادها، ولا يكفي) لأن مع عدم القلع يحصل التلويث بالاستعمال، فتزيد النجاسة بانتقالها إلى محل آخر، فحينئذ
وندب الوتر، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع، وجزء الحيوان إن اتصل منه أو من غيره أو جملته، والجلد، والخرق، والتراب إذا توالى، والعود، والذهب، والفضة، والحرير الخشن. (1)
يتعين الماء، ولا تكفي الأحجار.
[وجوب ثلاث مسحات في الاستنجاء]
قوله (رحمه الله): (وندب الوتر، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع، وجزء الحيوان وإن اتصل منه أو من غيره أو جملته، والجلد، والخرق، والتراب إذا توالى، والعود، والذهب، والفضة، والحرير الخشن).
(1) أقول: هنا مسائل:
الأولى: يجب في الاستنجاء ثلاث مسحات، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا قعد أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» [1].
فلو نقي المحل بالأقل، نقل العلامة عن الشيخ وابن حمزة استعمال الثلاثة سنة. ونقل عن الشيخ في (المبسوط) استعمال الثلاثة عبادة. ونقل عن ابن إدريس وجوب الثلاثة وإن نقي بدونها (1).
واختار في (المختلف) الاستحباب (2)، واختار في أكثر كتبه (3) مذهب ابن إدريس، وهو اختيار نجم الدين والشهيد (4).
..........
ولو لم ينق بالثلاث، وجب الزائد حتى ينقى إجماعا.
ويستحب الانصراف على الوتر، فلو نقي بالرابعة، استحب أن يأتي بخامسة، لقوله (عليه السلام): «إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا» (1).
[فيما إذا استعمل ذا الجهات الثلاث]
الثانية: إذا استعمل ذا الجهات الثلاث، أجزأ على المشهور.
وقال الشيخ في (المبسوط): الأحوط اعتبار العدد (2). واختاره أبو القاسم (3).
[كيفية الاستنجاء]
الثالثة: في كيفية الاستنجاء. وهو مخير بين توزيع الثلاثة على المحل بأن يمسح بكل حجر ثلثا من المحل مع حصول الإنقاء وبين أن يمسح بكل حجر جميع الموضع، لصدق استعمال الثلاثة في الصورتين.
والثاني أحسن.
[حكم الاستنجاء بجزء الحيوان]
الرابعة: قوله: (وجزء الحيوان وإن اتصل) إلى آخره، هذا هو المشهور عند أصحابنا، لأن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل، فيخرج عن العهدة.
وقال سلار: لا يجزئ إلا ما كان أصله الأرض (4).
ولا فرق في جزء الحيوان بين أن يكون منه أو من غيره، كيده ويد غيره، ولا فرق بين جزء الحيوان وكله، كما لو استنجى بعصفور وشبهه.
وعفي عن الأثر لا الرطوبة. (1)
[جواز الاستنجاء بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن]
ويجوز بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن، كالديباج وجميع ما يقلع النجاسة.
[حكم الاستنجاء بالتراب]
أما التراب: فلا أجد له موافقا من أصحابنا.
وأفتى العلامة في (تذكرته) و(نهايته) بعدم الإجزاء، لالتصاقه بالنجاسة، قاله في (النهاية) (1).
وقال في (التذكرة): ولا التراب، خلافا للشافعي في أحد القولين، لتخلف بعض أجزائه في المحل (2).
وورد من طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وليتطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» (3).
[وجوب زوال العين والأثر في الاستنجاء بالماء]
قوله (رحمه الله): (وعفي عن الأثر لا الرطوبة).
(1) أقول: الاستنجاء إما بالماء أو بالأحجار.
أما الماء: فيجب فيه زوال العين والأثر، وعفي عن الرائحة لعسر إزالتها.
ولما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمة» قلت: فإنه ينقى عنه وتبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» (4).
ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج. (1)
وقال سلار: حده أن يصر [1] الموضع (1).
وهو ضعيف، لأن الغرض إزالة العين والأثر، فمتى حصل ذلك حصل الغرض.
ولأن الصرير يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته، فيصر في البارد ولا يصر في الحار.
[وجوب زوال عين النجاسة ورطوبتها في الاستنجاء بالأحجار]
وأما الاستنجاء بالأحجار: فالواجب زوال عين النجاسة ورطوبتها دون أثرها. وحد زوال عين النجاسة أن يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
[طهارة محل الاستنجاء بعد الإنقاء]
قوله (رحمه الله): (ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا تطهران» (2).
وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرهما.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يطهر، لبقاء الأثر، بل تكون النجاسة
وندب الماء، ثم الجمع، وباليسرى، لا متختمة بحجر زمزم، أي زمرد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع.
والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول. (1)
معفوا عنها (1).
[طهارة ماء الاستنجاء]
الثانية: ماء الاستنجاء، وهو طاهر، لقول الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أينجس ثوبه؟ قال: «لا» (2).
وللمشقة.
ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.
ولا فرق بين المتعدي وغيره بالشروط التي ذكرها المصنف، وهي:
أن لا يفحش التعدي، ولا يتغير بالنجاسة، ولا يزيد وزنه، ولا يلاقي نجاسة من خارج.
قوله (رحمه الله): (وندب الماء، ثم الجمع، وباليسرى، لا متختمة بحجر زمزم، أي زمرد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع. والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول).
(1) أقول: هنا ثلاث مسائل مستحبة:
[استحباب استعمال الماء في غير المتعدي والجمع بين الماء والأحجار في المتعدي]
الأولى: استعمال الماء في غير المتعدي، والجمع بين الماء والأحجار في المتعدي.
أما استحباب الماء في غير المتعدي: فلأنه أفضل المطهرين، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر، فإنه يزيل العين دون الأثر، فاستعمال ما يزيل العين والأثر أولى.
وأما استحباب الجمع في المتعدي: فللاستظهار بالجمع بين المطهرين.
ولقول الصادق (عليه السلام): «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ثم يتبع بالماء» (1).
[استحباب الاستنجاء باليسرى]
الثانية: الاستنجاء باليسرى بشرط أن لا يكون فيها شيء مما ذكره المصنف، فإن كان فيها، حوله كما يحوله عند الجماع استحبابا خوف مباشرة الجلالة واسم النبي والإمام، إذا يحرم ذلك على الجنب، فإن لم ينزعه، وجب التحرز من مباشرة الكتابة دون ما لا فيه كتابة.
[استحباب الاستبراء وكيفيته]
الثالثة: الاستبراء كما وصفه المصنف، ليخرج ما فيه من بقية البول.
وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل بال ولم يكن معه ماء، قال:
«يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل» (2).
وفرضه مقارنة نية رفع الحدث أو معين وقع لا غيره إلا غلطا. (1)
فإذا فعل الاستبراء ثم تحدر منه بلل، فلا تجب إعادة الوضوء، وكان طاهرا، لقوله (عليه السلام): «فليس من البول ولكنه من الحبائل» وهي عروق الظهر.
ولو لم يستبرئ ورأى بللا، أعاد الوضوء، لأنه يكون بولا.
ولو كان صلى بتلك الطهارة، لم يعد الصلاة، لاستكمال شروطها المعتبرة، والبلل الذي رآه حدث متجدد، فلا يؤثر في بطلان الصلاة المتقدمة عليه.
[وجوب النية في الطهارات الثلاث]
قوله (رحمه الله): (وفرضه مقارنة نية رفع أو معين وقع لا غيره إلا غلطا).
(1) أقول: النية واجبة في الطهارات الثلاث عند علمائنا أجمع.
وقال أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه: تجب في التيمم خاصة دون الوضوء والغسل، لأنه تعالى أمر بالغسل (1) ولم يأمر بالنية، والزيادة [1] نسخ. ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة.
ومفهوم الآية: فاغسلوا للصلاة [2].
ولأن الماء مطهر مطلقا، فإذا استعمل في موضعه [3]، وقع موقعه، بخلاف التيمم، لأن التراب إنما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة (2).
..........
احتج الموجبون بقوله (عليه السلام): «إنما الأعمال بالنيات» (1) وقول الرضا (عليه السلام): «لا عمل إلا بنية» (2).
[فيما يجب في النية]
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أصحابنا لم يختلفوا في وجوب النية، ولكن اختلفوا في القدر الواجب على خمسة أقوال:
الأول: الاكتفاء بشيء واحد، وهو: نية القربة لا غير- وهو قول الشيخ في (النهاية) (3)- لقوله تعالى 07 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (4) فدل على وجوب نية القربة لا غير، لأن الإخلاص لا يحصل بدونها، ولا تجب الزيادة، لمفهوم الحصر، فلو زاد على ذلك، كان نسخا، لمنافاة الزيادة الإثبات أو النفي اللذين هما معنى الحصر، فعلى هذا يكفي قوله: أتوضأ قربة إلى الله.
الثاني: إضافة الوجوب أو الندب إلى القربة، فيقول: أتوضأ لوجوبه
..........
أو ندبه قربة إلى الله- وهو مذهب نجم الدين في (الشرائع) (1) والعلامة في (الإرشاد) (2)- لوجوب إيقاع الفعل على وجهه، ولا يتم إلا بنية الوجوب أو الندب.
الثالث: أن يضم إلى القربة الاستباحة أو الرفع دون الوجوب أو الندب، فيقول: أتوضأ لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث قربة إلى الله- وهو مذهب السيد المرتضى (3) ونجم الدين في (المعتبر) (4) لقوله تعالى:
010 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (5).
والمراد: فاغسلوا لأجل الصلاة، لأنه المتعارف من قولهم: إذا لقيت العدو فخذ سلاحك، أي: لأجل العدو، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، أي: لأجل الأمير.
الرابع: الجمع بين التقرب والوجوب أو الندب والرفع أو الاستباحة، فيقول: أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله- وهو مذهب الشيخ في (المبسوط) (6) واختاره ابن إدريس (7)
..........
والعلامة في أكثر كتبه (1)، والشهيد (2) لقوله (عليه السلام): «إنما الأعمال بالنيات» (3) وقوله: «إنما لكل امرئ ما نوى» (4).
وإنما اكتفى بالرفع عن الاستباحة أو بالعكس، لحصول الملازمة بينهما، لأنه كلما ارتفع الحدث جاز الدخول في الصلاة، وكلما جاز الدخول في الصلاة ارتفع الحدث، فيكفي أحدهما عن الآخر، لاشتراكهما في رفع مانع الصلاة.
الخامس: ضم الرفع والاستباحة معا إلى الوجوب والقربة، فيقول:
أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى الله- وهو مذهب أبي الصلاح (5) وقطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري (6)- جمعا بين الأقوال.
ولأن الاكتفاء بأحدهما استدلال بالملازمة، والإتيان بهما استدلال بالمطابقة، وهو يقين، والأول ليس بيقين.
لمختار، أو استباحة مشروط به مطلقا. (1)
وأجيب: بأن الملازمة البينة يقين أيضا.
قال الشهيد في شرح (الإرشاد): ولو ضم المكلف الجميع واعتقد وجوب الضم، أخطأ في اعتقاده، وصحت الطهارة على القول بعدم وجوب الضم (1).
إذا عرفت هذا، نرجع إلى تفسير كلام المصنف.
قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث أو معين وقع لا غيره إلا غلطا) فيقول: فرض الوضوء النية المقارنة لرفع الحدث مطلقا، فيرتفع الجميع، لأن رفع المطلق يقتضي رفع جميع جزئياته، ولا يجب التعرض لرفع حدث معين، فإن نواه وكان هو الثابت، ارتفع إجماعا، وارتفع غيره من الأحداث الثابتة، لأن الأحداث متداخلة، وما يرفع بعضها يرفع جميعها، سواء كان ما عينه أولا أو أخيرا.
وإن نوى غير الحدث الواقع، فإن كان غلطا، صح، وارتفع الواقع، لعدم اشتراط التعرض للتعيين، فلا يضر الغلط. ولو تعمد، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.
[النية المقارنة لرفع الحدث من فرائض الوضوء]
قوله (رحمه الله): (لمختار أو استباحة مشروط به مطلقا).
(1) أقول: قوله: (لمختار) راجع إلى قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) فيكون تقديره: وفرضه مقارنة نية رفع الحدث للمختار، أو مقارنة استباحة مشروط بالطهارة مطلقا، أي: سواء كان مختارا أو غير
وإن نفى غيره. (1)
مختار، كالسلس والمبطون والمستحاضة.
قوله (رحمه الله): (وإن نفى غيره).
(1) أقول: هذا راجع إلى قوله: (أو معين وقع لا غيره إلا غلطا) أي:
وإن نفى غير ذلك المعين، فإنه يصح عنده. ولم أجد له موافقا على هذه الفتوى، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا.
قال العلامة في (نهايته): ولو نوى رفع البعض، فإن نفى رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقاءه، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه (1).
وقال صاحب (الدروس): ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها، فلا حرج، ولو نفى غيرهما، بطل (2).
وقال في (البيان): ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين، بطل، وكذا في صلاتين (3).
وفي (القواعد): ويستبيح ما عدا الصلاة المعينة وإن نفاها (4).
وقال في (نهايته): ولو نوى استباحة صلاة معينة، صح، لاستلزامه نية رفع الحدث.
أو تعددت. (1)
ولو نفى غيرها، فالأقرب الصحة، لأن المنوية ينبغي أن تباح، لقوله (عليه السلام): «وإنما لامرئ ما نوى» (1) وإنما تباح لو ارتفع الحدث وهو لا يتبعض.
ويحتمل البطلان، لتضمن نيته رفع الحدث وإبقاءه (2).
فقد عرفت أن فتوى (النهاية) و(الدروس) و(البيان) عدم صحة نية رفع حدث معين مع نفي غيره، ولم أقف لهم على فتوى بالصحة.
وإنما اختلفت الفتوى في صحة نية استباحة صلاة معينة مع نفي غيرها، ففي (الدروس) و(البيان) عدم الصحة، والصحة في (القواعد) و(النهاية).
فإن قيل: يلزم من الصحة مع نفي غير الصلاة الصحة مع نفي الحدث.
قلنا: قد أفتى العلامة في (نهايته) بعدم الصحة مع نفي الحدث من غير تردد، وذكر علة ذلك، واستقرب الصحة في الصلاة، فلو كانا متلازمين، لكانت الفتوى فيهما واحدة.
قوله (رحمه الله): (وإن تعددت).
(1) أقول: هذا معطوف على قوله: (وإن نفى غيره) أي: وإن تعددت النية، بأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث مطلقا، وعند غسل اليمنى رفع الحدث كذلك، وكذلك عند غسل اليسرى، فإنه يصح عنده.
لا إن فرقها أو ضم التبرد أو الرياء، أو مستحيلا، كرفع الحدث لدائمه. (1)
وقوى فخر الدين عدم الصحة (1). وهو مذهب الشهيد (2).
قوله (رحمه الله): (لا إن فرقها أو ضم التبرد أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه).
(1) أقول: هذه أربعة أشياء مستثناة من الصحة:
[عدم جواز تفريق النية على الأعضاء]
الأول: تفريق النية على الأعضاء بأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه خاصة، وكذلك عند غسل اليمنى واليسرى، فهذا لا يصح، لأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها، كالصلاة.
[حكم ضم التبرد في نية الوضوء]
الثاني: ضم التبرد، فإنه لا يصح، لعدم الإخلاص.
وقيل: يصح، لأنه لازم للوضوء، سواء نواه أم لم ينوه (3).
[حكم ضم الرياء في نية الوضوء]
الثالث: ضم الرياء، فإنه لا يصح، لمنافاته الإخلاص.
وقال السيد المرتضى: الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم تجب إعادتها (4).
وهذا الكلام يوهم أن العبادة المقصود بها الرياء مجزئة.
لا إن أراد غيره، كالطواف للآفاقي. (1)
لوجوبه أو ندبه. (2)
والمعتمد: عدم الإجزاء، لعدم الإخلاص.
[عدم صحة نية رفع الحدث لدائمه]
الرابع: أن ينوي المستحيل، كرفع الحدث لدائمه، كالسلس والمبطون والمستحاضة، فإنه لا يصح، لاستحالة رفعه.
قوله (رحمه الله): (لا إن أراد غيره، كالطواف للآفاقي).
(1) أقول: هذا مستثنى من المستحيل الذي لا يصح، وهو إذا نوى مستحيلا غير رفع الحدث لدائمه، كما لو نوى الآفاقي الطواف، فإن الطواف مستحيل من الآفاقي، لكنه يصح، لحصول الفرق بين الصورتين، لأن الغرض من الصلاة استباحتها بتلك الطهارة لا وقوعها في تلك الحال، والغرض من رفع الحدث رفعه في الحال، فيحصل الفرق بين نية رفع الحدث المستحيل وبين نية استباحة الصلاة المستحيل وقوعها، فلهذا امتنع رفع الحدث المستحيل رفعه، وصحت استباحة الصلاة المستحيل وقوعها.
[هل تجب نية الوجوب أو الندب في الوضوء؟]
قوله (رحمه الله): (لوجوبه أو ندبه).
(2) أقول: لا بد من نية الوجوب أو الندب عند المصنف، خلافا للمرتضى (1) ولنجم الدين في (المعتبر) (2) وهو كما عرفت من الكلام السابق (3).
واعلم أن المصنف ذكر الوجوب أو الندب، وذكر الرفع أو
ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف، أعاد.
وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، وكذا لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، لا إن تحققها ونوى وجوبها. (1)
الاستباحة، ولم يذكر التقرب مع حصول الإجماع عليه وحصول الخلاف فيما ذكره، فإهماله إما سهو القلم، أو للعلم بكونه شرطا، للإجماع عليه، لكن لم يهمل ذكر التقرب أحد من المصنفين غيره.
قوله (رحمه الله): (ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف، أعاد، وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، وكذا لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، لا إن تحققها ونوى وجوبها).
(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:
[فيما لو ظن الوقت فنوى الوجوب أو عدمه فتطوع ثم ظهر الخلاف]
الاولى: لو ظن الوقت فعزم، أي: نوى الوجوب، أو عدمه فتطوع، أي نوى الندب، ثم ظهر الخلاف، فإنه إن لم يتمكن من العلم، فلا تجب عليه الإعادة، لأنه مكلف حينئذ بالظن وقد فعل، فيجب أن يخرج من العهدة، وإن تمكن من العلم، أعادها، لتفريطه، وهو فتوى (التذكرة) (1) وجزم المصنف بالإعادة من غير تفصيل، لظهور فساد ظنه.
[فيما لو جدد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى]
الثانية: لو جدد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى، فإنه يعيد الطهارة والصلاة وإن تعددت عقيب الطهارتين، لبطلان
لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن، مشتمل الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف، والعذار والنزعة. (1)
الاولى بالحدث أو الإخلال، والثانية غير مبيحة للصلاة، وعلى الاكتفاء بالقربة لا يعيد ما صلاه عقيب الثانية، لكونها طهارة مبيحة للصلاة.
[فيما لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا]
الثالثة، لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، فإنه لا يصح، لأن اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولى، فإن تحقق بقاء اللمعة ونوى وجوب غسلها، صح، لقصده رفع الحدث عنها.
[تحديد غسل الوجه]
قوله (رحمه الله): (لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف، والعذار والنزعة.
(1) أقول: قوله: (لغسل أول جزء) راجع إلى أول الباب (1)، وهو قوله:
(وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) فيكون تقديره: وفرضه مقارنة نية رفع الحدث لغسل أول جزء من المنابت.
وإنما وجب غسل أول جزء من المنابت، لأنه لا يتم غسل الوجه إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلهذا وجب غسله وإن لم يكن من الوجه، لأن الوجه الذي يجب غسله حده طولا: قصاص شعر الرأس، وهو مبدأ تسطيح الجبهة، لأن الرأس مائل إلى التدوير، ومن أول الجبهة
..........
يأخذ الموضع بالتسطيح، وتقع به المواجهة إلى محادر شعر الذقن، وهو مجتمع اللحيين.
ولا عبرة بالأغم [1] فيدخل في الحد موضع الغمم، لأنه في تسطيح الجبهة، فهو من الوجه الواجب غسله.
وأما حده عرضا: فما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة، فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، ولا بمن قصرت عنه، بل يرجع كل منهم [2] إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
ويجب غسل ظاهر شعر الحاجبين والأهداب والشاربين والعنفقة، وهو الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا، فهذه الشعور لا يجب تخليلها عند المصنف ونجم الدين (1) وإن خفت.
وأفتى العلامة بوجوب تخليلها مع الخفة (2)، وهو أحوط.
وكذلك اللحية إذا كثفت لا يجب تخليلها، ويجب إذا خفت على الأقرب.
والمراد بالخفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية.
ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا، الحق كل بجنسه.
..........
واستثنى المصنف من الوجوب مسترسل اللحية وموضع التحذيف والعذار والنزعة.
أما المسترسل: فهو الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا.
وأما موضع التحذيف: فهو الموضع الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، فهو من الرأس، وليس من الوجه.
وللشافعي وجهان، أحدهما: أنه من الوجه (1)، ولهذا اعتادت النساء إزالة الشعر عنه، ولذلك سمي موضع التحذيف.
وأما العذار: فهو القدر [1] المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ، ومن الأسفل بالعارض، فهو خارج عن اسم الوجه، فلا يجب غسله.
وأما النزعتان: فهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين، فهما خارجان عن الوجه في سمت الناصية، وهذه- أي النزعتان والناصية- في حد التدوير.
ويخرج الصدغان أيضا، وهما في جانبي الأذن يتصلان بالعذارين من فوق الأذنين.
وحكم المرأة لو نبت لها لحية حكم الرجل.
[تحديد غسل اليد اليمنى واليسرى]
ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليها من شعر ومنبته، ولحمة وجلدة وإن تدلتا من غيره، لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى، وظاهرا إن التحم، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه، إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها. (1)
قوله (رحمه الله): (ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليها من شعر ومنبته، ولحمة وجلدة وإن تدلتا من غيره، لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى، وظاهرا إن التحم، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه، إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها).
(1) أقول: قوله: (ومن مرفق اليمنى) معطوف على قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) تقديره: وفرضه غسل اليدين من مرفق اليمنى إلى نهايتها، ويجب غسل ما على اليدين من الشعر وغسل منبته بمعنى وجوب وصول الماء إلى منبته، ولا تكفي إفاضة الماء عليه.
قوله: (وإن تدلتا من غيره) أي: من غير محل الفرض، فإنه يجب غسل المتدلي في محل الفرض وإن كان من غير محله، ولا يجب غسل
..........
المتدلي من محل الفرض إلى [1] غير محل الفرض.
قوله: (والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه باطنا وظاهرا إن تجافى وظاهرا إن التحم) أي: إذا انفصل من أصل المحل لحمة أو جلده والتحم رأسها ولو في غير المحل وتجافى الوسط، فهو كالنابت في المحل يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهرا وباطنا، وإن التحم من غير تجاف، غسل الظاهر.
وكل ما كان تحت المرفق من الزوائد يجب غسله.
ولو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية، غسلتا وجوبا سواء خرجتا من المنكب أو المرفق أو الكوع.
وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع أو فقد البطش أو ضعفه وشبه ذلك.
ولو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي وإن كان رأس العضد، لأن سقوط المتعذر لا يستلزم سقوط الممكن.
ولو كان القطع من فوق المرفق، سقط الوجوب إجماعا. نعم يستحب غسل الباقي من العضد.
قوله: (كاليسرى بعدها) أي: كفرض غسل اليسرى بعد اليمنى.
ولو حذف كاف التشبيه وقال: واليسرى بعدها، أو: اليسرى كاليمنى، كان أولى، لأن القاعدة تشبيه المتأخر بالمتقدم لا العكس.
[بيان القدر الواجب في مسح الرأس والرجلين]
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعر لم يخرج عنه بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه، على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه، لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه. (1)
قوله (رحمه الله): (ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعر لم يخرج عنه بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه، على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه، لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه).
(1) أقول: الواجب مسح بشرة مقدم الرأس أو الشعر المختص بالمقدم عند علمائنا أجمع- خلافا للجمهور (1)- لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح بناصيته (2)، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (3) والناصية ما بين النزعتين.
وقال الصادق (عليه السلام): «مسح الرأس على مقدمه» (4).
فقول المصنف: (أو شعر لم يخرج عنه بمده) أي: لم يخرج عن المقدم بمده، كما لو كان جعدا كائنا في المقدم، لكن لو مده خرج عن حد المقدم، فإنه لا يجوز المسح عليه.
..........
قوله: (بمائه) أي: بماء الوضوء.
قال الشهيد في (الذكرى): فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة على الأشهر، واستقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، لأنه جوز أخذ الماء الجديد عند عدم بلة الوضوء (1).
ثم قال في موضع آخر: لو تعذر بقاء البلل للمسح، جاز الاستئناف، للضرورة ونفي الحرج (2). وهو رجوع عن قوله الأول.
ونقل عن صاحب (البشرى) أنه قال: لو غمس العضو بالماء، لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف.
ثم قال الشهيد: ويمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به:
ما تخلف بعد الحكم بالغسل، والعضو الخارج من الماء محكوم بغسله.
ثم قوى المنع من المسح به (3).
قوله: (كالرجلين) ظاهره تشبيه مسح الرأس بمسح الرجلين، وهو خارج عن قاعدة التشبيه، لأن القاعدة تشبيه المتأخر بالمتقدم لا العكس، فلو قال: وكذا مسح الرجلين، كان أحسن.
قوله: (من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه) العكس هو [1] المسح من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع، وهو جائز على خلاف.
..........
قوله: (على غير حائل وإن لم يمنع) لأن الباء في قوله تعالى:
05 وامسحوا برؤسكم وأرجلكم (1)، للإلصاق، فلا بد من إلصاق العضو الماسح بالعضو الممسوح، بخلاف الغسل، فإنه لو غسل على الحائل غير المانع من وصول الماء، صح الغسل، لصدق الاسم عليه، فيكون ممتثلا لقوله تعالى 01 فاغسلوا (2)، لوروده مطلقا غير مقيد بما يدل على الإلصاق، فيخرج من العهدة بمطلق الغسل، سواء كان من وراء حائل غير مانع، أو غمس العضو المغسول بالماء، أو صب عليه من إبريق، أو جعله تحت المطر حتى غمرة [1]، كل ذلك جائز وإن لم يمر يده على العضو المغسول، بخلاف المسح، فإنه لا بد من مباشرة العضو الماسح للعضو الممسوح، فلو أخذ من ماء الوضوء بخشبة، أو قطر من أعضاء الغسل على أعضاء المسح، لم يصح.
قوله: (بمسماه) وهو أقل ما يصدق عليه الاسم، لصدق الامتثال، فيخرج به من العهدة.
ويستحب مقدار ثلاث أصابع.
وقيل: يجب [2]. وهو ضعيف.
[وجوب الموالاة في الوضوء وتفسيرها]
قوله: (مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه).
اعلم أن الموالاة واجبة من غير خلاف، والخلاف إنما هو في تفسيرها.
قيل: هي المتابعة بين الأعضاء بأن يغسل كل عضو متأخر عقيب المتقدم من غير تراخ، وكذلك المسح عقيب الغسل من غير تراخ- وهو مذهب الشيخين (1)، واختاره العلامة (2)- لقول الصادق (عليه السلام): «تابع [1] وضوءك بعضه بعضا» (3).
وقيل: هي مراعاة الجفاف.
قال ابن إدريس: يجوز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا، ولا يجوز تأخيرها [2] حتى تجف رطوبته، وكذا باقي الأعضاء (4)- وهو مذهب ابن حمزة (5)، واختاره الشهيد (6) والمصنف- لأن
وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع. وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم،
الأمر ورد مطلقا، والأصل براءة الذمة من وجوب المبادرة.
وعلى القولين لو أخر حتى يجف السابق، استأنف الوضوء، ولو لم يجف لم يستأنف، بل يفعل محرما على الأول خاصة.
وإنما يبطل الوضوء بجفاف جميع ما تقدم من الأعضاء لا بجفاف السابق خاصة، لقول الصادق (عليه السلام): في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في رأسه [1] بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل» (1).
وقال الشهيد في (الذكرى): ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح، فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم مسح المسمى (2). وهذا هو المعتمد.
وظاهر البيان: الإجزاء (3).
قوله (رحمه الله): (وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم
كبول أو غائط أو جنابة، وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعة لا عن ريح وتجديد، ووضعها يمينا مغترفا بها مبتدئا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة، داعيا لكل فعل. (1)
[مندوبات الوضوء]
كبول أو غائط أو جنابة، وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعة لا عن ريح وتجديد، ووضعها يمينا مغترفا بها مبتدئا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة، داعيا لكل فعل).
(1) أقول: ذكر من سنن الوضوء خمسة أشياء:
الأول: التسمية.
قال الصادق (عليه السلام): «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر [من جسدك] [1] إلا ما مر عليه الماء» (1).
وكيفيتها: ما قاله الباقر (عليه السلام): «إذا وضعت يدك [في الماء] [2] فقل:
بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» (2).
وعن علي (عليه السلام) «بسم الله وبالله [3] والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» (3).
..........
ولو نسي التسمية في الابتداء، فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل، فإنه يأتي بها في أثنائه.
الثاني: التسوك [1]، وهو مستحب في جميع الأوقات للمفطر والصائم بالرطب واليابس أول النهار وآخره، ويتأكد في مواضع:
الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام) لعلي (عليه السلام): «يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة» (1).
الثاني: عند الصلاة، لقوله (عليه السلام): «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند [2] كل صلاة» (2).
الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد [به] [3] إلى السماء فليكن فوك طيب الريح» (3).
الرابع: عند قراءة القرآن، لقول علي (عليه السلام): «إن أفواهكم طرق
..........
القرآن، فطهروها بالسواك» (1).
الخامس: عند تغير النكهة، وذلك قد يكون للنوم، فيكون عند الاستيقاظ.
كان النبي (صلى الله عليه وآله) يستاك إذا استيقظ (2).
وقد يكون لطول السكوت أو لترك الأكل أو لأكل ما له رائحة كريهة، فيستحب السواك بعد هذا كله.
وهذا أحد الحنيفية العشر، وهي خمس في الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر، وخمس في البدن:
الاستنجاء والختان- وهما واجبان- وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين (3).
وفيه اثنتا عشرة فائدة: هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر [1] ويشد اللثة- قال ابن إدريس في (السرائر): اللثة: بكسر اللام وتشديدها وفتح الثاء المنقطة
..........
ثلاث نقط، وتخفيفها (1)- ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة.
ويستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام، لقول الباقر (عليه السلام): «لا تدعه في كل ثلاثة أيام» (2).
ويكره في الخلاء، لقول الكاظم (عليه السلام): «إنه يورث البخر» (3) وفي الحمام، فإنه يورث وباء الأسنان.
ويستحب أن تكون آلة السواك عودا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، كالأراك.
ويجوز بخرقة خشنة ونحوها.
وأن يستاك بيده، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «التسويك [1] بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك» (4).
ويستحب السواك عرضا، لقوله (عليه السلام): «استاكوا عرضا» (5).
الثالث: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الواسع الرأس الناقص عن
..........
الكر من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا من الكوعين [1] إلى أطراف الأصابع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعله في وضوئه (1).
ولا غسل من حدث الريح ولا عند التجديد.
ولو تعددت الأحداث، دخل الأقل تحت الأكثر.
ويضع الإناء التي يغترف منها الماء على اليمين ويغترف بها ويديره إلى اليسار.
ولو كان الإناء مما يصب منه لكونه ضيق الرأس، وضعه على الشمال، لأنه أمكن في الاستعمال، ثم يصب الماء منه على اليمين.
الرابع: بدأة الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما.
الخامس: الدعاء عند غسل الأعضاء ومسحها، لأن عليا (عليه السلام) (قال في غسل وجهه:) [2] «اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه» وفي غسل اليمنى «اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري [3]، وحاسبني حسابا يسيرا» وفي غسل اليسرى «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي،
وحرم التثليث، كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا.
ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا. (1)
وأعوذ بك من مقطعات النيران» وفي مسح رأسه «اللهم غشني برحمتك وبركاتك» وفي مسح رجليه «اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني» (1).
واعلم أن المصنف لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهما من وكيد سنن الوضوء على المشهور.
وقال ابن أبي عقيل: ليسا فرضا ولا سنة (2). وهو ضعيف.
وكذلك الوضوء بمد والغسل بصاع لم يذكره أيضا، وهو من السنن.
قوله (رحمه الله): (وحرم التثليث، كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا. ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا).
(1) أقول: هنا مسائل:
[الفرض في الغسل مرة والثانية سنة والثالثة بدعة]
الاولى: الفرض في الغسل مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، هذا هو المشهور عند علمائنا، لأن الثالثة ليست مشروعة، فمن [1] اعتقد مشروعيتها يكون قد أدخل في الدين ما ليس منه، وذلك بدعة.
وقال ابن بابويه: من توضأ اثنتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد
..........
أبدع (1).
أما قوله: لم يؤجر، فهو متروك. وأما قوله: فقد أبدع، فهو جيد.
وقال المفيد: الثالثة كلفة (2). ولم يصرح بالبدعة.
وقال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها (3).
وقال ابن أبي عقيل: إن تعدى المرتين، لا يؤجر على ذلك (4).
قال العلامة في (المختلف): فكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة.
ثم قال: والحق اختيار الشيخ.
لنا: أن الثالثة ليست من الوضوء على قولهم، وإلا لكانت مستحبة، وقد منعوا من استحبابها، فتكون مانعة من الموالاة الواجبة، فتكون باطلة.
ثم استدل بالروايات على بطلان الثالثة (5).
وقال نجم الدين في (المعتبر): من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولم يبطل وضوؤه، لأن استحقاق الثواب في العبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل، نعم لم يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.
..........
ثم قال: هل تبطل الطهارة لو غسل يده ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه لم يمسح بماء الوضوء.
والوجه: الجواز، لأنه لم ينفك عن ماء الوضوء الأصلي (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
والمعتمد: البطلان مع [1] المسح بماء الثالثة وعدم البطلان بالمسح بماء الثانية وإن اعتقد وجوبها.
[مسح الأذنين وغسلهما بدعة]
الثانية: مسح الأذنين بدعة وكذا غسلهما- خلافا للجمهور (2)- لقوله تعالى 09 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم (3) وقد تقدم (4) بيان حد الوجه وبيان ما يجب مسحه من الرأس، والأذنان خارجان عن حد الغسل وحد المسح.
[التطوق بدعة]
الثالثة: التطوق [2] بدعة- خلافا للجمهور (5) أيضا- لأنه لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا أحد من الأئمة (عليهم السلام)، وما لا يفعلونه ولا يأمرون به فهو بدعة.
ويحرم قبله الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن، والجلالة، وعفي عن الدراهم. (1)
[عدم جواز التولية في الوضوء اختيارا]
الرابعة: لا يجوز التولية اختيارا، لأنه مأمور بالغسل، فلا يخرج من العهدة بفعل غيره.
ولو كان مقطوع اليدين، وجبت التولية، ويتولى هو النية، فإن وجد متبرعا، وإلا استأجر ولو بأزيد من أجرة المثل مع القدرة، ومع عجزه عن الأجرة أو فقد الأجير يكون حكمه حكم من فقد الماء، فإن أمكن [1] التيمم ولو بمعك الجبهة بالأرض، وجب وأجزأ، وإلا وجب الذكر بمقدار زمان الصلاة.
[فيما يحرم على المحدث قبل الوضوء]
قوله (رحمه الله): (ويحرم قبله الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن، والجلالة. وعفي عن الدراهم).
(1) أقول: يحرم على المحدث قبل الوضوء أربعة أشياء:
الأول: الصلاة فرضا وندبا، وهو إجماع، لقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهارة» (1).
الثاني: الطواف الواجب، لقوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (2).
ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا، أو جعله مصبا، أو اغترف منه كآنية النقدين،
الثالث: مس كتابة القرآن، لقوله تعالى 04 لا يمسه إلا المطهرون (1).
وهو مذهب الشيخ في (الخلاف) (2) وكرهه في (المبسوط) (3) واختاره ابن إدريس (4)، لأصالة براءة الذمة.
والمعتمد: الأول.
فعلى التحريم يمنع الصبي من مس الكتابة، أما هو فلا يحرم عليه، لكونه غير مكلف، وإنما يحرم على المكلف، لمكنته من ذلك.
الرابع: مس ما عليه اسم الجلالة أو اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، تعظيما لهم.
وأما الدراهم: فإن كان عليها قرآن، لم يجز مسها أيضا، وإن كان عليها اسم الجلالة أو النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام) فهي معفو عنها، لمشقة التحرز عنها، لكثرة مباشرتها.
قوله (رحمه الله): (ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا، أو جعله مصبا، أو اغترف منه كآنية النقدين، لا إن غسلها فيها).
لا إن غسلها فيها. (1)
(1) أقول: هنا مسائل:
الأولى: يبطل الوضوء في المغصوب، لكونه منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
الثانية: لو ضاق الوقت وهو في المغصوب، جاز فعله وهو خارج، وأشار إليه بقوله: (لا خارجا).
الثالثة: لو جعل المغصوب مصبا للماء المنفصل من أعضاء الطهارة، لم يبطل وضوؤه، لارتفاع الحدث قبل وقوع المنفصل في المغصوب، واستعمال المغصوب إنما حصل بوقوع المنفصل فيه، وذلك خارج عن فعل الطهارة، فلا تكون الطهارة منفيا عنها، فتقع صحيحة.
الرابعة: لو اغترف الماء المباح من المكان المغصوب، لم يبطل وضوؤه، لأن اغتراف الماء من المكان ليس جزءا من الطهارة، والطهارة إنما حصلت بعد انقضاء ذلك الاغتراف المنهي عنه، فتقع صحيحة.
الخامسة: حكم آنية النقدين لو جعلها مصبا أو اغترف منها حكم المغصوب، تصح طهارته وإن فعل حراما، لكون الفعل المنهي عنه غير مقارن لشيء من أفعال الطهارة.
أما لو غسل الأعضاء أو بعضها في الآنية المغصوبة أو آنية النقدين، فإن الطهارة تبطل، لمقارنة بعض أفعال الطهارة لاستعمال المنهي عنه، فيبطل ذلك البعض، وإذا بطل البعض، بطل الكل، لأن الكل عدم عند عدم جزئه، وإليه أشار بقوله: (لا إن غسلها فيها).
[يقين الحدث أو الطهارة يرفع مثله لا ظنهما]
ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله، لا ظن، (1) ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث. (2)
قوله (رحمه الله): (ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله، لا ظن).
(1) أقول: مراده أن يقين الحدث يرفع يقين الطهارة، ويقين الطهارة يرفع يقين الحدث.
قوله: (ولا ظن) أي: ولا يرفع ظن الحدث يقين الطهارة، ولا ظن الطهارة يقين الحدث.
قوله (رحمه الله): (ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث).
(2) أقول: هذه المسألة من مشكلات هذا الفن ومجملاته، فهي تحتاج إلى كشف إشكالها وبيان إجمالها وتفصيل احتمالها، وذلك يحتاج إلى الاطلاع على غالب أقوالهم وفهم تفصيلهم وإجمالهم، وأنا إن شاء الله أذكر لك ما ذكروه من العبارات، وأميز لك بين تلك الإشارات، فينبغي أن تحقق النظر فيه وتتأمل لفظه ومعانيه ليظهر لك تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسألة قليل من اطلع على حقيقتها وعرفها حق معرفتها.
فنقول وبالله المستعان: قوله: (ومتيقنهما يستصحب قبلهما، فإن جهل فمحدث) هذا كلام مطلق، ظاهره العمل به من غير قيد ولا تفصيل، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنهم ذكروا في هذه المسألة أربع احتمالات، والاستصحاب بعضها، فالقائل به لا بد أن يقيده بقيد يتميز به عن غيره، لئلا يحمل على إطلاقه مع كون الإطلاق غير مراد، وستعلم قيده عند ذكره إن شاء الله تعالى.
..........
فنقول: قال نجم الدين في (المعتبر): فأما إذا تيقنهما جميعا وشك في المتأخر، فقد قال الثلاثة ومن تبعهم: يعيد الطهارة. وعندي فيه تردد.
ووجه ما قالوه: أن يقين الطهارة معارض بيقين الحدث ولا رجحان، فتجب الطهارة، لعدم اليقين بحصولها.
لكن يمكن أن يقال: ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان محدثا، بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة شاكا في الحدث، فيبني على الطهارة.
وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا، بنى على الحدث، لعين ما ذكرنا من التنزيل (1). انتهى كلامه (رحمه الله)، وهو احتمالان من الأربعة:
الأول: الإعادة مطلقا، أي: سواء علم حاله قبلهما أو جهله.
والثاني: مع علم حاله قبلهما يبني على ضده، ولا يستصحبه.
وقال العلامة في (التذكرة): ولو تيقنهما وشك في المتأخر، قال أكثر علمائنا: يعيد الطهارة مطلقا، لحصول الشك.
وقيل: إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه، أعاد، وإن سبق، بنى على ضد تلك الحال (2).
وهذان القولان هما اللذان ذكرهما نجم الدين، لكنه (3) أوضح تعليل
..........
الوجه الثاني، قال: فلو عرف بعد الزوال أنه تطهر وأحدث وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا، فهو الآن محدث، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال. والتطهر [1] الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث، لإمكان التجديد، وتأخره، فلا يرفع حكما تحققناه بالشك، ولو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث، فتباح له الصلاة، وإن كان قبله محدثا، فهو الآن متطهر، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال، والحدث الموجود يحتمل سبقه، لإمكان توالي الأحداث وتأخره، فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم (1). انتهى تقريره للوجه الثاني، ولا أعرف به عاملا [2] من أصحابنا.
ثم قال: وقيل: يراعي الأصل السابق، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا، فهو كالسابق، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده، لتساوي الاحتمالين، وللشافعية الوجوه الثلاثة (2). انتهى تقريره للوجه الثالث.
ثم قال: والأقرب أن نقول: إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما، تطهر، وإن سبق، استصحب (3).
..........
هذا هو الوجه الرابع من وجوه المسألة، واختاره العلامة في أكثر كتبه (1).
وكذلك الشهيد قال في (بيانه): ولو أفاده الاتحاد والتعاقب استصحابا، بنى عليه (2). ونحوه عبارة (الدروس) (3).
فمن قال بالاستصحاب لا بد أن يقيده بالاتحاد والتعاقب، كقوله في (القواعد): ولو تيقنهما متحدين متعاقبين (4)، أو بما يدل عليه وإن لم يصرح به، كقوله في (نهايته): أما لو تيقن بعد الطلوع أنه نقض طهارة [1] وتوضأ عن حدث وشك في السابق، فهنا [2] الوجه: استصحاب السابق، لأنه إن كان متطهرا، فقد تيقن نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه مشكوك، وإن كان محدثا، فقد تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (5). انتهى كلامه (رحمه الله)، وهو يدل على الاتحاد والتعاقب، ومثل هذه العبارة مذكور في (المعتبر) و(المختلف) (6)
..........
والجميع يدل على الاتحاد والتعاقب.
ومرادهم بالاتحاد أن تكون أعداد الأحداث مساوية لإعداد الطهارات، فلو زاد أحدهما، بطل الاستصحاب.
ومرادهم بالتعاقب أن يكون كل حدث عقيب طهارة حذرا من توالي الأحداث، وكل طهارة عقيب حدث حذرا من توالي الطهارات بالتجديد.
وهذه المسألة تنقسم إلى أربع مسائل، لأنه إما أن يتيقنهما متحدين متعاقبين، أو لا متحدين ولا متعاقبين، أو متحدين لا متعاقبين أو متعاقبين لا متحدين.
وكل مسألة من المسائل الأربع لها ثلاثة أحوال: إما أن يعلم حاله قبلهما بالحدث أو بالطهارة، أو لا يعلم شيئا، فتصير الأحوال اثني عشر حالا، ولا تسلم له الطهارة إلا في حال واحد، وهو: إذا تيقنهما متحدين متعاقبين وعلم حاله قبلهما بالطهارة. ويعيد الطهارة في الباقي.
إذا عرفت هذا، فأكثر الأصحاب على الوجه الأول من وجوه المسألة.
قال العلامة في (المختلف): أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما، ونحن فصلنا في أكثر كتبنا (1). ثم ذكر التفصيل المذكور في الوجه الرابع.
وتابعه الشهيد (2) والمصنف، ولكن المصنف أطلق ولم يقيد بالاتحاد
ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة، أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الاولى، كالواجبين،
ولا بالتعاقب ولا بما يدل عليهما.
وأما الوجه الثاني والثالث: فلم يفت [بهما] [1] أحد من أصحابنا.
وظاهر عبارة المصنف موافقة الوجه الثالث، ولكن ذلك غير مراد له، لعدم القائل به من أصحابنا، وإنما أراد موافقة نجم الدين.
والعلامة والشهيد- رحمهما الله- جميعا على الوجه الرابع، إذ لا قائل من أصحابنا بغير الأول والرابع.
أما الثاني والثالث: فللشافعية، كما قاله العلامة في (التذكرة) (1) ولهذا لم يذكرهما أكثر الأصحاب.
وإنما طولنا البحث في هذه المسألة، للجمع بين احتمالاتها المتفرقات، والتوفيق بين عباراتها المختلفات، والكشف عن إشاراتها الغامضات، فاقتضى ذلك غاية التطويل، فقنعنا بالقليل عن الجزيل، ونسأل الله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق.
[فيما لو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة]
قوله (رحمه الله): (ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة، أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الاولى، كالواجبتين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها).
أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها. (1)
وتنزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة، ولو زال العذر، أعاد، كما مسح خفه ولو تيمما، لا إن حدث عذر
(1) أقول: إن الضمير في (أعادهما) للصلاة والطهارة، وإنما يعيدهما إذا جدد ندبا على القول بعدم الاكتفاء بنية القربة، وعلى القول بالاكتفاء- كما هو رأي الشيخ [1]- لا يعيدهما، لأن إحداهما صحيحة رافعة للحدث مبيحة للصلاة.
أما لو كانتا مندوبتين، كما لو توضأ بريء الذمة ندبا قبل دخول الوقت ثم نسي وتوضأ ندبا قبل دخول الوقت ونوى في الوضوءين رفع الحدث أو استباحة الصلاة ثم صلى فريضة (1) بعد دخول الوقت ثم ذكر أنه توضأ مرتين ندبا وأنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإنه لا يعيد شيئا، لأن إحداهما صحيحة رافعة للحدث مبيحة للصلاة.
وكذا لو توضأ مشغول الذمة واجبا ثم نسي وضوءه وتوضأ ثانيا واجبا ثم صلى ثم بعد ذلك ذكر أنه توضأ مرتين وأنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإنه لا يعيد، لأن إحداهما صحيحة مبيحة للصلاة.
وكذا لو توضأ ندبا قبل دخول الوقت ثم نسي وتوضأ واجبا بعد دخوله ثم ذكر الإخلال المجهول، فإنه لا يعيد، لما قلناه أولا.
[كيفية وضوء الجبيرة وحكمها]
قوله (رحمه الله): (وتنزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة، ولو زال العذر، أعاد، كما مسح خفه ولو تيمما، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها).
قبل مضي قدرها. (1)
(1) أقول: هنا مسألتان:
الاولى: في حكم الجبيرة، وهي الألواح توضع على العضو عند كسره أو فكه أو رضه، فإذا ألقاها على الموضع لانجباره، فإن تمكن من نزعها وأمن التضرر، وجب، وغسل ما تحتها، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى ما تحتها إن كان طاهرا، وإلا فلا.
وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف، دفعا للضرر، ومسح عليها إن كانت طاهرة، وإلا وضع عليها خرقة طاهرة، ومسح عليها.
ولو لم يتمكن من استعمال الماء غسلا ولا مسحا، تيمم بالتراب، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم، وجب مسحها بالتراب.
وحكم الجرح حكم الجبيرة، فلو كان على الجرح خرقة مشدودة ونجست بالدم وتعذر نزعها، وضع عليها خرقة طاهرة، ومسح عليها.
الثانية: إذا زال العذر وهو متطهر بطهارة ضرورية ولو للتقية، هل يعيد الطهارة من غير حدث؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع حدثه بتلك الطهارة الضرورية، فلا تنتقض إلا بأحد النواقض المذكورة.
والمعتمد: الإعادة ولو تيمما عند عدم التمكن من الماء.
أما لو حدث عذر بعد زوال العذر الأول قبل مضي زمان بقدر إعادة الطهارة، فإنه لا تجب الإعادة.
وكذا لا تجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعا.
الثاني: الغسل
استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه ثم ميامنه، ثم مياسره، أو بارتماس، ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب. ولو وجد لمعة، غسلها خاصة، والمرتب وما بعدها، لا من جانبها. (1)
قوله (رحمه الله): (الثاني: الغسل استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه مرتبا رأسه ثم ميامنه، ثم مياسره، أو بارتماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب، ولو وجد لمعة، غسلها خاصة، والمرتب ما بعدها [1] لا من جانبها).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الاولى: في كيفية الغسل،
وإنما وجب استيعاب البشرة، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «تحت كل شعرة جنابة» (1).
ولا يجب غسل الشعر، بل ما تحته. ويجب تخليل ما يمنع الوصول.
والترتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره.
قال نجم الدين في (المعتبر): وهو انفراد الأصحاب.
..........
ثم قال: وعن ميمونة قالت: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضوءا للجنابة، وساقت الحديث حتى قالت: وأفاض على رأسه ثم غسل جسده (1).
ثم قال: لا يقال هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد، ولا يدل على تقديم اليمين على الشمال.
لأنا نقول: نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجهين:
أحدهما: ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا اغتسل بدأ بميامنه.
والثاني: لو لم يبدأ بالميامن، لكان البدأة بالمياسر إما واجبا أو ندبا، والقسمان منتفيان، فتعين أنه بدأ بالميامن، فيلزم البدأة، لأنه بيان لفعل واجب، فيكون كالمبين في الوجوب.
ثم قال: واعلم أن الروايات دالة على تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك.
ثم قال: ولكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
ويسقط الترتيب عن المغتمس في الماء دفعة.
وقال سلار: يرتب حكما (3).
..........
قال الشهيد في (قواعده): منهم من فسره بتجديد العزم، ومنهم من فسره بعدم الإتيان بالمنافي (1).
وأيضا يسقط الترتيب عن الواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على المشهور.
وقال ابن إدريس: ويسقط الترتيب بالارتماس لا بالوقوف تحت المطر والمجرى (2).
واختاره نجم الدين في (المعتبر)، لأنه قال: ولو وقف تحت المطر حتى بل جسده، طهر، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: قلت: يجزئ الجنب أن يقوم في القطر [1] حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك، قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» (3).
ثم قال: وهذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (4).
[الثانية: فيما لو وجد المرتمس لمعة لم تغسل]
الثانية: لو وجد المرتمس لمعة، احتمل الاجتزاء بغسلها، لسقوط الترتيب عنه، وغسلها وغسل ما بعدها، لمساواة الترتيب، والإعادة، لعدم صدق الوحدة.
مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. وإن تعدد، كفى البعض، لا عن الجنابة، فينعكس. (1)
والأقوى: الأول، وهو اختيار المصنف.
أما المرتب: فإنه يغسلها وما بعدها إن وجدها [1] في الجانب الأيمن، والمراد بما بعدها الجانب الأيسر خاصة، وإن وجدها في الجانب الأيسر، غسلها خاصة، إذا لا ترتيب في الجانب الواحد، لجواز النكس، لأنه يجوز أن يغسل من رجليه وهو صاعد إلى منكبيه.
قوله (رحمه الله): (مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. وإن تعدد، كفى البعض، لا عن الجنابة فينعكس).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: وجوب إزالة النجاسة العينية أولا.
فنقول: إذا كان على جسده نجاسة عينية، وجب إزالتها أولا، فلو اغتسل قبل ذلك، لم يصح.
وقال الشيخ في (المبسوط): إذا كان على جسده نجاسة، أزالها، ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا، فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال، فقد أجزأ
..........
عن غسلها (1).
والحق عدم ارتفاع حدثه قبل إزالة النجاسة العينية، لأن النجاسة إذا كانت عينية ولم تزل عن البدن، لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد، فلا يزول حدث الجنابة، وإن كانت حكمية، زال الحدث بنية غسل الجنابة، لعدم وجود عين مانعة من وصول الماء.
الثانية: في النية، ويستحب إيقاعها عند غسل الكفين،
لأنه أول أفعال الطهارة، وتتضيق عند غسل الرأس.
ولا بد من نية استباحة شيء مشروط بالغسل، أو نية رفع الحدث مطلقا، لأن الحدث هو المانع، أو نية غسل الجنابة أو غيره من موجبات الغسل.
فإن تعددت الأحداث، كفى نية رفع حدث واحد عن الجميع، فإن شاركها الجنابة، لم تكف نية غيره عنه وتكفي نيته عن غيره، وهو معنى قوله: (فينعكس).
[إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الأغسال وعن الوضوء]
تنبيه: اعلم أن بعض الأصحاب نقل أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الاستحاضة.
وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزئ عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا، سواء كان غسل الاستحاضة أو غيره.
قال العلامة في (القواعد): ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها
..........
لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوء، فإشكال (1).
فقد نص على الاكتفاء بالجنابة عن الاستحاضة.
[هل يجزئ غير غسل الجنابة عنها وعن غيرها وعن الوضوء؟]
والخلاف إنما هو في غير غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجنابة وعن غيره وعن الوضوء، أو يجزئ مع انضمام الوضوء، أو لا يجزئ وإن انضم الوضوء؟ اختلفوا في ذلك، وأطلقوا القول من غير تفصيل لا بذكر الاستحاضة ولا بغيرها.
وفصل الشهيد في (بيانه) قال: ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء، والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا، فإن نوى الخصوصية، استتبعت حكمها.
نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا يدخل في غسل الحيض.
ولو أطلق الاستباحة أو الرفع [1]، أجزأ من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء [2]، وهو ما عدا الجنابة (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
وهو لم يمنع دخول المستحاضة إلا مع نية خصوصية غير الجنابة، كالحيض، لوجوب الوضوء بعه، ونص على دخول الجميع مع إطلاق نية الرفع أو الاستباحة، ودخول الوضوء أيضا إذا كان عليه ما فيه الوضوء، كغير غسل الجنابة، وهو شامل للاستحاضة وغيرها، فافهم ذلك.
[سقوط الوضوء مع غسل الجنابة]
ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث. (1)
قوله (رحمه الله): (ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر ولو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث).
(1) أقول: سقوط الوضوء مع غسل الجنابة إجماع، فلو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزئه، كان مبدعا، وصح غسله، واختلفوا في غير غسل الجنابة.
فقال المرتضى (رحمه الله): إنه كاف عن الوضوء وإن كان مندوبا [1]، لقول الباقر (عليه السلام): «الغسل يكفي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل» (1).
وقول الصادق (عليه السلام): «الوضوء بعد الغسل بدعة» (2).
وقال الشيخان: لا يكفي (3)- واختاره المتأخرون (4)- لقول الصادق (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» (5).
من مسلم إلا في حائض لوطئه،
وقوله (عليه السلام): «كل غسل فيه الوضوء إلا الجنابة» [1].
وحملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.
[فيما إذا تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة]
إذا عرفت هذا، فلو تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:
يستأنف الغسل من رأس (1). وهو الأحوط.
وقيل: لا يلتفت (2).
وقيل: يتم ويتوضأ (3). واختاره نجم الدين (4)، لأنه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.
والمعتمد: الأول، وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمم عنه، ولا يضره الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء، بل يتوضأ لا غير.
ولو توضأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.
قوله (رحمه الله): (من مسلم إلا في حائض لوطئه، وتعيده).