كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

كتاب الطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٠١

..........

تحريم ذلك، وهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر، لخروجهم عن الإجماع، وهم المعنيون بالنصاب (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

فعنده أن النصاب هم الخوارج لا غير.

وحكى المقداد(رحمه الله) في شرح (المختصر) في تفسير الناصب خمسة أوجه:

الأول: هو الخارجي الذي يقدح في علي (عليه السلام)، كما حكاه نجم الدين.

الثاني: أنه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما تسقط به العدالة [1].

الثالث: من إذا سمع فضيلة لعلي (عليه السلام) أو لأحد المعصومين (عليهم السلام) أنكرها.

الرابع: من اعتقد أفضلية غير علي (عليه السلام) [عليه] [2].

الخامس: من سمع النص من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على علي (عليه السلام) أو سمعه متواترا أو بطريق يعتقد صحته فأنكره.

قال: والحق صدق النصب على الجميع، أما من يعتقد إمامة غيره، للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة فليس بناصب (2).

انتهى كلامه (رحمه الله).

ج ١ · ص ١٠٢

والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور. (1)

ثم نقل عن السيد المرتضى وابن إدريس أنهما أطلقا النصب على غير القائل بإمامة الاثني عشر (1).

قلت: على قول المقداد(رحمه الله) لا يخرج من النصب غير المستضعف، كما قاله ابن إدريس، وهو الذي لا يعرف اختلاف المذاهب ولا يعاند أهل الحق عليه، وهم قليل، لأن جاهلهم يعاند أهل الحق خصوصا الشامي والبصري، وعالمهم يفضل غير علي (عليه السلام) عليه، إلا القليل منهم، كبعض المعتزلة، وإنما يوجد المستضعف غير المعاند في البادية وفي غير الشام والبصرة.

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر]

قوله (رحمه الله): (والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور).

(1) أقول: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر- وهو المتقاطر من أعضاء الوضوء- طاهر مطهر. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.

أما المستعمل في غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس مع خلو البدن من النجاسة فهو طاهر قطعا، ويجوز إزالة النجاسة به.

وهل يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث الأكبر أو [1] الأصغر؟

اختلف الأصحاب في ذلك.

فاختار الشيخان والصدوقان المنع [2]، لروايات (2) دالة على المنع.

ج ١ · ص ١٠٣

وفي الخبث كالمحل قبل وروده عليه. (1)

واختار المرتضى وابن إدريس والعلامة والشهيد الجواز على كراهية (1)، لبقاء الإطلاق.

ولقوله (عليه السلام): «الماء ليس عليه جنابة» (2).

ولو بلغ المستعمل كرا، زال المنع عند الشيخ، نص عليه في (المبسوط) (3) ولم يزل عند نجم الدين، نص عليه في (المعتبر) (4).

[حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بها]

قوله (رحمه الله): (وفي الخبث كالمحل قبل وروده عليه).

(1) أقول: الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا، وإن لم يتغير، نقل الشهيد فيه أربعة أقوال:

قال في (دروسه): وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير، وإلا فنجس في الأولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إن ورد على النجاسة على قول.

والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها (5). انتهى كلامه (رحمه الله).

ج ١ · ص ١٠٤

..........

وبيان الأقوال: أن الأول- وهو نجاسته في الأولى- هو قول الشيخ في (الخلاف) (1) ويلزم منه طهارة الثانية فيما يغسل مرتين، كنجاسة البول، فيكون حكم الغسالة حكم مغسولها بعدها، كما قاله الشهيد في (الذكرى) (2).

والثاني- وهو قوله: مطلقا على قول- هو قول نجم الدين وجمال الدين (3).

ومرادهما بالإطلاق سواء كان من الغسلة التي يحكم بعدها بطهارة المحل، كثانية البول وثالثة الجرذ وسابعة الخمر، أو لا يحكم بالطهارة بعدها.

قال الشهيد في (الذكرى): فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها (4).

[و] الثالث- وهو قوله: وكرافع الأكبر على قول- هو قول ابن حمزة (5) وابن أبي عقيل [1].

قال الشهيد في (الذكرى): وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (6).

ج ١ · ص ١٠٥

..........

[و] الرابع- وهو قوله: وطاهر إن ورد على النجاسة على قول- هو قول المرتضى وابن إدريس والشيخ في باب تطهير الثياب من (المبسوط) (1) وابن حمزة وابن أبي عقيل [1]، لأنهما سويا بينه وبين رافع الأكبر، ورافع الأكبر طاهر بالإجماع، والخلاف إنما هو بالرفع به ثانيا.

فعلى هذا يكون طاهرا مطلقا في الاولى والثانية وما بعدهما، لأن مع الحكم بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لا يطهر الثوب إلا بإيراد كر عليه من الماء دفعة، وهو باطل، لأن الثوب يطهر مع غسله بالقليل، فلو نجس الماء الملاقي له لما طهر، لأن النجس لا يطهر غيره.

وأجاب العلامة في (المختلف) بمنع الملازمة. قال: لأنا نحكم بطهارة الثوب ونجاسة الماء بعد انفصاله (2).

قلت: هذا الجواب ضعيف [2]، لأنه منقوض بما قاله في (نهايته) قال: وإن لم يتغير، احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لأن البلل الباقي

ج ١ · ص ١٠٦

..........

في المحل بعضه، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة.

ولأنه قد كان نجسا في المحل فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته له (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

بيان المناقضة: أنه في (المختلف) حكم بطهارة الثوب ونجاسة المنفصل، ولا يطهر الثوب إلا مع الحكم بطهارة البلل الباقي في المحل بالضرورة، فقد فرق بين المنفصل والمتصل بالطهارة والتنجيس.

وفي (النهاية) لم يفرق بينهما، لحكمه بعدم تبعيض القليل بالطهارة والنجاسة، وعدم صلاحية العصر للتطهير، فقد ظهرت المناقضة بين كلاميه في كتابيه.

وأيضا دليل القائلين بالتنجيس ضعيف، لأن دليلهم أنه ماء قليل لاقته نجاسة، وكل ماء قليل لاقته نجاسة فهو ينجس.

وبيان ضعفه: أن هذه الكلية غير مطردة، ومعارضة بكلية مطردة.

أما أنها غير مطردة، لأنها منتقضة في أماكن:

قال الشهيد في (الذكرى): واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:

الأول: ماء الاستنجاء إجماعا، للحرج، ولحكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (2).

ج ١ · ص ١٠٧

..........

الثاني: الدم الذي لا يستبين، وألحق الشيخ في (المبسوط) كل ما لا يستبين (1).

الثالث: ماء الغسل من النجاسة (2).

قلت: هذه ثلاثة أشياء مستثناة من الكلية، واحدة إجماعا، واثنتان فيهما خلاف.

ثم ذكر الشهيد الخلاف الواقع، وذكر ما يمكن أن يحتج به القائل بالنجاسة، ولم يعتمد على شيء منه، بل قال: ولم يبق دليل غير الاحتياط، ولا ريب فيه، فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها (3).

ولم يرتض دليلا غير الاحتياط.

وأما المعارضة بالكلية المطردة، لأنه على القول بالنجاسة بالملاقاة نقول: هذا ماء نجس، وكل ماء نجس لا يطهر غيره، فهذه كلية مطردة لا تنخرم بوجه من الوجوه.

ويعضدها فتوى شيوخ المذهب، كالسيد المرتضى والشيخ وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل، وحصول الحرج بالتنجيس، لأن هذه المسألة مما يعم به البلوى، كالاستنجاء.

تنبيه: اعلم أن ابن فهد(رحمه الله) غلط في هذه المسألة غلطا فاحشا، وهو أنه نقل في (مهذبه) و(مقتصره) عن نجم الدين وجمال الدين وفخر

ج ١ · ص ١٠٨

..........

الدين نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب (1).

وهذا غلط فاحش، لأنه بتمام العدد الواجب يحكم بطهارة المحل، فالزائد على الواجب يلاقي محلا طاهرا، ولم يقل أحد بنجاسة غسالة المحل الطاهر، لأن حجتهم على التنجيس أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، وإذا لم يلاق نجاسة فمن أين التنجيس؟

وليس في شيء من مصنفات هؤلاء الذين أسند إليهم هذا الحكم ما يدل على مطلوبه.

أما فخر الدين فلم يذكر هذه المسألة في شرح (القواعد) وليس له كتاب مشهور غيره.

والظاهر أن ما أوهمه عبارة نجم الدين في (المعتبر) وجمال الدين في (النهاية).

أما عبارة (المعتبر) فإنه قال فيه: وجزم (الخلاف) بنجاسة الأولى وطهارة الثانية. ونجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر. لنا: أنه ماء قليل لاقته نجاسة، فيجب أن ينجس (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

ومحل الوهم قوله: طهر محل النجاسة أو لم يطهر.

ومع التحقيق لا وهم فيه، لأن مراده بقوله: طهر محل النجاسة، بأن كانت الغسلة تمام العدد الواجب، كثانية البول، أو لم يطهر، كالغسلة

ج ١ · ص ١٠٩

..........

الاولى، خلافا (للخلاف) (1) فأين الوهم؟ مع قوله: إنه ماء قليل لاقته نجاسة، فمع الحكم بطهارة المحل من أين يلاقي النجاسة؟

وأما عبارة (النهاية) فإنه قال: وأن يكون نجسا مطلقا، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، فانفعل عنها كغيره (2).

فالوهم حصل من قوله: مطلقا. وهو لا وهم فيه، لأنه فسر الإطلاق بقوله: سواء انفصل من الغسلة المطهرة أو لا. ومراده بالمطهرة، هي التي تكون تمام العدد، كثانية البول وثالثة الجرذ وسابعة الخمر. ومراده بقوله:

أولا، هي التي تكون دون التمام، وعلل التنجيس بملاقاة النجاسة، فمن أين يحصل التنجيس مع عدم ملاقاة النجاسة بعد الحكم بطهارة المحل؟

قال الشهيد في (الذكرى): والمستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه (3). انتهى كلامه (رحمه الله).

نص على أن ملاقي الطاهر طهور أي مطهر، وهذا مما لا شك فيه.

ولا أدري كيف تصور لابن فهد(رحمه الله) هذا الوهم!؟ لكن المعصوم من عصمه الله تعالى، فإن الحكمة اقتضت غلط العلماء المحققين في أظهر ما يكون ليظهر الاحتياج إلى المعصوم.

ج ١ · ص ١١٠

ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع. (1)

واعلم أن مذهب الشهيد (رحمه الله)- وهو قوله في (دروسه) (1) وغيره (2):

حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها- هو مذهب نجم الدين وجمال الدين، وعند ابن فهد أنه مغاير لهما، لحكمه أن مذهبهما نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب، ومذهبه طهارة المنفصل إذا زاد عن الواجب.

وهو غلط من ابن فهد (رحمه الله)، لأنه لا يفهم مذهبه ولا مذهبهما في هذه المسألة، لما قررناه.

ولأن الشهيد فسر مذهبهما في (الذكرى)، لأنه قال لما استضعف حجتهما على التنجيس مطلقا: فلم يبق دليل غير الاحتياط، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها (3). أي: على مذهبهما من التنجيس مطلقا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها.

[تثنية الغسل من البول في البدن والثوب ولزوم العصر]

قوله (رحمه الله): (ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع).

(1) أقول: هذا مذهب علمائنا، لرواية الحسين بن أبي العلاء، قال:

سألت الصادق (عليه السلام): عن البول يصيب الجسد، قال: «يصب عليه الماء مرتين إنما هو ماء» وعن الثوب يصيبه البول، قال: «يغسله مرتين» (4) الأولى

ج ١ · ص ١١١

..........

للإزالة والثانية للإنقاء.

ويكفي في البدن صب الماء عليه، والثوب لا بد من عصره [1].

والفرق بينهما: أن البول يصيب ظاهر البدن ولا يرسب فيه، فيكفي صب الماء، لأنه يزيل ما على ظاهره، وليس كذلك الثوب، لأن النجاسة ترسخ فيه، فلا تزال إلا بالعصر.

ولقول الصادق (عليه السلام): «ويصب الماء عليه ثم يعصره» (1).

وأوجب العلامة في (نهايته) ذلك البدن، قال: وغير الثوب مما لا يمكن عصره- كالبدن والأجسام الصلبة- يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة.

ولقول الصادق (عليه السلام) في القدح: «لا يجزئه حتى يدلكه» (2)(3).

وأما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي صب الماء عليه، لخفة نجاسته.

ولقول الصادق (عليه السلام): «يصب عليه الماء فإن أكل يغسله غسلا» (4).

ج ١ · ص ١١٢

وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث، لا شرر البول، وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان. (1)

والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء، ولا عبرة بالندرة أو بما يلعقه للدواء.

ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول وإن لم ينفصل.

[عدم العفو عن شرر البول والعفو عن الذباب الطائر عن النجاسة مع عدم التلويث]

قوله (رحمه الله): (وعفي عن ذباب طار عن نجاسة ولم يتلوث، لا شرر البول وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان).

(1) أقول: أما العفو عن الذباب الطائر عن النجاسة مع عدم التلويث:

فلعدم التنجيس مع عدم التلويث، ولحصول الحرج، لعدم القدرة على التحرز منه.

وأما عدم العفو عن شرر البول: فلما روي أن أكثر عذاب القبر منه (1)، ولقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتحرز منه (2).

ونقل عن السيد المرتضى(رحمه الله) العفو عما يرش منه على الثوب والبدن، مثل رؤوس الإبر (3).

وكذا ما لا يدركه الطرف من الدم، فإنه ينجس الماء بملاقاته،

ج ١ · ص ١١٣

ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعم حيوانا أو يدفن. (1)

خلافا للشيخ في (المبسوط) (1).

وكذا لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي، فإنه ينجس ما فيها [1] من المرق، وتغسل التوابل وتؤكل.

وقيل: لا تنجس القدر، لأن الدم يذهب بالغليان (2).

[حكم العجين بالماء النجس إذا طبخ]

قوله (رحمه الله): (ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعم حيوانا أو يدفن).

(1) أقول: هنا مسألتان:

الأولى: العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز، لأن النار إنما تطهر ما أحالته [2] رمادا أو دخانا، وهي لم تحله بالخبز وإنما جففت بعض رطوبته.

وللشيخ قولان:

أحدهما: الطهارة (3)، لقول الصادق (عليه السلام): «لا بأس، لأن النار أكلت ما فيه» (4).

ج ١ · ص ١١٤

والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. (1)

والآخر: عدم الطهارة (1)، لقول الصادق (عليه السلام): «يدفن ولا يباع» (2).

وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب، وأجابوا عن الرواية الأولى:

بالحمل على الإحالة (3)، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.

وقيل: يباع على مستحل الميتة (4). وهو ضعيف.

[حكم اللبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا]

الثانية: اللبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟

يحتمل الطهارة، وهو مذهب العلامة (5).

ويحتمل العدم، وهو اختيار فخر الدين (6) والمصنف.

[عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب]

قوله (رحمه الله): (والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا).

(1) أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنه تصرف منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

ج ١ · ص ١١٥

ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب. (1)

وتصح مع جهالة الغصب، لأصالة الصحة وعدم المانع، لأن المانع العلم بالغصب ولم يحصل.

ولا يصح التصرف في المغصوب بإزالة النجاسة، لأن النهي عن التصرف موجود فيهما، لكن لو خالف وأزال النجاسة، أثم وزالت.

والفرق بين الإزالة والرفع: اشتراط النية في الرفع دون الإزالة، فلهذا صحت الإزالة مع العلم، وبطل الرفع.

أما الضمان فهو ثابت مع العلم والجهل في الإزالة والرفع، لأن الجهالة لا ترفع الضمان، وإنما ترفع الإثم خاصة.

ولو صلى في الثوب المغسول بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة والعلم بالغصب، صحت صلاته، لأن الرطوبة كالشيء التالف الذي لا يمكن رده على مالكه.

ولو أمكن انفصاله بالعصر ورده على مالكه، وجب، ولم تصح الصلاة فيه، لأنه حامل المغصوب [1].

وأما النجس فلا يزيل ولا يرفع مطلقا مع العلم والجهل.

قوله (رحمه الله): (ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب).

(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:

ج ١ · ص ١١٦

ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا (1).

[فيما إذا اشتبه الماء المباح بالمغصوب]

الأولى: إذا اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما، ولا يجوز استعمالهما معا، لاستلزامه التصرف في المغصوب بغير الإذن، وهو منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

ويحتمل الصحة، لأنه تطهر بماء مباح، فيرتفع حدثه.

والمعتمد: الأول.

[فيما إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس]

الثانية: إذا اشتبه الطاهر بالنجس، وجب اجتنابهما، لأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو استعملهما يكون قد استعمل النجس [1] بيقين، وهو غير جائز.

[فيما إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف]

الثالثة: إذا اشتبه المطلق بالمضاف، وجب استعمالهما، لأنهما طاهران مباحان، فإذا استعملهما، يكون قد استعمل المطلق بيقين، فيرتفع حدثه، ويزول خبثه بيقين، فلو تعدد المضاف المشتبه بالمطلق، وجب أن يزيد على عدد المضاف بواحد، ليحصل اليقين باستعمال المطلق، كما لو اشتبه النجس من الثياب بالطاهر وتعدد، فإنه يصلي الصلاة الواحدة بالمشتبهين، ويزيد على عدد النجس بواحد.

[هل ينوب ظن النجاسة عنها؟]

قوله (رحمه الله): (ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، لا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا).

(1) أقول: نقل فخر الدين عن أبي الصلاح أنه ينوب، لأن الشرعيات

ج ١ · ص ١١٧

ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا، (1)

كلها ظنية.

ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا.

وقال ابن إدريس: لا يقوم، لأصالة الطهارة.

وقال العلامة: ينوب إن استند إلى سبب، وإلا فلا، لرجحانه على الأصل بسببه، واختاره فخر الدين (1).

ومنعه المصنف(رحمه الله) إلا أن يكون السبب شرعيا، كشهادة عدلين إذا بينا السبب، وإلا فلا، لحصول الخلاف في أسباب النجاسة، لأنهما ربما اعتقدا النجاسة بسبب لا يعتقده صاحب الماء.

وأطلق ابن الجنيد [1] عدم قبول الشاهدين، لأن الطهارة معلومة بالأصل، وشهادة الشاهدين تفيد الظن، فلا يترك المعلوم بالمظنون.

وخطأه العلامة في (المختلف) لأن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم من الشرع.

قال: ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة (2).

[فيمن يقبل قوله في الإخبار بنجاسة الماء وطهارته]

قوله (رحمه الله): (ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا).

(1) أقول: يكفي الإخبار بنجاسة الماء وطهارته من المالك وذي اليد وإن كان فاسقا أو عبدا أو امرأة، لا الصبي، فإنه لا يكفي مجرد إخباره،

ج ١ · ص ١١٨

ويستناب في التطهير وإن كان امرأة. (1)

لأنه غير مقبول القول في شيء غير إيصال الهدية وفتح الباب.

[جواز استنابة الفاسق في التطهير]

قوله (رحمه الله): (ويستناب في التطهير وإن كان امرأة).

(1) أقول: مراده أنه يجوز استنابة الفاسق في التطهير وإن كان الفاسق امرأة، لأن الضمير المستكن في (يستناب) عائد إلى قوله: (وإن كان فاسقا).