كتاب الطهارة
[تعريف الطهارة]
وأبوابه ثلاثة: (1)
قوله (رحمه الله): (كتاب الطهارة، وأبوابه ثلاثة).
(1) أقول: الكتاب لغة: الجمع (1)، لأنه مشتق من الكتب، وهو الجمع، يقال: كتبت القربة: إذا جمعتها بالخرز.
وهو إما مصدر سمي المفعول به، وتقديره: هذا مكتوب في الطهارة، كقوله تعالى 03 هذا خلق الله (2) أي: هذا مخلوق الله، أو بمعنى ما يفعل به، كالنظام لما ينظم به، فيكون تقديره: هذا الشيء الذي تجمع به الطهارة.
وعرفا: كلام جامع بين مسائل متحدة جنسا، مختلفة نوعا.
وربما يشكل في كون مسائل الطهارة كذلك.
وأجيب باختلاف نوعها، لاختلاف صورها ومتعلقاتها، وبذكر توابعها.
وأما الطهارة: فهي مصدر «طهر» بضم العين وفتحها، وهو أفصح.
ومعناها لغة: النظافة والنزاهة (3). ونقلت في الشرع إلى المبيح للصلاة خاصة من الوضوء أو الغسل أو التيمم.
ومنهم من يطلقها عليه وعلى رفع الحدث. والأكثر على الأول.
..........
ثم اختلفوا في جواز إطلاقها على الصور، كوضوء الحائض والمجدد، ومن ثم اختلفوا في تعريفها.
قال الشيخ في (النهاية): الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة (1).
ونقضه ابن إدريس طردا: بإزالة النجاسة، إذ هي معتبرة في الاستباحة، ولا تسمى طهارة. وعكسا: بوضوء الحائض، فإنه يسمى طهارة، ولا يباح به الصلاة (2).
قال أبو القاسم في (المسائل المصرية): وهذا النقض نشأ من ظن أن الشيخ قصد التعريف الحقيقي وليس كذلك، وإنما قصد اللفظي، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه وإن كان أعم من موضوعه، كما يقال إن العشرق نبت (3).
ونمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة، إذ معنى الاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به، ومن المعلوم جواز الدخول في الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن في بعض الأحوال، فلا يصدق اسم الحد عليه.
ونمنع تسمية وضوء الحائض طهارة شرعية، كيف وقد روى محمد
..........
ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، قال: «أما الطهر فلا، بل تتوضأ وقت كل صلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى» (1).
فقد نفى عنه اسم الطهارة، فلا يدخل في الحد.
وقال الشيخ في (المبسوط): الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها [1] الصلاة (2).
وارتضاه ابن إدريس، قال: والمراد بقوله: في البدن: الاحتراز عن إزالة النجاسة عن الثوب، وبقوله: مخصوصة: التحرز عن إزالة النجاسة عن البدن، والمراد بالمخصوصة: الأفعال الحالة لا المحال، وبقوله: على وجه مخصوص: القرية (3).
وقيل عليه: إن ما زيفه خير مما ارتضاه، لأنه في غاية الإبهام بحيث لا يفهم منه شيء على التعيين [2]، لأن الأشياء المخصوصة غير مشار إلى بيانها.
وقال أبو القاسم في (شرائعه): هي اسم للضوء أو الغسل أو التيمم
..........
على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (1).
وإنما أتى ب«تأثير» ليدخل فيه من اجتمع عليه غسل ووضوء، كالحائض، فإن كلا منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، وإنما له مدخل في التأثير.
ويدخل وضوء دائم الحدث، فإنه لا يرفع الحدث، وإنما له تأثير في الاستباحة.
وأورد عليه العلامة: الوضوء المجدد [1]، إذ هو طهارة، والمبيح للصلاة الوضوء السابق دونه.
قال الشهيد: ويمكن دخوله بقوله: له تأثير، لأنه أعم من القوة والفعل، ومع الاجتزاء بنية القربة- كما هو مذهبه (2)- يمكن أن يكون له تأثير، وحينئذ لا يرد النقض على تعريف (الشرائع) بالمجدد، كما سبق إليه فهم كثير (3).
وقال العلامة في (القواعد): الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة (4).
..........
وحاصله: أن الطهارة المائية تحصل بالغسل، والترابية بالمسح، فالغسل والمسح كالجنس، والتعلق بالبدن، إلى آخره، كالفصل، وبه يخرج غسل الثوب ومسح النعل والإناء بالتراب، وبصلاحية التأثير في العبادة يخرج غسل البدن بالماء ومسح القدم بالتراب، ويدخل المجدد.
قال الشهيد: وقد أمعن فضلاء العصر في إيراد الشكوك على هذا المعرف، وحاصلها سبعة عشر (1).
ثم قال بعد إيراد هذه الشكوك: وعرفها مورد أكثر هذه الأسئلة:
العلامة المحقق نصير الدين علي بن محمد القاشي: بأنها استعمال طهور مشروط بالنية، فاستعمال طهور يشمل جميع أنواع الطهارة، وبالمشروط بالنية يخرج غسل البدن والثوب من النجاسة (2).
وأورد الشهيد عليه لزوم الدور، لأن الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة، فيدور (3).
وأجيب [1]: بإمكان معرفة طهورية الماء بقوله تعالى 06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (4)، وطهورية التراب بقوله عليه وآله الصلاة والسلام:
..........
«جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» [1] فلا تتوقف معرفة الطهور على معرفة الطهارة، فلا دور.
وبهذا التعريف بعينه عرفها الشهيد في (دروسه) (1).
ولنقتصر على هذا، لأن الاستقصاء على تعريفاتهم واعتراضاتهم وجواباتهم يطول به الكتاب، لأنهم أكثروا في ذلك.
الأول: ما به تحصل
وهو التراب الطاهر، والماء المطلق. (1) وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة. (2)
قوله (رحمه الله): الأول: (ما تحصل به، وهو التراب الطاهر والماء المطلق).
(1) أقول: الباب الأول من أبواب الطهارة ما تحصل به الطهارة، وهو التراب الطاهر والماء المطلق، وإنما قدم التراب على الماء لفظا وإن كان متأخرا فعلا، لأن التراب لا ينقسم أقساما كالماء، فقدمه، لقصر البحث فيه.
[تعريف الماء المطلق]
والمطلق هو: ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة، ولا يجوز سلب اسم الماء عنه وإن أمكن إضافته، كما يقال: ماء الفرات، وماء النهر، وماء البحر، فهي إضافة غير لازمة، فلو قلت: ماء الفرات ليس ماء، لم يصح، ولو قلت: ماء الورد ليس ماء، صح.
[مطهرية الماء المطلق من الحدث والخبث]
قوله (رحمه الله): (وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة).
(2) أقول: الضمير في «وهو» عائد إلى الماء المطلق [1] دون التراب، أي: لا يطهر من الحدث والخبث إلا بالماء المطلق خاصة، خلافا لابن بابويه،
وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة لازم، كقرارة وطحلب. (1)
فإنه جوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد (1)، والسيد المرتضى(رحمه الله) حيث جوز إزالة الخبث بكل مائع (2).
قال الشهيد في (الذكرى): واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات إما تعبدا، أي لا لعلة معقولة، فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب وسرعة اتصال وانفصال، بخلاف غيره، فإنه لا ينفك عن أضدادها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه تظهر عند طول مكثه ما دام كذلك (3). انتهى كلامه.
[أقسام ما يتغير به الماء]
قوله (رحمه الله): (وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة لازم، كقرارة وطحلب).
(1) أقول: هذا مبالغة في أن الماء المطلق وإن تغير أحد أوصافه بطول مكثه- أي طول إقامته- من غير نزح ولا جريان، أو بمخالطة لازم- أي غير مفارق- كقرارة، وهو ما يجري عليه الماء، كحجارة النورة والكحل وغيره، أو يطفو على وجهه، كالطحلب، وهو شيء أخضر يطفو على وجه الماء، فهو باق على حكمه ما لم يسلبه الإطلاق بإجماع العلماء، لأن بقاء الاسم موجب لبقاء الحكم، إلا أن استعماله مكروه مع وجود غيره.
أو منفك، كمتساقط الورق وتراب وملح مطلقا وإن فحش ما لم يسلب. (1)
قوله (رحمه الله): (أو منفك، كمتساقط الورق وتراب وملح مطلقا وإن فحش ما لم يسلب).
(1) أقول: قسم ما يتغير به الماء إلى لازم، كما تقدم، وإلى منفك كما ذكر، وهو غير اللازم.
والفرق بين اللازم والمنفك: عدم الخلاف بين العلماء في اللازم، ووقوع الخلاف في بعض المنفك، لأن مالك والشافعي وابن حنبل لم يجوزوا الوضوء من المتغير بالملح الجبلي والصابون والزعفران (1)، ولم تفرق الإمامية (2) بين شيء من ذلك، سواء كان الملح جبليا، وهو المأخوذ من الجبال، أو كان أصله الماء، وهو أن يرسل الماء في أرض مالحة، فتصير ملحا.
والى هذا أشار بقوله: (وملح مطلقا).
قوله: (وإن فحش) مبالغة في جواز الاستعمال ما لم يسلب الإطلاق، لأن الماء لرطوبته ولطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية له، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عن التطهير، لتغيرت الطهارة، لأنه لا يكاد ينفك عن
وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقل منه أو مساويا لا أكثر. (1)
ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس. (2)
رائحة الإناء.
[فيما إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات]
قوله (رحمه الله): (وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقل منه أو مساويا لا أكثر).
(1) أقول: إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، احتمل اعتبار المساواة والقلة والكثرة، فإن كان الماء أكثر أو مساويا، صحت الطهارة به، وإن كان الممازج أكثر من الماء، لم تصح الطهارة به وإن بقي الاسم، وهو مذهب المصنف والشيخ في (المبسوط) (1).
واحتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة، فإن خرج عن الاسم، خرج عن الطهورية، وإلا فلا، وهو اختيار العلامة في (المختلف) (2).
[فيما لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة فتممه بمضاف لا يسلبه الإطلاق]
قوله (رحمه الله): (ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس).
(2) أقول: لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة، فتممه بمضاف
..........
لا يسلبه الإطلاق، صحت الطهارة به قطعا، لاستهلاك المضاف، وبقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهي الإطلاق.
وهل يجب التيمم؟ قال الشيخ: ينبغي أن يجوز استعماله، وليس واجبا، بل يكون فرضه التيمم، لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة (1).
قال العلامة: وهذا القول عندي ضعيف، لاستلزامه التنافي بين الحكمين، فإن جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج، لأن الاستعمال إنما يجوز بالمطلق، فإن كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج، وجب المزج، لأن الطهارة بالمطلق واجبة مع الإمكان، ولا يتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كذب الإطلاق عليه، لم يجز استعماله في الطهارة، ويكون خلاف الفرض، فقد ظهر التنافي بين الحكمين (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
واعترض عليه ابنه فخر الدين، قال: وقيل: كلام الشيخ متضاد، وليس بجيد، فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه، ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله، فلا يجب إيجاد الماء، لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، ويجب الوضوء به مع حصوله (3). انتهى
..........
كلامه (رحمه الله)، ولم يختر شيئا.
وفي كلامه غموض، وكشفه يحتاج إلى بحث دقيق.
وبيانه: أن الواجب إما مطلق أو مشروط، فالأول قد يكون فعله موقوفا على شرط، كالصلاة، فإن وجوبها مطلق غير مشروط بالطهارة، بل فعلها مشروط بالطهارة، والثاني كالزكاة، فإن وجوبها مشروط بالنصاب، فمع عدمه لا تجب الزكاة.
إذا عرفت هذا، فالأول- وهو الواجب المطلق- يجب تحصيل شرط فعله، فإنه يجب تحصيل الماء وشراؤه (1) عند وجوب الصلاة، والثاني- وهو الواجب المشروط- لا يجب تحصيل شرط وجوبه، فلا يجب تحصيل نصاب الزكاة.
وقد يكون الشيء واجبا مشروطا بالنسبة إلى شيء ومطلقا بالنسبة إلى آخر، فلا يجب تحصيل شرط الأول، ويجب تحصيل شرط الثاني مع حصول شرط الأول.
مثاله: أن وجوب الوضوء مشروط بحصول الماء في الخارج، ومطلق بالنسبة إلى تحصيله، فمن (2) ثم إذا كان عنده (3) ماء مطلق لا يكفيه
..........
للطهارة، وماء مضاف، وإذا مزجهما، كفى المجموع، وأطلق عليه اسم الماء حقيقة، قال الشيخ: لا يجب المزج، لأنه إيجاد للماء في الخارج، وهو شرط وجوب الوضوء، ولا يجب تحصيل شرط الواجب المشروط، وإذا مزجه، حصل شرط الواجب المشروط، فوجب الوضوء به. فقد ظهر عدم تضاد كلام الشيخ (رحمه الله)، وهذا تقرير كلام فخر الدين (رحمه الله)، وهو يحتاج إلى نظر وتأمل.
وخلاصته: أن المزج يحصل بشرط الواجب المشروط وهو غير واجب، وإذا حصل المزج، حصل الشرط، ووجب المشروط، وهو الوضوء.
تنبيه: اعلم أن المصنف أطلق وجوب التكميل بما لا يسلب الإطلاق، ولا عين التكميل بمضاف ولا بغيره (1).
وكذلك نجم الدين في المعتبر قال: ولو كان معه ماء لا يكفيه، فأكمله بمائع، فإن كان لا يسلبه الإطلاق، صح الوضوء به (2). أطلق المائع، ولم يعينه بمضاف ولا غيره.
فعلى هذا لو كمله (3) ببول طاهر، كفاه ذلك، لأن الاعتبار بقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهي إطلاق اسم الماء واستهلاك الممازج له.
فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغير- وإن قل (1)-
وظاهر المعتبر: عدم وجوب المزج، كمذهب الشيخ(رحمه الله) وظاهر فخر الدين.
[هل ينجس الماء الجاري القليل بمجرد ملاقاة النجاسة؟]
قوله (رحمه الله): (فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره- وإن قل-).
(1) أقول: الضمير في (منه) عائد إلى المطلق، وهو ينقسم إلى جار وواقف وماء بئر. فالجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة مع عدم التغير ودوام النبع وإن قل عند المصنف والشهيد (1).
وهو ظاهر أبي القاسم جعفر بن سعيد حيث أطلق عدم التنجيس، ولم يذكر الكثرة ولا عدمها.
قال: ولم ينجس الجاري بالملاقاة، وهو مذهب علمائنا أجمع وأكثر الجمهور، لقوله (عليه السلام): «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته».
وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري» (2).
ولأن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فيضعف أثرها (3).
واشترط العلامة الكثرة (4)، لعموم كل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه
في أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا، كالحرارة والبرودة، ولو تقديرا وسطا (1) منه،
ينجس.
وعموم قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (1).
فدل بمفهومه أن دون الكر ينجس بالملاقاة، والتخصيص بالواقف يحتاج إلى مخصص.
فعلى مذهبه(رحمه الله) لا فرق بين الجاري والواقف، لانفعال القليل منهما بالملاقاة.
قوله (رحمه الله): (في أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا، كالحرارة والبرودة، ولو تقديرا وسطا).
(1) أقول: الضمير في (أحد أوصافه) عائد إلى (تغيره)، أي: لم ينجس بدون تغيره في أحد أوصافه الثلاثة المذكورة التي هي مدار الطهورية وزوالها وجودا وعدما، لا مطلق الصفات، كالحرارة بالنجاسة والبرودة بها.
قوله: (ولو تقديرا) مبالغة، أي: ولو كان التغير تقديرا، كما لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، كالبول، فإن التغير المحسوس لا يحصل هنا، فيرجع إلى التقدير، ويحكم بالنجاسة على تقدير التغير
ومعه يخص المتغير، وطهره بتدافعه حتى يزول. (1)
مع المخالفة، وإلا فلا، وهو اختيار العلامة (1).
والاعتبار بتقدير المخالفة الوسط لا المخالفة القوية جدا ولا الضعيفة جدا.
والشهيد(رحمه الله) لم يعتبر التغير التقديري، بل الحقيقي (2)، لأصالة الطهارة، وانتفاء المقتضي للتنجيس، وهو التغير حقيقة. والأول أحوط.
[فيما إذا تغير بعض الجاري في أحد أوصافه الثلاثة]
قوله (رحمه الله): (ومعه يختص المتغير، وطهره بتدافعه حتى يزول).
(1) أقول: إذا تغير الماء بالنجاسة، نجس إجماعا، ولا فرق بين الجاري والراكد والقليل والكثير، وإذا تغير بعض الجاري، اختص المتغير بالتنجيس، وكان الباقي طاهرا وإن قل مع دوام النبع على مذهب المصنف والشهيد.
وعلى مذهب العلامة يشترط في طهارة الباقي الكثرة، كاشتراطها في الواقف المتغير بعضه، وإلا فهو نجس بملاقاة المتغير.
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير، لاستهلاك المتغير، وعدم قبول طارئ النجاسة.
[عدم اعتبار الكرية في الجاري مع دوام النبع]
قوله (رحمه الله): (ولا تعتبر الكرية مع دوام النبع).
ولا تعتبر الكرية مع دوام النبع. (1)
ولو كان لا عن مادة كثيرا، لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة. (2)
ومثله ماء الحمام مع جريانه. (3)
(1) أقول: تقدم (1) البحث في ذلك من أنها لا تعتبر عنده وعند الشهيد، وتعتبر عند العلامة.
قوله (رحمه الله): (ولو كان لا عن مادة كثيرا لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة).
(2) أقول: الضمير في (ولو كان) عائد إلى الجاري، أي: ولو كان الجاري لا عن مادة كالدوالي والدواليب وكان كثيرا، لم ينفعل بالنجاسة عالية وسافلة، وإليه أشار بالإطلاق، والقليل ينفعل السافل دون العالي.
[ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إرسال المادة عليه]
قوله (رحمه الله): (ومثله ماء الحمام مع جريانه).
(3) أقول: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إرسال المادة عليه، ولا ينجس بالملاقاة، لأنه بجريانه من المادة يشبه الجاري.
ولقول الباقر (عليه السلام): «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» (2).
وقول الصادق (عليه السلام): «هو بمنزلة الجاري» (3).
ولحصول الحرج بالتحرز منه، لكثرة الحاجة إليه.
[انفعال ماء الحمام حال انقطاعه بملاقاته للنجاسة وكيفية تطهيره]
وإن انقطع، انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى، وإلا اعتبر الغلبة، وتعتبر فيها الكرية، ويتعدى. (1)
قوله (رحمه الله): (فإن انقطع، انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى، وإلا اعتبر الغلبة، وتعتبر فيها الكرية، ويتعدى).
(1) أقول: إذا لاقى ماء الحمام نجاسة حال انقطاعه، انفعل بالملاقي، لقلته، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى في التطهير، لاتصاله بالكثير، وإلا اعتبر غلبة المادة عليه بحيث تستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام): جعله كالجاري (1).
ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بغلبة الطاهر واستيلائه على النجس وقهره له.
ويشترط في المادة الكرية، لأنها لو نقصت لانفعلت بملاقاة النجس، فلا تفيده الطهارة.
قوله: (ويتعدى) أي: ويتعدى حكم الحمام إلى غيره بحيث لو كان الحوض الصغير في غير الحمام له مادة، كان حكمه حكم الحمام، لمساواته في المعنى والحكمة وهي الحاجة الداعية إليه.
[طهارة ماء الغيث حال تقاطره وإن قل]
قوله (رحمه الله): (وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب).
وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب. (1)
(1) أقول: ماء الغيث حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن قل.
قال العلامة في (النهاية): ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر واستقر على الأرض، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء غلبة الجريان (1).
فقول المصنف (رحمه الله): (ولو من ميزاب) ظاهره المبالغة الدالة على ضعف ماء الميزاب عن غيره من ماء الغيث، مع أن الأمر بالعكس.
والصواب أن يقول: ولو من غير ميزاب، لأن الشيخ اشترط الجريان من الميزاب، لأن جريان الميزاب يدل على قوة الغيث، ولهذا قال العلامة:
ولا يشترط الجريان من الميزاب بل التقاطر.
وقال نجم الدين في (المعتبر): وقال الشيخ في (التهذيب) و(المبسوط): ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.
وكأنه اشترط جريانه، نظرا إلى ما روي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر واختلطا، فأصاب ثوب رجل «لم يضر ذلك» (2).
..........
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه ويتوضأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس» (1)(2) انتهى كلامه (رحمه الله).
وهو يدل على قوة الجاري من الميزاب على غير الجاري، ومبالغة المصنف تدل على ضعفه، فهي مبالغة باطلة، ولا وجه لكلامه غير المبالغة.
واستدل من لا يشترط الجريان: برواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف [1] فيصيب الثوب، قال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» (3).
ولأن الاحتراز من ماء الغيث يشق، فلو لا التخفيف لزم الحرج.
وأجابوا عن الرواية الأولى: بأنها لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لو لم يكن طاهرا، لم يطهر بالجريان، لأن مشترط الجريان لم يقل: إن الجريان مطهر، وإنما يستدل بالجريان على قوة المطر [2]، الدال على قهر
ولو اتصل قليلا بجار، اتحدا مع التساوي أو علو الجاري، فيطهر لو كان نجسا. (1)
النجاسة وغلبتها.
[فيما لو اتصل الجاري بالواقف]
قوله (رحمه الله): (ولو اتصل قليل بجار، اتحدا مع التساوي أو علو الجاري، فيطهر لو كان نجسا).
(1) أقول: قال الشهيد (رحمه الله): ولو اتصل الجاري بالواقف، اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس.
قال: ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف (1).
وقال الشيح في (المبسوط): ولا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه (2).
والمعتمد: قول العلامة في (القواعد) و(التحرير) (3) وهو: عدم الطهارة بالنبع من تحته، لأن النابع من تحته يحصل على التدريج، وكل جزء لاقى المنجس [1] تنجس، ولا يطهر العالي، لانفعاله به وقهره، لأن العالي يقهر السافل ويغلبه، والمقهور المغلوب لا يطهر القاهر الغالب، فلا بد من كون الطاهر مساويا أو أعلى، للاتحاد مع المساواة، والقهر مع العلو.
[فيما لو اتحد الغديران بساقية ووقع في أحدهما نجاسة]
ويتحد الغديران [إن] [1] وصل بينهما بساقية، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن علا. (1)
قوله (رحمه الله): (ويتحد الغديران إن وصل بينهما بساقية، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن علا).
(1) أقول: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة، لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا.
هذا مع التساوي، ومع التفاوت يطهر السافل بالعالي.
ولو نجس الأعلى، انفعل مع نقصه عن الكر، ولا يطهر باتصاله بالسافل.
ولو نقص الغدير عن كر فنجس [2]، فوصل بغدير فيه كر، اختار المصنف الطهارة وإن علا الكثير، وهو اختيار العلامة في (النهاية) و(التحرير) (1) للاتحاد مع المساواة، والقهر مع العلو.
وذهب في (التذكرة) إلى عدم الطهارة مع الانفصال، والطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة، فمع التميز يبقى على حاله (2). وهو اختيار صاحب (المعتبر) (3).
وكذا الكوز إذا غمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث. (1)
ولا تنجس البئر ما لم يتغير ماؤها. (2)
ولا يطهر الأعلى بالسافل وإن كثر.
[تطهير ماء الكوز بوقوعه في الكثير]
قوله (رحمه الله): (وكذا الكوز إذا غمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث).
(1) أقول: هذا عطف على قوله: (ويتحد الغديران) أي: ويتحد ماء الكوز والكثير إذا غمس فيه وكان ناقصا وإن لم يمكث، بل بنفس الاتصال وإن كان ضيق الرأس.
ولا بد من المكث مع عدم النقص، ليحصل الامتزاج. ولو كان متغيرا وهو لا يرى، لضيق رأس الكوز، فلا بد من مضي زمان يظن فيه زوال التغير.
[هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجاسة من دون التغير؟]
قوله (رحمه الله): (ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها).
(2) أقول: البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا، وهو مباين لسائر المياه، لطهرها بالنزح إجماعا، ومساو لها، لانفعاله بالتغير قطعا.
وهل ينفعل بملاقاة النجاسة من دون التغير؟ اختلف الأصحاب في ذلك.
قال الشيخ في (النهاية) و(المبسوط) و(الخلاف): ينجس، ويجب النزح [1]. وبه قال ابن إدريس (1)، وهو ظاهر (الشرائع) و(المعتبر) (2) وبه
فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث وكثير. (1)
قال المفيد وسلار (1).
وقال الشهيد في شرح (الإرشاد): وكاد أن يكون إجماعا على الفتوى بالنجاسة (2).
وقال الشيخ في (التهذيب): لا ينجس، ويجب النزح (3) وهو مذهب المصنف هنا، وقواه في (المقتصر) (4).
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس، ويستحب النزح (5). واختاره العلامة (6) وابنه (7)، وهو مخالف للمشهور كما عرفت.
ودليل الجميع: الروايات.
[كيفية تطهير ماء البئر إذا تنجس]
قوله (رحمه الله): (فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث وكثير).
(1) أقول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة، نجس إجماعا.
وذكر المصنف لتطهيره خمسة أشياء:
..........
الأول: بغوره، لأن طهارتها بجفاف مائها، وهو حاصل بغوره، كما هو حاصل بنزحه، والعائد غيره، وهو طاهر، لأنه وقع في محل طاهر.
الثاني: زوال التغير بالنزح، وهو مذهب المفيد (1) وابن أبي عقيل (2) واختاره العلامة في (المختلف) (3) والمصنف هنا، لزوال المقتضي للنجاسة، وهو التغير.
ولقول الصادق (عليه السلام): «فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب» (4).
وقال ابن بابويه والسيد المرتضى وسلار: ينزح ماؤها أجمع، فإن تعذر، تراوح عليها أربعة يوما (5)، لأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة وقهرها لما في الماء من قوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه.
وقال الشيخ في (النهاية): ينزح الجميع، فإن تعذر [ينزح] [1] حتى تطيب (6).
لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان،
وقال نجم الدين: ينزح الجميع، فإن غلب فحتى يزول التغير، وليستوفي المقدر، لأنه يجب مع عدم التغير، فلا يسقط مع التغير (1).
وقال ابن إدريس: إن كانت النجاسة منصوصة المقدر، نزح، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول، وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزح أجمع، فإن تعذر، تراوح عليها أربعة يوما (2).
الثالث من مطهرات البئر: اتصال مائها (بالماء الجاري) (3) حتى يزول التغير، وهو المشهور.
وقال نجم الدين: لا يطهر باتصاله بالجاري، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (4).
الرابع: وقوع الغيث عليه حتى يزول التغير، والخلاف فيه كالجاري.
الخامس: وقوع كر عليه دفعة، فإن طاب، وإلا فآخر حتى يزول التغير، والإشكال فيه كالجاري.
[فيما إذا زال تغير ماء البئر من نفسه أو بعلاج]
قوله (رحمه الله): (لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان، وإلا قدر المزيل).
وإلا قدر المزيل. (1)
فإن استوعب، استوعب، فإن غزر، فتراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم، (2)
(1) أقول: إذا زال التغير من نفسه أو بعلاج، كما لو صب في البئر ماء ورد فزالت الرائحة، لم تطهر، وهل يجب حينئذ نزح الجميع، أو نزح ما يزيل التغير لو كان موجودا؟.
يحتمل الأول، لأنه ماء محكوم بنجاسته، وتعذر ضابط تطهيره، فيجب إخراج جميعه، وهو اختيار العلامة (1) وابنه (2).
ويحتمل الثاني، لأنه المناط مع التغير حقيقة، فمع تقديره أولى.
واكتفى المصنف بالمقدر إن كان، وإلا قدر المزيل، وهو حسن، والأول أحوط.
[فيما إذا تعذر نزح الماء]
قوله (رحمه الله): (فإن استوعب استوعب، فإن غزر، تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم).
(2) أقول: الضمير المكتن [1] في (استوعب) عائد إلى التغير، والضمير في (استوعب) عائد إلى الماء.
وتقدير كلامه: ولا تنجس البئر ما لم يتغير ماؤها، فتطهر بغوره، وزواله بالنزح، فإن تعذر، لغزارته، فطهرها بتراوح أربعة اثنين اثنين
..........
يتجاذبان الدلو يوم الصوم.
وقد سبق (1) ذكر الخلاف بين الأصحاب مع تعذر نزح الجميع، واختار المصنف هنا مذهب السيد وابن بابويه، وهو التراوح يوما.
وقال الشيخ في (النهاية): مع تعذر نزح الجميع ينزح حتى تطيب (2). ولم يقيد بالأربعة ولا باليوم.
وقال الشهيد في (دروسه): فإن غلب الماء، اعتبر أكثر الأمرين: من زوال التغير والمقدر (3).
وقال نجم الدين: حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر (4).
وقد سبق (5) البحث في ذلك.
واختلف الأصحاب في تحديد اليوم:
قال المفيد: من أول النهار إلى آخره (6). وتبعه سلار والحلبي (7).
وقال السيد وابن بابويه: من غدوة إلى الليل [1].
ويجتمعون صلاة وأكلا. (1) والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله. (2)
وقال الشيخ: من غدوة إلى العشاء (1).
قال نجم الدين: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال (2).
واختاره المصنف، لأن هذا هو يوم الصوم.
قوله (رحمه الله): (ويجتمعان صلاة وأكلا).
(1) أقول: لأن وقتهما مستثنى.
وأطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل، ولم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه، ولا ذكر في الروايات.
[هل تجزئ النساء والصبيان في التراوح؟]
قوله (رحمه الله): (والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله).
(2) أقول: ورد في التراوح خبران:
أحدهما: خبر عمار بن موسى أنه «يقام عليها قوم يتراوحون اثنان اثنان» (3).
والآخر: خبر عمرو بن سعيد: «يتراوح عليها أربعة رجال» (4).
وهما عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وإن أشكل، كفى مطلق النزح. (1)
قال نجم الدين: إن عملنا في التراوح بخبر الرجال، فلا تجزئ النساء ولا الصبيان، وإن عملنا بالخبر المتضمن «القوم» أجزأ النساء والصبيان (1).
وقال العلامة في (التذكرة): وتجزئ النساء والصبيان، لصدق القوم عليهم (2). وهو مذهب المصنف هنا.
مع أن «القوم» قيل: يختص بالرجال (3)، لقوله تعالى 020 لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن (4) جعل القوم هم الرجال دون النساء.
وقال زهير:
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء (5)
خص القوم بالرجال، فعلى هذا لا تجزئ النساء، كما هو مذهب (الدروس) (6) وهو أحوط.
[فيما إذا تغير ماء البئر من شيء واقع فيها وأشكل هل هو نجس أم لا]
قوله (رحمه الله): (وإن أشكل، كفى مطلق النزح).
(1) أقول: إذا تغير ماء البئر من شيء واقع فيها وأشكل هل هو نجس
وتعبد مع عدمه بنزح الكل لموت ثور وبعير، وانصباب خمر. (1)
أو غير نجس، كفاه مطلق النزح، لما رواه يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود، قال:
«ليس بشيء، فإن الوزغ ربما طرح جلده، إنما يكفيك من ذلك دلو واحدة» (1).
وهذا يدل على عدم نجاسة البئر بهذا التغير، لأنها لو نجست، لم تطهر بنزح الدلو الواحدة، بل بالجميع، أو حتى يزول التغير، كما تقدم.
[فيما ينزح لموت الثور والبعير وانصباب الخمر]
قوله (رحمه الله): (وتعبد مع عدمه بنزح الكل لموت ثور وبعير وانصباب خمر).
(1) أقول: التعبد ثبوت الحكم لغير علة، ومذهب المصنف وجوب النزح تعبدا، لا لنجاسة الماء بالملاقاة مع عدم التغير، فأوجب نزح الجميع لموت الثور والبعير وانصباب الخمر.
أما نزح الجميع لموت الثور فهو مذهب ابن بابويه (2)، واختاره المصنف والشهيد (3).
والمستند: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4).
..........
والشيخان (1) وأتباعهما (2)، ونجم الدين في (الشرائع) والعلامة (3) لم يتعرضوا لذكر الثور، وذكروا للبقرة كرا.
ونقل صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الذكر (4)، فعلى هذا يجب الكر للثور.
وهو ظاهر ابن إدريس، لأنه قال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان: الخيل والبغال والحمير أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية أو ما ماثلها من الحيوان (5). أطلق نزح الكر للبقر، وهو يعم الذكر والأنثى.
وأفتى الجميع بنزح الجميع لموت البعير وانصباب الخمر، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح» (6) ولم يفرق أكثر الأصحاب (7) بين قليل الخمر وكثيره.
ولحقه مائع المسكر والفقاع. (1)
وأفتى الصدوق بعشرين دلوا لقطرة الخمر (1)، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
[فيما ينزح لانصباب المسكر والفقاع]
قوله (رحمه الله): (ولحقه مائع المسكر والفقاع).
(1) أقول: لحق الخمر في وجوب نزح الجميع مائع المسكر والفقاع، وإنما ألحق مائع المسكر الشيخان والمرتضى (3) دون من تقدمهم، لأنه لم يرد حديث يدل عليه نطقا.
ويمكن الاحتجاج بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل مسكر خمر» (4).
وألحق الشيخان [1] خاصة: الفقاع (5)، ولم يرد حديث يدل عليه.
وكر لحمار
ويمكن الاحتجاج: بقول أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سأله هشام بن الحكم عن الفقاع، قال: «لا تشربه فإنه خمر مجهول» (1).
تنبيه: لم يذكر المصنف حكم المعني والدماء الثلاثة هنا، لعدم النص على ذلك، فيكون حكم الدماء الثلاثة عنده حكم سائر الدماء من غير فرق، وحكم المني حكم ما لم يرد فيه نص، وقد اختلف فيما لم يرد فيه نص هل ينزح له الجميع أو أربعون دلوا؟
والشيخ أوجب نزح الجميع بالمعني والدماء الثلاثة (2).
قال نجم الدين: ولم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده.
قال: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر، وألحق به دم الاستحاضة والنفاس، لكن هذا التعلق ضعيف، والأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (3). انتهى كلامه (رحمه الله).
والعلامة والشهيد (4) تابعا الشيخ على نزح الجميع.
[فيما ينزح لموت حمار وبغل]
قوله (رحمه الله): (وكر لحمار وبغل).
وبغل. (1)
وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لا إن تقدم أو كان شهيدا. (2)
(1) أقول: المستند رواية عمرو بن سعيد (1)، وهو فطحي، لكن يؤيدها الشهرة.
قال نجم الدين ابن سعيد: ولم أعرف من الأصحاب رادا لها (2).
[فيما ينزح لميت البشر]
قوله (رحمه الله): (وسبعين لموت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لا إن تقدم أو كان شهيدا).
(2) أقول: قال نجم الدين: وهذا مذهب علمائنا ممن أوجب النزح، وهي رواية ابن فضال يرفعها إلى أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
ثم قال: وهذا الحكم يتناول الصغير والكبير والأنثى والذكر والمسلم والكافر، لأن الإنسان جنس معرف باللام، فيكون اللام معرفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، وجنس الإنسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له، عملا بإطلاق اللفظ (4).
قال ابن إدريس: هذا في المسلم، أما الكافر فإنه ينزح له الجميع، لأنه حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأن الموت يزيده نجاسة (5).
..........
قال العلامة في (المختلف): والحق تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول: إن وقع ميتا، نزح له سبعون، عملا بالعموم.
ونمنع من زيادة نجاسته، فإن نجاسته حيا إنما هو بسبب اعتقاده، وهو منفي بعد الموت.
وإن وقع حيا ومات في البئر [1] نزح له ثلاثون، لحديث كردويه (1).
وابن إدريس بنى ذلك على أن النجاسة التي لم يرد فيها نص ينزح لها الماء أجمع، ونحن نمنع من ذلك (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
وإنما استثنى المصنف من تقدم غسله والشهيد، للحكم بطهارتهما، وكذا المعصوم.
تنبيه: اعلم أن قول العلامة: وإن وقع حيا ومات في البئر، نزح له ثلاثون، لحديث كردويه، مبني على أن ما لم يرد فيه نص ينزح له ثلاثون، مستدلا برواية كردويه.
والمشهور: اختلافهم على قولين: أحدهما: نزح الجميع، والآخر نزح أربعين دلوا.
قال في (المختلف): النجاسة التي لم يرد فيها نص تردد الشيخ(رحمه الله)
..........
فيما يجب لها.
قال في (المبسوط): الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء.
قال: وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليه السلام): «ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة» [1] كان سائغا، غير أن الأحوط الأول.
وقال أيضا فيه: إذا نزل البئر كافر وباشر الماء بجسمه، نجس الماء، ووجب نزح جميع الماء، لأنه لا دليل على مقدر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال ابن إدريس: يجب نزح الجميع. وكذا قال ابن زهرة العلوي.
وقال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا.
احتج الشيخ: بالاحتياط، إذ بنزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال، ومع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز. ولأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا يطهر إلا بإزالته.
وأما النقل الذي ادعاه الشيخ(رحمه الله) فلم يصل إلينا، وإنما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد ذكرناه في كتاب (مدارك الأحكام) وهو ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت
..........
مبخرة» (1).
وهو يدل على وجوب الثلاثين، وأما الأربعون- كما ادعاه الشيخ- فلا.
ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقة، فالحديث صحيح (2). انتهى كلامه في (المختلف).
وهو يدل على أن اختياره في هذا الكتاب نزح ثلاثين فيما لم يرد فيه نص، لهذه الرواية.
وقال في (القواعد): وأوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين (3). ومثله في (التحرير) و(الإرشاد) (4).
ولم أجد قائلا بمذهب (المختلف) إلا ما نقله الشهيد(رحمه الله) عن جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاوس [1] في (البشري) أنه اختار الثلاثين (5)، لرواية كردويه هذه.
..........
وقال الشيخ في (الاستبصار): وهذا مختص بماء المطر على هذه الصورة (1).
يعني أن رواية كردويه مختصة بماء المطر المخالط للبول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، فعلى هذا لم تصر دليلا على مختار (المختلف) و(البشرى)، ولهذا لم يذكر أكثر العلماء غير الوجهين المشهورين، وهما: نزح الجميع أو الأربعين.
قال نجم الدين في (المعتبر): ويمكن أن يقال: فيه وجه ثالث، وهو أن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح، عملا برواية معاوية، المتضمنة لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن» (2)، ورواية ابن بزيع «إن ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن تغير ريحه أو طعمه» (3) وهذا يدل بالعموم، فيخرج منه ما جاءت النصوص بمنطوقها أو فحواها، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم، وهذا يتم لو قلنا: النزح للتعبد لا للتطهير (4). انتهى كلامه (رحمه الله).
جعل هذا الإمكان وجها ثالثا، ولم يذكر مختار (المختلف) و(البشرى) وهو وجه رابع.
[فيما ينزح للعذرة متقطعة]
وخمسين للعذرة متقطعة. (1)
وأربعين لكثير الدم، وبول الرجل، وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش. (2)
قوله (رحمه الله): (وخمسين للعذرة متقطعة).
(1) أقول: العذرة أما جامدة أو متقطعة، فالجامدة فيها عشر، وهو يذكرها فيما بعد (1)، وفي المتقطعة أربعون أو خمسون، الأربعون على الإجزاء، والخمسون على الأفضلية.
والمستند: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العذرة تقع في البئر، قال: «ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» (2).
وجزم المفيد بالخمسين (3)، وتابعه المصنف هنا، واختار في (المقتصر) (4) التفصيل الذي ذكرناه.
[فيما ينزح لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه وسنور]
قوله (رحمه الله): (وأربعين لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش).
(2) أقول: أوجب نزح أربعين لخمسة أشياء:
..........
الأول: كثير الدم، وأخر ذكر قليلة إلى ما بعد (1).
والمشهور في الدم أربعة أقوال:
الأول: في القليل عشر، وفي الكثير أربعون على الإجزاء، وخمسون على الأفضلية. وهو اختيار نجم الدين في (المختصر) (2) والمصنف في (المقتصر) (3).
الثاني: قال المفيد: في القليل خمس، وفي الكثير عشر (4).
الثالث: قال الشيخ في (النهاية): في القليل عشر، وفي الكثير خمسون (5).
الرابع: قال السيد المرتضى: ما بين واحد إلى عشرين (6). ولم يفصل إلى القليل والكثير.
والأحوط مذهب (النهاية) وبه قال ابن إدريس وسلار وابن البراج (7).
ودليل الجميع: الروايات.
..........
الثاني: بول الرجل.
والمستند: رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: بول الرجل، قال: «ينزح منها أربعون دلوا» (1).
الثالث: موت الكلب.
والمستند: رواية الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن السنور، قال: «أربعون دلوا، والكلب وشبهه» (2).
الرابع: شبه الكلب.
قال الشيخ(رحمه الله) عند استدلاله بقوله (عليه السلام): «والكلب وشبهه»: يريد بقدر حجمه، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير (3).
الخامس: السنور.
والمستند: الرواية المذكورة (4).
وفي رواية: «سبع» (5) وبها أفتى ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) (6).
وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، والنبيذ المسكر، والبول، فيتناول الأنثى والخنثى. (1)
وبالأولى أفتى الشيخان (1) والسيد (2) وأتباعهم (3) والشهيد (4).
[فيما ينزح لماء المطر المخالط لشيء من النجس وللنبيذ المسكر والبول]
قوله: (وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر والبول يتناول الأنثى والخنثى).
(1) أقول: أوجب الثلاثين لثلاثة أشياء:
الأول: ماء المطر المخالط للأشياء المذكورة.
والمستند: رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن بئر دخلها [1] ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة» (5).
وأكثر الأصحاب (6) على اختصاص الحكم بماء المطر المخالط
..........
لجميع هذه الأشياء المذكورة، كما نص عليه الشيخ في (الاستبصار) (1) فلو نقص بعضها، لحق بما لم يرد فيه نص.
وقال الشهيد في (البيان): وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدهما (2).
أوجب الثلاثين في الجميع وفي الأبعاض، ولم أجد له موافقا.
تنبيه: قال الشهيد: ووجد في نسخة بخط الشيخ في (الاستبصار) مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء، ومعناها: المنتنة، وتروى بفتح الميم والخاء، ومعناها: موضع النتن (3).
الثاني مما أوجب له الثلاثين: النبيذ المسكر، وعنى به الكثير، لأنه قال فيما بعد (4): (وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ) فدل على أن مراده بالثلاثين في الكثير.
ولم أجد له موافقا في الفتوى ولا رواية تدل على ذلك، وإنما ورد ذلك في القطرة من النبيذ في رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام):
عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» (5).
..........
ولم أجد لأحد من الأصحاب فتوى بما تضمنته الرواية في قطرة النبيذ إلا فتوى (الدروس) قال: وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه (1).
أما نزح الثلاثين لكثير النبيذ فلم أقف على قائل به غير المصنف (رحمه الله)، وكذا القول بالعشرين للقطرة من النبيذ، وإنما ورد ذلك في قطرة الخمر، ولا أعلم من أين أخذ المصنف(رحمه الله) الفرق بين قليل النبيذ وكثيرة مع خلو مصنفات الأصحاب من ذلك، وإنما فرق بعضهم (2) بين قليل الخمر وكثيره مع أن الكثير من النبيذ يدخل في عموم مائع المسكر، وقد ألحقوه بالخمر في وجوب نزح الجميع، ولم يلحق أحد القطرة من النبيذ بالقطرة من الخمر، بل جعل بعضهم لقطرة النبيذ ثلاثين، لرواية كردويه عن أبي الحسن (3)(عليه السلام)، وجعل لقطرة الخمر عشرين، لرواية زرارة عن الباقر (4)(عليه السلام).
والحاصل: أنه لم يرد الفرق بين قليل النبيذ وكثيره، وورد الفرق بين قليل الخمر وكثيره.
الثالث مما أوجب له الثلاثين: البول.
وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ، والميتة، ولحم الخنزير. (1)
والمستند: رواية كردويه (1)، المذكورة، وهي عامة خرج بول الرجل بوجوب أربعين، لرواية علي بن أبي حمزة (2)، بقي الثلاثون في بول الأنثى والخنثى، ولا تفصيل فيه، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب فيه ثلاثون دلوا.
[فيما ينزح لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير]
قوله (رحمه الله): (وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير).
(1) أقول: جعل العشرين لأربعة أشياء:
الأول: قطرة الخمر، وهو اختيار الصدوق في (المقنع) (3) لرواية زرارة (4).
والأكثر على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره، بل أوجبوا نزح الجميع للقليل والكثير.
الثاني: قطرة النبيذ. وقد تقدم (5) القول بأني لم أجد به قائلا غير المصنف.
الثالث: الميتة.
..........
والمستند: رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا» (1).
الرابع: لحم الخنزير. والمستند: الرواية المذكورة.
تنبيه: اعلم: أن السؤال وقع في هذه الرواية عن قطرة الدم وقطرة الخمر، والجواب أتى عن الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير، ولفظ «الدم» و«الخمر» و«الميتة» و«لحم الخنزير» وإن كان عاما في القليل والكثير والكل والبعض، فالمراد به التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر والقطعة من الميتة والقطعة من لحم الخنزير.
أما التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر: فظاهر، لأن السؤال وقع عنهما، وجواب المعصوم لا يكون غير مطابق للسؤال.
وأما التخصيص بقطعة الميتة وبقطعة لحم الخنزير: فللعطف على قطرة الدم وقطرة الخمر، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه.
ولأن الإجماع على وجوب نزح الجميع لكثير الخمر، والمشهور:
وجوب أربعين أو خمسين لكثير الدم وكل ميتة لها نفس سائلة قدر الشارع لها قدرا معلوما، والمشهور: وجوب أربعين في موت الخنزير، وإذا ثبت هذا، ثبت أن المراد بما تضمنته الرواية التخصيص بما قلناه.
فالعامل بهذه الرواية ينبغي أن يفرق بين جزء الحيوان وكله،
..........
ويجعل لجزئه عشرين، ولكله المقدر له.
وغير العامل بها- كالعلامة- لا يفرق بين الجزء والكل، كفتوى (القواعد) (1) ولم أجد له فتوى بما تضمنته الرواية، لضعف سندها عنده، لأنه أجاب عنها في (المختلف): بالمنع من صحة سندها (2).
ومن العجب أن المصنف أفتى بما تضمنته الرواية من وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير، وأفتى بعد الفرق بين الجزء والكل.
وهو غريب، لأن لفظ «الميتة» يعم كل ميت، وهو قد ذكر لكل ميتة شيئا مقدرا:
ذكر نزح الجميع للبعير والثور، وسبعين لميت البشر، وأربعين للكلب وشبهه، والخنزير شبه الكلب، نص عليه الشيخ (3)(رحمه الله)، فوجب له نزح أربعين، وهو فتوى (الشرائع) و(القواعد) و(الإرشاد) (4) وغيرها من المصنفات (5).
وذكر سبعا لموت الطير من نعام إلى حمام، ونزح دلو للعصفور، وهذا التقدير هو المعمول عليه عند الأصحاب.
فقوله بعد هذا التقدير: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) إن عنى به
..........
العموم لكل ميتة- كما هو ظاهر اللفظ- كان مناقضا لهذا التقدير الذي عليه جميع العلماء، ولم يقل أحد منهم بوجوب عشرين لكل ميتة وإن وقع بينهم خلاف في كثرة التقدير وقلته في بعض المسائل.
وإن عنى به وقوع الميتة ولحم الخنزير بعد الموت- كما توهمه بعض من لا تحقيق له- ليحصل الفرق بين المقدر المذكور لكل ميتة وبين العشرين لكل ميتة، فهو باطل، لأن وجوب النزح إنما هو للنجاسة الحاصلة بموت الحيوان، وإذا كان النزح للنجاسة الحاصلة بالموت، فلا فرق بين حصول النجاسة بالموت قبل وقوعه في البئر أو بعد الوقوع، للعموم.
ولقد نص العلامة في (المختلف) على وجوب السبعين للإنسان إذا وقع ميتا.
قال: ذهب علماؤنا إلى أن الإنسان إذا مات في البئر، نزح منها سبعون دلوا، ولم يفصلوا.
وقال ابن إدريس: هذا في المسلم، أما في الكافر فإنه ينزح له الجميع.
ثم قال: والحق- تفريعا على القول بالتنجس- أن نقول: إن وقع ميتا، نزح له سبعون، للعموم (1).
فقد أوجب السبعين مع الوقوع بعد الموت، ولا فرق عنده بين
..........
المسلم والكافر.
وأيضا قوله [1]: (لا فرق بين جزء الحيوان وكله) يدل على وقوع الجزء بعد انفصاله عن الكل، ولم يقل أحد بوجوب الانفصال في البئر، لأنه لو كان مراده، فالواجب [2] أن يقول: ولا فرق بين الجزء والكل مع انفصاله في البئر، ولم يقل به أحد.
وأيضا قوله: (ولحم الخنزير) يدل على إرادة البعض، لأنه لو أراد الكل، لقال: وللخنزير، ولم يقل: ولحم الخنزير.
فقد ظهر عدم الفرق بين الموت قبل الوقوع وبعد الوقوع، وبطلان وهم من توهم ذلك.
فإن قيل: قال الله تعالى 08 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (1) وهو يعم الكل والبعض فكذا قوله: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) يعم الكل والبعض، فما وجه التخصيص بالبعض دون الكل؟
قلنا: وجه التخصيص: أنهم ذكروا للكل شيئا مقدرا غير العشرين، فدل على أن العشرين مختصة بالبعض، حذر التناقض.
وإن عنى بقوله: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) ما حققناه من إرادة
وعشر لقليل الدم، وجامد عذرة، وشاة. (1)
القطعة من الميتة واللحم، للعطف على قطرة الدم والخمر، وليسلم كلامه من التناقض، فهو الصحيح، لكن ينتقض بقوله: (والجزء والكل واحد) (1).
فيلزمه إما وجوب الفرق بين الجزء والكل، وإما ترك القول بإيجاب العشرين للميتة ولحم الخنزير.
ولهذا لما كان ظاهر (الدروس) [1] (2) وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير لم يذكر مساواة الجزء للكل، ولما كان مذهب العلامة مساواة الجزء للكل (3) لم يذكر وجوب العشرين للميتة ولحم الخنزير في شيء من كتبه، والله أعلم بالصواب.
[فيما ينزح لقليل الدم وجامد عذرة وشاة]
قوله (رحمه الله): (وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة).
(1) أقول: جعل العشر لثلاثة أشياء:
الأول: قليل الدم، وهو المشهور، وبه قال ابن بابويه في (المقنع) (4) والشيخ في أكثر كتبه (5).
والمستند: رواية محمد بن بزيع عن الرضا (6)(عليه السلام).
وسبع في الطير نعام إلى حمام، وبول صبي، وتفسخ فأرة، وخروج كلب، واغتسال جنب ناو خال من خبث، ويطهر. (1)
وقال المفيد: في القليل خمس، وفي الكثير عشر (1).
قال نجم الدين: وأما قول المفيد فلا أعلم وجهه (2).
الثاني: جامد العذرة، وهو المشهور أيضا.
الثالث: الشاة، والمشهور: أن فيها أربعين، وهو المعتمد.
وجعل ابن بابويه فيها من تسعة إلى عشرة (3). واختاره المصنف (رحمه الله).
والدليل [1] رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (4)(عليه السلام).
[فيما ينزح للطير وبول صبي وتفسخ فأرة]
قوله (رحمه الله): (وسبع في الطير: نعام إلى حمام وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال جنب ناو خال من خبث ويطهر).
(1) أقول: جعل السبع لخمسة أشياء:
الأول: الطير من النعامة إلى الحمامة، وهو المشهور بين الأصحاب.
والمستند: رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الطير والدجاجة، قال: «سبع دلاء» (5).
..........
وفي رواية إسحاق بن عمار «الدجاجة ومثلها تموت في البئر دلوان أو ثلاثة» (1).
وفي رواية أبي أسامة «الطير والدجاجة خمس دلاء» (2).
الثاني: بول صبي قد أكل الطعام ولم يبلغ، وهو المشهور.
والمستند: رواية سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (3)(عليه السلام).
وقال ابن بابويه والسيد المرتضى: ثلاثة دلاء (4).
قال العلامة: ولم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدل على ما ذهب إليه ابن بابويه والسيد المرتضى (5).
الثالث: تفسخ الفأرة، وهو المشهور، قاله الشيخان وابن إدريس (6)، واختاره المتأخرون.
..........
وقال ابنا بابويه: فيها دلو واحد، فإن تفسخت، فسبع (1).
وقال السيد المرتضى فيها سبع (2). من غير تفصيل.
وقال المفيد: إن لم تنتفخ ولم تتفسخ، فثلاث، ومع أحدهما سبع (3) وتبعه الشيخ وابن إدريس (4).
قال نجم الدين: وأما الانتفاخ فشيء ذكره المفيد، وتبعه الآخران- يعني سلار وأبا الصلاح- قال: ولا أعلم له شاهدا (5).
وقال العلامة: وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما (6).
قال نجم الدين: ومعنى تفسخت: تقطعت وتفرقت.
وقال بعض المتأخرين: حد تفسخها انتفاخها. وهو غلط (7).
وعنى به ابن إدريس (8)، وغلطه في هذا التفسير ظاهر.
الرابع: خروج الكلب حيا، وهو المشهور.
..........
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين، قال: لأنه لم يرد فيه نص متواتر.
وخبر الواحد ليس حجة.
وإنما أوجب الأربعين دون الجميع مع أن مذهبه نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، قال: لأنه لموته ينزح له أربعون، فلا تزيد نجاسته حيا على نجاسته ميتا، بل العكس، لأن الموت يصير ما ليس بنجس نجسا إذا كانت له نفس سائلة فكيف النجس! وإذا لم يقتض الموت الزيادة على الأربعين، فوقوعه حيا أولى بعدم الزيادة (1).
الخامس: اغتسال الجنب الناوي إذا خلا من الخبث.
فالبحث هنا يقع في أماكن:
الأول: هل الحكم معلق على مطلق الاغتسال أو بشرط الارتماس؟
قال ابن إدريس: ينزح لاغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، وحد ارتماسه: أن يغطي ماء البئر رأسه، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها، فلا ينجس ماؤها. وادعى على ذلك الإجماع (2).
قال العلامة: إنما حصل له هذا الخيال، لعبارة الشيخ (رحمه الله): إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء، والارتماس إنما يتحقق بما ذكره،
..........
وكذا في لفظ ابن البراج وسلار وابن حمزة (1).
قال نجم الدين: وأما اغتسال الجنب فإن الشيخين أورداه بلفظ «الارتماس» والأحاديث وردت بعبارات أربع:
الأولى: رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء» (2).
الثانية: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء» (3).
الثالثة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها [1]، قال: «انزح منها سبع دلاء» (4).
الرابعة: رواية محمد بن مسلم، قال: «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» (5).
..........
قال: ونحن نطالب من ذكر الارتماس من أين ذكره؟ ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال؟
ثم قال: نعم لا يتعلق الحكم إلا مع الاغتسال، أما السقوط والوقوع والدخول بمجردة فلا (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
وهو لم يعتبر الارتماس، واختاره العلامة والشهيد (2) والمصنف، وهو المعتمد.
الثاني: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية، فلأي شيء يجب النزح؟
والجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية؟ وهو أن يصير غير مطهر، كالمضاف، أو لا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، فالمقتضي [1] للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى.
قال العلامة: وهذا إنما يتمشى عند الشيخين، أما نحن فلا.
قال: والعجب أن ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل، وأوجب النزح (3).
..........
وقال نجم الدين: والذي يجب [1] تحصيله أن الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون: إن ماء الغسل لا يرفع [2] به الحدث، إلا سلار، فإنه قال بالنزح، ولم يمنع من ماء الغسل، أما المرتضى وأبو الصلاح فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب، ولم يذكرا حكمه في البئر.
ثم قال: وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه، فما وجه إيجاب النزح؟
ثم قال: وكأني بضعيف مكابر يقول: هذا إجماع، وذلك مختلف فيه.
وقد بينا أن الخلاف إنما هو من المرتضى وأبي الصلاح، وهما لم يذكراه في المنزوح، فدعواه الإجماع حينئذ حماقة (1). انتهى كلامه.
وعنى بذلك ابن إدريس، لأنه ادعى الإجماع على وجوب النزح (2)، مع قوله بعدم المنع من استعمال الماء الذي يغتسل به الجنب (3).
الثالث: هل يترتب النزح على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة؟
ظاهر المفيد: اعتبار مطلق الملاقاة (4)، لإطلاق أكثر الروايات، لأن
..........
بعضها علق الحكم على النزول (1)، وبعضها على الدخول (2)، وبعضها على الوقوع (3)، وهو يقتضي تعلق الحكم على مطلق الملاقاة.
واختار المصنف اشتراط النية- وهو اختيار نجم الدين والعلامة (4)- لأن ملاقاة الجنب للماء من غير نية الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع.
الرابع: هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا؟
ظاهر المفيد ذلك، حيث قال: وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها بأجمعه، أفسدها، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء (5).
وكذلك ظاهر ابن إدريس، لأنه قال: وإن لم يغط ماؤها رأسه، لم ينجس ماؤها. وادعى على ذلك الإجماع (6). ولهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة (7).
الخامس: هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا؟
..........
قال الشيخان: لا يرتفع عنه حدثه (1)، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف [1] به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» (2).
فدلت على تحريم الوقوع قضية للنهي، وذلك يوجب فساد النية، فيبطل الغسل.
ودلت على تنجيس البئر بجواز التيمم، لاستحالته مع وجود الماء الطاهر، وبقوله: «ولا تفسد على القوم ماءهم» وإنما يفسد مع نجاسته.
واختار العلامة ارتفاع الحدث، لأن المقتضي لوجوب النزح عند القائل به سلب حكم الطهورية عن الماء، لتحمله للنجاسة الحكمية عن بدن الجنب، وذلك إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (3). واختاره المصنف.
وأجيب عن الرواية: بالحمل على الكراهة، أو على كونه غير خال من النجاسة، إذ هو الغالب.
وست لوزغ وعقرب. (1)
ولم يذكر نجم الدين والشهيد في (دروسه) طهارة الجنب ولا عدمها.
واستقرب الشهيد في (بيانه) عدم الطهارة (1)، أي: عدم ارتفاع الحدث.
[فيما ينزح للوزغ والعقرب]
قوله (رحمه الله): (وست لوزغ وعقرب).
(1) أقول: لم يوجد في شيء من مصنفات الأصحاب ولا في رواياتهم ذكر الست للوزغ والعقرب، وإنما اختلفوا فيهما على أربعة أقوال:
الأول: وجوب ثلاث دلاء، وهو قول الشيخين وابن حمزة وابن البراج وابن بابويه والشهيد (2).
الثاني: وجوب دلو واحد، وهو قول سلار وأبي الصلاح (3).
الثالث: استحباب ثلاث دلاء، وهو قول نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (النهاية) و(القواعد) و(التحرير) (4) وأهملا ذكر الوزغ والعقرب في (الشرائع) و(الإرشاد).
الرابع: عدم النزح أصلا، وهو قول ابن إدريس، لأنه لا نفس له سائلة، فلا ينجس الماء بموته، وجعل ما أفتى به الجماعة من النزح اعتمادا على رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب (5).
وثلاث لفأرة. (1)
ودلو لعصفور، وبول رضيع لم يطعم. (2)
قال العلامة في (المختلف): ويجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطب، لحصول الضرر في الماء بالسم، لا من حيث النجاسة، ولا شك أن السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع، فلا استبعاد في إيجاب النزح لهذا الغرض (1).
هذه مذاهب الأصحاب في الوزغ والعقرب لم يذكروا غير وجوب ثلاث أو استحبابها، أو وجوب دلو واحد، ولا أدري [1] من أين أخذ المصنف وجوب الست.
ومن العجب عدوله عن الأقوال المشهورة إلى ما لا يوجد في شيء من مصنفاتهم ولا في رواياتهم بعد الاستقراء التام، ولا أظن ذلك إلا سهوا لقلمه [2]، عفا الله عنا وعنه وعن المؤمنين.
[فيما ينزح للفأرة والعصفور وبول رضيع لم يطعم]
قوله (رحمه الله): (وثلاث لفأرة).
(1) أقول: مراده إذا لم تتفسخ، لأنه ذكر لها- فيما تقدم (2)- سبعا مع التفسخ.
قوله (رحمه الله): (ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعم).
(2) أقول: هذا هو المشهور في فتاوى الأصحاب.
..........
أما العصفور: فهو فتوى الشيخين (1) وأتباعهما (2).
وقال ابن بابويه: أصغر ما يقع في البئر: العصفور [1] ينزح له دلو واحد (3).
والمستند: رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (4)(عليه السلام).
قال نجم الدين: وقد قلنا: إن عمارا مشهود له بالثقة في النقل منضما إلى قبول الأصحاب، لروايته هذه، ومع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة.
ثم قال: فرع: قال الصهرشتي: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ، لأنه يشابه العصفور.
قال: ونحن نطالبه بدليل التخطي إلى المشابهة، ولو وجد في كتب الشيخ أو كتب المفيد، لم يكن حجة ما لم يوجد الدليل (5). انتهى كلامه (رحمه الله).
وقال الشهيد في (الذكرى): لا يلحق صغير الطيور بالعصفور، لعدم
..........
النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح (النهاية (1) بل الأولى إلحاقها بكبارها (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
وأما وجوب الدلو في بول الرضيع فهو فتوى الشيخين وابن البراج والعلامة (3).
وقال أبو الصلاح وابن زهرة: ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فإن أكل الطعام، فسبع دلاء (4).
وقال السيد: ولبول الصبي سبع دلاء [1]. ولم يفصل.
وقال ابن إدريس: فإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع، فسبع دلاء، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع- وحده من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم- فدلو واحد، وإن جاوز الحولين، فسبع، سواء فطم أو لا (5).
ولو تغيرت ولما يعلم السبب، فطاهرة، فإن ظهر، نجست حينئذ وإن ظن تقدمه. (1)
قال العلامة: أما ابن إدريس فلا أدري من أين حدد الصبوة بالحولين؟ والجماعة إنما قالوا: الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء، وإن لم يأكل، ينزح [1] له دلو واحد (1).
وقال نجم الدين في (المعتبر): ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا، فدلو واحد، يريد بالرضيع من لم يأكل الطعام، كذا ذكره الشيخان، وقيل: يريد من كان في زمان الرضاع- وهو الحولان- ولو أكل.
ثم قال: ولا أعرف التفسير من أين نشأ، والرواية تتناول الفطيم.
قال: ونحن نطالبهم بلفظ «الرضيع» من أين نقل؟ وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة (2).
ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك، وليس فيها ذكر الرضيع، وإنما فيها ذكر السبع للصبي والدلو للفطيم، ولم يذكر الرضيع بسبع ولا بدلو، وإنما هو شيء ذكره المشايخ، ولهذا طالبهم بالدليل على ذكر الرضيع وعلى تقدير الدلو له.
[فيما إذا تغيرت البئر ولما يعلم السبب]
قوله (رحمه الله): (ولو تغيرت ولم يعلم السبب، فطاهرة، فإن ظهر، نجست حينئذ وإن ظن تقدمه).
(1) أقول: أما طهارتها قبل ظهور السبب: فلأصالة الطهارة المعتضد
ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا، أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب. (1)
بأصالة عدم سبق الوقوع، فإن ظهر السبب، نجست حين ظهوره وإن ظن تقدمه، لأن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم بها ولا يؤثر فيما استعمله قبل ذلك، لأصالة الصحة.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة متفسخة أو منتفخة، أعاد صلاة ثلاثة أيام، وإلا صلاة يوم وليلة (1).
[فيما إذا صب الدلو من المنزوح في بئر طاهرة]
قوله (رحمه الله): (ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب).
(1) أقول: إذا صب الدلو من المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم الزيادة على عدد الواجب لتلك النجاسة، سواء كان الأول أو الأخير أو ما بينهما، وهو مراده بقوله: (مطلقا).
وكذا لو رمى الأخير في البئر المنزوحة.
ولو كان غير الأخير، لم يحسب من العدد، وأكمل المقدر من العدد للنجاسة.
ويحتمل إلحاق ذلك فيما لم يرد فيه نص، سواء كان الصب في المنزوحة أو في غيرها.
والقليل والكثير في غير الدم والخمر، والجزء والكل في غير الخنزير، والذكر والأنثى في غير البقر، والفأرة والجرذ واحد. (1)
ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا. (2)
قوله (رحمه الله): (والقليل والكثير في غير الدم والخمر والجزء والكل والذكر والأنثى والفأرة والجرذ واحد).
(1) أقول: قد سبق (1) البحث في الفرق بين قليل الدم وكثيره وقليل الخمر وكثيره.
وقوله: (والجزء والكل) معطوف على المثبت، وهو (القليل والكثير) لا على المنفي وهو (غير الدم والخمر).
وقوله: (واحد) خبر جميع الجمل المثبتة دون المنفية، أي: القليل والكثير والجزء والكل والذكر والأنثى والفأرة والجرذ واحد.
والدليل: إطلاق الروايات وعمومها.
ولم يذكر الشهيد مساواة الجزء للكل.
[فيما لو وقع في البئر شيئان متماثلان في قدر النزح أو مختلفان]
قوله (رحمه الله): (ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا).
(2) أقول: حكمه بعدم التداخل مع الاجتماع متماثلا يدل على عدم التداخل مع الاختلاف بطريق الأولى، وهو مذهب الشهيد في (دروسه) (2).
وهو أحوط.
ومذهب العلامة في (قواعده) التداخل مطلقا، متماثلا ومختلفا (3).
والمتساقط عفو، كترك غسل الدلو والحبل. (1)
ووجه عدم التداخل مع المماثلة: أن كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة، فتؤثر شياعا في الماء زائدا، فيزيد النزح لزيادة النجاسة.
ويحتمل التداخل مع المماثلة، لأن النجاسة من الجنس الواحد لا تزيد قوة بعضها على بعض، فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ولهذا لم يفرقوا بين صغير الحيوان وكبيرة، ولا بين جزئه وكله.
وأما عدم التداخل مع الاختلاف: فلأن لكل نجاسة مقدرا شرعيا يجب نزحه مع الانفراد، فيجب مع الاجتماع أيضا، لأصالة عدم التداخل.
ويحتمل دخول الأقل تحت الأكثر، لاشتماله على الأقل وعلى الزيادة المقابلة، لقوة نجاسة الأكثر، فيصير كالمماثلة.
[عفو المتساقط على جوانب البئر وعلى النازح]
قوله (رحمه الله): (والمتساقط عفو كترك غسل الدلو والحبل).
(1) أقول: وجه العفو عن المتساقط على جوانب البئر وعلى النازح:
حصول المشقة مع الحكم بنجاسته، ويحكم بطهارة الدلو والرشا عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، لأنه لو كان نجسا، لم يسكت عنه الشارع.
ولأنهم حملوا ما ورد من ثلاثين إلى أربعين على وجوب الثلاثين واستحباب الزائد، وهو يدل على طهارة الدلو، فلو كان نجسا، لنجس الماء بملاقاة الدلو قبل غسله، فيكون بالزيادة محدثا لنجاسة البئر لا فاعلا مستحبا مع أنهم حكموا باستحباب الزيادة، فيكون الدلو طاهرا.
ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كانت شعرا، استوعب وإن استغرق الماء، فإن استمر، عطلت إن نجسناها، وإلا دلو خرج فيه. (1)
ولا ينجس بقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع. (2)
[وقت النزح بعد خروج النجاسة أو استحالتها]
قوله (رحمه الله): (ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كانت شعرا، استوعب وإن استغرق الماء، فإن استمر، عطلت إن نجسناها، وإلا دلو خرج فيه).
(1) أقول: هذه المسألة ظاهرة، لأن النزح قبل إخراج النجاسة واستحالتها لا فائدة فيه، ولا بد من إخراج جميع أجزاء النجاسة قبل النزح.
وإن كان شعر نجس العين، فلا بد من استيعاب إخراج جميع الشعر وإن استغرق جميع الماء، ويكفي غلبة الظن.
فإن استمر خروجه وتعذر استغراق جميع الماء [1]، لغزارته، عطلت حتى يظن استحالته.
هذا مع الحكم بنجاسة البئر، وعلى القول بعدم النجاسة يحكم بنجاسة دلو خرج فيه الشعر، وطهارة ما لا يخرج فيه.
[عدم نجاسة البئر بقرب البالوعة]
قوله (رحمه الله): (ولا ينجس بقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع).
(2) أقول: أما عدم النجاسة: فلأن ماءها في الأصل طاهر، ولا يحكم بنجاسته [2] إلا مع العلم.
والمضاف: ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزيل ولا يرفع. (1)
وروي عن أبي بصير أنه قال: نزلنا في دار وفيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعنا [1] من الوضوء منها وشق ذلك علينا [2]، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)، فأخبرناه، فقال:
«توضؤوا منها فإن لتلك البالوعة مجاذيب [3] تصب في واد يصب في البحر» (1).
وأما استحباب التباعد بخمس مع الصلابة أو الفوقية وإلا فسبع فهو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة، فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، فليكن بينهما سبع أذرع (2).
ودليل الجميع: الروايات.
[الماء المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث]
قوله (رحمه الله): (والمضاف: ما اعتصر من جسم [4] أو مزج بسالب لا يزيل ولا يرفع).
(1) أقول: لا يخرج المضاف عن كونه معتصرا، كماء الرمان وماء
وينجس بالملاقي وإن كثر. (1)
وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة. (2)
الحصرم [1]، أو مصعدا، كماء الورد والخلاف، أو ممزوجا بما يسلبه الإطلاق كالأمراق.
وجميع الأصحاب على المنع من استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، إلا ابن بابويه، فإنه جوز الوضوء والغسل بماء الورد (1)، والسيد المرتضى جوز إزالة النجاسة بكل مائع (2).
وهما متروكان.
[نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كثر]
قوله (رحمه الله): (وينجس بالملاقي وإن كثر).
(1) أقول: هذا مجمع عليه لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، لأنه قاصر عن رفع النجاسة عن غيره، أي لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه.
[كيفية تطهير المضاف النجس]
قوله (رحمه الله): (وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة).
(2) أقول: هذا مذهب العلامة في (القواعد) و(النهاية) و(التذكرة) (3)
والسؤر تابع، فالنجس: الكلب والخنزير والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم. (1)
لأنه [1] إذا تغير المطلق- الملقى على المضاف- بأوصاف المضاف، لم يكن متغيرا بالنجاسة، بل بالنجس، وأحدهما غير الآخر، والمقتضي لرفع الطهارة عن المطلق الكثير هو المتغير بالنجاسة لا بالنجس.
وقال في (التحرير): ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه (1).
فقد اشترط في طهارة المضاف بإلقاء الكر من المطلق عليه: بقاء المطلق على إطلاقه وعلى أوصافه، ولا يبقى على أوصافه إلا مع سلب أوصاف المضاف وصيرورته مطلقا، وهو مذهب الشيخ (2)، واختاره الشهيد.
قال في (دروسه) و(بيانه): ويطهر بصيرورته مطلقا. وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم (3).
[حكم سؤر الحيوان]
قوله (رحمه الله): (والسؤر تابع، فالنجس: الكلب والخنزير والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم).
(1) أقول: السؤر بالهمز: بقية ما يشرب منه الحيوان. وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة، فسؤر الطاهر طاهر، وسؤر النجس نجس، وسؤر المكروه مكروه.
..........
والمحصل المعمول عليه من أقوال العلماء: أنها كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر، هذا مذهب الشيخ في (النهاية) (1) وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين.
وأومأ في (الاستبصار) و(التهذيب) إلى المنع من سؤر غير مأكول اللحم (2).
وقال في (المبسوط): والطير والبهائم الوحشية كلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والتي لا تؤكل من الإنسية كلها نجسة عدا ما لا يمكن التحرز منه، كالحية والفأرة والهرة وغير ذلك (3).
وابن إدريس حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر- عد الطير- مما لا يمكن التحرز منه (4).
والمعتمد مذهب (النهاية).
وأما الآدمي فإن كان مسلما أو بحكمه، فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة أنجاس وإن انتحلوا الإسلام، أي: ادعوه وأظهروه، فالخوارج هم الذين (قدحوا في علي (عليه السلام) وخرجوا عليه) [1] وحاربوه، والغلاة هم الذين غالوا فيه
..........
واعتقدوا ربوبيته، والمجسمة بالحقيقة هم الذين يجعلون لله تعالى طولا وعرضا وعمقا كسائر الأجسام.
وقال المرتضى (1) وابن إدريس بنجاسة من لا يعتقد الحق عدا المستضعف (2).
وفسره ابن إدريس بالذي [1] لا يعرف اختلاف المذاهب، ولا يعاند أهل الحق عليه (3).
قال نجم الدين: لنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم، وكان يشرب من الموضع الذي تشرب منه عائشة، وبعده لم يجتنب علي (عليه السلام) سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له.
قال: ولا يقال: كان ذلك تقية، لأنه لا يصار إليها إلا مع الدلالة.
وروي عن النبي [2] (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يغتسل هو وعائشة في [3] إناء واحد (4).
قال: وأما الخوارج فيقدحون في علي (عليه السلام)، وقد علم من الدين