* 1 * ولا تضييق في الحديث عنهم والمراد التحديث عن أحوالهم وتصاريفها وتقلبهم في * 2 * البلاد لا عما يخبرون به عن الله وعن كتبه مما ل يصدقه كتابنا ولا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم * 3 * وذلك لأنه تعالى قد حكى أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وأن منهم أميون لا يعملون الكتاب * 4 * إلا أماني ويحتمل أن المراد حدثوا عن المؤمنين من بني إسرائيل ما يحدثونكم به من * 5 * أخبار كتبهم وأحكامها وذلك كقوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إلا * 6 * أنه تعبد ول يتم به مراد المصنف وقد ورد في حديث آخر إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا * 7 * تصدقوهم ولا تكذبوهم ومراد المصنف الاستدلال بأنه يؤاذن الشارع بالتحدث عن قوم ليسوا * 8 * بمسلمين فضلا عن المجاريح وقد يروى عن المجروح متقويا به وهو متعمد في العمل على * 9 * عموم أو قياس أو معتمد على الأصل وهو أحد الأمرين الإباحة أو الحظر على حسب رأيه * 10 * في ذلك إذ العلماء مختلفون هل الأصل في الأشياء هو الإباحة أو الخطر كما هو معروف * 11 * في الأصول ولو لم يكن معه إلا الحديث الذي رواه لم يستجز العمل وإن جاز أن يرويه * 12 * فعمل الراوي بالحديث الضعيف لا يدل على أنه مستند إليه إلا أنه يشكل على هذا قولهم * 13 * العمل على وفق الحديث الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصلا أقصى ما في الباب * 14 * أن يجويز هذا ضعف عند الناظر فيه إذ التجويزات تحمل جزم الثقات في الروايات على * 15 * أنهم جزموا بالرواية عن الضعفاء والمجاريح تجويز مستبعد ضعيف لكنا قد رأينا العلماء * 16 * والثقات يذهبون إلى مذاهب ضعيفة ولأجل تجويز ذلك عليهم على العلماء والثقات امتنع * 17 * جواز تقليد المجتهد لهم بعد اجتهاده فيه أبحاث الأول أن امتناع تقليد المجتهد ليس * 18 * لأجل أن المجتهد والرواة قد يذهبون إلى مذاهب ضعيفة بل علة امتناع تقليده لغيره * 19 * هو الإجماع كما نقله ابن الحاجب واستدل به وأقره العضد وغيره وتبعه الآخذون من * 20 * كتابه كالفصول ومؤلف الغاية وشرحها وإنما الخلاف هل يجوز له أن يقلد قبل اجتهاده * 21 * في
* 1 * الحادثة فالجمهور على أنه أيضا يحرم عليه التقليد لغيره لأنه مأمور باتباع * 2 * ظن نفسه الحاصل عن الأدلة لا باتباع ظنون المجتهدين واستدلوا أيضا على تحريمه بأن * 3 * جواز تقليده لغيره حكم شرعي لا بد من الدليل عليه ولا دليل وبأن التقاليد بدل عن * 4 * الاجتهاد جوز ضرورة لمن لا يمكنه الاجتهاد ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من المبدل * 5 * منه كالضوء واليتيم ولأن عمله يخالف ظنه جرأة منه محرم الثاني قوله إنه جعل قبول * 6 * خبر الثقات تقليد وقد تقدم له أن قبول خبر الثقات ليس بتقليد اعترض بذلك عبارة الحافظ * 7 * ابن حجر في عدد أحاديث البخاري الثالث قوله وامتنع الاحتجاج بأقوالهم إن أراد احتجاج * 8 * المجتهد فهو الأول إذ الاحتجاج بها تقليد لهم وإن أراد احتجاج المقلد لهم فمشكل * 9 * لأن أقوال المجتهدين حجة في حقه سواء كانت لهم مذاهب ضعيفة أولا فإنهم لم يشترطوا * 10 * في الأصول أنه لا يقلد إلا مجتهدا ليس له قول ضعيف وإن أراد الاحتجاج بروايات المرسلين * 11 * فمع عدم وضوح عبارته في هذا المراد فهو غير صحيح إذ هو محل للنزاع ولذلك أي ولأجل * 12 * أن التجويز والاحتمال يمنع من الجزم بنسبة القول المحتمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المختار * 13 * الذي صححه المنصور بالله وأبو طالب والجمهور أن الصحابي إذا قال قولا في أمر الشريعة * 14 * من تلقاء نفسه ولم ينسبه إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يحتمل * 15 * وجها في الاجتهاد صحيحا أو فاسدا فجعلوا احتمال الوجه الفاسد مانعا من الجزم بنسبة * 16 * القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا احتمل قول التابعي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن * 17 * ضعيف أو مجروح كان مانعا عن كون الصيغة الجازمة تدل على ثقة المرسل بصحة ما أرسله * 18 * فمتى قدرنا أن قول الثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه يستجيزه الثقة إذا سمعه من * 19 * مجروح يظن صدقه فيستحل بروايته التي رواها عن المجروح الراوية دون العمل امتنع * 20 * الجزم
* 1 * بصحته سواء كان هذا الاحتمال صحيحا في نظرنا نحن أو ضعيفا كما أن قول الصحابي * 2 * الذي احتمل وجها في الاجتهاد فاسدا ولا يحل معه نسبة ما قاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمجرد * 3 * الاحتمال مانع إلا أنه لا يخفى الفرق بين المسألتين فإن الصحابي لم ينسب قوله إليه * 4 * صلى الله عليه وسلم بخلاف المرسل فإنه نسبه إليه صلى الله عليه وسلم ثم الاحتمال في كلام الصحابي واضح بل الأصل أنه * 5 * حيث لم ينسبه ليس إلا قولا له بخلاف الثقة المرسل فقد نسب ما رواه إليه صلى الله عليه وسلم فالعلة * 6 * هي ما يفيده مما يأتي قريبا ثم إن من في كلام المصنف ما يشعر بأنه إذا لم يحتمل * 7 * كلام الصحابي وجها في الاجتهاد جاز نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إليه وفيه بحث ظاهر وكن يغني عن * 8 * قوله ولذلك كان المختار إلى آخره قوله قالوا وكيف لا يجوز هذا أي يجعله جائزا عن * 9 * الثقات وقد جربناه في حق كثير من الثقات قد قدمنا شطرا من أمثلة ذلك والتجويز بعد * 10 * التجوبة ضروري لا يمكن الإنفكاك عنه وصف كاشف للضروري وهذا هو الدليل الناهض على * 11 * رد المرسل ولما استشعر من هذا أنه يقال وكيف يجوز للثقة أن يروي عن المجروح ويجزم * 12 * بنسبة ما يحدث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنه بقوله وإذا جاز هذا عليهم أي الثقات على * 13 * جهة التأويل منهم للإرسال عن المجاريح لم يكن جرحا فيهم في الثقات المرسلين لأنه * 14 * بالتأويل ينتفي الجرح والتأويل هو ما تقدم وبيان أنه ليس بجرح بعد التأويل لأن * 15 * المسألة إن كانت ظنية فلا إثم عليهم وهي كذلك أي ظنية ولو كان خطؤهم قطعيا من باب * 16 * الفرض فلا دليل على أنه فسق وذنب المتأول إذا لم يبلغ الفسق لم يقدح به إجماعا * 17 * فكذلك لم يكن إرسال الثقات عن المجاريح قادحا في الثقات فإذا بلغ ذنب المتأول الفسق * 18 * كانت مسألة فساق التأويل وسنأتي هكذا ذكره أصحابنا كأنه يريد من قوله وذنب المتأول * 19 * بدليل قوله وذلك كخطأ المعتزلة عندنا في الإمامة فإنهم يقولون الإمامة بعد
* 1 * رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب الواقع بعد وفاته ويقولون بجوازها في غير أولاد علي * 2 * رضي الله عنهم وفاطمة عليهم السلام والزيدية يقولون إن مسألة الإمامة قطعية ومخالفة * 3 * القطعي عندهم فسق فليس التمثيل به كالممثل له فثبت أنه يجوز على الثقة انه يستجيز * 4 * إرسال الحديث عن المجروح وإنا لو عرفنا أنه أي الإرسال عن المجروح فعله مستحلا لم * 5 * نقدح في عدالته الذي سلف قريبا أنه لا يقدح في عدالته بذلك إن فعله متأولا وهذا * 6 * ينافي ما سلف والذي تقدم هو الحق إذ من يستحل الرواية عن المجاريح والوضاعين والكذابين * 7 * فقد استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلاله كبيرة وقيل كفر
الأمر الثاني من اعتذار * 8 * المحدثين عن قبول مرسل الثقة الذي جزم بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال المحدثون سلمنا أن * 9 * الثقة لا يصح على كل تقدير أن يستجيز الرواية أي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حيث يجوز * 10 * العمل وأن ذلك أي استحلاله الرواية دون العمل لو فرض صدوره عنه كان قدحا في عدالته * 11 * لإغرائه غيره على العمل بما لا يحل عنده العمل به لكن ما المانع من أن يثق بمن * 12 * لا نستجيز معشر المحدثين الرواية عنه لو صرح المرسل به بمن روى عنه مثل تجويز أن * 13 * يروى عن مجهول وحديثه عنده مقبول أو عن سيئ الحفظ مختلف فيه أو عن مجروح جهل هو * 14 * جرحه وقد عرفنا نحن جرحه أو عن مغفل قد استوى حفظه وسهوه ومذهبه قبوله مطلقا أو * 15 * قبوله مع الترجيح أو نحو ذلك مما اختلف فيه أما جهل المرسل لجرح من أرسل عنه فليس * 16 * من مسائل الخلاف فإن إرساله عنه جاهلا لجرحه غير قادح في إرساله وإن كان قدحا في * 17 * المرسل فما كان يحسن عده مما اختلف فيه كما لا يخفى فيؤدي أي قبول مرسل الثقة المجزوم * 18 * به إلى تقليد المجتهد القابل للمرسل لغيره وهو المرسل في مسائل الاجتهاد كقبول * 19 * المغفل ونحوه وبنائه أي المجتهد لاجتهاده على تقليد المرسل والمجتهد لا يجوز له * 20 * التقليد
* 1 *
فإن قلت قد تقدم للمصنف غير مرة أن قبول خبر العدل ليس تقليدا له
قلت ذلك * 2 * فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال إذ هو الذي قام الدليل على قبول خبره كما عرفت * 3 *
إن قلت هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لا ختلاف العلماء فيما * 4 * يقدح به وفيما يشترط في العدالة فقابل القدح المطلق والتعديل المطلق ينبغي أن يكون * 5 * مقلدا لا مجتهدا لأنه يبني اجتهاده على رأي غيره تجريحا وتعديلا
قلت لا محيص عن * 6 * هذا ويأتي بسطه في محله
وهذا العذر الثاني الذي ذكره المحدثون أقرب من الأول والجواب * 7 * عليه من طرف قابل المرسل أصعب وتلخيصه أي هذا الجواب أن تصحيح العالم الحديث أمر * 8 * ظني نظري اجتهادي زيادة في البيان وإلا فقد أغنى عنه نظري ولا يجوز للمجتهد أن يقلد * 9 * غيره في نحو ذلك لا يخفى أن التقليد لا يجوز للمجتهد في شيء فليس للظرف مفهوم ويأتي * 10 * توفيه الكلام فيما ذكره قريبا ويرد على المحدثين هنا سؤالان أحدهما أن يقول من * 11 * عرف بالإرسال عن المجاريح أي متأولا كانت هذه علة مانعة من قبول حديثه إن أريد * 12 * حديثه الذي أرسله فهم قائلون بذلك فلذا لا يقبلون مرسله ولا مرسل غيره وإن أريد * 13 * حديثه الذي أسنده فلا مانع عن جعله علة فيه أيضا وإن لم يكن إرساله عن المجاريح * 14 * قدحا مؤثرا في دينه لما سلف من تأوله وأن ذنب المتأول لا يقدح به إجماعا ما لم * 15 * يبلغ الفسق وذلك أنه يكون بإرساله عن المجاريح كالصدوق المغفل بمرة فإنه غير مقبول * 16 * لكن الظاهر من الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق صحيح لا يخفى * 17 * أن هذا الاستدراك هو محل السؤال ولكنه قد تقدم م يغني عنه مرارا أقربها قوله إنهم * 18 * جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن غير العدول وهو معني أرسلوا عن غير طريق صحيح فهذه * 19 * التجربة عارضت الظاهر ولهم أي للمحدثين أن يقولوا هنا
* 1 * ما تريدون بأن الظاهر أنهم لا يقولون ذلك من غير طريق صحيح هل صحيحة عندهم * 2 * فمسلم على أحد التقادير وإلا فمن التقادير أنه قد يروى الثقة عن المجاريح اتكالا * 3 * على بحث السامع عن سند الحديث كما تقدم في قوله فللمرسل أن يعتقد أن المرسل غير * 4 * مقبول وأن على من سمعه البحث إلى آخره ولا يضر تسليمه على غير ذلك التقدير أو يريدون * 5 * صحيحة مجمع على صحتها حتى يلزم قبول المرسل فغير مسلم لما عرفت أن إرسالهم من لا * 6 * يرتضيه الأكثر وهو جواب متجه وقد عرفت من سياق السؤال والجواب أن المراد إذا كانت * 7 * هذه علة مانعة من قبول حديثه أي المرسل وهو أحد شقي الترديد الذي قدمناه وعلمت أنه * 8 * مراد المحدثين فليس محلا للسؤال ولا الجواب
السؤال الثاني مما يرد على المحدثين * 9 * على تقريرهم رد المرسل أن يقال لأهل الحديث أنتم قد أجزتم العمل بالحديث متى قال * 10 * الحافظ الثقة إنه حديث صحيح وعلى هذا عمل المتأخرين وقد تقدم نصهم على جوازه حيث * 11 * قسموا الصحيح إلى سبعة أقسام منها ما حكم إمام بصحة الحديث بل تقدم عن ابن الصلاح * 12 * أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأزمنة بل عليه أن يرجع إلى ما صححه القدماء مع أن * 13 * يحتمل أن يصحح الثقة الحافظ حديث المجهول والصدوق المغفل إذا لم يتحقق أن خطأه * 14 * أكثر من صوابه أو نحو ذلك مما اختلف فيه أهل العلم وجاز على الثقة الحافظ أن يذهب * 15 * إليه فإذا جاز العمل به مع هذه الاحتمالات جاز العمل بحديث المرسل مع تلك الاحتمالات * 16 * من غير فرق ولهم أي المحدثين أن يجيبوا عن هذا السؤال فيقولوا أما قدماء الحفاظ * 17 * فلم يعرف عنهم بالنص أنهم كانوا يجيزون ذلك أي تصحيح أحاديث من ذكرتم والصحيح أنه * 18 * لا يكون العالم مجتهدا مع تقليده في تصحيح الحديث لجواز أن من قلده في تصحيح الحديث * 19 * بنى ذلك التصحيح على قواعد مخالفة فيها فيكون قد بنى اجتهاده على تقليد غيره وإنما * 20 * يكون من قلد غيره في تصحيح الحديث مرجحا
* 1 * لا سوى اعلم أنه تقدم للمصنف كلامان متناقضان في هذه المسألة ولنوف البحث حقه * 2 * فيها فإنه لا غناء للناظر من تحقيقها وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب سؤال سميتها * 3 * إرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد اشتملت على فصول تتعلق بأطراف سؤال ورد في غير ذلك * 4 * فنذكر هنا ما يتعلق بالبحث هذا كما وعدنا به فيما سلف فنقول
قد عرفنا أنهم رسموا * 5 * الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ * 6 * والعلة فإذا قال العالم الحافظ كالبخاري مثلا هذا حديث صحيح فمعناه أنه متصل الإسناد * 7 * وأن رواته كلهم عدول تام ضبطهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس فيه أسباب * 8 * خفية طرأت عليه تقدح في صحته فقوله صحيح يتضمن الإخبار بالجمل الخمس وقد تقرر بالبرهان * 9 * الصحيح قبول خبر العدل وتقرر به أيضا أن قبوله ليس من باب التقليد كما عرف ذلك في * 10 * أصول الفقه وقدم المؤلف ذلك فأخبار العدل بأنه حديث صحيح إخبار بعدالة رواته وتمام * 11 * حفظهم وعدم شذوذ ما رووه وعدم إعلاله ولا يخفى أن قبول خبره قد يفيد بأنه سواء * 12 * دل على تعديله بالتضمن أو التزام أو المطابقة وقد جعل أئمة الأصول والحديث من طرق * 13 * التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم بروايته ورواية من لا يروي إلا * 14 * عن عدل ومعلوم أن دلالة هذه الطرق على عدالة الشاهد والراوي إلزامية فقول الثقة * 15 * حديث صحيح يتضمن إخباره بالأمور الخمسة التي ذكرناها بالتضمن بل قول المعدل فلان * 16 * عدل عبارة عن أنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات فلفظ عدل دل بالتضمن على الأخبار * 17 * بالعدالة فكما أنا حكمنا بأن قوله عدل أو ثقة خبر يجب قبوله وليس قبوله تقليدا * 18 * كذلك قوله صحيح
فإن قلت إخباره بأن الحديث صحيح إخبار بما ظهر له ويحتمل أنه في * 19 * نفس الأمر باطل
* 1 *
قلت وكذلك إخباره بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأن آت بالوجبات مجتنب للمقبحات * 2 * بحسب ما رآه أو أخبر به مع جواز أنه في نفس الأمر غير مسلم وقد أمرنا بقبول خبر * 3 * المعدل بأن فلانا عدل مثلا فهذه التجويزات لا نكلف بها على أن البخاري مثلا ليس * 4 * معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم شيوخ شيوخه عدولا إلا إخبار العدول بأنهم * 5 * ثقات حفاظ فقبولنا لخبره بأن الحديث قد عدلت نقلته كقبوله لأخبار الثقات بأن الرواة * 6 * الذين رووا عنهم حفاظ ثقات فكما أنهم لا يجعلون البخاري مقلدا في التصحيح مع أن * 7 * عدالة من صحح أحاديثهم متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك نحن في قبولنا لأخباره بعدالة * 8 * رواة الحديث الذي صححه وأنت إذا نظرت إلى أئمة النقاد كالحاكم أبي عبد الله وأبي * 9 * الحسن الدار قطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ المنذري وجدت تصحيحهم لأحاديث قوم وتضعيفهم * 10 * لأحاديث آخرين دائرا على الاستناد إلى كلام الحفاظ فبلهم كيحيى بن معين وأحمد بن * 11 * حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن وأنه ثبت لهم عنهم أو عن أحدهم الأخبار * 12 * بأن فلانا حجة أو عدل أو ثبت أو نحوها من عبارات التعديل وكذلك التضعيف يدور على * 13 * إخبار أولئك وأمثالهم بأن فلانا كذاب أو نحوه ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين * 14 * في الأمرين على إخبار من قبلهم ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن إسحاق جماعة من * 15 * أئمة الصحيح لكلام مالك وقدحه فيه وتجنب الرواية عن الحارث الأعور من تجنبها لقدح * 16 * الشعبي فيه مع أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن إسحاق وإنما قبلوا أخبار من لاقاهم * 17 * فعرفت أن البخاري ومسلما مثلا لم يلقيا إلا شيوخهما وبين شيوخها إلى الصحابة وسائط * 18 * كثيرون اعتمدوا في توثيقهم وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم فإذا كان الواقع * 19 * من مثل البخاري من تصحيحه الأحاديث تقليدا لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال الرواة * 20 * الذين صحح حديثهم كان كل قابل لخبر من أخبار الثقات مقلدا وإن كان الواقع من التصحيح * 21 * من البخاري
* 1 * مثلا اجتهادا مع بنائه على قبوله لأخبار من قبله عن صفات الرواة فيكون أيضا * 2 * قبولنا الخبر البخاري عن صحة الحديث المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا فإنه لا فرق * 3 * بين الأخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الأخبار بأن الحديث صحيح وإلا بالإجمال * 4 * والتفصيل وكأهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختصارا أو تقريبا لأنهم عقبوا كل * 5 * حديث بقولهم رواته عدول تاموا الضبط ورووه متصلا ولا شذوذ فيهولا علة لطالت مسافة * 6 * الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه من الاستيفاء لأحاديث الأحكام فضلا عما سواها * 7 * من الأحاديث على أن هذا التفصيل لو جاءوا به لا يخلو عن الإجمال إذ لم يذكر فيه * 8 * كل راو على انفراده بصفاته بل التحقيق أن قولهم عدل مراد به آت بالواجبات مجتنب * 9 * للمقبحات محافظ عل المروءات فهو أيضا غير مفصل للمراد كما ذكرناه
فإن قلت من شرائط * 10 * الصحة السلامة عن الشذوذ والعلة وليس مدار هذين الأمرين الأخبار بل التتبع لطرق * 11 * الأسانيد والمتون
قلت أما أولا فالشذوذ والإعلال نادران والحكم للغالب لا للنادر * 12 * ألا ترى أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه منسوخ عملا بالأغلب وهو عدم النسخ وقد * 13 * تقدم للمصنف أن ظاهر الحديث المعل السلامة عن العلة حتى تثبت العلة بطريق مقبولة * 14 * وأما ثانيا فإن قول الثقة هذا حديث صحيح أي غير شاذ ولا معل إخبار منه أيضا بأنه * 15 * لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيهولا وجدت فيه علة قادحة وهذا في الحقيقة * 16 * خبر عن الراوي بصفة زائدة على مجرد عدالته وضبطه أو إخبار عن حال المتن بأن ألفاظه * 17 * مصونة عن ذلك وليس هذا خبرا عن اجتهاد بل عن صفات الرواة والمتون وفي التحقيق هي * 18 * أخبار عائدة إلى تمام ضبط الرواة وتتبع مروياتهم حتى أحافظ بألفاظها فالكل عائد * 19 * إلى الأخبار عن الغير لا عن الاجتهاد الحاصل من دليل ينقدح للمجتهد به رأي وإذا * 20 * كان خبرا فوجوب قبوله اجتهاد لا تقليد
* 1 *
فإن قلت قد أشار المصنف إلى وجه كون قبول تصحيح الغير تقليدا له في التصحيح * 2 * بأنه قد اختلف العلماء في شرائط القبول للتصحيح وقد يبني تصحيحه على شرط يراه من * 3 * تابعه على تصحيحه ليس شرطا أو العكس
قلت التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط * 4 * في الرواة الصدق والضبط لروايته وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره هذا أمر * 5 * مجمع عليه ومنهم من زاد شروطا وهي السلامة من البدعة والمحافظة على المروءة وجعل * 6 * العدالة اسما لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم وقد بينا في رسالة ثمرات النظر في * 7 * علم الأثر الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران وأنه محل وفاق وأنه * 8 * من شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بها بل قبل خبر المبتدع بقدرو إرجاء ونصب ورفض * 9 * إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن قال إن فلانا عدل * 10 * أفادنا خبره أنه صدوق وأن خيره غالب على شره وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه * 11 * الاتفاق وإن رمى ببدعة قدر ونحوها فإنها لا تقدح في رواية الصدوق
وإذا عرفت هذا * 12 * تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كما يقبل سائر * 13 * الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله ولم نعلم أنا سبقنا إلى هذا * 14 * التقرير
وأما المتأخرون عطف على قوله أما قدماء الحفاظ وهم الذي تقدم نصهم على * 15 * جواز العمل بتصحيح الثقة فلهم في الاعتذار عن العمل بتصحيح الغير أن يقولوا إنا * 16 * لا نجوز العمل بتصحيح الثقة الحافظ إلا حيث قد عرفنا مذهبه في شرائط قبول الأخبار * 17 * فعرفنا أنه لا يقبل المجهور ولا الصدوق السيئ الحفظ ولا غير ذلك من المواضع المختلف * 18 * في قبولها الظاهر أن هذا لا بد منه كما أنا لا بد أن نعرف مذهب من يخبر بعدالة * 19 * المجهول ولهذا أي لأجل شرط معرفة مذهب الثقة الحافظ فإنهم لا يكتفون بتصحيح الحاكم * 20 * أبي عبد الله في
* 1 * المستدرك لما عرف من تساهله ورأيه في جعل الحسن صحيحا إلا من يذهب مذهبه في * 2 * تصحيح الحسان بل في تصحيح بعض الأحاديث التي يجوز بل يجب قبولها على قواعد كثير * 3 * من الفقهاء والأصوليين وهذا جواب صحيح لكنه يتضمن الإقرار بقبول بعض المراسيل فإن * 4 * الثقة الحافظ على كلامهم متى قال هذا إسناد صحيح ولا علة له وجب قبوله وإن لم يرولنا * 5 * ذلك الإسناد الذي حكم بصحته وأي فائدة لنا في مجرد سماع أسماء الرواة التي سردها * 6 * الثقة إذا كان يجوز لنا العمل بالحديث والرواية له من غير بحث عن رجاله لعدم الفائدة * 7 * إذ البحث عنهم لي إلا لنعرف صحة الحديث أو عدمها وإذ قد أخبر الثقة أنه صحيح فقد * 8 * تضمن خبره أنهم ثقات فهو كما لو أخبرنا عن كل واحد أنه ثقة لم يبق لنا حاجة إلى * 9 * البحث عنهم فثبت بهذا أن المتأخرين من المحدثين قد وافقوا على قبول بعض المراسيل * 10 * قلت بل المتقدمون قد قبلوا تزكية من تقدسهم من الرواة وبنوا على ذلك تصحيح الحديث * 11 * وتضعيفه فقبول المتأخرين للثقة في قوله إن المرسل صحيح كقبول المتقدمين للثقة في * 12 * تزكية الرواة وغاية الفرق أنه في المرسل تزكية ضمنية وفي المسند تزكية مطابقية * 13 * كما قررناه فلا عذر عن قبول المرسل الذي صححه وهو ما نص على صحته ثقة عارف بهذا * 14 * الشأن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة إلا أن هذا شرط عزيز وإنما قال قد وافقوا على * 15 * قبوله لارتفاع العلل الموهنة للمراسيل عن هذا النوع منها كما وافقوا على قبول مراسيل * 16 * الصحابة لمثل ذلك ومراده بمراسيل الصحابة هو ما إذا صرح الصحابي بأنه لم يسمع الحديث * 17 * منه صلى الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عرفت من تعريف المرسل أنه لا يدخل تحته رواية الصحابة * 18 * إلا عن رأي غير المحدثين وبهذا تعرف أن القصد حصول الثقة بصحة الحديث لا مجرد الإسناد * 19 * فإن الإسناد إنما يحتاج إليه لينظر في رجاله فيصحح الحديث أو يضعف و يعرف أن المرسل * 20 * حيث يكون كذلك أي مصححا مقبول مثل ما ذهب إليه الشافعي
* 1 * في المراسيل كما تقدم أو مثل ما اتفق عليه جماهير العلماء والمحدثين فيما علقه * 2 * البخاري تعليقا مجزوما به فإنهم قبلوه لاشتراطه الصحة كما سلف وقد حصل الشرط في * 3 * المرسل الموصوف وفي العلق بل المعلق مرسل على رأي بعض أئمة الأصول وتقدم تحقيق الكلام * 4 * في تعاليق البخاري فتذكر ومثل ما ذكرنا من الاكتفاء بتصحيح أئمة الحديث فهذا أي * 5 * قبول مراسيل من صحح المرسل إذن محل اجتهاد وكل واحد يعمل بظنه ولا حرج هذا عود إلى * 6 * أن العامل بتصحيح الأئمة للحديث مجتهد كما قررناه ولله الحمد والمنة
وقد استحب * 7 * المحدثون على الإسناد في هذه الأعصار وإن أمكن الاستغناء عنه بما صححه الأئمة وإنما * 8 * استحبوه لوجود ثلاثة أحدها تمكين من لم يستجز الاكتفاء بتصحيح الثقة من النظر في * 9 * الإسناد بذكر رجاله على رأي من ذهب إلى أن هذا ممكن وهو غير ابن الصلاح ومن تبعه * 10 * كما تقدم وتقدم ما فيه الوجه الثاني تمكين من استجاز ذلك أي الاكتفاء بتصحيح الثقة * 11 * من مرتبة النظر في الأسانيد المقوية للظن وإن لم تكن واجبة لأنه مع الاكتفاء بما * 12 * ذكر حصل له ما يجب عليه العمل به فهي مرتبة شريفة مستحبة بغير شك إذ العلم التفصيلي * 13 * وإن أغنى عنه العلم بالجملى فإنه مستحب قطعا الوجه الثالث بقاء سلسلة الإسناد المخصوص * 14 * بهذه الأمة المكرمة فإنها قد رويت آثار باختصاصها به
ويلحق بها أي بمسألة المراسيل * 15 * فائدتان إحداهما أن الإسناد إذا كان فيه عن رجل أو شيخ فهو منقطع لا مرسل في عرف * 16 * المحدثين هكذا ذكره ابن الصلاح قاله الحاكم ونقله زين الدين وزاد قوله وابن القطان * 17 * في بيان الوهم والإيهام وقال الحافظ ابن حجر فيه أمران أحدهما أنه لم ينقل كلام * 18 * الحاكم على وجهه وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو أنه إن كان لا يروى * 19 * إلا من طريق واحدة مبهمة فهو منقطعا وإن روي من طريق
* 1 * مبهمة وطريق مفسرة فلا يسمى منقطعا لمكان الطريق المفسرة وذلك أنه قال في نوع * 2 * المنقطع وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس يسمى ولا يدخل في المنقطع مثاله رواية * 3 * سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال * 4 * رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين الفجور * 5 * والعجز فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز قال ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن * 6 * داود بن أبي هند قال حدثني رجل من جديلة يقال له أبو عمر عن أبي هريرة رضي الله * 7 * عنه به قال الحاكم فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين
قلت * 8 * فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا جاءت رواية واحدة * 9 * مبهمة فلم يتردد الحاكم تسمية منقطعا وهي قضية صنيع أبي داود في المرسل وغيره
الثاني * 10 * أنه لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن * 11 * رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أولا إن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال * 12 * أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن وصفه بها فإن كان التابعي سالما عن * 13 * التدليس حملت عنعنته على السماع انتهى
وأما الجويني فقال وقول الراوي أخبرني رجل * 14 * أو عدل موثوق من المرسل أيضا قال الجويني وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسم حاملها * 15 * ذكره في البرهان قال فيه وإنما ألحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب * 16 * ولو ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقل الكتاب وحامله التحق الحديث بالمسندات انتهى * 17 *
قال زين الدين وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل إلا أنه يقال في إسناده * 18 * مجهول وحكاه الرشيد المطار في الغرر المجموعة عن الأكثر
* 1 * واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد يريد العلائي في كتاب جامع التحصيل انتهى كلام * 2 * زين الدين
قلت وهو الصحيح لأن من قال عن شيخ أو رجل فقد أحال السامع إلى رواية * 3 * مجهولة فلا يحل له العمل بالحديث بخلاف المرسل اسم فاعل الذي جزم برفع الحديث وكان * 4 * لا يرسل إلا عن عدل
الفائدة الثانية مراسيل الصحابة مقبولة عندنا وعند المحدثين * 5 * وعند الأكثرين من طوائف العلماء وهذا كما عرفت على اصطلاح غير المحدثين أو الأكثر * 6 * منهم فإنهم ليس المرسل عندهم إلا ما سلف رسمه أه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد * 7 * تقدم دعوى ابن عبد البر الإجماع على ذلك تقدم للمصنف الاستدلال بإجماع الصحابة على * 8 * قبول مرسل الصحابي وعن ابن جرير الطبري نقل إجماع التابعين قال زين الدين وقد ادعى * 9 * بعض الحنفية الإجماع عليه وهو غير جيد قال فقد خالف فيه الإسناد أبو إسحاق الإسفراييني * 10 * فلت لم ينفرد به الأستاذ بل قال القاضي أبو بكر الباقلاني وصرح في التقريب بعدم * 11 * قبول المرسل مطلقا وتقدم التعليل بأنه ليس لأجل الشك في عدالة الصحابة بل لأنهم * 12 * قد يروون عن التابعي مغلوبة كما يأتي قال وتعليل ابن الصلاح لذلك بأن روايتهم عن * 13 * الصحابة مقبولة لأن الصحابة لا يرسلون إلا عن صحابة مثلهم وقد تقرر عدالة فتقبل * 14 * مراسيلهم تعليل غير جيد لما يفيده قوله والصواب أن يقال إن غالب روايتهم عن الصحابة * 15 * لا كلها إذ قد سمع جماعة من الصحابة عن بعض التابعين وسيأتي في كلام ابن الصلاح * 16 * في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية العبادلة وهم ابن عمر وابن عمرو * 17 * بن العاص وابن الزبير وليس منهم ابن مسعود وغلط الجوهري قاله في القاموس رووا عن * 18 * كعب الأحبار وهو من التابعين بالحاء المهملة والموحدة في القاموس كعب الحبر ويكسر * 19 * ولا يقال الأحبار وفي نسيم الرياض
* 1 * يقال كعب الأحبار وكعب حبر بكسر الحاء وفتحها وقوله في القاموس ولا يقال كعب * 2 * الأحبار غير صحيح انتهى وروي أيضا كعب عن التابعين فقد تأخذ عنه العبادلة ما رواه * 3 * عن التابعين وقد ذكر ابن حجر أن بعض الصحابة روى حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة * 4 * وأن ذلك أكثر ما وجد من هذا القبيل قد قدمنا لك أن هذا وإن وقع فإنه نادر مغلوب * 5 * والحكم للغالب على أنه لا يتم إلا في روايات صغار الصحابة أما كبارهم فأخذهم عن * 6 * التابعين مستبعد جدا $ مسألة في فوائد تتعلق بالمرسل ويلحق بهذا فوائد ثلاث الأولى * 7 * أن هذا الكلام كله في ما لم تتعارض أي المراسيل وعند التعارض يجب البحث عن الأسانيد * 8 * لوجوب الترجيح حينئذ بالإجماع وتوقف الترجيح حينئذ على النظر في الأسانيد يقال قد * 9 * تقدم أن ما صححه الشيخان أرجح مما صححه غيرهما فقد يكون المرسل حكم بصحته الشيخان * 10 * فيرجح على ما عارضه من مرسل حكم بصحته أحد الأئمة غيرهما وكذا تقدم ما حكم البخاري * 11 * بصحته كتعاليقه المجزومة على ما قالوه على مرسل صححه مسلم ونحوه ذلك فهذا ترجيح * 12 * من غير احتجاج إلى النظر في الأسانيد وكأنه يريد المصنف ذكر الأغلب
والفائدة الثانية * 13 * من اختصر بعض المسندات فحذف أسانيدها لم يكن له حكم المراسيل وذلك كما صنعه ابن * 14 * الأثير في الجامع الكبير ثم من تبعه في
* 1 * حذف أسانيد الأمهات وكذلك صنيع الحافظ السيوطي في جامعه الكبير والصغير ومن * 2 * تبعه لأن العهدة عند المختصر على الراوي الأول والراوي الأول قد أسند ومن أسند ولم * 3 * يصحح لم يتحمل عهدة لأنه قد أحال الناظر على النظر في رجال كتابه وأما من صحح من * 4 * الشيخين فالعهدة عليهما
والفائدة الثالثة من اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن * 5 * عدول كان مرسله أضعف المراسيل أو كان غير مقبول وأمثلهم أي المرسلين من يشترط تصريح * 6 * العالم أنه لا يروى إلا عن ثقة من غير أن يعرف مذهبه أي مذهب المشترط في إرساله * 7 * عن الثقة في التوثيق أما إذا عرف مذهبه فيه فإنه قد أبان عمن يرسل ثم أمثلهم بعد * 8 * ذلك من يشترط أن تكون عادته الرواية عن العدل من غير تصريح كأنه يريد من غير أن * 9 * يصرح في روايته بتعديله بأن يقول أخبرني العدل ثم أمثلهم من لا يشترط العادة وهو * 10 * آخر رتب الأمثلية في الإرسال ومن طالع تراجم العلماء علم ما في هذا المذهب وهو * 11 * اعتقاده أنه لا يروى العلماء إلا عن عدل من المفسدة وهي وجود روايات عن العلماء * 12 * من غير طريق العدول فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الملك بن أبي المخارق بالخاء * 13 * المعجمة آخره قاف وهو متكلم عليه قال المصنف في العواصم قال ابن عبد البر المالكي * 14 * المجتهد في تمهيده كان مجمعا على تجريحه ولم يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا في وضع * 15 * الأكف وقد رواه من طريق صحيحة فرواه في الموطأ عن أبي حازم التابعي الجليل عن سهل * 16 * بن سعد الصحابي انتهى ولم أجده في الميزان وروى الشافعي عن ابن أبي يحيى هو إبراهيم * 17 * بن أبي يحيى الأسلمي فال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى * 18 * قال المصنف في العواصم قلت أما الإجماع على تجريحه فلا فقد وافق الشافعي على توثيقه * 19 * أربعة من الحفاظ وهم ابن جريج وحمدان بن محمد الأصبهاني وابن عدي وابن عقدة الحافظ * 20 * الكبير لكن تضعيفه قول الجمهور بلامرية انتهى والزنجي بالزاي والجيم
* 1 * وهو مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزنجي وقال ابن حجر في تقريب التهذيب * 2 * صدوق كثير الأوهام وقد تكلم عليهما وقد سمعته وروى أحمد بن حنبل عن عامر بن صالح * 3 * ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود سمعت * 4 * يحيى بن معي يقول جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح قال الذهبي لعل أحمد ما روى عن أو * 5 * هي منه وإنما روى عنه أحمد لأنه لم يكن عنده يكذب وكان عالما بالفقه والعلم والحديث * 6 * والنسب وأيام العرب وقال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا وغيره ممن ضعف وهؤلاء الثلاثة * 7 * الأئمة هم الذين يعرفون باشتراط العدالة وقد رووا عن المجاريح فلا يوثق بإرسال من * 8 * يشترط العدالة
واعلم أنه قد عيب على الشافعي ذلك وأجيب عنه بأنه قد يعتري الحافظ * 9 * الشك في التعيين أي تعيين اسم من روى عنه مع عدم شكه في عدالته فيتورع عن التعيين * 10 * احتياطا وقال ابن الصباغ في العدة إن الشافعي إنما يطلق ذلك في ذكره لأصحابه أن * 11 * الحجة عنده في هذا الحكم لا في مقام الاحتجاج به على غيره وكذا قال القاضي أبو * 12 * الطيب قال وقد قيل إنه كان قد أعلم أصحابه بذلك قال ابن حبان إنه إذا قال الشافعي * 13 * أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك أو عن الليث فهو يحيى بن حسان أو * 14 * عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي * 15 * أو عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته * 16 * في أصول الفقه ثم نقل أقوالا غير هذه فيما يريده الشافعي بالثقة قلت وكلها تخمين * 17 * وتظنن
وروى أبو حنيفة عن غير واحد من الضعفاء والمجاهيل أي عن جماعة كثيرة وروى * 18 * الإمامان الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم والقاسم بن إبراهيم المعروف بالرسي عن * 19 * حسين بن عبد الله أي ابن ضميره عن أبيه عن جده كذا في نسخ التنقيح وفي الميزان * 20 * الحسين بن عبد الله بن أبي ضميره سعيد الحميري المدني روى عن أبيه وعنه يزيد بن * 21 * الخيار وغيره كذبه مالك وقال أبو حاتم متروك الحديث كذاب وقال أحمد لا يساوي شيئا * 22 * وقال
* 1 * ابن معي ليس بثقة ولا مأمون وقال البخاري منكر الحديث ضعيف وقال أبو زرعة ليس * 2 * بشيء قاله في الميزان و روى الإمامان أيضا عن أبي هرون عمارة خوين الخاء المعجمه * 3 * آخر نون بزنه التصرف العبدي قال في الميزان تابعي لين بمره كذبه حماده بن زيد وقال * 4 * شعبه لان أقدم فتضرب عنق أحب ألي من أن أحدث عن أبى هرون وقال أحمد ليس بشيء وقال * 5 * ابن معين ضعيف لا يصدق في حديثه قال النسائي متروك الحديث وقد تكلم عليهما على الحسن * 6 * بن أبي ضميرة وعلى أبي هرون كما عرفت والرواية عنهما في الأحكام للإمام الهادي وهي * 7 * عن أبي ضميره كثيرة بل لا يسندن الفتح وحفيده الهادي عن غيره غالبا وكذا روى الهادي * 8 * في المنتخب عن كادح بالمهملتين بن جعفر في المميزان رجلان كل واحد منهما اسمه كادح * 9 * بن جعفر الأول يروي عن ابن لهيعه قال أبو حاتم صدوق وقال الأزدى ضعيف وقال أحمد * 10 * بن حنبل رجل صالح خير فاضل والآخر كادح بن جعفر أبو أحمد عن سفيان الثوري قال الأزدي * 11 * وغيره كذاب انتهى ولا أدري أيهما أراد المصنف ولعله الآخر و كذا روى الهادي أيضا * 12 * عن حسين بن عبد الله بن عباس قال في الميزان إنه روى عن ربيعة بن عباد وكريب وعكرمة * 13 * وعنه ابن جريج وابن المبارك وسليمان بن بلال وجماعة قال ابن معين ضعيف وقال أحمد * 14 * له أشياء منكرة وقال البخاري قال علي تركت حديثه وقال أبو زرعة وغيره ليس بقوي * 15 * وقال النسائي متروك وقال ابن معين مرة ليس بأس يكتب حديثه وقال الجوزجاني لا يشتغل * 16 * به وروى الهادي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو شعيب بن محمد بن عبد الله * 17 * بن عمرو بن العاص كان عمرو أحد علماء زمانه أخذ عن أبيه وطاووس وسليمان بن يسار * 18 * وآخرين وروى عنه أمم ووثقه ابن معين وصالح حزرة وابن راهوية وقال عمرو بن شعيب * 19 * عن أبيه عن جده
* 1 * كأيوب عن نافع عن ابن عمر وقال أبو عبيد الآجري قيل لأبي داود عمرو بن شعيب * 2 * عن أبيه عن جده حجة قال لا ولا نصف حجة وقال أحمد بن حنبل له أشياء مناكير وإنما * 3 * يكتب حديثه ليعتبر به وأما أن يكون حجة فلا وقال أبو زرعة وإنما أنكروا عليه كثرة * 4 * روايته عن أبيه عن جده وقال إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها * 5 * وقد أطال الذهبي في الميزان في شأنه وذكر كلام الناس فيه ثم قال إنه ثبت سماع عمرو * 6 * بن شعيب من جده وهو الذي وباه وروايته عن أبيه عن جده ليست مرسلة ولا منقطعة أما * 7 * كونها وجادة أو بعضها سماعا وبعضها وجادة فهذا محل نظر ولسنا نقول إن حديثه من أعلى * 8 * أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن انتهى كلامه وعرفت معنى قوله وفي كل منهم كلام * 9 * وسمعته وروى السيد أبو طالب عن محمد بن الأشعث المتأخر لم أجده في الميزان فينظر * 10 * و روى أيضا أبو طالب عن داود بن سليمان الغازي في الميزان داود بن سليمان الجرجاني * 11 * الغازي عن علي بن موسى الرضي وغيره كذبه يحيى بن معين ولم يعفه أبو حاتم وبكل حال * 12 * فهو شيخ كذاب وروى السيد المؤيد بالله عن نعيم هو ابن سالم بن قنبر كذبوه ومن طريقه * 13 * روى المؤيد بالله صلاة الفرقان ورويا أبو طالب والمؤيد وأحمد بن عيسى وغير واحد * 14 * من أئمتنا عن حسين بن علوان الكلبي قال الذهبي روى عن الأعمش وهشام بن عروة وقال * 15 * يحيى بن معين كذاب وقال أبو حاتم والنسائي والدار قطني متروك الحديث وقال ابن حبان * 16 * يضع الحديث على هشام وغيره ولا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وساق أحاديث عن * 17 * مناكير وروى أئمتنا أيضا عن أبي خالد الواسطي قال الذهبي يقال اسمه عمرو حدث عن * 18 * زيد بن علي كذبه أبو حاتم وقال وكيع كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول * 19 * إلى واسط وروى عياش عن يحيى قال كذاب
* 1 * ومثله عن أحمد بن حنبل ومثله عن الدار قطني وروى السيد أبو عبد الله الحسني * 2 * عن الشيخ الأشبح بن أبي الدنيا في الميزان أبو الدنيا الأشبح المعري كذاب طرفي كان * 3 * بعد الثلثمائة ادعى السماع من علي بن أبي طالب اسمه عمران ابن خطاب انتهى وكل هؤلاء * 4 * الخمسة متكلم عليه بما عرفناك منسوب إلى تعمد الكذب مجمع على ذلك في أكثرهم بين * 5 * أئمة الحديث وقد سمعته من الشيعة والسنية فلا يتوهم أن القدح فيهم خاص بالسنية بل * 6 * لم تسلم رواة البخاري ومسلم مع شدة العناية من الشيخين في تنقيتهم وقد عرفت ما قيل * 7 * في رجال الشيخين مما قدمناه في أوائل الشرح وإذا عرفت ما ساقه المصنف إلى هنا علمت * 8 * اختلال القول بأن رواية العدل تعديل وتبين لك أنها قاعدة غير صحيحة ولا ينبغي الاعتماد * 9 * عليها والتعويل وإن قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى إن المختار إذا كان لا يروي * 10 * إلا عن عدل فإن هذا الشرط لا يتم الوفاء به لأحد من أئمة الحديث وغيرهم $ مسألة * 11 * في بيان المنقطع والمعضل
المنقطع والمعضل جمعهما المصنف لتقاربهما وإلا فهما نوعان * 12 * مستقلان جعلهما ابن الصلاح كل نوع على حدة والمعضل بالضاد المعجمة مفتوحة اسم مفعول * 13 * مأخوذ من أعضله بمعنى أعياه اختلفوا في صورتيهما على أقوال في المنقطع الأول قال * 14 * زين الدين وابن الصلاح لو قدمه لكان أولى
* 1 * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال هذا الإسناد مثل نوع من المنقطع للجهالة بالرجلين * 2 * بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس ثم قال وشواهده في الحديث كثيرة ثم قال وقد * 3 * يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ثم ساق حديثا فيه حدثنا شيخ عن * 4 * أبي هريرة وذكر حديث يأتي على الناس زمان بخير الرجل الحديث قد قدمناه ثم قال وقد * 5 * يسمى ذلك الرجل في رواية فإذا هو أبو عمرو والجدلي قال فهذا النوع من المنقطع الذي * 6 * لا يقف عليه إلا الحافظ المتبحر الفهم والنوع الثالث من المستفيض المنقطع الذي يكون * 7 * في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي ثم * 8 * ذكر مثاله فهذا كلام الحاكم في جعل الأنواع الثلاثة من المنقطع وابن الصلاح نقل * 9 * كلام الحاكم وجعل نوعين من المنقطع وهما ما سقط منه راو وهو ثالث أنواع الحاكم والثاني * 10 * الإسناد الذي يذكر بعض رواته بلفظ منهم نحو رجل أو شيخ أو نحوهما وذكر مثاله وأدرج * 11 * الأول في الثاني
* 1 * $ مسألة في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن
جمع الحديث * 2 * بين الصحة والحسن أي جمع بعض الأئمة لوصف الحديث بالأمرين استشكل الجمع بين الحسن * 3 * والصحة في حديث واحد كقول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح وقد يزيد غريب ولم يذكره * 4 * المصنف لأن الغرابة لا تنافي الصحة والحسن ومثله وقع للبخاري على ما ذكره السخاوي * 5 * ويعقوب بن شيبة فإنه جمع بين الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتابه وكأبي علي * 6 * الطوسي فإنه جمع بين الصحة والحسن في مواضع من كتابه المسمى بالأحكام وكذا في شرح * 7 * شرح النخبة لملا على قاري وإنما استشكل لأن الحسن قاصر عن الصحيح لخفة ضبط رواته * 8 * كما سبق في تعريفه فكيف يجمع إثبات القصور بوصفه بالحسن ونفيه أي القصور بوصفه بالصحيح * 9 * في حديث واحد وهل هذا إلا تناقض
قال زين الدين وقد أجاب ابن الصلاح بجوابين ثم * 10 * جوز جوابا آخر لفظ زين الدين وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ثم جوز جوابا آخر انتهى * 11 * ولفظ ابن الصلاح وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روى الحديث الواحد بإستادين * 12 * أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه * 13 * حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر على انه غير مستنكر أن يكون * 14 * بعض من أراد ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب * 15 * دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده انتهى بلفظه فعرفت انه جوب بجواب واحد وجوز * 16 * جوابا آخر جعله علاوة للأولى فكأن ما في نسخ التنقيح من قوله جوابين ودوز جوابا * 17 * آخر
* 1 *
إذا عرفت هذا فالمصنف لم يذكر إلا نوعا واحدا مما ذكره الحاكم وابن الصلاح * 2 * ذكر نوعين وأدخل الأول في الثاني وقد تقدم للمصنف أن الإسناد الذي فيه عن رجل أو * 3 * شيخ من المنقطع عند الحاكم ومن المتصل الذي في إسناده مجهول عند غيره واختاره فلهذا * 4 * حذفه هنا وبني على دخول الأول في الثاني فأسقطهما وإنما ذكرت هذا لئلا يهم الناظر * 5 * أن المصنف فاته ما ذكره ابن الصلاح وأن ابن الصلاح فاته ما ذكره الحاكم وقد نقلا * 6 * عنه بعض كلامه
الثالث من صور المنقطع ما أفاده قوله وقال ابن عبد البر المنقطع * 7 * ما لم يتصل إسناده والمرسل مخصوص بالتابعي أي أنه ما قال التابعي فيه قال رسول الله * 8 * صلى الله عليه وسلم كما سلف فالمنقطع أعم لأنه يصدق على المرسل أنه لم يتصل إسناده والمرسل بعض صور * 9 * المنقطع لما عرفت
الرابع قوله قال ابن الصلاح عن بعضهم إن المنقطع مثل المرسل وكلاهما * 10 * شاملان هذا لفظ ابن الصلاح وتثنية خبر كلاهما جائز والأولى إفراده كما في قوله * 11 * تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها وقول الشاعر
( كلانا غني عن أخيه حياته % ونحن * 12 * إذا متنا أشد تغانيا ) لكل ما لم يتصل إسناده قال وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف * 13 * من الفقهاء وهو الذي حكاه الخطيب في كفايته فهذه أربعة رسوم للمنقطع قال الحافظ * 14 * ابن الحجر وفات المصنف يعني ابن الصلاح من حكاية الخلاف في المنقطع ما قاله الإمام * 15 * أبو الحسن الكيا الهراسي في تعليقه فإنه ذكر فيه أن اصطلاح المحدثين أن المنقطع * 16 * ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر إسناد أصلا والمرسل ما يقول فيه * 17 * حدثني فلان عن رجل قال ابن الصلاح هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم * 18 * وإنما هو كبسه انتهى قلت وكأه لما كان من كيسه ترك ذكره هنا
* 1 *
قال ابن الصلاح ومن المعضل قسم ثان وهو أن يروى تابع التابعي عن التابعي حديثا * 2 * مرقوفا على التابعي وهو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل اعلم أن هذا ليس لفظ ابن الصلاح * 3 * وإنما هو لفظ زين الدين فإنه قال في ألفيته
( والمعضل الساقط منه اثنان % فصاعدا * 4 * ومنه قسم ثاني )
ثم قال في شرحه ومن المعضل قسم ثاني إلى آخره وأما ابن الصلاح فإنه * 5 * نقله عن الحاكم ولفظه وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث * 6 * مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل ثم ذكر * 7 * مثاله ثم قال قلت هذا جيد حسن انتهى فكان يحسن من المصنف أن يقول قال زين الدين * 8 * ومن المعضل قسم ثان لأنه عبارته ثم يحسن تطبيق قوله ابن الصلاح هذا جيد حسن عليه * 9 * تطبيقا حسنا وأما تطبيقه على قوله قال ابن الصلاح ومن المعضل ثم يقول قال ابن الصلاح * 10 * وهذا جيد حسن فإن تطبيقه عليه غير جيد وما كان يحسن من الزين والمصنف عدم التنبيه * 11 * بأن ذلك من كلام الحاكم وإنما استحسنه ابن الصلاح واستجاده لأن هذا الانقطاع بواحد * 12 * هو الذي بين تابع التابعي والتابعي مضموما إلى القف على التابعي يشتمل على تفسير * 13 * الانقطاع باثنين هما الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى لأنه * 14 * قد سقط فيه اثنان على الولاء ثم ورد مسندا متصلا ولا أدري ما وجه الأولوية فإن * 15 * هذا قد ذهب إعضاله بإتيانه من طريق مسندا متصلا والقسم الأول لم يأت إلا معضلا * 16 * فهو أولى بالإعضال من هذا الذي زال إعضاله في رواته
قال ابن الصلاح والمحدثون * 17 * يقولون معضل بفتح الضاد وهو من حيث الاشتقاق مشكل وقد بحثت عنه فوجدت له قولهم * 18 * أمر عضيل أي مستغلق شديد قلت تعقبه السخاوي بأن أعضل بمعنى مستغلق لازم وإنما المتعدي
* 1 * أعضل بمعنى أعيا فإشكال المأخذ باق غير مندفع قال فالأولى أنه من أعضله بمعنى * 2 * أعياه ففي القاموس عضل عليه ضيق وبه الأمر اشتد كأعضل وأعضله وتعضلا لداء الأطباء * 3 * وأعضلهم فكأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه ولا التفات في ذلك * 4 * إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى كأنه يريد أنه لم يأت إلا بفتح * 5 * الضاد فلا التفات إلى غيره قال الشيخ زكرياء واعلم أن معضل يقال للمشكل أيضا هو * 6 * بكسر الضاد أو بفتحها على أنه مشترك انتهى وقال الحافظ ابن حجر إنه اعترض على ابن * 7 * الصلاح مغلطاي بناء على ما فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد * 8 * فقال كأنه يريد أن كسر الضاد من معضل ليس غريبا وليس كذلك لأن صاحب المغرب حكاه * 9 * في الأفعال عضل الشيء عضلا أعوج يعني فهو معضل
قلت لم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقا * 10 * وإنما أراد أنه لم يوجد منه معضل بفتح الضاد لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر * 11 * والكلام إنما هو في رباعي متعد وعضل يدل عليه لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل * 12 * في المتعدي وقد فسر أعضل بمستغلق بفتح اللام فتبين أنه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة * 13 * قولنا معضل بفتح الضاد وهو المقصود هكذا قرره شيخنا شيخ الإسلام انتهى
فائدة قال * 14 * الحافظ ابن حجر قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من الأئمة فيما لم يسقط * 15 * منه شيء البته فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات صالح الهرابى حدثنا * 16 * ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * 17 * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمربض في البيت فيسلم عليه ولا يقف قال الذهلي هذا * 18 * حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر والوهم * 19 * فيما ترى من ابن لهيعة ثم ساق أمثلة
* 1 * من كلام الأئمة في ذلك ثم قال فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل * 2 * لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف يريد إبن الصلاح وهو المتعلق بالإسناد * 3 * بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد يعنون به المستغلق * 4 * الشديد وبالجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا
واعلم أنه الحافظ ابن حجر أن إبن * 5 * الصلاح لم يذكر حكم المنقطع كما ذكر حكم المرسل قلت وكذلك المصنف قال وقد قال إبن * 6 * السمعاني من منع من قبول المراسيل فهو أشد منعا لقبول النقطعات ومن قبل المراسيل * 7 * اختلفوا قلت وعلى هذا مذهب من يفرق بين المرسل والمنقطع أما يسمى الجميع مرسلا على * 8 * ما سبق تحريره فلأنه نقل عن الجوز جاني أنه قال في مقدمة كتابه في المطبوعات المعضل * 9 * أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة قلت * 10 * إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد * 11 * فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال انتهى
* 1 * $ مسألة في بيان العنعنة وحكمها
العنعنة هي مصدر عنعن الحديث أي مصدر جعلى * 2 * مأخوذ من لفظ عن فلان كأخذهم حولق وحوقل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى * 3 * العظيم وسبحل من قول سبحان الله إذا رواه بلفظة عن من غير بيان من الراوي للتحديث * 4 * والسماع إذ لو صرح بهما كان العمدة ما صرح به
واختلفوا في حكمها أي العنعنة على * 5 * قولين الأول الاتصال كما قال فالذي عليه العمل وهو الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير * 6 * من أئمة العلم أنه أي الحديث المروى بعن من قبيل الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي * 7 * من التدليس وشرط ثبوت ملاقاة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة زاد ابن عبد البر شرطا * 8 * ثالثا لقبوله كما يأتي قال ابن الصلاح وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث * 9 * على ذلك قال الزين في شرح ألفيته لا حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاه قلت لفظه أي ابن * 10 * عبد البر في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله تعالى أنى تأملت أقاويل أئمة الحديث * 11 * ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول * 12 * الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المخبرين * 13 * ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء التدليس ثم قال وهو قول مالك * 14 * وعامة أهل العلم انتهى ذكره البرماوي في شرح ألفيته في الأصول فعرفت منه أنه إنما * 15 * ذكر الإجماع على قبوله قال الحافظ ابن حجر ولا يلزم منه إجماعهم على
* 1 * أنه من قبيل المتصل قال ولذلك قال ابن الصلاح كاد انتهى
قلت إذا كان لا يلزم * 2 * من القبول الاتصال فلا وجه لكاد بل لا وجه للتأيد بكلام ابن عبد البر على الاتصال * 3 * على أن في النفس شيئا من قول الحافظ لا تلازم فإن غير المتصل لا يقبل لجواز الانقطاع * 4 * ونحوه فليتأمل ثم بعد كتب هذا رأيت في حاشية البقاعي فقال إنه يلزم من ذلك أي من * 5 * قبوله أن يكون متصلا كما ذكرناه ولله الحمد
وادعى أبو عمر الداني القارئ المشهور * 6 * الحافظ وهو بالدال المهملة نسبة إلى دانية مدنية من مدن الأندلس إجماع أهل النقل * 7 * على ذلك لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه نقل هذا عن الداني ابن الصلاح قال * 8 * الحافظ ابن حجر إنما أخذه الداني من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من * 9 * أئمة الحديث وقد صنف في علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عن * 10 * النقل إلى الداني انتهى قلت ولو نقل كلام الحاكم لكان صريحا فيما ادعاه من الإجماع * 11 * على الاتصال قلت عبارة الحاكم بلفظها العنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع * 12 * أئمة النقل وكذا قال الخطيب إلا أن عبارته بلفظ أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث * 13 * غير المدلس عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه انتهى وكلامه مثل كلام * 14 * ابن عبد البر لا مثل كلام الحاكم وقال الزين بعد نقل كلام الداني لكن قد يظهر عدم * 15 * اتصاله بوجه آخر كما في الإرسال الخفي كما سيأتي فهذا استدراك لكونه قد لا يطرد * 16 * اتصال الحديث المعنعن وإن جمع الشروط إلا أنه نادر والحمل على الاتصال هو الأصل * 17 * وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء يبين الراوي ومن عنعن عنه هو مذهب علي بن المديني * 18 * والبخاري وغيرهما من أئمة أهل العلم وأنكر مسلم في خطبة صحيحه اشتراط ذلك وادعى * 19 * أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه وأن الشايع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار * 20 * قديما وحديثا
* 1 * أنه يكفي في ذلك كونهما في عصر واحد قلت ولننقل لفظ مسلم في ذلك قال في مقدمة * 2 * صحيحه وقد ادعى بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأحاديث وتسقيمها بقول * 3 * لو اضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن * 4 * القول المطرح أحرى لا ماتته ولا إخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال * 5 * عليه إلى أن قال وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والأخبار عن * 6 * سوء رويته أن كل إسناد بحديث فيه عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر * 7 * واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير * 8 * أنا لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها * 9 * بحديث أن الحجة عنده لا تقوم بحديث جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم أنهما اجتمعا * 10 * من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما * 11 * أو تلاقيهما مرة في دهرهما فما فوقها ثم قال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في * 12 * الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه * 13 * وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم والأخبار والروايات قديما وحديثا * 14 * أن كل رجل ثقة راو عن مثله وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في * 15 * عصر واحد وإن لم يأت خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية به ثابتة والحجة * 16 * بها لازمة إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ولم يسمع * 17 * منه شيئا وأما والأمر مبهم على ما فسرنا فالرواية على السماع أبدا انتهى وقد طال * 18 * في التهجين على من شرط اللقاء قال النووي في شرحه وقد أنكر المحققون ما ذهب إليه * 19 * مسلم وقالوا إنه ضعيف والذي رده هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة هذا الفن علي * 20 * بن المديني والبخاري وغيرهما قلت ومن هنا تعرف أن الخلاف بين البخاري ومسلم في * 21 * شرطية اللقاء وعدمه إنما هو في الحديث المعنعن فاكتفي
* 1 * مسلم بإمكان اللقاء وإنه لا يقول الثقة عن فلان إلا وقد لاقاه وإن لم نعلم * 2 * ملاقاته إياه والبخاري يقول إنه لا بد من تحقق اللقاء ولو مرة وقد أورد عليه مسلم * 3 * إيرادات وأطال الكلام ثم لا يعزب عنك أنه قد سبق ترجيح البخاري على مسلم بأنه يشترط * 4 * اللقاء ومسلم يكتفي بإمكانه ومشترط التحقيق أولى من مشترط الإمكان ولا يخفى أن هذا * 5 * شرط في مسألة من مسائل طرق الرواية هي رواية العنعنة والرواية في الصحيحين بها قليلة * 6 * فلا يتم ترجيح جميع ما في الكتاب ببعض مسائل رواياته وغاية هذا أن تكون رواية البخاري * 7 * بالعنعنة أصح من رواية مسلم بها فتذكر ما سلف فأنا لم نورد هذا هنالك
قال ابن الصلاح * 8 * وفيما قال مسلم نظر هو ما سمعته من كلام النووي
واعلم أنهم هنا لم يستدلوا لما * 9 * ذهب إليه البخاري وغيره من شرطية اللقاء ولا لما ذهب إليه مسلم من عدمه وما كان * 10 * يحسن إهمال الدليل مع نقل الأقاويل وإلا كان تقليدا محضا وقد استدل ابن حجر لكلام * 11 * البخاري فقال والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو * 12 * لم يكن مدلسا وحدث عن بعض عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس * 13 * فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع * 14 * منه ليحمل ما يرويه منه على السماع لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا والفرض * 15 * السلامة من التدليس فتبين رجحان مذهبه
وقال الحافظ أيضا وإذا ثبت اللقاء ولو مرة * 16 * حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك قال وأما احتجاج * 17 * مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة * 18 * ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فلا يلزم من ذلك عنده نفيه في نفس الأمر * 19 * انتهى
قلت هذا الاستدلال ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وكذلك ألزم البخاري
* 1 * أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرة وروى أحاديث يعلم أنه لا يتسع لها زمن اللقاء أن * 2 * يحملها على السماع فالتزم الحافظ ابن حجر ذلك
قلت وفي كلامه أبحاث
الأول أن الدلالة * 3 * العقلية دلت على أنه لا يتسع زمن اللقاء لما رواه عنه ويقول يحمل على السماع فإنه * 4 * لا يخفى أن افتقار الفعل والقول إلى زمن يتسع لوقوعهما فيه أمر ضروري مخالفته دالة * 5 * على كذب مدعيه
البحث الثاني أن قول الحافظ فلا يلزم من ذلك عنده أي عند البخاري * 6 * نفيه في نفس الأمر غير دافع لما قاله مسلم لأن ما في نفس الأمر لا تكليف به وإلا * 7 * فكل ظاهر يجوز خلافه في نفس الأمر والخطاب متعلق بالظاهر في التكاليف لا بما في * 8 * نفس الأمر ألا ترى أن من عدل ثقة يجوز أنه غير عدل في نفس الأمر بل يجوز أنه غير * 9 * مسلم مع أنا مكلفون بقبول تعديل الثقة وكذلك ما صححه الثقة يجوز أنه موضوع في نفس * 10 * الأمر وبالجملة ما في نفس الأمر لا تكليف به
البحث الثالث استدلال الحافظ ابن * 11 * حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز أهل عصره للإرسال غير ناهض على الشرطية للقاء * 12 * لأن هذا التجويز لا يرفع الأصل في إخبار الثقة وأنه محمول على اتصال السماع مع * 13 * معاصرته لمن يروى عنه وإمكان اللقاء وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء * 14 * ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال فليجزه * 15 * مع احتمال الإرسال مع أنه احتمال بعيد واحتمال عجم السماع أقرب فيما يرويه السامع * 16 * ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء
وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو عن القوة * 17 * لمن أنصف وقد قال أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام اعمل أن العدل إذا روى عمن أدركه * 18 * من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال * 19 * فلان
* 1 * فكل ذلك محمول على السماع منه انتهى
قلت ولا يخفى أن قد قدمنا عنه خلاف هذا * 2 * في حديث المعازف فتذكره
الثاني من الأقوال في العنعنة ما أفاده قوله قال الزين * 3 * وذهب بعضهم إلى أن الإسناد المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع أي فلا يحتج به ونقل * 4 * عن النووي أنه قال هذا المذهب مردود بإجماع السلف قلت وهذا هو اختيار أبي طالب في * 5 * عنعنة الصحابي وكذلك قال الشيخ الحسن الرصاص قال المنصور بالله هو يحتمل الاتصال * 6 * والإرسال وكلامهم أي الثلاثة كله إنما رسموه في حق الصحابي فإن قلت وما الفرق بين * 7 * الصحابي وغيره قلت الفرق أنه لم يثبت عن الصحابي أن ذلك يفيد السماع قلت لا يخفى * 8 * ركة هذا الجواب فإن الصحابي ليس له عرف في روايته بل تارة يقول سمعت وتارة عن رسول * 9 * الله صلى الله عليه وسلم وتارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البقاعي الفرق احتمال كون غير الصحابي ليس بثقة * 10 * بخلاف الصحابة فكلهم عدول فهو مقبول بأي عبارة أتى لأنه دائر بين كونه سمعه من * 11 * النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابيي وكونه سمعه من بعض التابعين بعيد جدا فلا يؤثر فيه هذا الاحتمال * 12 * بخلاف غير الصحابي كالتابعي فإنه يحتمل احتمالا قريبا قويا أن يكون سمع معنعنة * 13 * أو متونه من غير صحابي وأن يكون من سمعه من غير ثقة انتهى بمعناه فهذا هو الفرق * 14 * وقد عبر البقاعي بالقبول بناء على أنه لازم للاتصال
قلت والأحسن التفصيل فمن علم * 15 * ملازمته له صلى الله عليه وسلم فروايته محمولة على السماع بأي عبارة أديت وإن كان من غير الملازمين * 16 * فيحتمل الأمرين فقد كان عمر وهو من خواص الصحابة يتناوب النزول إلى مقامة صلى الله عليه وسلم هو * 17 * وجار له فينزل عمر يوما ويأتي جاره بما استفاده ذلك اليوم وينزل جاره يوما فيأتي * 18 * عمر بما استفاده ذلك اليوم كما هو مصرح به في صحيح البخاري وغيره في قصة اعتزاله * 19 * صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد قال أبو هريرة
* 1 * إنه كان يشغل أصحابه الصفق في الأسواق والأعمال في مزارعهم أي يشغلهم عن ملازمته * 2 * صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة لا يشغله شيء عن ذلك فالاحتمال الذي قاله المنصور بالله بالنظر * 3 * إلى الطرق الأخير مما ذكرناه أقرب قال البرماوي إنه جرى البيضاوي والهندي على تصحيح * 4 * الاتصال فيما إذا كانت العنعنة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم
وأما من ثبت عنه أنه أي المعنعن * 5 * يفيد السماع كلمة من بيانية الضمير عنه من جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا لذلك * 6 * في حقه مثلما أن المتأخرين لما استعملوا العنعنة في الأجازة وصار ذلك عرفا لهم لم * 7 * نحكم فيها بالسماع في حقهم إذا عرفت أنه قد صار عرفا لهم فالحقيقة العرفية مقدمة * 8 * على اللغوية كما برهن على هذا في الأصول الفقيه ولا ينبغي أن يكون في هذا اختلاف * 9 * بعد ثبوت العرف فيه وإنما الخلاف في حق من لم يثبت عنه نقل أي عرف في ذلك من الصحابة * 10 * والتابعين والفقهاء والأصوليين والقليل من المحدثين قال الحافظ ابن حجر على كلام * 11 * ابن الصلاح ما لفظه حاصل كلام المصنف أن للفظ عن ثلاثة أحوال أحدها أنها بمنزلة * 12 * حدثنا أو خبرنا بالشرط السابق الثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مدلس * 13 * وهاتان الحالتان مختصة بالمتقدمين وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا * 14 * فاصطلحوا عليها للإجازة فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملى كما سيأتي تقريره في * 15 * الكلام على الإجازة وهذه هي الحالة الثالثة إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى * 16 * مبني على الفرق فيما بين السماع والأجازة لكون السماع أرجح وبقي حالة أخرى لهذه * 17 * اللفظة وهي خفية جدا لم ينبه أحد عليها في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها وهي * 18 * أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون المراد بها سباق قصة سواء * 19 * أدركها الناقل أن لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف فيقدر مثال ذلك ما أخرجه ابن * 20 * أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق عن
* 1 * أبيه عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي * 2 * الأحوص أنه أخبره به وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي * 3 * الأحوص وما أشبه ذلك لأنه لا يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله ثم ذكر أمثلة لذلك ثم * 4 * قال وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلا إلى التعقب على أصحاب المسانيد ومصنفي * 5 * الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة انتهى * 6 * $ مسألة في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلان
ومما اختلف فيه إذا قال * 7 * الراوي أن فلانا قال فقيل هو كالعنعنة يأتي فيه ما أتى فيها وهو قول مالك فإنه سئل * 8 * عن قول الراوي عن فلان أنه قال كذا أو أن فلانا قال كذا فقال هما سواء قال البرماوي * 9 * إن كون محل النزاع مثل ما ذكره من التصريح بعد أن بلفظ قال فيه نظر فإن ذلك لا ينحط * 10 * عن درجة قال المجردة عن أن إذا لم يرد فيه إلا ما يدل على التأكد قال والذي يظهر * 11 * أن محل النزاع أن يقول مثلا فلان أن فلانا فعل كذا وأن لفلان كذا أو نحوه من غير * 12 * أن يذكر لفظا يدل على أنه حدثه بذلك أو سمته منه انتهى وحكى ابن عبد البر في التمهيد * 13 * عن الجمهور أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع * 14 * والمشاهدة هذا القيد في غير الأعمى قال الزين يعني مع السلامة من التدليس وحكة * 15 * أيضا أن أن وعن سواء حكاه عن الجمهور
* 1 * أهل العلم وحكة ابن عبد البر عن بعضهم أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين * 2 * السماع من جهة أخرى وهذا البعض هو أبو بكر البردنجي قال ابن عبد البر بعد نقله عنهه * 3 * وعندي لا معنى لهذا وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وضعفه ابن عبد البر محتجا على * 4 * ضعفه بالإجماع على أن مثل ذلك يفيد الاتصال في حق الصحابة قلت لفظ ابن عبد البر * 5 * لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول * 6 * الله صلى الله عليه آله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الإجماع * 7 * غير مسلم في حق الصحابة خاصة وقال أحمد بن حنبل ليس أن وعن سواء وذلك أنه قيل له * 8 * إن رجلا قال عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة هل هما سواء قال كيف يكونان سواء ليسا * 9 * بسواء قال الزين معللا لكلام أحمد ابن حنبل لأن قول التابعي عن عائشة يفيد الإسناد * 10 * إليها وقوله أن عائشة قالت لا يفيد ذلك فلعله أي التابعي استفاد من غيرها أي غير * 11 * عائشة أنها قالت ذلك أو فعلت إلا أنه اعتبر الزين إدراك الراوي للقصة حيث قال
( قلت * 12 * الصواب أن من أدرك ما % رواه بالشرط الذي تقدما )
( نحكم له بالوصل كيفما روى % * 13 * يقال أو عن أو بأن فسوى )
وأطال في شرحه بذكر الأمثلة والمصنف اختصر المقال قال * 14 * ابن الصلاح والزين أما في الأعصار الأخيرة قد عرفت حدها مما قدمناه عن الحافظ ابن * 15 * حجر فقد صارت العنعنة مستعملة في الأجازة دون السماع فافهم ذلك ولكنه لا يخرج الحديث * 16 * عن الاتصال بنوع من الوصل لأن حكم الإجازة الوصل لا القطع قال ابن الصلاح كثر في * 17 * عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم * 18 * قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن أنه رواه بالإجازة قال ولا يخرجه ذلك من * 19 * قبيل الاتصال على ما لا يخفى انتهى قلت ويأتي تحقيقه في بحث الأجازة
* 1 * $ مسألة في حكم تعارض الوصل والإرسال
تعارض الوصل والإرسال لعارض والرفع والوقف * 2 * وهما مسألتان في الحقيقة الأولى تعارض الوصل والإرسال إذا كان ذلك في رواية راويين * 3 * اختلف أهل العلم إذا وصل الحديث بعض الرواة وأرسله آخر اختراز عما إذا كان لا مرسل * 4 * والواصل واحدا فإنه يأتي حكمه هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأخفظ * 5 * على أربعة أقوال أما إذا كان الذي أرسل واسند واحد مرة كذا ومرة كذا فقال البرماوي * 6 * الظاهر المقبول وبه جزم الإمام وأتباعه ويأتي في كلام المصنف وقد استدل للمانع في * 7 * هذه الصورة بأن المتحقق الإرسال والوصل زيادة وحذفها قد شكك في ثبوتها وإن لم يشكك * 8 * في العدالة لجواز الغلط والنسيان والغفلة ونحو ذلك مما ليس بربية في الراوي وهو * 9 * موجب للريبة في المروى فذلك علة كالاضطراب في الإسناد بل أشر لأنه ناقض نفسه فيه * 10 * انتهى الأول من الأربعة أن الحكم لمن وصل معناه أنا نحكم لتلك الطريق المرسلة المرسلة * 11 * أنها موصولة نظرا إلى ما بان بتلك الطريق الأخرى هذا هو المذهب المشهور في كتب * 12 * الزيدية لا يكاد يعرف غيره عن أحد من أئمتهم وهو قول أكثر علماء الأصول وذلك لأن * 13 * الوصل زيادة عدل وهي مقبولة فكما قبلنا إرساله لعدالته فنقبل وصله لله قال زين * 14 * الدين وهو الصحيح كما صحح الخطيب قال ابن الصلاح وهو الصحيح في الفقه وأصوله هكذا * 15 * قاله ابن الصلاح قال البقاعي إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين * 16 * فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة
* 1 * نظرا لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون فيها يحكم * 2 * مطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن انتهى ويأتي ما يفيد هذا في كلام الحافظ ابن * 3 * حجر وعنه أخذه البقاعي فإنه شيخه إلا أن عبارته دلت أن هذا لبعض حذاق المحدثين لا * 4 * لكلهم كما أفاد أول كلامه قال الحافظ الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا * 5 * ضابطا وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك مطلقا وبين الأمرين فرق كثير قال وههنا * 6 * شيء يتعين التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا في الصحيح ألا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه * 7 * ما رواه الثقة مخالفا فيه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا ثم قالوا تقبل الزيادة مطلقا * 8 * فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه * 9 * أم لا وهل يسمونه شاذا أم لا أو لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض والحق * 10 * في هذا أن زيادة لا ثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين لم يصب * 11 * وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بقيتهم لنفيها لفظا ولا معنى وممن * 12 * صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأنباري شارح البرهان وغيرهما قال ابن السمعاني * 13 * إذا كان راوي الناقصة لا يغفل وكانت الدواعي متوفرة على نقلها أو كانوا جماعة لا * 14 * يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الدواعي متوفرة على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز * 15 * عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا فالحق أن لا تقبل رواية الزيادة * 16 * هذا الذي ينبغي انتهى
واعلم أن المصنف لم يستدل لهذا القول الأول بدليل بل ساق * 17 * كلام الناس كما يسوق المقلد وكان عليه أن يستدل لهذا وفي مختصر ابن الحاجب وشرحه * 18 * للعضد استدلال للفريقين بما محصله لنا أي دليل على القبول أنه أي راوي الزيادة * 19 * عدل جازم بروايته في حكم ظني فوجب قبول قوله وعدم رواية غيره لا يصلح مانعا إذا * 20 * الفرض جواز الغفلة قال من خالف الجمهور الظاهر نسبة الوهم إليه لوحدته وتعددهم * 21 * فوجب رده وأجيب بأن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى جزم بأنه سمع