توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٩

ج ١ · ص ٢٦٩

* 1 *

وأما التابعي إذا قال ذلك أي من السنة كذا فقيل موقوف متصل لأنهم قد يعنون * 2 * بذلك سنة الخلفاء فلا يجزم بأنهم أرادوا منته صلى الله عليه وسلم لأنه جزم مع الاحتمال وربما كثر * 3 * ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحا وهذا جديد قول الشافعي وصححه النووي واعلم انه * 4 * على قول من يقول بأن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع فهو محتمل لأقسام السنة الثلاثة * 5 * القول والفعل والتقرير كما أشرنا إليه في الجواب عن دليل ابن حزم وإذا كان محتملا * 6 * فإذا عارضه قول أو فعل أو تقرير غير محتمل فهو مقدم على قوله من السنة لعدم احتماله * 7 * بخلافها

مسألة أمرنا ونهينا مغير الصيغة إذا قال الصحابي امرنا أو نهينا أو قال * 8 * أوجب أو حرم أو أبيح وبالجملة يأتي بشيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله من نوع * 9 * المرفوع والمسند عند المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ أبى عبد الله والشيخ الحسن * 10 * الرصاص وحفيده أحمد بن محمد بن الحسن وكذلك عند أصحاب الحديث إلا أن المنصور بالله * 11 * قال فرق بين أمرنا وأوجب قال إن الأول حجة وشرط للثاني إن لا يكون للاجتهاد فيه * 12 * مسرح لجواز إن يرى الوجوب بطريق الاجتهاد والجمهور على أنه حجة مطلقا قال الزين * 13 * عن ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل العلم لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي * 14 * وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البيهقي إجماع أهل النقل على أنه مرفوع وخالف في ذلك فريق * 15 * منهم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وعلل ذلك بكونه مترددا بين * 16 * كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن أو الأمة بعض الأمة أو القياس أو الاستنباط * 17 * قال وهذه الاحتمالات تمنع من الجزم بكونه مرفوعا وأجيب بأنها احتمالات بعيدة وعلى * 18 * التنزل فما من القرآن مرفوع لأن الصحابة إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة لا يمكن * 19 * الحمل عليه لأنهم يأمرون أنفسهم وبضع

ج ١ · ص ٢٧٠

* 1 * الأمة إن أراد من الصحابة فبعيد لأن قوله ليس حجة على غيره وإن أراد الخلفاء * 2 * بخصوصهم فكذلك لأن الصحابي مأمور بتبليغ الشريعة فيحمل على من صدر عنه الشرع وهو * 3 * الرسول صلى الله عليه وسلم وأما حمله على القياس فبعيد كحمله على الاستنباط فإنه لا يتبادر ذلك لسامع * 4 *

واعلم أنه قال ابن الأثير في مقدمات جامع الأصول إن الخلاف فيما إذا كان قائل ذلك * 5 * من الصحابة غير أبى بكر أما إذا قاله أبو بكر فيكون مرفوعا قطعا لأن غير النبي لا * 6 * يأمر ولا ينهاه لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجب على الأمة امتثال أمره

قال الزين وجزم * 7 * به أبو بكر الصيرفي في الدلائل يحتمل أنه جزم بمثل قول الإسماعيلي أو بمثل قول الجمهور * 8 * وقر به من الأول أنه به حزم وذلك مثل حديث أمر بلال إن يشفع الأذان ويوتر الإقامة * 9 * أخرجه البخاري وغيره وكذلك قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم قال ابن الصلاح ولا فرق * 10 * بين أن يقول ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده إذ المتبادر منه أن الآمر الرسول مطلقا * 11 *

تنبيه قول الصحابي أني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أسبه لأبين لكم صلاة رسول * 12 * الله صلى الله عليه وسلم من المرفوع وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت هو كقوله امرني الله تعالى وكقوله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية * 13 * بأكل القرا يقولون يثرب الحديث لأنه لا آمر له صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى

وأما * 14 * إذا قال ذلك التابعي ففيه وجهان وهو كقوله من السنة سواء وقد تقدم تحقيقه

مسألة * 15 * امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زين الدين وأما إذا صرح أي الصحابي بالآمر فقال امرنا رسول * 16 * الله صلى الله عليه وسلم فلا

ج ١ · ص ٢٧١

* 1 * أعلم فيه أي في كونه مرفوعا خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة وحكاه أيضا * 2 * شيخه أبو الطيب الطبري عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظ * 3 * النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ يحتمل إن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر * 4 *

قلت إن عملنا يمثل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت الرواية * 5 * بالمعنى وهي أكثر الروايات بل قيل لم تتواتر رواية باللفظ إلا في حديثين ولا شك * 6 * إن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية أنه لا يطلق ذلك إلا * 7 * فيما تحقق أنه أمر أو نهي وان لم يكن كذلك في نفس الأمر ثم هذا الاحتمال الذي استدل * 8 * به لداود يجري في الخبر إذ يحتمل أنه ظن ما ليس بخير خيرا فلا وجه لتخصيص الأمر * 9 * وهو ضعيف مردود بما عرفته قال زين الدين إلا أن يريدوا أي داود من وافقه أنه ليس * 10 * بحجة الوجوب ويدل تعليله أي ابن الصباغ للقائلين بذلك بان من الناس من يقول المندوب * 11 * مأمور به ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضا وهذه المسألة مبسوطة في أصل الفقه * 12 * قال زين الدين فإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه قلت قول الصحابي أمرنا رسول الله * 13 * صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بصيغة إنشاء وهي افعلوا كذا فهو كما لو قال الصحابي قال * 14 * صلى الله عليه وسلم افعلوا ولفظ افعلوا الأصل فيه الإيجاب عند الجمهور كما عرف فلا وجه لتأويل كلام * 15 * داود إلا أن يكون مذهبه في الأصول أن الأمر ليس للإيجاب فبحث آخر على أن افعلوا * 16 * ونحوه ليس بحجة في الإيجاب هذا كله فيما كان ذلك من الصحابي فإذا قال التابعي أمرنا * 17 * هل يكون مرسلا ففيه احتمالان للغزالي وجزم ابن السباغ في الشامل أنه مرسل وحكى * 18 * فيما إذا قال ذلك ابن المسيب وجهين كأنه خص سعيدا من التابعين لأنه قد عرف منه * 19 * أنه لا يقول ذلك إلا مرفوعا وأما إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٧٢

* 1 * أي بحذف المفعول فلم يذكرها أهل الحديث ولا كثير من أهل الأصول وذكرها في الفصول * 2 * وجعلها مرتبة ثالثة بعد مرتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه بأنها ليست مرتبة غير * 3 * مرتبة غير مرتبة قال فإن الأمر والنهي قول فإذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاعل فهو * 4 * إسناد للقول قطعا واختلف أصحابنا فيها فذهب قاضي القضاة إلى حمل ذلك على الاتصال * 5 * وسماع الصحابي منه عليه السلام وقال المنصور بالله لا نحكم له بذلك ونجوز أنه ثبت * 6 * له ذلك بسماع فيتم الاتصال أو بواسطة ثقة فيكون مرسلا وإذا عرفت ان قوله أمر رسول * 7 * الله صلى الله عليه وسلم مثل قال صلى الله عليه وسلم كما سلف فهو محتمل كما قاله المنصور بخلاف أمرنا وقال الشيخ أحمد * 8 * الرصاص يحمل على ثبوته أي ثبوت رفعه عنده عند التابعي بطرق قاطع من سماع أو تواتر * 9 * إذ حسن الظن يقضي بذلك إلا أنه لا يحتاج إلى القطع لأن المرسل متفق على جوازه وإن * 10 * لم يتفق على حجيته ولا يشترط فيه الجزم بل الذي يحصل بالظن

إذا عرفت هذا فقوله * 11 * أمرنا كقوله قال لنا افعلوا وهو قول فإذا عارضه أرجح منه قدم عليه وإلا فهر قول * 12 * مقدم على الفعل والتقرير وأما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دونه لاحتماله الارسال احتمالا * 13 * قويا فإذا عارضه امرنا فهو أرجح

تنبيه أما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي * 14 * كتب الأصول أن الظاهر عند الأئمة من أهل البيت والمعتزلة بعض الأشعرية سماعه منه * 15 * صلى الله عليه وسلم أي فيكون مرفوعا لأنه سمعه بغير واسطة ذكر ذلك في الفصول إلا أنه لم يستدل له * 16 * على قاعدته في عدم ذكر أدلة الأقوال ولا يخفى أن معنى ظهور اللفظ في المعنى الذي * 17 * دل عليه أنه الموضوع له أو الذي قامت عليه واضحة فلا بد من تقديم مقدمة لمدعي ظهور * 18 * لفظ قال في المشافهة والسماع هي أنه موضوع للسماع ولا يستعمل في غيره إلا مجازا * 19 * والمعلوم

ج ١ · ص ٢٧٣

* 1 * لغة أن قال موضوع لنسبة القول إلى فاعلة أعم من إن يكون السماع منه بلا واسطة * 2 * أو معها فانه لا خلاف انه يصح إن يقول القائل قال زيد كذا وان لم يسمعه منه وإنما * 3 * كان معرفته انه قاله بالواسطة كما يقال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر * 4 * احتماله للأمرين لا ظهوره في أحدهما ولذا أريد المشافهة والسماع قال قال لنا وقال * 5 * لي

مسألة كنا نفعل ونحوه إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فإما أن يقيده بزمان رسول * 6 * الله صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه فالذي اختاره المنصور بالله * 7 * في الصفوة به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع وصححه الأصوليون * 8 * مثل الشيخ أحمد في الجوهرة والفقيه علي بن عبد الله أي ابن أبي الخير شارح المختصر * 9 * لابن الحاجب وغيرهما والرازي والآمدي وأتباعهما قال ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد * 10 * ووجه ذلك قوله لأن ذلك يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره * 11 * أحد وجوه السنن المرفوعة فإنها أي وجوه السنن أقواله وأفعاله وتقريراته وسكوته * 12 * عن الإنكار بعد اطلاعه هكذا في شرح زين الدين نقلا عن ابن

ج ١ · ص ٢٧٤

* 1 * الصلاح وعبارته في كتابه فإنها أنواع منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعله ومنها تقريراته * 2 * وسكوته عن الإنكار بعد إطلاعه فقوله وسكوته عطف على تقريره بتقدير وهي سكوته بيان * 3 * الحقيقة التقرير وأنه عدم إنكار لم علمه من قول أو فعل أو تقرير صدرت من غيره وقرف * 4 * صلى الله عليه وسلم بها ولا بد من زيادة فيه أنه لم يكن قد سبق عنه إنكارها وعلم منه ذلك لئلا يدخل * 5 * فيه سكوته عن مرور ذمي إلى كنيسة كما عرف في الأصول قال أي ابن الصلاح وبلغني عن * 6 * البرقاني تقدم أنه بفتح الموحدة وكسرها نسبة إلى برقانة قري بخوارزم وقرية بجرجان * 7 * وهو الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي * 8 * الشافعي شيخ بغداد سمع من خلائق منهم أبو بكر الإسماعيلي أخذ عنه بجرجان ومن جماعة * 9 * بهراة ونيسابور ودمشق ومصر وصنف التصانيف وخرج على الصحيحين وأخذ عنه البيهقي والخطيب * 10 * وجماعة أنه سأل الإسماعيلي هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد ابن * 11 * إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته ولد سنة سبع وسبعين * 12 * ومائتين سمع من أئمة ومنه أئمة منهم الحاكم والترمذي وغيرهما وله معجم مروي وصنف * 13 * الصحيح وأشياء كثيرة وله مستخرج على البخاري بديع قال الحاكم كان الإسماعيلي واحد * 14 * عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء بلا خلاف بين * 15 * علماء الفريقين مات غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلثمائة عن أربع وتسعين سنة عن ذلك * 16 * عن مثل قول الصحابي كنا نفعل فأنكر كونه من الفروع قال البقاعي أي أنكر هذا الإطلاق * 17 * فإن لفظ مرفوع إذا أطلق انصرف إلى كونه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو سأله ما * 18 * حكم هذا قال حكمه الرفع قال فيحمل عليه ابن الصلاح كلام الخطيب من أنه يريد ليس * 19 * مرفوعا لفظا وهو مثل ما تقدم من قولهم من السنة كذا فكأنه حينئذ موافق ليسس بمخالف * 20 * قال زين الدين أما إذا كان

ج ١ · ص ٢٧٥

* 1 * في القصة اطلاعه أي النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه الرفع إجماعا لأنه يعلم منه تقريره له وبه * 2 * تعرف أنه أراد بقوله في أول المسألة فأما أن يقيده بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليه * 3 * وأما إذا لم يكن ذلك مقيدا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المنصور بالله أن ذلك ليس بمرفوع لعدم * 4 * العلم بتقريره صلى الله عليه وسلم له وكلنه يفيد الإجماع فيكون حجة وكذا قال صحاب الجوهرة لكن لا * 5 * بد أن يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الصحابي وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذ لا إجماع في عصره * 6 * صلى الله عليه وسلم كما علم في الأصول وكما يأتي في قوله والإجماع من بعده ثم غايته أن يكون إجماعا * 7 * سكوتيا لأنه معلوم عادة عدم إجماع الأمة على فعل معين فالمراد كان أكثرهم أو بعضهم * 8 * يفعل والآخرون مقرون لهم فيكون إجماعا سكوتيا وفي كونه حجة نزاع في الأصول وقال * 9 * المنصور بالله أيضا إن قولهم كانوا يفعلون مثال هذا في إفادة الرفع في زمانه والإجماع * 10 * من بعده وقال أهل الحديث ليس في حكم المرفوع قاله زين الدين حكاية عن أهل الحديث * 11 * أيضا وجزم به أي بعدم رفعه الخطيب وابن الصلاح وجعلاه إذا لم يقيد بعصره صلى الله عليه وسلم موقوفا * 12 * وهو مقتضى كلام البيضاوي فإنه جعله موقوفا وخالف كثير من الأصوليين بل من أهل الحديث * 13 * كما في منظومة زين الدين وشرحها منهم الرازي والجويني والسيف الآمدي فجعلوا منهم * 14 * ذلك من قبيل المرفوع وإن لم يقيده بعصره صلى الله عليه وسلم وقال به أيضا كثير من الفقهاء كما قاله * 15 * النووي في شرح المهذب قال وهو قوي من حيث المعنى وقال ابن الصباغ في العدة إنه * 16 * الظاهر ومثله بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في السرقة في الشيء التافه في القاموس * 17 * تفه كفرح تفها وتفوها قل وحقر والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه كما في فتح الباري * 18 *

واعلم أن حاصل ما قيل في المسألة أنه موقوف جزما والثاني التفصيل

ج ١ · ص ٢٧٦

* 1 * إن أضافه إلى زمن الوحي فمرفوع عند الجمهور وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف قال * 2 * الحافظ ابن حجر وبقي مذاهب الأول أنه مرفوع مطلقا قلت وهو رأي الحاكم والجويني ومن * 3 * ذكر قال وهو الذي اعتمده الشيخان في كتابيهما وأكثر منه البخاري ومذهب ثالث وهو * 4 * التفصيل بين أن يكون الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا * 5 * وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال إذا قال * 6 * الصحابي كانوا يفعلون كذا أو أضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفي مثله فيحمل * 7 * على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا وإن كان مثله يخفي فإن تكرر حمل أيضا على تقريره لأن * 8 * الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى ومذهب آخر هو إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل * 9 * على الرفع وإلا فهو موقوف حكاه القرطبي وفي شرح المهذب للنووي وظاهر استعمال كثير * 10 * من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه وهذا * 11 * قوي لأن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به على وجه يحتج به * 12 * ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه انتهى قال الحافظ ابن حجر ولم يتعرض * 13 * الشيخ ولا ابن الصلاح لقوله ما كنا نرى بالأمر والفلاني بأسا وكذلك جميع العبارات * 14 * المصدرة بالنفي وذلك موجود في عباراتهم وحكمه حكم ما تقدم انتهى واختلفوا في قول * 15 * المغيرة ابن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير أخرجه الحاكم في * 16 * علوم الحديث فقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا مرفوعا لذكر رسول * 17 * الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف وذكر الخطيب في كتابه الجامع بين آداب الراوي * 18 * والسامع مثل ذلك أي مثل كلام الحاكم إلا أنه أي الخطيب رواه من حديث أنس والظاهر * 19 * أنهم كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وقيل

ج ١ · ص ٢٧٧

* 1 * لأن بابه لم يكن له حلق يقرع بها قال ابن الصلاح بل هو مرفوع وهو بذلك أحرى * 2 * أي هو أحق بأن يكون مرفوعا من قولهم كنا نفعل لكونه جرى بإطلاعه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخفى * 3 * عليه قرع بابه قال الحاكم معترف بأن ذلك من قبيل المرفوع لأنه قد عد قوله كنا نفعل * 4 * مرفوعا فهذا أحرى منه قلت الصواب ما ذكره الحاكم الخطيب من الحكم يوقفه وقد وهم * 5 * ابن الصلاح في إلزام الحاكم حيث قال والحاكم معترف بأن ذلك من قبيل المرفوع فإنه * 6 * أي الحاكم إنما جعل قول الصحابي كنا نفعل مرفوعا وهو الذي وقع بسببه إلزام ابن الصلاح * 7 * لأنه أي قولهم كنا نفعل ظاهر في قصد الصحابة إلى الاحتجاج بذلك وإلا لم يكن لذكره * 8 * فائدة في مقام الاحتجاج به والظن بالصحابي أنه لا يعتقد أن ذلك حجة إلا أن يطلع * 9 * عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه ب مجرد فعلهم من حيث هو فعلهم ليس بحجة والظن به أي الصحابي * 10 * أيضا أنه لا يوهم الغير ذلك أنه حجة وليس بصحيح الظاهر أن يقول وليس بحجة فإنه * 11 * إن فعل ذلك فيكون قد غر من سمعه من المسلمين في أمور الدين والظن في الصحابة خلاف * 12 * هذا قلت ولا يخفى أن هذا يشمل ما قيده الصحابي بعصره صلى الله عليه وسلم وما لم يفيده وأما قرع الصحابة * 13 * لباب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير فليس فيه تعليق لذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد ليس فيه تعليق * 14 * حكم ولكنه لما استشعر أن فيه حكما هو جواز قرع أبواب المسلمين بغير إذن منهم فدفعه * 15 * بقوله وأما الظن لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره عليه فيدل على جواز قرع أبواب * 16 * المسلمين بغير إذن منهم فلا يؤخذ جواز ذلك من مجرد هذا الحديث فلذا قال لا تعليق * 17 * له بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا دلالة على علمه بالقرع وتقريره لأن القرع بالأظافير خفي الصوت * 18 * فإذا اتفق مرات يسيره فيحتمل أن لا يسمعه لا فباله على مهم من أمور الدين أو

ج ١ · ص ٢٧٨

* 1 * نومه أو غير ذلك قلت لا يخفى بعد هذا أن العبارة تفيد أنه كان ذلك عادة لهم * 2 * فيبعد أن لا يطلع على ذلك مع تكرره وقد كان فيه بيته يفلي ثوبه ويعلف داجنه ويقم * 3 * منزله ثم أنهم لا يقرعونه إلا ليشعروه بأنهم في الباب بل ليس في الحديث أنهم كانوا * 4 * يفعلون ذلك وهو في البيت فلعلهم كانوا يخفون القرع أدبا مع نساء النبي صلى الله * 5 * عليه وأله وسلم ولا يخفى بعد هذا التأويل وإن كان حاضرا في بيته استأذنوا فقد كان * 6 * أنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذن لمن أراد أن يدخل عليه يقال عليه إنه كان يقع هذا * 7 * تارة وهذا تارة فإنه قد يغيب الخادم أحيانا ويكون تارة داخل المنزل فيقرعون الباب * 8 * ليخرج فيستأذن لهم بل يحتمل أن ذلك فعل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة الظاهر من حديث * 9 * المغيرة الإخبار عن توقيرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تأديبهم معه ولا يكون ذلك إلا وهو في منزله * 10 * وإنما يظن اطلاعه وتقريره لو كان ذلك مستمرا وكان الدق قويا بحيث أن العادة تقضي * 11 * برجحان سماعه لا خفاء أن قرب منزله من الباب يقصي بسماعه القرع بالأظافير ولو كان * 12 * القرع لا يسمع لما فعلوه ولا لنسائه كما تأوله وقد كان منزله صلى الله عليه وسلم لاصقا بالأرض فيسمع * 13 * منه خفق نعال من مرفضلا عن قرعه بابه بأدنى قارع لبعد أن يستمر اتفاق ذلك أي الذي * 14 * دل عليه كان يقرع كما قدمناه وهو غائب إذ الوارد إلى منزله وهو غائب قليل وحينئذ * 15 * فلا يتم التأويل بأنه كان يفعل ذلك وهو غائب بل وهو حاضر فيتم الاستدلال فدفعه * 16 * بقوله وبعد أن يتفق ذلك كثيرا وهو في البيت وهو لا يسمع يقال عليه ومن أين أنه * 17 * كان لا يسمع ليس في حديث المغيرة ذلك بل إنما قرعوا ليسمع ويدل لسماعه قوله فقد * 18 * كان بيته صلى الله عليه وسلم صغيرا في نفسه وإن كان كبيرا في قدره لكبر قدر ساكنه صلى الله عليه * 19 * وآله وسلم ولما كان ظاهر كانوا يفعلون الاستمرار كما علم في

ج ١ · ص ٢٧٩

* 1 * الأصول وقد نفاه بقوله ولو كان مستمرا دفع ذلك بقوله ولفظه كان لا تقتضي ذلك * 2 * وكأنه يريد لفظ كان يفعل وإلا فلفظ كان لا يفيد الاستمرار إلا إذا كان خبرها مضارعا * 3 * لا مطلق كان فقد يطلق على التكرار اليسير الذي لا يحصل معه الظن أي ظن اطلاعه صلى الله عليه وسلم * 4 * وتقريره ولا يخفى أن الأصل في كان يفعل الدلالة على الاستمرار وقد يخرج عنه للقرينة * 5 * كما تفيده عبارة المصنف حيث قال فقد تطلق وأتى بقد ظاهر كلامه أن المراد استمرار * 6 * القرع والحديث إنما سيق لبيان أنها كانت عادتهم قرعه بالأظافير في إتيانهم إليه * 7 * صلى الله عليه وسلم ولا تعرض فيه لكثرة القرع نفسه أو قلته بل إنما يكون بحسب الحاجة حتى يسمع بقرعة * 8 * أو أكثر مع أن الحديث صحيح المعنى لمن أراد أن يحتج به على مثل ذلك أي على جواز * 9 * قرع أبواب المسلمين من غير إذن منهم لكن لا يخفى أنه لا يتم الاحتجاج إلا مع علمه * 10 * صلى الله عليه وسلم وتقريره ولا حجة في مجرد فعلهم وأما قوله لموافقته أي الحديث المذكور لإجماع * 11 * المسلمين المعلوم والله أعلم فهو خروج إلى الاستدلال بالإجماع في عصره ولا إجماع * 12 * فيه وكأه يريد أنه معلوم أن أهل المدينة كانوا يقرعون الأبواب بعضهم على بعض وعلمه * 13 * صلى الله عليه وسلم بذلك معلوم وتقريره معلوم فهو رجوع إلى الاستدلال بتقريره صلى الله عليه وسلم بالإجماع قلت وقد * 14 * ذكر بعض أصحابنا تقدم عن المنصور وصاحب الجوهرة أنهما يقولان إن قول الصحابي كنا * 15 * نفعل ظاهر في دعوى الإجماع أيضا أي كما هو الظاهر في الرفع وذكره في الجوهرة وغيرها * 16 * لأنه يقتضى بمفهومه أنهم فعلوا ذلك كلهم أو فعله بعضهم على وجه يعلمه الباقون ولم * 17 * ينكروا فكان إجماعا سكوتيا وليس ما قالاه بجيد لأن هذه العبارة قد تطلق كثيرا إذا * 18 * فعل ذلك كثير منهم أو فعله بعضهم على وجه يظهر وسكت الباقون

ج ١ · ص ٢٨٠

* 1 * وغن سكتوا عن غير علم بذلك ولا يكون إجماعا سكوتيا إلا إذا علموا ومن أين يعلم * 2 * أن كل واحد علم ذلك وقد قدمنا قريبا من هذا وبحثنا في حجية الإجماع السكوتي في الدراية * 3 * حاشية الغاية بما يضمحل به القول بأنه حجة

وأما إذا قال الصحابي أوجب علينا أو * 4 * حظر بالبناء المجهول أو نحوها كأبيح لنا فلم يذكرها أهل الحديث وقد قدمنا ذكرها * 5 * وذكرها أصحابنا في خواص الصحابة وقالوا إنها تحمل على الرفع إلا أن المنصور بالله * 6 * شرط في ذلك أن يكون مما لا مساغ للاجتهاد فيها حكاه عنه في الجوهرة وإن كان الظاهر * 7 * أنه مرفوع والاجتهاد احتمال مرجوح

وهاهنا فوائد يحسن ذكرها

الأولى قول الصحابي * 8 * كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قولنا كنا نقول أو نفعل لأنها * 9 * من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أ استنباطا

الثانية قول الصحابي كان يقال كذا * 10 * قال الحافظ المنذري اختلفوا هل يحلق بالمرفوع أو بالموقوف قال والجمهور على أنه * 11 * إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر ومما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا ما * 12 * رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر * 13 * في الحضر ورواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 14 * فدل على أنها عندهم من صبغ الرفع والله أعلم

الثالثة أنه لا يختص جميع ما تقدم * 15 * بالإثبات بل يلحق به النفي كقولهم كانوا لا يفعلون كذا ومنه قول عائشة كانوا لا * 16 * يقطعون في الشيء التافه وتقدم

مسألة هذا الفرع الثالث تفسير الصحابي أي للقرآن * 17 * اختلف أهل

ج ١ · ص ٢٨١

* 1 * العلم في تفسير الصحابي فذكر زني الدين وابن الصلاح أنه إن كان أي تفسير الصحابي * 2 * في ذكر أسباب النزول فحكمه حكم المرفوع وإلا فهو موقوف وجعل أي كل واحد منهما هذا * 3 * هو المقول المعتمد وإليه ذهب الخطيب وأبو منصور البغدادي وتبعهما ابن الصلاح والزين * 4 * أشار ابن الصلاح إلى الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع قال الزين * 5 * وهو أي القائل يرفع تفسير الصحابي مطلقا الحاكم وعزاه إلى الشيخين فإنه قال في المستدرك * 6 * ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند * 7 * قال ابن الصلاح تعقبا للحاكم إنما ذلك في تفسير متعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي * 8 * إلى أو نحو ذلك قال كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من ديرها في قبلها * 9 * جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية قال الحافظ ابن حجر بعد * 10 * ذكر الخالف والحق أن ضابط ما يعبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا * 11 * منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق * 12 * وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار * 13 * عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم * 14 * لها بالرفع وأما إذا فسر الآية بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفادا من النبي صلى الله عليه وسلم أو * 15 * عن القواعد فلا تجزم برفعه وكذا إذا قسر مفردا فقد يكون نفلا عن اللسان فلا تجزم * 16 * برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصحابي الصحيح * 17 * والإمام الشافعي وأبي جعفر وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وابن مردويه في * 18 * تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان * 19 * المفسر له من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد * 20 * الله بن سلام وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب

ج ١ · ص ٢٨٢

* 1 * كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان ربما * 2 * قال له بعض أصحابه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة

مسألة قال قال هذا هو * 3 * الفرع الرابع وهو بحث ذكره زين الدين في بيتين من ألفيته وهما قوله

( وما رواه عن * 4 * أبي هريرة % محمد وعنه أهل البصرة )

( كرر قال بعد فالخطيب % روى به الرفع وذا عجيب ) * 5 *

ما رواه أهل البصرة عن أبي هريرة قال قال ثم ساق كلاما بعد هذا بعد القول المكرر * 6 * ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كرر لفظ قال بعد ذكر أبي هريرة لفظ زين الدين بعد البيتين * 7 * أي وما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال فذكر حديثا ولم يذكر * 8 * النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كرر لفظ قال بعد أبي هريرة فإن الخطيب روى من طريق موسى بن هرون الحمال * 9 * بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلى على أحدكم ما * 10 * دام في مصلاه وهذا يبين قول المصنف فإن الخطيب روى في الكفاية عن موسى بن هرون * 11 * أنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع قال الخطيب قلت للبرقاني * 12 * أحسب أن موسى عني بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة قال كذا نحسب قال الخطيب ويحقق * 13 * قول موسى ما قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع فتين بهذا إن * 14 * فاعل قال الثانية هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن هذا من حذف الفاعل ولا يجيزه النحاة وإن * 15 * علم أنه معين كما هنا قال زين الدين ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في * 16 * المناقب حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سييرين * 17 * عن أبي هريرة قال قال أسلم وغفار الحديث تمامه وشيء من مزينة وجهينة

ج ١ · ص ٢٨٢

* 1 *

( إن الفتى ذرب اللسان مهذب % إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق )

وأراد بحمص إشبيليه * 2 * لأنه يقال لها ذلك

قال ابن حجر إنه بلغ ابن العربي ذلك أي هذه الأبيات فعلم تعنتهم * 3 * فحمله الحمق على كتمان ذلك ا لم يحمله وعلق عنه عائق ثم قال ابن حجر وآفة هذا كله * 4 * الإطلاق في موضع التقييد فمن قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري * 5 * فليس على إطلاقه وإنما المراد بشرط الصحة ومن قال كابن العربي إنه رواه من طرق غير * 6 * طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعارض وقال * 7 * ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق * 8 * وهذا بعينه حاصل في حديث إنما الأعمال بالنيات انتهى

قال ابن الصلاح وفي غرائب * 9 * الصحيح أشباه لذلك كثيرة قال أي ابن الصلاح وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري قدر تسعين * 10 * حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشركه فيها أحد بأسانيد جياد قال * 11 * الحافظ ابن حجر هو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان والنذور منه أي في باب من حلف * 12 * باللات والعزى من باب الإيمان والنذور وقوله بأسانيد جياد يتبادر منه قبول نفس * 13 * المتون ولا يقال يحتمل أنه أراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل الظاهر * 14 * إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره واختلف النسخ في العدد والأكثر بتقديم * 15 * السين على التاء قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين * 16 * لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم بل الأمر فيه * 17 * على تفصيل نبينه ليس في هذا التفصيل من الشاذ إلا ما قاله أولاوهو الذي عرفه به * 18 * الشافعي وأما الثاني فهو صحيح غريب وأما الثالث فهو حسن لذاته غييب وأما الرابع * 19 * فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبره صار حسنا لغيره فتقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه * 20 * فإن

ج ١ · ص ٢٨٣

* 1 * خير عند الله من تميم وهوازن وغطفان وهو عند مسلم من رواية ابن علبة عن أيوب * 2 * أي عن محمد بن أبي هريرة مصرح فيه بالرفع ووقع من ذلك في سنن النسائي الكبرى من * 3 * رواية ابن علية عن أيوب عن ابن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلى على أحدكم في مصلاه * 4 * ورواه الخطيب في الكفاية من طريق موسى بن هرون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن * 5 * أيوب أي هن محمد بن أبي هريرة وقد قدمناه قريبا $ مسألة في بيان المرسل

المرسل هو * 6 * من أقسام علوم الحديث وهو الذي خرج من رسم الصحيح يفصل ما اتصل إسناده وحقيقته ما * 7 * أفاده قوله هو عند الأكثرين من المحدثين قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قطع الحاكم * 8 * وغيره من أهل الحديث وتخصيص القول لأنه الأكثر وإلا فلو ذكر التابعي فعلا أو تقريرا * 9 * نبويا كان دخلا فيه

واعلم أنه يرد على هذا الرسم ما سمعه بعض الناس حال كفره من * 10 * رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بما سمعه منه فإن هذا والحال هذه تابعي قطعا * 11 * وسماعه منه صلى الله عليه وسلم متصل وقد دخل في حد المرسل وحينئذ فلا بد من زيادة قيد في الحد بأن * 12 * يقال وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره

ج ١ · ص ٢٨٤

* 1 *

واختلف في ما حد الإرسال لغة فقيل من الإطلاق وعدم المنع ومنه قوله تعلى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين وذلك لأن المرسل أطلق الحديث وقيل مأخوذ من قولهم * 3 * جاء القوم إرسالا أي متفرقين لأن البعض الإسناد منقطع عن بعضه وقيل من قولهم ناقة * 4 * سل أي سريعة السير كأن المرسل للحديث أسرع فحذف بعض إسناده

وهذا الرسم الذي ذكره * 5 * المصنف هو القول الأول في رسمه والثاني قوله وقيل إنه يختص بما أرسله كبار كبار * 6 * التابعين الذين أكثر حديثهم عن الصحابة كابن المسيب هو سعيد بن المسيب بفتح المثناة * 7 * المشددة وروى عنه أنه كان يقول إنه بكسرها فإنه لقي جماعة كثيرة من الصاحبة وقيس * 8 * بن أبي حازم مثله وعبيد الله بن عدي بن الخيار بالخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره * 9 * راء وهذا مثل به ابن عبد البر وتبعه ابن الصلاح وتبعه زين الدين وقال الحافظ ابن * 10 * حجر إن التمثيل به معترض لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن عبيد الله * 11 * كان بمكة حين دخلها صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في منقولات كثيرة أن الصحابة من الرجال والنساء كانوا * 12 * يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك وهذا منهم لكن هل يحصل من ثبوت الرؤية * 13 * له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم * 14 * لا يكون مرسلا هذا محمل تأمل ونظر والحق الذي جزم به أبو حازم الرازي وغيره من * 15 * الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم مراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق إلا عند * 16 * بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما من لم يمكنه ذلك فحكم حديثه * 17 * حكم غيره من المخضرمين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق * 18 * الذي لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشهر لكان أولى دون صغارهم الذين

ج ١ · ص ٢٨٥

* 1 * لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة فأكثر حديثهم عن التابعين فأحاديث * 2 * هؤلاء أي صغار التابعين منقطعة حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ومثلهم ابن * 3 * الصلاح بالزهري وهو محمد بن شهاب نسب إلى جده الأعلى وإلا فهو محمد بن مسلم بن عبيد * 4 * الله بن عبد الله بن شهاب وأبي حازم وهو سلمة دينار غير أبي حازم الأشجعي مولى عزة * 5 * فاسمه سلمان وهو من مشايخ الزهري وقد هم من اعترض على ابن الصلاح بأنه ليس من صغار * 6 * التابعين ظنا من المعترض بأنه أراد ابن الصلاح الأشجعي وليس كذلك فإنه إنما أراد * 7 * سلمة بن دينار وهو ليسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعد وأبي أمامة بن سهل بخلاف * 8 * الأشجعي فإنه سمع من الحسن بن على عليهما السلام نعم حصل الاشتباه لما لم يقيد ابن * 9 * الصلاح أبا حازم بشيء يميزه به ولكن قرينة الحال دالة على أنه المراد ولو لم يكن * 10 * من القرائن إلا تقديمه الزهري عليه في الذكر لأن أبا حازم الأشجع يفي منزلة شيوخ * 11 * الزهري أفاده الحافظ ابن حجر ويحيى ابن سعيد الأنصاري قال زين الدين تعقبا لابن * 12 * الصلاح التمثيل بالزهري مع التعليل بقلة من لقي من الصحابة معترض فقد لفي الزهري * 13 * من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وقال ابن خلكان إنه رأي عشرة من الصحابة انتهى ثم عدد * 14 * الزين أولئك بقوله وهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وربيعة بن عباد * 15 * وعبد الله بن جعفر ولم يسمع منه السائب بن يزيد وسفيان أبو جميلة وعبد الله بن * 16 * عامر بن ربيعة وأبو الطفيل ومحمود بن الربيع والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن * 17 * أزهر وقيل إنه سمع من جابر وقد سمع من محمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل * 18 * وثعلبة بن أبي مالك القرظي وهو مختلف في صحبتهم وأنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين * 19 * سماعه من ابن عمر وأثبته على بن المدني والمثبت أولى من النافي قال الحافظ ابن * 20 * حجر تعقبا لسيخه الزين تمثيله أي ابن الصلاح صحيح فإنه لا يلزم من كونه لقي

286 * 21 * كثيرا من الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون من هو كبار التابعين * 22 * فإن جميع من سموه مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن لم يلقهم * 23 * الزهري وإن كان روى عنهم أو ممن لم تثبت له صحبة وإن ذكر في الصحابة أو ممن ذكر * 24 * فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماع فهذا حكم جميع من ذكر من الصحابة في * 25 * مشايخ الزهري إلا أنس ابن مالك وإن كان من المكثرين فإنما لقيه لأنه تأخر عمره * 26 * وتأخرت وفاته ومع ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه ولا أكثر أيضا عن سهل ابن سعد * 27 * الساعدي فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين وكيف يكون منهم وإنما جل روايته * 28 * عن بعض كبار التابعين لا كلهم لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هذا العلم وهذا بين لمن * 29 * نظر في أحوال الرجال انتهى

قلت ولا يخفى أن ابن الصلاح جعل الزهري مثالا لمن وصفهم * 30 * بأنهم لم يلقوا إلا الواحد والاثنين وهذا المثال غير صحيح لملاقاة الزهري لمن ذكر * 31 * فاعترض الزين صحيح نظرا إلى عبارة ابن الصلاح وأما كونهم من صغار الصحابة أو كبارهم * 32 * فلم يذكره ابن الصلاح بل جعل كبار التابعين من كان أكثر حديثهم عن الصحابة صفارا * 33 * كانوا أو كبارا وجعل صغار التابعين من لاقوا الواحد والاثنين من الصحابة فتدبر * 34 *

القول الثالث في حقيقة المرسل أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع فعلى * 35 * هذا المرسل والمنقطع والمعضل واحد وهو مذهب الزيدية قال ابن الصلاح وهو المعروف * 36 * في الفقه وأصوله وبه قطع من المحدثين الخطيب إلا أنه قال أكثر ما يوصف بالإرسال * 37 * من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وبقي في رسمه * 38 * قول رابع وهو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا التعريف قال ابن الحاجب وقبله * 39 * الآمدي والشيخ

ج ١ · ص ٢٨٧

* 1 * الموفق وغيرهم فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة وإن تأخر عصره قال الحافظ * 2 * العلائي إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم يريدون * 3 * ما سقط منه التابعي مع الصحابي وأما ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك ولم * 4 * أر من صرح بحمله على الإطلاق إلا بعض غلاة الحنفيه وهو اتساع غير مرضي لأنه يلزم * 5 * منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة * 6 * والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك ويؤيده أنه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني المرسل * 7 * رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع التابعي عن الصحابي فأما إذا قال تابع التابعي * 8 * أو واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد شيئا انتهى وقريب منه قول ابن القطان قال زين * 9 * الدين إنه قال ابن القطان إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه $ مسألة في بيان اختلاف * 10 * العلماء في قبول المرسل

في قبول المرسل ورده أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة فقال * 11 * وقد اختلف الناس في المرسل أطلق المصنف المرسل هنا وقيده في مختصره حيث قال واختلفوا * 12 * في قبول المرسل وأنواعه مع الجزم من الثقة ومع عدم القدح فيه من ثقة آخر ثم عد * 13 * هنا أقوالا للمقبول

الأول قوله فقيل تقبل مراسيل أئمة الحديث الموثوق بهم المعروف * 14 * تحريهم ويأتي الدليل على هذا

والثاني قوله وقال الشافعي يقبل المرسل ممن عرف أنه * 15 * لا يرسل إلا

ج ١ · ص ٢٨٨

* 1 * عن ثقة كابن المسيب فإنه لا يرسل إلا عن ثقة وقد لقي جماعة من الصحابة وأخذ * 2 * عنهم ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن وأكثر روايته عن أبي هريرة ثم عد للمرسل * 3 * المقبول صورا الأولى قوله أو جاء المرسل عن ثقتين لكل واحد منهما شيخ غير شيخ الآخر * 4 * عبارة الشافعي فيما نقله عنه الزين يؤدي هذا إلا أنه قدم الرتبة التي أخرها المصنفوهي * 5 * الثانية من الصور التي يفيدها أو جاء مسندا أي مرفوعا متصلا من طريق الثقاة بمعناه * 6 * ثم قال كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه وجعل هذه الرتبة أقوى من التي قبلها * 7 * فإنه قال في الأولى كانت هذه دلالة تقوى له رسله وهي أضعف من الأولى فأفاد أن المرسل * 8 * الذي جاء بمعناه مسندا مرفوعا أقوى من المرسل عن ثقتين إلى آخره فإذا تعارضا قدم * 9 * الأقوى والثالثة منها قوله أو صح عن بعض الصحابة موقوفا قال الشافعي كانت هذه دلالة * 10 * على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى الرابعة من الصور قوله * 11 * أو قال بمقتضاه عوام من أهل القلم أي الكثير منهم وذلك أي قبول المرسل على جميع * 12 * هذه التقادير كما دل قوله كله وكأه عام لرواية كبار التابعين أيضا مشروط بشرطين * 13 * أحدهما أن يكون المرسل اسم فاعل من التابعين الذي رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن المراد * 14 * الذين رأوا أكثر أصحابه لا كلهم ولا الأقل لبعد الأول وكون الثاني يدخل فيه صغار * 15 * التابعين لأنهم قد رأوا الأقل من الصحابة ولو واحدا وإلا لما كان تابعيا وثانيهما * 16 * أي الشرطين أن يعتبر صحة حديث هذا المرسل اسم فاعل بأشياء تفيد ظن صحته عد منها * 17 * شيئين الأول موافقته للحفاظ في سائر حديثه فيعرف أنه حافظ قال الشافعي إذا شارك * 18 * أحدا من الحفاظ في حديثه ولم يخالفه فإن خالف ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل * 19 * على صحة مخرج حديثه انتهى فأفاد أن نقص حديث من أرسل عن حديث من وافقه لا يضر ولم * 20 * يفده كلام المصنف إلا أنه قد يمكن تطبيقه عليه وأشار الزين إلى هذا بقوله

ج ١ · ص ٢٨٩

* 1 *

( ومن إذا شارك أهل الحفظ % وافقهم إلا بنقص اللفظ )

وإن كانت عبارته تفيد * 2 * اشتراط نقص اللفظ إلا أنه معلوم أنه غير مراد وإنما ألجأه إليه النظم والثاني منها * 3 * أن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرفوعا عن روايته قال الشافعي فيستدل * 4 * بذلك على صحة ما روى عنه ثم قال أما إذا وجدت الدلائل بصحة حديثه كما وصفنا أحببنا * 5 * أن نقبل مرسله روى ذلك أي كلام الشافعي الخطيب في الكفاية وأبو بكر البيهقي في المدخل * 6 * بإسناديهما الصحيحين عن الشافعي ذكره زين الدين فيما زاده على ابن الصلاح قال زين * 7 * الدين إن ابن الصلاح أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المراسيل إذا تأكدت بما * 8 * ذكره والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود الشرطين المذكورين * 9 * في كتابي انتهى وقد حصل زبدة كلامه المصنف بما ساقه

وفائدة قبول المرسل إذا أسند * 10 * عن ثقات انكشاف صحته كأنه جواب ما يقال إنه إذا اشترط وجود المرسل مسندا فأي فائدة * 11 * في مع وجود المسند ولا يخفى أن هذه فائدة الصور الثانية مما سقناه فيكونان حديثين * 12 * حديث مسند مرفوع وحديث مرسل فإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه لاعتضاد المرسل * 13 * بالمسند المرفوع

القول الثالث قوله وذهب الزيدية والمالكية والحنفية إلى قبول * 14 * المرسل قلت ينبغي أن يستثنى من الزيدية المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني فإنه * 15 * صرح بأنه لا يقبل المراسيل ولفظه في خطبة كتابه شرح التجريد وشرطنا فيه أي في الحديث * 16 * الذي يرويه السماع والعدالة ثم قال ولقد أدركت أقواما ممن لا يتهم يروون عن رسول * 17 * الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون السند ويرسلون الحديث فما قبلت أخبارهم ولا نقلتها عنهم وعندنا * 18 * لا يحل لأحد أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم يحدث * 19 * به كما سمعه ثم قال إن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء

ج ١ · ص ٢٩٠

* 1 * لا تقبل انتهى كلامه ولم أنقله على ترتيبه لكن هذه ألفاظه

وخالف في ذلك أكثر * 2 * المحدثين فقالوا لا يقبل المرسل والقائلون بقولهم وهم من ذكرهم يقولون بقبوله مطلقا * 3 * من غير شرط من الشروط الماضية إلا أنه لا بد من الاستفسار عن تعريف المرسل الذي * 4 * قبلوه فقد مضت ثلاثة تعاريف للمصنف فلا ندري أيها المراد هنا والظاهر أنه الثالث * 5 * وهو الذي في كتب أصول الزيدية وغيرهم لأن المرسل هو ما سقط فيه راو أو أكثر وهو * 6 * الثالث من التعريفات التي ذكرها المصنف وذكر أنه مذهب الزيدية وحينئذ ففي انطباق * 7 * الدليل الأول على مذهبهم نظر وهو قوله فاحتج أصحابنا في ذلك بوجوه الأول الإجماع * 8 * وهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين فأنه إن سلم إجماع الصحابة فإنما أجمعوا على * 9 * مرسل خاص وهو مرسل الصحابي كما يدل له قوله أما إجماع الصحابة فلأنه اشتهر فيهم * 10 * وظهر وشاع ولم ينكر من ذلك أن البراء بفتح الموحدة فراء ممدود ابن عازب بعين مهملة * 11 * فزاي بعد الألف فموحدة صحابي معروف قال في حضرة الجماعة أي من الصحابة ليس كل ما * 12 * أحدثكم به سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا لا نكذب أي لا نقول عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله * 13 * بل نحدث عمن حدثنا عنه إلا أنك قد عرفت من تعريف المرسل أنه قول التابعي أو كبار * 14 * التابعين وليس هذا منه وكأنه يريد أنه قد حصل المعنى الذي في المرسل نعم على تعريف * 15 * الأصوليين يقال لهذا مرسل إلا أنه لا يعلم حديث رواه الصحابي أنه سقط منه راو إلا * 16 * بإخبار الصحابي بذلك لأن الأصول فيما يرويه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما إذا عرف * 17 * بالأخذ عنه والملازمة مثل أبي هريرة ونحوه وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا * 18 * ربا إلا في النسيئة ثم قال أخبرني بذلك أسامة بن زيد ذكر ذلك كله المنصور بالله * 19 * رضي الله عنه في الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة ولا يخفى أن هذا فيما أرسل عن صحابي

ج ١ · ص ٢٩١

* 1 * وهو أخص من مدعي الزيدية كما أن قوله قلت ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر من * 2 * أصبح جنبا وقوله حدثني الفضل بن العباس ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله * 3 * صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أفطر وفي لفظ له من أصبح في رمضان جنبا فلا صوم له وله ألفاظ أخر * 4 * فقال ما أنا قلتها ورب الكمية لكن محمدا قالها ولما عارضته أخبار نسائه صلى الله عليه وسلم بأنه ككان * 5 * يصبح جنبا ويصوم ولا يقضي سئل عما حدث به فقال أخبرني الفضل ابن العباس وفي رواية * 6 * أسامة بن زيد وكذلك ابن عباس أسند حديثه المذكور لما عورض فسئل

وإذا عرفت هذا فلا * 7 * يتم إطلاق من قال إن الصحابة كانوا يباحثون من أرسل ويطلبون منه الإسناد مستدلين * 8 * بهذين الخبرين فإن الظاهر أنهم إنما كانوا يبحثون عند ظهور المعارض ومع عدم المعارض * 9 * لا يبحثون ولا يسألون وحينئذ فيتم الاستدلال على قبول المرسل ما لم يعارض

قلت ولا * 10 * يخفى وقد أشرنا أن الأصل فيما يرويه الصحابي الرفع فيعمل عليه ما رواه ما لم يصرح * 11 * بخلافه

وقد قيل إن أكثر رواية ابن عباس كذلك أي مرسلة لصغر سنه وقت رسول الله * 12 * صلى الله عليه وسلم فإنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن عباس في ثلاث عشرة سنة على أصح ما قيل

وأما إجماع * 13 * التابعين على قبول المراسيل فرواه العلامة محمد بن جرير الطبري الإمام المعروف * 14 * صاحب التفسير والتاريخ الكبير وغيرهما حكاه عنه ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد * 15 * وقال البلقيني بالموحدة مضمومة وكسر القاف نسبة إلى قرية بمصر وهو إمام كبير الشأن * 16 * وهو شيخ الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة في علوم الحديث وذكر محمد بن جرير الطبري * 17 * أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ولم يأت عنهم إنكاره ول عن أحد

ج ١ · ص ٢٩٢

* 1 * من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين قال ابن عبد البر كأن ابن جرير يعني أن الشافعي * 2 * أول من أبى قبول المراسيل انتهى لما قاله إلى رأس المائتين ولا يخفى أن التابعين * 3 * قبلوا مراسيل التابعين إذ هي الموجودة في عصرهم ومراسيل الصحابة لكن لا خفاء أن * 4 * هذا لا ينطبق على ما هو المراد بالمرسل عند الزيدية على أن هذا النقل الذي نقله * 5 * ابن جرير وقوله إنه لم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين ونقله ابن الحاجب أيضا * 6 * فيه أمران الأول قد نقل عن سعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين كما عرفت أن المرسل * 7 * ليس بحجة ومثله نقله الحافظ ابن حجر عن ابن سيرين وبه يعرف بطلان الإجماع وأن دعوى * 8 * أنه لم يأت فيه خلاف إلا من بعد المائتين غير صحيح ويؤيد بطلان دعوى الإجماع أنه * 9 * حكى عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا يقبل المرسل مطلقا حتى مرسل الصحابة قال لا * 10 * لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين قال إلا أن يخبر الصحابي * 11 * عن نفسه أنه لا يروى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بما يرويه وذكر * 12 * ابن بطال عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة

وبهذا تعرف أن * 13 * المسألة غير إجماعية فلا يتم لهم ولمن تبعهم دليلا على ذلك وروى البلقيني قبول * 14 * المراسيل عند أحمد بن حنبل في رواية وعدها أي روايته عنه من زوائد فوائده لأنه * 15 * يروها أهل علوم الحديث عن أحمد قلت قد رواها أيضا تلميذ البقيني الحافظ ابن حجر * 16 * ولكنها في مراسيل التابعين وإنما الاشتراط أن يكون المرسل من كبار التابعين بل * 17 * ولو من صغارهم ولكن قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ما لفظه وأما المراسيل * 18 * فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حق جاء الشافعي * 19 * فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره انتهى فينظر في نقل البلقيني وابن * 20 * حجر عن أحمد

ج ١ · ص ٢٩٣

* 1 *

الوجه الثاني من وجوه أدلة قبول المرسل عند الزيدية أن الأدلة الدالة على * 2 * التعبد بخبر الواحد وهي معروفة في الأصول وعمدتها إجماع الصحابة والتابعين على العمل * 3 * بها فهو عائد إلى الاستدلال الأول وهي لم تفصل بين كونه مسندا أو مرسلا لأن الكل * 4 * يصدق عليه أنه خبر أحادي

الوجه الثالث من الأدلة أن الثقة إذا قال قال رسول الله * 5 * صلى الله عليه وسلم جازما ذلك هذا هو الذي قيد به المسألة في مختصره كما ذكرناه هو احتراز عن أن يرويه * 6 * بصيغة التمريض وهو يعلم أن من رواه مجروح العدالة كان الثقة قد أغرى السامع بالعمل * 7 * بالحديث والرواية له وهي من العمل أيضا إلا أنها لما تعورفت فيما عداها عطفها عليه * 8 * وذلك خيانة للمسلمين لا تصدر عن العدل والفرض أنه عدل ولهذا قبل المحدثون ما جزم * 9 * به البخاري من التعاليق على أصح الأقوال مع أنها مراسيل وأجيب عنه بأنه اختص البخاري * 10 * بقبول تعاليقه لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم * 11 * يلتزموا ذلك وإن كان المشهور أن تعاليقه التي يحكم لها بالصحة هي ما علقه بصيغة * 12 * الجزم لأنه يدل على صحة الإسناد بينه وبين من علق عنه

وقال الحافظ ابن حجر إن * 13 * كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها * 14 * تخالف بين العبارتين في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها * 15 * بالتضعيف أو التوقف في صحتها انتهى

قلت هذا كلام الحافظ هنا والذي أفاد كلامه * 16 * في مقدمة الفتح أن المعلق في الصحيح بصيغة الجزم يحتمل ثلاثة أقسام الأول معلق * 17 * قد وصله في محل آخر فهذا موصول في الحقيقة وتعليقه عارض بسبب الاختصار والثاني * 18 * قسمان معلق لا يلتحق بشرطه لكنه حسن وصلاح للحجية وثانيهما ضعيف

ج ١ · ص ٢٩٤

* 1 * بالانقطاع هذا كلامه وإذا عرفته عرفت أن ما أورده بصيغة الجزم متردد بين ما * 2 * ذكر فلا يتم الحكم لما أورده بها شيء حتى يكشف عن حاله فمن قال ما أورده البخاري * 3 * معلقا بصيغة الحزم صحيح فقوله غير صحيح لما عرفته من الاحتمال

ثم ذكر الحافظ في * 4 * المقدمة فيما يورده البخاري بصيغة التمريض أنه متردد بين خمسة أشياء صحيح على شرطه * 5 * صحيح على شرط غيره حسن ضعيف فرد انجبر بالعمل على موافقته ضعيف فرد لا جابر له هذا * 6 * خلاصة ما أفاده كلامه في المقدمة

وإذا عرفت تردد الصيغة بين هذه الخمسة فهي مبهمة * 7 * لا يتم معرفة المراد منها إلا بعد الكشف عن حقيقتها وعرفت أن في تسميتها صيغة تمريض * 8 * بحثا فإن الثلاثة الأول مما يجزم به وكأن المراد أنها صيغة تمريض نظرا إلى شرط البخاري * 9 * في غير القسم الأول فإنه على شرطه ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض لا تدل على الضعف * 10 * في اصطلاح البخاري ومن استدل بها على ضعف ما يرويه بها فقد جهل مراده ثم لا يعزب * 11 * عنك أنه كان الأولى أن يجعل ما هو على شرط غيره من أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم * 12 * كما أنه كان المتعين في القسم الأول من هذه الأقسام أن يعبر عنه بها وذلك لأنه * 13 * قد جعل الحسن من أقسام ما يعبر عنه بصيغة الجزم وهو أنزل منه رتبة كما أنه كان * 14 * يتعين جعل الضعيف بالانقطاع من هذا القسم أي من قسم ما يعبر عنه بصيغة التمريض * 15 * لا مما يعبر عنه بصيغة الجزم وقد جعله من أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم وبعد هذا * 16 * تعرف تقارب الصيغتين وتعرف أن تقرير الحافظ في النكت يخالف تقريره في المقدمة فتأمل * 17 * ومنه تعرف أن قول المصنف ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري من التعاليق ليس * 18 * على إطلاقه بل فيه التفصيل الذي سمعته

ج ١ · ص ٢٩٥

* 1 *

واعتذر المحدثون عن هذه الحجيج التي استدل بها قابلوا المراسيل أما الإجماع * 2 * الصحابة فلم يسلموا علمهم الجميع لتفرقهم في الآفاق ولا يسلموا أن سكوتهم عن رضا * 3 * وقد عرفت أنهما ركنا الإجماع السكوتي وإن سلموا فلا حجة في ذلك لوجهين أحدهما أن * 4 * قبول مراسيل الصحابة مجمع على جوازه ممن روى الإجماع عليه ابن عبد البر في تمهيده * 5 * ذكره في حديث ابن عمر في المواقيت قد قدمنا الخلاف في مراسيل الصحابة عن أبي إسحاق * 6 * الإسفراييني وكذلك صرح أبو بكر الباقلاني في التقريب أن المرسل لا يقبل مطلقا حتى * 7 * مراسيل الصحابة وذلك للعلة التي ذكرناها ونقل عدم قبول مراسيلهم عن الشافعي ابن * 8 * بطال في أوائل شرح البخاري ذكر هذا كله الحافظ ابن حجر فالتابعون لم يتم إجماعهم * 9 * وإن أريد إجماع الصحابة على قبول مراسيلهم فلا يسمى ما جاء عنهم مرسلا كما عرفت * 10 * من تعريف المرسل إلا على التعريف بأنه ما سقط منه راو وإذا عرفت تعريف المرسل بكل * 11 * تعريف عرفت أن لا يصح أن يقال مرسل الصحابة إذ لا مرسل لهم ففي قولهم مرسل الصحابة * 12 * تسامح وثانيهما أي وجهي عدم حجية ما ذكر على تقدير التسليم أن المرسل اسم فاعل * 13 * في ذلك الزمان لم يكن يرسل إلا عن عدل لأن العدالة غالبة في أهل ذلك العصر ألا * 14 * ترى أن ابن عباس وأبا هريرة لما أخبرا عمن أرسلا كيف أسندا الحديث إلى عدلين أسامة * 15 * بن زيد والفضل ابن العباس فإن جوزنا إسناد الرواية إلى غير عدل في ذلك الزمان فذلك * 16 * نادر ولا نادر غير معتبر ولا يجب الاحتراز منه لأنه مرجوح والعلم على الراجح بل * 17 * قال ابن سيرين إنهم أي الصحابة لم يكونوا يبحثون عن الإسناد حتى ظهرت البدع وحافظوا * 18 * على الإسناد ليعرفوا حديث أهل السنة فيأخذوا به من حديث أهل البدعة فيتركونه ويأتي * 19 * ما في هذا فإذا ثبت إجماع الصحابة على قبول مراسيل أهل ذلك العصر لم يكن حجة عامة * 20 * على قبول كل مرسل لأن الدليل الخاص

ج ١ · ص ٢٩٦

* 1 * لا ينطبق على المدعي العام وبيانه أنه احتجاج بفعل وهو القبول من البعض والسكوت * 2 * من الآخرين والفعل لا عموم له إذ العموم والخصوص من خواص الأقوال وهذا سؤال وارد * 3 * فلعل الصحابة لو رأوا ما حدث في الناس من التساهل في رواية الحديث لبحثوا أشد البحث * 4 * فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه سمع رجلا هو بشير مصغر بشر بالمعجمة بعد الموحدة آخره * 5 * راء بن كعب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينظر إليه فقيل له ذلك القائل هو بشير فإنه * 6 * قال لابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن * 7 * عباس إنا كنا إذا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه فلما ركب الناس الصعب * 8 * والذلول قال النووي في شرح مسلم أصل الصعب والذلول في الإبل والصعب العسر المرغوب * 9 * عنه ولا ذلول السهل الطيب المرغوب فيه والمعنى سلكوا كل مسلك مما يحمد ويذم لم تأخذ * 10 * من الناس أي من أحاديثهم إلا ما نعرف رواه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح فقال ثنا * 11 * أبو أيوب سليمان ابن عبد الله الغيلاني ثنا أبو عامر يعني العقدي أنبأنا رباح عن * 12 * قيس ابن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس الحديث

فإذا كان هذا في * 13 * زمن ابن عباس فكيف بعده إلا أنه لا يخفى أن في هذا دليلا على وجود من لا يوثق بروايته * 14 * في زمن الصحابة وليس فيه دليل على قبول المرسل ولا على عدم قبوله على أنه قال الحافظ * 15 * في التقريب في ترجمة بشير ما لفظه بشير مصغر ابن كعب بن أبي الحميري العدوى أبو * 16 * أيوب البصري ثقة مخضرم والمخضرم بفتح الراء من التابعين من أدرك الجاهلية وحياة * 17 * رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة ولم يشترط بعض أهل العلم نفي الصحبة قال الزين والمخضرم * 18 * متردد بين الصحابة المعاصرة بين التابعين لعدم الرؤية وظاهر كلامه أنه في الاصطلاح * 19 * خاص بما ذكر والذي

ج ١ · ص ٢٩٧

* 1 * في القاموس أن المخضرم الذي مضى نصف عمره في الإسلام ونصفه في الجاهلية أو * 2 * من أدركهما أو شاعر أدركهما كلبيد انتهى فالمذكور أحد معانيه اللغوية وبه يعرف أن * 3 * بشيرا من كبار التابعين

وأما الوجه الثاني من أدلة قابلي المراسيل وهو أن أدلة * 4 * قبول الآحاد عامة للمراسيل والمسانيد فغير مسلم بل هي متناولة لقبول الصدر الأول * 5 * ومن كان على مثل صفتهم على أنه لا يتحقق المرسل في عصر النبوة إلا نادرا أما الإجماع * 6 * فهو على قبولهم هذا تكرار زاده ليعطف عليه قوله وكذا قبول رسل النبي صلى الله عليه وسلم المبعوثين * 7 * إلى الآفاق فإنه من أدلة وجوب العمل بالآحاد وهو عطف على جملة أما الإجماع فهو على * 8 * قبولهم وكلامنا في المراسيل عن غير أهل الصدر الأول وكذا قبوله صلى الله عليه وسلم الآحاد وقبول الصحابة * 9 * لهم فإنه خاص بأهل ذلك العصر وهذه من أدلة قبول الآحاد وهي لا تشمل المرسل كما قاله * 10 * من استدل بها على قبوله على أن رسله صلى الله عليه وسلم يبلغون عنه ما سمعوه منه أو يبلغون كتبه * 11 * وهي كذلك غالبا وكذا قبوله الآحاد ليس دليلا أنهم يأتونه بمراسيل بل يخبرونه عمن * 12 * شافهم فكيف يجعل دليل المسند دليلا للمرسل ويدعى شموله له وكذا الدليل العقلي الذي * 13 * استدل القائلون بحجية الآحاد وأنها أدلة شاملة للمراسيل مقصور أي الدليل العقلي * 14 * على ما يثمر الظن هذه إشارة من المصنف أن القائلين بأن الأمة متعهدة بقبول الآحاد * 15 * عقلا وهذا قول أبي الحسين البصري والفقال وابن سريج واستدل أبو الحسين بأن العمل * 16 * بالظن في تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها عقلا واجب عقلا بدليل أن العقل يقضي بقبول * 17 * خبر العدل في مضرة طعام معين وفي إنكار جدار يريد أن ينقض فيحكم العقل بأن الطعام * 18 * لا يؤكل وأن الجدار لا يقام تحته وذلك تفصيل لما علم بالعقل إجمالا وهو وجوب اجتناب * 19 * المضار وما نحن فيه كذلك للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار

ج ١ · ص ٢٩٨

* 1 * وخبر الواحد تفصيل له فإذا أفاد الظن وجب العمل به مطلقا انتهى ولكن شارك أبا * 2 * الحسين في مدعاه أدلة أخرى معروفة وقد أجاب من لم يقل بالدليل العقلي على خبر الآحاد * 3 * وادعى بأنه ليس عليه دليل إلا من السمع عن هذا الدليل بما هو معروف في الأصول

والمراسيل * 4 * عند المخالف وهو القائل بأنها لا تقوم بها حجة لا تثمر الظن الراجح على الإطلاق * 5 * وإن أثمر بعضها الظن الراجح فهو مقبول بالاتفاق كما سيأتي وإنما وقع الخلاف بين * 6 * الفريقين فيما لا يثمر ظنا راجحا وما لا يرتقي إلى مرتبة أخبار الآحاد التي قبلها * 7 * رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي في إفادة الظن وكأنه يريد فيما يثمر ظنا راجحا كما قلناه * 8 * لا أنه يثمر ظنا ويقولون إنه يعمل به ولا يقول هذا أحد فإن العمل لا يكون إلا بعلم * 9 * أو ظن ولا يجوز العمل تخمينا إلا أن ينص الشارع إلى وجوب العمل به وجب وإن لم يحصل * 10 * ظنا كالحكم بالعدلين إذا شهدا فإنه يجب عليه الحكم حصل له ظن أول ولعل قابل الآحاد * 11 * يقول إنه يجب العمل بها وإن لم تثمر ظنا فيتم ما قاله

واعلم أن حقيقة الظن الإعتقاد * 12 * الراجح بأحد المجوزين فالراجحية لازمة لحصول الظن فإن استواء الظرفين شك كما عرف * 13 * في الأصول وبها يختلف قوة وضعفا فإذا عرفت هذا فالخبر المرسل إن أفاد الظن عمل * 14 * به عند الفريقين وإن لم يثمره عمل به عند أحدهما فعرفت أن تقسيم المصنف للمرسل * 15 * إلى ما يثمر ظنا راجحا وإلى ما يثمر ظنا غير راجح أو إلى مالا يثمر ظنا أصلا غير * 16 * صحيح إلا أن يحمل راحجا على أن المراد قويا وغيره على ظن غير قوي أو يحمل قول راجح * 17 * على أنه وصف كاشف ويراد بالآخر أنه لا يثمر ظنا أصلا وفي قوله وما يرتقي إلى آخره * 18 * تأمل إلا أن يكون من عطف الخاص على العام

وأما الوجه الثالث من وجوه قابل المرسل * 19 * وهي الأولى وهو كأنه أنته لكونه في معنى الحجة حمل الراوي الأحسن المرسل على

ج ١ · ص ٢٩٩

* 1 * السلامة والقول بأن عدم القبول لما أرسله تهمة له بقبيح هو الكذب ونحوه فهذا * 2 * الوجه مبني على أصلين لا يتم إلا بصحتها وسيعلم أنه لا صحة لهما فإن أحدهما قد انكشف * 3 * خلافه وثانيهما متنازع فيه فأما الأول فهو أن المحدثين قالوا إن الحمل على السلامة * 4 * يزول متى انكشف خلافه إذ الحمل على السلامة مجرد إحسان ظن فإذا ما يطل الظن دل على * 5 * عدم صحة أمارته قالوا ونحن قد جربنا وساء لنا الثقات على ثلاثة أوجه الأول قوله * 6 * فمنهم من أسند الرواية التي أرسلها إلى ما لا يرضاه المرسل هو بنفسه ولا غيره من * 7 * ذلك قول أبي حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود وقول الشعبي حدثني * 8 * الحارث الأعور وكان كذابا وحديثه عنه موجود والثاني قوله ومنهم من أسند الرواية * 9 * إلى من يقبله هو وغيره لا يقبله فقد وقع الاختلاف في الجرح والتعديل كثيرا فقد أسند * 10 * الشافعي عن ابن أبي يحيى وأسند مالك عن عبد الملك بن أبي المخارق وأحمد بن حنبل * 11 * عن عامر بن صالح والكل متكلم فيه كما يأتي آخر هذا البحث والثالث قوله ومنهم من * 12 * أسند الرواية إلى ثقة مقبول كما تقدم في حديث البراء وأبي هريرة

إن قيل ما الحامل * 13 * لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة إلى الإرسال قلت قال الحافظ ابن حجر إن له أسبابا منها * 14 * أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسل اعتمادا على صحته عن شيوخه كما * 15 * صح عن إبراهيم النخعي أنه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد وما * 16 * حدثتكم به وسميت فهو عمن سميت ومنها أن يكون نسى من حدثه وعرف المتن فذكره مرسلا * 17 * لأن أصل طريقته أن لا يحمل إلا عن ثقة ومنها أن لا يقصد التحديث بل يذكره على وجه * 18 * المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة

ج ١ · ص ٣٠٠

* 1 * دون السند ولا سيما إذا كان السامع عارفا بمن روى فتركه لشهرته وغير ذلك من * 2 * الأسباب

قالوا أي أئمة الحديث فلأجل اختلاف أحوال الثقات ممن يطوون ذكره عند الإرسال * 3 * لم نأمن أن يكون المرسل ممن يرسل عن الضعفاء بمرة فاحترزنا وتركنا الجميع سيما وقد * 4 * حصل لهم من التتبع أن المرسل عن الثقات المتفق عليهم قسما واحدا فصار معلوم بين * 5 * القسمين الآخرين ومجهولا أيضا

وأما الأصل الثاني من الأصلين الذين بنى عليهما الأصل * 6 * الثالث وهو قول أصحابنا إن عدم القبول تهمة للمرسل بقبيح وهو الكذب ونحوه والتهمة * 7 * لا يجوز العمل عليها فهو أيضا يشتمل على نقض لجواب المحدثين المقدم وهو قولهم ونحن * 8 * قد جربنا وساء لنا الثقات إلى آخره فلنقدم تحريره أي تحرير كلام الأصحاب ثم نورد * 9 * عذر المحدثين فيه أما النقض الوارد عليهم أي المحدثين فلأصحابنا أن يقولوا قولكم * 10 * إن في العدول أي الثقات كما هي عبارتهم آنفا من بحث مبنى للمجهول أي عن سند ما * 11 * أرسله وتفصيل ما أجمله وكشف ما ستره وأهمله فأسند إلى من لا يقبل عنده وعند غيره * 12 * وهو القسم الأول من الثلاثة غير مسلم عدالة من فعل ذلك فإنا ننازع في عدالة من * 13 * فعل هذا لأنه خيانة للمسلمين وحمل على العمل والرواية عمن لا يجوز العمل بروايته * 14 * ولا الرواية بما رواه

قلت لا يعزب عنك أن هذا النقض لا يتم إلا بعد تقرر أن من * 15 * نقض قائل إنه لا يقبل إلا مرسل من أرسل عن ثقة عنده أو ثقة مجمع عليه والذي تقدم * 16 * أن الزيدية يقولون بقبول المرسل مطلقا كالحنفية وفي شرح الغاية وغيرها أن قبول * 17 * المرسل مطلقا رأي أئمتنا أي أئمة الزيدية وقال المصنف في الروض الباسم في بحث كفار * 18 * التأويل ما لفظه فالزيدية إن لم يقبلوا كفار التأويل وفساقه قبلوا مرسل من يقبلهم * 19 * وإن لم يقبلوا المجهول قبلوا مرسل من يقبله ولا يفرق

ج ١ · ص ٣٠١

* 1 * بينهم من يحترز عن هذا البتة وهذا يدل على أن حديثهم أي الزيدية في مرتبة لا * 2 * يقبلها إلا من يجمع بين قبول المراسيل بل المقاطيع وقبول المجاهيل وقبول كفار التأويل * 3 * والفساق من أهل التأويل انتهى بلفظه فكيف يتم لهم هنا هذا الجواب القاضي بأن مراسيلهم * 4 * لا تكون إلا عمن يرسل عن الثقات وقال أيضا قد بينا أن الزيدية أحوج الناس إلى قبول * 5 * المبتدعة وأن مدار حديثهم على من يخالفهم وأن كثيرا من أئمتهم نصوا على قبول كفار * 6 * التأويل وادعوا الإجماع على ذلك وأن أئمة الزيدية يقبلون مراسيل أولئك كالمنصور * 7 * والمؤيد والإمام يحيى والقاضي زيد القاضي عبد الله بن زيد وغيرهم انتهى بلفظه

قلت * 8 * ومراده بالمؤيد أحمد بن الحسين الهاروني ولكن الذي رأيته في خطبة التجريد له ما * 9 * لفظه وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من فم المحدث * 10 * العدل فحفظه ثم يحدث كما سمعه فإن كان إماما تلقاه بالقبول وإن كان غير إمام فكذلك * 11 * ثم رواه غير مرسل وصح عنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل ولقد * 12 * أدركت أقواما ممن لا يتهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون السند فما قبلت أخبارهم * 13 * ول نقبلها عنهم لعدم حفظهم للأسانيد انتهى بلفظه

وجواب المحدثين على هذا النقض * 14 * أنهم لا يسلمون إطلاق اسم القبيح على مثل هذا فلا يتم قولهم إن عدم القبول تهمة * 15 * للمرسل بقبيح لأن هذه المسألة أي الإرسال عمن ليس بعدل ظنية مختلف فيها فالمرسل * 16 * أن يعتقد أن المرسل غير مقبول فيرسل عنه ويعتقد أن على من سمعه البحث لكن لا يخفى * 17 * أن هذا الصنيع توعير لمسلك الشريعة السمحة السهلة فإن جاء المرسل بلفظه التمريض * 18 * كروى ونحوه والبلوغ بلغنا كذا فظاهر أنه لم يجزم وعدم الجزم باعث على البحث عن * 19 * الراوي فإنه يصدق فيه أنه بلغه سواء كان صحيحا أو ضعيفا وإن كان الراوي له مجروحا * 20 * بل لا ينبغي أن يأتي بتلك

ج ١ · ص ٣٠٢

* 1 * الألفاظ إلا مع القدح في الراوي والعنعنة يأتي تحقيقها اشتقاقا وحكما قريبا * 2 * قريب من ذلك في الاحتمال فإن لها احتمالات على أني لم أجد لأحد من أهل المذهب نصا * 3 * أن هذا يسمى مرسلا قال المصنف في العواصم لا أعلم أحدا ذكر البلوغ أو الرواية بلفظ * 4 * ما لم يسم فاعله في المراسيل ولا فيما يجب قبوله من أخباره الثقات وإن جاء بلفظ * 5 * الجزم عطف على قوله فإن جاء بلفظ البلوغ إلى آخره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أي * 6 * الذي أتى فيه الراوي بصيغة الجزم هو الذي نص الأصحاب على تسميته مرسلا فالمحدثون * 7 * اعتذروا عنه بأمرين أحدهما ما ذكره قاضي القضاة وهو أنا لا نسلم أن هذه الصيغة الجازمة * 8 * تدل على ثقة المرسل بصحة ما أرسله وأنه لم يجزم بإرساله إلا لثقة من أرسل عنه فإن * 9 * يجوز لمن ظن صحة الحديث ولو كان عن مجروح أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره عنه * 10 * أي عن قاضي القضاة والقياس عنهم لأنه للمحدثين أبو الحسين في المعتمد عند الكلام * 11 * على الترجيح وعلى هذا لو ظن ذلك من خبر مجروح العدالة جاز له أن يقول ذلك وإن لم * 12 * يجز له العمل لأنه لا يجوز العمل إلا بخير العدل لأنه الذي تعبدنا بالعمل بخيره * 13 * وهذا مبني على أن الرواية ليست بعمل وإلا فالأقوال داخلة تحت الأعمال كما قررناه * 14 * في حواشي شرح العمدة في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات كما قد يجوز العمل * 15 * حيث لا تجوز الرواية عند بعض العلماء كما يأتي في باب الوجادة وهي العمل بالخط * 16 * وذلك أن للعمل شرطا وللرواية شرطا فشرط العمل الظن الصادر عن أمارة لم يرد الشرع * 17 * بالمنع من العمل بها ولا عارضها أرجح منها ولا مثلها على خلاف في الأمارة المماثلة * 18 * لها دليله أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وخشوا خروج * 19 * الوقت قبل دخولها أي بني قريظة صلى جماعة عملا بظنهم أن الأمر مقيد بعدم خروج الوقت * 20 * وعمل آخرون بخلافه ظنا أنه أمر

ج ١ · ص ٣٠٣

* 1 * مطلق فهذا عمل عن أمارة لم يرد المنع من الشرع بالعمل بها وقد تعارضت الأمارتان * 2 * الإطلاق والتقييد إذ الكل قد ورد في الشرع فعملت كل طائفة بأمارة وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك * 3 * وإنما اختلف في الأمارة المماثلة لما عارضها لأنه يكون العمل بإحداهما دون الأخرى * 4 * تحكما ومن خالف قال هو مخير بين الأمارتين لتماثلهما وشرط الرواية عدم تعمد الكذب * 5 * فهذا شرط في الراوي أن لا يتعمد كذبا لا سوى لا غير ذلك من الشروط إلا أنه لا يخفى * 6 * أن شرط الراوي العدالة وهي أخص من هذا الذي ذكر ولا يصح أن يريد تعمد الكذب مع العدالة * 7 * فإن عدم تعمده داخل في مفهومها وإليه الإشارة بحديث من كذب علي متعمدا أو إلى أن * 8 * شرط الرواية عنه صلى الله عليه وسلم عدم تعمد الكذب وهذا مشكل إذ يلزم منه قبول رواية من ليس بمسلم * 9 * إلا أن يريد مع كونه مسلما ثم رأيت المصنف قد أورد هذا السؤال على نفسه في مسألة * 10 * قبول كفار التأويل وأجاب عنه بما يأتي

واعلم أن بين الرواية والعمل عموما وخصوصا * 11 * من وجه فقد يعمل بالقياس وقد يروى المنسوخ فما كل عمل برواية ولا كل رواية يعمل * 12 * بها ويجتمعان في رواية يعمل بها وحينئذ يتحد شرط الرواية وشرط العمل فالتفرقة بين * 13 * شرط الرواية وشرط العمل ليس له كثير فائدة على تقدير ثبوته وكأنه يريد أن هذا شرط * 14 * لرواية لا يعمل بها كالإسرائيلات ونحوها لكنه لا يساعد عليه قوله هل جاز العمل * 15 * أو لم يجز ويريد سواء عمل بها أو لم يعمل واستعمال هل في هذا المعنى لا أعرفه في * 16 * العربية ويحتمل أن النسخة غلطا إلا أنى قد قابلتها على نسخ من التنقيح فقد يروي * 17 * الثقة التعبير بالثقة عود إلى شرط رواية العمل وكان الأولى فقد يروى من لم يتعمد * 18 * الكذب المنسوخ والمرجوح وعن الثقة والضعيف والمجروح مما لا يعمل به بل قد صح حدثوا * 19 * عن بني إسرائيل ولا حرج أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أي لا إثم عليكم