توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٩

ج ١ · ص ٣٤١

* 1 * بعيد جدا بخلاف سهوه عما يسمع فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره لاشتغاله عنه * 2 * كثير الوقوع هذا إذا اتحد المجلس أما إذا تعدد فتقبل باتفاق انتهى فشرط للقبول شرطين * 3 * اتحاد المجلس وأن يكون المروى مما لا يغفل مثلهم عن نقل لا زيادة فإن جهل كونه واحدا * 4 * أو متعددا فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد

وسئل البخاري عن حديث لا نكاح * 5 * إلا بولي أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه * 6 * وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم عن أبي موسى وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس * 7 * وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا عن أبي أمامة وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقد أرسله * 8 * شعبة وسفيان الثوري وهما في الحفظ جبلان وأسنده إسرائيل بن يونس أي ابن أبي إسحاق * 9 * السبيعي الكوفي أحد الأعلام قال أحمد بن حنبل ثقة وجعل يتعجب من حفظه قال الذهبي * 10 * بعد الثناء عليه نعم شعبة أثبت منه إلا في ابن أبي إسحاق انتهى والحديث المذكور * 11 * رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسرائيل عن * 12 * جده أبي إسحاق عن أبي برد ة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخرين فلا يقال الزيادة شذوذ * 13 * في الحديث وتعيين بعض الآخرين يأتي قريبا فقال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة * 14 * وحكم لمن وصله فدل أنه يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا

واعلم أنه لا يتم ما ذكرنا * 15 * مثالا لما ذكر مما نحن فيه حتى يتحقق اتحاد المجلس أو يلتبس لما عرفت من أنه قال * 16 * الحافظ ابن حجر رحمهالله إن الاستدلال الحكم للواصل دائما على العموم ليس من صنيع * 17 * البخاري ولكنه في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال * 18 * من أجل كون الوصل زيادة إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول * 19 * منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا

ج ١ · ص ٣٤٢

* 1 * ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي * 2 * وزهير بن أمية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم * 3 * إياه من لفظه وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أي إسحاق في مجلس * 4 * واحد فقد رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال ثنا أبو داود الطيالسي في مسنده * 5 * قال ثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول * 6 * الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال أبو إسحاق نعم فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس * 7 * واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على مما * 8 * أخذ عنه عرضا في محل واحد هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع * 9 * أن الشافعي يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد فتبين أن ترجيح البخاري وصل * 10 * هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل بما * 11 * ظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقديمه للإرسال في مواضع أخرى مثاله ما رواه * 12 * الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن ابن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن * 13 * عن أبيه عن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت سبعت لك ورواه مالك عن عبد * 14 * الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة قال البخاري في تاريخه الصواب * 15 * قول مالك مع إرساله فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له وصوب الوصل هناك لقرينة ظهرت * 16 * له فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك

القول الثاني من الأربعة أن الحكم لمن أرسل * 17 * حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث لم يذكر دليله أيضا وقد عرفت دليله من كلام ابن * 18 * الحاجب والعضد وجوابه

القول الثالث من الأربعة أن الحكم للأكثر فإن كان من أرسله

ج ١ · ص ٣٤٣

* 1 * أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال والعكس ولم يذكر الدليل أيضا وكأنه يقول إن الظن * 2 * يدور مع الكثرة

القول الرابع أن الحكم للأحفظ قيل وليسا بشيء لأن مرجع ذلك إلى * 3 * الترجيح ولا يدفع الريبة لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر والشك لا يعمل * 4 * به وفاقا

والذين قالوا إن الحكم للأكثر أو للأحفظ اختلفوا هل تكون مخالفة الأكثر * 5 * والتحفظ قدحا في عدالته أي عدالة راوي الزيادة كما أنها قدح في روايته عند من ردها * 6 * فيه قولان أصحها أنها لا تقدح في عدالته لأن الفرض أنه ثقة فروايته مقبولة وإن لم * 7 * يروها غيره فهذه الأولى من مسألتي التعارض

والثانية قوله وإذا اختلفا أي الراويان * 8 * أو الخبران في الوقف والرفع فهي مثل هذه سواء إذ الرفع زيادة ثقة وتقدم قبولها أو * 9 * عدمه هذا إذا اختلف الرافع والواقف وأما إذا كان واحدا فقد أشار إليها بقوله قالوا * 10 * ومثل ذلك أي مثال تعدد الواقف والرافع أيضا أن يكون الرافع والواقف أو المسند والمرسل * 11 * واحدا فإن الحكم للرفع على الوقف والوصل على الإرسال على الأصح لما عرفت من أنها * 12 * زيادة ثقة فيما قاله زين الدين وقال هكذا صححه ابن الصلاح وقيل للأكثر من أحواله * 13 * هذا القول نسبة الزين إلى الأصوليين فإن كان أكثر أحوال الراوي الرفع والوقف منه * 14 * نادر فالحكم لرفع وكذلك العكس هو أن يكون الوقف أكثر أحوال الراوي والرفع منه نادر * 15 * فيكون الحكم للوقف قال المصنف قلت وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف * 16 * قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاده قلت وقد سبق ابن دقيق العيد إلى هذا وجعله للمحدثين * 17 * فانه قال من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع * 18 * وواقف أو ناقص زائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا * 19 * مطردا ومراجعة أحكامهم

ج ١ · ص ٣٤٤

* 1 * الجزئية تعرف صواب ما نقول وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال كلام الأئمة المتقدمين * 2 * في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان و أحمد بن حنبل والبخاري * 3 * وأمثالهم يقتضي أنه لا يحكم في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح * 4 * بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في حديث حديث قال الحافظ ابن حجر وهذا العمل الذي * 5 * حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر * 6 * أنه المفروض في أصل المسألة فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع والوصل بقرائن * 7 * تثمر الظن بمخالفة الأكثرين من الحافظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه في موقف واحد * 8 * هذا رجوع إلى القول الثالث أن الحكم للأكثر إلا أن قوله ونحو ذلك من القرائن دال * 9 * على أن الملاحظة ليست للكثرة لا غير كالقول الثالث بل الملاحظ القرائن والكثرة أحد * 10 * القرائن فإن القرائن إذا حصلت في غير جانب الزيادة فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان * 11 * والحكم بهما حكم بالرجوح وهو خلاف المعقول والمنقول أما المعقول فظاهر فإن العقل * 12 * يقضي بالعمل الراجح حيث كان وأما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول * 13 * خبر الواحد عند الريبة وشاع ذلك ولم ينكر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في * 14 * بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة أخرجه أحمد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس * 15 * أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى قال سلمة بن كهيل فذكرت * 16 * ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة * 17 * لها النفقة والسكنى وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن حبان زاد مسلم في رواية في طريق * 18 * أخرى لا ندري أحفظت أم نسيت وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد بما قاله عمر بل هو معمول * 19 * به كما أوضحناه في سبل السلام وحواشي ضوء النهار وكما فعله عمر في حديث أبي موسى * 20 * في الأمر بالاستئذان أخرج مسلم أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا

ج ١ · ص ٣٤٥

* 1 * فلم يأذن له فرجع ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فقالوا * 2 * رجع فدعاه فقال ما هذا قال كنا نؤمر بذلك فقال لتأتيني على هذا ببينة فانطلق إلى * 3 * مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصفرنا فانطلق أبو سعيد الخدري * 4 * فشهد له فقال عمر لمن حوله خفى هذا على من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق في الأسواق * 5 * وله ألفاظ أخر وطرق وكما فعله أبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجده أخرجه * 6 * أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق من حديث قبيصة بن ذؤيب وغيره أن الجده * 7 * جاءت إلى أبي بكر الصديق فسألته ميراثها فقالها مالك في كتاب الله شيء ولا علمت * 8 * لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة * 9 * حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك على هذا أحد فقال محمد بن مسلمة مثل * 10 * ما قال المغيرة فانفذه لها أبو بكر بل كما فعله علي رضي الله عنه في استحلاف من * 11 * اتهمه وثوقفه عن قبوله حتى يحلف رواه الحافظ الذهبي في التذكرة وقال هو حديث حسن * 12 * ورواه المنصور بالله وأبو طالب عن علي عليه السلام قال كنت إذا سمعت حديث من رسول * 13 * الله صلى الله عليه وسلم نفعي الله به ما شاء فإذا سمعته من يغره استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثني * 14 * أبو بكر وصدق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين * 15 * ثم يستغفر الله إلا غفر له ذكره المصنف في العواصم إلا أنه قد روى عن البخاري أن * 16 * هذا غير صحيح عن علي رضي الله عنه بل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن أخبره ذو اليدين * 17 * أنه قصر صلاته فإنه أنكر ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين بالخبر ولهذا * 18 * قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين أخرج أحمد والشيخان وغيرهم بألفاظ من طرق عن أبي هريرة * 19 * قال صلى بنا

ج ١ · ص ٣٤٦

* 1 * رسول الله صلى عليه وآله وسلم إحدى صلاتي المشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم * 2 * انطلق إلى خشية معروضة في مقدم المسجد فقال بيديه عليها هكذا كأنه عضبان وخرج سرعان * 3 * الناس من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يسألاه * 4 * وفي لاقوم رجل في يديه طول كان يسمى ذا اليدين فقال رسول الله أقصرت أم نسيت فقال * 5 * لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال صليت ركعتين فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم الحديث * 6 * هذا إذا كان أحد الرواة أكثر وأما إذا رواه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فالحكم * 7 * لمن زاد لأن لأنها زيادة ثقة لم يعارضها أرجح منها وكذلك إذا كان أحدهما مثبتا والآخر * 8 * نافيا مع تساويهما أو تقاربهما فالحكم للمثبت لأنه عمل بالروايتين وبين ذلك مراتب * 9 * في القوة والضعف لا يمكن حصرها بل ينظر الناظر في كل ما وقع فيه هذا التعارض ويعمل * 10 * بحسب قوة ظنه بتتبعه للمرجحات المعروفة في الأصول $ مسألة في بيان التدليس

التدليس * 11 * قال الحافظ ابن حجر إنه مشتق من الدلس وهو الظلام قاله ابن السيد وكأنه أظلم أمره * 12 * على الناظر لتغطيته وجه الصواب وقال البقاعي إنه مأخوذ من الدلس بالتحريك وهو اختلاط * 13 * الظلام الذي هو سبب

ج ١ · ص ٣٤٧

* 1 * لتغطية الأشياء عن البصر ومنه التدليس في البيع يقال دلس فلان على فلان أي * 2 * ستر عنه العيب الذيي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر قال في الجوهرة قد تعورف عنه * 3 * العييب معناه الأصلي وهو أن يروى الراوي عن شيخ شيخه موهما أنه سمعه منه زاد النصف * 4 * في العواصم من غير أن يكذب فيقول حديثي فلان والذي عليه علماء الزيدية أن المدلس * 5 * مقبول لأن التدليس ضرب من الإرسال وقد تقدم دليل قبول المراسل ولا كلام أنه ينطبق * 6 * دليل قبول المراسيل على قبول المدلس وقل من سلم من التدليس وقد روى أن ابن عباس * 7 * رضي الله عنهما ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث يسيرة قال بعضهم أربعة أحاديث وبقية * 8 * أحاديثه سمعها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكاد يذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما * 9 * يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في العواصم هكذا ذكره الإمام المنصور بالله في * 10 * الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة وهو قول عامة الزيدية والمعتزلة فيما أعلم قلت وهو * 11 * أي الحديث المدلس أولى بالقبول من المرسل لأنه إذا كان في الإسناد من لا يقبل فالحديث * 12 * مردود لوجود من لا يقبل في روايته وإن كان عن ثقات عنده عند المدلس لا عند غيره * 13 * فقد أوهم المدلس أنه صحيح لطيه ذكر شيخه مثلا وقصد إبهام ذلك إذ لولا القصد لما * 14 * دلس بخلاف المرسل فهو وإن أوهم الصحة فلم تظهر منه قرينة تدل على أنه قصد الإيهام * 15 * لكنه يحتمل صحته عنده فإن كان يعرف شرطه في الصحة أي شرط المدلس للصحة قبل أيضا * 16 * أي حديث المدلس كما يقبل المرسل على مقتضى قواعد المحدثين المتأخرين كما مر في * 17 * المرسل وإن لم يعرف شرطه في الصحة كان الحديث المدلس كالمرسل وإن جاء بعن لأنه * 18 * قد قصد إيهام الصحة وحاصله أن المدلس أوهم الصحة وأتى بقرينة دالة على قصدها بخلاف * 19 * المرسل فإنه

ج ١ · ص ٣٤٨

* 1 * أوهم الصحة ولم يقم قرينة تدل على قصدها فكان قبول المدلس أولى من قبيل المرسل * 2 * وفي كلامه نظر ولا يكفي في جرح المدلس أي في جرحنا بالتدليس لمن عرف به أنه دلس * 3 * حديث راو ضعيف بغير الكذب بإسقاطه أو راو كذاب حتى يعرف أن الكذاب الذي أسقطه من * 4 * السند متعمد للكذب لا مخطئ بأن يكون واهما و حتى يعرف أن المدلس قد عرف عتمده الكذب * 5 * في الحديث وحتى يكون ما دله من الحديث في الحلال والحرام قلت أو المندوب أو المكروه * 6 * إذ الكل أحكام شرعية وإنما اشتهر عن المحدثين أه يقبل الحديث الضعيف في الترغيب * 7 * والترهيب فكأنه لذلك قيده المصنف و حتى لا يكون يرويه من غير تلك الطريق هذه أربعة * 8 * شروط ثلاثة وجودية وشرط عدمي يعز وجود واحد منها ولا يغرنك قول المحدثين فلان كذاب * 9 * فقد يطلقون ذلك على من يكذب مخطئا لا متعمدا لأن الحقيقة اللغوية لمسمي الكذب تقتضي * 10 * أنه كذاب إذ الكذب لغة الأخبار بخلاف الواقع ولا يشترط فيه العمدية نعم العمدية * 11 * شرط في الإثم على أنه لا يخفى أن الأصل في إطلاق المحدثين للكذب فيمن يصفونه به * 12 * هو الكذب حقيقة الصادر عن عمد يعرف ذلك من تصرفاتهم وإذا كان هو الأصل فلا بد من * 13 * قرينة على أنهم أرادوا به الوهم كما أفاده قوله ولهذا وصفوا بذلك خلفا من أهل الصدق * 14 * إذا وهموا فأن القرينة كونهم وصفوا بذلك من يعرف بالصدق والصواب أنه لا يسمى من * 15 * وهم كذابا لأن العرف في الكذاب أنه المتعمد كما قاله الجاحظ فإنه يقول الكذب عدم * 16 * المطابقة مع الاعتماد كما عرف في الأصول وعلم البيان من حقيقة مذهبه وقد رد أئمة * 17 * الأصول والبيان ما ذهب إليه وأن التعمد أمر قلبي لا يطلع عليه فالأصل هو العمد * 18 * ولهذا أي لأجل أن الكذب في عرف اللغة إنما هو للمتعمد قالت عائشة في ابن عمر ما * 19 * كذب ولكنه وهم وهو أي اللفظ الذي

ج ١ · ص ٣٤٩

* 1 * قالته عائشة ثابت في الصحيح وهي من أهل اللسان فإنه أخرج مسلم بألفاظ كثيرة * 2 * من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول * 3 * أن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب * 4 * ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون * 5 * عليها وإنها لتعذب في قبرها قلت ولا يخفى أن عائشة رضي الله عنها لم تطلق الكذب * 6 * على الوهم ولا الكذاب على الواهم الذي بحث المصنف فيه فما في كلامها حجة له فإنها * 7 * نفت الكذب عن ابن عمر رضي الله عنهما وأثبتت له الوهم مع أنه قال المصنف إن الحقيقة * 8 * اللغوية إطلاق الكذب على المخطيء غير المتعمد وابن عمر هنا عند عائشة مخط ونفت عنه * 9 * الكذب وهي كما قال من أهل اللسان أي اللغة قبل هذا العرف الذي خصصه بالمتعمد فتأمل * 10 * فلمثل هذا لم يجرح أئمتنا من دلس على الإطلاق ولم يستثنوا من دلس عمن تكلم فيه * 11 * لأنه لا يكون مجروحا اللغوية إطلاق الكذب على المخطئ غير المتعمد وابن عمر هنا * 12 * عند عائشة مخط ونفت عنه الكذب وهي إلا بتلك الشروط قلت لا خفاء أن من قال فيه الأئمة * 13 * إنه كذاب فالأصل في الإطلاق الحقيقة العرفية وقدم المصنف أنها الكذب عن عمد فأقل * 14 * أحوال من قيل فيه ذلك الوقوف عن قبول روايته ورواية من دلس عنه وإلا كان قبولا * 15 * مع الريبة وعملا مع الشك وقد نهى مبني للمعلوم سفيان الثوري عن الرواية عن محمد * 16 * بن السائب الكلبي هو أبو نصر الكوفي المفسر الأخباري روى عن الشعبي وجماعة قال * 17 * الذهبي في الميزان قال الكلبي حفظت ما لم يحفظه أحد حفظت القرآن في ستة أو سبعة * 18 * أيام ونسيت ما لم ينسه أحد فبضت على لحيتي لأخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة * 19 * وذكر له أحاديث وذكر من يرتضي روايته ثم ذكر عن ابن معين أن الكلبي ليس ثقة وعن * 20 * الجوزجاني وغيره وقال الدار قطني متروك وقال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب * 21 * أظهر من أن يحتاج إلى

ج ١ · ص ٣٥٠

* 1 * الإغراق في وصفه فقيل له لسفيان الثوري بعد نهيه عن الرواية عنه فلم تروى عنه * 2 * قال لأني أعرف صجقه من كذبه قلت في بيان معرفته لصدقه من كذبه مثل أن يتذكر بروايته * 3 * أو بما في كتابه ما كان حافظا له أو يرى معه خط ثقة يعرفه مع قرائن ضرورية

وقال * 4 * زين الدين التدليس على ثلاثة أقسام قال عليه البقاعي إن أراد أصل التدليس فليس إلا * 5 * ما ذكر ابن الصلاح من كونهما اثنين باعتبار إسقاط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه وإن * 6 * أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة بما يأتي من تدليس القطع وتدليس الضعف قال زين الدين * 7 * مشيرا إليه ذكر ابن الصلاح منها قسمين القسم الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي * 8 * المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه يعني بالنسبة إلى هذا الحديث المدلس بعينه وإلا فشرط * 9 * هذا الذي سماه شيخ شيخه أن يكون شيخه نفسه حتى تحصل الإيهام فالأحسن في العبارة * 10 * أن يقال تدليس الإسناد أن يسند عمن لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم أفاده البقاعي * 11 * قلت وهو رسم قد اشتمل على الشرطين اللذين ذكرهما المصنف لو لا أنه أتى بالقاء عوضا * 12 * عن المعاصرة وذلك يجري على رأي من يشترطه ولا يكتفي بها وقد أفاد كونه شيخا للمدلس * 13 * قول المصنف إيهام أنه سمع فإنه إذا كان شيخا له وقع الإيهام وإلا فلا وله أي لتدليس * 14 * الإسناد شرطان أحدهما أن يأتي بلفظ محتمل غير كذب مثل عن فلان ونحوه وثانيهما أن * 15 * يكون عاصره لأن شرط التدليس إيهام أنه سمع منه ولا يتم إلا بالمعاصرة واللقاء عند * 16 * شرطه وإذا لم يعاصره زال التدليس وصار كذابا أو مرسلا محضا هذا هو الصحيح المشهور * 17 * وروى ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم أنهلا يشترط ذلك قال فجعل التدليس أن يحدث * 18 * الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع وإلا لكان كذبا * 19 * قال ابن عبد البر فعلى هذا ما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره

ج ١ · ص ٣٥١

* 1 * مثله أي مثل التدليس في حكمه وذكره الشيخ وحذف الآلة أيضا من التدليس في الرواية * 2 * أن يسقط أي الراوي أداة الرواية من حدثنا ونحوه ويسمى الشيخ فقط فيقول فلان فيكون * 3 * فاعلا لفعل محذوف لا قرينة على تعيينه أو مبتدأ لا قرينة على تعيين خبره وهل هو * 4 * قال أو حدث أو نحوه وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا قال علي بن خشرم بمعجمتين بزنة * 5 * جعفر ثقة كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري * 6 * فقيل له سمعته من الزهري فقال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني * 7 * عبد الرزاق عم معمر عن الزهري فيقدر في مثل هذا قال الزهري وقد مثل ابن الصلاح القسم * 8 * الأول بهذا المثال فدل على أنه أراد بقوله شيخه مثلا فيشمل شيخ شيخه كما في المثال * 9 * ثم حكى ابن الصلاح الخلاف فيمن عرف بهذا هل يرد حديثه مطلقا أو ما لم يصرح فيه بالاتصال * 10 * وفيه أقوال ثلاثة أحدها أنه يرد مطلقا وإن صرح بالسماع لأنه مجروح حكاه ابن الصلاح * 11 * عن فريق من أهل الحديث والفقهاء وحكاه عبد الوهاب في الملخص فقال التدليس جرح ومن * 12 * ثبت أنه يدلس لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر على أصول مالك وثانيها قيل إن * 13 * صرح بالسماع قبل كقوله سمعت وحدثنا وأنبأنا قيل هو الصحيح وإن لم يصرح به فعن النووي * 14 * لا يقبل اتفاقا قال الزين وقد حكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم * 15 * بالحديث وحكاية الاتفاق هنا غلط وهو محمول على اتفاق من لا يقبل المرسل انتهى فقول * 16 * المصنف قال زين الدين وهو محمول على اتفاق لا يقبل المرسل هو أحد الاحتمالين في * 17 * كلام الزين ثم قال الزين واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث كأن المراد * 18 * بهم غير الفريق الذين ردوه مطلقا أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف * 19 * أحال على ابن جريح ومعمر ونظرائهما وهذا ما رجحه ابن حبان وقال هذا شيء ليس في * 20 * الدنيا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان

ج ١ · ص ٣٥٢

* 1 * يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا * 2 * تدليسه من غير رد ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة * 3 * مثل بقية بالموحدة والقاف وتحتية وهكذا في شرح الزين على الألفية وهو بقية بن الوليد * 4 * ولست أدري ما مراد ابن حبان إن كان هذا لفظه هل هو مثال للثقة المدلس عنه كما هو * 5 * ظاهر السياق بل لا يحتمل سواه فإن كان كذلك فبقية هو بن الوليد أبو محمد الحميري * 6 * الحافظ أحد الأعلام قال ابن المبارك صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر وقال النسائي * 7 * إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وقال بعضهم كان مدلسا فإذا قال عن فليس بحجة وقال * 8 * ابن حبان سمع عن مالك وشعبة أحاديث مستقيمة ثم سمع عن أقوام كاذبين عن شعبة ومالك * 9 * فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء وقال أبو حاتم لا يحتج به قلت هذا كلام * 10 * أبي حاتم وأبن حبان فيه فكيف يتم هاهنا مثالا للثقة والحجة وقال أبو مسهر أحاديث * 11 * بقية ليست نقية فكن منها على تقية وأطال الذهبي في ترجمته بمثل هذا فكيف يجعل مثالا * 12 * للثقة والعجب من الزين نقل كلام ابن حبان ولم يبين مراده وتبعه المصنف وظني والله * 13 * أعلم أن في كلام ابن حبان سقطا وأن أصل عبارته وليسس مثل بقية أي ليس سفيان مثل * 14 * بقية يدلس عن الكذابين والله أعلم ثم مثل ذلك أي شبه ابن حبان تدليس ابن عيينة * 15 * بمراسيل كبار الصحابة فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي كما قد عرفت أن هذا هو الأغلب * 16 * في مراسيلهم ونص أبو بكر البزار والحافظ أبو الفتح الأزدي وأبو بكر الصيرفي من * 17 * الشافعية على قبول من عرف بالتدليس عن الثقات قال زين الدين بعد حكاية قول من رد * 18 * المدلس مطلقا دلس عن ثقة أو عن غير ثقة والصحيح كما قال ابن الصلاح التفصيل فإن * 19 * صرح بالسماع قبل يريد لو أنه قال مثلا في مجلس حدثني زيد وقد قال عمرو وفي مجلس * 20 * آخر قال في ذلك بعينه عن عمرو فقد دلسه في هذا المجلس لكن تصريحه بسماعه عن شيخه * 21 * وروايته عنه

ج ١ · ص ٣٥٣

* 1 * بالسماع دلت على أنه إنما رواه باختصار فدلسه ولا يضره تدليسه وإن لم يصرح * 2 * بالسماع فحكمه حكم المرسل قال الزين وإلى هذا ذهب الأكثرون وممن رواه عن جمهور أئمة * 3 * الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل وهو قول عن الشافعي * 4 * وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم قال الخطيب جمهور من يحتج بالمرسل يقبل التدليس * 5 * لما تقدم من استدلال المصنف من أنه أولى بالقبول قال الزين ومنهم من لا يقبل المدلس * 6 * إذا روى بالعنعنة لأن شرط المرسل أن يروي بصيغة الجزم والعنعنة ليست بصيغة جزم وإنما * 7 * نحكم لها بالاتصال إذا صدرت عن غير مدلس قلت وهو قياس قول أئمتنا وعلمائنا لأنهم * 8 * مثلوا المرسل بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد فيهم أي في أئمة الزيدية وعلمائهم * 9 * من ذكر العنعنة من المرسل ويحتمل أن يقبلوا المدلس بعن وإن لم يقبلوا ذلك من المرسل * 10 * لأن المدلس قد ظهر منه قصد إيهام الصحة من جهتين كما قاله المصنف قريبا بخلاف المرسل * 11 * فإنه إن أوهم لم يظهر منه قصد الإيهام كما تقدم وظاهر إطلاقهم أي الأئمة من علماء * 12 * المذهب في قبوله يعم العنعنة والله أعلم

إذا عرفت هذا القسم الأول وهو تدليس الإسناد * 13 * فاعلم أن في رواة الصحيحين جماعة من المشاهير بالتدليس كالأعمش وهو سليمان بن مهران * 14 * الكوفي أحد الأعلام معدود في صغار التابعين ما نقموا منه إلا التدليس كما في الميزان * 15 * فالأعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة ولكنه يحسن الظن بمن حدثه ويروى عنه ولا يمكننا * 16 * أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذيي يدلسه فإن هذا حرام قال الذهبي ربما دلس عن * 17 * ضعيف فلا يدري فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا * 18 * في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فروايته عنهم تحمل على * 19 * الاتصال وهشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي الحافظ أحد الأعلام سمع الزهري * 20 * وعمرو بن دينار أيام الحج وكان مدلسا وهو لين في الزهري وقال

ج ١ · ص ٣٥٤

* 1 * الجوزجاني هشيم ما شئت من رجل غير أنه كان يروى عن قوم لم يلقهم عبد الرزاق * 2 * عن ابن المبارك قلت لهشيم لم تدلس وأنت كثير الحديث قال إن كثيرين قد دلسا الأعمش * 3 * وسفيان وقتادة هو ابن دعامة الدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمى بالقدر قاله يحيى * 4 * بن معين ومع هذا احتج به أرباب الصحاح ولا سيما إذا قال حدثنا والثوري هو سفيان * 5 * بن سعيد الثوري في الميزان الحجة الثبت متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء لكن * 6 * له نقدا وذوقا ولا عبرة بقول من قال كان يدلس ويكتب عن الكذابين وابن عيينة هو سفيان * 7 * بن عيينة الهلالي في الميزان أحد الثقات الأعلام أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان * 8 * يدلس لكن المعهود منه أن لا يدلس إلا عن ثقة والحسن البصري في الميزان ثقة لكنه * 9 * يدلس عن أبي هريرة فإذا قال حدثنا فهو حجة بلا نزاع وعبد الرزاق بن همام الصنعني * 10 * في الميزان أحد الأعلام الثقات وساق من كلام الناس فيه ولم يذكره بالتدليس إلا * 11 * أنه ساق من رواياته ما يدل على تدليسه والوليد بن مسلم هو أبو العباس الدمشقي مولى * 12 * بني أمية في الميزان أحد الأعلام وعالم أهل الشام ثم قال أبو مسهر الوليد مدلس * 13 * وربما دلس عن الكذابين ثم قال قلت إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس * 14 * يعتمد لأنه يدلس عن الكذابين وإذا قال حدثنا فهو حجة

قلت يقال عليه إن كان يعلم * 15 * أن من دلس عنه كذاب أي من أسقطه وانتقل إلى شيخه الصدوق فهذا خيانة منه فلا يقبل * 16 * إذا قال حدثني فضلا عن أن يكون حجة وإن كان لا يعلم أن من أسقطه كذاب وإنما علمه * 17 * غيره فلا تحل بروايته تدليسه وغيرهم ولكن قال النووي إن ما فيهما أي في الصحيحين * 18 * وفي غيرهما من الكتب الصحيحة التي التزم مصنفوها الصحة من المدلسين بعن محمول على * 19 * ثبوت سماعه من جهة أخرى قلت قال الإمام صدر الدين بن

ج ١ · ص ٣٥٥

* 1 * المرجل في كتاب الإنصاف في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل * 2 * عليها لا سيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو * 3 * أحدهما بتدليس رواتها وكذلك استشكل ذلك قبله المحقق ابن دقيق العيد فقال لا بد من * 4 * الثبوت على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا في كل كتاب وأما * 5 * التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما توجه به أحد أمرين إما أن * 6 * يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحلة على جعاله * 7 * وإثبات أمر مجرد الاحتمال وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الصحيحين دليل * 8 * على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على هذا الخطأ وهو * 9 * ممتنع قال لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف * 10 * مقتضاه قال وهذا فيه عسر قال ويلزم على هذا ألا يستدل بما جاء من رواية المدلس * 11 * خارج الصحيح ولا نقول هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع المدعي ليس موجودا في * 12 * الخارج انتهى

قلت على أنا قد قدمنا لك ما في الجماع من نظر هذا وفي الأسئلة الإمام * 13 * تقي الدين السبكى للحافظ أبى الحجاج المزى وسألت عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس * 14 * معنعنا هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها قال كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن * 15 * بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد غير تلك الطريق التي في الصحيح * 16 * قال الحافظ ابن حجر وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها * 17 * في الاحتجاج فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط وأما ما كان في * 18 * المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها كغيرها ويأتي للمصنف وجه حمل روايات الشيخين * 19 * على ما ذكر ثم إذا عرفت ما نقلناه عرفت ما في كلام الزين الماضي وما في كلام المصنف * 20 * الآى من قوله وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في

ج ١ · ص ٣٥٦

* 1 * كتاب القدح المعلى قال أكثر العلماء إن المعنعنات التي هي في الصحيحين منزلة * 2 * منزلة السماع يقال هذه دعوى فأين دليلها قلت ويحتمل أنهما أي الشيخين لم يعرفا سماع * 3 * ذلك المدلس الذي رويا عنه كما ادعاه لهما النووي لكن عرفا لحديثه من التوابع ما * 4 * يدل على صحته مما لو ذكراه لطال قلت وعلى هذا يكون الصحيح الذي فيهما من هذا النوع * 5 * صحيحا لغيره فاختارا أي الشيخان إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء * 6 * تهمة الضعف عن حديثه ولم يكن في التابعين الثقات الذي تابعوا المدلس من يماثله ولا * 7 * يقاربه فضلا وشهرة مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما * 8 * ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه بالسماع من هو دونه من أهل الصدق ممن * 9 * هو ليس بمدلس حاصل هذا الوجه أن الشيخين رويا عن المدلس ما هو ثابت عندهما من طريق * 10 * غيره بالسماع إلا أنهما آثرا الإتيان برواية المدلس لجلالته وأمانته وإن كان الأتيان * 11 * منهما بالأدنى دون الأعلى في الرواية ثم هذه دعوى لهما كدعوى النووي وصاحب القدح * 12 * المعلي وفيهما ما سلف من الإشكال والمصنف قد أراد الجواب عنه بقوله فأن قلت فلم * 13 * حملوا أي أئمة الحديث صاحبي الصحيح ونحوهما من أئمة الحديث على ذلك أي مع أنه لا * 14 * دليل عليه قلت لأنه إذا ثبت عن الثقة البصير بالفن الفارس فيه كالشيخين أنه لا * 15 * يقبل المدلس بعن وأن التدليس عنده مذموم ثم رأيناه يروى أحاديث على هذه الصفة أي * 16 * مدلسة بعن وبحكم صحتها كان نصه على عدم قبولها الذي فرضناه يدل على أنه قد عرف * 17 * اتصالها من غير تلك الطريق فهذا حكم لأئمة الصحيح بأن مارووه عن المدلسين فانه * 18 * صحيح ومستند هذا الحكم إحسان الظن بهم لما عرف من قاعدتهم قلت إلا أنه قد يقال * 19 * يلزم من هذا أن ما وجدناه ضعيفا من الرواة في كتاب الشيخين ونحوهما أن نحكم له * 20 * بالصحة لما علم من أنهما قد التزما الصحة وقد عرفت أنه انتقد عليهما جماعة

ج ١ · ص ٣٥٧

* 1 * رويا عنهم وأقر الحافظ ذلك الانتقاد بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين فإنا * 2 * لا نحكم له بهذا الحكم فيما دلسه وهذا الكلام ينزل منزلتين إحداهما أن يكون البخاري * 3 * ومسلم ونحوهما ممن صحح حديث المدلسين قد نص على أن عنعنة المدلس غير صحيحة وأن يكون * 4 * قد نص على أن ذلك المدلس مدلس عنده إذ من الجائز أنه لم يعرف أنه مدلس وقبل عنعنته * 5 * بناء على عدالته فقد عرفت من مجموع ما سلف من كلام المصنف وكلامنا أن بين الشيخين * 6 * في الحديث المعنعن خلافا فالبخاري يشترط اللقاء بين الراوي ومن عنعن عنه ومسلم يكتفي * 7 * بإمكانه وكل من الشيخين يرى المعنعن الذي على شرطه متصلا وحينئذ فما رواه كل واحد * 8 * منهما بالعنعنة في كتابه فهو متصل على أصله وحجة يجب العمل بها عنده وأما عنعنة * 9 * المدلس فهي نوع من مطلقها وليس لهما كلام خاص فيها وكأنه لذلك تردد المصنف في ذلك * 10 * وفي قوله بناء على عدالته تأمل لأنهم لم يجعلوا التدليس قادحا في الراوي كما عرفت * 11 * وفي هذه المنزلة يقوى حمل أئمة الحديث على ذلك أي على أنهم قد عرفوا اتصال ما رووه * 12 * عن المدلسين من غير تلك الطريق قوة مصدر تأكيدي بعد وصفه بقوله تطمئن إلخ صار نوعيا * 13 * تطمئن بها النفس إلا أنه من البعيد أن يجهل الشيخان مثلا المدلسين من الرواة غاية * 14 * البعد

المنزلة الثانية أن لا يثبت نصهم على شيء من ذلك أي لا على أن عنعنة المدلس * 15 * غير صحيحة ولا على أن ذلك المدلس مدلس أو يثبت نصهم على بعض ذلك كعدم صحة حديث * 16 * المدلس دون بعض ولكن يغلب على الظن أي ظن الناظر المجهتد مع شهرة أولئك بالتدليس * 17 * ومع معرفة أئمة الحديث

ج ١ · ص ٣٥٨

* 1 * لأحوال الرجال يغلب في الظن أنهم يعرفون تدليسهم ويغلب أيضا على الظن أنهم * 2 * لا يقبلون عنعنة المدلسين والأمارة التي تثير هذا الظن هي قوله لأن حفاظ الحديث * 3 * ونقلة مذاهب أئمته في الرواة ما نقلوا ذلك أي قبول عنعنة المدلسين عنهم عن رأي أئمتهم * 4 * والعادة المعزوفة لنقلة الحديث ومذاهب أئمته تقضي بنقل مثله عن مثلهم فهذه المنزلة * 5 * دون تلك في القوة بكثير أي في الدلالة على أن أئمة الصحيح قد عرفوا اتصال ما رووه * 6 * بالعنعنة عن المدلسين من غير تلك الطريق ومن ظن صحتها وترجحت له بظن اتصالها كان * 7 * له أن يعمل بها أي وجوبا كما يأتي ومن لم يحصل له ظن فله أن لا يعمل بها إذ مدار * 8 * العمل على العلم أو الظن والأول قد تعذر فلم يبق إلا الظن إلا أن كلامه ظاهر في * 9 * عدم وجوب العمل بها عند حصول الظن والظاهر أنه يجب إذا لم يجد غيرها وقوله فله أن * 10 * لا يعمل بها بل الظاهر أنه يحرم عليه العمل لأنه لا يكون إلا عن علم أو ظن والفرض * 11 * عدمهما فكان الأولى أن يقول فعليه أن لا يعلم بها ويختلف الناس فيها أي في المنزلة * 12 * الثانية على حسب اطلاعهم على أحوال هؤلاء في كتب تواريخ الرجال ويحصل بذلك ظن الصحة * 13 * أو عدمه لكن ليس لنا أن نحكم بتعذر المنزلة الأولى ولا بثبوتها إلا بعد البحث التام * 14 * من أهل المعرفة التامة عن النصين اللذين ذكرهما المصنف والله أعلم وذلك لأن الحكم * 15 * على الأمور والنقلية إثباتا ونفيا لا يتم إلا بعد كمال الإستقراء لكتب تاريخ الرجال * 16 * وكذلك المنزلة الثانية ليس لنا أن نحكم بتعذرها أو عدمه إلا بعد البحث التام أيضا * 17 * فإنهما من الأمور النقلية أيضا

فهذا الوجه الذي ذكروه أي أئمة هذا الشأن في العذر * 18 * عن رواية الشيخين عن المدلسين وهو ما نقله عن النووي وعن صاحب القدح المعلي وقد * 19 * ذكر أيضا المصنف وجها من العذر لنفسه حيث قال قلت ويحتمل إلى آخره ثم

ج ١ · ص ٣٥٩

* 1 * قال وعندي وجه آخر أي في العذر عنهم في ذلك وسماه آخر إما بالنسبة إلى الوجه * 2 * الذي تقدم له وهو غير هذا الوجه فإن الذي تقدم له هو احتمال أن الشيخين عرفا لما * 3 * روياه عنه من الحديث المدلس توابع إلى آخر كلامه أو بالنسبة إلى ما اعتذر به غير * 4 * أو بالنسبة إلى عذره السابق وعذر غيره وهو أن التدليس الصادر عن الثقات الرفعا مثل * 5 * تدليس سفيان الثوري والحسن البصري ونحوهما نوع من المصنف في الرواية والقريب المختلف * 6 * في قبوله فهو مما ينجبر بالمتابعات والشواهد حتى يصبر بهما صحيحا لغيره وقد عرفنا * 7 * من طريق مشيخة الحديث أن الضعف القريب إذا انجبر بكثرة المتابعات ارتقى من الضعف * 8 * إلى القوة حتى يصير صحيحا لغيره قال النووي وهذا أي انجبار الضعيف بكثرة المتابعات * 9 * مشهور عنهم وروى النووي عن مسلم تنصيصا أي نص عليه مسلم أنه يروى الحديث بالإسناد * 10 * الضعيف لعلوه ويترك الإسناد الصحيح النازل لذلك الحديث الذي رواه بالإسناد الضعيف * 11 * لشهرته عند أهل هذا الشأن فيحصل للإسناد الضعيف بشهرة الإسناد الصحيح جابر متابع * 12 * وشاهد للإسناد الضعيف الذي رواه به وهذا نص من مسلم أن في صحيحه رواية عن الضعفاء * 13 * قلت وليس بالإسناد الضعيف بمعنى المردود وإنما هو المشتمل على رجال من أهل العدالة * 14 * والصدق لكن من حفظهم ضعف لم يبلغ إلى مرتبة الرد كما بينته فيما تقدم وقد لا يكون * 15 * قلت فلا وجه للحصر بأنما في قوله وإنما هو إلى آخره فافهم عرف القوم وهذا الوجه * 16 * يزداد قوة إذا ثبت معرفة المصحح لأولئك المدلسين كما تقدم فإنه لا يصحح عن حديثهم * 17 * إلا ما ثبت عنده اتصاله من طريق آخرى

إذا عرفت هذا فقد استفيد من مجموع ما تقدم * 18 * أن في الصحيحين أحاديث هي في نفسها ضعيفة لكنها منجبرات بمتابعات وشواهد ونحوها * 19 * وإذا

ج ١ · ص ٣٦٠

* 1 * تذكرت ما تقدم لهم من صحة ما في الصحيحين إلا ما انتقد عليهما علمت أنها صحة * 2 * للذات أو للغير

واعلم أن في قول المصنف الرفعاء إشارة إلى أن في المدلسين في رواة * 3 * الصحيحين أقواما ليسوا من الرفعاء

وقد قال الحافظ ابن حجر المدلسون الذين خرج حديثهم * 4 * في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك بل هم على مراتب

الأولى من لم يوصف بذلك * 5 * إلا نادرا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه * 6 * تجوز من الإرسال إلى التدليس ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق بخلافه * 7 * ثم عد جماعة وجعلهم ثلاث طبقات وسرد أسماءهم من دون بيان أحوالهم فاتبعنا كل اسم * 8 * بيان حاله تكميلا للإفادة كما ستمر بك

ثم قال فمن هذا أيوب السختياني قلت قال النووي * 9 * في تهذيبهم الثقات هو إمام التابعين أبو بكر بن أبي تميم السختياني بكسر التاء قال * 10 * ابن عبد البر وغيره كان يبيع السختياني بالبصرة وأي أنس بن مالك رضى الله عنه اتفقوا * 11 * على جلالته وأمانته وحفظه وتوثيقه ووفور علمه وفقهه وسيادته وأطال الثناء عليه * 12 * ولم يذكره بتدليس

قال وجرير بن حازم قلت بالحاء المهملة وبعد الألف زاي هو الأزدي * 13 * البصري أحد الأئمة الكبار الثقات قال الذهبي قال يحيى القطان كان جرير يقول في * 14 * حديث الضبع عن جابر عن عمر ثم جعل بعد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال * 15 * هي من الصيد انتهى فأفاد أنه دلس هذا ولم يصفه بالتدليس لأنه في روايته الأخرى * 16 * صرح عن جابر عن عمر فلا تدليس

قال والحسين بن واقد قلت أخرج له مسلم والأربعة * 17 * وثقة ابن معين

ج ١ · ص ٣٦١

* 1 * ويغره واستنكر له أحمد بعض حديثه وحرك رأسه كأنه لم يره

قال وحفص بن غياث * 2 * قلت أخرج له الستة قال الذهبي أحد الأئمة الثقات وثقة ابن معين والعجلي وقال أبو * 3 * زرعة ساء حفظه بعد ما استقضى فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح

قال وسليمان التيمي * 4 * قلت هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري نزل في التيمم فنسب إليهم ثقة عالم أخرج له * 5 * الستة

قال وطاووس قلت ابن كيسان اليماني يقال اسمه ذكوان وطاووس لقبه ثقة فقيه * 6 * أخرج له الستة

قال وأبو قلابة قلت بكسر القاف آخر موحدة وبعدها تاء تأنيث هو عبد * 7 * الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل الإرسال أخرج له الستة

قال وعبد ربه بن نافع قلت هو * 8 * ابن شهاب الكناني الحناط الحاء المهملة فنون صدوق يهم أخرجوا له ما عدا الترمذي * 9 *

قال والفضل بن ذكين قلت بالمهملة مضمومة بزنة التصغير أبو نعيم وهو الكوفي ثقة * 10 * أخرج له الستة

قال وموسى بن عقبة بن أبي عياش قلت بمثناة تحتية فمعجمة آخره هو * 11 * الأسدي مولى آل الزبير فقيه ثقة إمام في المغازي لم يصح أن ابن معين لمينه أخرج * 12 * له الستة

قال وعبد الله بن وهب قلت هو ابن مسلم القرشي فقيه ثقة حافظ عابد أخرج * 13 * له الستة

قال وهشام بن عروة قلت أي ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه ربما دلس أخرج * 14 * له الستة

قال ويحيى بن سعيد قلت هو الأنصاري المدني القاضي ثقة ثبت

ج ١ · ص ٣٦٢

* 1 *

فهؤلاء الرفعاء من المدلسين في الصحيحين ممن لم يوصف بالتدليس إلا نادرا وغالب * 2 * رواياتهم على السماع

الثانية من أكثر الأئمة من أخراج حديثه إما لأمانته أو لكونه * 3 * قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة

فمن * 4 * هذا الضرب إبراهيم بن زيد النخعي قلت هو الفقيه الثقة يرسل كثيرا أخرج له الستة * 5 *

قال وإسماعيل بن أبي خالد عو الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت أخرج له الستة

قال * 6 * وبشير بن المهاجر هو الغنوي بالغين المعجمة والنون صدوق لين الحديث رمى بالأرجاء * 7 * أخرج له الستة إلا البخاري

قال والحسن بن ذكران قلت بالمعجمة هو أبو سلمة البصري * 8 * صدوق يخطئ ورمة بالقدر كان يدلس

قال والحسن البصري قدمنا بيان حاله

قال والحكم * 9 * بن عتيبة قلت بالعين المهملة فمثناه فوقيه فمثناه تحتية فموحدة مصغر أبو محمد الكندي * 10 * ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس أخرج له الستة

قال وحماد بن أسامة القرشي مولاهم * 11 * الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس أخرجوا له

قال وزكرياء بن أبي * 12 * زائدة قلت هو أبو يحيى الكوفي ثقة كان يدلس أخرجوا له

قال وسالم بن أبي الجعد * 13 * قلت هو الغطفاني الأشجعي مولاهم كوفي ثقة كان يرسل كثيرا

قال وسعيد بن أبي عروبة * 14 * قلت أي ابن مهران اليشكري مولاهم

ج ١ · ص ٣٦٣

* 1 * أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس * 2 * في قتادة

قال وسفيان الثوري قلت قدمنا بيان حاله وسفيان بن عيينة كذلك أيضا

وشريك * 3 * القاضي هو ابن عبد الله النخعي القاضي بواسطة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا تغير * 4 * حفظه بعد ولي القضاء بالكوفة وكان عالما فاضلا عابدا

وعبد الله بن عطاء المكي صدوق * 5 * ويخطئ ويدلس

قال وعكرمة بن خالد المخزومي ثقة

قال ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير * 6 * خازم بالخاء والزاي المعجمتين ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره * 7 *

قال ومخرمة بن بكير قلت ابن أبي عبد الله بن الأشج المدني صدوق وروايته عن أبيه * 8 * وجادة من كتابه

ويونس بن عبيد بن أبي دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل * 9 * ورع انتهى

وصف من ذكره ابن حجر في النكت مسرودا وأوصافهم نقلناها من كتابه التقريب * 10 *

ثم قال في النكت الثالثة من أكثروا التدليس وعرفوا به وهم بقية ابن الوليد قد * 11 * قدمنا بيان حاله

وحبيب بن أبي ثابت قلت هو الأسدي مولاهم أبو يحيى ثقة فقيه جليل * 12 * وكان كثير الإرسال والتدليس أخرج له الستة

قال وحجاج بن أرطاة قلت هو بفتح الهمزة * 13 * أ [ و أرطاة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له * 14 * مسلم والأربعة والبخاري في التأريخ

ج ١ · ص ٣٦٤

* 1 *

قال وحميد الطويل قلت هو ابن أبي حمد الطويل أبو عبيد البصري ثقة مدلس أخرج * 2 * له الستة

قال وسليمان الأعمش قلت تقدم بيان حاله

قال وسويد بن سعيد قلت هو أبو * 3 * محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول * 4 * أخرج له مسلم والترمذي

قال وأبو سفيان المكي وعبد الله بن أبي تحبيح قلت وهو يسار * 5 * المكي ثقة رمى بالقدر وربما دلس

قال وعباد بن منصور قلت هو الناجي بالنون والجيم * 6 * أبو سلمة البصري القاضي رمى بالقدر صدوق وكان يدلس وتغير بأخرة أخرج له الأربعة * 7 *

وعبد الرحمن المحاربي هو أبو محمد الكوفي لا بأس به وكان يدلس

وعبد المجيد بن * 8 * عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو أخرج له الستة صدوق يخطئ وكان مرجيا * 9 * أفرط ابن حبان فقال متروك أخرج له مسلم الأربعة

وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج * 10 * هو الأموي مولاهم المكي فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل أخرج له الستة

وعبد الملك بن * 11 * عمير ثقة فقيه عالم تغير حفظه ربما يدلس أخرج له الستة

وعبد الوهاب بن عطاء الحفاف * 12 * هو البصري العجلي مولاهم يرسل صدوق ربما أخطأ أنكورا عليه حديثا في العباس فقا * 13 * دلسه عن تعمد

وعكرمة بن عمار العجلي أبو عمار الناجي أصله من البصرة صدوق يغلط * 14 * وفي روايته عن يحيى بن كثير اضطراب

وعمرو بن عبيد الطنافسي بفتح الطاء والنون * 15 * بعد ألفه فاء مكسورة ثم مهملة هو الكوفي صدوق أخرج له الستة

وعمرو بن عبيد الله * 16 * أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة

ج ١ · ص ٣٦٥

* 1 * مكثر ثقة عابد اختلط بأخرة أخرج له الستة

وعيسى بن موسى عنجار بضم المعجمة * 2 * وسكون النون بعدها جيم وهو أبو أحمد صدوق ربما أخطأ وربما يدلس يكثر من التحديث * 3 * عن المتروكين

وقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت أخرج له الستة * 4 *

ومبارك بن فضالة يفتح الفاء وتخفيف المعجمة أبو فضالة البصري صدوق مدلس ويسوي لم * 5 * يخرج له الشيخان وأخرج له ابن حبان والترمذي وأبو داود

ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي * 6 * مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس أخرج له مسلم والأربعة

ومحمد * 7 * بن عبد الرحمن الطفاوي هو أبو المنذر البصري صدوق بهم أخرج له البخاري والأربعة * 8 * غير ابن ماجه

ومحمد بن عجلان هو المدني صدوق إلا أنها اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة * 9 * أخرج له مسلم والأربعة

ومحمد بن عيسى هو بن تحبيح البغدادي أبو جعفر ثقة فقيه لم * 10 * يخرج له الشيخان إنما أخرج له الأربعة وابن حبان

ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير * 11 * بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم صدوق إلا أنه * 12 * يدلس أخرج له الستة

ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري فقه * 13 * حافظ متفق على جلالته وإتقانه قلت لم يذكره الذهبي في الميزان مع أنه ألفه لمن * 14 * تكلم فيه فما كان يحسن أن يعده الحافظ ابن حجر في هذه الطبقة بعد قوله إنه اتفق * 15 * على جلالته وإتقانه

ومروان بن معاوية الفراري هو من شيوخ أحمد ثقة مشهور تكلم * 16 * فيه

ج ١ · ص ٣٦٦

* 1 * بعضهم لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين كان ثبتا حافظا أخرج له الستة

والمغيرة * 2 * بن مقسم بكسر الميم هو الضبي مولاهم أبو هاشم الكوفي الأعمى ثقة متقن إلا أنه كان * 3 * يدلس لا سيما عن إبراهيم أخرج له الستة

ومكحول الشامي هو ثقة فقيه لكنه يكثر الإرسال * 4 * أخرج له مسلم والأربعة

وهشام بن حسان هو الأزدي أبو عبد الله البصري ثقة وأثبت * 5 * الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قال كان يرسل عنهما أخرج * 6 * له الستة

قال وهشيم بن بشير قلت بموحدة ومعجمة يزنة عظيم ثقة ثبت كثير التدليس * 7 * أخرج له الستة

قال والوليد بن مسلم الدمشقي قلت هو القرشي مولاهم ثقة لكنه كثير * 8 * التدليس والتسوية أخرج له الستة

قال ويحيى بن أبي كثير قلت هو الطائي مولاهم أبو * 9 * نصر اليماني ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

قال وأبو حمزة قلت بالحاء المهملة والزاي * 10 * المشددة هو خليفة الرقاشي بفتح الراء وبالقاف مشهور بكنيته قيل اسمه حكم ثقة

فهذه * 11 * أسماء من ذكر التدليس من رجال الصحيحين ممن أخرجا حديثه أو أحدهما أصلا أو استشهادا * 12 * أو تعليقا على مراتبهم في ذلك وهم بضعة وستون نفسا ساقهم الحافظ ابن حجر في نكته * 13 * وبينا أحوالهم من التقريب كثيرا ومن الميزان وهو الأقل وقوله ممن أخرجا حديثه أو * 14 * أحدهما فيه نظرية ففي من عده من لم يخرجا له ولا أحدهما شيئا

قال الزين في التدليس * 15 * ذمة أكثر العلماء وهو مكروه جدا وروى الشافعي عن شعبة أنه قال لأن أزني أحب إلى * 16 * من أن أدلس ضبطه بعضهم بالمهملة ثم موحدة مضموم الهمزة قال فإن الربا أخف من الزنا * 17 * قال وفيه

ج ١ · ص ٣٦٧

* 1 * أيضا مناسبة فإن الربا أصله التكثر والزيادة ومتى دلس فقد كثر مروياته بذلك * 2 * الشيخ الذي ارتقى إليه وأوهم كثرة مشايخه عند ما عمى أوصافهم قال شيخنا وقوله إن * 3 * الربا بالموحدة أخف ليس كذلك ففي بعض الأحاديث لأن يأكل الرجل درهما من ربا أشد * 4 * من كذا وكذا زنية قاله البقاعي

قال ابن الصلاح وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة * 5 * في الزجر عنه والتنفير وذمه أيضا جماعة من أقران شعبة وأتباعه فروينا عن عبد الصمد * 6 * ابن عبد العزيز عن أبيه أنه قال التدليس ذل وحكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر بعض * 7 * من يدلس فذمه ذما شديدا وقال دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا وقال وكيع * 8 * لا يحل تدليس القوت فكيف تدليس الحديث وعن أبي عاصم النبيل قال أقل حالات المدلس * 9 * عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ذكر ذلك الحافظ * 10 *

فائدة قال الحاكم أكثر أهل الكوفة يدلسون والتدليس في أهل الحجارة قليل جدا وفي * 11 * أهل بغداد نادر والله أعلم

القسم الثاني من التدليس تدليس الشيوخ قال ابن الصلاح * 12 * وهو أخف من الأول لو قال الأول أشد من سدا لكان أولى لأنه ليس في واحد منهما خفة * 13 * لكن قد يطلقون أفعل ولا يريدون حقيقة معناه والمراد هنا هذا أقل شدة من الأول وإن * 14 * كانت العبارة لا تفي به وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه بوصف لا يعرف به من * 15 * اسم أو كنية أو قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك لكي يوعز يعسر الطريق على معرفة * 16 * السامع له قال الحافظ ابن حجر ليس قوله مما لا يعرف به قيدا بل إذا ذكره بما يعرف * 17 * به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا كقول الخطيب أخبرنا علي ابن أبي على البصري * 18 * ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي الحسن بن علي التنوخي

ج ١ · ص ٣٦٨

* 1 * وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك وإنما اشتهر بكنيته * 2 * واشتهر أبوه باسمه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد ولهذا نظائر كصنيع * 3 * البخاري في الذهلى فإنه تارة يسميه فقط فيقول حدثنا محمد ابن عبد الله فينسبه إلى * 4 * جده وتارة يقول محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده وكل ذلك صحيح إلا أن شهرته بمحمد * 5 * بن يحيى الذهلي والله الموفق كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله * 6 * بن أبي عبد الله والحال أنه يريد عبد الله بن أبي داود السجستاني أو نحو ذلك من * 7 * الأمثلة قال ابن الصلاح وفيه أي في هذا القسم من التدليس تضييع للمروى عنه بعدم * 8 * معرفة عينه ولا حاله قال لزين الدين و فيه تضييع للحديث المروي أيضا بأن لا يتنبه * 9 * له فيصير بعض رواته مجهولا فهذه مفسدة عظيمة في هذا القسم منه قلت وإنما كان أخف * 10 * من القسم الأول من التدليس وهو تدليس الإسناد لأنه قال زال الغرر فإن شيخه الذي * 11 * دلس اسمه لا يخلو إما أن يعرف فيزول الغرر أولا يعرف فيكون في الإسناد مجهول كما * 12 * قاله زين الدين قال زين الدين ويختلف الحال في كراهية هذا القسم باختلاف المقصد * 13 * للمدلس الحامل له على ذلك التدليس فشر ذلك أن يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه * 14 * ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء وهذا غش للمسلمين قلت إذا كان يعتقد * 15 * أن ضعف من دلسه ضعف يسير يحتمل وعرفه بالصدق والأمانة واعتقد وجوب العلم بخبره * 16 * لما له من التوابع والشواهد وخاف من إظهار الرواية عنه وقوع فتنة من غال مقبول * 17 * عند الناس ينهى عن حديث هذا المدلس ويترتب على ذلك سقوط جملة من السنن النبوية * 18 * فله أن يفعل مثل هذا ولا حرج عليه لأنه إنما قصد بتدليسه نصح المسلمين في الحقيقة * 19 * وإيثار المصلحة على المفسدة وقد دلس عن الضعفاء إمام أهل الرواية والدراية ومن * 20 * لا يتهم في نصحه للأئمة سفيان بن سعيد الثوري سبق بيان

ج ١ · ص ٣٦٩

* 1 * حال إمامته في الدين فمن مثل سفيان في منقبة واحدة من مناقبه أو من يبلغ من * 2 * الرواة إلى أدنى مرتبة من مراتبه ولو لا هذا المذر ونحوه من الأعذار الضروريات ما * 3 * دلس الحديث أكابر الثقات من أهل الديانة والأمانة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع * 4 * أهل الإسلام وقد روى أن رواة الحديث وأهل العلم في بعض أيام بني أمية وهي أيام عبد * 5 * الملك وولاته كالحجاج وبعض بلدانهم كانوا لا يقدرون على إظهار الرواية عن علي عليه * 6 * السلام لشدة عدوانهم له ولمن ذكره قال زين الدين وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي * 7 * عنه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه وقد يكون الحامل إيهام * 8 * كثرة الشيوخ قلت وهذا مقصد يلوح على صاحبه بمحبته الثناء وشوب الإخلاص إذا إيهام * 9 * كثرة الشيوخ دال على محبته لمدحه بكثرة ملاقاة من أخذ عنه وهمته ورغبته مع أن له * 10 * محملا صالحا إذا تؤمل وهو أن يكون كثير الشيوخ أجل قدرا مع من لا يميزوهم الأكثرون * 11 * فيكون ذلك داعيا لهم إلى الأخذ عن الراوي وذلك أي الإيهام لكثرة الشيوخ ليأخذ عنه * 12 * الناس يشتمل على قربة عظيمة وهي إشاعة الأخبار النبوية قال زين الدين وممن اشتهر * 13 * بالقسم الثاني من التدليس وهو تدليس الشيوخ أبو بكر الخطيب فقد كان لهجابه في تصانيفه * 14 * قال الحافظ ابن حجر ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك وأن يستدل بفعله على جوازه * 15 * فإنه إنما يعمى على غير أهل الفن وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم * 16 * ولم يكن الخطيب يفعل ذلك إيهاما الكثرة فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات والناس بعده * 17 * عيال عليه وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة قال زين الدين ولم يذكر ابن الصلاح * 18 * حكم من عرف بهذا النوع من التدليس مع ذكره لحكم من دلس تدليس الإسناد كما عرفته * 19 * قال زين الدين وقد جزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير * 20 * ثقة عند الناس أي إذا كان الحامل له على تدليسه ذلك وإنما أراد

ج ١ · ص ٣٧٠

* 1 * أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب خبر من فقل ذلك أن لا يقبل خبره وإن كان هو * 2 * أي المدلس يعتقد فيه أي فيمن دلسه الثقة فقط غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه * 3 * ما لا يعرفه قلت وفي هذا الذي جزم به ابن الصباغ نظرا لأنه إما أن يغير اسمه إلى * 4 * اسم ثقة آخر محتج به مع أن الذي دلسه ثقة عنده محتج به فليس فيه إلا أن يتضمن تعديلا * 5 * غير مبين السبب لرجل مبهم غير معين وهو ذلك المدلس أي الذي طوى ذكره ووضع اسم الثقة * 6 * موضع اسمه فكأنه قال حدثني الثقة وهذا تعديل إجمالي فأما الإجمالي في التعديل فالصحيح * 7 * في الأصول وعلوم الحديث أنه يكفي لتعسر ذكر أسباب العدالة كما يأتي من أه يقبل * 8 * التعديل الإجمالي وأما توثيق الرجل المبهم فالصحيح الذي عليه العمل جوازه وذلك لأن * 9 * المتأخرين قد اتفقوا على العمل بما حكم بصحته الأئمة من غير بحث عن الإسناد كما * 10 * قدمنا تحقيقه وأما قوله أي ابن الصباغ في تعليل عدم قبول المدلس تدليس الشيوخ إنه * 11 * يجوز أن يعرف غيره من جرحه أي من جرح من طوى اسمه ما لا يعرفه الطاوي لاسمه المعتقد * 12 * ثقته فذلك لا يمنع من توثيقه له أي من اعتقاد أنه ثقة ولا يمنع أيضا من قبول توثيقه * 13 * من لأن الأصل عدم ذلك الجائز فإن من أخبر العدل أنه ثقة قبل خبره وارتفع تجويز * 14 * عدم عدالته تجويزا يمنع من قبوله ومتى وقع ذلك الجائز وهو اطلاع الغير على حرج * 15 * في ذلك الموثق فمن علم بذلك الجرح متعبد بعد علمه باجتهاده في قبول لا حرج إن كان * 16 * مطلقا أو رده أو ترجيح الجرح على التوثيق أو العكس أو العمل بالمتأخر منهما كما * 17 * هو معروف من الوجوه عند تعارض الجرح ولا تعديل ولو كان التجويز في الثقة أنه غير * 18 * ثقة يمنع من العمل في الحال لم يحل لنا قبول ثقة قط تجويز أن نطلع نحن بعدحين على * 19 * ما يجرحه والله أعلم خلاصته أنا نحن متعبدون بقبول من هو عدل ثقة في الحال الراهنة * 20 * من غير نظر إلى تجويزخلاف ما عرفناه وهذا إذا دلسه المدلس وغير اسمه إلى

ج ١ · ص ٣٧١

* 1 * اسم ثقة وأما إن غيره إلى اسم مجروح فالحديث مردود ولا تدليس لأن ذكر المجروح * 2 * رفع التدليس وأما إن لم يغيره إلى اسم غيره بل أتى به باسمه غير المشهور بلفظه فقد * 3 * غيره إلى مجهول الذات والإسلام في هذا الكلام تأمل فينظر في نسخ التنقيح ويحتمل * 4 * أنه يريد المصنف أن كونه لم يغيره بل أسقطه فيكون قد أحال على مجهول الذات والإسلام * 5 * إلا أنه لو أراد هذا لكان الصواب أن يقول فإن أسقطه فقد أحال على مجهول الذات والإسلام * 6 * ويكون فقد خرج عن العهدة أي عهدة التدليس والنقل إلى رواية منقطعة إلا أن قوله فإن * 7 * حكم إلخ يشعر أنه تفريع عن التدليس لا عن من أسقط الراوي بقوله فلا ذنب وقوله لأن * 8 * المدلس قد حكم بها والذي ظهر لي أن كلام المصنف لا يخلو عن الاضطراب فقد خرج من * 9 * العهدة فإن حكم أحد بصحة الحديث من غير معرفة فلا ذنب للمدلس وإن حكم بالصحة لأن * 10 * المدلس قد حكم بها قد تبعه أي يتبع المدلس في القول بصحة الحديث واكتفى بمجرد تصحيحه * 11 * من غير كشف ولا ذنب له في ذلك أيضا البتة واعلم أن المصنف قد ذكر عن الزين في الحامل * 12 * على التدليس أنه قد يكون لصغر سن المروي عنه ولم يذكر حكم هذا القسم مع ذكره لحكم * 13 * بعض الأقسام وقد ذكره الزين عن ابن الصباغ فقال وإن كان لصغر سنه فذلك رواية عن * 14 * مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال فيه نظر * 15 * لأنه يصير بذلك مجهولا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم * 16 * وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم فتدليس الشيوخ دائر بين * 17 * ما وصفنا فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا وتلك أنزل مراتبه * 18 * وقد بلغنا أن كثيرا من الأئمة الحفاظ امنحنوا طلبتهم المهرة بمثل ذلك فشهد لهم * 19 * بالحفظ لما تسارعوا إلى الجواب عن ذلك وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان * 20 * ينظر في كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في أثنائه حدثنا الشاعي حدثنا ابن * 21 * عيينة

ج ١ · ص ٣٧٢

* 1 * فذكر حديثا فقال لعله سقط منه شيء فالتفت إلي فقال ما تقول فقلت الإسناد متصل * 2 * وليس الشافعي هذا محمد ابن إدريس الإمام بل هذا ابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس * 3 * ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور * 4 * روايته عنه وقد سماه ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا لأن مولد ابن أبي عاصم بعد * 5 * وفاة الشافعي الإمام بمدة وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد إن تدليس الثقة مصلحة * 6 * وهي امتحان الأذهان في استحراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختيار حفظه ومعرفته بالرجال * 7 * وفيه مفسدة من حيث إنه قد يخفى فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يعرف فيسقط العمل * 8 * بالحديث مع كونه عدلا في نفس الأمر قال الحافظ وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند * 9 * الجميع لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ * 10 * عنه فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر صحيح وعكس هذا في حق من يدلس * 11 * الضعيف ليخفي أمره فينتقل من رتبة من يرد خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه فإن * 12 * صادف شهرة راو ثقة يمكن أخذ ذلك الراوي عنه فمفسدته أشد كما وقع لعيطة العوفي في * 13 * تكنيته محمد ابن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد * 14 * فيوهم أنه أبو سعيد الخدري لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه وهذا أشد ما بلغنا من * 15 * مفسدة تدليس الشيوخ انتهى

قال الحافظ ابن حجر تنبيه ويلحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس * 16 * البلاد كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس فأراد موضعا بالقرافة أو قال بزقاق * 17 * حلب وأراد موضعا بالقاهرة أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر * 18 * دجلة أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة أو قال الدمشقي حدثني بالكرك وأراد * 19 * كرك نوح وهو بالقرب من دمشق

ج ١ · ص ٣٧٣

* 1 * ولذلك أمثلة كثيرة وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشيع وإيهام الرحلة في * 2 * طلب الحديث إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على عدم إرادة التكثر فلا كراهة انتهى

القسم * 3 * الثالث من التدليس وهو شر أقسام التدليس وهو تدليس التسوية وصورته أن يروي حديثا * 4 * عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غير ثقة عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع الحديث * 5 * من الثقة الأولى فيسقط الضعيف من السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني * 6 * بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات ولهذا سمي تدليس التسوية قال زين الدين إنه لم * 7 * يذكر ابن الصلاح هذا القسم قال الحافظ ابن حجر وفيه مشاححة فإن التسوية على تسميتها * 8 * تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد فلم يترك قسما ثالثا وإنما ترك * 9 * تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه ثم قال والتسوية هي أعم من أن تكون بتدليس أو * 10 * لم تكن قال ومثال التسوية التي لا تدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره * 11 * أن مالكا سمع عن ثور ين زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها عن ثور عن * 12 * ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه فهذا قد سوى الإسناد بإبقاء * 13 * من هو عنده ثقة وحذف من ليس بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس وتكون بالإرسال فهذا * 14 * تحرير القول فيها وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى وعد الحافظ روايات وقعت لمالك * 15 * كذلك ثم قال فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده * 16 * منهم ثم قال فعلى هذا فقول شيخنا

ج ١ · ص ٣٧٤

* 1 * وصورة هذا القسم ثم سرد ما سرده المصنف إلى آخر كلامه تعريف غير جامع بل حق * 2 * العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من الشيخ وسمعه * 3 * ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في * 4 * الحقيقة نازل ثم ذكر أن من التسوية في اصطلاحهم أن يسقط من السند الواحد وإن كان * 5 * ثقة فيكون السند غالبا مثلا فلا تختص التسوية بإسقاط الضعيف وهذا شر أنواع التدليس * 6 * لأن شيخه وهو الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس فلا يتحترز الواقف على السند * 7 * عن عنعنته وأمثالها من الألفاظ المحتملة التي لا يقبل مثلها من المدلسين ويكون هذا * 8 * المدلس الذي يتحرز من تدليسه أي المدلس بالتسوية قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه * 9 * فأمن بذلك من تدليسه قال زين الدين وفي هذا غرور شديد وممن نقل عنه أنه كان يفعل * 10 * ذلك بقية بن الوليد وقد قدمنا ما قيل فيه بل وذكرنا جماعة ممن سوى فيما سردناه * 11 * من ذكر الدليسين في الصحيحين أو أحدهما والوليد بن مسلم قال الذهبي أنكر ما أتى * 12 * به الوليد بن مسلم حديث حفظ القرآن ورواه الترمذي والأعمش والنووي كما قدمنا في * 13 * بيان حالهما وبقية والوليد بن مسلم ممن ينبغي الاحتراز من تدليسهما لا سيما تدليس * 14 * الوليد ابن مسلم إذا أتى بعن عن الأوزاعي وابن جريج قال زين الدين قال أبو مسهرة * 15 * كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقال صالح * 16 * جزرة سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي قال * 17 * كيف قلت تروي عن الأوزاعي عن

ج ١ · ص ٣٧٥

* 1 * نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين * 2 * الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري أبا الهيثم بنمرة * 3 * وفروة قال أمثل الأوزاعي يروي عن هؤلاء قلت فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث * 4 * ومناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من حديث الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي فلم يلتفت * 5 * إلى قولي قال الذهبي وإذا قال يعني الوليد بن مسلم حدثنا فهو حجة قلت ما تغني من * 6 * الأغنياء بالغين المعجمة والنون عنك حدثنا الأوزاعي إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي * 7 * فلهذا قال الحافظ العلائي إن هذا الجنس أفحش أنواع التدليس وشرها قلت ولعل من جرح * 8 * بالتدليس يحتج بأنه لا شك أن قصد المدلس الإيهام في موضع الخلاف فلا يؤمن تدليس * 9 * التسوية من كل مدلس وإن لم يشعر به أحد وذلك يقتضي رد ما قال فيه سمعت وحدثنا وفي * 10 * الإيهام في موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية وإن لم يجرح في الديانة ولذلك * 11 * قال شعبة لأن أزني أحب إلى من أن أدلس والله أعلم قال البقاعي سألت شيخنا يريد * 12 * به الحافظ ابن حجر هل تدليس التسوية جرح قال لا شك أنه جرح فإنه خيانة لمن ينقل * 13 * إليهم وغرور فقلت كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما فقال أحسن ما يعتذر به * 14 * في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره * 15 *

قلت وفي أقسام التدليس قسم رابع لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين وهو أن يقول * 16 * المدلس حدثنا فلان وفلان وينسب السماع إلى شيخين فأكثر ويصرح بالسماع ويقصد قصر * 17 * اتصال السماع على أول من ذكره ويوهم بعطف الشيخ الثاني عليه أنه سمع منه وإنما * 18 * سمع من الأول يجعل الثاني في قصده مبتدأ خبره ما بعده مما يصح فيه ذلك أو نحوه * 19 * من التأويلات المخرجة له عن تعمد الكذب وحكى هذا النوع الحاكم عن هشيم وحكم فاعله * 20 * حكم

ج ١ · ص ٣٧٦

* 1 * الذي قبله قلت قد ذكر هذا القسم من التدليس الحافظ ابن حجر حيث قال وقد فاتهم * 2 * من تدليس الإسناد نوع آخر وهو تدليس العطف وهو أن يروى عن شيخين من شيوخه ما سمعاه * 3 * من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف * 4 * الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ونوى القطع * 5 * فقال وفلان أي حدث فلان مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال اجتمع أصحاب * 6 * هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة * 7 * عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم سيئا قالوا لا قال بلى كل * 8 * ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا انتهى فهذا تهو الذي * 9 * ذكره المصنف وقد سماه ابن حجر تدليس العطف

ثم قال الحافظ وفاتهم فرع آخر أيضا وهو * 10 * تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد * 11 * الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوى القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه * 12 * عن عائشة انتهى قال البقاعي والتحقيق أنه ليس إلا قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ * 13 * ويتفرع على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين * 14 * فتارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من غير إسقاط فتكون تسوية الشيوخ وتارة يسقط * 15 * الضعفاء فتكون تسوية السند وهذا يسميه القدماء تجويدا فيقولون جوده فلان يريدون * 16 * ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء انتهى

ج ١ · ص ٣٧٧

* 1 * $ مسألة في بيان الشاذ

الشاذ في لغة الانفراد قال الجوهري شذ يشذ ويشذ بضم * 2 * الشين وكسرها أي انفرد عن الجمهور اختلفوا فيه فقال الشافعي ليس الشاذ أن يروى الثقة * 3 * مالا يرويه غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أخرجه الحاكم * 4 * عن الشافعي من طريق ابن خزيمة عن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي إلى آخره * 5 * وذكر أبو يعلي الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا وقال الحاكم هو الذي يتفرد * 6 * به ثقة وليس له أصل يتابع ذلك الثقة فلم يشترط مخالفة الناس قال البقاعي قال شيخنا * 7 * أسقط يريد الدين من قول الحاكم قيدا لا بد منه وهو أنه قال وينقدح في نفس الناقد * 8 * أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويشير إلى هذا قوله ويغاير المعلل قال * 9 * الحافظ ابن حجر الحاصل من كلامهم أن الخليلي سوى بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم * 10 * على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير

ج ١ · ص ٣٧٨

* 1 * الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد * 2 * غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص منه كلام الشافعي * 3 * لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم * 4 * لكن الشافعي صرح بأنه أي الشاذ مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى وهي ما لا شذوذ فيها * 5 * لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف انتهى

فإن قلت قد تقدم لهم * 6 * في رسم الصحيح قيد أن لا يكون شاذا وهو يفيد أن الشاذ لا يكون صحيحا لعدم شمول رسمه * 7 * له

قلت لا يعذر لمن اشترط نفي الشذوذ عن الصحيح أن يقول بأن الشاذ ليس بصحيح بذلك * 8 * المعنى

إن قلت من كان رأيه أنه إذا تعارض الوصل والإرسال وفسر الشاذ بأنه الذي * 9 * يخالف راويه من هو أرجح منه أنه يقدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال أقل أو * 10 * أكثر أحفظ أم لا فإذا كان راوي الإرسال أرجح ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة * 11 * فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف نحكم له بالصحة مع شرطهم في الصحيح أن لا يكون شاذا * 12 * هذا في غاية الإشكال

قلت قال الحافظ ابن حجر إنه يمكن بأن يجاب عنه بأن اشتراط * 13 * نفي الشذوذ في رسم الصحيح إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ * 14 * إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك فأهل الحديث يشترطون * 15 * أن لا يكون الحديث شاذا ويقولون إن من أرسل عن الثقات فإن كان أرجح ممن وصل م الثقات * 16 * قدم والعكس ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ إنما يقدح في الاحتجاج * 17 * لا في التسمية