توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٩

ج ١ · ص ٢٣٠

* 1 * المعجمة آخره مهملة بزنة مقتل قال فيه الذهبي الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن * 2 * القرطبي صاحب المسند الكبير والتفسير الجليل الذي قال فيه ابن حزم ما صنف تيسير * 3 * مثله أصلا مولده في رمضان سنة إحدى ومائتين قال وكان إماما علامة مجتهدا لا يقلد * 4 * أحدا قدوة ثقة حجة صالحا عابدا مجتهدا أواها منيبا عديم النظير في زمانه قال أبو * 5 * الوليد القرطبي ملأ بقاع الأندلس حديثا وعن بقي قال لقد غرست للمسلمين غرسا بالأندلس * 6 * لا يقلع إلا بخروج الدجال وكان مجاب الدعوة وقيل إنه كان يختم القرآن كل ليلة في * 7 * ثلاثة عشرة ركعة وسرد الصوم وحضر سبعين غزوة مات في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين * 8 * ومائتين ومسند الحافظ البارع أبي الحسين بن محمد الماسرخسي قال الذهبي هو الحافظ * 9 * البارع أبو علي كذا في التذكرة وفي نسخ التنقيح أبو الحسين ولعله غلط الحسين بن * 10 * محمد بن أحمد الماسرخسي النيسابوري صنف المسند الكبير مهذبا معللا في ألف جزء وثلثمائة * 11 * جزء وجمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء وصنف الأبواب * 12 * والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري كتابا وعلى صحيح مسلم وأدركته * 13 * المنية ودفن علم كثير بدفنه مولده سنة ثمان وتسعين ومائتين ومات في تاسع رجب سنة * 14 * خمس وستين وثلثمائة قال الذهبي فرغ مهذبا معللا في ثلاثة آلاف جزء قد سمعت قول * 15 * الذهبي إنه ألف جزء وثلثمائة جزء

وهذه المسانيد الكبار هي التي يذكر فيها طرق * 16 * الأحاديث وما لها من المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح والسنن تسهيلا * 17 * على الطالبين ثم اختصرت الصحاح بحذف أسانيدها وجمع متونها ثم ضمت إليها السنن كل * 18 * ذلك تسهيلا للطالبين ثم مراده بالصحاح ما يشمل السنن

قال زين الدين وقد وعد ابن * 19 * الصلاح مسند الدارمي في جملة المسانيد فوهم في ذلك لأنه مرتب على الأبواب لا على * 20 * المسانيد قال الذهبي في حق

ج ١ · ص ٢٣١

* 1 * الدرامي هو الإمام الحافظ شمس الإسلام بسمرقند أبو عبد الله بن عبد الرحمن * 2 * صاحب المسند العالي ثم قال وله المسند وكتاب الجامع وأثنى عليه وسمي كتابه مسندا * 3 * كما سماه ابن الصلاح وكأنه سماه مؤلفه بالمسند وإن لم يكن على ترتيب المسانيد قال * 4 * الحافظ ابن حجر اشتهر تسميته بالمسند كما سمي البخاري كتابه بالمسند الصحيح وإن * 5 * كان مرتبا على الأبواب لكون أحاديثه مسندة إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة * 6 * والمعطلة والمنقطعة والمقطوعة قال هو ليس دون السنن في المرتبة بل لو ضم إلى الخمسة * 7 * لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير انتهى $ مسألة في الكلام على الأطراف * 8 *

قد مر الكلام في ذكر الأطراف وهي من جملة ما اصطلح على تسميته أهل الحديث وجعله * 9 * نوعا من التأليف له صفة يتماز بها عن غيره فيحسن ذكرها إذ قد صارت من جملة علوم * 10 * الحديث وإن لم يتعرض لها ابن الصلاح وزين الدين في كتابيهما

وشرط أهل كتب الأطراف * 11 * أن يذكروا حديث الصحابي مفردا كأهل المسانيد إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا * 12 * طرفا لا كأهل المسانيد يذكرون الحديث كله يعرف به ثم يذكرون جميع طرق الشيخين وأهل * 13 * السنن الأربع وما اشتركوا فيه من الطرق وما اختص به كل واحد منهم أي ما اختص به * 14 * أحد مؤلفي الكتب الستة من طرق ذلك الحديث وإذا

ج ١ · ص ٢٣٢

* 1 * اشترك أهل الكتب الستة في رواية حديث أو بعضهم أو انفرد بعضهم ذكروا أي أهل * 2 * الأطراف أين ذكر كل واحد منهم ذلك الحديث في كتابه فيعرف موضعه ليقرب البحث عنه * 3 * وإن ذكره أي الواحد من أهل الكتب الستة مفرقا في موضوعين أو أكثر ذكروا أي أهل الأطراف * 4 * كل واحد من الموضوعين فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده وهذا أعظم * 5 * فوائد تأليف الأطراف فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب منها أي من الأطراف عن مطالعة * 6 * جميع هذه الكتب الستة إذا كان مقصوده معرفة طرق الحديث لأنها قد جمعت الأطراف لا * 7 * إذا كان مقصوده معرفة ألفاظ المتون فإنها لا تكفي فيها لعدم اشتمالها على جميع ألفاظها * 8 * ويتمكن بالنظر فيها من معرفة موضوع الحديث منها بنص صاحب الأطراف على محلها

وقد * 9 * صنف فيها غير واحد من الحفاظ وأجل ما صنف فيه أي في هذا الفن كتاب الحافظ أبي الحجاج * 10 * المزي تقد ضبطه وهو إمام كبير ختم الحافظ الذهبي تذكرة الحفاظ بترجمته فقال شيخنا * 11 * العالم الحبر الحافظ الأوحد محدث الشام ثم ذكر قراءته ورحلته إلى أن قال وكان ثقة * 12 * حجة كثير العلم حسن الأخلاق كثير السكوت قليل الكلام جدا صادق اللهجة لم تعرف له * 13 * صبوة كان متواضع حليما صبورا مقتصدا في ملبسه ومأكله كثير المشي في مصالحه ترافق * 14 * هو وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث وفي النظر وكان ذا سماحة ومروءة باذلا لكتبه * 15 * وفوائده ونفسه كثير المجلس توفي في صفر سنة اثنين وأربعين وسبعمائة قال السيخ مجد * 16 * الدين الشيرازي هو مؤلف قاموس أبو الطاهر الفيروز باذي كان يدعي أنه من ولد الشيخ * 17 * أبي إسحاق صاحب المهذب ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وأقبل على الطلب في فنون العلم * 18 * وأقبل على اللغة وعظم شأنه وألف كتبا نفيسة منها القاموس

ج ١ · ص ٢٣٣

* 1 * وشرح البخاري ولم يتم خرج في آخر أمره إلى اليمن وتزوج الملك الأشرف ببنته * 2 * وولاه قضاء اليمن وتوفي بها في مدينة زبيد وقبره معروف ووفاته في شوال سنة سبع عشرة * 3 * وثمانمائة وأما تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ الكبير الشيخ جمال الدين فإنه * 4 * كتاب معدوم النظير مفعم الغدير بضم الميم فيعن مهملة بزنه مكرم أي مملوء من أفعم * 5 * الإناء إذا ملأه يشهد لمؤلفه على إطلاع كثير وحفظ بتير بموحدة فمثناة فوقية فمثناة * 6 * تحتية فراء في القاموس البتير القليل والكثير والعلماء يقولون محدث ما له أطراف * 7 * كإنسان ما له أطراف وقد قصد أي أبو الحجاج المزي بوضعه أي وضع كتاب الأطراف تحصيل * 8 * الكتب المعتبرة التي هي دواوين الإسلام المشتهرة وهي الأمهات الست بأسانيدها في * 9 * مختصر وليس قصده ذكر تمام متون الأحاديث وسردها وإنما يذكر الراوي أولا وطرفا من * 10 * الحديث إلى أن يتميز عن غيره من الأحاديث ثم يقول رواه فلان بسند كذا وفلان بسند * 11 * كذا إلى أن يفرغ من ذكر من رواه من آهل الكتب فإذا نظره المحدث عرف من أول نظرة * 12 * بدا بدا كذا في النسخ ولعله تصحيف بادئ بدء أو بادي بدا ومعناه أول شيء كما في * 13 * القاموس وفيه لغات أخر علوه مفعول عرف والمارد علو سنده ونزوله بالنسبة إلى كل * 14 * مصنف من الأئمة الستة وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو مسعود الدمشقي وأطرافه أيضا * 15 * كتاب نفيس مفيد وله فضل التقدم وكتاب الشيخ جمال الدين المزي اجمع وانفع واجل قدرا * 16 * وارفع وسئلت عنهما أي عن الأطراف أبي مسعود وأطراف المزي في وقت فقلت بينهما بون * 17 * بفتح الموحدة وتضم مسافة ما بين الشيئين كثير بلا مراء بلا ممارة ولا جدال وأشبه * 18 * شرج بالشين المعجمة مفتوحة فراء ساكنة فجيم شرجا لو أن أسيمرا بالسين المهملة قال * 19 * الزمخشري في مستقصى الأمثال شرج اسم موضع والأسمير تصغير الأسمر جمع سمرة قاله * 20 * لقيم بن لقمان المادي

ج ١ · ص ٢٣٤

* 1 * حين أوقد له أبوه هذا الشجر في أخدود حفره على طريقه أراد سقوطه فيه وهلاكه * 2 * حسدا له ففطن له لما لم ير السمر في مكانه يضرب في تشابه الشيئين وبينها أدى تخالف * 3 * وتكافأت المكافأة المساواة الغواني بالغين المعجمة جمع غانية في القاموس الغنية * 4 * المرأة التي تطلب ولا تطلب والغنية بحسنها عن الزينة أو التي غنيت ببيت أبوها ولم * 5 * يقع عليها سباء أو الشابة العفيفة ذات زوج أولا لو أصبى وفيه أصبته وتصبته شاقته * 6 * إلى الصبا فحن إليها غيره عزه بفتح المهملة وتشديد الزاي وهي لغة بنت الظبية والمراد * 7 * هنا المرأة التي أصبت كثيرا وشبب بها في أشعاره وقصته معروفة وهو بصيغة تصغير كثير * 8 * $ مسألة في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه

المراد بصحة الإسناد وحسنه وضعفه اعلم * 9 * أن من أساليب أهل الحديث أن يحكوا بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث * 10 * فيقولون إسناد صحيح دون حديث صحيح ونحو ذلك أي حسن أو ضعيف لأنه يصح الإسناد لثقة * 11 * رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة كما سيأتي في الشاذ والمعلل وهذا كثير ما يقع * 12 * في كلام الدار قطني والحاكم والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح * 13 * السند أو يحسن لاستجماع شرائطهما ولا يصح المتن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السند * 14 * ويصح المتن من طريق أخرى

قال ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد أي الذي هو عمدة * 15 * وقدوة منهم أي من أهل الحديث إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له * 16 * علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه أي متن الحديث صحيح في نفسه لأن عدم * 17 * العلة هو الأصل والظاهر قال عليه الحافظ ابن حجر قلت لا نسلم أن عدم

ج ١ · ص ٢٣٥

* 1 * العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح ماذا كان قولهم * 2 * صحيح الإسناد يحتمل آن يكون مع وجود علة لم يتحقق عدم العلة فكيف تحكم له بالصحة * 3 * وقوله عن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخره يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا تختص * 4 * بغير المعتمد وهو كلام ينبو عن السمع لان المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا * 5 * يعتمد والذي يظهر لي أن الصواب هو التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة بين * 6 * التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى * 7 * ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وقييده على الإسناد فقط ومن عرف من حاله * 8 * انه لا يصف الحديث دائما أو غالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قاله المصنف * 9 * آخرا والله أعلم ومراده بالإطلاق عدم ذكر السلامة بعد وصفه بالصحة وبالتقييد ذكرها * 10 * وهو كلام متجه

قال زين الدين وكذلك إذا اقتصر على قوله انه حسن الإسناد ولم يتعقبه * 11 * بضعف قلت هذا الكلام من الشيخين متجه لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة * 12 * الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود علة غذ لو علموا بوجودها ما جاز السكوت عن الإعلال * 13 * ويصرحون لهذا كثيرا فيقول أحدهم هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم له أي للمتن الدال * 14 * عليه ذكر الإسناد ولا يصح جعل الضمير للإسناد علة على أن الأصوليين والفقهاء وكثيرا * 15 * منهم أي من المحدثين يقبلون الحديث المعل كما سيأتي قد عرفت مما سبق أنه لا بد * 16 * في الصحيح من عدم العلة أو الشذوذ كما ذكر في رسمه عند المحدثين وأنه لا يشترط * 17 * فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة فراجع ما قدمناه ثم القبول له لا يلزم * 18 * منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن كما قال زين الدين في ألفيته

( والفقهاء كلهم * 19 * تستعمله % والعلماء الجل منهم يقبله ) أي الحسن

ج ١ · ص ٢٣٧

* 1 * سبق فلم أو غلط من النساخ وضعف الجوابين الشيخ تقي الدين فمزجت بالزاي والجيم * 2 * من المزج وهو الخلط المجوابين أي جوابي ابن الصلاح بردهما للشيخ تقي الدين بن دقيق * 3 * العيد وقد أفاد ذلك قوله قال ابن الصلاح غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي * 4 * دون الاصطلاحي قد قدمناه تفسير ابن الصلاح للغوي قال الشيخ تقي الدين ردا عليه يلزم * 5 * عليه الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ انه حسن إذ قد تميل إليه النفس ولا يأباه * 6 * القلب مع انه لا يطلق عليه الحسن عندهم فلو أرادوا المعنى اللغوي لأطلقوا الحسن * 7 * على الموضوع قال الحافظ ابن حجر هذا الإلزام عجيب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة * 8 * حيث يقول القائل حسن صحيح فحكمه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا قال ابن الصلاح * 9 * وهو جوابه الأول كما عرفته مما سقناه من كلامه أو يريد أي الترمذي ونحوه بالحسن * 10 * ما اختلف سنده هو صحيح بالنظر إلى إسناد حسن بالنظر إلى إسناد آخر قال الشيخ تقي * 11 * الدين رادا عليه ويرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح وليس لها إلا مخرجا * 12 * واحد أي سند واحد فلا يتم الجواب قال الشيخ تقي الدين وفي كلام الترمذي في مواضع * 13 * يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو تصريح بأنه لا يعرف له إلا * 14 * طريق واحد فكيف يتم الاتصاف بالأمرين لإسناد واحد وذلك كحديث العلاء بن عبد الرحمن * 15 * عن أبيه عن أبي هريرة إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا قال فيه الترمذي حسن صحيح لا * 16 * نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ وحينئذ فلا يتم ما أجاب به ابن الصلاح قلت * 17 * يمكن الجواب على الشيخ تقي الدين في هذا الاعتراض أي على مجرد ما مثل به وغيره * 18 * بأجوبة الأولى بأن الترمذي أراد انه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به في هذا * 19 * المثال أتراد انه قد ورد انه قد ورد معناه بإسناد آخر أخذا من مفهوم قوله على هذا * 20 * اللفظ والثاني قوله أو يريد أي الترمذي بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه من ذلك * 21 * الوجه كما يصرح به

ج ١ · ص ٢٣٨

* 1 * في غير حديث أي لا نعرفه حسنا صحيحا إلا من هذا الوجه ونعرفه من وجه آخر بغير * 2 * تلك الصفة مثل أن يكون الحديث صحيحا غريبا الأمن هذا الوجه وتعرفه من وجه آخر بغير * 3 * تلك الصفة مثل أن يكون الحديث صحيحا غريبا من حديث أبي هريرة أو من حديث تابعي أو * 4 * من دونه فيقول لا نعرفه أي صحيحا غريبا إلا من هذا الوجه ويكون صحيحا أي حديث التابعي * 5 * أو غيره مشهورا من غير تلك الطريق ولا تنافي بين الصحة والغرابة بهذا الاعتبار والثالث * 6 * قوله أو يردوا انه لا يعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد * 7 * فقوله لا يعرف إلا من هذا الوجه أي عن ذلك الصاحبي وله إسناد آخر عن صحابي آخر يصحبه * 8 * وصفه بالصحة والحسن وهذا أي رواية صحابي آخر بإسناد آخر يصحبه وصفه الصحة والحسن * 9 * وهذا أي رواية صحابي آخر بإسناد آخر هو المسمى بالشاهد فإنه شاهد لهذا الحديث الذي * 10 * تفرد بروايته صحابي بإسناد له وإنما عدم التابع وهو روايته أي ذلك الحديث بعينه * 11 * عن ذلك الصحابي من طريق أخرى فالفرق بين الشاهد والتابع انه في الأول يختلف الصحابي * 12 * والطريق والثاني تختلف الطريق ويتحد الصحابي وسيأتي تحقيقهما

وقد عرف من طريقة * 13 * المحدثين تسمية الحديث المروي عن صحابيين بحديثين وان كان لفظه أو معناه واحدا * 14 * فلما اصطلحوا على ذلك رأي الترمذي أن ذلك الشاهد حديث آخر ليس هو هذا الحديث وان * 15 * اتحد لفظا أو معنى غذ لا دليل على أن الصحابيين اللذين روياه سمعاه مرة واحدة من * 16 * النبي صلى الله عليه وسلم بل يجوز انه صلى الله عليه وسلم كرره في مجالس فسمع كل في مجلس غير مجلس الآخر فعدوه حديثين * 17 * باعتبار تكرره منه صلى الله عليه وسلم ولا يخفي انه لا دليل على انهما سمعاه كل واحد في مجلس بل * 18 * هو محتمل لاتحاد المجلس ولتعدده فالحكم له بأحدهما تحكم

ثم أجاب الشيخ تقي الدين * 19 * في الاقتراح بعد رد الجوابين اللذين أجاب بهما ابن الصلاح المذكورين فيما تقدم * 20 * تقريبا بجواب على الإشكال في جمع الترمذي مثلا بين الوصفين حاصله أن الحسن لا يشترط * 21 * فيه القصور عن الصحة

ج ١ · ص ٢٣٩

* 1 * وهذا دفع لعلة الإشكال لأنه قال المصنف والزين ويغرهما أن وجه إشكال وصف الحديث * 2 * بالحسن والصحة معا هو قصور الحسن عن الصحيح فمنع الشيخ تقي الدين كون العلة القصور * 3 * لا مطلقا ولذا قال إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن حينئذ أي حين إذ يفرد الحسن * 4 * عن الصحة في صفة الحديث المعنى الاصطلاحي في الحسن وهو الذي يلزمه القصور عن رتبة * 5 * الصحيح وأما أن ارتفع أي الحديث إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة * 6 * لوجود صفاته في ضمن صفاتها لأن وجود الدرجة العليا وهي الصحة التي هي عبارة عما * 7 * ذكره بقوله وهي الحفظ والإتقان لا تنافي وجود الدرجة الدنيا التي هي صفة الحسن التي * 8 * هي كالصدق وخفة الضبط وإذا لم تنافه فيلزم أن يقال في صفة الحديث حسن باعتبار الصفة * 9 * الدنيا ويقال فيه صحيح باعتبار الصفة العليا ولا يخفي أن معنى كونه حسنا اصطلاحا * 10 * أن رواته ممن خف ضبطهم وكونه صحيحا أيضا أن رجاله مناهل الضبط التام ومعلوم انه * 11 * لا يقال صحيح إلا وهم من آهل الضبط التام فكيف تلاحظ خفة الضبط وحاصله أن لازم * 12 * الحسن خفة ضبط رواته ولازم الصحيح تمام ضبط رواته أي عجم خفته فما معنى وجود لازم * 13 * الحسن فيمن تم ضبطه وإتقانه فإن أريد هذا اللازم للحسن غير مراد هنا كما يفيده * 14 * قوله أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة فهو عائد إلى أن المراد بالحسن الصحيح * 15 * وان قوله حسن صحيح بمثابة قوله صحيح ولكنه لا يناسبه قول الشيخ تقي الدين لان وجود * 16 * الدرجة العليا لا تنافي وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ما عديمه إلا * 17 * الدرجة العليا لتنافى وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ماعدتمة إلا الدرجة * 18 * العليا ويؤيد كون هذا الأخير مراده قوله قال ويلزم على هذا أي على عدم اشتراط قصور * 19 * الحسن عن الصحة أن يكون كل صحيح عنده أي عند الترمذي حسنا فعلى هذا الحسن عندهم * 20 * ثلاثة أطلا قات تارة يطلق على ما يطلق عليه الصحيح ويشترط فيه شرائط وتارة ما خف * 21 * ضبط رواته وهو الحسن لذاته وتارة على ما حسنه بالقياس إلى غيره

ج ١ · ص ٢٤٠

* 1 *

قلت وهذا خلاف ما تقرر فيما سلف أن الترمذي ربما أتى في كتابه بالحسن لغيره * 2 * كما صرح به كلامه المنقول عنه فيما سلف

ويؤيده أي يقوي إطلاق الحسن على الصحيح * 3 * قولهم حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى كلام ابن دقيق * 4 * العيد الذي نقله عنه الزين في شرح ألفيته وقد وافقه أي الشيخ تقي الدين على هذا * 5 * الذي زعمه من أن كل صحيح عند الترمذي حسن الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن * 6 * المواق بتشديد الواو وآخره قاف فانه قال وكل صحيح عند الترمذي حسن وليس كل حسن صحيحا * 7 * قلت تلخيص هذا أن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالإنسان تحت الحيوان * 8 * قلت لا يذهب عنك انه قد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين أن الصحيح أخص من الحسن قال * 9 * الشيخ تاج الدين التبريزي ودخول الخاص في حد العام أمر ضروري وقال زين الدين أنه * 10 * اعتراض متجه ونظره المصنف بما تقدم له ورددناه وهنا قال المصنف أن الحسن يدخل تحت * 11 * الصحيح دخول الإنسان تحت الحيوان فجعل الحسن خاصا والصحيح عاما والذي تقدم خلاف * 12 * هذا هو أن الصحيح أخص لأنه الحسن وزيادة كالإنسان فإنه الحيوان وزيادة وعبارتهم * 13 * هنا قاضية بأخصية الصحيح فإنه قال أن كل صحيح حسن كما تقول كل إنسان حيوان فكان * 14 * المتعين أن يقول المصنف أن الحسن يدخل تحته الصحيح بالضمير في تحته فيستقيم الكلام * 15 * ويدل له قوله وقد تقدم فيه نظر يشير إلى ما تقدم له من قوله ردا على الزين لما * 16 * قال أن اعتراض تاج الدين متجه قلت بل هو اعتراض غير متجه لأن العموم والخصوص إنما * 17 * نقع على الحقيقة في الحدود إلى آخر كلامه وتقدم ما تعقبناه به وهو غير وارد هنا * 18 * لأنه أي الذي مضى إشكال على صحة هذا أي هذا القوم بالعموم والخصوص في رسوم هذه * 19 * الأقسام لا على صحة التسمية التي هي المراد هنا

ج ١ · ص ٢٤١

* 1 * ممن اعتقد صحة هذا أي العموم والخصوص في هذه الرسوم كأنه يريد أن هذه التسمية * 2 * تفرعت عن اعتقاد العموم والخصوص في رسوم هذه الأشياء فلا يرد الإشكال على الفرع * 3 * على من اعتقد صحة الأصل وهذا لطيف جدا فتأمله وأورد أبو الفتح اليعمري هو ابن سيد * 4 * الناس على ابن المواق كما صرح به زين الدين والمصنف قال على هذا وهو ما سلف عن ابن * 5 * دقيق العيد وابن المواق أن الترمذي شرط في الحسن أن يروى من وجه آخر ولم يشترط ذلك * 6 * في الصحيح فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا انتهى قال الحافظ ابن حجر وهو تعقب وارد * 7 * ورد واضح على من زعم التداخل بين النوعين قلت تقدم للمصنف الرد على ابن المواق بأن * 8 * الترمذي يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في * 9 * رجال الحسن إلى آخر كلامه فأفاد أنه لا يقول الترمذي كل صحيح حسن قال زين الدين * 10 * فعلى هذا أي على كون كل صحيح حسن الإفراد الصحيحة أي التي لم ترو إلا من وجه واحد * 11 * ليست حسنة عند الترمذي لأنها لم ترو من وجه آخر وهو شرط الحسن عند الترمذي وذلك * 12 * كحديث الأعمال بالنيات فإنه فرد بالنسبة إلى أول رتبة منه وما بعدها من رتبة فإنه * 13 * تفرد به عنه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ثم تفرد به عم عمر علقمة واستمر التفرد إلى يحيى بن * 14 * سعيد وحديث السفر قطعة من العذاب فإنه تفرد به مالك وحديث نهى عن بيع الولاء وعن * 15 * هبته فإنه تفرد به عبد الله بن دينار قال أي زين الدين وجواب ما اعترض به أي ابن * 16 * سيد الناس أن الترمذي إنما يشترط ذلك في أسحن أي مجيء الحسن من وجه آخر إذا لم * 17 * يبلغ مرتبة الصحيح فإن بلغها لم يشترط ذلك فليس شرطه ذلك في الحسن مطلقا بدليل * 18 * قوله أي الترمذي في مواضع من جامعه هذا حديث حسن صحيح غريب فلما ارتفع إلى رتبة * 19 * الصحة اثبت له الغرابة باعتبار فرديته انتهى كلام

ج ١ · ص ٢٤٢

* 1 * الزين فهذا صريح في أنه يصف الحديث بأنه حسن إذا بلغ رتبة الصحيح وأن لم يأت * 2 * إلا من وجه واحد قال المصنف وعندي جواب آخر يوجه به جمع الترمذي بين الحسن والصحة * 3 * في صفة حديث واحد وهو أن يريد الترمذي أن الحديث صحيح في إسناده ومتنه مبتدأ خبره * 4 * حسن في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي * 5 * دون الاصطلاحي تقدم تفسير الحسن اللغوي بأنه ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب * 6 * وهو صفة اللفظ وليس مدلولها الاحتجاج به ولا يرد على هذا ما أورده الشيخ تقي الدين * 7 * على ابن الصلاح حيث حمل الحسن على اللغوي وهو من لزوم تحسين الموضوع لأن الموضوع * 8 * وأن كان قد يكون حسنا لغة لكنه لا يحسن الاحتجاج به لأن ابن الصلاح أطلق الحسن اللغوي * 9 * وقد قيده المصنف به لإخراج الموضوع ولم يقيده ابن الصلاح بحسن الاحتجاج فورد على * 10 * إطلاقه والله أعلم قل إلا أنه لا يخفى أن زيادة قيد حسن الاحتجاج ليس من مدلول * 11 * الحسن اللغوي كما أشرنا إليه فهذا معنى للحسن آخر ليس لغويا ولا هو الاصطلاحي المعروف * 12 * وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن غيره وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين * 13 * مختلفين وهما الإسناد والحكم فيريد حسن باعتبار إسناده صحيح باعتبار كونه من قبيل * 14 * المقبول وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه شيء من الإشكالات إلا ما عرفته من أنه ليس * 15 * مدلوله ذلك لغة وكذلك يرد عليه أنه كان الحديث صحيح الإسناد ولامتن فالاحتجاج به * 16 * معلوم لا يفتقر إلى ذكره ولأنه لم يأتي في اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مرادا به * 17 * حسن الاحتجاج به ولا يحمل كلامهم إلا على اصطلاحهم ولأنه قد يكون الحديث صحيح الإسناد * 18 * والمتن ويخلو عن الحسن اللغوي بأن يكون لفظه غريبا فإن الغريب لا تميل إليه النفس * 19 * ثم أنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال صحيح حسن

ج ١ · ص ٢٤٣

* 1 * لا حسن صحيح لأن الاحتجاج فرع عن صحته

فإن قيل يرد عليه أي على هذا الجواب * 2 * أنه يلزم منه أن يقول أي الترمذي في الحديث الحسن هذا حديث حسن حسن مرتين أحدهما * 3 * يعني بها الحسن الاصطلاحي والأخرى يعني بها الحسن اللغوي قد عرفت مما سلف أن الإشكال * 4 * وارد على جمع الوصف للحديث بين صفتي الحسن والصحة وأنه أجاب المصنف بأن المراد بالحسن * 5 * الاحتجاج به وبالصحة صحة إسناده لو متنه حسن للاحتجاج به وهذا السؤال وارد على انفراد * 6 * بصفة الحسن أو ليس فيه إشكال ومعلوم أنه لا يريد أن السؤال هذا وارد على محل الإشكال * 7 * وأنه يريد أنه يلزم أن يقال حديث حسن حسن صحيح واحتمال إرادته هذا تكلف

فالجواب * 8 * أنه يجوز أن يريدهما أي الحسن اللغوي والاصطلاحي بلفظ واحد كما لو صرح بذلك فقال * 9 * هذا حديث إسناده والاحتجاج به قد عرفت أن الاحتجاج به ليس معناه اللغوي لأن الحسن * 10 * الاصطلاحي بعض أنواع الحسن اللغوي قد ينازع في هذا ويقال بينهما عموم وخصوص من * 11 * وجه لوجود الحسن اللغوي في الموضوع ووجود الحسن الاصطلاحي فيما كان في لفظه غرابة * 12 * واجتماعها فيما حسن إسناده وفيما تميل النفس إليه ولا يأباه القلب وليس الحسن مشتركا * 13 * بينهما أن يعبر به عن كلا معنييه وهو اختيار الأصحاب يريد الزيدية وعبر ذلك هنا * 14 * وفيما سلف وقدمنا رأيه في هذا في لفظ مولي في حديث من كنت مولاه فعلى مولاه أخرجه * 15 * جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم من حديث ابن عباس وابن أبي شيبة وأحمد * 16 * من حديث ابن عباس عن بريدة وأحمد وابن ماجه عن البراء والطبراني وابن جرير وأبو * 17 * نعيم عن جندع الأنصاري وابن قانع عن حبشي بن جنادة وأخرجه أئمة لا يأتي علهم العد * 18 * عن جماعة من الصحابة وقد عده أئمة من المتواتر وهذا بحث أصولي

ج ١ · ص ٢٤٤

* 1 * أي كون المشترك يطلق على معنييه أولا فإنه من مسائل الخلاف في الأصول الفقهية * 2 * لكن لا يخفى أن هذا يتوقف على معرفة رأي الترمذي في اللفظ المشترك

واعلم أنه قد * 3 * أجاب الحافظ ابن حجر جوابا حسنا عن جمع الترمذي بين صفتي الحسن والصحيح للحديث فقال * 4 * في النخبة وشرحها فإن جمعا فالمتردد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر * 5 * عنها وهذا حيث التفرد بتلك الرواية وألا يحصل التفرد فباعتبار إسنادين أحدهما حسن * 6 * والآخر صحيح قال وعلى هذا فما قيل حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا * 7 * لأن كثرة الطرق تقوي أي تقوي الحديث من رتبة الصحيح إلى رتبة الأصح

ثم أني بعد * 8 * أي بعد ما ذكرت ما سلف فحذف المضاف إليه وبنيت بعد على الضم وقفت على كلام جيد يتعين * 9 * المصير إليه إلا أنه كلام في وصف الترمذي للحديث بالحسن وليس له إلا طريق واحد مع * 10 * قول الترمذي في الحسن إنه الذي يروي من غير وجه مع سائر ما ذكر من شروطه مع أنه * 11 * يقول في بعض الأحاديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا أنه كلام في إشكال جمعه * 12 * بين الحسن والصحيح الذي هو الإشكال الأصلي وقد أجاب عنه ابن حجر بأجوبة آخر وما * 13 * تعقبها ثم قال وفي الجملة أقوى الأجوبة جواب ابن دقيق العيد ذكره أي الكلام الجيد * 14 * حافظ العصر أي عصره وعصر المصنف فإنهما كانا في عصر واحد وتوفي المصنف قبله فإنه * 15 * توفي في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم غرة سنة أربعين وثمانمائة وتوفي الحافظ * 16 * في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة العلامة الشهير * 17 * بابن حجر في شرح مختصره يريد شرج النخبة في علم الحديث فقال ما لفظه فإن قيل قد * 18 * صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروي من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب * 19 * لا نعرفه إلا من هذا الوجه فإن هذا ينقضي بأن هذا الحسن لم يرد إلا من طريق واحد * 20 * كما هو شرط الغريب فالجواب أن

ج ١ · ص ٢٤٥

* 1 * الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا بما نقله عنه المصنف قريبا ناسبا له إلى ابن حجر * 2 * وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى مضمومة * 3 * إليه من صحيح وغريب فلا يرد ما أورده ابن سيد الناس اليعمري من إيراده الذي سلف * 4 * قريبا وذلك لأنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها * 5 * حسن صحيح غريب إلى آخر الأقسام اختصر المصنف عبارة ابن حجر وعبارته هكذا وفي بعضها * 6 * حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه أي الترمذي إنما * 7 * وقع على الأول وهو حيث يفرد الحسن هذا كلامه ثم قال وعبارته أي الترمذي ترشد إلى * 8 * ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أرادنا بأن حسن إسناده * 9 * عندنا وكل استئناف وهو هكذا في الترمذي وفي شرح النخبة نفلا عن الترمذي لأن كل إلى * 10 * آخره حديث يروى ولا يكون راويه متهما بكذب لفظ الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم * 11 * بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروي إلى آخره فوقع تقديم وتأخير وإبدال فيما نقل * 12 * من عبارته كأنه نقل بالمعنى ويروى من غير وجه أي بل من اوجه كثيرة والمراد فوق * 13 * الواحد نحو ذلك ولا يكون شاذا تمامه فهو عندنا حديث حسن وما كان يحسن حذف المصنف * 14 * له لأنه خبر قوله كل حديث ثم قال الحافظ بعد هذا فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول * 15 * فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على * 16 * تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك * 17 * استغناء به لشهرته عند أهل هذا الفن واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط * 18 * لغموضه وأما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث * 19 * كما فعل الخطابي

ج ١ · ص ٢٤٦

* 1 * وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها * 2 * انتهى كلام الحافظ وهو حسن إلا أنه مبني على أنه لم يقل الترمذي حسن فقط إلا في * 3 * حديث يرويه من وجوه فليطالع الترمذي وقد تتبعت مواضع فوجدت كلام الحافظ في إفراده * 4 * الحسن صحيحا ولم استوف ذلك $ مسألة في بيان القسم الثالث هو الحديث الضعيف القسم * 5 * الثالث من الثلاثة الأقسام وقد تقدم الصحيح والحسن وهذا القسم في الضعيف قال ابن * 6 * الصلاح ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن فهو ضعيف قال زين الدين تعقبا له * 7 * ذكر الصحيح غير محتاج إليه في بيان الضعيف لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر * 8 * وأجاب عن ذلك بعض من عاصر الحافظ ابن حجر فقال مقام التعريف يقتضي ذلك إذا لا يلزم * 9 * من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا * 10 * فالترديد متعين قال ونظيره قول النحويين إذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل * 11 * فالحرف ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل انتهى وأقول النظير * 12 * غير مطابق لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن * 13 * فقد قررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوما وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما * 14 * بخلاف الاسم والفعل والحرف والحق أن كلام المصنف يعني ابن الصلاح معترض وذلك أن * 15 * كلامه يقتضي أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك * 16 * لأن تمام الضبط

247 مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع ويسمى الحديث الذي * 17 * اجتمعت في الصفات سواء حسنا ولا ضعيفا وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت * 18 * كان الحديث ضعيفا ولو عبر بقوله حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان اسلم من الاعتراض * 19 * وأخصر انتهى وان كان بعضهم يقول أن الفرد الصحيح لا يسمى حسنا على رأي الترمذي * 20 * فقد تقدم رده هذا من كلام زين الدين دفعا لما يقال لو اقتصر ابن الصلاح على قوله * 21 * ما لم يبلغ صفات الحسن للزم أن يدخل الفرد الصحيح في رسم الضعيف لأنه لم يبلغ صفات * 22 * الحسن فلذا لم يسم حسنا فأجاب زين الدين بأنه قد تقدم رد هذا وأنه يسمى الفرد الصحيح * 23 * حسنا قلت لا اعتراض على ابن الصلاح فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على رأي غيره وإنما * 24 * كان يرى أن كل صحيح حسن أو كان الدليل على أن كل صحيح حسن قاطعا ملتزما لكل مكلف * 25 * أن يسميه بذلك قد عرفت أن زين الدين قال في اعتراضه أن ذكر دعم بلوغ الحديث رتبة * 26 * الحسن يفيد أنه لم يبلغ درجة الصحيح لأن الصحيح أخص من الحسن وإذا انتفي الأعم * 27 * انتفى الأخص ضرورة انتفاء الأخص عند انتفاء الأعم والمصنف اعترضه بأنه لا يرد على * 28 * ابن الصلاح ما أورده إلا بأحد الأمرين الأول أن يكون رأي ابن الصلاح أن كل صحيح * 29 * حسن أو بأن يقوم على ذلك دليل قاطع ولم يوجد الأمرين كما أفاده قوله وليس كذلك * 30 * أي ليس واحد من الأمرين موجودا وإنما هذا الكلام في اصطلاح أهل الأثر ولم يصطلحوا * 31 * كلهم على أن كل صحيح حسن هذا كلام جيد إلا أن الذي تفيده عبارة ابن الصلاح أنه * 32 * يقول بأن الصحيح أخص من الحسن فإنه قد تقدم عنه انه قسم الحسن إلى قسمين وأفاد * 33 * فيما ذكره أخصية الصحيح ثم قال في آخر كلامه ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن * 34 * ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به وهذا مع

ج ١ · ص ٢٤٨

* 1 * ما فصله هنالك يقضي بأن ابن الصلاح رأيه رأي من يقول بأن كل صحيح حسن فيتم * 2 * الاعتراض عليه على أنه وان سلم أنه يقول أن الصحيح والحسن متحدان فالاعتراض وارد * 3 * عليه لا غناء ذكر أحدهما عن الآخر

فهذا كالم جملى في تعريف الضعيف وأما التفضيلي * 4 * فتقول شروط الصحيح والحسن ستة وهي الضبط والعدالة والاتصال وفقد الشذوذ وفقد العلة * 5 * وعدم العاضد عند الاحتياج كذا عدها البقاعي وهي شروط القبول وشروطه شروط الحسن والصحيح * 6 * فإذا اختل شرط منها فاكثر ضعف الحديث فلت يشكل هذا بما إذا قدم تمام الضبط فإنه * 7 * من شروط الصحيح وإذا فقد بأن خف صار الحديث حسنا وعبارة الزين أقسام الضعيف ما فقد * 8 * فيه شط من شروط القبول قسم وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن انتهى فلا إشكال * 9 * في عبارته ولا يرد عليه ما ذكرنا لأنه إذا خف الضبط فالحديث مقبول لأنه حسن فلا * 10 * يكون الحديث ضعيفا على هذا الكلام إلا إذا فقد فيه شروط الصحيح وشروط الحسن ولا * 11 * يشكل

فالضعيف باعتبار اختلال شرط من شروطهما ستة أسباب أحدها عدم الاتصال الذي * 12 * هو أول شروط الصحيح زاد الزين حيث لم يتميز المرسل بما يؤكده وكأن المصنف اكتفى * 13 * عن هذا الشرط بقوله على الخلاف كما سيأتي في بحث المرسل وثانيها عدم عدالة الرجال * 14 * وهو ثاني شروط الصحيح قلت وهذه عبارة الزين وكان الأحسن أن يقال الرواة ليشمل النساء * 15 * تغليبا ولا يتأنى ذلك في لفظ الرجال وثالثها عدم سلامتهم من كثرة الخطأ وكثرة الغفلة * 16 * وهذه عبارة الزين وقال الحافظ ابن حجر بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى انتهى * 17 * قلت وجهه أنه يوافق ما سلف في رسم الصحيح من قولهم نقل عدل ضابط ورابعها عدم مجيئه * 18 * من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته وليس متهما بالكذب عبارة

ج ١ · ص ٢٤٩

* 1 * الزين وليس متهما بالغلط قال الحافظ ابن حجر وكذا إذا كان فيه ضعف بسبب سوء * 2 * الحفظ أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي أو كان مرسلا كما قررنا ذلك في الكلام * 3 * الحسن المجبور وخامسها الشذوذ وسادسها الغلة وسيأتي بيان معنى الشذوذ والعلة والضعيف * 4 * باعتبار هذه الأسباب أقسام كثيرة قال الحافظ ابن حجر تلخيص التقسيم المطلوب أن قيد * 5 * الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن أو في سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو * 6 * في آخره أو في أثنائه وبيانه في كلام المصنف لأن عدم الاتصال أي اتصال الحديث بالراوي * 7 * يدخل تحت قسمان المرسل زاد زين الدين الذي لم يجبر والمنقطع على الخلاف فيهما كما * 8 * سيأتي بل ويدخل فيه المدلس والمعلق والمعلل وما انضم إليه سبب آخر مع السبب المتقدم * 9 * هو عدم الاتصال قسم آخر باعتبار ما انضم إلى الأول ويدخل تحته تحت هذا القسم اثنا * 10 * عشر قسما لأن فقد العدالة الذي هو السبب الثاني من الستة الأسباب إذا انضم إلى * 11 * السبب الأول يدخل فيه الضعيف إذ الضعيف مفقود العدالة والمجهول فإنه مفقودها أيضا * 12 * وهذه أقسامه أي أقسام القسم الذي انضم إليه سبب آخر من الأسباب الستة بعد عدم الاتصال * 13 * وهي اثنا عشر الأول المنقطع ويقال له المقطوع كما يأتي وهو قول التابعي وفعله الثاني * 14 * المرسل يأتي أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند أكثر المحدثين ويأتي فيه * 15 * خلاف فهذان قسمان فقد فيهما الاتصال الثالث مرسل في إسناده ضعيف هذا مما انضم إليه * 16 * سبب آخر مع السبب المتقدم ومثله الرابع منقطع فيه راو ضعيف ياي بيانه الخامس مرسل * 17 * فيه راو مجهول يأتي تقسيمه إلى مجهول عين وعدالة السادس منقطع فيه راو مجهول إلى * 18 * هنا أقسام فقد السبب الأول مع فقد الثاني وهذه أقسام فقد السبب الأول أيضا مع فقد * 19 * الثالث الأول منها قوله السابع مرسل فيه

ج ١ · ص ٢٥٠

* 1 * راو مغفل يأتي بيانه كثير الخطأ وإن كان عدلا إذا لا ملازمة بين العدالة وعدم * 2 * التغفيل الثامن وهو النسائي مما فقد فيه الأول والثالث منقطع فيه مغفل كذلك أي كثير * 3 * الخطأ وإن كان عدلا التاسع وهو الأول مما فقد فيه الأول الرابع مرسل فيه مستور يأتي * 4 * بيانه ولم ينجبر بمجيئه أي الخبر من وجه آخر العاشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول * 5 * والرابع منقطع فيه مستور ولم يجيء من وجه آخر الحادي عشر وهو الأول مما فقد فيه * 6 * الأول ووجد فيه الخامس مرسل شاذ الثاني عشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد في * 7 * الخامس منقطع شاذ الثالث عشر هو الأول مما فقد فيه الأول ووجد فيه السادس مرسل معل * 8 * من العلة يأتي بيانها الرابع عشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد فيه السادس * 9 * منقطع معل فهذا ما اجتمع فيه سببان مضعفان هما عدم الاتصال ما انضم إليه

واعلم * 10 * أنها أربعة عشر قسما لأنك تضم عدم الاتصال إلى كل واحد من الخمسة الأسباب تحصل * 11 * خمس صور ثم تضم المنقطع إلى كل واحد من الخمسة تحصل خمس أخرى كانت عشرا ثم قد عرفت * 12 * أن الضعيف والمجهول قد دخلا تحت فقد العدالة فتضم عدم الاتصال إليهما يحيصل قسمان * 13 * ثم تضم المنقطع إليهما يحصل قسمان كانت أربعة عشر وهي التي سردها المصنف

إذا عرفت * 14 * هذا نظرت ما المراد من قول المصنف إنه يدخل تحت هذا القسم اثنا عشر فإن الحاصل * 15 * أربعة عشر وعبارة المنصف والأعداد هي بعينها عبارة الزين وأعداده

وما اجتمع فيه * 16 * ثلاثة مضعفات يدخل تحته عشرة أقسام وهي هذه ما عدا أربعة منها مضمومة في التعداد * 17 * إلى ما تقدم من الصور الأربعة عشر أولها الخامس عشر مرسل شاذ وفيه عدل مغفل كثير * 18 * الخطأ فقد فقد فيه الأول من الستة الأسباب والثالث ووجد فيه الخامس من ذي الثلاثة

ج ١ · ص ٢٥١

* 1 * السادس عشر منقطع شاذ فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ فقد فقد فيه الأول والثالث * 2 * ووجد فيه ما وجد في المثال الأول الخامس عشر السابع عشر مرسل معل فيه ضعيف فقد فقد * 3 * فيه الأول والثاني ووجد فيه السادس عشر الثامن عشر متقطع معل ضعيف هو كالذي قبله * 4 * فقدا ووجودا وإنما خالفه بأنه من قطع التاسع عشر مرسل معل فيه مجهول فقد فقد الأول * 5 * والثاني ووجد فيه السادس العشرون منقطع معل فيه مجهول هو كالذي قبله فقدا ووجودا * 6 * وإنما تفاوتا انقطاعا وإرسالا الحادي عشر مرسل معل فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ * 7 * فقد فيه الأول ووجد فيه الثالث والسادس الثاني والعشرون منقطع معل فيه مغفل كذلك * 8 * هو كالذي قبله فقدا ووجودا الثالث والعشرون مرسل معل فيه مستور ولم ينجبر فقد فيه * 9 * الأول ووجد السادس والرابع مع شرطه الرابع والعشرون منقطع معل فيه مستور كذلك أي * 10 * لم ينجبر بمجيئه من وجه آخر وهو كالذي قبله فقدا ووجودا لا يخفى أنه قد سبق للمصنف * 11 * أن في اجتماع الثلاثة عشر صور والرابع والعشرون العاشر منها لكن الخامس والعشرون * 12 * السادس والعشرون منها كما ترى قوله الخامس والعشرون مرسل شاذ معل فقد فيه الأول * 13 * ووجد فيه الخامس والسادس السادس والعشرون منقطع شاذ معل هو كالأول فيما ذكره ولا * 14 * يخفى أنها صار أقسام ما اجتمع فيه ثلاثة اثني عشر قسما وأما زين الدين فعد العشر * 15 * الصور إلى الرابع والعشرون ثم قال وهكذا فافعل إلى آخر الشروط فخذ ما فقد فيه شرط * 16 * الأول وهو الاتصال مع شرطين آخرين غير ما تقدم وهما السلامة من الشذوذ والعلة ثم * 17 * خذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى فقد هذه الشروط الثلاثة وهي هذه ثم ذكر الخامس * 18 * والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين السابع والعشرون * 19 * مرسل شاذ معل فيه مغفل كثير الخطأ فهذا اجتمعت فيه أربعة كما اجتمعت في قوله

ج ١ · ص ٢٥٢

* 1 * الثامن والعشرون منقطع شاذ معل فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ فهذان مثالان لما * 2 * اجتمعت فيه أربعة وقدمنا كلام الزين في هذا وأما المصنف فسرد ما تراه من غير تنبيه * 3 * ثم قال زين الدين بعد هذا ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط واحد غير ما بدأت به أولا * 4 * وهو ثقة الراوي وتحته أقسام وهما التاسع والعشرون ما في إسناده ضعيف الثلاثون ما * 5 * فيه مجهول فهذان القسمان فقد فيها عدالة الراوي ثم قال زين الدين ثم زد على فقد * 6 * عدالة الرازي فقد شرط آخر غير ما بدأت به وتحته قسمان وهما الحادي والثلاثون ما * 7 * فيه ضعيف وعلته الثاني والثلاثون ما فيه مجهول وعلته ثم قال زين الدين ثم كمل هذا * 8 * العمل الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول أي تضم إلى فقد * 9 * هذين الشرطين فقد شرط ثالث ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط آخر غير المبدوء به والمثنى * 10 * به وهو سلامة الرازي من الغفلة ثم زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما معا ثم * 11 * عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الرابع وهو عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده * 12 * مستور ثم زد عليه وجود العلة ثم عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الخامس وهو السلامة * 13 * من الشذوذ ثم رد عليه وجود العلة بعد ثم اختم بفقد الشرط السادس ويدخل تحت ذلك * 14 * عشرة أقسام وهي الثالث والثلاثون شاذ معل فيه عدل مغفل كثير الخطأ الرابع والثلاثون * 15 * ما فيه مغفل كثير الخطأ زاد الدين معل كثير التساهل الخامس والثلاثون شاذ في مغفل * 16 * كذلك أي كثير الخطأ السادس والثلاثون معل فيه مغفل كذلك كثير الخطأ السابع والثلاثون * 17 * شاذ معل فيه مغفل كذلك كثير الخطأ والثامن والثلاثون ما في إسناده مستور لم تعرف * 18 * أهليته ولم يور من وجه آخر التاسع والثلاثون معل فيه مستور كذلك أي لم تعرف أهليته * 19 * ولم يرو من وجه آخر الأربعون الشاذ الحادي والأربعون الشاذ المعل الثاني والأربعون * 20 * المعل فهذه الأقسام

ج ١ · ص ٢٥٣

* 1 * الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع ذكرها الحافظ زين الدين قال وقد تركت من * 2 * الأقسام التي يظن أنه ينقسم إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام هي اجتماع الشذوذ * 3 * ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح لأن الشذوذ * 4 * تفرد الثقة ولا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف أو مجهول أو مستور بأنه شاذ والله أعلم * 5 * انتهى كلام زين الدين

قلت من أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع * 6 * والمنكر وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي قلت هذا بلفظ كلام الزين فلا وجه لفصل قوله قال * 7 * زين الدين وعد أبو حاتم محمد بن حبان البستي أنواع الحديث الضعيف تسعة وأربعون نوعا * 8 * هذا نقله زين الدين من كلام ابن الصلاح ولفظه وأطنب أبو حاتم البستي في تقسيمه فبلغ * 9 * به خمسين قسما إلا واحدا قال عليه الحافظ ابن حجر لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك * 10 * وتجاسر بعض من عاصرناه فقال هو في أول كتابه في الضعفاء ولم يصب ذلك فإن الذي قسمه * 11 * ابن حبان في أول كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم * 12 * الحديث الضعيف ثم إنه بلغ الأقسام المذكورة عشرين قسما لا تسعة وأربعين والحاصل * 13 * أن الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك لم نعرف موضعه انتهى

قلت لعله أي ابن حبان * 14 * عد ما ترك الزين مما تحتمله القسمة العقلية ويمنع عرفهم من اجتماعه والله أعلم * 15 * حتى أبلغها تسعة وأربعين

فائدة قال الحافظ ابن حجر تنبيهات الأول قولهم ضعيف الإسناد * 16 * أسهل من قولهم ضعيف على حد ما تقدم من قولهم صحيح الإسناد وصحيح ولا فرق الثاني * 17 * من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا يريد زين الدين في منظومته وشرحها * 18 * أن يتفق العلماء

ج ١ · ص ٢٥٤

* 1 * على العمل بمدلول الحديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من * 2 * أئمة الأصول ومن أمثلته قول الشافعي رحمه الله وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء * 3 * وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا * 4 * أعلم منهم فيه خلافا وقال في حديث لا وصية لوارث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن * 5 * العامة تلقته بالقبول وعملت به حتى جعلته ناسخا لآية الوصية للوارث ثم ذكر الثالث * 6 * من التبيهات وعد فيه ما قيل فيه إنه أو هي الأسانيد كما عدوا فيها سلف ما قيل فيه * 7 * إنه أصح الأسانيد وطول به فلم يذكره وقد ذكره الحاكم في كتابه علوم الحديث $ مسألة * 8 * في بيان الحديث المرفوع

المرفوع قدم على ما بعده لشرفه بالإضافة إليه صلى الله عليه وسلم وهو من * 9 * أنواع علوم الحديث جعله ابن الصلاح النوع السادس اختلف في حد المرفوع فالمشهور أنه * 10 * ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا قلت أو تقريرا أو هما كما قررناه في حواشي * 11 * شرح غاية السول سواء أصافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما سواء اتصل إسناده * 12 * أم لا فعلى هذا التفسير يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق أيضا * 13 * لعدم اشتراط الاتصال وقال أبو بكر الخطيب البغدادي المرفوع هو ما أخبر فيه الصحابي * 14 * عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله فعلى هذا

ج ١ · ص ٢٥٥

* 1 * حيث خصص الصحابي لا يدخل فيه مراسيل التابعين ومن بعدهم قال الحافظ ابن حجر * 2 * مقتضاه يعني كلام الخطيب أن يكون في السياق إدراجها وعند التأمل يتبين أن الأمر * 3 * بخلاف ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها وبيان ذلك أن الخطيب قال * 4 * في الكفاية وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند * 5 * عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والحاصل * 6 * أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال وإلى ما * 7 * يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال فمن لازم ذلك * 8 * إن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا ففيالحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند * 9 * المتصل إلا في غلبة الاستعمال ثم نقل كلام ابن عبد البر والحاكم ثم قال بعد ذلك * 10 * والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم إن المسند عندهم من سمع * 11 * النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا مسلما أو في حال كفره * 12 * وأعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسمع يخرج المرسل وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل * 13 * من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال يخرج المنقطع * 14 * لكن يدخل فيه ما كان فيه انقطاع فهو كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي * 15 * فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن رأي مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها * 16 * تخرج عن اعتبار هذه الأمور وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته والمسند * 17 * ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور * 18 * ذلك كما قلته تفقها ولله الحمد وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع

ج ١ · ص ٢٥٦

* 1 * وتحصل السالمة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك والله أعلم * 2 * انتهى

قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى * 3 * بالمرفوع المتصل انتهى كلام ابن الصلاح في هذا النوع وقد ذكر في النوع الرابع من * 4 * تفريعات النوع الثامن قوله من المرفوع قولهم عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به * 5 * كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش أو ينميه بفتح * 6 * أوله وسكون النون وكسر الميم كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون * 7 * أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه * 8 * ينمى ذلك وهذا هو معنى نميت الحديث إلى فلان إذا أسندته إليه أو رواية رفع أي مرفوع * 9 * بلا خلاف كما صرح به النووي وهو تفسير لرفع الحديث قال ابن الصلاح حكم ذلك أي قولهم * 10 * عن الصحابي يرفع الحديث عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا إلا أنه ليس في كلام ابن * 11 * الصلاح لفظ رفع بل لفظ أو رواية بالتنوين ليس بعدها لفظ قال الحافظ ابن حجر وكذا * 12 * قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا وكذا قوله رواه وعبارة الزين في نظمه

( وقولهم يرفعه * 13 * يبلغ به % رواية ينميه رفع فانتبه ) $

وقد ذكر ابن الصلاح أمثلة ذلك قال زين الدين * 14 * وإن قيلت هذه الألفاظ عن التابعي فمرسل بخلاف قول التابعي من السنة ففيه خلاف كما * 15 * يأتي هذا كلام ابن الصلاح فإنه قال بعد قوله صريحا قلت وإذا قال الراوي عن التابعي * 16 * يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم

تنبيه ذكر * 17 * الحافظ ابن حجر إن من أغرب المرفوع سقوط الصيغة مع

ج ١ · ص ٢٥٧

* 1 * الحكم بالرفع مع القرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان * 2 * عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم عتق * 3 * فعليه حجة أخرى الحديث رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فزعم أبو الحسن ابن القطان * 4 * إن ظاهره الرفع آخذه من نهي ابن عباس عن إضافة القول إليه فكأنه قال لا تضيفوه إلي * 5 * أضيفوه إلى الشارع لكن يعكر عليه أمثلة البخاري رواه من طريق السفر سعيد بن محمد * 6 * قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس اسمعوا عني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون * 7 * ولا تذهبوا فتقولون قال ابن عباس قال ابن عباس وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أمثلة * 8 * يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أمثلة يزيدوا فيه أهله ينقصوه انتهى قلت بل الظاهر * 9 * مع أمثلة ابن القطان إذ ليس من طريقة ابن عباس المألوفة أمثلة يطلب عرض ما حديث * 10 * به مع كثرة تحديثه ويزيد كلام ابن القطان قوة أمثلة هذا الحكم الذي ذكره ابن عباس * 11 * ليس للاجتهاد فيه مسرح فهو من قرائن الرفع والله أعلم

ثم قال تنبيهات قد يقال * 12 * ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما * 13 * يذكر معها قال الحافظ المنذري يشبه أمثلة يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع * 14 * الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى * 15 * بلفظ يدل على رفع الحديث قلت وإنما ذكر الصحابي كالمثال وإلا فهو جار حق من بعده * 16 * ولا فرق ويحتمل أمثلة يكون من صنع ذلك لطلب التخفيف وإيثار الاختصار ويحتمل أمثلة * 17 * يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل كنى عنه * 18 * تحرزا بأيتهما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي يرفعه ولم يذكر ما إذا * 19 * قال الصحابي عن النبي يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل ومثاله الحديث الذي

ج ١ · ص ٢٥٨

* 1 * رواه الداروردي عن عمر بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله * 2 * عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه أمثلة المؤمن عندي له كل خير يحمدني وأنا انزع نفسه * 3 * من بين جنبيه حديث حسن رواه أهل الصدق أخرجه الدارمي في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية * 4 * وقد افردها جمع بالجمع انتهى $ مسألة في بيان المسند م أنواع الحديث

المسند اختلف * 5 * فيه أي في حقيقته على ثلاثة أقوال

الأول ما أفاد قوله فقال أبو عمر بن عبد البر * 6 * في التمهيد هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن * 7 * ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول * 8 * الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من * 9 * ابن عباس رضي الله عنه انتهى قال زين الدين فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع قال * 10 * الحافظ ابن حجر وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المسند * 11 * والمرسل يقولون أسنده فلان وأرسله فلان

الثاني ما أفاده قوله وقال أبو بكر الخطيب * 12 * البغدادي هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه قال أبو الصلاح * 13 * واكثر ما يستعمل ذلك فيا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن

ج ١ · ص ٢٥٩

* 1 * الصحابة وغيرهم قد قدمنا لفظ الخطيب في نوع المرفوع وما حققه الحافظ ابن حجر * 2 * في المسند فقول ابن الصلاح هذا هو كما قال الحافظ ابن حجر معنى قول الخطيب إلا أمثلة * 3 * اكثر استعمالهم هذه العبارة فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وتقدم تحقيقه فالمسند والمتصل * 4 * سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول * 5 * كما قاله الخطيب

والثالث وما أفاده قوله وقال ابن الصلاح في العدة المسند ما اتصل * 6 * إسناده فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف ومقتضى كلام الخطيب أنه ما اتصل إسناده * 7 * إلى قائله من كان فيدخل فيه المقطوع لأنه يصدق عليه أنه اتصل إسناده من رواته إلى * 8 * منتهاه وهو قول التابعي ومن بعده إذا اتصل إلى أحدهما قال زين الدين وكلام أهل الحديث * 9 * يأباه وقيل هذا قول رابع هو أي المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وبه أي بهذا * 10 * القول الرابع قطع الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث فلم يحك فيه غيره وحكاه * 11 * ابن عبد البر قولا لبعض أهل الحديث هكذا قاله الزين وقال الحافظ ابن حجر أمثلة * 12 * الحاكم وغيره فرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع بنظر فيه إلى حال * 13 * المتن مع قطع النظر عن الإسناد فحيث يصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل * 14 * إسناده أم لا ومقابله المتصل فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن * 15 * سواء كان مرفوعا أهله موقوفا وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا فيجمع شرطي * 16 * الاتصال والرفع فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند * 17 * مرفوع ولك مسند متصل ولا عكس فيهما هذا على رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني * 18 * والشيخ تقي الدين في الاقتراح انتهى وقد قدمنا ما قاله الحافظ ابن حجر مما ظهر * 19 * في حقيقة المسند بالاستقراء

ج ١ · ص ٢٦٠

* 1 * $ مسألة في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث

المتصل والموصول قال الحافظ * 2 * ابن حجر ويقال له المؤتصل بالفك والهمز وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع قال * 3 * ابن الحاجب في التصريف له هي لغة الشافعي انتهى هما الأولى إفراد الضمير لأنه معنى * 4 * واحد وإنما تعدد لفظه واتحد معناه وهو واحد إذ عبارة الزين المتصل والموصول هو ما * 5 * اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة احتراز عما لم يتصل سنده صلى الله عليه وسلم ولا * 6 * بصحابي كما قال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فلا يسمونها متصلة بل * 7 * يسمونها مقطوعة قال زين الدين وإنما يمتنع هذا أي إطلاق المتصل على أقوال الصحابة * 8 * المتصلة الأسانيد مع الإطلاق فأما مع التقييد فجائز شائع في كلامهم كقولهم هذا متصل * 9 * إلى سعيد بن المسيب بالتقييد يذكر من اتصل إليه قال ابن الصلاح وحيث يطلق المتصل * 10 * يقع على المرفوع والموقوف إذ قد اخذ في مفهومه أهله إلى أحد من الصحابة وهو الموقوف

ج ١ · ص ٢٦١

* 1 * $ مسألة في بيان الموقوف

الموقوف هو ما قصرته بلفظ الخطاب وهي عبارة زين الدين * 2 * في نظمه فإنه قال

( وسم بالموقوف ما قصرته )

على واحد من الصحابة قولا له فعلا والمراد * 3 * من القول هنا ه ما خلا عن قرينة تدل على أن له حكم الرفع كما يأتي والفعل المجرد * 4 * فهل يكون له حكم عند من يحتج بقول الصحابي أمثلة لا قال الحافظ ابن حجر فيه نظر * 5 * أهله نحوهما كه يريد ما يعمل أهله يقال في حضرتهم ولا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا * 6 * نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون تقلا للإجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب * 7 * مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف ويكون من باب الإجماع السكوتي ولم يرفع * 8 * إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا قامت قرينة على رفعه سواء اتصل إسناده إلى أو لم يتصل قال الحافظ * 9 * واشترط الحاكم في الموقوف أمثلة يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي وهو شرط لم يوافقه * 10 * عليه أحد وقال أبو القاسم في شرح الألفية أمثلة القاسم الفورابي يضم الفاء نسبة * 11 * إلى قرية بهمذان كما في القاموس من الخراسانيين الفقهاء وأطلق فإنه قال الفقهاء * 12 * يقولون الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما روى عن الصحابة انتهى قال الحافظ ابن * 13 * حجر هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع والأثر في الأصل العلامة زاد غيره وما * 14 * ظهر على الأرض من مشي الرجل قال زهير

ج ١ · ص ٢٦٢

* 1 *

( والمرء ما عاش ممدود له اثر )

ونقال النووي عن أهل الحديث انهم يطلقون الأثر * 2 * على المرفوع والموقوف معا ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو * 3 * مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا وأما كتاب شرح معاين الآثار * 4 * للطحاوي فيشتمل على المرفوع والموقوف أيضا قال زين الدين هذا مع الإطلاق وأما مع * 5 * التقييد فيجوز في حق التابعين فيقولون هذا موقوف على ابن المسيب ونحوه وفي كلام * 6 * ابن الصلاح ما يقتضي أنه يجوز مع مع التقييد في حق غير التابعين أيضا فيقال هذا * 7 * موقوف على الشافعي ونحوه فإنه قال وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا * 8 * وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا

ثم أن الآثار نوعان هذا زيادة * 9 * من كلام المصنف لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين فكان يحسن أمثلة يعنونه المصنف * 10 * بلفظه قلت على قاعدته

أحدهما ما لا يقال من قبيل الرأي فذكر الإمامان أبو طالب * 11 * والمنصور بالله عليهم السلام أنه إذا كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أهله فاسد فموقوف * 12 * وإلا فمرفوع وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري والشيخ الحسن الرصاص وحكة ذلك المنصور * 13 * بالله أي عن الشيخين المذكورين وصاحب الجوهرة يعني حكاه عنهما وزاد المنصور بالله * 14 * حكايته عن قاضي القضاة واحتج المنصور بالله على ذلك بأنه مقتضى وجوب تحسين الظن * 15 * بالصحابة وأنهم لا يأتون في الأحكام إلا بما هو من طريق الأحاديث المرفوعة أهله * 16 * من طريق الاجتهاد وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر أنه أي ما ليس للاجتهاد * 17 * فيه وجه صحيح ولا فاسد في حكم المرفوع قالوا مثل قول ابن مسعود من أتي ساحرا أهله * 18 * عرافا عراف كشداد الكاهن كما في القاموس وفي النهاية أراد بالعراف المنجم والحازي * 19 * الذي يدعى علم الغيب وقد استأثر الله به فقد كفر بما

ج ١ · ص ٢٦٣

* 1 * أنزل على محمد ترجم عليه الحاكم في كتاب علوم الحديث بقوله باب معرفة الأسانيد * 2 * التي لا يذكر سندها قلت وهذا المثال مما يظن أنه لا مدخل للرأي فيه وليس مما يقطع * 3 * به أي بأنه عنه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد عن الصحابة ما يقطع به أي بأنه ليس إلا عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما * 4 * رواه الأمير الحسين بن محمد في الشفاء عن علي عليه السلام أن الحيض ينقطع عن الحبلى * 5 * لأنه جعل رزقا للجنين وإنما جعل هذا كالمرفوع حملا للصحابة على السلامة ولأن الظن * 6 * يقضي برجحان رفعه لأنه لا يعرف إلا من طريق الوحي وخالف ابن حزم وشنع في ذلك وقال * 7 * يحتمل أنه عن أهل الكتاب فقد صح حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج ولا يخفى أمثلة الحديث * 8 * عنهم نادر والواقع من الموقوفات التي ليس للرأي فيها مسرح كثير وحسن الظن بالصحابي * 9 * يقضي بأنه لا يطلق في مقام الأخبار عن الحكم في أمر بطريق اجتهادي أو نص إلا عن * 10 * طريق شرعي من رواية معروفة أهله اجتهاد فإذا تعذر الثاني تعين الأول نعم يحتمل * 11 * هذا في القصص والأخبار التي لا يعرفها الصحابي ولا هي مما يجتهد فيه أنها من أحاديث * 12 * الكتابين فهذا التفصيل هو الذي ينبغي عليه التعويل

النوع الثاني من نوعي الآثار * 13 * ما يحتمل أنه قيل عن الرأي والاجتهاد وهو ما كان للاجتهاد في مسرح ووفقه الصحابي * 14 * ففيه قولان للشافعي الجديد منهما أنه ليس بحجة لأنه قول صحابي مجتهد ذكره في الإرشاد * 15 * والذي تقتضيه الأدلة أنه ليس بحجة إذا لم تقم الأدلة إلا على حجية الكتاب والسنة * 16 * والقياس على خلاف فيه والإجماع على بعد في وقوعه وأما قوله وليس في ذلك أي في حجية * 17 * قول الصحابي سنة صحيحة فهو من نفى المخاص بعد نفي العام إذ قد قدم أن الأدلة لم * 18 * تقم على حجيته وأما أتى به ليتذرع به إلى قوله فأما ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي

ج ١ · ص ٢٦٤

* 1 * كالنجوم بأبيهم اقتديتهم اهتديتم فهو حديث ضعيف قاله ابن كثير الشافعي وقال * 2 * رواه عبد الرحمي بن زيد العمى بفتح المهملة وتشديد الميم عن أبيه قال ابن معين هو * 3 * كذاب وقال السعدي هو ليس بثقة وقال البخاري تركوه وقال أبو حاتم حديثه متروك وقال * 4 * أبو زرعة واه وقال أبو داود ضعيف أبوه ضعيف أو وقد روي هذا الحديث من غير طريق أي * 5 * من طرق كثيرة ولا يصح شيء منها ذكر ذلك كله ابن كثير الشافعي في كلامه على أحاديث * 6 * المنتهى وذكر الحافظ ابن حجر له طرقا كثيرة في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب * 7 * وأخرجه عن ابن عمر وجابر وابن عباس وعمر وأنس بألفاظ مختلفة وسردها برواتهما وضعفها * 8 * وذكر طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب * 9 * وساقه بلفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي فقال يا محمد أمثلة * 10 * أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو * 11 * عندي على هدى ثم قال هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي ثم قال وزيد العمى وأبوه ضعيفان * 12 * وأبوه اضعف منه وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا الكلام عن النبي * 13 * صلى الله عليه وسلم وأما ابن عبد البر فاحتج به في التمهيد وسكت عليه فلعله رأي مجموع تلك الطرق * 14 * في تقوى متن الحديث أهله عرف له شواهد ما يقوى معناه والله أعلم قلت وذكر الحافظ * 15 * في تخرج أحاديث المختصر انه ذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن شهاب * 16 * بسنده وقال هذا إسناد ضعيف الراوي له عن نافع لا يحتج به قال الحافظ قلت هو متفق * 17 * على تركه بل قال ابن عدي انه يضع الحديث قلت ويريد بالراوي له ن نافع سمرة الجزري

ج ١ · ص ٢٦٥

* 1 * $ مسألة في بيان المقطوع

المقطوع هو قول التابعي وفعله قال ابن الصلاح ويقال * 2 * في جمعه مقاطيع ومقاطع يعني كالمسانيد والمساند والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة * 3 * إثبات الياء جزما وعند الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن * 4 * مالك قال وجد التعبير بالمقطوع عن المتقطع في كلام الشافعي وأبي القسام الطبراني * 5 * قال زين الدين ووجدته أو في كلام أبي بكر الحميدي وأبي الحسن الدار قطني قال ابن * 6 * الصلاح وقد حكى عن بعض أهل العلم أنه جعل المنقطع ما وقف على التابعي واستبعده ابن * 7 * الصلاح قال زين الدين القائل بذلك هو الحافظ أبو بكر أحمد بن هرون البردعي بموحدة * 8 * مفتوحة فراء ساكنة وإهمال الدال والعين نسبة إلى بردعة بلدة في أقصى بلاد أذربيجان * 9 * بينهما وبين بردعة اثنا عشر ميلا حكاه في جزء لطيف له انتهى $ فروع سبعة حسن إيرادهما * 10 * بعد كل من المرفوع والموقوف

مسألة من السنة هذا الفرع الأول وهو قول صحابي من * 11 * السنة كذا محمول على أنه مسند مرفوع وادعى البيهقي انه لا خلاف بين أهل النقل في * 12 * ذلك وسبقه إلى دعواه شيخه الحاكم في المستدرك وذلك لأن الظاهر انه لا يريد إلا * 13 * سنة صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الزيدية ذكره

ج ١ · ص ٢٦٦

* 1 * المنصور بالله في الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة كقول علي ابن أبي طالب عليه * 2 * السلام من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة رواه أبو داود في رواية ابن داسة بالمهملتين * 3 * أحد رواة سنن أبي داود وابن الأعرابي أحد رواتها أو إمام حافظ أثنى عليه الذهبي * 4 * وقال القاضي أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة * 5 * الجنازة بصلاة ابن عباس على جنازة وقراءته بها وجوه وقال إنما فعلت ليعلموا أنها * 6 * سنة وجزم ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة * 7 * فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة الخمرين وأعلم انهم * 8 * وان قالوا بأنه لا يريد بها الصحابي إلا سنته صلى الله عليه وسلم لكنهم قال لا يضاف اللفظ إلى فإنه * 9 * نهى أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وقالوا لا يضاف حديث أبي هريرة الذي أخرجه * 10 * أبو داود والترمذي بلفظه حذف السلام سنة فلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة * 11 * قال الزين في تخرج الأحياء لا يعزو اللفظ إلى صلى الله عليه وسلم وإلا فقول الصحابي السنة كذا له * 12 * حكم المرفوع على الصحيح وخالف بعضهم في ذلك منهم أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو * 13 * الحسن الكرخي من الحنفية وغيرهما كابن حزم الظاهري بل حكاه إمام الحرمين عن المحققين * 14 * ذكره في البرهان وجزم جماعة من أئمة الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعية ذكر * 15 * ابن القشيري وابن فورك وغيرهما وجزموا بأنه كان يقول في القديم إنه مرفوع وحكوا * 16 * تردده في الجديد لكنه نص في الأم وهو من الكتب الجديدة على أنه مرفوع فإنه قال * 17 * في بابا عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضاحك بن قيس رجلان من أصحاب النبي

ج ١ · ص ٢٦٧

* 1 * صلى الله عليه وسلم لا يقولا ن من السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في كتبا الأم في قول سعيد * 2 * بن المسيب لأبي الزناد سنة وقد سئل سعيد عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال * 3 * يفرق بينهما فقال له أبو الزناد سنة قال سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة * 4 * إن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحفاظ ابن حجر وحينئذ فله قولا ن في الجديد قلت ويحتمل * 5 * أنه إنما جزم في الأول لما كان القائل صحابيا قال في الثاني يشبه لما كان القائل * 6 * تابعيا

هذا ودليل المخالفين إن لفظ السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره كما * 7 * قال صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفي الحديث من سن سنة حسنة كان له أجرها جوابه * 8 * أن الأظهر انهم لا يريدون إلا سنته صلى الله عليه وسلم وذلك لأمرين الأول أنه المتبادر إلى الفهم * 9 * فالحمل عليه أولى الثاني إن سنته صلى الله عليه وسلم أصل وسنة الخلفاء تبع لسنته والأظهر من مراد * 10 * الصحابي إنما هو بيان الشريعة ونقلها فإسناد ما قصد نقله إلى الأصل أولى من إسناده * 11 * إلى الفرع بالحمل عليه سيما إن كان قائل ذلك أحد الخلفاء الأربعة إذ يبعد إن يرد * 12 * من طريقتي كذا وقد كانوا يصرحون بما يقولونه رأيا أو اجتهادا كقول أبى بكر أقول * 13 * فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله الحديث واستدل أيضا لهذا القوم بما في البخاري * 14 * إن الحجج سأل سالما كيف نصنع في الموقف يوم عرفة قال سالم إن كنت تريد السنة فهجر * 15 * بالصلاة يوم عرفة قال أبو عمر صدق قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * 16 * وهل يتبعون في ذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما استدلال ابن حزم على ما ذهب إليه بما * 17 * في البخاري من حديث أبى عمر أنه قال بحسبكم سنة نبيكم إ حبس أحدكم عن الحج فطاف * 18 * بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حيث يحج

ج ١ · ص ٢٦٨

* 1 * قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأئمة * 2 * أنه صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا ولا بالمروة بل حيث كان بالحديبية وان * 3 * هذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه صلى الله عليه وسلم قط فلا يخفى أنه لم يرد من السنة الفعل منه * 4 * صلى الله عليه ة آله وسلم بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل والقول والتقرير فكونه صلى الله عليه وسلم لم * 5 * يفعل ما ذكره ابن عمر لم يبطل كونه لم يقله أو لم يقرره والحاصل أن ما أثبته ابن * 6 * عمر أعم مما نفاه ابن حزم إذا عرفت هذا فقول الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا لها إليه * 7 * مرفوع عند الجماهير قطعا إلا عند ابن حزم وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح أنها * 8 * على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا قال فأبعدها مثل قول ابن عباس الله أكبر سنة * 9 * أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ودونها قول عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد * 10 * كذا ودونها قول عمر لعقبة بن عامر أصبت السنة إذ الأول ابعد احتمال والثاني اقرب * 11 * احتمالا والثالث لا إضافة فيه قلت وينظر فإنه لا فرق بين الأول والثاني إلا زيادة * 12 * التكبير من ابن عباس

تنبيه لم يذكر المصنف إن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر * 13 * والعصيان الرفع وذلك مثل قول ابن مسعود من أتى ساحرا الحديث ومثله قول أبى هريرة * 14 * ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان أما * 15 * هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد * 16 * عصى أبا القاسم فهذا كله له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز التأثيم على * 17 * ما ظهر من القواعد والأول اظهر وبه جزم ابن عبد البر وادعى الإجماع عليه وجزم به * 18 * الحاكم في علوم الحديث وفخر الدين الرازي في المحصول وهذا كله فما ينسبه الصحابي * 19 * إلى سقته صلى الله عليه وسلم