* 1 * غيره له إلا شرطا لصحته لا لحسنه وأما الحسن لغيره فقد عرفناك مرارا أنه لا * 2 * يصير حسنا إلا بمتابعة غيره وهذا لازم على قواعد الفقهاء والأصوليين ودفع هذا من * 3 * المحدثين غير جيد والله أعلم قلت قد عرفناك غير مرة أن المحدثين لا يدفعون هذا ولا * 4 * أدري كيف التبس على المصنف مع إمامته في كل فن قال ابن الصلاح وهذه الجملة تفاصيلها * 5 * تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة واعلم أن رجال الحسن متى * 6 * كانوا مشهورين بالصدق والعدالة وأتت له طرق أخرى فلك أن تحكم بصحته هذا ذكروه في * 7 * الحسن لذاته هذا عندهم هو الصحيح لغيره وقد حققه في النخبة وشرحها ولفظ ابن الصلاح * 8 * إذا كان الراوي متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق * 9 * والستر وروى مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقي * 10 * حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحة انتهى واعلم أنه لا بد من تقييد عبارة المصنف * 11 * وابن الصلاح بخفة ضبط من اشتهر بالصدق ليكون من قسم الحسن وإلا كان من الصحيح لذاته * 12 * فإن رجال الصحيح لذاته هم المشهورون بالصدق والعدالة كحديث محمد بن عمرو عن أبي * 13 * سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال * 14 * ابن الصلاح بعد سياقه لما ساقه المصنف محمد بن عمرو ابن علقمة من المشهورين بالصدق * 15 * والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم بسوء حفظه في الميزان أن محمد * 16 * بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني الليثي شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة * 17 * بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة قال يحيى القطان أما محمد بن عمرو فرجل * 18 * صالح ليس بأحفظ الناس للحديث ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته قال أبن عدي روى عنه مالك * 19 * في الموطأ وغيره وأرجو أنه لا بأس به وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس * 20 * به بأس ذكر ذلك كله الذهبي في الميزان فحديثه
* 1 * من هذه الجهة حسن لأنه لم يتفق على إتقانه في الحفظ فهو ممن خف ضبطه فلما انضم * 2 * ذلك كونه أي حديث السواك مرويا من طرق أخرى لفظ ابن الصلاح من أوجه أخر مثلها عبارة * 3 * الزين نقلا عنه زال ذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظ وانجبر به ذلك النقص اليسير * 4 * فصح هذا الإسناد والتحقق بدرجة الصحيح قلت كأنه مجرد مثال وإلا فهذا الحديث أخرجه * 5 * الشيخان بلفظه من حديث أبي هريرة رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث ابن عبينة * 6 * وهذا لفظ عندهما من المتفق عليه وسينبه المصنف على ذلك
قال زين الدين وقد أخذ ابن * 7 * الصلاح كلامه هذا الذي سلف قريبا من الترمذي فإنه قال بعد إخراجه من هذا الوجه حديث * 8 * أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح قال الترمذي وحديث أبي سلمة إنما صح لأنه قد روى * 9 * من غير وجه لفظ الزين وحديث أبي هريرة عوض أبي سلمة قلت قول إن الصلاح فصح هذا الإسناد * 10 * ولم يقل فصح هذا الحديث مشكل لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق الأعرج عن * 11 * أبي هريرة كما قدمنا لك قريبا
واعلم أن كلام المصنف هذا إشارة إلى فائدة مهمة * 12 * ذكرها ابن حجر في فهرسته فقال فائدة مهمة عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع وهي * 13 * من المقرر عندهم أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن الاجتماع * 14 * شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السند ويصح * 15 * المتن من طريق أخرى فلا تنافي بين قولهم هذا حديث صحيح لأن مرادهم به اتصال سنده * 16 * مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا لعدم استلزام الصحة لكل فرد فرد من أسانيد ذلك * 17 * الحديث فعلم أن التقييد بصحة السند ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه بل هو على * 18 * الاحتمال فهو دون الحكم بالصحة
* 1 * أو الحسن للمتن إذ لا احتمال حينئذ وبهذا تعرف قول المصنف رحمه الله وإنما * 2 * انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فلم يتابع على * 3 * الإسناد فلم يصح الإسناد وإنما توبع على الحديث فصح ولذا قال زين الدين وليس المراد * 4 * بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو ولكن متابعة شيخه * 5 * أبي سلمة عليه عن أبي هريرة فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبى هريرة عبد الرحمن بن * 6 * هرمز الأعرج وسعيد المقبري وأبوه أو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن * 7 * وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو متفق عليه من طريق الأعرج ولما كانت المتابعة نوعين * 8 * أشار إليهما بقوله والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ وقد يراد بها متابعة شيخ * 9 * الشيخ كما سيأتي لكلام عليه في فصل المتابعات والشواهد إن شاء الله تعالى $ مسألة * 10 * في بيان شرط أبي داود
شرط أبي داود قال ابن الصالح من مظان الحسن سنن أبي داود * 11 * المظان جمع مظنة بكسر الطاء وهو مفعلة من الظن وقال المطرزي المنظة العلم من ظن * 12 * بمعنى علم قال في المصباح وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين ومنه المظنة بكسر الظاء * 13 * للعلم وهو حيث يعلم الشيء قال النابغة فإن مظنة الجهل الشباب
* 1 * قال ابن الصالح وروينا في المصباح ما لفظه روى البعير الماء يرويه من باب رمى * 2 * حمله فهو راوية والهاء للمبالغة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقي عليها ومنه * 3 * قيل رويت الحديث إذا حملته ونقلته وتعدى بالتضعيف فيقال رويت زيدا الحديث انتهى * 4 * عن أبي داود أنه قال ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر * 5 * فيه شيئا فهو صالح قال الزين أي للاحتجاج ويأتي عن الحافظ ابن حجر احتمال أنه صالح * 6 * للأعم من ذلك وبعضها أي بعض أحاديثه الدال عليه من حديث أصح من بعض قال أي ابن الصلاح * 7 * ورينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وروينا عنه أنه يذكر ما * 8 * عرفه في ذلك الباب قلت أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت * 9 * عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روى عنه قال الحافظ ابن حجر * 10 * قول أبي داود وما فيه وهن شديد بينته يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا * 11 * يبينه ومن هنا أن جميع ما سكت عنه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن إذا اعتضد وهذان * 12 * القسمان كثير في كتابه جدا ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه * 13 * غالبا وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه أنه يخرج * 14 * الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى من رأي الرجال وكذلك قال ابن * 15 * عبد البر كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب * 16 * غيره ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج * 17 * بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره وأصرح من هذا ما روينا * 18 * عنه فيما حكاه أبو العز بن كادس أنه قال لابنه لو أردت أن
* 1 * أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني * 2 * تعرف طريقتي في الحديث إني أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه هذا ما * 3 * روي من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى * 4 * أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه ذغل والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي فهذا نحو * 5 * ما حكى عن أبي داود ولا عجب فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد فغير مستنكر أن يقول * 6 * قوله بل حكة النجم الطوقى عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد * 7 * فوجدته موافقا لشرط أبي داود ومن هنا تظهر لك طريقة من يحتج بكل ما سكت عنه أبو * 8 * داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنه مثل ابن لهيمة وصالح * 9 * مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن * 10 * صالح وغيرهم فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج * 11 * بهم بل طريقه أن ينظر هل ذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه لا سيما * 12 * إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو * 13 * أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن دحية وصدقة الدقيقي وعمرو بن واقد العمري ومحمد * 14 * بن عبد الرحمن البيلماني وأبي حيان الكلبي وسليمان بن أرقم وأسحق بن عبد الله بن * 15 * أبي قروة وأمثالهم في المتروكين وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين * 16 * بالعنعنة والأسانيد التي فيها ما أبهمت أسماؤهم فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن * 17 * من أجل سكوت أبي داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي * 18 * في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه وتارة يكون لظهور شدة ضعفه ذلك الراوي واتفاق * 19 * الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما وتارة يكون من اختلاف * 20 * الرواة عنه وهو الأكثر فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من كلام
* 1 * على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته عنه * 2 * أشهر ثم عد أمثلة من أحاديث السنن فيها ما يؤيد ما قاله ثم قال والصواب عدم الاعتماد * 3 * على مجرد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن * 4 * ثبت ذلك عنه والمعتمد على مجرد سكوته لا يروى ذلك فكيف يقلده فيه هذا جميعه إن حملنا * 5 * قوله وما لم أقل فيه بشيء فهو صالح على أن مراده صالح للحجة وهو الظاهر وإن حملناه * 6 * على ما هو اعم من ذلك وهو الصلاحية للحجية وللاستشهاد أو المتابعة فلا يلزم منه * 7 * أن يحتج بالضعيف ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي سكت عليها وهي ضعيفة هل منها * 8 * أفراد أولا عن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول إلا حمل على الثاني وعلى كل * 9 * تقدير فلا يصلح ما سكت عنه للاحتجاج مطلقا انتهى
قال النووي إلا أن يظهر في تعضها * 10 * أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك أو كما قال لفظ الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي * 11 * أنه قال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلا * 12 * بد من تأويل كلامه قال والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم ينبه ولم ينص على صحته * 13 * أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأي العارف في مسنده * 14 * ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم يضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود قلت وهذا هو * 15 * التحقيق ولكنه خالف ذلك في مواضع كثيرة في شرح المهذب وفي غيره من تصانيف فاحتج * 16 * بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا تعثر بذلك انتهى
قال ابن الصلاح * 17 * ما معناه وعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا ولم نعلم صحته عرفناه أنه من * 18 * الحسن عند أبي داود وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره ثم ذكر بعيد هذا مثل ما * 19 * ذكره الحافظ من أنه قد يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى * 20 * عنده من رأي الرجال وقد اعترض
* 1 * ابن رشيد هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفهري الأندلسي علي ابن الصلاح * 2 * لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن لفظ الزين أنه قال ابن رشيد ليس * 3 * يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود يضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث * 4 * عند أبي داود حسن إذ قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره كذلك وقال أبو الفتح * 5 * اليعمري هذا تعقب حسن قلت لا يعزب عنك بعد تحقيق ما سلف عن الحافظ ابن حجر ما في * 6 * كلام ابن الصلاح وفيما تعقب به قال زين الدين في شرح ألفيته وقد يجلب عنه أي عن * 7 * تعقب ابن رشيد بأنه أي ابن الصلاح إنما ذكر ما لنا أن تعرف الحديث به الذي سكت أبو * 8 * داود عنه عنده أي عند أبي داود والقدر المتحقق الحسن دون الصحة وإن جاز أن يبلغها * 9 * عند أبي داود لفظ زين الدين إنما ذكر ابن الصلاح ما لنا أن نعرف به الحديث عنده * 10 * والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود قال لأن * 11 * عبارته أي أبي داود فهو أي ما سكت عنه صالح وهي تحتمل فإن كان يرى الحسن رتبة بين * 12 * الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح لأن الذي سكت عنه لم يحكم له بالصحة * 13 * ولا بالضعف فيكون حسنا وهو مراده حينئذ بقوله صالح وإن كان رأيه أي أبي داود كالمتقدمين * 14 * أنه أي الحديث من حيث هو ينقسم إلى صحيح وضعيف وأنه لا يقول بالحسن فما سكت عنه * 15 * فهو صحيح عنده وإن لم تجتمع فيه شرائط الصحة التي سلفت في رسم الصحيح وذلك هو الصحيح * 16 * الأخص
قلت ولا يخفى أن قول أبي داود صالح حمله ابن الصلاح على حسن فألزمه بان * 17 * رشيد أنه يحتمل الأمرين الصحة والحسن والمراد الصحة بالمعنى الأخص لأنه قابل بها * 18 * الحسن فالإلزام مبني على رأي من يجعل الحديث ثلاثة أقسام لا على رأي من يجعل الصحة * 19 * شاملة للحسن كما لا يخفي فلا بم ما قاله الزين نعم إن صح أن رأى أبي داود عدم الحسن * 20 * كان ما سكت عنه صحيحا بالمعنى الأعم
* 1 * فيكون فيه الصحيح بالمعنى الأخص والحسن لكن ابن الصلاح وابن رشيد مبني على * 2 * أنه يرى الأقسام ثلاثة
قال زين الدين والاحتياط أن يقال صلاح لا صحيح ولا حسن كما * 3 * عبر هو أي أبو داود عن نفسه لكن لا يخفى أن قوله صالح يحتمل أنه للاحتجاج به كما * 4 * قال الزين ويحتمل أنه صالح لأعم من ذلك من الاحتجاج والمتابعة والاستشهاد كما قاله * 5 * الحافظ ابن حجر وقد قدمنا كلامه فإن أريد الأول فالصلاحية للاحتجاج لازمة للصحيح * 6 * والحسن وإن أريد الثاني فالصلاحية للمتابعة ليست لازمة للاحتجاج فترددت عبارته بين * 7 * كون ما سكت عنه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فالتعبير بصالح لم يفد تعين الاحتجاج حتى * 8 * يكون صحيحا على رأي القدماء أو حسنا على رأي المتأخرين نعم كلامه قد أقاد أن ما * 9 * سكت عنه فليس فيه وهن شديد فخرج به قسم من الضعيف لا يشمله صالح وتحقيق عبارته أن * 10 * الذي سكت عنه ليس فيه وهن شديد وهو يحتمل أن لا وهن فيه أصلا فيكون صحيحا أو حسنا * 11 * ويحتمل أن فيه وهنا لكنه غير شديد وحينئذ فالصواب أنه يحتمل الثلاثة بالحسن والصحة * 12 * والوهن غير الشديد لا كما قاله ابن الصلاح ولا كما قاله ابن رشيد
وجود الذهبي * 13 * الكالم في شرط أبي داود في ترجمته من النبلاء ويأتي كلامه في آخر هذا البحث وقال * 14 * الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري في شرح الترمذي لم * 15 * يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله في ذلك شبه عمل مسلم زاد الزين الذي لا ينبغي * 16 * أن يحمل كلامه على غيره فإنه اجتنب الضعيف الواهي كما قال أبو داود إنه يبينه وأما * 17 * مسلم فلم يأت به وأتى أي مسلم بالقسمين الأول وهو الصحيح والثاني وهو الحسن وحديث * 18 * من مثل أي مسلم به سيأتي من مثل بهم قريبا من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه * 19 * كتاب مسلم دون القسم الثالث وهو الواهي بخلاف أبي داود فالثالث
* 1 * موجود في كتابه لكنه بينه قال أبو الفتح فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح * 2 * مسلما من ذلك ما ألزم أبا داود فمعنى كلامهما واحد وبين معنى كون كلامهما واحد بقوله * 3 * وقول أبي داود إنه يخرج في كتابه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه يعنى يشببه في الصحة * 4 * أو يقاربا فيها قال أبو الفتح وهو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة * 5 * وسفيان فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أ [ ي سليم وعطاء بن السائب وزياد * 6 * بن أبي زياد لما شمل الكل من اسم العدالة والصدق ولفظ مسلم فإن اسم الستر والصدق * 7 * وتعاطي العلم يشملهم وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان أي وإن تفاوت مالك وصاحباه وليث * 8 * وصاحباه فإن الثلاثة الأولين أكمل في الحال والمرتبة من الثلاثة الآخرين ولا فرق * 9 * بين الطريقين طريق مسلم وأبي داود غير أن مسلما شرطه الصحيح فتحرج من حديث الطبقة * 10 * الثالثة وهو من اشتد وهنه فإنهم خرجوا من كتابه ومراده أنه بقي في مسلم طبقتان * 11 * والرواة أهل الصحاح وأهل الحسان وأن أبا داود لم يشترطه أي شرط الصحيح فذكر ما * 12 * يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه قال أبو الفتح وفي قول أبي داود إن بعضها أصح * 13 * من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر * 14 * إذ قد يخرج عن ذلك نادرا كما عرف في النحو وحينئذ فقد شرط أبو داود الصحة في كتابه * 15 * لأن قوله صالح بمعنى صحيح كما أرشد إليه وقوله بعضها أي بعض الأحاديث التي سكت * 16 * عنها وسماها صالحة أصح من بعض فدل أنه أراد بصالح صحيح وأراد بالصحة المعنى الأعم * 17 * الشامل للحسن كما أن مسلما أراده في تسمية كتابه بالصحيح هذا تقرير مراد أبي الفتح * 18 * والتحقيق في البحث قدمناه قريبا وأبو الفتح سوى في هذا الكلام بين مسلم وسنن أبي * 19 * داود قال زين الدين في شرح ألفيته بعد نقله لكلام أبي الفتح والجواب أي عن أبي * 20 * الفتح في إلزامه لابن الصلاح أن مسلما التزم الصحة في كتابه فليس لنا أن
* 1 * نحكم على حديث خرجه أنه حسن عنده أي عند مسلم قلت لا يخفى أنه إنما ألزم ابن * 2 * الصلاح أن يسمي ما سكت عنه أبو داود صحيحا لا أن يسمى ما أخرجه مسلم صحيحا فتأمل * 3 * لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح فكيف يحكم على حديث في كتابه بالحسن بعد تصريحه * 4 * باشتراطه صحة ما يخرجه نعم قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وقوله فاحتاج إلى * 5 * أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم بعد التزامه الصحة يدل على أن في كتابه الصحيح * 6 * والأصح وإن كان قوله كل الصحيح يفهم أن بعض الصحيح عند ليث مثلا وأن كلا من الفريقين * 7 * من مالك ومن ذكر معه وليث ومن ذكر معه أحاديثهم مستوية في الصحة لكن سياق كلامه * 8 * يأبى هذا المفهوم وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح والصالح قد يكون صحيحا وقد * 9 * يكون حسنا قلت يعني إذا حمل كلامه على أن مراده صالح للاحتجاج كما هو حمل زين الدين * 10 * لا إذا حمل على الأعم من ذلك كما عرفت عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح قيد لقوله * 11 * وقد يكون حسنا ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا * 12 * ولا يثبت الحسن فكان الاحتياط أن لا يرتفع ما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه * 13 * هو الثاني ويحتاج إلى نقل وهو أنه يرى ما ليس بضعيف صحيحا
قال الحافظ ابن حجر * 14 * بعد نقل جواب شيخه على أبي الفتح وقد أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي * 15 * الفتح بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه هذا الذي قال ضعيف وقول ابن الصلاح أقوى لأن * 16 * درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا * 17 * لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول إنما يخرجها في المتابعات والشواهد انتهى
قلت * 18 * ابن الصلاح لم يقل في مسلم شيئا إنما ألزمه أبو الفتح أن يجعل مسلما كأبي داود * 19 * ولا وجه عندي لإلزام أبي الفتح له أصلا وذلك أن مسلما شرط أن لا يخرج إلا الصحيح * 20 * وسمى كتابه به وقال ما أدخلت فيه إلا ما صح وأبو داود
* 1 * يقول ما سكت عنه فهو صالح وهي عبارة ليست نصا في شرطيه الصحة في المسكوت عنه * 2 * بخلاف مسلم فعبارته صريحة غير محتملة فلأي شيء يقول إن في حديثه ما يتحمل الحسن * 3 * كما في حديث أبي داود وأما قول العلائي إن درجات الصحيح متفاوتة وإنه لا يعني بالحسن * 4 * إلا الدرجة الدنيا منها وليس في مسلم منها شيء فهو مؤذن بأنه إذا أطلق الصحيح فلا * 5 * يشمل إلا درجاته التي ليس فيها درجة دنيا ومسلم قد شرط الصحة في كتابه وسماه صحيحا * 6 * وحينئذ فلا يدخل الحسن في كتابه أصلا
قال الحافظ ابن حجر ما معناه كلام العلائي * 7 * صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه وهو قول مسلم ما معناه إن الرواة ثلاثة * 8 * أقسام فالأول كمالك وشعبة ونظرائهما والثاني مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي يزيد * 9 * وأمثالهما وكل من القسمين مقبول لما يشمل الكل من اسم الصدق والطبقة الثالثة أحاديث * 10 * المتروكين فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين * 11 * ولم يخرج شيئا من أحاديث القسم الثالث وقال الحاكم والبيهقي وغيرهما لم يخرج مسلم * 12 * إلا أحاديث القسم الأول فقط فلما حدث واخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين * 13 * ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب * 14 * مسلم قال صنف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح والثاني * 15 * يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء
قلت وإنما اشتبه * 16 * الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني مروية في صحيحه * 17 * لكن حرف المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا والحق أنه لم يخرج * 18 * شيئا مما تفرد به الواحد منهم وإنما يحتج بأهل القسم الأول سواء انفردوا أم لا * 19 * ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول * 20 * وكذلك إذا كان لحديث
* 1 * أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك وهذا ظاهر بين * 2 * في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات * 3 * لكان كتابه أضعاف ما هو عليه إلا تراه يخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من * 4 * المكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة وكذا محمد بن إسحاق وهو من يحور الحديث * 5 * وليس له عنده في المتابعات إلا سنة أو سبعة ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد * 6 * بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث * 7 * هؤلاء في الأصول محتجا بها ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وفي قول أبي داود ما * 8 * كان فيه وهن شديد بينته فأفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه ومن هنا * 9 * تبين أن ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام * 10 * منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة إلى آخر ما قدمناه في هذا البحث عن الحافظ * 11 * ابن حجر
وبهذا التحقيق يتضح لك ما في قول المصنف قلت الذي تلخص من عبارة أبي الفتح * 12 * اليعمري وزين الدين بن العراقي أن ما سكت عنه أبو داود فهو في المعنى والصحة مثل * 13 * حديث مسلم لا أدري لم زاد لفظ المعنى فإن المعاني في الحديثين قد تختلف وإن جمعهما * 14 * وصف الصحة ولكن مسلم يسمي الحسن صحيحا كالحاكم والمتقدمين هذا مبني على وجود القسم * 15 * الثالث في كتابه وقد عرفت ما فيه فيحكم أي مسلم بأن كل ما في كتابه صحيح عنده على * 16 * معنى أنه يجب العمل به وعلى معنى أنه ليس فيه ضعيف وإن كان فيه ما هو حسن عند من * 17 * يجعل الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف لا يخفى أن هذا لا يتم على تحقيق الحافظ الذي * 18 * قدمناه وجزمه بأن مسلما لم يخرج إلا لأهل القسم الأول وهم أعلى مراتب الصحيح وأخرج * 19 * لأهل القسم الثاني ما يكون صحيحا لغيره فليس في كتابه إلا الصحيح لذاته وهم أهل * 20 * القسم الأول والصحيح لغيره وهم أهل
* 1 * القسم الثاني المتعاضدة أحاديثهم فليس في كتابه ما هو من قسم الحسن ولما كان * 2 * مقتضى كلام المصنف أن يوصف أحاديث سنن أبي داود بالصحة كما وصف أحاديث مسلم بها * 3 * مع قوله بأنهما مستويان أجاب عن هذا بقوله وإنما لم يجعل أحاديث سنن أبي داود صحاحا * 4 * عنده كما جعلنا أحاديث مسلم صحاحا عنده لأنه أي الشأن لم يعرف هل ذهب أبو داود مذهب * 5 * الحاكم والمتقدمين في تسمية الحسان صحاحا أم لا أي بخلاف مسلم فقد عرفنا ما عنده * 6 * من تسمية الحسان صحاحا هذا تقرير الكلام عند زين الدين أما أبو الفتح اليعمري فجعل * 7 * ما سكت عنه أبو داود صحيحا كمسلم لا يعزب عنك أن أصل كلام أبي الفتح لابن الصلاح * 8 * بأنه يلزمه أن أحاديث أبي داود التي سكت عنها صحيحه كالقسم الثاني من أحاديث مسلم * 9 * لكنه ساق من عبارته ما دل على أن ما ألزم به ابن الصلاح يراه قويا فلذا قال المصنف * 10 * إنه يسمى ما سكت عنه أبو داود صحيحا وساعده أي أبا الفتح الزين في مساواة أحاديث * 11 * أبي داود لأحاديث مسلم وإنما اعتذر الزين من إطلاق التسمية على ما سكت عنه أبو * 12 * داود بأنه صحيح مضافة التسمية إلى اعتقاد أبي داود وهذا الاختلاف الذي وقع بينهما * 13 * أي بين الزين وأبي الفتح قليل الجدوى لم يقع إلا في تسمية ما سكت عنه عنده عند * 14 * أبي داود هل كان عنده يسمى صحيحا أ م كان عنده أي أبي داود منقسما في التسمية إلى * 15 * حسن وصحيح كاصطلاح المتأخرين والأكثرين فإنهم قصروا اسم الصحيح على أحد قسمي المقبول * 16 * وخصوا ما دونه باسم الحسن وهذا يقتضي المساواة بين حديث مسلم وبين ما سكت عنه أبو * 17 * داود من حديث السنن كل هذا مبني على أن مسلما قد سمى الحسن صحيحا وأنه لم يرد بتسمية * 18 * كتابه الصحيح إلا بمعنى المقبول وأنه لم يرد الصحة الاصطلاحية الخاصة أو أرادها * 19 * وغلب الحسن في التسمية ومبني على أن إطلاق صحيح على ما سكت
* 1 * عليه أبو داود كإطلاق حسن عليه لا فرق بينهما في المعنى وإنما الخلاف لفظي * 2 * بين الشيخين أبي الفتح والزين ونعم بتم أنه لا فرق بينهما حيث يراد بالصحيح في هذا * 3 * الإطلاق معنى الحسن
قلت إلا أنه لا خفاء في أن ظاهر قول الزين في العذر عن عدم * 4 * إطلاق الصحيح على ما سكت عليه أبو داود لتحقق الحسن دون الصحة وقوله فكان الاحتياط * 5 * أن لا يرفع ما سكت عنه أبو داود إلى الصحيح أن المراد بالصحيح هو الأخص وأن إطلاقه * 6 * على ما سكت عليه رفع له إلى رتبة هو منحط عنها وغير متحققة له وأبو الفتح قال يطلق * 7 * الصحيح على ما سكت عليه أبو داود بالمعنى الأعم فيشمل الصحيح الأخص والحسن لأن قول * 8 * أبي داود إن ما سكت عنه صالح يحتمل الأمرين كما أن مسلما أطلق الصحيح على الأمرين * 9 * معا وشملهما كتابه فابن رشيد لا يريد بالصحيح في إلزامه ابن الصلاح إلا معناه الأخص * 10 * إذ معناه المرادف للحسن قد صرح ابن الصلاح بأنه الذي يحتمله ما كست عنه أبو داود * 11 * والتحقيق أن إلزام ابن رشيد لابن الصلاح مبني على أن قول أبي داود إن ما سكت عليه * 12 * صالح يحتمل صلاحيته للصحة بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم الشامل للحسن فلما قال * 13 * ابن الصلاح إنه يحمل ما سكت عليه على الحسن قال أبو الفتح ابن رشيد بل ويحتمل الصحة * 14 * بالمعنى الأخص فحمله على أحد محتمليه تحكم ثم قال بعد ذلك إنه يلزم ابن الصلاح * 15 * حيث جعل الصالح بمعنى السحن وحمل عليه أن يلزم مسلما بأن في حديثه الحسن لأنه أتى * 16 * بعبارة كعبارة أبي داود فإن لفظ الصحيح الذي سمى به كتابه يحتمل على أنه أراد به * 17 * الصحيح بمعناه الأخص ويحتمل أنه المراد الأعم كاحتمال لفظ صالح عند أبي داود ثم * 18 * إنه لما صرح في كتابه أنه ينقسم بانقسام الرواة إلى صحيح وأنزل منه وأنه أتى بهما * 19 * فيه دل على أنه أراد به المعنى الأعم كما أن أبا داود قال إن الصالح المسكوت عنه * 20 * بعضه أصح من بعض دل كلام كل
* 1 * واحد منهما على أنهما أتيا في كتابيهما بأحاديث تفاوت رتبها إلى صحيح وأصح * 2 * والأصح هو الصحيح بالمعنى الأخص والصحيح هو الحسن فقد أراد مسلم بصحيح وصالح الصحيح * 3 * بالمعنى الأعم الشامل للقسمين كما أراد أبو داود بصالح
وبعد هذا تعرف أن قول الزين * 4 * إن صالح يحتمل الصحيح والحسن مراده الصحيح بالمعنى الأخص ومارد اليعمري أنه لا احتمال * 5 * فيه بل هو ظاهر في المعنى الأعم كما دل له قول أبو داود إنه أتى في كتابه بالصحيح * 6 * وما يشابهه وما يقاربه أي يشابهه ويقاربه في الصحة وقوله بعضها أصح من بعض وقد وجد * 7 * في كتابه الحسن قطعا فمراده بصالح صحيح بالمعنى الأعم كما أراد مسلم وأن قوله مسلما * 8 * التزم الصحة في كتابه يقول اليعمري نعم لكنه إلتزمها بمعناها الأعم لما قرره من * 9 * كلام مسلم واشترطها أبو داود بذلك المعنى لقوله صالح وبعضها أصح من بعض
إذا عرفت * 10 * هذا عرفت أن جواب الزين عن اليعمري لم يوافق بحثه ومراده أن اليعمري يقول إن الصالح * 11 * بمعنى الصحيح بالمعنى الأعم وإن أبا داود كغيره يقول بانقسام الحديث إلى الثلاثة * 12 * الأقسام لكنه عبر بلفظة صالح عن قسمين وبين الثالث بقوله وما كان فيه وهن شديد * 13 * وقوله فكان الاحتياط أن لا يرتفع ما سكت عنه إلى الصحيح يقال عليه قد عرفت أن مراد * 14 * أبي داود بما سكت عنه أي عن بيان وهنه الشديد لأنه لم يسكت على غيره إذ قد حكم * 15 * بأن الذي لم يبين وهنه صالح فالذي سكت عنه قد جعله صالحا وليس بمسكوت عنه بل موصوف * 16 * بالصالح وهو محتمل للأمرين كما عرفت ومنه تعرف أن أبا داود قائل برأي المتأخرين * 17 * والأكثرين ويحتمل أن يريد زين الدين إن حملنا صالحا في عبارة أبي داود على الصحيح * 18 * بالمعنى الأعم رفع له إلى فوق رتبة الحسن لأنه يشمل الصحيح بالمعنى الأخص الأحوط * 19 * وصفه بالتحقق وهو الحسن لكنه قال أبو الفتح إن أبا داود لم يرسم شيئا بالحسن فكيف * 20 * يثبت له شيئا لم
* 1 * يقله سيما وقد قال إنه صالح وبعضه أصح من بعض وبهذا علم أن رأي أبي داود هو * 2 * الثاني أعني إدراج الحسن في الصحيح هذا وقول المصنف إن الشيخين جعلا أحاديث مسلم * 3 * وأبي داود مستوية لا يخلو عن تأمل لأن الزين قال إن مسلما شرط الصحة فليس لنا أن * 4 * نحكم على حديث خرجه أنه حسن لما تقدم من قصور رتبة الحسن ووصف أحاديث أبي داود المسكوت * 5 * عنها بالحسن الذي رتبته أنقص من رتبة الصحيح فهذا يشعر بأنه لم يسو بينهما وأما * 6 * أبو الفتح فظاهر عبارته التسوية فأما أن يريدوا أي أبو الفتح والزين ومن تبعهما * 7 * المساواة بينهما أي بين أحاديثهما في أن كل واحد منهما واجب القبول عند مخرجه فذلك * 8 * قريب ولا يقتضي المساواة المطلقة أو يريدوا أنهما سواء على الإطلاق فذلك غير صحيح * 9 * لما ذكره من قوله فإن من أنس بعلم الأثر وطالع كتب الرجال أي تراجم العلماء في كتب * 10 * الرجال التي وضعت لبيان أحوال الرواة وغيرهم لم يشك أن مسلما كان أكثر احتياطا * 11 * من أبي داود في ا لرواة كما لا يشك أن البخاري كان اكثر احتياطا من مسلم وإن كان * 12 * مقصد الكل من الثلاثة حسنا فإن من تساهل منهم لم يحمله على التساهل هوى وإنما حمله * 13 * أنه رأى أن قبول ما رواه واجب ورده حرام فاحتاط كل منهم للمسلمين فجزاهم الله أفضل * 14 * الجزاء ومن الأدلة أن مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء فإنه يعتمده قوله وقد روى النووي * 15 * في شرح مسلم أن مسلما ذكر أنه ربما أخرج الحديث في الصحيح أي في كتابه المسمى بالصحيح * 16 * بالإسناد الضعيف لعلوه وله إسناد صحيح معروف عند أهل هذا الشأن فقد تركه نزولا * 17 * استغناء بشهرته وهذا يدل بالنص على أن مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء لم يدل على * 18 * أنه اعتمدهم ولذا ضعف المحققون قول من يقول صحيح على شرط مسلم لمجرد إسناده إلى * 19 * رواة مسلم فإنه ليس كل من في صحيحه من
* 1 * الرواة غير ضعيف إذ قد صرح بأن فيهم الضعيف لكن ليس فيه حديث ضعيف وهذا جواب * 2 * واضح على اليعمري وزين الدين عما زعماه من مساواة حديث مسلم لحديث أبي داود
واعلم * 3 * أن المقصود بهذا الكلام هو التعريف بأن حديث مسلم عند التعارض أرجح من حديث أبي * 4 * داود لمن لم يتمكن من البحث عن إسنادهما والكشف عما قيل في رجالهما وجميع ما يتعلق * 5 * بهما من علوم الحديث وذلك وأي وجه ترجيح حديث مسلم عند التعارض لما تقدم من أن جماعة * 6 * من الثقات قد ادعوا الإجماع على صحة كتاب مسلم يقال كيف تتم هذه الدعوى مع أنه قد * 7 * صرح أنه قد ينزل عن الثقات وأهل الإتقان إلى من هو دونهم فلا بد من حمل الصحة المتفق * 8 * عليها على ما يشمل مراتب الصحة التي يدخل فيها الحسن لكن ظاهر ما سلف للمصنف أن * 9 * الإتقان على الصحة بالمعنى الأخص وقد تقدم عن الحافظ ابن حجر ما نقلناه من تحقيق * 10 * حال أحاديث مسلم بما يرفع درجته عن أحاديث أبي داود ولم يختلف في الترجيح لما تلقته * 11 * الأمة بالقبول على غيره من الصحيح المقبول فإن ما تلقته الأمة بالقبول أرجح من * 12 * غيره من الصحيح الغير المتلقي والتلقي من الأمة وقع للصحيحين كما سلف ولم يقع التلقي * 13 * لسنن أبي داود فأحاديث مسلم أرجح إذا عارضها صحيح غير البخاري فكيف إذا عارضها * 14 * ما فيه الحسن ونحوه وتقدم البحث عن دعوى التلقي وإنما وقع الخلاف بين الأمة في * 15 * أن المتلقي بالقبول هل يفيد العلم الاستدلالي أم لا وقد مر ذلك ومر ما فيه فمن * 16 * قال إنه يفيد العلم قدم مسلما على الإطلاق سواء كان من أهل البحث أو من غيرهم ومن * 17 * قال إنه يفيد الظن فإن لم يكن من أهل الكشف أي البحث عن الأسانيد قدمه أيضا لأنه * 18 * يجب العمل بالظن عند عدم أقوى منه وإن كان من أهل الكشف بحث عن أسانيد
* 1 * المتعارضين من حديث مسلم وحديث أبي داود فإن حصل له من البحث ظن أرجح إما بترجيح * 2 * حديث مسلم أو ترجيح حديث أبي داود من الظن الحاصل من تلقي الأمة بالقبول صار إليه * 3 * إلى ما رجع له لأنه لا يعمل بظن مرجوح عند وجود ظن راجح وإن كان تلقي الأمة بالقبول * 4 * أرجح في ظنه عمل به وأهل الكشف هم المتمكنون من النظر في الأسانيد والكشف عن أحوال * 5 * الرواة
فإن قيل قد نقل الحافظ ابن النحوي في البدر المنير والحافظ زين الدين في * 6 * التبصرة عن الحافظ أبي عبد الله بن منده أنه قال عن أبي داود إنه يخرج الإسناد الضعيف * 7 * إذا لم يجد في الباب غيره لأنه عنده أقوى من رأي الرجال وقدمنا هذا قريبا وهذا يقتضي * 8 * أن في ما سكت عنه ضعيفا عنده لا يجوز العمل به لأنه لا يعمل إلا بصحيح أو حسن وهذا * 9 * خارج عنهما لأنه ضعيف لم يعضده خبر آخر بل لم نجد غيره وذلك الضعيف الذي صرح أبو * 10 * داود بإخراجه في كتابه غير متميز عن غيره فوجب ترك الجميع أي جميع ما سكت عنه لأنه * 11 * وإن كان فيه ما يصح به العمل لكنه لم يتميز عما لا يصح ولم يحل الاحتجاج بشيء منها * 12 * إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب الجرح والتعديل وهذا خلاف ما عليه العمل * 13 * من العلماء فإنهم يحتجون بما سكت عنه أبو داود كما تقدم وخلاف ما نص عليه الحفاظ * 14 * كابن الصلاح والنووي وزين الدين بن العراقي وسراج الدين بن النحوي وغيرهم فإنهم * 15 * قالوا نحتج بما سكت عنه أبو داود إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن * 16 * وجب ترك ذلك كما نقله المصنف عن النووي قريبا وتقدم الكلام في أن ما سكت عنه أنه * 17 * يحتمل الصحة والحسن
قلت الجواب أن ذلك لا يشكل إلا على من كان لا يعرف ما اصطلح * 18 * عليه القوم في باب مراتب الجرح والتعديل وغيره من أبواب علوم الحديث وأنت
* 1 * إذا بلغت هذا الباب من الجرح والتعديل عرفت أنهم يطلقون الضعيف على العدل في * 2 * دينه المتوسط في مراتب الحفظ والإتقان لا يخفى أنهم إن أرادوا هذه فهذه صفة رواة * 3 * الحسن الذي خف ضبطهم وقد نص زين الدين في مراتب التجريح الخمس على أن الضعيف وهو * 4 * في المرتبة الرابعة منها أي من مراتب التجريح يكتب حديثه وحديث من في مرتبته لا * 5 * فائدة لزيادته ومن في المرتبة الخامسة للاعتبار بهم وقد تقدم للمصنف هذا وتقدم ما * 6 * عليه دون أهل المراتب المتقدمة من المجروحين فإنه لا يكتب حديثهم لذلك وروى عن أبي * 7 * حاتم في أهل مراتب التعديل الخمس أن أهل المرتبة الرابعة منهم يكتب حديثهم للاعتبار * 8 * بهم وهم أي أهل المرتبة من مراتب التعديل من قيل فيه إنه صالح الحديث قد عرفت أنه * 9 * قال أبو داود إن ما سكت عنه من الحديث فإنه صالح وجعلوا هذه العبارة تحتمل الصحة * 10 * والحسن أو محله الصدق أو شيخ أو وسط أو شيخ وسط أو مقارب الحديث أو نحو ذلك بفتح * 11 * الراء وكسرها كما قال الزين واعلم أن ابن معين قال من قيل فيه إنه ضعيف فليس بثقة * 12 * ولا يكتب حديثه نقله عن زين الدين وذكر في ذلك خلافا سيأتي بيانه كما سيأتي إن * 13 * شاء الله في موضعه فعرفت بهذا أن الضعيف في رابعة مراتب الجرح هو صالح الحديث في * 14 * رابعة مراتب التعديل ولكنه يوصف بالضعف بالنظر إلى من فوقه من الثقات الإثبات المتقنين * 15 * ويوصف بصلاح الحديث بالنظر إلى صدقه وترفعه عن مرتبة المغفلين المكثرين من الخطأ * 16 * وترفعه عن مرتبة المجروحين والمتهمين ويدل على ما ذكرته ما ذكروه في أقسام الضعيف * 17 * كما يأتي من أن الحديث قد يسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال الحسن المستورين * 18 * غير أنه لم يرد له شاهد ولا متابع ويدل على ما ذكرته ما تقدم من قول أبي الفتح * 19 * بن سيد الناس إن شرط أبي داود كشرط مسلم لكنه لا يخفي أنه لم يرفضه المصنف فيما * 20 * سلف ثم هذا كله يتم إن كان مراد أبي داود بقوله إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم * 21 * يجد
* 1 * في الباب غيره الإسناد الذي ليس فيه وهن شديد الذي التزم أنه يبينه وهذا محل * 2 * تتبع لما في سنن أبي داود و يدل له ما رواه أبو الفتح عن مسلم قوله لي كل الصحيح * 3 * تجده عند مثل مالك وشعبة وسفيان واحتاج أ ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم وعطاء بن * 4 * السائب لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان فدل * 5 * هذا على أن رواة أبي هريرة الذي سكت عنهم من أهل الصدق والعدالة عنده وأن تفاوتهم * 6 * إنما هو في الحفظ والإتقان هذا مبني على أنه لا فرق بين رجال مسلم وأبي داود فإن * 7 * المصنف جعل عبارة مسلم في رواته دليلا على أن رواة أبي داود يتصفون بصفة رواة مسلم * 8 * وهذا ينقض ما سلف له قريبا ولا يتم على كل تقدير لما علم بالخبرة أن في رجال أبي * 9 * داود ممن يعتمدهم في الأصول رجالا لا يرتضيهم مسلم إلا في التوابع والشواهد كما * 10 * قد سبقت أمثلة من ذلك فيما قدمناه ولا يتم قوله أيضا والضعيف منهم أي من رواة أبي * 11 * داود إنما هو ضعيف الحفظ ضعفا متوسطا لا يحطه إلى مرتبة من لا يكتب للاعتبار لكنه * 12 * لا يكون حجة يعمل بحديثه ولهذا جعلوا من قيل فيه أنه ضعيف بمرة في ثالثة مراتب * 13 * الحرج وجعلوه ممن لا يكتب حديثه للاعتبار ومعنى الاعتبار عندهم الطلب التوابع والشواهد * 14 * التي يعرف بها أن للحديث أصلا ويترقى حديث الضعفاء إلى مرتبة الحسن وسوف يأتي تعريف * 15 * معنى الشواهد والتوابع والفرق بينهما في بابه إن شاء الله ويأتي تحقيق ذلك هنالك * 16 * إن شاء الله تعالى إلا أنك قد عرفت أن أبا داود قال إنه يذكر الحديث الضعيف إذا * 17 * لم يجد في الباب غيره فيبني عليه حكم ولذا قال إنه أولى من الرأي والرأي إنما يحتاج * 18 * إليه عند رواة الحكم فهو لا يذكره للاعتبار بل ليبني عليه أحكاما ثم إنه مبني على * 19 * أنه لم يجد في الباب غيره وأي شيء يعتبر هو به وإن أريد أن غير أبي داود من الأئمة * 20 * يعتبر به فلا يكون عذرا لأبي داود يأت به إلا للحكم به فالإسناد الضعيف على هذا * 21 * واجب القبول عند كثير من
* 1 * الأصوليين والفقهاء وإن لم يتابع راويه على روايته ولا يكون حسنا لذاته ولا * 2 * لغيره وأما المحدثون فيذهبون إلى قبوله متى جمع شرائط الحديث الحسن لذاته أو لغيره * 3 * إلا البخاري فلم يقبله كما تقدم وبوضح ما ذكرته أن الإسناد الضعيف الذي ذكره ابن * 4 * منده في السنن مقبول عندهم هو ما قدمناه عن أبي داود من قوله إن ما لم يذكر فيه * 5 * شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض لا يعزبعنك أن نقل ابن منده عن أبي داود أنه قال * 6 * يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهذا نص منه أنه يخرج الضعيف وقال * 7 * فيما سكت عنه إنه صالح ثم قال وبعضها أي بعض الأحاديث التي سكت عنها أصح من بعض * 8 * فعبارته تشعر بأن الذي سكت عنه صحيح أو أصح والذي أخرجه عند عدم وجود غير ورآه أولى * 9 * من الرأي ضعيف فكيف يقول المصنف إن الذي ذكره ابن منده هو الذي قدمه عن أبي داود * 10 * فليتأمل ولهذا قال ابن منده الأولى قال أبو داود لأن ابن منده راو للفظه ومراده * 11 * قال راويا إنه أي أبا داود يورد الإسناد الضعيف ولم يقل الحديث الضعيف لأن الحديث * 12 * في نفسه قد يقوي متنه لاجتماع الأسانيد الضعيفة إذا كان رواتها في مرتبة رجال الحسن * 13 * ولم يكونوا ضعفاء بمرة لكنه غير خاف عليك أنه قال أبو داود إنه يخرج الحديث الضعيف * 14 * إذا لم يجد غره فأين اجتماع الأسانيد الضعيفة التي ترقيه إلى الحسن إذ لو كان شيء * 15 * يرقيه إلى مرتبة الحسن لما قال إذا لم يجد غيره وإن أراد أن غير أبي داود وجد له * 16 * أسانيد عاضدة لحديثه الذي لم يجد غيره فلا ينفع ذلك بالنظر إلى أبي داود إذ قد * 17 * أتى بضعيف لم يعضده شيء عنده ورتب عليه حكما ومنه تعرف ما في قوله
ومن نفائس هذا * 18 * الفصل أن لا تظن أيها المخاطب كما يرشد إليه قوله واهما الانفراد في أحاديث السنن * 19 * إذا لم يورده أ ي الحديث الدال عليه الأحاديث أبو داود إلا بإسناد من الأسانيد * 20 * الضعيفة واهما من ظن الانفراد في
* 1 * أحاديث السنن أنه أي أبا داود إنما ترك الشواهد والمتابعات لعدمها عند أبي * 2 * داود فيظن الانفراد يظن الواهم أن شرط الحديث الحسن وجودها أي الشواهد والمتابعات * 3 * فليس كذلك أي ليس كما ظنه من أن وجودها شرط فنصه أي أبي داود على أن ما سكت عنه * 4 * فهو صالح يقتضي معرفته المتابعات وشواهد تقويه فيه بحثان الأول إن هذا الذي سكت * 5 * عنه هو الذي أخبر عنه بأنه صالح والصالح صحيح أو أصح عنده كما عرفت والثاني أنه * 6 * لم يسكت عما لم يجد في الباب غيره بل قال إنه ضعيف نعم يشكل وجود حديث في السنن * 7 * مسكوت عنه فإنه يحتمل أن سكوته عنه لكونه صالحا أو أنه ضعيف فلا يعرف الفرق بينهما * 8 * إلا بأن نجد حديثا ليس في الباب غيره فيحكم بضعفه ثم إنه مبني على أنه لا يأتي في * 9 * باب من أبواب كتابه بما وهنه شديد وإن لم تجد إلا هو وهذا كله يفتقر إلى تتبع كتاب * 10 * أبي داود لأن ما سكت عنه قد احتمل الضعف واحتمل أنه صالح من باب معرفة اصطلاحهم * 11 * ومن باب الحمل على السلامة هذا كلام حسن لكنه يقال عليه إنه قد صرح أبو داود أنه * 12 * يأتي بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره من تابع أو شاهد فحمله على السلامة إنما * 13 * هو بقبول خبره عن نفسه فإن مثل أبي داود مع جلالته ومعرفته وأمانته يجب قبول خبره * 14 * عن نفسه كما يجب قبول ما أخبر به عن غيره وقد أخبر عن نفسه بما عرفت وأما قوله * 15 * لا يطلق ذلك أي لفظ صالح فيها سكت عنه على ما لا يستحق اسم الصحيح أو الحسن في * 16 * عرفهم الشائع فقد عرفت أنه لم يطلقه إلا على صحيح أو حسن فكيف وقد روى الحافظ سراج * 17 * الدين بن النحوي في مقدمات كتابه البدر المنير عن أبي داود أنه يخرج في الباب أصح * 18 * الأسانيد ويترك بقيتها تخفيفا على طلبة هذا العلم الشريف هذا محمول على ما يخرجه * 19 * في باب أحاديث الأحكام التي يذكر فيها كثيرة وأما ما يخرجه في باب أو في حكم لا * 20 * يجد فيه إلا حديثا واحدا
* 1 * فإنه قد صرح بأنه ضعيف وهذا يدل على أنه إنما نص على صلاحية ما سكت عنه مما * 2 * إسناده ضعيف لم عرف من شواهده قد عرفت أنه نص على صلاحية ما سكت عنه ونص على أنه * 3 * يخرج الضعيف الذي لا يجد غيره في الباب ونص على أنه يخرج ما اشتد وهنه مع بيانه * 4 * وإذا كان هذا نصه فليس لنا التحكم بأن ما سكت عنه فهو صحيح أو حسن حتى يعلم أن في * 5 * الباب غيره إذ هو الذي صرح بأنه يخرجه مع ضعفه نعم الذي لا يجد في الباب غيره قليل * 6 * بالنسبة إلى مقابله فقد يقال الحكم للأعم الأغلب وهو الصلاحية للمسكوت عنه إلا أن * 7 * هذا لا يكفي في إثبات الأحكام
وأما الذهبي كأنه قسيم إماما تقدم من الأقاويل أي * 8 * هذا ما قال أئمة هذا الشأن غير الحافظ الذهبي فقال في ترجمة أبي داود من كتابه النبلاء * 9 * قال أبو داود ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته قال الذهبي * 10 * وقد وفى بذلك رحمه الله بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد غير محتمل وكاسر بالسين * 11 * المهملة في القاموس كسر من طرفه غض أي غض أبو داود عما ضعفه خفيف محتمل غير شديد * 12 * فلا يلزم من سكوته والحال عنده هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده لأنه قد سكت عما * 13 * فيه ضعف محتمل وليس هذا بداخل في باب الحسن ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا * 14 * المولد الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح وهو الحسن لذاته فإنه * 15 * إنما يعتبر فيه خفة الضبط كما عرفت فإنه الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو * 16 * الذي يرغب عنه البخاري كان الأولى الإتيان بكلمة الواو عوضا عن أو لأن الذي يرغب * 17 * عنه البخاري هو الحسن لذاته ويمشيه مسلم وبالعكس لا أدري ما يراد به فينظر إذ المعروف * 18 * أن البخاري لا يعمل بالحسن لذاته كما تقدم ومسلم يدخله في قسم الصحيح وعكس هذا * 19 * ما أدرى ما أراد به الذهبي فهو أي المذكور بالحسن لذاته داخل في أدنى مراتب الصحيح
* 1 * كما قد عرفته من كلام العلائي وغيره فإنه أي الحسن لذاته لو انحط عن ذلك أي * 2 * عن شرائطه بالاصطلاح المولد لخرج الاحتجاج وكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت * 3 * ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب وهذا كله تقرير لكون ما كاسر أبو داود * 4 * عن ضعفه المحتمل وسكت عنه لا يدخل تحت الحسن ولا يحتج به لأنه قد انحط عن رتبته * 5 * وهذا خلاف ما قاله المصنف في تقريره ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين كأن المراد به * 6 * مسلم ورغب عنه الآخر البخاري ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة * 7 * وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا * 8 * يعضد كل منهما الآخر ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص في حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو * 9 * داود ويسكت عنه غالبا ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل * 10 * يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم انتهى بلفظه واعلم أنه * 11 * قد تحصل من كلام الذهبي هذا أن أحاديث أبي داود على ستة أقسام على شرط الشيخين * 12 * على شرط أحدهما ما كان إسناده ضعيفا لضعف حفظ راويه ما كان بين الضعف وأنت إذا * 13 * قابلت بين هذا وبين كلام المصنف وجدت بين الكلامين اختلافا وكذا إذا قابلت بينه * 14 * وبين ما نقل عن أبي داود وإنما هذا إخبار من الذهبي عن حقيقة أحاديث السنن باعتبار * 15 * ممارسته لها لا باعتبار كلام مؤلفها وكأنه لهذا قال المصنف وأما الذهبي كما هو * 16 * معروف من عوائد الحفاظ ولقد قال بعض حفاظ الحديث إن الحديث إذا لم يكن عندي من * 17 * مائة طريق فأنا فيه يتيم اليتيم الفرد كما في القاموس وكأن هذا من قوله كما هو * 18 * معروف إلى هنا معلق بقوله وأما الذهبي وفيه نوع خفاء وتعلقه بقوله لما عرف من شواهده * 19 * أظهر وإن كان قد بعد بتوسيطه بنقل كلام الذهبي فهذا الكلام الذي أوردته يعرف شرط * 20 * أبي داود
* 1 * ومن أحب الكشف عما سكت عنه فهو أولى وأقرب إلى التحقيق التام وهو طريقة أهل * 2 * الإتقان الإتقان من طلبة هذا الشأن وأعون كتاب على ذلك أي على الكشف عن أحاديث أبي * 3 * داود التي سكت عليها كتاب الأطراف للحفظ الكبير حمال الدين أبي الحجاج المزي بضم * 4 * الميم وكسرها كما في القاموس وآخر زاي بلدة بدمشق لمعرفة طرق الحديث وكتاب الميزان * 5 * للذهبي للكشف عن أحوال الرجال وأقرب منها مختصر الحافظ عبد العظيم أي المنذرين لسنن * 6 * أبي داود فإنه تكلم على جميع ما فيها مما يحتمل الكلام وبين ما فيها مما في الصحيحين * 7 * وغيرهما وصححه أو حسنه أبو عيسى الترمذي وجود الكلام على حديثهما غاية التجويد وجاء * 8 * كتابه مع كثرة فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلد ذكر الحافظ المذكور في خطبة مختصريه * 9 * المذكور عن ابن داسة أنه قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف * 10 * حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة * 11 * حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث قوله * 12 * صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله * 13 * لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع الحلال بين والحرام * 14 * بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث ثم ذكر فيها أيضا أنه حكى أبو عبد الله محمد بن * 15 * إسحاق بن منده الحافظ أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على * 16 * تركهم إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا إرسال وحكى عن أبي داود أنه قال * 17 * ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه انتهى وأعلم أنه قد أطال المصنف رحمه * 18 * الله الكلام على شرط أبي داود ولم يسفر وجه إطالته عن شيء يعتمد عليه
* 1 * $ مسألة في بيان شرط النسائي
شرط النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي * 2 * في القاموس أن نسا بلدة وبلدة بسرخس ذكره في المعتل ولم يذكره في المهموز واعلم * 3 * أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على سنن أبي داود وقد أطلق الصحة * 4 * عليه أو على النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدار قطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد * 5 * قال ابن الصلاح وقد أطلق الخطيب السلفى الصحة على كتاب النسائي انتهى قال الحافظ * 6 * ابن حجر أطلق الحاكم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي وقال أبو عبد الله * 7 * بن منده الذي خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأشار إلى ذلك * 8 * أبو على بن السكن وقد روى أن له شرطا أعز من شرط البخاري قال الحافظ الذهبي في التذكرة * 9 * إنه قال ابن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقل قد ضعفه النسائي فقال * 10 * يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ولكنه لم يصح * 11 * عنه دعوى ذلك ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث ولا الحافظ زين الدين * 12 * بن العراقي في التبصرة بل نقل زين الدين في التذكرة عن ابن منده أن شرط النسائي * 13 * أن يخرج حديث من لم يجمع على تركه قد قدمنا أن هذا قاله الحافظ المنذري نقلا عن * 14 * أبي داود في خطبة مختصر السنن ولكنه قال الحافظ ابن حجر إنما أراد بذلك إجماعا * 15 * خاصا وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلوا عن متشددة ومتوسطة فمن الأولى شعبة * 16 * وسفيان الثوري وشعبة أشد منه
* 1 * من الثانية يحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن ومن * 2 * الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري * 3 * وأبو حاتم أشد من البخاري فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على * 4 * تركه ثم قال ابن حجر فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي * 5 * في الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي يجتنب النسائي * 6 * إخراج حديثه انتهى
قال زين الدين هذا مذهب متسع قد عرفت مما نقلناه عن ابن حجر * 7 * ما لا يتم معه هذا ذكر ذلك الذهبي في تذكرته أي تذكرة الحفاظ في ترجمة النسائي عن * 8 * ابن طاهر عن سعد بن علي الزجاني قوله والله أعلم قد عرفته مما نقلناه من التذكرة * 9 * عن ابن طاهر عن الزنجاني وأن دعواه أن شرط النسائي أشد من شرط البخاري ومسلم وظاهر * 10 * كلام المصنف أن الذي في ترجمة النسائي من التذكرة هو هذا المنقول عن ابن منده ولم * 11 * أجده في التذكرة في ترجمة النسائي وقال الذهبي في النبلاء في ترجمة النسائي إن * 12 * ذلك صحيح أي ما قاله سعد الزنجاني وقال في النسائي هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله * 13 * من مسلم والترمذي وأبي داود وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة هذا كلام الذهبي * 14 * وهو ينافي
* 1 * ما تقدم من أنه لم يصح عن النسائي دعوى ذلك إلا أن يقال أن النسائي لم يدع * 2 * ذلك لكن الأئمة الحفاظ تتبعوا كتابه فوجدوه بهذه المثابة فحكموا له بهذا الحكم كما * 3 * قلناه في شرط الشيخين وقد تكلم الحافظ سراج الدين أي ابن النحوي في أول البدر المنير * 4 * على شرطه واستقصى كلام الحفاظ فيه وروى أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامعه * 5 * يعني جامع الأصول أن النسائي سئل قال ابن الأثير إنه سأله عنه بعض الأمراء أي عن * 6 * حديث سننه الكبرى أصحيح هو فقال لا فقيل له اختصر لنا الصحيح منه وحده فصنف كتاب * 7 * المجتبي واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما في السنن انتهى قال ابن الأثير إن ترك كل * 8 * حديث مما تكلم في إسناده بالتعليل انتهى قلت والمجتبي هو السنن الصغرى ولهذا يقول * 9 * المحدثون رواه النسائي في سننه الكبرى وهذا يقوي أنه لا يجوز العمل بحديث السنن * 10 * الكبرى من غير بحث لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين * 11 * الأول أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين الثاني أن شرطه فيها شرط سنن أبي داود وهو * 12 * إخراج حديث من لم يجمع على تركه والمصنف قد أجاز العمل بما سكت عليه أبو داود بما * 13 * طول فيه الكلام فليجعل سنن النسائي مثله وأما السنن الصغرى المسماة بكتاب المجتبي * 14 * فيجوز أي العمل بما فيها من غير بحث ولعلها هي التي فصلت أي التي قيل إن رجالها * 15 * شرط النسائي فيهم أشد من شرط البخاري لكن قال الذهبي في ترجمة النسائي في النبلاء * 16 * إن هذه الرواية لم تصح أي التي ذكرها ابن الأثير بل المجتبي اختصار ابن السني تلميذ * 17 * النسائي وقال في ترجمة ابن السني في تذكرة الحفاظ إ ابن السني صاحب كتاب عمل يوم * 18 * وليلة وراوي سنن النسائي كان دينا خيرا صدوقا إلى أن قال واختصر السنن وسماه المجتبي * 19 * انتهى بلفظه ولم يذكر في ترجمة النسائي أنه اختصر السنن قال الذهبي وهذا هو الذي * 20 * وقع لنا من سننه سمعته ملفقا من
* 1 * جماعة سمعوه من ابن باقا ضبط بالقلم بالموحدة فألف فقاف بروايته عن أبي زرعة * 2 * المقدسي سماعا لمعظمه إجازة لفوت له محدد أي معروف حده في الأصل متعلق بمحدد قال * 3 * أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الدروي ثنا القاضي أحمد بن الحسين الكار أنا * 4 * ابن السني عنه قال الذهبي وكتاب خصائص علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي ألفه * 5 * النسائي بسبب دخوله دمشق فإنه قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن على كثير فصنفت كتاب * 6 * الخصائص رجوت أن يهديهم الله ذكره الذهبي في ترجمته في التذكرة داخل في سننه الكبرى * 7 * وكأنه منه أخذ ابن السني كتابه عمل يوم وليلة زاد فيه ما ليس من السنن فمن أحب البحث * 8 * عن حديثه والكشف عن رجاله استعان بمطالعة أطراف المزي وميزان الذهبي كما تقدمت الإشارة * 9 * إلى ذلك في سنن أبي داود وتقدم تحقيقه $ مسألة في بيان شرط ابن ماجه
شرط ابن ماجه * 10 * قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمته الحافظ الكبير المفسر هو أبو عبد الله * 11 * محمد بن يزيد القزويني هو صاحب السنن والتفسير والتاريخ لقزوين وأما سنن ابن ماجه * 12 * فإنه دون هذين الجامعين يعني كتاب أبي داود وكتاب النسائي والبحث عن أحاديثها لازم * 13 * وفيها حديث
* 1 * موضوع في أحاديث الفضائل وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن ابن ماجه ثقة كبير * 2 * متفق عليه محتج به له معرفة وحفظ هذا الكلام نقله الذهبي في التذكرة عن أبي يعلي * 3 * الخليلي لا من كلامه نفسه إلى أن قال وسنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره بأحاديث * 4 * واهية ليست بالكثيرة انتهى كلام الحافظ الذهبي ونقل الذهبي عن ابن ماجه أنه قال * 5 * عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت * 6 * هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف * 7 * وأقر هذا الكلام في التذكرة ولكنه قال الذهبي في ترجمته في النبلاء وقول أبي زرعة * 8 * لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح كأنما عنى * 9 * بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة * 10 * لعلها نحو الألف وقال فيه يف النبلاء كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم وإنما غض * 11 * بالغين والضاد المعجمتين يقال غض منه نقص ووضع من قدره كما في القاموس من رتبة * 12 * سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات وإنما أراد الذهبي بقوله قليل تقليل * 13 * الأحاديث الباطلة ولذا قال من الموضوعات وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث * 14 * ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجه وقدر بتشديد المهملة * 15 * أي الذهبي الباطلة بعشرين حديثا فيحرر من النبلاء قال الذهبي في التذكرة وعدد كتب * 16 * سننه اثنان وثلاثون كتابا قال أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في السنن ألف * 17 * وخمسمائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث انتهى وقال ابن حجر في الفهرسة إنه * 18 * قال الحافظ المزي إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير من القدماء
* 1 * على إضافة الموطأ أو غيره إلى الخمسة قال الحافظ أول من أضاف ابن ماجه إلى * 2 * الخمسة أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في الأطراف وكذا في شروط الأئمة الستة * 3 * ثم الحافظ عبد الغني في كتابه في أسماء الرجال الذي هذا به الحافظ المزي وسبب تقديم * 4 * هؤلاء له على الموطأ كثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ وممن اعتنى بأطرافها الحافظ * 5 * ابن عساكر ثمالزي مع رجالها $ مسألة في الكلام على جامع الترمذي
وأما جامع الترمذي * 6 * فلم يتعرض كأنه يريد الذهبي لذكر شرطه لأنه أي الترمذي قد أبان عن نفسه وذكر الصحيح * 7 * والحسن والغريب أي ذكره في كل حديث يسوقه
فإن قلت قد يجمع بين الصفات الثلاث ومع * 8 * تنافيها عرفا لا يعرف الناظر في كتابه مراده فيها
قلت سيأتي الجواب عن هذا في كلام * 9 * المنصف
وما لم يصححه ول يحسنه فالظاهر أنه عنده ليس بحجة على أنه لا يعزب عنك ما * 10 * أسلفناه فيما صححه أو حسنه من البحث فتذكر فمن أحب أن يعتمد على ما لم ينص الترمذي * 11 * على صحته أو حسنه لزمه البحث عن رجال إسناده
وقد صنف في الحديث غير واحد من الحفاظ * 12 * كما هو معروف في مثل تذكرة الحفاظ وغيرها وإيراده لهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنه * 13 * لم يصنف في الأحاديث
* 1 * فالمشهور أن المنقطع ما سقط عن رواته راو واحد غير الصحابي انتهى إذ لو كان * 2 * الساقط الصحابي لكان مرسلا واعلم أنهم يعلون الحديث بالانقطاع وتارة يضعفون به الإسناد * 3 * ذكره زين الدين ولم يذكره ابن الصلاح نعم في كلامه ما يفيده في الجملة والثاني قوله * 4 * وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه أي المنقطع ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي * 5 * شخص واحد وإن كان الساقط أكثر من واحد اثنان فصاعدا وهي عبارة الزين في موضع واحد * 6 * سمي معضلا وإن لا يكن أكثر من واحد فمنقطع في موضعين هذا ظاهر العبارة وليس هذا * 7 * المفاد هو المراد بل المراد وإلا يكن الساقط هو المتصف بأنه أكثر من واحد في موضع * 8 * واحد بل كان في موضعين مختلفين مفترقين فهو منقطع في موضعين كما تدل له عبارة الزين * 9 * فإنه قال أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر * 10 * فهو منقطع في موضعين ثم قال لم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه وإذا كان الانقطاع * 11 * بأكثر من اثنين قيل منقطع بثلاثة أو أربعة أو نحوهما ويسمى المعضل أيضا منقطعا * 12 * فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا إذ قد شرط فيه سقوط راو غير صاحبي والمعضل * 13 * شرط فيه سقوط أكثر من واحد في موضع واحد فقد صدق على ما سقط فيه أكثر من واحد أنه * 14 * سقط فيه الواحد فكلما سقط أكثر من واحد فهو منقطع ومعضل وأما ما لم يسقط فيه غير * 15 * واحد فهو منقطع لا غير فعلى هذا كان ينبغي أن يرسم المنقطع بأنه سقط من رواته راو * 16 * أو أكثر سواء كان على جهة التوالي أو لا قال الزين بعد كلام الحاكم فوق الحاكم * 17 * قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعا اعلم أن الحاكم * 18 * ذكر في النوع التاسع من أنواع علوم الحديث أن المنقطع ثلاثة أنواع ثم قال مثال * 19 * نوع منها ثم ساق حديثا فيه عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة * 20 * عن شداد بن أوس قال
* 1 * كتب معتبرة إلا ما ذكر وكتب التفاسير للقرآن والرقائق كالكتب الوعظية من نحو * 2 * الأحياء للغزالي وإن كان يشمله أيضا قوله والفقه فإنه جامع لذلك مع غيره والأصول * 3 * وغيرها تشتمل على كثير من الحديث إذ علم الحديث هو الأدلة للأحكام والأصول والوعظ * 4 * ولبيان معاني القرآن وحكم جميع ذلك موقوف أي العمل به على البحث عن صحة الحديث وحسنه * 5 * وضعفه وكأن مراده بجميع ذلك ما عدا ما في الصحيحين نحوهما مما حكم الأئمة بصحته * 6 * فإن هذه الكتب فيها من أحاديث الصحيحين والنظر في الرجال عند من لا يقبل المرسل * 7 * مراده بالمرسل ما هو أعم مما هو معروف عند أئمة الحديث وللمرسل شروط تأتي في بابه * 8 * إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب
وبالجملة فمن روى حديثا من أئمة الحديث أو غيرهم * 9 * من الفقهاء وسائر أهل العلم فإنه لا يجوز القوم بصحة الحديث بمجرد رواية من رواه * 10 * وإن كان الراوي في أرفع مراتب الثقة إذ مجرد روايته ليس تصحيحا إلا بنص منه أو * 11 * من غيره على صحته وحده أو على صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية * 12 * والمالكية والحنفية كما سيأتي في المرسل فأما مجرد الرواية فليست طريقا إلى تصحيح * 13 * الحديث لعدم إشعارها بذلك ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الحديث الضعيفة وسوف * 14 * يأتي ذكر هذه المسألة في بحث هل رواية العدل تعديل
وإنما ذكرت شروط أهل السنن * 15 * كلهم كأنه جواب عما يقال إن أهل علوم الحديث لم يذكروا إلا شرط الشيخين وإن لم * 16 * يكن من جملة علوم الحديث كأنه يريد مما لم يذكره من ألف في هذا الفن وإلا فإنها * 17 * من علوم الحديث لأن ابن الصلاح وزين الدين ذكرا شروط البخاري ومسلم وأبي داود وبه * 18 * تعرف أن مراد المصنف بقوله شروط أهل السنن ليس إلا النسائي وابن ماجه وأبو داود * 19 * قد ذكروا شرطه والترمذي لا شرط له كما ذكره
* 1 * المصنف والمستدركين على البخاري ومسلم المستخرجين لأحاديثهما الظاهر في عبارته * 2 * أن المستخرجين صفة للمستدركين ولكن قد عرفت مما سبق أن المستدركين هم الذي تتبعوا * 3 * أحاديث كتابي الشيخين وانتقدوا رجالا من رواتهما كما صنعه الدار قطني وغيره وأما * 4 * المستخرجون فليسوا بمستدركين كما عرف من ذكرهم وذكر شروطهم فيما تقدم على أن المستدركين * 5 * لم يذكر لهم شرطا فيما سبق ولا ذكره الزين ولا ابن الصلاح وذكر زين الدين شرط النسائي * 6 * باختصار كثير فرأيت ذكر شروطهم الجميع أكثر مناسبة وأكمل إفادة والله أعلم $ مسألة * 7 * في ذكر شرط المسانيد
شرط المسانيد جمع مسند والمعروف في التصريف جمع مفعل على مفاعل * 8 * ولكن جمعه مع الياء شائع قال زين الدين في ألفيته في هذا البحث ودونها في رتبة ما * 9 * جعلا على المسانيد فيدعى الجفلى
بفتح الجيم والفاء معا مقصور وهي الدعوى العامة * 10 * للطعام فإن الدعوة له عند العرب قسمين الجفلى وهي العامة التقوى وهي الخاصة واعلم * 11 * أن أسانيد دون السنن في القوة وأبعد منها عن رتبة الصحة ولذا قال الزين ودونها * 12 * أي دون السنن في الرتبة وفسر الزين الرتبة بالصحة كما قاله المصنف ووجهه أن من * 13 * شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعه فيجمع الضعيف وغيره بخلاف * 14 * المرتب على الأبواب فإن مؤلفه لا يورده لإثبات دعواه في الترجمة
* 1 * إلا الحديث المقبول وسيشير المصنف إلى هذا ولا خفاء أن عبارتهما تفيد أن السنن * 2 * كلها بعيدة عن رتبة الصحة والذي قرره قريبا خلاف هذا وكأنه من باب التغليب
قلت * 3 * إلا أنه لإخفاء أن في المسانيد حسانا بل فيها صحيح وحسن بعضه قد يكون أرجح من أحاديث * 4 * السنن فالتحقيق أنه لا يتم ترجيح مجموع من السنن على مجموع من المسانيد كمسند أحمد * 5 * مثلا على مجموع من السنن كسنن أبي داود وإنما يتم ترجيح أفراد على أفراد كحديث معين * 6 * من السنن على حديث من أحاديث المسند أو عشرة على عشرة أو نحو ذلك
وإذا عرفت هذا * 7 * فينبغي أن يحمل كلامهم على أن أغلب أحاديث السنن أرفع رتبة من أغلب أحاديث المسانيد * 8 * إلا أن فيه بعد هذا بحثا وهو أنها تقل الفائدة في هذا الترجيح عند العمل فإنه إذا * 9 * تعارض مثلا حديث من مسند أحمد وحديث من سنن ابن ماجه وقد علم أن فيه ضعيفا كثيرا * 10 * وعلم أن في مسند أحمد حسنا فلا ترجيح لحديث ابن ماجه لجواز أنه من الأحاديث الضعيفة * 11 * وجواز أن حديث المسند من الحسان فيتوقف العمل على البحث فعرفت أنه لم يأت الترجيح * 12 * الجملى بفائدة
ولا يقال فائدته أن يحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب كما * 13 * عرف في الأصول والأغلب في أحاديث ابن ماجه الحسن وفي أحاديث مسند أحمد
* 1 * الضعيف لأنا نقول مثل هذا لا يكفي في إثبات الأحكام الشرعية إنما يجري ذلك * 2 * في الأبحاث اللفظية كقولهم إذا تعارض الاشتراك والمجاز حمل اللفظ على المجاز لأنه * 3 * الأغلب ولا يقال الأحكام اللفظية ترتب عليها أيضا أحكام شرعية فإذا كفى ذلك هنالك * 4 * فليكف هنا فيكون هذا فائدة الترجيح الجملى لأنا نقوم هذا لا يطرد
واعلم أني قلت * 5 * هذا بحثا مني وبعد أعوام رأيت البقاعي قد نبه على هذا فقال بعد بيان كلام الزين * 6 * والتفرقة بين السنن والمسانيد ما لفظه وليس ذلك من مسلم طردا ولا عكسا فإنه قد ينتقي * 7 * صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولا كما صنع الإمام أحمد فإنه قال انتقيته من سبعمائة * 8 * ألف وخمسين ألف حديث فما كان ينبغي أن يمثل به لما دون السنن وانه قال أي الزين * 9 * إن في مسند أحمد الموضوع وقد هي شيخنا ذلك وصنف كتابا في المسند وكذا البزار انتقى * 10 * مسنده وإذا ذكر ضعيفا بين حاله في بعض الأحايين وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما * 11 * وجد في الباب غيره أو بغير ذلك وكذا إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي * 12 * إذا عرفت هذا عرفت أنه يتعين تأويل كلامهم بما قررناه
وشرط أهلها أي أهل المسانيد * 13 * أن يفردوا حديث كل صحابي على حدة بكسر المهملة الأولى يقال هذا على حدته وعلى وحده * 14 * أي توحده أي يأتون بحديث كل صحابي على انفراد من غير نظر إلى الأبواب التي تلائم * 15 * الحديث كما يصنعه غيرهم من المؤلفين على الكتب والأبواب ويستقصون جميع حديث ذلك * 16 * الصحابي كله القاعدة تقديم كل على أجمع فسجد الملائكة كلهم أجمعون لأن كلا وجميعا * 17 * هنا تأكيد لحديث وأن لم يساقا مساقه في اللفظ وكأنه لذلك اغتفر الترتيب ولا فرق * 18 * بين جميع وأجمع سواء رواه من يحتج به أو لا فقصدهم حصر جميع ما روى عنه ومن هنا * 19 * ضعفت رتبته عن رتبة السنن كمسند أبي داود الطيالسي هو الحافظ الكبير سليمان بن * 20 * داود بن الجارود الفارسي
* 1 * الأصل البصري سمع ابن عون وشعبة بطبقتهم وعنه أحمد بن حنبل وغيره من أهل طبقته * 2 * قال الفلاس ما رأيت أحفظ منه وقال ابن مهدي كان هو أصدق الناس قال الذهبي قلت كان * 3 * يتكل على حفظه فغلط في أحاديث مات سنة أربع ومائتين وكان من أبناء الثمانين ويقال * 4 * أنه أول مسند صنف قال البقاعي الذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على * 5 * أعصار من يصنف المسانيد وظن أنه الذي صنفه وليس كذلك فإنه ليس من تصنيف أبي داود * 6 * وإنما جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس ابن حبيب خاصة عن أبي داود * 7 * قال ويشبه هذا مسند الشافعي فإنه ليس من تصنيفه وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين * 8 * من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه انتهى ومثل مسند أحمد بن حنبل فإنه من أجمع المسانيد * 9 * للحديث وهو إمام الحفاظ وعلم الزهاد أفردت ترجمته في مصنفات و مسند أبي بكر بن أبي * 10 * شيبة قال في حقه الذهبي الحافظ الكبير العديم النظير الثبت التحرير عبد الله بن * 11 * محمد بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك سمع من ابن المبارك وابن عيينه * 12 * وطبقتهم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وعوالم قال الخطيب كان أبو بكر * 13 * متقنا حافظا صنف المسند والأحكام والتفسير مات سنة خمس وثلاثين ومائتين و مسند * 14 * أبي بكر البزار بفتح الموحدة فزاي مشددة هذا هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن * 15 * عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل ومسند أبي القاسم البغوي * 16 * قال الذهبي هو الحافظ الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز مولده * 17 * في رمضان سنة أربع عشر ومائتين سمع علي بن المديني وأحمد بن حنبل وخلقا كبيرا أزيد * 18 * من ثلاثمائة شيخ وجمع وصنف معجم الصحابة والجعديات وطال عمره وتفرد في الدنيا وغيرهم * 19 * ومن أوسعها مسند بقي بالموحدة فمثناة تحتية بزنة تقي ابن مخلد بالخاء