* 1 * من بعد أن الصحيح أخص من الحسن ودخول الخاص وهوا لصحيح هنا في حد العام وهو * 2 * الحسن هنا أمر ضروري لوجود العام في ضمن قيود الخاص ضرورة أن الخاص هو العام وزيادة * 3 * والتقييد بما يخرجه أي الخاص عنه أي عن حد العام مخل للحد فإنه ليس ذلك حقيقة العام * 4 * والخاص قال زين الدين وهو اعتراض متجه قال الحافظ بن حجر بين الحسن والصحيح عموم * 5 * وخصوص من توجه وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون * 6 * الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن انتهى * 7 *
قلت بل هو أي تنظير التبريزي اعتراض غير متجه على ابن دقيق العيد لأن العموم والخصوص * 8 * إنما يقع على الحقيقة في الحدود الحقيقية المعرفة للذوات المركبة المشتملة على الأجناس * 9 * والفصول وليس في الحديث الصحيح والحسن شيء من ذلك قد عرفت مما سلف أن رسم الصحيح * 10 * ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلخ ورسم الحسن بأنه ما اتصل سنده برواية * 11 * من خف ضبطه إلى آخره فقيد الضبط قد أخذ في الرسمين إنما اختلفت صفة خفته وخلافها * 12 * فقد تغايرا تغاير الخاص والعام فكل صحيح حسن وزيادة كما أن كل إنسان حيوان وزيادة * 13 * والعموم والخصوص يجري بين
* 1 * المفاهيم عرضية كانت أو ذاتية نعم رسم الترمذي للحسن على ما سنحققه مغاير لرسم * 2 * الصحيح مغايرة ظاهرة فإنه لا يشترط فيه الاتصال الذي لا بد منه في الصحيح لعدم اشتراطه * 3 * في رجال ما يشترط في رجال الصحيح فأما قول الحفاظ إن بينهما عموما وخصوصا من وجه * 4 * فلا يتم على تقدير إرادة الحسن لذاته أو الحسن لغيره بل على الأول بينهما عموم وخصوص * 5 * مطلق وعلى الثاني بينهما تباين كما ستعرفه وقول المصنف لأن لكل واحد منهما أي من * 6 * الصحيح والحسن أمارة يجب العمل عندها وبعضها أقوى في الظن من الأخرى صحيح لكنه لا * 7 * ينافي كون أحدهما أخص من الآخر بل فيه الإقرار بأنه قد جمعهما وجوب العمل كما يجمع * 8 * العام والخاص أمر يعمهما ثم يفترقان بأمر يختص به أحدهما لا أن القوية أي الإمارة * 9 * القوية هي أمارة الصحيح متركبة من الضعيفة
* 1 * وهي أمارة الحسن ومن أمر آخر أي كما هو شأن الذاتيات مثل الإنسان والحيوان * 2 * فإن الخاص مركب من الأعم بزيادة قيد الناطقية مثلا ويجاب بأنه قد حصل في مفهوم الرسمين * 3 * من التغاير ما يحصل بين العام والخاص وأما كونه ذاتيا أو غير ذاتي فليس التغاير * 4 * يختص بالذاتيات بل يقع بين المفاهيم وهو المراد هنا وقوله فإن الحديث الصحيح المروي * 5 * عن ابن سيرين لم يتركب من الحديث الحسن المروي عن ابن إسحاق ومن الحديث الصحيح المروي * 6 * عن ابن سيرين وأمثال ذلك خارج عم محل النزاع إذ الكلام في رسم الصحيح والحسن ومفهومها * 7 * لا في معروضها فهو انتقال من المعارض وهو الصحيح والحسن إلى المعروض وهو أفراد الأسانيد * 8 * وبالجملة فالحد الحقيقي أي التام وهو الذي يجمع الجنس والفصل القريبين والناقص من * 9 * الحد ما كان بالجنس البعيد والفصل القريب والرسم التام ما كان بالجنس القريب والخاصة * 10 * والرسم الناقص ما كان بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد متعذر هنا بل قد قيل * 11 * إنه غير مقطوع به في مثل الحيوان الناطق الذي جزم به المناطقة بأنه حد حقيقي لجواز * 12 * أنهما ليسا ذاتيين وعلى تجويز ذلك فيجوز أنهما غير قريبين وإنما تفيد تمييز الاعتبارات * 13 * المصطلح عليها بعضها من بعض قد قدمنا لك هذا بعينه في أو لبحث الصحيح فتذكر وذكر * 14 * الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن فال حاجة إلى التطويل فيه قد عرفت قريبا * 15 * أقسام التعريف الأربعة للحد والرسم إلا أن هاهنا بحثا وهو أن الرسوم يقال لها تعاريف * 16 * كما يقال للحدود إذ تعريف الشيء هو الذي يلزم من تصوره تصور ذلك الشيء أو امتيازه * 17 * عن كل ما عداه كما هو معروف في كتب الميزان الرسالة الشمسية وغيرها فالرسوم لا * 18 * بد فيها من جنس قريب وخاصة وهو التام أو خاصة فقط أو مع الجنس البعيد وهو الناقص * 19 * فإذا عرفت هذا عرفت أن العموم والخصوص يجري في الرسوم كما يجري في الحدود
* 1 * وقال أبو عيسى الترمذي وهو محمد بن سورة في العلل التي في أواخر الجامع ما * 2 * ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده وحقيقته عنده هو كل حديث * 3 * يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروي من غير وجه * 4 * نحو ذلك فهو عندنا حسن قلت قد أورد على كلام الترمذي أنه لا حاجة إلى قوله ولا يكون * 5 * شاذا إذ قوله ويروى من غير وجه يغني عنه وقال الحافظ ابن حجر ليس في كلامه تكرار * 6 * والشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء تفرد به أو لم يتفرد * 7 * كما سرح به الشافعي وقوله ويروي من غير وجه شرط زائد على ذلك وإنما يتمشى ذلك على * 8 * رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا وحمل كلام الترمذي على الأول أولى * 9 * لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد سيما في التعاريف انتهى قال الحافظ * 10 * أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المواق عبارة الزين ابن المواق معترضا على الترمذي * 11 * لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فإن شرائط الحسن هذه لا بد منها في * 12 * الصحيح فلا يكون الحديث صحيحا إلا وهو غير شاذ كما عرفت في رسم الصحيح ويكون رواته * 13 * غير متهمين لأنا قلنا في رسمه بنقل العدل الضابط والمتهم غير عدل بل ثقات فظهر * 14 * من هذا الرسم الذي ذكره الترمذي للحسن أن الحسن عند أبي عيسى صفى لا تخص هذا القسم * 15 * بل قد يشكره فيها الصحيح قال أبو عبد الله فكل الصحيح عنده حسن وليس كل حسن عنده * 16 * صحيح ظاهر كلامه أن الترمذي أتى بقيود الصحيح في رسم الحسن ولم يميزه بقيد يخصه * 17 * به وإذا كان كذلك فقياسه أن يقول فكل صحيح حسن وكل حسن
* 1 * صحيح قلت هذا أي القول بالأعمية والأخصية المطلقة مثل كلام تاج الدين التبريزي * 2 * المقدم وقد رده المصنف بما رددناه وليس ما قاله ابن الموإق بلازم للترمذي من اتحاد * 3 * الصحيح والحسن لأنه يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة قلت كلامهم كلهم ومنهم * 4 * المصنف في مختصره وقد نقلنا عبارته قاض بأنه لا يخالف الحسن الصحيح إلا بخفة ضبط * 5 * رواته لا بضعف العدالة على أن في تحقق ضعف العدالة تأملا لا يخفي وقوة الحفظ والإتقان * 6 * هذا صحيح وبهذا تعرف أن الحسن يتميز عن الصحيح بزيادة شروط في القيود ولا يخفي أن * 7 * الحافظ ابن حجر والمصنف لم يفرقا بين الصحيح والحسن إلا بخفة ضبط الراوي فقط وزاد * 8 * المصنف هنا الإتقان في شرائط رواة الصحيح ولم يذكره فيما مضى إلا أن يقال إن قولهم * 9 * في حد الصحيح الضبط التام عبارة تفيد شرطية الإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن حينئذ * 10 * فالحسن يتميز عن الصحيح بزيادة قيود في شروط الصحيح وقد عرفت غير مرة أنه لم يفرق * 11 * المصنف والحافظ ابن حجر بين الحسن والصحيح إلا بخفة ضبط الراوي لا غير ولكن يعترض * 12 * عليه أي على الترمذي كونه لم يورد ذلك أي لم يورد ما يدل على اشتراطه بقوة رجال * 13 * الصحيح عدالة وحفظا وإتقانا وقد يقال إذا لم يورد ذلك فبأي شيء عرف أنه يشترطه * 14 * فأجاب بأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه مفهوم من عبارته حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا * 15 * غير متهمين بالكذب لأن الثقة الحافظ لا يوصف في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب * 16 * فقط لأن عدم التهمة بذلك قد يوصف بها الضعفاء الذين ضعفوا بسوء الحفظ أو الغفلة * 17 * أو نحو ذلك وقد بين مراده بقوله بعد ذلك ويروي من غير وجه نحو ذلك يعني حتى ينجبر * 18 * ما فيه من الضعف فإنه لما خص رسم الحسن بهذا الاشتراط كان قرينة قوية على مراده * 19 * في صفات رجاله وإلا لو حملنا صفة رجال الصحيح للزم من زيادة هذا القيد أن يكون * 20 * الحسن أقوى من الصحيح والمعلوم خلافه
* 1 * على أنه لا يتم هذا إلا في القسم الثاني من الحسن كما ستعرفه من كالم المصنف * 2 * وغرض الترمذي إفهام مراده لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه بمناقشات أهل الحدود * 3 * من دعوى العموم والخصوص وقد عرفت ما فيه وأورد الشيخ زين الدين على كلام الترمذي * 4 * هذا سؤلا متجها وذلك أنه شرط في الحديث أن يروي من غير وده وهو أنه قد حسن أحاديث * 5 * لا تروى إلا من وجه واحد كحديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن يوسف بن * 6 * أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي بردة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا * 7 * خرج من الخلاء قال غفرانك قال الترمذي فيه بعد روايته له حسن غريب لا نعرفه إلا * 8 * من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي برده ولا يعرف في هذا إلا حديث عائشة فوصفه بالحسن * 9 * مع تصريحه بأنه لا يعرف هذا الباب غيره فدل على أنه لم يأتي من وجه آخر فكان نقضا * 10 * لما رسم به الحسن وأجاب الشيخ أو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى * 11 * مجيئه من غير ما كان روايته في درجة المستور ويأتي تعريفه ومن لم تثبت عدالته ولا * 12 * يخفي أن هذا زيادة قيد لم صرح به الترمذي وأكثر ما في الباب من أن الترمذي عرف * 13 * الحسن بنوع منه لا بكل أنواعه والنوع الذي قد عرفه وهو ما كان في رواته مستور ومن * 14 * لم تثبت عدالته وحديث عائشة هذا ليس فيه مستور ولا من لم تثبت عدالته قلت أظن أن * 15 * أبا الفتح يريد أن الغرابة في الحديث إنما هي في رواية يوسف له عن أبيه عن عائشة * 16 * ولم يتابع يوسف على هذا أحج ويوسف ثقة بغير خلاف وإذا كان كذلك فلا يشترط أن يأتي * 17 * من وجه آخر وأما إسرائيل فمختلف فيه فلا بد بالنظر إليه من إتيان الحديث من وجه * 18 * آخر وهذا مبني على أن مراده أي أبي الفتح اليعمري بقوله ومن لم تثبت عدالته لم * 19 * يتفق على عدالته ليقابله المصنف بقوله مختلف فيه لكنه لم ينفرد
* 1 * إسرائيل بالحديث عن يوسف حتى يلزم أنه حديث فيه من لم تثبت عدالته ولم يرو * 2 * من وجه آخر بل قد رواه عن يوسف غير إسرائيل إذا عرفت هذا فالحديث حسن أي من هذا * 3 * النوع من الحسن بالنظر إلى رواية إسرائيل ويغره من الضعفاء لأنه قد وجد في رواته * 4 * من لم تثبت عدالته وقد روي من وجه آخر عن جماعة من الضعفاء عن يوسف فهو من هذا النوع * 5 * أعني الحسن الذي عرفه المصنف لاجتماع الشرائط فيه وغريب بالنظر إلى تفرد يوسف بروايته * 6 * عن أبيه عن عائشة فيتم وصفه بالحسن والغرابة لوجودهما فيه
واعلم أن إسرائيل اعتمده * 7 * الشيخان في الأصول وقال الذهبي في الميزان هو في الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى * 8 * تضعيف من ضعفه وقال أحمد بن حنبل ثقة وكان يتعجب من حفظه وقال الحافظ ابن حجر في * 9 * التقريب ثقة تكلم فيه بلا حجة وأما يوسف بن أبي برده فقال مقبول ولم يذكر فيه قدحا * 10 * ولا ذكره الذهبي في الميزان لأنه ليس على شرطه وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية * 11 * وفي الموضوعات كتاب ابن الجوزي الحديث الذي يفه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن * 12 * بشرط الترمذي الذي عرفته في التحسين وقال أبن الصلاح وقد أمعنت النظر في القاموس * 13 * أمعن في الأمر أبعد وعبارته قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم * 14 * ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي كأنه من تنقيح الشعر تهذيبه واتضح أن الحديث الحسن * 15 * في اصطلاحهم في كلام قسمان أحدهما الذي لا تخلو رجال إسناده من مستور فسر الحافظ * 16 * ابن حجر في التقريب المستور بقوله بأنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق قال وإليه * 17 * الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال وفي شرح ملاقاري للنخبة وشرحها لابن حجر أن * 18 * المستور الذي لم يتحقق عدالته ولا جرحه وقال السخاوي المستور الذي لم ينقل فيه * 19 * جرح ولا تعديل
* 1 * وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما وفي حاشية تلميذه أن الراوي إذا لم يسم كرجل * 2 * سمي مبهما وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل وإن لم يتميز ولم يرو عنه إلا واحد فمجهول * 3 * وإلا فمستور انتهى ويأتي للمصنف كلام ف المستور غير هذا لم تتحقق أهليته غير أنه * 4 * لي مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر من ه الكذب * 5 * في الحديث ولا منهم بسبب آخر مفسق هذا في الراوي و في المروي عنه يكون متن الحديث * 6 * مع ذلك قد عرف بأن يروي مثله أو نحوه من وجه آخر والمثل ما يساويه في لفظه أو معناه * 7 * والنحو ما يقاربه في معناه أو أكثر حتى يكون قد اعتضد بمتابعة من تابع راوية على * 8 * مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا * 9 * وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل قال الحافظ ابن حجر إن المعرف عند الترمذي هو * 10 * حديث مستور
قلت وهذا كما فهمه المصنف ولا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن * 11 * وليس هو نفي التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور بل يشترك فيه الضعيف * 12 * بسبب سوء الحفظ والموصوف بالخطأ والغلط وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا * 13 * عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهو * 14 * أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب ولا يكون الإسناد شاذا وأن يروي مثل ذلك الحديث * 15 * أو نحوه من وجه آخر فصاعدا وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل بعضهم أقوى من * 16 * بعض ومما قوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا بل أطلق ذلك * 17 * ولهذا وصف كثيرا من الأحاديث المتقطعة بكونها حسانا
* 1 * ثم قال فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ ما رواه * 2 * من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال إن * 3 * امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين * 4 * قالت نعم الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي حدرد * 5 * وذكر جماعة غيرهم وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن * 6 * عيينة على شعبة الرواية عنه وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط * 7 * والله أعلم
ومثال ما حسنه وهو من رواية الضعيف الموصوف بالخطأ والغلط ما أخرجه * 8 * من طريق عيسى بن يونس عن مجالد بن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم * 9 * فلما نزلت آية المائدة سألت رسول لله صلى الله عليه وسلم فقلت أنه ليتيم فقال صلى الله عليه وسلم أهر يقوه الحديث فقال * 10 * هذا حديث حسن
قلت ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه * 11 * من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره
ثم قال ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو * 12 * من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي * 13 * عن زياد بن
* 1 * علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من * 2 * خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا * 3 * صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن
قلت والمسعودي اسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالاختلاط * 4 * وكان سماع يزيد بعد أن اختلط وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضهما عند المصنف * 5 * أيضا
ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى * 6 * بن سعيد عن المثني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بربده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * 7 * المؤمن يموت بعرق الجبين قال هذا حديث حسن وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة * 8 * من عبد الله بن بريدة
قلت وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع * 9 * منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روي هذا بصيغة العنعنة وإنما وصفه بالحسن لأن * 10 * له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره
ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو منقطع * 11 * الإسناد ما رواه من طريق عمرو ابن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال * 12 * إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضي الله عنه إن عم الرجل صنو أبيه وكان عمر تكلم * 13 * في صدقته وقال هذا حديث حسن
قلت أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي * 14 * رضي الله عنه فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث بريدة وغيره
* 1 * وأمثلة ذلك عنده كثيرة ثم ساق الحافظ منها شطرا صالحا وذكر تصريح الترمذي بوصفه * 2 * لأحاديث بالحسن مع تصريحه بانقطاعها فإنه قال في محلات هذا حديث حسن وليس إسناده * 3 * بمتصل ثم قال الحافظ وذلك مصير منه إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية * 4 * وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن جميع ذلك إذا اعتضد بمجيئه من أوده أخر * 5 * نزل منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه ما * 6 * إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكون حسنا فاحتاج إلى التنبيه على * 7 * اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه انتهى
قلت وبه تعرف عدم ورود ما أورده بدر الدين * 8 * ابن جماعة على ابن الصلاح أنه يلزم حيث نزل كلام الترمذي على هذا القسم دخول المرسل * 9 * والمنقطع في رسم الحسن عند الترمذي إذا كان في رجالهما مستور وروي مثله أو نحوه * 10 * من وجه آخر لما عرفت من التزامه دخول ذلك في رسم الحسن إذا روي من وجه آخر حسن * 11 * لأنه لا يشترط الاتصال في الحسن وهو شرط في الصحيح اتفاقا وتعرف أيضا أن الحسن * 12 * على اصطلاحه غير الحسن على اصطلاح الحافظ ابن حجر والمصنف كما أشرنا إلى ذلك
القسم * 13 * الثاني من الحسن أن يكون رواية من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درجة * 14 * رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد * 15 * ما ينفرد به منكرا قال أي ابن الصالح ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون * 16 * شاذا أو منكرا سلامته نائب يعتبر من أن يكون معللا وعلى القسم الثاني ينزل كلام * 17 * الخطابي حيث قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كما نقله عنه المصنف آنفا قال * 18 * أي ابن الصلاح فهذا كلام جامع لما تفرق في كلام من
* 1 * بلغنا كلامه في ذلك قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن بتعريفه لماضي وذكر * 2 * الخطابي فيما مضى من كلامه النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه مشكل * 3 * أو أنه غفل عن البعض أي غفل كل واحد من الترمذي والخطابي عما تركه وذهل انتهى كلام * 4 * ابن الصلاح في تعريف الحسن
قال الحافظ ابن حجر بين الترمذي والخطابي في ذلك فرق * 5 * وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثالثة عند أهل الحديث فذكر الصحيح ثم الحسن * 6 * ثم الضعيف وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه * 7 * لأنه عنده ليس من قبيل الحسن فقد صرح بأن رواية المجهول م قسم الضعيف وأطلق ذلك * 8 * ولم يفصل والمستور قسم من المجهول وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة * 9 * عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على * 10 * كونه حسنا بل المعروف عنده هو حديث المستور على ما فهمه المصنف ولا يعده كثير من * 11 * أهل الحديث من قبيل الحسن
قال أي ابن الصلاح ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن * 12 * ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به قال وهو الظاهر من * 13 * تصرفات الحاكم وهو لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم فهو إذا اختلاف في العبارة انتهى * 14 * واعلم أنه تحصل من الأبحاث السابقة أن الحسن قسمان حسن لذاته وهو الذي قصد الخطابي * 15 * تعريفه والذي عرفه الحافظ ابن حجر في النخبة والمصنف في مختصره فإنهما رسما الصحيح * 16 * برسمه المعروف ثم قال فإن خف الضبط فهو حسن لذاته وظاهر كلامهما أنه لا يفارق الصحيح * 17 * إلا بخفة الضبط لا غير ولذا قال ابن الصلاح إن رجاله رجال الصحيح لكنهم يقصرون * 18 * عنهم في الحفظ والإتقان وهذا هو الذي يقال إنه أعم من الصحيح مطلقا
* 1 * والصحيح أخص منه وهذا القسم يشترط فيه الاتصال ولذا نقل المصنف عن البعض أن * 2 * قول الخطابي ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره ابن * 3 * الصلاح فيما نقله عنه المصنف ونزل عليه كلام الخطابي وهذا القسم لم يتعرض له الترمذي * 4 * إذ ليس من اصطلاحه وهو الذي أدرجه بعض المحدثين في الصحيح والقسم الثاني هو ما وقع * 5 * عليه اصطلاح الترمذي وهو الذي لم يشترط فيه الاتصال ولا عدم تدليس راوية ولا وصفة * 6 * بالغلط والخطأ ولا عدم ضعفه ولا عدم سماع الراوي من شيخه بعد الاختلاط كم قررناه * 7 * كله بأمثلته عن كلامه وإنما اشترط أن يروي من غير وجه نحو ذلك فهذا يوصف بالحسن * 8 * عند الترمذي وهو بهذا الرسم مباين للصحيح لا يلاقيه بعموم ولا خصوص مباين للحسن * 9 * أيضا المعنى الأول
قلت ومن هنا تعرف أن كلام ابن المواق غير صحيح حيث زعم أن كل * 10 * صحيح عند الترمذي حسن وليس كل حسن صحيحا بل هما عنده متباينان إن كان رأي ابن المواق * 11 * في الصحيح رأي الجمهور وإنما هذا العموم والخصوص يجري في الحسن لذاته الذي رسمه * 12 * الخطابي وغيره وتعرف أن قول المصنف فيما سلف إن الترمذي يشترط في رجال الصحيح من * 13 * قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن غير صحيح فإن الترمذي * 14 * لم يشترط في رجال الحسن إلا عدم التهمة بالكذب ولم يشترط عدالة ولا إتقانا لا قويا * 15 * ولا ضعيفا وكيف يشترطهما وقد جعل من أقسام الحسن رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ * 16 * ورواية من روي عمن سمع عن المختلط ما سمعه منه اختلاطه وكيف وهو لا يخلو رجال إسناده * 17 * عن مستور والمستور من لم يوثق وإنما هذه القيود التي ذكرها المصنف قيود الحسن لذاته * 18 * فسافر ذهنه الشريف من أحد الحسنين إلى الآخر فوصف ما هو حسن بالغير بصفة ما هو * 19 * حسن بالذات تنبيه عرف المصنف الحسن في مختصره بقوله فإن خف وكان له من
* 1 * جنسه تابع أو شاهد فالحسن وعرفه الحافظ ابن حجر في النخبة بقوله فإن خف الضبط * 2 * فهو الحسن لذاته وقد عرفت مما قدمناه أن الحسن لذاته لا يحتاج إلى شاهد وتابع وهذا * 3 * هو الحسن لذاته الذي عرفه الخطابي والثاني وهو الذي يحتاج إلى شاهد وتابع هو الحسن * 4 * لغيره وهذا هو الذي أراده الترمذي وحملوا عليه عبارة الترمذي فإذا عرفت هذا عرفت * 5 * أن المصنف رحمه الله خلط التعريفين فأخذ خفة الضبط من رسم الحسن لذاته وأخذ اعتبار * 6 * الشاهد والتابع من رسم الحسن لغيره ف ] إن الحسن للغير لا يلاحظ فيه خفة ضبط رواته * 7 * بل يقبل مع حصول ضعف الراوي أو غلطه كما لا يلاحظ الشاهد أو التابع في رسم الحسن * 8 * لذاته فرسم المصنف غير صحيح على التقديرين ولا يقال هذا اصطلاح له لأنه بصدد بيان * 9 * اصطلاح أئمة الحديث
فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه لإخفاء * 10 * أن الكلام في تحسين الترمذي فذكر تصحيحه استطراد لأجل العلة المذكورة فإن ابن حزم * 11 * قد زعم أنه أي الترمذي مجهول والمجهول لا يعتبر تحسينه ولا تصحيحه وأن الحفاظ قد * 12 * يعترضونه في بعض ما يحسنه أو يصححه ويثبتون أنه يصحح حديث من لم يجتمع فيه صفات * 13 * رواة الصحيح ويحسن حديث من ليس حديثه بحسن مثل حديث الصلح جائز بين السملين فإنه * 14 * رواه الترمذي من طريق كثير بالمثلثة ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني * 15 * ثم صححه وهذا الرجل يعني كثيرا متروك بالمرة ولم ينقل له توثيق عن أحد من أهل الحديث * 16 * بل قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان له رواية عن أبيه * 17 * عن جده نسخة موضوعة قال الذهبي في ترجمته في الميزان قال ابن معين ليس بشيء وضرب * 18 * أحمد على حديثه وقال الدار قطني وغيره متروك وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي * 19 * ليس بثقة وقال الذهبي في الميزان وأما الترمذي فروى له حديث الصلح جائز
* 1 * يبن المسلين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى كلامه في * 2 * الميزان في ترجمة كثير بين عبد الله المذكور قلنا قد قال الذهبي في الميزان في ترجمة * 3 * الترمذي إنه حافظ علم ثقة مجمع عليه ولا الثقات إلى قول أبي بكر محمد بن حزم فيه * 4 * إنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا كتاب العلل التي له انتهى كلمه * 5 * وقال الذهبي في التذكرة قال ابن حبان في كتاب الثقات كان الترمذي ممن جمع وصنف وحفظ * 6 * وقال أبو سعيد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ وقال الحاكم سمعت عمر * 7 * بن علك يقول مات البخاري ولم يخلف بخرسان مثل أبي سعيد في العلم والحفظ والورع والزهد * 8 * بكى حتى عمي وصار ضريرا سنين وقال فيها أيضا قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق * 9 * اليوسفي الجامع يريد كتاب الترمذي على أربعة أقسام قسم مقطوع بصحته وقسم على شرط * 10 * أبي داود والنسائي كما بينا وقسم أخرجه الصدر وأبان عن علته وقسم رابع أبان عنه * 11 * فقال ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء وقال فيها قال الترمذي * 12 * صنفت كتابي هذا وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخرسان فرضوا به ومن كان في بيته * 13 * هذا الكتاب يعني الجماع فكأنما في بيته نبي يتكلم انتهى وفيه أي في كلام الذهبي * 14 * ما يدل على جواز الاعتماد على تصحيح الترمذي وتحسينه لانعقاد الإجماع الذي حكاه * 15 * الذهبي على ثقته وحفظه في الجملة ولكنه لما ندر منه الغلط الفاحش استحسنوا اجتناب * 16 * ما صح أو حسن ولما كان ظاهر كلام الذهبي التدافع وأنه لا يقبل تصحيح الترمذي ولا * 17 * تحسينه ودفعه المصنف بقوله وأما قول الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه * 18 * فلعله يريد لا يعتمدون على تصحيحه فيما روي عن كثير بن عبد الله كما ذلك موجود * 19 * في بع النسخ أي من الميزان وقد قال ابن كثير الحافظ في إرشاده وقد نوقش الترمذي * 20 * في تصحيح هذا الحديث ففي عبارته إرشاد إلي أن المناقشة
* 1 * في تصحيح هذا الحديث بخصوصه لا في ما صححه قلت هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة * 2 * من الأئمة الحفاظ والعلماء وقد نص مسلم أنه ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف * 3 * لعلوه والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من ريق العدول ولكن بإسناد نازل روي هذا * 4 * النووي في شرح مسلم عن مسلم تنصيصا عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى * 5 * المصري فقال مسلم إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد روي الثقات عن شيوخهم * 6 * إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على * 7 * ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات انتهى وكذا الترمذي يحتمل أنه صحح هذا الحديث * 8 * لثبوته من غير طريق كثير بن عبد الله المزني هذا فالحديث روي من غير طريق أي من * 9 * طرق كثيرة وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في مستدركه من طريق كثير بن زيد المدني * 10 * عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا في الميزان كثير بن زيد الأسامي المدني * 11 * قال أبو زرعة صدوق فيه ليس وقال النسائي ضعيف والوليد بن رباح بالراء والموحدة * 12 * آخره مهملة قال في التقريب صدوق ولم يذكره الذهبي في الميزان وقال الحاكم صحيح * 13 * على شرطهما ولكن كثير بن زيد لم يخرجا له وهو مقرون بعبد الله بن الحسين المصيصي * 14 * نسبة إلى مصيصة بمهملتين بينهما مثناة تحتية بزنة سفينة ولا تشدد بلد الشام كما * 15 * في القاموس قال في الميزان في ترجمة عبد الله بن الحسين المصيصي قال ابن حبان يسرق * 16 * الأخبار ويقلبها ولا يحتج بما انفرد به فقول المصنف وهو ثقة عجيب فلم يوثقه أحد * 17 * في الميزان ولا ذكره الحافظ في التقريب وأخرج الحاكم له شاهدين عن أنس وعائشة رواهما * 18 * من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري في الميزان عبد العزيز بن عبد الرحمن * 19 * النابلسي عن خصيف اتهمه أحمد وقال النسائي ليس بثقة وضرب
* 1 * أحمد على حديثه عن خصيف بالمعجمة فصاد مهملة مصغر في التقريب أنه صدوق سيئ * 2 * الحفظ خلط بأخرى رمي بالإرجاء وفي الميزان إنه ضعفه أحمد وقال مرة ليس بقوي وقال * 3 * ابن معين صالح وقال مرة ثقة
إذا عرفت هذا فقد وقع للمصنف سبق قلم يجعله عبد العزيز * 4 * جزريا وهو نابلسي وإنما الجزري خصوف ثم قد عرفت أن المصنف أراد حمل تصحيح الترمذي * 5 * لحديث كثير على ما قاله مسلم إذا روى الحديث عن ضعيف فهو لعلوه هو ثابت عن العدول * 6 * بنزول وهذه الطرق الثلاث التي ساقها المصنف كلها لا تخلو عن مقال فلم يثبت حديث * 7 * كثير عن العدول حتى يكون صحيحا على نحو ما قاله المصنف بل غابة ما تفيده هذه الطرق * 8 * أن تصيره حسنا لغيره على رأي الترمذي على أنه لا يصح ذلك هنا على رأيه لأنه إما * 9 * جعل حديث المستور أو الضعيف أو أحد الخمسة التي ذكرناها حسنا لغيره إذا روي من طرق * 10 * وأما حديث من قال فيه الأئمة إنه ركن من أركان الكذب فلا ينطبق عليه ما قاله الترمذي * 11 * من أنه حسن لغيره وحينئذ فلا يتم أن حديث كثير صحيح ولا حسن على القولين
إذا عرف * 12 * هذا فلم يبق عذر للترمذي في تصحيحه لحديث كثير بن عبد الله إلا قول المصنف إن هذا * 13 * خطأ نادر وإن العصمة مرتفعة عن الحفاظ والعلماء وأما هذه التكلفات التي أراد بها * 14 * المصنف ترويج ما وقع من تصحيح الترمذي لحديث كثير فإنها لم تفد ما دندن حوله وقد * 15 * نسبه إلى غيره بقوله ذكر ذلك الإمام الحافظ تقي الدين في كتابه الإلمام لا شك في * 16 * إمامة الشيخ تقي الدين فإن كان ما ذكره المصنف كله عنه ففيه ما سمعته من نصوص أئمة * 17 * الحديثة في رجال ما ساقه من الأحاديث وأنه لا يتم معها صحة تصحيح حديث كثير ولا * 18 * تحسينه وذكر الحافظ ابن كثير الشافعي في إرشاده أن أبا داود روى الحديث عن أبي * 19 * هريرة بإسناد حسن هذا كله مع شهادة القرآن بذلك في قوله
* 1 * والصلح خير وفي قوله أو إصلاح بين الناس لكن عرفت أن الشواهد على تنفع * 2 * في حديث من جزم بكذبه إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره وكأنه استشعر * 3 * المصنف أنه يقال فإذا أثبت الحديث من طريق حفاظ لا مغمز فيهم فلم اختار الترمذي * 4 * إيراده من طريق كثير فقال وأما اختيار الترمذي لإسناد الحديث من طريق كثير بن عبد * 5 * الله فيحتمل وجهين أحدهما أنه لم يرد بالسماع من غير طريقه وقد عرفت قوته وصحته * 6 * من طرق الوجادة والإجازة ومذاكرة الشيوخ لا يخفى أن المصنف قد اجتهد في البحث عن * 7 * طرقه فذكر تلك الطرق التي لم تنهض على صحته ولا حسنة وثانيهما أن يكون قد رواه من * 8 * طرق كثيرة في كل منها فقال فاكتفى بإيراد أحدهما كما قد صح عن مسلم أنه كان يفعله * 9 * يريد ما تقدم من نصه لكنه قال إنه لا يفعل ذلك إلا والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن * 10 * من رواية العدول ولم يتم هذا في حديث كثير كما عرفت وكما صح عن أبي داود أيضا أنه * 11 * كان يفعله بل قد صح عن البخاري مثل ذلك ولكنه قليل فأنه قد روى نادرا في الصحيح * 12 * عمن ضعفه في تاريخه فيه ما سلف ومما يدل على ذلك أي على أن حديث كثير ثابت من غير * 13 * طريقه أن الترمذي قد روى حديث التكبير في صلاة العيدين من طريق كثير بن عبد الله * 14 * هذا وحسنه لفظ الترمذي ثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر المدني ثنا عبد الله بن نافع * 15 * الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى * 16 * سبعا قبل القراءة وفي الأخرى خمسا قبل القراءة وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد * 17 * الله بن عمرو قال أبو عيسى يعني الترمذي حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي * 18 * في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض أهل * 19 * العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن
* 1 * أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى في المدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة * 2 * وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد واسحق انتهى ولم يصححه فلو كان تصحيحه لحديث * 3 * الصلح اعتمادا على كثير بن عبد الله لصحح حديثه في صلاة العيدين ولكنه حسن حديثه * 4 * في صلاة العيد لقصور شواهده عن مرتبة الصحة لا يخفى أنه ذكر الترمذي لحديث كثير * 5 * شواهد عن ثلاثة من الصحابة وأنه عمل أهل المدينة وأنه ذهب غليه أربعة من أئمة المذاهب * 6 * فهذه الشواهد حسنة وإن كنا عرفناك أنه لا يتم تحسين حديث من قيل إنه كذاب وصحح حديثه * 7 * أي كثير في الصلح لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة اعلم أنه تطابق الأئمة الثلاثة * 8 * الذهبي وابن كثير والمصنف على أن الترمذي صحح حديث كثير في الصلح وراجعت الترمذي * 9 * فرأيت فيه ما لفظه بابا ما جاء في الصلح حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا أبو عامر * 10 * العقدي ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله * 11 * صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلين إلا صلحا حرما حلالا أو أحل حراما والمسلمون عند * 12 * شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما انتهى بلفظه ولم يتبعه بحرف واحد من تصحيح * 13 * ولا تحسين بل قال عقبه باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه ولا نسخة التي * 14 * راجعناها ظاهرة الصحة فلينظر غيرها من أراد ذلك
* 1 *
ثم أنه لم يذكر الترمذي لحديث الصلح هذا شاهدا واحدا وذكر لحديث في تكبير * 2 * العيد ما عرفت من الشواهد التي حسنه لأجلها وتحسينه له مع كثرة شواهده مما يدلك * 3 * ذلك أنه لم يصحح حديثه في الصلح أصلا لأنه لم يأت له بشاهد وأما قول المصنف لارتفاع * 4 * شواهده إلى مرتبة الصحة فقد عرفت أنه نقل المصنف ثلاثة شواهد لا يخلو واحد منها * 5 * عن القدح فأيمرتبة صحة ترقي حديث الصلح يرتفع بها بل حديثه في تكبير العيد له شواهد * 6 * أكثر مما سقناها من كلامه فلو صحح للشواهد لصححه لأجلها على أنه لم يمجعل حديث كثير * 7 * في التكبير حسنا مطلقا بل قال إنه أحسن شيء روي في الباب على أن كلام المصنف هاهنا * 8 * يناقض ما سلف له تقريبا من التصريح بأنه ضعيف بالمرة أي شديد الضعف مردود وذلك كأن * 9 * يكون راويه متهما بالكذب فإن حديثه لا يعتد به ولا ترفعه الشواهد إلى درجة المقبول * 10 * وسبق كلامه في كثير وأنه من أركان الكذب فتدبر والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته * 11 * أي خلافة البدر المنير عن البيهقي أن الترمذي قال سألت البخاري عنه يعني حديث كثير * 12 * بن عبد الله في صلاة العيد فقال ليس في الباب شيء أصح منه قلت بل العجب أن الحافظ * 13 * ابن حجر قال في تلخيص الجبير بعد ذكره لحديث عمرو بن عوف في تكبير صلاة العيد إنه * 14 * قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب انتهى وقد قدمنا لك لفظ الترمذي * 15 * وأنه قال أحسن شيء في هذا الباب لا أصح ولم ينقل عن البخاري تصحيحه وقال ابن دقيق * 16 * العيد في الإلمام في هذا الحديث في صلاة العيد إن البيهقي روى عن الترمذي عن البخاري * 17 * أنه صحيح لكن ابن دقيق العيد رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم عزاه إلى * 18 * الترمذي وعقبه برواية البيهقي التي قال فيها إنه قال البخاري إنه صحيح ومحل التعجب * 19 * أن المنقول عن البخاري إنما هو تصحيح رواية كثير ابن عبد الله ونقل البيهقي عن * 20 * الترمذي إنما هي في رواية كثير وهي التي
* 1 * أخرجها الترمذي فاتفق الشيخ تقي الدين وهما أحدهما نقل كلام البيهقي عن الترمذي * 2 * عن البخاري أنه صحح رواية عمرو بن شعيب الثانية عزوه حديث عمرو بن شعيب إلى الترمذي * 3 * ولم يرو الترمذي في تكبير العيد إلا حديث كثير ابن عبد الله ورواية عمرو بن شعيب * 4 * منسوبة إلى أبي داود وأحمد وابن ماجه في كثير من كتب الأحكام المستخرجة من الكتب * 5 * الستة ولم يضفها أحد إلى الترمذي وكذلك هي غير موجودة في جامع الترمذي من طريق عمرو * 6 * ابن شعيب والله أعلم إنما هي عنده من طريق كثير بن عبد الله كما عرفت
واعلم أني * 7 * راجعت سنن الحافظ أبي بكر البيهقي فرأيت فيه ما لفظه بعد سياقه لحديث كثير بن عبد * 8 * الله قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في الباب * 9 * شيء أصح من هذا وبه أقول وقال حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب * 10 * عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا انتهى بلفظه فعرفت أن البخاري صحح الحديثين * 11 * حديث عمرو بن شعيب وحديث كثير بن عبد ا لله لأن قوله وقال يريد به البخاري لأن * 12 * السياق فيه إلا أنه قال في حديث كثير أنه أصح شيء في الباب وقال في حديث عمرو بن * 13 * شعيب إنه صحيح
وبعد هذا فلا عجب في نقل ابن دقيق العيد عن البيهقي عن الترمذي * 14 * عن البخاري أنه قال في حديث عمرو بن شعيب إنه صحيح فإنه نقل صحيح لا عجب فيه ولا * 15 * وهم وإنما العجب من المصنف حيث ظن أن كلام الترمذي في نقله عن البخاري ليس في روايته * 16 * بتصحيح رواية كثير بن عبد الله بل لرواية عمرو بن شعيب ولو تأمل لفظ ابن دقيق العيد * 17 * الذي نقله لعلم أنه غير اللفظ الذي قاله البخاري في رواية كثير يعين وقد نقله المصنف * 18 * قريبا فإن لفظها في رواية كثير إنها أصح شيء في الباب ولفظه في تصحيح رواية عمرو
* 1 * ابن شعيب أنه صحيح وهذا هو اللفظ نقله ابن دقيق العيد فلو تأمل العبارتين لعلم * 2 * اختلاف اللفظين
نعم عزو ابن دقيق العيد لرواية عمرو بن شعيب إلى الترمذي وهم بلا * 3 * شك إن صح أنه عزاه إليه فإنا راجعنا سنن الترمذي في باب التكبير من صلاة العيد فلم * 4 * نجد فيه إلا كثير بن عبد الله
نعم كلامه الذي نقله عن البخاري ونقله عنه البيهقي * 5 * لم نجده في جامع الترمذي وكأنه ثبت عنه في غير جامعه فإنه ليس في جامعه على ما رأيناه * 6 * إلا قوله بعد سياقه لرواية كثير وهو أحسن شيء في هذا الباب ويف النسخة الأخرى أنه * 7 * قال حسن صحيح ولم ينقل عن البخاري فيه شيئا وقد ذكر أن نسخ الترمذي كثيرة الاختلاط * 8 * فتراجع نسخة
ثم أنه قال الحاكم في رواية عمرو بن شعيب وكذلك ما روي عن عائشة وابن * 9 * عمر وعبد العزيز وأبي هريرة أن طرقها كلها فاسدة وتقال ابن رشد في نهاية المجتهد * 10 * إنما صاروا يريد في تكبير العيدين إلى الأخذ بأقاويل الصاحبة لأنه لم يرو عن النبي * 11 * صلى الله عليه وسلم فيها شيء انتهى
قلت والمصنف قد ذكر رواية أبي هريرة وأنه قال الحاكم إنها صحيحه * 12 * على شرطهما ثم ذكر الرواية عن أنس وعائشة وقد عرفت أن الحاكم ذكر أن طرق تلك الأحاديث * 13 * فاسدة وساق منها حديث أبي هريرة فعارض ما نقله عنه المصنف وإنما قال الحاكم إن * 14 * طرقها كلها فاسدة لأن في حديث عائشة ابن لهيعة قال الطحاوي في معاني الآثار ثنا * 15 * ابن الجارود
* 1 * قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي * 2 * واقد الليثي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى وكبر في الأولى سبعا * 3 * وقرأ سورة ق والقرآن المجيد وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت وله طرق أخرى ساقها الطحاوي * 4 * كلها تدور على ابن لهيعة وكلام الأئمة فيه معروف ولأنه اضطرب فيه فتارة يرويه عن * 5 * عقيل وتارة عن خالد بن يزيد عن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وأبي واقعد * 6 * وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الطحاوي أيضا قال حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا عبدوس * 7 * العطار عن الفرح بن فضالة عن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبير * 8 * العيد في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ثم قال الطحاوي إنما تدور على عبد * 9 * الله بن عامر وهو عندهم ضعيف وإنما أصل الحديث عن عمر نفسه وأما حديث عمرو بن شعيب * 10 * فإنه يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس هو عندهم بالذي يحتج به هذا كلام الطحاوي * 11 *
قلت عرفت ما نقله البيهقي عن البخاري من أن حديث عمرو بن شعيب صحيح ونقله ابن * 12 * دقيق العيد ونقله المصنف أيضا ويفه هذا الراوي الذي قال الطحاوي إنه لا يحتج به * 13 * عندهم ورأيت في ترجمته في الميزان فقال عبد الله بن عبد الرحمن أبو يعلي الطائفي * 14 * الثقفي ذكره ابن حبان في الثقات وقال لابن معين صويلح وقال مرة ضعيف وقال النسائي * 15 * وغيره ليس بالقوي وكذا قال أبو حاتم قال ابن عدي أما سائر أحاديثه يعني عمرو بن * 16 * شعيب فهي مستقيمة فهو ممن يكتب حديثه قال ثم خلط من بعده انتهى كلام الذهبي ثم * 17 * قال الطحاوي ثم هذا أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك عندهم ليس بسماع * 18 * وأما حديث أبي هريرة فقال الطحاوي ثنا أبو بكرة ثنا روح ثنا مالك وصخر بن جويرة * 19 * ونافع
* 1 * فأما مالك فالإمام المعروف ونافع مثله وصخر بن جويرة وثقة أحمد وجماعة وقال * 2 * أبن معين صالح وقال أبو داود تكلم فيه وأما روح فهو ابن عبادة القيسي فقيه حافظ * 3 * مشهور من علماء أهل البصرة تكلم فيه القواريري بلا حجة حدث عن مالك سماعا وأخرج * 4 * له الستة أفاد هذا الحافظ الذهبي في الميزان وأما أبو بكرة فشيخ الطحاوي لا أعرف * 5 * له ترجمة إلا أنه يعتمده الطحاوي كثيرا
إذا عرفت هذا فأحسن الأحاديث في تكبير العيدين * 6 * حديث أبي هريرة لما عرفت من رجال إسناده وتكون الأحاديث الأخر شواهد له فيقوي القول * 7 * بهذه الصفة في التكبير ولعل بهذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك ولو نقل المصنف رحمه * 8 * الله هذه الشواهد لحديث كثير لقللت من التهجين على الترمذي في تصحيحه حديثه إن صح * 9 * أنه صححه فهذا الكالم انسحب من ذكر شروط الترمذي في التحسين والعمل بما حسنه اعمل * 10 * أنه يظهر من كلام المصنف أنه يعمل بما حسنه الترمذي وقد عرفت مما سقناه عن الحافظ * 11 * ابن حجر أنه حسن الترمذي أحاديث فيها ضعفاء وفيها من رواية المدلسين ومن كثر غلطة * 12 * وغير ذلك فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة وقد نقل الحافظ عن الخطيب أنه قال أجمع * 13 * أهل العلم على أن الخبر لا يجب قوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر * 14 * به قال الحافظ أيضا وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل الغرب * 15 * في كتابه بيان الوهم والإيهام أن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل * 16 * الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو * 17 * موافقة شاهد صحيح أو طاهر القرآن وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه ويدل على * 18 * أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن يحتج به لأنه أخرج حديث خيثمة البصري * 19 * عن الحسن عن عمران بن حصين وقال بعده هذا حديث
* 1 * حسن وليس إسناده بذاك وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم هذا * 2 * حديث حسن وإنما لم يقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم * 3 * عنه فقال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة انتهى فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه * 4 * وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك لكن في كل من المثالين نظر لاحتمال أن يكون سبب * 5 * تحسينه لهما أنهما جاءا من وجه آخر كما تقدم تقريره لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من * 6 * الوصف بالحسن الحكم له بالحاجة أم لا بل يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان * 7 * أميل انتهى كلامه
وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا أي على رأي الجمهور وعلى * 8 * رأي الترمذي بعد تسليم حسنه فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم * 9 * والتحليل واختاره القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته أي في كتابه المسمى بعارضة * 10 * الأحوذي شرح الترمذي والجمهور على خلافها والحجة مع الجمهور فإن راوي الحسن ممن * 11 * تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد لأنه من أخبار الآحاد فيقبل خبره وإذا قيل عمل به * 12 * فإنه لا بد أن يكون راويه مظنون العدالة مظنون الصدق ومن ظن عدالته وصدقه وجب قبول * 13 * خبره ولما ذكر أنه لا بد وأن يكون راوي الحسن مظنون العدالة والصدق أشكل عليه اصطلاح * 14 * الترمذي فأورده ودفعه بقوله
فإن قلت إنما شرط الترمذي أن يكون الراوي غير متهم * 15 * بالكذب ولا منفرد بالحديث فإنه معنى قول الترمذي في حقيقة الحسن ولا يكون الحديث * 16 * شاذا وغير المتهم أعم من أن يكون ثقة مخبورا أو مستورا أو مجهولا فإن كان مجهولا * 17 * وتابعه مجهول مثله لم يكن في الحديث حجة فيلزم قبول المستور والمجهول وأن يكون * 18 * حديثهما حسنا إذا توبعا ولو بمثلهما قلت ولا يخفى عليك أن المصنف قد قدم أن الترمذي * 19 * يشترط في رواة الحسن قوة الحفظ والإتقان وإنما
* 1 * يجعلها في رجال الصحيح أقوى وحينئذ فلا يرد السؤال بعد ذلك التقرير وإن كان * 2 * ما قدمه عنه غير صحيح
قلت الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول * 3 * وليس في كلام الترمذي هذا ما يناقض ذلك لا يقال قد قررت أنه أفاد كلامه عموم قبول * 4 * المجهول فقال فهو من عموم المفهوم وفيه خلاف فكيف يعمل به مع ما علم من مذهب المحدثين * 5 * فلو كان كلام الترمذي لفظا عاما عموم المنطوق وجب المصير إلى الخاص وهو ما عرف من * 6 * عرفهم فيكف بالمفهوم وحينئذ فلا يفيد كلام الترمذي قبول المجهول ولكنه يبقى عليه * 7 * أنه يفيد قبول المستور فقال المصنف فأما المستور فإنه مظنون العدالة ولو لم يكن * 8 * كذلك لم يتميز منه المجهول قدمنا لك تفسير المستور من كلام ملا علي قاري في شرح * 9 * شرح النخبة وقال الحافظ ابن حجر في مراتب الرواة في خطبة التقريب السابعة من روى * 10 * عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بمستور أو مجهول الحال انتهى فظاهره أن * 11 * المستور هو المجهول حاله والمصنف قال هو مظنون العدالة لكنه غير مخبور خبرة توجب * 12 * سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علما وهو الظن القوي وقد ورد تسميته بالعلم * 13 * كثيرا في مثل قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف حيث حكوا لأبيهم أن أخاهم سرق وما شهدنا إلا بما علمنا * 14 * فإنهم لم يعلموا سرقته لصواع الملك قطعا بل ظنوه لما وجد في * 15 * متاعه فسموه علما وهذا كلام صحيح لكنه لا يناسبه قول الحافظ ابن حجر إن المستور * 16 * من لم يوثق فمن أين حصل لنا ظن عدالته حتى نطلقها عليه وتحصل له م يطلق عليه لفظ * 17 * العلم في كتاب ابن الصلاح قسمة المجهول إلى مجهول العدالة
* 1 * ظاهرا وباطنا وروايته غير مقبولة عند الجماهير ثم قال الثاني المجهول الذي * 2 * جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور وقد قال بعض أئمتنا المستور * 3 * من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنة فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من * 4 * رد رواية الأول يريد بالأول المجهول العدالة ظاهرا وباطنا وهو قول بعض الشافعية * 5 * وبه قطع الإمام سليمان بن أيوب الرازي قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي * 6 * إلى آخر كلامه وكلام المصنف قاض بأن المستور عدل يحصل بخبره ظن ضعيف بخلاف الظن * 7 * الحاصل عن العدل المحققة عدالته فإنه يحصل على خبرة ظن قوي يطلق عليه العلم وكلام * 8 * الحافظ ابن حجر أنه لم يوثق وكلام ابن الصلاح أنه العدل في الظاهر قلت ولا يخفي * 9 * أن العدالة إنما تعرف ظاهرا بالمحافظة على خصالها وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله * 10 * تعالى فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه
واعلم أن الذي في كتب الأصول * 11 * رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وما فيه خسة والإتيان بالواجبات ولم يذكروا * 12 * باطنه ولا ظاهره قالوا واختلف في رواية المجهول ويطلق عندهم على مجهول العدالة * 13 * أو الضبط أو النسب أو الاسم ونقلوا عن الحنفية وآخرين قبوله واستدلوا على أن الأصل * 14 * في دار الإسلام هو الإسلام والأصل في المسلم هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة * 15 * وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة وحينئذ * 16 * فال مجهول بل كل مسلم عدل ورد يمنع الكبرى مسندا بأن الأصل هو الغالب والفسق في * 17 * المسلمين أغلب من الإيمان لقوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وغير ذلك ولأنه الشاهد في كل عصر والفرد المجهول * 19 * يجب حمله على الأعم الأغلب ولهذا يرد من غلب سهوه على حفظه اتفاقا ورجحوا المجاز * 20 * على الاشتراك لغلبته فغلبه الفسق مظنة للفسق وحكم المظنة حكم المثنة بل ضبط الشارع * 21 * الأحكام بالمظنة
* 1 * ويأتي بقية الكالم على المسألة في محلها وإنما هذا تنبيه على أن الذي ذكره * 2 * المصنف من أن المستور هو العدل عدالة تفيد ظنا قويا وأن خبره احسن وأن العدل في * 3 * رواة الصحيح يشترط قوة عدالته بحيث يفيد ظنا قويا يسمى علما شيء تفرد به لم يذكره * 4 * أئمة الأصول كما انفرد ابن الصلاح بقوله إن عدالة المستور ظاهرة وعدالة غيره ظاهرة * 5 * وباطنة وذكر الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجح فيها إلى أقوال المزكين * 6 * فعلى هذا كان يلزم أن يقال في رسم الصحيح ما رواه العدل ظاهرا أو باطنا أو ما رواه * 7 * قوي العدالة كما ألزمناهما أنه كان يتعين أن يقال في رسم الصحيح بالنسبة إلى قيد * 8 * الضبط تام الضبط كما أتى به الحافظ في النخبة وتابعه المصنف في مختصره واحترزوا * 9 * به عمن خف ضبطه وهو راوي الحسن كما عرفناك وأما العدالة فإنهم جعلوا عدالة راوي * 10 * الحسن لذاته والصحيح شيئا واحدا وهنا خالفوا ذلك فجعل المصنف المستور العدل الذي * 11 * يفيد خبره ظنا غير قوي وابن الصلاح جعله العدل ظاهرا لا باطنا نعم لأهل الحديث * 12 * كلام في المجهول كثير يأتي تحقيقه
وقد ورد إطلاق المستور في عبارات أصحابنا والمراد * 13 * به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث قال شيخ أحمد بن محمد الرصاص في الجوهرة في * 14 * شروط الراوي إنها أربعة أحدها أن يكون الراوي عدلا مستورا هذا لفظه ولم أعلم أحدا * 15 * اعترضه من أهل الشروح على الجوهرة لا يخفى أنه إذا كان مستورا بمعنى عدل عندهم * 16 * يكون قوله مستورا بعد قوله عدلا تكريرا ولا يخفى أيضا أن أهل الأصول من قبل الشيخ * 17 * أحمد ومن بعده لا يجعلون كون العدل مستورا شرطا في الرواية بل الكتب الأصولية متطابقة * 18 * على شرطية العدالة في الراوي ورسموا العدالة بما عرفت وجعل المستور شرطا يلزم منه * 19 * أن كامل العدالة ليس من شروط الرواية ولعله يقول إنه يدخل بالأولى فالمستور في * 20 * عرف المحدثين
* 1 * من قصر عن المتواترة عدالتهم أو المشهور شهرة تقري من التواتر اعلم لفظ ابن * 2 * الصلاح في المستور أنه المجهول الذي جهات عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو * 3 * المستور هذا لفظه ثم قال وقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا * 4 * تعرف عدالته باطنا وقرر الزين كلام ابن الصلاح وقال مراد ابن الصلاح ببعض أئمتنا * 5 * هو البغوي فهذا لفظه بحروفه في التهذيب وتبعه عليه الرافعي انتهى كلام زين الدين * 6 * والمصنف قال إن المستور في عرف المحدثين من قصر عن المتواترة عدا التهم أو المشهور * 7 * شهرة تقرب من التواتر فعلى كلامه لا بد أن تكون عدالته أمرا بين الأمرين وهذا غير * 8 * كلام ابن الصلاح ومن تبعه ومن تقدمه في تفسير المستور وتقدم أن الحافظ ابن حجر قال * 9 * إن المستور من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فلا أدري من أين جاء هذا التفسير الذي * 10 * آتى به المصنف للمستور وزعم أنه اصطلاح المحدثين ثم هذه الرتبة التي ذكرها رتبة * 11 * مجهولة فهذا كلامه في عدالة المستور أي من حيث العدالة وأما من حيث حفظه فقال أو * 12 * من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم يريد أن المستور إما مستور العدالة * 13 * فهو الذي فسره قريبا أو مستور الحفظ وهو الذي لا يبلغ ربة الإتقان والضبط وهو الذي * 14 * خف ضبطه المذكور في تعريف الحسن لذاته
قلت ولا خفاء أن هذا خلط لشرائط الحسن لذاته * 15 * والحسن لغيره فإن الحسن لذاته هو من خف ضبط رواته كما سلف والسحن ليغره قد يكون * 16 * راويه ضعيفا موضوعا لسوء الحفظ كرواية الترمذي عن عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهور * 17 * ووصفوه بسوء الحفظ وحسن الترمذي حديثه وروى عن مجالد وحسن حديثه وقد ضعفه جماعة * 18 * ووصفوه بالغلط والخطأ وروى عن عبيد بن معقب وهو ضعيف جدا اتفق أئمة النقل على تضعيفه * 19 * وقد قدمنا هذا وزيادة عليه فيما حققناه لك من أن الحسن عند الترمذي شرطه أن لا * 20 * يتهم راويه بالكذب ولا ينفرد بالحديث
* 1 *
ونحن أيها الزيدية نوافقهم أي المحدثين في الطرفين معا في قبول المستور وقبول * 2 * لم يبلغ درجة المتقنين في الضبط أما الطرف الأول وهو الموافقة من الزيديدة في قبول * 3 * المستور فقد ثبت نص الجوهرة حيث جعل من شروط قبول الراوي كونه عدلا مستورا قل إلا * 4 * أنه لا يعزب عنك أن صاحب الجوهرة جعل ذلك شرطا للراوي مطلقا سواء كان من رواة الصحيح * 5 * أو الحسن وأهل الحديث على رأي المصنف جعلوه شرطا للحسن غلا أنه لا يضر هذا فقد حصلت * 6 * الموافقة في شرط الأعم التي هي مدرس الزيدية في عصر المصنف على ذلك يتعلق بنص مع * 7 * أنه مما لا يختلف فيه الأصحاب من الزيدية فإن كتبنا الأصولية مشحونة بقبول كل من * 8 * رجح حفظه على سهوه وهذا هو المراد لمن لمي يبلغ مرتبة أهل الأنفان في الحفظ والضبط * 9 * إلا أن كلامه في عدالة المستور هذا من القسم الثاني وهو عدم بلوغ رتبة التقنين في * 10 * الضبط
واختلف أصحابنا إذا استويا فذهب المنصور بالله إلى أنه لا يجوز طرح حديثه * 11 * وأن طريق قبوله الاجتهاد ذكره أي المنصور بالله في الصفوة وحكاه عنه في الجوهرة * 12 * تقدم الكلام على هذا أول الكتاب كما تقدم على قوله وذهب عبد الله بن زيد إلى قبوله * 13 * وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن والله أعلم عند الفريقين الزيدية والمحدثين * 14 * قد عرفت ما كررناه وقررناه أن الحسن قسمان حسن لذاته وحسن لغيره وأن الحسن عند * 15 * الترمذي الذي يصف به أحاديث كتابه أو غالبها من القسم الثاني وقال الحافظ ابن حجر * 16 * إنه نقل ابن الصلاح وغر واحد الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح * 17 * وإن كان دونه في المرتبة وهو القسم الذي ذكره الخطابي وقد علمت أن القسم الذي ذكره * 18 * هو الحسن لذاته قال وأما الحسن الذي ذكره الترمذي بجميع أنواعه فإنه يظهر له أن * 19 * دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني قال فإن
* 1 * الترمذي يطلق الحسن على الضعيف والمنقطع إذا اعتضده قال فلا يتجه إطلاق الاحتجاج * 2 * به جميعه ويؤيد هذا قول الخطيب أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من * 3 * العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به وقد صرح أبو الحسن القطان أحد الحفاظ النقاد * 4 * من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يعمل به كله بل يعمل * 5 * به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال * 6 * عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن إلى آخر ما قدمناه من كلامه قريبا هذا من * 7 * كلام الحافظ على نكته على كتاب ابن الصلاح ثم قال ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي * 8 * بالحسن لا يلزم أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران * 9 * بن الحصين وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك وقد قدمنا ذلك
وقد نص أهل الحديث * 10 * في مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار به ونصوا أيضا في مراتب * 11 * التجريح على أن الضعيف بمرة والمردود والمتروك وغير ذلك من العبارات فبان لك أن * 12 * الضعيف يكتب حديثه للاعتبار به بخلاف الضعيف عندهم هو صالح الحديث أخذ المصنف من * 13 * قول الأئمة إن صالح الحديث وضعيفه يكتب حديثه أن صالح الحديث هو ضعيف الحديث لاشتراكهما * 14 * بالحكم بكتب حديثهما وفي كتاب ابن الصلاح الرابعة أي من مراتب التعديل إذ قيل صالح * 15 * الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار فجعل هذه المرتبة الرابعة للتعديل وقال مراتب * 16 * التجريح أولهما إذ قالوا لين الحديث قال ابن أبي حاتم إذا جاءوا بان لين الحديث * 17 * فإنه يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قولوا ضعيف ليس * 18 * بالقوي فهو بمنزلة الأولى في كتب حديثه إلا أنه دون الثانية وإذا قالوا ضعيف الحدي * 19 * فهو دون لاثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به انتهى فعرفت من كلامه
* 1 * أن صالح الحديث من هو في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل وأن قولهم ضعيف * 2 * ليس بقوي هو ثاني مراتب التضعيف وقولهم ضعيف الحديث هو ثالثها تكتب أحاديثهم للاعتبار * 3 * وإن لم يصرح بكتب حديث من هو في هذه المرتبة لكنه صرح بأنه لا يطرح حديثه وأنه يعتبر * 4 * به اعتبار بكتابته وبالجملة فقد جمع بين أهل المرتبة الرابعة من مراتب التعديل وبين * 5 * أهل المراتب الثلاث من مراتب التجريح للاعتبار بأحاديثهم وعدم الإطراح لها لكنها * 6 * وإن جمعها ما ذكر فهي متفاوتة كما ذكره فقول المصنف إن الضعيف عندهم هو صالح الحديث * 7 * غير صحيح لأن صالح الحديث من المعدلين ومن أهل مراتب التعديل بخلاف الضعيف على أقسامه * 8 * الثلاثة إن جعلنا اللين منه وأنه مجروح للتضعيف وكونه جمع بينه وبين صالح الحديث * 9 * كتب حديث كل منهما لا يلزم منه اتحادهما فقد قالوا في أهل المراتب الثلاث من مراتب * 10 * التجريح إنه يكتب حديثهم فإن كان الضعيف هو صالح الحديث لكونه يكتب حديثه فالضعيف * 11 * من أهل مراتب التعديل كما قال المصنف وانه أي الضعيف في المرتبة الرابعة من مراتب * 12 * العدول كما سيأتي فيلزم أنه ليس للتجريح إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة المتروك والكذاب * 13 * ونحوهما وهو خلاف صريح كلامهم فيما يأتي ثم المراتب مختلفة كما عرفت فكيف برجال * 14 * الحسن قد عرفت أن رجال الحسن لذاته ليسوا بضعفاء بل هم خفيفوا الضبط فهم الذي ينبغي * 15 * أن يقال فيهم عند ذكر ضعفاء الرواة فكيف لا يقبل رجال الحسن وأما رجال الحسن لغيره * 16 * ففيهم الضعفاء وأهل سوء الحفظ فلا يقال عند قبول ضعفاء الرواة فكيف برجال الحسن * 17 * إذ هم من ضعفاء الرواة ليسوا قسما من غيرهم
قلت ثم لا يخفى بعد هذا كله أن كتب * 18 * الحديث للاعتبار ليس دليلا على قبول رواته والعمل بروايتهم في السياق من العمل * 19 * بالحسن وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه الفهرسة في ترجمة الترمذي ما لفظه اتفق الفقهاء * 20 * كلهم
* 1 * على الاحتجاج بالحسن وعليه جمهور المحدثين والاصوليين بل قال البغوي أكثر الأحكام * 2 * إنما ثبتت بالحسن ووافقه الخطابي وهو قسمان أحدهما حسن لذاته وهو أن يشتهر رواته * 3 * بالصدق لكنهم لم يصلوا في الحفظ والإتقان إلى رتبة رواة الصحيح وثانيهما حسن لغيره * 4 * وهو أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته * 5 * ولا متهم بتعمد الكذب ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمنابع أو شاهد وقد قال النووي * 6 * إمام زمانه في هذه الصناعة في بعض أحاديث ذكرها وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة * 7 * فمجموعها يقوي بعض بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره * 8 * ويحمل ذلك على ما ضعفه ناشي عن سوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس مع كون رواته من أهل * 9 * الصدق والديانة أما الضعف بنحو كذبه أو شذوذه فلا يجبره شيء والحاصل أن ما حسنه * 10 * لذاته يحتج به مطلقا وما حسنه لغيره إن كثرت طرقه احتج به وإلا فلا وقد نقل النووي * 11 * اتفاق الحفاظ على ضعف حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا مع كثرة طرقه نعم كثرة * 12 * طرقه القاصرة عن جبر بعضها لبعض ترقيه عن درجة المنكر الذي لا يعمل به في الفضائل * 13 * ولا غيرها إلى رتبة الضعف الذي يجوز العمل به في الفضائل إجماعا انتهى وهو كلام * 14 * حسن
واعلم أن ابن الصلاح رسم الضعيف من الحديث بقوله كل حديث لم تجتمع في صفات * 15 * الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف
وقد يرتقون أي * 16 * الضعفاء إلى أرفع من مرتبة الضعف ولذا قالوا في ترجمة سفيان الثوير المجمع على * 17 * ثقته وأمانته ونصحه لله ورسوله وللمسلمين إنه كان يدلس عن الضعفاء في الميزان سيفان * 18 * بن سعيد الثوري الحجة الثبت متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء ولكن له نقد * 19 * وذوق ولا عبرة بقول
* 1 * من قال كان يدلس ويكتب عن الكذابين انتهى فهؤلاء هم الضعفاء في عرف المحدثين * 2 * الذي حديثهم منجبر بالشواهد ونحوها ويجب العمل قد عرفت أنهم جعلوا مراتب الجرح أربعا * 3 * فقالوا في ثلاث منها أنه يكتب حديث أهلها للاعتبار وقالوا في الرابعة وهو من أطلقوا * 4 * عليه متروك إنه لا يكتب حديثه فعلى كلام المصنف أنه لا يترك إلا من قالوا فيه كذاب * 5 * ونحوه على أنه يأتي له في إطلاقهم كذاب ونحوه بحث فعلى تقريره الضعفاء ليسوا بمجاريح * 6 * ولذا قال ولو كان سفيان يدلس عن المجروحين لكان مجروحا ولما أصفق بالصاد المهملة * 7 * ففاء فقاف أي اجمع الثقات على الاحتجاج بحديثه وقد قال الذهبي الحجة الثبت بالاتفاق * 8 * وهم يعرفون ذلك أي أنه لا يدلس عن المجروحين بل إنما يدلس عن الضعفاء والضعفاء ليسوا * 9 * بمجاريح هذا تقرير مراد المصنف
قلت ولا يعزب عنك أنه سيأتي لهم وقد أشرنا إليه * 10 * أن ألفاظ التجريح أربع ثانيها ضعيف ليس بقوي ثالثها ضعيف الحديث فهاتان صيغتان * 11 * في التجريح فكيف يقول هذا ضعيف وليس بمجروح هل هذا إلا تناقض نعم هؤلاء مجاريح * 12 * غير كذا بين كما قال الذهبي إن سفيان كان يدلس عن الضعفاء ولا عبرة بقول من قال * 13 * كان يدلس ويكتب عن الكذابين فالقياس على ما تفيده هذه العبارات أن يقال إن الضعفاء * 14 * غير الكذابين يقلون ويقبل من يدلس عنهم وإن كانوا مجاريح فهو جرح لا يخرجون به * 15 * عن الاعتبار وحاصله أنا نناقش المصنف في قوله إن سفيان لا يدلس عن المجروحين مع * 16 * تصريحهم أنه يدلس عن الضعفاء والضعفاء مجاريح ولذا أثبت الذهبي تدليسه عن الضعفاء * 17 * ونفي تدليسه عن الكذابين فهو يدلس عن ضعفاء مجاريح غير كذابين
ولكن قليل المعرفة * 18 * باصطلاحهم في عباراتهم لا يعرف ذلك أي لا يعرف
* 1 * أنهم يقبلون بعض الضعفاء بل يظن أن كل ضعيف فإن حديثه مردود ولهذا يتجه بتوجه * 2 * على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث ويمعن النظر فيها لئلا يغلط * 3 * عليهم إذا جهل اصطلاحاتهم فإن علوم الحديث تعرفه بذلك فتأمل ذلك فإنه مفيد جدا أي * 4 * محقق مبالغ فيه كما في القاموس ووجه نفعه أنه إذا لم يعرف علوم الحديث واصطلاحهم * 5 * أئمته غلط عليهم فبمعرفته لاصطلاحهم الذي أودعوه علوم الحديث لا يحصل له الغلط
وقد * 6 * ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل فقال إذا جاء المرسل من طريقين مختلفين فأكثر قبل * 7 * لتقويه وإلا لم يقبل لضعفه بالانفراد وأما المجهول فليس يقوي حديثه بمتابعة مثله * 8 * أي بمتابعة مجهول مثله قال ابن الصلاح إن المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يعرفه * 9 * العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من راو واحد ثم مثل بجماعة
وقد ذكر ابن الصلاح نحو * 10 * هذا الكلام فقال ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه * 11 * ضعف يزيله ذلك أي مجيئه من وجوه
قلت قد مثل ذلك بحديث ابن عمر في سد الأبواب إلا * 12 * باب علي كرم الله وجهه وهو في مسند أحمد من رواية أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد * 13 * عن عمرو ابن راشد عن ابن عمر وفيه ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن كون لي * 14 * واحدة احب إلي من حمر النعم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه * 15 * في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل * 16 * حفظه وأخرج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن لا يما مع ما له من الشواهد وله شاهد * 17 * من حديث ابن عمر أيضا أورده النسائي في الخصائص بسند صحصح عن ابن إسحاق عن العلاء * 18 * ابن عرار فذكره والعلاء وثقة ابن معين ورواه ابن أبي عاصم من طريق
* 1 * عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق سألت ابن عمر فذكره وأخرجه * 2 * أحمد من حديث سعد بن مالك قال الحافظ ابن حجر بإسناد حسن قال وأما ادعاه ابن الجوزي * 3 * أنهما من وضع الرافضة فدعوى عرية عن البرهان وقد أخرج النسائي في الخصائص حديث سعد * 4 * وفيه أيضا حديث زيد بن أرقم بإسناد صحيح وأخرج أيضا حديث ابن عباس وقال وسد الأبواب * 5 * غير باب علي رضي الله عنه قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره في * 6 * حديث طويل وأخرج أحمد في مسنده أيضا هذين الحديثين وأخرجهما الترمذي لكنه قال في * 7 * حديث ابن عباس بعد أن أخرجه عن محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبى * 8 * بلخ عن عمرو بن ميمون عنه غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه وتعقبه الحافظ * 9 * الضياء في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق مسكن بن بكير عن شعبة وهي * 10 * أصح من طريق الترمذي وأبو بلخ وثقة يحيى بن معين وأبو حاتم وقال البخاري فيه نظر * 11 * انتهى ويشهد له حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحل لأحد أن * 12 * يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك رواه الترمذي وقد ادعى أن هذا الحديث يعارض حديث * 13 * أبي سعيد المخرج في الصحيحين لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت وإلا خوخة أبي بكر * 14 * ولكنها دعوى غير صحيحه لأن الجمع ممكن بأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد ورد * 15 * بيان سببه في حديث مرسل أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسنده عن المطلب * 16 * أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن لأحد أن يمر من المسجد أو يجلس فيه وهو جنب إلا علي رضي * 17 * الله عنه لأن بيته كان في المسجد أي مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحتاج إلى استطراق المسجد * 18 * وحديث أ [ ي بكر فيما يتعلق بالخوخ فلا تعارض ولا وضع أفاد هذا الحافظ ابن حجر في * 19 * نكته فهذا الحديث قد كان في رواته ضعف بسوء الحفظ فجاء من
* 1 * طرق كثيرة أزال ذلك الضعف وبه تعرف ما في قول ابن حجر الهيثمي إنه استقر الأمر * 2 * على ضعف حديث يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك فإنه قال إنه أستقر * 3 * الأمر على أنه حديث ضعيف ترقد يكون ضعف الرواة بما قاله ابن الصلاح ونقبله عفه المصنف * 4 * بقوله بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ واريه مع كونه من أهل الصدف والديانة فإذا * 5 * رأينا ما رواه أي الحديث الذي رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم * 6 * يختل فيه ضبط له وقد حققناه بالمثال وهذا كلام حسن وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال * 7 * زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته * 8 * من وجه آخر قال أي ابن الصلاح ومن ذلك ضعف لا يزول بنجو ذلك أن بمجيئه من طرق لقوة * 9 * الضعف في الراوي وتقاعد هذا الجابر عن جبره أي عن جبر ضعفه فتسميته جابرا مجاز وإلا * 10 * فإنه لم يجبر هذا الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب فإن الجابر * 11 * لا يقوى على زوال تلك التهمة ومثلوا ذلك بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا من * 12 * أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي لفظ بعثه فقيها * 13 * عالما قال النووي إنه اتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه بعد أن قال إنه روى عن * 14 * علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي * 15 * هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم بطرق كثيرات بروايات متنوعات قاله النووي * 16 * في صدر الأربعينية التي جمعها وسماها دعائم الإسلام أو كون الحديث شاذا أي أن الجابر * 17 * يتقاعد هن زلل الضعف عن حديث نشأ ضعفه من اتهام رواته بالكذب أو من كونه حديثا * 18 * شاذا ويأتي بيان الشاذ انتهى كلامه أي ابن الصلاح وسيأتي أنه ليس يشترط في الشاذ * 19 * الذي أشار إليه إلا أن لا يكون راويه في مرتبة الثقات الإثبات من رجال الصحيح ولا * 20 * في مرتبة من دونهم من رجال الحسن كما سيأتي واضحا ذكر ابن الصلاح كلام
* 1 * الأئمة في الشاذ وتعقبه ثم قال فيقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان * 2 * ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به * 3 * شاذا مردوعا وإن كان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هذا أمر رواه هو ولم * 4 * يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه * 5 * قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه انتهى فمراده هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو * 6 * الأول من القسمين فهذا بذلك على أن رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء * 7 * بمرة انتهى فكلام ابن الصلاح في الشاذ دل على أن رتبة رجال الحسن ليسوا من المجاهيل * 8 * ولا الضعفاء
قلت قد قدمنا لك أن الحسن لذاته ليس رجاله ضعفاء ولا مجاهيل والحسن * 9 * لغيره في رجاله الضعفاء وغيرهم كما حققناه لك بالأمثلة والتنصيص على ذلك فالمصنف * 10 * رحمه الله خلط اعتبارهم لصفات الحسن لذاته بصفات الحسن لغيره كما نبهناك عليه مرارا * 11 * وقد نصوا على ذلك في علوم الحديث فجعلوا الضعيف غير المجهول قد قدمنا لك كلام ابن * 12 * الصلاح في المجهول وأنه قسمان قال والمجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه * 13 * العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ذكر هذا عن الخطيب البغدادي إلا * 14 * أنه قال ابن الصلاح إن في رجال البخاري أحاديث عن قوم ليس لهم إلا راو واحد وممن * 15 * ذكره وين الدين في قسم الضعيف من التبصرة ولكن يلزم هذا قبول المنفرد من رجال الحسن * 16 * لأنهم إذا قالوا بأن الشاذ هو من ينفرد وليس في مرتبة رجال الصحيح ولا الحسن وأنه * 17 * يرد لزم أنه إذا انفرد من هو من رجال الحسن أن يقبل ولا يجب مراعاة متابعة غيره * 18 * قلت هذا ملتزم عندهم في الحسن لذاته فإنهم لم يعتبروا في رسمه إلا خفة ضبط رواته * 19 * كما عرفت فإنهم قالوا فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرق يصح فلم يجعلوا متابعة