* 1 * متصلا في آخر أ و كان اتصاله بمن روى مشهورا فالمراد بمن روى عنه من أدى عنه * 2 * ظاهرا ولو كان بالواسطة وفيه أنه لو كان كذلك لكان الاختلاف لفظيا قال والصواب كون * 3 * الخلاف حقيقيا انتهى
قلت ولم يدفع الأشكال
ثم قال الحافظ والبخاري لا يحمله على * 4 * الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ * 5 * وجرى عليه في الصحيح وهو مما يرجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم * 6 * بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال فبهذا تعلم أن شرطه في كتابه * 7 * أقوى اتصالا وأشد تحريا أفاد هذا الحافظ ابن حجر في مؤلفاته
وأقول لا يخفي أن هذه * 8 * الوجوه أو أكثرها لا تدل على المدعي وهو أصحية البخري بل غايتها تدل على صحته ثم * 9 * إنه لا يخفي أيضا أن الشيخين اتفقا في أكثر الرواة وتفرد البخاري بإخراج أحاديث * 10 * جماعة وانفرد مسلم بجماعة كما أفاده ما سلف من كلام الحافظ فهذه ثلاثة أقسام
الأول * 11 * ما اتفقنا على إخراج حديثه فهما في هذا القسم سواء لا فضل لأحدهما على الآخر لاتحاد * 12 * رجال سند كل واحد منهما فيما رواه والقول بأن هؤلاء أرجح إذا روي عنهم البخاري * 13 * لا إذا روي عنهم مسلم عين التحكم وهذا بناء على أن المراد بما اتفقا عليه الاتفاق * 14 * على رجال الإسناد جميعا لا يقال لا تحكم لأنه شرط البخاري اللقاء دون مسلم لأنا * 15 * نقول الفرض أنهم على شرط البخاري من حصول اللقاء لأنه روي عنهم ولا يروي إلا عمن * 16 * وافق شرطه ومعلوم أنهم قد صاروا على شرط مسلم بالأولى لأنه ثبت اللقاء فقد ثبتت * 17 * المعاصرة
وإذا عرفت هذا فلا وجه للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو ومسلم
* 1 * على إخراجه ورجاله إلا جاء التحكم المحض وهذا القسم هو أكثر أقسامه قطعا وحينئذ * 2 * فلا يصح الحكم على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى هذه الأحاديث وكيف يتم القول * 3 * بأن كتاب البخاري أصح على هذا
والقسم الثاني ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم * 4 * فهذا القسم ينبغي أن يقال أنه أصح مما انفرد به مسلم لأنه حصل فيه شرائط البخاري * 5 * منفردة وقد تقرر ببعض ما ذكر من المرجحات أنه أقوى من شرائط مسلم في الصحة وحينئذ * 6 * فيتعين أن يقال ما في كتاب البخاري من الأحاديث التي انفرد بإخراجها أصح من التي * 7 * انفرد مسلم بإخراجها وهذا القسم قليل كما عرفت ولا بد من تقييد ذلك بغير من تكلم * 8 * فيهم وهذا التقسيم هو التحقيق وإن غفل عنه الأئمة السابقون فإن من المعلوم يقينا * 9 * أ الصحة والأصحية ليستا بالنظر إلى ذات الشيخين بل بالنظر إلى رجال كتابيهما ثم * 10 * لا يخفي أيضا أن كون من تكلم فيهم من رجال البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم * 11 * لا يقتضي أصحية أحاديث البخاري مطلقا غاية ما يقتضيه أن الصحيح فيه أكثر وليس محل * 12 * النزاع على أن في شرطه اللقاء ولو مرة واحدة بحثا وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث * 13 * عمن لاقاه بحيث يعلم يقينا أنه لا يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي * 14 * انحصر فيه اللقاء فلابد من تقييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكن ما عنه روي * 15 * ثم رأيت بعد أيام مسلما قد ألزم البخاري حيث شرط اللقاء بهذا الإلزام في مقدمة * 16 * صحيحه ورأيت الحافظ ابن حجر قد التزم هذا وقال يكفي اللقاء ولو مرة واحدة ولو كان * 17 * بعض ما يرويه عمن لاقاه لا يستحق سماعه منه وسيأتي لنا ولم يقيد كلام البخاري بما * 18 * قيدناه به من قولنا إن اتسع إلى آخره
وإذا عرفت هذا فقد عاد إلى مجرد المعاصرة * 19 * على أن المعاصرة لا تكفي مطلقا بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن بل لابد * 20 * من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة إلا كان من باب الإجازة والمكاتبة ولعلهم * 21 * لا يكتفون به هنا
* 1 *
واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة وأنه شرط فيها * 2 * البخاري ملاقاه الراوي لمن عنعن عنه وأطال مسلم في رد كلامه والتهجين عليه ولم يصرح * 3 * أنه البخاري وإنما اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقالته ثم قال إن كل حديث فيه فلان * 4 * عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روي * 5 * الراوي قد سمعه منه وشافهه به غير أنا لا نعلم له نه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات * 6 * أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث ثم قال إن هذا هو القول الشائع المتفق عليه بين * 7 * أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أ كل رجل ثقة روي عن مثله وجائز ممكن * 8 * لقاءه والسماع منه لكونهما كانا جميعا في عصر واحد ولم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا * 9 * ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلى آخر كلامه وقد نقلنا فيما * 10 * يأتي في بحث العنعنة
إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف بين الشيخين في رواية العنعنة * 11 * لا غير وهو الذي أفاده الحافظ في قوله ومن مرجحات البخاري أن مسلما صرح إلى آخره * 12 * فشرط البخاري فيها اللقاء ومسلم المعاصرة وحينئذ فلا يرجح البخاري برمته على مسلم * 13 * برمته بهذا الشرط بل يقال عنضة البخاري أصح وأرجح من عنعنة مسلم فالعجب كيف يعده * 14 * الحافظ من وجوه ترجيح البخاري مطلقا ثم قد ظهر المراد بالمعاصرة أنها التي يمكن * 15 * معها السماع ولا يكفي مطلقها
فإن قلت إنما جعله ترجيحا للبخاري مطلقا لكون كل * 16 * ما فيه من الأحاديث قد تم فيها شرطية اللقاء معنعنا وغيره
قلت أما غير المعنعن * 17 * وهو ما كان بنحو حدثنا فهو ومسلم سواء فيه فإنه لا يكون إلا بالمشافهة إنما الخلاف * 18 * في رواية متصلة عند مسلم وبه يتضح لك ضعف ما قدمنا عن الملا على قاري سؤالا وجوابا * 19 * وأنه بناه على عدم تحقيقه لمراد مسلم
ثم جعل الحافظ ابن حجر كون شيوخنا البخاري * 20 * هم الذي تكلم فيهم وجها
* 1 * مرجحا فيه تأمل لأنه قد يقال هم باب علمه وعنهم أخذ ومنهم استمد رواياته وقد * 2 * علل الحافظ ذلك بما سمعته فانظر فيه ثم لا يعزب عنك أن قولهم أصح الحديث ما اتفق * 3 * عليه الشيخان لا يوافق قولهم هنا إن أصح الكتابين كتاب البخاري لأنهم قد جعلوا ما * 4 * اتفقا عليه أصح أقسام الحديث وقد عرفت أن الذي اتفقا عليه هو أكثر أقسام الكتابين * 5 * ولم يتفقا عليه إلا بعد حصول شرائط الرواية عندهما في روايته فهما مثلان في هذا * 6 * كما أسلفنا فلا يتم القول بأن كتاب البخاري أصح إلا باعتبار ما انفرد به وهو القليل * 7 * الحقير ولا يحسن إطلاق صفة الجزء على الكل في مقام التقعيد والتمهيد على أن استثناءهم * 8 * التعاليق والتراجم فقط من الحكم بالأصحية فاض بأن الحكم بها حكم على كل حديث لا * 9 * أنه كما تأولنا من وصف الكل بصفة الجزء وقد ألحقوا بذلك ما تكلم فيه
ثم صحيح مسلم * 10 * بعده أي بعد صحيح البخاري فإن تعارضا قدم ما في البخاري وذهب بعض المغاربة أي بعض * 11 * علماء الغرب وسيأتي أنه ابن حزم والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ * 12 * الحاكم يريد أبا عبد الله صحاب المستدرك إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري فقال * 13 * أبو علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث بهذا اللفظ نقله عنه * 14 * زين الدين والحافظ ابن حجر وحكاه أي تفضيل كتاب مسلم القاضي عياض عن أبي مروان * 15 * الطبني بضم الطاء المهملة وبعدها هاباء موحدة مشددة مضمومة وقبل ياء النسبة نون * 16 * كذا ضبطه ابن السمعاني وقيل بضم الطاء وسكون الموحدة حكاه ابن الأثير وغيره وهي * 17 * بلدة بالغرب ينسب إليها جماعة قاله البقاعي واسمه عبد الملك بن زياد عن بعض شيوخه * 18 * قال كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري وحكاه الخطيب في تاريخ بغداد * 19 * في ترجمة مسلم عن محمد بن إسحاق عن ابن منده قال أيضا مما تحت أديم السماء
46 أصح * 20 * من كتاب مسلم في علوم الحديث وإليه ميل كلام القرطبي في خطبة تلخيصه لمسلم ونقله * 21 * عن جماعة وغزاه في اختصاره للبخاري إلى أكثر المغاربة وعزا ترجيح البخاري إلى أكثر * 22 * المشارقة ذكره الزركشي وقال ابن الصلاح بعد نقله لكلام أبي علي فهذا أي تفضيل صحيح * 23 * مسلم إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح أنه لم يمازجه غير الصحيح قال ابن الصلاح * 24 * فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غر ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري * 25 * في تراجم أبوابه من الأشياء التي لا يسندها على الوجه المشروط في الصحيح فهذا لا * 26 * بأس به أي لا بأس في التفضيل لصحيح مسلم من هذه الجهة إلا أنه معلوم أن عبارة أبي * 27 * على لا تساعد هذا التوجيه كل المساعدة وإن كان المراد به أي يقول أبى علي أنه أصح * 28 * كما هو المتبادر من عبارته فهذا مردود بما أسلفنا من مرجحات صحيح البخاري كما عرفت * 29 *
واعلم أن ظاهر كلام ابن الصلاح وزين الدين والمصنف أن بعض المغاربة ومن ذكر معه * 30 * ذهبوا إلى تفضيل صحيح مسلم من حيث إنه أصح من صحيح البخاري فإن كان بعض المغاربة * 31 * هو أبو محمد بمحزم وبه جزم الحافظ ابن حجر فإنه قال بعد ذكر ابن الصلاح لبعض المغاربة * 32 * ما لفظه وقد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة فذكر أبو * 33 * محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب * 34 * مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث المنفرد انتهى
قال الحافظ * 35 * قلت ما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية بل هو لأمور
أحدهما ما تقدم * 36 * عن ابن حزم
الثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث * 37 * من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران أحدهما
* 1 * أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام * 2 * فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث * 3 * من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه ومسلم صنف كتابه في * 4 * بلده بحضور أصوله في حياة شيوخه وكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق
الثالث * 5 * أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل * 6 * على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط * 7 * منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب ومسلم لم يعتمد ذلك يسوق أحاديث * 8 * الباب كلها سردا عطفا بعضها على بعض في موضع واحد انتهى
وقلت وبه تعرق أن بعض المغاربة * 9 * هو أبو محمد بن حزم وتعرف أنه لم يفضل صحيح مسلم من حيث الأصحية وتعرف أنه ما كان * 10 * ينبغي لابن الصلاح ومن تبعه جعل خلافه وخلاف أبى على النيسابوري واحدا وأنه من * 11 * جهة واحدة ثم لا يخفي أن ما قاله الزركشي فيما نقلناه عنه آنفا إن دائرة الخلاف * 12 * أوسع والذاهبون إلى ترجيح مسلم أكثر ممن ذكر
وقال الحافظ ما قاله أبو علي النيسابوري * 13 * فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري وإنما نفى الأصحية عن * 14 * غير كتاب مسلم عيه ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري فيجوز * 15 * أن يوجد ما يساويه فإذا كان كلام أبى على محتملا لكل من الأمرين فجزم
* 1 * ابن الصلاح أن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري غير صحيح وقد رأيت * 2 * هذه العبارة في كلام الشيخ محيي الدين النووي والقاضي بدر الدين ابن جماعة والشيخ * 3 * تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه انتهى بمعناه
قلت * 4 * ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع فإن الدعوى بأن * 5 * البخاري أصح الكتابين وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان فما أتى التأويل إلا بخلاف * 6 * المدعي على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس * 7 * مطلقا وأنه لا يساويه أحد في ذلك وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة أعني * 8 * زيادة إنسان عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه والحقيقة العرفية مقدمة سيما في * 9 * مقام المدح والمبالغة بقوله تحت أديم السماء
ثم رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي الحق * 10 * أن الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط وتارة على مقتضى * 11 * ما شاع من العرف فتنتفي المساواة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من * 12 * أبي بكر وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما سيق لإثبات أفضلية المذكور والسر * 13 * في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت * 14 * أفضلية الآخر انتهى
قال زين الدين وعلى كل حال سواء قيل البخاري أصح أو مسلم كتاباهما * 15 * أصح كتب الحديث لأن من قال كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده في الصحة كتاب مسلم * 16 * ومن قال إن كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفق الكل على انهما أصح * 17 * كتب الحديث ولماصح أن الشافعي قال إن كتاب الموطأ أصح الكتب الحديثية قال الزين * 18 * وأما قول الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فذاك قاله الشافعي * 19 * قبل وجود
* 1 * الكتابين فكلامه صحيح نظرا إلى زمان تكلمه وهذه الرواية أخرجها عن الشافعي أبو * 2 * بكر بن محمد بن إبراهيم الصفار عن طريق هرون بن سعيد الأيلي قال سمعت الشافعي يقول * 3 * ما بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك ذكره الحافظ ابن حجر
قال الحافظ ابن حجر أول * 4 * من صنف في العلم وبوبه ابن جريح بمكة ومالك وابن أبي ذئب بالمدينة فإن ابن أبي ذئب * 5 * موطأ أكبر من موطأ مالك بأضعافه حتى قبل لمالك ما الفائدة في تصنيفك فقال ما كان * 6 * لله بقي والأوزاعي بالشأم والثوري بالكوفي وسعيد بن أبي عروبة والربيع ابن صبيح * 7 * بالبصرة ومعمر باليمين قال وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدري أيهم سبق $ مسألة في * 8 * انحصار الصحيح
عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين * 9 * العراقي الشافعي كان الأحسن ذكر اسمه ونسبه في أول ما نقل عنه المصنف حيث قال قال * 10 * ابن الصلاح وزين الدين فالصحيح ما اتصل سنده إلخ لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح * 11 * في كتابيهما فعلى هذا كان الأحسن في الترجمة أن يقول المصنف عدم انحصار الصحيح * 12 * في كتابي البخاري ومسلم ليوافق ما قاله الزين وكما يأتي من الكلام الدال على أن * 13 * الخوض فيهما لا غير وعبارة زين الدين في نظمه ولم يعماه إلخ أي لم يعم البخاري
* 1 * ومسلم كل الصحيح يريد لم يستوعباه في كتابيهما وعبارة ابن الصلاح لم يستوعبا * 2 * الصحيح في صحيحيها ولا التزما ذلك ثم ذكر كلام البخاري ومسلم الآتي ولم يلتزما ذلك * 3 * أي استيعاب الحديث الصريح وإلزام الدار قطني هو أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني * 4 * إمام كبير وحافظ شهير ذكرنا بعضا من أحواله في التنوير شرح الجامع الصغير وغيره * 5 * هو أبو ذر الهروي كما في شرح صحيح مسلم إياهما أي الشيخين بأحاديث صحيحة لم يخرجاها * 6 * ولا أحدهما ذكر الدار قطني وغيره أحاديث من طرق صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا * 7 * من أحاديثهم شيئا فيلزمها إخراجها على مذهبهما ليس بلازم لهما لعدم التزامهما الاستيعاب * 8 * قال الحاكم أبو عبد الله في خطبة المستدرك بصيغة اسم المفعول هذا الجاري على الألسنة * 9 * ويصح على اسم الفاعل من باب عيشة راضية ولم يحكما أي الشيخين ولا واحد منهما أنه * 10 * لم يصح من الحديث غير ما أخرجه انتهى كلام الحاكم ساقه الزين كالاستدلال على ما * 11 * ادعاه من عدم استيعابهما ولكن لما كان الحاكم لي بناقل عنهما فهو كالدعوى أيضا * 12 * يحتاج إلى بينة قال الزين مستدلا لدعواه ودعوى الحاكم قال البخاري ما أدخلت في * 13 * كتابي الجامع أي من الأحاديث إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول فدلت عبارته * 14 * أنه لم يستوعب الصحيح وأن أحاديث جامعة صحيحة وقال مسلم ليس كل صحيح وضعته هنا * 15 * أي في كتابه إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه لفظ ابن الصلاح قال مسلم ليس كل شيء * 16 * عندي صحيح وضعته هاهنا يعني في كتابه الصحيح إنما وضعته هاهنا ما أجمعوا عليه إلى * 17 * هنا عبارة مسلم كما نقلها ابن الصلاح
* 1 * ثم قال ابن الصلاح مفسرا لقول مسلم ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيه شرائط * 2 * الصحيح المجمع عليه وإن لم يوجد اجتماعها أي شرائط الصحيح في بعض أحاديث كتابه عند * 3 * بعضهم أي لم يوجد عند بعض المجمعين من أئمة الحديث ولا يخفي أن كلام مسلم لا يفيد * 4 * ما قاله ابن الصلاح من قوله وإن لم يوجد اجتماعها إلخ بل كلام مسلم أفاد أن جميع * 5 * أحاديث كتابه مجمع على اجتماع شرائط الصحيح فيها فالأحسن أن يقال يريد ما وجد عنده * 6 * فيه شرائط الصحيح المجمع عليه بحسب نظره واطلاعه وإن خالفه البعض في بعضها قاله * 7 * أي هذا التأويل لكلام مسلم ابن الصلاح أي لا ما سلف من قول المصنف قال زين الدين * 8 * عبد الرحيم إلى هنا فإنه كلام ابن الصلاح
تنبيه إن قيل ما وجه التعرض لكون الشيخين * 9 * لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ومن ادعى ذلك حتى يفتقر إلى نفيه
قلت ادعاه الدار * 10 * قطني عليهما وغيره كما عرفت وكأنه فهم هو ومن تابعه من التسمية بالصحيح أنه جميع * 11 * ما صح وما عبداه حسن أو ضعيف فيفيد أنهما قد حصرا الصحيح وهو من باب مفهوم اللقب * 12 * بعد التسمية به وإن كان قبلها من باب مفهوم الصفة وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة فإنه * 13 * ذكر النووي عنه أنه قال طرق يريد مسلما لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا * 14 * إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي زرعة * 15 * فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال مسلم إنما قلت هو صحيح قال * 16 * سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج
* 1 * إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له * 2 * نحوا مما قال أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع فاعتذر مسلم فقال إنما قلت هو صحيح * 3 * ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فهو ضعيف ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقا * 4 *
قلت قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق فإنه ذكر الحاكم أبو عبد الله في * 5 * خطبة المستدرك ما لفظه إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما * 6 * في الأقطار ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه وقد نبغ * 7 * في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يسمون برواة الآثار بأن جميع ما صح عندهم من الحديث * 8 * لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أكثر كلها * 9 * سقيمة أو غير صحيحة فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقع وفي قوله عشرة آلاف * 10 * إشعار بعدة أحاديث الصحيحين فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض لذكر * 11 * أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما أما البخاري فقوله أحفظ مائة ألف حديث * 12 * صحيح وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عشر ما ذكره صريح في أنه لم يستوعب الصحيح * 13 *
إن قلت قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث على شرطهما ولم يخرجاه يشعر * 14 * بخلاف ما نقله عنه في الخطبة وإلا فلا فائدة لقوله ولم يخرجاه
قلت لعله لم يسق * 15 * قوله ولم يخرجاه مساق الاعتراض عليهما بأنهما لم يخرجاه بل ذكر ذلك إخبارا بأنهما * 16 * لم يخرجا كل ما كان على شرطهما فهو كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا * 17 * الصحيح ولا التزما ذلك
وقد جرأ على هذا الوهم أعني أنهما حصرا الصحيح السيد على * 18 * بن محمد بن أبي القاسم في ترسله على المصنف بالرسالة التي رد عليها بالعواصم فإنه * 19 * قال وقد
* 1 * تعرضوا لحصر الصحيح فما لم يذكره غير صحيح عندهم ولكنه زعم أنهم قالوا إنما * 2 * الصحيح محصور في الكتب الستة فزاد إلى الوهم الأصلي وهمين طارئين وقد بين المصنف * 3 * الرد عليه في العواصم بما يفيده ما ذكرناه
وقال النووي في شرح مسلم ما معناه إنه * 4 * وقع اختلاف بين الحافظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الإجماع * 5 * على صحة حديثهما كأن المصنف نقل كلام النووي إيضاحا لكلام ابن الصلاح حيث قال وإن * 6 * لم يوجد اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم
ومن هنا تعلم أنه كان ينبغي للزين * 7 * أن يزيد فيما سلف في آخر المسألة الأولى حيث قال والمراد ما أسنداه دون التعاليق * 8 * والتراجم قيدا وهو دون الأحاديث التي اختلف فيها وهذا الذي نسبه المصنف إلى النووي * 9 * نقله النووي عن ابن الصلاح فإنه قال في أثناء كلام نقله عنه فإذا علم هذا فما أخذ * 10 * البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على * 11 * تلقيه بالقبول وما ذاك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا
* 1 * الكتاب منها إن شاء الله تعالى هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو فالكلام لابن * 2 * الصلاح نقله النووي
واعلم أن هذا كلام كان يحسن تأخيره إلى مسألة حكم الصحيحين * 3 * وذكر تلقي الأمة بالقبول لهما فإن هذا الاستثناء إنما هو مما تلقته الأمة بالقبول * 4 * والإجماع ولم يسبق له هنا ذكر سوى قوله وكتاباهما أصح كتب الحديث وسيأتي مستوفى * 5 * إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف له
وقد ذكر أي النووي الجواب على من خالف في * 6 * صحة تلك الأحاديث النادرة قال النووي وقد أحببت عن كل ذلك أو أكثره وستراه في مواضعه * 7 * إن شاء الله تعالى ذكره في شرح مسلم بعد ذكره للأحاديث التي انتقدها الدار قطني * 8 * وأبو مسعود الدمشقي على الشيخين وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف على * 9 * حكم الصحيحين
قال زين الدين وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم * 10 * بالخاء المعجمة والراء المهملة الشيباني المعروف أبوه بابن الكرماني ويقال له أيضا * 11 * الأخرم إجراء للقب أبيه عليه كان صدر أهل الحديث بنيسابور قال لعبد الغفار الفارسي * 12 * هو الفاضل في الحفظ والفهم صنف على الكتابين البخاري ومسلم وكان ابن خزيمة يراجعه * 13 * في مهمة توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة شيخ الحاكم كلاما معناه قلما يفوت البخاري * 14 * ومسلما ما ثبت من الحديث قال ابن الصلاح بعد نقله لكلام ابن الأخرم يعني ابن الأخرم * 15 * في كتابيهما لكنه قال ابن الصلاح بعد هذا ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك * 16 * على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل على شيء كثير وإن يكن في بعضه * 17 * مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي من كلامه أعني * 18 * ابن الأخرم أنه غير مريد للكاتبين وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة
* 1 * لكن لما كان غير لائق يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا * 2 * حتى ذكر عن الشافعي أنه قال من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق ومن قال * 3 * إن شيئا منها فات الأمة فسق فحينئذ عبر عما أراده من المدح بقوله فلما يفوتهما منه * 4 * أي قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفة أو نقول سلمنا أن المراد الكتابان لكن المراد * 5 * من قوله مما ثبت من الحديث الثبوت على شرطهما لا مطلقا
قال النووي في التقريب والتيسير * 6 * والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي * 7 * والنسائي وقد ألحق بها عوضا عنه سنن ابن ماجة وعلى هذا بني الحافظ المزي في تهذيب * 8 * الكمال ومن تبعه من مختصري كتابه كالحافظ ابن حجر الخزرجي قال زين الدين العراقي * 9 * وفي كلام النووي ما فيه لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح تمام حكاية البخاري * 10 * ومائتي ألف حديث غير صحيح فإنه دال على كثرة ما فات الكتابين من الصحيح كما ستعرفه * 11 * من عدد أحاديثهما فيما يأتي قريبا فلا يتم لابن الأخرم ما ادعاه وعلى كثرة ما فات * 12 * غيرهما من الثلاثة أيضا فلا يتم ما ادعاه النووي أيضا
قال الحافظ ابن حجر مراده * 13 * أي النووي من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل
قلت فلا يرد ما * 14 * أورده عليه الزين
قال النووي ولعل البخاري أراد بقوله مائة ألف حديث صحيح والأحاديث * 15 * المكررة الأسانيد يعني المختلفة أي التي اختلفت أسانيدها واتحد متنها كما سنعرف * 16 * قريبا والموقوفات على الصحابة والتابعين فإنه قد يطلق
* 1 * عليه لفظ الحديث كما يدل له قوله وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا * 2 * أن هذه العبارة يعني قوله مائة ألف حديث صحيح قد يتدرج تحتها عندهم أي عند أئمة * 3 * هذا الشأن آثار الصحابة والتابعين قال ابن الصلاح وربما عد الحديث الواحد المروي * 4 * بإسنادين حديثين باعتبار إسناديه $ مسألة في عدد أحاديث الصحيحين عدد أحاديث البخاري * 5 * ومسلم كأن الباعث على ذكر عدة أحاديث الكتابين ما سبق ذكره عن الحافظ ابن الأخرم * 6 * وما نقل عن عدد ما يحفظه البخاري قال الشيخ زين الدين بن العراقي عدد أحاديث البخاري * 7 * بإسقاط المكرر أي من المتون أربعة آلاف حديث على ما قيل هكذا نقله ابن الصلاح بصيغة * 8 * التمريض وعدد أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا وكذا جزم ابن * 9 * الصلاح لكن قد عرفت أنه جعل عادة ما ليس مكرر رواية على غيره بصيغة التمريض فيحمل * 10 * كلام الزين على جزم ابن الصلاح بالعدد الذي فهي المكرر فإنه جزم به ولم ينسبه لأحد * 11 * وذكر المصنف في العواصم أن صحيحه يعني البخاري لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف * 12 * حديث من غير المكرر وكأنه يريد في عبارة العواصم أن عدة ذلك بالمكرر وإن خالف ما * 13 * سلف من أن عدده سبعة آلاف وكسور
قال الزين هو أي ما قاله ابن الصلاح في عدة أحاديث * 14 * البخاري مسلم أي في عدته بالمكرر أو في عدته بغير المكرر يحتمل في رواية الفريري
* 1 * فرير كسبحل قرية ببخارى كذا في القاموس وهو محمد بن يوسف أحد رواة صحيح البخاري * 2 * بل عمدتهم وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونهما أي دون رواية الفريري بمائتي حديث * 3 * ودون هذه أ ي رواية حماد بن شاكر بمائة حديث رواية إبراهيم بن معقل بفتح الميم وسكون * 4 * العين وكسر القاف ونقل المصنف هذا الكلام الذي ذكره وين الدين في الروض الباسم بلفظه * 5 * وظاهر عبارته أن رواية إبراهيم بن معقل تنقص عن رواية الفريري ثلثمائة حديث وظاهره * 6 * أيضا أن هذا نقص في روايتهما ونسخهما قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام شيخة زين * 7 * الدين ما لفظه وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا * 8 * من أسانيد فإنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه المدة من غير تمييز قاعدة وليس * 9 * كذلك بل كتاب البخاري في جميع روايات الثلاثة في العدد سواء وإنما حصل الاشتباه * 10 * من جهة أن حماة بن شاكر وابراهيم بن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري فإنهما من * 11 * أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه وقدينه على ذلك أبو نصر ابن طاهر وكذا نبه * 12 * الحافظ أبو على الجياني في كتاب المهمل على ما يتعلق بابراهيم بن معقل فروي بسند * 13 * إليه قال وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو على * 14 * الخياني وكذا فإنه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تعالى * 15 * يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر الباب وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء * 16 * كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب
فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وابراهيم بن * 17 * معقل إنما حصل
* 1 * من طريان القوت لا من أصل التصنيف وظهر أن العدة في الروايات كلها سواء وغايته * 2 * أن الكتاب جميعه عند الفريري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة والعدة * 3 * عند الجميع في أصل التصنيف سواء فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه انتهى * 4 * بلفظه ثم قال زين الدين ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم هذا كلام الزين في * 5 * شرح ألفيته وقال فيما كتبه إلى ابن الصلاح ما لفظه ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث * 6 * كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى وقال النووي * 7 * قي التقريب والتيسير إنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر قال الحافظ ابن حجر ذكر الشيخ * 8 * في شرح الألفية من أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشرة ألف حديث وعن * 9 * الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو أربعة آلاف
قلت لم نجد في شرح * 10 * الألفية الرواية التي ذكرها الحافظ عن أحمد بن سلمة وليس فيه إلا كلام النووي الذي * 11 * ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولعله في الشرح الكبير
ثم قال الحافظ وعندي في هذا * 12 * نظر وإنما لم يتعرض المؤلف يريد ابن الصلاح لذلك أي لعدة ما في صحيح مسلم لأنه * 13 * لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب لذكر * 14 * المؤلف عدة ما في أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين
* 1 * غير قليل خلاف لقول ابن الأخرم لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما أن * 2 * البخاري قال أحفظ مائة ألف حديث صحيح والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة * 3 * آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح * 4 * أكثر من الذي خرجه انتهى
قلت لا يخفى أن ابن الأخرم جعل دعواه متعلقة بالصحيحين * 5 * معا وأنه لم يفت مؤلفيهما إلا القليل مما ثبت من الحديث والجواب أن دعواه لا تتم * 6 * إلا ببيان عدة أحاديث الكتابين ونسبة تلك العدة إلى الأحاديث الصحيحة مطلقا ليتبين * 7 * أن ما فاتهما أكثر مما جعله فلا يتم دعواه وأما الاقتصار في الجواب عليه بأن عدة * 8 * البخاري كذا والذي يحفظه البخاري كذا فيتم في البخاري ولكنه يقول الدعوى أنه لم * 9 * يفت الكتابين إلا القليل واقتصرتم في الجواب على أحدهما دون الآخر فلابد من ذكر * 10 * عدة أحاديث مسلم ليتم الجواب فنظر الزين وأراد على ابن الصلاح ودفع الحافظ غير * 11 * واف بالمراد
نعم لك أن تقول إنما لم يذكر عدة مسلم لأنه ليس إلا رد قول ابن الأخرم * 12 * إن الفائت مما جمعه الشيخان من الصحيح قليل فإنه إذا كان البخاري يحفظه منه مائة * 13 * ألف حديث صحيح وكتابه حوى سبعة آلاف وكسورا وهب أن مسلما حوى عشرين ألف حديث ولم * 14 * يحوها قطعا فالفائت من الصحيح على الصحيحين زيادة على سبعين ألف حديث فكيف إذا * 15 * انضم إلى الصحيح ما يحفظه مسلم مما لم يحوه كتابه وبهذا يتحصل عدم صحة ما قاله * 16 * ابن الأخرم
وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري أنه ترك التقليد * 17 * في عدة أحاديث البخاري أي ترك التقليد للقائلين إن عدته ما ذكر ولا يخفي أن قبول * 18 * روايته المذكورين لعدة أحاديث البخاري ليس من باب التقليد بل من باب قبول رواية * 19 * العدل وليس من التقليد كما عرف في الأصول ويأتي للمصنف ذلك فالأولى أن يقول إنه * 20 * اختبر ما قاله لما دون فوجدهم واهمين فإن الوهم جائز
* 1 * على العدل كما علمت ونقل عنه البقاعي أنه قال يعني ابن حجر أنه لما شرع في مقدمة * 2 * شرح البخاري قلد الحموي يريد في عدة أحاديث البخاري إلى كتاب السلم فوجدته قال إن * 3 * فيه ثلاثين حديثا أو نحو الشك مني قال فاستكثرتها بالنسبة إلى الباب فعددتها فوجدتها * 4 * قد نقصت كثيرا فرجعت عن تقليده وعددت محررا بحسب طاقتي فبلغت أحاديث بالمكرر سوى * 5 * المعلقات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة وتسعين حديثا إلى آخر ما قاله المصنف وحرز ذلك * 6 * بنفسه فزاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا والجملة عنده بالمكرر من * 7 * غير المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديث
واعلم أن معرفة * 8 * عدة أحاديث الصحيحين ليست من علوم الحديث وقواعده ولكن دعا إلى ذكرها ما عرفته من * 9 * كلام ابن الأخرم وزاد الحافظ عدد المعلقات قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف ثلثمائة * 10 * وأحج وأربعون حديثا أكثرها مكرر مخرج في صحيح البخاري يعني في مواضع آخر لفظ ابن * 11 * حجر في المقدمة مخرج في الكتاب أصول متونه فتسمية ما ذكره تعليقا بالنسبة إلى ذكره * 12 * له غير مخرج لا بالنسبة إلى ما ذكره له غير مخرج لا بالنسبة إلى ما ذكره له مخرجا * 13 * فإن المخرج منها وهو الموصول داخل في عدة أحاديثه المخرجة قال ابن حجر وليس فيه * 14 * أي في المعلق أو في البخاري من المتون المعلقة التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق * 15 * أخرى إلا مائة وستون حديثا فهذه في الحقيقة هي المعلقات لا غير لعدم تخريج البخاري * 16 * لها قال بان حجر وقد أفردتها في كتاب لطيف هو المسمى بتغليق التعليق متصلة الأسانيد * 17 * إلى من علقت عنه فعلى هذا لم يبق في البخاري حديث معلق في نفيس الأمر بل كلها متصلة * 18 * ثم قال ابن حجر وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة * 19 * وأربعة وأربعون حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر سبعة آلاف حديث واثنان * 20 * وثمانون حديثا وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين * 21 * فمن بعدهم
* 1 * وقد استوعبت أصل جميع ذلك في كتابي تغليق التعليق انتهى قال ابن حجر وهذا تحرير * 2 * بالغ لم أسبق إليه فإنه لم يتعرض من تقدم لعد المعلقات ولا لعد ما لم يخرج منها * 3 * قال وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ
وأما عدة طرق الصحيحين فذكر الحافظ ابن * 4 * حجر عن الحافظ الجوزقي أنه قال في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما * 5 * في الصحيحين حديثا حديثا فكان مجموع ذلك خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين * 6 * طريقا وأما ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون فذكر الجوزقي أن حملة ما اتفق * 7 * الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلثمائة وستة وعشرون حديثا
تنبيه * 8 * قال الزركشي إن عدة أحاديث أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث قال ابن داسة سمعت * 9 * أبا داود يقول كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها هذه السنن فيها أربعة * 10 * آلاف وثمانمائة المراسيل نحو ستمائة حديث قال أبو داود لم أصنف فيه كتب الزهد ولا * 11 * فضائل الأعمال وهي أحاديث صحاح كثيرة وعنه ما في كتاب السنن حديث إلا وقد عرضته * 12 * على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
وأما كتاب ابن ماجه فقال أبو الحسن بن القطان * 13 * صاحبه عدته أربعة آلاف حديث
وأما أحاديث الترمذي والنسائي فلم أر من عدهما
وأما * 14 * الموطأ فقال أبو بكر الأبهري جملة ما فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين * 15 * ألف وسبعمائة وعشرون حديثا المسند
* 1 * منها ستمائة حديث والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا والموقوف ستمائة وثلاث * 2 * عشر حديث ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون وذكر الكيا الهراسي في تعليقه في * 3 * الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثم لم يزال ينتفي حتى رجع إلى * 4 * سبعمائة
فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر عن أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي أنه قال * 5 * يف كتاب التمييز له عن النووي وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل * 6 * أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرر أربعة آلاف وأربعمائة * 7 * حديث وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول * 8 * الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة وكذا قال إسحاق بن راهويه عن يحيى بن سعيد وذكر القاضي * 9 * أبو بكر بن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث وقال أبو * 10 * بكر السختياني عن ابن المارك تسعمائة وقال الحافظ ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن * 11 * النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام وقال كل منهم بحسب ما وصل أليه ولهذا * 12 * اختلفوا والله أعلم $ مسألة في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم
الصحيح * 13 * الزائد على الصحيحين أي هذا بحث الحديث الصحيح الذي لم يرو في الصحيحين وهو كالتتمة * 14 * لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح كأنه قيل من أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما * 15 * قال زين الدين مما معناه ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدار * 16 * قطن ي والخطابي والبيهقي
* 1 * في مصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح كذا قيده ابن الصلاح بمصنفاتهم إلا أن ابن الصلاح * 2 * لم يذكر البيهقي والخطابي وذكر أبا بكر بن خزيمة ثم قال وغيرهم ولم أقيده بها يريد * 3 * زين الدين إنه لم يقيد حيث قال ما نص على صحته ولم يقل في كتابه بل إذا صح الطريق * 4 * إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم لأن العلة الموجبة لاتصافه بالصحة إخبارهم * 5 * بأنه صحيح سواء ثبت في تصنيف لهم أو غيره أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة * 6 * كيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب لأن الصحيح * 7 * إخبار من العدل الثقة بأنه وجد في الحديث شرائط الصحة وإخباره بهذا مقبول لأنه من * 8 * باب خير الآحاد وقد برهن في الأصول على قبوله فإذا ثبت له عنه فسواء كان له مؤلف * 9 * أن لا وإذا ليس ذلك من شرائط أخبار الآحاد قال زين الدين وإنما قيده أي ابن الصلاح * 10 * بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث هذا محل * 11 * تأمل لأنه إذا قال ابن الصلاح لا يصح لأحد في هذه الأعصار أن يصحح وإنما التصحيح * 12 * مقصور على من تقدم عصره فمن تقدم عصره إذا صحت الطريق إليه بأنه قال هذا الحديث * 13 * صحيح مثلا فقد حصل ما يريده ابن الصلاح من أنه صححه من تقدم فاشتراط أن يذكر ذلك * 14 * التصحيح في تأليف له لا يلزم من القول بأنه لا يصحح أهل عصره وهو واضح فما أظنه * 15 * ذكر المصنفات قيدا للاحتراز بل قيد واقعي مبني على الأغلب بأن من صحح الأحاديث * 16 * يصححها من مؤلفات له فلهذا لم يعتمد يعني ابن الصلاح على صحة السند إلى من صحح * 17 * الحديث من غير تصنيف مشهور هكذا نسخة المصنف من غير ونسخة الزين في شرحه في غير * 18 * وهي أولى لأن شرط ابن الصلاح أين يصحح في تصنيف لا أنه يصححه ذو تصنيف ولو في غير * 19 * مصنفه ثم وجدنا في نسخة من التنقيح كعبارة ابن الصلاح وسيأتي كلامه في ذلك ويأتي * 20 * الكلام عليه إن شاء الله تعالى قلت وسيأتي أيضا ذكر من
* 1 * خالفه أي ابن الصلاح في زعمه أنه ليس للمتأخرين التصحيح ورد عليه دعواه قال * 2 * زين الدين ويؤخذ الصحيح أيضا أي كما يؤخذ مما نقض على صحته إمام معتمد يؤخذ من المصنفات * 3 * المختصة بجمع الصحيح فقط أي من الصفات التي لم يخلط فيها الصحيح بغيره كسنن أبي * 4 * داود مثلا ولذا قال ابن الصلاح ولا يكفي في ذلك أي في صحة الحديث مجرد كونه موجودا * 5 * في سنن أبي داود والترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره * 6 * ويكفي كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه كصحيح أبي بكر محمد بن * 7 * خزيمة وصحيح أب حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع قال ابن النحوي * 8 * في البدر المنير غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن حزيمة * 9 * إلا أنه قال ابن الصلاح صحيح ابن حبان يقارب مستدرك الحاكم في حكمه ونقل ابن حجر * 10 * الهيتيمي في فهرسته أنه قال الحاكم إن ابن حبان ربما يخرج عن مجهولين لا سيما ومذهبه * 11 * إدراج الحسن في الصحيح إلى آخر كلامه ونقل العماد ابن كثير أيضا أن ابن الحبان * 12 * وابن خزيمة التزما الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف إسنادا متونا وعلى كل * 13 * حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم فكم حكم ابن * 14 * خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن بل فيما صححه الترمذي من ذلك حملة مع * 15 * أنه يرفرق الحسن والصحيح انتهى
قلت فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما * 16 * ذكروه حكما كليا وكتاب مستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه * 17 * أي التصحيح قال ابن الصلاح ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن من * 18 * قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه لفظ ابن * 19 * الصلاح اعتني الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما * 20 * في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك
* 1 * أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرط قد أخرجا على رواته في كتابيهما * 2 * أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم * 3 * يكن على شرط واحد منهما وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى * 4 * أن يتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة وإن لم يكن * 5 * من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن انتهى
وقد عرفت أن حكم صحيح ابن حبان حكم المستدرك * 6 * كما قاله ابن الصلاح إلا أنه قال الزين إنه قال الحازمي إن ابن حبان أمكن في الحديث * 7 * من الحاكم
قال زين الدين ابن العراقي الحكم عليه بالحسن تحكم أي قول بأحد المحتملات * 8 * بلا دليل والحق أن ما انفرد بتصحيحه تتبع بالكشف عنه بالنظر في رجال إسناده ويحكم * 9 * عليه بما يليق بحاله المأخوذ من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو الضعيف ولكن ابن * 10 * الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه * 11 * ويأتي الكلام في ذلك قلت قد كشف عنه الحافظ أبو عبد الله الذهبي ويبنه في كتاب * 12 * تلخيص المستدرك وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط الشيخين كما ادعاه الحاكم * 13 * وقدر الربع صحيح لا على شرطهما وهو الذي اجتهد في تصحيحه برأيه وقدر الربع مما * 14 * يعترض عليه في تصحيحه
قلت وفي النبلاء للذهبي ما لفظه في المستدرك شيء كثير على * 15 * شرطيهما وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في ذلك * 16 * أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما في الباطن لها علل ككثيرة مؤثرة وقطعة * 17 * من الكتاب أسانيدها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي * 18 * غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها
* 1 *
وفيه مخالفة لكلام المصنف وفيه إنصاف يخالف ما حكاه الذهبي عن أبي سعيد الماليني * 2 * أنه قال طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فم أر فيه حديثا على * 3 * شرطهما قال الذهبي هذا غلو وإسراف منه وإلا ففي المستدرك حملة وافرة على شرطهما * 4 * وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف وفيه الربع مما صح سنده أو حسن وفيه بعض * 5 * العلل وباقية مناكير واهيات وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء
وللحافظ ابن حجر * 6 * تفصيل وتقسيم لأحاديث المستدرك يطول ذكره من أخب راجعه في نكته على ابن الصلاح
قلت * 7 * ولعل عذره أي الحاكم في تصحيحه لما ليس بصحيح عند أئمة الحديث أنه لم يلتزم قواعد * 8 * أهل الحديث وصحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول فاتسع في ذلك ونسب لأجله * 9 * إلى التساهل هذا عذر حسن إلا أنه لا يطابق قول الحاكم على شرطهما فيما يخرجه فإنه * 10 * ظاهر أنه أيما يصحح ما يوجد فيه شرائط الصحة عند الشيخين على اصطلاح الأئمة من * 11 * أهل الحديث بل على اصطلاح الشيخين ولفظ الحاكم في خطبة المستدرك وأنا أستعين بالله * 12 * على إخراج أحاديث روايتها قد ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما وهذا شرط الصحيح * 13 * عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة انتهى * 14 * فإنه علل بأنه الزيادة مقبولة أي زيادة رواة الصحيحين على ما فيهما وهو ظاهر في * 15 * أنه روي عن رجالهما وقوله قد احتج بمثلها أي يمثل أحاديث رواتها ثقات وهم رواة * 16 * الصحيحين أو أحدهما كما دل له قوله في أول حديث أخرجه في المستدرك فإنه أخرج حديث * 17 * أبي هريرة مرفوعا أكل المؤمنين أمانا أحسنهم خلقا وقال إنه على شرط مسلم وقد استشهد * 18 * بأحاديث القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ومحمد بن عثمان وقد احتج لمحمد ابن عجلان * 19 * فدل على أنهلا يخرج إلا لرجالهما سواء ذكروهما في الاستشهاد
* 1 * أو في الاحتجاج كما دل له قوله في القعقاع وفي محمد بن عجلان ولكنه قدم هذا * 2 * في الخطبة ما لفظه أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد * 3 * بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها انتهى فإنه قال يحتج ولم يرد أو يستشهد فلا لد * 4 * من حمل الاحتجاج على ما يشمل الاستشهاد مجازا ثم رأيت الحافظ ابن حجر نقل عن الحافظ * 5 * العلائي أنه قال مراد الحاكم بقوله على شرط فلان أن رجال ذلك السند أي من نسب أليه * 6 * الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا هذا هو الأصل وقد يتسامح لاحاكم فيغضى عمن يتفق أنه * 7 * وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له وإن لم يكن عينه وذلك قليل بالنسبة إلى * 8 * المثل وتراه بنوع العبارة فتارة يقول على شرطهما وذلك حيث يخرجان له وتارة على شرط * 9 * البخاري أو مسلم وذلك حيث يكون في السند من انفرد به أحدهما ومتى كان أكثر السند * 10 * ممن لم يخرجا له قال صحيح الإسناد ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما وربما أورد الخبر * 11 * ولا يتكلم عليه كأنه أراد تحصيله وأخر التنقيب عليه فعوجل بالموت من قبل أن يتقن * 12 * ذلك انتهى
واستحسنه الحافظ ابن حجر وقال إنه لا مزيد عليه في الحسن
وإذا عرفت * 13 * هذا عرفت عدم تمام كلام المصنف في قوله إنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث إلخ وإن * 14 * أراد المصنف أن هذا العذر فيا صححه باجتهاده وليس على شرطهما فالظاهر أن كل ما * 15 * في كتابه قد زعم شرطهما وإنما عرف أن فيه ما ليس كذلك بالكشف عنه وحينئذ فتصحيحه * 16 * مبني على اصطلاح أئمة الحديث لكنهم حين كشفوا عنه وجدوه ليس كما ادعاه وهذا الإشكال * 17 * يرد على قوله وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات * 18 * الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحا ولا يفرده أي الحسن باسم كما سيأتي فإنه لم * 19 * يؤلف كتابه إلا لما هو شرط الشيخين
* 1 * على زعمه وليس عندهما حديث حسن بل كل ما هو على شرطهما صحيح ومن هنا تعرف صحة * 2 * ما ذكرناه في رسم الصحيح من اختلاف اصطلاح الفقهاء واصطلاح أئمة الحديث في حقيقته * 3 * وأنه لا يمكن جمعه في رسم واحد قال زين الدين إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح * 4 * وضعيف ولم يذكروا الحسن يريد فهو يؤيد ما قيل من أن الحاكم جعل الحسن صحيحا وقد * 5 * تقدم تفسير الخطابي للحديث إلى صحيح وحسن وسقيم قال زين الدين وكذلك يؤخذ الصحيح * 6 * هو عطف على قوله سابقا قال زين الدين ويؤخذ الصحيح أيضا مما يوجد في المستخرجات * 7 * على الصحيحين قال ابن الصلاح ككتاب أبي عوانة الإسفراييني وكتاب أبي بكر الاسماعيل * 8 * وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرهم من زيادة على حديث أو تتمة لمحذوف منه زاد ابن الصلاح * 9 * أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين * 10 * لأبي عبد الله الحميدي فإنه يحكم بصحته لما يأتي في بحث المستخرج وأن حكمه حكم * 11 * ما استخرج عليه وهذا كله من قوله ما نص إمام على صحته إلى هنا إنما اشترط في حق * 12 * أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها أي العلل * 13 * وقد عرفت أنه يشترطها أئمة الحديث لا الفقهاء فإنهم إنما يشترطون القادحة وأما * 14 * من كان أهلا للبحث عن الأسانيد والعلل مطلقا إن كان محدثا أو العلل القادحة إن * 15 * كان فقيها فله أن يصحح الحديث ظاهر ما يأتي قريبا أن يقول فعليه متى وجد فيه شرائط * 16 * الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث ولا يجب الاقتصار أي على تصحيح الأولين * 17 * إلا على رأي ابن الصلاح من أنه ليس لأحد ممن المتأخرين أين يصحح الحديث
* 1 * وهو أي رأيه مردود كما سيأتي بل لا يكون من يتبع الأولين على تصحيحهم مجتهدا * 2 * منى قلد على الصحيح كما يأتي الكلام على الموصل فلذا قلنا إن الأولى أن يقال عليه * 3 * وسيأتي تحقيق الكلام إن شاء الله تعالى أن من قبل قول الأئمة في تصحيح الأحاديث * 4 * فليس بمقلد لهم بل عامل برواية العدل وليس العمل بها من التقليد كما سيأتي للمصنف * 5 * نفسه $ مسألة في المستخرجات
قال زين الدين موضوع المستخرج أ ي الكتاب الذي يستخرجه * 6 * المحدثون والمراد به حقيقته لا الموضوع المصطلح عيه بل موضوع اصطلاحا الكتاب الذي * 7 * يستخرج عليه فموضوع مستخرج أبي نعيم على البخاري أسانيده ومتونه لأنه يبحث في المستخرج * 8 * عن كل منهما أن يأتي المصنف أي من يريد تصنيف المستخرج إلى كتاب بخاري أو مسلم لأنه * 9 * لم يخرج أحد إلا عليهما كما هو المشهور ولذا اقتصر المصنف وزين الدين عليهما وإلا * 10 * فإنه قد ذكر السيوطي في شرح تقريب النووي فائدة لا يختص المستخرج بالصحيحين وقد * 11 * استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود وأبو علي الطوسي على الترمذي * 12 * وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة وأملي الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجا لم * 13 * يكمل رأيت البقاعي ذكر هنا ما لفظه بعد قوله المستخرج موضوعه ظاهره أنه لا يسعى * 14 * مستخرجا إلا إذا كان على الصحيح وليس كذلك ثم ذكر من استخرج على غيرهما كما ذكرنا * 15 * آنفا عن السيوطي ثم قال وعذر المصنف أن كلامه سابقا ولا حقا في الصحيح وحق العبارة * 16 * أن يقال موضوعه أن يأتي
* 1 * المصنف إلى كتاب من كتب الحديث إلخ انتهى قال واعلم أنه ليس المراد الموضوع * 2 * المصطلح عليه وإنما المراد حقيقة المستخرج ومعناه وأما موضوعه بحسب الاصطلاح فأحاديث * 3 * الكتاب الذي يستخرج عليه فموضوع مستخرج أبي نعيم على البخاري كتاب البخاري أسانيده * 4 * ومتون لأنه يبحث في المستخرج عن كل منهما فيخرج أحاديثه أي البخاري ومسلم بأسانيد * 5 * لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد المصنف للمستخرج مع إسناد البخاري * 6 * أو مسلم في شيخه أي شيخ البخاري أو مسلم ويسمونه أي هذا النوع موافقة لأنه وافق * 7 * المستخرج اسم فاعل البخاري أو مسلما في شيخه أو يجتمع المستخرج مع البخاري أو مسلم * 8 * في من فوقه فوق شيخ أحد الشيخين الأدنى وإلا فمن فوقه شيخ لهما أيضا إلا أن الشيخ * 9 * في العرف لا يطلق إلا على من أخذ عنه البخاري مثلا ويسمونه أي هذا النوع من الموافقة * 10 * عاليا لأنها موافقة فيمن فوق شيخ أي الشيخين بدرجة إن كان شيخ شيخ البخاري مثلا * 11 * أو أكثر على حسب العلو ومنه بقوله فإذا اجتمع المستخرج مع صاحب الصحيح في شيخ شيخه * 12 * كان عليا بدرجة وفي الثاني بدرجتين ونحو ذلك وذلك كالمستخرج على البخاري لأبي بكر * 13 * الاسماعيل ولأبي بكر البرقاني بالموحدة مكسورة وسكون الراء وقاف مفتوحة في القاموس * 14 * برقان بالكسر بلدة بخوارزم وبلدة بجرجان ولأبي نعيم الأصفهاني هذه كلها استخرج * 15 * ت على البخاري والمستخرج على مسلم لأبي عوانة وأبي نعيم أيضا والمستخرجون لم يلتزموا * 16 * في متن الحديث لفظ واحد من الصحيحين بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم * 17 * مع المخالفة لألفاظ الصحيحين أي والاتفاق في المعنى فقوله في بيان موضوع المستخرج * 18 * فيخرج أحاديثه أي أحاديث ما يخرج عيه أي بقصد ذلك وإن اختلف لفظ ما استخرجه وما * 19 * استخرج عليه وإنما سماها أحاديثه مسامحة أو باعتبار من ينتهي إليه الإسناد من شيوخه * 20 * إلى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين وربما وقعت المخالفة
* 1 * أيضا في المعنى بخلاف الأول فإنها تكون في اللفظ فقط والمعنى متحد وإذا تخالفا * 2 * لفظا ومعنى فلا يجوز أن تعزي أي تنسب متون ألفاظ أحاديث المستخرجات إليهما أي إلى * 3 * الشيخين إن خرج لهما معا ولا إلى أحدهما لأنه يكون كذبا إلا أن يعرف اتفاقهما أي * 4 * اتفاق المستخرج عليه إن تفرد بالخريج له في اللفظ جاز أن ينسب متن الحديث المستخرج * 5 * إلى المستخرج عليه وأن يقال فيه أخرجه البخاري مثلا لأنه يصدق عليه أنه قد أخرجه * 6 * البخاري وإن كان رجاله غير رجال من ذكرهم في سنده وإنما وافقهم في شيخه أو شيخ شيخه * 7 * إلى هنا كلام زين الدين
فتحصل من هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين * 8 * فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أولا يصرح إن صرح فذاك وإن لم يصرح * 9 * كان على الاحتمال فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها أي من المستخرجات * 10 * ويقول هو على هذا الوجه فيهما ولكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق هذا محل بحث * 11 * وتأمل
قلت ومحل الاحتياط والتورع يقضي بأن لا يجزم بالنسبة إليهما وكونه يرد أن * 12 * أصله فيهما لا دليل عليه إذا هو تعيين لأحد المحتملات بلا دليل ولذا ترى الحافظ * 13 * ابن حجر في بلوغ المرام وغيره من المصنفين يقولون بعد عزو الحديث إلى من أخرجه * 14 * وأصله في الصحيحين لأنهم قد عرفوا أن أصله فيهما وبه تعرف ضعف الجواب الأتي للمصنف * 15 * رحمه الله تعالى
قلت شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري ومسلم عنها بل يروي حديثهما * 16 * عن غيرهما وقد يرويه عن شيوخهم أو أرفع من ذلك أي من شيوخهما أو شيوخهم كما عرفته * 17 * ولكنه لا بد أن يكون بسند صحيح وقياس ما سلف أنه لا بد أن يكون على شرط من خرج * 18 * عليه وفي المستخرجات فوائد ثلاث أحدها أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تتمة لمحذوف * 19 * أو زيادة
* 1 * شرح في حديث قد قدمنا لك أن هذه الزيادة لك يذكرها زين الدين فيما مضى وذكرها * 2 * هنا أو نحو ذلك هذه اللفظة ليست من كلام ابن الصلاح ولا الزين حكم بصحته لأنها خارجة * 3 * من مخرج الصحيح فلذا قلنا لا بد أن يكون رجال السند فيها على شرط من خرج عليه وثانيها * 4 * أنها قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسنادا ذكرهما أي هاتين الفائدتين ابن الصلاح * 5 * فقط لم يزد عليهما ما زاده من قوله وثالثها ذكره الأحسن ذكرها زين الدين وهي قوة * 6 * الحديث المستخرج والمستخرج عليه بكثرة طرقه عند المستخرج والمستخرج عليه للترجيح * 7 * عند التعارض فإذا تعارضت الأحاديث رجح أكثرها طرقا
واعلم أن هذه الفائدة التي ذكرها * 8 * زين الدين قد ذكرها ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم ونقلها عنه الشيخ محي الدين النووي * 9 * فاستدركها عليه في مختصره في علوم الحديث قاله الحافظ ابن حجر
ثم قال وللمستخرجات * 10 * فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها
إحداها عدالة من أخرج له فيه لأن المخرج * 11 * على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون * 12 * أقساما منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم ومنهم من طعن فيه غير * 13 * هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم وإلا فلا ومنهم من لا * 14 * يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم * 15 * عن درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها * 16 * بهذا الإسناد ولو لم تكن في ذلك المستخرج
الثانية ما يقع فيها من حديث المدلسين * 17 * بتصريح السماع وهو في الصحيح بالعنعنة فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين * 18 * اطلعا على أنه مما سمعه المدلس عن شيخه لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في * 19 * المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين
* 1 *
الثالثة ما يعق فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح * 2 * من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط * 3 * أو بعده
الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في * 4 * الإسناد أو في المتن
الخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن * 5 * المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل * 6 * باقي ألفاظه والرواة على ذلك اللفظ يورده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره وتارة * 7 * يقول نحوه أو معناه فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد * 8 * ما لا يخفي
السادسة ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس من الحديث * 9 * ويكون في الصحيح غير مفصل
السابعة ما يقع فيها الأحاديث المصرح برفعها وتكون في * 10 * أصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوفة
إلى إن قال فكملت فوائد المستخرجات بهذه * 11 * الفوائد التي ذكرناها عشرا انتهى
وإذا عرفت أنه لا يجوز أن تعزي ألفاظه متون أحاديث * 12 * المستخرجات إليهما ولا إلى أحدهما إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ فقد وقع لجماعة * 13 * خلاف هذا فلهذا قال المصنف واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث * 14 * إلى البخاري أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما ولا يعزب عنك أنه قد سبق أن المستخرجين * 15 * قد يأتون بألفاظه ليست من الكتاب الذي استخرجوا عليه بألفاظها
* 1 * بل قد لا تكون بمعانيها وأنه لا يجوز لمن ينقل من المستخرجات أن يعزو ألفاظها * 2 * إلى الصحيحين وهنا قال إنه قد يتساهل المستخرج نفسه وينسب الحديث إلى البخاري أو * 3 * مسلم وليس كلام في المستخرج فإنه لا يتعرض لنسبة حديثه إليهما أو إلى أحدهما وإنما * 4 * يسوق إسنادا لنفسه يجتمع قيه مع إسناد البخاري أو مسلم ولفظ ابن الصلاح الكتب المخرجة * 5 * على كتاب البخاري أو كتاب مسلم لم يلتزم مصنفوها موافقتهما موافقتهما في ألفاظ الأحاديث * 6 * بعينها من غير زيادة ولا نقصان إلى قوله وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة * 7 * كالسنن الكبرى وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري * 8 * ومسلم انتهى وبه تعرف أن التساهل ليس للمستخرجين بل للمؤلفين في تصانيفهم المستقلة * 9 * أي التي ليس المراد بها الاستخراج على أحد الكتابين وبه تعرف أن قوله وكذلك فصل * 10 * البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وغيرهما من كتبه والبغوي في شرح السنة وغير واحد * 11 * فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ * 12 * والمعاني صحيح في هؤلاء فإنه لم يقع العزو مع الاختلاف إلا لهؤلاء فقط لا لمن ذكره * 13 * وأمثالهم ممن لم يرد تأليف مستخرج فلو اقتصر على هؤلاء كما فعله ابن الصلاح لكان * 14 * صوبا وعبارة الزين كعبارة ابن الصلاح ببعض تغيير ألجأه إليه النظم فإنه قال الزين * 15 * في ألفيته والأصل أعني البيهقي ومن عزا كأنه قيل فهذا البيهقي في السنن الكبرى * 16 * والمعرفة وغيرهما والبعوي في شرح السنة وغير واحد يروون الألفاظ والمعاني انتهى * 17 * فعرفت أن المستخرجين لا يقع لهم الصنع الذي ذكره المصنف إنما وقع لغيرهم من أهل * 18 * التأليف التي لم يقصد بها المصنفون ما قصده المستخرجون والجواب عنهم عن البيهقي * 19 * ونحوه
* 1 * أنهم إنما يريدون إذا عزوه إلى واحد من الشيخين أن أصل الحديث فيهما أو أحدهما * 2 * لا أن ألفاظه كل معانيه كذلك هذا الجواب تقدم في شرح قوله إلا أن يعرف اتفاقهما * 3 * في اللفظ فتذكر ما فيه وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح فإنه قال بعد ذكره لصنع البيهقي * 4 * ومن معه فلا يستفيد بذلك أي بعزو البيهقي الحديث أو أحدهما أكثر من أن البخاري أو * 5 * مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا * 6 * في بعض المعنى
قلت يريد أي لا في كله إذ لو كان التفاوت في كل الألفاظ وكل المعاني * 7 * لما كان بينهما اتصال في شيء ولا يصح أي يقال أصله فيهما ولذا قيدنا قول المصنف * 8 * ومعانيه بقولنا كل فتدبر ثم قال وإذا كان الأمر في ذلك على هذا القياس فليس لك أن * 9 * تنقل حديثا فيها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا أن يقابل * 10 * لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ انتهى كلامه وهو كلام * 11 * واضح في المؤلفات المستقلة لا المستخرجة فإن الكتب المستخرجة لا يذكر فيها مؤلفوها * 12 * أخرجه البخاري أو مسلم كما عرفته من ذكر المصنف لموضوعها اللهم إلا أن يثبت أن * 13 * أهل المستخرجات ينسبون ما أخرجوه إلى أحد الشيخين فإنا لم نر شيئا من الكتب المستخرجة * 14 * فإن كان كذلك لم يتم له ما سلف في بيان شروط المستخرجات نعم اتفقت المستخرجات والمؤلفات * 15 * المسندات بأسانيد مؤلفيها في أنه لا يجوز عزو ما فيها إلى لفظ البخاري أو مسلم * 16 * اغترارا يكون المستخرج استخرج على الكتابين ويكون مؤلف الكتب المسندة بأسانيدها * 17 * نسب ما ذكره إلى أحد الشيخين لأن الأول لم يقصد إخراج ألفاظه ما أخرج عليه إلا * 18 * أن يعرف اتفاقهما في اللفظ كما قرره المصنف فيما سلف بالنسبة إلى المستخرجات والثاني * 19 * لم يقصد يعزوه إلى أحدهما إلا أن أصل الحديث فيهما ولذا قال المصنف وقد انتقد
* 1 * على الحميدي هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر أبي فتوح حفيد الأزدي الأندلسي * 2 * الظاهري المذهب من أكبر تلامذة ابن حزم أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات * 3 * ليست في واحد منها أخذها من المستخرجات أو استخرجها هو ولم يميزها ولذا قال الزين * 4 * في ألفيته
( وليت إذا راد الحميدي ميزا )
قال في شرحها يعني أن أبا عبد الله الحميدي * 5 * زاد في كتابه الجمع بين الصحيحين ألفاظا ليست في واحد منهما من غير تمييز
قال ابن * 6 * الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا فربما نقل بعض من لا يميز ما يجده فيه عن الصحيح وهو * 7 * مخطئ انتهى تمام كلامه لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين * 8 *
وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق بن عبد الرحمن الحافظ الحجة أبو محمد الأزدي * 9 * الإشبيلي أثنى عليه الذهبي في التذكرة وذكر له عدة مصنفات منها الجمع بين الصحيحين * 10 * وغيره وهذا عطف على مجموع ما سلف كأنه قال أما الجمع بين الصحيحين للحميدي فلا * 11 * ينقل منه وأما الجمع لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم كمختصر الحافظ المنذري * 12 * له فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك المنقول إلى الصحيح لأنها ألفاظه ولذا قال ولو باللفظ * 13 * بأن تقول أخرجه البخاري بلفظه لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح قال زين الدين واعلم أن * 14 * كلام ابن الصلاح وإنما قال زين الدين واعلم أن الزيادات التي تقع في كتبا الحميدي * 15 * ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وإنما قال زين الدين ليس لها * 16 * حكم الصحيح لقوله لأنه أي الحميدي ما رواه بسنده كالمستخرج لأن المستخرج أسند ما * 17 * أخرجه بخلاف من يجمع بين الصحيحين فإنه ليس ما سند إلا سند الصحيحين والحال أنهما * 18 * لم يوجد فيهما ولا ذكر أ ي الحميدي أنه يزيد ألفاظا واشتراط فيها الصحة حتى يقلد * 19 * في ذلك وهذا هو الصواب أي القول بأنه ليس لها حكم الصحيح
* 1 * ولا يخفى ما في قوله حتى يقلد وقد نبهنا عليه وسيأتي تحقيق ذلك
قلت بل الصواب * 2 * ما ذكره ابن الصلاح فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة وهو من * 3 * أئمة هذا الشأن بغير منازعة وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها * 4 * بزيادات واهية ولو فعل ذلك كان خيانة في الحديث وجناية على الصحيح لا يخفي أن هذا * 5 * هو الذي يقضي به حسن الظن إلا أن يعارضه أن هذه زيادات زادها لم يجدها الأئمة الباحثون * 6 * في الصحيحين قالوا ولا ذكر أنه يزيدها من كتاب آخر ولا قال إنه ملتزم صحتها بل ظاهر * 7 * تسمية كتابه جمع الصحيحين أن كل ما وجد فيه فهو منهما ولم توجد تلك الزيادة فانتفى * 8 * حسن الظن به وأما ابن الصلاح فليس في كلامه ما يفهم صحة كلام الحميدي وإنما تكلم * 9 * على زيادات المخرجين قال إنها ثبتت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة * 10 * في الصحيحين أو واحد منهما ولم يتكلم في زيادات الجمع للحميدي فقول المصنف قلت * 11 * بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح ليس في محله ثم ذكر المصنف مختار المحققين بقوله * 12 * وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم أ ي إلحاقه بالصحيح * 13 * دون ما مرضه فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه لعله يقال الفرق * 14 * بين الأمرين واضح فإن الحميدي يقول هذه أحاديث الصحيحين ووجدنا في كتابه ما ليس * 15 * فيهما فكيف نقول هو كتعاليق البخاري المجزومة فإن تلك تتبعت ووصلت مقطوعاتها كما * 16 * عرفته مما نقلناه عن الحافظ ابن حجر بخلاف ما زاده الحميدي فتتبع فلم يوجد فيما * 17 * قال إنه منه وهو وإن لم ينص على ذلك أي على صحة ما ألحقه وزاده فهو ظاهر من وضع * 18 * كتابه يقال وضع كتابه لجمع الصحيحين لا غير فهذه الزيادات ليست فيهما وقرائن أحواله * 19 * استدل المصنف لظاهر وضع كتابه وقرائن أحواله بقوله ألا تراه حذف من الجمع بين الصحيح * 20 * ما علقه البخاري عمن لا يحتج به عنده مثل حديث بهز بن حكيم
* 1 * عن أبيه عن جده مرفوعا الله أحق أي يستحى منه قال ابن الصلاح إن هذا الحديث * 2 * ليس من شرط البخاري قال ولهذا لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين وحديث الفخذ * 3 * عورة فإن قال ابن الصلاح إن قول البخاري بابا ما يذكره في الفخذ ويروي عن ابن عباس * 4 * وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ثم ذكر أنه ليس من شرط البخاري ونحوها * 5 * فلو كان الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه * 6 * لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه هذا ضعيف جدا يقال نعم هذه قرائن تفيد * 7 * حسن الظن به لكن عدم وجود ما زاده يقلع هذه القرائن وإن أراد المصنف أن هذه الزيادات * 8 * لها طرق عند الحميدي صحيحة فقد زعم الزين أنه لم يذكر شرطا ولا قال إنه رواها حتى * 9 * يعتمد عليه في ذلك وقوله أيضا إنه لم يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلد في ذلك * 10 * غير جيد يعني قوله فإن قبول الثقة ليس بتقليد بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة * 11 * على وجوب قبول الثقات في الأخبار والله أعلم لا شك أن القائل من الأئمة هذا حديث * 12 * صحيح مخبر بأنها كملت عدالة رواته وضبطهم وسائر صفات الصحة وخبر العدل يجب قبوله * 13 * وليس من باب التقليد له خبر بل من باب قبول خبر الآحاد كما عرف في الأصول لكنه * 14 * تقدم للمصنف قبل مسألة المستخرجات أن من قلد في التصحيح لا يكون مجتهدا وهذا ينافيه * 15 * والصواب هو هذا ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى
وإذا عرفت هذا الكلام في جمع الحميدي * 16 * فاعلم أن هذا مبني من ابن الصلاح والزين والمصنف على تقليد الآخر للأول وإلا فإنه * 17 * قد تحقق الحافظ ابن حجر مما قاله الحميدي في ا لزيادات وما شرطه في كتابه فيما * 18 * كتبه على كلام شيخه فقال بعد سياقه للكلام ما لفظه وكأن شيخنا رضي الله عنه قلد * 19 * في هذا غيره وإلا فلو رأى كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على
* 1 * ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة * 2 * إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه في ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في * 3 * كتابه ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج * 4 * ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا وشرط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك وقال شيخ الإسلام أبو * 5 * حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع ما صورته وفي الجمع بين الصحيحين * 6 * للحميدي تتمات ولا وجود لها في الصحيحين وهو كما قال ابن أل بصلاح إلا أنه كان ينبغي * 7 * التنبيه على تلك التتمات لنكمل الفائدة انتهى كلامه
قال الحافظ والدليل على ما * 8 * ذهبت إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه بما يتعلق بهذه الزيادات موجودة في خطبة كتابه * 9 * إذا قال في أثناء المقدمة ما نصه وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا له من كتب * 10 * أبي الحسن الدارقطنى وأبى بكر الاسماعيلى وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقانى وأبي * 11 * مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من نبيه * 12 * على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم أو نسب أو كلام على إسناد * 13 * أو تتبع لوهم فقوله من تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي * 14 * أو البرقاني لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم وقوله من تنبيه * 15 * على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب يختص بكتابي الدار * 16 * قطني وأبي مسعود وذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف وقوله مما يتعلق بالكتابين * 17 * احتراز عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا فهذا الحميدي * 18 * قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في * 19 * المتن بعزوها لمن رواها من أهل المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرجها أقرها * 20 * وإن عزاها لمن لم يستخرجها تعقبها غالبا لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو * 21 * من أحدهما