توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ١ من ١٩

ج ١ · ص ١

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لك يا من صح سند كل كمال إليه فلا يحوم حوله * 2 * قدح ولا إعلال وشكرا لك على أياديك الحسان المنزهة عن الضعف والإعضال والصلاة * 3 * والسلام على رسولك المرسل الموصول بشرائف الخلال وعلى آله الذين أحاديث شرفهم * 4 * مرفوعة غير موضوعة وعلوم حديثهم لمن أرادها غير مقطوعة ولا ممنوعة الموقوف على * 5 * حبهم الفوز في المعاد الموضوع من ناوأهم عن الاعتماد وعلى أصحابه الذين عليهم * 6 * يدور فلك الإسناد

وبعد فهذا شرح كتبته على ( تنقيح الأنظار ) تأليف الإمام الحافظ * 7 * العلامة النظار محمد بن إبراهيم الوزير أسكنه الله جنات تجري من تحتها الأنهار * 8 * فإنه جمع فيه نفائس تحقيقات أئمة الآثار وأضاف إليه من أنظاره ما هو نور للبصائر * 9 * ولما أخذ علينا فيه بعض من لا يقنعه من التحقيق إلا أقصاه ولا يشفيه من الأبحاث * 10 * إلا ما بلغ غايته ومنتهاه أمليت عليه من المعاني عند حل المباني ما يجب أن * 11 * يدخره الأول للثاني فطلب كتب لفظه وإبرازه في الوجود الخطي إبقاء لحفظه فكتبت * 12 * عليه ما هو قرة لعين طالب التوفيق ولا يستغني عنه إلا من يستغني التصور عن التصديق * 13 * وسميته ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ) والله أسأله أن ينفع به كاتبه * 14 * وقارئه والناظر بعين الإنصاف في ألفاظه ومعانيه

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى * 15 * لم يجعل لمسائل كتابه عنوانا بمسألة ولا فصل ولا نوع ولا باب وفي عنوان المسائل * 16 * بذلك مالا يخفى على ذوي الألباب

ج ١ · ص ٢

* 1 * وقد عنون ابن الصلاح كتابه بالأنواع والمصنف رحمه الله جعل اسم كل نوع ترجمته * 2 * كقوله ( أصح الأسانيد ) وقوله ( المراد بالصحيح ) إلا أنه عنوان خفي فرأيت أن * 3 * اجعل عنوان كل بحث لفظ مسألة إذ قد لا يتنبه الناظر لجعله أسماء الأنواع عنوانا * 4 * وقد قال جار الله إنه بوب المصنفون في كل من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم * 5 * ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم * 6 * من أن يكون بيانا واحدا ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ * 7 * في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدروس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب * 8 * بطوله إلى آخر كلامه

وقد أضبط من أجوز خفاء ضبط لفظه من الرجال أو أذكر من حاله * 9 * بعض ماله من الخلال ولا أتعرض لمن هو مشهود الصفات يعرفه طلبه الفن والإثبات * 10 * كأهل الأمهات ومن شاركهم في الشهرة من الرواة أو أئمة المصنفات

ج ١ · ص ٣

* 1 *

( الحمد لله الذي رفع أعلام ) جمع علم وهو كما في القاموس العلم محركة الجبل الطويل * 2 * والراية وله معان آخر وأنسبها هنا الراية إذ رفع العلم هنا كتابه عن علو الشان * 3 * بالنصر ونحوه ( علوم الحديث ) شبه علوم الحديث بالجيش ثم أثبت لها لازمه وهو العلم * 4 * فهو من باب أظفار المنية ( وفضل العلم النبوي ) هو كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل * 5 * أو تقرير ويدخل القرآن في العلم النبوي إلا أن يحمل العلم على أن اللام فيه لعلم * 6 * الحديث بقرينة سبق ذكره وأن كان قوله ( بالإجماع ) يناسب أن يراه به ما يشمل القرآن * 7 * والسنة لأنه من المتفق ( على شرفه في قديم الزمان والحديث ) ولا ضير في إرادة الأعم * 8 * وإن كان التدوين للأخص إذا الحديث شعبة من القرآن في معانيه وبيان ما فيه وقوله * 9 * ( اشترك في الحاجة إليه والحث عليه بالقرابة ) وهم آله صلى الله عليه وسلم ( والصحابة ) يأتي تفسير الصحابي * 10 * ( والسلف ) سلف الأمة فيشمل الصحابة ومن بعدهم إذ السلف كل متقدم كما يفيده القاموس * 11 * ( والخلف ) هو من ذهب من الحي ومن حضر منه كما فيه أيضا والمراد هنا الآخر ( فهو علم * 12 * قديم الفضل ) لحاجة السلف إليه وحثهم عليه ( شريف الأصل ) لأنه نبع من بحر النبوة

ج ١ · ص ٤

* 1 * وتفرع من دوحة الرسالة فلا غرو ولأنه ( دل على شرفه العقل ) لأنه علم دل على * 2 * كل ما يقرب إلى الله ويبعد عما سواه وأرشد إلى مصالح الدين والدنيا ودعا العباد * 3 * إلى نيل الذروة العليا وما كان بهذه الصفات دل العقل على أن له الشرف الذي تقصر * 4 * عن وصفه العبارات ( و ) كذلك دل على شرفه ( النقل ) عنه صلى الله عليه وسلم فإنه ورد مالا يدخل تحت الحصر * 5 * من بيان شرف علم الحديث

أخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي * 6 * صلى الله عليه وسلم ( من تمسك بسنتي عنه فساد أمتي فله أجر مائة شهيد ) وأخرجه الطبراني من حديث أبي * 7 * هريرة رضي الله عنه قال الحافظ المنذري بإسناد لا بأس به إلا أنه قال ( أجر شهيد )

ج ١ · ص ٥

* 1 *

وكفى فيه بحديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم فإن تعلمه * 2 * لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه * 3 * صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة وهو الأنيس * 4 * في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء * 5 * والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير * 6 * قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدي بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في * 7 * خلتهم وبأجنحتها تمسحهم فيستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع * 8 * البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ * 9 * العبد بالعلم منازل الأخبار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتنكر فيه يعدل * 10 * الصيام

ج ١ · ص ٦

* 1 * ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام * 2 * العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ) رواه ابن عبد البر في كتاب * 3 * العلم قال وهو حديث حسن جدا وليس له إسناد قوي

قال الحافظ ابن حجر أراد بالحسن * 4 * حسن اللفظ قطعا فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي * 5 * والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع * 6 * الحديث والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك * 7 * أيضا انتهى ذكره استدلالا بأن أئمة الحديث قد يطلقون الحسن على الحديث الضعيف * 8 * ويريدون حسن لفظه وسيأتي هذا في بحث الحسن وقال الحافظ المنذري وإسناده ليس * 9 * بالقوي وقد رويناه من طرق شتى موقوفا انتهى ولا يخفي أن عليه حلاوة الكلام النبوي * 10 * وطلاوته ولفصوله شواهد في شرف العلم والأحاديث كثيرة وكل حديث في الحث على * 11 * العلم وفضله فإنه صادق على علم الحديث بل هو العلم الحقيقي والفرد الكامل عند * 12 * إطلاق لفظ العلم

( العلم قال الله قال رسوله % إن صح والإجماع فاجهد فيه )

( وحذار * 13 * من نصب الخلاف جهالة % بين النبي وبين قول فقيه ) وقال المصنف رحمه الله تعالى

( العلم * 14 * ميراث النبي كذا أتى % في النص والعلماء هم ورائه )

( فإذا أردت حقيقة تدري بمن % * 15 * ورائه فكرت ما ميراثه )

( ما خلف المختار غير حديثه % فينا فذاك متاعه وأثاثه ) * 16 *

( فلنا الحديث ورائه نبوية % ولكل محدث بدعة أحداثه ) ( واعتضد ) من عضده كنصره * 17 * أعانه ( الإجماعان ) إجماع السلف والخلف ( عليه ) أي على فضل العلم النبوي ( من بعد ) * 18 * أي من بعد إجماع السلف وهو إجماع الخلف ( ومن قبل ) أي من قبل إجماع الخلف وهو * 19 * إجماع السلف ويحتمل إجماع الصحابة والقرابة أو إجماع أهل العقل والنقل ولا * 20 * ريب أن علم الحديث من أشرف العلوم وأفضلها لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم * 21 * الأصول والأحكام لا يرغب في نشره إلا كل صادق تقي ولا يزهد في نصره إلا كل * 22 * منافق شقي قال أبو نصر بن سلام وليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم * 23 * من سماع الحديث وروايته وإسناده

( والصلاة والسلام على خاتم الرسل ) لما كانت هذه * 24 * الصفة معينة للموصوف وهو محمد صلى الله عليه وسلم اكتفى بها عن تعيين اسمه ( وعلى أهله ) هم آله ( * 25 * خير أهل ) له أو خير أهل لكل ذي أهل ( وعلى أصحابه كنوز الفضل ) في القاموس الكنز * 26 * المال المدفون فقد جعل الفضل كالمال المدفون وجعل الصحابة محله الذي يستخرج * 27 * منه ( وسيوف الفصل ) أي السيوف التي تفصل الحق من الباطل والمؤمن من الكافر

( وبعد ) * 28 * أي بعد حمد الله والصلاة ( فهذا ) أي المعاني المخزونة في النفس بعد تزيلها المحسوس * 29 * لكمال ظهورها لديه ( مختصر يشتمل على مهمات علوم الحديث ) وهو علم دراية لا رواية * 30 * رسمه الشيخ عطا في مختصره المسمى ( بالقول المعتبر في مصطلح أهل الأثر ) بقوله * 31 * علم يعرف به حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد وموضوعه الراوي والمروي * 32 * عنه من هذه الجهة وغايته معرفة ما يقبل وما يرد وأما الحديث فهو علم رواية * 33 * ورسمه أيضا بأنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل أو إلى صحابي فمن * 34 * دونه قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا أو صفة وقيل ما جاء عن النبي صلى عليه * 35 * وآله وسلم

ج ١ · ص ٧

* 1 * والخبر ما جاء عن غيره وعلم درايته اصطلاحي كما قال المصنف ( واصطلاحات أهله * 2 * ولا غنى لطالب هذا العلم ) أي علم الحديث ( عن معرفته ) المختصر ( أو ) معرفة ( مثله ) * 3 * وقد جعل ابن الصلاح أنواع علوم الحديث خمسة وستين نوعا وجعل النوع الأول معرفة * 4 * الصحيح كما جعل المصنف أقسام الحديث أول أبحاثه $ مسألة [ في أقسام الحديث ]

قال * 5 * ( أقسام الحديث ) أي في اصطلاحات أئمة الحديث ( قسمه الخطابي ) هو الحافظ حمد بفتح * 6 * الميم بغير همزة كما رواه الحاكم أبو عبد الله أنه سئل الخطابي عن اسمه قال اسمي * 7 * حمد ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه والخطابي فقيه أديب محدث له مؤلفات منها * 8 * ( معالم السنين ) على أبى داود وله أعلام السنن في شرح البخاري وغير ذلك وفاته * 9 * سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بمدينة بست بضم الموحدة وسكون السين المهملة ومثناه * 10 * فوقية مدينة من بلاد كابل والخطابي بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة * 11 * وبعد الألف موحدة نسبة إلى جده وقيل إنه ذوية زيد بن الخطاب ( في المعالم ) أي * 12 * معالم السنن جمع معلم بفتح الميم وسكون المهملة في القاموس معلم الشيء كمقعد * 13 * مظنته وما يستدل به عليها كالعلامة كرمانة والمراد مظنة السنن وما يستدل به عليها * 14 * وبهذا سمى البغوي تفسيره ( معالم التنزيل ) ( إلى صحيح وحسن وسقيم ) وقال ابن الصلاح * 15 * في كتابه علوم الحديث اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ( وعرف * 16 * الصحيح ) أي رسمه ( بأنه عندهم ما اتصل سنده )

ج ١ · ص ٨

* 1 * السند هو الإخبار عن طريق المتن من قولهم ( فلان سند ) أي معتمد سمي سندا لاعتماد * 2 * الحفاظ في صحة الحديث وضعه عليه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وقد * 3 * يستعمل كل منهما في مكان الآخر فقوله ( ما اتصل سنده ) احتراز عن المتقطع وهو الذي * 4 * لم يتصل سنده بأقسامه ويأتي بيان أقسامه في كلام المصنف ( وعدلت نقلته ) احتراز * 5 * عن المستور ومن قيه نوع جرح والعدل عندهم من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى * 6 * والمروءة ويأتي لنا بحث في رسم العدل بهذا

( ولم يشترط ) الخطابي في رسم الصحيح * 7 * ( الضبط ) كما اشترط غيره من أئمة الحديث قال السيوطي في شرح ألفيته قال الحافظ * 8 * ابن حجر قول الخطابي ( وعدلت نقلته ) مغن عن التصريح باشتراط الضبط لأن المعدل من * 9 * عدلة النقاد أي وثقوه وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط بخلاف من عرفه * 10 * بلفظ العدل فيحتاج إلى زيادة قيد الضبط فلا اعتراض عليه [ ويؤخذ من هذا أنه إذا * 11 * قيل فلان ثقة يخطئ ففيه مناقضة ] نعم يبقى الاعتراض عيه بعد زيادة قيد السلامة * 12 * عن الشذوذ كما يأتي والضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا * 13 * شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا

واعلم أن الضبط * 14 * قسمان ضبط صدر بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط * 15 * كتاب بأن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه لأن الناقل إن كان فيه نوع * 16 * قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه

ج ١ · ص ٨

* 1 * انتقوا المسند ويليه ما وافقها عليه بعض من ذكر ويليه ما انفردا بتخريجه فهذه * 2 * أنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل منها أنهما اتفقا على تخريجه * 3 *

ثم قال فائدتان إحداهما إن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة فحينئذ * 4 * ما يأتي من رواية من انفرد أحدهما أي بالرواية عنه والثانية أن الإسناد الذي اتفقا * 5 * على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به أحدهما

ومن هنا يتبين أن فائدة * 6 * المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد وفيه إشارة إلى خلاف * 7 * الجوز في كما قدمنا

ثم قال نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضا قوة من جهة أخرى وهو * 8 * أن المتن الذي تعددت طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة والذي يظهر * 9 * من هذا أنه لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي بل قد يكون ما اتفقا عليه ممن حديث صحابي * 10 * واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي * 11 * أخرجه الآخر وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا فيكون * 12 * ذلك أقوى انتهى كلامه

والثاني من الأقسام السبعة ما أخرجه البخاري منفردا به والثالث * 13 * منها ما أخرجه مسلم منفردا به فيقدم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم * 14 *

قال الحافظ ابن حجر هذه الأقسام للصحيح التي ذكرها المصنف يريد ابن الصلاح ماشية * 15 * على قواعد الأئمة ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد لأن الحديث الذي انفرد به * 16 * مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى يبلغ التواتر أو الشهرة القوية أو يوافقه * 17 * على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه إن

ج ١ · ص ٩

* 1 *

( ولا ) اشترط الخطابي ( سلامة الحديث من الشذوذ ) احترازا عن الحديث الشاذ وسيأتي * 2 * بيانه ( و ) لا اشترط سلامته من ( العلة ) والذي لم يسلم منها يقال له المعل أي الذي * 3 * لم يسلم عن أسباب حفية قادحة كما ستعرفه في تعريف العلة في كلام المصنف فإن قيل * 4 * هذا قيد مستدرك فإنه لا يخفى على الضابط الحازم مثل تلك القادحة قيل يقال الصارم * 5 * قد ينبو والحازم قد يسهو

( ولا بد من اشتراط الضبط ) أي لا فراق ولا محالة كما في * 6 * القاموس أي لا بد من اشتراط تمام الضبط ولا مطلقه كما ستعرفه من عبارات أئمة * 7 * هذا الشأن وكأن المصنف أطلقه بناء على أن الضبط التام هو الفرد الكامل المتبادر * 8 * كما هو الواقع في رسوم الصحيح عند علماء الفن

قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح * 9 * فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه * 10 * وقال الحافظ ابن حجر في النخبة بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة المصنف في مختصره * 11 * في هذا الفن

ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله ( لأن من كثر خطؤه عند * 12 * المحدثين ) الظاهر تعلقه بقوله ( استحق الترك ) فلو أخره كان أولى فإن المعنى استحقاق * 13 * كثير الخطأ الترك عند أئمة الحديث لا أن كثرة أخطائه عند المحدثين كما هو واضح * 14 * ترشد إليه عبارته الآتية قريبا ( وإن كان عدلا ) إذا العدالة لا تنافي كثرة الخطأ * 15 * في الرواية إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط ومدرك العدالة غيره وهذا في كثرة * 16 * الخطأ وأما خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولا ويصير حديثه حسنا كما قال الحافظ * 17 * فإن حف الضبط فهو الحسن لذاته وقال المصنف في مختصره فإن خف الضبط وكان له من * 18 * جنسه تابع أو شاهد فالحسن ويأتي تحقيق ذلك في بحثه من هذا الكتاب إن شاء الله * 19 * تعالى ( وكذلك ) أي يستحق الترك ( عند الأصوليين )

ج ١ · ص ١٠

* 1 * أي أهل أصول الفقه ولكن بشرط غير شرط الأولين وهو ( إذا كان خطؤه أكثر من صوابه * 2 * واختلفوا ) أي الأصوليون لا أهل الحديث فإنه يعلم أنهم إذا تركوا من كثر خطؤه فتركهم * 3 * من تساوي خطؤه وصوابه بالأولى والفرق بين كثيرا وأكثر ظاهر فهذان قسمان والثالث * 4 * أشار إليه بقوله ( إذا استويا فالأكثر منهم ) أي الأصوليين ( على رده ) لعدم الظن بصدقه * 5 * ( لأنه لا يحصل الظن بصدقه ) ولا يقبل إلا ما يظن صدقه وإلا كان تحكما وهذا ثالث الأقسام * 6 * ورابعها أن يخف ضبطه وهذا لم يذكره المصنف وقد أشرنا إليه وخامسها من صوابه أكثر * 7 * من أخطائه وهو مفهوم كلام المصنف حيث قال لأن من كثر خطؤه عند المحدثين واستحق * 8 * الترك كما سلف وهذا يحتمل أنه الخفيف الضبط فهو مقبول عند المحدثين لكن حديثه حسن * 9 * لا صحيح عندهم ويكون مقبولا عند الأصوليين ( ومنع رده جماعة منهم المنصور بالله ) * 10 * عبد الله بن حمزة ( ولكنه قال طريق قبوله الاجتهاد ) ولا يخفي أن هذه كلها أخبار * 11 * آحاد

ج ١ · ص ١١

* 1 * وطريق قبولها الاجتهاد وهو النظر في أدلة التعبد بأخبار الآحاد فما وجه تخصيص * 2 * هذا القسم بالشرط المذكور ثم لا يخفى أنه إذا استوى ضبط الراوي وعدمه كان قبول روايته * 3 * قبولا مع الشك فيها والشك لا يعمل به فإن أراد المنصور بالله أنه إذا حفته قرائن * 4 * تقيد المجتهد ظن صدقه فليس يعلم بالمشكوك فيه من هذه الجهة بل من جهة ما حفه من * 5 * القرائن ( كما هو قول عيى بن أبان ) بفتح الهمزة ( ذكره ) المنصور بالله ( في ) كتابه * 6 * ( الصفوة ) وحكاه عنه في الجوهرة للشيخ الحسن الرصاص ( وكذلك الفقيه عبد الله بن زيد ) * 7 * العنسي ( ذهب إلى قبوله ) أي قبول من تساوى ضبطه وعدمه وأما قوله ( وادعى الإجماع على * 8 * قبوله إن كان صوابه أكثر من خطائه ) فيحمل على أن ضمير قبوله في هذه الجملة للراوي * 9 * المفيد بكثرة صوابه على خطائه لتصح دعوى الإجماع لا فيمن تساويا وإن كانت عبارته * 10 * تقضي بعود الضمير إليه إذ الكلام فيه ولا يصح أن يجعل قوله ( إن كان صوابه أكثر * 11 * من خطائه ) قيدا لقوله ( ذهب إلى قبوله ) لأنه غير محل النزاع فإن النزاع فيمن تساويا * 12 * فيه ولا من كان خطؤه مكثورا فإن مفهوم قوله آنفا أنه يرد الأصوليون من كان خطاؤه * 13 * أكثر من صوابه أن من كان صوابه أكثر من خطائه غير مردود عندهم وكذلك عند المحدثين * 14 * لأن الأظهر أنه المراد بخفيف الضبط الذي جعلوا حديثه حسنا ولهذا راج للفقيه عبد * 15 * الله دعوى الإجماع على قبوله ( ذكر ) الفقيه عبد الله ( ذلك كله في الدرر ) جمع درة

ج ١ · ص ١٢

* 1 * وهو كتاب للفقيه في أصول الفقه ( وفي دعوى ) الفقيه عبد الله ( الإجماع نظر لمخالفة * 2 * المحدثين )

اعلم أنه يتصور هنا أربع صور الأولى تام الضبط الثانية من تساوى ضبطه * 3 * وعدمه الثالثة من كان ضبطه أكثر من عدمه الرابعة من عدم ضبطه أكثر من ضبطه وينضاف * 4 * إليها صورتان الأولى من قل غلطه والثانية من كثر غلطه الأولى من الأربع بشرط الصحيح * 5 * والخامسة شرط الحسن فإن قلة الضبط هي خفته والسادسة هي التي قال المصنف إنه يستحق * 6 * صاحبها الترك عند المحدثين وأما من صوابه أكثر من خطائه وهي الصورة الثالثة فمفهوم * 7 * كلام المصنف أن صاحبها مقبول عند الأصوليين ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند المحدثين * 8 * فيكون مقبولا عندهم أيضا فأنا لم ترهم عينوا خفة الضبط برتبة يتميز بها عن غيره * 9 * وعلى هذا فقد قبل المحدثون أهل هذه الصفة في رجال الحسن فلا يتم قول المنصف إن في * 10 * دعوى الفقيه عبد الله الإجماع نظرا لمخالفة المحدثين فإن الفقيه عبد الله ادعى * 11 * الإجماع على قبول من صوابه أكثر من خطائه وهو فيما يظهر لنا خفيف الضبط فيتم دعواه * 12 * الإجماع على قبوله من الفريقين لكنه شرط للحسن والفقيه عبد الله إنما يتكلم على * 13 * مجرد القبول لا على ما هو شرط الصحيح ويدل لذلك أن المحدثين جعلوا من القوادح في * 14 * الراوي فحش غلطة أي كثرته وسوء حفظه وهو عبارة عمن يكون غلطة أكثر من إصابته هكذا * 15 * ذكره الحافظ في النخبة وشرحها فالذي ذكر المحدثون أربع صور تام الضبط خفيفة كثير * 16 * الغلط من غلطة أكثر من حفظه فالأوليان مقبول من اتصف بهما والأخريان مردود من اتصف * 17 * بهما فعرفت أن قوله ( إلا أن يعني إجماع الصحابة وإجماع غيرهم كما أشار إليه ) لا * 18 * حاجة إليه اللهم إلا أن يتبين أن المحدثين يفرقون بين من صوابه أكثر من خطائه وبين * 19 * خفيف الضبط فيقبلون الثاني في الحسن ويردون الأول صح ما قاله المصنف رحمه الله * 20 * تعالى

ج ١ · ص ١٣

* 1 *

( وأما السلامة من الشذوذ والعلة ) عطف على قوله ( ولا بد من اشتراط الضبط ) أي * 2 * وأما اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة أي في رسم الصحيح كما صنعه جماعة من أئمة * 3 * الحديث ( فقال الشيخ تقي الدين ) هو العلامة التقي محمد ابن علي القشيري المعروف بابن * 4 * دقيق العيد ( في ) كتابه المسمى ( الاقتراح في هذين الشرطين نظر ) أي في ذكرهما في رسم * 5 * الصحيح ( على مقتضى نظر الفقهاء ) لا على مقتضى نظر أئمة الحديث وقد صرح بهذا المفهوم * 6 * بقوله ( إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح ) ( فإن كثيرا من العلل التي يعلل * 7 * بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء ) فليست عندهم شرطا في صحة الحديث

واعلم * 8 * أن بعض المحدثين يردون الحديث بالعلل سواء كانت قادحة أو غير قادحة كما صرح به الحافظ * 9 * ابن حجر في نكته على ابن الصلاح حيث قال وأما الفقهاء فلا يردونه إلا بالعلة القادحة * 10 * كما ذكره الشيخ تقي الدين بقوله فإن كثيرا من العلل إلى قوله لا تجري على أصول * 11 * الفقهاء فإن فيه ما يدل أن قليلا منها تجري على أصولهم وهي العلل القادحة لا غير * 12 * القادحة قال الحافظ وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة * 13 * أي عند الفقهاء فكثيرة منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثا * 14 * فيرويه عدل ضابط مثله مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك * 15 * التابعي بعينه عن صحابي آخر فإن هذا يسمى علة عندهم أي المحدثين لوجود لوجود الاختلاف * 16 * على ذلك التابعي في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين * 17 * معا ومن هذا جملة كثيرة انتهى

ج ١ · ص ١٤

* 1 *

قلت كلام الشيختقي الدين تنظير على شرطي السلامة من الشذوذ من العلة ولم يبين * 2 * وجه النظر إلا في اشتراط السلامة من العلة دون الشذوذ فالعلة قاصرة عن المدعي ثم * 3 * لا يخفى أنه قد حصل مما ذكر أن اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين * 4 * إذ المحدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقا والفقهاء يشترطون خلوه من العلة القادحة * 5 * فهو اصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء وإذا كان كذلك فلا يتم جمع الخاص والعام في * 6 * رسم واحد فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء * 7 * غير وارد بل لا بد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين

( قال ابن الصلاح ) هو كما * 8 * قال الذهبي في التذكرة الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان * 9 * الشهرزوري الشافعي صاحب كتاب علوم الحديث وقال أبو حفص بن الحاجب في معجمه إمام * 10 * ورع وافر العقل حسن السمت متبحر في الأصول والفروع بارع في الطب وأثنى عليه الذهبي * 11 * كثيرا ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة قال بان خلكان كان أوحد فضلاء عصره في التفسير * 12 * والفقه ( وزين الدين ) هو العلامة الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن * 13 * العراقي البغدادي كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب أصوليا منقطع القرين * 14 * في فنون الحديث وصناعته ارتحل فيه إلى البلاد النائية وشهدت له بالتفرد فيه أئمة * 15 * عصره وعولوا عليه ولى قضاء المدينة نحو ثلاث سنين وسلوك وانتفع به الأجلاء مع الزهد * 16 * والورع والتحري في الطهارة وغيرها والتقنع باليسير التواضع والكرم والوفاء أفرد * 17 * ابنه له ترجمة في تأليف مات في شعبان سنة ست وثمانمائة عن إحدى وثمانين سنة ذكره * 18 * الحافظ السخاوي في شرح الألفية ( فالصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من * 19 * غير شذوذ ولا علة قادحة ) ظاهره أن هذا رسم ابن الصلاح والزين بلفظه والذي رسمه * 20 * ابن الصلاح

ج ١ · ص ١٥

* 1 * ليس فيه لفظ قادحة بل لفظه كما قدمنا بعضه وتمامه ( وأن لا يكون شاذا ولا معللا ) * 2 * وأما الزين فإنه زاد وصف العلة بالقادحة في رسمه فكأن المصنف أراد أن هذا الرسم * 3 * مجموع رسميهما وإن ذكر أحدهما ما لم يذكره الآخر لكن عرفت أن الرسم على اصطلاح المحدثين * 4 * إذ هذه الكتب ألف في بيان اصطلاح وعرفت أنهم يشترطون في الصحيح السلامة من العلة * 5 * مطلقا فزيادة القادحة في وصف العلة زيادة قادحة في صحة الرسم على أصلهم فحذف ابن * 6 * الصلاح لها هو الصواب وإثبات الشيخ زين الدين لها صير رسمه على اصطلاح الفقهاء وهو * 7 * بصدد بيان اصطلاح المحدثين نعم قال ابن الصلاح في بيان فوائد قيود حده إنه احترز * 8 * عما فيه علة قادحة يريد أنه وقع الاحتراز عن هذا بقوله ( معللا ) ومراده قادحة على * 9 * رأي المحدثين وإن لم تكن قادحة عند الفقهاء بدليل أنه مثل في النوع الثامن عشر في * 10 * بحث المعلل بأمثلة يقدح بها المحدثون ولا يقدح بها الفقهاء وسيأتي وبهذا تعرف أن * 11 * وصفه للعلة بالقادحة عند بيان القيود وإهمالها في الرسم بيان منه لما عليه المحدثون * 12 * فإن العلة تقدح عندهم في صحة الحديث وإن لم تقدح عند غيرهم فحذف وصفها بالقادحة * 13 * في الرسم لأن ألفاظه إنما يؤتى بها للاحتراز والجمع والمنع فلو أتى بقيد القادحة * 14 * في الرسم لحمل رسمه على اصطلاح الفقهاء فإنه يحترز به عن العلة التي ليست بقادحة * 15 * عندهم وأتى به في بيان فوائد القيود وصفا كاشفا لا تحترز به عن شيء وبه تعرف أن * 16 * وصف العلة بالقادحة عند الفقهاء احتراز عن علة لا يقدح بها وأن وصفها في لسان المحدثين * 17 * إنما هو للكشف لا للاحتراز

وقلنا في نظمنا للنخبة في رسم الصحيح

( وهو بنقل العدل * 18 * ذي التمام % في ضبط ما يروى عن الأعلام )

ج ١ · ص ١٦

* 1 *

( منصلا إسناد ما يرويه % لا علة ولا شذوذ فيه )

( يدعي الصحيح في العلوم عرفا ) * 2 * فهذا كما ترى جامع مانع على اصطلاح أئمة الحديث

وبهذا التحقيق تعلم أن اعتراض الشيخ * 3 * تقي الدين ليس في محله وتعرف أن قول ابن حجر في جوابه عن اعتراضه إن ابن الصلاح * 4 * لم يخل بذلك القيد بل قوله في الرسم ولم يكن معللا يريد علة خفيه قادحة مستدلا برسمه * 5 * للحديث المعلل على اصطلاح المحدثين حيث قال أنه الحديث الذي اطلع في إسناده على * 6 * علة خفيه قادحة غير صحيح لأنه لم يرد بوصف العلة بالقادحة في رسم العلل إلا القادحة * 7 * عند المحدثين ولا مفهوم لها بل هي وصف كاشف وتعرف إتقان ابن الصلاح في رسمه وجريه * 8 * على اصطلاح أئمة الحديث من غير ملاحظة لاصطلاح غيرهم وقد حذف المصنف في مختصره من * 9 * رسم الصحيح قيد القادحة فهو غير موافق لما قررناه هنا فتأمل وتعرف أنه كان يحسن * 10 * من المصنف تأخير كلام الشيخ تقي الدين وأن يفرد عبارة ابن الصلاح ثم يورد عقبيها * 11 * اعتراض الشيخ تقي الدين فإنه اعتراض لرسم ابن الصلاح

قال الشيخ تقي الدين لو قيل * 12 * هذا أي الرسم الذي ذكره ابن الصلاح وزين الدين رسم الحديث الصحيح المجمع على صحته * 13 * لكان قولا حسنا لأن من لا يشترط هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف يريد * 14 * أنه لو قيل إن رسم ابن الصلاح الذي سبق اعتراضه له رسم للحديث الصحيح المتفق على * 15 * صحته لكان حسنا لأن من العلماء من لا يشترط ما ذكر من الشروط فيما يجعله صحيحا * 16 * فيكون هذا صحيحا عنده لأنه حوى ما شرطه وزيادة ومن شرط الحد الجمع لأفراد المحدود

ج ١ · ص ١٧

* 1 * والمنع لدخول غيرها فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق أهل الحديث قلت ذلك لأنه * 2 * قد جمع القيود المعتبرة عند أئمة الحديث وهي ثلاثة ثبوتية وهي اتصال السند وعدالة * 3 * الناقل وضبطه وقيدان عدميان هما عدم الشذوذ والعلة فهذه الخمسة هي المعتبرة في حقيقة * 4 * الصحيح عند المحدثين لكن تقييده هنا للعلة بالقادحة أخرج منه بعض أفراد الصحيح وهو * 5 * ما فيه علة غير قادحة فإنه غير صحيح عند المحدثين كما عرفت فقوله صحيح باتفاق المحدثين * 6 * مسلم لكنه غير جماع لخروج بعض أفراد الصحيح منه عندهم كما عرفت وقد قال الشيخ تقي * 7 * الدين من شرط الحد الجمع والمنع وهذا الحد قد جمع أفراد المحدود ومنع ما عندها وإن * 8 * خرج منه بعض أفراد الصحيح أئمة الحديث وتسمية مثل هذه الرسوم حدودا لا يتم على اصطلاح * 9 * أهل الميزان فهو من باب التسامح في ذلك ويحتمل أن يراد بقوله ومن شرط الحد على آخره * 10 * الاعتراض على الحد بأنه لم يشمل كل أفراد الصحيح على اصطلاح الفقهاء فلم يكن جامعا * 11 * فإن أراد هذا فجوابه ما سلف أنه بصدد رسمه على اصطلاح المحدثين ومعناه أخص من معناه * 12 * عند الفقهاء ولا يتم جمع الأخص والأعم في حد وقد أفصح ابن الصلاح عن مراده من بيان * 13 * معناه عند الفقهاء بما نقله عنه المصنف من قوله ( فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق * 14 * أهل الحديث ) ولفظ ابن الصلاح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين * 15 * أهل الحديث انتهى فتسامح الزين في عبارته ولم ينقلها بلفظها وتبعه المصنف ثم رأيت * 16 * بعد ككتب هذا بأيام في شرح الإلمام لابن دقيق العيد المتن والشرح له ما لفظه إن * 17 * لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر فإن الذي تقضيه قواعد الأصول والفقه * 18 * أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية ونظرهم يميل

ج ١ · ص ١٨

* 1 * إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن * 2 * لا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم * 3 * يترك حديثه فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم * 4 * لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته انتهى كلامه بنصه وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين * 5 * في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله

واعلم أن ابن الصلاح قال في كتابه * 6 * علوم الحديث أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل * 7 * الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ثم قال فهذا الحديث * 8 * الذي تحكم له بالصحة بلا خلاف بين المحدثين انتهى كلامه بلفظه

إذا عرفت هذا عرفت * 9 * أن تعريف ابن الصلاح جامع مانع على رأي أهل الحديث كما قررناه ولكن المصنف لما أتى * 10 * بالتعريف الذي نسبه إلى ابن الصلاح والزين وفيه تقييد العلة بالقادحة فخرج بزيادتها * 11 * عن أن يكون جامعا على رأي المحدثين كما عرفناك ثم قال ابن الصلاح فهذا هو الحديث * 12 * إلى آخره مشيرا إلى رسمه فكلامه صحيح وحده جامع مانع على رأي المحدثين فالخلل وقع * 13 * من نسبة المصنف الحد الذي أتى به إلى الزين وابن الصلاح وزيادة قادحة للزين فقط * 14 * وعرفت أن قول المصنف فقال ابن الصلاح هذا صحيح نقل لكلام ابن الصلاح بالمعنى على * 15 * أنه إنما أشار بهذا إلى الحديث حيث قال فهذا الحديث الذي نحكم له بالصحة وعبارة * 16 * المصنف رحمه الله تعالى قاضية بأن الإشارة إلى الحد الذي ذكره هو قال زين الدين * 17 * إنما قيد أي ابن الصلاح نفى الخلاف بأهل الحديث لأن في المعتزلة من يشترط العدد * 18 * أي زيادة عدد الرواة على الواحدة حكاه الحازمي هو الأمام الحافظ البارع النسابة * 19 * أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمذاني أثنى على الذهبي وذكر له عدة مؤلفات منها

ج ١ · ص ١٩

* 1 * الناسخ والمنسوخ في الحديث وعدله أشياء غير ذلك في شروط الأئمة لفظ الزين في * 2 * شرح ألفيته بعد نقل كلام ابن الصلاح إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن بعض متأخري * 3 * المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة إلى آخره فأفادت عبارته أنه أشار ابن * 4 * الصلاح إلى من يقول أنه يشترط في الرواية عدد الشهادة وهو الاثنان وهذا العدد ذكره * 5 * أبو منصور عن الجاحظ وعبارة المصنف بقوله العدد مجملة في قدر العدد فلذا نقلنا لفظ * 6 * الزين وأنه يشترط في الرواية الاثنين عن الاثنين والمصنف قال قلت بل مذهب البغدادية * 7 * من المعتزلة اشتراط التواتر وهو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب * 8 * مع استواء الوسط والطرفين بشرط أن يسند إلى الحس ولا يشترط له عدد معين عند المحققين * 9 * كما عرف في الأصول وكأن المصنف أراد بمجرد الإفادة أن من الناس من يشترط التواتر * 10 * وإلا فأنه لا يصح تفسير عبارة الزين بمذهب البغدادية من المعتزلة لأن من يشترط * 11 * التواتر لا يشترط عددا معينا وعبارة الزين أن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية * 12 * كالشهادة فلا يصح أن يجعل إشارة إلى القائلين منهم بشرطية التواتر

فإن قلت لعل * 13 * معتزلة بغداد يجعلون للتواتر عددا معينا فيصح تفسير ما قاله الزين بهم

قلت لا * 14 * يصح وإن قالوا بالعدد لاتفاق القائلين إنه لابد وأن يكون أهل التواتر أكثر من أربعة وزين * 15 * الدين أشار إلى من يقول إن الرواية كالشهادة والشهادة عند الإطلاق تتبادر إلى الاثنين * 16 * على أنا لو حملنا عبارته

ج ١ · ص ٢٠

* 1 * على أكثر نصاب الشهادة فهو أربعة كما في الزنا والتواتر لا يكفي فيه الأربعة * 2 *

واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر إنه رأي في تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر * 3 * لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة كما حكاه أبو * 4 * الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم * 5 * إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون قد اشتهر بين * 6 * الصحابة أو عمل بعضهم انتهى و

وفي مختصر المنتهى لابن الحاجب أن الجبائي يقول لا * 7 * يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا وأما وجوب العمل به فإنه نسب عدم وجوب العمل به إلى * 8 * القاشاني وابن داود والرافضة وجعلها مسألتين

وعندي أنه أي ابن الصلاح لو لم يقيد * 9 * نقي الخلاف بذلك أي بقوله عند المحدثين كما فعل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد * 10 * فإنه قال لو قيل هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته فإنه أطلق الإجماع ولم يقيده * 11 * بالمحدثين ولا غيرهم لكان أي الحد مع عدم التقييد صحيحا ويحمل على إجماع الصحابة * 12 * أي يحمل رسم ابن الصلاح للصحيح بتلك القيود على أنه أراد إجماع الصحابة والمراد * 13 * إجماعهم على قبول من له تلك الأوصاف لا أنهم رسموا الصحيح فإن هذا التقسيم للحديث * 14 * عرف حادث بعد عصرهم ومن بعدهم من التابعين حتى حدث هذا الخلاف أي خلاف المعتزلة * 15 * قلت في كلام المصنف رحمه الله تعالى أبحاث

أحدها أن الصحابة لم يجمعوا على قبول * 16 * من له هذه الأوصاف فإنه سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى أن عليا كرم الله وجهه يحلف * 17 * الراوي وقد علم

ج ١ · ص ٢١

* 1 * من كتب الحديث أن عمر رضي الله عنه رد خبر المغيرة ورد خبر أبي موسى حتى انضم * 2 * إليهما غيرهما ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد على رضي الله عنه خبر معقل بن سنان وقال * 3 * أعرابي بوال على عقبيه وإن قيل إنه لم يصح عنه ثم كانوا يقبلون المرسل فإنهم قالوا * 4 * إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر حديثا وقيل أقل وروي * 5 * الكثير الطيب عن الصحابة من دون ذكرهم وكذلك غيره

الثاني أن ابن الصلاح قد صرح * 6 * بمراده من قيد نقي الخلاف فإنه قال باختلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض * 7 * الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف * 8 * كما في المرسل انتهى فأفاد أن المحدثين يختلفون في صحته لعدم وجود بعض الأوصاف التي * 9 * هي الاتصال بنقل العدل الضابط عن مثله وعدم الشذوذ والعلة فإن وجدت فهو عندهم صحيح * 10 * بلا خلاف بينهم وإن فقد البعض منها جاء فيه الخلاف ومثل بالمرسل لأنه فقد الاتصال * 11 * وقد ذهب أقوام إلى أنه صحيح ولذا قال المصنف في مختصره في رسم الصحيح إنه نقل عدل * 12 * تام الضبط متصل السند غير معل ثم قال وعند من يقبل المرسل نقل عدل غير مغفل بصيغة * 13 * الجزم دون التمريض والبلاغ فجعل المرسل قابليه قسما من الصحيح

وإذا عرفت هذا عرفت * 14 * أن ابن الصلاح لم يرد بقوله بلا خلاف بين أهل الحديث الإشارة إلى من يشترط العدد * 15 * من المعتزلة كما قاله زين الدين بل الإشارة إلى خلاف أهل الحديث الذين ألف كتابه * 16 * في اصطلاحهم ولذا قال

ج ١ · ص ٢٢

* 1 * قد يختلفون أي أهل الحديث أنفسهم فالحديث إن جمع تلك القيود اتفقوا على صحته * 2 * وإن فقد بعضها جاء فيه الخلاف بين أهل الحديث إذا منهم من لا يشترط تمام الضبط فيدخل * 3 * الحسن في الصحيح كما يأتي

وبه تعرف أنه لا بد من التقييد لنفي الخلاف بالمحدثين * 4 * إذ التأليف على اصطلاحهم والخلاف بينهم لا أنه إشارة إلى من يشترط العدد وتعرف أنه * 5 * لا يريد إجماع الصحابة وكيف يحمل كلامه على الإشارة إلى من يشترط العدد كما زعمه * 6 * زين الدين وهو يقول لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض * 7 * الأوصاف - أي في شرطيته - كالاتصال فان من يقبل المرسل لا يشترطه ولم يقل لاختلافهم * 8 * هل تكفي هذه الأوصاف أو لابد من زيادة عليها حتى يفسرها باشتراط العدد

وبه أيضا * 9 * تعرف أن قول المصنف قلت بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التواتر ليس في محله * 10 *

البحث الثالث أن من جعل ذلك القيد للإشارة إلى من يشترط العدد مبنى على أنه أريد * 11 * بالعدل الضابط في الرسم الواحد فلا يدخل فيه الاثنان ولا أكثر منهما ولا تصح إرادته * 12 * لأنه يخرج حينئذ عن الرسم الحديث العزيز وهو ما يرويه اثنان عن اثنين والمشهور * 13 * وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين والكل من قسم الآحاد ورسم الصحيح عام لهما * 14 * فلابد من أن يراد بالعدل والضابط والجنس ليشمل ما ذكر وحينئذ لا يخرج عنه من يشترط * 15 * العدد باثنين أو أكثر

ج ١ · ص ٢٣

* 1 *

البحث الرابع كلام الزين والسيد محمد رحمهما الله تعالى أن شرط العدد إنما * 2 * هو لجماعة غير أهل الحديث غير صحيح فإن أهل الحديث قاطبة قد اعتبروا العدد في العزيز * 3 * وهو أحد أقسام الآحاد كما عرفت وإنما اختص الجبائي بأنه حصر المقبول من الآحاد عليه * 4 * فما فوقه ثم أنه قد نقل ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أن شرط الشيخين أن يروي * 5 * الحديث الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه * 6 * التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين * 7 * الحافظ المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري ومسلم متقنا مشهورا * 8 * بالعدالة في روايته ثم قال وهذا الشرط الذي ذكرناه ذكره الحاكم ثم رد ابن الأثير * 9 * على من قال إن هذا لا يتم إذ في البخاري أحاديث على غير هذا الشرط كما هو معروف * 10 * في كتابه وقرر أن هذا شرط الشيخين وقال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها عند ذكر * 11 * العزيز وهو أن لا يروي الحديث أقل من اثنين وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو * 12 * أبو على الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم في علوم الحديث قال الصحيح * 13 * أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث * 14 * إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة وصرح به القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري

ج ١ · ص ٢٤

* 1 * ثم قال قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أول حديث فيه مذكور * 2 * انتهى

قلت وإليه أشرنا في نظم النخبة بقولنا

( وليس شرطا للصحيح فاعلم % وقيل شرط * 3 * وهو قول الحاكم )

ومراده ابن رشيد بأول حديث إنما الأعمال بالنيات وهو مروي بالآحاد * 4 * فإنه لم يروه إلا عمر رضي الله عنه ولم يروه عنه إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا * 5 * محمد بن إبراهيم ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد وكذلك آخر حديث مذكور فيه وهو * 6 * حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلخ لم يروه إلا أبو هريرة وتفرد به عنه أبو زرعة * 7 * وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع وتفرد به محمد بن فضيل وعنه انتشر

وإذا عرفت هذا * 8 * عرفت أن في اعتبار خلافا لبعض أئمة الحديث وادعي أنه شرط البخاري لكن التحقيق خلاف * 9 * ذلك

وسوف يأتي تعريف الحسن والضعيف وغيرهما إن شاء الله تعالى بعد استيفاء الكلام * 10 * على ما يتعلق بالصحيح $ مسألة في بيان مراد أهل الحديث بقولهم هذا حديث صحيح المراد * 11 * أي مراد أهل علوم الحديث بالصحيح والضعيف ذكره وإن كان تعريفه متأخرا ذكرا لحكم * 12 * النقيض عند حكم نقيضه قال زين الدين وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم * 13 * فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح * 14 * فإنه قال ليس من شرطه

ج ١ · ص ٢٥

* 1 * يريد الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر وهذا كلام صحيح لجواز الخطأ والنسيان * 2 * على الثقة سواء أريد المصحح له من الرواة إلا أنه لا يخفي أن هذا الإخبار عن مرادهم * 3 * قليل الإفادة لأنه معلوم أن ما في نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى وأنه لا * 4 * يكلف أحدا إلا بالعمل بما خوطب به وظهر له صحته أو غيرها وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أقطع * 5 * له قطعة من نار لأنه يحكم بما أوجب عليه الحكم به عنده وهو حصول نصاب الشهادة مثلا * 6 * وإن كانت كذبا في نفس الأمر وقد نقل إليه صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي أم ولده فأرسل عليا عليه * 7 * السلام لقتله فوجده محبوبا فتركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت ولكنه ذكره المصنف ليتوصل به * 8 * إلى قوله هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب * 9 * العلم الظاهر كحسين الكرابيسي نسبة إلى الكرباس بالكسر الثوب الأبيض من القطن معرب * 10 * فارسيته بالفتح غيروه لغزة فعلال والنسبة كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري وإلا فالقياس * 11 * كرباسي قاله في القاموس وغيره

ج ١ · ص ٢٦

* 1 *

واعلم أن ظاهر مراده بالعلم العلم بالمعنى الأخص إذ العلم بالمعنى الأعم يشمل * 2 * الظن لكن لما قال الظاهر قال الحافظ ابن حجر إنما يكون ذلك مخالفا لو قال يفيد العلم * 3 * وأطلق فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته فلا خلاف في أنه يفيده والله أعلم بمراد * 4 * الكرابيسي فإن العبارة المذكورة هنا لا تصرح بالمقصود وقد نقل عن أبي بكر القفال * 5 * مثلها وأول ذلك بغالب الظن لأن العلم لا يتفاوت قلت يعني لا يقال فيه ظاهر وغير * 6 * ظاهر بخلاف الظن

وحكاه ابن الصباغ بفتح الصاد المهملة فموحدة مشدده فغين معجمة * 7 * بعد ألفه هو أبو نصر عبد الله بن محمد بن عبد الواحد فقيه العراقيين في وقته مؤلف * 8 * كتاب الشامل في فقه الشافعية والعدة في الأصول في العدة عن قوم من أصحاب الحديث * 9 * قد علم أن خبر الواحد يفيد الظن فإذا حفته القرائن أفاد العلم كما قال الحافظ في * 10 * النخبة وشرحها وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب * 11 * وهي أقسام الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار وقلنا في نظم النخبة * 12 *

( وقد يفيد العلم أعني النظري % إذا أتت قرائن للخبر )

واعلم أن الأقوال في خبر * 13 * الواحد في إفادته العلم ثلاثة كما ذكره ابن الحاجب والعضد وغيرهما

الأول أنه يفيد * 14 * العلم بنفسه مطردا أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم وهو قول أحمد بن حنبل

ج ١ · ص ٢٧

* 1 *

والثاني أنه يحصل به العلم ولا يطرد أي ليس كلما حصل حصيل العلم به

الثالث * 2 * أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة

والمسألة مستوفاة هنالك والمراد بيان أن المسألة * 3 * من المسائل المعروفة والخلاف فيها واسع فأحد أقوال أحمد كقول الكرابيسي وكأنه الذي * 4 * أراده ابن الصباغ بقوله عن قوم من أصحاب الحديث والحق أن فيه ما يفيد العلم كما * 5 * هو أحج الأقوال وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد إلى الأقطار يدعون إلى الإيمان ولابد فيه * 6 * من العلم ولا يكفي فيه الدخول بالظن وكان يرتب على خبر الآحاد ما يرتب على ما يفيد * 7 * العلم كقبوله خبر الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق وإرادته صلى الله عليه وسلم غزوهم استنادا إلى * 8 * خبره حتى أنزل الله إن جاءكم فاسق بنبأ ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد العلم * 9 * بالمعنى الخاص وهو الإعتقاد الجازم المطابق الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة فقول الزين * 10 * العلم الظاهر يريد به هذا المعنى إذ العلم بالمعنى الأعم لا خلاف في إفادة خبر * 11 * الآحاد له على أن قول الكرابيسي العلم الظاهر يحتمل أه لا يريد به ما في نفس الأمر * 12 * بل أنه يفيد خبر الآحاد العلم المذكور ظاهر لا قطعا قال الباقلائي هو أبو بكر محمد * 13 * بن الطيب الباقلائي بفتح الموحدة وبعد الألف قاف ثم لام ألف وبعده نون نسبة إلى * 14 * الباقلا وبيعه وأنكر الحريري هذه النسبة وقال من قصر الباقلا قال باقلي ومن مد * 15 * قال باقلاوي وباقلائي وفي جامع الأصول قولهم باقلائي على خلاف القياس مثل صنعائي * 16 * ذكر ابن خلكان أنه سكن بغداد وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وسمع الحديث * 17 * ( أنه ) أي القول بإفادة خبر الواحد العلم قول من لا يحصل علم هذا الباب أي باب ما * 18 * تفيده أخبار الآحاد ولا يخفى ما تقدم من قول أحمد وغيره في إفادته إياه والحاصل * 19 * أنه قبل

ج ١ · ص ٢٨

* 1 * بإفادته العلم وعدمها مطلقا وإفادته تارة وعدمها أخرى فكيف يقال أنه قول من * 2 * لا يحصل على هذا الباب على أنه لا يخفي أن من أخبر نفسه بأنه حصل له العلم بأي * 3 * سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه وأما حكمه بأنه تحصل لغيره ما حصل له من * 4 * العلم بذلك السبب فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واختلاف الإدراك * 5 * معلوم فلا يكاد يستوي اثنان في رتبه فالقول بأن هذا السبب الفلاني مثلا يفيد العلم * 6 * أولا يفيده لكل من حصل له ليس بمقبول قال زين الدين إن أخرجه أي الحديث الصحيح الأحادي * 7 * الشيخان البخاري ومسلم أي اتفقا على إخراجه على الصحابي ( أو ) انفرد ( أحدهما ) بإخراجه * 8 * ( فاختيار ابن الصلاح القطع بصحته وخالفه المحققون كما سيأتي ) للمصنف في ذكر حكم الصحيحين * 9 * ويأتي الكلام عليه

وكذا قولهم أي أئمة الحديث هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر * 10 * لنافيه شروط للصحة أي ولا الحسن لا أنه كذب في نفس الأمر هذا إذا كان تضعيفه لكذب * 11 * راوية وإلا فإن أسباب التضعيف كثيرة كما يأتي فلو قال لا أنه ضعيف في نفس الأمر * 12 * لكان أشمل وفي قوله وإصابة من هو كثير الخطأ إشارة إلى ما صوبنا به عبارته إذ كثير * 13 * الخطأ ليس خبره كذبا بل مردودا لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ $ مسألة * 14 * من علوم الحديث في معرفة أصح الأسانيد

وأصح الأسانيد واختلفوا أي أئمة الحديث * 15 * على ثلاثة أقوال إطلاقين وتفصيل كما ستعرفها هل يمكن معرفة المحدث أصح الأسانيد * 16 * وكذا يجري

ج ١ · ص ٢٩

* 1 * في الحديث نفسه قال ابن الصلاح ولهذا ترى الإمساك عن إسناد أو حديث إلى آخره * 2 * فليس الكلام مقصورا على الأسانيد كما هنا

قلت كأنه حذف الزين قوله أو حديث لأنه * 3 * قال الحافظ ابن حجر لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث * 4 * على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح * 5 * من المتن المروي بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول * 6 * أو كثرة المنابعات وتواترها على الثاني دون الأول فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في * 7 * الأول خاصة وكأنه قال هل يمكن أو لا يمكن

قال زين الدين والمختار أنه أي معرفة * 8 * الأصح ذكر الضمير لإضافته إلى المذكر لا يصح الظاهر أن يقال لا يمكن أنه عنوان البحث * 9 * فكأنه أراد الصحة الإمكان لأن تفاوت مراتب الصحة التي يفيدها صحيح وأصح إلا أن ابن * 10 * الصلاح ذكر هذا البحث بعد بيان مراتب الصحة فإنه قال الصحيح يتنوع إلى متفق عليه * 11 * ومختلف فيه ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك ثم قال إن درجات الصحيح تتفاوت في * 12 * القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها وتنقسم باعتبار * 13 * ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر

وهذا التفاوت في المراتب التي * 14 * علل بها زين الدين لا يتضح إلا بعد معرفة هذه التقاسيم فلو أشار إليها كان أتم * 15 * في الإفادة لقوله مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ولا سبيل إلى معرفة تمكنه * 16 * منها إلا بعد معرفة هذه التقاسيم ليعرف الأعلى مرتبة من الأدنى كما قال ويعز وجود * 17 * أعلى درجات

ج ١ · ص ٣٠

* 1 * القبول في كل فرد فرد من الرواة بأن يكون أكمل رواة الأحاديث عدالة وضبطا بالنسبة * 2 * إلى كل راو في الدنيا للحديث النبوي في رجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة إذ قد لا * 3 * يعز في بعض الرواة أو في تراجم معقودة رواة متعددين كما يأتي أنه قد حكم على بعض * 4 * التراجم بالنسبة إلى راو معين وهذا التعليل يشعر بأنه يمكن وإنما يعز ولو عبر المصنف * 5 * في أول البحث بقوله يعز معرفة أصح الأسانيد لكان أوفق لما ذكره هنا نعم عبارة الحافظ * 6 * بلفظ لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد وكأنه لذلك قال المصنف * 7 * وقريب من هذا أي من كلام الزين ما قاله الحاكم أي أبو عبد الله الإمام الكبير الحافظ * 8 * الشهير الضبي النيسابوري متفق على إمامته وجلالته ويأتي ذكر كتابه المستدرك وكلام * 9 * الأئمة فيه وهذا الذي ذكره المصنف ذكره الحاكم في كتابه علوم الحديث وسيأتي كلامه * 10 * قريبا وهذا الإطلاق الأول في مسألة والإطلاق الثاني ما أفاده قوله قال ابن الصلاح * 11 * إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك الغمرة بالغين المعجمة فيم ساكنة فراء من * 12 * غمرة الماء غطاه ففي الكلام استعارة شبه البحث عن أصح الأسانيد بالبحر فأثبت له * 13 * الخوض والغمرة وهذا دليل على أن هؤلاء الخائضين يرون إمكان معرفة أصح الأسانيد * 14 * بل وجزموا فيما عينوه وهذا القسم يقابل قول المصنف يمكن وكأنه قال أولا ثم ذكر * 15 * القسم الأول وأخذ في ذكر الثاني فاضطربت أقوالهم اختلفت في تعيين أصح الأسانيد * 16 * فقال البخاري أصح الأسانيد زاد ابن الصلاح لفظ كلها وكذلك الحاكم في الرواية عن * 17 * البخاري وما كان يحسن حذفها إذا فيها التنصيص على المارد أي كل سند في الدنيا ما * 18 * رواه مالك الإمام المعروف عن نافع مولى عبد الله بن

ج ١ · ص ٣١

* 1 * عمر عن ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أخرج هذا الحاكم * 2 * عن البخاري بسنده فهذا رأي البخاري ولا يصح أنه يريد أصح أسانيد عبد الله بن عمر * 3 * عنده في نظره لأنه صرح بقوله كلها فإذا هذا الحكم بالنسبة إليه ليس محلا للخلاف * 4 * إذ محله بالنسبة إلى كل حديث يروى ثم إذا كان البخاري عين الأصح عنده فلا يقال إنها * 5 * اضطربت أقوال من عين رتبة الأصح عنده لأنه أخبر عن رأيه وما حصل عنده فكل قائل قوله * 6 * غير مضطرب في نفسه ولا يلزمه القول بقول غيره إذ هو مخبر عما صح له وقال عبد الرزاق * 7 * هو الصنعاني الإمام المعروف صحاب المسند وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بم محمد * 8 * بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف أصحها مطلقا الزهري هو محمد بن شهاب التابعي المعروف * 9 * منسوب إلى زهرة بن كلاب بطن من قبيلة من قريش منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين * 10 * زين العابدين وإمام المتقين شهرة أمره تغني عن ذكره عن أبيه الحسين بن علي ريحانة * 11 * المصطفى وسيد الشهداء وقتيل كربلاء عن جده على بن أبي طالب أمير المؤمنين أبي الحسن * 12 * خامس أهل الكساء وسيد الأتقياء وإمام الشهداء قد بينا بعض ما يجب من بيان فضائله * 13 * في الروضة الندية شرح التحفة العلوية سلام الله عليهم أجمعين وهذه الرواية عن عبد * 14 * الرزاق وابن أبي شيبة أخرجها الحاكم في علوم الحديث يسنده وفيها أصح الأسانيد كلها * 15 * وقال أحمد هو إمام الحدثين أبو عبد الله أحمد بن حنبل صاحب المسند واسحق هو أبو * 16 * يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من أئمة الحديث عرف بابن راهوية أصحها مطلقا الزهري * 17 * عن سلام ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال عمر بن علي * 18 * الفالس أخرجه الحاكم عنه وفي كتاب ابن الصلاح عمرو بفتح العين وهي نسخة في كتاب * 19 * المصنف والفلاس بفتح الففاء فتشديد اللام فسين مهملة وسليمان ابن حرب وفي كتاب * 20 * علوم الحديث للحاكم ابن داود وفي نكت الحافظ ابن

ج ١ · ص ٣٢

* 1 * حجر ابن حرب مثل ما هنا وعلي بن المديني وهو الحافظ المعروف شيخ البخاري أصحها * 2 * محمد بن سيرين التابعي المعروف بتعبيره الأحلام عن عبيدة بفتح المهملة فموحدة فمثناة * 3 * تحتية فدال مهملة السلماني بالسين المهملة وسكون اللام ويقال بفتحها وهو أحد الرواة * 4 * عن علي بن أبي طالب عليه السلام إلا أن علي بن المديني قال أجود الأسانيد كأنه عبارة * 5 * عن أصحها ليوافق ما تقدم من قوله أصحها عبد الله بن عون عن محمد ابن سيرين عن عبيدة * 6 * عن علي فشرط أن يكون الراوي عن محمد بن سيرين عبد الله بن عون وقال سليمان بن حرب * 7 * أصحها أيوب السختياني الثقة المعروف عن محمد بن سيرين بن عن عبيدة عن علي فشرط في * 8 * الراوي عن ابن سيرين أن يكون أيوب فقد اتفق الثالثة أن أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة * 9 * عن عي وإن اختلفوا في الراوي عن محمد وظاهر هذا أن الفلاس لم يشترط راويا معينا * 10 * عن محمد وقال ابن معين بفتح الميم فعين مهملة فمثناة تحتية فنون هو يحيى بن معين * 11 * الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل أصحها سليمان ابن مهران بسكر الميم وسكون الهاء * 12 * فراء الأعمش بعين مهملة فشين معجمة حافظ مشهور ثقة عالم رأي أنس بن مالك ولم يرزق * 13 * السماع منه فهو تابعي برؤية الصحابي وأما ما يرويه عنه فهو مرسل أرسل عن كبار التابعين * 14 * عن إبراهيم بن يريد النخعي بفتح النون وفتح الخاء المعجمة فعين مهملة فقيه كوفي * 15 * أحد الأئمة المشهورين تابعي رأي عائشة ولم يسمع منها وهو منسبوب إلى النخع قبيلة * 16 * كبيرة من مذحج باليمين عن علقمة بعين مهملة مفتوحة

ج ١ · ص ٣٣

* 1 * فلام فقاف فقيه ثبت تابعي عالم ابن النفيس ابن عبد الله النخعي الكوفي عن عبد * 2 * الله بن مسعود أخرجه الحاكم بسنده عن يحيى زاد فقال له أي ليحيى إنسان الأعمش مثل * 3 * الزهري فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري كان يرى العرض والإجازة وكان يعمل * 4 * لبني أمية وكان الأعمش فمدحه فقال فقير صبور مجانب للسلطان فهذه الأقوال وهي خمسة * 5 * ذكرها ابن الصلاح قال زين الدين بعد سياقه لكلام ابن الصلاح وفي المسألة أقوال أخر * 6 * ذكرتها في الشرح الكبير الذي شرح به ألفيته وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوالا أخر نص * 7 * أئمة من أئمة الحديث بأنها أصح الأسانيد غير ما ذكر وفيه أي في الشرح الكبير فوائد * 8 * مهمة لا يستغني عنها طالب الحديث لنفعها في ذلك الفن فهذان الإطلاقان إلى هنا والتفصيل * 9 * ما أفاده قوله قال أي زين الدين ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد كسند حديث * 10 * أبي هريرة مثلا في ترجمة لصحابي واحد بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصاحبيها * 11 * على جميع تراجم الصحابة أي لا يحكم بأنها أصح أسانيد الأحاديث كلها وهذا منه رد * 12 * لما قاله من ساق كلامهم من الأئمة في حكمهم بأن أصح الأسانيد مطلقا رواية الصحابي * 13 * الذي عينوه وهذا الكلام من كلام الحاكم فإنه قال بعد سياقه لما ذكر من التراجم * 14 * التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد وهي التي سلف ذكرها قريبا ما لفظه إن هؤلاء * 15 * الأئمة الحافظ قد ذكر كل واحد منهم ما أدى أليه اجتهاده في أصح الأسانيد ولكل صحابي * 16 * رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات ثم ما نقله المصنف بقوله قال الحاكم * 17 * لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد ثم قال الحاكم فنقول وبالله * 18 * التوفيق في بيان أصح الأسانيد وتقييد كل ترجمة بصحابيها إن أصح أسانيد أهل البيت * 19 * عليهم السلام ما رواه جعفر هو جعفر الصادق ابن محمد هو محمد الباقر

ج ١ · ص ٣٤

* 1 * عن أبيه محمد عن جده علي بن الحسين زين العابدين وهذا الذي نقله المصنف هو لفظ * 2 * الحاكم كما رأيناه في كتاب الحاكم إلا أنه لا يخفي أن الظاهر أن يراد بأبيه محمد * 3 * لأن علي بن الحسين جد جعفر لا أبوه مع أنه مشكل فإن ضمير جده على هذا يكون لعلي * 4 * بن الحسين فأنه جد جعفر ولكن علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب فيكون منقطعا * 5 * فيكف يكون من أصح الأسانيد وإذا أعيد ضمير أبيه إلى علي بن الحسين وإن كان جدا * 6 * لجعفر فإنه يصح إطلاق الأب عليه لغة وحينئذ فلا انقطاع إلا أنه لا يتم إلا بعد ثبوت * 7 * سماع جعفر من جده علي بن الحسين ولأن هذا خلاف القاعدة لهم فإنهم إذا قالوا عن أبيه * 8 * عن جده لا يريدون إلا أنه يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وقد ثبت سماع جعفر عن * 9 * جده علي بن الحسين لأن مولد جعفر سنة ثمانين ووفاة علي بن الحسين سنة ثلاث وتسعين * 10 * فقد صحب جعفر جده علي بن الحسين ثلاث عشرة سنة فسماعه منه يقين كما أن سماع زين * 11 * العابدين من أبيه الحسين السبط يقين فإنه حضر الطف مع أبيه وعمره ثلاث وعشرون سنة * 12 * عن جده الحسين السبط عن علي رضي الله عنهم إذا كان الراوي عن جعفر ثقة نقل عن المصنف * 13 * أنه إنما قيد الحاكم بذلك لكثرة رواية الضعفاء عنه قلت قال أحمد بن حنبل هذا إسناد * 14 * لو مسح به على مريض لشفي رواه عن أحمد المنصور بالله عبد الله بن حمزة في المجموع * 15 * المنصوري وذكره السمهودي في جواهر العقدين من طريق المحدثين يريد أنه يشفي لبركة * 16 * هؤلاء الأئمة وكأنه يريد لو كتب ومسح به أولو قرئ على المريض ومسح بيده القارئ * 17 * قال الحاكم وأصح أسانيد أبي بكر

ج ١ · ص ٣٥

* 1 * رضي الله عنه لفظ الحاكم الصديق عن أبي بكر وكذا نقله عن الزين ما رواه إسماعيل * 2 * بن أبي خالد البجلي ثقة روي عن كبار التابعين عن قيس ابن أبي حازم بالحاء المهملة * 3 * والزاي وقيس هو أبو عبد الله الكوفي البلخي مخضرم من كبار التابعين وهو ثقة عن أبي * 4 * بكر وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن أبيه عبد * 5 * الله عن جده عمر وقال ابن حزم أصح طريق يروي في هذه الدنيا عن عمر رواية الزهري * 6 * عن السائب بن يزيد عنه وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب بفتح المثناة * 7 * وروي عنه أه كان يقول بكسرها تابعي مشهور فاضل عن أبي هريرة وأصح أسانيد ابن عمر * 8 * مالك عن نافع عن ابن عمر وهي التي قال البخاري إنها أصح الأسانيد مطلقا كما سلف * 9 * وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كان أحد الأعلام * 10 * عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة عمته أخت أبيه أخرج الحاكم عن يحيى بن * 11 * معين أنه قال عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب * 12 * وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود سفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالمثلثة * 13 * مفتوحة وسكون الواو فراء نسبة إلى ثورين عبد مناف وهو رأس في العلم والورع والتقوى * 14 * عن منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة تقدم عن ابن مسعود وأصح أسانيد * 15 * أنس بن مالك عن الزهري عن أنس فهذه أصح الأسانيد بالنظر إلى الصحابي من غير اعتبار * 16 * محل وأما باعتبار المحلات فقال واصح أسانيد المسكين من الرواة سفيان بسين مهملة * 17 * مثلثة الحركات ابن عيينة بضم العين المهملة وفتح المثناة التحتية وسكون المثناة * 18 * التحتية وفتح النون هو أبو محمد سفيان ثبت حجة معروف عن عمرو ابن دينار بالدال * 19 * بلفظ الدينار المعروف عن جابر بن عبد الله وأصح أسانيد اليمانيين جمع يماني منسوب * 20 * ويقال في النسبة أيضا يمني ويمان كقاض كما في

ج ١ · ص ٣٦

* 1 * القاموس والمراد رواة معمر بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الميم الثانية * 2 * فراء هو أبو عروة بن راشد الأزدي نزيل اليمن ثقة فاضل عن همام بفتح الهاء وتشديد * 3 * الميم ابن منبه هو تابعي وهو أخو وهب بن منبه اليماني صاحب الأخبار عن أبي هريرة * 4 * وأثبت أسانيد المصريين أي أصحها الليث ابن سعد أحد أعلام عصرة عن يزيد بن أبي حبيب * 5 * المضري أي حازم اسم أبيه سويد ثقة فقيه كان يرسل عن أبي الخير بالخاء المعجمة وتحتية * 6 * اسمه مرثد بن عبد الله ثقة فقيه عن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة ابن * 7 * عامر وعقبة صحابي معروف وأثبت أسانيد الشاميين جمع شامي منسوب إلى شام ويقال في * 8 * النسبة إلى الشام أيضا شام وشامي كما في القاموس الأوزاعي بفتح الهمزة وسكون الواو * 9 * فزاي مفتوحة مفهمة وهو أبو عمر عبد الرحمن ابن عمرو ثقة جليل عن حسان بمهملتين الثانية * 10 * مشددة ابن عطية هو أبو بكر حسان الدمشقي فقيه عابد عن الصاحبة وأثبت أحاديث الخراسانيين * 11 * الحسين بن واقد اسم فاعل من الوقود ولي قضا مرو وكان يحمل حاجته من السوق وثقة * 12 * ابن معين وغيره واستنكر أحمد بعض حديثه عن عبد الله بن بريده تصغير برد الحالف * 13 * التاء عن أبيه بريدة بن الحصيب الصحابي المعروف قال الحاكم بعد سياقه لهذا ولعل * 14 * قائلا يقول هذا الإسناد لم يخرج منه في الصحيحين إلا حديثان فيقال له أوجدنا للخراسانيين * 15 * أصح من هذا الإسناد وكلهم ثقات وخراسانيون وبريدة بن الحصيب مدفون بمرو انتهى وقال * 16 * الحافظ ابن حجر بعد سياقه لكلام الحاكم هذا ما لفظه قلت وهذا الذي ذكره فد ينازع * 17 * في بعضه ولاسيما في أصح أسانيد أنس فإن قتادة وثابتا البناتي أقعد وأسعد بخدمته * 18 * من الزهري ولهما في الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد وأثبت أصحاب * 19 * قتادة شعبة وقيل غيره وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ ع أحد ممن وصف بالتدليس * 20 * إلا

ج ١ · ص ٣٧

* 1 * ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه وقوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر * 2 * فان جماعة من أئمتهم رجحوا راوية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبى * 3 * إدريس الخولاني عن أبى ذ ر ثم قال تنبيه لم يذكر المصنف - يريد ابن الصلاح - * 4 * أوهى الأسانيد وقد ذكره الحاكم وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله انتهى * 5 *

واعلم أن فائدة معرفة أصح الأسانيد مما ذكر وغيره أنه إذا عارضه حديث مما لم ينص * 6 * فيه إمام على أصحيته يرجع ما نص على أصحيته عليه وإن كان صحيحا فان عارضه مه نص * 7 * أيضا على أصحيته يرجع إلى المرجحات فأيهما كان أرجع حكم بقوله وإلا رجع إلى القرائن * 8 * التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره $ مسألة في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح * 9 *

أصح كتب الحديث أول من صنف صحيح البخاري هذا كلام ابن الصلاح قال الحافظ ابن حجر * 10 * إنه اعترض عليه شيخ علاء الدين مغلطاى فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف الصحيح * 11 * وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمى قال وليس لقائل أن يقول لعله أراد

ج ١ · ص ٣٨

* 1 * الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمتقطع والفقه وغير * 2 * ذلك لوجود ذلك في كتاب البخاري قال وقد أجاب شيخنا يريد به زين الدين ثم ذكر جوابه * 3 * واعتراضه بما هو حق ثم قال لكن الصواب في الجواب ثم ذكر ما حاصله أنه يصدق على مالك * 4 * أنه أول من صنف الصحيح اعتبار انتقائه للرجال فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا * 5 * الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة الثوري وابن * 6 * إسحاق ومعمر وابن جريح وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم ولهذا قال الشافعي ما بعج * 7 * كتاب الله اصح من كتاب مالك فكتابه أصح عنده وعند من يتبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف * 8 *

وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من * 9 * الأوصاف فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح وأما قول مغلطاي إن * 10 * أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب عنه الشيخ ابن الصلاح في التنبيه السادس من الكلام على * 11 * الحديث الحسن انتهى كلام ابن حجر

ج ١ · ص ٣٩

* 1 *

قلت يريد حيث قال الشيخ ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملحقة والكتب الخمسة التي * 2 * هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج * 3 * بها والركون إلى ما ورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن * 4 * موسى ومسند إسحاق ومسند عبد بن حميد ومسند الدرامي ومسند أبي يعلي الموصولي ومسند * 5 * الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند * 6 * كل صحابي ما رووه من حديثه غير متفيدين بأن يكون حديثا محتجا به أولا فلهذا أخرت * 7 * مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة انتهى

ثم قال الحافظ وأما * 8 * ما يتعلق بالدرامي فتعقبه الشيخ زين الدين بأن فيه الضعيف والمنقطع لكن بقي مطالبة * 9 * مغلطاي بصحة دعواه أن جماعة أطلقوا على مسند الدرامي كونه صحيحا فأنى لم أر ذلك * 10 * في كلام أحد ممن يعتمد عليه

ثم قال كيف ولو أطلق عليه ذلك من يعتمد لكان الواقع * 11 * بخلافه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والموضوعة والموطأ * 12 * في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه ومع ذلك كله فلستأسلم أن الدارمي صنف كتابه * 13 * قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما ومن ادعى عليه ذلك فعليه البيان انتهى

قلت * 14 * ومن ادعى تقدم تصنيف البخاري على تصنيف الدارمي فعليه البيان أيضا وكأنه اغتر الحافظ * 15 * العلائي بكلام مغلطاي فإنه قال ينبغي أن يجعل مسند الدارمي سادسا للخمسة بدل ابن * 16 * ماجة فإنه قليل الرجال الضعفاء أكثر وأحاديثه الشاذة والمنكر غير نادرة

ج ١ · ص ٤٠

* 1 *

إذا عرفت هذا فعلى تحقيق الحافظ ينبغي أن يقال أول صنف في الصحيح المعتبر عند * 2 * أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف البخاري غير أن جواب الحافظ لم * 3 * يتضح به رد كلام مغلطاي كل الاتضاح كما لا يخفى

وكتابه أي البخاري أصح من كتاب * 4 * مسلم عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب واختاره زين الدين قالاهما أي النووي والزين * 5 * وغيرهما من أئمة الحديث والمراد بالحكم بأصحية كتابه على مسلم أصحية ما أسنده دون * 6 * التعليق يأتي تعريفه والتراجم جمع ترجمة وهي عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث * 7 * ولا بد أن تكون مناسبة لما يساق من الأحاديث قالوا وذلك لأن الصفات التي تدور عليها * 8 * الصحة في كتاب البخاري أثم منها في كتاب مسلم وشروطه فيها أقوى وأشد

أما رجحانه * 9 * من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبتت له لقاء من روي عنه ولو مرة واكتفي * 10 * مسلم بمطلق المعاصرة وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذي تكلم * 11 * فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال البخاري فإن الذين انفرد بهم البخاري أربعمائة * 12 * وخمسة وثالثون رجلا المتكلم منهم فيه بالضعف ثمانون رجلا والذين تفرد بهم مسلم * 13 * ستمائة وعشرون رجلا المتكلم منهم فيه بالضعف مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب * 14 * البخاري ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه * 15 * ولأن الذين تفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم وليس لواحد * 16 * منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها كنسخة عكرمة عن ابن عباس بخلاف مسلم فقد أخرج * 17 * أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزبيب عن جابر أتهيل عن أبيه

ج ١ · ص ٤١

* 1 * عن أبي هريرة ونحوهم مع أن البخاري لم يكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيهم وغالبهم * 2 * من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم ولا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح * 3 * حديثهم من ضعيف ممن تقدم عن عصرهم بخلاف مسلم في الأمرين فإن أكثر من تفرد بتخريج * 4 * حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين وقد أخرج نسخهم كما قدمنا ذكره ثم إن من يخرج لهم * 5 * البخاري ممن تكلم فيه من المتقدمين يخرج أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات * 6 * والتعليقات بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول فأكثر من يخرج لهم البخاري * 7 * في المتابعات يحتج بهم مسلم

وأما رجحانه من حرث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد * 8 * على البخاري من الأحاديث أقل عدا مما انتقد على مسلم فإن جملة الأحاديث التي انتقدت * 9 * عليهما مائتا بألف التثنية حديث وعشرة اختص البخاري منها بأقل من ثمانين

قلت هذا * 10 * كلام الحافظ هنا وسيأتي نقل المصنف عنه أنه ذكر في مقدمة فتح الباري مما اعترض * 11 * الحفاظ على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى * 12 *

ثم قال ويشتركان في اثنين وثلاثين وباقيها مختص بمسلم مع أنه قد اتفق العلماء * 13 * أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه * 14 * وخريجه ولم يستفد إلا منه وتتبع آثاره حتى لقد كان يقول الدار قطني لولا البخاري * 15 * لما راح مسلم ولا جاء ومن مرجحات البخاري أن مسلما صرح في أول صحيحه أن المعنعن * 16 * له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما انتهى

قلت * 17 * قال الملا على قاري فإن قلت كيف يكفي ذلك مع أن كتابه صحيح ولا بد فيه الاتصال * 18 * قلت لعله جاء هذا الحديث في كتابه