توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٩

ج ١ · ص ٨٠

* 1 * ثم يقول فيه مثلا زاد فيه فلان كذا وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث والزيادة * 2 * جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبة اقتصر البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا * 3 * وهذا يشكل على الناظر غير المميز لنه الذي حذر ابن الصلاح منه لأنه حينئذ يعزو إلى * 4 * أحد الصحيحين ما ليس فيه انتهى

قلت بل لا إشكال فيه أيضا بعد قوله اقتصر منه البخاري * 5 * على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا وأي بيان أوضح من هذا البيان وكأنه لذلك قال يشكل * 6 * على الناظر غير المميز ولكن هذا لا يخفي على مميز ولا غيره لا يخفي أن قول الحافظ * 7 * هذا هو الذي حذر منه ابن الصلاح غير صحيح فإن ابن الصلاح قد زعم أن الحميدي لم يميز * 8 * الزيادات أصلا بل ظاهره أنه سردها في ضمن أحاديث الشيخين من غير بيان ولا ذكر قاعدة * 9 * وهذا مبني على الوهم الذي وقع له ولغيره من الأئمة ولم يكشف قناعه إلا الحافظ بما * 10 * حققه عن خطبة الحميدي

ثم ساق الحافظ أمثلة دالة على ما ذكره مقررة لما صدره ثم * 11 * قال فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادة التي يزيدها هو أو غيره ثم قال * 12 * وقد قرأت في كتاب الحافظ أبى سعيد العلائي في علوم الحديث له قال لما ذكر المستخرجات * 13 * ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل * 14 * على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث وهي التي ذكرها الحميدي ي الجمع بين * 15 * الصحيحين منبها عليها هذا لفظه بحروفه وهو عين المدعي ولله الحمد انتهى

قلت ولا * 16 * يخفي أن هذه الفائدة تساوي رحلة فجزاه الله خيرا فقد تم الوهم على شيوخه وعلى المصنف * 17 *

قلت ولم نتابع الحافظ في كلامه بل راجعنا كتاب الحميدي فرأيناه ذكر ما ذكره الحافظ * 18 * وصح الواقع للواهمين وهذا من شؤم متابعة الآخر والأول من غير بحث عما قاله

ج ١ · ص ٨١

* 1 *

ثم لنذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الحافظ فإنه قال منها ما ذكره أي الحميدي * 2 * في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أفراد البخاري عن أبي سعيد بن يحمد * 3 * قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم أسمعوني ما تقولون * 4 * ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر * 5 * ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية يحلف فيلقي نعله أو سوطه وقوسه لم يزد * 6 * يعني البخاري على هذا وزاد البرقاني في الحديث بالإسناد المخرج به وأيما صبي حج * 7 * به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به * 8 * أهله فقد قضت عنه ما دام عبدا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى انتهى ما ذكره الحافظ نقلا * 9 * عن كتاب الحميدي وهو صريح فيما ذكره عنه من البيان لما زاده

قلت وقد راجعت جامع * 10 * الأصول لابن الأثير وفروعه في كتاب الحج فوجدته قد ساق الرواية التي نسبها الحميدي * 11 * إلى البخاري مقتصرا عليها ونسبها إلى البخاري ولم يأت بحرف من زيادة البرقاني وكذلك * 12 * فروع الجامع صنعوا صنيعه من الاقتصار والعزو ثم راجعتها في باب حج الصبي فم أجدهم * 13 * ذكروا زيادة البرقاني ولعل من تتبع الجامع لم يجده ينقل من كتاب الحميدي إلا ألفاظ * 14 * الشيخين لا غير وحذف ما فيه من الزيادات التي زادها من غيرهما ومعلوم أنه حيث قد * 15 * ميز الحميدي الزيادات وعزاها إلى من رواها أنه لا يأتي ابن الأثير وينقل الأصل

ج ١ · ص ٨٢

* 1 * والزيادة وينسبها معا إلى الشيخين فإن هذا ما يفعله عالم ولا تقي بل ولا عاقل * 2 *

نعم كان على ابن الأثير أن يقول في خطبة الجامع حيث قال واعتمدت في النقل عن البخاري * 3 * ومسلم على جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه إلا أنى اقتصرت على لفظهما * 4 * وحذفت ما زاده من غيرهما ليندفع الوهم الذي يأتي للمصنف في التنبيه

واعلم أن ابن * 5 * الأثير حذف ما ذكره الترمذي من جامعه في قوله عقيب الحديث صحيح حسن غريب مجموعة * 6 * تارة ومفرقة أخرى وهو إخلال بما فيه نفع كثير وغنية عن الكشف عن حال الحديث من تصحيح * 7 * وغيره وإن كان في كلام الترمذي في هذه الصفات أبحاث تعرفها فيما يأتي وكذلك حذف * 8 * ما تعقب به أبو داود بعض الأحاديث من بيان أنها واهية كما نقل عنه وسيأتي

إذا عرفت * 9 * هذا فليس لك أن تستدل بحديث الترمذي وأبي داود بمجرد وجدانهما في جامع الأصول وفروعه * 10 * بل لا بد من الكشف عن حاله ولعل من هذا قول ابن الأثير في خطبة جامع الأصول ما * 11 * لفظه وأما الأحاديث التي وجدناها في كتاب رزين رحمه الله تعالى ولم أجدها في الأصول * 12 * في الأمهات الست فإنني كتبتها نقلا عن كتابه على حالها في موضعها المختصة بها وتركتها * 13 * بغير علامة وأخليت لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى لهذه الأصول وأعثر * 14 * عليها فأثبت اسم من أخرجها انتهى

وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم * 15 * لخطبة الحميدي فإنه وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه * 16 * واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ لابن شاهين والدار قطني ومن رواية معن للموطأ

ج ١ · ص ٨٣

* 1 * أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة وقال أيضا في موضع آخر إنه ظاهر * 2 * ما اتفق عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة * 3 * ثبتت له سماعها وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس رضي * 4 * الله عنهما وغيرهما انتهى

هذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها * 5 * إلى من ذكره وإن ما زاده خاص برواية الموطأ لا غير وإنما قلت لعله وكأنه لأني لم * 6 * أجد نسخة من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين إلا أني أظن قوة ما نقل عنه في الخطبة * 7 * لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب حديثي منها * 8 * والعجب من الشيخ محمد بن سلمان أنه ينسب التخريج لرزين في كتابه الذي سماه جمع الفوائد * 9 * من جامع الأصول ومجمع الزوائد فإنه قال في خطبته إنه نقل ما بيض له ابن الأثير من * 10 * روايات رزين التي لم ينسبها على كتاب فنسبها الشيخ لرزين كما ينسب روايات البخاري * 11 * وغيره فيقول مثلا بعد سياق المتن للبخاري ويقول بعد سياق المتن لرزين فيوهم في * 12 * نسبته إليه على حد نسبته إليه على حد نسبته إلى البخاري مثلا أنه أخرجه رزين وابن * 13 * الأثير بيض له ولم ينسبه لرزين لأنه لم يخرجه والحال أن رزينا ليس من المخرجين * 14 * للأحاديث على ما ذكره في خطبته وأن أحاديث رزين بيض لها بان الأثير فكان عليه أن * 15 * يبيض لها كابن الأثير ا يتتبع مواضع ما يخرج منه

ج ١ · ص ٨٤

* 1 * فيخرجها فيأتي بفائدة يعتد بها وذكرت هذا لأنه يستبعد أ لا يطلع على رزين وقد * 2 * كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند أحد من أهل عصره * 3 * مثله ثم إن ابن الديبع اختصر من جاع الأصول كتابه المسمى تيسير الوصول فصنع صنع الشيخ * 4 * محمد بن سليمان في نسبة ما بيض له ابن الأثير إلى تخريج رزين فيقول أخرجه رزين وهو * 5 * خلل كبير وكان الأولى أن يبيض له كما بيض له ابن الأثير وقد نبهت على هذا في التحبير * 6 * شرح التيسير في محلات كثيرة والحمد لله

تنبيه حكم ما نقله أبو السعادات المبارك * 7 * بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم حكم ما نقله * 8 * الحميدي لأنه اعتمد كتاب الحميدي في الجمع لأحاديثهما كما ذكره في خطبة الجامع ومقدمته * 9 * فإنه قال أي ابن الأثير في خطبة الجامع واعتمدت في النقل من كتاب البخاري ومسلم * 10 * على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه فإنه أحسن في ذكر طرقه واستقصى * 11 * في إيراد رواياته وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين وانتهى إذا عرفت هذا عرفت * 12 * أن فيما ينسبه ابن الأثير إلى البخاري ومسلم إشكالا لأنه ينقل لفظهما من كتاب الحميدي * 13 * والحميدي أنى فيه بزيادات صرح أنها من كتب المستخرجين عليهما وحينئذ فكيف يسوغ * 14 * النقل عن جامع الأصول أو فروعه من كتاب

ج ١ · ص ٨٥

* 1 * البازري وتيسير ابن الديبع ومعتمد ابن بهران وجمع الفوائد لأفاظ الصحيحين من * 2 * تلك الكتب لتصريح ابن الأثير أنه اعتمد في نقلهما على كتاب الحميدي وتصريح الذين * 3 * اختصروا الجامع أو نقلوا منه من المذكورين وغيرهم بأن جامع الأصول أصلهم ومعتمدهم * 4 * ثم ينسبون ألفاظ ما ينقلونه منه إلى الشيخين فهذا لا يجوز على كلام المصنف في هذا * 5 * التنبيه

نعم على ما قررناه آنفا من أنا راجعنا جامع الأصول فوجدناه يقتصر على ما * 6 * في الصحيحين من دون ذكره لما زاده الحميدي من غيرهما وقدمنا لك مثال ذلك فلا يتم * 7 * قول المصنف حكم ما نقله ابن الأثير حكم ما نقله الحميدي وقد سبق له ولابن الصلاح * 8 * ولزين الدين أنه لا يجوز نسبة ما في كتاب الحميدي إلى الشيخين لما عرفت ولذا قال * 9 * المصنف فيما سلف آنفا وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري * 10 * ومسلم فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ إذا عرفت هذا فهو إشكال * 11 * لزم من كلام المصنف لا ينحل دال على عدم جواز ذلك هذا تقرير مراد المصنف رحمه الله * 12 * تعالى وكلام من تقدمه وإلا فقد قدمنا لك من التحقيق ما يزيل هذا الإشكال فإن ابن * 13 * الأثير قال إنه اعتمد في نقل الصحيحين على كتاب الحميدي ولم يقل نقل كتاب الحميدي * 14 * ولا إشكال بعد تقرر ما نقلناه عن ابن حجر وما نقلناه من المثال واقتصار ابن الأثير * 15 * فيه على كلام البخاري ومن له همة تتبع ألفاظ ابن الأثير وألفاظ جامع الحميدي فإنه * 16 * يجد ما يقرر ما ذكرناه أو يقرر ما ذكره المنصف رحمه الله تعالى

ج ١ · ص ٨٦

* 1 * $ مسألة في بيان مراتب الصحيح

مراتب السند الصحيح عند المحدثين يحترز من مراتبه * 2 * عند الفقهاء اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة وأن جمعها الاتصاف بالصحة يحسب تمكن * 3 * الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه وقد ذكر أهل علوم الحديث أي جمهورهم أن الصحيح * 4 * ينقسم باعتبار ما ذكر سبعة أقسام القسم الأول أعلاه وهو ما اتفق على إخراجه البخاري * 5 * ومسلم وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث الناقلون من كتابي الشيخين بقولهم متفق عليه * 6 * يطلقون ذلك ويعنون به اتفق البخاري ومسلم واتفاق الأئمة أيضا حاصل على ذلك لما تقدم * 7 * من تلقيهم لها بالقبول كذا قاله البقاعي

واعلم أنك قد عرفت مما أسلفناه في وجوب * 8 * ترجيح البخاري أن شرطه أخص من شرط مسلم لأنه يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بشرط المعاصرة * 9 * مع إمكان اللقاء وكل من ثبت له اللقاء ثبتت له المعاصرة وليس كل ممن ثبتت له المعاصرة * 10 * يثبت له اللقاء فرجح البخاري بخصوصية شرطه أي كان ذلك من المرجحات ووجود الأعم * 11 * في ضمن الأخص ضروري فكل راو للبخاري قد حصل فيه شرط مسلم ضرورة وجود الأعم في الأخص * 12 * وليس كل راو لمسلم يحصل فيه شرط البخاري الأخص وقد عرفناك أن هذا الشرط إنما هو * 13 * فيما يروى بالعنعنة لا في غيره فعلى هذا يحسن أن يقال وإنه تقدم رواية البخاري * 14 * على مسلم فيما يرويانه بالعنعنة لا مطلقا فقد أسلفنا لك في وجهوه الترجيح التي * 15 * ذكرها ابن حجر مرجحات للبخاري مطلقا ما لا يتم به مدعاهم فتذكر هذا باعتبار

ج ١ · ص ٨٧

* 1 * أصل شرطهما لا باعتبار ما اتفقا عليه فانضمام مسلم في روايته إلى البخاري لم * 2 * يأت بزيادة تقوى رواية البخاري وإنما القوة حصلت من حيث إنه صار للحديث راويان البخاري * 3 * ومسلم إذ قد اشتركا في رواية الحديث من أول رجاله إلى آخرهم ومن حيث إنه وجد في * 4 * الرواية الشرط الأخص إذ الغرض فيمن اتفقا عليه أنهم رواة البخاري الذين قيهم الشرط * 5 * الأخص هذا إن أريد بالاتفاق ما ذكروا وإن أريد أنهما اتفقا على صحابيه فقط دون رجاله * 6 * فليحقق المراد من مرادهم ثم المارد بما اتفقا عليه ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه * 7 * معا وهذا عند جمهور المحدثين إلا عند الجوز في فإنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه * 8 * ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا أخرج البخاري المتن من حديث أبي هريرة * 9 * وأخرجه مسلم من طريق أنس

واعلم أنه تبع المصنف الزين وهو تبع ابن الصلاح في جعل * 10 * أعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه واعترض بأن الأولى أن يكون القسم الأول هو ما * 11 * بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستفاضة وأجاب الحافظ ابن حجر بأنا لا * 12 * نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما

قلت ولا يخفي ما * 13 * في جواب الحافظ ابن حجر فإنه لو سلم أن كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه * 14 * أرفع رتب الصحة وحينئذ فالمتعين أن يقال إلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين * 15 * من أحاديثهما ولك أن تقول الكلام إنما هو الصحيح من الحديث الأحادي فإن التدوين * 16 * له وكذا في شرائطه وأما المتواتر فلا مدخل للبحث عنه هنا

ثم قال الحافظ والحق * 17 * أن يقال إن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه يتفرع فروعا

أحدها ما وصف بكونه متواترا * 18 * ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق وبينهما ما وافقهما عليه الأئمة الذين التزموا * 19 * الصحة على تخريجه الذين أخرجوا السنن والذين

ج ١ · ص ٨٩

* 1 * ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك فليحمل * 2 * إطلاق ما ذكر على الأغلب

قلت أو يقال مرادهم أن ما انفرد به مسلم أو انفرد به البخاري * 3 * مقيد بقيد الحيثية أي ما انفرد به مسلم من حيث انفراده دون ما انفرد به البخاري * 4 * من تلك الحيثية فلا ينافي تقديم ما انفرد به مسلم من حيثية أخرى

والرابع من الأقسام * 5 * ما هو على شرطهما أي الشيخين ولم يخرجه واحد منهما وإلا لكان من القسم الثاني

واعلم * 6 * أنه قد قال ابن الهمام في شرح الهداية من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما * 7 * اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذا الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما * 8 * على الشروط التي اعتبراها فإذا وجدت تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا * 9 * يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم

قلت قد يجاب بأن ما أخرجاه ونصا على * 10 * رواته يعلم أنهما قد ارتضيا رواته وأما ما كان على شرطهما فإنه لم يتم دليل على * 11 * تعيين شرطهما بل أئمة الحديث تتبعوا شرائط في الرواة وقالوا هي شرط الشيخين ولم * 12 * يتفقوا على ذلك بل رد بعضهم على بعض كما سنعرفه فالحديث الذي يقال فيه على شرطهما * 13 * لا يفيد إلا ظنا ضعيفا أنه على شرطهما لعدم تصريحهما بشرطهما بخلاف من رويا عنه * 14 * في كتابيهما فإنه يحصل الظن بأنهما قد ارتضياه وإن قدح في بعض رجالهما والأغلب * 15 * عدم ذلك والحكم للأغلب عند الظن نعم إذا روي حديث بنفس رجالهما من غير نقص فله * 16 * حكم ما فيهما

والخامس ما هو على شرط البخاري فيقدم والسادس ما هو على شرط مسلم * 17 * كما قدم ما انفرد بإخراجه والعلة العلة والسابع ما هو صحيح عند غيرهما أي غير الشيخين * 18 * من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما هذا التقسيم هو

ج ١ · ص ٩٠

* 1 * المعروف في كتب علوم الحديث وفائدة هذا التقسيم تظهر عند الترجيح

هذا وأما * 2 * الحاكم أبو عبد الله فإنه قسم الصحيح عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها * 3 * ذكره ابن الأثير الأول من المتفق عليه اختيار الشيخين وهو الدرجة العليا من الحديث * 4 * وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المعروف بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان * 5 * ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان تثقان ثم يرويه عنه * 6 * من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ * 7 * البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته فهذه الدرجة العليا من الصحيح * 8 * والأحاديث المروية بهذه الشرطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف الثاني من المتفق عيه الحديث * 9 * الذي ينقله العدل عن العدل فيرويه الثقات الحفاظ إلى الصحابي وليس لهذا الصحابي * 10 * غلا راو واحد مثل حديث عورة ابن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزدلفة * 11 * فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أكلل فرسي وأتعبت مطيتي والله ما تركت من جبل * 12 * إلا وقد وقفت عليه الحديث فهو حديث من أصول الشريعة منقول بين الفقهاء ورواته كلهم * 13 * ثقات ولم يخرجه البخاري إذ ليس له راو عن عروة بن مدرس إلا الشعبي والثالث من المتفق * 14 * عليه إخبار جماعة من

ج ١ · ص ٩١

* 1 * التابعين عن الصحابة ثقات إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد الرابع * 2 * من المتفق عليه الأحاديث الأفراد التي يرويها الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب * 3 * مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان * 4 * فلا تصوموا حتى يجيء رمضان وقد أخرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في كتابه وترك هذا * 5 * وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخامس من المتفق عليه أحاديث * 6 * جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم * 7 * إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو ابن العاص ومثل * 8 * بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأحاديثهما على كثرتها محتج بها في كتب العلماء وليست * 9 * في الصحيحين

وأما الخمسة المختلف فيها فأولها المراسيل فقد اختلف الأئمة في قبولها * 10 * والعمل بها ويأتي كلام المصنف فيها الثاني من المختلف فيه رواية ا لمدلسين إذا * 11 * لم يذكروا سماعهم في الرواية فيقولون قال فلان ممن هو معاصرهم رواه أو لم يروه * 12 * ولا يكون لهم فيه سماع ولا إجازة ولا طريق من طرق الرواية وأنواع التدليس كثيرة * 13 * وسيأتي ذكرها الثالث من المختلف فيه خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين * 14 * بسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلون وهذا القسم كثير وهو صحيح على مذهب * 15 * الفقهاء والقول فيه عندهم قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة وأما أهل * 16 * الحديث فالقول عندهم فيه قول الجمهور الذين وثقوه وأرسلوه لما يخشى من الوهم على * 17 * الواحد والرابع من المختلف فيه رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالرواية * 18 * ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه قال الحاكم كأكثر محدثي زماننا * 19 * هذا وهو محتج به عند أكثر أهل الحديث وجماعة من الفقهاء فأما أبو حنيفة ومالك فلا * 20 * يريان الاحتجاج به الخامس من المختلف فيه روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء

ج ١ · ص ٩٢

* 1 * وهي عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين وكان أبو بكر محمد ابن * 2 * إسحاق بن خزيمة يقول حدثني الصدوق في روايته المتهم في دينه وفي البخاري جماعة من * 3 * هؤلاء وأما مالك فإنه كان يقول لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس * 4 * إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أنه يكذب على رسول الله * 5 * صلى الله عليه وآله وسلم

قال الحاكم هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة قد ذكرناها * 6 * لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم انتهى منقولا * 7 * من مقدمات جامع الأصول وصوبه صاحب جامع الأصول وبني على ما قاله من شرط الشيخين * 8 * وأطال في ذلك بما هو معروف

وخالفه الحافظ ابن حجر فتعقب كلام الحاكم فقال بعد نقل * 9 * معناه لولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول تلقوا * 10 * كلامه أي الحاكم بالقبول لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد * 11 * المتقدم دون البحث والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه هذا فإن حكايته خاصة تغني اللبيب * 12 * الحاذق فأقول أما القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمتقوض بأنهما لم يشترطا * 13 * ذلك ولا يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما وأما ما زعمه بأنه ليس * 14 * في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد فمردود بأن البخاري أخرج حديث * 15 * مذكورة في أثناء الكتاب وأما قوله إنه ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا * 16 * راو واحد فمردود أيضا بما أخرج البخاري عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم * 17 * ولم يروه عنه الزهري في أمثلة قليلة وأما قوله إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين * 18 * منها شيء فليس كذلك بل فيهما قدر مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي * 19 * في جزء مفرد وأما قوله ليس فيهما من روايات من روي عن أبيه عن جده

ج ١ · ص ٩٣

* 1 * مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده برواية * 2 * عبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك ومن ذلكما تفرد به بعضهم وهو * 3 * في الصحيحين أو أحدهما وأما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في الصحيحين * 4 * منها شيء فالأول كما قال نعم قد يخرجان منه في الشواهد وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا * 5 * في التدليس وأما ما اختلفا في إرساله ووصله بين الثقات ففي الصحيحين منه جملة وقد * 6 * تعقب الدار قطني بعضه في التتبع له وأجبنا عن أكثره وأما روايات الثقات غير الحفاظ * 7 * ففي الصحيحين منه جملة أيضا لكنه حيث يقع مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلا * 8 * يقويه وأما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك لكنهم * 9 * من غير الدعاة ولا الغلاة وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام نعم قد أخرجا * 10 * لبعض الدعاة والغلاة كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وغيرهما إلا أنهما لم يخرجا * 11 * لأحد منهم إلا ما توبع عليه وقد فات الحاكم من الأقسام المختلف فيها قسم نبه عليه * 12 * القاضي عياض وهو رواية المستورين فإن روايتهم مما اختلف في قبولها وردها ولكن يمكن * 13 * الجواب عن الحاكم في ذلك تلقي حديثهم اسم الصحة عليه بل الذين قبلوه جعلوه من قسم * 14 * الحسن بشرطين أحدهما أن لا تكون روايتهم شاذة وثانيهما أن يوافقهم غيرهم على رواية * 15 * ما رووه فقبولها حينئذ إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في الحسن انتهى

قلت * 16 * والوجه في هذا أي في تقديم ما انفق الشيخان عليه إلى آخر الأقسام السبعة أي دليل * 17 * على ما ذهبوا إليه من الحكم بالصحة للأقسام

ج ١ · ص ٩٤

* 1 * السبعة وعلى ترتبيها المذكور عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول * 2 * ولا شك أنه أي التلقي من الأمة بالقبول للصحيحين وجه ترجيح اعلم أن معنى تلقي الأمة * 3 * للحديث بالقبول هو أن تكون الأمة بين عامل بالحديث ومتأول له كما في غاية السول * 4 * وغيرها من كتب الأصول وهذا التلقي لأحاديث الصحيحين يحتاج مدعيه في إثبات هذه الدعوى * 5 * إلى دليل فتقول هذه الدعوى تحتاج إلى استفسار عن طرفيها هل المراد كل الأمة من خاصة * 6 * وعامة كما هو ظاهر الإطلاق أو المجتهدون من الأمة وهو معلوم بأن الأول غير مراد * 7 * فالمراد الثاني وهو دعوى أن كل فرد فرد من مجتهدي الأمة تلقي الكتابين بالقبول * 8 * ولا بد مت إقامة البينة على هذه الدعوى ولا يخفي أن إقامته عليها من المتعذرات عادة * 9 * كإقامة البينة على دعوى الإجماع فإن هذا فرد من أفراده وقد جزم أحمد ابن حنبل وغيره * 10 * بأن من ادعى الإجماع فهو كاذب وإذا كان هذا في عصره قبل عصر تأليف الصحيحين فكيف * 11 * بعده مع أن هذا الإجماع بتلقي الأمة لها لا يتم إلا بعد عصر تأليفهما بزمان حتى * 12 * ينتشروا يبلغا مشارق الأرض ومعاربها وينزلا حيث نزل كل مجتهد مع أنه يغلب في الظن * 13 * أن في العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين فإن معرفتهما بخصوصهما ليست شرطا * 14 * في الاجتهاد قطعا ولاحاصل منع هذه الدعوى ثم إن سلمت هذه الدعوى في هذا الطرق ورد * 15 * سؤال الاستفسار عن الطرق الثاني وهو هل المراد من تلقي الأمة لهذين الكتابين الجليلين * 16 * معرفة الأمة بأنهما تأليف الإمامين الحافظين فهذا لا يفيد إلا صحة الحكم بنسبتهما * 17 * إلى مؤلفيهما ولا يفيد المطلوب أو المراد تلقيها لك فرد فرد من أفراد أحاديثهما * 18 * بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المفيد للمطلوب إذا هو الذي * 19 * رتب عليه الاتفاق على تعديل روايتهما إذا التلقي بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته * 20 * ضمنا كما رسمه المصنف في كتبه وهو يلاقي معنى ما أسلفناه عن الأصوليين من أنه ما * 21 * كانت الأمة بين متأول له وعامل به

ج ١ · ص ٩٥

* 1 * إذ لا يكون ذلك إلا بما صح لهم ولكن هذه الدعوى لا يخفي عدم تسليمها في كل حديث * 2 * من أحاديث الصحيحين غيرما استثنى إذ المعصوم هو الأمة جميعا أو مجتهدوها ولا يتم * 3 * أن كل حديث حكم المعصوم بصحته ضمنا إذا ذلك فرع إطلاع كل فرد من أفراد المجتهدين * 4 * على كل فرد من أفراد أحاديث الكتابين على أن التحقيق أن الأمة إنما عصمت عن الضلالة * 5 * لا عن الخطأ كما قررناه في الدراية حواشي شرح الغاية فحكم الأمة بصحة حديث من الأحاديث * 6 * الأحادية وهو غير صحيح في نفس الأمر ليس بضلالة قطعا ولئن سلمنا أن مجتهدي الأمة * 7 * كلهم تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول وصاروا بين عامل بكل فرد من أحاديثهما ومتأول * 8 * فإنه لا يدل ذلك على المدعى وهو الصحة لأن الحسن يعمل ويتأول فلي التلقي بالقبول * 9 * خاصا بالصحيح فقول المصنف إن التلقي بالقبول حكم من المعصوم بصحته ضمنا لا يتم إلا * 10 * إذا لم يعمل المعصوم بالحسن ولا يتأوله والمعلوم خلافه ولئن سلم ما ادعاه المصنف * 11 * ومن سبقه ووجه دعواهم ثم ذلك وجها لأحاديث الصحيحين لا غير لا لما هو على شرطهما * 12 * إذ لا شرط لهما مقطوع به كم ستعرفه حتى يشمله التلقي بالقبول ولا يشمل ذلك الوجه * 13 * القسم السابع وهو ما صححه إمام من الأئمة لاختصاص التلقي بالصحيحين ثم إذا كان * 14 * وجه أرجحتهما هو التلقي المذكور فهما متلقيان على السوية فلا وجه لجعل ما اتفقا * 15 * عليه مقدما على ما إذا انفرد كل واحد منهما ولا يجعل ما انفرد به البخاري أرجح * 16 * من حيثية التلقي لاستواء الجميع فيه إذا عرفت ما في هذا الاستدلال على تقدم الصحيحين * 17 * هو إخبار مؤلفيهما بأن أحاديثهما صحيحة وقد علم أنهما عدلان بلا ريب وخبر العدل * 18 * واجب القبول فقول البخاري هذه أحاديث صحيحة بمثابة قوله رواة هذه الأحاديث عدول * 19 * ضابطون ولا شذوذ فيها ولا علة وحينئذ فيجب قبول خبره كما يقبل تعديله للمجهول

ج ١ · ص ٩٦

* 1 * وإخباره بضبطه وخلوص الحديث عن العلة والشذوذ لأن لفظ صحيح متكفل بهذه المعاني * 2 * كما قررناه في رسالتنا إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد تقريرا بليغا وقال المصنف * 3 * في العواصم إن الثقة العارف إذا قال إن الحديث صحيح عنده وجزم بذلك وجب قبوله بالأدلة * 4 * العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد ولم يكن ذلك تقليدا له ولعله يأتي * 5 * وأما أنهما أصح من غيرهما فقد يستأنس له بما علم من تحريهما في الرجال وعدم التساهل * 6 * في ذلك بحال إلا أنه ليس حكما على كل حديث حديث بل حكم على الأغلب وقد بحثنا في * 7 * استدلالهم بتلقي الأمة للصحيحين بالقبول بقريب مما هنا في رسالتنا ثمرات النظر في * 8 * علم الأثر

وقد اختلف هل يفيد أي تلقي الأمة للصحيحين بالقبول القطع بالصحة لما * 9 * فيهما كما سيأتي في مسألة حكم الصحيحين فأما قوة الظن فلا شك فيها أي في إفادته * 10 * لها وإن لم يسلم فهم أي للمحدثين إجماع الأمة لأن دعواهم تلقي الأمة بالقبول يتضمن * 11 * إجماعها فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك والترجيح * 12 * يقع بأقل من ذلك على ما يعرفه من له أنس بعلم الأصول هو كما قال إلا أنه خروج عن * 13 * دعوى تلقي الأمة المتضمن للصحة كما قرره ورجوع إلى أن حديث الصحيحين أرجح من غيره * 14 * من الصحيح وكأنه يقول المصنف إذا لم يتم التلقي بالقبول ثم الترجيح وعلى التقديرين * 15 * فأحاديث الصحيحين أرجح من غيرها من جهة الصحة

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين * 16 * أحدهما أن ما في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحيح متلقي بالقبول من الأئمة * 17 * لا يخفي أنه كان يكفي هذا عن قوله صحيح لن التلقي يتضمن الصحة بل هو دليلها وذلك * 18 * هو الظاهر فقد ذكر صحتهما المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين * 19 * وفي غيره وذكر الأمير الحسين أي ابن محمد مؤلف كتاب شفاء الأوام صحيح البخاري في * 20 * كتابه الشفاء بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في

ج ١ · ص ٩٧

* 1 * الكشاف ذكره بلفظ الصحيح في العواصم للمصنف أن الزمخشري ذكر صحيح مسلم بلفظ * 2 * الصحيح فينظر هل ذكر فيه البخاري أيضا كما هنا إلا أنه قد يقال إن ذكر من ذكرهما * 3 * بلفظ الصحيح لا يدل على أنه قائل بصحتهما بالمعنى المراد هنا وذلك لأن لفظ الصحيح * 4 * قد صار لقبالهما في العرف فإنه لا اسم لها إلا الصحيح البخاري وصحيح مسلم ثم إنه * 5 * استدل بأنه ذكرهما من ذكر بلفظ الصحيح وليس من ذكر كل الأمة وكأنه يريد الاستدلال * 6 * على قول الزيدية بصحتهما لا على قول الأمة إذ قد علم أن من عدا الزيدية قائل بصحتهما * 7 * وإنما الحاجة إلى بيان أنهم قائلون أيضا بصحتهما فذكر منهم المنصور بالله والأمير * 8 * الحسين إلا أنه لا يناسبه ذكر الزمخشري إذ ليس من الزيدية وإن وافقهم في بعض قواعد * 9 * المعتزلة ثم ذكر جماعة من الزيدية بقوله ونقل عنهما وعن غيرهما أي عن غير الصحيحين * 10 * ولا حاجة إلى ذكره إذ الكلام في الصحيحين المصنفون من الزيدية كالمتوكل على الله * 11 * هو الإمام أحمد بن سليمان في كتابه أصول الأحكام والأمير الحسين في شفاء الأوام * 12 * ولم يزل العلماء من الزيدية يحتجون بما فيهما قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة * 13 * في المهذب ولم يزل أهل التحصيل يريد من الزيدية لقوله يحتجون بأحاديث المخالفين * 14 * لهم في الإعتقاد في المسائل الأصولية كخلق الأفعال والإمامة والرؤية ونحوها بغير * 15 * مناكرة لعل هذا آخر كلامه ثم استأنف المصنف فقال وهذه يعني أحاديث الصحيحين إذ * 16 * الكلام فيها وأصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة وقد استمر ذلك أي استدلال أهل التحصيل * 17 * بأحاديث المخالفين في الإعتقاد وشاع وذاع ولم ينقل عن أحد فيه نكير وهذه أي صورة * 18 * الاستدلال الشائع الذائع الذي لم ينكره أحد طريق من طرق الإجماع السكوتي إذ حقيقته * 19 * عند أئمة الأصول أن يقول المجتهد قولا

ج ١ · ص ٩٨

* 1 * أو يفعل وينتشر ويعلم به الباقون من المجتهدين ولا ينكرونه ويعلم أن سكوتهم * 2 * رضا بقوله أوفعله وهذه صورة ثم هذا مبني على أن الإجماع السكوتي هنا حجة شرعية وقد * 3 * بحثنا في ذلك في الدراية على الغاية والهداية وحققنا ما في القول بحجيته بل هذه * 4 * أكثر طرق الإجماع المحتج به بين العلماء فإن غاية ما يقوله الباحثون والمدعون للإجماع * 5 * إنه قيل هذا القول أو فعل هذا الفعل ولم ينكره أحد فكان إجماعا وأما الإجماع المحقق * 6 * وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قول في عصر بعده فقد قال أحمد بن حنبل من * 7 * ادعاه فهو كاذب وذهب إلى إحالته جماعة من أئمة الأصول فلذا قال المصنف إن الإجماع * 8 * السكوتي أكثر طرق الإجماع وهذا أي ما ذكر من استدلال أهل التحصيل إلى آخره في ديار * 9 * الزيدية إلا أنه لا يخفي أنه قد يقال إنه لا يتم دعوى الإجماع المذكور لأن قبول * 10 * أخبار المخالفين في الإعتقاد هي مسألة قبول كفار التأويل وفساقه وسيأتي أنها مسألة * 11 * خلافية وقد تكرر أنه لا نكير في الخلافيات وحينئذ فالسكوت على ذلك وعدم النكير * 12 * لكون المسألة خلافية لا أنه للرضا من الساكت حتى يكون هذا من الإجماع السكوتي فالحق * 13 * أن هذا الاستدلال المذكور بأحاديث المخالفين فرع عن قبول كفار التأويل وفساقه فاستدلال * 14 * من ذكر بأحاديثهم دليل على قبولهم وسيأتي دعوى الإجماع على ذلك وتحقيق المسألة * 15 * إن شاء الله تعالى فأما بلاد الشافعية وغيرهم من الفقهاء أتباع مالك وأبي حنيفة * 16 * وأحمد فلا شك في ذلك وقد أشرت إلى ذلك في العواصم وبينت أكثر من هذا فليطالع هنا * 17 * لك قال فيها والظاهر بن إجماع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم القول بما قاله الفقهاء * 18 * من صحة هذه الكتب إلا ما ظهر القدح فيه وإنما قلنا إن الظاهر إجماعهم على ذلك لأن * 19 * الاحتجاج بصحيح ما في هذه الكتب ظاهر في مصنفاتهم شائع في بلادهم ثم ذكر نقل الإمام * 20 * أحمد بن سليمان والأمير الحسين وعبد الله بن حمزة

ج ١ · ص ٩٩

* 1 * وأنه إجماع سكوتي ثم قال وأقصى ما في الباب أن ينقل إنكار ذلك عن بعض العلماء * 2 * في بعض الأعصار فذلك النقل في نفسه ظني نادر واعتبار القدح بالظني النادر في عصر * 3 * مخصوص لا يقدح في إجماع أهل عصر آخر وذكر مثل ما هنا وأيما أطال هنا لك في قول أبي * 4 * نصر الوائلي السجزي حيث قال أجمع أهل العلم والقدماء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق * 5 * أن جميع ما في البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا * 6 * شك فيه أنه لا يحنث ولامرأة بحالها في حبالته فقال المصنف في العواصم بعد نقله الظاهر * 7 * إجماعهم على ذاك وإجماع غيرهم لأن المعروف في كتب الفقه أن من حلف بالطلاق على صحة * 8 * أمر وهو يظن صحته ولم ينكشف بطلانه لم يحنث لأن الأصل بقاء الزوجية ولا تطلق بمجرد * 9 * الاحتمال المرجوح كما لو ظن في طائر أنه غراب فحلف بالطلاق أنه غراب ثم غاب عن يصره * 10 * ولم يتمكن من أخذ اليقين في ذلك فإن زوجته لا تطلق انتهى ثم ذكر في هذا المحل أربعة * 11 * عشر بحثا إلا أنه لا تعلق لها بما نحن فيه

وأما الأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلما * 12 * أصح كتب الحديث فهذا مما لا يوجد للزيدية فيه نص والظاهر من مذهبنا أن رواية أئمتنا * 13 * في العلم إذا تسلسل إسنادها بهم يأتي تفسير المسلسل ولم يكن بينهم من هو دونهم * 14 * أنها أصح الأسانيد مطلقا لم يستدل المصنف لهذا الظاهر وقد قال الإمام عبد الله * 15 * ابن حمزة مشيرا إلى هذا

( كم بين قولي عن أبي عن جده % وأبي أبي فهو الإمام الهادي ) * 16 *

( وفتى يقول روي لنا أشياخنا % ما ذلك الإسناد من إسناد ) $

ولكنه يقل وجودها على * 17 * هذه الصفة حتى إنه ذكر المصنف في إيثار الحق وغيره أنه ليس في كتاب الأحكام للإمام * 18 * الهادي إمام مذهب الزيدية حديث مسلسل بآبائه إلا حديثا واحدا وهو قوله حدثني أبي * 19 * وعماي محمد والحسن عن

ج ١ · ص ١٠٠

* 1 * أيها القسم بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن * 2 * بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي يكون في آخر الزمان * 3 * قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله إنهم مشركون * 4 * انتهى بلفظه من الأحكام فلذا قال المصنف إنه يقل وجود الأحاديث بهذه الصفة لأهل * 5 * مذهبه واعلم أن قول المصنف مذهبنا وأصحابنا جريا على المألوف وإلا فإنه لا يعنزي * 6 * إلى فريق في مذهبه كما أشار إليه في أبياته الدالية ومنها

( والكل إخوان ودين واحد * 7 * % كل مصيب في الفروع ومهتدي )

( هذي الفروع وفي العقدية مذهبي % ما لا يخاف فيه كل * 8 * موحد )

وأما كتب الحديث في أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون في أن أصحها البخاري * 9 * ومسلم لغزة شرطهما وما فيه وأي شرطهما من التحري والاحتياط ولما تكرر من المصنف * 10 * ذكر شرطهما في تقسيم الصحيح وهنا توجه عليه ذكر شرطهما فقال وقد اختلف المحدثون * 11 * في تفسير الصحيح وهنا توجه عليه ذكر شرطهما فقال وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط * 12 * البخاري ومسلم اعلم أنه لم ينقل عن الشيخين شرط شرطاه وعيناه إنما تتبع العلماء * 13 * الباحثون عن أساليبهما وطريقتهما حتى تحصل لهم ما ظنوه شروطا لها ولذا اختلفوا * 14 * فيه لاختلاف أفهامهم فيها فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال

الأول ما أفاده * 15 * قوله فقال محمد بن طاهر المقدسي في كتابه في شروط الأئمة شرط البخاري ومسلم أن * 16 * يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته أي عدالة وضبطا إلى الصحابي المشهور فيه دليل * 17 * على أنه يرى أن شرط الشيخين

ج ١ · ص ١٠١

* 1 * متحد وأنه شيء واحد قلت ولا يخفي أنه لا يوافق ما سلف من تقسيم الصحيح ومن * 2 * قولهم ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم قال زين الدين وليس مما قاله ابن * 3 * طاهر بجيد حيث قال المجمع على ثقة نقلته فإنه غير صحيح لأن النسائي ضعف جماعة أخرج * 4 * لهم الشيخان أو أحدهما فلم تتم دعوى ابن طاهر أن رواتهما مجمع على ثقتهم قلت ما * 5 * هذا أي تضعيف جماعة من رواة الشيخين مما اختص به النسائي بل شاركه في ذلك غير واحد * 6 * من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف في كتب هذا الشأن كأنه لم يرد الزين إلا التمثيل * 7 * وإلا فإنه لا يخفى على مثله أن غير النسائي قدح في جماعة من رواتهما ولكنه أي ما * 8 * ضعف به من قدح فيه من رواتهما تضعيف مطلق فسر المطلق بقوله غير مبين السبب فهو وصف * 9 * كاشف وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا المختصر سيأتي * 10 * للمصنف رحمه الله تعالى في مراتب الجرح في الفائدة السادسة أن الجرح الذي لم يبين * 11 * سببه غير مفيد للجرح ولكن يوجب الريبة والوقف في غير المشاهير بالعدالة والأمانة * 12 * فلا يؤثر فيهم ولا مفتر بأن الجرح مقدم على التعديل فذاك الجرح المبين للسبب انتهى * 13 *

قلت إلا أنه لا يخفى أنه ليس كل من جرح من رجال الصحيحين جرحه مطلق مطلقا بل فيهم * 14 * جماعة جرحوا جرحا مبين السبب منهم من جرح بالإرجاء

ج ١ · ص ١٠٢

* 1 * كأيوب بن عائد بن مفلح أخرج له الشيخان قال النسائي وأبو داود كان مرجئا وقال * 2 * غيرهما كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق وبالنصب فإنه أخرج البخاري لثور بن يزيد الحمصي * 3 * وكان يرمي بالنصب قال ابن معين كان يجالس قوما ينالون من أمير المؤمنين علي رضي * 4 * الله عنه لكنه كان لا يسب وأخرج البخاري لجرير بن عثمان الحمصي قال الفلاس كان يبغض * 5 * عليا قال الحافظ بن حجر جاء عنه ذلك من غير وجه وجاء عنه خلاف ذلك روي عنه أنه تاب * 6 * وبالتشيع أخرج البخاري عن خالد القطواني قال ابن سعد كان متشيعا مفرطا وبالقدر أخرج * 7 * لهشام بن عبد الله الدستوائي كان حجة ثقة إلا أنه كان يرمي بالقدر قاله محمد بن * 8 * سعيد وفيهم عوالم ممن رمي ببدعة وقد سقنا في ثمرات النظر جماعة من ذلك وقد أخذوا * 9 * السلامة من البدعة في رسم العدالة فالبدعة قادحة عندهم فيها وفيهم من هو داعية إلى * 10 * بدعته حتى بالغ ابن القطان وقال في رجالهما من لا يعرف إسلامه

ج ١ · ص ١٠٣

* 1 * نقله عن العلامة المقبلي وإن كنا لا نرى هذا إلا من العلو فأنه من المعلوم * 2 * أنه لا يروى أئمة الحديث عن غير مسلم على أنه لو سلم للمصنف أنه ليس في رجالهما * 3 * إلا من جرح جرحا مطلقا فإنه قال إنه يوجب الريبة والتوقف وهذا كاف يما تعقب به زين * 4 * الدين ابن طاهر حيث قال إن شرطهما أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إذ الثقة * 5 * لا يتوقف في قبول روايته لسلامته عن الجرح مطلقا مفسرا فقول المصنف وهو أي التضعيف * 6 * المطلق غير مقبول على الصحيح خلاف يأتي له من أنه يقتضي الريبة والتوقف لا أنه يجزم * 7 * بعدم القبول له كما هنا

القول الثاني مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله قال * 8 * الحازمي كما نقله عنه زين الدين في شروط الأئمة ما حاصله إن شرط البخاري أن يخرج * 9 * ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخفوا عنه ملازمة طويلة هذا لا يوافق * 10 * ما نقل عن البخاري من أنه يشترط اللقاء ولو مرة بل هذا يدل على أنه إنما يكتفي * 11 * بالمرة في حق أهل الطبقة الثانية الذين أشار إليهم بقوله وأنه قد يخرج أحيانا عن * 12 * أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلازموه إلا * 13 * ملازمة يسيرة وأن شرط مسلم عطف على قوله أن شرط البخاري أن يخرج أحاديث هذه الطبقة * 14 * الثانية لا يخفي أن مسلما لا يشترط اللقاء أصلا كما صرح به في مقدمة صحيحة كما * 15 * يأتي لفظه وأهل هذه الطبقة يشترط فيهم اللقاء ولو يسيرا كما عرفت فإن أريد أن مسلما * 16 * قد يخرج لأهل هذه الطبقة فنعم ويخرج لأهل الأولى وهم على شرطه وزيادة وليسوا شرطه * 17 * إلا أن يريد هنا تخريجه بغير العنعنة إذ هي التي لا يشترط فيها اللقاء فلا بأس * 18 * لكن كان عليه أن يصرح بذلك هنا وقد يخرج مسلم أحاديث من لم يسلم عن غوائل الجرح * 19 * إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت اللبناني وأيوب قال الذهبي * 20 * في الميزان احتج مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري قال * 21 * الحاكم في المدخل ما خرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا في

ج ١ · ص ١٠٤

* 1 * حديثه عن ثابت قال الذهبي وحماد إمام جليل مفتي أهل البصرة مع إسحاق ابن أبي * 2 * عروبة انتهى ولم يذكر فيه جرحا إلا أنه ساق عنه أحاديث فيها نكارة قال زين الدين * 3 * هذا حاصل كلام الحازمي ونقل النووي في شرح مسلم عن ابن الصلاح أن شرط مسلم في صحيحه * 4 * أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما عن الشذوذ * 5 * والعلة

وقال النووي أيضا ذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث إلى ثلاثة * 6 * أقسام الأول ما رواه الحفاظ المتقنون والنسائي ما رواه المستورون المتوسطون في الإتقان * 7 * والحفظ والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرغ من هذا القسم الأول أتبعه * 8 * الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان * 9 * الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي إن المنية اخترمت مسلما قبل * 10 * إخراج القسم الثاني وإنما ذكر القسم الأول قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ * 11 * والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه قال القاضي وليس الأمر على ذلك لمن * 12 * حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على * 13 * ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول حيث الحفاظ وإنه إذ انقضى أتبعه * 14 * بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم * 15 * ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته وبقي من ذكره * 16 * بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في كتابه حديث الطبقتين الأوليين بالأسانيد * 17 * الثابتة عنهما بطريق الاتباع للأولى والاستشهاد وحيث لم يجد في الباب من الأولى * 18 * شيئا ذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أوانهم ببدعة * 19 * وكذا فعل البخاري فتبين

ج ١ · ص ١٠٥

* 1 * أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتبه في كتابه وبينه في تقسيمه * 2 * وطرح الرابعة كما نص عليه

قلت وهي التي تأتي في عبارته بقوله وكذلك من الغالب على * 3 * حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه

والحاكم لم يذكر إلا ثلاث طبقات كما * 4 * عرفت فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة * 5 * وليس ذلك مراده بل إنما أراد ما ظهر في تأليفه وبأن من غرضه أن يجمع ذلك على الأبواب * 6 * ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبتدئ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع * 7 * حتى يستوفي جميع الأقسام الثلاثة

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم * 8 * الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها وكذلك علل الأحاديث التي ذكرها ووعد أنه يأتي * 9 * بها وقد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد * 10 * والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله * 11 * في كتابه كل ماوعد به

قال القاضي وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي من يفهم هذا الباب * 12 * فما رأيت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع الأبواب * 13 * انتهى

قلت قد اضطرب العلماء في فهم مراد مسلم فلننقل لفظه ولنبين ما يفهمه

قال * 14 * مسلم في مقدمة صحيحه إنه يقسم الرواة على ثلاث طبقات من الناس

ج ١ · ص ١٠٦

* 1 * أما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها * 2 * وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه ولم يوجد في روايتهم * 3 * اختلاف شديد ولا تخليط فاحش ثم قال فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها * 4 * أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم فبلهم * 5 * على أنهم وإن كانوا ممن وصفنا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم ثم قال * 6 * وأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فأنا لا نتشاغل * 7 * بتخريج أحاديثهم ثم قال وكذلك من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا * 8 * عن حديثه ثم قال أيضا فلسنا نصرح بتخريج حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم هؤلاء عند * 9 * أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما انفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد * 10 * شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأتقن في ذلك على الموافقة لهم انتهى * 11 * جملة ما قاله بلفظه إلا حذف ما أتى به من تعداد رجال من أهل كل صنف

إذا عرفت هذا * 12 * فالذي عبارته أنه يخرج أحاديث أهل القسم الأول وهم أهل الاستقامة في الحديث والإتقان * 13 * لما نقلوه وهؤلاء المعروفون بتمام الضبط المأخوذ قيدا في رسم الصحيح ثم يخرج أحاديث * 14 * الصنف الثاني وهم الذين خف ضبطهم وهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم وهؤلاء * 15 * هم شرط الحسن فإنهم الذي خف ضبطهم مع عدالته ثم ذكر أنه يترك الصنفين الآخرين بالكلية * 16 * وهما قسمان الأول المتهمون عند أهل الحديث أو عند الأكثر والثاني من الغالب على * 17 * حديثه المنكر أو الغلط فإنه صرح بأنه لا يتشاغل بأهل هذين القسمين ولا يخرج أحاديثهم * 18 * فعرفت أنه ذكر أنه قسم الرواة ثلاث طبقات وتحصل من كلامه أربع طبقات فكأنه جعل * 19 * من لا يتشاغل بحديثه قسما واحدا وبعد تحقيقك لما ذكرناه تعرف أن قول القاضي إنه * 20 * أتى مسلم بالطبقات الثلاث

ج ١ · ص ١٠٧

* 1 * خلاف صريح قول مسلم بأنه لا يتشاغل بحديث المتهمين عند أهل الحديث أو عند الأكثر * 2 * فإن هؤلاء هم أهل الطبقة الثالثة في كلامه وقول القاضي إنه طرح الرابعة صحيح لكنه * 3 * أيضا طرح الثالثة فإنه حكم على أهل الثالثة والرابعة أنه لا يتشاغل بحديثهم وقول * 4 * القاضي ويحتمل أنه أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ ثم الذي يلونهم والثالثة * 5 * التي طرح يقال هذا هو الاحتمال الذي يتبادر إليه كلام مسلم لكنه طرح الثالثة والرابعة * 6 * أيضا

وبعد هذا تعرف أن تأويل الحاكم بأنه إنما أتى بأهل الطبقة الأولى غير صحيح * 7 * لأنه صرح مسلم أنه بعد تقضي أخبار أهل الطبقة الأولى يأتي بأهل الطبقة الثانية والظاهر * 8 * أنه يأتي بهم في كتابه هذا لا في غيره فتبين أنه أتى بأهل طبقتين وترك أهل طبقتين * 9 * هذا ما يفيده كلامه في المقدمة من دون نظر إلى ما في أبواب الكتاب ولا بد لنا من * 10 * عودة إلى هذا ونذكر ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يأتي وقد اتضح لك أن * 11 * صحيح مسلم في الصحيح والحسن بصريح ما قاله واتضح لك أن الأمر أوسع دائرة مما قاله * 12 * الحازمي

قلت ومراده أي الحازمي بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا * 13 * كان طويل الملازمة هو أي من لم يسلم من غوائل الجرح أن يكون متكلما عليه بضعف في * 14 * حفظه لا في دينه فهو خفيف الضبط فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة فتلحقه طول * 15 * الملازمة بالحفاظ المتقنين وهذا معروف من عرف المحدثين ولذا نجدهم يقولون في كثير * 16 * من الرواة إنه قوي إذا روي عن فلان ضعيف إذا روي عن فلان فهذا كلام حسن جدا وفائدة * 17 * جليلة فإنه قد يقول الناظر إذا رأي أئمة الحديث يقولون مثلا في إسماعيل بن عباس * 18 * إنه مقبول إذا روى عن أهل الشام ضعيف في روايته عن غيرهم إنه كيف يقبل في قوم ويضعف * 19 * في آخرين فإنه إذا كان فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين وإلا رد فيها ولذا * 20 * وصى المصنف رحمه الله بمعرفة هذا بقوله فاعرف ذلك لنفاسته

ج ١ · ص ١٠٨

* 1 * الثالثة مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله وقال النووي إن المراد بقولهم * 2 * أي أئمة الحديث على تشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط * 3 * في كتابيهما ولا في غيرهما قال زين الدين وقد أخذ أي النووي هذا من ابن الصلاح فإنه * 4 * لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن * 5 * رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه وهو قوله أو على شرط البخاري وحده أو على مسلم * 6 * وحده وعلى هذا الذي ذكره ابن الصلاح عمل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فإنه ينقل * 7 * عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا أي يقول بعد إخراجه في المستدرك على * 8 * شطر البخاري ثم يعترض الشيخ تقي الدين عليه على الحاكم بأن فيه أي الحديث الذي صححه * 9 * الحاكم على شرط البخاري مثلا فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر * 10 * المستدرك فدل هذا منه ومن الشيخ تقي الدين أنهما جعلا شرط البخاري ومسلم وجود رجال * 11 * الإسناد في كتابيهما وأن شرطهما هو روايتهما عن الراوي في كتابيهما كما قاله النووي * 12 * وتبعهم الحافظ ابن حجر فقال في النخبة وشرحها والمراد به أي شرطهما رواتهما مع * 13 * باقي شروط الصحيح وليس ذلك منهم أي من ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي * 14 * بجيد أي جعلهم شرط الشيخين ما ذكر غير جيد فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك * 15 * بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين بالله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات * 16 * قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا أنهم أنفسهم * 17 * وحينئذ فلا يصح جعل شرطهما ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه إذا كان مستندهم هو صنيع * 18 * الحاكم في المستدرك فإن كلامه في الخطبة لا يوافق ما قالوه

قلت ولكنه يبقى الإشكال * 19 * في قول الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه فإنه قد أثبت لهما شرطا في الرواة فلينظر * 20 * ما أراد بقوله على شرطهما فإنه غير مبين ولا معلوم ووجود من ليس من رواتها في حديث * 21 * يقول فيه على شرطهما دليل على أنه

ج ١ · ص ١٠٩

* 1 * لا يقول بأن شرطهما رواتهما وكيف يجهل رجالهما مع شدة عنايته بكتابيهما ويجهل * 2 * شرطهما مع أنه قد ذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول ما نقلناه عنه في البحث * 3 * الرابع في الكلام على رسم الصحيح فإنه قال نقلا عن الحاكم شرط الشيخين أن يرويا * 4 * حديث الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان إلى آخر ما قدمناه * 5 * رجحه ابن الأثير وذهب إليه ابن العربي المالكي وهذا قول رابع في شرط الشيخين وحينئذ * 6 * فإذا يقال الحاكم على شرطهما فالمراد ما ذكره هو وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في * 7 * شرح النخبة ولكنه رده كما قدمناه

وإذا عرفت هذه الأربعة في شرطهما وعرفت أنها مدخولة * 8 * كلها بما ذكر فاعلم أنه يرد على ما ذكروه من جعلهم لشرط الشيخين متحدا كما هو الذي * 9 * دل له كلام محمد بن طاهر وكلام ابن الصلاح ومن تبعه من الثلاثة المحققين إشكال من * 10 * جهتين

الأول أنهم قسموا الصحيح أقساما أحدهما ما كان على شرطهما ثم ما كان على * 11 * شرط البخاري ثم ما كان شرط مسلم وقد قرروا أن شرطهما شيء واحد متحد فكيف يتصور * 12 * انفراد شرط أحدهما عن الأخر وحينئذ فيسقط قسمان من السبعة الأقسام من أقسام الصحيح * 13 * وتبقى خمسة

والثانية أنهم جعلوا ما هو على شرطهما قسما ولم يتعين لهما شرط فهو * 14 * إحالة على مجهول

نعم يتم انفصال شرط أحدهما على شرط الآخر على كلام الحازمي وهو * 15 * الذي أفاده كلام الحافظ ابن حجر فيما نقلناه سابقا في مرجحات البخاري على مسلم * 16 * وأن شرط البخاري اللقاء ولو مرة وشرط مسلم مجرد المعاصرة ولو يسيرة إلا أن الخلاف * 17 * بين الشيخين في اللقاء وعدمه إنما هو في روايته العنعنة لا مطلقا

ج ١ · ص ١١٠

* 1 *

قلت ولا يخفي أن هذا خلاف ما صرح به مسلم في مقدمة صحيحه بعدم شرطية اللقاء * 2 * بل هجن على من اشترطه غاية التهجين كما سيأتي لفظه

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة * 3 * وشرحها إن الصفات التي تدور عليها شروط الصحة من العدالة وتمام الضبط في كتاب البخاري * 4 * وأتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه أي البخاري أقوى وأسد إلى آخر كلامه الصريح في * 5 * اختلاف شرط الشيخين

وأنا شديد التعجب حيث لم أجد من نبه على هذا مع وضوحه والتحقيق * 6 * عندي أن العمدة في الصحة وجود شرط البخاري لأنه أخص من شرط مسلم كما قررناه ووجود * 7 * الأخص لازم لوجود الأعم فإذا وجد الأخص فهو الأقوى وحينئذ فشرطهما وشرط البخاري * 8 * قسم واحد وأقرب الأقوال إلى شرطهما كلام الحازمي لأنه فرق بين الشرطين إلا أنه يرد * 9 * عليه أنه قال شرط مسلم أن يخرج عمن هم في أعلى درجات الإتقان ولازموا من أخذوا عنه * 10 * ملازمة طويلة أو عمن ليسوا في أعلى درجات الإتقان ولا لازموا من رووا عنه ملازمة * 11 * طويلة فأفاد أن مسلما يشترط اللقاء إذ هو لازم الملازمة طويلة كانت أو غير طويلة * 12 * وقد عرفت أن مسلما صرح بخلاف هذا بل هو مهجن على من اشترطه إلا أن يخص كلام الحازمي * 13 * بغير ما رواه مسلم بالعنعنة وفيه بعد هذا الحمل تأمل

وأما الحافظ ابن حجر فإنه * 14 * يتناقض كلامه في النخبة وشرحها فذكر ما سمعته قريبا من أن شرط بالبخاري غير شرط * 15 * مسلم وذكر ما سمعنه قريبا من أن شرطهما وراتهما مع باقي شروط الصحة إلا أن يقال * 16 * مراده شرطهما رواتهما وكل واحد منهما له في رواته شروط يمتاز بها عن رواة الآخر * 17 * اتجه كلامه وسلم لكن قوله مع باقي شروط الصحة وهي السلامة عن الشذوذ والعلة يفت * 18 * في عضد هذا لأن من كملت عدالته وأتقن ضبطه قد لا تسلم روايته عن العلة والشذوذ * 19 *

ثم من الأدلة على عدم اتحاد شرطهما ما ذكره النووي في شرح مسلم أن أبا الزبيير * 20 * المكي وسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة أحاديثهم صحيحة لأنهم على شرط

ج ١ · ص ١١١

* 1 * مسلم اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا فيما * 2 * أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس واسحق بن محمد القروي وغيرهما مما احتج * 3 * به البخاري ولم يحتج به مسلم انتهى بمعناه وهو مبني على أن شرطهما رواتهماكما سلف * 4 *

ولكنه لا يخفي بعد هذا كله أن جعل شرطهما ما ذكر من أحد الأربعة الأقوال إنما هو * 5 * تظنن وتخمين من العلماء أنه شرط لهما إذ لم يأت عنهما تصريح ما شرطاه نعم مسلم قد * 6 * أبان في مقدمة صحيحه من يخرج عنه حديثه كما عرفت

ثم بقي بحث في تعقب الشيخ تقي * 7 * الدين على الحاكم حيث يقول على شرطهما فيقول فيه فلان لم يخرج له البخاري وذلك أن * 8 * ترك البخاري التخريج عن شخص ليس دليلا على أنه ليس على شرطه عند الحكم فإن الحاكم * 9 * قائل بأن شرطهما على ما قدمناه عنه بلفظه وأشرنا غليه قريبا فتصريحه بشرطهما عنده * 10 * يدل على أنه لا يقول بأن شرطها رواتهما وبما صرح به من شرطهما ينبغي أن يتعقب كلام * 11 * ابن دقيق العيد في تعقبه للحاكم بأن فلانا لم يخرج له البخاري مثلا وذلك لأن عدم * 12 * إخراج البخاري عن فلان ليس دليلا أنه ليس على شرطه عند الحاكم بل كل من وجدت فيه * 13 * الصفات التي ذكرها الحاكم وجعلها شرط رواة الشيخين فهو على شرطهما وإن لم يخرجا * 14 * عنه فإذا أريد الانتقاد على الحاكم إذا قال على شرطهما ثم وجدنا فيه رجلا لم يخرجا * 15 * عنه نظرنا في صفات ذلك الرجل هل هو جامع لما ذكره الحاكم من الصفات في شرط رواتهما * 16 * فلا اعتراض عليه بأنه لم يخرج له الشيخان مثلا فالمعتبر وجود الشرط في الراوي لا * 17 * وجوده عندهما أو عند أحدهما

وبعد هذا تعرف أن قوله في خطبة المستدرك قد احتج بمثلها * 18 * أي مثل رواتها في صفاتهم التي ذكرها وقد يكونون هم أنفسهم أو من اتصف بصفاتهم إذ * 19 * ذلك هو المعتبر عنده لا أن شرطهما عنده وجود الراوي في كتابيهما كما

ج ١ · ص ١١٢

* 1 * عرفته من كلامه الذي قاله عنه ابن الأثير والحافظ ابن حجر وإن كان كلاما غير * 2 * مقبول لكن المراد تطبيق كلامه على ما صرح هو به لا على كلام غيره كما فعله زين الدين * 3 * ويلزم زين الدين أن الحاكم لم يخرج عمن خرجا عنه في كتابه المستدرك أصلا ولذا قال * 4 * الزين لا أنهم أنفسهم وهذا خلاف الواقع فلم يرد الحاكم في خطبته إلا مثل من كان * 5 * على صفة رواتهما التي هي شرطهما عنده أعم من أن يكون نفس رواتهما أو غيرهما ممن * 6 * له تلك الصفات ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث فيكون ضمير يمثلها للأحاديث لا * 7 * لرواتها وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وبهذا الاحتمال يتم ما ادعاه ابن * 8 * الصلاح من تبعه

قلت ولا يخفى ما قصدناه قريبا من أن الحاكم قد بين في كتابه المدخل * 9 * شرط الشيخين وتصريحه مقدم على شيء تحتمله عبارة خطبته بل تصريحه يعين أحد المحتملين * 10 * وقد أوضحناه قريبا

إما العجب كيف يؤخذ من كلامة المحتمل شرط الشيخين ويترك ما * 11 * صرح به من أنه شرطهما

وإذا عرفت ما أسلفناه في شروطهما عرفت أنه يتعين الإمساك * 12 * عن الجزم بوصف حديث لم يخرجا في كتابيهما بأنه على شرطهما لأن شرطهما غير معلوم * 13 * جزءا فكيف تجزم بوصف حديث لم يخرجاه ونصححه مع الشك فيما يوجبه ويتفرع عنه تصحيحه * 14 * والشك لا يتفرع عنه يقين ولا يهاب إطباق المحققين على قولهم في حديث لم يخرجاه * 15 * إنه على شرط الشيخين فإن الحجة في الدليل لا في مجرد الأقاويل

قال زين الدين وقد * 16 * بينت المثلية في الشرح الكبير إلا أنه قال الزين قبل هذا وفيه نظر أي في احتمال * 17 * أن يراد بمثل تلك الأحاديث نفس رواتها فأفاد أنه لم يرتض الاحتمال الذي به يتم * 18 * مراد ابن الصلاح ومن تبعه ثم قال وقد بينت المثلية إلى آخره

ج ١ · ص ١١٣

* 1 *

قلت المثلية تقتضي الغيرية أي حقيقة وإلا فإنه يأتي في الكتابة أنه قد يراد * 2 * بالمثل غير المغاير نحو مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل ومنه قوله

( ولم أقل مثلك أعنى * 3 * به % سواك يا فراد بلا مشبه )

إلا أن قول المصنف وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره * 4 * زين الدين بإخراجه أ ي الحاكم لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم يقتضي أنه لم * 5 * يرد الحاكم بالمثل إلا الغير أو الأعم منه وكلامه أي الحاكم يقتضي ذلك من غير هذه * 6 * القرينة التي هي إخراجه لحديث من لم يخرج له الشيخان فكيف معها والله أعلم واعلم * 7 * أنه لا ريب أ في كتاب الحاكم جماعة من رجال الشيخين قطعا وجماعة من غير رجالها * 8 * قطعا فلا يتم حمل المثلية في خطبة المستدرك على غير رواتهما وحصل فيه شرطهما الذي * 9 * قرره الحاكم نفسه في المدخل كما قررناه قريبا فقول المصنف إنه قد تبين أن مراد الحاكم * 10 * بالمثل ما ذكره الزين غير صحيح إذا ظاهر أنه ليس في كتاب الحاكم أحد رجال الصحيحين * 11 * وهذا باطل وقول المصنف إنه قد أخرج حديث من لم يخرج له الشيخان مسلم لكن من أين * 12 * له أنه لم يخرج لمن أخرج له الشيخان كيف وقد قدم المصنف كلام الذهبي بأن في المستدرك * 13 * قدر النصف صحيحا على شرط الشيخين والمراد به أنه رواه برجالهما لأن ذلك شرطهما * 14 * عند الذهبي كما قاله الزين آنفا ثم قال وقدر الربع على غير شرطهما أي ليس رجاله * 15 * رجال الصحيحين فلذا قلنا قطعا في الطرفين وبه يتبين لك أن الحق في كلام الحاكم * 16 * في المثلية ما ألهمنا الله إليه لا ما قاله زين الدين والمصنف

ج ١ · ص ١١٤

* 1 * $ مسألة في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام

إمكان التصحيح مطلقا أي عصر * 2 * من الأعصار ومن أي إمام من الأئمة اعلم أن التصحيح على ضربين أحدهما أن ينص على * 3 * صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه وهذا القسم قد تقدم فإنه * 4 * أحد الأقسام السبعة الماضية لكنه ذكره هنا استيفاء للأقسام ولأجل الاستدلال عليه * 5 * بقوله للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول خير الآحاد كما ذلك مبين في * 6 * موضعه من أصول الفقه وقد استدل ابن الحاجب بالإجماع بعد ذكره لخلاف القاشاني والرافضة * 7 * وأبي داود واستدل أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسن على وجوب العلم بخير الآحاد * 8 * بالعقل وبيانه بالدليل العقلي مذكور في مختصر ابن الحاجب واستدل الجمهور بإجماع * 9 * الصحابة والتابعين قالوا بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به * 10 * في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم * 11 * ولم ينكر عليهم أحد غلا لنقل وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح وإن * 12 * كان احتمال غيره قائما في كل واحد واحد هكذا قرر الاستدلال عضد الدين في شرح * 13 * المختصر وتأتي الأدلة على ذلك في قبول رواية كفار التأويل وفساقه وهو من باب الاستدلال * 14 * بالإجماع السكوتي ولا يجوز ترك ذلك أي العمل بخبر الواحد بصحة الحديث الذي نحن * 15 * بصدده متى تعلق الحديث بحكم شرعي وذلك لأنا قد تعبدنا بالأحكام الشرعية قطعا وقد * 16 * قام الدليل على وجوب قبول خبر الآحاد وأكثر تفاصيل الشرعيات أحادية فيجب قبوله * 17 * وسره أن

ج ١ · ص ١١٥

* 1 * قول العدل هذا حديث صحيح في قوة هذا حديث عدلت نقلته وثبت إتقانهم في الضبط * 2 * وسلم الحديث من الشذوذ والعلة والعدل إذا عدل غيره وجب قبول خبره وإذا شهد له بالإتقان * 3 * في حفظه وجب قبول خبره أيضا وقد بسطنا هذا في رسالتنا المسماة إرشاد النقاد بسطا * 4 * شافيا وبينا أن قول العدل فلان عمل عبارة إجمالية معناها أنه آت بالواجبات مجتنب * 5 * للمقبحات ولما فيه خسة من الصغائر محافظ على المروءة وكما وقع الإجماع على قبول * 6 * تلك العبارة الإجمالية يجب قبول قول القائل من الأئمة هذا حديث صحيح فإنه إخبار * 7 * عما تضمنه الإجمال من التفصيل وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو الحق لا ما تقدم له * 8 * من قوله إن من قلد في ذلك لا يكون مجتهدا وسيأتي زيادة في بحث المرسل إن شاء الله * 9 * تعالى

إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي حفي على من صحح حديثه * 10 * أو تغفيل كثير أو غير ذلك من قبول الثقات حاصلة أن قبول خبر العدل بأن الحديث صحيح * 11 * مقتض للعمل به ما لم يعارضه المانع

واعلم أنه قد سبق أنه إذا صحح الحديث إمام * 12 * من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان قبل تصحيحه وجوبا على ما ذكره المصنف إذا تضمن * 13 * حكما شرعيا وهذان الإمامان اللذان نص على التمثيل بهما قد قدمناه ما قيل في كتابيهما * 14 * ومثلهما تصحيح الترمذي فإنه قال ابن حجر الهيتمي في فهرسته فإن قلت قد صرحوا بأن * 15 * عنده أي الترمذي نوع تساهل في التصحيح فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث * 16 * في سننه وحسن فيها بعض ما انفرد به رواته كما صرح هو بذلك فإنه يورد الحديث ثم * 17 * يقول عقيبه إنه حسن غريب وحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من الوجه قلت هذا كله لا * 18 * يضره لأن ذلك اصطلاح جديد له ومن بلغ النهاية في الإمامة والحفظ لا ينكر عليه ابتداع * 19 * اصطلاح يختص به وحينئذ فلا مشاححة في الاصطلاح وبهذا يجاب عما

ج ١ · ص ١١٦

* 1 * استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن على متن واحد مع ما هو معلوم من تغايرهما * 2 * انتهى

قلت إذا كان اصطلاح الترمذي أن الحسن والصحيح شيء واحد فإنه لا يصح حمل قوله * 3 * صحيح على المعنى الذي نحن بصدده بل يحمل على أنه قسم من الحسن وسيأتي كلام آخر في * 4 * وجه جمعه بين الوصفين على أنه لا يتم ما قاله ابن حجر إلا إذا أريد بالحسن الذي * 5 * يرادف الصحيح في اصطلاح الترمذي الحسن لذاته لا الحسن لغيره فإنه قال ابن حجر أيضا * 6 * إن أبا داود قال في خطبة كتابه ذكرت الصحيح وما يشابهه وما يقاربه ثم قال والذي * 7 * يتجه أن المراد بما يشبه الصحيح الحسن لذاته وبمقاربة الحسن لغيره وقد تقرر أن كلام * 8 * من هذين معتمد قال وإنما حملتهما على ذلك لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي * 9 * مثل الصحيح اتفاقا بخلاف الحسن لغيره فإنه بعيد عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده * 10 * ضعيف لكنه لما انجبر بغيره صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة * 11 * حجة أيضا انتهى

وقد وقع للبغوي في المصابيح اصطلاح آخر في الصحيح والحسن فجعل * 12 * الصحيح ما رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهما والحسن ما رواه غيرهما واعترضه ابن * 13 * الصلاح والنووي وغيرهما أن تخصيصه الصحاح بما رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهما * 14 * والحسان بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي اصطلاح لا يعرف * 15 * بل هو خلاف الصواب إذا الحسن عند أهل الحديث ليس عبارة عن هذا الذي ذكره لما أنه * 16 * وقع في كتب السنن الصحيح وهو كثير والضعيف وهو كثير

وقد أجاب التاج التبريزي بأن * 17 * هذا الاعتراض عجيب إذ من المشهور المقرر عند أرباب العلوم العقلية والنقلية أن * 18 * لا مشاححة في الاصطلاح وحينئذ فتخطئه المرء في اصطلاحه بعيد عن الصواب وقد اخترع * 19 * غيره له اصطلاحا

ج ١ · ص ١١٧

* 1 * آخر كالحاكم والخطيب فإنهما اصطلحا على إطلاق الصحة على جميع ما يف سنن أبي * 2 * داود والنسائي ورافقهما في النسائي جماعة منهم أبو على النيسابوري وأبو أحمد بن * 3 * عدي والدار قطني انتهى ملتقطا من فهرسة ابن حجر الهيتمي وإنما نقله لئلا يقف الناظر * 4 * على تصحيح الترمذي أو تحسين البغوي فيظن أنه من قسم ما صححه إمام من الأئمة أو تحسين * 5 * بالمعنى الذي ذكره المصنف وغيره للصحيح بل لا بد من معرفة اصطلاح الإمام الذي قال * 6 * صحيح أو حسن قبل ذلك

على أنه قد تعقب الحافظ ابن حجر كلام التبريزي في اعتراضه * 7 * على ابن الصلاح فقال وعندي أن ابن الصلاح لم يسق كلامه اعتراضا على البغوي وإنما * 8 * أراد أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان ليستغني بذلك * 9 * عن أن يقول عقب كل حديث يخرجه منها خرجه أصحاب السنن أو بعضهم وكلامه يكاد يكون * 10 * صرحا في ذلك حيث قال هذا اصطلاح لا يعرف فبين أنه اصطلاح وأنه حادث ثم قال وليس * 11 * الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك حتى لا يظن أنه ليس فيها إلا الحسن الذي تقدم * 12 * تعريفه ثم قال الحافظ ابن حجر والحاصل أنا لا نسلم أن البغوي أراد الحسن المتقدم * 13 * تعريفه ولا نسلم أن ابن الصلاح اعترض عليه انتهى

الضرب الثاني من ضربي التصحيح * 14 * أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن تبين لنا رجال إسناده أي الحديث * 15 * وعرفناهم بصفاتهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من * 16 * طرق النقل كالإجازة والوجادة يأتي بينهما فهذا الذي لم يصححه أحد من المتقدمين * 17 * وقع فيه أي في تصحيحه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك أي التصحيح * 18 * بل ولا التحسين كما سنعرفه من لفظه لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد * 19 * على كتابه من غير تمييز لما فيه لفظه إذا وجدنا فيما يروي من كتب الحديث وغيرها * 20 * حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد

ج ١ · ص ١١٨

* 1 * الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة * 2 * فأنا لا تتجاسر على سوم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح * 3 * بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من يعتمد في روايته * 4 * على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن * 5 * في معرفة الصحيح إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة * 6 * انتهى قال عليه الحافظ ابن حجر فيه أمور الأول قوله فيما يشترط في الصحيح من الحفظ * 7 * فيه نظر لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكى عن بعض المتقدمين * 8 * من الفقهاء ولكن العمل في الحديث والقديم على خلافه لا سيما عند رواية الكتب وقد * 9 * ذكر المؤلف يريد به ابن الصلاح في النوع السادس والعشرين أن ذلك من مذاهب أهل التشديد * 10 * هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ مما يحدث به الراوي بعينه وإن أراد الراوي شرطه * 11 * أن يعد حافظا فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا وهو * 12 * المشهور بالطلب والأخذ من أقواه الرجال لا من الصحف والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم * 13 * والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون مما يستحضره من ذلك * 14 * أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي * 15 * سموه حافظا ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح نهم المصنف لما ذكر * 16 * حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا فما قاله يشعر هنا بمشروطيته ومما يدل أنه أراد * 17 * حفظه ما يحدث بعينه أنه قائل به من اعتمد عل ما في كتابه فدل على أنه يعيب من حدث * 18 * من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك كالإمام أحمد * 19 * وغيره الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا بعاب بل هو وصف أكثر * 20 * رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين ثم قال الأمر الثالث قوله فآل