* 1 *
وذكر أي الحاكم أنه أي الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته * 2 * الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك فافترقا قال الحافظ * 3 * ابن حجر وهو على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن * 4 * غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله * 5 * نهاية الملكة انتهى وقال أبو يعلي الخليلي في تعريف الشاذ عن أهل الحديث الذي عليه * 6 * حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غيره ثقة * 7 * وملخص الأقوال أن الشافعي فيد الشاذ بقيدين الثقة والمخالفة والحاكم قيد بالثقة * 8 * فقط على ما قاله المصنف والخليلي على نقله عن حفاظ الحديث لم يقيده بشيء ثم قال * 9 * الخليلي فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل فإنه لا يقبل ولو كان حديثه غير شاذ * 10 * فكيف معه وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به فإن قلت هذه زيادة ثقة لتفرده بما * 11 * روى عن غيره كما ينفرد راوي الزيادة وقد قبل فما الفرق قلت يأتي لهم الفرق إن شاء * 12 * الله تعالى ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث أنهم لم يشترطوا في الشاذ مخالفة * 13 * الناس كما لم يشرطها الحاكم ولا تفرد الضعيف الأولى ولا تفرد الثقة لأنه الذي شرطه * 14 * الأولون بل مجرد التفرد ورد ابن الصلاح ما قاله الخليلي والحاكم فقال ابن الصلاح * 15 * بعد حكايته لما سلف ما لفظه أما ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فلا إشكال في أنه * 16 * شاذ غير مقبول وأما ما حكيناه عن غيره يريد به الحاكم والخليلي فيشكل بما تفرد * 17 * به العدل الحافظ الضابط ثم ساق أحاديث يأتي للمصنف بعضها بأفراد الثقات الصحيحة * 18 * فإنه يصدق على أفراد الثقات الصحيحة عليه بأنه تفرد به الثقة ولكنه صحيح مقبول * 19 * و رد ما قالاه أيضا بقول مسلم الآتي ذكره في ذكر ما تفرد به الزهري فقال أي ابن * 20 * الصلاح أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا شك أنه غير مقبول تقدم لفظ ابن الصلاح * 21 * وإنما
* 1 * كان غير مقبول لأنه خالف الناس وأما ما حكيناه عن غيره فيتكل بما يتفرد به * 2 * العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات قال فإنه حديث فرد تفرد به عمر * 3 * رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص ثم عن علقمة محمد * 4 * بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح فقول المصنف ثم ذكر مواضع التفرد * 5 * منه هو ما ذكرناه آنفا من تفرد علقمة الخ قال الحافظ ابن حجر قد اعترض عليه بأمرين * 6 * أحدهما أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما * 7 * من الفرق والثاني أن حديث النية لم يتفرد به عمر بل قد رواه أبو سعيد وغيره عن النبي * 8 * صلى الله عليه وسلم وقد سرد الجواب عن الاعتراضين هنا لك ثم قال ابن الصلاح وأضح منه حديث عبد الله * 9 * ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد * 10 * الله بن دينار في الميزان عبد الله بن دينار مولى أبي بكر أحد الأعلام الإثبات * 11 * انفرد بحديث الولاء فلذلك ذكره العقيلى في الضعفاء وقال في رواية المشايخ عنه إضراب * 12 * ثم ساق له حديثين مضطربي الإسناد وإنما الاضطراب من غيره ولا يلتفت إلى نقل العقيلي * 13 * فإن عبد الله حجة بالإجماع وثقه يحي وأحمد وأبو حاتم انتهى ووجه أرجحيته في الوضوح * 14 * أن حديث الأعمال بالنيات وردت له متابعات فهو ليس بفرد وإن كانت تلك التابعات كلها * 15 * واهية جدا بخلاف حديث بيع الولاء فلم يأت له متابع وحديث عبد الله بن دينار هو * 16 * الذي مثلوا به للفرد المطلق أيضا ( و ) أوضح منه حديث مالك عن الزهرى عن أنس أن النبي * 17 * صلى الله عليه وسلم دخل مكة أي عام الفتح وغلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهرى وكل هذه مخرجة * 18 * في الصحيحين مع أنه ليس لها إسناد واحد تفرد به ثقة أي ومع هذا فهي صحيحة مقبولة * 19 * فلم يتم قول الخليلي إنه يتوقف
* 1 * فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به فهذا رد على الخليلي وأما الحاكم فإنه ليس * 2 * في كلامه أنه يقبل أو لا يقبل بل ذكر معناه ولم يذكر حكمه فما أدري ما وجه إيراد * 3 * ابن الصلاح لذلك عليه وتلقي الزين ثم المصنف لما أورده عليه بالقبول فليتأمل ثم * 4 * العجب قول الخليلي إن أهل الحديث يقولون إنه يتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج * 5 * به وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد ابن حنبل أن حديث إنما الأعمال ثلت * 6 * الإسلام ومنهم من قال ربعه وقد أسند هذه الحكاية عنهم الحافظ في الفتح وأبان وجه * 7 * كونه ثلثا أو ربعا للإسلام
واعلم أنه قد تعقب زين الدين كلام ابن الصلاح في أنه * 8 * تفرد بحديث المغفر مالك عن الزهري فقال قد روى من غير طريق مالك فرواه البزار من * 9 * رواية ابن أخي الزهري وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل جميعا من رواية أبي * 10 * أويس وذكر ابن عدي في الكامل أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطراف أن الأوزاعي * 11 * رواه وقال ابن العربي إنه رواه من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك وأنه وعد أصحابه * 12 * بتخريجها فلم يخرج منها شيئا قال الحافظ ابن حجر وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته * 13 * كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري غير طريق مالك ثم سردها في نكته * 14 * وأطال الكلام ثم قال وقد أطلت الكلام في هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض * 15 * هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الظن والرد بغير اطلاع
قلت وهو إشارة إلى رد طعن * 16 * من طعن على ابن العربي دعواه أنه رواه من ثلاثة عشر طريقا وقد طعن على ابن العربي * 17 * بعض أهل بلدته لما لم يبرز لهم بيان ما ادعاه من الطرق فقال
( يا أهل حمص ومن بها * 18 * أوصيكم % بالبر والتقوى وصية مشفق )
( فخذوا عن العربي أسماء الدجى % وخذوا الرواية * 19 * عن إمام متقي )
* 1 * كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط كان ما تفرد به شاذا مردودا * 2 * والثاني إن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره فإنه ينقسم إلى قسمين الأول قوله فينظر * 3 * في هذا المتفرد الذي لم يخالف في روايته غيره وفيه قسمان الأول ما أفاده قوله فإن * 4 * كان عدلا ضابطا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه قال * 5 * ابن الصلاح كما سبق من الأمثلة الثاني ما أفاده قوله وإن لم يكن أي المنفرد بالرواية * 6 * ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له بالخاء المعجمة * 7 * والراء مزحزحا بالزاي والحاء المهملة مكررات أي مبعدا عن مرتبة الصحيح لفقد شرط * 8 * رواته فيه ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة من كونه حديثا حسنا أو ضعيفا أو * 9 * نحوهما بحسب الحال فيه وقد بينها بأنها قسمان الأول قوله فإن كن المتفرد به غير * 10 * بعيد من درجة الحافظ المتقن وهو خفيف الضبط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك أي * 11 * جعلناه حسنا ولم نحطه إلى قبيل الضعيف والثاني قوله وإن كان بعيدا من ذلك أي من * 12 * درجة من ذكر رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر قال ابن الصلاح فخرج * 13 * من ذلك أن الشاذ المردود قسمان أحدهما الفرد المخالف والثاني الفرد الذي ليس في * 14 * رواته من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ قال القاضي ابن جماعة * 15 * هذا التفضيل حسن ولكن أخل في القسمة الحاصرة بأحد الأقسام وهو حكم الثقة الذي خالفه * 16 * ثقة مثله فإنه ما بين ما حكمه انتهى
قلت قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل * 17 * يدل على أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا
قلت أما من تفرد من الرواة عن * 18 * العالم الحريص على نشر ما عنده م الحديث وتدوينه ولذلك العالم كتب معروفة وقد قيد * 19 * حديثه فيها وتلاميذه الآخذون عنه حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة فكلام
* 1 * المحدثين الذي نقله الخليلي من التوقف في رواية الثقة معقول يقبله العقل لأن * 2 * في شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن بحفظه على حسب القرائن وهو موضع اجتهاد ردا وقبولا * 3 * وأما من شذ بحديث عمن ليس من مشايخه كذلك فلا يلزم رده إذ ليس محل ريبة وإلا فالأول * 4 * لم يقل بأنه يرد بل جعله موضع اجتهاد وأن كان دون الحديث المشهور الذي خالفه في * 5 * القوة وإلا يقبله لزم قول أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا اثنين وكان يلزم أيضا * 6 * في الصحابي إذا انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ العلة هي الانفراد وقد حصلت ولا قائل من الجمهور * 7 * وإن كان عمر رضي الله عنه قد كان يقبل ما انفرد الراوي كما عرفت فيما مضى وقول ابن * 8 * الصلاح إن التفصيل الذي أورده هو الأولى لم يقل إنه الأولى بل قال بل الأمر على * 9 * تفصيل إلى آخره نعم يفيد كلامه أنه الأولى فيه سؤال الاستفسار وهو أن يقال تريد * 10 * أن مذهبك هو الأولى فذلك صحيح وهو مذهب حسن أو تريد أن ذلك مذهب أئمة الحديث فيحتاج * 11 * إلى نقل والظاهر أنه أراد الأول إذ لم ينسبه إلى أحد فهو له وإن كان قوله مذاهب * 12 * أئمة الحديث يشعر بأن تفصيله هو رأي أئمة الحديث فهو لهم ثم تضيعفه لما قاله الخليلي * 13 * ولاحاكم حيث قال إنهما أطلقا ما فلصله هو غير لازم بما ذكره لأن الحاكم حكى ذلك * 14 * ولم ينسبه إلى أحد فلم يرد عليه أن غيره من المحدثين خالفه في ذلك قد قال إن الحاكم * 15 * بصدد تدوين علوم الحديث التي تعارفها أئمة الحديث لا بصدد تدوين يخصه فورد عليه * 16 * أفراد الصحيح وهب أنه أراد أنه مذهبه فإنه يرد عليه ما أورده ابن الصلاح لأن الحاكم * 17 * متابع للناس في الحكم بصحة ما في الصحيحين وقبول ما اشتملا عليه من الحديث وأما * 18 * الخليلي فلم يحك ذلك عن جميع أهل الحديث حتى يقال إن إطلاقه يوافق مذاهب أئمة الحديث * 19 * كما قاله ابن الصلاح بل قد نقل أهل الحجاز قريبا من مذهب ابن الصلاح فابن الصلاح * 20 * إن نقل عمن نقل عنه الخليلي
* 1 * خلاف نقل الخليلي كانا روايتين عن مروى عنه واحد ولإنكار في هذا فقد يكون للعالم * 2 * قولان في المسألة وقد يصدق الناقلان وإن اختلف ما نقلاه فلم يكن إبن الصلاح أولى * 3 * بصحة النقل إلا أن يكون ما نقله هو آخر قولي الحافظ المختلف عنه النقل هذا إن كان * 4 * النقل عن معينين وأما إن لم ينقل إبن الصلاح عمن نقل عنه الخليلي فلا يرد كلامه * 5 * على الخليلى البتة لأن كل واحد ناقل عن غير من نقل عنه الآخر فلا اعترض على واحد * 6 * منهما والظاهر أن إبن الصلاح لا يخالف في صدور ذلك أي ما نقله الخليلي عن كثير من * 7 * المحدثين ولهذا قال إبن الصلاح في نوع المنكر ما لفظه وإطلاق الحكم على التفرد بالرد * 8 * والنكارة والشذوذ موجود في الكلام كثير من أهل الحديث فهذا نص منه على أن كثيرا * 9 * من أهل الحديث يطرح الشاذ مطلقا وهو زائد على ما نقله الخليلي فإنه نقل الرد في * 10 * الضعيف والتقف في الثقة والصواب أن فيه التفصيل الذي بيناه يريد المصنف قوله آنفا * 11 * قلت أما من تفرد عن العالم إلى آخر كلامه إلا أنه يرد عليه ما أورده هو على إبن * 12 * الصلاح من السؤال ويجاب عنه بأنه يريد ما اختاره لنفسه ولذا قال الصواب أي بالنظر * 13 * إلى الدليل الذي أبداه عن غيره يعني في هذا الباب الذي تقدم قريبا وهو الكلام على * 14 * الشاذ وإذا عرفت أن الصواب ما ذكره الصنف رحمة الله من التفصيل عرفت صحة ما فرعه * 15 * عليه من قوله فثبت بهذا أن قدح الحدثين في الحديث بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثره * 16 * ضعيف إلا ما تبين فيه سبب النكارة والشذوذ فإنه يعلم منه وجه الرد أو غيره وقد * 17 * يقع منهم أي من أئمة الحديث الرد بالشذوذ والنكارة في الموضوعين أحدهما القدح في * 18 * الحديث نفسه بأن يقولوا إنه منكر أو شاذ والثاني القدح في راوي الشواذ والمناكير * 19 * فيقدحون فيه بأنه يروى الشواذ والناكر فإذا بنقل الثقة عن الحفاظ أنهم يعيبون من * 20 * العيب تفرد الثقة بالحديث وإن لم يخالف غيره فقد زادوا على أبى على
* 1 * الجبائى فإنه اشترط أن يكون الحديث مرويا ثقتين ولم يقدح في الثقة الواحد إذا * 2 * روى بل وقف في قبول حديثه يرويه معه آخر والمحدثون قدحوا في المنفرد ولذا زادوا * 3 * على أبي علي الجبائي وهذا غلو منكر وقد جرحوا كثيرا من أهل العلم بذلك وما على الحفاظ * 4 * أن حفظوا وينسي غيرهم إذا لم يحفظ الحديث ولا عرفه بل من المشهور أن من حفظ حجة * 5 * على من لم يحفظ كما قال أبو هريرة لابن عمر رضى الله عنهم في قصة معروفة وبهذا عرفت * 6 * أن تفرد الثقة لا يكون قدحا فيما رواه ولا يعد شاذا يرد به حديثه وقول ابن الصلاح * 7 * إن حديث إنما الأعمال بالنيات من الأفراد الصحاح معترض بأنه ليس من الأفراد وقد * 8 * يتبع غيره في ذلك فقد قال بذلك جماعة أي بأنه من الأفراد وقد اعترضوا في ذلك وقدمنا * 9 * شيئا من ذلك وقد رواه ابن حجر في كتاب شيخه شيخ الإسلام البلقيني عن عدد كثير من * 10 * الصحابة رضي الله عنهم لكن من طرق ضعيفة وحينئذ فلا اعتراض ولا معارضة فتذكر قال * 11 * الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته أخرجه * 12 * الأئمة المشهورون إلا الموطأ قال أبو جعفر الطبري قد يكون هذا الحديث على طريقة * 13 * بعض الناس مردودا لكونه من الأفراد لأنه لا يروي ذلك عن عمر إلا من رواية علقمة * 14 * ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية * 15 * يحيى بن سعيد قال الحافظ وهو كما قال فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وأطلق الخطابي * 16 * نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد وهو كما قال لكن بقيدين * 17 * أحدهما الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدار قطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما * 18 * ثانيهما السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية ثم ساقها في الفتح * 19 * وقد عرفت مما قدمناه عن ابن حجر أيضا أنه لا اعتراض ولا معارضة إذ المراد أنه فرد * 20 * باعتبار طريقة
* 1 * الصحيحة غير فرد باعتبار مطلق الطرق كما قال المصنف لكن من طرق ضعيفة والله * 2 * سبحانه وتعالى أعلى وأعلم قد تمت بحمد * 3 * الله تعالى وتوفيقه مراجعة الجزء الأول من توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار في * 4 * علوم الآثار للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني وذلك في ضحوة * 5 * يوم الخميس آخر رجب الفرد من عام 1366 من الهجرة ويتبعه إن شاء الله الجزء الثاني * 6 * وأوله مسألة في بيان المنكر من الحديث نسأل الله أن يوفق لإكماله بمنه وفضله
* 1 * | 2 |
* 1 * $ مسألة في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
المنكر اسم مفعول قال الحافظ أبو بكر * 2 * أحمد بن هرون
* 1 * البرديجي بموحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية فميم * 2 * فجيم نسبة إلى برديج بزنة فعليل بلدة بينها وبين برذعة نحو أربعة وعشرين فرسخا ينسب * 3 * إليها هذا الحافظ وبرذعة بموحدة فراء ساكنة فذال معجمة فعين مهملة وهي مدينة بأران * 4 * إن حقيقة المنكر هو الحديث الذي يتفرد به
* 1 * الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر * 2 * هكذا رواه ابن الصلاح عن الحافظ أبي بكر بلاغا فقال بلغنا عن أبي بكر ثم اعترضه * 3 * ابن الصلاح وقال هو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ وهو بمعنى الشاذ قلت وكان يليق * 4 * إلا يجعل نوعا وحده قال الحافظ ابن حجر على قول ابن الصلاح إنه ينقسم إلى ما ينقسم * 5 * إليه الشاذ ما لفظه هما مشتركان في كون كل واحد منهما على قسمين وإنما اختلافهما * 6 * في مراتب الرواة فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط * 7 * ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فغن خولف فيما هذه صفته مع ذلك * 8 * كان أشد شذوذا وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط لكنه خالف من * 9 * هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته * 10 * وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض أو الضعيف في بعض * 11 * مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في * 12 * إطلاق كثير من أهل الحديث فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي * 13 * الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد * 14 * أو مع قيد المخالف انتهى
وقال في النخبة وشرحها وشرح شرحها بعد ذكر نحو ما ذكره * 15 * الحافظ هنا ما لفظه وعرف بهذا أي بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ * 16 * والمنكر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وهو أنه يعتبر في كل منهما شيء
* 1 * لا يعتبر في الآخر ويعتبر في كليهما شيء آخر حيث اعتبر في كليهما مخالفة الأرجح * 2 * وفي الشاذ مقبولية الراوي وفي المنكر ضعفه لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة * 3 * وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف أي لسوء حفظه أو جهالته * 4 * أو نحو ذلك
قال وقد غفل أي عن الاصطلاح أو عن هذا التحقيق من سوى بينهما أراد به * 5 * ابن الصلاح فإنه سوى بينهما انتهى
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري المعروف * 6 * بفتح الباري في ترجمة بريد بضم بضم الموحدة هو ابن عبد الله بن أبي برده ابن أبي * 7 * موسى إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة
قال ابن الصلاح وإطلاق * 8 * الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث * 9 *
قال ابن حجر قلت وهو ما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد * 10 * من النقاد المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه * 11 * بالصحة بغير عاضد يعضده انتهى
* 1 *
قلت وفي مقدمة صحيح مسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث ما إذا عوضت روايته للحديث * 2 * على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم يكذبوا فيها فإذا * 3 * كان الأغلب من حديثه ذلك كان مهجور للحديث غير مقبولة ولا مستعملة فعلى هذا رواية * 4 * المتروك عند مسلم يسمى منكر قال الحافظ وهذا هو المختار $ مسألة في بيان حقيقة الأفراد * 5 *
من أنواع علوم الحديث الأفراد لم يفردها بتعريف لأنه يعرف إذ لا يخلو إما أن يكون * 6 * الحديث فردا مطلقا أي غير مقيد بشيء كما يعرف من مقابله فحكمه حكم الشاذ والمنكر * 7 * كما تقدم قال الحافظ ابن حجر إنه ينقسم المطلق إلى نوعين أحدهما تفرد شخص من الرواة * 8 * بالحديث دون غيره
* 1 * والثاني قد ينقسم أيضا دون غيره قسمين أحدهما بقيد كون الفرد ثقة والثاني لا * 2 * بقيد فأما أمثلة الأول فكثيرة جدا وقد ذكر شيخنا في منظومته له حديث ضمرة بن سعيد * 3 * بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد في القراءة في الأضحى قال شيخنا لم يروه أحد * 4 * من الثقات غير ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من طريق عائشة سندها ضعيف انتهى
قلت * 5 * الحديث المشار إليه لفظه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الأضحى والفطر * 6 * بقاف و اقتربت الساعة رواه مسلم وأصحاب السنن
* 1 *
قال وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا منها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو * 2 * بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن * 3 * عمرو وعمرو عن أبي العباس أبو العباس عن عبد الله بن عمر كذلك
ومثال النوع الثاني * 4 * حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء له طريقان رواتهما كلهم مدنيون قال * 5 * الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة
أو يكون مقيدا وهو نوعان الأول قوله أو مقيدا * 6 * بالنسبة إلى الثقات كقولهم لم يروه من الثقات إلا فلان فلا يحتج به إلا أن من رواه * 7 * من غير الثقات قد بلغ مرتبة الاعتبار ويأتي تحقيقها قريبا كذا نص عليه الزين ولفظه * 8 * إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان فإن حكمه قريب * 9 * من حكم الفرد المطلق لأن رواية غير الثقة كلا رواية إلا أن يكون قد بلغ رتبة من * 10 * يعتبر بحديثه انتهى والصحيح أنه يأتي فيه ما يأتي في الشاذ من التفصيل وقد مضى * 11 * ذلك
والثاني قوله أو مقيدا بالنسبة إلى بلد كأفراد الكوفيين والبصريين فلا ضعف * 12 * فيه لأنه ليس مفردا ما تفرد به جماعة من أهل الكوفة أو البصرة نعم إن تفرد به واحد * 13 * منهم فهو الذي أشارة إليه بالاستثناء بقوله إلا أن ينسب إليه مجازا والمنفرد به * 14 * واحد منهم كأن يقال تفرد به الكوفيين مثلا والمنفرد به واحد من أهل الكوفة فنسب * 15 * التفرد إليهم مجازا من باب عقروا الناقة فيكون حكمه حكم ما انفرد به واحد كما تقدم * 16 * لأنه هو إنما قال فيه بالنسبة
قلت قد جعل الحافظ ابن حجر النسبي أربعة أنواع
* 1 *
الأول تفرد شخص عن شخص كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية * 2 * التي عرضت لهم يوم الخندق أخرجه البخاري وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه * 3 * وقد روى من غير حديث جابر وأمثلة ذلك في كتاب الترميذي كثيرة جدا بل قد ادعى بعض * 4 * المتأخرين أن جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل وليس كما قال لتصريحه في كثي * 5 * منه بالتفرد المطلق
الثاني تفرد أهل بلد عن شخص كحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل * 6 * مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد جمعت طرقه في جزء
الثالث تفرد شخص عن أهل * 7 * بلد أخرى مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر في قصة الشجوج إنما كان يكفيه أن * 8 * يتيمم ويعصب على جرحه
* 1 * خرقه قال أبي داود فيما حكاه الدار قطني في السنن هذه سنة تفرد بها أهل مكة * 2 * وحلها عنهم أهل الجزيرة انتهى
قلت ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد الصحابي * 3 * وأنه يجرى فيه ما ذكر من الأحكام وهو مشكل فإنه كم من حديث تفرد به صحابي فإن خصوا * 4 * هذا التفرد بمن عدا الصحابة فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض فلينظر وهذا يجرى فيما * 5 * سلف من بعض أقسام الشاذ
وهذا القسم وهو الأفراد أخره إبن الصلاح وزين الدين إلى * 6 * ما بعد الاعتبار والمتابعات ورأيت تقديمه أكثر مناسبة لما بينه وبين ما سبقه من * 7 * المناسبة والله أعلم $ مسألة في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد
من أنواع * 8 * علوم الحديث الاعتبار والمتابعات والشواهد هكذا عبارة ابن الصلاح قال الحافظ ابن * 9 * حجر عليها قلت هذه العبارة توهم أن الاعتبار
* 1 * قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك بل الاعتبار هي الهيئة الحاصلة في الكشف * 2 * عن المتابعة والشاهد وعلى هذا كان حق العبارة أن يقول معرفة
* 1 * الاعتبار للمتابعة والشاهد وما أحسن قول شيخنا في منظومته
( الاعتبار سيرك الحديث * 2 * هل % تابع راو غيره فيما حمل ) فهذا سالم من الاعتراض انتهى
وذلك لأن الاعتبار هو * 3 * نقس معرفة القسمين أو علة معرفتهما وليس قسيما لهما لعدم اندراج الثلاثة تحت أمر * 4 * واحد فإن التقسيم هو ضم القيود المتباينة أو المتخالفة إلى القسم وليس هذا كذلك * 5 * بل الاعتبار هيئة للتوصل إلى المتابع أو الشاهد فكيف يكون قسما لهما هذه ألفاظ يتداولها * 6 * أهل الحديث بينهم فالاعتبار حقيقته أن يأتي المحدث إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره * 7 * بروايات غيره من الرواة واعتباره يكون بسيره أي المحدث أي بتتبعه طرق الحديث ليعرف * 8 * المحدث هل يشاركه أي يشارك الراوي في رواية ذلك الحديث الذي سبر طرقه راو غيره أي * 9 * غير ذلك البعض فرواه أي ذلك الغير عن شيخه عن شيخ البعض فيكون شيخا لهما فإذا لم * 10 * يجد من يشاركه في شيخه تتبع الطرق فإذا لم يجد فيها من رواه عن شيخه فعن شيخ شيخه * 11 * إلى الصحابي أي يكون السبر والتتبع إلى أن ينتهي إلى الصحابي فإن وجد من رواه عن * 12 * أحد منهم من شيوخه فهو تابع أي المروى من طريق أخرى غير طريق البعض فإنه يسمى تابعا * 13 * فالاعتبار طريق لمعرفة التابع فإن كان عن شيخه فهذه هي المتابعة التامة وظاهر كلامهم * 14 * أنه لا يطلق عليها اسم الشاهد كما يطلق على ما يأتي في قوله وقد يسمى ما وجد من * 15 * التوابع عن شيخ شيخه فمن فوقه شاهدا كما يسمى تابعا وهو ظاهر في أنه لا يسمى القسم * 16 * الأول شاهدا وإن لم يجد بعد تتبع الطرق عن شيخه ولا عن الشيخ
* 1 * شيخه نظرت هل رواه أو معناه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ذلك الصحابي فإن وجدت * 2 * فهو شاهد ولا يسمى تابعا وسيأتي في مراتب الجرح والتعديل بيان من يعتبر به في التوابع * 3 * والشواهد إن شاء الله تعالى فالمعتبر إما أن يجد من رواه عن شيخ ذلك الراوي الذي * 4 * هو بصدد اعتبار روايته فهي المتابعة التامة أو لا يجده لكنه وجده عن شيخ شيخه فهي * 5 * متابعة ويقال لها شاهدا أولا يجد إلا عن صحابي آخر فهو شاهد لا غير لكنه قسمان إما * 6 * أن يجده بلفظه أو بمعناه فكانت الأقسام أربعة متابعة تامة متابعة غير تامة شاهد * 7 * باللفظ شاهد بالمعنى
مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن * 8 * عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا * 9 * حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن الحديث * 10 * المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد * 11 * بهذا اللفظ فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن * 12 * مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فساقه باللفظ الذي ذكره * 13 * الشافعي فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي والعجب من البيهقي كيف * 14 * خفيت عليه ودل أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا قاله الحافظ ابن * 15 * حجر
قلت لا عجب من البيهقي لأنه إنما ذكر أن الشافعي تفرد بذلك اللفظ عن رواية * 16 * الموطات وهذا صحيح وليس في كلامه أنه لا متابع له بل القول بأن رواية البخاري متابعة * 17 * تامة دليل تقرير كلام البيهقي في تفرد الشافعي
ثم قال الحافظ وقد توبع عليه عبد * 18 * الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهما أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي * 19 * أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غم عليكم * 20 * فاقدروا
* 1 * ثلاثين الثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه * 2 * عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة
وأما * 3 * شاهده فله شاهدان أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن سعيد عن محمد * 4 * بن زياد عن أبي هريرة ولفظه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وثانيهما من * 5 * حديثابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمر وبن دينار عن محمد بن حنين بلفظ حديث ابن * 6 * دينار عن ابن عمر فهذا مثال صحيح بطريق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة * 7 * والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى انتهى
وإن لم يجد شيئا من التوابع والشواهد فالحديث * 8 * فرد من الأفراد ولم يمثله ابن الصلاح ولا زين الدين بمثال مرضي بل ولا غير مرضي * 9 * فإنهما لم يذكرا له مثالا أصلا
فائدة قال ابن الصلاح واعلم أن هذا التتبع يكون * 10 * من الجوامع وهي الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب كتب الفقه كالأمهات * 11 * الست أو ترتيب الحروف الهجائية كما فعله ابن الأثير في جامع الأصول أو ترتيبه عليها * 12 * نظرا إلى أول حرف في كل حديث ومن المسانيد وهي من الكتب التي جمع فيها مسند كل * 13 * صحابي على حدة على اختلاف في مراتب الصحابة وطبقاتهم والتزام نقل ما ورد عنهم صحيحا * 14 * كان أو ضعيفا ومن الأجزاء وهي ما دون فيه حديث شخص واحد أو أحاديث جماعة من مادة * 15 * واحدة
* 1 * $ مسألة في زيادة الثقات
من أنواع علوم الحديث زيادة الثقات هي فن لطيف تستحسن * 2 * العناية قه وقد كان الفقيه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري مشهور * 3 * بمعرفة ذلك وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي تلميذ ابن سريج وغير واحد من أئمة * 4 * الحديث هذا كلام ابن الصلاح وزين الدين وزاد وأبو نعيم الجرجاني ولكنه قال بزيادات * 5 * الألفاظ الفقهية في الأحاديث
قال عليه الحافظ ابن حجر مراده بذلك الألفاظ التي * 6 * يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما رواه الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك * 7 * تدخل في المدرج لا في هذا وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاوي * 8 * استشكل ذلك على المصنف ودل أنه ما فهم مغزاه قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء لم أر * 9 * على أديم الأرض من كان يحسن صنعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم
17 بزيادة * 10 * كل لفظة زادها في الخبر حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بم خزيمة فقط * 11 *
واختلف العلماء فيها أي في حكم الزيادة من الثقات فالذي عليه أئمة أهل البيت قبولها * 12 * وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث وادعى ابن طاهر الاتفاق * 13 * على هذا عند أهل الحديث فقال في مسألة الانتصار لا خلاف نجده بين أهل الصنعة أن * 14 * الزيادة من الثقة مقبولة وشرط أبو بكر الصيرفي الشافعي والخطيب أن يكون راويها * 15 * حافظا الظاهر أن هذا الشرط لا خلاف فيه للعمل بها و شرط ابن الصباغ في العدة أن * 16 * لا يكون راوي الزيادة واحدا ومن روى الحديث ناقصا عن تلك الزيادة جماعة فاعل روى * 17 * منصفين بأن لا يجوز عليهم الوهم ومجلس الحديث الذي سمع فيه راوي الزيادة وراوي * 18 * النقص واحد فهذه ثلاثة شروط زادها ابن الصباغ وكأن دليله عليها أنه يبعد أن يحفظ * 19 * واحد ولا يحفظ جماعة ومجلس السماع والشيخ واحد فإن الوهم يتطرق إلى الواحد دون * 20 * الجماعة ولهذا تنتقض القاعدة المشهورة بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ بالتخصيص * 21 * بمثل هذه الصورة ولم يستدل المصنف لهذا القول كما لم يستدل لغيره ولعله يقول دليل * 22 * قبولها مطلقا ما علم من دليل وجوب قبول خبر الآحاد وبهذا احتج من قبل الزيادة مطلقا * 23 * وهم الأولون فقالوا إن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا فكذلك * 24 * انفراده بالزيادة ورد هذا الاحتجاج من لم يقبله بأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة * 25 * كان مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ وبالفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله * 26 * وبين تفرده بالزيادة فإن تفرده بالحديث لا يتطرق نسبة السهو والغفلة إلى غيره من * 27 * الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن * 28 * منه حفظا وأكثر عددا فإن الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبني هذا الأمر * 29 * على غلبة الظن
* 1 *
واحتج بعض الأصوليين أنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص * 2 * ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل ما سمع وبتقدير اتحاد ا لمجلس فقد * 3 * يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا وبضبطه الآخر تاما أو ينصرف أحدهما قبل * 4 * تمام الكلام ويتأخر الآخر وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع * 5 * أو فكر شاغل أو نحو ذلك من العوارض ولا يعرض لمن حفظ الزيادة
وأجيب عن هذا بأن * 6 * الذي يبحث فيه المحدثون في هذه إنما هو في زيادة أحد روايتي التابعين فمن بعدهم * 7 * أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون * 8 * في قبولها كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار وأنه * 9 * تعالى يقول له بعد ما يتمنى لك ذلك ومثله معه وقال أبو سعيد الخدري أشهد أني * 10 * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه ونحوه من الأمثلة كثير وأنما الزيادة * 11 * التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه * 12 * كمالك عن نافع عن ابن عمر إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الإثبات العارفين بحديث * 13 * ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعص رواته بزيادة فيه فإنها لو كانت محفوظة ما غفل الجمهور * 14 * من رواته عنها وينفرد واحد بحفظها دونهم مع توفر دواعيهم إلى الأخذ عنه وجمع حديثه * 15 * فإن ذلك يقتضي ريبة توجب التوقف عنها
قلت وبمعرفتك محل النزاع تعرف عدم نهوض الاحتجاج * 16 * بقبوله صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي برؤية الهلال وقبول خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر كما استدل * 17 * به البرماوي
والقول الثاني هذا مقابل لقوله فالذي عليه أئمة أهل البيت فإنه القول * 18 * الأول أنها لا تقبل الزيادة مطلقا ممن رواه ناقصا ومن غيره حكاه
* 1 * أبو بكر الخطيب البغدادي في الكفاية وابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث * 2 * وروايته للقبول ع جمهور المحدثين وروايته لعدم قبوله عن قوم منهم
قال الحافظ ابن * 3 * حجر والذي اختاره يعني الخطيب لنفسه أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدل حافظا * 4 * متقنا ضابطا قال قلت وهذا متوسط بين المذهبين فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا * 5 * تقبل مطلقا
والثالث من الأقوال التفصيل وهو أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل * 6 * من غيره من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية وفي المسألة أقوال غير هذه
* 1 *
قلت ذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال
* 1 *
وقد قسمه أي ما يرى بالزيادة ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام أحدهما ما يقع منافيا * 2 * لما قد رواه الحافظ فهو مردود كما مر في الشاذ الثاني ما تفرد برواية جملته ثقة * 3 * ولا تعرض فيه لما روى الغير لمخالفة أصلا فهذا مقبول وقد ادعى فيه اتفاق العلماء * 4 * وقد تقدم أيضا في الشاذ قال ابن الصلاح قد سبق مثاله في نوع الشاذ الثالث ما يقع * 5 * بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكرها تلك الزيادة سائر من روى ذلك * 6 * الحديث المجرد عن الزيادة قال ابن حجر هذا التفصيل قد سبق المؤلف إليه يريد ابن * 7 * الصلاح إمام الحرمين في البرهان فقال بعض أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة قبول زيادة * 8 * الثقة هذا عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان * 9 * اطلاعهم فهذا يوهن قول قابل الزيادة
وفضل أبو نصر ابن الصباغ في العدة تفصيلا آخرين * 10 * أن يتعدد المجلس فيعمل بهما لأنهما كالخبرين أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة * 11 * واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان بالعكس أو كان * 12 * كل من الفريقين جماعة فالقبول وكذا إن كان كل منهما واحد حيث يستويان وإلا فرواية * 13 * الضابط منهما أولى بالقبول
وقال الإمام فخر الدين إن كان الممسك عن الزيادة أضبط * 14 * من الراوي لها فلا يقبل ذلك إن صرح بنفيها وإلا قبلت
وقال الآمدي وجرى عليه ابن * 15 * الحاجب إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا تقضي العادة بغفلة * 16 * مثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق * 17 * جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا للجماعة ثم قال فائدة حكى ابن * 18 * الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون * 19 * أن الحكم للمرسل وحكى هنا عنه أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم * 20 * لمن
* 1 * أتى بالزيادة إن كان منه وهو ظاهر التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا * 2 * يخلو عن تكلف وتعسف وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد فقال إذا أسند الحديث * 3 * وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق ثم * 4 * ذكر جوابا لا يخلو عن تكلف وتعسف
ومثله ابن الصلاح بما روى مالك عن نافع عن ابن * 5 * عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين * 6 * قال ابن الصلاح فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة من المسلمين * 7 * وروى عبيد الله مصعر ابن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه * 8 * الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة منهم الشافعي وأحمد قال الزين وهذا المثال * 9 * غير صحيح فقد تابع مالكا على ذلك أي على زيادة من المسلمين عمر بن نافع أي العدوي * 10 * مولى ابن عمر ثقة والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي * 11 * بكسر أوله وبالزاي أبو عثمان النهدي ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر البصري وأبو * 12 * المظفر السري بالتشديد العطار والمعلي بن إسماعيل لم أجده في الميزان ولا في التقريب * 13 * ثم رأيت في نكت البقاعي أنه قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بحديثه بأس صالح الحديث * 14 * لم يرو عنه غير أرطاة وذكره ابن حبان في الثقات وحديثه هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه * 15 * والدار قطني في سننه عن أرطاة بن منذر عن المعلي بن إسماعيل عن نافع بالزيادة المذكورة * 16 * وكثير بن فرقد نزيل مصر ثقة وثقة ابن معين وأبو حاتم وأخرج له البخاري قاله البقاعي * 17 * في نكته وروايته أخرجها الحاكم في المستدرك من رواية الليث بن سعد عن كثير بن فرقد * 18 * عن نافع وقال فيها من المسلمين وأخرجها الدار قطني في السنن وقال الحاكم هذا الحديث * 19 * صحيح على شرطهما ولم يخرجاه واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب واعلم * 20 * أن أصل التمثيل للزيادة وقع
* 1 * للترمذي لأنه قال ما لفظه حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث * 2 * أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين انتهى * 3 * فتبعه ابن الصلاح واعترضه النووي بقوله لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه لم ينفرد * 4 * به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان والأول في صحيح البخاري * 5 * والثاني في صحيح مسلم وقد تعقب النووي الشيخ تاج الدين التبريزي بقوله إنما مثل * 6 * به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء وتعقب بأن ابن الصلاح أقره ورضيه فورد عليه * 7 * ما ورد على الترمذي
فعرفت أن القول بأنها زيادة تفرد بها مالك كلام الترمذي وأنه * 8 * قد سبق بالاعتراض على ابن الصلاح النووي
وقال ابن حبان أورده بالزيادة الحاكم والدار * 9 * قطني والطحاوي وبدونها مسلم وللزيادة شاهد وهو حديث ابن عباس عند أبي داود فرض رسول * 10 * الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأخرجه الحاكم والدار قطني ووجه * 11 * الدلالة فيه أن الكافر لا طهرة له انتهى
قال أي الزين والصحيح في المثال ما ذكره * 12 * ابن الصلاح أيضا وهو حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا زاد فيه وتربتها طهورا أبو * 13 * مالك سعد بن طارق الأشجعي وانفرد بذلك من دون سائر الرواة قال الزين بعد هذا والحديث * 14 * رواه مسلم والنسائي من رواية الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال عليه الحافظ ابن حجر * 15 * وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا لأن أبا مالك قد تفرد برواية جملة الحديث عن ربعي * 16 * بن خراش كما تفرد بروايته ربعي عن حذيفه فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة في هذا * 17 * الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي رضي الله عنه * 18 * كما نبه عليه شيخنا وإن
* 1 * أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته عن ربعي لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه * 2 * فليس صحيح
قلت وحديث علي أخرجه أحمد في مسنده بإسناد حسن بلفظ وجعل التراب لي طهورا * 3 * وأخرجه البيهقي أيضا
قال ابن الصلاح وفي هذا القسم شبه من القسم الأول المردود * 4 * وهو أول الأقسام الثلاثة من تقسيم ابن الصلاح من حيث أن ما رواه الجماعة عام لأجزاء * 5 * الأرض وهذا مخصوص بالتربة وفي ذلك نوع مخالفة ومغايرة وهي مغايرة الخاص والعام ويشبه * 6 * القسم الثاني من الثلاثة وهو المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما إذ لا منافاة * 7 * بين عام وخاص في الحقيقة ولذا قال في العبارة الأولى نوع مخالفة قلت وهو موضع ترجيح * 8 * واجتهاد في القبول وعدمه وحيث لا يحصل موجب الرد فالأصل وجوب قبول الثقات وقد يقع * 9 * الغلط في الحكم بالانفراد أي في حكم العالم بأن هذا الحديث أو الزيادة تفرد بها * 10 * الراوي لأن الأصل عدمه فلا يحكم به إلا بدليل كذا عللوه والانفراد وعدمه ليس أحدهما * 11 * أصلا بل يتوقف الحكم بهما على البحث والاستقراء فهذا ابن الصلاح غلط على مالك في * 12 * ذلك كما عرفت آنفا وهو أي ابن الصلاح من أئمة هذا العلم فكيف بغيره قال ابن الصلاح * 13 * وبين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه إذ الوصل زيادة ثقة وقد قدمنا الكلام * 14 * عليه أي في القسم الثالث قال أي ابن الصلاح ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في * 15 * الحديث وترجيحه أي الأرسال من قبيل تقديم الجرح على التعديل لأنه بإطراح من وصل * 16 * كان كالجرح له قال ويمكن أن يجاب عنه بأن الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة الثقة * 17 * والزيادة هنا مع من وصل وليس في عبارة ابن الصلاح لفظ يمكن
* 1 * $ مسألة في بيان المعل وأقسامه وحكمه
من أنواع علوم الحديث المعل هو الذي يسمى * 2 * عندهم المعلل والمعلول وهذا على خلاف قياس اللغة كما يأتي قال زين الدين ويسمى الحديث * 3 * الذي شملته على معللا ولا يسمى معلولا فإنه قال
( وسم ما بعلة مشمول % معللا ولا * 4 * تقل معلول )
وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث تسميته بالمعلول وذلك موجود في * 5 * كلام الترمذي وابن عدي والدار قطني وأبي يعلي الخليلي والحاكم وغيرهم قال ابن الصلاح * 6 * وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية * 7 * واللغة وقال النووي أنه لحن قال زين الدين والأجود في تسميته المعل قال وكذلك هو * 8 * في عبارة بعضهم وأكثر عبارتهم في الفعل أنهم يقولون أعله فلان بكذا وقياسه معل وهو * 9 * المعروف في اللغة قال الجوهري لا أعلك الله أي لا أصابك بعلة وفي القاموس العلة * 10 * المرض عل واعتل وأعله الله فهو معل وعليل ولا يقال معلول والمتكلمون يستعملونها * 11 * وقال صحاب المحكم وهو علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير * 12 * كان من أئمة اللغة عارفا بالأشعار واللغة وأيام العرب وفاته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة * 13 * واستعمل أبو إسحاق لعله الزجاج لفظة المعلول في المتقارب من العروض قال والمتكلمون * 14 * يستعملون لفظة المعلول في مثل هذا كثيرا هذا هو مقول صاحب المحكم ثم قال وفي الجملة * 15 * فلست منها على ثقة ولا ثلج بالمثلثة واللام مفتوحتين وبالجيم وقال في القاموس ثلجت * 16 * نفسي كنصر وفرح ثلوجا وثلجا اطمأنت انتهى لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل * 17 * اللهم
* 1 * إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول من أنهما جاءا على * 2 * جنته ورسللته ولم يستعملا في الكلام واستفنى عنهما بأفعلت قال أي صاحب المحكن أو * 3 * سيبويه وإذا قالوا أي العرب جن وسل بالبناء للمفعول فإنما يقولون إذا أرادوا الأخبار * 4 * عما وقع فيه جعل فيه الجنون والسل كما قالوا حزن بالحاء المهملة والزاي من الحزن * 5 * هكذا رأيناه في التنقيح مضبوطا والذي في نكت البقاعي ما يفيد أنه بالقاف آخره قال * 6 * إنه قال ابن الصلاح حرق الرجل كعنى زال حق وركه وفي مختصر العين للزبيددي والحارقة * 7 * عصبة متصلة بين وابلة الفخذ والعضلة وإذا انقطعت الحارقة ولم تلتئم قيل رجل محروق * 8 * وقد حرق انتهى والوابلة بالموحدة طرف رأس العضلة والفخذ أو طرف الكتف أو عظم في * 9 * مفصل الركبة أو ما التف من عظم الفخذ قاله في القاموس وفسل بالفاء المهملة من الفسالة * 10 * يقال فسل ككرم وعلم فسالة وفسولة والفسل الرذل الذي لا مروة له كالمفسول قاله في * 11 * القاموس
إذا عرفت هذا عرفت أن هذا البناء إنما يكون من المتعدي ولا تعدية هنا * 12 * فجاء على خلاف القاعدة انتهى
وهذا من اضبط تخميني إذ اللفظ في نسخ التنقيح غير * 13 * واضح ولا متجه المعنى وهو منقول من شرح الأنفيه والزين نقله من المحكم فينظر وفي * 14 * القاموس جن بالضم جنا وجنونا واستجن بنيا للمفعول وتجنن وتجانن وأجنه الله فهو * 15 * مجنون انتهى
وأما علله فيستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه عن الشيء وشغله من تعليل * 16 * الصبي بالطعام يعني فلا يقال علل الحديث بمعنى أعله فليس بينهما مناسبة في اللغة * 17 * وهو ظاهر إذ لا تلاقي بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وهو المراد بالمناسبة * 18 *
قال أي زين الدين في تعريف العلة التي بحثنا فيها والعلة في اصطلاح أئمة الحديث * 19 * عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت بالهمزة على الحديث
* 1 * فأثرت فيه أي قدحت في صحته ولذا أخذوا في رسم الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا * 2 *
قلت وكان هذا تعريف أغلبي للعلة وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير * 3 * خفية ولا غامضة ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث ويأتي في آخر البحث تحقيق ذلك * 4 *
واعلم أن الرسم للعلة ذكره ابن الصلاح وتبعه الزين ونقله المصنف وقال الحافظ ابن * 5 * حجر على كلام ابن الصلاح
قلت هذا تحرير كلام الحاكم في علوم الحديث فإنه قال وإنما * 6 * يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث * 7 * تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم عملته والحجة فيه عندنا * 8 * العلم والفهم والمعرفة فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع معلولا ولا الحديث الذي * 9 * في رواته مجهول أو مضعف معلولا وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك وفي * 10 * هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود انتهى
وتدرك العلة بتفرد الراوي ومن * 11 * التنبيه بالمثناة من فوق من نبه على ذلك على الإعلال بالتفرد والإشارة إليه قوله * 12 * تعالى أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين بعد قوله تعالى أفلم يدبروا القول * 13 * في الكشاف القول القرآن أفلم يدبروه ليعلموا أنه الحق المبين فيصدقوا به وبمن جاء * 14 * به بل أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروه واستدعوه كقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون * 15 * أو ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل * 16 * بمن قبلهم من المكذبين أم جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم حين خافوا الله فآمنوا * 17 * به وبكتبه ورسله وآباؤهم إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان انتهى
فالتنبيه بالآية * 18 * على ما قاله المصنف يتم على أحد الاحتمالين ففيه أي في قوله
* 1 * تعالي أم جاءهم الآية دليل أن الفطر مجهولة مخلوقة على الشك في الشاذ في * 2 * المنكر وأن العذر لمن رده بذلك شائع وهذا في نكارة القول وشذوذه وغرابته وفي الحديث * 3 * حدثوا الناس بما تسعه عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهو أيضا دليل على نفرة * 4 * العقول عن الشاذ من الأقوال المستغربة
قلت ولو أتى المصنف بالآية الثانية وهي قوله * 5 * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون بكان آتيا بما فيه الإشارة إلى نكارة المخبر * 6 * والراوي وأن عدم معرفته عذرا أيضا في عدم قبوله والتشكك في قوله وسيأتي أنه يعل * 7 * بفسق الراوي وضعفه ويصدق عليه أنه لم يعرف بالعدالة التي هي مدار المقبول ومن ذلك * 8 * أي من التنبيه والإشارة حديث ذي اليدين تقدم اسمه وقصته فإن النبي صلى الله عليه * 9 * وآله وسلم أنكر ما قاله لتفرده به حتى وافقه عليه الحاضرون حين سألهم صلى الله عليه وسلم عن حقيقة * 10 * ما قاله ذو اليدين ومخالفة غيره غير الراوي له وهو عطف على قوله تفرد الراوي وهو * 11 * الثاني مما تدرك به العلة مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد بها إلى اطلاعه على * 12 * إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك * 13 * مما ذكر بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه برده الحديث وحكم به أو تردد في ذلك فلم يرده * 14 * ولم يعلم به فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث فإن لم يغلب ظنه صحة الإعلال أحسن * 15 * المصنف بهذه العبارة وعدوله عن عبارة غيره بالتعليل بذلك فظاهر الحديث المعل السلامة * 16 * من العلة أي من وجودها فيه حيث تثبت في طريق مقبولة تنتهض على صحة الإعلال قال * 17 * الخطيب السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه وتنظر في اختلاف رواته وتعتبر * 18 * أي الخطأ والصواب بمكانهم من الحفظ وقد مثله ابن الصلاح والزين بحديث أنس ابن مالك * 19 * في البسملة وهو مثال العلة في المتن وبحديث كفارة المجلس في علة الإسناد وقد أطال * 20 * الكلام في ذلك الحافظ ابن حجر وأتى ببيان
* 1 * طرق الحديثين بما فيه طول فمن أراد التوسع طالع ذلك
وقال ابن المديني الباب * 2 * إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطاؤه قال الحافظ ابن حجر وهذا الفن يعني التعليل أغمض * 3 * أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما عاليا واطلاعا حاويا * 4 * وإدراك المراتب الرواة ومعرفة شافية ولم يتكلم فيه إلا إفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم * 5 * وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه * 6 * دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك انتهى
ثم أخذ في تقسيم محلات العلة فقال والعلة تكون * 7 * في الإسناد كالوصل
* 1 * في المرسل والرفع في الموقوف وهو الأغلب وقد تكون في المتن باختلاف ألفاظه ثم * 2 * العلة في الإسناد تنقسم باعتبار القدح فإنها قد تقدح في المتن كالإعلال بالإرسال * 3 * وقد لا تقدح فيه كالإعلال بوهم الراوي في اسم أحد رجال الإسناد مع ثبوت الإسناد * 4 * عن الثقات على الصواب من غير رواية ذلك الراوي الذي وهم قال البقاعي الكلام الضابط * 5 * أن يقال الحديث
* 1 * لا يخلو إما أن يكون فردا أوله أكثر من إسناد فالأول يلزم من القدح في سنده * 2 * القدح في متنه وبالعكس والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر
وقال * 3 * الحافظ ابن حجر قلت إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح وقد
* 1 * لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن وكذا القول في المتن * 2 * سواء فالأقسام على هذا ستة
فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد * 3 * مثلا مدلسا بالعنعنة فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح * 4 * فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته * 5 * فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن الجمع بينهما على طرائق أهل الحديث بالقرائن * 6 * التي تحف الإسناد أن تلك غير قادحة
ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد ويقدح فيه * 7 * دون المتن ما مثل به المصنف يريد ابن الصلاح من إبدال روايته وهو بقسم مقلوب المتن * 8 * أليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن * 9 * لم يكن له طريق أخرى صحيحة ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في اسمه ومثال * 10 * ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد * 11 * بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة * 12 * ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تيميم وهم من ضعفاء الشاميين فسمع * 13 * منه أبو أسامه وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد فظن أبو أسامة أنه ابن جابر * 14 * فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت * 15 * المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفظن لذلك إلا أهل النقد * 16 * فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد
ومثال ما وقعت فيه العلة * 17 * في المتن دون الإسناد ولا يقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين * 18 * إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنهما وسنزيد ذلك أيضاحا * 19 * في النوع الرابع إن شاء الله تعالى
* 1 *
ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد ما يرويه راو * 2 * بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم القدح في * 3 * الراوي فيعلل الإسناد
ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف * 4 * من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم * 5 * في أول قراءة ولا في آخرها فإن أصل الحديث في الصحيحين بلفظ البخاري وكانوا يفتتحون * 6 * بالحمد لله رب العالمين ولفظ مسلم في رواية نفي الجهر وفي رواية أخرى نفي القراءة * 7 * ثم تكلم على تلك الروايات بما يطول ذكره
ولما ذكر زين الدين في منظومته ما أفاده * 8 * قوله
( وكثر التعليل بالأرسال % للوصل لا يقوي على اتصال )
( وقد يعلون بنوع قدح * 9 * % فسق وغفلة ونوع جرح )
قال مشيرا إلى ذلك وقد يعلون أي أئمة الحديث الحديث بأشياء * 10 * لست غامضة كالإرسال وفسق الراوي وضعفه وذلك موجود في كتب العلل وقد قدمنا لك أن * 11 * التعريف للعلة أغلبي ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه ليعرف الرواة الإرسال * 12 * والوصل والوقف والرفع وبعضهم أي بعض أئمة الحديث هكذا أجمله ابن الصلاح وبينه الزين * 13 * بأنه أبو يعلي الخليلي كما ذكره المصنف يعل الحديث بما لا يقدح في صحته كإسناد * 14 * منقطع أقوى من إسناد موصول قال الزين كالحديث الذي وصله الثقة الضابط فأرسله غيره * 15 * حتى عد ذلك البعض من أنواع المعل ما هو صحيح معل فلا منافاة عنده بين الصحة والإعلال * 16 * فعلى هذا فإنه يحذف قيد ولا ولا علة من رسم الصحيح كما أن من الحديث ما هو صحيح * 17 * شاذ كأن المراد عند ذلك البعض فيحذف أيضا قيد ولا شاذ من الرسم وهو مذهب أبي يعلي
* 1 * الخليلي في الأمرين وعبارة الزين وقائل ذلك هو أبو يعلي الخليلي قال في كتاب * 2 * الإرشاد إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه * 3 * ثم ذكر ما مثل به الخليلي الصحيح المعل وأغرب ما ذكر من الإعلال جعل النسخ علة كما * 4 * فعله الترمذي وأشار إليه زين الدين بقوله
( والنسخ سمى الترمذي علة % فإن يرد في * 5 * عمل فاجنح له )
وقال غنه من زوائده على ابن الصلاح وقول الزين فإن يرد بضم حرف المضارعة * 6 * من الإرادة أي إن يرد الترمذي أن النسخ علة في العمل فهو صحيح ولهذا قال فاجنح من * 7 * الجنوح أي من إليه وإن أراد علة في صحة نقله فلا لأن في الصحيح أحاديث منسوخة كثيرة * 8 * انتهى $ مسألة في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه
من أنواع علوم الحديث المضطرب يحتمل * 9 * أنه مأخوذ من اضطرب بمعنى
* 1 * اختل أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم وحقيقته هو ما اختلف كلام راويه فيه * 2 * المراد جنس الراوي الواحد فلا يشمل اختلاف الأكثر لأنه سيذكره المصنف وقال زين الدين
* 1 *
( مضطرب الحديث ما قد رودا % مختلفا من واحد فأزيدا ) فرواهمرة على وجه ومرة * 2 * على وجه مخالف له وهكذا إذا اضطرب فيه راويان فأكثر فرواه كل واحد على وجه مخالف * 3 * للآخر قال الحافظ العلائي
* 1 * وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما * 2 * غامضا واطلاعا حاويا وإدراك كالمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة انتهى
قلت هو كما قاله * 3 * الحافظ في بحث الإعلال والبحثان متقاربان جدا والاضطراب نوع من الإعلال
ثم أشار * 4 * إلى تقسيمه إلى قسمين فقال وقد يكون الاضطراب في المتن في ألفاظه وفي السند كذا * 5 * قاله ابن الصلاح إلا أنه زاد بعد هذا وقد يكون من راو واحد وقد يكون من رواة انتهى * 6 *
ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي أنه قال الاختلاف تارة يكون
* 1 * في المتن وتارة في السند فالذي في السند يتنوع أنواعا أحدها تعارض الوصل والإرسال * 2 * ثنيها تعارض الوقف ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع رابعها أن يروي الحديث قوم مثلا * 3 * عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه خامسها * 4 * زيادة رجل في أحد الإسنادين سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا * 5 * بين ثقة وضعيف فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القوم فيها وأن المختلفين إما أن يكونا * 6 * متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء * 7 * أم لا فإن استوى مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الفريقين بقرينة من * 8 * القرائن فمتى اعتضدت أحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم بها ووجوه الترجيح * 9 * كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به مرجح * 10 * خاص لا يخفي على الممارس الفظن الذي أكثر من جمع الطرق ولهذا كان مجال النظر في * 11 * هذا أكثر من غيره وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددا فالحكم لهم على قول الأكثر * 12 * وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خلاف ذلك وأما غير * 13 * المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أولا فإنتساووا في الثقة فإن كان من وصل أو * 14 * رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك أيضا وإن كان العكس فالحكم * 15 * للمرسل والواقف وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة ولا يلتفت إلى تعليل م علله * 16 * برواية غير الثقة إذا خالف
هذا جملة تقسيم الاختلاف وبقي إذا كان رجال أحد الإسنادين * 17 * أحفظ والآخر أكثر فقد اختلف المتقدمون فيه فمنهم من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه * 18 * وضبطه ومنهم من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم من الوهم ولا شك أن الاحتمال من الجهتين * 19 * منقدح قوي لكن ذلك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث يبعد اجتماعهم * 20 * على الغلط أو يتعذر أو يمتنع عادة فإن
* 1 * نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أؤلئك في الحفظ والإتقان أقرب من نسبته * 2 * إلى الجمع الكثير
ثم ذكر أمثلة من ذلك وقال
وأما النوع الرابع وهو الاختلاف في * 3 * السند فلا يخلو إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف * 4 * عند الأكثر لقيام الحجة بشكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن * 5 * يكون الراوي سمعه منها جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون * 6 * الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث * 7 * من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك لو كانت رواته ثقات إلا أن * 8 * يقوم دليل أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا فهو رأي * 9 * فيه ضعف لأنه كيفما دار عن ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث لكن لا بد في الحكم * 10 * بصحة ذلك من سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا
وأما إذا كان في أحد الروايتين المختلف * 11 * فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمى الضعيف فيها * 12 * وحصل الحديث عنه لا لوقف أو إرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكرنا هناك * 13 * من الترجيحات يجيء هنا
ويمكن أن يقال في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان * 14 * مكثرا قد سمعه منهما أيضا كما تقدم
فإن قيل إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم * 15 * يرويه عن الضعيف
فالجواب أنه يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو اطلع عليه لكن * 16 * ذكره اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى
* 1 *
وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في * 2 * النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى
وأما النوع السادس وهو الاختلاف في اسم * 3 * الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة
الأول أن يبهم من طريق ويسمى من أخرى فالظاهر * 4 * أن هذا لا تعارض فيه لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى وعلى * 5 * تقدير أن يكون غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه
القسم * 6 * الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحج فإن مثل هذه لا * 7 * يعد اختلافا أيضا ولا يضر إذا كان للراوي ثقة
القسم الثالث أنيقع التصريح باسم * 8 * الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في سياق ذلك ثم ذكر مثاله
القسم الرابع أن يقع التصريح * 9 * به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين أحدهما ثقة والآخر ضعيف أو أحدهما يستلزم * 10 * الاتصال والآخر الإرسال كما قدمنا ذلك ثم سرد المثال وأطال فيه المقال
ثم قال * 11 * فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقدمين كيفية التصرف فيها وما عداها إن * 12 * وجد لم يخف إلحاقه بها
وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء * 13 * كثيرا من الأحاديث وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان * 14 * أمثلة لتصير ذلك قاعدة يرجع إليها فنقول إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه * 15 * أو كان سياق الحديث في واقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين * 16 * مستقلان مثال الأول حديث أبي هريرة في السهو يوم ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسلم * 17 * من ركعتين ثم قام إلى خشية في المسجد فاتكا عليها فذكره ذو اليدين بسهوه صلى الله
* 1 * عليه وآله وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة فقالوا له نعم فصلى الركعتين اللتين سها عنهما * 2 * وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى العصر فسلم على ثلاث ثم * 3 * دخل صلى الله عليه وسلم منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول فناداه صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنعه فخرج صلى الله عليه وسلم وهو غضبان * 4 * فسأل الناس فأخبروه فأتم صلاته وحديث معاوية بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب * 5 * فسلم من ركعتين ثم انصرف فأدركه طلحة بن عبيد الله فأخبره بصنعه فرجع صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته * 6 * فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة فيها واحدة بل سياقها يشعر بتعددها وقد غلط * 7 * بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران ابن حصين قصة واحدة ورام الجمع بينهما على نوع * 8 * من التعسف الذي نستنكره وسببه الاعتماد على قول من قال إن ذا اليدين اسمه الخرباق * 9 * وعلى تقدير ثبوت أنه هو فلا مانع أن يقع ذلك له في واقعتين ولا سيما أن في حديث * 10 * أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وفي حديث عمران سلم من ثلاث إلى غير ذلك من الاختلاف * 11 * المشعر بكونهما واقعتين وكذا حديث معاوية بن خديج ظاهر أنها قصة ثالثة لأنه ذكر * 12 * أنها المغرب وأن المنبه على السهو طلحة بن عبيد الله
ومثال الثاني حديث علي بن * 13 * رباح قال سمعت فضالة بن عبيد يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر * 14 * بقلادة وفيها خرز وذهب وهي من المغنم تباع فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع * 15 * وحده ثم قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن وحديث حنش الصنعاني عن فضالة قال اشتريت * 16 * يوم خيبر قلادة فيها ذهب باثني عشر دينارا فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت * 17 * ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
* 1 * فقال لا تباع حتى تفصل وفي لفظه له كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب * 2 * بالدينارين والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن وفي رواية أتى رسول الله * 3 * صلى الله عليه وسلم غام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم * 4 * لا حتى يميز بينه وبينها الحديث وفي رواية لحنش كنا مع فضالة في غزوة فصارت لي ولأصحابي * 5 * قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل * 6 * ذهبك في كفة فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن * 7 * إلا مثلا بمثل وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم فقال البيهقي وغيره إن هذه محمولة * 8 * على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة فأداها كلها وحنش أداها متفرقة
قلت بل هما حديثان * 9 * لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى علي بن رباح أحدهما وبيان ذلك أن حديث * 10 * علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في * 11 * رواية حنش دون رواية الآخر فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة * 12 * على خرز وذهب وأنالنبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعها حتى يميز الذهب من غيره وأما رواية حنش الأولى * 13 * فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من اثني عشر والمتن كان * 14 * فيها اثني عشر فنهاهم عن ذلك وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي * 15 * عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة فقط والآخرة شبيهة بالثانية والقصة * 16 * التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي فوضح أنهما حديثان لا أكثر والله أعلم * 17 * ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث فإن الروايات كلها متفقة على
* 1 * المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضره الاختلاف * 2 * والله أعلم
فهذان مثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة فيه وفيما يبعد الجمع فأما * 3 * إذا تعذر الجمع بين الروايات بأن لا يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق * 4 * والمالمتعسفة مثاله حديث أبي هريرة أيضا في قصة ذي اليدين فإن في بعض طريقه أن ذلك * 5 * كان في صلاة الظهر وفي أخرى في صلاة العصر وفي أكثر الرويات قال في إحدى صلاتي العشي * 6 * إما الظهر أو العصر فمن زعم أن رواية أبي هريرة لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت * 7 * مرة في الظهر ومرة في العصر لأجل هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا بل هي قصة واحدة * 8 * وأدل دليل على ذلك الرواية التي فيها الترددد هل هي الظهر أوالعصر فإنها مشعرة بأن * 9 * الراوي كان يشك في أيهما ففي بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به فلذا * 10 * وقع في بعض طرقه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ما يقول ذو اليدين قالو صدق وفي أخرى * 11 * أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي أخرى فأوموا أن نعم فالغالب أن هذا الاختلاف * 12 * من الرواة في التعبير عن صورة الجواب ولا يلزم ن ذلك تعدد الواقعة قال العلائي * 13 * وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ محي الدين توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا * 14 * للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم
ثم ذكر أمثلة من الأحاديث حملها الشيخ * 15 * على تعدد الواقعة والأقرب خلافه ثم قال ومما يمكن فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن * 16 * أيضا الجمع بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز * 17 * كما في حديث أن عمر نذر باعتكاف ليله في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن * 18 * يفي بنذره وفي رواية اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح
* 1 * والتحقيق أنه نذر يوما بليلته وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره فعبر بعض الرواية عنه بيوم * 2 * وأراد بليلته وبعضهم بليلة وأراد بيومها والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من * 3 * المجاز الشائع الكثير الاستعمال أو بتقييد في الأطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير * 4 * عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة * 5 * عن يحيى أطلق وبعضهم قيد بحالة البول أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع * 6 * عن ابن عمر في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين أو بتفسير المبهم وتبين المجمل * 7 * كما في حديث وائل بن حجر في قصة صاحب النسعة فإن في رواية أبي هريرة عند الترمذي * 8 * إبهام كيفية القتل وفي حديث وائل عند مسلم بيانها
وأما ما يتعذر فيه احتمال التعدد * 9 * ويبعد فيه أيضا الجمع بين الروايات فهو على قسمين أحدهما ولا تتضمن المخالفة بين * 10 * الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل * 11 * وقع لبعض الرواة إذا رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله مثاله حديث جابر في * 12 * وفاء دين أبيه فإنه مخرج في الصحيح عن عدة طرق وفي سياقه تباين لا يتأنى الجمع * 13 * فيهه إلا بتكلف شديد لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهودي فأوفاهم * 14 * ممن نخلة ذلك العام ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه * 15 * في الصبر فابى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال جابر حد له فحدله بعد ما رجع * 16 * النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا تمر الحائط * 17 * ويحللوه فأبوا وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فبيدر كل تمر على * 18 * ناحية وأنه صلى الله عليه وسلم طاف في أعظمها بيدرا ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال ادع أصحابك فما زال يكبل
* 1 * لهم حق أدى الله أمانة والدي وفي آخره قسلم الله البيادر كلها ففي هذه الروايات * 2 * اختلاف شديد كما ترى وفي حملها على التعدد بعد وتكلف والأقرب ما أشرنا إليه وأن * 3 * المقصود في جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاختلاف في ألفاظها وقع من * 4 * بعض الرواة
وكذا حديث جابر في قصة الجمل فإن الروايات اختلفت في قدو الثمن وفي * 5 * الاشتراط وعدمه وقد ذكره البخاري مبينا في موضوعين من صحيحه وقال إن قول الشعبي * 6 * بوقية أرجح وأن الاشتراط أصح وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات وأما دعوى التعدد * 7 * فغير ممكن
ومن ذلك حديث عائشة في ضياع العقد ونزول آية التيمم ففي رواية القاسم * 8 * أن المكان كان البيداء أو ذات الجيش وفيها انقطع عقد لي وفيها أنهم باتوا على غير * 9 * ماء وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وفي رواية عروة أنها سقطت * 10 * في الأبواء وفي رواية في مكان يقال له الصلصلوفي إن القلادة استعارتها عائشة من * 11 * أسماء وفيها انسلت القلادة من عنقها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يلتمسانها فوجداها * 12 * فحضرت الصلاة فلم يدريا كيف يصنعان وفي رواية أرسل ناسا وعين منهم أسيد بن حضير * 13 * وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة فصلوا على غير وضوء
قال ابن عبد البر ليس * 14 * اختلاف النقلة في العقد ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط فيه ذلك لعائشة * 15 * ولا كونه لعائشة أو لأسماء مما يقدح في الحديث ول يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث * 16 * والمقصود هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك
قلت وكلامه يشعر بتعذر الجمع * 17 * بين الروايتين وليس كذلك بل الجمع بينهما ممكن بالتعبير بالقلادة عن العقد وبأن * 18 * إضافتها إلى أسماء إضافة ملك