إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الجهاد)

ج ١ · ص ٢٣٨

فصل (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الجهاد)

[لو كان عليه دين حال وهو معسر]

قال (رحمه الله): ولو كان عليه دين حال وهو معسر قيل: له منعه، وهو بعيد.

اقول: هذا القول ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وليس بجيد.

لنا- أنه معسر، فتسقط سلطنة المدين عنه حتى اليسار، عملا بالآية. وما ذكره الشيخ بناء على أن المدين المعسر يجوز لصاحب الدين مؤاجرته. وسيأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قال (رحمه الله): لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، الا مع العجز عن القيام به.

اقول: منشأ التردد: النظر الى حصول العذر المسقط للجهاد عنه (2).

والالتفات الى عموم قوله تعالى «08 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » (3)

ج ١ · ص ٢٣٩

وقوله تعالى «08 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » (1) فيجب عليه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط. أما لو حصل العذر الذي يعجز معه عن القيام بالجهاد كالمرض والعمى، سقط الجهاد عنه اجماعا.

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: لو جدد العذر بعد الخروج وقبل الالتحام فان كان ذلك العذر من الغير، مثل أن رجع صاحب الدين عن الاذن بعده، أو يسلم أبواه ويمنعاه عن الجهاد، فعليه الرجوع. وان كان العذر من قبل نفسه كالعرج والمرض، فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء رجع (2).

ولو قيل انما يسوغ له الجهاد مع ظن السلامة وعدم التضرر به كان حسنا.

[حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان موسرا]

قال (رحمه الله): ومن عجز عن الجهاد بنفسه وكان موسرا، وجب اقامة غيره، وقيل: يستحب. وهو أشبه.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (3)، وأتبعه المتأخر. والحق الثاني.

لنا- أصالة براءة الذمة، ولان الجهاد من جملة العبادات البدنية.

احتجوا بأنه أحوط، وبعموم الآيات الدالة على الامر بفعل الخيرات.

والاحتياط معارض بالاصل، والآيات مخصوصة بالقادر، لانتفاء شرط التكليف في حق العاجز.

قال (رحمه الله): والهجرة باقية ما دام الكفر.

ج ١ · ص ٢٤٠

أقول: هذا مذهب جميع علمائنا (رضوان الله عليهم أجمعين).

قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: فأما ما روي من قولهم (عليهم السلام) «لا هجرة بعد الفتح» فمعناه: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبله. وقيل: لا هجرة بعد الفتح من مكة، لانها صارت دار الاسلام (1).

[حكم نذر المرابطة]

قال (رحمه الله): ولو نذر المرابطة، وجبت مع وجود الامام وفقده.

اقول: لا خلاف في وجوب الوفاء بهذا النذر، اذ هو من جملة الطاعات وان كانت المرابطة في زمان ظهور الامام أكثر، فضلا منها في زمان استتاره، ولكن اذا أتى بها في وقت استتاره، نوى بها الدفع عن بيضة الاسلام وعن حوزته وعن ماله، دون الجهاد الشرعي.

قال (رحمه الله): وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين على الاصح.

وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر، الا مع خوف الشنعة، والاول أشبه.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والنهاية (3): من نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وكان حال ظهور الامام، وجب الوفاء به. وان كان في حال انقباض يده واستتاره، صرف في وجوه البر، الا أن يكون قد نذره ظاهرا، أو يخاف الشنعة من الاخلال به عليه، فيصرفه إليهم حينئذ هبة.

والحق وجوب الوفاء من غير تفصيل، وهو اختيار المتأخر.

لنا- أنه نذر في طاعة، فوجب الوفاء به. أما الصغرى، فلان المرابطة مستحبة مطلقا اتفاقا منا. واذا كانت مع ظهور الامام أكثر استحبابا، فتكون المعاونة

ج ١ · ص ٢٤١

عليها مستحبة، اذ هي من جملة البر، وقد قال الله تعالى «06 وتعاونوا على البر والتقوى » (1) وأما الثانية، فاجماعية.

احتج الشيخ (قدس الله روحه) برواية علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الباقر (عليه السلام)(2) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج الى ساحل البحر الى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر فارابط، أفترى حينئذ أن يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو أفترى الخروج الى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لاصير إليه إن شاء الله تعالى.

فكتب إليه بخطه وقرأته: ان كان سمع نذرك منك أحد من المخالفين، فالوفاء به ان كنت تخاف الشنعة، والا فاصرف مانويت في وجوه البر (3).

والرواية مشتملة على المكاتبة، مع أنها منافية للاصول، فلا اعتماد عليها.

قال (رحمه الله): ولو آجر نفسه، وجب عليه القيام بها، ولو كان الامام مستورا، وقيل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردها، والا قام بها، والاولى الوجوب من غير تفصيل.

أقول: هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فكل من قال بوجوب الوفاء بالنذر هناك مطلقا قال بوجوب القيام بها هنا، وكل من لم يوجبه مع استتار الامام الا على وجه لم يوجبه هنا الا عند عدم المستأجر أو وارثه، لوجوب ايصال الحق الى مستحقه. وقد بينا في المسألة السابقة أن القول الاول أقوى، فيكون الاولى وجوب الوفاء هنا.

وقال صاحب كشف الرموز: هذه المسألة مبنية على القولين، فمن قال لا تلزم

ج ١ · ص ٢٤٢

المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة، ومن قال يلزم قال لا تجب الاعادة، لان العقد: اما لازم كالاجارة، أو جائزة كالجعالة.

فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح، والا فغلط، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى، وقد صرح المتأخر بذلك.

وأما قول الشيخ المصنف في المختصر: وجاز له المرابطة أو وجب (1).

فمعناه: جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، ووجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.

قال (رحمه الله): ولا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.

أقول: المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين والتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام.

قال (رحمه الله): أو تسويته لامته.

أقول: اللأمة بالهمز: الدرع، وجمعها لأم، ويجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري: على غير قياس. فانه جمع لؤمة، واستلأم الرجل، أي:

لبس اللأمة، واللامة بالتشديد الدرع (2).

[ما لو غلب عنده الهلاك في الحرب]

قال (رحمه الله): ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز، لقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»(3)والاول أظهر، لقوله تعالى «إذا لقيتم فئة فاثبتوا»(4).

ج ١ · ص ٢٤٣

أقول: القولان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، واختار الاول على الاولوية، ويؤيده أن الآية الدالة على الامر بالثبات خاصة، وأنه الحفظ عامة، والخاص مقدم على العام، فيعمل به في غير صورة الخاص.

ويضعف بأن العمل بالخاص وتقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص، الا مع تخصيص العام. أما اذا أمكن اجراء العام على عمومه والعمل بالخاص من وجه دون وجه، فلا يجب تقديمه عليه، بل يكون عدم التقديم أولى اذ العمل بأحد الدليلين من كل الوجوه وبالآخر من وجه دون آخر أولى من العمل بكل منهما من وجه دون آخر، لان العمل به من كل وجه تنزيل له على كل مفهوماته، فيكون أكثر فائدة.

وفيه نظر، اذ ليس اجراء آية الحفظ على عمومها وتخصيص آية الثبات أولى من العكس.

ويحتمل أن يقال: تخصيص آية الثبات أولى، لقوله تعالى «08 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم (2)» الآية، فمدحهم تعالى على ذلك. ولو كان الثبات مع العطب منهيا عنه، لما مدحهم على ذلك.

قال (رحمه الله): ولو كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، ولو غلب على الظن السلامة استحب، ولو غلب العطب قيل: يجب الانصراف. وقيل:

يستحب، وهو أشبه.

أقول: القولان نقلهما الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3)، واختار الثاني، وانما كان أشبه لاعتضاده بالاصل.

ج ١ · ص ٢٤٤

والقول الاول عندي أقوى، لان في الانصراف والحال هذه دفع ضرر لا يندفع الا به، ودفع الضرر المظنون واجب عقلا عندنا، وبالاجماع عند أهل السنة، فقد ثبت اتفاق المسلمين على وجوب دفع الضرر.

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: لو قصد رجلا رجل، فغلب في ظنه أنه ان ثبت له قتله فعليه الذب (1).

[لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين]

قال (رحمه الله): ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات، وقيل: يجب، وهو المروي.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: كان في بدو الاسلام أن يضاف واحد بعشرة ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنين بدليل الآية (2).

قال (رحمه الله): وليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين وانما يراد الجملة. وان جنس المسلمين اذا كان نصف جنس المشركين بلا زيادة وجب الثبات، ويؤيده الاصل، ولان الثبات هناك انما وجب لحصول القوة الاجماعية، وهي غير موجودة حالة الانفراد. والقول الثاني ذكره الشيخ في النهاية (3) اعتمادا على الرواية (4)، وتبعه المتأخر، والمعتمد عندي الاول.

قال (رحمه الله): ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه، فان لم يمكن الفتح الا به جاز.

ج ١ · ص ٢٤٥

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، وهو ظاهر كلام المتأخر مصيرا الى رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (2). وظاهر النهي التحريم، لقوله تعالى «05 وما نهاكم عنه فانتهوا (3)» أوجب الانتهاء عن المنهي، ولا نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك.

وقال في المبسوط: كره أصحابنا القاء السم في بلادهم (4)، ويؤيده أصالة الجواز.

والحق أن نقول: ان علم وظن أن في البلد أحد من المسلمين حرم الالقاء، وإلا جاز. أما لو لم يمكن الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا، اذا لفتح واجب ولا يتم الا به، وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب، على ما بين في كتب الاصول.

قال (رحمه الله): ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه الكفارة. وفي الاخبار: ولا كفارة.

اقول: لا خلاف في سقوط الدية مع عدم امكان التحرز، وفي الكفارة قولان للشيخ (رحمه الله)، أحدهما السقوط عملا بالاصل، واستنادا الى النقل.

والثاني الوجوب، عملا بالآية، وهو اختيار المتأخر وبه اعمل.

[كراهة المبارزة بغير اذن الامام]

قال (رحمه الله): وتكره المبارزة بغير اذن الامام، وقيل: يحرم.

أقول: القول الاول ظاهر كلامه في المبسوط (5)، عملا بالاصل وانما كرهه لجواز أن لا يرضى الامام (عليه السلام) ذلك، ولانه (عليه السلام) أعرف بفرسان المسلمين وفرسان المشركين، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح.

ج ١ · ص ٢٤٦

والقول الثاني ذهب إليه في النهاية، وأتبعه المتأخر، عملا بالاحتياط، اذ يجوز أن لا يرضى الامام بذلك، فيكون حراما. أما لو منع، حرم قولا واحدا.

قال (رحمه الله): المشرك اذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه.

اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: اذا بارز مشرك مسلما، نظر فان بارز مطلقا، جاز لكل أحد رميه وقتله، لانه حربي لا أمان بيننا وبينه، الا أن تكون العادة قد جرت أن لا يقاتل عند البراز الا المبارز وحده، فيستحب حينئذ الكف (1).

ولو قيل بوجوب الكف كان حسنا، اذ ما جرت العادة به كالمنطوق، لا خلاف في وجوبه مع النطق.

فائدة:

القرن بالكسر كفوك في الشجاعة، والقرن بالفتح كفوك في السن. وله معان أخر أضربنا عنها خوف الاطالة. والقرن بالتحريك الجعبة.

وقال الاصمعي: انها يكون من الجلود فقط تكون مشقوقة ثم تخرز، وانما تسد ليصل الريح الى الريش فلا يفسد. وله أيضا عدة معان، فليطلب من الكتب المطولة.

[لو شرط أن لا يقاتله غيره]

قال (رحمه الله): ولو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له، فان فر فطلبه الحربي جاز دفعه، ولو لم يطلبه لم يجز محاربته، وقيل: يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود الى فئته.

اقول: القول الاول هو المختار، عملا بالشرط السائغ وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) يعطي الثاني، وليس بجيد. فان احتج بالاصل الدال على الجواز منعنا من دلالته على ذلك، مع حصول الشرط السائغ اجماعا.

ج ١ · ص ٢٤٧

وفيه نظر، فانا لا نسلم أن شرط الانفراد بالمقابلة سائغ، كما ذهب إليه أبو علي، محتجا بأن الله الزم المؤمن الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه، ولا جرم أن طالب المقابلة باغ، لكن هذا ليس ينافع للشيخ، لانه أوجب الوفاء بهذا الشرط.

لا يقال: انما شرط الانفراد بالمقابلة في زمان حصول القتال بينهما ولا جرم في زواله مع فرار قرنه المسلم.

لانا نقول: نمنع ذلك، بل انما شرط بشاهد الحال الانفراد ما دام في المبارزة وهي لا يزول الا بعد العود الى فئته.

قال (رحمه الله): ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد الى مأمنه.

اقول: هذا الحكم انما يصح اذا اعتقد الحربي الامان، أما لو عرف أن أمان الصبي غير منعقد ثم دخل إلينا كان حربا، ومراد المصنف الاول.

[يجوز أن يذم الواحد من المسلمين الآحاد من أهل الحرب]

قال (رحمه الله): ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين الآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا لاهل اقليم، وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي (عليه السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الاشبه، وفعل علي (عليه السلام) قضية في واقعة، فلا يتعدى.

اقول: القول الاخير ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، وهو الحق.

لنا- أن صحة الامان حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم ولان ذلك من توابع النظر في المصالح، وليس الا للامام أو نائبه.

واحتجاج المجوزين بفعل علي (عليه السلام) ضعيف، لما ذكره المصنف.

قال (رحمه الله): ولو قال لا تخف أو لا بأس عليك، لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الامان.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وعندي فيه اشكال اذ لا فرق

ج ١ · ص ٢٤٨

بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك، وبين قوله أنت آمن أو آجرتك، وقد حكم بأن هذا أمان صحيح (1) غير مفتقر الى القرينة، ويلزمه القول بعدم احتياج هذا.

قال (رحمه الله): ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة، وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.

والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، ولانه من المناصب الجليلة، فلا يليق بحاله، وهو الاقوى عندي. وكذا المرأة لقصور عقلها ورأيها.

قال (رحمه الله): ويكره قتل الاسير صبرا.

أقول: المراد بالصبر الحبس لاجل القتل.

قال (رحمه الله): ولو استرق الزوج- الى قوله- ولو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان حسنا.

أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) حكم في الصور الثلاث الاول بانفساخ النكاح لتجدد الملك المقتضي لثبوت السلطنة، وحكم في الصورة الاخيرة بعدم الانفساخ، كما ذكره المصنف، والمصنف (رحمه الله) مال الى التخيير، وهو الوجه عندي.

لنا- أنه مالك تجدد ملكه، فكان له التخيير كغيره من الملاك.

قال (رحمه الله): ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به، ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله): ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء، فلحق بدار الحرب، ثم وقع في الاسر لم يسترق، لانه قد ثبت عليه ولاء

ج ١ · ص ٢٤٩

للمسلم، فلا يجوز ابطاله.

قال (رحمه الله): ولو قلنا انه يصح وتبطل ولاء المسلم كان قويا، وان كان الولاء لذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق، لان سيده لو لحق بدار الحرب استرق والبحث هنا يقع في مقامين:

الاول: في صحة عتق العبد المشترك، وقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب قوم منهم الى أنه لا يصح مطلقا، وقال آخرون: انما يصح مع النذر فقط، ولا يصح فيما عداه، والمصنف (رحمه الله) فرع على هذا القول الاخير، وهو يدل على الرضا به، والشيخ (رحمه الله) أطلق، وهو يدل على اختيار القول.

المقام الثاني: في كيفية هذا الولاء، ولا اشكال فيه على قول الشيخ (قدس الله روحه)، حيث حكم بصحة عتق الكافر تبرعا، فيثبت حينئذ عليه الولاء للمولى، وانما يرد الاشكال على الشيخ المصنف (قدس الله روحه)، حيث علق صحة العتق على النذر، ثم أثبت الولاء للمعتق، وهما حكمان متضادان.

ويمكن أن يتحمل له (رحمه الله)، بأن يقال: المراد بالولاء هنا ولا يضمن الجريرة الثابت بالتوالي الى المولى، لا ولاء العتق، وانما صح أن يتولاه وان كان معتقة، لانه والحال هذه شائبة لا ولاء عليه، اذ التقدير أنه معتق بالنذر.

واعلم أن هذا التأويل بعيد جدا، اذ هو غير مفهوم من كلام المصنف، لكنه محتمل.

لا يقال مثله في الذمي.

لانا نقول: الذمي لو لحق بدار الحرب استرق، فكيف من له عليه حق ما.

[ما لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه]

قال (رحمه الله): اذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله. ولو خرج بعده، كان على رقه، ومنهم من لم يشترط خروجه، والاول أصح.

ج ١ · ص ٢٥٠

اقول: لا خلاف في حصول الحرمة بالاسلام والخروج الى دار الاسلام قبل المولى، وانما الخلاف لو أسلم فأقام في دار الحرب، أو خرج بعد المولى، فذهب الشيخ في النهاية (1) الى أنه باق على الرقية، وهو اختيار أبي علي والمتأخر.

ويؤيده أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل بها في تلك الصورة للاجماع فيبقى معمولا بها فيما عداها، وقوله (عليه السلام) «أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج بعد مولاه فهو عبد» (2).

وقال في المبسوط بعد ذكر هذا القول: والفرق بين المسألتين بحصول قهر العبد للسيد على نفسه، فملكها في المسألة الاولى، وبعدم حصوله في الثانية، فيبقى على أصل الرق، وان قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا (3). والمعتمد الاول.

تذنيب:

قال في المبسوط: لو دخل الحربي إلينا بأمان، فاشترى عبدا مسلما، ثم لحق بدار الحرب، فغنمه المسلمون، فانه باق على ملك المسلم، لان الشراء فاسد، اذ الكافر لا يملك مسلما، ويرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا في أمان، فان تلف العبد كان لسيده قيمته وعليه رد ثمنه، فيترادان الفضل (4).

[ما لو وجد شيء في دار الحرب]

قال (رحمه الله): لو وجد شيء في دار الحرب، يحتمل أن يكون للمسلمين ولاهل الحرب كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة، وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم.

أقول: الاخير ذكره الشيخ في المبسوط، عملا بالظاهر، اذ لو كان له صاحب

ج ١ · ص ٢٥١

لظهر مطالبا، وليس بجيد، لان فيه تهجما على التصرف في الاموال المعصومة بغير سبب مبيح شرعا.

والحق ما قاله المصنف، وهو اختيار شيخنا في المختلف (1).

لنا- أنه مال ضائع لا بد لاحد عليه، فيكون لقطة.

قال (رحمه الله): ويبدأ بما يرضخه للنساء والعبيد والكفار ان قاتلوا باذن الامام فانه لا سهم للثلاثة.

اقول: قال أبو علي: يسهم للعبيد المأذون له فيه والمكاتب، وهو حسن، لانه نوع اكتساب وللمكاتب أهلية ذلك، وكذا العبد المأذون، والشيخ قال: لا سهم للعبيد، سواء خرجوا باذن سيدهم أو بغير اذنه، لان الاستغنام نوع التملك وليس العبد أهلا له على ما يأتي بيانه. وهو ضعيف. فانا لا نملكه شيئا، بل ما يحصل له يكون لمولاه كغيره من وجوه الاكتسابات.

قال (رحمه الله): ثم يخرج الخمس، وقيل: بل يخرج الخمس مقدما، عملا بالآية، والاول أشبه.

اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: والارضاخ يجوز أن يكون من أصل الغنيمة، وهو الاولى، وان أعطاه من ماله خاصة كان له.

قال (رحمه الله): وقال قوم: انه يكون من أربعة أقسام المقابلة، والاول أصح لانهم يغتمونه. وبه قال في الخلاف محتجا بأن يقع هؤلاء ومعونتهم عائد على أهل الغنيمة طرا، فتخصيص رضخهم بحصة قوم منهم دون قوم ترجيح من غير مرجح، وهو باطل.

وظاهر كلام الشيخ في النهاية (2) يؤذن بالقول الاخر، وهو اختيار المتأخر،

ج ١ · ص ٢٥٢

عملا بقوله تعالى «09 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » (1) الآية، أوجب تعالى اخراج الخمس من جميع المغنوم، ولا شك أن الرضخ من جملة المغنوم فيجب اخراج خمسه أولا ثم يرضخ ثانيا.

والجواب: الآية مخصوصة بما عدا الرضخ، كما أنها مخصوصة بما عدا السلب المشترط للقاتل وما يحتاج إليه الغنيمة ولما قلناه.

قال (رحمه الله): ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والاول أظهر.

اقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، ونقل الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) القول الثاني، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد، والاقرب الاول.

لنا- أصالة التساوي، ترك العمل بها في السهمين، فيبقى معمولا بها فيما عداها، والتمسك بالأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).

وبالقول الاول رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) أيضا، وحملها الشيخ في الاستبصار على ذي الافراس، مستدلا برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام)(4).

قال (رحمه الله): من الخيل للقحم والرازح والضرع، لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل: يسهم مراعاة للاسم، وهو حسن.

اقول: القول الاول ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد، ونقله الشيخ (رحمه الله) أيضا.

والقول الثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، وهو أحوط، عملا بعموم الاخبار.

ج ١ · ص ٢٥٣

والقحم من الخيل بفتح القاف وتسكين الحاء الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه، قاله الشيخ (رحمه الله) والمتأخر والشيخ، القحم الهم، ومثله الفجل والرازح الذي لا حراك به. والضرع بفتح الراء والضاد الصغير من الخيل.

قال (رحمه الله): المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال الا بقبضه، فان حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، ولانه قد استحق المطالبة به، فيكون لورثته ذلك، عملا بعموم قوله تعالى «07 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » (2).

والالتفات الى أصالة عدم انتقال هذا المال إليه، ترك العمل بها في صورة القبض مع حلول الحول، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولان شرط الملك القبض وهو منتف هنا، فينتفي مشروطه، واذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة، لانها تابعة له.

[ليس للاعراب من الغنيمة شيء]

قال (رحمه الله): قيل: ليس للاعراب من الغنيمة شيء، وان قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم، ونعني بهم من أظهر الاسلام ولم يصفه، وصولح على اعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ (رحمه الله)، ونازع فيه المتأخر، وقال بعد كلام طويل: لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين، فانه من جملة المقاتلة، وأن الغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الاجماع الا باجماع مثله.

والحق ما قاله الشيخ.

لنا- أن النبي (عليه السلام) صالحهم عن المهاجرة بترك النصيب، فلا يستحقون فيه

ج ١ · ص ٢٥٤

شيئا.

[لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا]

قال (رحمه الله): لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا، في بدأة ولا رجعة، الا أن يشترط له الامام.

اقول: السلب في اللغة المسلوب، ومثله السليب، والسلب أيضا مصدر سلبت الشيء سلبا. وأما في الشرع، فهو كل ما يد المقتول عليه، وهو حثه للقتال أو سلاح له مثل القوس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه وفرسه التي تحته.

وأما الذي لا يكون يده عليه، كالمضرب والرحل والجنايب التي يساق خلفه وما شاكل ذلك، فغنيمة وليس بسلب.

أما ما يده عليه وليس بجنة للقتال، كالمنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه، ففي كونها غنيمة أو سلبا نظر، ينشأ: من كون يده عليه، فيكون سلبا مراعاة للوضع اللغوي. ومن أنه ليس بجنة.

قال الشيخ في المبسوط: والاولى أن نقول: انه سلب لعموم الخبر (1).

وهل يستحق بنفس الفعل، أو بشرط الامام، أو والي الجيش؟ أكثر الاصحاب على الثاني. وقال أبو علي: من قتل قتيلا، فله سلبه خاصة، سواء قال ذلك للعسكر أو لم يقله، اذا كان ذا سهم في الغنيمة. أما لو لم يكن كذلك. أفتقر الى الشرط والمعتمد ما قاله الشيخ.

والنفل في اللغة الغنيمة، يقال بتحريك الفاء وتسكينها، والجمع الانفال.

قال لبيد:

ان نقوى ربنا خير نفل وباذن الله رمي وعجل

والمراد هنا ما يجعله الامام، أو والي الجيش لبعض المجاهدين من الغنيمة

ج ١ · ص ٢٥٥

ويجوز أن يكون من غيرها، بشرط أن نقول: من يولي السرية فله كذا، ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا، من قتل فلانا من البطارقة فله كذا، هذه اللفظة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).

قال الجوهري: البطريق القائد من قواد الروم، وهو معرب، والجمع البطارقة (2).

وهو جائز مع الحاجة لا بدونها، ولا تقدير له، بل تقديره موكول الى نظر الامام (عليه السلام).

قال: وجعل النبي (عليه السلام) في البدأة، وهي السرية المنفذة أولا الى دار الحرب الربع، وفي الرجعة وهي السرية الثانية التي تبعث بعد رجوع الاولى، وقيل:

هي المنفذة بعد رجوع الامام الى دار الاسلام ليس عاما، بل لما رأى في ذلك من المصلحة.

فرع:

اذا قال الامام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا فهو له، صح لانه معصوم ففعله حجة، قاله الشيخ (رحمه الله)، وروي ان عليا (عليه السلام) قال يوم: من أخذ شيئا فهو له.

[الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام]

قال (رحمه الله): الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين [وذراريهم] ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم. أما الاموال والعبيد، فلاربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة، فلا ربابها القيمة من بيت المال، وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة. والوجه اعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.

ج ١ · ص ٢٥٦

اقول: اعلم أنه لا نزاع في وجوب رد الاولاد مطلقا من غير عوض مع قيام البينة بكونهم أولادا للمسلم. وانما النزاع في الاموال فقط.

اذا عرفت هذا فنقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية (1) الى تقويمها على المقاتلة، ويدفع الامام قيمتها الى أربابها من بيت المال، مصيرا الى رواية هشام بن سالم عن بعض الاصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين ومماليكهم، فيتجرونه، ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم، فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، فكيف نصنع بما كانوا أخذوه من أولادهم ومماليكهم؟ قال فقال: أما أولاد المسلمين، فلا يقام في سهام المسلمين، ولكن يرد الى أبيه، أو الى أخيه، أو الى وليه بشهود وأما المماليك، فانهم يقامون في سهام المسلمين ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (2).

وهي غير مسندة الى امام، فلا حجة فيها.

وقال في المبسوط (3) والخلاف (4): ان عرفت قبل القسمة كانت لاربابها بغير ثمن، وان كان بعدها ردت عليهم أيضا، وأعطى الامام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال، لئلا تنتقص القسمة. وهو اختيار المتأخر، عملا بقوله (عليه السلام):

لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (5).

والقول الذي ذكره المصنف منسوب الى ابن بابويه، وهو ظاهر كلام الشيخ

ج ١ · ص ٢٥٧

في الاستبصار، حيث تأول رواية ابن سالم عن الصادق (عليه السلام)(1).

وأما الرواية التي أشار إليها المصنف رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد، فأدخل دار الشرك، ثم أخذ سبيا الى دار الاسلام، فقال: ان وقع عليه قبل القسمة فهو له، وان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن (2). وفي معناها رواية الحلبي عنه (عليه السلام)(3).

والحق ما اختاره المصنف، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار أخيرا، عملا بالرواية عن الباقر (عليه السلام)(4).

فرع:

لو أسلم الحربي بعد استغنام مال المسلم لم يملكه، خلافا لابي حنيفة.

[ما لو قتل الرجال قبل عقد الجزية]

قال (رحمه الله): ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الاصح. ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.

أقول: القولان نقلهما الشيخ (رحمه الله) في المبسوط، فقال: فان قتل الرجال، فسأل النساء أن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الاسلام، عقد لهن بشرط أن تجري أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا، فان أخذ شيئا رده. وقد قيل: انه يحتال عليهن حتى يفتحوا، فيسبين ولا يعقد لهن الامان (5).

ولا يدل صريحا على ما نقله الشيخ المصنف (رحمه الله). وانما كان القول الثاني

ج ١ · ص ٢٥٨

أصح، لان النساء لا يصح ضرب الجرية عليهن اجماعا منا، فيكون هذا العقد قد تضمن شيئا باطلا، فيكون باطلا، لان الماهية المركبة تكفي في ارتفاعها بطلان أحد أجزائها.

وأما قوله «ولو كان بعد عقد الجرية كان الاستصحاب حسنا» معناه: اذا قتل الرجال بعد ضرب الجرية عليهم، كان استدامة الامان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حسنة، لانهن قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا، فيستحب الوفاء به.

قال (رحمه الله): ويجوز وضع الجزية على الرءوس، أو على الارض ولا يجمع [بينهما] وقيل بجوازه ابتداء، وهو الاشبه.

اقول: الاول هو المشهور بين الاصحاب، والقول الثاني ذهب إليه أبو علي، واختاره أبو الصلاح. وانما كان أشبه، لان الجمع أنسب بالصغار، ولانه بمدلول الاصل.

قال (رحمه الله): واذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الاداء، سقطت الجزية على الاظهر.

أقول: لا خلاف في سقوط الجزية بالاسلام قبل حوول الحول.

وانما الخلاف في الفرض الثاني، فذهب الشيخ (رحمه الله) وأكثر الاصحاب الى السقوط، عملا بالاصل، ولقوله (عليه السلام) «الاسلام يجب ما قبله» (1) ولانه لا جزية على مسلم، ولان أداها مشروط بالصغار، ينتفي هنا اجماعا.

وظاهر كلام أبي الصلاح عدم السقوط، لانه حق ثبت في الذمة بحؤول الحول، فيجب أداؤه كغيره من الحقوق، وليس بجيد، لانها انما وجبت لمعنى وقد انتفى فينتفي بانتفائه.

[ما لو خرقوا الذمة في دار الاسلام]

قال (رحمه الله): اذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، كان للامام ردهم الى مأمنهم

ج ١ · ص ٢٥٩

وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد.

اقول: القول للشيخ (رحمه الله). وأما التردد، فمنشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، ولان الامان انما هو للالتزام بشرائط الذمة وقد زال فيزول مشروطه.

والالتفات الى حصول الامان لهم في دار الاسلام، فيجب ردهم للآية الى مأمنهم، ثم يصيرون حربا بعد ذلك، والاول أقوى عندي.

قال (رحمه الله): وأما المساكن، فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، ويجوز مساواته على الاشبه.

اقول: لا خلاف في تحريم العلو. وانما الخلاف في المساواة، فذهب الشيخ الى أنه لا يجوز، وأتبعه المتأخر، لانه أنسب بالصغار.

والحق الجواز، عملا بعموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (1) ترك العمل به في الصورة الاولى، اما للدليل الدال عليه، أو للاتفاق، فيبقى معمولا به فيما عداها.

قال (رحمه الله): ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور.

اقول: هذا القول ذكره الشيخ أبو جعفر، وهو جيد لما فيه من تحقيق الصغار المأمور به شرعا، ولم أقف لباقي الاصحاب على شيء من ذلك.

قال (رحمه الله): وفي الاجتياز به والامتياز منه تردد، ومن أجازه حده بثلاثة أيام.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.

والالتفات الى أن المنع من ذلك أنسب بالصغار، فيكون مطلوبا للشارع.

ج ١ · ص ٢٦٠

فرع:

المراد بالحجاز هنا ما عدا الحرم، فلا يجوز دخوله، لا للاستيطان ولا لغيره عملا بقوله تعالى «03 إنما المشركون نجس » (1) الآية. قال الشيخ (رحمه الله): فأما المسجد الحرام، فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء، فلا يدخل مشرك الحرم بحال.

[المراد بجزيرة العرب]

قال (رحمه الله): ولا جزيرة العرب، قيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها.

اقول: المراد بمخاليفها ما كان قريبا منها.

قال (رحمه الله): ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور.

اقول: هذا القول ذكره الشيخ، محتجا عليه بقوله تعالى «08 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » (2) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال، وخرج قدر الاربعة أشهر بدليل الآية الاولى، وبقي ما عداه على عمومه، فالوجه عندي مراعاة الاصلح للمسلمين.

قال (رحمه الله): لو قدم زوجها فطالب بالمهر، فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها. ولو ماتت قبل المطالبة، لم يدفع إليه، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى تحقق السبب الموجب لدفع المهر، وهو الامساك فيجب الدفع، عملا بالمقتضي.

والالتفات الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا، لانا لا نسلم أن سبب الدفع مجرد الامساك بل شبيه الامساك الحاصل معه الحيلولة، وهي منتفية هنا، اذ لا يتحقق الحيلولة الا

ج ١ · ص ٢٦١

مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

فرعان:

الاول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح (2).

وقال أبو علي: ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه، والا عوض عنه من سهم الغارمين. وتفصيله الاول جيد، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.

الثاني: قال (رحمه الله): هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام، أو بلد خليفته ومنع من ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها، فلا يلزم الامام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردها العامة، أو رجال الامام، لان البدل يعطي الامام من المصالح، فلا تصرف لغير الوالي فيه.

قال (رحمه الله): وان عاد الى دينه قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو الاشبه.

اقول: القائل الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3)، وانما كان الثاني أشبه، لدلالة الآية والخبر عليه.

فرع:

وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.

قال (رحمه الله): ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الاولى.

ج ١ · ص ٢٦٢

اقول: اعلم أن الاولاد: اما أكابر، أو أصاغر. والاول يقرون على دينهم ان كان ممن يقر أهله عليه. وأما القسم الثاني، فلا يخلو اما أن يكون أمتهم على دين يقر أهله عليه أولا، فان كان الاول أقروا عليه، سواء ماتت الام أو لا. وان لم يكن لهم أم، أو كانت على دين لا يقر أهله عليه، قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أقروا لما سبق لهم من الذمة (1). ولو قيل للامام تملكهم والحال هذه كان حسنا.

لنا- انهم مال لم يوجف عليه بخيل، فيكون فيئا.

[عدم صحة بيع المصحف من الكافر]

قال (رحمه الله): اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، وقيل: يصح ويرفع يده، والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وقيل: يجوز على كراهية. وهو أشبه.

اقول: هنا مسألتان:

الاولى: في شراء المصاحف، والاقوى البطلان لما ذكره.

الثاني: في ابتياع الكتب التي فيها أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآثار السلف وأقاويلهم. والاقوى الصحة هنا على كراهية، خلافا للشيخ (رحمه الله).

لنا- الاصل الصحة، ترك العمل به في الصورة الاولى، لا عظام الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها فيما عداه، ولان حرمتها ليست كحرمة المصاحف، فلا يتعدى الحكم.

قال (رحمه الله): وهل يؤخذ ما حواه العسكر- الى آخره.

اقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة واقعة علي (عليه السلام) يوم الجمل، فانه روي فيها الوجهان، ولا ثمرة مهمة في تحقيقها.

[وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قال (رحمه الله): والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اجماعا، ووجوبهما على الكفاية، ويسقط من فيه كفاية، وقيل: بل على الاعيان، وهو أشبه.

ج ١ · ص ٢٦٣

اقول: القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى (قدس الله روحه)، واختاره المتأخر، عملا بالاصل، ولان الغرض منهما ارتفاع القبح ووقوع الحسن، وهو يحصل بقيام من فيه كفاية، فلم يكن لتكليف الباقين به فائدة.

والقول الثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) وأتباعه، عملا بعموم الآيات والروايات، وهو أقوى، ونمنع خلو تكليف الباقين عن الفائدة، والاصل يعارض بالآيات والروايات وهل يثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فيه خلاف، وتحقيقه في علم الكلام.

قال (رحمه الله): وهو يجب وجوبا مطلقا.

أقول: معناه من غير شرط، بخلاف المرتبتين الاخريين.

قال (رحمه الله): ولو افتقر الى الجرح والقتل هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل:

لا، الا باذن الامام، وهو الاظهر.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون الا للامام، أو لمن يأذن له فيه.

قال (رحمه الله): والمرتضى يخالف فيه ويقول: يجوز فعل ذلك بغير اذنه، لان ما يفعل باذنه، يكون مقصودا، وهذا بخلاف ذاك، اذ هو غير مقصود، انما القصد وقوع المعروف وارتفاع المنكر، فان وقع ضرر فهو غير مقصود (1).

قال (رحمه الله): وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده؟ فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الحد حكم شرعي، فلا يتولى اقامته الا الامام أو من ينصبه للنظر في ذلك، كغيره من الاحكام وهو اختيار سلار والمتأخر.

والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) وابن البراج.

ج ١ · ص ٢٦٤

قال (رحمه الله): ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على اقامة الحدود، هل له اقامتها؟ قيل: نعم؟ بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بأذن امام الحق. وقيل:

لا، وهو الاحوط.

أقول: البحث في هذه كالبحث في السابقة، والاقرب الجواز للفقهاء.