فرع آخر:
قال الشيخ في المبسوط: من فاته الوقوف بالمشعر لم يجزيه الوقوف بعرفة (1) وعنى به الوقوف الاختياري والاضطراري بعرفة.
لنا- قوله (عليه السلام) «الحج عرفة» (2).
[ما لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه]
قال (رحمه الله): ولو نوى الوقوف، ثم نام او جن أو اغمي عليه، صح وقوفه. وقيل: لا، والاول أشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: والمواضع التي تجب أن يكون الانسان فيها مفيقا أربعة: الاحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي، فان كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم ينعقد احرامه، الا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه وما عداه يصح منه، وصلاة الطواف حكمها حكم الاربعة، وكذا طواف النساء، وكذا حكم النوم سواء. والاولى أن نقول: تصح منه الوقوف بالموقفين وان كان نائما، لان الغرض منه الكون فيه لا الذكر (3).
قال ابن ادريس: هذا غير واضح، ولا بد من نية الوقوف بغير خلاف، لما قدمناه من الادلة. وعنى بها الآية والخبر المشهور، قال: والاجماع أيضا حاصل عليه.
والحق أن نقول: ان سبقت منه نية الوقوف في وقته صح حجه، والا فلا.
لنا- على الاول أنه مع فعل ذلك يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه فخرج عن عهدة التكليف.
أما الصغرى، فلان المأمور به ليس الا الكون في الموضع المخصوص فقط اجماعا منا، وليس الذكر جزءا منه، بل انما هو مستحب، ومع سبق النية
على العذر في الوقت يكون ناويا للكون المأمور به، فيكون آتيا به، اذ الواجب ما يصدق عليه هذا الاسم فقط.
ومعنى قول الاصحاب وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس أي: ان هذا الزمان صالح لنية الكون، ولا ريب في صدقه، أعني: الوقوف بالمشعر، لا بمعنى أنه يجب شغل جميع أجزاء هذا الزمان بالوقوف، بمعنى أنه أي وقت منه نوى الوقوف فيه أجزأ، كما في أوقات العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له.
وأما الثانية، فلما بينا أن الامر للاجزاء، اما اذا لم ينو أصلا، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف، ثم حصل العذر، لم يصح وقوفه، لانه لم يأت بالمأمور به، وهو ظاهر.
[ما يعتبر في الرمي]
قال (رحمه الله): وتجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر والبرام وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره، كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ والملح، وغير ذلك من الذهب والفضة (1).
وقال في المبسوط (2) والجمل (3): لا يجوز الرمي الا بالحصى، وتبعه ابن ادريس، وهو اختيار السيد المرتضى (قدس الله روحه)، ونقله عن الشافعي أيضا ولعله أقرب.
لنا- أن الرمي عبادة شرعية، فيقتصر منها على اذن الشارع.
واحتج المرتضى بالاجماع، وطريقة الاحتياط، اذ لا خلاف في اجزاء الرمي
بالحجر، وانما الخلاف فيما عداه.
وعارض الجمهور بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي محسر، قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف (1).
والامر للوجوب.
احتج الشيخ بأن المقصود الرمي، وهو يحصل بكل واحد من هذه الامور ونمنع ذلك، سلمنا لكنه منقوض بالكحل والزرنيخ وما أشبههما، فان مسمى الرمي يحصل بهما مع أنه لا يجزيه.
قال (رحمه الله): يستحب أن يرميها خذفا.
أقول: قال السيد المرتضى (قدس الله روحه): ومما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف لحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى ويدفعه بظهر اصبعه الوسطى: ولم يراع غيره ذلك، وتبعه ابن ادريس، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2).
احتج المرتضى (قدس الله روحه) بالاجماع، وبأن النبي (عليه السلام) في أكثر الروايات أمر بالخذف، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
وأقول: هذا القول ليس بعيدا من الصواب، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة.
قال (رحمه الله): ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
أقول: قد مر البحث في هذه.
قال (رحمه الله): ولا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، اذا كانوا أهل خوان واحد، والاول أشبه.
اقول: اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات، فذهب
الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية (1) والمبسوط (2) الى القول الثاني، قال أيضا:
وعن سبعين، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن كم يجزئ؟ فقال: عن سبعين (3).
وذهب في الخلاف (4) الى الاول، واختاره المتأخر، ولعله أقرب.
لنا- عموم قوله تعالى «09 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » (5) وتحمل الرواية على التطوع، جمعا بين الادلة.
[يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا]
قال (رحمه الله): ويستحب أن يقسم الهدي أثلاثا: يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل: يجب الاكل منه، وهو الاظهر.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لاصدقائه ثلثه (6).
وقال ابن ادريس: فاما هدي التمتع والقارن، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى «07 فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (7)» والامر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي، وهو الاقوى عندي، وعليه دلت ظاهر الروايات.
[حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه]
قال (رحمه الله): ومن فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه الى الصوم، وهو الاشبه.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في جميع كتبه. قال في المبسوط:
فان لم يتفق شراؤه في ذي الحجة وجب ذبحه في العام المقبل في ذي الحجة (1) عملا بالاحتياط، ولان العجز انما يتحقق بعدم الهدي وثمنه.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب التخلف، وللآية، لان الله لم ينقلنا عند عدم الهدي الا الى الصوم ولم يجعل واسطة، فمن أثبتها فعليه الدلالة، كما في العتق.
والعجز يتحقق بعدم الرقبة وان وجد الثمن، كما يتحقق بعدم الثمن وان وجد الرقبة، وانكار ذلك مكابرة محضة.
لا يقال: الفرق يطلق على واجد الثمن أنه واجد.
لانا نقول: نمنع ذلك، سلمنا لكن الوجدان له معنيان عرفي وشرعي، والمراد به المعنى الاخير، ولا شك في انتفائه مع انتفاء أحد الوصفين، ونقل صاحب كشف الرموز عن المصنف أنه كان يعني بالاول، وهو الاحوط عندي.
قال (رحمه الله): ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزيه واستأنف، الا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
اقول: قال في المبسوط والجمل في كتاب الصوم: صوم دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، وان صام يوما ثم أفطر أعاد (2).
قال ابن ادريس: هذا الاطلاق ليس بصحيح، الا في موضع واحد، وعنى به هذه الصورة، والذي ذكره المصنف، ولعله أقرب.
لنا- أن الامر ورد بالتتابع، ترك العمل به في هذه الصور بالاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها.
واحتج الشيخ بأن تتابع الاكثر يجري مجرى تتابع الجميع، كما في الشهرين والقياس ليس حجة عندنا.
قال (رحمه الله): وصوم السبعة بعد وصوله الى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح.
أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى عدم اشتراط المتابعة، تمسكا بالاصل، واعتمادا على المشهور من النقل، فذهب أبو الصلاح الى وجوب الموالاة، عملا بقوله تعالى «04 وسبعة إذا رجعتم (1)» والامر للفور، ونمنع ذلك.
قال (رحمه الله): ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب على وليه الصوم عنه الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: فان مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه، ولا يكون صام أيضا، صام عنه وليه الثلاثة أيام، ولا يلزمه قضاء السبعة، بل يستحب له ذلك.
هذا اذا كان يمكن من الصوم ولم يصم، فاما ان لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض، فلا تجب القضاء عنه، وانما يستحب ذلك على الولي.
وقال المتأخر بوجوب قضاء السبعة أيضا مع تمكن الميت من صيامها، محتجا بالعمومات الدالة على أنه تجب قضاء ما فات الميت من الصيام مع تمكنه منه، والاصل يخالف للدليل.
قال (رحمه الله): فاذا فرغ من الذبح، فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل، ويتأكد في الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه الا الحلق والاول أظهر.
أقول: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): الصرورة والملبد أي:
الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا، لئلا يقمل أو يتسخ- لا يجزيهما غير الحلق.
واختاره شيخنا المفيد، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام (3).
وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه (عليه السلام)(4).
وفي رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج، فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: واذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق وليس له التقصير (5).
ولم يفرق في الجمل (6) بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق أفضل، عملا بالاصل، واستنادا الى الآية (7)، واختاره المتأخر، وعليه الاكثر.
[وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت]
قال (رحمه الله): ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكس عامدا جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شيء، وعليه اعادة الطواف على الاظهر.
أقول: لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.
قال (رحمه الله): وأن يكون مختونا.
اقول: ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له
الطواف، وان كان الشيخ في المبسوط (1) أطلق.
[ما يعتبر في الطواف]
قال (رحمه الله): وتجب البدأة بالحجر الاسود والختم به.
اقول: لا خلاف في البدأة بالحجر والختم به، وانما نذكر هنا مسألة، وهي أنه لو ابتدأ الطواف من غير الحجر، فاما أن يبتدأ به من موضع قبله أو بعده.
فان ابتدأه من موضع قبله لم يعتد بذلك الشوط الى أن ينتهي الى أول الحجر فاذا انتهى إليه جعل ابتداء طوافه منه. هذا ان نوى قطع الشوط الاول عنده وابتدأ طواف الفريضة منه. ويحتمل ضعيفا البطلان.
ولو ابتدأ به من موضع بعده، لم يعتد به أيضا، وجدد نية الاستئناف عند الوصول الى أول الحجر، مع احتمال ذلك أيضا.
فرع:
لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف، فالاقوى البطلان، وللشافعي وجهان حكاهما الغزالي في الوجيز.
[الزيادة على سبع في الطواف الواجب]
قال (رحمه الله): الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الاظهر وفي النافلة مكروهة.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن تعمد الزيادة في طواف الفريضة محرم مبطل، عملا بالاحتياط، ولان الطواف مساو للصلاة، فيبطله ما يبطلها، ولا شك أن الزيادة مبطلة للصلاة، فتكون مبطلة لمساويها، أعني: الطواف.
أما الاولى، فلقوله (عليه السلام) «الطواف بالبيت صلاة» (2).
وأما الثانية، فلما ثبت من وجوب تساوي المثلين في جميع الاحكام اللازمة
واستنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
وقال المتأخر: انه مكروه شديد الكراهة، واختاره الشيخ في الاستبصار (1) عملا بأصالة عدم التحريم، وتمسكا برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (2). وفي معناها رواية عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)(3).
وتحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.
قال (رحمه الله): يجب أن يصلي ركعتي الطواف.
أقول: المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب ومنهم من استحبها.
لنا- الآية والرواية. احتجوا بالاصل، وهو معارض بما ذكرناه.
قال (رحمه الله): من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، وظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.
لنا- ما تقدم في مسألة الزيادة، ولان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد، وهو منهي عنه، واستنادا الى الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(4).
احتجا بالاصل، ويعارض بما ذكرناه.
فرع:
والبحث في نجاسة البدن، كالبحث في نجاسة الثوب.
فرع آخر:
قال في الخلاف: ستر العورة شرط (1). وتبعه ابن زهرة، عملا بالحديث الذي رويناه أولا. وفيه نظر.
[يستحب له استلام الحجر]
قال (رحمه الله): ويستحب له استلام الحجر على الاصح.
أقول: المشهور الاستحباب، تمسكا بالاصل. وقال سلار: انه واجب، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد (كرم الله محله)، عملا بالاحتياط، وتعارض بما ذكرناه.
قال (رحمه الله): وأن يكون في طوافه داعيا، ذاكرا الله سبحانه على سكينة ووقار، مقتصدا في مشيه. وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (2)، واختاره أبو الصلاح وابن ادريس، وهو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل، عملا بالرواية عن الصادق (عليه السلام)(3).
وقال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، أي: يسرع ويمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب، اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل، رواه جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر. وليس على المريض والنساء رمل، أعني:
الرمل في الثلاثة الاول والمشي في الاربعة لا غير، ولا على من يحمله أو يحمل ويطوف به (4).
وجعله ابن حمزة مستحبا في الطواف كله، وخصوصا في طواف الزيارة.
قال (رحمه الله): ويستحب ثلاثمائة وستون طوافا، فان لم يتمكن فثلاثمائة
وستون شوطا، ويلحق الزيادة بالطواف الاخير، وتسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار.
أقول: مستند هذه المسألة رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال:
يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1).
وهذه الرواية قبلها أكثر الاصحاب وأفتى بمضمونها، وليس في طريقها طعن ومع تحقق الرواية ينتفى كراهية الزيادة على السبعة، لما عرفت أن العام يخص لدليل أخص منه، لانهما دليلان تعارضا. فاما أن لا يعمل بهما، أو يعمل بهما، أو يعمل بالعام أو بالخاص، والاقسام الثلاثة الاول باطلة، فتعين الرابع، وتمام الاستدلال مذكور في أصول الفقه.
ونقول: يلحق الاشواط الثلاثة بالطواف الاخير، تخلصا من الجمع بين الطوافين، فيكون عدد أشواطه عشرا. وأما سلار، فاستحب زيادة أربعة أشواط أخر، تخلصا من كراهية الزيادة، ولا بأس به.
قال (رحمه الله): ومن زاد على السبعة سهوا، أكملها أسبوعين وصلى ركعتي الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الاعادة، ولان الاعادة فرض ثان يفتقر الى دليل، وحيث لا دلالة فلا اعادة، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)(2).
وقال الصدوق بوجوب الاعادة، وجعل فتوى الاصحاب رواية (3)، عملا
بالاحتياط، واستنادا الى رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(1). والاحتياط معارض بالاصل، والرواية محمولة على تعمد الزيادة، جمعا بين الادلة.
فائدة:
أطلق الشيخ (رحمه الله) الامر بالإضافة ولم يذكر أي الطوافين هو طواف الفريضة. وكذا ابن ادريس. أما ابن بابويه، فانه جعل طواف الفريضة هو الثاني وجعل الركعتين الاولتين له، والركعتين والطواف الاول ندب. وكذا ابن الجنيد.
والاليق بمذهب الشيخ (قدس الله روحه) أن يكون الاول هو الواجب والثاني المستحب، اذ الزيادة انما تبطل عنده لو وقعت عمدا، وانما يتمشى على قاعدة الصدوق (رحمه الله) من ابطال الطواف بالزيادة مطلقا، سواء وقعت عمدا أو سهوا.
[حكم من نسي طواف الزيارة]
قال (رحمه الله): من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع، قيل:
عليه بدنة والرجوع الى مكة للطواف. وقيل: لا كفارة عليه، وهو الاصح.
ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، عملا بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو الاقوى.
لنا- أنه مع النسيان يكون ما فعله سائغا بالاجماع، فلا يترتب عليه كفارة، وتحمل الروايات على من واقع بعد الذكر، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.
قال (رحمه الله): اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه
وليه وجوبا.
اقول: لا يشترط (1) هنا في جواز الاستنابة تعذر العود، عملا بالاصل السالم عن معارضة النص.
فرع:
لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.
وانما الخلاف في المرأة لو تركته، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به، أو يستنيب فيه كالرجل.
وليس بجيد، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك، ترك العمل بها في الصورة الاولى، للاجماع والنص، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
وأما ثانيا، فلان حملها على الرجل قياس، ونحن لا نقول به.
فرع آخر:
أوجب هذا القائل طواف الوداع، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.
وليس بصواب، فان طواف الوداع مستحب، فلا يجزئ، عن الواجب، وبما قاله رواية نادرة رواها اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام). وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه.
[من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد]
قال (رحمه الله): من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة.
اقول: قال في المبسوط: من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد
ساعة، ولا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه (1) ودل على ما قال الشيخ رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)(2). وتبعه الجماعة.
وأما المصنف، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده، ثم لا يجوز التأخير عن الغد الا لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها.
قال صاحب كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية، فقلت:
لو صح الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة، فالتقدير هنا تحكم، فأعرض عن الجواب.
وأقول: يحتمل أن يكون «ثم» هنا بمعنى الواو، فلا مأخذ، ويكون موافقا لما قاله الشيخ.
قال (رحمه الله): قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله) عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تطف بالبيت وعليك برطلة (3) وفي معناها رواية يزيد بن أبي خليفة عنه (عليه السلام)(4) وقال في التهذيب: انه مكروه (5).
وقال ابن ادريس: انه مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة.
وهو الصواب. أما الكراهية في طواف الحج، فلظاهر الروايتين. وأما التحريم في طواف العمرة، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا، ولا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما.
فرعان:
الاول: لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة، وجب عليه كشف الرأس في الطواف، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه.
الثاني: لو عصى وغطى رأسه، فالاقوى صحة الطواف، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه، وقد بينا أن الامر للاجزاء، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
[من نذر أن يطوف على أربع]
قال (رحمه الله): من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وقيل: لا ينعقد النذر، وربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
اقول: القول الاول قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) قال: طواف ليديه والاخر لرجليه، تمسكا برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3). وفي معناها رواية أبي الجهم عنه (عليه السلام)(4).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، ولعله أقرب.
لنا- أنه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، والمقدمتان ظاهرتان.
والقول الثالث اختاره المصنف، ولم أجد به قائلا سواه، ولا بأس به اتباعا للنقل.
[أحكام السعي]
قال (رحمه الله): ومقدمات السعي كلها مندوبة.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة، عملا
بالاصل، واستنادا الى ظاهر النقل. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة الا بطهارة.
محتجا برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، لان الله تعالى يقول: «07 إن الصفا والمروة من شعائر الله » (1) وفي معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).
وتحملان على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): ويستحب أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.
قال (رحمه الله): ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
أقول: قال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء للاستراحة، والجلوس على الصفا والمروة، وتبعه ابن زهرة والمشهور بين الاصحاب الجواز، للاصل: ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
احتج برواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام) قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (4). وتحمل على الكراهية، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
أقول: معناه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، وان كان على المروة لم يعد، لانه حينئذ يكون قد بدأ بالصفا.
قال (رحمه الله): ولو كان متمتعا بالعمرة، فظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان. وكذا قيل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.
أقول: هذه الرواية رواها سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع الى منزله، وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: ان كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا وليرق دما، قلت: دم ما ذا؟ قال:
دم بقرة (1).
وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(2) وزاد أو قصر.
وعليها فتوى الشيخ في باب السعي، وشيخنا المفيد أيضا، وتبعهم المتأخر وقالوا جميعا في باب ما يجب على المحرم اجتنابه: انه يتم ولا كفارة. وهو الوجه عندي، وتحمل الروايتان على الاستحباب، اذ الكفارة لتكفير الذنب، وحيث لا ذنب فلا تكفير.
قال صاحب كشف الرموز: والوجه أنه تختص الكفارة بالظان لا بالناسي، جمعا بين الاقوال، وقد صرح المتأخر بذلك. وهو غلط، فان مع ظن الاتمام يكون ما فعله سائغا، فلا يترتب عليه الكفارة.
[كراهة منع أحد من سكنى دور مكة]
قال (رحمه الله): يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم، والاول أصح.
أقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) يقتضي التحريم، وهو الظاهر من كلام ابن ادريس، لكن الشيخ (رحمه الله) احتج بقوله تعالى «05 سواء العاكف فيه والباد » (3).
وأما ابن ادريس، فانه احتج بالاجماع، ثم قال: فاما الاستشهاد بالآية، فضعيف، اذ الضمير راجع الى ما تقدم وليس الا المسجد الحرام، ولا دلالة على الدور التي بمكة بشيء من الدلالات، بل اجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة، فان لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم، فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره.
والحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فللاخبار الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم. وأما الكراهية، فلرواية صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآية «05 سواء العاكف فيه والباد » فقال: كانت مكة ليس على شيء منها باب، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (4).
ولفظة «لا ينبغي» يراد بها الكراهية ظاهرا، فيحمل عليها.
واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير المسجد الحرام، قيل: المراد به المسجد نفسه، فعلى هذا لا يحرم المنع. وقيل: المراد به الحرم كله.
فعلى هذا ان قلنا ان المراد بقوله تعالى «سواء» أي: العاكف أعني المقيم والبادي أي الآتي للحج والعمرة سواء بالنزول فيه، كما فسره به بعضهم، والا فلا.
[حرمة أن يرفع بناء فوق الكعبة]
قال (رحمه الله): يحرم أن يرفع بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الاشبه.
أقول: ظاهر كلام الشيخ وابن ادريس التحريم، والحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فلما قلناه في المسألة الاولى. وأما الكراهية، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة المشرفة.
احتجا بأن لتلك البقعة حرمة ومزية على غيره يناسب تحريم رفع البناء فوقها، وبما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة (1).
وتحمل على الكراهية، اذ لفظة «ينبغي» تدل عليها ظاهرا، والحرمة لا توجب التحريم بل الكراهية.
قال (رحمه الله): اذا ترك الناس زيارة النبي (عليه السلام) اجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم.
اقول: قد نازع ابن ادريس في هذه المسألة، نظرا الى أن الالزام بالمندوب غير جائز. وليس بشيء، اذ موجب الالزام هو الحذر من الجفاء، ولا ريب أن جفاء النبي والمعصوم حرام، لما فيه من ترك طاعته الواجبة، فيكون ما يؤدي إليه حراما، لقوله تعالى «07 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » (2).
فائدة:
انما يجب الاجبار اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار قولا واحدا.
[ما لو ساق هل يفتقر الى هدي التحلل أم لا؟]
قال (رحمه الله): ولو كان ساق، قيل: يفتقر الى هدي التحلل. وقيل: يكفيه
ما ساقه، وهو الاشبه.
اقول: الاول ذهب إليه علي بن بابويه (رحمه الله)، قال: واذا قرن الرجل بين الحج والعمرة وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال المتأخر: والمراد بالقران هنا أن يأتي بهما منفردين في عام واحد، أعني: الحج والعمرة، ويقرن باحرام أحدهما هديا يشعره أو يقلده، فيخرج عن ملكه بذلك، وان لم يكن واجبا عليه بالاصالة.
قال: وأما قوله «بعث هديا مع هديه» فالمراد به أن الهدي المسوق لا يكفي عن هدي التحلل، وكأنه نظر الى سبق وجوبه على الاحصار.
واذا كان وجوبه سابقا على الاحصار، وجب بعث هدي آخر للتحلل.
أما أولا، فلاصالة عدم التداخل.
وأما ثانيا، فلاستحالة اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص اذ لا نزاع بيننا أن الاحصار موجب للهدي عند إرادة التحلل.
وأما ثالثا، فلقوله تعالى «06 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » (1).
قال: وما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا (رضوان الله عليهم) احتجوا بالاصل الدال على البراءة.
وبما رواه زرارة بن أعين عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا أحصر الرجل بعث بهديه فان أفاق ووجد من نفسه خفة، فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه، فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه، كان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي الى مكة، قال: ان كان حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر
فانما هو شيء عليه (1).
والتداخل يصار إليه للدليل وقد بيناه، ونمنع كون الاحصار موجبا للهدي على الاطلاق، بل انما هو يوجبه اذا لم يكن قد ساق المحصر هديا، وهو الجواب عن الآية.
واعلم أن التحقيق هنا أن نقول: الهدي المسوق اما أن يكون واجبا بالنذر وشبهه أو لا، فان كان واجبا افتقر الى هدي التحلل، لان الهدي حق وجب بالاحرام ولا دليل على سقوطه، فيجب الوفاء به. وان كان مندوبا جاز له التحلل به اذا نوى عند الذبح ذلك. ولو ذبحه مندوبا، افتقر الى آخر للتحلل. هذا في المحصر.
وأما المصدود، فان أوجبنا عليه هديا للتحلل- وهو المشهور بين الاصحاب كان حكمه حكم المحصر، وان لم يوجب عليه هديا له، كما هو مذهب المتأخر عملا باصالة براءة الذمة، تمسكا بقوله تعالى «06 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » (2) دل بمفهومه على عدم وجوب الهدي على غير المحصر.
والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور، كما بين في أماكنه، لم يجب عليه شيء سوى المسوق، ان كان واجبا بأحد الاسباب الموجبة له.
اذا عرفت هذا، فهنا بحثان:
الاول: ظاهر كلام المتأخر يقتضي أن هدي القران يخرج عن ملك سائقه بمجرد التقليد أو الاشعار. والمشهور خلاف ذلك، وأنه لا يخرج عن ملكه الا بسوقه الى المنحر، أو يعينه بالنذر وشبهه.
لنا- اصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل به في هذه الصور للاجماع فيبقى معمولا به فيما عداه.
الثاني: ذهب جماعة من علماء التفسير الى أن المراد بالاحصار المذكور في الآية المنع مطلقا، سواء كان من عدو، أو مرض، أو حصول خوف أو هلاك بوجه من الوجوه، فعلى هذا يسقط احتجاج المتأخر بالكلية. وهذا القول مروي عن ابن عباس.
قال الشيخ في التبيان: وهو المروي في أخبارنا (1).
فيكون حينئذ بين الصد والحصر عموم مطلق، اذ كل مصدود محصور، ولا ينعكس كليا، لصدق المحصور على الممنوع بالمرض من غير صدق المصدود عليه.
[لا بدل لهدي التحلل]
قال (رحمه الله): ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه، ولو تحلل لم يحل.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (2)، وعندي فيها اشكال، ينشأ:
من قوله (عليه السلام) «الاستغفار كفارة العاجز» وهذا عاجز، ولان في البقاء على الاحرام ضررا وحرجا وعسرا، فيكون منفيا بالآيات الدالة عليه.
لا يقال: العام يخص للدليل، والتوصل (3) موجود هنا، وهو قوله تعالى «08 ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » (4).
لانا نقول: لا دلالة في الآية على أنه لا بدل لهدي التحلل، بل انما يدل على وجوب تأخر الحلق الى حين بلوغ الهدي محله، وذلك انما يتحقق في حق من أنفذ الهدي فقط دون غيره فاعرفه.
قال (رحمه الله): ولو لم يندفع العدو الا بالقتال- الى آخره.
أقول: قد مر البحث في هذه المسألة أيضا، فلا وجه لاعادته.
قال (رحمه الله): والمعتمر اذا تحلل يقضي عمرته، الى آخره.
اقول: هذا الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قال (رحمه الله): والقارن اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا، وقيل:
يأتي بما كان واجبا عليه. وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وان كان الاتيان بما خرج منه أفضل.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، مصيرا الى رواية محمد ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) ورفاعة عن الصادق (عليه السلام) أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني من حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (1).
وقال المتأخر: يحرم بما شاء في المستقبل، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب البعث، والحق ما ذكره المصنف.
لنا- أنه مع وجوب أحد الانواع، يكون مكلفا بما هو الواجب عليه، فلا يجزيه غيره، واذا لم يجزيه غيره وجب عليه الاتيان به.
[أحكام الصيد وكفارته]
قال (رحمه الله): الصيد هو الحيوان الممتنع، وقيل: يشترط أن يكون حلالا.
اقول: معناه حلالا أكله.
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) يدل على اعتبار ذلك، وليس بجيد، فان الثعلب والارنب والضب صيود وليست مأكولا. والمراد بالممتنع الممتنع بالاصالة.
قال (رحمه الله): ولا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة، الا الاسد فان على قاتله كبشا اذا لم يرده، على رواية فيها ضعف.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (1) وتبعه ابن حمزة، وهو اختيار علي بن بابويه، وجعلها في المبسوط (2) والخلاف (3) رواية، والاقوى أنه لا شيء فيه، وهو اختيار ابن ادريس، عملا بأصالة البراءة، ولان ضرره أعظم من ضرر العقرب والحية وشبههما وقد جاز قتلهما، فيجوز قتله بطريق الاولى.
احتج الشيخ (رحمه الله) برواية أبي سعيد المكاري قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: عليه كبش يذبحه. قال (رحمه الله) في التهذيب:
تحمل هذه على أنه قتله ولم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة (4) محتجا على هذا التأويل بروايات مروية عن الصادق (عليه السلام) دالة على جواز قتل السباع مع الإرادة.
واعلم أن هذه الرواية ضعيفة، فان في طريقها أبا سعيد، وهو فاسد العقيدة، ومع هذا فتحمل على الاستحباب.
قال (رحمه الله): وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وانسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم، كان حسنا.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (5)، عملا بأصالة براءة الذمة، والحق ما قاله المصنف، وهو مراعاة الاسم، فان صدق عليه اسم شيء من الصيود المنصوص على تحريم صيدها حرم عملا بالنص، والا فلا.
قال (رحمه الله): ولا بأس بقتل البرغوث، وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطا، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام.
اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، ولان العلة المبيحة للقتل، وهي خوف الضرر موجودة فيه، فيثبت الحكم، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا فقال: ان كان خطا فلا شيء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام (2) والمصنف (رحمه الله) عول على هذه.
فرع:
لو قتل عظاية كان عليه كف من طعام، قاله في التهذيب، عملا برواية مروية عن الصادق (عليه السلام)(3).
[يجوز شراء القماري والدباسي، واخراجها من مكة]
قال (رحمه الله): ويجوز شراء القماري والدباسي، واخراجها من مكة على رواية، ولا يجوز قتلها ولا أكلها.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5)، وأفتى فيها بالجواز على كراهية، ومنع ابن ادريس، ولعله أقرب.
لنا- العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم وهذا صيد، ويؤيده رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج
من مكة والمدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منهما شيء (1).
احتج الشيخ (رحمه الله) بالاصل الدال على الجواز، والاصل يخالف للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): في قتل النعامة بدنة، ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على ستين، وان عجز صام عن كل مدين يوما، وان عجز صام ثمانية عشر يوما.
أقول: هنا مباحث:
الاول: هل هذه الكفارة مرتبة أو مخيرة، سيأتي فيما بعد.
الثاني: هل يجب تقويم البدنة ويفض ثمنها على الحنطة أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) نعم، وتبعه ابن البراج وابن ادريس.
وقال أبو الصلاح: فان لم يجد البدنة بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما.
وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار:
فان لم يجد البدنة فاطعام ستين.
والشيخ (رحمه الله) عول على رواية أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام)(3). وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)(4).
واحتج الآخرون بروايات مطلقة دالة على وجوب اطعام ستين مسكينا عند فقد البدنة، والمطلق يحمل على المقيد.
الثالث: أوجب الشيخ (رحمه الله) لكل مسكين مدين، عملا برواية أبي عبيدة وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن ادريس، وأوجب ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لكل مسكين مدا، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد، واستنادا الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(1). وأطلق المفيد والسيد المرتضى الامر باطعام الستين.
الرابع: لو نقصت القيمة عن اطعام الستين، قال الشيخ: لم يلزمه أكثر من القيمة، وتبعه ابن البراج وابن حمزة، ولم يذكر ذلك باقي الاصحاب والشيخ عول على رواية جميل عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)(2).
الخامس: لو عجز عن قيمة البدنة، قال الشيخ: صام عن كل نصف صاع يوما، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن ادريس، وهو فتوى شيخنا المفيد وعلم الهدى وسلار.
وأوجب ابن أبي عقيل وابن بابويه صوم ثمانية عشر يوما، عملا بأصالة البراءة وبرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(3).
والاصالة تخالف لقيام الدلالة، والروايات من طرقنا أكثر، فتكون أرجح مع احتمال وقوع السؤال عمن لا يقدر على صوم الستين، ولان ايجاب الزائد عسر، والاعسار فيه ينفي الزائد ولا اثباته.
والشيخ (رحمه الله) وأتباعه جعلوها مرتبة رابعة، وجعل المفيد (قدس الله روحه) والسيد المرتضى (كرم الله محله) وسلار هذه الكفارة- أعني: صوم الشهرين والثمانية عشر- متتابعة في الصوم، والشيخ (رحمه الله) نص على أن التتابع يجب في صوم
الجزاء.
فروع:
لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا، استغفر الله ولا شيء عليه.
الثاني: لو عجز عن صوم الشهرين وقدر على صوم أكثر من ثمانية عشر، احتمل وجوب المقدور، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده، وانما سقط البعض للعجز عنه، وهو منتف هنا.
ويحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب، عملا بأصالة البراءة، وتمسكا بظاهر الرواية. وكذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر وقدر على صوم بعضها.
الثالث: لو صام شهرا، ثم تجدد العجز، احتمل وجوب تسعة، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. ويحتمل أن لا شيء.
الرابع: لو قدر على صوم الشهرين متفرقة، وجب على قولنا. وأما على قول من يوجب التتابع، فاشكال ينشأ: من صدق العجز، فينتقل الى صوم ثمانية عشر، ومن أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين، وسقوط أحدهما- وهو التتابع- للعجز عنه، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه.
[في فرخ النعام روايتان]
قال (رحمه الله): وفي فرخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، والاخرى من صغار الابل.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (1) والمبسوط (2)، تمسكا بالاحتياط والرواية (3)، وجعل القول الاخر رواية (4).
والقول الثاني اختاره الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، والشيخ في مسائل الخلاف (1) وأكثر الاصحاب، وهو الاقوى.
لنا- قوله تعالى «06 فجزاء مثل ما قتل من النعم » (2) والمماثلة تقتضى المساواة في الذات والصفات، والاحتياط معارض بالاصل، والرواية بالآية والرواية فيحمل على الاستحباب.
[في الثعلب والارنب شاة]
قال (رحمه الله): وفي الثعلب والارنب شاة، وهو المروي. وقيل: فيه ما في الظبي.
أقول: القول الاول ظاهر كلام ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه والصدوق، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(3). وفي معناها رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام)(4).
والقول الثاني مذهب الشيخين (قدس الله روحهما) والسيد المرتضى والمتأخر وأوجب ابن الجنيد في الجميع شاة، ولم يتعرض للابدال.
ويمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله تعالى «أو عدل ذلك صياما» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (5).
[الابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير]
قال (رحمه الله): والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير. وقيل: على الترتيب وهو الاظهر.
أقول: القول الاول ذهب إليه المتأخر، ونقله عن الشيخ في الجمل (1) والخلاف (2)، تمسكا بالآية، فانها دالة على التخيير.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (3) والمبسوط (4)، والسيد المرتضى وابن أبي عقيل، وابن بابويه في المقنع (5) وأبو الصلاح، وهو خيرة شيخنا المفيد (قدس الله روحه)، وبه روايات.
منها رواية أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) قال: اذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الاطعام صام لكل نصف صاع يوما (6).
وأجاب المرتضى عن الآية بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدليل، كما في قوله تعالى «05 مثنى وثلاث ورباع » (7) والاول أولى، والثاني أحوط.
قال (رحمه الله): في كسر بيض النعام اذا تحرك فيه الفرخ لكل بيضة بكارة من الابل لكل واحدة واحد.
اقول: المراد هنا بالبكارة جمع بكر، وهو الفتى من الابل، ويستعمل في غيره مجازا، ويقال للانثى: بكرة ويجمع أيضا على بكار كفرخ وفراخ.
قال أبو عبيدة: البكر من الابل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة بمنزلة الفتاة
والقلوص بمنزلة الجارية، والبعير بمنزلة الانسان، والحمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، وتستعمل في القلة على أبكر.
قال (رحمه الله): في كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل: عن البيض مخاض من الغنم.
اقول: الاول ظاهر كلام ابن البراج وابن حمزة، وهو المختار.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ وابن ادريس، والمراد بالمخاض هنا ما من شأنه أن يكون ماخضا، أعني: حاملا.
لنا- ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم اذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل (1). وقد بينا أن البكارة جمع بكر، وشرحناه مستوفى، ولان الصغير من الغنم مماثل لما قيل، فتكون الآية دالة عليه.
احتجا برواية سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام) «ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» لا ينافي الاخبار الاولة، لانه انما يلزمه المخاض عينا مع التحرك (2). وعنى بالاخبار هذا.
التأويل ضعيف جدا، اذ من المستبعد أن يكون في القطاة حمل، وفي بيضها مع تحرك الفرخ مخاض. والاولى اطراح هذه الرواية لوجوه:
أحدها: أن الخبر مرسل، اذ لم يسنده الى امام.
وثانيها: أنه ذكر أن في البيضة مخاض، أو لعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام، لان الكلام مطلق، وهذا الوجه ذكره شيخنا نجم الدين في النكت وليس من الصواب.
وثالثها: أنه معارض بالرواية التي تلوناها.
قال (رحمه الله): وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في اناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي، فان عجز كان كمن كسر بيض النعام.
اقول: هذه العبارة أوردها الشيخ (رحمه الله)، اتباعا لشيخنا المفيد (قدس الله روحه).
قال المتأخر (رحمه الله): معناه أن النعام اذا كسر بيضة فيعذر الارسال، وجب في كل بيضة شاة. وكذا بيض القطا مع تعذر الارسال، فهذا وجه المشابهة بينهما فصار حكمه حكمه. ولا يمتنع ذلك اذا قام عليه دليل.
وقال ابن حمزة: ان تعذر الارسال تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم. والحق وجوب قيمة البيض مع تعذر الارسال.
لنا- وقوع الاجماع على أن كسر البيض موجب للكفارة، والتقدير تحكم فوجب القول بالقيمة.
واعلم أن الذي ورد في هذا الباب من الاحاديث قاصرة عن افادة المطلوب فلا يصح التمسك بها.
قال (رحمه الله): الحمام اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
اقول: قال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الاطواق، من نحو الفواخت والقماري وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك، يقع على الذكر والانثى، لان الهاء انما دخلته على أنه واحد من جنس، لا للتأنيث. وعند العامة
أنها الدواجن فقط (1).
وأما التفسير الاول، فقد ذكره الشيخ في المبسوط، قال: والعب شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه، والهدر تواصل الصوت (2).
قال (رحمه الله): وفي قتل الجرادة، تمرة، والاظهر كف من طعام.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأكثر الاصحاب، وخير في المبسوط (4) بينها وبين كف من طعام، وأوجب علم الهدى كف الطعام فقط، اتباعا لشيخه المفيد (قدس الله روحه)، وتبعهما سلار وهو اختيار ابن أبي عقيل.
واعلم أن الاحاديث واردة بالتقديرين معا، وانما كان الاظهر كفا من طعام، لانه أعود للفقراء، والاقرب عندي التخيير.
قال (رحمه الله): كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.
وقيل: في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (5)، عملا بالاحتياط، اذ هو الغالب في القيمة، فمع اعتماده تحصل البراءة قطعا، قال (رحمه الله): ولو قلنا فيه القيمة اذ لا نص فيه كان جائزا. وأوجبها ابن حمزة في البطة والاوزة، وجعلها في الكركي رواية.
وأوجب ابن بابويه الشاة في كل طير خلا النعامة عملا برواية ابن سنان عن
الصادق (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه (1).
والاقوى عندي العمل بالرواية، وقول المصنف وهو تحكم ليس بجيد، لوجود النص الدال عليه.
قال (رحمه الله): لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز.
اقول: ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح، وليس بجيد.
لنا- الآية. أحتج بأنه أحوط، وهو معارض بالآية والاصالة.
قال (رحمه الله): قتل الصيد موجب لفديته، فان أكله لزمه فداء آخر. وقيل يفدي ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.
اقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)(4). وفي معناها رواية عن الصادق (عليه السلام)(5).
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في الخلاف (6)، ونقله المتأخر عن بعض الاصحاب، وهو الوجه عند المصنف، عملا بأصالة البراءة. وتحمل الروايتان (7) على الاستحباب، جمعا بين الادلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.
قال (رحمه الله): ولو جرح الصيد، ثم رآه سويا، ضمن أرشه. وقيل:
ربع القيمة.
أقول: القول الاول ظاهر كلام الشيخ (قدس الله روحه)، وهو الاولى (1). ومنعه أبو الصلاح، وهو اختيار أبي علي، والثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، وتبعه ابن البراج والمتأخر.
واعلم أن الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت في كسر رجل الصيد أو يده بشرط رؤيته سويا، فالشيخ (رحمه الله) سوى بين الكسر والجرح وهو بعيد.
قال (رحمه الله): وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع القيمة، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته. وكذا في كسر احدى رجليه، وفي الرواية ضعف.
اقول: هذه الرواية رواها سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
وسماعة واقفي، فلذلك كانت الرواية ضعيفة، والشيخ (رحمه الله) عمل بها، والاقرب وجوب الارش، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد (قدس الله روحه) وعلي بن بابويه وسلار.
قال (رحمه الله): ولا كذا لو صاده.
الهاء راجعة الى المحرم.
قال (رحمه الله): من أغلق على حمام من حمام الحرم و[له] فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق. فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم ان كان محرما، وان كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.
وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الرواية، والاول أشبه.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، وهو الحق.
لنا- أصل البراءة، ترك العمل به في صورة التلف، فيبقى معمولا به فيما عداه.
والقول الثاني منقول عن بعض الاصحاب، وربما كان مستنده ظاهر الروايات فانها وردت مشتملة على ايجاب الجزاء مطلقة غير مقيدة، وهي محمولة على التلف لاستبعاد ايجاب جزاء الاتلاف في الاغلاق مع السلامة.
نعم لو أغلق ولم يعلم حاله بعد الاغلاق، وجب الفداء كملا، كما لو رمى الصيد وأصابه ولم يعلم أثر فيه أم لا، لانه فعل مظنة الاتلاف.
قال (رحمه الله): قيل: اذا نفر حمام الحرم، فان عاد فعليه شاة واحدة، وان لم يعد فعن كل حمامة شاة.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب: هذا القول ذكره علي بن الحسين ابن بابويه (رحمه الله) في رسالته، ولم أجد حديثا مسندا (1).
ولذلك قال المصنف (رحمه الله) «قيل» لكن أكثر الاصحاب أفتوا به.
وقال أبو علي: من نفر طيور الحرم كان عليه عن كل طير ربع قيمته.
قال شيخنا في مسائل خلافه: والظاهر أن مقصوده مع الرجوع، اذ مع عدمه يكون كالمتلف، فيجب عليه لكل واحدة شاة.
فرعان:
الاول: لو عاد بعض حمام الحرم ولم يعد البعض الاخر، وجب عن العائد شاة واحدة، وعن غير العائد لكل واحد شاة، لان الحمام اسم جنس يصدق على البعض الذي في الحرم وعلى الجميع.
الثاني: لو لم يكن في الحرم الا حمامة واحدة، فنفرها ثم رجعت لم يكن عليه شيء، والاحوط التصدق بشيء.
ولو لم يعد فاشكال، ينشأ: من أن الحمام اسم جنس، فيصدق عليه أنه نفر
حمام الحرم، فتجب الشاة.
ومن أن المتبادر الى الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظة انما هو ما زاد على الواحدة من (1) هذا الجنس، اذ لا يقال قد أكل تمرا لمن أكل تمرة واحدة، فلا يجب شيء مع تنفر الواحدة. لعدم صدق هذا الاسم عليه، وهو أولى.
[اذا رمى اثنان صيدا]
قال (رحمه الله): اذا رمى اثنان صيدا- الى آخره.
أقول: قد نازع المتأخر في هذه المسألة ولم يوجب على المخطئ شيئا الا أن يدل على الصيد فيقتل، فيجب الفداء لاجل الدلالة لا للرماية.
وليس بجيد. أما أولا، فلدلالة الروايتين المرويتين عن الباقر والصادق (عليهما السلام)(2). وأما ثانيا، فلان اعانة الرامي أعظم من اعانة الدال، واذا كانت هذه موجبة للفداء كانت تلك موجبة له بطريق الاولى، وهو قد سلم وجوب الفداء على الدال.
قال (رحمه الله): يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
أقول: هذه العبارة أوردها الشيخ (رحمه الله)، اتباعا للمفيد، وتبعهما المصنف.
والمراد بالفداء هنا القيمة، اذ المحل في الحرم انما يجب عليه القيمة فقط وان كان يجري في بعض عبارات الشيخ (رحمه الله) أن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير، وتابعه على هذه العبارة المتأخر، وأبو الصلاح سوى بين المحرم في الحل وبين المحل في الحرم، وجعل عليهما الفداء.
قال (رحمه الله): ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.
اقول: المراد بالفداء هنا القيمة كما تقدم.
وأما منشأ التردد، فالنظر الى اصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى معمولا بها فيما عداها، فيجب فداء واحد على الجميع.
والالتفات الى مشاركة الجماعة المحلين للمحرمين في العلة، وهي الاقدام على قتل الصيد المحرم قتله، فيجب على كل واحد القيمة، والقولان للشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، لكن الاول أقوى، وهو الذي قواه للشيخ.
ولو كان بعضهم محرمين والبعض الاخر محلين، وجب على المحرمين الفداء والقيمة وعلى المحلين في الحرم القيمة: اما قيمة واحدة، أو على كل واحد قيمة كما بيناه.
قال (رحمه الله): وهل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم؟ قيل: نعم. وقيل: يكره وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، عملا بالاحتياط، واستنادا الى النقل.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر اتباعا للصدوق، وهو الحق، عملا بالاصل واستنادا الى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم، ويصيبه الرمية ويتحامل حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا قياس، قال: لا انما شبهت لك شيئا بشيء (2).
والاحتياط معارض بالاصل، وتحمل الروايات على الاستحباب، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.
قال (رحمه الله): لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، وفيه تردد.
اقول: هذه المسألة مبنية علي المسألة السابقة، فكل من حرم صيده إما أوجب فيه الفداء، وكل من سوغه لم يوجب فيه شيئا.
قال (رحمه الله): ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الاشبه، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا.
اقول: البريد أربعة فراسخ، والتحريم ذهب إليه الشيخان (قدس الله روحهما) عملا برواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: اذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم، فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).
ونحن نمنع هذه الرواية، لانها مخصصة لعموم الاحاديث الدالة على إباحة الصيد، ولانتفاء السبب المانع، وهو الاحرام أو الحرم، ويمكن حملها على الاستحباب.
قال (رحمه الله): وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل للمحل؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو أحوط.
أقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، لكن الاول (2) أولى. أما أولا، فلرواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حمام الحرم يصاد في الحل، قال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان اذا علم أنه من حمام الحرم (3).
وأما ثانيا، فلان للحرم حرمة ليست لغيره، يناسب تحريم الملتجئ إليه وان
وأما ثالثا، فلانه أحوط، اذ مع اعتماده تحصل براءة الذمة قطعا، بخلاف ما لو لم يعتمده.
والثاني مستنده التمسك بالاصل، وهو اختيار المتأخر.
[لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد]
قال (رحمه الله): ولا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد على الاشبه.
وقيل: يدخل وعليه ارساله ان كان حاضرا معه.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: اذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه، ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل، فاذا أحل ملكه، قال: ويقوى في نفسي أنه اذا كان حاضرا معه، فانه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وان كان في بلده بقي في ملكه (1).
والحق أنه لا ينتقل إليه شيء، بل يبقى على ملك الميت الى حين الاحلال.
لنا- قوله تعالى «08 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » (2) والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمتين:
الاولى: أن المراد بالصيد هنا المصيد والاصطياد، وهو الظاهر من كلام أهل التفسير. وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان: الصيد يعبر به عن الاصطياد، فيكون مصدرا، ويعبر به عن الصيد فيكون اسما. ويجب أن تحمل الآية على تحريم الجميع (3).
الثانية: أن التحريم والتحليل (4) المضافين الى الاعيان لا يقتضي الاجمال، خلافا للكرخي، بل يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات، فيفهم من قوله «04 حرم عليكم صيد البر » تحريم جميع أنواع التصرف الممكنة فيه من البيع
والابتياع والهبة والاتهاب وما أشبه ذلك، والدليل عليه وجوه:
الاول: أن السابق الى الفهم من قول القائل «هذا طعام حرام» تحريم أكله ومن قولهم «هذه امرأة حرام» تحريم وطأها، وسبق المعنى الى الذهن دليل الحقيقة، فيحمل عليه عند الاطلاق.
الثاني: أن النبي (عليه السلام) قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فحملوها وباعوها (1). فدل على أن تحريم الشحم أفاد تحريم جميع أنواع التصرف، والا لم يتوجه الذم على البيع.
الثالث: المفهوم من قولنا «فلان يملك الدار» قدرته على التصرف فيها بالسكنى والاسكان والبيع. ومن قولنا «يملك» قدرته على التصرف فيها بالوطء والبيع والاستخدام وما شاكل ذلك واذا جاز أن تختلف فائدة الملك باختلاف المضاف إليه، جاز مثله في التحليل والتحريم.
احتج الكرخي بأن هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة، اذ لا قدرة لنا على خلق الذوات، فكيف اذا كانت موجودة؟ لاستحالة تحصيل الحاصل، فاذن لا يمكن اجراء اللفظ على ظاهره، فالمراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان، وذلك الفعل غير مذكور. وليس اضمار بعض الافعال أولى من البعض الاخر.
فاما أن يضمر الجميع، وهو باطل، اذ لا حاجة إليه، أو لا يضمر شيء، وهو المطلوب.
والجواب: لا نزاع في عدم امكان اضافة التحريم الى الاعيان، ولكن قوله «ليس اضمار البعض أولى من البعض» ممنوع، فان العرف يقتضي اضافة التحريم الى الفعل المطلوب منه.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة، لكونها من المهمات.
بقى هنا شيء، وهو أن المحل في الحرم هل يملك شيئا من الصيد؟ فنقول:
لما ثبت أن المحل يجب عليه ارسال ما يدخله من الصيد الى الحرم، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم شيء من الصيود؟ الوجه أنه يدخل، اذ لا منافاة بين التملك والارسال.
ويحتمل أن يقال: مع وجوب الارسال لا تظهر للملك فائدة، فلا يدخل في ملكه، وهو ضعيف، اذ عدم الفائدة لا تمنع من التملك، كما في العمودين، والمحرمات عليه لشيئا، فانهن يدخلن في ملكه مع عدم الفائدة لا يعتافهن (1) بنفس الدخول.
والوجه أن يقال: يدخل في ملكه ان كان الصيد ثابتا عنه، ولا يدخل ان كان حاضرا، كما في المحرم. وعلى هذا تظهر للتملك فائدة، اذ لا يجب ارسال الصيد النائي عنه.
وقال صاحب كشف الرموز: وذهب الشيخ في الشرائع (2) الى أنه لا يملك وهو ضعيف، وأظنه اعتقد أن الضمير في قوله «يملكه» عائد الى المحل، فلذلك جعل المسألة راجعة الى المحل. وما قاله محتمل، لكن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3) لم يذكر سوى المسألة السابقة، واياه عنى بقوله «وقيل: يدخل وعليه ارساله ان كان حاضرا معه».
[كلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه]
قال (رحمه الله): وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه ولو تعمد وجبت الكفارة أو لا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه. وقيل:
تتكرر. والاول أشبه.
اقول: لا خلاف في وجوبها مع تكرر الصيد خطا ونسيانا. وانما الخلاف في تكررها مع تكرره عمدا، فذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والخلاف (2) الى تكررها مع تكرره. وبه قال المتأخر، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وعلي بن بابويه.
وقال في النهاية: لا تتكرر الكفارة مع تكرره عمدا، وهو ممن ينتقم الله منه (3). واختاره الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) والمقنع (5)، وتبعهما ابن البراج والاقرب الاول.
لنا- قوله «011 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » (6) وهو كما يتناول الاول يتناول الثاني والثالث وهلم جرا. وما رواه معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد قال: عليه الكفارة كلما أصاب (7). وفي معناها رواية الحسين بن سعيد (8).
احتجوا بقوله تعالى «ومن عاد فينتقم الله منه» جعل مجازاة العود الانتقام، فتسقط الكفارة، عملا بأصل البراءة وبرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالجزاء على مسكين، فان عاد فقتل صيدا
آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (1).
وفي معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
ولا تنافي بين الانتقام ووجوب الجزاء، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى الذنب، ومع امكان الجمع كيف يحصل التنافي، واصالة البراءة تخالف للدلالة، والروايتان قابلتان للتأويل.
قال (رحمه الله): ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث. هذا اذا كان عنده، ولو كان في بلده فيه تردد، والاشبه أنه يملك.
أقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، والتمسك بالاصل الدال على جواز التملك فيدخل.
والالتفات الى قوله «08 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » (3) فلا يدخل، وهو أحوط.
[كفارة الاستمناء]
قال (رحمه الله): وفي الاستمناء بدنة، وهل يفسد الحج ويجب القضاء؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو أشبه.
اقول: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط: من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر، في أنه يلزمه الحج من قابل، وان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة (5).
وتبعه ابن البراج وابن حمزة، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (1). ولانه أحوط.
واقتصر أبو الصلاح على وجوب البدنة، واختاره المتأخر، ونقله عن الشيخ في الاستبصار (2) والخلاف، ولعله الاقرب.
لنا- اصالة براءة الذمة تنفي وجوب الكفارة وايجاب القضاء، ترك العمل بها في صورة الجماع للاجماع، وفي ايجاب الكفارة في هذه الصورة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟
فقال: عليهما الكفارة مثل ما على الذي يجامع (3). والرواية محمولة على الاستحباب.
قال (رحمه الله): واذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع، لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف والاول مروي.
أقول: هذا القول ذكره الشيخ (رحمه الله)، عملا باصالة البراءة، ولانه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالاكثر، فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع.
وقال المتأخر: أما اعتبار مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه، فصحيح. وأما سقوط الكفارة، ففيه نظر، اذ الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذا جامع قبل طواف النساء، والاحتياط يقتضي ايجاب الكفارة.
واعلم أن الرواية المروية عن الباقر (عليه السلام)(1) التي هي هذا الحكم، يدل على اعتبار الخمسة دون ما عداها.
لا يقال: رواية أبي بصير (2) يدل على ذلك.
لانا نقول: تلك مطلقة وهذه مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد، لكن تقييد الافساد بالثلاثة يقتضي عدمه بدونها، والا لم يكن للتخصيص فائدة.
[ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل]
قال (رحمه الله): واذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل [بها] المحرم فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
اقول: هذه الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة، فلا شيء عليها، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (3).
والاقرب سقوط الكفارة عن العاقد المحل، عملا باصالة البراءة، واستضعافا للرواية، اذ في طريقها سماعة وهو واقفي. نعم يكون مأثوما، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ. وكذا لا شيء على المرأة اذا كانت محلة، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة.
قال (رحمه الله): ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنه وقضاؤها.
أقول: العمرة اما مفردة أو متمتع بها الى الحج، والمراد هنا الاولى. أما
المتمتع بها، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة، لتساويها في أكثر الاحكام.
ويحتمل بطلان العمرة والحج معا. لقوله (عليه السلام) «دخلت العمرة في الحج هكذا» (1) وشبك بين أصابعه، فحينئذ يجب اكمال العمرة والاتيان بالحج عقيبها وقضاؤهما في القابل، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح.
وينبغي أن يزاد في المتن: ووجب اكمالها.
قال (رحمه الله): حلق الشعر وفيه شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. وقيل: ستة لكل مسكين مدان.
أقول: الاخير هو الاقوى، لانه أحوط، ولدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق (عليه السلام)(2)، والرواية الاخرى المروية عنه (عليه السلام)(3) محمولة على ذلك، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا نادرا.
[حكم قلع شجر الحرم]
قال (رحمه الله): في قلع شجر الحرم. وفي الكبيرة بقرة وان كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، وعندي في الجميع تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة البراءة، فينتفي وجوب الكفارة. نعم يكون مأثوما، لانه فعل فعلا منهيا عنه.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4).
وقال في النهاية (5) والتهذيب: في قلع الشجرة بقرة وأطلق عملا برواية موسى ابن القاسم قال: وروى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: اذا كان في دار
الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1). وهذه مرسلة، فلا يصح التمسك بها.
والاقوى وجوب القيمة، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد، وشيخنا (دام ظله) في المختلف (2)، وعليه دلت رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
قال (رحمه الله): ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: من قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره، فعليه أن يردها الى مكانها، فاذا فعل، فان عادت الى ما كانت أولا فلا شيء عليه، وان جفت لزمه ضمانها (4).
واعلم أن هذا الفرع مبني على المسألة الاولى، فان أوجبنا الكفارة بالقلع وجبت هنا، لانها كالمقلوعة، مع احتمال ما قاله الشيخ، ويحتمل الارش ضعيفا.
قال (رحمه الله): ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه، ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول. وكذا قيل في من قلع ضرسه، وفي الجميع تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة براءة الذمة.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في النهاية (5) والخلاف (6)، واختاره المتأخر. وقال في الجمل: انه مكروه (7). وهو أقوى.
وأما الكفارة في قلع الضرس، فشيء انفرد به الشيخ في النهاية (1)، مصيرا الى رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه، فكتب (عليه السلام): يهريق دما (2).
وهي مجهولة السائل والمسئول، ومشتملة على المكاتبة أيضا، فلا اعتماد عليها.
[سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون]
قال (رحمه الله): تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تلزم وان كان سهوا.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب. وقال ابن أبي عقيل: قد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شيء.
قال (رحمه الله): ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام. وقيل:
يحرم. والاول أشبه.
أقول: للاصحاب في هذه أقوال أربعة:
الاول: قال في النهاية: لا يصح الاتباع بين العمرتين الا بعد مضي شهر يتحللهما (3).
الثاني: قال في الجمل: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (4). مصيرا الى رواية يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ولكل شهر عمرة قال فقلت: كم يكون أقل؟ قال: يكون لكل عشرة أيام عمرة (5). ذكرها الشيخ في كتابي الاخبار.
الثالث: قال ابن أبي عقيل: أقل ما يكون سنة، تمسكا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يكون في السنة عمرتان (1). وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها، وهو حسن.
الرابع: عدم التقدير، بل يصح أن يأتي كل يوم بعمرة مع الامكان، وهو اختيار علم الهدى (قدس الله روحه) والمتأخر.
لنا- أن العمرة عبادة مشروعة، وذكر مطلوب للشارع، والتقدير منفي بالاصل، والروايتان لا تدلان على تحريم التتابع، فوجب القول بجوازها بالتوالي ولان عمومات القرآن دالة على ذلك.