فصل (فى إيضاح الترددات المذكورة فى المعاملات)
وفيه مباحث:
البحث الاول
(فى ذكر الترجيحات المذكورة فى باب وجوه الاكتساب)
[ما يحرم بيعه]
قال (رحمه الله): وربما قيل بتحريم الابوال كلها الا أبوال الابل، والاول أشبه.
أقول: القول الاول ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (1)، واختاره السيد المرتضى (قدس الله روحه)، وتبعهما المتأخر، عملا بالاصل، واستنادا الى الرواية.
والقول الثاني ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2)، وهو خيرة المفيد شيخنا وسلار، والمستند عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الابوال. والعام يخص للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): ويجوز بيع المسوخ، برية كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ولانه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها، ويؤيده عموم الآية، وهو فتوى شيخنا في المبسوط (1)، واختاره المتأخر.
والالتفات الى فتوى شيخنا المفيد وسلار، وهو القول الاخر للشيخ.
قال (رحمه الله): ويحرم بيع السباع كلها الا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، وقيل: يجوز بيع السباع كلها، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الاشبه.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2).
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة.
قال (رحمه الله): لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد، والاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها، ولكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.
اقول: لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد، سلوقية وهي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن، وغير سلوقية.
وانما الخلاف في كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، فذهب الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) الى التحريم، وتبعه ابن البراج، محتجا برواية جابر عن
النبي (عليه السلام) أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور الاكلب الصيد (1). وذهب سلار وابن حمزة الى الجواز، وتبعهما المتأخر، عملا بأصالة الاباحة، ولان لها ديات مقدرة فيجوز بيعها.
أما الصغرى فاجماعية. وأما الكبرى، فظاهرة، اذ ملك الدية تابعة لملك العين، واذا ثبت أنها مملوكة صح بيعها، عملا بقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (2) وفيه نظر، اذ المنع من البيع لا ينافي الملك، كما في أم الولد.
والحق التمسك بالآية.
قال صاحب كشف الرموز: في تجويز الاجارة مع المنع من البيع اشكال منشؤه: أن جواز الاجارة لازم لصحة التملك المبيح للبيع.
وليس بجيد، لما ذكرناه اعتراضا على دليل المتأخر، ولان النهي انما ورد في البيع فقط، فيبقى الباقي سليما عن المعارض.
[عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول]
قال (رحمه الله): وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، والاشبه عدم الاشتراط.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط، وهو فتوى ابن البراج.
والالتفات الى أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل به في صورة تقديم الايجاب على القبول، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو فتوى الشيخ وابن حمزة وأتبعهما المتأخر.
وقال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ الخبر مثل اشتريت منك صح، وإلا فلا.
قال (رحمه الله): ولا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر.
أقول: سيأتي البحث في هذه إن شاء الله.
قال (رحمه الله): ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.
أقول: انما كان أشبه، لاعتماده على الاصل، ولانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه، والتقدير حصول الاذن في هذه الصور، فيصح العقد.
قال (رحمه الله): ولو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.
اقول: هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف (1) بالبطلان، وتبعه المتأخر، والبحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في أصول الفقه.
قال (رحمه الله): والوكيل- الى قوله: وهو أشبه.
أقول: انما كان أشبه لقضاء الظاهر به، ولان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.
قال (رحمه الله): وأن يكون المشتري مسلما- الى قوله: وهو أشبه.
اقول: انما كان الثاني أشبه، لقوله تعالى «08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » (2) نفى السبيل للكافر على المؤمن، ولا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا، وهو اختيار الشيخ (قدس الله روحه).
قال (رحمه الله): ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصالة، فيصح الشراء، وإليه مال المصنف.
والالتفات الى ظاهر الآية، فلا يصح، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، وأتبعه ابن البراج، والمصنف أجاب عن الآية، بأن السبيل هنا منتف، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.
وكذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا على الخلاف.
قال (رحمه الله): وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، وعموم الآية.
والالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على المنع، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، مدعيا للاجماع، ومحتجا بقوله تعالى «سواء العاكف فيه والباد» (2) وقد تقدم تقرير الاستدلال بها والاعتراض، فلا وجه لاعادته وتحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار، وهو اختيار المتأخر.
قال (رحمه الله): ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه، لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الاظهر.
أقول: الجواز مذهب الشيخ (رحمه الله)، والمنع مذهب المتأخر.
قال (رحمه الله): وفي اشتراط موت المالك تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.
قال (رحمه الله): ولا يمنع جناية العبد من عتقه ولا من بيعه، عمدا كانت الجناية أو خطا، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى تعلق حق المجني عليه برقبة العبد، فلا يصح بيعه ولا عتقه، لما فيه من ابطال الحق الثابت شرعا، والاشبه الجواز في الخطأ دون العمد، ويضمن المولى أرش الجناية حينئذ.
قال (رحمه الله): ولو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة، فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم الآية. والالتفات الى أن القدرة على التسليم شرط ولم يحصل.
[تكفي مشاهدة المبيع عن وصفه]
قال (رحمه الله): وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع الا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. وان احتمل التغير، كفى البناء على الاول، ويثبت له الخيار ان ثبت التغير، فان اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم التغير على عقد البيع، فيكون القول قول البائع مع يمينه، لاستناده الى هذا الاصل، ولانه منكر لدعوى المشتري.
والالتفات الى أن المشتري غارم للثمن، فيكون القول قوله مع يمينه، اذ لا يجوز انتزاع مال الغير الا برضاه اجماعا، ولا ريب أنه غير راض بأداء هذا القدر على تقدير حصول التغير، وأصالة عدم التقدم معارضة بأصالة عدم الحدوث، والله أعلم.
قال (رحمه الله): وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الاصل الصحة؟ فيه تردد، والاولى الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ويؤيده عموم الآية، وأصالة السلامة.
والالتفات الى حصول الغرر المنهي عنه شرعا، فلا يصح البيع، وهو اختيار المتأخر. ونمنع حصول الغرر، والرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قاصرة
عن افادة المطلوب، فلا يصح التمسك بها.
قال (رحمه الله): ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وان ضم إليه القصب على الاصح.
اقول: لا خلاف أن بيع المجهول لا يصح مطلقا، الا أن الشيخ (رحمه الله) جعل المجهول بمثابة المعلوم في صورة واحدة، وهي مع انضمام المعلوم إليه في البيع، تمسكا بروايات ضعيفة جدا، لمنافاتها الاصل، ولضعف سندها، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما فيها من القصب، ومع اصطياد شيء منه وبيعه منضما الى ما فيها، وتبعه على ذلك ابن البراج وابن حمزة.
وقال شيخنا في المختلف: والتحقيق أن نقول: المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع ويكون السمك تابعا صح البيع والا فلا (1).
[ما يكره في البيع]
قال (رحمه الله): ويكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.
اقول: السوم في اللغة موضوع لمعان شتى، وفي الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء المزايدة وسكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.
اذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الاصحاب هنا، فذهب الشيخ الى التحريم وأتبعه المتأخر، عملا بقوله (عليه السلام) «لا يسوم الرجل على سوم أخيه (2)» وهذا خبر أقيم مقام النهي، كما في قوله (عليه السلام) «لا شفاء في محرم (3)» والنهي يدل على التحريم ظاهرا، والمصنف اختار الجواز على كراهية، عملا بأصالة الاباحة.
قال (رحمه الله): وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والاول أشبه.
اقول: التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، نظرا الى ظاهر الخبر (3)، والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية، عملا بالاصل واختاره المصنف.
قال (رحمه الله): والخيار فيه على الفور، وقيل: لا يسقط الا بالاسقاط، وهو أشبه.
أقول: انما كان الثاني أشبه، لان الخيار حق يتملك، فلا يسقط بالتأخير، كغيره من الحقوق.
[ذكر الترددات المذكورة في فصل الخيار]
قال (رحمه الله): الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والاول أشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) والمبسوط والمفيد في المقنعة، وأتبعهما سلار، والمستند التمسك بالاصل.
والقول الثاني ذهب إليه ابن بابويه وابن البراج وأحد قولي أبي الصلاح وظاهر كلام المتأخر، والمستند ورود النهي عنه، والنهي للتحريم ظاهرا.
قال (رحمه الله): ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل: يسعر، والاول أظهر.
اقول: لا خلاف في الاجبار على البيع، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.
وانما الخلاف في التسعير، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه، وأتبعه المتأخر وابن البراج، عملا بالاصل، ولان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا، لقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» وفي روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.
وقال المفيد بالثاني، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها، وأتبعه سلار،
وأوجب ابن حمزة مع الاجحاف ومنعه مع عدمه، وهو اختيار الراوندي، ولعله الاقرب.
البحث الثانى (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل الخيار)
[فى أنواع الخيار]
قال (رحمه الله): ولو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، وكذا الاخر. وقيل:
فيه يسقط. والاول أشبه.
أقول: انما كان أشبه لقوله (عليه السلام) «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1) ولانه انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصل، فيكون خياره باقيا، اذ لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط.
قال (رحمه الله): وخيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر.
اقول: ذهب السيد المرتضى (قدس الله روحه) الى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا، والحق الاول.
لنا- أصالة عدم ثبوت الخيار، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري، لوجود الدليل الدال على ثبوته له، فيبقى معمولا بها فيما سواه (2).
قال (رحمه الله): من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع- الى قوله: ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الاشبه.
اقول: لا خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع، وانما الخلاف في تلفه في أثناء الثلاثة، فذهب الشيخ المفيد (قدس الله روحه) الى أنه
يكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.
لنا- قوله (عليه السلام): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية (1) في صورة حصول التلف بعد القبض غير وارد للزوم البيع بالقبض.
قال (رحمه الله): المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار. والاول أظهر.
اقول: القول الاخير مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والخلاف (3).
والحق الاول، للاتفاق على تسويغ التصرف المستلزم للملك، ويستحيل وجود الملزوم من حيث أنه ملزوم بدون اللازم.
قال (رحمه الله): خيار الشرط يثبت من حين التفرق، وقيل: من حين العقد، وهو أشبه.
اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله)، وأتبعه المتأخر. وانما كان الثاني أشبه، لان اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد.
قال (رحمه الله): والحدارة.
اقول: المراد بالحدارة هنا الغلظ، ومنه الحادر للممتلئ.
قال (رحمه الله): ولو امتنع من أخذ حقه، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع على الاظهر.
اقول: أوجب الشيخ (رحمه الله): تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظه للمستحق، هذا مع امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه، وهو
ظاهر كلام المتأخر، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية (1) وعليه الاكثر. والحق ما قاله في المبسوط (2) مع امكان الوصول الى الحاكم.
قال (رحمه الله): وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه.
اقول: منشؤه: النظر الى كونها منقولة، فلا يدخل في المبيع كغيرها، ولان العقد انما وقع على الدار، وليست المفاتيح جزءا منها.
والالتفات الى أن تسليم المبيع واجب، ولا يتم الا بالمفاتيح، ولقضاء العادة بدخولها.
قال (رحمه الله): الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن تدخل في [بيع] الارض، لانها من أجزائها، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة بقاء الملك على مالكه، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد، وليس الا الارض.
والالتفات الى كون ذلك جزءا منها فيدخل، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (3).
واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا، اذ لا يصدق اسم الارض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا، الا أن عادة هذا الشيخ (رحمه الله) التردد لمكان الخلاف، وان لم يكن للقول الاخر وجه.
قال (رحمه الله): فان امتنعا من التسليم أجبرا، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل: يجبر البائع أولا، والاول أشبه.
اقول: القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وأتبعه ابن البراج.
والقول الثاني ظاهر كلام أبي علي. وانما كان أشبه، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل الثمن الى البائع.
[أحكام القبض]
قال (رحمه الله): والقبض هو التخلية- الى قوله: والاول أشبه.
اقول: انما كان أشبه، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا، فلا يستعمل في غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الاصل.
قال (رحمه الله): ولو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه، كان للمشتري رده، وفي الارش تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه وهو فتوى الشيخ في الخلاف (3)، وقواه المصنف في النكت.
والالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه، لاستلزام الكل جزؤه. وعلى هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية والمهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. وأجابوا عنه بجواب شاف.
قال (رحمه الله): وان لم يكن له قسط من الثمن- الى آخره.
أقول: هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع وقبل القبض.
قال (رحمه الله): لو باع شيئا فغصب- الى قوله: ولا يلزم البائع أجرة المدة
على الاظهر.
أقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة: من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى المشتري، فيجب عليه ضمان المنفعة، لانها تابعة لضمان العين، وهو المراد بالاجرة. ومن أصالة البراءة، ولان الغاصب هنا مباشر، فيكون الضمان عليه فقط.
قال (رحمه الله): من ابتاع شيئا ولم يقبضه كره له بيعه- الى قوله: والاول أشبه.
أقول: القول الاول مذهب شيخنا المفيد (قدس الله روحه) والشيخ، عملا بالاصل، وتنزيلا للروايات على الكراهية، لمعارضتها عموم القرآن ومنافاتها الاصل.
والقول الثاني ذكره في المبسوط (1) مدعيا للاجماع.
قال (رحمه الله): وكذا لو دفع إليه مالا- الى قوله: وفيه تردد.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله)، وتبعه ابن البراج، بناء على أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا، وهي قضية ممنوعة، وشيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.
قال (رحمه الله): ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة وكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصتها من الثمن، وقيل: [بل] بكل الثمن.
والاول أشبه.
أقول: ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2). وفيها ضعف لضعف سندها.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وتبعه ابن البراج، لان العقد انما وقع على هذا الثمن، فلا يجوز نقضه للآية، ويؤيده الاصل والاستصحاب.
وتقريره أن هذا الثمن كان ثابتا في ذمة المشتري قبل ظهور النقض فكذا بعده عملا بالاستصحاب. والاول أشبه عند المصنف، لاعتماده على الرواية، واعتضاده بالاصل الدال على براءة الذمة، ترك العمل به في صورة عدم ظهور النقصان، فيبقى معمولا به فيما عداه.
[حكم ما يشترطه المشتري على البائع]
قال (رحمه الله): وكل ما يشترطه المشتري على البائع- الى آخره.
اقول: قال الجوهري: تأشير الاسنان تحزيزها وتحديد أطرافها يقال: بأسنانه أشر وأشر، مثال شطب السيف وشطبه (1). والزجج دقة الحاجبين وطولها، قال الشاعر:
اذا ما الغانيات خرجن يوما وزججن الحواجب والعيونا
قال الجوهري: أي وكحلن العيونا، كما قال الاخر:
وعلقتها تبنا وماء باردا
(2) قال (رحمه الله): وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة لزوم البيع، ترك العمل بها فيما عداها.
والالتفات الى أن العلة المقتضية لثبوت الخيار- وهي فوات معظم الفائدة المطلوبة منها، أعني: اللبن- موجود هنا، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، وبه أفتى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3) والخلاف (4) مدعيا للاجماع وأبو علي،
وتبعهما ابن البراج والمتأخر.
ويؤيده قوله (عليه السلام) «من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام» (1) والمحفلة تقع على الناقة والبقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح.
قال (رحمه الله): تحمير الوجه ووصل الشعر تدليس، يثبت به الخيار دون الارش. وقيل: لا يثبت به الخيار، والاول أشبه.
اقول: القولان للشيخ (رحمه الله) تعالى. وانما كان الاول أشبه، لان التحمير والوصل تدليس اجماعا، فيثبت معه الخيار كغيره.
ومستند القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع، وأصالة عدم كونه موجبا للخيار، والاصل يخالف للدليل وقد بان.
قال (رحمه الله): اذا حدث العيب- الى آخره.
اقول: قد سبق البحث في هذه المسألة.
قال (رحمه الله): من باع غيره متاعا- الى آخره.
اقول: قد تقدم أيضا البحث في هذه.
[حرمة الربا وما يجري فيه]
قال (رحمه الله): ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.
أقول: هذا القول هو المشهور، ويؤيده قوله (عليه السلام) «انما الربا في النسيئة» (2) قال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة (3).
وليس بصريح في الكراهية، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه، كما
بيناه أولا في هذا الكتاب، وكثيرا ما يستعمل هو (رحمه الله) ذلك في هذا الكتاب.
قال (رحمه الله): ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسيئة تردد، والاحوط المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ويؤيده قوله (عليه السلام) «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1)» وبه أفتى الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وتبعه ابن حمزة والمتأخر.
والالتفات الى قوله (عليه السلام) «انما الربا في النسيئة» وبه أفتى شيخنا المفيد وجماعة من الاصحاب.
قال (رحمه الله): والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر، لتناول اسم الطعام لهما.
اقول: قد نازع المتأخر في كونهما جنسا واحدا، وشنع تشنيعا عظيما.
ولا التفات الى تشنيعه، مع ورود الاخبار الصريحة الصحيحة المشهورة، المؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): والخلول تتبع ما تعمل منه- الى قوله: ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
اقول: قد تقدم بحث هذه.
قال (رحمه الله): ويجوز بيع المعدود متفاضلا، كالثوب بالثوبين، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفي النسيئة تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ويعضده عموم الآية.
والالتفات الى قوله (عليه السلام) «انما الربا في النسيئة (1)» وبه أفتى جماعة من الاصحاب (رضوان الله عليهم).
قال (رحمه الله): ويثبت الربا في الطين الموزون كالارمني على الاشبه.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه (2) فعلى هذا لا معنى لثبوت الربا فيه وتبعه القاضي عبد العزيز.
وقال في المبسوط: يثبت الربا في الارمني فقط، لانه من الموزون (3)، واختاره المصنف.
وانما كان أشبه، لتناول أدلة تحريم الربا له، ولان مع اعتماده تحصل البراءة قطعا، بخلاف ما لم يعتمد.
قال (رحمه الله): وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والاظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أظهر الروايتين.
اقول منشأ التردد: النظر الى الاصالة وعموم الآية، وبه قال الشيخ في موضع من المبسوط (4)، واختاره المتأخر مشنعا على الشيخ تشنيعا لا طائل تحته، وبه رواية عن الصادق (عليه السلام)(5).
والالتفات الى رواية الحلبي عنه (عليه السلام)(6)، وعليها الاكثر. والاولى ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها.
قال (رحمه الله): اذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والاخر
موزون، كالحنطة والدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد، والاحوط تعديلهما بالوزن.
اقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ويؤيده عموم الآية.
والالتفات الى أن المساواة شرط في جواز هذا البيع ولم يحصل قطعا ولا ظاهرا، وهو فتوى الشيخ وتبعه ابن البراج والمتأخر.
قال (رحمه الله): بيع العنب بالزبيب جائز- الى آخره.
اقول: هذا الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة- وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في بعض أقواله ومنقول عن شيخنا المفيد- لم يجز البيع، وإلا جاز.
وتحقيق القولين في أصول الفقه، فليطلب من هناك.
قال (رحمه الله): ويثبت الربا بين المسلم والذمي على الاظهر.
اقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان: الثبوت، اختاره الشيخ (رحمه الله) وتبعه ابن البراج والمتأخر، عملا بعموم النهي عن الربا، وهذا جزئي من جزئياته، فيكون داخلا تحته ولان أموال أهل الذمة معصومة.
وعدمه، اختاره شيخنا المفيد وعلم الهدى وابنا بابويه، عملا بالاصل، ترك العمل به في غير هذه الصورة، فيبقى معمولا به فيها، وبه رواية (1)، والاصل يخالف للدليل، والرواية شاذة، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن والروايات.
[التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف]
قال (رحمه الله): والتقابض في المجلس شرط في صحة الصرف، فلو افترقا قبله بطل على الاشهر.
أقول: لا أعرف مخالفا في هذه المسألة، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس، فلا يفتي بالبطلان، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة
كثيرة مؤيدة بعمل اكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله)(1): اذا اشترى دراهم بمثلها في الذمة- الى قوله: وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفيما بعد التفرق تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة لزوم العقد، فلا يكون له المطالبة بالابدال ترك العمل بها في الصورة الاولى، لعدم انعقاد العقد شرعا، فيبقى معمولا بها في الصورة الثانية، ولان العقد لم يتناول البدل، فلا يكون له المطالبة، اذ لم يثبت غيره ناقلا شرعا.
والالتفات الى أن العقد انما وقع على دراهم صحيحة ثابتة في الذمة ولم يحصل فيكون له المطالبة بالصحيحة، وهو المراد بقوله تعالى 02 «أوفوا بالعقود» (2) أوجب الوفاء بالعقود، ولا نعني بالوفاء بها الا الاتيان بمقتضاها، وهذا من جملة مقتضاها فيكون واجبا على البائع، فكانت المطالبة بالبدل سائغة للمشتري، وهو اختيار الشيخ وابن حمزة.
قال (رحمه الله): روي جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدى الحكم؟ الاشبه لا.
اقول: اعلم أن الربا ثابت في هذه المسألة، اذ هو بيع المتجانسين مع زيادة في أحدهما، وهذا المعنى موجود هنا، لكن الاصحاب اعتمدوا في تسويغ ذلك على الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(3). وهي صحيحة السند، وصاحب الوسيلة منع من ذلك، اعتمادا على عموم الآية والروايات، والمتأخر تردد في العمل بالرواية.
اذا عرفت هذا فنقول: هل يتعدى الحكم؟ أي: هل يجوز اشتراط صياغة
غير الخاتم؟ الوجه لا، اقتصارا على مورد النص، وتمسكا بعموم الآية، وجوزه الشيخ (رحمه الله). وهو ضعيف، اذ التعدي قياس، وهو عنده باطل، وتوجيه المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك، وضعفه ظاهر، فالاعراض عنه جدير.
[حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها]
قال (رحمه الله): أما النخل، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما، وفي جواز بيعها كذلك عامين [فصاعدا] تردد، والمروي الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على جواز البيع، ترك العمل به في الصورة الاولى، للاتفاق على المنع فيها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ويؤيده عموم الآية، والرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(1)، وبه أفتى صاحب المقنع (2).
والالتفات الى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا، فلا يصح البيع وعليه الاكثر حتى أن المتأخر ادعى عليه الاجماع، ونسب القائل بذلك الى الغلط.
قال (رحمه الله): ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، وقيل:
يكره، وقيل: يراعى السلامة والاول أظهر(3).
اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله) في أكثر كتبه، ومستنده الروايات.
والثاني مذهب شيخنا المفيد (قدس الله روحه)، وهو القول الثاني للشيخ (رحمه الله)، واختاره المتأخر، ومستنده التمسك بالاصل وعموم الآيات والاخبار، وبه رواية مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). وهو قوي، اذ فيه توفيق بين الروايات.
والثالث منقول عن سلار.
قال (رحمه الله): ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ثمرة] البستان الاخر
ولو ضم إليه، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة، ويؤيدها عموم الآية والرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(1)، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود، فيصح البيع.
أما الاولى، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة، وهي أحد الشروط المقتضية للجواز. وأما الثانية، فاتفاقية.
والالتفات الى أن بعض المبيع مجهول، وهو مقصود بالبيع، فلا يصح البيع حينئذ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).
قال (رحمه الله): وأما الاشجار- الى آخره.
أقول: هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة، سوى ما ذكره. وانما كان أشبه للاصل، والاقتصار على مورد النقل.
قال (رحمه الله): ولو كان التلف بعد القبض وهو التخلية، لم يرجع على البائع بشيء على الاشبه.
أقول: للشيخ قول بالرجوع، وانما كان أشبه لقوله (عليه السلام) «الخراج بالضمان» (5).
قال (رحمه الله): وتملك المرأة كل أحد، عدا الاباء وان علوا، والاولاد وان سفلوا نسبا، وفي الرضاع تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة جواز التملك، خرج عنه الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو فتوى المفيد والمتأخر وقدماء
علمائنا.
والالتفات الى قوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (1) والتحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات، وهو اختيار الشيخ والقول الاخر للمفيد.
قال (رحمه الله): اذا حدث في الحيوان عيب- الى آخره.
أقول: قد سبق تحقيق هذا البحث.
قال (رحمه الله): ولو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد والظاهر لا.
اقول: منشؤه: من حيث أنه مضمون على البائع، وضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. ومن أن فوائده للمشتري، فيكون ضمانه عليه، عملا بقوله (عليه السلام):
الخراج بالضمان (2).
قال (رحمه الله): ولو باع الحامل، فالولد للبائع على الاظهر، الا أن يشترطه المشتري.
اقول: هذا هو المشهور، وذهب الشيخ في المبسوط (3) الى دخول الحمل في بيع الحامل، بناء على انه جزء منها، وتبعه ابن البراج، ونحن نمنع ذلك.
قال (رحمه الله): ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك، فيه تردد، والمروي الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى قوله «المؤمنون عند شروطهم» (4) وهذا شرط،
فيجب الوفاء به، خصوصا مع وجود الرواية المروية عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)(1) بتسويغ ذلك، وعليها فتوى الشيخ (رحمه الله) في النهاية (2).
والالتفات الى أن الربح والخسران تابعان للاموال، فلا يصح وضعهما على أحدهما دون الاخر، اذ لا أولوية، وهو فتوى المتأخر.
قال (رحمه الله): ويكره وطئ من ولد من الزنا بالملك والعقد، على الاظهر.
أقول: قد نازع المتأخر في جواز وطئ من ولد من الزنا، بناء على أن ولد الزنا كافر. ونحن نمنع دعواه، ونطالبه بدليل ما ادعاه.
قال (رحمه الله): ولا يقوم الجارية الموطوءة على الشريك بنفس الوطي على الاصح.
اقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) أوجب التقويم بنفس الوطي، عملا برواية يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3). وهي ضعيفة السند.
وانما كان الاول أصح، لاصالة براءة الذمة، ولان التقويم خلاف مقتضى الاصل، ترك العمل به في صورة الحبل، فيبقى معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا كان عليه أرشها، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا.
وفي هذه المسألة بحث طويل أضربنا عنه خوف الاطالة.
قال (رحمه الله): ويجوز اشتراط الجيد والردي، ولو شرط لم يصح لتعذره وكذا لو شرط الاردء، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا، لامكان التخلص.
اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4). والثاني خرجه
المصنف (رحمه الله)، لامكان التخلص بدفع الرديء، اذ هو أعلى صفة من الاردى ضرورة، فيجب قبوله على المشترى.
قال شيخنا دامت فضائله: هذا القول ليس بجيد، لان الشيخ (رحمه الله) لم يبطله من حيث تعذر التسليم، بل من حيث الجهالة، فان الاردء لا ينضبط بالوصف، فلهذا المعنى أبطله الشيخ خصوصا وقد بين (رحمه الله) ذلك، فقال: لو شرط الاجود والاردء لم يصح، لانه لا يوقف عليه.
[حكم الاسلاف في الجلود وجلود وجوز القز]
قال (رحمه الله): وفي جواز الاسلاف في الجلود تردد، وقيل: يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله تعالى 04 «وأحل الله البيع» (1) وهذا جزئي من جزئياته، فيدخل تحته.
والالتفات الى أن الجلود مما لا يمكن ضبطها بالوصف، لاختلاف خلقته، فلا يصح السلم فيها، وهو أحد قولي الشيخ.
وأما التفصيل فشيء ذكره الشيخ (رحمه الله)، وهو مروي عن أهل البيت (عليهم السلام) وهو خارج عن موضع النزاع، اذ السلم ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم كما حده المصنف.
قال (رحمه الله): وفي الاسلاف في جوز القز تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل والآية.
والالتفات الى أن جوز القز مشتمل على ما لا يصح بيعه، فلا يصح بيعه. أما الاولى، فلانه مشتمل على الدود الذي لا يصح بيعه. أما حيا فلانه لا منفعة فيه بل يفسده، لانه يقرض القز ويخرج منه. وأما ميتا، فللنهي عن بيع الميتة وللاولوية.
وأما الثانية فظاهرة، اذ التقدير أن الاسلاف وقع على القز المشتمل على الدود.
لا يقال: لو لم يجز الاسلاف في ذلك، لم يجز الاسلاف في الثمرة المشتمل على النوى، والتالي باطل اجماعا. فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن اشتمال البيع على ما لا يصح بيعه ان كان مانعا من انعقاد البيع على المجموع كان مانعا في الموضعين وان لم يكن مانعا جاز البيع في الموضعين، اذ التقدير أنه لا يبايع نواه.
لانا نقول: نمنع عدم صحة بيع النوى، وما الدليل على ذلك؟ سلمنا لكن النوى وان لم يكن فيه منفعة، فانه لا مفسدة فيه فافترقا، فبطل القياس.
[لا يشترط ذكر موضع التسليم]
قال (رحمه الله): ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه، وان كان في حمله مئونة.
اقول: أوجب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (1) والمبسوط (2) ذكر موضع التسليم، ان كان لنقل المسلم فيه أجرة، عملا بالاحتياط، اذ مع ذكره يحكم بالصحة قطعا، بخلاف ما لو لم يذكر، وأتبعه ابن حمزة، وأنكره المتأخر، ورجحه المصنف، لاستناده الى أصالة البراءة.
قال (رحمه الله): ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع، وبطل فيما قابل الدين، وفيه تردد.
أقول: هذا التردد مبني على أن ثمن المسلم فيه هل يجوز أن يكون من دين على المسلم إليه أم لا، فان قلنا بالجواز صح في الجميع، والاصح في المقبوض ويبطل في الباقي.
قال (رحمه الله): اذا تقايلا- الى قوله: وفيه وجه آخر.
اقول: الذي سمعت (3) من شيخنا وقت القراءة عليه أن المراد بالوجه الاخر هنا عدم صحة التقايل لفقد العوض المتقايل عليه.
[لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه]
قال (رحمه الله): لا يجوز للملوك أن يتصرف في نفسه- الى قوله: وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه، وفيه تردد، لانه يملك وطئ الامة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه.
اقول: اذا أذن المولى لمملوكه في الشراء لنفسه هل يملك بذلك؟ تردد فيه المصنف، ومنشؤه: النظر الى عموم قوله تعالى 09 «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» (1) وقد عرفت فيما مضى أن النكرة في سياق النفي يعم.
وفي الاستدلال بهذه الآية تعسف، اذ لا يلزم من نفي القدرة على بعض المماليك نفيها عن الجميع، وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال: التمليك حكم شرعي، فيقف على اذن الشرع ولا أذن هنا، فلا ملك. واعتذر بعضهم بأن النكرة يعم لعدم مرجح فيخصصها ببعض المماليك دون بعض، فاما أن يكون عامة للجميع وهو المطلوب، أو لا يتناول أحدا، وهو باطل قطعا. وفيه ضعف ظاهرة.
والالتفات الى أنه يستبيح وطئ الامة المأذون له في ابتياعها لنفسه، ولا شيء من الاسباب المبيحة للوطي موجودة هنا الا التملك، فيلزم القول به.
أما الاولى، فلان الاسباب المقتضية للاستباحة العقد، وهو منتف هنا، والتحليل، وهو منتف أيضا، لافتقاره الى اللفظ الدال عليه، فلم يبق سوى الملك.
وأما الثانية، فظاهرة، لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه ولو قيل بالمنع من الوطي أصلا- إلا مع صريح الاذن- كان وجها، ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا، اذ الاذن في الشراء مستلزم للاذن في الوطي، وهذا انما يتأتى على قول من لم يجعل التحليل لفظا معينا.
قال (رحمه الله): ويسمع دعوى الراهن لو ادعى المواطاة على الاشهاد ويتوجه
اليمين على المرتهن، على الاشبه.
أقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة: من أن ظاهر اقراره مكذب لدعواه فلا يسمع، ومن قضاء الظاهر بما يدعيه فيسمع.
قال (رحمه الله): ولا يجوز تسليم المشاع الا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الاشبه.
أقول: ذهب بعض علمائنا الى جواز تسليم المشاع بدون اذن الشريك اذا كان مما لا ينتقل، لانتفاء التصرف في مال الشريك الاخر حينئذ، اذ التسليم هنا هو التخلية فقط، والحق أنه لا يجوز، وانتفاء التصرف في مال الشريك هنا ممنوع.
[أحكام الرهن]
قال (رحمه الله): وفي رهن المدبر تردد، والوجه أن رهن رقبته ابطال لتدبيره.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (1) والمدبر مال فيصح رهنه.
والالتفات الى أن رهنه تعريض لابطال التدبير، فلا يصح.
واعلم أن التدبير وصية يجوز الرجوع فيها اجماعا منا، فان قصد برهن رقبته فسخ التدبير بطل التدبير وصح الرهن قطعا.
وان لم يقصد الفسخ، فاشكال، ينشأ: من أن نفس الرهن رجوع، اذ فيه تسليط على البيع، فيصح الرهن ويبطل التدبير، ومن أنه لم يقصد الرجوع، فيبطل الرجوع، ويكون التدبير باقيا على صحته للاستصحاب.
قال (رحمه الله): ولو رهن الذمي عند مسلم خمرا لم يصح، ولو وضعها على يد ذمي على الاشبه.
اقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) يقتضي الجواز مع وضعها على يد الذمي، وليس بجيد، لان الذمي هنا وكيل للمسلم، وكما لا يصح منه الارتهان مباشرة فكذا استنابة لانه أولى.
قال (رحمه الله): ويصح رهن العبد الجاني خطا، وفي العمد تردد.
اقول: البحث في هذه قريب من البحث في مسألة بيعه وقد سبق.
قال (رحمه الله): واذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على يد عدل معين لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة، على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن الوكالة عقد جائز من الطرفين قبل الشرط اجماعا منا، فيجوز للراهن فسخها، اذ الاصل بقاء ما كان عليه.
والالتفات الى قوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (3) ولانه شرط حصل في عقد لازم، فلا يجوز فسخه، كغيره من الشروط الواقعة في العقود اللازمة، وعليه الشيخ وأتباعه.
قال (رحمه الله): والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا، على الاشهر(4).
اقول: ذهب بعض علمائنا الى أن المرتهن مساو لغيره من الغرماء في استيفاء دينه من الرهن اذا كان الراهن ميتا وكانت التركة قاصرة عن أداء الديون، وليس بجيد.
لنا- أن الرهن وثيقة لدين المرتهن، ولان حقه أسبق فيكون أولى.
قال (رحمه الله): وفي صحة عتق الراهن مع الاجازة تردد، والوجه الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى أن العتق نوع تصرف، فيكون منهيا عنه، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ولا تؤثر فيه الاجازة اللاحقة لتأخرها عنه، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن المانع من العتق انما هو تعلق حق المرتهن به، فاذا أسقط حقه ارتفع المانع، وبه أفتى في النهاية (2). أما لو سبق الاذن على العتق، صح قولا واحدا.
قال (رحمه الله): وفي صحة عتق المرتهن مع اجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الاذن.
أقول: منشؤه: النظر الى أن شرط صحة العتق سبق الملك ولم يحصل فيكون العتق باطلا.
والالتفات الى أن الاجازة اللاحقة دالة على الرضا بالعتق، فيكون صحيحا.
قال (رحمه الله): ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالاصل على الاظهر.
اقول: اختلف آراء الاصحاب هنا، والذي اختاره المصنف مذهب الشيخ في النهاية (3)، واختار في نكت النهاية أنه لا يدخل، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، ولعله الاقرب.
قال (رحمه الله): ولا يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل في رهن الارض، ولو قال بحقوقها دخل، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الرهن، ترك العمل بها في رهن الارض لوجود اللفظ الدال على رهنها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولان عقد الرهن انما تناول الارش فقط، وليس الزرع والنخل والشجر جزءا منها. والالتفات الى ظاهر الرواية (1).
قال (رحمه الله): ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن هذا الخل هو الخمر بعينه، وانما امتاز عنه بأوصاف عارضة له، فيكون للراهن أخذه، لقوله (عليه السلام) «من وجد عين ماله كان له أخذها» (2).
والالتفات الى أن الخمر لا يدخل في ملك المسلم، بمعنى أنه لا يصح له التصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، فاذا رهنه خرج عن ملكه وصار كالمباح يملكه المرتهن باجازته له، وهو فتوى الشيخ.
وفي هذا الوجه ضعف ظاهر، فاذن الوجه الاول هو المعتمد.
[احكام الحجر]
[ما لو أقر المفلس بعين]
قال (رحمه الله): ولو أقر المفلس بعين دفعت الى المقر له، وفيه تردد، لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.
اقول: منشؤه: النظر الى قوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3).
والالتفات الى أن حق الغرماء قد تعلق شرعا بأعيان ماله، فلا يسمع اقراره لما فيه من تضييع الحقوق الثابتة شرعا.
[حكم من وجد عين ماله]
قال (رحمه الله): ومن وجد عين ماله كان له أخذها، ولو لم يكن سواها. وله
أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الاظهر.
اقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والاستبصار (2) الى عدم الاختصاص مع قصور أمواله عن أداء ديونه، لما فيه من الاضرار بباقي الغرماء، والاول مذهب الاكثر.
لنا- قوله (عليه السلام): من وجد عين ماله كان له أخذها (3).
قال (رحمه الله): ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لان هذا النماء يتبع الاصل، وفيه تردد.
اقول: القائل بهذا القول هو الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في المبسوط، لان النماء المتصل تابع للاصل، أي: ينتقل بانتقاله.
وأما منشأ التردد: فالنظر الى ان الزيادة حصلت في ملك المشتري اجماعا فتكون له كالنماء المنفصل، ولقوله (عليه السلام) «الخراج بالضمان» (4) فحينئذ يتخير البائع بين أخذه بقيمته، ويرد على الغرماء الفاضل من القيمة عن الثمن. وبين الضرب مع الغرماء، كما اختاره أبو علي.
والالتفات الى أن النماء المتصل (5) تابع في أكثر صور الانتقالات، فيكون تابعا هنا ترجيحا للاغلبية.
قال (رحمه الله): الوصف الثاني- الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.
اقول: منشؤه: اختلاف التفسير في الرشد المذكور في الآية، فان بعض المفسرين فسره باصلاح المال والعدالة، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1)، وبعضهم فسره باصلاح المال فقط، وعن ابن عباس انه الوقار والحلم والعقل.
قال (رحمه الله): ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبيعات.
اقول: المكايسة بالياء المنقطة من تحتها نقطتين المغالبة.
قال الجوهري: كايسته فكسته أي: غلبته، وهو يكايسه في البيع (2).
[لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم]
قال (رحمه الله): لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه أنه لا يثبت.
اقول: منشؤه: النظر الى كون الحجر حكما شرعيا، فيقف على اذن الحاكم كغيره من الاحكام، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (3).
والالتفات الى أن تحقق السبب الموجب للحجر وهو السفه.
[لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم]
قال (رحمه الله): ولو أودعه انسان وديعة فأتلفها، فيه تردد، والوجه أنه لا يضمن.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ولان المودع أتلف ماله بايداعه السفيه، فلا يستحق عليه شيئا، كما لو أودعه الصبي والمجنون.
والالتفات الى كونه مباشرا للاتلاف، فيجب عليه الضمان كغيره.
قال (رحمه الله): اذا حلف السفيه انعقدت يمينه، ولو حنث كفر بالصوم، وفيه تردد.
أقول: لا خلاف في انعقاد يمينه مع الاولوية، أو تساوي الطرفين. وانما
الاشكال في الاقتصار على الصوم مع الحنث الذي تجب به الكفارة.
اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد: النظر الى كونه ممنوعا من التصرف في أمواله، فلا يجوز له التكفير بغير الصوم.
والالتفات الى أن كل واحد من خصال الكفارة مأذون في فعله شرعا، فيجوز له التكفير به، ونمنع عموم المنع من التصرف في المال، بل انما نمنع من انفاق المال في غير الاعراض السديدة.
[أحكام الضمان]
[لا عبرة برضا المضمون عنه]
قال (رحمه الله): ولا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل، على الاصح.
اقول: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن بالضمان وقبل المضمون له ذلك، صح الضمان وبرأت ذمة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق باقيا على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان (1).
وهو فتوى شيخنا المفيد، وتبعهما ابن البراج وابن حمزة، وانما كان الاول أصح لوجوه:
الاول: أن الضمان يجري مجرى القضاء، فلو قضى الاجنبي دين الغريم ورضي المدين، برأت ذمة المدين اجماعا ولم يكن له رده، فكذا هنا.
الثاني: أن عليا (عليه السلام) ضمن عن الميت ولو كان رضي المضمون عنه معتبرا لما صح هذا الضمان. وفيه نظر، لاحتمال الاختصاص بالميت.
الثالث: الضمان ناقل عندنا، فاعادة المال الى ذمة المضمون عنه بعد انتقاله الى ذمة الضامن يحتاج الى دليل شرعي.
قال (رحمه الله): والضمان المؤجل جائز اجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن الضمان عقد شرع للارفاق، ولا ارفاق في الحال، وبه أفتى الشيخ في النهاية (2)، ولقائل أن يمنع المقدمتين.
قال (رحمه الله): الثاني- في الحق المضمون، الى قوله: وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول الى اللزوم، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط، وكمال السبق والرماية على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى كون الجعالة عقدا جائزا من الطرفين قبل الشروع فلا يصح ضمان مالها، اذ هو ضمان ما لم يجب، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (3).
والالتفات الى الآية، وعموم قوله (عليه السلام) «الزعيم غارم» (4) ولان في الضمان مصلحة مقصودة للعقلاء لا يمكن حصولها الا به، فيكون مشروعا، لقوله (عليه السلام) «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (5) وبه أفتى الشيخ في المبسوط (6).
وأما عقد السبق والرماية، فان قلنا انه عقد لازم كالاجارة، صح ضمان ماله وان قلنا انه جائز كالجعالة، كان البحث فيه كالبحث في الجعالة.
[في ضمان الاعيان المضمونة]
قال (رحمه الله): وفي ضمان الاعيان المضمونة، كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردد، والاشبه الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، ولان في الضمان مصلحة مقصودة
فيكون مشروعا، اذ الاحكام تابعة للمصالح عندنا، ولانها أعيان مضمونة فيصح ضمانها.
والالتفات الى كونها غير ثابتة في الذمة، اذ الواجب تسليمها فقط، فلا يصح ضمانها، اذ معناه انتقال المال من ذمة الى أخرى، وهذا المعنى غير متحقق هنا.
قال (رحمه الله): ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته، صح على الاشبه.
اقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والخلاف (2) الى اشتراط العلم بكمية المال المضمون، دفعا للغرر والجهالة، وتبعه ابن البراج في المهذب والمتأخر، ولم يشترطه في النهاية (3)، عملا بالاصل، وعليه الاكثر.
[حكم من ضمن عهدة الثمن]
قال (رحمه الله): اذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه- الى قوله: أما لو طالب بالارش رجع على الضامن، لان استحقاقه ثابت عند العقد، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة، ولان ضمان عهدة الثمن عبارة عن الالزام باداء الثمن مع خروج المبيع مستحقا، وهذا المعنى غير موجود هنا.
والالتفات الى أن دفع الثمن في مقابلة المبيع يقتضي تقسطه على جميع أجزائه، فاذا ظهر به عيب سابق تبينا أن بعض الثمن لم يكن مستحقا للبائع، فيكون له الرجوع على الضامن.
قال (رحمه الله): اذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح، وكذا لو كان الى شهرين، فضمنه الى شهر، لان الفرع لا يرجح على الاصل، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الصحة، ولاشتماله على المنفعة المقصودة للعباد.
والالتفات الى أن الضامن فرع على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون المال عليه أثقل مما كان على المضمون عنه، اذ فيه ترجيح الفرع على الاصل، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1)، ولما ضعف هذا الوجه ظاهرا، كان الاعراض عنه حقيقا.
[أحكام الحوالة]
[يبرأ المحيل وان لم يبرأه المحتال]
قال (رحمه الله): ويبرأ المحيل وان لم يبرأه المحتال، على الاظهر.
أقول: اشترط الشيخ في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال، عملا بالرواية (2) وعليه دل ظاهر كلام الاكثر، ولم يعتبر المتأخر ذلك، لان الابراء اسقاط ما في الذمة، وبالحوالة قد حصل سقوط ما في الذمة، فلا معنى لاشتراط الابراء، اذ هو تحصيل للحاصل، وأنه محال.
قال (رحمه الله): ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا، تفصيا من التسلط على المحال، اذ لا يجب أن يدفع الامثل ما عليه، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
والالتفات الى أن في عدم اعتبار تساوي الحقين تسلطا على المحال عليه والاضرار به، فيكون منفيا بالآية والرواية، فيكون التساوي معتبرا، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (3)، وأتبعه ابن البراج وابن حمزة. وهو ضعيف، لانا نعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه، ومع رضاه بذلك يندفع هذا المقال.
قال (رحمه الله): اذا قال أحلتك عليه فقبض، وقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: انما أحلتني بمالي عليك فالقول قول المحيل، لانه أعرف بلفظه وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى ظاهر اللفظ، فيكون القول قول المحتال، لاستناده
الى الظاهر.
والالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده، فيكون القول قوله عملا بقوله (عليه السلام) «وانما لامرئ، ما نوى» (1)
قال (رحمه الله): اذا أحال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيع بالعيب السابق، بطلت الحوالة، لانها تتبع البيع، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى كون الحوالة عقدا، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب والقبول، ولا بد من اعتبارهما فيها، وان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. وأما الكبرى، فلقوله «02 أوفوا بالعقود » (2).
والالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد، فيبطل، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.
[صحة الحوالة حالة ومؤجلة]
قال (رحمه الله): وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الاظهر.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل معلوم (3). والحق الجواز، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط، وهو اختياره فى المبسوط (4)، واختاره المتأخر.
قال (رحمه الله): ولو قال: ان لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون المال. ولو قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.
أقول: حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز
لكنه لا يخل بالمعنى، لانه مؤخر تقديرا.
اذا عرفت هذا فنقول: الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره كما زعم من يزعم انه ناقد خريت، بل الفارق مستفاد من الخبر المتلقى بالقبول المأثور عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
[أحكام الكفالة]
[حكم من تكفل بتسليمه مطلقا]
قال (رحمه الله): اذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف الى بلد العقد، وان عين موضعا لزم، ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل: اذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه، وفيه تردد.
أقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2)، وتبعه ابن البراج.
ومنشأ التردد: النظر الى اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم، ترك العمل بها في صورة تسليمه في الموضع المشروط تسليمه فيه، فيبقى معمولا بها فيما سواها ولان تسليمه في غير الموضع المعين ليس حقا له، فلا يجب عليه قبوله.
والالتفات الى أن في ذلك احسانا بالكفيل وارفاقا به، ولا ضرر على المكفول فيه، فيكون تسلمه واجبا. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى، فلعموم قوله «02 وأحسنوا* » (3) وغير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان والارفاق بهم.
[عدم صحة كفالة المكاتب]
قال (رحمه الله): لا تصح كفالة المكاتب، على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصل الصحة.
والالتفات الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل، وضمان المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح، فكذا كفالته على
تسليمه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1). ولقائل أن يمنع صحة ضمان المال عنه، كما اختاره المصنف (رحمه الله).
[أحكام الصلح]
[لو صالحه على دراهم بدنانير]
قال (رحمه الله): ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، ولم يكن فرعا للبيع. ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الاشبه.
اقول: هذه المسألة يبنى على أن الصلح هل هو عقد قائم بنفسه، أو فرعا على غيره. فان قلنا بالاول، وهو الذي قواه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2)، وعليه أكثر الاصحاب، لم يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في المجلس.
وان قلنا بالثاني، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3)، حيث أورد مسألة دالة على ذلك، أعتبر فائدة الذين قالوا: ان الصلح فرع على غيره، فالولاية فرع على خمسة عقود: البيع والاجارة والابراء والعارية والهبة.
قال (رحمه الله): ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح على الاشبه، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين.
اقول: ذهب الشيخ في الخلاف (4) الى بطلان هذا الصلح، بناء على قاعدته، فيفضي الى الربا حينئذ، اذ هو بيع درهم بدرهمين.
ولما اخترنا القول الثاني لا جرم كان هذا الصلح عندنا صحيحا، وهو اختيار المتأخر وقوله في المبسوط (5)، والمصنف سلم القاعدة ومنع ثبوت الربا حينئذ، لان الصلح انما وقع عن الثوب دون الدرهم.
[عدم جواز اخراج الرواشن والاجنحة الى الطرق]
قال (رحمه الله): يجوز اخراج الرواشن والاجنحة الى الطرق النافذة اذا كانت عالية لا تضر بالمارة، ولو عارض فيها مسلم، على الاصح.
اقول: أوجب الشيخ (رحمه الله) القلع مع معارضة واحد من المسلمين، اذ الطريق حق لجميع المسلمين، فلا يجوز الانتفاع بها مع انكار أحدهم كغيرها من الحقوق.
والحق أن القلع لا يجب، عملا بالاصل، اذ الطريق غير مملوكة، فلا يكون مشتركة، بل انما يملك منافعها، أعني: الاستطراق والجلوس غير المضر، وهي المشتركة بينهم.
قال (رحمه الله): ولو صالحهم على احداث روشن، قيل: لا يصح، لانه افراد الهواء بالبيع، وفيه تردد.
اقول: هذا الخلاف مبني على الاختلاف في عقد الصلح، فان جعلناه فرعا لم يصح، والاصح.
قال (رحمه الله): اذا التمس وضع جذوعه- الى قوله: اما لو انهدم، لم يعد الطرح الا باذن مستأنف، وفيه قول آخر.
اقول: القول الاخر جواز الاعادة، لان له الاستدامة فجاز له الاعادة لتساويهما
قال (رحمه الله): اذا خرجت أغصان الشجر- الى قوله: ولو صالحه على ابقائه في الهواء، لم يصح على تردد.
اقول: البحث في هذا التردد، كالبحث في التردد السابق، وقد سلف.
[أحكام الشركة]
[لا تصح الشركة بالاعمال]
قال (رحمه الله): لا تصح الشركة بالاعمال، كالخياطة والنساجة، نعم لو عملا معا لواحد بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشيء. ولا بالوجوه، ولا شركة المفاوضة، وانما تصح بالاموال.
اقول: أقسام الشركة أربعة:
الاول: شركة الاموال، وهي المسماة ب «شركة العنان» قال الشيخ في المبسوط: وانما سميت بذلك، لانهما متساويان فيها، ويتصرفان فيها بالسوية بينهما كالفارسين اذا سيرا دابتهما وتساويا في ذلك، فان عنايتهما حالة السير سواء.
قال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء اذا عرض، يقال: عنت لي حاجة، أي:
عرضت، سمي به الشركة، لان كل واحد منهما يزعم أن له مشاركة صاحبه، وقيل:
انها مشتقة من المعاننة، يقال: عاننت فلانا اذا عارضته بمثل ماله وفعاله، وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه، فيخرج مالا لصاحبه ويتصرف كتصرفه، فسميت بذلك كذلك، ثم قال: وهذا الاخير أصلح ما قيل فيه (1).
وقال الجوهري في الصحاح: وشركة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما، كأنه عن لهما شيء فاشترياه فيشتركا فيه. قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان (2)
وحكاه المتأخر في كتابه، وهذه الشركة هي الصحيحة عندنا، وباقي الاقسام بالاجماع الحاصل من الطائفة على بطلانها.
الثاني: شركة الاعمال، ويقال: انها شركة الابدان أيضا، وهي أن يشترك الصانعان على أن ما ارتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب ما يشترطانه، وسواء كانا متفقي الصنعة، كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز.
هذا التفسير ذكره الشيخ في المبسوط (3)، وقال المتأخر: هي الاشتراك في اجرة العمل، ومقصوده ما ذكره في المبسوط. وفيه تسامح يعلم مما ذكره المصنف في المتن، وهذا التفسير ذكره الفقيه ابن حمزة وابن زهرة في الكيفية، وقطب
الدين الكيدري.
وهي باطلة عندنا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح مع الاتفاق والاختلاف، الا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام، وجوز مالك في الجميع.
واحتج على بطلانها باجماع الفرقة، وبأن العقود الشرعية تفتقر الى أدلة شرعية، وحيث لا دلالة فلا شرع، وبأن النبي (عليه السلام) نهى عن الغرر، وهذا غرر، لان كلا منهما لا يعلم أتلف شيئا أم لا، ولا قيمة المتلف.
الثالث: شركة الوجوه، وهي أن يكون رجلان وجيهان في الشرف ولا مال لهما، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته، ويكون ما ارتفع لهما بينهما.
وهذا التفسير ذكره الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه المتأخر وابن زهرة والقطب الكيدري.
وقال الغزالي في الوجيز: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربحه ليكون له بعضه. واختاره شيخنا في القواعد (2). واحتج في الخلاف على بطلانها بما سبق في الاولى.
الرابع: شركة المفاوضة، وهي أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ذكره يعقوب بن السكيت، ووافقه على ذلك مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور، وصححها أبو حنيفة وسفيان الثوري والاوزاعي بشروط:
الاول: أن يكون الشريكان مسلمين.
الثاني: أن يكونا حرين.
الثالث: انفاق قدر المال الذي ينعقد الشركة في حقه، كالدراهم والدنانير.
الرابع: أن يشارك كل منهما صاحبه فيما يكتسبه وان قل، ومما يلزمه من الغرامات من غصب وكفالة بمال.
واحتج الشيخ في الخلاف (1) على بطلانها: بعدم الدليل الدال على الصحة وبأن الانعقاد حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع ولا دلالة، فلا حكم، ولان هذه الشروط التي ذكروها في اكتساب المال والغرامة باطلة، فلا تصح معها الشركة ولعموم النهي عن الغرر، ولا شك في حقيقة هذا.
فرع:
قال الشافعي: شركة المفاوضة وان كانت باطلة شرعا، لكن لها حكم لغة.
[لا تصح الشركة بالاعمال]
قال (رحمه الله): لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن الى البائع وصدقه الشريك، برئ المشتري من حقه، وقبلت شهادته على القابض في النصف الاخر، وهو حصة البائع، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
ولو ادعى تسليمه الى الشريك، فصدقه البائع، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، لان حصة البائع لم تسلم إليه ولا الى وكيله والشريك ينكره، فيكون القول قوله مع يمينه. وقيل: تقبل شهادة البائع. والمنع في المسألتين أشبه.
اقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والخلاف (3)، واحتج عليه في المبسوط. لان شهادة البائع هنا لا تجر له نفعا، ولا تدفع عنه مضرة، فيجب قبولها. أما الصغرى، فلان البائع يقول للمشتري: حقي ثابت عليك، ولا يسقط
بالدفع الى شريكي. وأما حق شريكي، فلا يرجع الي منه شيء بحال أعطيته أو لم تعطه. وأما الكبرى، فاجماعية.
واختار المصنف قبول الشهادة في الصورتين، ولعله الانسب.
أما منع قبول شهادة الشريك على البائع فلانه شهد بقبض شيء يصفه له، ولو سمعنا شهادته فيه لاثبتنا حقه على البائع بقوله، وجوزنا له انتزاعه منه، وهو باطل قطعا، والشهادة اذا منع بعضها منع سائرها، وبه قال بعض القدماء.
وفيه نظر، فانه لا يلزم من عدم سماعها في النصف المختص (1) به عدم سماعها في النصف الاخر، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2). وأما منع قبول شهادة البائع على الشريك، فلما في قبول هذه من دفع الضرر عنه، اذ مع قبول الشهادة يثبت القبض، فيختص بما يأخذه المشتري دون شريكه.
وهذا الاختصاص انما حصل باعتبار قبول هذه الشهادة، فتكون مردودة، لتحقق هذه التهمة المانعة من القبول.
قال (3)(رحمه الله): هل يفتقر المخير في تملك المباح الى نية التملك؟ قيل:
لا، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
والالتفات الى كون التملك عملا يفتقر الى نية. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى. فلقوله (عليه السلام) «لا عمل الا بنية» (4).
قال (رحمه الله): ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر والغنم قيل: يفسد، لان مقتضاه التصرف في رأس المال، وفيه تردد.
اقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
وأما التردد، فمنشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا. أما أنه مناف لمقتضاه، فلان مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال. وأما بطلانه حينئذ، فبالاجماع، ولعله الاقرب.
[احكام القراض]
[اشتراط كون مال القراض عينا]
قال (رحمه الله): وينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال، على الاظهر.
اقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) الى أنه ليس للعامل أن ينفق من مال القراض، لا سفرا ولا حضرا، عملا بالاصل الدال على المنع، وأفتى به في النهاية (3) والخلاف (4) بالاول، مستدلا بالاجماع، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ولو قيل: النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصل المال والباقي من العامل كان وجها، وهو اختيار صاحب كشف الرموز.
قال (رحمه الله): ومن شرط مال القراض أن يكون عينا، وأن يكون دراهم أو دنانير، وفي القراض بالنقرة تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى كونها معتبرة بالقيمة، فلا تصح المضاربة بها، لانها كالثياب والحيوان.
والالتفات الى كونها أصلا للدراهم، وقد جازت المقارضة بها، فجواز المقارضة بالنقرة أولى، لقبح ترجيح الفرع على الاصل ولاستلزامه اياه.
قال (رحمه الله): ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة، على الاصح.
اقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) الى أن العامل ليس له من الربح شيء، وانما له اجرة المثل على رب المال فقط، وهو اختيار شيخنا المفيد وأبي الصلاح وسلار.
والحق الاول. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) والاستبصار (4) واختاره المتأخر.
لنا- وجوه: الاول: قوله تعالى «02 أوفوا بالعقود » (5) وهذا عقد.
الثاني: المؤمنون عند شروطهم، قال المتأخر: هذا اخبار بمعنى الامر ومعناه يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.
الثالث: الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
[اشتراط كون الربح مشاعا]
قال (رحمه الله): ولا بد أن يكون الربح مشاعا، فلو قال: خذه قراضا والربح لي فسد، ويمكن أن يجعل بضاعة، نظرا الى المعنى، وفيه تردد. وكذا التردد لو قال: والربح لك.
أقول: منشأ التردد في هاتين المسألتين: من العمل بظاهر اللفظ، فيكون قراضا فاسدا.
ومن الالتفات الى المعنى، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة وعلى الثاني قرضا.
قال (رحمه الله): ولو شرط لغلامه حصة معهما، صح عمل الغلام أو لم يعمل ولو شرط لاجنبي وكان عاملا صح، وان لم يكن عاملا فسد، وفيه وجه آخر.
اقول: المراد بالغلام هنا مملوك رب المال، وبالاجنبي ما عداه. والوجه الاخر يمكن أن يقال بصحة الشرط، عملا بعموم قوله تعالى «02 أوفوا بالعقود » (1).
لكن الشيخ (رحمه الله) قال في المبسوط: اذا شرط رب المال الربح لغلامه فاما أن يكون حرا أو عبدا، فان كان عبدا نظرت، فان لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا، وان شرط عليه العمل فعلى وجهين. وان كان حرا أو أجنبيا، فشرط له من الربح قسطا، فان لم يشترط منه العمل بطل قولا واحدا، وان شرط العمل صح قولا واحدا (2).
[قبول قول العامل في التلف]
قال (رحمه الله): وقول العامل مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.
اقول: منشؤه: النظر الى كونه مدعيا، فلا يقبل قوله الا مع البينة، عملا بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (3).
والالتفات الى كونه أمينا، فيقبل قوله، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4).
فرع:
الامناء على أقسام:
الاول: من يقبل قوله في الرد اجماعا، وهو كل من قبض الشيء لمصلحة مالكه فقط، كالمودع والوكيل المتبرع.
الثاني: عكسه، وهو كل من قبض الشيء لمصلحته فقط، كالمرتهن والمستأجر.
الثالث: من وقع الخلاف في قبول قوله، وهو كل من قبض الشيء لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، كالعامل في القراض والوكيل بجعل.
ومنشأ الخلاف: تعارض المصلحتين، واذا تعارضتا وجب الترجيح وهو من طرفنا.
[لو مات رب المال وهو عروض]
قال (رحمه الله): ولو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، الا أن يمنعه الوارث، وفيه قول.
اقول: القول يمكن أن يقال: انه المنع من البيع، لانفساخ المقارضة بالموت الا مع اذن الوارث.
قال (رحمه الله): اذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح. وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل، وعدم كون الربح وقاية لرأس المال، ترك العمل بها في صورة التلف بعد دورانه في التجارة، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى أن المال المدفوع قد صار مضاربة بنفس القبض، فيكون الربح وقاية له، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وهذا الوجه ضعيف جدا.
[ما لو قارض اثنان واحدا]
قال (رحمه الله): اذا قارض اثنان واحدا- الى قوله: وفيه تردد.
أقول: هذا التردد مبني على أنه هل يجوز التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين، أو التساوي فيهما مع تفاضل المالين أم لا؟ فان قلنا بالجواز- كما هو مذهب السيد المرتضى- صح ذلك. وان قلنا بالبطلان- كما هو مذهب باقي الاصحاب- بطل.
قال (رحمه الله): ولو مضت المدة والزرع باق، كان للمالك ازالته على الاشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه كتأخير المياه وتغيير الاهوية.
اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1): اذا استأجر أرضا للزراعة مدة معينة، فاما أن يطلق أو يعين، فان كان الاول زرع مهما شاء، فان زرع ما يتأخر ادراكه عن المدة المضروبة، كان للمالك منعه ابتداء، لحصول الضرر في قلعه انتهاء، فان بادر لم يعارض الى حين انتهاء المدة، فحينئذ يجوز القلع.
وكذا الحكم لو أخر الزرع عن أول زمان الاجارة.
أما لو انتفي الامران واتفق تأخره عن المدة بسبب اضطراب الاهوية وشدة البرد، فهل للمالك ازالته قبل بلوغه؟ فيه وجهان: جواز القلع، لحصول التفريط من الزارع، اذ كان من حقه الاحتياط في تقدير المدة.
الثاني العدم، لما فيه من الاضرار، ولان سبب التأخير ليس من جهته، وهو الاقوى، فعلى هذا يبقيه الى وقت الادراك، وعليه أجرة تلك المدة. والبحث في المعينة كالبحث في المطلقة. والحق أن للمالك الازالة في جميع هذه الصور، عملا بقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (2).
[صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده]
قال (رحمه الله): وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة، وهل تصح بعد ظهورها؟
فيه تردد، والاظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وان قل، ما يستزاد به الثمرة.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الصحة، ولان المقصود من المساقاة زيادة
النماء، والتقدير أنه حاصل هنا، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بعمومات الاخبار الدالة على جواز المساقاة، من غير فرق بين حال ظهور الثمرة ولا ظهورها.
والالتفات الى أن تجويز ذلك حكم شرعي، فيقف على الاذن الشرعي، وحيث لا اذن فلا حكم، ولان معظم بيع المساقاة انما يكون قبل ظهور الثمرة لا بعده، فلا يكون مشروعا، لانتفاء فائدتها حينئذ، وهو القول الاخر للشافعي.
[مباحث المساقاة]
قال (رحمه الله): ولا تبطل بموت المساقي، ولا بموت العامل، على الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط (2) الى بطلان المساقاة بموت كل منهما.
واعلم أن البحث هنا مبني على البحث في بطلان الاجارة بموت أحد المتآجرين فان قلنا به بطلت المساقاة والا فلا.
قال (رحمه الله): تصح المساقاة على كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع به مع بقائه، كالنخل والكرم وشجر الفواكه، وفيما لا ثمر له اذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء، على تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3)، ويؤيده ما روى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر (4).
قال الشيخ في الخلاف: وهذا عام في سائر الاشجار (5) ولانه ربما صدق على الورق اسم الثمرة، فتصح المساقاة عليه، لوجود المحل القابل للمساقاة شرعا حينئذ، ولان تسويغ ذلك مشتمل على مصلحة مقصودة للعقلاء، فيكون مشروعا.
والالتفات الى أن المساقاة على هذا النوع من الشجر حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وظاهر كلام المتأخر، ونمنع صدق اسم الثمرة على الورق حقيقة، بل يجوز مجازا، لكنه غير نافع، اذ اللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه.
قال الجوهري: التوت الفرصاد، ولا تقل التوث (2).
قال (رحمه الله): ولو ساقى على ودي.
أقول: قال المتأخر: الودي بالواو المفتوحة والدال غير المعجمة المكسورة والياء المشددة النخل قبل أن يحمل.
قال (رحمه الله): ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لانه ضم مال الى مال، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز. ولانه شرط لا يمنع منه كتاب ولا سنة، فيكون سائغا.
والالتفات الى أن في هذا الشرط منافاة لمقتضى العقد، فيكون باطلا، وهو اختيار صاحب المبسوط، وضعفه ظاهر جدا.
قال (رحمه الله): ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الاصل الثابت لم يصح، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) «الشرط جائز