الفصل الخامس (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الحج)
[لو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل]
قال (رحمه الله): ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر، أجزأ عن حجة الاسلام، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى فتوى الاصحاب، ولانه زمان يصح إنشاء الحج فيه، فكان مجزيا، بأن يجدد نية الوجوب، وبه قال الشافعي.
والالتفات الى أنه لم يوقع الاحرام والتلبية على الوجه المأمور به شرعا، ولان الاصل أن الافعال المندوبة لا يجزي عن الافعال الواجبة، والاول أقوى.
أما أولا، فلموافقته فتوى الاصحاب. وأما ثانيا، فلدلالة ظواهر الآيات والاخبار عليه.
فرع:
ولو دخلا متمتعين بالحج الى العمرة وكانا ممن يجب عليهما التمتع عند بلوغهما، ثم كملا قبل أحد الموقفين، ففي الاجزاء عن العمرة المتمتع بها والحج أيضا نظر، لكن الاقوى العدم، لفوات أكثر الافعال الواجبة، فان قلنا به وجب عليه الاتيان بباقي الافعال لا غير، وان لم يفعل به احتمل وجوب اكمال باقي أفعال
الحج، ثم الاتيان بعمرة بعدها، ان كانت أشهر الحج باقية، ويسقط الترتيب للضرورة، والا ففي العام المقبل.
وفي وجوب الحج حينئذ بعد اكمالها نظر، ينشأ: من اصالة البراءة، ومن قوله (عليه السلام): دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه (صلى الله عليه وآله)(1).
[وجوب الحج ببذل الزاد والراحلة له]
قال (رحمه الله): الثالث الزاد والراحلة، وهما يفتقران في من يفتقر الى قطع المسافة.
اقول: ليس المراد وجود عين الزاد والراحلة، بل يكفيه التمكن منهما، اما عينا، أو استيجارا للراحلة أو الزاد.
قال (رحمه الله): ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده. وقيل: ان زاد عن ثمن المثل لم يجب، والاول أصح.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وليس بجيد.
لنا- انه مستطيع، فيجب عليه الحج، والمقدمتان ظاهرتان.
احتج بأن فيه اضرارا، فيكون منفيا لقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار» (3) ولا ضرر مع القدرة على الثمن، سلمنا لكن العام يخص للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه، ولو وهب له مال لم يجب قبوله.
اقول: الفرق بين البذل والهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه، وهو غير واجب، لانه تحصيل لشرط الوجوب، وقد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه، فقبله لا يكون
واجبا، بخلاف المطلق، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.
وشرط ابن ادريس تمليك المبذول، ويجب أن يطالب بدليل مدعاه، فان الروايات مطلقة، وكذا فتاوي الاصحاب.
[سقوط الحج عمن منعه عدو أو كان معضوبا]
قال (رحمه الله): ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
اقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) على الوجوب، وتبعه ابن البراج، محتجين برواية سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام)(2).
وقال في المبسوط والخلاف: روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه اعطاؤه (3).
ومنع ابن ادريس، وهو الحق، لان ملك الزاد والراحلة شرط اتفاقا، وليس ملك الولد ملكا لوالده، والرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.
قال (رحمه الله): ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض، وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.
اقول: الوجوب ذهب إليه الشيخ (قدس الله روحه)، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (4). وفي معناها رواية محمد بن
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)(1).
وغير ذلك من الروايات، واختار ابن ادريس الثاني، وهو أقرب، لان الاستطاعة شرط ولم يحصل، وقد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. ولاصالة براءة الذمة ولدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
والروايات محمولة على الاستحباب، أو على من استقر الحج في ذمته وعرض له ذلك بعد الاستقرار.
قال (رحمه الله): ولو كان لا يستمسك خلقة- الى آخره.
اقول: البحث في هذه كالبحث في السابقة، وقد مر مستقصى.
قال (رحمه الله): ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال، قيل: يسقط وان قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.
أقول: الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) والمصنف في المعتبر (4)، وهو الاقوى، لان تخلية السرب شرط وفاقا ولم يحصل، وقد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. وأما الثاني، فضعيف جدا.
[من مات بعد الاحرام ودخول الحرم]
قال (رحمه الله): ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته. وقيل:
يجتزئ بالاحرام. والاول أظهر. وان كان قبل ذلك، قضيت عنه ان كانت مستقرة وسقطت ان لم يكن كذلك.
اقول: الحاج على ضربين: الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.
والاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا، سواء كان قبل الاحرام أو بعده، وقبل دخول الحرم أو بعده.
وأما الثاني، فقد اختلف فيه، فقال في النهاية (1) والتهذيب (2) بالاول، واقتصر في الخلاف (3) على الاحرام، واختاره ابن ادريس، والاول أحق.
لنا- اصالة بقاء الحج في الذمة، ترك العمل بها فيما اذا أحرم ودخل الحرم للدليل، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
احتج بأن المقصود التلبس بالحج وقد حصل بالاحرام.
والجواب المنع من المقدمة الاولى، بل المقصود قصد البيت، وانما يحصل بما قلناه.
قال (رحمه الله): ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.
أقول: هذه اشارة الى ما قواه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4) من وجوب الاعادة، بناء على أن المسلم لا يكفر، وهذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.
قال (رحمه الله): ولو أحرم مسلما ثم ارتد.
اقول: البحث في هذه كالسابقة.
قال (رحمه الله): والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج، الا أن يخل بركن منه.
أقول: المشهور ما ذكره، وأوجب ابن الجنيد وابن البراج الاعادة مطلقا وهو ضعيف، وتحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
فائدة:
هل المراد بالركن ما هو ركن عندنا أو عندهم؟ الاقرب الاول، لانه الظاهر عند الاطلاق بالنسبة إلينا.
[هل الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج]
قال (رحمه الله): وهل الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم، لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية، وهو الاولى.
اقول: القول الاول مذهب الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2) والخلاف (3).
واحتج عليه بالاجماع، وبأصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل «010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » (4) فقال: ما يقول الناس فيه؟ قال فقيل له: الزاد والراحلة، قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا، فقال: هلك الناس اذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذن.
فقيل له: ما السبيل، قال فقال: السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقي بعض لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم (5).
والاصل تخالف للدليل، وكيف يستدل بالاجماع مع وقوع هذا النزاع،
والرواية قاصرة عن افادة المطلوب، بل انما تدل على اشتراط وجود ما يمونه ويمون عياله الى حين ايابه، ونحن نقول به.
والثاني مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد، واختاره ابن ادريس، حتى أنه ادعى الاجماع عليه، ولعله أقرب، لعموم قوله تعالى «010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » (1) وهذا يصدق عليه أنه مستطيع.
ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج (2). وفي معناها رواية الحلبي عنه (عليه السلام)(3) ورواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)(4).
[يقضى الحج من أقرب الاماكن]
قال (رحمه الله): يقضى الحج من أقرب الاماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: ان اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.
اقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) الى الاول، وان كان الافضل اخراجه من بلده، والمراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة البراءة، ولان الواجب ليس الا الحج، وليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، ولو كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. واذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار من البلد.
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وظاهر كلام الشيخ في النهاية (1)، وهو فتوى ابن البراج، عملا بالاحتياط، ولان المخرج (2) عنه كان يجب عليه الحج من بلده، ونفقة الطريق لازمة له، فمع الموت تكون لازمة في ماله، ونمنع وجوب الحج من بلده، ويؤيده الفرض الذي قلناه.
والتفصيل الثالث منقول عن الشيخ (رحمه الله) جوابا في مسائل سئل عنها.
ويمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس، والجواب هو الجواب.
[حكم نذر الحج]
قال (رحمه الله): ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب. وهو حسن.
أقول: انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء، وأن النذر يوجب الوفاء، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله وهذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه: فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه (3).
[حكم نذر الحج ماشيا]
قال (رحمه الله): اذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا، وان نوى غيرها لم يتداخلا، وان أطلق قيل: ان حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل: لا يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4) والتهذيب (5) اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام، ولم يتعرض للقسم الاخر.
مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل نذر أن يمشي الى بيت الله الحرام، فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟
قال: نعم. قلت: أرأيت لو حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عن مشيه؟ قال: نعم (1).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو القول الاخر للشيخ، وهو الحق.
لنا- أن النذر لا بد له من متعلق، وذلك المتعلق ليس الا حجة الاسلام، اذ لو كان حجة الاسلام لزم تحصيل الحاصل، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية ظاهر، اذ وجوب حجة الاسلام سابق على النذر، واذا ثبت التغاير لم يجز احداهما عن الاخرى، لان التداخل خلاف الاصل.
لا يقال: لو وجب أن يكون متعلق النذر مغايرا لحجة الاسلام، لما صح نذرها والتالي باطل اجماعا، فالمقدم مثله.
لانا نلتزم ذلك، وأي اجماع دل عليه، بل انما دل على اجزاء حجة الاسلام مع نذرها، وذلك لا يدل على صحة النذر، سلمنا لكن النذر له فائدتان: احداهما ايجاب ما لم يكن واجبا. الثانية ايجاب الكفارة مع ترك الملتزم، وانما صح نذر حجة الاسلام للفائدة الثانية.
لا يقال: فلم لا تحمله عند الاطلاق على حجة الاسلام بعين ما ذكرتم، عملا بأصالة البراءة.
لانا نقول: حمله على ما تحصل به الفائدتان أولى من حمله على ما تحصل فيه احداهما فقط، ولما أمكن ذلك عند الاطلاق صرنا إليه بخلاف التقييد.
وبالجملة فهذا الاعتراض قوي، والجواز ضعيف، والرواية سالمة عن المعارض، فيجب العمل بها.
فرع:
لو قلنا بعدم التداخل، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما، أما عن حجة الاسلام فلعدم النية، وأما عن المنذور فلعدم صلاحية الزمان، لان وقته بعد حجة الاسلام اجماعا.
وكذا البحث لو نوى غير حجة الاسلام وقدم المنذورة، ويجيء على مذهب الشيخ (قدس الله روحه) انها تجزي عن حجة الاسلام، وقد قواه في المبسوط (1)، ولا أعرف وجهه، وهو مذهب الشافعي.
[عدم صحة النيابة عن المسلم المخالف]
قال (رحمه الله): اذا نذر الحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.
أقول: هل الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان:
الوجوب، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله يمر بالمعبر، قال: ليقم في المعبر حتى يجوز (2) وظاهر الامر المطلق الوجوب، كما بيناه في كتاب الاصول. ولان الماشي جامع في مشيه بين القيام والحركة، ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما، ونذر المركب يستلزم نذر جميع أجزائه. واذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا.
والثاني: الاستحباب، لان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى عادة، ويعضده أصالة البراءة.
قال (رحمه الله): فان ركب طريقه قضى، وان ركب بعضا، قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه. وقيل: بل يقضي ماشيا، لاخلاله بالصفة المشترطة. وهو أشبه.
أقول: لا خلاف في وجوب القضاء مع ركوب جميع الطريق اختيارا، سواء كان الوقت معينا أولا. وتجب الكفارة في المعين للخلف.
أما لو أكره على الركوب، فان كان الوقت معينا لم تجب عليه القضاء، لعدم تناول النذر له، وانما أوجب القضاء مع الاختيار للتفريط، وان لم يكن معينا فاشكال، ينشأ: من قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1). ومن اقتضاء الحج ماشيا ولم يأت، فيبقى في العهدة، وهو أقوى. وكذا لو ركب البعض مكرها.
أما لو ركبه اختيارا، قال الشيخ (رحمه الله) في كتبه: قضى بأن يركب ما مشيه ويمشي ما ركبه. وقال ابن ادريس: يجب عليه القضاء ماشيا في العام المقبل، ولعله أقرب.
لنا- أنه علق الحج على شرط المسمى ولم يوجد، وقد عرفت أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فيبقى في عهده التكليف، ولانه أحوط.
ويمكن أن يحتج للشيخ (رحمه الله) بأن مشي الطريق ليس جزءا من الحج، واذا كان خارجا عنه لم يكن صفة له، إذ المشي يتناول الطريق الموصل الى الحج فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا. واذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال، ولا يحمل النذر على أنه نذر ايقاع أفعال الحج ما شيا، فان فرض كذلك لم يتحرج فتواه، وهذا الوجه ذكره المصنف في نكت النهاية (2).
قال (رحمه الله): ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة. وقيل: يركب ولا يسوق. وقيل: ان كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وان كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، والمروي الاول، والسياق ندب.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله)، مصيرا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
والقول الثاني ذكره المفيد، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز، عملا بالاصل، استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- الحديث (1).
وأما التفصيل، فقد ذكره المتأخر، وهو حسن في المطلق.
واما سقوط فرض الحج المعين مع العجز عن المشي، فليس بجيد، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن شيئين: أحدهما الحج، الثاني الاتيان به ماشيا، وسقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط الاخر، لوجود القدرة عليه، ويحمل السياق على الندب، توفيقا بين الادلة.
قال (رحمه الله): ولا تصح النيابة عن المسلم المخالف، الا أن يكون أب النائب.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخان (قدس الله روحهما).
قال المصنف في المعتبر: وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك (2).
ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه، ونقول: اتفقوا (3) على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.
والاقرب أن يقال: لا تصح النيابة عن الناصب، ونعني به من يظهر العداوة والشنان لاهل البيت (عليهم السلام)، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج ومن ماثلهم.
ودل على ما قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: ان كان أبي؟ قال: ان كان أبوك فنعم (1).
واعلم أن ابن ادريس منع الاستثناء، مدعيا الاجماع على المنع مطلقا.
قال الشيخ نجم الدين: ولست أدري الاجماع الذي ادعاه أين هو؟ والتعويل ليس الا على المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو خبر واحد قد قبله الاصحاب، وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما ورد الاخر ودعوى الاجماع غلط، قبله محكمات يرغب عنها.
وأقول: ما ذكره سديد.
[عدم صحة نيابة من وجب عليه الحج واستقر]
قال (رحمه الله): وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
اقول: الانسب بالمذهب أنه لا تصح نيابته، لان حجه انما هو تمرين، والحكم بصحته انما هو بالنسبة الى ما يراد من تمرينه، لا لانه تقع مؤثرا في استحقاق الثواب، اذ شرط التكليف منتف بالنسبة إليه.
قال (رحمه الله): ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر- الى قوله:- ولو تطوع قيل: تقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2)، وهو مذهب الشافعي، والاستدلال لنا عليها يعرف من الاستدلال على الفرع المذكور في مسألة النذر.
ويمكن أن يحتج الشيخ (رحمه الله) بأن نية حجة التطوع يستلزم نية الحج المطلق، ضرورة كون المطلق جزءا من المقيد، واذا ثبت استلزامها لها، وجب
صرف المطلق الى حجة الاسلام، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة، وهو غلط، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.
واعلم أن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (1) جوز التطوع لمن عليه حج واجب وهو وهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
قال (رحمه الله): ومن استوجر فمات في الطريق- الى آخره.
أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل، وقد تقدم.
[وجوب الاتيان بما شرط عليه]
قال (رحمه الله): ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران أو افراد وروي: اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا، فحج متمتعا، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في كتبه، قال: لانه عدل الى الافضل.
قال (رحمه الله): وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا، لانه أتى بالافراد وزيادة، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انما خالف الى الفضل والخير (2).
ولنا- أن الاجارة تناولت نوعا معينا، فلا يجوز العدول الى غيره، لانها لم يتناوله، فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة، فلا يكون مبرءا للذمة.
وتحمل الرواية على من استوجر للتطوع، وعلم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل، فيعرف الاذن من قصده إرادة الافضل، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة.
وحملها الشيخ (رحمه الله) في التهذيب (1) على من وجب عليه التمتع، فلو أمر بالافراد عنه، جاز له العدول عنه الى التمتع، لانه فرض المحجوج عنه وان كان أمر بالافراد، ومع هذا فهي معارضة برواية الحسن بن محبوب عن علي (عليه السلام)(2).
[ما لو شرط الحج على طريق معين]
قال (رحمه الله): ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. وقيل: يجوز مطلقا.
أقول: القائل بالجواز مطلقا هو الشيخ (رحمه الله)، تمسكا بالاصل، ولان المقصود بالذات هو الحج وقد فعله، فيكون مجزيا.
ونحن نقول: ان تعلق بالطريق المعين غرض صحيح لم يجز العدول عنه، وان صح الحج ويرجع عليه بالتفاوت، والا جاز.
أما الاول، فلانه شرط سائغ، فيجب الوفاء به. أما الاولى ففرضية، وأما الثانية فاتفاقية. واذا ثبت وجوب الوفاء به، حرم العدول عنه.
واما الرجوع عليه بالتفاوت، فلان عقد الاجارة يقتضي تقسيط الاجرة على المسافة والافعال، فاذا فعل بعض المسافة نقص من الاجرة بقدر ما نقص منها. وقال الشيخ: لا يرجع، اذ لا دليل عليه وقد بيناه.
وأما صحة الحج مع العدول عن الطريق المعين، فلاتيانه بالمعقود عليه ذاتا وعليه دلت رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال: لا بأس (3).
[حكم الصد قبل الاحرام ودخول الحرم للمستنيب]
قال (رحمه الله): ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يجب اجابته، وقيل: يلزم.
اقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله)، والثاني اختاره المصنف.
والتحقيق أن نقول: الاجارة اما أن يكون معينة أو مطلقة، فان كانت معينة وصد قبل الاحرام ودخول الحرم، انفسخت الاجارة واستعيد من الاجرة ما قابل المتخلف، وعلى المستأجر استيجاره، أو غيره ان كان عليه حج واجب، والا فلا فان قصد الشيخ ذلك فصواب والا فلا. وان كانت مطلقة في الذمة، لم ينفسخ الاجارة، وعليه الاتيان بها مع المكنة، لثبوتها في الذمة.
قال (رحمه الله): ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.
أقول: ألحق ابن الجنيد قيدا، فقال: ما لم يكن الحامل أجيرا، ولا بأس به، لان سعيه حينئذ مستحق للمستأجر، فلا يجوز صرفه في الطواف عن نفسه، والمطلق يقيد للدليل، وقد بيناه.
[ما لو أفسد النائب حجه]
قال (رحمه الله): ولو أفسد حجه حج من قابل، وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين.
أقول: المراد بالقولين ما ذكره الاصحاب في من حج عن نفسه حجة الاسلام فأفسدها، فان الاصحاب مختلفون فيها، فذهب بعضهم الى أن الاولى حجة الاسلام والثانية عقوبة، وآخرون عكسوا.
فان قلنا بالاول، فقد برأت ذمة المستأجر مع كمالها، وعليه القضاء في القابل (1) عقوبة، ولا ينفسخ الاجارة.
وان قلنا بالثاني، كان الجميع لازما للنائب، ولا يجزئ عن المنوب، ويستعاد
منه الاجرة ان كانت الاجارة معينة، وان كانت مطلقة كان على الاجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء، لانها تجب على الفور.
قال في المعتبر: ويمكن أن يقال: الحجة الثانية مجزية عن المستأجر، لانها قضاء عن الحجة الفاسدة، كما يجزئ عن الحاج نفسه (1).
وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، لاتيانه بالمعقود عليه، وهو تحريج غير مستند الى رواية.
روى الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن رجل، فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل والكفارة؟ قال:
هي للاولى تامة، وعلى هذا ما اجترح (2).
ومن طريق صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قلت: ان ابتلي بشيء ففسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الاول؟ قال: نعم قلت: ان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم (3).
وينبغي أن يكون العمل على هذا، وهو الاقوى عندي.
واعلم أن الشيخ في المبسوط قال: ان أفسد النائب الحج، فاما أن يكون السنة معينة أو مطلقة، فان كانت معينة انفسخت الاجارة، وعليه استيجار من ينوب عنه، وان كانت مطلقة وجب عليه أن يأتي بحجة النيابة بعد اكمال الحجة الفاسدة وقضاها (4). وتبعه ابن ادريس. والمعتمد ما ذكرناه نحن.
قال (رحمه الله): ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
اقول: البحث في المحصر كالبحث في المصدود، وقد مر مستوفى.
[ما لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة]
قال (رحمه الله): اذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة، انصرف ذلك الى اجرة المثل، وتخرج من الاصل اذا كانت واجبة، ومن الثلث اذا كانت مندوبة(1)، ويستحقها الاجير بالعقد، فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل والوجه أنه لا اجرة.
أقول: انما كان الوجه عدم استحقاق الاجرة، لان العقد انما يتناول شيئا معينا، فاذا لم يفعله وفعل غيره، يكون قد فعل ما لم يتناوله العقد، فلا يستحق اجرة لانه يكون متبرعا بفعل ذلك النوع، ولم أقف لاحد من الاصحاب في هذه المسألة على فتوى قائلها.
قال (رحمه الله): اذا عقد الاحرام عن المستأجر [عنه] ثم نقل النية الى نفسه لم يصح، فاذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة. ويظهر أنها لا تجزي عن أحدهما.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2)، واختارها المصنف في المعتبر (3).
والحق أن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة النيابة، ولا عن الاجير نفسه، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة في الذمة.
أما عن المنوب، فلان استحضار النية عنه عند كل فعل أو استدامتها شرط ولم يحصل، واذا بطل الشرط بطل المشروط.
وأما عن النائب، فلان الحجة اذا كانت معينة، فالزمان مستحق للمستأجر
فلا يجوز في غير ما وقع عليه عقد الاجارة، فاذا صرفه عن نفسه يكون قد فعل فعلا منهيا عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد، كما بين في أماكنه.
وأما اذا كانت مطلقة، فلانه قد مضى بعض أفعال الحج ولم ينوه لنفسه، فلا يكون واقعا عنه، اذ الاعمال بالنيات، أي: واقعة بحسب النيات. واذا لم يكن واقعا عنه، لم يصح حجه عن نفسه، اذ الحج لا يتبعض، لانه عبادة واحدة ولا عن المستأجر، لما ذكرنا من الاخلال بالشرط، وهو: اما الاستحضار، أو الاستدامة.
احتج الشيخ (رحمه الله) بأن الاحرام انعقد عن المستأجر، فلا يجوز العدول به الى نفسه، واذا لم يجز العدول لم يصح النقل، ولان أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الاولى، فلا يصح نقلها، واذا لم يصح النقل، فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له.
والجواب: لا نزاع في أن النقل لا يصح، ولا تأثير له في وقوع الحج عن الاجير، ولكن لا يلزم من ذلك صحة الحجة عن المستأجر، لانا انما أبطلناها لفوات شرطها، وهو أما الاستحضار أو الاستدامة.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات.
[حكم من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى]
قال (رحمه الله): من عليه حجة الاسلام ونذر اخرى، ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال الا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر.
ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه، وفي الرواية اذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام، أخرجت حجة الاسلام من الاصل وما نذره من الثلث. والوجه التسوية لانهما دين.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في كتبه، مصيرا الى الرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي بنذره، فقال: اذا ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر، وان لم يترك مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فانما هو دين (1).
قال في التهذيب: حج الولي على الاستحباب، لرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نذران عافا الله ابنه ليحجنه، فعافى الله الابن ومات الأب قال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على الابن؟
قال: هي واجبة على الأب من ثلثه (2).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، محتجا بالعمومات الدالة على وجوب اخراج الدين من الاصل، وهذا دين، والاقوى الاول، والعام يخص للدليل.
واعلم أن قوله «والقسمة مع قصور التركة» أي: اذا كان يمكن اخراج الحجتين من المال من أقرب الاماكن قسط عليهما، أما لو لم يتسع الا لواحدة فقط أخرجت حجة الاسلام اتفاقا منا.
قال (رحمه الله) تعالى: وهذا القسم فرض من كان بين منزله اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب. وقيل: ثمانية وأربعون ميلا.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والجمل (2) والاقتصاد (3) وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ في النهاية (4) والتهذيب، تعويلا على رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (5) قال (عليه السلام): يعني: أهل مكة ليس لهم متعة، فكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان وكل بدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (6).
وفي معناها رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(7).
والشيخ (رحمه الله) كأنه قسم في المبسوط الثمانية والاربعين على الجوانب الاربعة، فيكون كل جانب اثنا عشر ميلا، وباقي الاصحاب عولوا على الاطلاق.
فرع:
لو كان على رأس اثنا عشر ميلا فقط من كل جانب، أو ثمانية وأربعين على القول الاخر، وجب التمتع قولا واحدا.
[وجوب اتيان حج التمتع في أشهر الحج]
قال (رحمه الله): ولا بد من وقوع التمتع في أشهر الحج، وهي شوال وذو
القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة وقيل: والى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، واختاره ابن الجنيد، لان باقي أفعال الحج يصح وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف والسعي وما شابههما لقوله تعالى «03 الحج أشهر معلومات » (2) أتى بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة كما بين في علم العربية. ويؤيده رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
والقول الثاني مذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضى (قدس الله روحهما)، وتبعهما سلار، لادراك الحج مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم ولو قبل الزوال وسيأتي تحقيقه.
والقول الثالث مذهب الشيخ في الجمل (4) والاقتصاد (5)، وتبعه ابن البراج، نظرا الى وقوع أعظم الاركان، وهو الوقوف بعرفة فيه.
والقول الرابع مذهبه في أكثر كتبه، وتبعه ابن حمزة، نظرا الى أنه يصح إنشاء الاحرام بالحج فيه لمن عرف أنه يدرك المشعر اختيارا.
وقيل خامسا: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة، نظرا الى ما ورد من الحث على الاحرام فيه.
واعلم أن هذا النزاع لفظي فقط، والا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك
المناسك فيه في أوقاتها المحدودة لها، وذلك يختلف بحسب اختلاف المكلفين في القوة والضعف والمكنة.
[وجوب الاحرام من الميقات مع الاختيار]
قال (رحمه الله): ويجب على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزيه، ولو دخل باحرامه مكة على الاشبه وجب استئنافه منها.
أقول: لا أعرف في وجوب الرجوع الى مكة مع المكنة واستئناف الاحرام منها خلافا بين الاصحاب فأنقله، وانما الجمهور جوزوا الاحرام قبل الميقات، واختلفوا في الافضل، فقال الشافعي: الافضل الميقات، لان النبي (عليه السلام) أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم منه.
وقال أبو حنيفة: ما بعد الميقات أفضل، وهو القول الاخر للشافعي، لما روت أم سلمة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الاقصى وحل منها بمكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (1).
واعلم أن في كلام الشيخ في المبسوط (2) اجمالا، وأظنه الذي أوجب هذا الاحتراز.
ولقد سمعت شيخنا كثيرا ما يقول: قد يشير المصنف تارة الى خلاف الجمهور وتارة الى ما يختاره من غير أن يكون مذهبا لاحد، فيظن أن فيه خلافا، فاعلم ذلك.
قال (رحمه الله): ولو تعذر ذلك قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك، وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.
أقول: قال في المبسوط: والمتمتع اذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع الامكان، فان تعذر لم يلزمه شيء وتم حجه ولا دم عليه،
سواء أحرم من الحل أو الحرم (1). وبمعناه قال في الخلاف (2).
والحق ما قاله المصنف، وهو اختياره في المعتبر (3).
لنا- أن الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي، فلا يجوز فعلها قبله، كغيرها من العبادات، وانما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة، وليس لما قاله الشيخ وجه.
فرع:
لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. وأما سقوط الدم فشيء ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف، محتجا باصالة براءة الذمة.
وهل المراد بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف الثاني.
وسمعت شيخنا يقول: المراد بالدم هنا دم هدي التمتع، وذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص، وهو ايقاع الاحرام في غير الميقات، ولهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم، اذ لا نقص فلا جبران.
وذهب أبو حنيفة الى أنه نسك، واختاره الشيخ في الخلاف (4)، واحتج بالاجماع، وبقوله تعالى «025 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » (5)
أخبر الله تعالى أنه من الشعائر، أي: من جملة العبادات التي تعبدنا بها. وقيل:
معناه من معالم الله وأمر بالاكل منها.
ولو كان جبرانا لما ساغ الاكل، واذا كان اجماعنا منعقدا على أن الهدي نسك ليس بجبران، فلا معنى للتردد حينئذ.
وان أراد بالدم دم شاة، فلا معنى للتردد فيه أيضا، اذ لا وجه لوجوبه، أما لو تعمد الاحرام من غير مكة، وجب عليه الرجوع الى مكة مع المكنة وإنشاء الاحرام منها، كما قدمناه. فلو تعذر الرجوع، فلا حج له بناء على قاعدتنا.
وقال في المبسوط في باب المواقيت: من أخر الاحرام عن الميقات عامدا وجب الرجوع إليه، فان لم يمكن فلا حج له، وقد قيل: انه يجبره بدم وقد تم حجه (1).
فان قلنا بهذا القول هنا قلنا به أيضا في من تعمد الاحرام من غير مكة، لكنه قول شاذ مناف للاصل، فاذن العمل على الاول.
وبالجملة فلا وجه للتردد في اسقاط الدم على جميع التقادير.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات، ولوقوع الاشتباه فيها أيضا.
[حج الافراد والقران]
قال (رحمه الله): والافراد والقران فرض أهل مكة ومن بينها وبينه دون اثنا عشر ميلا، فان عدل هؤلاء الى التمتع اضطرارا جاز، وهل يجوز اختيارا؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدى.
أقول: لا خلاف بين علمائنا في تحريم العدول عن التمتع اختيارا، وانما الخلاف في العدول إليه، فذهب في النهاية (2) الى أنه لا يجوز، واختاره المتأخر
وهو فتوى ابن بابويه وابن أبي عقيل، وذهب في المبسوط (1) والخلاف (2) الى الجواز، والاول أحق.
ومنشأ الخلاف: النظر الى اسم الاشارة في الآية، فانه كما يحتمل العود الى الجملة يحتمل العود الى الهدي، فان جعلناه راجعا الى الجملة لم يسغ لهم التمتع، وان جعلناه راجعا الى الهدي ساغ، لكن لا يجب عليهم الهدي.
فرع:
هذا البحث كله في حجة الاسلام، أما الحج المنذور فيجب أن يأتي فيه بما نواه حال النذر، ولو لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء، فان تمتع وجب عليه الهدى.
ويحتمل الجواز أعني جواز العدول الى التمتع في حجة الاسلام، وان جعلنا ذلك راجعا الى جميع ما تقدم، لانه انما يدل على المنع في حاضري المسجد الحرام بمفهومه، ودلالة المفهوم ضعيفة، ويؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)(3). والجواز رواية عبد الرحمن (4).
ويحتمل رجوع اسم الاشارة الى التمتع [فقط، فيجب الهدي على المكي] (5).
واعلم أن الائمة (عليهم السلام) احتجوا على المنع بالآية، وقولهم (عليهم السلام) حجة.
[جواز الطواف للقارن والمفرد لو دخل مكة]
قال (رحمه الله): ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز، لكن يجددان التلبية عند كل طواف، لئلا يحلا على قول. وقيل: انما يحل المفرد دون
السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
أقول: البحث هنا يقع في مواضع:
الاول: لا خلاف في جواز دخول القارن والمفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش فوات الحج.
الثاني: اختلف الاصحاب في تقديم طوافهما وسعيهما على المضي الى عرفة في حال الاختيار، فسوغه الاكثرون، محتجين باصالة عدم وجوب الترتيب، ولا منافي له من النقل، فيصار إليه كما في التمتع.
ويؤيده رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: هما سواء عجله أو أخره (1).
ومنعه المتأخر مدعيا سبيله المألوف، وهو الاجماع على وجوب ترتيب المناسك، وكيف يستدل بالاجماع والخلاف أظهر من دكا (2) هنا، والشيخ (رحمه الله) استدل في الخلاف (3) على التسويغ بالاجماع، ان هذا لشيء عجيب.
وأما المقام الثالث، فقد وقع النزاع فيه أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5) الى أن تجديد التلبية عند كل طواف شرط في البقاء على الاحرام، ولو لم يجدداها انقلبت حجتهما عمرة.
وجعل المفيد وعلم الهدى (قدس الله روحهما) تجديد التلبية واجبا على القارن فقط.
وعكس في التهذيب وجعلها شرطا في البقاء على الاحرام، مصيرا الى رواية
يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل، الا سائق هدي (1).
وقال ابن ادريس: تجديد التلبية ليس بواجب، ولا تبطل الاحرام بتركها، ولا انتقلت الحجة عمرة، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو ظاهر كلام الشيخ في الجمل (2) وموضع من المبسوط (3).
والتحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف والسعي.
لنا- قوله (عليه السلام): الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (4). ولانه قبل الطواف محرم فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، وتحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة.
قال في المعتبر: وكيف كان فتجديد التلبية أولى، لتخرج به من الخلاف (5).
[ما لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين]
قال (رحمه الله): ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى قوله: فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل الى القران أو الافراد.
أقول: هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. وقال في النهاية والمبسوط:
لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (6). واختاره ابن ادريس، وهو فتوى ابن ... (7)
والاول أقوى.
قال في المعتبر: والوجه في ذلك أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة الى اسم ذلك المحل مما يشتبه، اذ ليس في اللغة له تقدير، فلا بد من تقديره شرعا، وقد روي تقديره عن أهل البيت (عليهم السلام) بما قدرناه (1). فيتعين القول به.
واحتجاج الشيخ بأصالة عدم انتقال الفرض، ترك العمل بها مع اقامة ثلاث سنين للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه، ضعيف، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام)، والنقل انما ورد بما قلناه فقط، وبتقديره تحكم محض، وقد عرفت أن القول في الدين بمجرد التشهي باطل.
قال (رحمه الله): ولو كان له منزلان- الى آخره.
أقول: هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
[عدم جواز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة]
قال (رحمه الله): ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا ادخال أحدهما على الاخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل ذلك قيل: ينعقد واحدة وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله).
والالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشيء أصلا.
فروع:
قال في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج والعمرة باحرام واحد، ولا ادخال العمرة قط في احرام الحج، محتجا باجماع الفرقة (3).
وقال ابن أبي عقيل: والعمرة تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة، فانه يلزمه اقتران الحج مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه اذا طاف طواف الزيارة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة الا لمن ساق الهدي.
ولعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ايما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح الا أن يسوق الهدي قد أشعره.
وتأوله الشيخ في التهذيب بالقران في الثلاثة، أي يقول: ان لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع وان قال هذا القول، فانه يقدم العمرة على الحج، ثم يحل بعد اكمالها ويحرم للحج، والسائق يقدم الحج فان لم يتمكن جعله عمرة مبتولة (1) وهذا التأويل بعيد جدا.
لنا- أن الاحرام ركن من الحج ومن العمرة أيضا، فلا يتبعض، كما لا يجوز أن يكون لحجتين ولا لعمرتين، بل يكون لكماله ركنا للعمرة، كما يكون لكماله ركنا للحج.
الثاني: قال: لو أحرم بحج وعمرة، لم ينعقد احرامه الا بالحج، فان أتى بافعال الحج لم يلزمه دم، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة، جاز ذلك ولزمه الدم، والاقرب بطلان الاحرام لما سبق.
قال: وكذا لو أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما، وكان وجود الاخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، فلا تجب قضاؤها. وهكذا من أهل بعمرتين فصاعدا، والاقرب أيضا البطلان لما قلناه.
الثالث: قال: لا يجوز ادخال أحدهما على الاخر، والوجه أيضا بطلان
الاحرامين السابق واللاحق. أما الاول، فلعدم اكمال أفعاله. وأما المتأخر، فلعدم صلاحية الزمان له، اذ بالاحرام بالنسك الاول استحق أفعاله، فلا يجوز صرفها الى غيره، ولا يتركها فيه.
[ما لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت]
قال (رحمه الله): والمواقيت ستة: لاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
أقول: ظاهر كلام علي بن بابويه يؤذن بأنه لا يجوز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا لضرورة، والمشهور الاول، ويعضده الاصل.
قال (رحمه الله): ولو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت، قيل: يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت الى مكة، وكذا من حج في البحر.
أقول: قال ابن ادريس: ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة.
وقال ابن الجنيد: ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان احرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها منه.
وقال الشيخ في المبسوط: ينظر الى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أحد المواقيت إليه فيحرم منه (1).
فان كان الموضع الذي ذكره ابن ادريس يحاذي أحد المواقيت صح، والا فلا. أما لو لم يؤد الى المحاذاة، احتمل إنشاء الاحرام من أدنى الحل، واحتمل انشاءه أيضا من موضع يساوي أقرب المواقيت.
[من أحرم قبل هذه المواقيت]
قال (رحمه الله): من أحرم قبل هذه المواقيت، لم ينعقد احرامه، الا لناذر بشرط أن يقع الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
اقول: لا خلاف بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت، فانه
غير صحيح اذا لم ينذر الاحرام قبلها.
أما لو نذر الاحرام قبلها، قال الشيخ (رحمه الله): جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها، وان كان للمفردة وجب مطلقا، عملا بالاصل.
واستنادا الى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وتارة يقول: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة (1).
وفي معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
والروايتان ضعيفتا السند، فان علي بن أبي حمزة واقفي وكذا سماعة، والاصل يخالف للدليل، وتبعه ابن ادريس، وهو الحق.
لنا- أنه نذر في معصية، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل المواقيت. وأما الكبرى، فاجماعية، وأما المسألة الثانية فاتفاقية.
[ما لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه]
قال (رحمه الله): ولو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:
يقضي ان كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.
أقول: القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (3) وقوله (عليه السلام) «لكل امرئ من عمله ما نواه» (4) شرط في وقوع العمل الاقتران، وحيث لا نية فلا عمل.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، تمسكا بقوله (عليه السلام) «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1).
ويضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف، ونحن نقول به، ولانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال والامر يقتضي الاجزاء.
ولما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك وقد تم حجه وان لم يهل (2).
وهذه وان كانت مرسلة الا أن الاصحاب عاملون بمراسيل ابن أبي عمير.
وفي معناها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)(3).
قال المصنف في المعتبر: ولست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال؟ وكيف يوجبه؟ فان كان يقول: ان الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله (4).
[مقدمات الاحرام]
قال (رحمه الله): ومقدمات الاحرام كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة اذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الاشبه.
اقول: قال المفيد (قدس الله روحه): اذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فان خلفه فيه كان عليه دم يهريقه. وهو ظاهر كلام النهاية (5)
والاستبصار (1).
والحق الاستحباب، وهو اختيار الشيخ في الجمل (2)، واختاره ابن ادريس أيضا.
لنا- الاصل، ويؤيده رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام)(3).
احتجا برواية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 03 الحج أشهر معلومات الى آخره (4). وتحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
[ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر]
قال (رحمه الله): ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام.
اقول: هذا التدارك والاعادة على سبيل الاستحباب، عملا بالاصل، ولان غسل الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه، فلا معنى لايجاب الاعادة والتدارك.
واعلم أن ابن ادريس ناقش شيخنا أبا جعفر (قدس الله روحه)، وقال: ان اراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من غير صلاة وغسل، فقد انعقد احرامه، فلا يكون لذكر الاعادة هنا معنى، وان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية صح ذلك وكان لكلامه وجه.
وأقول: هذا تطويل بغير فائدة، فان الشيخ قصد بالاعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة وغسل استحبابا، تحصيلا للفضيلة، لان الاول غير مجزئ، كما في صلاة المكتوبة اذا صلاها منفردا، ثم حضر من يصليها جماعة، فانه يستحب اعادتها ويكون قد أراد بالاعادة هنا المعنى اللغوي، وهو الاتيان بالفعل ثانيا، سواء وقع
الفعل مجزيا أولا، لا المعنى الشرعي المختص بالثاني. وانما أتى بهذه اللفظة لورودها في الرواية (1) التي هي مستند الحكم.
فرع:
لو فعل شيئا يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت، لانا بينا أن الاول منعقد.
[يوقع نافلة الاحرام تبعا له]
قال (رحمه الله): يقرأ في الاولى- الى آخره.
اقول: الرواية (2) الاخرى بالعكس، وهو فتوى ابن ادريس، وكلاهما جائز.
قال (رحمه الله): ويوقع نافلة الاحرام تبعا له.
اقول: أي: تبعا للغسل.
[لو أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج، كان مخيرا]
قال (رحمه الله): ولو أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، اذا لم يتعين عليه أحدهما. وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول: قد بينا أن القران بين النسكين غير جائز، وبينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما مستوفى، ولا فرق عندنا بين أن يحرم لهما في أشهر الحج أو غيره، وانما هذا شيء ذكره الشيخ في المبسوط.
وقال أيضا: اذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة، كان مخيرا بين الحج والعمرة، أيهما شاء فعل اذا كان في أشهر الحج وان كان في غيرها، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة (3) والحق أيضا البطلان.
لنا- أن الاحرام عبادة يحتمل وجوبها، فلا يخصص (4) لاحدها الا بالنية.
[عدم انعقاد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية]
قال (رحمه الله): ولا ينعقد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية، والقارن بالخيار ان شاء عقد احرامه بها، وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا.
أقول: لا خلاف أن احرام المتمتع والمفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسب، وانما الخلاف في القارن، فذهب أكثر الاصحاب كالشيخ (قدس الله روحه) وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح أن احرامه ينعقد بأحد أمور ثلاثة: التلبية، أو الاشعار أو التقليد، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب أحدها عينا.
واعتمادا على ظاهر رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قرانا الا بسياق الهدي (1) وهو يدل بمنطوقه على تحقيق القران عند السياق، اذ الاستثناء من النفي اثبات.
لا يقال: نمنع كون الاستثناء من النفي اثبات، كما هو مذهب أبي حنيفة، وحينئذ تكون فائدة الاستثناء نفي القران عن الاحرام الذي لم يسق الهدي فيه فقط من غير تعريض للاحرام الذي سيق فيه الهدي.
لانا نقول: هذا المذهب ضعيف، وقد بينا ضعفه في كتاب مناهج الوصول، ورواية حريز عنه (عليه السلام)(2) نص في الباب، وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(3) أيضا، ورواية عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)(4) أيضا.
وذهب السيد المرتضى الى وجوب التلبية عينا، وألحق ابن البراج بالقارن المفرد، وهو غلط، وأن احرامه لا ينعقد الا بها، وبه قال ابن ادريس.
واحتج المرتضى بالاجماع، ولانه أحوط، اذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا، بخلاف غيرها، والاجماع ممنوع، والاحتياط معارض بالاصل والنقل.
قال (رحمه الله): وصورتها: لبيك اللهم لبيك، [لبيك] لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف الى ذلك: ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، وقيل:
بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. والاول أظهر.
أقول: القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى (قدس الله روحه) وابنا بابويه واختاره ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.
والقول الثاني للمرتضى أيضا.
والقول الاخير ذكره الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2)، واختاره أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس.
قال (رحمه الله): ويجزئ الاخرس الاشارة مع عقد قلبه بمعناها.
اقول: ظاهر كلام ابن الجنيد يؤذن بجواز النيابة للاخرس في التلبية، والمشهور الاول، وهو أحوط، ويؤيده رواية السكوني (3).
قال (رحمه الله): ولو عقد الاحرام- الى قوله: وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
أقول: ينبغي أن يقال: أو لم يلب، لانا بينا أن الاحرام يحصل بأحدهما.
[عدم جواز الاحرام في الحرير للنساء]
قال (رحمه الله): وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة. وقيل: لا، وهو أحوط.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله روحه) في كتاب أحكام النساء، وابن الجنيد، واختاره ابن ادريس، عملا بالاصل، واعتمادا على الروايتين المرويتين عن الصادق (عليه السلام)(1).
والثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) ومن تبعه، لانه أحوط، ولرواية عيص ابن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت، من الثياب غير الحرير والقفازين (2).
والاول أقوى، وتحمل الرواية على الكراهية، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): واذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، ويجعل ذيله على كتفيه.
اقول: هذا التفسير ذكره ابن ادريس، وحكاه عن البزنطي لبعده عن شبه لبس المخيط، ورواه الشيخ أيضا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
وظاهر كلام الشيخ يؤذن بالمعنى المتعارف من القلب، وهو جعل الباطن ظاهرا، وهو رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(4). وروى ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) قال: يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره الى باطنه (5). وهذا نص.
قال (رحمه الله): ولو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء. وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر.
اقول: لا خلاف في صحة العمرة، وأن الاحرام لا يجب اعادته، لوقوعهما على الوجه المأمور به شرعا، وهل يجب عليه دم؟ قال الشيخ وعلي بن بابويه:
نعم، واختاره ابن البراج، عملا بالاحتياط.
وبرواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1). وتحمل على الاستحباب، اذ الكفارة مرتبة على الاثم، وحيث لا اثم فلا كفارة.
وقال سلار: لا، واختاره المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة، واعتمادا على رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته (2). والنكرة في سياق النفي يعم، كما بين في أماكنه.
قال (رحمه الله): وان فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة. وقيل: بقي على احرامه وكان الثاني باطلا، والاول هو المروي.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر وليس عليه متعة (3). قال في الاستبصار: تحمل هذه على التعمد (4) لئلا تنافي الروايات.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، وهو أنسب بالمذهب.
احتج بأن الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.
أقول: ويقوى عندي بطلانهما، لما تقدم.
قال (رحمه الله): لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى
ويقصر، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فان لبى انعقد احرامه، وقيل: لا اعتبار بالتلبية وانما هو بالقصد.
اقول: المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطواف الى التمتع مع دخول مكة ما لم يلب، فان لبى قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): بقي على حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يفرد الحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له (3).
وقال المتأخر: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، وانما الحكم للنية، لقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات» (4) وهو قوي، لكن الحديث خاص.
[حكم الاشتراط في الاحرام]
قال (رحمه الله): اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصر، تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والاول أظهر.
أقول: لا خلاف في جواز التحلل مع الاشتراط، وانما الخلاف في سقوط الهدي، فذهب الشيخ (رحمه الله) وابن الجنيد الى أنه لا يسقط، عملا بعموم الآية وتكون فائدة الاشتراط (5) حينئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص، كما في المصدود.
وقال السيد المرتضى وابن ادريس: يسقط. واحتج المرتضى في الانتصار (1) بالاجماع، بأنه قد ورد الامر باستحباب الاشتراط، ولا فائدة له الا سقوط الهدي، وحمل الآية على من لم يشترط.
والاجماع ممنوع، خصوصا مع مخالفة أكثر الاصحاب، والفائدة متحققة، وهي جواز التحلل من غير تربص، بخلاف ما لو لم يشترط، فيجب التربص الى ان يبلغ الهدي محله، والتخصيص يحتاج الى دليل.
وقد ظهر من هذا أن السيد المرتضى يسوغ الاحلال مع حصول العذر من دون التربص ثم ان كان اشترط سقط الهدي والا فلا.
قال (رحمه الله): والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال.
اقول: المشهور الاستحباب مطلقا، وذهب ابنا بابويه الى استحباب الاسرار بالتلبيات الاربع، وذهب بعض الاصحاب الى وجوب الجهر بهن على الرجال مطلقا، والمحصل ما ذكره المصنف.
قال (رحمه الله): ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
اقول: في تحريم الصلاة في جلد هذا الصيد اشكال، ينشأ: من أصالة الاباحة ومن أن تشبيهه بالميتة مساواته في جميع الاحكام، وهو أحوط.
قال (رحمه الله): وشهادة العقد واقامة، ولو تحملها محلا، ولا بأس به بعد الاحلال.
أقول: الظاهر أن مراد الاصحاب تحريم اقامة الشهادة التي وقعت على عقد:
اما بين محرمين، أو محل ومحرم، أما لو وقعت بين محلين وتحملها محلا، فالاقرب جواز اقامتها.
لنا- عموم قوله تعالى «07 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (1)» وإليه أومى في المبسوط (2).
[ما لو اختلف الزوجان في ايقاع العقد]
قال (رحمه الله): اذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في حال الاحرام وأنكر الاخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة، ولكن ان كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطي، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.
أقول: هنا بحثان:
الاول: اذا ادعت المرأة وقوع العقد حالة الاحرام وأنكر الزوج، فالقول قوله، تنزيلا لفعل المسلم على المشروع، ولانه منكر، ولانه أعرف بنفسه، وعليها البينة، فان أقامت البينة حكم بفساد العقد.
وان كان ذلك قبل الدخول، فلا مهر، لبطلان العقد الذي هو سبب فيه، واذا بطل السبب بطل المسبب لا محالة. وان كان بعده، كان لها مهر المثل مع جهلها بالحرمة لثبوته بالوطء.
هذا ان توهم الحل بهذا العقد، ولو عرف أنه لا يبيحه: فاما أن تكون الزوجة عارفة بذلك أولا، فان لم تكن عارفة كان لها المهر أيضا وان كانت عارفة، فان كانت مطاوعة، فلا شيء، والا فالمهر.
وان لم تقم البينة، فقد قلنا ان القول قوله، لكن ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم القبض ان لم تكن وطأها، لاعترافها بفساد العقد، أو كان قد وطئها عالمة بالتحريم مطاوعة.
والا فلها المطالبة، فان كان بقدر مهر المثل، فلا يجب، وان كان أكثر لم
يكن لها أخذ الزائد، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، ولها أن تمنع نفسها باطنا.
البحث الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. وان كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق (1).
والحق وجوبه كملا، لوجود المقتضي، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا.
احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.
والقياس عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.
وطولنا الكلام فيها، لكونها من المهمات.
فرع:
لو أشكل زمان وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟
قال الشيخ في المبسوط: كان العقد صحيحا (2). والاحوط تجديده.
فرع آخر:
قال في المبسوط: ولو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.
فرع ثالث:
قال: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها (1). وتبعه ابن حمزة، وحرمه أبو علي. والحق الاول، تمسكا بالاصل، واقتصارا على النقل.
[حرمة الطيب على المحرم]
قال (رحمه الله): ويحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة، ولو في الطعام. ولو اضطر الى أكل ما فيه طيب، أو لبس ما فيه طيب، قبض على أنفه.
وقيل: انما يحرم المسك والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، والاول أظهر.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى الاول، وهو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال: وأغلظ الاجناس خمسة: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس (2).
وقال ابن أبي عقيل: أغلظها أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران.
وهو ظاهر كلام أبي علي، عملا بظاهر الروايات.
وتخصيص بعض الاجناس بالذكر، كما اشتملت عليه بعض الروايات، غير مقيد لانتفاء التحريم عما عداه، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة، فلا يعارض المنطوق.
والقول الثاني ذكره في النهاية (3)، وهو ظاهر كلامه في الخلاف (4)، لانه لم
يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه، وتبعه ابن حمزة، واقتصر في الجمل (1) على ما عدا الورس.
وقال في التهذيب: الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال: وقد روي العود (2).
وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس، عملا بالاصل، واقتصارا على النقل. والاصل يخالف، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما بيناه.
وأما قوله «ولو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
[حرمة لبس المخيط للرجال وكذا الاكتحال بالسواد]
قال (رحمه الله): ولبس المخيط للرجال، وفي النساء خلاف، والاظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.
اقول: المشهور بين الاصحاب جوازه، وحرمه في النهاية (3) وحكى الجواز رواية.
لنا- الاصل، ولانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، وما تقدم في رواية يعقوب (4).
احتج بعموم المنع، وهو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، ولان عمل المسلمين على ما قلناه.
قال (رحمه الله): والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب، ويستوي في
ذلك الرجل والمرأة.
اقول: في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: الجواز، قاله في الخلاف (1) والاقتصاد (2)، تمسكا بالاصل.
والثاني التحريم، ذهب إليه في النهاية (3) والمبسوط (4)، عملا برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام)(5)، وعليه الاكثر، وجعله ابن بابويه مخصوصا بالمرأة اذا قصدت به الريبة.
وأطلق ابن الجنيد، عملا برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة (6). وظاهر النهي التحريم، كما بيناه في اصول الفقه، والمشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن الجنيد مكروها.
لنا- التمسك بالرواية.
قال (رحمه الله): وكذا النظر في المرآة على الاشهر.
أقول: للشيخ قولان: التحريم، ذهب إليه في النهاية (7) والمبسوط (8)، وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس، عملا بالاحتياط وبالروايتين المرويتين عن الصادق
(عليه السلام)(1).
والاخر الجواز، تمسكا بالاصل، واختاره ابن البراج وابن حمزة.
[حكم لبس الخفين وما يستر ظهر القدم]
قال (رحمه الله): ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم، فان اضطر جاز، وقيل:
يشقهما، وهو متروك.
أقول: القائل بالشق، أي: يشق ظاهر قدمهما، هو الشيخ في المبسوط (2) وقال في الخلاف: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما (3). محتجا بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة والصحة قطعا، بخلاف العدم. وبمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد.
وأما ابن حمزة، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط، واستحب قطع الساقين، ولم يذكر في النهاية (4) الشق، بل سوغ لبسه مع الضرورة واطلق، وصرح ابن ادريس بالعدم.
لنا- أصالة براءة الذمة، واطلاق الرواية (5).
لا يقال: ستر القدم حرام على المحرم اجماعا، وانما يتحرز عنه بالشق، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
لانا نقول: متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين، أو اذا لم يضطر، الاول «م» والثاني «ع» والضرورة هنا متحققة فلا تحريم، ويقوي عندي وجوب الشق، عملا بالرواية المروية عن الباقر (عليه السلام)(6)، وجواز اللبس لا ينافيه.
قال (رحمه الله): والفسوق. وهو الكذب.
أقول: وقال بعضهم: وهو السباب أيضا، ولا بأس به، اذ لا ينفك عنه الا نادرا، وخصصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته (عليهم السلام)، وهو غريب.
قال (رحمه الله): والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.
أقول: قال أبو علي: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك، وهو حسن.
فرع:
لو ادعى عليه بدعوى كاذبة، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال، ينشأ:
من عموم المنع، ومن أن فيه دفعا للضرر، فيكون سائغا، لقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا اضرار (1).
[ما يحرم فعله للمحرم]
قال (رحمه الله): وقتل هوام الجسد حتى القمل.
أقول: سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن، والمشهور المنع، عملا بالرواية (2).
قال (رحمه الله): واخراج الدم الا عند الضرورة، وقيل: يكره.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (3).
وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة
جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): وكذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، وكذا في السواك، والكراهية أظهر.
أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، وقد تقدم.
واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.
قال (رحمه الله): ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره(1)، وهو أشبه.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة والثاني مستنده الاصل، ويعارض بالاحتياط.
قال (رحمه الله): ويتأكد في السواد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز (2). والاقرب الكراهية، عملا بالاصل، والرواية (3) الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.
قال (رحمه الله): والنقاب للمرأة على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4)، فانه أفتى بالتحريم، وتبعه المتأخر، وهو الحق عندي.
لنا- أن كشف وجهها واجب، ولا يتم الا بترك النقاب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك.
لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرف
الانف، لانه من جملة الوجه، اذ الوجه عبارة عما يحصل به المواجهة، واللازم باطل اتفاقا منا، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن التحريم هناك انما هو لكون النقاب ساترا لبعض الوجه وهذا المعنى متحقق في اسدال القناع فيثبت التحريم.
لانا نقول: نحن لا نجوز ذلك مطلقا، بل يشترط في جواز الاسدال عدم اصابة القناع للوجه، وهذا غير ممكن في النقاب فافترقا.
على أن الشيخ قال في المبسوط: ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا اسدالا وتمنعه بيدها من أن يباشر وجهها أو بخشبة، فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله تعمدا كان عليها دم (1).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقعة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم (2).
[من لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا]
قال (رحمه الله): ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه، وان كان عامدا أجبره ببدنة، وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
أقول: هذا التقدير هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده النقل عن أهل البيت (عليهم السلام).
قال (رحمه الله): اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا، فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن.
اقول: هذا القول ذكره السيد المرتضى (قدس الله روحه)، محتجا بالاجماع وأن كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به، ولو كان الوقوف قبل الزوال بلا فصل، مع فوات الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره، فالفرق بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين.
وكلاهما ضعيف. أما الاول، فلان جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ (رحمه الله) وأتباعه، خالفوا في ذلك، وحكموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا، محتجين بالاجماع وبالاخبار، واذا تعارض الاجماعان تساقطا، والا لزم الجمع بين النقيضين، أو الترجيح من غير مرجح، وهما محالان.
وأما الثاني، فممنوع أيضا، بل لو ادعي الاجماع المركب على خلافه أمكن اذ لم يدرك الوقوف الاختياري به.
اذا عرفت هذا، فنقول: الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به ولو قبل الزوال لوجهين:
الاول: ايجاب الاعادة مشقة وحرج عظيم، فيكون منتفيا بوجوه:
الاول: قوله تعالى «07 ما جعل عليكم في الدين من حرج » (1) وقوله تعالى «09 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (2) الآية.
الثاني: قوله (عليه السلام) «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» (3) وغير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة.
الثاني: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر
الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحج (1).
وفي اخرى: دخل اسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمن لم يدرك الناس بالموقفين، فقال له: اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر، فقد أدرك الحج (2).
قال الشيخ في التهذيب: هذان الخبران يحتملان معنيين: أحدهما أن من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس، فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض الحج.
ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات، ثم جاء الى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج، لانه أدرك أحد الموقفين اختيارا.
محتجا على هذا التأويل برواية (3) قاصرة عن افادة المطلوب، ونقلهما في الخلاف (4)، وذلك ليس لهما تأويل.
احتج الشيخ بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وتحمل على ما ذكرناه، جمعا بين الادلة، وتوهم المتأخر هنا وهما فتوق زلله (5).
فرع:
لو أدرك أحد الموقفين اضطرارا، فالاقرب بطلان الحج، لفوات أعظم الاركان.