إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)

ج ١ · ص ١٢٥

الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)

[حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه]

قال (رحمه الله): واذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.

اقول: الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف: والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.

وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط (1) يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.

وقال في النهاية (2) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا اعتكف يوما (3) ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فان أقام يومين

ج ١ · ص ١٢٦

ولم يكن اشترط لم يكن له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (1).

وقال علم الهدى: لا يجب بالشروع، سواء مضى يومان أو لم يمض، واختاره ابن ادريس والمصنف في المعتبر (2)، وهو الاقوى عندي.

لنا- اصالة براءة الذمة، ولان الوجوب حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، ولانها عبادة مندوبة، فلا تجب بالشروع كغيرها، والحج انما أوجبناه للدليل القطعي، وهو قوله تعالى «03 وأتموا الحج » (3) والمطلق لا عموم له، فيكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة، والرواية محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الادلة.

قال (رحمه الله): اذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضه وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

أقول: الفرق بين الشهر المعين وبين المنذور متتابعا، أن وجوب تتابعه لضرورة الوقت، لا لان التتابع مقصود فيه بالذات، فاذا اعتكف بعضه كان صحيحا مجزيا، لوقوعه على الوجه المأمور به شرعا، ويجب عليه قضاء الباقي فقط.

وأما المنذور متتابعا، فقد صار التتابع مقصودا فيه بالذات. فاذا اعتكف بعضها وأخل ببعض، وجب الاستئناف لاخلاله بالصفة.

واعلم أن تحقيق هذا المقام أن نقول: الشهر المنذور لا يخلو من أحد أمرين:

اما أن ينذره مسمى، كأن يقول: لله علي أن اعتكف شهر رمضان. أو لا، كأن يقول:

لله علي أن اعتكف شهرا ويطلق. والاول على أقسام:

الاول: أن يضيف الى ذلك التعيين فقط كأن يقول: شهر رمضان هذه السنة.

ج ١ · ص ١٢٧

الثاني أن يضيف إليه التتابع فقط.

الثالث أن يضيف إليه التعيين والتتابع معا، كأن يقول: رمضان هذه السنة متتابعا.

الرابع: أن ينذره مسمى ويطلق.

فالقسم الاول يجب التوالي فيه، فان أخل ببعضه أو به جميعا، فهل تجب القضاء؟ اشكال، ينشأ: من أن النذر لم يتناول غير هذا الرمضان المعين، والاصل براءة الذمة، والقضاء فرض ثان يحتاج الى دليل ثان، ومن أن نذر الشهر المعين قد يضمن شيئين: أحدهما اعتكاف شهر، والثاني انحصار ذلك في رمضان هذه السنة، وارتفاع أحد القيدين لا يستلزم الاخر، فان أوجبناه فالوجه عدم وجوب قضاء الجميع، بل انما يجب قضاء ما أهمل، وهل يجب التوالي في القضاء؟

الوجه لا.

والبحث في القسم الثالث كالاول، لكن الوجه هنا وجوب التتابع في القضاء.

وأما القسم الثاني والرابع، فلا يتحقق فيهما القضاء، بل أي شهر رمضان اعتكفه جميعا كان واقعا عن النذر. ولو اعتكفه بعضه، وجب عليه استئناف الاعتكاف عند حضور آخر، لان النذر مطلق غير معلق برمضان معين، فأي رمضان حصل ذلك فيه كان واقعا عن النذر من رأس.

وأما القسم الثاني، وهو أن ينذر شهرا مطلقا، فاما أن يشترط فيه التتابع أو لا، فان شرط وجب.

ولو اعتكف بعض شهر وأخل بالبعض الاخر، وجب عليه الاستئناف من رأس، للاخلال بالصفة. فلا يكون آتيا بالمنذور، فيبقى في عهده التكليف، وان لم يشترط جاز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة، بل يصح أن يأتي بيوم من المنذور وآخرين من غيره.

ج ١ · ص ١٢٨

وقال في المعتبر: لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة (1).

هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.

قال (رحمه الله): والثاني لا يجب المضي فيه- الى آخره.

أقول: قد سبق البحث في هذه مستوفى.

قال (رحمه الله): انما يحرم على المعتكف [ستة:] النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الاظهر.

أقول: للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (2).

ومستند الجواز أصالة الاباحة. والاول أقوى، والاصل يخالف للدليل.

قال (رحمه الله): وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المعتكف، ولم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا ازالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح، ويجوز له النظر في معاشه، والخوض في المباح.

أقول: القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال في المبسوط: وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (3). واختاره المتأخر، وهو الحق، عملا بالاصل.

احتج بأن القليل تابع للكثير، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف، فيحرم عليه الجميع، تغليبا للكثرة وبمنع التبعية.

ج ١ · ص ١٢٩

[من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب]

قال (رحمه الله): ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به. والاول أشبه.

اقول: القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب، واستدل عليهما بعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه (1).

وقال في المعتبر: وما ذكره الشيخ (رحمه الله) ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا (2).

وقلنا: اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة، ولا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه الهيئة، أعني: هيئة الاعتكاف، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا وهما محالان.

فرع:

هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف، أما لو كان عليه صوم سابق، وجب عليه قضاء الصوم فحسب، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.

[كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]

قال (رحمه الله): كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف- الى قوله:- ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.

ج ١ · ص ١٣٠

اقول: لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع الحاصل بالاعتكاف الواجب وهل تجب بحصوله في الاعتكاف المندوب؟ ظاهر فتاوي علمائنا نعم، وعندي فيه تردد.

وانما الخلاف في وجوب الكفارة بفعل ما عداه من المفطرات، فقال المفيد والشيخ وعلم الهدى: تجب الكفارة بكل مفطر يوجب الكفارة في رمضان وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (1)، بناء على أن الاعتكاف المندوب يلزم بالشروع.

وقال في المعتبر: ان أرادوا الاعتكاف المنذور المقيد بزمان معين كان حسنا وان أرادوا الاطلاق فلا أعرف المستند، فان كان تمسكا بإطلاق الاحاديث، فهي مختصة بالجماع فحسب (2).

وما قاله حسن، لان فطر النذر المعين موجب للكفارة منفردا عن الاعتكاف، فمع انضمامه أولى.

ولو خصا ذلك- أعني: الشيخين- باليوم الثالث، أو بالاعتكاف الواجب كان أنسب بمذهبهما، لانهما لا يريان وجوب ما عداه، اذ لا معنى لا تجب الكفارة مع جواز الرجوع، وظاهر كلام ابن ادريس سقوط الكفارة مطلقا، ونقله الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الاصحاب، وهو قوي.

لنا- أصالة براءة الذمة.

احتج الثلاثة بإطلاق الاحاديث، وهي مختصة بالجماع فحسب، والتعدي قياس، ونحن لا نقول به.

[وجوب كفارة واحدة ان جامع ليلا]

قال (رحمه الله): وتجب كفارة واحدة ان جامع ليلا. وكذا ان جامع نهارا

ج ١ · ص ١٣١

في غير رمضان، وان كان فيه لزمه كفارتان.

أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب بعضهم الى وجوب كفارتين بالوطء نهارا، سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا قول علم الهدى.

ويمكن أن يحتج له بأن الجماع في الاعتكاف سبب في وجوب الكفارة، وكذا في الصوم، فعند اجتماعهما تجب الكفارتان. أما أولا، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. وأما ثانيا، فلان التداخل على خلاف الاصل، فلا يصار إليه الا لدليل، ونمنع ايجاب الصوم للكفارة مطلقا، بل انما يوجبه اذا كان معينا، اما بالاصالة كرمضان، أو بالنذر.

وذهب بعضهم الى وجوب كفارة واحدة وأطلق، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد. والحق ما ذكره المصنف، والاستدلال عليه قريب مما سبق. وأما الجماع ليلا، فانه يوجب كفارة واحدة اجماعا.

فرع:

لو جامع المعتكف في النذر المعين، وجب عليه كفارتان، كما لو جامع في نهار رمضان.

[الارتداد موجب للخروج من المسجد]

قال (رحمه الله): الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف.

وقيل: لا يبطل، وان عاد بنى، والاول أشبه.

اقول: للاصحاب في هذه قولان:

أحدهما: بطلان الاعتكاف ذكره في الخلاف (1)، لان الارتداد اما عن فطرة أو غيرها، والاول يجب به القتل، فيجب اخراجه له. والثاني الاخراج من المسجد، لان المتصف به نجس، ولا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد ووجوب

ج ١ · ص ١٣٢

الاخراج مناف للاعتكاف، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين.

والاخر: لا يبطل، ولو عاد الى الاسلام بنى على اعتكافه، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (1)، محتجا بأصالة صحة العبادة، ولان المقتضي للبطلان قد زال، فيزول بزواله، والاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها، والاعتكاف الواحد غير قابل للتبعيض.

أما لو نذر اعتكافا معينا زائدا على الثلاثة، ثم ارتد بعد اعتكاف ثلاثة فصاعدا صح ما فعل وقضى ما أهمل ان كان ثلاثة فصاعدا. ولو كان أنقص من ذلك أضاف إليه ما يتم به ثلاثة. ولو كان عوده قبل الخروج أتم ما بقي منه ان كان ثلاثة.

ولو كان أقل، عقبه بالقضاء ليتم ثلاثا، أو يضيف إليه ما يتم به ذلك، ثم قضى الفائت بعد ان كان ثلاثة، وان كان أقل عقبه بالاتمام، أو يضيف إليه ما يتم به ثلاثة، اذ لا اعتكاف أقل منها. وكذا لو كان النذر مطلقا، الا أن القضاء هنا غير متحقق.

[ما لو اكره امرأته على الجماع وهما معتكفان]

قال (رحمه الله): اذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات. وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الاشبه.

اقول: هذا التفصيل انما يتمشى على قاعدة من لا يوجب الكفارتين الا بالجماع في نهار شهر رمضان، وأما من يوجبهما بالجماع في النهار مطلقا، سواء كان في رمضان أو غيره، فانه يلزمه ايجاب أربع كفارات مطلقا، وقد التزم به في المبسوط قال: وان كان ليلا لزمه كفارتان، على قول بعض أصحابنا (2).

وكذلك علم الهدى وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس، لكن لما كان هذا القول ضعيفا عنده عدل عن التفريع عليه، وفرع على القول

ج ١ · ص ١٣٣

القوي عنده.

وانما وجبت الاربع على المكره، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل، ومع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه.

وأما القول الثاني، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب، لكن يتأتى على قول ابن أبي عقيل، لانه لا يوجب تضاعف الكفارة على المكره امرأته في نهار رمضان بل يوجب عليه كفارة واحدة فقط، ويوجب عليها القضاء حسب، وقد عرفت ان الاجتهاد في مقابلة النص مردود. وكذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال.

أما لو كان الاكراه في غيرهما، فالاقوى عدم التحمل، عملا بأصالة براءة الذمة، ولان التعدي قياس، ونحن لا نقول به، ولان المكره (1) لم يفطر، فلا كفارة عليها، فلا يتحقق التحمل حينئذ.

[اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت]

قال (رحمه الله): اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت.

أقول: ينبغي أن يقال: ان كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين، أو يكون معينا قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض.

أما لو لم يكن معينا (2) ولم يشترط فيه ذلك، فالاقوى وجوب الخروج، لان الاعتداد في المنزل واجب ولا يتم الا بالخروج.

ويحتمل وجوب الاكمال ثم الخروج بعد، فيكون أولى لانه دين، لقوله (عليه السلام): دين الله أحق أن يقضى (3).

قال (رحمه الله): اذا باع أو اشترى بطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو

ج ١ · ص ١٣٤

الاشبه.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا شقاق ولا بيع ولا شراء، وان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع (1). وظاهر كلام ابن ادريس أن ذلك يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه. والحق الاول، عملا بأصالة صحة العبادة.

احتج بأن الاعتكاف هو اللبث، وهو ينافي الاشتغال بغيرها، والجمع بين المتنافيين محال، وانما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة، ونمنع اشتراط دوام العبادة، والا بطل حالة النوم الذي لا يضطر إليه والسكوت، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم، بيان الشرطية للابطال هناك خلو بعض أجزاء الزمان عن العبادة، وهذا المعنى موجود حالة النوم والسكوت.

فرع:

وهل يصح البيع؟ قال الشيخ: لا، لانه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد وقد بينا ضعف هذه الحجة فيما سبق، والوجه الصحة، لانه عقد صدر من أهله في محله فيكون ماضيا.

[ما لو اعتكف ثلاثة متفرقة]

قال (رحمه الله): اذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب الا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الاصح.

اقول: قال في الخلاف: اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات، لزمه ثلاث بينها ليلتان، وان لم يشترط التتابع جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام دون لياليها (2) وبمعناه قال في المبسوط (3).

ج ١ · ص ١٣٥

والوجه دخول الليالى، وقد ذكر ذلك في هذا الكتاب أيضا، أعني:

الخلاف، فقال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين (1).

لنا- النصوص الدالة على أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، واليوم اذا أطلق دخل فيه الليلة وبالعكس.