إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الصوم)

ج ١ · ص ٩٢

الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الصوم)

[أحكام النية المعتبرة في الصوم]

قال (رحمه الله): يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا الى الله، وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم. وقيل: لا. وهو الاشبه.

اقول: البحث في هذه المسألة يقع في مقامين:

الاول: في كيفية نية القربة، والفرق بينها وبين نية التعيين. أما كيفية نية القربة، فقد فسرها الشيخ في المبسوط، فقال: معنى نية القربة: أن ينوي أنه صائم فقط متقربا الى الله تعالى. ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان. ثم قال:

فان جمع بينهما في رمضان كان أفضل، وان اقتصر على نية القربة أجزأه (1).

ونحوه قال في الخلاف (2). وزاد ابن ادريس نية الوجوب فيهما، وهو حسن.

اذا عرفت هذا فنقول: القدر الواجب في نية القربة شيئان: قصد التقرب، والوجوب، وفي نية التعيين ثلاثة أشياء: التقرب، والوجوب أو الندب، والقصد الى الصوم المخصوص.

ج ١ · ص ٩٣

المقام الثاني: قد وقع الاتفاق على أن نية القربة كافية في شهر رمضان، ووقع أيضا على أنها غير كافية فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين.

وحصل الاختلاف في الاكتفاء بها في النذر المعين، فذهب الشيخ الى أنها غير كافية، بل لا بد من نية التعيين، لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر الى التعيين، ولانه أحوط.

وذهب المرتضى (قدس الله روحه) الى الاكتفاء بها، ومنعه ابن ادريس، لان الشرع وان لم يعين زمانه في الاصل، فقد يعين بالنذر، وكما لا يفتقر رمضان الى نية التعيين لتعين زمانه، فكذا هنا، ونمنع المساواة بين المعنيين.

سلمنا لكن التعيين ليس أمرا وجوديا، فلا يصلح للعلية، واذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنية القربة في شهر رمضان معللا بالتعيين، بل بعلة غير معلومة لنا.

سلمنا لكن التعدي قياس، وهو باطل عند كثير، وبالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين.

قال (رحمه الله): ولو زالت الشمس فات محل النية، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها الى الغروب لصوم النافلة. والاول أشهر.

أقول: قد ذهب الى هذا القول بعض أصحابنا، وهو اختيار السيد المرتضى وابن حمزة، وتبعه ابن ادريس، وبه روايات، لكن الاول أنسب بالاصل وأظهر في النقل، وعليه عمل أكثر الاصحاب.

وذهب أبو علي ابن الجنيد منا الى جواز ايقاع النية بعد الزوال لصوم الفرض أيضا، ذاكرا كان أو ناسيا، وهو قول شاذ وبه روايات أيضا.

قال (رحمه الله): وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه، ولو سها عند دخوله فصام، كانت النية الاولى كافية.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في كتب الفتاوى خاصة ومنعها

ج ١ · ص ٩٤

ابن ادريس، وهو الحق، عملا بقوله تعالى «010 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » (1) وتقرير الاستدلال بها قد تقدم.

واحتجاجه بجواز تقديم النية من أول الليل وان تقدم الاكل أو غيره ضعيف أما أولا، فلانه قياس، وهو باطل عندنا. وأما ثانيا، فلوجود الفارق، وهو قوله (عليه السلام): لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (2).

قال (رحمه الله): وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

أقول: هذه المسألة ذكرها الثلاثة (قدس الله أرواحهم وأتباعهم)، ومنعها شيخنا (دام ظله)، ورجحه المصنف في المعتبر (3).

احتج الاولون بالاجماع. واحتج السيد المرتضى (قدس الله روحه) بأنه عبادة واحدة، فتكفي نية واحدة. أما الصغرى، فلان حرمته واحدة، وهو ظاهر، ولانه يخرج منه بمعنى واحد، وهو الافطار. وأما الكبرى فاجماعية، والاجماع ممنوع والصغرى ممنوعة، ونمنع اتحاد الحرمة. سلمنا ولكنه غير دال على المطلوب وكذا الوجه الثاني، وهو ظاهر.

قال (رحمه الله): ولا يقع في رمضان صوم غيره. ولو نوى غيره- ولو نوى غيره- واجبا كان أو ندبا- أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

أقول: هذه المسألة لها صورتان:

الاولى: أن يكون عالما بشهر رمضان، ثم ينوي غيره.

الثانية: أن يكون جاهلا.

أما الاولى، فقد حكم جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ والسيد وأتباعهما

ج ١ · ص ٩٥

بوقوعها عن شهر رمضان، ومنع ابن ادريس ذلك وقال: لا يجزي عن رمضان ولا غيره يعني: الذي نواه. ولعله أقرب.

احتجا بأن النية المعتبرة- وهي نية القربة- حاصلة، وانما قلنا انها حاصلة لدخولها تحت نية التعيين تضمنا، فيكون الزائد لغوا. واذا كانت النية المعتبرة حاصلة، كان الصوم واقعا بشرطه، فيكون مجزيا، لان الامر للاجزاء على ما بين في أماكنه.

وهو ضعيف جدا، فانا لا نسلم الغاء الزيادة، اذ جزئيات الكلي متضادة، وإرادة أحد الضدين تنافي الضد الاخر.

احتج ابن ادريس بقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات، وانما لامرئ ما نوى» (1) فحكم (عليه السلام) بأن الاعمال تابعة للقصود، والتقدير: انه لم يوقع النية عن شهر رمضان، فلا ينصرف إليه، وصرف الصوم الى غيره لا يصح اتفاقا، فلا يجزي عن أحدهما.

وأما الثانية (2)، فقد حكم الشيخ (رحمه الله) والسيد المرتضى (قدس الله روحهما) فيها بما حكما في الصورة الاولى، ووافقهما ابن ادريس على ذلك، وهو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه، محتجين بما تقدم.

وعندي فيه اشكال، منشؤه ما سلف من الجواب، وانما خرجنا عن سبيلنا المألوف في هذا الكتاب، ليكون هذه المسألة من امهات هذا الكتاب (3).

قال (رحمه الله): ولو صام آخر يوم من شعبان على أنه ان كان من رمضان كان واجبا، والا كان مندوبا قيل: يجزي. وقيل: لا يجزي، وعليه الاعادة، وهو الاشبه.

ج ١ · ص ٩٦

أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أقرب، وهو اختيار ابن ادريس، واختار ابن حمزة الاول.

لنا- أن الجزم شرط في النية ولم يحصل.

واحتج على الاول بأن نية القربة كافية في رمضان وقد حصلت.

والجواب: هذه قاعدة قد بينا ضعفها في المسألة السابقة، سلمنا لكن نية التعيين انما تسقط فيما علم أنه من شهر رمضان لا فيما لا علم.

قال (رحمه الله): ولو نوى الافطار في يوم من رمضان، ثم جدد قبل الزوال قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، والانسب بمذهبه عدم ايجاب القضاء، وذاك أنه قال: لو عزم على فعل ما ينافي الصوم، أو نوى الافطار، لم يبطل صومه.

وأما على قاعدتنا، فلا وجه للصحة، وذاك انما يوجب استمرار النية حكما، وكذلك الفرع الاخر انما يتمشى على قاعدة الشيخ لا على قاعدتنا، وان كان لا يفهم من كلامه (رحمه الله) ذلك.

[ما يجب الامساك عنه]

قال (رحمه الله): يجب الامساك عن الجماع في القبل اجماعا، وفي دبر المرأة على الاظهر، ويفسد صوم المرأة، وفي فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تردد وان حرم. وكذا القول في فساد صوم الموطوء، والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل.

أقول: الحق أن وجوب الامساك وفساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة أحكام تابعة لوجوب الغسل، فان قلنا بوجوبه، لانهما معلولان علة واحدة، يثبت هذه الاحكام، والا فلا، وقد استقصينا البحث عن ذلك في كتاب الجنابة.

واعلم أنه لا خلاف في فساد صوم الواطئ في جميع هذه الصور مع الانزال.

ج ١ · ص ٩٧

قال (رحمه الله): وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام) وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه.

أقول: لا خلاف في وجوب الامساك عن ذلك مطلقا، ويتأكد في شهر رمضان كسرقة. وانما الخلاف في افساد الصوم وايجاب الكفارة، فذهب الشيخان (رحمهما الله) الى أنه يفسد، ويوجب القضاء والكفارة، واختاره المرتضى في الانتصار (1)، واختاره أبو الصلاح وابن البراج، وعده ابن بابويه من المفطرات.

وقال علم الهدى: انه لا يفسد، نقله الشيخ عنه في الخلاف (2)، وهو أقرب.

لنا- أصالة صحة الصوم، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس (3).

واحتجاجهم بالروايات ضعيف، لضعف سندها، ولاشتمال بعضها على ما لا يقول به، وهو نقض الوضوء أيضا، ودعوى الاجماع مكابرة.

قال (رحمه الله): وعن الارتماس. وقيل: لا يحرم بل يكره، والاول أشبه.

وهل يفسد لفعله؟ الاشبه لا.

أقول: البحث في هذه تقع في مقامين:

الاول: ذهب الشيخان وأكثر الاصحاب الى أن الارتماس محرم، عملا بالروايات الدالة عليه. وذهب السيد المرتضى الى أنه مكروه في أحد قوليه، واختاره ابن أبي عقيل، عملا بالاصل، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن أبي

ج ١ · ص ٩٨

عبد الله (عليه السلام) قال: أكره للصائم أن يرتمس في الماء (1).

والاصل يخالف لقيام الدليل، وهو الروايات المشهورة الدالة على المنع، والرواية ضعيفة السند، مع أنها قابلة للتأويل، فان المكروه يطلق على المحظور وعلى ترك الاولى، وعلى المرجوح فعله بالاشتراك، فيحمل على المحظور، جمعا بين الادلة.

وأما المقام الثاني، فذهب الشيخان الى أنه يوجب القضاء والكفارة أيضا، عملا بالاحتياط، وهو معارض بالاصل، وقال أبو الصلاح بأنه يوجب القضاء فحسب.

وأطبق باقي الاصحاب القائلين بالتحريم على نفيهما، وهو اختياره في الاستبصار (2)، وهو الحق، عملا بأصالة براءة الذمة، وأصالة العبادة، ويؤيده رواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن (3).

قال في المعتبر: ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم، فان المرتمس في الاغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه فيحرم، وان لم تجب عليه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الافطار (4).

قال (رحمه الله): وفي ايصال الغبار الغليظ الى الحلق خلاف، والاظهر التحريم وفساد الصوم.

أقول: اضطرب قول الاصحاب في هذه المسألة، لاضطراب الاحاديث، فذهب الشيخ (رحمه الله) الى أن ايصال الغبار الغليظ الى الحلق محرم، يوجب

ج ١ · ص ٩٩

القضاء والكفارة.

وحكى في المبسوط (1) عن بعض الاصحاب ايجاب القضاء فحسب، وهو فتوى الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، عملا بأصالة البراءة، وظاهر كلام أبي الصلاح واختاره ابن ادريس مع تعمد الكون من غير ضرورة، وفي أخبارنا ما يدل على الجواز. والاقرب عند المصنف قول الشيخ.

لنا- أنه أوصل الى جوفه بفمه ما ينافي الصوم، فكان مفسدا له. أما الصغرى فظاهرة، اذ ايصال الغبار الى الحلق مناف للامساك ضرورة. وأما الكبرى فاجماعية، وخلاف المرتضى غير معتبر لرجوعه عنه.

ويؤيده رواية سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: اذا شم الصائم رائحة غليظة أو كنس بينا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر، مثل الاكل والشرب والنكاح (2).

وفيه ضعف، والرواية مقطوعة، والاجماع انما انعقد على فساد ما يسمى مأكولا معتادا كان أو غيره، كالحصى والبرد، أو مشروبا كذلك لا مطلقا.

قال (رحمه الله): وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، على الاشهر.

اقول: لا خلاف بين الاصحاب أن البقاء على ذلك محرم، وانما الخلاف في أنه هل يوجب القضاء فحسب، أم القضاء والكفارة؟ فذهب أكثر الاصحاب الى الثاني، وذهب ابن أبي عقيل الى الاول، عملا بأصالة براءة الذمة من الكفارة.

واختار ابن بابويه في المقنع (3)، ان لا قضاء ولا كفارة، عملا بأصالة البراءة

ج ١ · ص ١٠٠

ورواية حبيب الخثعمي عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (1).

لنا- أن الا نزال نهارا موجب للقضاء والكفارة، فكذا استصحابه، بل هذا آكد، لان الاول قد انعقد صومه ابتداء بخلاف الثاني.

ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهر بن متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا قال: ولادائه لا أراه يدركه أبدا (2). وفي معناها رواية سليمان الجعفري (3)، والاصالة تخالف للدلالة بالروايتين، ويحتمل وجوها:

الاول: أن يكون التأخير مقرونا بعذر.

الثاني: أن يكون المراد بالفجر الفجر الاول.

الثالث: أن يكون المقصود به التأخير الى قبل الطلوع بقليل، بحيث يكون آخر جزء من الغسل مقارنا لاول جزء منه.

فرع:

لو طهرت الحائض أو النفساء، فأخرتا الغسل الى طلوع الفجر، وجب عليها القضاء والكفارة، وأوجب ابن أبى عقيل القضاء فحسب، بناء على قاعدته وقد عرفت ضعفها.

[لو نظر الى امرأة فأمنى]

قال (رحمه الله): لو نظر الى امرأة فأمنى، لم يفسد صومه على الاظهر، وكذا لو استمع.

ج ١ · ص ١٠١

أقول: هاتان المسألتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وأوجب القضاء فيهما، بشرط كون المرأة محرمة، وأن يكون بشهوة، وهو خيرة المفيد (قدس الله روحه)، وتبعه سلار. وقال السيد المرتضى: اذا تعمد استنزال الماء الدافق، وجب عليه القضاء والكفارة، وان كان بغير جماع. واختاره ابن البراج.

وقال في المسائل الناصرية: عندنا أنه اذا نظر الى ما يحل له النظر إليها، فأنزل غير مستدع للانزال، لم يفطر (2).

وقال في الخلاف (3) والنهاية (4) لا شيء عليه، واختاره ابن ادريس، وأجود ما قيل هنا تفصيل السيد المرتضى أولا، لصدق الاستمناء عليه حينئذ.

[حكم الحقنة]

قال (رحمه الله): والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.

اقول: هنا بحوث:

البحث الاول: أطبق أكثر الاصحاب على جواز الحقنة بالجامد على كراهية عملا بالاصل، واستنادا الى رواية علي بن الحسن (5)، وهو اختيار أبي الصلاح عملا برواية البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)(6).

الثاني: الحقنة بالمائع، ولا خلاف في تحريمها.

البحث الثالث: في افساد الصوم بهما. أما الحقنة بالجامد، فمن ذهب الى أنها مكروهة لم يوجب شيئا، ومن قال بتحريمها أوجب القضاء.

ج ١ · ص ١٠٢

وأما الحقنة بالمائع، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وأكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء، ونفاه الباقون، عملا بأصالة صحة الصوم، ولانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان، فكذا بعده عملا بالاستصحاب، والتحريم ليس بمستلزم للفساد.

احتجوا بأن التحريم لا لفائدة عيب، وهو محال عليه تعالى، فتعين أن يكون لفائدة، وليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.

والجواب: منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.

وفيه نظر، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.

[حكم ما لو أكل ناسيا أو خوف فأفطر]

قال (رحمه الله): من أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء، وفي وجوب الكفارة تردد، والاشبه الوجوب.

اقول: وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا، وهو الاقوى عندي، واختاره الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4).

ووجه السقوط التمسك بالاصل، ولانه لم يقصد هتك الحرمة، فأشبه الناسي ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب.

وهو ضعيف، لان الاصل تخالف للدليل، وقصد الهتك يتعمد الافطار، وبه خالف الناسي، والجهل ليس عذرا، بل موجبا لازدياد العقوبة.

قال (رحمه الله): ولو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

اقول: منشأ السقوط النظر الى قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

ج ١ · ص ١٠٣

وما استكرهوا عليه (1). ورفع الحقيقة غير ممكن، فلا بد من اضمار شيء، واضمار الحكم أولى من اضمار الاثم، لانه أعم، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (2).

ووجه الوجوب الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط (3)، وهو ضعيف، فان احتج بأنه دفع عن نفسه الضرر يتناوله، فكان عليه القضاء كالمريض.

قلنا: مقتضى الاصل أن لا قضاء في الموضعين، لكن ترك العمل بالمقتضي في المريض للدليل، فيبقى معمولا به فيما عداه.

[حكم الكفارة في شهر رمضان]

قال (رحمه الله): الكفارة في رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب. وقيل:

يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والاول أكثر.

اقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، ومستنده الاصل، والنقل المشهور عن أهل البيت (عليهم السلام).

والقول الثاني ذهب إليه ابن أبي عقيل، وتردد الشيخ في الخلاف (4)، ومستنده الاحتياط، اذ مع اعتماده يحصل يقين البراءة، بخلاف العكس، وظاهر روايات مشهورة، وتحمل على الاستحباب، توفيقا بين الادلة.

والقول الثالث ذهب إليه الصدوق محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه عملا برواية الحسين بن سعيد رضي الله عنه مما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (5)(قدس الله روحه)، وبه قال ابن حمزة والشيخ (رحمه الله)

ج ١ · ص ١٠٤

حيث تأول رواية سماعة قال: يحتمل هذا الحديث وجهين:

الاول: أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى «05 مثنى وثلاث ورباع » (1).

الثاني: يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم، أو يفطر على شيء محرم (2). وهذا يدل على اختياره له.

قال (رحمه الله): اذا أفطر زمانا ونذر صومه- الى آخره.

أقول: سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء الله تعالى.

[حكم من أجنب ونام ليلا]

قال (رحمه الله): من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.

أقول: التمسك بالاصل ولعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. والالتفات الى فتوى الاصحاب.

قال في المعتبر: لا حجة صريحة لما قاله الشيخان، والاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم، وايجابها مع التعمد (3).

قال صاحب كشف الرموز: ولعله يخرج منهما (رحمهما الله) نظرا الى دلالة الروايات على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا واذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية، فلا بد في الثالثة من حكم زائد، والا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد، ولا حكم زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة، قال: وسمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة (4).

وأقول: هذا أوهن من بيت العنكبوت، والحق عندي وجوب القضاء فحسب.

ج ١ · ص ١٠٥

[حكم التمضمض وما يخرج من بقايا الغذاء]

قال (رحمه الله): لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق الى حلقه، لم يفسد صومه، ولو فعل ذلك عبثا قيل: عليه القضاء وقيل: لا، وهو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والمصنف في المعتبر (2) والحق الثاني، عملا بأصالة البراءة، وأصالة صحة الصوم.

احتج بأنه فرط بتعريض الصوم للافساد، فيلزمه القضاء كالمبرد.

وهو ضعيف أما أولا، فلانه قياس ونحن لا نقول به. وأما ثانيا فلوجوب الفارق، وهو حصول التلذذ بالتبرد بالماء، بخلاف الخرز وغيره.

قال (رحمه الله): ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان، يحرم ابتلاعه للصائم، فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء(3)، والاشبه القضاء والكفارة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (4) والمبسوط (5)، وأوجب فيه القضاء لا غير. والحق ما قاله المصنف، وهو اختياره في المعتبر (6).

لنا- أنه ازدرد المفطر عامدا، فكان عليه القضاء والكفارة. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية.

واحتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.

قال (رحمه الله): لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة وقيل: صب الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده، وفيه تردد.

ج ١ · ص ١٠٦

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (1)، وأوجب فيها القضاء.

وكذا لو طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه، أو طعنه غيره باذنه. وكذا لو داوى جرحه، فوصل الدواء الى جوفه.

والحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور، عملا بالاصل السالم عن المعارض وبه أفتى في الخلاف (2).

احتج بأنه أوصل الى جوفه دواء، فكان كالحقنة.

والجواب: بمنع الحكم في الاصل، كما هو مذهبه في هذا الكتاب، سلمنا لكنه قياس، وهو باطل عنده.

قال (رحمه الله): ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم. وقيل: لا يفسده وهو الاشبه.

أقول: القول الاول اختيار الشيخ في النهاية (3)، وجعله في المبسوط (4) الاحوط، وأوجب ابن الجنيد القضاء، وروي وجوب الكفارة. والحق الكراهية وهو فتوى ابن ادريس.

لنا- أصالة براءة الذمة، ولانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب، ويؤيده الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام)(5).

احتج بأن انتقال العرض محال، فاذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شيء من أجزاء ذي الطعم ودخوله الحلق، فكان مفطرا.

والجواب: الريق منفعل بكيفية ذي الطعم.

ج ١ · ص ١٠٧

[تكرر الكفارة بتكرر الموجب]

قال (رحمه الله): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين، وان كان في يوم واحد قيل: يتكرر مطلقا. وقيل: ان تخلله التكفير. وقيل: لا يتكرر وهو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

أقول: أما الحكم الاول، فمتفق عليه بين علمائنا (رضوان الله عليهم)، وسواء تغاير السبب أو لا.

وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب السيد المرتضى (قدس الله روحه) الى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا، سواء تغاير السبب كالوطي والاكل أو اتحد، وسواء كفر عن الاول أو لا، عملا بالعمومات ودليل الاحتياط، وقد روي عن الرضا (عليه السلام)(1) تكرر الكفارة بتكرر الوطي.

وأما التفصيل، فشيء ذكره ابن الجنيد (رحمه الله)، محتجا على الحكم الاول بالعمومات (2)، ولان الجماع الاول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا، والثاني مساو له، وحكم المثلين التساوي في جميع الاحكام اللازمة.

واذا ثبت هذا فنقول: الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الاولى أو غيرها، والاول محال، لاستحالة تحصيل الحاصل، فتعين الثاني.

وعلى الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي، والاصل براءة الذمة، ولان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب، والاولى كافية في اسقاطه، فلا معنى لايجاب الثانية. وفي هذا الاستدلال الاخير نظر.

وذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (3) والمبسوط (4) الى عدم التكرر مطلقا

ج ١ · ص ١٠٨

نظرا الى البراءة الاصلية، ولان الفعل الثاني لم يصادف صوما (1) صحيحا، فلا تتعلق به كفارة ثانية، كما لا تتعلق به قضاء ثان، والتمسك بالعموم ضعيف ليفسده بالصائم، ومع الجماع الاول يخرج عن كونه صائما.

وقولهم: الجماع سبب في ايجاب الكفارة. قلنا: متى اذا صادف صوما صحيحا أو مطلقا، الاول مسلم، والثاني ممنوع (2). ولا شك في أن الجماع الثاني لم يصادف صوما صحيحا بالاجماع، وانما طولنا في هذه المسألة لكونها مهمة.

[من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرضه]

قال (رحمه الله): من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة. وقيل: لا، وهو الاشبه.

أقول: القول الثاني هو المشهور بين الاصحاب، وادعى الشيخ في الخلاف (3) عليه الاجماع، والثاني أنسب بالصواب، وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.

فرع:

لو قلنا بالسقوط فانما نقول به اذا حصل المسقط من قبله تعالى، أو من قبل المكلف اذا كان مضطرا إليه.

فرع آخر:

لو اعتقت ثم عرض المسقط، فالاقرب بطلان العتق، بناء على هذا القول، وهل لها استرجاع الصدقة مع الاطلاق؟ اشكال، ينشأ: من العمل بالقصد، ومن قضاء الظاهر بالتطوع عند الاطلاق.

ج ١ · ص ١٠٩

[ما لو اكره امرأته في نهار رمضان]

قال (رحمه الله): لو اكره امرأته يحمل عنها الكفارة. وكذا لو كان الاكراه لاجنبية. وقيل: لا يتحمل هنا. وهو الاشبه.

أقول: هنا مقامان:

أما المقام الاول، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل. وقال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها، فعليها القضاء وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، وتجب عليها مع المطاوعة القضاء والكفارة. والحق الاول.

لنا- ان الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين اجماعا، وهو فعل واحد في الحقيقة اقتضى هذا الحكم، ومع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه، فيجب حكمه عليه، ثم فرقه بين وجوب الكفارة والقضاء ضعيف جدا، ويؤيد ما قلنا رواية المفضل عن الصادق (عليه السلام)(1).

وأما الثاني، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط (2)، فتارة أوجب التحمل لعظم المأثم، وللاحتياط. وتارة نفاه وأوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.

وجزم ابن ادريس بالثاني، وهو الاقوى، لان ايجاب التحمل قياس، وهو باطل. ومع هذا فالفارق موجود، اذ الكفارة لتكفير الذنب، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في اسقاطه، بل ولا تخفيفه.

فروع:

الاول: قال الشيخ: لو وطأها نائمة يحمل عنها الكفارة أيضا. وعندي فيه اشكال، ينشأ من اصالة البراءة، والفرق بين المكرهة والنائمة ظاهر، لامكان رضاها

ج ١ · ص ١١٠

لو كانت مستيقظة.

الثاني: قال (رحمه الله): فمكنته وجب عليها القضاء فحسب ولا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. وأما سقوط الكفارة فلقولهم (عليهم السلام): لا كفارة على المكرهة (1).

والحق وجوب التحمل، وأن صومها صحيح، وهو ظاهر كلام ابن ادريس وقد تقدم البحث في مثل هذه المسألة مستقصى.

الثالث: قال ابن ادريس: لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، ونحن لا نقول به، وأوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة والامة، وهو ممنوع.

الرابع: لو أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها أما المسافر، فتجب عليه الكفارة عنها لا عنه، ويحتمل السقوط، لكونه مباحا له ولا شيء عليها على التقديرين.

[ما لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين]

قال (رحمه الله): ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أشبه بالمذهب، وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وابن ادريس.

لنا- أن وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، ووجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.

واحتج الشيخ برواية مرسلة (2)، والمراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها

ج ١ · ص ١١١

محمولة على الاستحباب، جمعا بين الادلة، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.

[عدم صحة صوم المغمى عليه]

قال (رحمه الله): ولا يصح صوم المغمى عليه. وقيل: ان سبقت منه النية كان بحكم الصائم، والاول أشبه.

أقول: ذهب الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، والسيد المرتضى (كرم الله محله) الى أن المغمى عليه ان سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لانا بينا أن النية الواحدة كافية في رمضان، وان لم يسبق لزمه القضاء، وتبعهما سلار وابن البراج عملا بعموم قوله تعالى «011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (1) والاغماء مرض.

والحق أن صومه غير صحيح مع سبق النية على الاغماء، وأن القضاء غير واجب عليه مع عدم السبق، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه، لاسقاط شرط التكليف وهو العقل، ونمنع تناول اسم المريض للاغماء.

سلمنا لكن العام يخص للدليل وقد بيناه، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

فرع:

لو أكل غذاء فآل الى الاغماء لم يقض. ولو أغمي عليه بشيء من قبله كالمسكر، لزمه القضاء.

[صحة صوم النذر المشروط]

قال (رحمه الله): ويصح صوم النذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور.

أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخان (رحمهما الله) ومن تبعهما، محتجا بما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم

ج ١ · ص ١١٢

مسمى، قال: يصومه أبدا سفرا وحضرا.

قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا، محتجا برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، الا أن يكون نوبت ذلك (1).

قال في المعتبر: ولمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا (2).

فرعان:

الاول: قال علم الهدى: لو نذر يوما معينا، فاتفق في حال السفر، وجب قضاؤه، عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة، والمشهور المنع، وبه رواية (3) أيضا.

الثاني: لو قلنا بالمنع من ذلك، فهل يجب قضاؤه؟ قولان، أحوطهما:

القضاء.

قال (رحمه الله): وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا. وقيل: نعم. وقيل: يكره، وهو الاشبه.

أقول: انما كان أشبه، لقوله (عليه السلام): ليس من البر الصيام في السفر (4). والاول مستنده ظاهر النقل. والثاني التمسك بالاصل، وبالعموم الدال على رجحان الصوم

ج ١ · ص ١١٣

مطلقا.

قال (رحمه الله): البلوغ- الى آخره.

أقول: سيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله.

[ما يعتبر في ثبوت الهلال]

قال (رحمه الله): ومن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة، فان لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل:

لا تقبل. وقيل: تقبل مع العلة. وقيل: تقبل مطلقا، وهو الاشهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.

أقول: اختلف علماؤنا في هذه، فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى (قدس الله روحهما) وابن الجنيد وابن ادريس الى قبول شهادة الشاهدين فيه سواء كان في السماء علة أو لا، وسواء كانا من داخل البلد أو خارجه.

وهو الاقوى، لان استقراء الشرع دل على أن النادر ملحق بالغائب، ولا جرم أن جل الاحكام الشرعية يثبت بالشاهدين، فيكون هذا ملحفا به الى حين ظهور المنافي، وبه روايات مشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام) مذكورة في مواضعها.

وقال الشيخ في النهاية: ان كان في السماء علة، لم يثبت الا بشهادة خمسين من أهل البلد، أو عدلين من خارجه. وان لم يكن علة لم يجب الصوم، الا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه (1).

ولم يتعرض لشهادة أهل البلد أصلا، ولهذا قال الشيخ المصنف: قيل: لا تقبل، أي قيل: لا تقبل عدلان من داخل وان كانت السماء عليلة، واختاره ابن البراج، وعليه دلت روايات، منها رواية حبيب عن الصادق (عليه السلام)(2).

ج ١ · ص ١١٤

وقال في المبسوط: تقبل مع العلة عدلان، سواء كانا من داخل أو خارج (1).

وقال في الخلاف: تقبل العدلان، سواء كانا من داخل أو خارج. وأما في حال الصحو، فلا تقبل الا خمسون نفسا من داخل، وتقبل اثنان من خارج (2).

وتحمل الروايات بعد صحة سندها على الجهل لشرط قبول الشهادة، وبه قال أبو الصلاح.

قال (رحمه الله): ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح.

أقول: لما بين أولا الاقوال المشهورة، شرع في ذكر القول الشاذ.

واعلم أن هذا قد ذكره سلار في رسالته فقال: تقبل شهادة الواحد في أوله محتجا بقبول النبي (عليه السلام) شهادة الاعرابي وحده، ولان فيه احتياطا للعبادة، والرواية ليست من طرقنا، فلا حجة فيها، سلمناها لكنها حكاية حال، فلعله (عليه السلام) عرف ذلك من غيره، والاحتياط معارض باستصحاب حال الشهر.

قال صاحب كشف الرموز: يلزم على هذا المذهب جواز الافطار بقول واحد وهو غير مذهبه ولا مذهب أحد منا، وانما لزم ذلك لان ابتداء الصوم اذا كان بشهادة واحد وغمت السماء آخر الشهر، فيعدل الى عد ثلاثين للفطر ضرورة، وهو مبني على شهادة واحد، والفطر مبني عليه، والمبني على المبني على الشيء مبني على ذلك الشيء.

وأقول: هذا ليس يلازم لسلار، حيث أنه لم يقبل الواحد الا في أوله، وانما هو لازم لابي حنيفة حيث أطلق.

[استحباب صوم الثلاثين من شعبان]

قال (رحمه الله): يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فان انكشف من الشهر أجزأه، ولو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه. وقيل: لا، وهو

ج ١ · ص ١١٥

الاشبه.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط (1)، والحق الثاني. وقد مر البحث في مثل هذه المسألة في أول كتاب الصوم، فلا وجه لاعادته. والمراد بالامارة ما يفيد الظن الضعيف، كالاستناد الى خبر واحد وشبهه.

قال (رحمه الله): ولو غمت شهور السنة، عد كل شهر منها ثلاثين. وقيل:

ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة. وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والاول أشبه.

أقول: مذهب الشيخ في مسائل الخلاف (2)، واحتج عليه بالاخبار المروية عن النبي والائمة (عليهم السلام) «09 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » (3) فبين أن الاهلة يعرف بها مواقيت الشهور والحج. ومن ذهب الى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا، وذلك خلاف القرآن.

وفي المبسوط: ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم يوم الخامس (4) لان من المعلوم أنه لا يكون الشهور تامة. وهذا عندي حسن، لان العادة قاضية بذلك.

وأما العمل بالعدد، فقد حكاه الشيخ في الخلاف (5) عن بعض الاصحاب، والمراد بالعدد أن يعد السنة شهرا تاما وشهرا ناقصا. وهذا وان كانت العادة قاضية به، لكن ما اخترناه أكثر وجدانا، فيكون أرجح.

ج ١ · ص ١١٦

[عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون]

قال (رحمه الله): ولا يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، وذهب الشيخ في موضع من الخلاف (1) الى وجوب الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.

لنا- أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، ولا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.

احتج بأنه بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.

والجواب: قد بينا الفرق بينه وبين غيره، وكذا البحث في المجنون.

قال (رحمه الله): وكذا المغمى عليه- الى آخره.

أقول: قد استقصينا البحث في هذه المسألة.

قال (رحمه الله): والاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.

اقول: معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم، وإلا فلا.

قال (رحمه الله): والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره مسلما، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والاول أشبه.

اقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، والاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.

[استحباب الموالاة في القضاء]

قال (رحمه الله): ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. وقيل: بل يستحب التفريق للفرق. وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والاول

ج ١ · ص ١١٧

أشبه.

أقول: الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) وأبو الصلاح وابن الجنيد، عملا بالاحتياط، اذ مع اعتماد ذلك تحصل البراءة قطعا، بخلاف ما لو فرق، ولان فيه مسابقة الى الخيرات، فيكون أرجح. والثاني مستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1). ولان الفرق بين القضاء والاداء ليس الا بذلك. والثالث مستنده هذه الرواية أيضا.

واعلم أنه لا كثير فائدة في هذه المسألة، فلهذا اختصرنا البحث فيها.

[ما لو استمر به المرض الى رمضان آخر]

قال (رحمه الله): ولو استمر به المرض الى رمضان آخر، سقط قضاؤه على الاظهر، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.

أقول: للاصحاب في هذه قولان، أحدهما: سقوط قضاء الاول، والصدقة عن كل يوم منه بمد، اختاره الشيخان ومن تبعهما وأبو علي ابن الجنيد وابنا بابويه.

والثاني وجوب القضاء فقط، ذهب إليه ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن ادريس. والحق الاول لوجوه:

الاول: أصالة براءة الذمة ينفي (2) وجوب القضاء، ترك العمل بها في صورة عدم الاستمرار، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

الثاني: انه عذر استوعب وقت الاداء والقضاء فسقطا أما استيعابه وقت الاداء فظاهر، اذ وفيه رمضان. وأما استيعابه لوقت القضاء، فلان وفيه ما بين الماضي والآتي، والتقدير استمراره من الماضي الى الآتي. وأما سقوطها حينئذ فظاهر، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وهو ايقاع الفعل في غير وقت.

واعلم أن هذا الدليل ضعيف، لانا لا نسلم انحصار وقت القضاء فيما بين

ج ١ · ص ١١٨

الرمضانين، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض.

الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

احتجوا بعموم قوله تعالى «011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (1)».

والجواب: العام يخص للدليل، وقد بيناه.

فرع:

واختلف في تقدير الفدية، فقيل: مدان، ومع التعذر (2) مد. وقيل: مد من غير تفصيل، وهو أولى.

لا يقال: تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.

لانا نمنع ذلك، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار واشتهرت واعتضدت بعمل الاصحاب، او اذا لم يعتضد الاول- ع م- (3).

قال (رحمه الله): ولو كان [له] وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، وعليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام)(4)، والتمسك بالاصل، ولان الولي هو أكبر الاولاد، وهو غير متحقق مع تساويهم في السنن، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه، واختار ابن ادريس الثاني.

[هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟]

قال (رحمه الله): وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.

ج ١ · ص ١١٩

اقول: منشؤه: وجه وجوب القضاء النظر الى المشاركة فيما يتوهم أنه علة وهي الاختصاص بالحباء، وبه أفتى الشيخ (رحمه الله) وابن البراج.

ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟

قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1). وظاهر رواية أبي بصير عنه (عليه السلام)(2) يشعر بما قلناه.

ووجه السقوط الالتفات الى أصالة البراءة، وهو فتوى ابن ادريس، وأنكر الاول انكارا عظيما، والاول عندي أقوى.

[حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان]

قال (رحمه الله): اذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل:

يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) وأبو علي ابن الجنيد، ورواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) عملا برواية حماد عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، فقال (عليه السلام): عليه أن يقضي الصلاة والصيام (6).

ولانعقاد الاجماع على وجوب القضاء على المجنب اذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام، واذا كان التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء، وقد

ج ١ · ص ١٢٠

حصل هنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أولا، كان القضاء لازما.

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو الاقرب، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء، ولان الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا، بدليل انه لو نام ناويا للغسل ولم ينتبه الى الصباح، يصح صومه اتفاقا، ولو كانت شرطا على الاطلاق لما صح، والرواية محمولة على الاستحباب، والقضاء انما وجب في تلك الصورة، لتكرار النوم مع نية الاغتسال، فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل يوم، فيلزمه القضاء لتفريطه. ولي في هذه المسألة نظر لا يليق ايراده هنا.

[من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام بعضه]

قال (رحمه الله): من وجب عليه صوم شهر متتابع غير معين بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأنف وألحق به من وجب عليه [صوم] شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وفيه تردد.

اقول: منشؤه: الالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، ولمساواته الشهر المنذور، ولدلالة مفهوم رواية موسى بن بكر عن الصادق (عليه السلام)(1) تارة، وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) اخرى قال: قال (عليه السلام) في رجل جعل على نفسه صوم شهر، فصام خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما (2).

قال شيخنا: الجعل قد يكون بالنذر، وقد يكون بفعل ما يوجب الصوم، كالظهار وقتل الخطأ. وفي هذا التأويل تعسف، لان المتبادر الى الذهن انما هو الاول فقط، والمجاز انما يصار إليه للقرينة، ولا قرينة هنا.

والنظر الى أصالة وجوب التتابع، ترك العمل به في الشهر المنذور للنص

ج ١ · ص ١٢١

والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، وهو فتوى ابن ادريس.

[الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]

قال (رحمه الله): ويكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

أقول: لان لفظ الخبر (1) ورد مشتملا على النهي، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.

قال (رحمه الله): والمحضور تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.

اقول: انما قال «على الاشهر» لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2) يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى، وبعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.

قال (رحمه الله): الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، ويزيد على ذلك تبييت النية. وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال. وقيل:

لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، والاول أشبه.

أقول: المسافر اذا خرج الى السفر: فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.

وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ: انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا وكان خروجه قبل الزوال، ولو كان بعده أمسك وعليه القضاء وهو اختيار ابن البراج، ولم يتعرض في المبسوط (3) للقضاء.

وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد (رحمهما الله): المعتبر خروجه قبل الزوال

ج ١ · ص ١٢٢

سواء بيت النية أو لا، ولو خرج بعد الزوال أثم.

وقال علم الهدى: أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.

احتج الشيخ (رحمه الله) بقوله تعالى «05 ثم أتموا الصيام إلى الليل » (1) وهو عام في كل صيام، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، ولاتفاق أهل اللغة عليه، ترك العمل به مع تبييت نية السفر، للاجماع والنص، فيبقى حجة فيما عداه، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

احتج المفيد برواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم صومه (2). ويحمل على من بيت النية، جمعا بين الادلة.

واحتج المرتضى برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان، قال: يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل (3) وهي مقطوعة السند، فلا حجة فيها.

وقوله «كل سفر يجب به قصر الصلاة» الى آخر الكلام.

قلنا: قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة.

[الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان]

قال (رحمه الله): الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم ان أمكن القضاء وجب، والا سقط. وقيل: ان عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم، وان أطاقا بمشقة كفرا، والاول

ج ١ · ص ١٢٣

أظهر.

اقول: إيضاح هذه تتوقف على بحوث:

الاول: الشيخ والشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).

وقال المفيد وعلم الهدى: لا تجب، وتبعهما سلار وابن ادريس، عملا بقوله تعالى «07 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (1) دل بمفهومه على سقوط الفدية عن غير المطيق، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. ودلالة المفهوم ضعيفة، فلا يعارض المنطوق، وعدم القدرة شرط للتكليف (2) بالصوم، وليس البحث فيه.

لا يقال: الكفارة اما بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صادر، وكلاهما منفيان.

لانا نقول: لا نسلم الحصر.

الثاني: أن يطيقاه بمشقة، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.

الثالث: ذو العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا، فهنا قسمان: أما الثاني، فذهب أكثر الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه، وقال سلار: لا تجب.

لنا- ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، وان لم يقدرا فلا شيء عليهما (3).

والقضاء انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.

احتج بأصالة البراءة، وهي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من

ج ١ · ص ١٢٤

الاصحاب. وأما الاول، فذهب الشيخ (رحمه الله) الى وجوب الكفارة عليه أيضا وتبعه سلار وابن البراج، عملا بظاهر الرواية السابقة. وقال المفيد والسيد المرتضى:

لا تجب، وتبعهما ابن ادريس، عملا باصالة البراءة، ولانه مريض، فلا يجب عليه القضاء لغيره من المرضى.

قال (رحمه الله): والمجنون والمغمى عليه- الى آخره.

أقول: قد مر البحث في هذه المسألة مستقصى.

[كراهة التملي من الطعام والشراب لمن يسوع له]

قال (رحمه الله): من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع وقيل: يحرم. والاول أشبه.

اقول: الاول مذهب أبي علي ابن الجنيد، وتبعه ابن ادريس، عملا بقوله تعالى «011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (1) قال المفسرون:

معناه فليفطر وعليه عدة من أيام أخر، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

والثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، وتبعه أبو الصلاح، محتجا بروايات كثيرة، وتحمل على الكراهية الشديدة، جمعا بين الاخبار.