إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)

ج ١ · ص ٣٨

فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)

قال (رحمه الله): وهل الطهارة شرط في الخطبتين؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على براءة الذمة، وعدم (1) الاشتراط وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى أنهما بدل من الركعتين الاخيرتين، فشرط فيهما (2) الطهارة كالمبدل، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة، وليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل، وسلوك ما لا ريب فيه أولى من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4).

ج ١ · ص ٣٩

ويضعف الاول بأن المبدل لا يجب أن يكون مساويا للمبدل منه في كل حكم والا لزم الاتحاد، وهو باطل، والاحتياط معارض بأصالة البراءة. وأيضا فان الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فان اعتقاد ما ليس بواجب واجب خطأ، فكيف يكون احتياطا؟.

قال (رحمه الله): ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب.

والالتفات الى أن فائدة الخطبة- وهي ارتداع الحاضرين بالوعظ- انما يتم باسماع العدد، فيكون الاسماع واجبا.

أما المقدمة الاولى فظاهرة. وأما الثانية فلعموم قوله تعالى «05 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » (1) وظاهر الامر الوجوب، ولانه لو لا وجوب الاسماع كان الاتيان بالخطبة عبثا، وهو قبيح، فتعين الوجوب.

قال (رحمه الله): ويراعى في الذين يجب عليهم الجمعة شروط- الى قوله:

وكل هؤلاء لو تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة، وفي العبد تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي، وهو غير موجود هنا، ولان وجوب هذه الجمعة على هذا المكلف غير منفك عن وجه قبح، فكل ما لا ينفك عن القبيح قبيح.

أما الصغرى، فلان العبد لا يجب عليه الحضور اجماعا، ولا يجوز له الا باذن مولاه، لانه تصرف في نفسه، وهو ممنوع منه، والاذن غير معلوم هنا، والواجب عصمة مال الغير حتى يظهر الدليل المبيح لذلك، فيحكم ظاهرا بمنعه

ج ١ · ص ٤٠

من الحضور. فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف عن وجه قبح، وهو التصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا.

وأما الكبرى فظاهرة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، واختيار ابن حمزة.

والالتفات الى العمومات الدالة على العدد من غير فرق بين العبد وغيره.

ولا يلزم من انتفاء وجوب الجمعة عنه مع عدم الحضور عدم وجوبها مع الحضور والانعقاد به، كما في المريض، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، واختاره المتأخر.

قال (رحمه الله): الاصغاء الى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد، وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب وعدم التحريم وهو اختيار الشيخ فى المبسوط (3)، وأحد قولي الشافعي.

والالتفات الى أن المقصود من الخطبة هو انزجار الحاضرين بالوعظ، وذلك انما يكون بالكف عن الكلام والاصغاء الى الخطبة، والا لم يكن للخطبة فائدة، فيكون الاتيان بها عبثا، وهو اختيار أكثر الاصحاب.

قال (رحمه الله): يعتبر في امام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ويجوز أن يكون عبدا، وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟

فيه تردد، والاشبه الجواز، وكذا الاعمى.

أقول: التردد يختص بالاولين، ومنشؤه: النظر الى أن الابرص والاجذم ينفر القلوب منهما، فلا يصلحان للامامة. والمقدمتان ظاهرتان، وهو اختيار

ج ١ · ص ٤١

الشيخ في النهاية (1).

والالتفات الى قضاء الاصل بالجواز، وهو الاقرب، وبمنع الاولى، سلمنا لكن نمنع الملازمة.