فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فضل صلاة العيد)
قال (رحمه الله): والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر. وفي الامصار عقيب عشر صلوات يقول: الله أكبر الله أكبر، وفي الثالثة تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اختلاف الاصحاب باختلاف الرواة في كيفيته، فقال الشيخ (رحمه الله): يكبر مرتين في الاضحى. وهو قول ابن بابويه، ورواه عن علي (عليه السلام)(1). وقال البزنطي: يكبر في الاضحى ثلاثا. وهو اختيار ابن أبي عقيل.
قال الشيخ المصنف في المعتبر: لا ريب أن ذلك تعظيم الله وذكر مستحب، فلا فائدة للمضايقة عليه. والحق عندي ما رواه النقاش عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صفة التكبير كيف أقول؟ قال: تقول في الفطر: «الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله
والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا» (1).
وكيف قلنا فهذا التكبير مستحب. وقال علم الهدى وابن الجنيد بوجوبه.
قال (رحمه الله): التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب (2)، ويؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين، قال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، وفي الاخرى ثلاث تكبيرات، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، وان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن تلحق ذلك.
قال الشيخ: ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة (3). ولانه تكبير في غير محل الاستفتاح، فيكون مستحبا كغيره.
والالتفات الى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاها كذلك، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «صلوا كما رأيتموني أصلي» (4) ولان الائمة (عليهم السلام) نصوا على وجوب صلاة العيدين، ثم بينوا كيفيتهما، وذكروا التكبيرات الزائدة، وهو اختيار باقي الاصحاب واختاره شيخنا (دام ظله).
ويمكن الجواب عن الاول، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
وعن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر، مع أنه قال في الاستبصار:
الوجه في هاتين الروايتين وما يشابههما التقية، لموافقتهما مذهب العامة، ولسنا نعمل بها، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (1).
وعن الثالث بأن القياس باطل عندنا.
قال (رحمه الله): وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.
أقول: القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت، لانه كيفية للتكبير، ولا يعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية، ولقائل أن يمنع من كونه كيفية، بل هو ذكر زائد على التكبير كذكر الركوع، وكما لا يلزم من استحباب الذكر هناك استحباب ذكر الركوع فكذا هنا.
وأما القائلون بالوجوب، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح، ونص في الخلاف (2) على استحبابه.
واستدل الموجبون بظاهر الخبر السابق، وبرواية يعقوب الصحيحة قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، وكم عدد التكبير- الحديث (3). وفي رواية اسماعيل عن الباقر (عليه السلام) ثم يكبر خمسا يقنت بينهم (4).
احتج الشيخ بالاصل، وبأن استحباب التكبير يستلزم استحباب أولوية استحباب القنوت. ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب، اذ أمر الخاص لا يأتي (5) عاما بالامر الا نادرا، وانما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه.
قال (رحمه الله): وبتقدير وجوبه هل يتعين لفظا؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا.
أقول: ذهب أبو الصلاح الى وجوب القنوت بالدعاء المذكور. والحق الاستحباب، ولاصالة البراءة، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين، قال: ما شئت من الكلام الحسن (1).
احتج بظاهر الروايات الدالة على ذلك، وتحمل على الاستحباب للجمع بين الادلة، وخاصة مع اختلاف كيفية الفعل.
[ما لو اتفق عيد وجمعة في يوم واحد]
قال (رحمه الله): لو اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الاشبه.
أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخان الى سقوط الجمعة وجوبا عمن صلى العيد، ورواه ابن بابويه في كتابه (2)، واختاره ابن ادريس وبه قال أحمد.
وقال ابن الجنيد: اذا اجتمع عيد وجمعة اذن الامام بالناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي بهم الصلاة، فمن أحب أن ينصرف كان له مع قصي منزله، واستحب له حضورها مع انتفاء الضرر عنه وعن غيره وفيه أشعار بما قاله المصنف (رحمه الله)، وهو قول لبعض الشافعية.
وقال أبو الصلاح لا تسقط: تمسكا بعموم الآية والاخبار، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو خيرة ابن البراج، والحق ما اختاره أبو علي.
لنا- ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يقول: اذا اجتمع عيدان في يوم واحد، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم وأنا أصليهما جميعا، فمن كان منزله قاصيا وأحب أن ينصرف، فقد أذنت له (1). ولان حصول المشقة فيه أكثر.
احتج الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) اجتمع عيد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يأتيه فليفعل، وان شاء لم يفعل، فان له رخصة (2).
ويضعف بأن خبرنا مقيد وخبركم مطلق، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.
فائدة:
لو قلنا بالسقوط مطلقا، وجب على الامام الحضور، قاله علم الهدى، تمسكا بظاهر العموم السالم عن المعارض، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (3) ليس بجيد.
قال (رحمه الله): اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، ان كان ممن تجب عليه، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد، والاشبه الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز، وهو مذهب أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن ظاهر الرواية (4) دال على التحريم، وهو اللائح من كلام الشيخ به. أما لو خرج قبل الفجر، فلا كراهة ولا تحريم اجماعا.
[حكم صلاة الكسوف]
قال (رحمه الله) في صلاة الكسوف: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة
حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة، فتكون أولى.
وقيل: الحاضرة أولى، والاول أشبه.
أقول: اذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة: فاما أن يتضيقا، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو بالعكس، ففي الاول تتغير الحاضرة، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها والا فلا، وفي الثالث والرابع تتعين المضيقة اتفاقا، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.
وانما النزاع في القسم الثاني، فذهب الشيخ في النهاية (1) الى وجوب الابتداء بالحاضرة، وهو قول علم الهدى وأكثر الاصحاب. وقال في الجمل (2) بالتخيير وهو خيرة أبي الصلاح منا والشافعي، وتردد في المبسوط (3).
والحق مختار الجمل، لانهما فرضان اجتمعا ووقتهما متسع، فيتخير المكلف بينهما، اذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه، أو كون ترك العبادة أولى من فعلها.
بيان الملازمة: ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول وان كان لقبح تقديم الاخرى، لزم الثاني.
احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة، ولو ساغ فعلها لما جاز قطعها، ونمنع ورود الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضيق (4) الوقت، سلمنا لكن نمنع صدق التالي.
قال (رحمه الله): يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا.
وقيل: لا يجوز الا مع العذر، وهو الاشبه.
أقول: الجواز مذهب أبي علي ابن الجنيد، ومستنده الاصل، ورواية علي بن فضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا (عليه السلام) اذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب الي: صل على مركبك الذي أنت عليه (1).
وجه الاستدلال: ان الجواب وقع عاما، فلا تخصيص بالسؤال بخصوص السبب. والحق المنع، وهو مختار أكثر الاصحاب، لانها واجبة، فلا تصلى على الراحلة، كغيرها من الفرائض، عملا بالعموم الدال على الحرمة، والاصل تخالف للدليل، ونمنع عموم الجواز، لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ فيه عاما، فلا يتخصص بالسبب.
[في الصلاة على الاموات]
قال (رحمه الله) في فصل الصلاة على الاموات: ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، وفي البواقي على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) الى استحباب الرفع في الاولى فقط، وهو مختار أكثر الاصحاب، واختار في الاستبصار (4) الثاني، وهو أقرب عند المصنف.
واحتج عليه في المعتبر (5) بأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبيرة، وهو دليل اختصاصه بالرجحان، فيكون مشروعا في الباقي، تحصيلا لتلك الارجحية وعندي
فيه نظر، اذ لا يلزم (1) من رجحانه في بعض عموم الرجحان، خصوصا مع بطلان القياس عندنا.
[نوافل شهر رمضان]
قال (رحمه الله) في فصل النوافل: والاشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان، زيادة على النوافل المرتبة، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء على الاظهر.
أقول: اختلف الاصحاب في ترتيب هذه النوافل، فذهب في المبسوط (2) الى ما ذكره المصنف، وهو اختيار الاصحاب، وخيره ابن الجنيد بين ذلك وبين صلاة اثنتا عشرة ركعة بعد المغرب والباقي بعد العشاء، وهي رواية سماعة (3).
وكذا الخلاف في العشر الاواخر، ففي رواية علي بن أبي حمزة (4) ثمان بعد المغرب وبعد العشاء ما بقي، وفي رواية سماعة تصلي بعد المغرب اثنتين وعشرين ركعة والباقي بعد العشاء (5).
قال المصنف في المعتبر: طرق الروايات كلها ضعيفة، لكن عمل الاصحاب أسقط اعتبار طريقها، ولا رجحان بينهما، فينبغي القول فيها بالتخيير (6).
[توابع الصلاة]
قال (رحمه الله) في الركن الرابع في التوابع: وأما السهو فان أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. وقيل: يسقط الزائد
ويأتي بالفائت ويبنى. وقيل: هذا الحكم مختص بالاخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف، والاول أظهر.
أقول: القول الاول مذهب السيد المرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج واختاره في المعتبر (1) ومذهب مختار شيخنا أيضا، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهده التكليف.
أما الصغرى، فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعة بركوعها ولم يأت به، اذ هو التقدير. وأما الكبرى فظاهرة.
لا يقال: المقدمتان ممنوعتان، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وأما الثانية فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف، لانه انما يلزم ذلك لو قلنا ان الاتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة، وهو ممنوع، لافتقار الاعادة الى دليل ثان.
ولئن سلمنا المقدمتين، لكن نمنع دلالتهما على محل النزاع، اذ مذهبه بطلان الصلاة، وهما لا يدلان عليه، بل على بقاء التكليف بالركوع، ونحن نقول بموجبه، اذ مع ايجاب حذف السجدتين والاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العهدة.
لانا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الاثم، وتكليف المحال انما يلزم لو قلنا انه مكلف حالة النسيان، أما لو قلنا انه مكلف بأن يأتي حالة ذكره فلا، وظاهر أن النسيان غير مسقط للتكاليف.
وأما دليل وجوب الاعادة فظاهر، اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس
اتيانا بالمأمور به (1).