فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصلاة)
[عدم جواز لبس الحرير للرجال ولا الصلاة فيه]
قال (رحمه الله): ولا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه الا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.
أقول: ينشأ: من النظر (1) الى أصل الجواز، ترك العمل به في الصورة الاولى، للنص والاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها، ولان هذه الاشياء لاحظ لها في الاجزاء، فلا يكون لها تأثير في ابطال الصلاة، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) وأبي الصلاح، وتبعهما المتأخر.
والالتفات الى عموم الادلة الدالة على النهي عن لبس الحرير، ولان المقتضى للمنع في الثوب، وهو كون الابريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضى، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد وابن بابويه وابن الجنيد، وقد صرح به أبو جعفر بن بابويه.
قال (رحمه الله): ولا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع وخمار، ساترة
جميع جسدها، عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة عدم الوجوب، ترك العمل بها في وجوب ستر ما عدا هذه الثلاثة، فيبقى الباقي على أصله، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وأتبعه المتأخر، ولانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك ولو نقل لاشتهر لان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله.
والالتفات الى أن المرأة جميعها عورة، فيجب عليها ستر القدمين، وفي ظاهر كلام الشيخ فى الاقتصاد (2)، وظاهر كلام أبى الصلاح.
وأعلم أنه لا خلاف فى كشف الوجه وأما الكفان، فظاهر اطلاق كلام الشيخ فى الاقتصاد (3) وأبي الصلاح يقتضي وجوب سترهما.
[ما لو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا]
قال (رحمه الله): ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.
أقول: أشار الى ما رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (4) وفى معناها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)(5).
وبمضمونها أفتى الشيخ (رحمه الله) فى النهاية (6)، فجوز الرجوع مع تعمد ترك الاذان والاقامة ما لم يركع، ولم يسوغه مع النسيان، وقد صرح به المتأخر.
والحق ما ذكره المصنف (رحمه الله) تعالى، وهو اختيار السيد المرتضى قدس
الله روحه، لان الاذان والاقامة من أوكد السنن، وذلك يقتضي تداركهما مع نسيانهما باستئناف الصلاة.
أما مع التعمد فلا، لانه قد دخل فى صلاة (1) غير طالب الفضيلة، فلا يجوز له الابطال، عملا بظاهر قوله تعالى «ولا تبطلوا أعمالكم (2)».
[وجوب البسملة بين السورتين الا ما استثني]
قال (رحمه الله): روى أصحابنا أن «الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة.
وكذا «الفيل» و«لايلاف» فلا يجوز افراد احداهما عن صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر الى البسملة بينهما على الاظهر.
أقول: نقل عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين، محتجا بأن البسملة آية من كل منها، فتجب قراءتها بينهما. أما الصغرى فلثبوتها كذلك في المصحف. وأما الكبرى فاجماعية.
وقال الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار: ولا يفصل بينهما (3) محتجا بأنهما سورة واحدة، فلا تعاد البسملة بينهما. اما الصغرى، فلان تحريم قراءة سورتين فى الركعة الواحدة مع تجويز قراءة الضحى وألم نشرح، أو الفيل ولايلاف يستلزم وحدتهما. وأما الكبرى فاجماعية.
والحق الاول، واحتجاج الشيخ ضعيف. أما الصغرى، فللمنع من وحدتهما.
قوله: لان تسويغ قراءتهما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك.
قلنا: ممنوع، لجواز استثناء هاتين (4) من عموم التحريم ان قلنا به، والا
فلا، كما هو مذهبه (رحمه الله) فى أكثر أقواله. وأما الكبرى فممنوعة أيضا، اذ لا تنافي بين كونهما سورة، ووجوب اعادة البسملة بينهما، كما في النمل، وادعاء الاجماع هنا مكابرة.
[ما يجب في الركوع]
قال (رحمه الله): يجب في الركوع التسبيح. وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.
أقول: ينشأ: من أصالة البراءة الدالة على عدم وجوب شيء أصلا، ترك العمل بها في وجوب الذكر، للاجماع والنص، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع والسجود، قال: يقول في الركوع: «سبحان ربى العظيم وبحمده» وفي السجود: «سبحان ربى الاعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع (2). وغير ذلك من الروايات، وهو اختيار أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والاظهر الندب.
أقول: منشؤه: النطر الى أصالة براءة الذمة من واجب أو ندب، طرح العمل بها في اثبات كون التكبير للركوع مندوبا لدليل أقوى، فبقي معمولا بها فيما عداها، وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)(3)، وهو اختيار ابن أبي عقيل العماني. والوجه الاول، وتحمل الرواية على الاستحباب، أما أولا فلما
ذكرناه. وأما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء (1) مستحبة غير واجبة.
قال (رحمه الله): وفي وجوب التكبير للاخذ في السجود والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.
أقول: ينشأ: من النظر الى الاصالة، وتقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(2). وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار أيضا، وتحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[قواطع الصلاة]
قال (رحمه الله) في قواطع الصلاة: الثاني- لا يبطلها الا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد.
أقول: ينشأ: من النظر الى قوله (عليه السلام): «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3) ووجه الاستدلال به أنه (عليه السلام) أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته (عليه السلام).
فنقول: الصلاة التي صلاها النبي (عليه السلام): اما أن يكون قد فعل فيها ذلك أو لا والاول باطل، والا لوجب فعله، وليس كذلك بالاجماع، فتعين الثاني، فيكون الاتيان بهذا محرما، لقوله (عليه السلام) «من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا» (4).
والاخبار الدالة على تحريم شرعية ما لم يكن مشروعا أكثر من أن تحصى، واذا ثبت أنه حرام كان مبدعا، لعدم القائل بالفرق.
وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، واستدل عليه في الخلاف (5) باجماع الفرقة
المحقة. وكذلك السيد المرتضى (رحمه الله)، وأتبعهما المتأخر، ويؤيده الاخبار المشهورة المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
والالتفات الى أصالة الجواز وعدم الابطال به، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي، ونمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة (1).
[حكم عقص الشعر للرجل]
قال (رحمه الله): وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهية.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز وعدم الابطال، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر، وظاهر كلام شيخنا المفيد (قدس الله روحه).
والالتفات الى الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(2) الدالة على ابطال الصلاة به، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، واستدل في الخلاف (3) عليه باجماع الفرقة، والرواية ضعيفة السند، لان في طريقها مصادف، وهو ضعيف، وقد قدح ابن الغضائري فيه. وأما دعوى الاجماع فلم يثبت.