إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)

ج ٢ · ص ٩٧

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)

قال (رحمه الله): ويؤكل ما قتله المعراض اذا خرق.

أقول: المعراض السهم الذي لا ريش فيه، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (1).

قال (رحمه الله): اذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح.

أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) الى أن موضع العضة ليس بنجس، فلا يجب غسله، مستدلا بقوله تعالى «04 فكلوا مما أمسكن عليكم » (3) فأباح تعالى الاكل ولم يأمر بالغسل، ولان الاخبار كلها دالة على ذلك، اذ لم يؤمر فيها بغسل الموضع، وهو أحد قولي الشافعي.

والحق الوجوب، وهو اختيار المتأخر، والقول الثاني للشافعي.

لنا- أنه نجس فيجب غسل الموضع الذي لاقاه بفمه، أو غيره من سائر جسده

ج ٢ · ص ٩٨

والمقدمتان ظاهرتان اجماعيتان عندنا، والآيات والاخبار متروكتا (1) الظاهر، للاجماع المقدم ذكره. وقال في المبسوط: القول بعدم التنجيس أقوى، والثاني أحوط (2).

قال (رحمه الله) في فصل الذباحة: فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل أكله. ولو أدرك ذكاته فذكى حل، وفيه تردد، اذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر.

أقول: منشؤه: النظر الى أصل الاباحة، ولان المقضي للاباحة وهو التذكية موجود، فيحكم بها عملا بالمقتضي، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، وأتبعه المتأخر.

والالتفات الى أن التحليل حكم شرعي، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي، ولم يوجد دليل دال على تحليل المنحور اذا ذبح أو المذبوح اذا نحر، والتذكية انما تؤثر الاباحة اذا صادفت محلا قابلا لها، وهو غير موجود هنا، اذ المحل القابل انما هو ذو الحياة المستقرة اجماعا، ونحن نمنع استقرار الحياة مع الذبح أو النحر، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (4).

قال (رحمه الله): وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة، وبالنهار يوم الجمعة قبل الزوال، وأن ينخع الذبيحة.

أقول: المراد بالنخع هنا ابانة الرأس من الجسد وقطع النخاع، وهو الخيط الابيض الذي في جوف الفقار، وهي منظومة فيه، وهي من الرقبة ممدود عجب الذنب، هذا تفسير الشيخ (رحمه الله) وابن ادريس.

ج ٢ · ص ٩٩

وقال الجوهري: يقال ذبحه فنخعه، أي: جاوز منتهى الذبح الى النخاع، ومنه دابة منخوعة (1).

قال (رحمه الله): ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته، وقيل: ولم تلجه الروح ولو ولجته، لم يكن بد من تذكيته، وفيه اشكال. ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ومع الشرطين يحل بذكاة أمه. وقيل: لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله، والاول أشبه.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: واذا ذبح شاة أو غيرها، ثم وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر أو أوبر ولم يلجه الروح فذكاته ذكاة أمه. وان لم يكن تاما لم يحل أكله على حال، وان كان فيه روح وجب تذكيته، والا فلا يجوز أكله (2). وتبعه ابن ادريس.

وبمضمونه قال في الخلاف (3) والمبسوط، الا أنه قال في المبسوط: وان خرج حيا نظرت، فان عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال، وان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها (4). وهو مذهب الشافعي وجماعة من قدماء الجمهور.

وقال المصنف في نكت النهاية حيث سئل هل أراد الشيخ (رحمه الله) بقوله «ولم يلجه الروح» أصلا أم وقت خروجه لم يكن فيه روح؟ وبما ذا يكون (5) تاما؟

هل بعدم الاشعار أم بشيء آخر؟ أراد بالذي ليس بتام ما لم يكن أشعر أو أوبر،

ج ٢ · ص ١٠٠

وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا، بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك.

ثم قال: هذا مقصوده (رحمه الله) في كتبه كلها، وتابعه المتأخرون على ذلك، وعندي هذا في موضع المنع.

أما اشتراط تمام الخلقة، فانا نسلمه اتفاقا، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (1)، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2)، ورواية جراح المدائني عنه (عليه السلام)(3)، ورواية ابن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).

وأما اشتراط عدم ايلاج الروح مع اشتراط الاشعار والايبار، فبعيد. أما أولا فلعدم النقل، وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه. وما قاله المصنف سديد في موضعه.

قال (رحمه الله): الثاني- الحشرات، كالفأر وابن عرس والضب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الوقوع حكم من أحكام الشريعة، فيقف ثبوته على الخطاب الشرعي، وهو مفقود هنا.

والالتفات الى أنها طاهرة، فيصح ذكاته. وانما كان عدم الوقوع أشبه، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع، لما فيه من التعذيب المستقبح عقلا ولا شرع هنا.

قال (رحمه الله): الرابع- السباع، كالاسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه.

أقول: ينشأ: من النظر الى ما ذكرناه في التردد السابق على هذا بلا فصل.

وانما كان الوقوع هنا أشبه، لما في تسويغه من المنفعة المقصودة للعقلاء، وهي

ج ٢ · ص ١٠١

الانتفاع بجلود ما ذكرناه: أما مع الذكاة فقط، أو مع الدبغ أيضا على الخلاف.

قال (رحمه الله): ولو اتخذ موحلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك، لانها ليست آلة معتادة، وفيه تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الموحلة ليست آلة في العادة، فلا يحصل بها ملك الصيد، بل يفيد الاولوية، فان تخطاها أحد وأخذ الصيد ملكه وان كان مسيئا وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى ان اتخاذ الموحلة للصيد يجري مجرى الحيازة يملك بها الصيد اذ هو مباح والمباح يملك بالحيازة، ولان ذلك يسمى آلة لغة.

قال (رحمه الله): ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه، وفيه أيضا اشكال، ولعل الاشبه أنه لا يملك هنا الا مع القبض باليد أو الآلة.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن ذلك ليس آلة معتادة للاصطياد، ولان الملك حكم شرعي فيقف على موضع الدلالة، وحيث لا دلالة فلا حكم.

والالتفات الى أن ذلك حيازة فيقع به الملك. وانما كان عدم الملك أشبه، لدلالة الاصل عليه.

قال (رحمه الله): ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، فان نوى اطلاقه وقطع نيته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الاشبه لا، لانه لا يخرج عن ملكه بنية الاخراج، وقيل: يخرج، كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله، فانه يكون كالمبيح له، ولعل بين الحالين فرقا.

أقول: أشار بالفرق الى أن الاهمال هنا انما أفاد الاباحة على تقدير تسليمها، وهو غير المتنازع فيه، اذ النزاع انما وقع في افادة الملك وهو غير الاباحة.

قال (رحمه الله) في كتاب الاطعمة والاشربة: الاول- في حيوان البحر، ولا يؤكل منه الا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت.

أقول: الكنعت ضرب من السمك، ويقال أيضا: كنعد بالدال غير المعجمة،

ج ٢ · ص ١٠٢

نقل ذلك المتأخر في كتابه.

قال (رحمه الله): ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام.

أقول: المراد بالصيصية هنا الجارحة من كف الطائر، فانها بمنزلة الابهام من بني آدم، وكل ما يحصن به صيصة بغير همز، لانها مشتقة من الصياص، وهي الحصون، وقد يراد بها القرون أيضا، ذكر ذلك جميعه المتأخر.

قال (رحمه الله): المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال، والقضيب، والفرث، والدم، والانثيان، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد، أشبهة التحريم لما فيها من الاستخباث.

أقول: منشؤه: النظر الى قضاء الاصالة بالإباحة، وهو خيرة شيخنا المفيد وسلار.

والالتفات الى أن هذه الاشياء مستخبثة عرفا، فتكون محرمة شرعا. أما المقدمة الاولى، فظاهرة لكونها وجدانية.

وأما الكبرى، فلقوله (عليه السلام) «كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (1) ولا شك أن استخباث هذه الاشياء حسن عند المسلمين، فيكون حسنا عند الله تعالى، عملا بظاهر الخبر، وهو المراد بالتحريم هنا، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.

والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط موضع البول ومخففة، ذكر ذلك الجوهري (2) والمتأخر.

والمشيمة الغرس وأصلها مفعلة فسكنت الياء والجمع مشائم على مثال معايش، ذكر ذلك الجوهري في صحاحه (3). وعنى بالغرس بكسر الغين ما

ج ٢ · ص ١٠٣

يخرج مع الولد كأنه مخاط ويقال: جليدة يكون على وجه الفصيل ساعة يولد فان تركت قتلته. قال الراجز:

يتركن في كل مناخ أبس كل جنين مشعر في غرس (1)

قال (رحمه الله): أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الاشاجع- الى آخره.

أقول: قد مر تفسير النخاع، وفيه لغتان: ضم النون وكسرها، ومن العرب من يفتحها أيضا.

والعلباء بكسر العين عصبتان عريضتان صفراوان ممدودان من الرقبة على الظهر الى عجب الذنب.

والاشاجع أصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، الواحد أشجع، قال لبيد:

وأنه يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى تواري أشجعه

قال الجوهري: وناس يزعمون أنه اشجع مثال اصبع، ولم يعرفه أبو الغوث (2).

قال (رحمه الله): القسم الخامس في المائعات، والمحرم منها خمسة: الخمر وكل مسكر كالنبيذ والبتع والفضيخ، والنقيع والمزر.

أقول: البتع بكسر الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة وسكون التاء المنقطة من فوقها بنقطتين شراب يتخذ من العسل.

والنقيع: شراب يتخذ من الزبيب. والمزر: شراب من الذرة. وأما الفضيخ، فهو شراب يتخذ من تمر وسر، ويقال: هو أسرع ادراكا.

ج ٢ · ص ١٠٤

قال (رحمه الله): ودواخن الاعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن ايجاب الاصحاب الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء دون الظلال يؤذن بنجاسة دخان الاعيان النجسة ورمادها، وهو أصح وجهي الشافعي.

والالتفات الى أن الاصحاب رووا جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسات، وذلك يدل على أن دواخن الاعيان النجسة ورمادها ظاهران، والا لزم السجود على النجس، وهو باطل اجماعا، وهذا الدليل عول عليه الشيخ في المبسوط (1) والمتأخر.

واحتج في الخلاف (2) بأصالتي الطهارة وبراءة الذمة، وبأن الحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج الى دليل، ولقائل أن يمنع جواز السجود على الجص، فيسقط حينئذ الاستدلال به.

ونمنع دلالة ايجاب الاستصباح بالنجس تحت السماء فحسب على النجاسة ولم لا يقال ان ذلك تعبد شرعي تعبدنا به؟ كما هو مذهب ابن ادريس والمصنف أو نمنع وجوب الاستصباح به تحت السماء دون السقف، بل هو جائز، أي:

الاستصباح به تحت الظلال على كراهية، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط (3)، وبالجملة فتردد المصنف هنا ضعيف بالمرة.

قال (رحمه الله): لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره الا باذنه، وقد رخص مع عدم الاذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية اذا لم يعلم منه الكراهية،

ج ٢ · ص ١٠٥

ولا يحمل منه، وكذا ما يمر به الانسان من النخل، وكذا الزرع والشجر على تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى أن جواز ذلك في النخل ثبت على خلاف مقتضى الدليل، للاجماع والنص، فيبقى الباقي من الزرع والشجر على أصالة التحريم، وهو اختيار الشيخ في الحائريات.

والالتفات الى الروايتين المرويتين عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) دالتان على جواز الاكل من جميع ذلك، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وكتابي الاخبار، واختاره المتأخر، الا أن المتأخر جوز التناول ما لم ينه المالك، والشيخ أطلق القول بالجواز وخص الجواز في النهاية (4) بالفواكه.

واعلم أنه قد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) ما يضاد ذلك ظاهرا قال: سألته عن الرجل يمر بالثمرة من النخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل أن يتناول ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (5). وحمل الشيخ ذلك على النهي عن الاخذ دون الاكل.

قال (رحمه الله) في أحكام المضطر: ولو وجد ميتة وطعام الغير- الى قوله:

فان كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام وضمنه ولم تحل الميتة، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الضرورة المبيحة لاكل الميتة منفية هنا، فلا

ج ٢ · ص ١٠٦

يسوغ له أكلها، وانما قلنا انها منفية لانه قادر على أكل طعام مستطاب حلالا، بأن يقومه على نفسه ويؤدي ثمن مثله فيجب عليه، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1).

والالتفات الى عموم النهي عن التصرف في مال الغير، ترك العمل به في ما اذا لم يجد الاطعام الغير فقط، للاجماع عليه، ولتحقق الاضطرار إليه، وحصول الضرر العظيم مع تركه، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو الاقوى.