إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)

ج ٢ · ص ٩١

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)

قال (رحمه الله): وكذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالك، فلو بادر لم ينعقد وان تحرر، لانه وقع فاسدا، وان أجاز المالك ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» (1) ولان المانع من الانعقاد انما هو عدم اذن السيد في الايقاع، وهو منتف هنا، ولان المقتضي للانعقاد موجود والمعارض هنا منتف فيجب القول بالانعقاد.

أما المقتضي فهو اللفظ الصريح الدال على الالتزام بالمنذور الصادر من البالغ العاقل المسلم.

وأما انتفاء المعارض، فلان المعارض المذكور هنا ليس الا ثبوت سلطنة المولى عليه المقتضية لاستيلائه على منافعه المانعة من الانعقاد، وهي هنا منتفية، لوجود الاجازة الدالة على الرضا بذلك النذر.

ج ٢ · ص ٩٢

والالتفات الى أن النذر ايقاع، فلا يقع موقوفا كغيره، والمعتمد الاول.

قال (رحمه الله): ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال، فحج عن غيره، أجزأ عنهما على تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى الرواية (1) الدالة على الاجزاء، وقد ذكرناها في كتاب الحج، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2).

والالتفات الى أن اطلاق نذر الحج ينصرف الى الاتيان به عن نفسه لا عن غيره، ولان الحج عن الغير مستحق بالاستئجار، فلا يكون مجزيا عن النذر أيضا أما أولا، فلاصالة عدم التداخل. وأما ثانيا، فلاستحالة اجتماع العلل على معلول واحد.

والحق أن نقول: ان قصد الناذر ذلك اجزاء عنهما، وان أطلق ولم يقصد ذلك لم يجزه الحج عن غيره ووجب عليه الاتيان بالحج عن نفسه.

قال (رحمه الله): ولا ينعقد نذر الصوم اذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد نذره، سواء قدم ليلا أو نهارا، أما ليلا فلعدم الشرط، وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور، وفيه وجه آخر.

أقول: ذهب الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط الى أن هذا النذر غير منعقد محتجا بوجهين:

الاول: اصالة براءة الذمة قاضية بعدم الوجوب، فيتمسك بها الى حين ظهور الناقل.

الثاني: أن صوم هذا اليوم مستحيل، وكل أمر مستحيل لا يصح نذره، فهذا

ج ٢ · ص ٩٣

لا يصح نذره.

أما الصغرى فلان المسافر اما أن يقدم ليلا أو نهارا، ودليل الحصر ظاهر، فان قدم ليلا لم يلزم الصوم أصلا، لانه لم يوجد الشرط وهو القدوم نهارا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كافة، وان قدم نهارا لم يلزم الصوم، لانه حينئذ يكون قد مضى جزء من النهار، وهو بحكم المفطر، واذا كان ذلك لم يصح صومه، لان الصوم لا يتبعض، لان بعض يوم لا يكون صوما، وهو اختيار المتأخر أيضا وأحد قولي الشافعي، واختاره أبو حامد من الجمهور أيضا.

وأما الكبرى فاجماعية، وذهب الشافعي في القول الثاني الى انعقاد النذر واختاره المزني، فحينئذ نقول: اما أن يقدم نهارا أو ليلا، فان قدم ليلا لم يكن الفضاء له، اذ لم يوجد شرط النذر لكن يستحب. وان قدم نهارا، فهنا مسائل:

الاول: ورد الخبر بقدومه يوم كذا، فنوى من ليلة ذلك اليوم أن يصوم غدا عن نذره، فقدم من غده، أجزأ صومه ولا قضاء عليه، لانه قد صامه عن نذره ناويا له من الليل.

الثاني: قدم المسافر والناذر مفطر، فعليه القضاء، لانه ما صامه عن نذره.

الثالث: أن يقدم والناذر صائم تطوعا، فانه يكمل بقية يومه، ويقضيه اذا لم يثبت منه النذر من الليل. وهذه المسائل ساقطة عنا، لما بيناه من عدم الانعقاد.

اذا عرفت هذا فنقول: يمكن أن يكون المصنف أشار بقوله «وفيه وجه آخر» الى ما ذكرناه عن الشافعي.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك أن المسافر ان قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول الناذر شيئا من المفطرات، وجب عليه إنشاء نية الصوم عن نذره وأجزأ عنه، لان وقت نية الصوم يمتد الى الزوال عندنا، ولهذا يجوز إنشاء النية ما لم يزل الشمس.

هذا في غير صوم رمضان، فأما صوم رمضان فلا بد من اختصار النية فيه عند أول جزء من الصوم أو نيتها مستمرا علي حكمها.

ج ٢ · ص ٩٤

واعلم أن هذا الاحتمال ذكره الشيخ في المبسوط (1) في كتاب الصوم، وقال في كتاب النذر منه بعد ذكر هذه المسألة بلا فصل: فان فرضنا قدوم زيد مع طلوع الفجر، لم يجب عليه قضاء أيضا، لان عند حصول الشرط يجب عليه، فيحتاج أن ينوي فيما بعد الصوم عما وجب عليه، وهذا لا يصح هاهنا، لانه قد مضى جزء من اليوم وهو بحكم المفطر.

وهذا القول يدل على أن نية الصوم لا بد من احضارها عند أول جزء الصيام، أو نيتها مستمرا على حكمها، والمشهور بين علمائنا الاول.

قال (رحمه الله): لو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام اين شاء، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب، ترك العمل بها في وجوب الصوم، للاجماع، ولعموم النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالمنذور فيبقى معمولا بها فيما عداها.

والالتفات الى ان نذر الصيام في بلد معين طاعة، فيجب الوفاء به، ولا يجزي الصوم في غيره، والمقدمتان ظاهرتان، وهو ظاهر كلام المتأخر في كتاب الصوم.

ولقائل أن يمنع كون المجموع- أعني: الصوم وكونه في بلد معين- طاعة بل الطاعة انما هي الصوم فقط، فيجوز ايقاع الصوم حينئذ في أي موضع شاء المكلف.

واعلم أن هذا المنع انما يتمشى اذا لم يكن الموضع الذي قد نذر فيه الصيام من الاماكن المشرفة. أما اذا كان من الاماكن المشرفة، كالمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وما شاكلهما، فالاقوى ايقاع الصوم في الموضع المنذور.

قال (رحمه الله): ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد

ج ٢ · ص ٩٥

لزم، لانه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل:

لا يلزم، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان، وفيه تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى الاصالة الدالة على براءة الذمة من لزوم الصلاة في الموضع المعين، ولان المنذور يشترط أن يكون طاعة ولا طاعة في الصلاة في هذا المكان، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى عموم قوله تعالى «06 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » (1) وعموم قوله (عليه السلام) «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) وهو الذي قواه الشيخ أخيرا.

فرعان:

الاول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) قال في المبسوط: اذا نذر أن يصلي ركعتين في أحد هذين المسجدين، وعنى مسجد النبي (عليه السلام) والاقصى، انعقد نذره بالصلاة وهل يتعين عليه المكان بالنذر؟ قال قوم: يتعين عليه. وقال قوم: لا يتعين وله ايقاع الصلاة حيث شاء، والاول أقوى.

واحتج على ذلك بأنه طاعة فيجب الوفاء به، عملا بالخبر الذي ذكرناه نحن أولا، ولان أبا سعيد الخدري روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا.

ثم قال: واذ انذر اتيان غيره هذه، فمسجد الكوفة والبصرة ونحو هذا، فلا ينعقد نذره. وكذا لو نذر الصلاة فيها، بل يصلي حيث شاء. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه متى نذر الصلاة في هذه المساجد لزمه.

وأقول: والاول أقوى عندي، عملا بظاهر رواية الخدري.

الثاني: قال (رحمه الله) في المبسوط أيضا: اذا نذر اتيان هذين المسجدين

ج ٢ · ص ٩٦

أعني: مسجد النبي (عليه السلام) والاقصى، وجب ويلزمه عند الوصول صلاة ركعتين، لان المقصود بالاتيان الطاعة والقربة، وانما يحصلان بالصلاة فيه لا بقصده، ولقائل أن يمنع المقدمة الثانية، اذ نفس قصد أحدهما طاعة.

قال (رحمه الله): اذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره لان صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن صوم هذا اليوم واجب بأصل الشرع، فلا يصح نذره أما أولا، فلاستحالة تحصيل الحاصل. وأما ثانيا فلاشتماله على العيب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وأتبعه المتأخر.

والالتفات أنه ربما تحققت في هذا النذر فائدة، وهو وجوب كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالافطار، فيصح النذر لتحقق هذه الفائدة، وهو اختيار شيخنا في المختلف (1).

تمت الترددات المذكورة في قسم الايقاعات، والله المشكور على ما أسبغ من أنعمه السنيات.