فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الغصب)
قال (رحمه الله): ولو استخدم الحر لزمته الاجرة. ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به، لان منافعه في قبضته. ولو استأجره لعمل، فاعتقله ولم يستعمله فيه تردد، والاقرب أن الاجرة لا تستقر لمثل ما قلناه.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الاجرة، ولان المنافع انما تضمن بالغصب ولا غصب هنا.
والالتفات الى أن عقد الاجارة اقتضى وجوب الاجرة للاجير على المستأجر كما اقتضى وجوب العمل للمستأجر عليه من أول زمان الامكان، فاذا لم يستعمله في ذلك الزمان استقرت عليه الاجرة لتفريطه.
قال (رحمه الله): ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي هذا تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الخمر من ذوات الامثال، ونعني بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه قيمة فيضمن بالمثل. أما المقدمة الاولى، فظاهرة مع معرفة تفسير المثلي.
وأما المقدمة الثانية، فاجماعية ولقوله تعالى «09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (1) ولان المقتضي للضمان بالمثل موجود والمعارض مفقود، فيجب القول بضمان المثل.
أما المقتضي للضمان بالمثل، فهو تلف العين المغصوبة التي من ذوات الامثال ولا شك في وجوده هنا.
وأما المعارض، فهو عدم ملكية الخمر المانع من أدائها بدلا، وذلك انما يتأتى في حق المسلم، أما الذمي فلا، وهو مذهب أبي حنيفة.
والالتفات الى أنه قول مشهور لعلمائنا، فيجب تلقيه بالقبول، اذ الكثرة أمارة الرجحان، خصوصا وقد استدل الشيخ في الخلاف (2) عليه باجماع الفرقة وأخبارهم.
فرع:
قال الطحاوي: لو أسلم المتلف وكان ذميا قبل أن يؤخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته. وهذا انما يتأتى على القول الاول. أما على قول الشيخ فلا، بل تجب القيمة سواء أسلم المتلف أولا. ولما كان هذا الدليل ضعيفا، لا جرم كان القول الاول أقوى.
قال (رحمه الله): لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، ففي الضمان تردد. وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد.
أقول: منشأ التردد في هذه المسائل الثلاث من النظر الى أصالة براءة الذمة وهي دليل قطعي، فيتمسك بها الى حين ظهور الدليل الناقل عنها، وهو غير موجود هنا.
ومن الالتفات الى أن سبب الاتلاف في هذه الصور صدر منه، فيلزم الضمان ولعله الاقوى.
قال (رحمه الله): أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد، ولعل الاشبه أنه لا يضمن، لان الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ولان الريح والشمس مستقلان بالاتلاف هنا، فينتفي الضمان عنه، بدليل أن المباشر للتلف أولى بالضمان من ذي السبب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن المباشر هنا ضعيف، فيبطل حكمه، والاول أقوى.
فائدة:
قال الشيخ في المبسوط: أصل هذا الباب وما في معناه كل من فعل فعلا بيده كان الضمان عليه، كما لو باشر القتل وان كان بسبب، فان كان مباحا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان في ظلمة كان عليه الضمان، وان حصل منه سبب وحدث بعده فعل سقط حكم السبب، ثم ينظر في المباشر، فما يتعلق به الضمان ضمن، كالحافر والدافع والممسك والذابح، وان كان مما لا يضمن فعله سقط حكمه، كالطائر بعد وقوفه عندهم، وقد قلنا ما عندنا فيه (2).
قال (رحمه الله): وان لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه، وهو اختيار الاكثر.
وقال في الخلاف: يضمن أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، وهو حسن.
ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة، ترك العمل بها في صورة الزامه بالقيمة يوم غصبه، أو أعلى القيم من حين يوم الغصب الى حين التلف، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو خيرة الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).
والالتفات الى أن الغاصب مأمور برد المغصوب في كل زمان يأتي عليه وهو في يده، واذا ثبت أنه مأمور بذلك في كل أوان وجب عليه أعلى القيم من حين الغصب الى حين الرد، ولان الغصب عقوبة وايجاب أعلى القيم مناسب لتلك العقوبة.
قال (رحمه الله): وكل جناية [ديتها] مقدرة في الحر، فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته، وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة. ولو قيل: يلزم الغاصب أكثر الامرين من المقدر والارش، كان حسنا.
أقول: القول الاول للشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والخلاف (3)، واحتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم، وأتبعه المتأخر، ويؤيده الاصالة.
والقول الثاني للمصنف (رحمه الله)، وربما كان أشبه لما فيه من تغليظ العقوبة على الغاصب.
قال (رحمه الله): ولو استغرقت قيمته، قال الشيخ (رحمه الله): كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين امساكه ولا شيء له، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره، وفيه التردد.
أقول: ايجاب القيمة مع تسليمه إليه للاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.
والالتفات الى أن تغليظ العقوبة يقتضي الزامه بأرش الجناية مع رد المملوك الى سيده.
قال (رحمه الله): ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما اذا انفرد عن صاحبه كالخفين- الى قوله: أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة، فتلف في يده وبقي الاخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، رد قيمة التالف ان لو كان منضما الى صاحبه، وفي ضمان ما نقص من قيمة الاخر تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن أصالة براءة الذمة تنفي وجوب ذلك، ولان سبب الضمان في هذه الصورة انما هو تلف المغصوب أو الغصب، وهو مفقود هنا اذ المغصوب انما هو التالف دون غيره، بخلاف ما لو غصبها معا، وهو قوي.
والالتفات الى أن التفرقة جناية منه، فيلزم ما نقص بها، وهو ظاهر كلام الشيخ والمتأخر.
قال (رحمه الله): ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان، ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة، لانها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الاولى، وفي الفرق تردد.
أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) فرق في المبسوط (3) بين المسألة الاولى وهذه بأن النار لا يفقد أجزاء الزيت، فاذا ذهب بعض العين كان كالمتلف للزيت عينه وذاته، فلهذا كان عليه ما نقص، وليس كذلك العصير لان فيه ماء، فالنار يأكل منه الماء وبعض الاجزاء، ألا تراه يثخن ويزيد حلاوته، فكأن الذي ذهب منه لا قيمة له، فلهذا لم يضمن نقصان الكيل.
والمصنف (رحمه الله) منع الفرق بين الصورتين، اذ هما متساويتان، فيخصص احداهما بحكم ليس للاخرى ترجيح من غير مرجع. قوله «ألا تراه يثخن ويزيد حلاوته» قلنا: وكذلك الزيت يثخن.
قال (رحمه الله): ولو أولدها المشتري كان حرا وعزم قيمة الولد ويرجع بها على البائع، وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري، وفيه احتمال آخر.
أقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط قال: أما المشتري فلانه وجب بفعله، وأما البائع الغاصب فلانه سبب يد المشتري (1). والمتأخر قصر الرجوع على المشتري فقط لانه مباشر، وهو ضعيف بغرور البائع اياه، فيكون السبب أقوى، ويجيء على قول هذا القول الزام الغاصب البائع فقط.
وأما الاحتمال الذي أشار المصنف (رحمه الله) إليه فهو ما ذكر الشيخ (رحمه الله) والمتأخر، من أنه اذا رجع المالك على البائع الغاصب، فكل موضع قلنا لو رجع على المشتري رجع به المشتري على الغاصب، كما يغرمه فيما لم يحصل له في مقابلته يقع كالولد، فالغاصب هنا لا يرجع بشيء، وكل موضع قلنا لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، كما يغرمه في ما حصل له في مقابلته نفع فالغاصب هنا يرجع على المشتري لاستقرار الضمان عليه.
قال (رحمه الله): اذا غصب مملوكة فوطأها- الى قوله: ولو سقط ميتا قال الشيخ (رحمه الله): لم يضمنه، لعدم العلم بحياته، وفيه اشكال ينشأ من تضمين الاجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير الجناية.
أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) ذكر ذلك في المبسوط (2)، محتجا بوجهين:
الاول: أن الموجب لضمان قيمة الولد هنا انما هو الحيلولة بين مولى الامة وبين التصرف فيه، والحيلولة انما يتحقق أن لو وضعته حيا، أما ميتا فلا، لانا نعلم حياته قبل هذا.
الثاني: أصالة البراءة تنفي وجوب أداء القيمة مطلقا، ترك العمل بها في صورة وضعه حيا، للاجماع على ذلك، فيبقى معمولا بها فيما عداه.
والمصنف استشكل ذلك، ومنشأ اشكاله أن القول بتضمين الاجنبي القاؤها الجنين ميتا مع ضربه بطنها، يقتضي وجوب الضمان مطلقا، لان السبب المقتضي للضمان هناك انما هو القاء جنين بظن حياته، وهذا المعنى بعينه موجود في صورة ما اذا وضعته ميتا من غير ضربه، فيجب القول بضمان قيمته أن لو سقط حيا عملا بالمقتضي.
والشيخ (رحمه الله) فرق بين هذه الصورة والاولى، بأنها لما ألقته عقيب الضرب كان الظاهر أنه سقط بحياته، وليس كذلك اذا وضعته ميتا من غير ضرب، لان الاصل الموت حتى يعلم غيره، ولعله الاقرب.
قال (رحمه الله): ولو كان الغاصب والامة عالمين بالتحريم- الى قوله: ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه، ولو وضعته ميتا قيل: لا يضمن، لانا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: ما ذكر في الاشكال السابق على هذا بلا فصل.