إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الأيمان)

ج ٢ · ص ٧٧

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الأيمان)

قال (رحمه الله): ولو قال: وقدرة الله وعلم الله، فان قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين، ولو قصد كونه قادرا عالما جرى مجرى القسم بالله القادر العالم.

وكذا تنعقد بقوله: وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، وفي الكل تردد.

أقول: اعلم أن المتكلمين اختلفوا في صفات الله تعالى، فذهب جمهورهم الى أن صفاته تعالى ذاتية، فهو تعالى عالم لذاته قادر لذاته، لا بمعنى قائم به، وكذلك باقي الصفات، والاشاعرة أنكرت ذلك وزعموا أنه عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة، الى غير ذلك من الصفات، وتحقيق القولين مذكور في كتب الاصول.

فمن قال بالاول قال: اذا حلف بهذه الصفات لم ينعقد يمينه، لان الله عالم بذاته، فاذا قال. وعلم الله، كان معناه ومعلوم الله، فلا يكون يمينا بالله.

وقال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والخلاف (2): ان قصد الحالف المعاني التي أثبتها الاشعري لم ينعقد يمينه، وان قصد به كونه قادرا عالما كان يمينا، فان

ج ٢ · ص ٧٨

ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا، وأتبعه المتأخر.

والمصنف (رحمه الله) تردد في ذلك، ومنشأ تردده: النظر الى أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على الانعقاد، وليس الا الحلف به تعالى، أو باسمائه المختصة به تعالى، أو الذي ينصرف اطلاقها إليه وليس هنا شيء منها بموجود.

والالتفات الى أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما، ولو حلف بذلك انعقدت يمينه اجماعا، وكذا بما هو في معناه، ولقائل أن يمنع انعقاد اليمين مع الحلف بالقادر العالم.

قال (رحمه الله): الاستثناء بالمشيئة يقف اليمين عن الانعقاد، اذا اتصل باليمين أو انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغى الاستثناء، وفيه رواية مهجورة.

أقول: أشار بذلك الى ما رواه الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما اذا نسي (1).

وفي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى «05 واذكر ربك إذا نسيت » (2) قال: اذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن اذا ذكر (3). وعمل الاصحاب على الاول.

قال (رحمه الله): ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين، وهل يدخل في الاقرار؟

فيه تردد، والاشبه أنه لا يدخل.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاقرار اخبار عن حق واجب في الذمة، فلا يقبل

ج ٢ · ص ٧٩

التعليق على الشرط. أما الصغرى فاجماعية.

وأما الكبرى فلوجوب كون المشروط متوقع الوجود، واستحالة كون الاقرار كذلك، ولان قبول الاستثناء على خلاف مقتضى الاصل، لما فيه من المناقضة للكلام السابق، فلا نحكم بجوازه الا مع وجود الدليل الدال عليه، وبه قال مالك من الجمهور، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) محتجا بما ذكرناه أخيرا، وهو خيرة المتأخر، وهو غير موجود هنا.

والالتفات الى أن الاقرار ايقاع، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) وأبي حنيفة، ولما كان هذا الدليل ضعيفا لكونه مجرد قياس وهو عندنا باطل، لا جرم كان القول الاول أقوى.

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: يدخل الاستثناء في العتق والنذور (3) وهو مذهب أبي حنيفة، والبحث فيه كما تقدم.

قال (رحمه الله): والحروف التي يقسم بها الباء والتاء والواو، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحروف القسم على تردد، أشبهه الانعقاد:

أقول: منشؤه: النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا عليه، وليس الا هذه مع النطق بها، اذ القسم لا يكون الا بحرف القسم، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (4)، وحكاه عن جميع الفقهاء الا أبا جعفر الأسترآبادي.

ج ٢ · ص ٨٠

والالتفات الى أن أهل اللغة أجازوا ذلك واستعملوه اختصارا لكثرة الاستعمال ولعلم المحذوف هنا يقينا فيكون جائزا ومستعملا شرعا، اذ الشرعي غالبا تابع للغوي.

فائدة:

اذا كان المقسوم به اسم الله تعالى جاز نصبه وجره مع حذف حرف القسم القسم، فأما من نصب فانه يقول: انتصابه بفعل محذوف، تقديره: ألزم يمين الله وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير: أقسم الله، أي بالله فلما حذف الحرف وصل الفعل إليه بنفسه فنصبه، ولا يجوز الجر بعد الحذف الا في اسم الله خاصة لكثرة استعماله في القسم وقال الكوفيون: يجوز مطلقا، واحتج كل من الفريقين بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، لكن القول الاول أقرب في المقامين.

قال (رحمه الله): ولو قال: ها الله كان يمينا، وفي أيمن الله تردد، من حيث هو جمع يمين، ولعل الانعقاد أشبه، لانه موضوع للقسم بالعرف، وكذا أيم الله وم الله.

أقول: منشؤه: اختلاف النحاة في هذه اللفظة، فقال البصريون: هي مفردة واشتقاقها من اليمن أي البركة، فعلى هذا يكون يمينا قطعا.

واحتج البصريون على صحة مذهبهم بأنها قد يكسر همزتها في بعض اللغات، ولو كانت جمع يمين لما كسرت، وبأن همزتها همزة وصل، بدليل حذفها في قول الشاعر:

فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق أيمن الله لا ندري

وهمزة الجمع ليست بهمزة وصل.

وقال الكوفيون: هي جمع يمين، فعلى هذا لا يكون قسما، لان اليمين ليس

ج ٢ · ص ٨١

بقسم، فكذلك جمعه، اذ هو عبارة عن تضعيف الواحد، وهو ضعيف، فانه لا يلزم من كون اليمين حالة الانفراد ليست قسما أن لا يكون حالة الجمع قسما، لانها هنا موضوعة للقسم بالعرف، والوضع تابع للاصطلاح، كما بين في أصول الفقه، فلهذا قال المصنف: ولعل الانعقاد أشبه.

واحتج الكوفيون على صحة مطلوبهم بقول الشاعر:

* يبري لها من أيمن وأشمل*

فلو لم يكن جمعا لما قابلها بالاشمل، ولان في جمعها في القسم زيادة توكيد.

وأجاب البصريون عن ذلك بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.

وعلى الوجه الذي لخصناه لا يظهر للخلاف فائدة في هذه المسألة، لاتفاق الفريقين على كونها موضوعة للقسم، وان اختلفوا في كونها مفردة أو جمعا.

وأما أيم الله، فأصلها أيمن الله، فحذف النون منها لكثرة استعمالها وتكسر همزتها وتفتح.

و«م الله» أصلها أيم الله، فحذفوا الألف اختصارا واصل ايم الله أيم الله وكسروها، لانها صارت حرفا واحدا فاشبهت الباء. وأما من الله، ففيها لغات: ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما، حكاه الجوهري في الصلاح (1)، وأصلها أيمن الله أيضا، فحذفت الهمزة تخفيفا، فبقيت الياء ساكنة، والابتداء بالساكن محال فحذفت أيضا وبقيت الهمزة والنون.

قال (رحمه الله): وتصح اليمين من الكافر، وقال في الخلاف: لا تصح، وفي صحة التكفير منه تردد، منشؤه الالتفات الى اعتبار القربة.

أقول: وجه الصحة النظر الى التمسك بالعمومات الدالة على وجوب الكفارة مع الحنث.

ج ٢ · ص ٨٢

واعلم أن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) حكم بصحة اليمين منه في حال كفره، ولم يحكم بصحة تكفيره حالة كفره. وحكم في الخلاف (2) ببطلانهما، وهو قول أبي حنيفة، الا أنه قال بعد ذلك: واستدل الشافعي بظواهر الاخبار وحملها على عمومها، وهو قوي يمكن اعتماده.

والتحقيق أن يقال: موجبات الكفر مختلفة، فقد يكون انكار مؤثر مختار أو وحدانيته وما في معناهما، وقد يكون نبوة محمد (عليه السلام)، وقد يكون انكار إمامة من يقوم مقامه، فالاول لا يصح منه التكفير، لكونه غير عارف بالله، ولا يلزم مثله في الثاني والثالث.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو، ولو اقتسماه على تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب التكفير، ترك العمل بها في صورة الاكل من الطعام الذي يختص بشرائه زيد، لتحقق الحنث حينئذ، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولان اليمين انما تناولت الطعام الذي يستقل باشترائه زيد، وهو غير موجود هاهنا، أما قبل القسمة فظاهر، وأما بعد القسمة فلانه وان كان قد صار هذا القدر المقسوم مختصا بزيد، فهو غير مختص بشرائه، وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى أن الطعام قد اشترياه صفقة واحدة، فيكون كل واحد قد اشترى بصفة، بدليل أنه يلزم كل واحد ثمن النصف، واذا ثبت ذلك وأكل من الطعام حنث، لانه قد أكل من طعام يصدق عليه أنه اشتراه زيد، كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد، فأطبق عليه رغيف عمرو فأكلهما حنث، لانه قد أكل رغيف زيد وان

ج ٢ · ص ٨٣

كان معه رغيف عمرو فكذا هنا، لانه قد أكل من طعام اشتراه زيد وان كان مع غيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وليس بجيد.

قوله «هذا طعام اشترياه معا فيكون لكل واحد نصفه» قلنا: مسلم، فيحنث، لانه أكل من طعام اشتراه زيد قلنا حقيقة أو مجازا، الاول ممنوع لصدق النفي الذي هو من علامات المجاز على كل جزء جزء منه، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب، اذ اللفظ حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه.

قوله «كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد» الى آخره، قلنا: الفرق بين الصورتين ظاهر، لان كل واحد من الرغيفين يشار إليه أنه لزيد بالخصوصية، ونمنع سلبه عنه والاخر لعمرو كذلك، بخلاف الصورة الاولى، بدليل أنه لو أشار الى جزء منه وقال: هذه اشتراها زيد، لصح الجواب ب«لا» وانما اشتراها زيد وعمرو.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا أكلت رءوسا، انصرف الى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرءوس البقر والغنم والابل، ولا يحنث برءوس الطير والسمك والجراد، وفيه تردد، ولعل الاختلاف عادي.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الرءوس حقيقة في جميع ذلك، فيحنث بأكل أيها كان، عملا بظاهر اللفظ، وهو خيرة المتأخر.

والالتفات الى أن الرءوس المأكولة عرفا وعادة انما هي هذه الثلاثة، فيتعلق اليمين بها، اذ الاظهر في الاستعمال انما هو العرفي، واللفظ اذا دار بين الحقيقة العرفية واللغوية، فالترجيح للعرفية، كما مر في أماكنه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف ومذهب الشافعي، وقال في الخلاف: انما أخرجنا ذلك بالاجماع (2).

ج ٢ · ص ٨٤

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: هذا الحكم انما يكون اذا لم يكن له نية فأما اذا كان له نية حنث وبر على نيته (1). وما قاله (رحمه الله) حسن.

قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية، لم يحنث وهل يحنث بأكل القلب والكبد، فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ولان اليمين انما تناولت اللحم، وليس الكبد والقلب لحما، وهو اختيار الشيخ في كتابيه ومذهب الشافعي.

والالتفات الى أن ذلك يسمى لحما لغة وان لم يسم به عرفا فيحنث بأكله، اذ الحقيقة السابقة انما هي اللغوية، وهو اختيار المتأخر في القلب خاصة، ولم يذكر حكم الكبد، واختار أبو حنيفة الحنث بأكل الكبد والطحال، لانهما يباعان معا مع اللحم.

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله): حكم الطحال حكم الكبد والقلب.

قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.

أقول: المراد بالمنصف هنا ما نصفه بسر والنصف الاخر رطب.

اذا عرفت هذا فنقول: قال في الخلاف: اذا حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا، حنث بأكل المنصف فيهما، مستدلا بأن أكل المنصف يستلزم أكل ما تعلقت اليمين به من أي النوعين كان وزيادة (2).

ج ٢ · ص ٨٥

وقال في المبسوط: ان أكل الرطب من المنصف حنث، وان أكل منه البسر لم يحنث، وان أكله على ما هو به حنث، لانه قد أكل الرطب. ثم قال: وهكذا لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، فعلى ما فصلناه (1).

والظاهر أنه أراد في الخلاف ما فصله في المبسوط، وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي أنه لا يحنث للعرف، لان السيد اذا قال لعبده: اشتر لنا رطبا فاشترى منصفا لم يعد ممتثلا لامره. وكذا لو أمره شراء البسر فاشترى المنصف، وانما العرف العادي أن الرطب هو الذي جميعه قد نضج والبسر هو الذي جميعه لم ينضج.

وما قاله الشيخ أحسن، وما اختاره ابن ادريس مذهب أبي سعيد الاصطخري.

والظاهر أن المصنف أراد بالقول الضعيف ما ذكره ابن ادريس، لا ما قاله الشيخ (رحمه الله).

قال (رحمه الله): اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل واحدة من ذلك، وفي البطيخ تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن للبطيخ نضجا، كنضج الرطب يحلو اذا نضج ويؤكل كالعنب والرطب، فلهذا كان من الفاكهة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى أن ذلك لا يسمى فاكهة عرفا.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا آكل خلافا فاصطبغ به حنث.

أقول: المراد بالاصطباغ هنا الايتدام، قال الله تعالى «011 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » (2).

ج ٢ · ص ٨٦

قال (رحمه الله): أما لو قال: لاسكنت هذه الدار وهو ساكن بها- الى قوله:

أما التطيب ففيه التردد، ولعل الاشبه أنه لا يحنث بالاستدامة.

أقول: ينشأ: من النظر الى اصالتي براءة الذمة وعدم الحنث، ترك العمل بها في صورة اللبس والركوب والسكنى والاسكان للاجماع، ولان هذه الافعال تصح اضافتها الى المدة، كما تصح اضافتها الى الابتداء، فيقال: لا لبستهما شهرا لا ركبتها شهرا، وكذلك السكنى والمساكنة فيه.

وليس كذلك التطيب، اذ لا تصح اضافته الى المدة، كما تصح اضافته الى الابتداء، فلا يقال: لا تطيب شهرا، بل انما يقال: منذ شهر فاقترفا، ولان الشرع قد جعل استدامة اللبس كابتدائه، ولم يجعل استدامة الطيب كابتدائه، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية، كما لو ابتدأه بعد الاحرام.

ولو أحرم متطيبا فلا شيء عليه، وان كان ممنوعا من ابتدائه حال احرامه.

قال في المبسوط: وعندنا في الاحرام مثل ذلك، غير أنه يجب عليه ازالة الطيب عنه (1). وهو اختيار الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى أن التطيب في عرف الشرع يصح نسبته الى الاستدامة كما يصح نسبته الى الابتداء، فيقع الحنث باستدامته.

أما المقدمة الصغرى، فلان الشارع أوجب على المتطيب دم شاة، سواء ابتداء الطيب في حال احرامه أو استدامته، ولو لا أن هذا الفعل يمكن نسبته إليهما لما صح ذلك. وأما الكبرى فظاهرة مع تسليم الصغرى، ولقائل أن يمنع الصغرى كما هو مذهب الشيخ في المبسوط.

ج ٢ · ص ٨٧

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله): والبحث في التطهر والنكاح كالبحث في التطيب، وهو حسن.

قال (رحمه الله): ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب لم يحنث، وفي السلطان تردد، أشبهه أنه لا يحنث الا بالمباشرة.

أقول: منشؤه: النظر الى أن اضافة الضرب الى الحالف يقتضي مباشرته له حقيقة، فلا يحنث بالامر بالضرب، لانه انما تصح اضافة ضرب المأمور إليه على سبيل المجاز لصحة نفيه، واللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه ولاصالتي براءة الذمة من وجوب الكفارة وعدم الحنث، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1)، واختاره المتأخر.

والالتفات الى أن العادة والعرف قاضيين بنسبة هذا الفعل إليه وان لم يصدر عنه، فيحنث به. أما الصغرى فلانه يقال: باع الخليفة، وان كان البائع وكيله، وكما قيل زنا ماعز فرجمه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وانما أمر برجمه، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (2) أولا، ثم قوى القول الاول أخيرا. وأما الكبرى فظاهرة حينئذ.

قال (رحمه الله): ولو حلف لا بعت أو لا شريت، فتوكل لغيره في البيع أو الشراء، ففيه تردد، والاقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.

أقول: منشؤه: النظر الى أن البائع شيء صدر منه البيع، وهذا المعنى متحقق في الوكيل البائع عن غيره، فيحنث لايجاده الفعل الذي تعلقت به اليمين

ج ٢ · ص ٨٨

وهو البيع. وكذا البحث في الشراء.

والالتفات الى أن اطلاق اليمين ينصرف الى البيع عن نفسه عرفا لا عن غيره فلا يحنث، وهو قوي لاصالة البراءة.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها، لانها ليست له حقيقة، وان أضيفت إليه فعلى المجاز، أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لان تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى أصالتي براءة الذمة وعدم الحنث، ولان المكاتب وان انقطع تصرف المولى عن أمواله، فهو عبده، فلا يحنث بركوب دابته، اذ ليست له حقيقة بدليل أنه ممنوع من التصرف فيها وفي باقي أمواله، الا مع مراعات الغبطة.

والالتفات الى أنها وان لم يكن ملكه، فهي في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، والسيد لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).

والحق أنه ان ركب دابة المكاتب المطلق حنث، وان ركب دابة المكاتب المشروط لم يحنث، والفرق بينهما أن الاضافة الحقيقية يكفي في تحققها ثبوت الملكية في المضاف، كلية كانت أو جزئية، وهذا المعنى متحقق في دابة المكاتب المطلق فيحنث.

وانما قلنا انه متحقق لانه اما أن يؤدي جميع ما عليه أولا، فان أدى فلا بحث لاستقرار ملكه للجميع حينئذ، وان لم يؤد الجميع بل البعض فالاضافة متحققة أيضا، لتحقق الملكية الجزئية.

قال (رحمه الله): التسري هو وطئ الامة، وفي اشتراط التحذير نظر.

ج ٢ · ص ٨٩

أقول: اختلف العلماء في حقيقة التسري، فذهب أبو حنيفة ومحمد الى أنه عبارة عن الوطي والتحذير، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فاذا حذرها ووطئ فقد ترك الاستخدام وتسرى وقواه في المبسوط، واختاره المتأخر، وهو أحد أقوال الشافعي.

وذهب في قوله الثاني الى أنه عبارة عن الوطي فقط، وذهب في القول الثالث الى أنه عبارة عن الوطي مع الانزال، وبه قال أبو يوسف، وهو المذهب عند، وقواه في المبسوط (2) أيضا.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ نظر المصنف الالتفات الى أصالتي براءة الذمة وعدم الحنث، ترك العمل بها في تحنيثه اذا وطئ وحذر، لانعقاد الاجماع على أنه تسر، اذ لا خلاف بين هؤلاء طرا أنه لو فعل ذلك كان متسريا، وانما الخلاف في أنه لو حصل الوطي فقط، أو الوطي والانزال هل يكون متسريا أم لا؟.

والالتفات الى أن الاحتياط يقتضي تحنيثه مع الوطي فقط، أما أو لا فلتحصيل البراءة بيقين. وأما ثانيا فلان مع الاختلاف لا يأمن أن يكون الحق في أحد الاقوال لا بعينه، واذا كفر مع حصول الوطي فقط كان عاملا بالاقوال جميعها، فيجب عليه سلوك هذه الطريقة، لقضاء العقل بوجوب سلوك الطريق المأمون دون غيره.

واعلم أن هذه المسألة فرضها الشيخ (رحمه الله) في صورتين: احداهما فيما اذا حلف ألا يتسرى، ذكر ذلك في الخلاف (3) الصورة الثانية فيما اذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة، ذكر ذلك في المبسوط.

ثم قال: فاذا قال ذلك نظرت، فان لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فان

ج ٢ · ص ٩٠

ملك جارية بعد هذا فيسري بها لم يحنث، بلا خلاف بيننا وبين جماعة، لانه عقد اليمين قبل وجود الملك، وان كان له جارية فتسرى بها حنت، لان العقد والصفة وجدا معا في ملكه كالطلاق (1).

قال (رحمه الله): ولو أذن المولى لعبده في ايقاع اليمين انعقدت، فلو حنث باذنه فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه، ولو حنث بغير اذنه كان له منعه، ولو لم يكن الصوم مضرا، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن صوم العبد تصرف في نفسه، فلا يسوغ له فعله الا باذن مولاه، ويكون له منعه منه، والمقدمتان ظاهرتان، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2).

والالتفات الى أن الاذن له في ايقاع اليمين يستلزم الاذن له في الصوم مع الحنث، فيكون له التكفير بالصوم ولا يشرع للمولى منعه.

أما المقدمة الاولى، فلان الاذن في الشيء اذن في توابع ذلك الشيء، ولقائل أن يمنع كون الصوم من توابع اليمين، اذ مقتضاها المنع من الحنث لا وجوب الصيام، بل هو من توابع الحنث، وهو غير مأذون فيه، كما لو أذن له في التزويج فانه يلزمه مهر زوجته ونفقتها، لانه من توابع النكاح، ولا شك أن الصوم مع الحنث مع توابع اليمين، فيكون الاذن فيها اذنا فيه.

وأما المقدمة الثانية فظاهرة وهو الاقوى.