إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)

ج ٢ · ص ٧٠

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)

قال (رحمه الله): ولو قال: له درهم بل درهم، لزمه واحد.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (1)، واحتج عليه بأن الظاهر من حال المتكلم بذلك أنه أمسك ليستدرك، ثم تذكر أنه ليس عليه الا ذلك فيثبت عليه.

أقول: والاقوى لزوم درهمين، لاستدعاء الاضراب المغايرة، وهو بنص من أهل العلم أقوالهم.

قال (رحمه الله): ولو قال: له عندي مال عظيم قبل تفسيره ولو بالقليل. وكذا لو قال: عظيم جدا كان كقوله عظيم، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن لفظة «جدا» موضوعة في اللغة للمبالغة في الكثرة، فلا يقبل تفسيره لها الا بأقل ما يمكن حملها عليه لغة، وللفقهاء في حد ذلك خلاف، فبعضهم قال: أقل ذلك ثلاثة دراهم وبعضهم ستمائة درهم وبعضهم اثنان وسبعون درهما.

والالتفات الى أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على قدر معين مقطوع به بحيث

ج ٢ · ص ٧١

يرجع إليه، فلم يبق الا تفسيره، وإلا لزم التحكم المنهي عنه شرعا، وهو اختيار الشيخ في كتابه والمتأخر.

قال (رحمه الله): ولو قال: غصبتك شيئا وقال: أردت نفسك لم يقبل.

أقول: انما لم يقبل تفسير المقر لكلامه في هذه الصورة لما فيه من المنافاة لاقراره، لان ذلك ليس بغصب في الحقيقة، اذ الحر لا يثبت عليه يد الغاصب، فقد فسر الغصب بما ليس بغصب، فلاجل ذلك لم يقبل منه.

قال (رحمه الله): ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان اقرارا.

ولو قال: نعم لم يكن اقرارا، وفيه تردد من حيث يستعمل الامران استعمالا ظاهرا.

أقول: منشؤه: وضع أهل اللغة «نعم» مخففة للكلام السابق نفيا أو اثباتا، فعلى هذا لا يكون الجواب بها هنا اقرارا بل انكارا، لانها يفيد تحقيق النفي، وتحقيق النفي انكار بالضرورة، اذ معناه: نعم ليس لك علي شيء.

ولهذا قيل في قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» انهم لو قالوا نعم لكفروا، اذ معناه حينئذ نعم لست بربنا، وهذا اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1).

والالتفات الى أن أهل العرف يستعملونها للايجاب في الحالين، فيكون الجواب بها اقرارا، اذ تقدير الكلام نعم لك عندي كذا، فالشيخ (رحمه الله) نظر الى الحقيقة اللغوية بأنها بعد «أليس» لا يقبل الاقرار بل تحقيق النفي، والمصنف (رحمه الله) رجح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فحكم بافادتها الاقرار.

والحق ما قاله المصنف (رحمه الله)، لان اللفظ اذا دار بين الحقيقة اللغوية والعرفية، فالترجيح للعرفية، اللهم الا أن يكون هناك قرينة حالية أو مقالية، فيجب العمل بمقتضاها.

قال (رحمه الله): الاستثناء من الجنس جائز، ومن غير الجنس على تردد.

ج ٢ · ص ٧٢

أقول: منشؤه: النظر الى أن قبول الاستثناء في الاقرار على خلاف الاصل بمقتضى الدليل، لما فيه من الانكار بعد الاقرار، ترك العمل به في سماع الاستثناء من الجنس لدليل أقوى، فيبقى معمولا به فيما عداه.

ولان الاستثناء من غير الجنس لو صح، لصح اما من اللفظ أو من المعنى، والقسمان باطلان، فالقول بصحة الاستثناء من غير الجنس باطل.

أما الاول، فلان اللفظ الدال على شيء بعينه غير دال على ما يخالف جنس مسماه، واللفظ اذا لم يدل على مسماه لا يحتاج الى صارف يصرفه عنه، لاستحالة تحصيل ما هو حاصل.

وأما الثاني، فلانه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين مسماه وبين المستثنى ليصح الاستثناء، لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، لان كل شيئين لا بد أن يشتركا من بعض الوجوه، فاذا حمل المستثنى على ذلك المشترك صح الاستثناء.

ولما عرفنا أن العرب لم يجوزوا استثناء كل شيء من كل شيء علمنا بطلان هذا القسم، وهو اختيار فخر الدين الرازي من الاصوليين وأكثر الفقهاء والنحاة.

والالتفات الى أن في القرآن والشعر والمعقول ما يدل على جواز ذلك.

أما الاول، فآيات خمس:

الاول: «09 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » (1).

الثاني: «06 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » (2) ولم يكن من الملائكة بل من الجن.

الثالث: «011 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

ج ٢ · ص ٧٣

01 منكم » (1).

الرابع: «08 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» (2) والظن ليس من جنس العلم.

الخامس: «011 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما* إلا قيلا سلاما سلاما » (3) والسلام ليس من جنس اللغو.

وأما الثاني، فقول الشاعر وهو النابغة:

وبلدة ليس بها أنيس الا اليعافير والا العيس

وقول الاخر:

وقفت بها اصلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالدار من أحد

وأما الثالث، فلان الاستثناء تارة يقع عما يدل عليه اللفظ دلالة المطابقة والتضمن، وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام، فاذا قال: لفلان علي ألف دينار الا ثوبا، فمعناه: قيمة الثوب. والحق الاول لما ذكرناه، والآيات مؤولات.

واعلم أن المانعين اختلفوا على قولين، منهم من منع من ذلك مطلقا، وهو غلط، لانه واقع ومنهم من منع من ذلك حقيقة وجوزه مجازا، وهو الحق، واختاره فخر الدين والشيخ أبو جعفر.

أما المجوزون حقيقة، فمنهم من ذهب الى أن الاستثناء مقول بالتواطؤ على المتصل والمنفصل دفعا للاشتراك، وذهب آخرون الى أنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، لان المتصل اخراج والمنقطع يختص بالمخالفة من غير اخراج، فلا اشتراك معنوي هنا.

وانما طولنا الكلام في هذه المسألة هنا، لكونها من المسائل المهمة، وان كانت خارجة عن هذا العلم.

ج ٢ · ص ٧٤

قال (رحمه الله): اذا قال: له علي عشرة الا درهما، كان اقرارا بتسعة ونفيا للدرهم ولو قال: إلا درهم، كان اقرارا بالعشرة.

أقول: الفرق بين الصورتين أن «الا» في الصورة الاولى حرف استثناء، ولهذا كان ما بعدها منصوبا، اذ الاستثناء من الموجب يجب أن يكون منصوبا في الاحوال الثلاث، وان اختلف في ناصبه، والاستثناء من الاثبات نفي كما قرره، فيكون قد أقر بتسعة وأنفى درهما.

وأما في الصورة الثانية، فانها وصف لا حرف استثناء، ولهذا كان ما بعدها مرفوعا، فيكون قد أقر بعشرة، اذ المعنى: له عندي عشرة غير درهم.

قال (رحمه الله): ولو قال: ما له عندي شيء، كان اقرارا بدرهم. وكذا لو قال:

ماله عندي عشرة الا درهم، كان اقرارا بدرهم. ولو قال: الا درهما، لم يكن اقرارا بشيء.

أقول: اذا كان الاستثناء من بعد حرف النفي وأردت أن تقر بما بعد الا رفعته، لانك اذا رفعته فانما رفعته، بأن جعلته بدلا من العشرة، فكانك قلت: ما له عندي الا درهم، وان لم يرد الاقرار فانصبه، ليصير تعبير الكلام: ما له علي تسعة، وانما لم يكن ذلك اقرارا لان «عندي» لم يرفع شيئا، فيثبت له عندك، فكانك قلت:

ما له عندي تسعة، وهذا الفرق ذكره الشيخ في المبسوط (1) وأتبعه المتأخر.

قال (رحمه الله): ويقبل اقرار المفلس، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الاصل؟ فيه تردد.

أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) الى أن اقرار المفلس مقبول، سواء أقر بدين في ذمته أو بعين من أعيان ماله، محتجا بعموم قوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم

ج ٢ · ص ٧٥

جائز» (1) وهذا عاقل، فيسمع اقراره.

وقال المتأخر: الاولى عندي أنه لا يصح اقراره في أعيان ماله بعد الحجر عليه ويصح اقراره بدين في ذمته، وهو حسن لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد النظر الى تعلق حق الغرماء بما هو وجود في يده، فيعطى دينه من الفاضل عن دين غرمائه، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى أن المقر له قد صار غريما بظاهر اقراره، فتكون له المشاركة عملا بظواهر الاخبار، وهو اختيار الشيخ في كتابيه المبسوط (2) والخلاف (3) والمتأخر والقول الاخر الشافعي.

قال (رحمه الله): لو شهد الاخوان وكانا عدلين بابن للميت، ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كل موضع يثبت النسب بالاقرار يثبت بالمال، الا في موضع واحد، وهو اذا كان اثبات الميراث يؤدي الى اسقاطه مثل أن يقر الاخوان بابن للموروث، فان نسبه يثبت، ولا يثبت الميراث، لانه لو ورث حجب الاخوان وخرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، اذ هو اقرار من غير وارث، واذا بطل النسب بطل الميراث، فلما أدى اثبات الميراث الى اسقاطه أسقط، فيثبت النسب دونه.

ثم قال (رحمه الله): ولو قلنا بثبوت الميراث أيضا كان قويا، لانه قد ثبت نسبه بشهادتهما، فتبعه الميراث لا بالاقرار. هذا في المقر الذي يثبت النسب باقراره،

ج ٢ · ص ٧٦

وهو اذا كانا عدلين (1).

والمصنف (رحمه الله) اختار ما قواه الشيخ أخيرا، وهو المعتمد، واختاره المتأخر في الجزء الثالث من كتابه.