[فصل فى كتاب الوصية]
[انتقال الملك الى الموصى له بموت الموصي]
قال (رحمه الله): وينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.
أقول: حكى الشيخ في المبسوط (4) في هذه المسألة أقوالا:
الاول: أن انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين، وفاة الموصي وقبول الموصى له، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
الثاني: انه مراعى، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، وان لم يقبل تبينا انتقاله الى الورثة.
الثالث: أنه ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث، ولا يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه، وان رد انتقل عنه الى ورثته
ثم قال (رحمه الله): وهذا القول ضعيف لا يتفرع عليه، والتفريع على القولين الاولين.
والذي ضعفه هنا ما اختاره في الخلاف (1)، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي، لانه قد مات والميت لا يملك شيئا، ولا يجوز أن يدخل في ملك الورثة، لقوله تعالى «07 من بعد وصية يوصي بها أو دين* » (2) فجعل الميراث بعد الوصية، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
[مباحث الوصية]
قال (رحمه الله): ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث، ترك العمل بها مع اجازتهم، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولا اجازة هنا.
ويؤيده أن الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف، والورثة ينكر الاجازة اذ التقدير انهم انما أجازوا الوصية في النصف على تقدير كونه قليلا، فيكون القول قولهم، عملا بقوله (عليه السلام) «واليمين على من أنكر» (3) وهو اختياره في المبسوط (4).
والالتفات الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجازتهم، فلا يسمع قولهم.
قال (رحمه الله): ولو أوصى بسيف معين وفيه جفن، دخل الجفن والحلية في الوصية- الى قوله: وفيه قول آخر بعيد.
اقول: أشار بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في النهاية بعد ايراد
هذه المسائل، فانه قال بعدها بلا فصل: هذا اذا كان الموصي عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها (1). وهذا القول في غاية البعد.
[ما لو أوصى باخراج بعض ولده من الارث]
قال (رحمه الله): ولو أوصى باخراج بعض ولده من الارث، لم يصح- الى قوله: وفيه رواية بوجه آخر مهجورة.
أقول: لما كان ثبوت النسب سببا في ثبوت الميراث لم يكن بوصية الأب اعتبار، والا لزم نقض الاحكام الشرعية، ويؤيد ذلك رواية سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام)(2).
والرواية المهجورة التي أشار إليها (رحمه الله)، هي ما رواه الوشاء عن محمد ابن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان علي بن السري توفي وأوصى الي، وأن ابنه جعفر وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال: اخرجه، ان كنت صادقا سيصيبه خبل.
وهذه الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب (3) وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وقالا: متى لم يحدث هذا الحدث لم يخرج عن الارث (4).
والاكثرون على القول الاول، وهذه الرواية من حيث أن الوصي الذي هو الراوي مجهول الحال والاسم.
قال (رحمه الله): لو أوصى له بقوس، انصرف الى قوس النشاب والنبل والحسبان.
اقول: الحسبان جمع حسبانة، وهي السهم القصير، حكاه المتأخر عن الجوهري في الصحاح (1).
وقال الشيخ في المبسوط: قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتر مع المجرى ويرمى به (2).
اذا عرفت هذا، فالشيخ (رحمه الله) قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة وأتبعه [...] (3).
وقال المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق وهو قوس البندق، لان الجلاهق جمع جلاهقة، وهي البندقة وقوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، وتخصيصه يحتاج الى دليل.
[عدم ثبوت الوصية بالولاية الا بشاهدين]
قال (رحمه الله): ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، وهل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة له فلا حكم، ولان الوصية بالولاية ليست مالا، ولا المقصود منها المال، فلا تثبت الا بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية. وبه أفتى الشيخ في المبسوط (4)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى الاصل، ولان في قبول هذه الشهادة ارفاقا وتيسيرا، فتكون مرادا
لصاحب الشرع. أما الصغرى فبينة، وأما الكبرى فللآية والرواية (1).
قال (رحمه الله): وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
اقول: قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف.
[ما لو أوصى لاخواله وأعمامه وجيرانه]
قال (رحمه الله): ولو أوصى لاخواله وأعمامه، كانوا سواء على الاصح، وفيه رواية مهجورة، أما لو نص على التفضيل أتبع.
اقول: ذهب الشيخ في النهاية الى أن للاعمام الثلثين من القدر الموصى به، وللاخوال الثلث (2). عملا برواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله لاعمامه وأخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (3).
وقال المتأخر: الخبر من الآحاد، والتفضيل منفي بالاصل، وحمله على الميراث قياس، وهو باطل عندنا، وهو الاصح عند المصنف.
قال (رحمه الله): لو أوصى لجيرانه- الى قوله: وفيه قول آخر مستبعد.
اقول: أشار به الى القول الذي ذكره في باب الوقف.
قال (رحمه الله): ولو أوصى الى اثنين- الى قوله: أما لو مات أحدهما أو فسق، لم يضم الحاكم الى الاخر، وجاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى قوله (عليه السلام) «الحاكم ولي من لا ولي له» فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت، أعني: وصيه، والتقدير أنه موجود هنا اذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط.
والالتفات الى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا
فيجوز حينئذ للحاكم الضم، اذ هو متصور للمصالح، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).
قال (رحمه الله): وفي شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد، والاشبه الجواز.
اقول: قد مر البحث في مثل هذه المسألة أولا.
[ما لو مات انسان ولا وصي له]
قال (رحمه الله): ولو مات انسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته ولو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن ثبوت الولاية في مال الغير حكم شرعي، فلا يتولاه الا الحاكم، أعني: الامام أو نائبه النظر في ذلك، أو الفقيه المأمون من فقهاء الشيعة مع عدمهما، وبه أفتى المتأخر.
والالتفات الى أن ذلك نوع احسان ومعاونه على البر، فيكون سائغا لكل مؤمن يوثق به في القيام بذلك، وبه أفتى الشيخ في النهاية (3).
قال (رحمه الله): اذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لخروجها عن اسم الدار، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاعتبار في الوصية بما يصح عليه اسم الموصى به حين لزوم الوصية، وما صارت براحا لا يقع عليه اسم الدار حين لزوم الوصية فتبطل الوصية، كما لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4).
والالتفات الى أن الوصية بالدار يتضمن بالبراح، اذ هو من أجزائها، فيكون لفظ الدار دالا عليها بالتضمن، وبطلان الوصية في الجدار والسقف لعدمه لا يستلزم
بطلان الوصية في البراح لوجوده حين لزوم الوصية، وكأن هذا هو الاقوى.
[ما لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته]
قال (رحمه الله): لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الاخر ودخل بها ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لانه زائد على الثلث وترثه وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الاخر يصح الجميع.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «المريض ممنوع من التصرف الا في ثلث ماله» ولا جرم ان كونه مهرا زائدا عن ثلث ماله، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن مهر المثل جار مجرى أروش الجنايات، فيخرج من أصل التركة، كما تخرج الاروش من أصلها.
واعلم أن الشيخ (رحمه الله) منعها الارث، والمصنف أثبته، عملا بعموم آية ميراث الزوجات. وهذا البحث كله انما يتمشى على قول من يجعل منجزات المريض من الثلث فقط، أما من يجعلها من الاصل، فان الزواج صحيح، وكذا العتق، وتثبت لها المسمى والميراث.
قال في آخر نسخة «م»: تم الجزء الاول من ترددات شرائع الاحكام في معرفة الحلال والحرام، من نسخة كتبت من خط شارحها الفقيه العالم الفاضل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي (قدس الله سره)، على يد كاتبها مالكها الفقير الى الله عبد الله والمؤمنين، علي بن حسن بن أحمد بن ابراهيم بن مظاهر، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بذلك، وذلك في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة الحرام، من سنة أربع وخمسين وسبعمائة، بالحلة السيفية، عمرها الله بالصالحين من عباده واختمه بالخير. وصلى الله على أكرم المرسلين وخير خلقه أجمعين سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.
وقال في آخر نسخة «س»: تمت ترددات الجزء الاول، والله الموفق للصواب بحمد الله تعالى ومنه وكرمه، والتصديق برسوله ووصيه وذريته وأهل بيته، وجميع رسله وأوصياء رسله وملائكته وكتبه على يد أضعف عباده، وأحوجهم الى عفوه ومغفرته ورحمته ورضوانه، علي بن حسن بن علي بن ...، في يوم الاثنين سادس شهر صفر من شهور سنة ست وخمسين وسبعمائة، بمدرسة البسط المعروفة بمدرسة سيدنا ومولانا صاحب الزمان محمد بن الحسن (صلى الله عليه وآله وسلم) و(عجل اللهم في فرجه)، رحم الله من قرأ فيه ونظر فيه ودعا لصاحبه وكاتبه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بالمغرة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وتم استنساخ الجزء الاول من الكتاب تحقيقا وتصحيحا وتعليقا عليه على يد العبد مهدي بن محمد الرجائي في يوم السبت الرابع والعشرين من جمادي الاخر، سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية، في بلدة قم حرم أهل البيت (عليهم السلام).

إيضاح ترددات الشرائع
الجزء الثاني
تأليف
نجم الدين جعفر بن زهدري الحلي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)
بسم الله الرحمن الرحيم