فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة)
[لو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة]
قال (رحمه الله): ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة، لم يصح.
وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان، فلا يكون مستعملا في غيره، دفعا للاشتراك والمجاز.
والالتفات الى أن العمل بالقصد.
قال (رحمه الله): والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الشرط جائز بين المسلمين» (1).
والالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة، فيكون شرطا باطلا.
قال (رحمه الله): ولو آجر الصبي غير المميز، لم تنعقد اجارته، وكذا المميز الا باذن وليه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.
والالتفات الى أن الصبي محجور عليه، فلا تصح اجارته، كما لا يصح بيعه.
قال (رحمه الله): لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم، فلك درهمان، وفي غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ويؤيده عموم قوله «الشرط جائز بين المسلمين» واختاره الشيخ في الخلاف (1).
والالتفات الى تطرق الجهالة للاجرة، فتكون الاجارة باطلة، وهو اختيار المتأخر محتجا بما ذكرناه، وبأن الاجارة حكم شرعي، وحيث لا شرع فلا حكم ثم قال: وان قلنا هذه جعالة كان قويا، ولقائل أن يمنع المقدمة الاولى.
قال (رحمه الله): ولو قدر المدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد.
اقول: القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط (2)، ومنشأ التردد: النظر الى الاصل، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) وقد تقدم، ومثله من استأجر دابة ليحمل عليها شيئا في وقت بعينه (3) مضاهية لهذه، وهي جائزة بالاجماع، فحينئذ ان اتفق حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث، والا كان له اجرة المثل دون المسمى.
والالتفات الى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة، فتكون الاجارة باطلة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.
قال (رحمه الله): واذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة، وفيه تفصيل.
اقول: الظاهر أن المراد بهذا التفصيل ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط بعد هذا الكلام بلا فصل، فانه قال: اذا كانت الاجارة معينة والمنفعة معلومة بتقدير
الزمان أو العمل أو بهما، وأما اذا كانت في الذمة مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا للركوب، ووصف الشرائط التي تضبط بها من ذكر الجنس والنوع وغيرهما جاز ذلك، وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات المشترطة، وجوزها حالة ومؤجلة.
ثم قال: اذا ثبت هذا، فاذا سلم إليه الظهر في وقته وتلف قبل استيفاء المنافع كان له الاستبدال، لان العقد لم يتناول عينا، كالثمن اذا كان في الذمة (1).
وأطلق القول في الخلاف (2)، باستقرار الاجرة مع مضي قدر ما يمكن استيفاء المنفعة فيه.
[ما يلزم في اجارة الدابة]
قال (رحمه الله): ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في امكان الركوب، من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام، وفي رفع المحمل وشده تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: منشؤه: النظر الى اصالة براءة ذمة المؤجر، ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى أن التمكن من الركوب واجب على المؤجر، ولا يتم الا برفع المحمل وشده، وحكى الشيخ في المبسوط (3) الوجهين، ولم يختر شيئا.
قال (رحمه الله): ولو اكترى دابة فسار عليها- الى قوله: أو كبحها.
أقول: الكبح بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة: جذب الزمام بعنف، حتى يكون خارجا عن العادة.
قال (رحمه الله): ولو حفرها فانهارت.
اقول: يقال انهارت البئر اذا انهدمت، قال الله تعالى «04 فانهار به في نار
01 جهنم » (1).
[ما يلزم في اجارة المرضعة]
قال (رحمه الله): ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج، فان لم يأذن، فيه تردد، والجواز أشبه، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه، وهو اختيار المتأخر، متبعا للشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3)، ونمنع كونها مملوكة مطلقا، بل المملوك الوطي وما يتوقف عليه، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع، لم يجز قولا واحدا.
قال (رحمه الله): وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
أقول: القائل الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4)، والتردد منشؤه: النظر الى أصالتي الجواز من التعيين وعدم الاشتراط.
والالتفات الى ان الاغراض في ذلك تختلف، وتتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع، فان الارضاع في بيت المرضعة أسهل لها، فيكون أقل اجرة من غيره، وفي بيت الصبي أو غيره أشق عليها، فيكون أكثر اجرة، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.
ولو أطلقاه، بطل العقد، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، ولعله الاقرب.
قال (رحمه الله): ولو مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.
أقول: المراد بالقولين ما ذكره أولا، من أن الاجارة هل تبطل بالموت أو لا؟ فان قلنا بالبطلان بطلت بموت المستأجر، والا فلا.
قال (رحمه الله): وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
اقول: القائل بالجواز هو المتأخر، ومنشأ التردد: النظر الى الاصل الدال على الجواز، ولانه عين مملوكة يمكن الانتفاع به مع بقائه، فتصح اجارته.
أما الصغرى، ففرضية. وأما الكبرى فاجماعية.
والالتفات الى أن التنزه ليس بغرض مقصود للعقلاء، فيكون عبثا، فتكون الاجارة باطلة، لاشتمالها على وجه قبح، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، وجوزه المتأخر.
فرع:
قال الشيخ (رحمه الله): وكذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه والنظر إليه.
[اشتراط كون المنفعة مقدورا على تسليمها]
قال (رحمه الله): السادس- أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، ولو ضم إليه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن القدرة شرط، وهي منتفية هنا، فينتفي مشروطها وهو الاجارة.
والالتفات الى أن بيعه كذلك جائز، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما.
قال (رحمه الله): ولو منعه المؤجر منه، سقطت الاجارة، وهل للمستأجر أن
يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، الاظهر نعم.
اقول: منشؤه: النظر الى أن المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد، فاذا منعها المؤجر كان عاصيا، فيكون للمستأجر مطالبته بأجرة المثل، كما لو غصب غيرها من أعيان ماله.
والالتفات الى أن القبض شرط في صحة الاجارة، بدليل بطلانها بتلف المعقود عليه قبل القبض ولم يحصل، فتكون الاجارة باطلة.
قال (رحمه الله): واذا انهدم المسكن، كان للمستأجر فسخ الاجارة، الا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى الاستصحاب، وتقريره: أن الانهدام موجب للتسلط على فسخ الاجارة قبل الاعادة، هكذا بعدها.
والالتفات الى أن المقتضي للتسلط على الفسخ وهو الانهدام قد زال، فيزوله معلوله وهو الفسخ.
قال (رحمه الله): ولو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟
قيل: نعم، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فيكون لازما للصبي ولا يجوز له فسخه. أما المقدمة الاولى، فلثبوت الولاية له عليه حينئذ. وأما الثانية فلقوله تعالى «02 أوفوا بالعقود » (1) وهو الذي قواه الشيخ أولا.
والالتفات الى وجود البلوغ المقتضي للتسلط على النفس، فيكون له الفسخ وهو الذي اختاره الشيخ ثانيا، وثبوت ولاية الولي أولا لا ينافي ثبوت الخيار للصبي أخيرا.
[صحة الوكالة فى الطلاق]
قال (رحمه الله): وتصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، وللحاضر على الاظهر.
اقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) الى أنه لا يصح توكيل الحاضر في الطلاق عنه، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج، عملا برواية (2) ضعيفة، تعارضها روايات مشهورة صحيحة، مؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها، وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ولانه يصح أن تكون وكيلة في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها، اذ لا فرق.
والالتفات الى ظاهر قوله (عليه السلام) «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (3) دل بمفهومه على انتفاء وقوع الطلاق من غير الزوج، ترك العمل به في بعض الصور للدليل فيبقى معمولا به فيما عداها، وهو اختيار الشيخ والمتأخر.
قال (رحمه الله): ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم، على القول المشهور، وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد، والوجه الجواز على كراهية.
اقول: اعلم أن الوكيل في مثل هذه الصور: اما مسلم، أو ذمي، فان كان الاول، فمسائله أربع:
الاولى: أن يتوكل لمسلم على مسلم، وجوازه ظاهر.
الثانية: أن يتوكل له على ذمي، وهو ظاهر أيضا.
الثالثة: أن يتوكل للذمي على مثله.
الرابعة: أن يتوكل له على مسلم، وقد تردد فيه المصنف، ومنشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، وعليه أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن في هذه الوكالة ثبوت نوع سلطنة للكافر على المسلم، اذ يد الوكيل يد الموكل الذي هو كافر، فلا يصح عملا بالآية، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد والشيخ وسلار.
وان كان الثاني، فمسائله أربع:
الاولى: أن يتوكل لذمي على ذمي، ولا خلاف في جوازه.
الثانية: أن يتوكل له على مسلم، والمشهور منعه لما ذكرناه أولا.
الثالثة: أن يتوكل لمسلم على مسلم، وهو غير جائز.
الرابعة: أن يتوكل له على ذمي، وهو ظاهر الجواز.
[لو اختلف الوكيل والموكل في لفظ العقد]
قال (رحمه الله): ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما بأن الموكل قال: وكلتك، ويشهد آخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لانها شهادة على عقدين اذ صيغة كل منهما مخالفة للاخرى، وفيه تردد، اذ مرجعه الى أنهما شهدا في وقتين.
أقول: ينشأ: من النظر الى أن هذه الولاية حكم شرعي، فيقف على دليله وليس، ولان شرط قبول شهادة الشاهدين تواردهما على العقد، وهو منتف هنا، اذ العقد بقوله «وكلتك» غير بقوله «استنبتك» وهو خيرة الشيخ في المبسوط (1).
ومن الالتفات الى أن المعتبر في قبول الشهادة اتفاقهما على المعنى الواحد، وهو موجود هنا، اذ هما مترادفان، ولان حاصل هذه الشهادة يرجع الى أن الشاهدين قد شهدا في وقتين، وقد بينا قبول هذه لعدم الفرق. وفيه نظر، فانا
نمنع قبول تلك الشهادة، كما هو رأي الشيخ.
قال (رحمه الله): لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم- الى قوله: وكذا لو كان الحق دينا، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الغريم مصدق لدعوى الوكالة، فيجب عليه تسليم الحق الى من اعترف أنه وكيل، لعموم قوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (1).
والالتفات الى أن تصادق الغريم والوكيل على الوكالة اثبات لنوع ولاية على التصرف في مال الغير، فلا تسمع الا ببينة.
واعلم أن المتأخر أوجب التسليم الى الوكيل مع تصديق الغريم في دعوى الوكالة وأطلق، والشيخ (رحمه الله) لم يوجب التسليم مطلقا، والتفصيل حسن، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة.
قال (رحمه الله): الوكيل في الايداع- الى آخره.
أقول: قد مر ما يضاهي هذا البحث في كتاب الوديعة.
[ما لو اذن الموكل لوكيله في بيع ماله]
قال (رحمه الله): اذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع، جاز وفيه تردد. وكذا في النكاح.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل. والالتفات الى أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، واختاره ابن الجنيد والمتأخر.
قال (رحمه الله): لو وكل بقبض دينه من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى كون الوكيل مدعيا والموكل منكرا، فيكون
القول قوله، عملا بقوله (عليه السلام) «واليمين على من أنكر» (1).
والالتفات الى كون الوكيل أمينا، فيكون القول قوله، ولانه أقر بماله أن يفعله.
[مباحث الوقف]
قال (رحمه الله): وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والاولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ويؤيده رواية زرعة عن سماعة قال:
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: اذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها، فلا بأس، وهو جائز (2).
قال الشيخ (رحمه الله) في الاستبصار: وقد حد ذلك بعشر سنين (3). وبه أفتى في النهاية.
والالتفات الى أن الحجر ثابت، فيتوقف رفعه على ثبوت المزيل قطعا، وهو اما بلوغ خمس عشر سنة، أو الانبات، أو الاحتلام، وبه أفتى المتأخر، وهو المختار، وتحمل الرواية على من بلغ بأحد الامرين الاولين دون الثالث.
قال (رحمه الله): ولو وقف على من لا يملك ثم على من يملك، فيه تردد، والمنع أشبه.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الصحة، ترك العمل به في صورة حصول الوقف على من لا يملك فقط، فيبقى معمولا به فيما عداه، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (4). وبه أفتى الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (5)، محتجا بالاصل وعدم الدليل على الابطال، وبأن بطلانه في
أحدهما- وهو من لا يملك- لا يستلزم بطلانه في الاخر.
والالتفات الى أن صحة ذلك حكم شرعي، فتقف على الدلالة الشرعية، وحيث لا دلالة فلا حكم، ولانه علق تمليك هؤلاء- أعني: الموجودين- على شرط ولم يوجد، فيكون هذا التمليك منتفيا قضية للشرط.
قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: هذا الذي يقتضيه مذهبنا (1). ثم قوى بعد القول بالصحة.
قال (رحمه الله): وفي صحة الوقف على الحربي تردد، أشبهه المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، ويؤيده عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم».
والالتفات الى عموم النهي عن موادة المحاد لله ولرسوله، والوقف نوع موادة. وهذا شامل للذمي وغيره من أصناف الكفار، ترك العمل به في صورة جواز الوقف على الذمي، لوجود المخصص، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال (رحمه الله): ولو وقف على أولاده الاصاغر- الى قوله: وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.
اقول: قد مر ما يضاهي هذه المسألة في باب الوكالة.
[ما لو وقف حصة من عبد ثم أعتقه]
قال (رحمه الله): ولو وقف حصة من عبد، ثم أعتقه- الى قوله: الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ سراية.
ويلزم من القول بانتقاله الى الموقوف عليه افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فانه ازالة للرق شرعا، فيسري
في باقيه، ويضمن الشريك القيمة، لانه يجري مجرى الاتلاف، وفيه تردد.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، والفرق بين العتق مباشرة وبين العتق سراية من المصنف (رحمه الله).
ومنشأ تردده فيه: النظر الى كون عتق السراية (2) جاريا مجرى الاتلاف.
والالتفات الى تعلق حق البطون به، فلا يفيد فيه العتق سراية، ولما فيه من الاضرار المنفي شرعا.
ولقائل أن يمنع قوة المباشرة ويدعي قوة السراية، بدلالة انها مزيلة للرق مطلقا، بخلاف المباشرة، لتوقف ازالتها على سبق الملك على العتق، ولا جرم أن الذي لا يتوقف مباشرته على شرط، أقوى من المتوقف تأثيره عليه.
[ما لو آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا]
قال (رحمه الله): اذا آجر البطن الاول [الوقف مدة] ثم انقرضوا في أثنائها فان قلنا الموت تبطل الاجارة فلا كلام، وان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لانا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاجارة عقد لازم، فلا يجوز فسخها، خصوصا مع القول بأن الموت لا تبطلها.
والالتفات الى أن قد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير، أعني: البطن الثاني، فيكون له الفسخ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4). وفي الجمع بين القول بعدم بطلان الاجارة بالموت وبطلانها في هذه الصورة، تعسف ظاهر.
قال (رحمه الله): ولا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة، لانه لا يختص بملكها. ولو أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، لانه لا يجب له على نفسه غرم، وهل
تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى كونها أم ولده، فتنعتق بموته، كغيرها من امهات الاولاد.
والالتفات الى تعلق حق البطون بها أولا.
قال (رحمه الله): ولو قال له: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت، جاز ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن، على الاشبه.
اقول: حكى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط في هذه المسألة قولين، البطلان والصحة.
ثم القائلون بالصحة اختلفوا، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده، وقال آخرون منهم: تكون له مدة حياته، فاذا مات رجعت الى المعمر أو الى ورثته ان كان مات، ثم قال (رحمه الله): وهذا هو الصحيح على مذهبنا (1).
قال (رحمه الله): ولو وهب ما في الذمة، فان كان لمن عليه الحق، لم يصح على الاشبه، لانها مشروطة بالقبض.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (2)، وأفتى فيها بالصحة، عملا بالاصالة الدالة على الجواز. والحق أن نقول: ان جعلنا القبض شرطا في صحة الهبة لم تصح هذه الهبة، والا صحت بشرطين:
الاول: أن يكون من عليه الحق معينا.
الثاني: أن يكون قدر الدين معلوما.
[عدم اشتراط القبول في الابراء]
قال (رحمه الله): ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح.
اقول: حكى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) عن قوم من الفقهاء أن قبول المبرئ شرط في صحة الابراء، ثم قال: وهو الذي يقوى في نفسي، لان في ابرائه اياه من الحق الذي له عليه منة عليه، ولا يجبر على قبول المنة. واختار المصنف أن القبول ليس بشرط، وقواه الشيخ (رحمه الله) أخيرا. لنا- وجوه:
الاول: قوله تعالى «013 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم » (2) فاعتبر مجرد التصدق والذي هو عبارة عن الابراء هنا، ولم يعتبر القبول فيبقى على أصله، وهو عدم الاعتبار.
الثاني: قوله تعالى «08 ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » (3) وتقرير الاستدلال به كما سبق في الوجه الاول.
الثالث: انه قول أكثر علمائنا، فيكون راجحا بالنسبة الى الاول.
والمتأخر اختار القول الاول، وأجاب عن أدلة الثاني بأنها دليل الخطاب، وهو غير معمول به. وهو غلط، فانا لم نستدل بالآيات على عدم اشتراط القبول حتى يلزم ذلك، بل استندنا في ذلك الى الاصل، وذكرنا أن الآيات لا يدل على اشتراطه، فافهمه.
قال (رحمه الله): ولا يجبر الموهوب [له] على دفع المشترط، بل يكون بالخيار. ولو تلف والحال هذه أو عابت، لم يضمن الموهوب له، لان ذلك حدث في ملكه، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة الموهوب له، ولانه حدث في
ملكه، فلا يضمنه، وهذه فتوى الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2).
والالتفات الى أن جواز الرجوع في العين مع وجودها يقتضي التسلط على أخذ مثلها، أو قيمتها مع عدمها، وهو الاقوى عندي.
قال (رحمه الله): وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر أنه لا يشترط.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
والالتفات الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال، وذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه: اما المبادرة، واما المحاطة اذ ببلوغ الغاية فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام، لكونهما أشق أقسام الرماية. وحكى الشيخ في المبسوط (3) الوجهين ولم يرجح أحدهما.