(ذكر ترددات كتاب النكاح)
[فى حكم أكل ما ينثر في الاعراس]
قال (رحمه الله): وأكل ما ينثر في الاعراس جائز، ولا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، وهل يملك بالاخذ؟ الاظهر نعم.
أقول: يمكن أن يقال: ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك، وهو ظاهر كلام المتأخر، والفرق بين الاباحة والتملك أن الاباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، سواء كانت لاجنبي، أو الذي رحم يصرف فيها، أو لا بخلاف التمليك فانه لا يجوز الرجوع فيه وان كانت العين باقية.
[فى العبارة عن الايجاب]
قال (رحمه الله): والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك. وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح.
أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم، وليس الا لفظي الزواج والنكاح
وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن الله تعالى قد عبر عن عقد النكاح بهذه الالفاظ الثلاثة، فيكون موضوعة له، اذ الاصل في الاطلاق الحقيقة، وهذا الدليل ذكره المصنف في المسائل الكمالية، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2).
قال (رحمه الله): ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح، لان نعم يتضمن اعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن النكاح عصمة شرعية، فيقف انعقاده على وجود اللفظ الذي جعله الشارع دليلا عليه، وليس الا الزواج والنكاح، أو المتعة على خلاف فيها.
والالتفات الى لفظة «نعم» تقتضي اعادة السؤال، فيكون تقدير الكلام حينئذ:
نعم زوجت بنتي، ولا خلاف في الانعقاد لو أتى بذلك، فكذا الاتيان بمعناه، اذ المقصود بالذات انما هو المعنى، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3).
ونمنع كون المعنى مقصودا فقط، بل المقصود المعنى واللفظ معا، كما في الطلاق وغيره من ألفاظ العقود والايقاعات، ولعل الاول أقرب، وهو ظاهر كلام المتأخر.
قال (رحمه الله): لا عبرة بعبارة الصبي ايجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون، وفي السكران الذي لا يعقل تردد، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز.
أقول: منشؤه: النظر الى أن السكران الذي لا يعقل مساو للمجنون، فيكون حكمه حكمه.
والالتفات الى الرواية المروية عن أبي الحسن (عليه السلام)(1). وهي التي أشار إليها المصنف.
[فى حكم ولاية الوصي]
قال (رحمه الله): ولا ولاية للوصي وان نص الموصى على النكاح على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) الى ان ولاء النكاح مستفاد بالوصية، اذا كان الموصي من له ولاية على الموصى عليه، محتجا بالاصل، ولانه لا مانع منه، وبعموم قوله تعالى «010 فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (3).
وأيضا فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالهما (4)، فكذلك في التزويج والجامع بينهما ثبوت الولاية له عليهما. وضعف هذه الادلة جميعا ظاهر، فلا حاجة بنا الى ابانته.
[فى حكم ما لو زوجها الولي بدون مهر المثل]
قال (رحمه الله): اذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد، والاظهر أن لها الاعتراض.
أقول: منشؤه: النظر الى أن في التزويج بدون مهر المثل ضررا على الزوجة وربما لحقها بذلك عار، فيكون لها الاعتراض، عملا بقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار» (5) ولان تصرف الولي مشروط بالغبطة، ولا غبطة في التزويج بدون مهر المثل.
والالتفات الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فلا يكون لها الاعتراض فيه.
[فى حكم ولاية الأم]
قال (رحمه الله): لا ولاية للام على الولد، فلو زوجته فرضي لزم العقد، وان
كره لزمها المهر، وفيه تردد، وربما حمل على دعوى الوكالة فيه.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة الام، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة، ولان الام لا ولاية لها في غير النكاح عندنا، فهي كالاجنبي سواء، فان رضي بعقدها صح ولزمه المهر والا فلا، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز، ان شاء الزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك الزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه (1). وبها أفتى الشيخ في النهاية (2).
وضعف هذه الرواية ينشأ من مخالفتها الاصل أولا، ومن جهالة حال بعض رجالها ثانيا.
وقال المصنف (رحمه الله): يمكن حمل الرواية على أن الام ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر حينئذ، لانها غارة ومدعية عقدا مأذونا فيه، فيترتب عليه ثبوت المهر، ان أوجبناه على الوكيل.
[فى حكم ما زوج الاجنبي امرأة]
قال (رحمه الله): اذا زوج الاجنبي امرأة- الى آخره.
أقول: أشار بقوله «على القولين» الى الاختلاف في أن عقد النكاح هل يقف على الاجازة أم لا؟ قال بعض الاصحاب: انه يقف على الاجازة، وبعضهم منع من ذلك، وقيل: ان عقد الاجنبي يقع باطلا، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3).
[فى حكم ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة]
قال (رحمه الله): لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة- الى قوله: وان احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة، على تردد، أشبهه أنه للثاني.
أقول: منشؤه: النظر الى أن مع تساوي الاحتمالين تنتفي الاولوية، فيجب الاستخراج بالقرعة، فمن خرج اسمه فهو له، والا لزم الترجيح من غير مرجح
وهو خيرة الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن الزوجة فراش للثاني حينئذ، فيكون الولد له، عملا بعموم قوله (عليه السلام) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (2).
[فى حكم انتشار الحرمة بالرضاع]
قال (رحمه الله): انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط: الاول- أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در أو كان عن زنا لم يثبت حرمة، وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاصحاب لم يفصلوا بين النكاح الفاسد وبين نكاح الشبهة، الا في الحاق الولد ورفع الحد، فمن ادعى ثالثا فعليه الدليل، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (3) وتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن نكاح الشبهة يثبت معه النسب الصحيح الشرعي، فكذلك الرضاع الشرعي، عملا بقوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (4) فجعله أصلا للنسب، وهو الذي قواه الشيخ والمتأخر، الا أن المتأخر قال بعد ذلك: ولي في ذلك نظر وتأمل.
وأقول: بعد منشأ هذا النظر المنع من دلالة الخبر على محل النزاع، اذ المفهوم منه غير ذلك.
قال (رحمه الله): ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها [ميتة] لم ينشر الحرمة، لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام فهي كالبهيمة المرتضعة، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى انتشار الحرمة بالرضاع تعبد شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم، ولانها خرجت بالموت عن التكليف وانتشار الحرمة بالرضاع تكليف، والمقدمتان ظاهرتان، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، عملا بأصل الاباحة، ولقوله تعالى «04 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » (3) وهذه ما أرضعت، وقوله تعالى «06 وأحل لكم ما وراء ذلكم » (4) وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «حرمة الميت كحرمة الحي» (5) والمراد بلفظ الميت الذكر والانثى، ومن جملة الحرمة انتشار التحريم بالرضاع، فيحرم عليه ميتة مع اكماله الرضعات المعتبرة شرعا جميع من يحرم عليه لو كانت حية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والاوزاعي، والاول عندي أقوى.
قال (رحمه الله): الشرط الثالث- أن يكون الرضاع في الحولين، ويراعى ذلك في المرتضع، لقوله (عليه السلام) «لا رضاع بعد فطام»(6)وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الاصح أنه لا يعتبر.
أقول: مراعاة ذلك في المرتضع متفق عليه بين علمائنا وفتواهم على أنه لا يعتبر في ولد المرضعة، فلو أرضعت صبيا بلبن ولدها الرضعات الشرعية ولولدها لصلبها أكثر من حولين نشر الحرمة.
وشرط أبو الصلاح في انتشار الحرمة أن يكون الرضاع واقعا في الحولين
من غير المرتضع وولد المرضعة، فلو حصل بعد أن مضى لهما أو لاحدهما حولان أو أكمل بعد مضيهما من عمرهما أو عمر أحدهما لم ينشر حرمة.
لنا- عموم قوله تعالى «04 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » (1) واصالة عدم الاشتراط ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها في الثانية.
قال (رحمه الله): لو كان له أمة يطأها، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الامة، لانه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته، نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به عليها ويتعلق برقبتها، وعندي في ذلك تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن هذا الرضاع جار مجرى الجناية، اذ فيه تفويت منفعة البضع على الزوج، وجناية الامة تتعلق برقبتها اجماعا منا، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2).
والالتفات الى أصالة براءة الذمة، وهي دليل قطعي، فيتمسك بها الى حين ظهور الناقل قطعا أو ظاهرا. ونمنع كون منفعة البضع مضمونة، وحملها على الجناية قياس، وهو باطل عندنا في الشرعيات، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (3).
فرع:
القائل بالضمان أوجب بيعها فيه مع امتناع المولى عن الفك، كما في الجناية وسيأتي، والمصنف (رحمه الله) قال: ولو قلنا بوجوب العود لم نقل ببيع المملوك فيه، بل تتبع به اذ تحررت.
فالمصنف (رحمه الله) أجراه مجرى الدين الذي يستدينه المملوك بغير اذن
مولاه، والشيخ (رحمه الله) أجراه مجرى الجناية.
[فى حكم الوطي بالشبهة]
قال (رحمه الله): وأما الوطي بالشبهة، فالذي خرجه الشيخ (رحمه الله) أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح، وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الوطي الصحيح ينشر حرمة المصاهرة، فكذا ما هو في حكمه، أعني: وطئ الشبهة وعقد الشبهة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس، والاصل عدم التحريم، فلا يصار إليه الا بدليل، وهو اختيار المتأخر.
فرع:
الوطي المباح بغير عقد الشبهة والوطي بملك اليمين، ينشر تحريم المصاهرة ويثبت به حرمة المحرم. وأما الوطي الحرام، فلا يثبت به حرمة المحرم اجماعا ولا ينشر تحريم المصاهرة على الاقوى.
والمراد بانتشار الحرمة المنع من نكاح أم الزوجة مطلقا، وابنتها اذا كان قد دخل بها معا على سبيل الدوام، ومن نكاح اختها على سبيل الجمع.
والمراد بثبوت حرمة المحرم جواز النظر الى من حرم عليه نكاحهن بالمصاهرة تحريم تأبيد.
وأما الوطي بالشبهة، فهل ينشر حرمة المصاهرة؟ سلف البحث فيه، لكن لا خلاف أنه لا يثبت به حرمة المحرم.
[فى حكم النظر لغير المالك]
قال (رحمه الله): وأما النظر فيما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه ولمس الكف، لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج والقبلة ومس
باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية. ومن نشر به الحرمة، قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة، دون أم المنظورة والملموسة وبنتها.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الاباحة، ويؤيده عموم قوله تعالى «06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء » (1) وعموم قوله تعالى «04 أو ما ملكت أيمانكم » (2) وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى رواية محمد بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل يحل لولده؟ فقال: بشهوة، قلت: نعم، فقال: ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة، فقال ابتداء منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه (3).
وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). وهو اختيار الشيخ في النهاية (5).
واعلم أن الشيخ المفيد (قدس الله روحه) قصر التحريم على منظورة الأب دون منظورة الابن، وتبعه أبو الصلاح، عملا بروايتي محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)(6).
وحكاه سلار رواية، وقال الشيخ في المبسوط: النظر الى الفرج ينشر حرمة المصاهرة، حكاه عنه صاحب كشف الرموز.
[فى حكم ما اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها]
قال (رحمه الله): اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم يحرم على الاصح.
أقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) يقتضي التحريم مطلقا، سواء حصل الافضاء بالدخول أو لم يحصل، وهو ظاهر كلام المتأخر، ولعله اعتماد على رواية سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال: اذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين فرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).
لكن الرواية ضعيفة، وسهل ضعيف، وهي مع ذلك معارضة بالاصل وعمومات الآيات الدالة على إباحة الزوجات والمشهور من الروايات، فهي اذن ساقطة.
والمراد بالتفريق في الخبر تحريم الوطي لا فسخ العقد، ولا تحريم امساكها زوجة. وهذا التفسير ذكره المتأخر في تفسير كلام النهاية، وهو حسن.
[من زنا بامرأة لم تحرم عليه نكاحها]
قال (رحمه الله): من زنا بامرأة لم تحرم عليه نكاحها، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا، وكذا لو زنت امرأته وان أصرت، على الاصح.
أقول: لا خلاف أن مع عدم الاصرار لا تحرم الزوجة. وانما الخلاف لو حصل الاصرار، فذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر الى أنها لا تحرم، عملا باصالة الاباحة، تمسكا بعموم الآية. وقال المفيد: يحرم امساكها مع الاصرار، الا أن تظهر التوبة، وأطلق سلار القول بالتحريم.
[لو أسلم وعنده أربع حرائر]
قال (رحمه الله): لو أسلم وعنده أربع حرائر وثنيات، فأسلم معه اثنتان، ثم اعتق ولحق به من بقي، لم يزد على اختيار اثنتين، لانه كمال العدد المحلل له، ولو أسلمن [كلهن] ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه واسلامه في العدة، ثبت نكاحه عليهن، لاتصافه بالحرية المبيحة للاربع، وفي الفرق اشكال.
أقول: منشؤه: النظر الى وجود الحرية المبيحة للاربع في الصورتين، فيكون له اختيار الاربع جميعا في الصورة الاولى، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى أن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، والاختيار انما ثبت له حال العبودية، فاذا أعتق لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه، كما أنه لو أسلم الحر موسرا وعنده أربع زوجات إماء، فلم يتخير حتى أعسر، لم يكن له أن يختار واحدة منهن، اعتبارا بحال ثبوت الاختيار.
ولو كان معسرا حين أسلم معه، فأيسر بعد ذلك، كان له أن يختار واحدة، اعتبارا بحال ثبوت الاختيار، ولا ينظر الى تغير الحال فيما بعد، وهو اختيار الشيخ محتجا بعين هذا الدليل.
فاذا تقرر هذا، فله اختيار أي الاثنتين شاء السابقتين على عتقه، أو المتأخر عنه، وله أن يتزوج بأخريين، أو يستأنف العقد على الاثنتين اللاحقتين.
[اختلاف الدين فسخ لا طلاق]
قال (رحمه الله): اختلاف الدين فسخ لا طلاق- الى قوله: ولو كان المهر فاسدا، وجب به مهر المثل مع الدخول، وقبله نصفه ان كان الفسخ من الرجل.
ولو لم يسم مهرا والحال هذه، كان لها المتعة كالمطلقة، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن ارتداد الزوج قبل الدخول فسخ، حصل قبل الدخول فأشبه الطلاق، فتجب لها المتعة، كالمطلقة التي لم يسم لها مهرا صحيحا ولا فاسدا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أصالة براءة الذمة، ولان حملها على المطلقة قياس، وهو عندنا باطل، فلا يجب لها شيء. ويحتمل وجوب نصف مهر المثل. أما لو حصل الارتداد بعد الدخول ولم يسم لها مهرا وجب مهر المثل قطعا.
[فى نكاح الشغار]
قال (رحمه الله): نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن
يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى. أما لو زوج الوليان كل منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما، فانه يصح.
ولو زوج أحدهما الاخر وشرط أن بزوجه الاخرى بمهر معلوم، صح العقدان ويبطل المهر، لانه شرط مع المهر تزويجا، وهو غير لازم، والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى تطرق الجهالة في المهر، فيكون باطلا. أما المقدمة الاولى، فلانه جعل تزويج كل واحدة منهما شطر صداق الاخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان حتى يكون شغارا، فيبطل النكاح.
وانما قلنا انه جعل تزويج كل واحدة شطر صداق الاخرى- لانه ما رضي لبنته مهرا الا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فيبطل صداق المائة.
أما أولا، فلان التزويج بعض الصداق هنا وقد بطل، فيبطل جميع الصداق اذ بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل، لاستحالة وجوده من حيث أنه كل بدونه.
وأما ثانيا، فلانه على تقدير عدم الوفاء بالشرط الذي هو التزويج يجب أن يرد الى المائة ما نقص من الصداق لاجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فيبطل الصداق واذا بطل سقط ووجب مهر المثل والنكاح بحاله، لان النكاح لا يفسد بفساد الصداق. هذا خلاصة كلام الشيخ في المبسوط (1).
والالتفات الى أنه شرط سائغ، فيكون لازما. أما الاولى، فلان تزويج كل واحد من الرجلين بنت الاخر مشروع اجماعا. وأما الثانية، فلقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (2) ولانه شرط وقع في عقد لازم، فيكون لازما بالاغلبية.
[لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان]
قال (رحمه الله): لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان على الاظهر.
أقول: مذهب الشيخ (رحمه الله) أنه لا يقع، وتبعه أبو الصلاح والمتأخر، وقال المرتضى وشيخنا المفيد: انه يقع.
لنا- الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت (عليهم السلام).
قال (رحمه الله): وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم الآية فيقع، وبه أفتى المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح.
والالتفات الى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح، فلا يقع بها الظهار، لعدم الفائدة، وبه أفتى ابن بابويه والمتأخر، عملا برواية علي بن فضال (1). واعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع، والرواية مرسلة فليست حجة.
[فى عدة الوفاة]
قال (رحمه الله): وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا، وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا، على الاصح.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده عموم آية الوفاة، وبه روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) قال المفيد وسلار: وعدتها شهران وخمسة أيام وهو ظاهر كلام المرتضى، واختاره القاضي عبد العزيز بن البراج، ومستنده رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها؟
قال: خمسة وستون يوما (2). وحملها الشيخ (رحمه الله) على كون الزوجة مملوكة، توفيقا بين الروايات، وهو حسن.
[لو باع أمة وادعى أن حملها منه]
قال (رحمه الله): لو باع أمة وادعى أن حملها منه، فانكر المشتري، لم يقبل
قوله في افساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لانه اقرار لا يتضرر به الغير، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (1) فيكون مقبولا، ولانه اقرار لا يتضرر به المشتري، سواء باعه الامة بحملها أو منفردة عنه.
والالتفات الى أن في هذا الاقرار اضرارا بالغير، فلا يكون مسموعا. أما الصغرى، فلوجوب فكه من تركة أبيه مع القول بالتحاقه بتقدير الموت ولم يخلف وارثا سواه، وهو اضرار عظيم بالمشتري. وأما الكبرى، فلقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» (2) ولانعقاد الاجماع عليها.