إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى إيضاح الترددات المذكورة فى المعاملات) — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣١٦

بين المسلمين» (1) وقوله «المؤمنون عند شروطهم» (2).

والالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا، كما لو شرط في القراض حصة من رأس المال مضافة الى حصة من الربح، وهو اختيار الشيخ والمتأخر، وكأنه الاقرب.

قال (رحمه الله): ولو ساقاه بالنصف ان سقي بالناضح، وبالثلث ان سقي بالسائح، بطلت المساقاة، لان الحصة لم تتعين، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، ولانه أمر مطلوب للعقلاء، فيكون مشروعا.

والالتفات الى تطرق الجهالة في الحصة، فتكون المساقاة باطلة، ونمنع تطرق الجهالة.

قال (رحمه الله): اذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة- الى قوله: ولو لم يفسخ وتعذر الوصول الى الحاكم، كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد، ولو لم يشهد لم يرجع.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل ولا متبرع، فلا يكون له الرجوع. أما الصغرى، ففرضية، اذ التقدير أن الحاكم لم يأذن له في ذلك، وقد كان له وسيلة الى التخلص، وهي فسخ عقد المساقاة، وأما الكبرى، فاجماعية.

والالتفات الى أنه موضع ضرورة، فسوغ فيه الرجوع دفعا لضرر المنفق، ولقائل أن يمنع تحقق الضرورة مع تسويغ التسلط على الفسخ، والشيخ (رحمه الله) حكى الوجهين ولم يختر شيئا، لكن أحال على مسألة الجمال (3).

قال (رحمه الله): اذا أراد السفر فدفنها ضمن، الا أن يخشى المعاجلة.

ج ١ · ص ٣١٧

اقول: المراد بالمعاجلة هنا المسارعة الى أخذها، ويجوز ان يراد به سبق الرفقة.

[مباحث الوديعة]

قال (رحمه الله): اذا أنكر الوديعة، أو اعترف وادعى التلف، او ادعى الرد ولا بينة، فالقول قوله، وللمالك احلافه على الاشبه.

اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: اذا ادعى التلف بسبب ظاهر، كالغرق والحرق والنهب، لم يقبل قوله إلا ببينة. أما لو ادعاه بسبب خفي، كالسرقة والغصب أو مطلقا، كان القول قوله مع يمينه، والفرق خفاء الثاني وتعذر اقامة البينة عليه، بخلاف الاول فانه لا يخفى، ويمكن اقامة البينة عليه (1). واختار المصنف (رحمه الله) أن القول قول الودعي مطلقا، نظرا الى اصالة براءة الذمة، ولانه أمين.

قال (رحمه الله): أما لو دفعها الى غير المالك وادعى الاذن، فأنكر، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو صدقه على الاذن، لم يضمن وان ترك الاشهاد، على الاشبه.

اقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: المأذون فيه اما دفع المال في اسقاط حق كالدين، أو لا كالايداع من آخر. فان كان الاول ضمن المودع، سواء صدقه المالك على الدفع أو لا، لانه كان يلزمه الاشهاد عند الدفع، فيكون شرطا تركه يلزمه الضمان (2).

واختار المصنف أن لا ضمان مطلقا مع تصديق المالك على الاذن، لان الودعي حينئذ يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة. أما الصغرى فلان المأمور به انما هو الدفع فقط، وليس الاشهاد جزءا منه ولا لازما له. وأما الكبرى، فلما ثبت أن الامر للاجزاء.

ج ١ · ص ٣١٨

قال (رحمه الله): اذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها، قيل: يخرج من أصل تركته. ولو كان له غرماء وضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد.

اقول: التردد هنا يقع في مقامين:

الاول: في أصل الضمان مع جهل العين، ومنشؤه: النظر الى أن احتمال تلف هذه الوديعة بعد الموت مساو لاحتمال تلفها قبل الموت، فلا يثبت في الذمة شيء مع تحقق هذا الاحتمال، فيمتنع أخذها من المال مع سعة التركة، والتحاص مع الضيق حينئذ.

والالتفات الى أن رد الوديعة الى أهلها واجب بيقين، فلا يسقط الا بيقين مثله، ولا يقين مع الشك في الهلاك، ولان حصول الوديعة عنده متحقق هنا، لكن جهلت عينها، فوجب ضمانها، كما لو كانت عنده وديعة فدفنها وسافر ولم يطلع عليها أحد، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، محتجا بما ذكرناه، وضعفه ظاهر.

الثاني: في كيفية الضمان مع القول بأصله، ومنشؤه: النظر الى مساواتها الدين، فنسبة عدم (2) التمييز متساوية في الحكم.

والالتفات الى أن بقاءها في التركة محكوم به ظاهرا، فيؤخذ قدرها من أصل التركة، عملا بالظاهر.

قال (رحمه الله): ولو أذن له في البناء أو الغرس، ثم أمره بالازالة، وجبت الاجابة. وكذا في الزرع ولو قبل ادراكه على الاشبه.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: اذا استعار أرضا للزراعة فزرع، ثم رجع

ج ١ · ص ٣١٩

المعير قبل الادراك وطالب بالقلع، أجبر على التبقية (1) والاشبه ما ذكره المصنف لعموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (2).

[مباحث العارية]

قال (رحمه الله): ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بالازالة، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي الى خرابه، واجباره على ازالة جذوعه عن ملكه، على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» فيكون له ذلك.

والالتفات الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير، فلا يكون سائغة، لقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» (3).

قال (رحمه الله): يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الارض المستعارة، للمعير وغيره، على الاشبه.

أقول: لا خلاف في صحة بيعها من المعير، وهل يصح بيعها من غيره، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها:

أحدهما لا يصح لتعذر التسليم، والاخر يصح لامكان تسليمها وتسلمها (4).

والاول في الموضعين أقوى، وانما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية والخبر.