AUTO كتاب البيع
[فصل]
133 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة (¬1) كل قفيز (¬2) بدرهم، على أن أنقصك / [17/ب] قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح (¬3).
ولو قال: على أن أزيدك قفيزا لم يصح (¬4).
والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.
بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (¬5).
فصل
AUTO 134 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
.
والفرق: أنه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلوما.
بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص] (¬1)، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئا، وذلك لا يصح (¬2).
فصل
AUTO 135 - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
(¬3).
ولو باعه إياها إلا قفيزا لم يصح (¬4).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردا (¬5).
بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح (¬6)، فتفارقا.
فصل
AUTO 136 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
(¬7).
CHECK 138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزا لم يصح (¬1).
والفرق: ما تقدم قبله.
فصل
AUTO 137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
(¬2).
ولو استثنى منها مقدارا معلوما لم يصح (¬3).
والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءا مشاعا كان الباقي بعده معلوما بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز (¬4).
بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح (¬5).
فصل
138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح (¬6)، ولو علماه صح (¬7).
والفرق: ما تقدم قبل (¬1).
فصل
AUTO 139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
.
ولو قال: منها، لم يصح (¬2).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.
وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (¬3).
فصل
AUTO 140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
.
ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.
والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.
بخلاف النكاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [18/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (¬4).
فصل
AUTO 141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
(¬1).
ولو قال أعتقت عبدي أو عبدا لي، ولم يسمه، ولا وصفه، عتق (¬2).
والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.
والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (¬3)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.
فصل
AUTO 142 - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
(¬4).
ولو باعه جريبا (¬5) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (¬6).
والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.
بخلاف الضيعة، فإن أجزاءها مختلفة، فيفضي إلى التنازع، مع كون المبيع مجهول الصفة حال العقد (¬1).
فصل
AUTO 143 - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
(¬2).
ولو باعه شاة من قطيع يعلمان عدده لم يصح (¬3).
والفرق: أن الجريب من جربان معلومة، فإن عينا موضعه وإلا فهو شائع، فإذا كانت عشرة كان عشرها، فكأنه باعه العشر.
وليس كذلك الشاة من القطيع؛ لأن الشاة لا يمكن شياعها، فيكون المقصود واحدة غير معينة، فيكون المبيع مجهولا؛ فلم يصح لذلك (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 144 - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
.
ولو باعه النصف وأطلق صح.
والفرق: ما ذكره الإمام أحمد (¬5) - رضي الله عنه -: أنه في الأولى لا يدري النصف عند العقد إلى أين ينتهي من الدار.
بخلاف ما إذا قال: بعتك نصفها، فإنه يقع مشاعا (¬6).
فصل
AUTO 145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
.
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (¬1).
والفرق: ما تقدم (¬2).
فصل
AUTO 146 - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
.
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (¬3).
والفرق: أنه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (¬4).
فصل
AUTO 147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
.
ولو قال: إلا ما يساوي ألفا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.
CHECK 149 - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (¬1)، فافترقا.
فصل
AUTO 148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
.
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (¬2).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[18/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (¬3).
فصل
149 - اذا باعه رطبة (¬4) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.
ولو باعه مكيلا أو موزونا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (¬1) المشتري، فظهر الفرق (¬2).
فصل
AUTO 150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
(¬3).
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (¬4).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (¬5).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (¬6).
فصل
AUTO 151 - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
.
ولو استثنى الشحم المغيب، لم يصح (¬7).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه
# فصح، كما لو باع ثلاث شياه، واستثنى منها شاة معينة (¬1)، ودل على صحته في الأطراف: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل باع ناقة وشرط ثنياها (¬2)، قال: (اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه بحساب ثنياها) رواه الإمام أحمد (¬3) - رضي الله عنه -.
وأما الشحم المغيب في بطنه فهو مجهول، فلم يصح، كما لو باع قطيعا إلا شاة غير معينة (¬4)، فظهر الفرق.
فصل
AUTO 152 - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
(¬5).
ولو باع أمة بهذا الشرط صح (¬6).
والفرق: أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه، فشرطه في العقد يصيره معقودا عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته، ويبطل في الأم أيضا؛ لأن الصفقة جمعت معلوما ومجهولا، فبطل فيهما.
بخلاف الأمة، فإن حملها عيب؛ لأن تلف الحاملات من الآدميات
# يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (¬1).
فصل
AUTO 153 - يجوز بيع المدبر
(¬2).
ولا يجوز بيع أم الولد (¬3).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (¬4).
فصل
AUTO 154 - يجوز بيع الجاني مطلقا
(¬5).
ولا يجوز بيع المرهون (¬6).
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:
أنه يسقط إذا فداه سيده، فلم يمنع البيع، كما لو باع مالا وجبت فيه [19/أ] الزكاة فإنه يجوز؛ لأن المالك يملك إسقاط الحق /منه بدفع الزكاة من غيره، فكذا هذا.
بخلاف المرهون، فإن الحق مستقر في رقبته، بدليل: أن الراهن لا يملك إسقاط الحق منه مع بقاء الدين (¬1)، قاله القاضي في المجرد.
[والذي] (¬2) نص عليه أبو عبد الله السامري: بأن الجناية الموجبة للقصاص في النفس مقررة للحق في رقبته، بحيث لا يملك سيده إسقاطه بضمانه الدية، ومع ذلك يصح بيعه.
الثاني: أن الأرش تعلق برقبة الجاني بغير فعل السيد، فلا يكون السيد ببيعه معترضا على تصرف سبق منه.
بخلاف المرهون، فإن الراهن عقد الرهن عليه باختياره، فإذا باعه فقد اعترض ببيعه على عقد لازم سبق منه لا خيار له فيه، والمالك إذا عقد على عيني عقدين متناقضين، أولهما لازم، والثاني باطل، كما لو باع ثم باع، فالثاني باطل، كذا هنا.
الثالث: أن معنى تعلق حق المجني عليه برقبة الجاني انحصار حقه في رقبته، ولا يتعدى إلى ذمة السيد وأمواله، سواء وفت رقبته أو لم تف، ولا يملك المجني عليه حبسه، فإذا تلفت رقبته بغير فعل سيده سقط الحق المتعلق بها، وهذا التعلق لا يوجب زوال ملك مالكه عنه، ولا يوجب حجرا عليه فيه، بدليل: صحة هبته، وإجارته، وعتقه حتى عن الواجب. نص عليه (¬3)،
فإذا لم يكن محجورا عليه فيه، وتسليمه ممكن، فيصح بيعه.
بخلاف المرهون، فإن المرتهن يملك حبسه، وذلك يوجب الحجر على راهنه فيه، ولذلك لا ينفذ تصرفه فيه بهبة، ولا إجارة، ولا وقف، ولا إعارة، فلم يجز بيعه، كالمحجور عليه لسفه أو فلس. قاله والدي، قبله السامري (¬1) رحمه الله.
قلت: الرابع، وهو الذي انقدح لي: أن الرهن في الأصل إنما شرع وثيقة للمرتهن على دينه، حيث لم يرض بذمة المدين وحدها، وذلك يوجب حبس العين المرهونة عنده، وعدم جواز تصرف الراهن فيها، إذ لو جوز تصرفه فيها بما يخرجها عن الحبس لبطلت فائدة التوثقة؛ فلهذا لم يجز بيع المرهون.
وهذا بخلاف العبد الجاني، فإن التصرف فيه لا يفوت حق المجني عليه بإمكان استيفاء موجب الجناية، مع انتقاله من مالكه الأول إلى غيره، وذلك لأن وجوب ما أوجبته الجناية في رقبة الجاني كان بإيجاب الشرع، فسواء بقي الجاني على ملك من جنى، وهو في ملكه، أو انتقل عنه.
ولا كذلك تسلط المرتهن على العين؛ لأنه إنما تسلط عليها، وملك حبسها بتسليط الراهن، فلو جوز بيعها جاز تسلط الراهن؛ لانتقالها عنه/، [19/ب] فيزول تسليطه للمرتهن، فيفوت حقه، فافترقا.
فصل
AUTO 155 - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
(¬2).
ولو أسلم (¬1) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (¬2).
والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.
والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (¬3)، فافترقا.
فصل
AUTO 156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
(¬4).
ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (¬5).
والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.
بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحبل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (¬6).
فصل
AUTO 157 - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
.
ولو أقر له بملك الدار صريحا واشتراها منه، ثم فسخ البيع لتأخر التسليم، ثم ملكها المشتري، لزمه تسليمها إلى بائعها (¬1).
والفرق: أن دخوله مع البائع يتضمن الإقرار له بملكها معنى لا تصريحا، وللقاضي ولاية في فسخ العقود، فلما فسخ البيع انفسخ الإقرار الذي كان في ضمنه، وصار ذلك بمنزلة ما لو باع مريض عبدا لا يملك غيره، قيمته ألف بمائة، فيكون المريض محابيا (¬2) للمشتري بتسعمائة، وموصيا له بها، فيقال للمشتري: زد في الثمن بمقدار ثلثي المحاباة، وإلا فسخ العقد، فإن لم يزد وفسخ العقد، فإنه ينفسخ ما في ضمنه من المحاباة والوصية، ولا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى، كذا ما نحن فيه.
بخلاف ما إذا أقر المشتري صريحا: بأن الدار ملك البائع؛ لأنه أفرد إقراره، وليس للقاضي ولاية إبطال الإقرارات، ثم هو بدخوله معه العقد مقر ضمنا، فإذا انفسخ العقد انفسخ ما في ضمنه، وثبت إقراره الصريح لا معارض له، كما لو أفرد الوصية عن المحاباة في المسألة المتقدمة، فإنه لو انفسخت المحاباة لم تنفسخ الوصية، فكذا هنا، فتفارقا (¬3).
فصل
AUTO 158 - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
(¬1).
ولو أقر أن الدار للبائع، ثم استحقت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.
والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [20/أ] إقرار له بالملك ضمنا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (¬2)، مع أنه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (¬3).
فصل
AUTO 159 - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
.
ولو فسخ قبلها، انفسخ (¬4).
والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار.
CHECK 160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (¬1) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (¬2).
فصل
160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (¬3) إلا درهما (¬4)، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح (¬5).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (¬6).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلوما بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعة وتسعين (¬7).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (¬8).
فصل
AUTO 161 - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
.
وإن كان في الذمة حالا، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن (¬1).
والفرق: أن كل واحد منهما في المسألة الأولى قد تعلق حقه بالعين، فلا مزية لواحد على الآخر، فلذلك لم يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر.
بخلاف ما إذا كان الثمن في الذمة، فإن حق المشتري تعلق بالعين، وحق البائع بالذمة، فقدم الحق المتعلق بالعين لقوته، كما يقدم حق المرتهن على باقي الغرماء (¬2).
فصل
AUTO 162 - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
.
ولو وطئ أمة بأذن سيدها لم يلزمه شيء (¬3).
والفرق: أن البائع في الأولى أذن للمشتري في وطء ما ملكه عنه، فوطئ معتقدا أن وطئه في ملكه، فبان في غير ملكه، فكأنه وطئ أمة أخرى للبائع بغير أمره، فلزمه المهر.
بخلاف ما إذا أذن سيدها في وطئها، فإنه أسقط حقه بالإذن؛ فلذلك لم يجب مهر (¬1).
فصل
AUTO 163 - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
(¬2).
ولو باعه ثوبا لم يره باطنه لم يصح (¬3).
والفرق: أن الصبرة من ذوات الأمثال، فيدل الحال على أن باطنها كظاهرها, ولهذا يتبايع الناس كثيرا ما هو من ذوات الأمثال برؤية أنموذج (¬4) منه يسير؛ لأن الظاهر أنه لا يختلف، فيصح البيع بحكم الظاهر، فإذا ظهر عيب كان له الخيار (¬5).
/ بخلاف الثوب، فإنه ليس من ذوات الأمثال، ولا يدل الحال على أن [20/ب]
# باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح (¬1).
وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يشق باطنها، بخلاف الثوب (¬2).
فصل
AUTO 164 - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
.
ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك (¬3).
والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشص (¬4)، والفخ (¬5)، فيملك ما يقع فيها.
بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر (¬6).
فصل
AUTO 165 - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
(¬7) ..............................
نقله مهنا (¬1).
ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (¬2)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (¬3).
والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.
بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (¬4).
فصل
AUTO 166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
(¬5)
# وإن اشترط نفع البائع (¬1) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (¬2).
والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (¬3).
بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (¬4)، وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) رواه أحمد (¬5).
قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (¬6)، فلا فرق.
CHECK 168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
فصل
AUTO 167 - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
.
ولو استثنى وطأها, لم يجز (¬1).
والفرق: أن منافع الأمة غير البضع يجوز تملكها، واستيفاؤها لغير مالك الرقبة، كما تملك بالإجارة، فإذا استثنى منفعة منها فقد شرط ما يجوز له استيفاؤه فصح، كاستثناء جزء معلوم من المبيع.
بخلاف الوطء، فإنه لا يستباح إلا بعقد نكاح، أو ملك يمين، كما دل عليه الكتاب والسنة (¬2) فظهر الفرق.
فصل
168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواية واحدة (¬3).
ولو أعتق، ففيه روايتان: إحداهما: للسيد (¬4)، والأخرى: للعبد.
والفرق: أن رق العبد يمنع من تمام ملكه، فلا يملكه ملكا تاما، [21/أ] بدليل: أنه لا زكاة عليه / في ماله، وإذا لم يتم ملكه عليه لم يزل ملك سيده.
بدليل: أنه له انتزاعه منه بكل حال، فإذا لم يزل ملك سيده عن المال، وباع العبد بطل تمليكه.
CHECK 169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
وأما إذا أعتقه، فالسيد ملكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (¬1).
فصل
169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة (¬2)، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب (¬3).
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فوجدا به عيبا، فطلب أحدهما الرد جاز ذلك (¬4). نص عليه، مفرقا بينهما، في رواية ابن القاسم (¬5).
والفرق: أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقا للصفقة.
بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه (¬6).
فصل
AUTO 170 - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
.
ولو اشتراها، فوجد بها عيبا، ثم ركبها، كان هذا رضى بالعيب، وسقط خياره.
والفرق: أنه شرط الخيار ليختبر، والركوب من الاختبار.
وأما في العيب، فلم يجعل له أن يختبر، فعدوله عن الرد إلى الاختبار رضى منه بالعيب، فافترقا (¬1).
فصل
AUTO 171 - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
(¬2).
ولو تزوج امرأة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار له (¬3).
والفرق: أن المقصود بالشراء الربح، وكثرة المالية، والكتابية أكثر مالية من المسلمة؛ لأنها يرغب فيها المسلم والكافر (¬4).
بخلاف النكاح، فإنه لا يقصد فيه المالية، وإنما يقصد به السكن والصحبة والاستمتاع، وذلك من المسلمة خير من الكتابية، فقد حصل له زيادة على ما شرط؛ فلذلك لم يثبت له الخيار (¬5).
فصل
AUTO 172 - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
(¬1). مثاله: أن يشتري عبدا بمائة، فيجد به عيبا، قوم صحيحا بمائتين، ومعيبا بمائة وستين، فيرجع هنا على البائع بخمس الثمن، وهو عشرون.
ولو حدث بالمبيع عييب عند المشتري، وجوز رده (¬2) بالعيب القديم، لزم أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده، فيقوم المبيع وبه العيب القديم، ويقوم والقديم والحادث فيه، فيرد التفاوت غير منسوب إلى الثمن (¬3).
والفرق: أنه لو وجب في الأولى ما نقصه العيب غير منسوب إلى الثمن، لاجتمع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشتراه بمائة وقيمته مأئتان، فظهر فيه عيب نقصه نصف قيمته، فإذا رجع بذلك منسوبا إلى الثمن لم يتأت ذلك أبدا (¬4).
بخلاف أرش (¬5) العيب الحادث عند المشتري، فإنه لا يؤدي إلى اجتماع [21/ب] الثمن والمثمن /لواحد، ويعتبر قيمة هذا يوم العقد؛ لأن الزيادة بعده على
CHECK 173 - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
ملك المشتري، فلا تقوم عليه (¬1).
فصل
173 - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين (¬2)، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه (¬3)، لم يكن له البدل (¬4).
ولو تبايعا ذلك بالصفة، ثم تقابضاه في المجلس، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبا من جنسه، فله البدل (¬5).
والفرق: أن النقود تتعين بالعقود، فالعقد وقع على هذه العين، فلا يجوز تغييره، كما لو وجد بعبد اشتراه عيبا، فإنه لا يملك إبداله، فكذا هنا (¬6).
CHECK 174 - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
بخلاف الثانية، فإن العقد وقع على شيء في الذمة، فإذا دفع إليه شي كان عوض ما في الذمة، فإذا وجده على غير الصفة الثابتة في الذمة كان له إبداله (¬1).
فصل
174 - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف (¬2) به المحال للمحال عليه جاز. نص عليه في رواية بكر بن محمد (¬3) عن أبيه.
ولو أحاله بالدينار على من لا يستحق عليه شيئا، فقبلها، ثم صارفه لم يجز. نقله عنه ابن القاسم.
والفرق: أن الحوالة في الأولى حوالة صحيحة، نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فجاز أن يصارفه عليه، كما لو صارف من له عليه ثمن مبيع أو نحوه.
بخلاف الثانية، فإن الحوالة فيها باطلة، فهو اقتراض المحيل من المحال عليه، والمحتال نائب في المعنى للمحيل في الاقتراض، ومن اقترض دراهم أو دنانير لم يجز مصارفته عنها قبل قبضها؛ لأنه لم يملكها بعد، وإذا لم يملكها فهو مصارف بالعوض الذي يثبت في ذمته بالقرض، فيكون صرفا بنسيئة
CHECK 175 - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
وهو باطل، فافترقا (¬1).
فصل
175 - إذا أسلف الأعمى في كر (¬2) حنطة صح.
ولو اشتراه من صبرة معينة وضع يده عليها لم يصح (¬3).
والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (¬4).
فصل
AUTO 176 - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
(¬5).
ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (¬6).
والفرق: أن من شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل (¬7)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (¬8) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح.
بخلاف ما إذا لم يشترط ذلك، فإنه لا يكون وجوده نادرا (¬1).
فصل
AUTO 177 - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
.
وإن اشترط أردأه صح (¬2).
والفرق: أن الأجود لا يوقف عليه، فإذا أتاه بأجود طلب أجود منه، فيقع التنازع، ولا يحصل ما يقطعه، فلم يصح.
بخلاف الأردأ، فإنه إذا لم يأته به فقد أتاه بخير مما أسلم إليه فيه، فيلزم قبوله، فلذلك صح (¬3).
فصل
AUTO 178 - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
، [22/أ] وادعى: أنه هو الذي قبضه منه، / وأنه بخلاف الصفات المشترطة، أو أن به عيبا قديما، فأنكر المسلم إليه، وقال: المقبوض مني غيره، ولا بينة، فالقول قول المشتري (¬4).
ولو اشترى عبدا وقبضه، ثم أحضر عبدا، وقال: هو الذي ابتعته، وقد ظهر به عيب, ولا بينة، فقال البائع: ليس المبيع هذا المردود، فالقول قوله (¬1).
والفرق: أنه في الأولى قد ثبت للمشتري في ذمة البائع ما انعقد عليه عقد السلم بصفاته، فلا يقبل قول البائع في براءة ذمته، ويحتاج إلى بينة، أو يحلف المشتري أنه لم يقبض منه غير العبد المحضر (¬2).
وهذا بخلاف المسألة الثانية؛ لأن الأصل براءة ذمة البائع، وأن العبد الذي أحضره المشتري لم يبعه البائع، فلذلك كان القول قوله مع عدم البينة (¬3) فافترقا.
قلت:
فصل
AUTO 179 - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
.
ولو رده إياه لخيار، فأنكر البائع كونها سلعته، فالقول قول المشتري، حكاه ابن المنذر (¬4) عنه.
والفرق: ما ذكره أبو محمد في المغني: أن المشتري في الأولى يدعي استحقاق الفسخ بالعيب، والبائع ينكره، والقول قول المنكر.
بخلاف الثانية، فإنهما اتفقا على استحقاق الفسخ (¬1).
فصل
AUTO 180 - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
.
ولو كان البيع في الذمة، ثم نقده المشتري الثمن، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه.
والفرق: أن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع في الصورة الثانية لأنه قد ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب، فلم يقبل قوله في براءة ذمته.
بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصل براءة ذمة المشتري أو عدم قوله في براءة ذمة المشتري، (¬2)، وعدم وقوع العقد على الدنانير التي ادعى البائع وقوع العقد عليها (¬3).
فصل
AUTO 181 - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
(¬1).
ولو باع شيئا بثمن في الذمة وسلم المبيع، جاز له التصرف في الثمن قبل قبضه، وأخذ البدل عنه، والحوالة به (¬2).
والفرق: أن المسلم فيه غير مستقر، بل هو معرض للفسخ، لتعذر وجوده عند محله، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كما لو اشترى ما يحتاج إلى قبض وتصرف فيه قبل قبضه، فإنه لا يجوز، فكذا ها هنا (¬3).
بخلاف الثمن في الذمة، فإنه مستقر، ودل على الجواز هنا أيضا: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع (¬4)، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) رواه أبو داود (¬5) وغيره (¬6)،
CHECK 182 - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
[22/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (¬1)، فظهر الفرق.
فصل
182 - إذا تقايلا (¬2) السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (¬3).
ولو كان له في ذمة إنسان ألف درهم قرضا، فاشترى منه بها طعاما أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبض (¬4).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السوم (¬5)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (¬6)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبض كان بيع دين بدين، وذلك لا يجوز (¬7).
فصل
AUTO 183 - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
(¬1).
ويجوز بيع خل الزبيب بمثله، وخل التمر بمثله، متساويا لا متفاضلا.
نص عليه (¬2).
ولا يجوز بيع [خل] (¬3) العنب بخل الزبيب، لا متساويا ولا متفاضلا (¬4).
والفرق: أن خل العنب والتمر جنسان، فجاز بيعهما بالتساوي والتفاضل، كبيع التمر بالعنب (¬5).
وأما بيع خل التمر بمثله، وخل الزبيب بمثله، فهو بيع جنس بمثله، فجاز متساويا، لا متفاضلا، كسائر الأموال الربوية (¬6).
وأما بيع [خل] (¬7) العنب بخل الزبيب، فهما جنس واحد في أحدهما، وهو خل الزبيب من غير جنسه، وهو الماء، فلم يجز (¬8)، كبيع تمر منزوع النوى بتمر غير منزوعه (¬9).
بخلاف المسألتين الأخريين؛ لأن الماء في كل واحد منهما متساو، فظهر الفرق (¬10).
فصل
AUTO 184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
.
ولو قال: إن مت صح، وكانت وصية. نص عليهما في رواية المروذي (¬1).
والفرق: أن الأولى إبراء بشرط، فلم يصح.
والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرة من الثلث، فأشرق الفرق (¬2).
فصل
AUTO 185 - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
.
ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (¬3). في رواية ابن منصور (¬4).
والفرق: أن الكفيل ضامن يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعا، وهو لا يجوز.
CHECK 186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
بخلاف الثانية، فإن ما أخذه عوض ما بذله من جاهه، فلذلك جاز (¬1).
فصل
186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة (¬2) بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة (¬3).
ولو باعاه مرابحة (¬4)، كان بينهما أثلاثا (¬5). نص عليه.
والفرق: أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد الأول، بدليل: أنه لو كان موهوبا جاز بيعه مساومة، وإذا لم يعتبر مضمون العقد الأول صار كأنهما ورثاه، فباعاه مساومة، ولو / كان كذا لكان بينهما نصفين، فكذا هذا. [23/أ]
بخلاف المرابحة، فإنها مبنية على العقد الأول، وهو لهما أثلاثا، فكان هذا مثله (¬6).
CHECK 188 - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
CHECK 187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
فصل
187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح. نص عليه (¬1).
ولو اشتراه بثمن في ذمته، ثم أحال بثمنه على من له في ذمته الدراهم أو الدنانير صح (¬2).
والفرق: أنه في الأولى ابتاع العوض بثمن ليس من ضمانه، ولا يقدر على تسليمه فلم يصح، كما لو اشترى بعين مال الغير (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه اشترى بمال يقدر على تسليمه، وهو داخل في ضمانه.
ولا يرد على هذا لو اشترى العرض بتلك الدراهم ممن هي في ذمته؛ لأنه حينئذ قد تم العقد بثمن مقبوض، فقد أمن الانفساخ بتعذر قبض الثمن، بخلاف ما نحن فيه، فظهر الفرق (¬4).
فصل
188 - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار (¬5) [حنطة] (¬6)، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح (¬7).
ولو اشترى منه ألف درهم بمائة دينار، فقبض رب الدين وهو البائع المائة، وقال: اجعل الألف بالألف التي لي عندك، ففعل صح (¬1).
والفرق: أن قبض رأس مال السلم في المجلس شرط، ولم يوجد (¬2).
وعقد الصرف بما في الذمة جائز، بدليل: ما لو كان لرجل على آخر عشرة دراهم فاشترى بها منه دينارا، وقبضه في المجلس جاز، فافترقا (¬3).
فصل
AUTO 189 - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
(¬4).
ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (¬1).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (¬2).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (¬3).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (¬4).
فصل
AUTO 190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
(¬5).
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (¬6). نص عليه في رواية ابن الحارث (¬7).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (¬8).
بخلاف المكاتب، فإن تصرفاته لنفسه، وما في يده لا يملك سيده أخذه منه، فتعلقت ديونه بذمته، كالحر (¬1)، فظهر الفرق.