AUTO كتاب الرهن
[فصل]
191 - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا. نص عليه.
ولو باعه، أو وهبه، لم يصح (¬1).
والفرق: أن العتق صادف محلا غير مشغول بحق المرتهن، وهو الرق، وحق المرتهن مورده المالية التي في العبد، والرق غير المالية، بدليل: أن المعلق عتقه بصفة يعود بعد زوال الملك بالبيع؛ لأن مورده الرق ولم [23/ب] يتبدل، ولو كان مورده المالية لم يعد؛ لأنها / قد تبدلت، وأهل دار الحرب أرقاء، ولا مالية فيهم، والمالية ثابتة في البهائم ولا رق، فبان انفصال الرق من المالية، فإذا ثبت بطلان الرق بطلت المالية، كما في السراية إلى ملك الغير.
بخلاف الهبة والبيع، فإن موردهما المالية، وقد تناولها عقد الرهن؛ فلذا لم ينفذ.
قلت: هكذا ذكره السامري (¬2)، وفي قوله: (لأن مورده الرق ولم يتبدل) نظر؛ لأنه كما تبدلت المالية - بأن كان مال زيد، فصار مال عمرو - كذلك تبدل الرق، فكان رقيق زيد، فصار رقيق عمرو، فبان أن الرق تبدل، كما تبدلت المالية من غير فرق، والله أعلم.
وأيضا: فإن الرهن لا يزيل ملك الراهن، بل يده ثابتة، فلا يمنع من
CHECK 192 - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
تصرف لا يقف على اليد كالعتق، وإنما لم يقف على اليد؛ لأنه ينفذ في الآبق والمغصوب والمكاتب، مع عدمها فيهم، ولا بد في البيع والهبة منها، بدليل: عدم صحتهما في شيء مما ذكرنا.
وأيضا: فإن العتق ينفذ في حق الشريك بغير رضاه فينفذ في المرهون، كالاستيلاد، يؤكده: أن حق الشريك أقوى؛ لأنه مالك العين والتصرف، فإذا نفذ في حقه ففي حق المرتهن أولى، ولا كذلك البيع؛ لأنه لا ينفذ في حق الشريك ففي المرهون أولى، فظهر الفرق (¬1).
فصل
192 - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة (¬2) المبيع (¬3)، وضمان ما لم يجب (¬4)، وضمان مال الكتابة (¬5)،
# فيصح الضمان، دون الرهن (¬1).
والفرق: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الارتفاق؛ لأنه إذا باع سلعة إنما يقصد ببيعها الارتفاق، فإذا رهن على ثمنها مثلها لم يحصل فائدة، وكذا المرتهن إذا رهن قبل الاقتراض فقد عطل نفع ما يرهنه لا في مقابلة شيء، فيتضرر بذلك، وكذا المكاتب إذا رهن بدين الكتابة؛ لأنه كان يبيع الرهن ويؤدي، ويأمن هلاكه.
وهذا بخلاف الضمين، فإنه لا يفضي إلى ما ذكرنا، فافترقا (¬2).
[فصل]
AUTO 193 - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
.
ولو كان المجني عليه الراهن فاقتص، لزمه ذلك (¬3).
والفرق: أن الراهن إذا اقتص فقد فوت التوثقة، فهو كما لو أعتقه (¬4).
بخلاف الأجنبي، فإن فعله لا ينسب إلى الراهن، فهو كما لو مات حتف أنفه (¬5).
فصل
AUTO 194 - لا يصح رهن العبد المرهون
(¬1).
ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولا بهما (¬2).
والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك (¬3).
فصل
AUTO 195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
(¬4).
ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنا بهما (¬5).
والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (¬6) تجوز الزيادة في الحق، [24/أ] فكذا هنا.
بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازم، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (¬7)، فافترقا.
CHECK 197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
فصل
AUTO 196 - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
.
ولو ضمن لانسان حقا، جاز أن يضمن له حقا آخر.
والفرق: أن الذمة لا تمنع حصول الحق فيها من ورود حق آخر عليه.
بخلاف العين، فإنه إذا تعلق بها حق لازم بعقد لازم لم يحتمل حصول مثله عليها, لما فيه من إبطال العقد الأول (¬1)، فظهر الفرق.
فصل
197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن. في وجه (¬2).
ولو كان باعه، أو وهبه، ثم أقر بذلك، لم يقبل إقراره قولا واحدا (¬3).
والفرق: أن الرهن لا يزيل الملك، فالإقرار حصل في ملكه.
بخلاف المسألة الثانية فإن البيع والهبة يزيلان الملك، فيحصل إقراره في ملك الغير، وهو غير مقبول (¬4).
قلت: والصحيح: أنه لا يقبل قوله على المرتهن، فلا يبطل الرهن، بل يقبل على نفسه، بحيث إذا انفك الرهن انتزعه منه الذي أقر أنه له (¬5).
CHECK 198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
فصل
198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها) (¬1)، ورهنه دونها (¬2).
ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر (¬3).
والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز (¬4).
بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بيع أحدهما بيع الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن (¬5).
فصل
AUTO 199 - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
(¬6).
ولو حدث بالجانية ولد، لم يتعلق به أرش جنايتها (¬1).
والفرق: من وجهين:
أحدهما: أن حق الرهن مستقر في المرهونة، بدليل: أنه لا يملك مالكها إسقاطه مع بقاء شيء من الحق، فلذلك تعدى إلى ولدها، كحق الملك.
بخلاف الجانية، فإن الحق فيها غير مستقر، بدليل: أن لمالكها إسقاط الحق عنها بالفداء، يوضحه: أن المجني عليه لا يملك رفع يد مالكها عنها، بخلاف المرتهن، ولا يمنع أرش الجناية تعلق أرش آخر، وأروش بالجناية، والرهن يمنع تعلق رهن آخر، فافترقا.
الثاني: أن تعلق حق الجناية تعلق عقوبة، والعقوبات لا تسري إلى الأولاد، وإنما تختص الجاني، كما لو كانت موجبة للقصاص.
بخلاف الرهن، فإن الحق فيه أثبته المالك على غير ملكه اختيارا منه فسرى، كولد المكاتبة والأضحية (¬2).
فصل
AUTO 200 - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
(¬3).
وإن شرط شهودا، فأتاه بغيرهم لزمه القبول (¬4).
والفرق: أن الأغراض تختلف، فيكون للبائع غرض في رهن دون رهن، وضامن دون ضامن (¬5).
CHECK 202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [24/ب] ذلك، فظهر الفرق (¬1).
فصل
AUTO 201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
.
ولو امتنع [من] (¬2) مداواة أمراضه، لم يجبر.
والفرق: أن العلف قوت لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانا طعامه حتى مات، ضمنه (¬3).
وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبة في الآدميين (¬4)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (¬5)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقن، فلا يجبر عليها (¬6).
فصل
202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (¬7)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
# أن يحل الحق، ثم يصير مضمونا عليه، فإن تلف قبل المحل لم يضمنه.
وإن تلف بعده ضمنه (¬1).
والفرق: أن قبل المحل هو مقبوض بإذن المالك، ولا يضمنه لأ [نه] (¬2) مقبوض عن رهن فاسد، وذلك لا يضمن، كالمقبوض عن رهن صحيح.
وليس كذلك بعد الحلول؛ لأنه حينئذ يمسكه على أنه بعوض، فهو مقبوض عن بيع فاسد؛ لأنه بيع معلق بشرط، وذلك لا يصح، والمقبوض عن بيع فاسد مضمون، فكذا هنا (¬3)، فظهر الفرق.
فصل
AUTO 203 - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
.
ولو كانت المسألة بحالها، وموضع القرض بيع، فالرهن باطل. رواية واحدة. ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أن في البيع جعل ثمن العبد ألفا ومنفعة، هي الرهن بالألف الأولى، وتلك المنفعة مجهولة القيمة، فصار الثمن مجهولا, ولا يصح البيع به. رواية واحدة، وإذا بطل البيع بطل الرهن؛ لأنه إنما عقد به.
بخلاف القرض، فإن غايته أنه قرض جر منفعة، وشرط المنفعة في
CHECK 205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
القرض باطل (¬1)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (¬2).
فصل
AUTO 204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
.
وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئا من أعضائها، وإنما استوفى منفعة من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (¬3).
فصل
205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط. نص عليه (¬4).
وإن كان في بيع والمنفعة معلومة مقيدة بمدة جاز. نص عليه، وإن لم [25/أ] تكن معلومة/ لم يصح (¬1).
والفرق: أنه في الثانية بيع وإجارة؛ لأنه جعل الثمن ونفع الرهن عوضا عن المبيع، وذلك جائز، إذا كانت المنفعة معلومة مقيدة؛ لأنها إذا كانت مجهولة أفضى إلى جهالة الثمن، وذلك يقتضي بطلان البيع (¬2).
وأما المسألة الأولى، فهي قرض جر منفعة، وذلك لا يجوز (¬3) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬4).
ثم إن كان هذا الرهن بقرض متقدم، فالقرض بحاله، وإن كان مشروطا في قرض مستأنف فالشرط باطل، وفي العقد روايتان (¬5).
فإن قلنا: يصح، فلا كلام، وإن قلنا: يبطل، بطل القرض لبطلان الرهن المشروط فيه.